جناب آقای دکتر امیر حسین یاوری
 

استاد مشاور:
 

جناب آقای دکتر سعید عطارزاده
 

بهار  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
 

ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان بزه‌دیده در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی برای آنان، مطابق با معیار‌های بین‌المللی از‌یک ‌سو و آسیب‌پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم از سوی دیگر قانون‌گذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای کودکان بزه‌دیده بر اساس واقعیت‌های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژه‌ای را که در بردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد، تدوین کنند. این پایان‌نامه ضمن پرداختن به جنبه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، تعریف کودک بزه‌دیده و علل بزه‌دیدگی کودکان و نیز راه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، معیار‌های مربوط به جرم‌انگاری و فراهم نمودن سازوکار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر کودکان بزه‌دیده در فرآیند کیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دست‌اندرکاران مرتبط با کودک بزه‌دیده در فرآیند کیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی و مهمتر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بین‌المللی در این زمینه را بررسی می‌کند. این اصول و معیارها که توسط اسناد بین‌المللی تکلیف یا توصیه می‌شود در سطح ملی با توجه به نیازهای ویژه کودکان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانون‌گذاران داخلی نیز قرار گیرد.
این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی صورت گرفته واطلاعات از طریق فیش برداری منابع داخلی و خارجی گرد آورری شده است. با عنایت به اینکه نوع تحقیق کتابخانه ای بوده امکان فرض جامعه آماری به صورت دقیق برای این تحقیق وجود نداشت لذا تعداد 105 جلد کتاب و وقالات حقوقی مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفتند.در پایان نسز نتیجه حاصل گردید که جهت پیشگیری از بزه دیدگی کوکان اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و کنشی کوتاه و بلند مدت در کنار قوانین حمایتی و تدابیر واکنشی ضروری است. هرچند در سیاست جنایی ایران هم در لایحه حمایت از کودکان و نوجوان با تدوین آئین دادرسی بزه‌دیده‌مدار، سازمان و تشکیلات و اصول حاکم بر دادرسی جنایی بزه‌دیده‌مدار، از کودکان و نوجوانان بزه‌دیده در فرایند کیفری حمایت کرده است.
کلمات کلیدی: بزه‌دیدگی اطفال، سیاست جنایی، اسناد بین المللی، حمایت کیفری
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 2
1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق
1-3- اهداف تحقیق 4
1-4- سؤالات تحقیق 5
1-5- تعریف مفاهیم و اصطلاحات 5
1-7- سازماندهی تحقیق 5
1فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق 8
2-1- مقدمه 9
1-6-پیشینه تحقیق 10
2-2- بزه‌دیدگی اطفال 13
2-2-1- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی اطفال 13
2-2-1-1-  سال‌های 1860تا1990 (دوران شکل‌گیری مفهوم کودک‌آزاری) 14
2-2-1-2- سال‌های 1990- 2009 (دوره پیشگیری از کودک‌آزاری) 15
2-2-2- مفاهیم و تعاریف 15
2-2-2-1- طفل 16
2-2-2-2- بزه‌دیدگی اطفال 18
2-2-2-3- طفل بزه‌دیده 20
2-2-2-3-1- طفل بزه‌دیده در معنای عام 20
2-2-2-3-2- طفل بزه‌دیده در معنای خاص 20
2-2-3- انواع بزه‌دیدگی اطفال 21
2-2-3-1- بزه‌دیدگی اطفال بر حسب موضوع 21
2-2-3-1-1- بزه‌دیدگی جسمانی 22
2-2-3-1-2- بزه‌دیدگی جنسی 22
2-2-3-1-3- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی 22
2-2-3-1-4- مسامحه و غفلت 23
2-2-3-2-  بزه‌دیدگی نخستین – دومین و بزه‌دیدگی مکرر اطفال 24
2-2-3-2-1- بزه‌دیدگی نخستین – دومین اطفال 24
2-2-3-2-2- بزه‌دیدگی مکرر اطفال 25
2-2-3-3- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل-  غیرایده‌آل و بزه‌دیدگی خاص- غیر خاص 26
2-2-3-3-1- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل – بزه‌دیده غیرایده‌آل (بزه‌دیده سرزنش پذیر)   26
2-2-3-3-2- بزه‌دیدگی خاص- بزه‌دیدگی غیر خاص 26
2-3- علل بزه‌دیدگی اطفال 27
2-3-1- علل اجتماعی و محیطی 27
2-3-1-1- والدین 28
2-3-1-1-1-سن والدین 28
2-3-1-1-2-شغل والدین 28
2-3-1-2-  جمعیت خانواده 29
2-3-1-3- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 29
2-3-1-4- طلاق و جدایی در خانواده 29
2-3-1-5- سابقه اعتیاد در خانواده 30
2-3-1-6- سابقه محکومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده 30
2-3-1-7- تک والدینی بودن 30
2-3-1-8- انزوای اجتماعی خانواده 31
2-3-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی 31
2-3-1-10- شرایط اقتصادی خانواده 31
2-3-1-11- مذهب خانواده 32
2-3-1-12- منطقه محل سکونت خانواده 32
2-3-1-13- اشتغال کودکان خانواده 33
2-3-2- علل سیاسی و فرهنگی 33
2-3-3- علل آموزشی 35
2-3-4-  علل روان‌شناختی و بالینی 37
2-3-4-1- علل روان‌شناختی 37
2-3-4-2- علل بالینی 38
2-3-4-2-1-  علل مربوط به والدین 38
2-3-4-2-2-  علل مربوط به کودک 39
2-3-4-2-2-1-  سن کودک 39
2-3-4-2-2-2- جنسیت کودک 40
2-4- انواع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال 40
2-4-1- پیشگیری اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال 42
2-4-1-1-محیط اجتماعی عمومی 42
2-4-1-2- محیط اجتماعی شخصی 44
2-4-2-  پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی اطفال 55
2-4-2-1- پلیس کودک 57
2-4-2-2- سازمان‌های غیر دولتی 58
2-4-2-3- تأسیس نهادهای ملی حقوق کودک 60
2-5- سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال 63
2-5-1-جنبه ماهوی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   63
2-5-1-1-توجه به عالی‌ترین منافع کودک 64
2-5-1-2-حمایت 64
2-5-1-3- رشد هماهنگ 65
2-5-1-4-توجه به کرامت انسانی 65
2-5-1-5-عدم تبعیض 66
2-5-1-6- جرم‌انگاری حمایتی 66
2-5-1-7-کیفرگذاری حمایتی 70
2-5-1-8- تشدید کیفر مرتکبان جرائم علیه کودکان 70
2-5-1-9-  اعمال کیفرهای مالی 72
2-5-1-10-اعمال کیفر دنباله دار 72
2-5-1-11- پیش‌بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی 73
2-5-1-12-جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی 74
2-5-1-13-جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی 75
2-6-جنبه شکلی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   75

جنبه عمومی‌دادن به کودک‌آزاری 75
 

جرم‌انگاری در راستای الزام گزارش دهی موارد کودک‌آزاری 76
2-6-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 78
2-6-2- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک 78
2-6-2-1- مراجع رسمی 79
2=6=2=2= مرجع غیر رسمی 79
2=6=2=3= سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 80
2=6=2=4=  مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   80
2-6-2-5- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 81
2-6-2-6- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند کیفری 82
2-6-2-7-کمک‌های مؤثر 82
2-6-2-8- حمایت از کودک در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی 83
2-6-2-9-حفظ حریم خصوصی 84
2-6-2-10- برخورد عادلانه 85
2-6-2-11-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 85
2-6-2-12- تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه 85
2-6-2-13- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه 89
2-6-2-14-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حکم 92
2-7-تشکیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 93
2-7-1-تشکیلات اجرائی 94
2-7-2-تشکیلات قضائی 96
2-7-3-سیاست جنایی قضائی، اجرائی و مشارکتی در پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   97
2-7-4- سیاست جنایی قضائی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال 97
2-7-4-1-کشف، تعقیب و تحقیق 97
2-7-4-2-رسیدگی 98
2-7-4-3- صدور حکم 100
2-8- سیاست جنایی اجرایی و مشارکتی در پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال 101
2-8-1-سیاست جنایی اجرایی 101
2-8-2- نهادهای نگهداری کودکان 101
2-8-3- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی 102
2-8-4- سیاست جنائی مشارکتی 107
2-9-جنبه ماهوی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   108
2-9-1-کنوانسیون حقوق کودک به مثابه زیر بنای سیاست جنایی در قبال بزه‌دیدگی اطفال 109
2-9-1-1-اصول زیر بنائی 109
2-9-1-2-سایرحقوق اساسی کودکان 111
2-9-2- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   115
2-9-2-1-سوءاستفاده از کودکان در جرائم مواد‌مخدر 115
2-9-2-2-تهدید جهانی علیه کودکان 115
2-9-2-3- درک سوءاستفاده از مواد‌مخدر 116
2-9-2-4- بزه‌دیدگی کودکان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها 117
2-9-3-اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی از کار اطفال   119
2-9-3-1- سوءاستفاده از کودک برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی 119
2-9-3-2- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق کودکان 125
2-9-3-3- اقدامات بین‌المللی در مقا بله با بهره‌کشی از کار اطفال 130
2-9-3-4-اشتغال کودکان در مشاغل صنعتی 130
2-9-3-5-اشتغال کودکان در بخش کشاورزی و کارهای سخت 131
2-9-3-6- بد‌ترین اشکال کارکودکان 132
2-9-3-7- اشتغال کودکان در امور غیر صنعتی 133
2-10-اشتغال کودکان در معادن 133
2-10-1-حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی 134
2-10-2-حمایت‌های بعمل آمده از اطفال در زمینه ترک انفاق، توهین، عدم تحویل و رها کردن کودک 134
2-10-3-حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء 135
2-10-4-حمایت از حقوق تحصیلی اطفال 136
2-10-2-حمایت از اطفال و پیشگیری از بزه‌دیدگی آنها درمخاصمات مسلحانه   138
2-10-3-بررسی وضعیت کودکان آواره و بی‌سرپرست 138
2-10-4- کودکان آواره و بی‌سرپرست 138
2-10-5-حمایت‌های حقوقی 139
2-10-6-بازپروری و حمایت عملی از کودکان آواره و بی‌سرپرست 139
2-10-6- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از کودکان بزه‌دیده   140
2-10-7-مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان 141
2-10-8- بررسی سایر اشکال بزه‌دیدگی در جنگ 141
2-11-جنبه شکلی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   143
2-11-1-مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 144
2-11-2-مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک 144
2-11-2-1-مراجع رسمی 145
2-11-2-2-مراجع غیر رسمی 145
2-11-2-3-سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 146
2-11-4-مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   146
2-11-5- آموزش به مقامات و دست اندرکاران 146
2-11-6-وظایف مقامات و دست اندرکاران 147
2-11-6-1-تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری 148
2-11-7- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری 148
2-11-8-اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری 149
2-11-9- کمک‌های مؤثر 149

عنوان:
بررسی فقهی حقوقی حضانت با مطالعه تطبیقی در فقه شافعی
 
استاد راهنما:
آقای دکتر عابدی
 
تابستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده 1
فصل نخست: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 9
1-4-اهداف تحقیق 14
1-5-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 14
1-6-سوالات 14
1-7-فرضیات 14
1-8-روش تحقیق 15
1-9-نحوه ساماندهی تحقیق 16
فصل دوم: موضوع شناسی 18
2-1-مفهوم حضانت 18
2-1-1-مفهوم لغوی حضانت 18
2-1-2-مفهوم حضانت در اصطلاح فقهی 20
2-1-2-1- فقه امامیه 20
2-1-2-2-فقه شافعی 21
2-1-2-3-فقه حنبلی 22
2-1-2-4-فقه حنفی 23
2-1-2-5-فقه مالکی 23
2-1-3-مفهوم حضانت در اصطلاح حقوقی 24
2-2-ماهیت حضانت 27
2-2-1-ماهیت حضانت در اقوال فقهای شیعه و سنی 27
2-2-1-1-فقه امامیه 27
2-2-1-2-فقه عامه 31
2-2-2-ماهیت حضانت در قانون مدنی 32
2-3-قلمرو حضانت 35
2-3-1-رضاع و نظافت و بهداشت 35
2-3-2-نفقه کودک 38
2-3-3-تصرف در اموال و حقوق مالی طفل 41
2-3-4-تعلیم و تربیت طفل 43
2-3-5-انجام امور مذهبی 46
2-4-طبقات دارندگان حق حضانت 47
2-4-1-تصدی حضانت در صورت حیات ابوین 47
2-4-1-1-تصدی حضانت در مدت رضاع و شیرخوارگی 52
2-4-1-1-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی در مورد حق حضانت در مدت شیر خوارگی 52
2-4-1-1-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 62
2-4-1-2-صاحبان حضانت بعد از رضاع 63
2-4-1-2-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی 63
2-4-1-2-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 66
2-4-2-حضانت طفل در صورت فقد ابوین 67
2-4-2-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی 68
2-4-2-1-1-فقه امامیه 68
2-4-2-1-2- فقه شافعی 70
2-4-2-1-3-فقه حنفی 72
2-4-2-1-4-فقه حنبلی 72
2-4-2-1-5- فقه مالکی 73
2-4-2-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 73
2-4-3-حضانت اطفال غیر طبیعی 75
2-4-3-1-حضانت خنثای مشکل 75
2-4-3-2-حضانت مجنون 76
2-4-3-3-حضانت سفیه 77
2-4-3-4-حضانت طفل نا مشروع 78
2-4-3-4-1-وطی به شبهه 78
2-4-3-4-2-زنا 79
فصل سوم: آثار، شرایط و خاتمه حضانت و ضمانت اجرای آن 81
3-1- آثار حضانت 82
3-1-1-آثار مادی حضانت 82
3-1-1-1-رضاع 82
3-1-1-2-نفقه و اجرت حضانت 83
3-1-1-3-تسلیم طفل 89
3-1-1-4-مسئولیت مدنی سرپرست 89
3-1-1-5-لباء 90
3-1-2-آثار معنوی حضانت 91
3-1-2-1-حق تعلیم و آموزش 91
3-1-2-2-حق تربیت و تنبیه 91
3-1-2-3-حق سفر با طفل 96
3-2-شرایط و موانع حضانت 97
3-2-1-شرایط صاحبان حضانت 100
3-2-1-1-شرایط مشترک 100
3-2-1-1-1-عقل و قدرت 100
3-2-1-1-2-اسلام 103
3-2-1-2-شرایط ویژه مادر 106
3-2-1-2-1-عدم ازدواج 106
3-2-1-2-2-مقیم بودن 111
3-2-2-موانع حضانت 111
3-2-2-1-جنون 111
3-2-2-2-ازدواج مجدد مادر 113
3-2-2-3-کافر شدن یکى از ابوین 113
3-2-2-4-عدم مواظبت‏ یاانحطاط اخلاقى 113
3-2-2-5-بیماریهاى مسرى 113
3-3-خاتمه حضانت و ضمانت اجرای آن 116
3-3-1-خاتمه و انقضاء حضانت 116
3-3-1-1- بلوغ 117
3-3-1-2-رشد 121
3-3-1-3-خاتمه حضانت از دیدگاه قانون مدنی 125
3-3-2-اسقاط حضانت 126
3-3-2-1-فقه امامیه 126
3-3-2-2-حقوق ایران 127
3-3-3-ضمانت اجرای حق حضانت 128
3-3-3-1-ضمانت اجرای جلوگیری از اعمال حق حضانت 129
3-3-3-2-ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت 129
3-3-3-3-ضمانت اجرای عدم مواظبت از طفل 129
فصل چهارم: نتیجه گیری 132
نتیجه گیری 132
منابع و ماخذ 135

چکیده
در اثر روند زمان و پیدایش فن آوری و موضوعات جدید که سست شدن بنیان خانواده ها و سرانجام جدایی بین زن و مرد را به دنبال داشته، مسئله سرپرستی کودکان اهمیت ویزه ای پیدا می کند. موضوع «حضانت» از مباحث پیچیده‌ی حقوق خانواده است. زمانی که اساس خانواده به هم می‌ریزد و طلاق یا مرگ یکی از والدین یاهردوی آن‌ها باعث جدایی پدر و مادر از یکدیگر می‌شود مهم‌ترین چالش پیش روی خانواده حضانت و سرپرستی و نگهداری فرزندان است. حضانت نوعی ولایت و سلطنت است بر حفظ و نگهداری و تربیت کودک و مجنون زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند مسأله حضانت و اولویت هر یک از آنها برای نگهداری و سرپرستی فرزند مطرح می شود. آراء فقها در به سزاتر بودن هر یک از پدر و مادر در سنین کودکی مختلف است. مشهور فقها برآنند که مادر برای حضانت از فرزند تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شایسته تر است. ظاهراً حضانت نسبت به مادر حق و نسبت به پدر حق و تکلیف است، زیرا مادر در قبول یا ردّ حضانت و شیردهی مخیّر است، امّا پدر موظف است عهده دار امور فرزند شود.
کلمات کلیدی
طلاق، حضانت، حق، تکلیف، ولایت، تعلیم و تربیت، سرپرستی.
 
فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه
اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآورى و فرزندپرورى (جامعه‌پذیرى) آن است. خانواده مکانى است که کودکان، نخستین تعلقات عاطفى خویش را در آن بنا مى‌کنند و تجربه‌هاى با دیگران زیستن را مى‌آموزند. خانواده بر حسب چگونگى‌ ساختار خود، مى تواند ویژگى‌هاى مثبت و سازنده یا منفى و مخرب را در افراد به وجودآورد، این‌ که در روابط ما با دیگران عشق و محبت یا تنفر و ناسازگارى پدید مى‌آید، تا حد زیادى همبستگى به فرآیند جامعه‌پذیرى و شیوه سازگارى در خانواده دارد.
علی رغم این‌ که خانواده مهمترین و مقدم ترین نهاد اجتماعى براى تربیت ،آموزش و حمایت از کودکان است اما همین نهاد مى‌تواند عرصه‌اى براى بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون‌ها کودک در محدوده دیوارهاى خانواده خود رنج مى‌کشند و از آنجا که امن‌ترین مکان براى کودک، خانواده تلقى مى‌گردد جاى هیچ گونه شک و تردید نیست که عواقب آن مى‌تواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالى است که این کودکان از کمترین حمایت حقوقى، اقتصادى و اجتماعى برخور دارند و دانش و اطلاعات ما پیرامون این پدیده صرفاً نمایانگر یک کوه یخى است ، قله‌اى که هنوز هم بسیارى آن قلمروى خصوصى‌ تلقى مى‌کنند و به همین دلیل نیز آمار و اطلاعات دقیقى را نمى‌توان در خصوص پدیده مزبور بدست آورد.
امروزه سازوکارهاى پیش‌ گیرانه بزه‌دیده‌شناسى معطوف به‌آن است که هرچه بیشتر از میزان بزه‌دیدگى و آماج‌هاى ‌مستعد تعرض بکاهد و در حمایت از بده‌دیده بالقوه، خطر مذکور را تا آنجا که ممکن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بى تردید تمسک به قدرت قانون گذار خواهد بود چرا که قانون عدالت مدار زمینه را براى دگراندیشى ‌نهادهاى کیفرى و غیرکیفرى در روند اصلاح اخلاقى فراگیر، تسریع خواهد کرد. قانون گذار در واقع به ارزش هایى‌ که در یک جامعه با توجه به فرهنگ خاص آن، متشکل از اعتقادات مذهبى ، امور تاریخى و مسائل اقتصادى و . مورد توجه کارگزاران و سردمداران آن کشور قرار گرفته، رسمیت مى‌بخشد.
هر چند استفاده از راهکارهاى کیفرى قادر نیست به تنهایى مشکلات کودکان در حوزه خشونت خانوادگى را کاهش دهد، اما نمى‌توان نقش فرهنگ‌ ساز، نمادین و حمایتى قانون را در این زمینه بى‌تأثیر دانست. توسل کودکان به قواعد عمومى قانون مجازات اسلامى ، نه تنها تأثیر در کاهش زیان‌هاى خشونت خانوادگى ندارد، بلکه گاه وضعیت بزه‌دیده را وخیم ‌تر مى‌کند. علاوه بر این، تمایل به خصوصى تلقى کردن خشونت ‌هاى خانوادگى، موجب مى‌شود، کودکان در معرض بزه‌دیدگى دومین (ثانوى) قرار گیرند. به هر صورت به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگى  وقوع جرم در خانواده وضع قوانین ماهوى با دو شاخه عمده و تأثیرگذار مدنى و کیفرى، نقش مهمى در حمایت از کودکان بزه‌دیده برعهده دارند. کوتاهى در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهاى ناصواب، کودک را در موقعیتى دشوار قرار مى‌دهد در حالى که استفاده از قوانین حمایتى قابل اجرا، مشوق کودک در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وى از عملکرد نظام قانون‌گذارى، تأثیر مثبت دارد.
1-2-بیان مسئله
اهمیت خانواده و توجه به این نهاد اجتماعی قانونگذاران را مجبور به وضع قوانینی در جهت تقویت و حفظ و پایداری این نهاد مقدس کرده است. در حقوق ما نیز قانونگذار موادی را به این امر اختصاص داده است که برخی از این مواد ناظر به وظایف زوجین و برخی دیگر مربوط به دیگر وظایف والدین و رابطه والدین و فرزندان می‌باشد. متأسفانه افزایش روزافزون طلاق در جامعه باعث شده است که قوانین فعلی نتواند آن طور که شایسته است از بروز طلاق در جامعه جلوگیری کرده و از آمار آن بکاهد. از سوی دیگر اغلب طلاق‌ها زمانی رخ می‌دهد که والدین دارای یک یا چندین فرزند هستند. در این حالت مسئله حضانت خود نمایی می کند. حضانت در لغت، به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن. حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود که به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را. در این صورت اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچ‌ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود.
مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از 7 سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است. ماده 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ 8 آذر 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.
بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است».
به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.
ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد، بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود، اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد». ماده 1172 قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند. بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست».
اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده 1174 قانون مدنی قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است». با توجه به این ماده هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد، اما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد. اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد‌، معین می‌کند‌. به طور معمول دادگاه‌ها یک یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد‌، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود.
باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد. با وجود این اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر کند و مثلا به جای هفته‌ای یک ‌بار‌، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک ‌بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.
در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیان بار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگیری از صدمه به فرزند‌، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد.
و به طور کلی قانون مدنی ایران:برای حضانت ونگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تحلیل بزه نسل کشی از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید
 

 بر وقایع کشورهای میانمار و سوریه
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر محسن قدیر
 

زمستان  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده أ‌
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-کلیات طرح تحقیق 3
1-2-1- بیان مسئله 3
1-2-2- سوال های تحقیق 6
1-2-2-1- سوال اصلی 6
1-2-2-2- سوالات فرعی 6
1-2-3- فرضیه ها 6
1-2-4- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق 8
1-2-4-1- پیشینه تحقیق 8
1-2-4-2- ضرورت انجام تحقیق 10
1-2-5- اهداف کلی از انجام تحقیق 10
1-2-6-روش تحقیق و ابزار گرداوری اطلاعات 10
1-2-7- ساختار پژوهش 11
فصل دوم: نسل زدایی 13
2-1- چارچوب مفهومی و بنیان های نظری 14
2-1-1- واژه شناسی نسل زدایی 14
2-1-1-1- معنای لغوی نسل زدایی 14
2-1-1-2- معنای اصطلاحی نسل زدایی 14
2-1-1-3- مفاهیم متشابه 16
2-1-1-4- تمایزمفهوم نسل زدایی از مفاهیم متشابه 18
2-2- گستره عمومی بحث جنایت نسل زدایی و سیر تاریخی آن 20
2-2-1- سیر تاریخی جنایت نسل زدایی قبل از دو جنگ جهانی 20
2-2-2- سیر تاریخی جنایت نسل زدایی بعد از دو جنگ جهانی 22
2-2-2-1- محکمه نورنبرگ 23
2-2-2-2- محکمه نظامی توکیو 28
2-2-2-3- حمایت ملل متحد از انسانیت و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر 29
2-2-2-4- طرح کد جنایات علیه صلح و امنیت بشری 33
2-2-2-5- کشتار جمعی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 37
2-2-2-6-کشتار جمعی جرمی بین المللی 39
2-2-2-7- منع نسل زدایی قاعده ای آمره 40
2-3- جرم انگاری نسل زدایی 46
2-3-1- در نظام های ملی 46
2-3-2- در نظام های بین المللی 53
2-4- منابع نسل زدایی 58
2-4-1- منابع داخلی 58
2-4-1-1- نسل زدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370. 58
2-4-1-2- نسل زدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392. 60
2-4-2- منابع بین المللی 60
2-4-2-1- نسل زدایی در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 60
2-4-2-2- نسل زدایی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی 61
2-5-گونه شناسی جلوه های بزه نسل زدایی در پرتو اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی   65
2-5-1- نسل زدایی نژادی 65
2-5-2- نسل زدایی قومی 67
2-5-3- نسل زدایی مذهبی 71
2-5-4- نسل زدایی فرهنگی 72
فصل سوم: تحلیل ماهوی ارکان بزه نسل زدایی 74
3-1- ارکان و عناصر نسل زدایی 75
3-1-1- عنصر مادی 77
3-1-1-1-کشتن اعضای گروه 78
3-1-1-1-1- مفهوم گروه 78
. 3-1-1-1-2- انواع گروه 78

گروه ملی 79
 

گروه قومی 79
 

گروه نژادی 80
 

گروه مذهبی 80
3-1-1-1-2-1-گروه هایی که از حمایت برخوردارند 81
3-1-1-1-2-1-1-گروه ملی 81
3-1-1-1-2-1-2-گروه قومی 85
3-1-1-1-2-1-3-گروه نژادی 86
3-1-1-1-2-1-4-گروه مذهبی 88
3-1-1-1-2-2-گروه هایی که از حمایت برخوردار نیستند 90
3-1-1-1-2-2-1-گروه سیاسی 90
3-1-1-1-2-2-2-گروه ناتوانان 93
3-1-1-1-2-2-3-گروه فرهنگی 93
3-1-1-2- ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی به اعضای گروه 95
3-1-1-3- تحمیل عمدی شرایط زیستی نامناسبی به گروه که منتهی به زوال جزئی یا کلی آن شود 96
3-1-1-4- تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل در میان گروه 97
3-1-1-5- انتقال اجباری اطفال گروه به گروه دیگر 97
3-1-2- عنصر روانی نسل زدایی 98
3-1-2-1- سوءنیت خاص 101
3-1-2-2- سوءنیت عام 102
3-1-2-3- انگیزه 102
3-1-3- عنصر قانونی نسل زدایی 105
3-2- جنایات علیه بشریت 106
3-2-1- جنایت علیه بشریت در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 106
3-2-2- جنایت علیه بشریت در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی 107
3-3- تفاوت جنایت علیه بشریت با نسل زدایی 108
فصل چهارم:ساختار وصلاحیت و اصول ناظر بر رسیدگی به بزه نسل کشی در محاکم بین المللی و سازمان های بین المللی 110
4-1- رویکرد قضایی سازمان ملل و نهادهای قضایی بین المللی نسبت به نسل کشی   111
4-1-1- رویکرد مجمع عمومی شورای امنیت در خصوص نسل زدایی 111
4-1-1-1- مجمع عمومی سازمان ملل متحد 111
4-1-1-2- رویکرد شورای امنیت در خصوص نسل زدایی 113
4-1-2- رویکرد نهادهای قضایی بین المللی در مورد نسل زدایی 116
4-1-2-1- تاسیس نهادهای قضایی صلاحیت دار 117
4-1-2-1-1- نسل های دادگاه های بین الملل کیفری 117
4-1-2-1-1-1- نسل اول: دادگاه نورنبرگ و توکیو 117
4-1-2-1-1-2- نسل دوم: دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا 120
4-1-2-1-1-3- نسل سوم: دادگاه های بین الملل کیفریالف، سیرالئونب، کوزووج، تیمور شرقی، لبنانه و کامبوج 124
4-1-2-1-1-4- نسل چهارم: دیوان بین المللی کیفری 131
4-1-2-2- نهادهای قضایی مختلط 133
4-1-2-3- نهادهای نظارتی حقوق بشری 134
الف. شورای حقوق بشر 136
ب. کمیسیون حقوق بشر 137
ج. گزارشگران ویژه ی موضوعی 138
د. کمیسیون مقام زن 140
ر. کمیساریای عالی حقوق بشر 140
4-2- راه کارهای اجرای عدالت در نسل زدایی 141
4-2-1- عدالت کیفری 141
4-2-1-1- تعقیب مرتکبان نسل کشی 142
4-2-1-2- حمایت از زیان دیدگان 143
4-2-1-3- تعقیب کیفری حمایت کنندکان از مرتکبان نسل کشی 145
4-2-2- مسئولیت بین المللی دولتها 148
الف-منشاء مسؤلیت بین‌المللى‌ 148

نقض تعهّدات بین‌المللى مربوط به‌ نسل‌کشى‌ 148
ب-قابلیت انتساب نقض تعهّدات بین‌المللى در‌ نسل‌کشى‌ به دولتها 151
فصل پنجم: نگرش کلی بر آغاز مخاصمات در سوریه و میانمار 154
5-1- ساختار سیاسی منازعات قومی و مذهبی در میانمار 154
5-1-1- موقعیت 155
5-1-2- ساختار سیاسی دولت میانمار 155
5-1-3- گروه های قومی و نژادی میانمار 157
5-1-4- گروه های مذهبی در میانمار 157
5-1-5- منازعات سیاسی 163
5-1-6- نسل زدایی و نژاد پرستی در میانمار 165
5-1-6-1- نسل زدایی علیه یک گروه مذهبی 165
5-1-6-2- نسل زدایی علیه یک گروه نژادی 167
5-1-7- وظایف جامعه جهانی در قبال نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار 168
5-2- ساختار سیاسی منازعات قومی ومذهبی در سوریه 170
5-2-1- موقعیت استراتژیک 170
5-2-1-1- ساختار سیاسی دولت سوریه 172
5-2-1-2- گروه های مذهبی در سوریه 173
5-2-1-3- گروه های قومی و نژادی در سوریه 176
5-2-1-4- وجود منافع قدرت های بزرگ 176
الف. منافع استراتژیکی ایران در سوریه 177
ب. منافع ترکیه از بحران سوریه 179
ج. منافع آمریکا در سوریه: 180
د: منافع عربستان در سوریه 184
ر: مواضع و منافع روسیه در مورد سوریه 188
5-2-2- نسل زدایی در سوریه 189
5-2-2-1- نسل زدایی علیه گروه های مذهبی 189
5-2-2-2- نسل زدایی علیه گروه های قومی 190
نتیجه گیری 192
منابع و ماخذ 194
 

چکیده
 

تاریخ‌ بشریت‌ مملو از حوادث و رخدادهای شوم و درد منشی‌های غیرقابل تصوری است که حتی ذکرشان باعث‌ شرمساری انسان می‌گردد. در قرن حاضر میلیون‌ها کودک و زن و مرد قربانی فجایعی‌ شده‌اند که وجدان بشری‌ به ‌شدت‌ از آن‌ها یکه خورده و کم توجهی و گاه بی‌توجهی محاکم داخلی و بدون مجازات ماندن مرتکبین این جنایات برغم و اندوه بازماندگان و ناظران این وقایع افزوده است. جرم نسل زدایی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین المللی مورد توجه سازمان ها و مجامع بین المللی قرار گرفته و ابتدا جزئی از جنایت علیه بشریت محسوب می‌شد، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و در این راستا به منظور مقابله با این جرم با تلاش مجامع بین‌المللی کنوانسیون جلوگیری از نسل‌زدایی و مجازت آن در سال 1948 به تصویب رسید. در این نوشتار تلاش بر این است که معیارها و ملاک‌های جنایت نسل‌زدایی تببین، و مختصری از تاریخچه و روند شکل‌گیری آن بیان گردد. در خلال این توضیحات به مسئله سوریه و میانمار و تحولاتی که در این کشورها اتفاق افتاده توجه شده و سعی می‌شود تا ضمن بیان عناصر تشکیل دهنده جنایت نسل‌زدایی، به اثبات وقوع این جنایت در این دو کشور پرداخته شود.
واژگان کلیدی: نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، گروه قومی، گروه مذهبی، دیوان کیفری بین المللی.
 

فصل اول: کلیات پژوهش
 

1-1-مقدمه
 

کشتار بی رحمانه و وحشتناک گروه های ملی، قومی، مذهبی و نژادی در طول تاریخ، به ویژه در قرن بیستم، زمینه ساز ورود واژه ی نوظهور نسل کشی به ادبیات حقوق بین الملل جزایی و جرم انگاری آن گردید، چندان که متعاقب وقایع تلخی همچون قتل عام ارامنه در آوریل 1915در ترکیه و قلع و قمع میلیونها نفر در طول جنگهای بین الملل اول و دوم، یک حقوق دادن لهستانی به نام رافایل لمکین در سال 1933و در جریان «پنجمین کنفرانس بین المللی یکنواخت سازی حقوق جزا» در مادرید اسپانیا، واژه ی ژنوسید را ابداع و سپس در سال 1944در کتاب مشهور خود با عنوان «حاکمیت دول محور در اروپای شمالی» به تبیین و تحلیل این جرم پرداخت. سازمان ملل متحد در نخستین سال فعالیت خود در دسامبر 1946 طی قطعنامه ی صادره، با تصریح بر این که «نسل کشی به موجب حقوق بین الملل جرم است و جهان متمدن آن را تقبیح می کند»؛ زمینه ی تصویب کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید در دسامبر 1948را فراهم آورد. معهذا منحنی این جنایت بین المللی، همچنان رو به تزاید گذاشت؛ به نحوی که بشریت، شاهد حوادث خون بار دیگری از جمله در یوگسلاوی سابق و رواندا گردید.

1-2-کلیات طرح تحقیق
 

1-2-1- بیان مسئله
 

نسل زدائی «نسل کشی» از جمله موضوعاتی است که می‌توان گفت پیشینه‌ای به قدمت تاریخ داشته است؛ در این ارتباط کم‌تر فرهنگ و تمدنی را می‌توان یافت که در مقابل این عمل شنیع از خود واکنشی نشان ندهد. با این حال، با توجه به اینکه این عمل شنیع ریشه در کنه تاریخ دارد، اما با این وجود، این اصطلاح نوظهور در قرن

مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو 1930 و 1931 و قانون نمونه آنسیترال
 

استاد راهنما:
 

دکتر سید محمدحسن ملایکه پور شوشتری
 

تابستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                              صفحه
چکیده 1
فصل نخست: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 6
1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق 6
1-4-سوالات تحقیق 7
1-4-1-سئوال اصلی 7
1-4-2-سئوالات فرعی 7
1-5-پیشینه تحقیق 7
1-6-فرضیات تحقیق 9
1-7-اهداف تحقیق 9
1-8-جنبه نو آوری تحقیق 10
1-9-روش تحقیق 10
1-10-سازماندهی تحقیق 11
فصل دوم: مفهوم اسناد تجاری و اصول حاکم بر آنها 12
2-1-تعریف سند 13
2-1-1-تعریف لغوی سند 14
2-1-2-تعریف حقوقی سند 15
2-2-2-1-تعریف های به کار رفته در قانون 15
2-2-2-2-تعریف های متکی به قانون 17
2-2-2-2-1-اسناد دولتی 17
2-2-2-2-2-اسناد اداری 18
2-2-2-2-3-اسناد تجاری 18
2-3-خصوصیات حقوق تجارت 21
2-3-1-سرعت در معاملات 21
2-3-2-تقویت اعتبار 22
 2-4-مزایای اسناد تجاری 22
2-4-1-مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری 22
2-4-2- قرار تامین خواسته 22
2-4-3-قابلیت نقل و انتقال 23
2-4-4- وسیله اعتبار هستند 23
2-4-5- به جای وجه نقد مصرف می شود 23
2-4-6-ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند 23
2-5-اوصاف حاکم بر اسناد تجاری 23
2-5-1-وصف تجریدی(مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها) 23
2-5-2-وصف تنجیزی 24
2-5-3- وصف شکلی(فورمالیسم) 25
2-5-4-وصف قابلیت انتقال 25
2-6-ماهیت اسناد تجاری 25
2-6-1-ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت 25
2-6-2-ماهیت سفته وچک 26
2-7- اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) 27
2-8- عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری 29
2-8-1-برات 29
2-8-1-1-مندرجات برات 29
2-8-1-2-قبول و نکول برات 30
2-8-1-3-آثار قبولی برات 31
2-8-1-4-نکول 31
2-8-1-5-پشت نویسی برات 32
2-8-1-6-مسئولیت تضامنی 32
2-8-1-7-ورشکستگی مسئولین برات 33
2-8-2-سفته 34
2-8-2-1-مندرجات قانونی سفته 34
2-8-2-2-قواعد مشترک سفته و برات 34
2-8-2-3-تفاوت سفته با برات 35
2-8-2-4-پشت نویسی سفته 36
2-8-3-چک 37
2-8-3-1-مندرجات چک 37
2-8-3-2-انواع چک 37
2-8-3-3-وظایف دارنده چک 38
2-8-3-4-موارد عدم پرداخت وجه چک 38
2-9-اصول حاکم بر اسناد تجاری 39
2-9-1- اصل عدم استماع ایرادات 39
2-9-1-1- استثنائات اصل عدم توجه ایرادات 42
2-9-1-1-1- ایرادات بین ایادی بلا فصل 42
2-9-1-1-2-ایرادات علیه دارنده با سوء نیت 43
2-9-1-1-4-ایرادات شکلی نسبت به سند 44
2-9-1-1-5-ایرادات مربوط به امضاء 44
2-9-1-1-6-ایراد عدم اهلیت 45
2-9-1-1-7-ایراد تحصیل مجرمانه سند 45
2-9-2-اصل استقلال امضاءها 48
2-9-3-اصل استقلال تعهد 49
2-9-4- اصل اشتغال ذمه 52
2-9-5- اصل مدیونیت 54
فصل سوم: بررسی اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری 56
3-1- مفهوم اصل عدم استناد به ایرادات 56
3-1-1-تعریف قانونی 61
3-1-2-تعریف حقوقدانان 63
3-2- مبنای اصل عدم استناد به ایرادات 64
3-3- قلمرو این اصل 65
3-3-3-1- عدم پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات 67
3-3-3-2- عدم امکان پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات در فقه امامیه و قانون مدنی 69
3-4- جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در لایحه جدید تجارت 70
3-5- جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در کنوانسیون های بین المللی    71
3-6- شرایط اعمال اصل عدم استناد به ایرادات 74
3-7- استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات 78
3-7-1- شرایط‌ شکلی سند‌ (نقض شکلی) 78
3-7-2- جعل 79
3-7-3- حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری 79
3-7-4- تهاتر دین ناشی از سند 80
3-7-5- ایرادات سوء نیت 81
فصل چهارم: اصل استقلال امضاءها حاکم در اسناد تجاری 82
4-1- مفهوم اصل استقلال امضاءها 83
4-2- جایگاه اصل استقلال امضاءها در نظام حقوقی ایران 87
4-2-1- جایگاه اصل مقررات تجاری 87
4-2-2- اصل اسقلال امضاءها از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی 92
4-2-3- جایگاه اصل استقلال امضاءها در لایحه جدید تجارت 93
4-2-4- جایگاه اصل استقلال در کنوانسیون های بین المللی 94
4-3- شرایط اعمال اصل استقلال امضاءها 95
4-3-2- داشتن شرایط شکلی 99
4-4- استثنائات وارد بر اصل استقلال امضاء ها 100
4-4-1-فقدان اهلیت 100
4-4-2- جنون 101
4-4-3- قصد و رضای امضا کننده 103
نتیجه گیری 105
منابع و ماخذ 106
 
 
 
چکیده
شیرازه کار تجارت بر سه پایه‌ی سرعت در تصمیم گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصلی که جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر می‌رسد. زیرا اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت گردش سرمایه ناسازگار است. از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر، ممکن است به از دست دادن همه دارایی منجر شود. به همین سبب با دخالت دولتها در یکی از مهمترین بخشهای اداره کشور (یعنی اقتصاد و بازرگانی)، قواعد خاصی دیده می‌شد تا به کمک این پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیشتری به تجارت مشغول شوند. در حالی که حقوق مدنی هدفش حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه می‌باشد، توجه حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست و پا گیر و پر تشریفات حقوق مدنی یقیناً نمی‌تواند جوابگوی نیازهای تاجرباشد. لذا در دنیای امروز در اغلب کشورها در کنار قانون مدنی، مجموعه مقرراتی برای تجارت و تاجر وضع و پیش بینی شده است. شناسایی ماهیت و مفهوم این مقررات خاص، جز با درک حقیقت تجارت و نیازهای اساسی آن میسر نخواهد بود. قوانینی که تصویب شده‌اند، در بسیاری از موارد سکوت اختیار کرده‌اند. لذا وظیفه حقوقدانان و قضات با تجربه است که با ارائه الگوها و تفسیرهای درست، خلاءهای حقوقی را پر نمایند. در این پژوهش سعی شده است که به در تبیین حقیقت اسناد تجاری و اصول حاکم بر آن اشاره شود و مطالبی به جامعه حقوقی عرضه گردد.
کلمات کلیدی: سند، اسناد، اسناد تجاری، اصول حاکم، امضاء، لایحه تجارت، کنوانسیون‌های ژنو.
فصل نخست: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با بهره گرفتن از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است(حسین زاده، 1390، ص95).
اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است. لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل می باشد . در مفهوم عام و وسیع، هر سند یا نوشته ای که در امر تجارت، عنوان و کاربرد داشته باشد می تواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات، سفته، چک، اورا قرضه، اورا سهام، بارنامه دریایی، راهنامه هوایی، اعتبارات اسنادی، قبض انبار، ضمانت نامه بانکی، سیاهه تجارتی ( فاکتور )، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات، سفته و چک می باشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی، به انها اسناد تجارتی خاص گفته می شود(الماسی، 1385، ص65).
اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. با اندکی دقت در اسناد بالا می توان این اسناد را به لحاظ کاربرد اصلی که دارند دسته بندی کرد. برخی در کار پرداخت و مبادلات پولی مورد استفاده قرار می گیرند مانند : چک، سفته، برات، اعتبارات اسنادی. که البته در می ان اینها، برات و سفته، وسیله پرداختهای وعده دار، چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و بالاخره اعتبار اسنادی به عنوان وسیله پرداخت صرفا بین المللی می باشد. برخی معرف تعهدات ناشی از بیع تجارتی هستند مانند سیاهه تجارتی و برخی به عنوان سند تعهد پرداخت بی قید و شرط وجه نقد توسط ضامن (بانک) به مضمون له (از بابت مضمون عنه) می باشند مانند ضمانت نامه بانکی. برخی سند مالکیت مالالتجاره بوده مانند بارنامه، راهنامه، سند حمل مرکب و قبض انبار و برخی نیز حاکی از مشارکت اشخاص در سرمایه شرکتهای تجارتی است مانند سهام و اوراق قرضه(پیشین، ص67).
برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی » پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد و هرچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می شد، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد، به گونه ای که اکنون در بسیاری کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادار، این نقش را ایفا می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موارد، بیشتر از اموال مادی است و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس یافت(مسعودی، 1379، صص6-9).
از این رو ، در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولا اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری ، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری ، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است که در پژوهش حاضر به مقایسه اصول حاکم بر این اسناد در لایحه جدید قانون تجارت و کنوانسیون ژنو 1930و1931 و قانون نمونه آنیسترال می پردازیم.
1-2-بیان مسئله
اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصول بنیادینی هسستند که در مقررات اکثر کشورهای پیشرفته و کنوانسیون های بین المللی مورد توجه مقنن قرار گرفته است، این اصول که شامل اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت و اصل استقلال امضائات هستند، مبنای بسیاری از قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری هستند، مساله اصلی این است که موقعیت و جایگاه این اصول در قوانین و مقررات تجاری ایران مشخص نبوده و این امر سبب شده در برخورد با این اصول رویه قضایی و دکترین حقوقی برداشت یکسانی نداشته باشند. در این تحقیق به بیان مفهوم، جایگاه و شرایط و آثار این اصول در حقوق و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی پرداخته شود.
1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد. امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با بهره گرفتن از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
1-4-سوالات تحقیق

اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه
 

بهار  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                          صفحه
چکیده 8
الف. مقدمه 9
ب. بیان مسئله 12
ج. اهداف تحقیق 14
د. سوالات تحقیق 15
ه. فرضیات تحقیق 15
و. نوع و روش تحقیق 15
ز. پیشینه  تحقیق 16
ح. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 22
ی. چهاچوب نظری تحقیق 22
فصل اول : طرح مسئله و کلیات پژوهش 23
1-1 مفهوم حریم 23
1-1-1تعریف حریم در اصطلاح 25
1-1-1-1کاربرد حریم در اموال 26
1-1-1-2کاربرد حریم در مورد انسان 26
1-1-1-3 تعریف حریم در حقوق 27
1-2 مفهوم خصوصی 28
1-2-1تعریف لغوی حریم خصوصی 28
1-2-2تعریف اصطلاحی حریم خصوصی 28
1-2-3 تعریف مورد قبول 31
1-3 تعریف اماکن خصوصی 31
1-3-1تعریف منزل 31
1-3-2تعریف اماکن خصوصی 31
1-3-3مفهوم منزل و اماکن خصوصی 31
فصل دوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه . 37
2-1 مقدمه 37
2-2 تعریف ومفهوم حریم مکانی 38
2-3حمایت از حریم  مکان خصوصی 38
2-4 تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی 39
2-5 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مکان خصوصی 44
2-6 ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی 44
2-6-1 جرایم مشهود 45
2-6-2جرایم غیر مشهود 46
2-7 ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل 49
2-8 اشکال نقض حریم خصوصی اماکن (خصوصی) 50
2-8-1 ورود فیزیکی 50
2-8-2 ورود غیر فیزیکی (به کار گماردن دوربین ، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی بصری) 51
2-8-3 ورود شنوایی 52
2-8-4 ورود بینایی (چشمی) 53
2-8-5 نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسکن (آپارتما نها) 53
فصل سوم: بررسی حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری 65
3-1 تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) 65
3-1-1 اجازه قانون 65
3-1-2 اجازه مقام قضایی 68
3-2 عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد 71
3-3 ضابطه احراز حقوق اهم 72
3-4 لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران 73
3-5 حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی 75
3-6 فوریت امر در بازرسی و عدم همکاری متصرف 76
3-6 زمان بازرسی 78
3-7 بررسی حریم خصوصی اماکن در فقه امامیه 79
3-7 آیات 79
3-7 -2روایات 85
3-7-3 حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه 88
3-7-4خصـوص حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 89
3-7-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 90
3-8 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی 94
3-8-1به کار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 94
3-8-2 نظارت های الکترونیکی و حریم خصوصی اشخاص 96
3-9 کاستی های قانون آیین دادرسی کیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی 97
نتیجه گیری 104
منابع و مآخذ: 106
 

چکیده
 

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظـامهـای حقـوقی توسـعه یافتـه اسـت کـه ارتبـاط بسـیار نزدیکی با کرامت انسانها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایـت از شخصـیت افـراد و حقـوق شـهروندان، نیازمنـد حمایـت از حـریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صـورت مشـخص و معنـون حمایـت نشـده و در واقـع، موضـع حقـوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» ، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکنده و مبهم است. به نظر می رسد که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل، اتومبیل، نامه ها و مکاتبه های شخصی جلوه هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش بینی نشده است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا ابتدا به طور کامل حریم خصوصی را در زوایای مختلف تعریف و بررسی کرده سپس این اصل را در دادرسی عدلانه و منصفانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.
 
واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، منزل، مکان خصوصی، دادرسی عدلانه، منصفانه.
 

الف. مقدمه
 

حریم خصوصی را می توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می شود(انصاری، باقر، 1391، ص1).
انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانه انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.
حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیله دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و  .صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه ی سنتی سابق متفاوت می باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد.
دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را درباره زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.
لذا، می بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت های ویژه قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می تواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین الملللی در زمینه ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، منصور،1384،ص 2).
آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادیهـای فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق ها و آزادیهـای فـردی و حـق های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادیهـای فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می گیرند.
این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می شود که آزادی انسان در جنبه های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطالح حریم خصوصی را مفهومی گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در بر می گیرد(کوشکی، غلامحسین، 1386،ص 1).
در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می شود(همان ،ص 2).
مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط یکی از قضات دادگاه های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست( شهبازی قهفرخی، سجاد،1391،ص2).

ب. بیان مسئله
 

«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می توان حریم را محدوده ی ممنوع های دانست که ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )
با روشن شدن مفهوم دو واژه ی حریم و خصوصی، ارائه ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان می شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان ارکان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است که آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، 1386 : 16).
حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود های از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفکر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی های فردی به عنوان بخش عمد های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری که عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسکن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال 1890 میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقی هاروارد در مقاله های با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریکایی به نام های «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948 میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.
در حقوق کیفری اسلام، حریم خصوصی جسمانی با حمایت های کیفری سنگینی مانند قصاص مورد حمایت قرار گرفته است. همینطور، با تعیین مجازاتهای حدی برای تعرّض به عفت (زنا- لواط- مساحقه- تفخیذ)، تعرّض به آبرو و حیثیت(قذف و تعزیر جهت هرگونه هتاکی) و تعرّض به حریم اموال(سرقت) از مصادیق این حق حمایت نموده است.