سوابق پژوهش. 2
جنبه جدید بودن و نوآوری 3
اهداف پژوهش. 3
سؤالات پژوهش. 3
فرضیه‏های پژوهش. 4
تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. 4
روش تحقیق و گردآوری مطالب 5
ساختار پژوهش. 5
فصل اول. 6
نگاهی اجمالی به مسئولیت مدنی. 6
مبحث اول: مفهوم و اقسام مسئولیت 7
گفتار اول: مفهوم مسئولیت 7
بند اول: مفهوم لغوی 7
بند دوم: مفهوم اصطلاحی. 7
گفتار دوم: اقسام مسئولیت 8
بند اول: مسئولیت مدنی. 8
الف) مسئولیت قراردادی 9
ب)مسئولیت قهری 10
بند دوم: مسئولیت کیفری 11
مبحث دوم: ارکان و شرایط مسئولیت مدنی. 11
گفتار اول: فعل زیانبار. 12
بند اول: بی احتیاطی. 14
بند دوم : بی مبالاتی. 15
بند سوم: عدم مهارت 16
بند چهارم: عدم رعایت نظامات دولتی. 18
بند پنجم: عدم رعایت موازین علمی و فنی. 19
گفتار دوم: خسارت 20
بند اول: مفهوم ضرر. 20
الف: مفهوم لغوی 20
ب)مفهوم اصطلاحی. 21
بند سوم: شرایط خسارت قابل مطالبه. 26
گفتار سوم: رابطه سببیّت 30
مبحث سوم: آثار مسئولیت وارد کننده زیان. 32
گفتار اول: آثار مسئولیت حقوقی. 33
بند اول: اعاده وضع سابق زیان دیده (جبران عینی) 33
بند دوم: جبران ضرر از طریق دادن معادل. 34
الف) شیوه های جبران خسارت مالی. 35
ب) شیوه جبران خسارت معنوی 37
ج)شیوه جبران خسارت عدم النفع. 41
د)شیوه جبران صدمات بدنی. 46
بند سوم: جبران خسارت توسط مؤسسات بیمه. 53
گفتار دوم: آثارمسؤلیت کیفری 57
فصل دوم. 59
رویکرد نوین قانون مجازات اسلامی به مقوله تعدد اسباب و اجتماع سبب و مباشر. 59
مبحث اول: مستندات قاعده اتلاف 60
گفتار اول: کتاب 60
گفتار دوم: روایات 61
گفتار سوم: بناء عقلا. 62
گفتار چهارم: اجماع. 62
مبحث دوم: مفهوم و اقسام سبب و مقایسه آن با عناوین مشابه. 62
گفتار اول: مفهوم سبب 62
بند اول: مفهوم لغوی 62
بند دوم: مفهوم اصطلاحی. 63
گفتار دوم: مستندات تسبیب 65
گفتارسوم: اقسام سبب 66
بند اول: سبب قولی و فعلی. 67
بند دوم: سبب عمدی و غیر عمدی 68
بند سوم: سبب معنوی و وقتی. 68
بند چهارم: سبب مقارن و متأخر. 69
بند پنجم: سبب طولی و عرضی. 69
بند ششم: سبب حسی، قانونی و عرفی. 71
گفتار سوم: مقایسه سبب با شرط و علت 72
بند اول: مقایسه سبب با شرط. 72
بند دوم: مقایسه سبب با علت 73
مبحث سوم: مفهوم مباشر و مقایسه آن با سبب 74
گفتار اول: مفهوم مباشر. 74
بند اول: مفهوم لغوی 74
بنددوم: مفهوم اصطلاحی. 74
گفتار دوم: مقایسه مباشر و سبب 76
بند اول: وجوه اشتراک 76
بند دوم: وجوه افتراق. 76
مبحث چهارم: صور اجتماع در ورود خسارت 78
گفتار اول : اجتماع سبب و مباشر. 78
بند اول : فرض اقوی بودن مباشر نسبت به سبب 79
بند دوم: فرض اقوی بودن سبب نسبت به مباشر. 81
بند سوم: فرض تساوی سبب و مباشر. 81
گفتار دوم:اجتماع اسباب 84
بند اول: اجتماع عرضی سبب 84
الف) نظریه تقسیم مسئولیت به نحوتساوی 84
ب) نظریه تقسیم مسئولیت به نحو تضامن. 87
ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر. 92
د)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر. 95
بند دوم: اجتماع طولی اسباب 97
الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر. 98
ب) نظریه برابری اسباب و شرایط 104
ج) نظریه ضمان سبب ضروری 106
د) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. 108
ه) نظریه شرط پویای نتیجه. 111
و) نظریه سبب متعارف و اصلی. 113
فصل سوم. 120
عوامل سقوط مسئولیت مدنی با لحاظ مقررات قانون مجازات اسلامی 92 در ارتباط با تعدد اسباب و اجتماع سبب ومباشر. 120
مبحث اول: قوه قاهره 121
گفتار اول: خارجی بودن حادثه. 122
گفتار دوم: گریز ناپذیر بودن حادثه. 122
گفتار سوم: غیر قابل پیش بینی بودن. 122
مبحث دوم: تقصیر زیان دیده 124
مبحث سوم: دخالت شخص ثالث 126
مبحث چهارم: تحصیل برائت 127
بند اول: شرایط صحت برائت 130
الف) قصد ورضا 131
ب) اهلیت 131
ج) موضوع معیّن. 132
د) مشروعیت جهت 132
و) منجّز بودن. 132
ه) زمان اخذ برائت 133
فصل چهارم. 134
خلاصه، نتایج، پیشنهادات 134
مبحث اول: خلاصه. 135
گفتار اول: خلاصه فصل اول. 135
گفتار دوم: خلاصه فصل دوم. 141
گفتار سوم: خلاصه فصل سوم. 155
مبحث دوم: نتایج. 157
گفتار اول: نتایج فصل اول. 157
گفتار دوم: نتایج فصل دوم. 158
گفتار سوم: نتایج فصل سوم. 161
مبحث سوم: پیشنهادات 163
فهرست منابع. 165

چکیده
 

یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه در بحث مسئولیت مدنی اجتماع دو یا چند عامل در ایراد خسارت است.گاه ممکن است در وقوع خسارت عوامل متعددی نقش داشته باشند که در چنین مواردی تشخیص عامل مسئول از بین این عوامل و ملاک ارزیابی خسارت بسیار با اهمیت و در عین حال دشوار و پیچیده است.
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در اجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول دانسته بود مگر اینکه سبب اقوا می بود اما در قانون مجازات مصوّب92 در یک رویکرد جدید عاملی را که جنایت مستند به اوست ضامن می داند ولو اینکه سبب باشد و انتساب ضرر را معیار مسئول شناختن سبب و یا مباشر دانسته است.
قانونگذار در قانون جدید در فرض اجتماع اسباب در ابتدا به مانند قانون سابق تقدم تأثیر سبب را ضابطه تشخیص سبب مسئول معرفی کرده است اما با آوردن قیودی از این ضابطه عدول کرده و به مبانی متغایری متوسل شده است به گونه ای که حسب مورد گاه همه اسباب،گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث را ضامن می داند که به نظر می رسد در حقیقت بحث رابطه علیَت در اجتماع اسباب طولی همچنان پیچیده  و مبهم باقی مانده است چرا که پذیرش ضابطه سبب مقدم در تأثیر در بحث تعدد اسباب طولی قابل انتقاد است و با برخی از مواد همین قانون در تعارض است.
کلید واژه:  سبب، مباشر، مسئولیت مدنی، اجتماع اسباب، اسباب طولی، اسباب عرضی

مقدمه
 

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر ضروری است. اثبات رابطه سببیت در صورت اجتماع عوامل متعدد و مشخص کردن عامل اصلی حادثه و قطعی بودن رابطه سببیت امری دشوار خواهد بود.برای حل این مشکل نظرات گوناگونی از سوی علمای حقوق مطرح شده است مانند نظریه برابری اسباب، ضامن دانستن نزدیک ترین سبب،سبب متعارف و اصلی، سبب مقدم در تاثیر.در این میان فقها میان اسباب عرضی و طولی قائل به تفکیک شده و در مورد اول(عرضی) به برابری اسباب و در مورد دوم(طولی) به نظریه معروف سبب مقدم در تاثیر معتقدند. قانون مجازات جدید در مواد 526 تا 537، سه فرض اجتماع سبب و مباشر، اجتماع چند سبب  طولی و عرضی و اجتماع چند مباشر را از هم متمایز کرده و حسب مورد، مسئولیت به میزان تاثیر در ضرر، مسئولیت مساوی اسباب متعدد و مسئولیت سبب مقدم در تاثیر را پذیرفته است. راهکار قانون جدید در مورد اجتماع سبب و مباشر تحول مثبتی را تجربه کرده است.تحمیل مسئولیت در سبب و مباشر صرف نظر از میزان تاثیر و به صرف انتساب زیان به آنان ضامن هستند و این امر نشان دهنده عدول دیدگاه قانونگذار از نظر فتاوی مشهور است.افزون بر آن پذیرش تقسیم مسئولیت در صورت مشارکت اسباب متعدد عرضی قدمی مثبت می باشد اما عدم لحاظ میزان تاثیر و مداخله هریک از اسباب در زیان و حکم به تساوی ضمان دور از عدالت است.

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
 

در اجتماع اسباب متعدد در قانون مجازات جدید مبنای واحد و مستحکمی وجود نداشته و می بایست قانونگذار برای رفع تشتت در بحث تعدد اسباب و دوری از هرگونه بی عدالتی و یافتن مقصر اصلی با تکیه بر منابع معتبر و غنی فقهی به مبنای واحد منسجم و هماهنگ با سایر قوانین دست یابد. وجود دعاوی متعدد و صدور آراء معارض با استناد به نظریات و قوانین گوناگون در مورد این موضوع، علت اصلی برای نوشتن این پایان نامه بوده تا شاید بتوان به ارائه راه کار جهت حل معضل فوق پرداخت.
تعداد صفحه :188
قیمت :37500 تومان

ضرورت پژوهش. 6
روش پژوهش. 8
روش جمع آوری اطلاعات. 8
ابزار گردآوری اطلاعات. 8
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 9
پیشینه پژوهش. 9
تعریف‌های عملیاتی متغیر‌های پژوهش. 13
فصل نخست: کلیات و مفاهیم. 15
1ـ1 مفاهیم. 16
1ـ1ـ1 تعریف تحریم اقتصادی 16
1ـ1ـ2 انواع تحریم‌ها 18
1ـ2 تاریخچه تحریم‌های اقتصادی دنیا 19
1ـ2ـ1 تاریخچه تحریم‌ها قبل از سال 1945. 20
1ـ2ـ2 تاریخچه تحریم‌ها بعد از سال 1945. 21
فصل دوم: مبانی و دلایل تحریم‌های یکجانبه علیه ایران. 25
2ـ1 مبانی 26
2ـ1ـ1 تحریم‌های یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت. 26
2ـ1ـ2 انحراف تحریم‌های یکجانبه از رهنمودهای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد. 26
2ـ1ـ3 موضع انفرادی و جمعی کشورها 27
2ـ1ـ4 مغایرت تحریم‌های یکجانبه با حقوق بشر. 27
2ـ1ـ5 فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان. 28
2ـ1ـ6 تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت. 28
2ـ1ـ7 تحریم‌های یکجانبه به مثابه نقض غرض 29
2ـ1ـ8 تحریم به دلیل حق هسته‌ای نافی حق تعیین سرنوشت. 29
2ـ1ـ9 تحریم‌های یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها 29
2ـ1ـ10 تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی 30
2ـ1ـ11 تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی 30
2ـ1ـ12 ممنوعیت تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی 31
2ـ2 دلایل و دیدگاه‌های حقوقی تحریم‌های یکجانبه بین‌المللی علیه ایران. 31
2ـ2ـ1 تحریم‌های دولتها علیه یکدیگر. 32
2ـ2ـ2 تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد. 40
2ـ2ـ3 اثرات تحریم‌ها 42
2ـ3 دیدگاه‌های تحریم‌های یکجانبه. 44
2ـ3ـ1 استناد قانونی 44
2ـ3ـ2 رویکرد یک سویه. 45
2ـ3ـ3 نقض حقوق بشر. 46
2ـ3ـ4 ممنوعت منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد. 47
2ـ3ـ5 مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل 49
2ـ4 قطعنامه‌های مربوط به تحریم ایران. 50
فصل سوم: مشروعیت اعمال تحریم‌های یکجانبه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌ها علیه ایران  58
3ـ1 مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل 59
3ـ1ـ1 نظریه مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل 59
3ـ1ـ2 نظریه مشروعیت نسبی تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل 61
3ـ1ـ3 نظریه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل 64
3ـ2 نسبت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی 64
3ـ3 تحریم‌ها علیه ایران و نتایج آن. 67
3ـ3ـ1 تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در گذر تاریخ 67
3ـ3ـ2 نتایج تحریم‌ها علیه ایران. 71
3ـ4 محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی به موجب اصول حقوق بین‌الملل  74
3ـ4ـ1 اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی 74
3ـ4ـ2 اصل تناسب تحریم‌های اقتصادی 75
3ـ4ـ3 اصل انسانی بودن تحریم‌های اقتصادی 76
3ـ5 قطعنامه 1929 شورای امنیت. 76
3ـ6 فقدان مبنای حقوقی تحریم‌ها علیه ایران. 77
3ـ7 سازمان ملل و تحریم‌ها 78
3ـ8 تحریم‌ها و حقوق بشر. 79
3ـ9 اثر بخشی تحریم‌ها 80
3ـ10 فراسرزمینی بودن تحریم‌های یک جانبه. 80
3ـ11 اقدامات متقابل و افزایش تحریم‌ها علیه ایران. 82
3ـ12 چهارچوب اختیارات آمریکا در اعمال تحریم‌های یک جانبه اقتصادی 85
3ـ12ـ1 قانون تجارت با دشمن 85
3ـ12ـ2 قانون اداره صادرات. 87
3ـ12ـ3 قانون اداره صادرات در دهه 1990. 88
3ـ12ـ4 قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی 89
نتیجه‌گیری 92
پیشنهادها 96
منابع و مآخذ. 99
چکیده انگلیسی 102

چکیده
 

جهان امروز متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور را بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیرممکن نموده است. تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند.
استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور دستیابی و اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه‌های اقتصادی به عنوان یکی از اهرم‌های فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که از اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم کننده پیروی نمی‌کنند استفاده کرده و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارد.
پژوهش حاضر، با طرح این فرض که تحریم اقتصادی در روابط میان کشور‌ها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر اگرچه یک عمل پسندیده نمی‌باشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقق آن لازم دست تحت شرایطی صورت پذیرد تا مشروعیت خود را حفظ کند.
مهارت‌های شغلی به کار گرفته در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهره‌گیری از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و جمع‌آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری و مطالعه تحقیق و پایان‌نامه‌های مرتبط و رساله‌های درخور صورت پذیرفته است.
در پایان با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل و تفکیک داده‌های صحیح از ناصحیح، نشان داده شده است که اجرای تحریم‌های یکجانبه اقتصادی علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل مشروعیت قانونی ندارد و با توجه به آن، فرضیه پژوهش با بالاترین حد ممکن به تایید رسیده است.
کلیدواژگان: تحریم، تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی، مشروعیت.

مقدمه
 

جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه می‌گردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بین‌المللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش می‌کند.
تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و. طی یک دهه گذشته بیش از 60 مورد کشور‌ها را تحت تحریم‌های یک جانبه خود قرار داده است.
با گسترش تحریم‌های سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیع‌تر و جدی‌تری به خود می‌گیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور می‌شود.
استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم‌ها پیروی نمی‌کنند، استفاده می‌کنند و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته‌اند و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارند.
امروزه تحریم‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشور‌ها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست‌ها و رفتار آنها مطرح شده است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم‌های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهای سایر اعضاء جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بین‌المللی، سیاسی است که در سالهای اخیر از سوی پاره‌ای از قدرت‌ها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشور‌های در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحده‌ی آمریکا یکی از طرفداران پروپا قرص تحریم‌های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده آمریکا بوده و از اوایل خرداد سال 1359 تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون، داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم‌ها می‌باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه کشورهای خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است.
امروزه استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت کنترل کشورهایی که به زعم برخی از کشورها از موازین جهانی تعریف شده توسط ایشان تخلف نموده‌اند در آمده است، البته در توجیه این محدودیتها این قبیل کشورها معمولاً تخلف از قواعد آمره بین‌المللی را دست آویز قرار می‌دهند و بهترین توجه در این خصوص می‌تواند دست یابی به سلاح‌های کشتار جمعی باشد.

بیان مساله
 

از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه‌ی علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته، به گونه‌ای که امروزه هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که خود را بی‌نیاز از کشورهای دیگر بداند. بر این اساس یکی از راه های اعمال فشار بر کشور‌های نقض کننده حقوق بین‌المللی استفاده ابزار تحریم‌های بین‌المللی، تا کشور‌های مذکور رفتار خود را تعدیل کنند. اگر چه در مواردی کشور‌هایی قدرتمند از این ابزار سوءاستفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاسی‌های سلطه‌گرانه خود استفاده کرده‌اند. لیکن استفاده از تحریم بین‌المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال کرده، می‌توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود.
اگر چه تحریم با هدف افزایش فشار بر ایران انجام شده، اما منافع غرب نیز با چالش‌هایی از قبیل از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز و عدم استفاده از آنها، عدم استفاده از موقعیت استراتژیکی و نفوذ ایران در خاورمیانه و جهان اسلام و افزایش قیمت جهانی نفت به ویژه در شرایط بحران اقتصادی روبه‌رو شده است.
حقیقت آنجاست که اگر چه تحریم‌ها؛ سبب فشار اقتصادی بر ایران شده است و باعث افزایش تعداد واسطه‌ها در خرید‌های ایران از خارج، افزایش هزینه‌های حمل و

ضرورت بحث 3
اهداف تحقیق. 4
فرضیه ها 4
روش تحقیق. 5
ساختار تحقیق. 6
فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7
مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7
گفتار اول : مفهوم اجرا 7
گفتار دوم : تعهدات 8
گفتار سوم: عین تعهد. 10
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات 11
بند اول: نظرات 11
بند دوم: نقد و بررسی نظرات 12
بند سوم:جمع بندی. 13
گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات 14
مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16
گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16
گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات 18
بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18
گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19
گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21
بنداول : اجرای مستقیم. 21
1- تسلیم. 21
2- پرداخت وجه 22
3-  تعهد در انتقال مالکیت 22
4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 22
5- اجرای بدل تعهدات 23
5-1- تعهدات تخییری : 23
5-2- تعهدات اختیاری : 23
6-  اجرا در اسناد تجارتی. 23
بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24
1-  ضمانت اجرای مدنی. 25
2-  ضمانت اجرای کیفری. 25
3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض. 25
4-  وجه التزام 26
5- محدود کننده ها و معاف کننده ها 27
6- استثنائات 28
گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات 28
بند اول: بطلان. 28
بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت 29
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30
بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات 30
بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور 31
گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33
فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35
مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35
گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35
گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36
گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38
گفتار چهارم: عین تعهد. 40
گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42
گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات 45
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات 47
گفتار اول : تعهدات 47
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48
گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات 49
گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات 52
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53
بند اول: تسلیم. 53
بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55
گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. 56
بند اول : عقیم شدن تعهدات 56
بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58
بند سوم: بطلان. 59
مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات 64
گفتار اول: رویه قضایی. 64
بند اول: قرارداد (توافق) 64
بند دوم: صحت ایجاب 65
بندسوم: ایجاب از طریق پست 65
بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66
بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66
بند ششم: جهل. 67
بند هفتم :اشتباه 68
بند هشتم: اکراه 70
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس. 71
بند دهم: عوض. 71
بند یازدهم: وجود عوض. 72
بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73
بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76
بند چهاردهم: توافق برای مذاکره 76
بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77
بند شانزدهم : تفسیر. 78
بند هفدهم: حسن نیت 78
بند هجدهم: حقوق بشر. 80
بند نوزدهم: اشتباه مشترک 81
بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت 84
بند بیست و دوم : جبران خسارت 85
بند بیست و سوم: تدلیس. 87
بند بیست و چهارم: سکوت 87
بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89
بند بیست و هفتم: جبران خسارت 90
بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91
بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92
بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93
فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی 95
مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز. 95
گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95
گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات 98
گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98
گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98
گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی 100
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس. 100
گفتار اول: شباهت ها 100
گفتار دوم: تفاوت ها 109
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115
گفتار اول: شباهت ها 115
گفتار اول: تفاوت ها 116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 118
پیشنهادات 120
فهرست منابع و ماخذ. 121 

چکیده
 

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم  تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است . 
باید از راه حل هایی که در قوانین ، کنوانسیون های بین المللی و کشورهای پیشرفته که به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی کامن لا کمتر توجه و پرداخته است ، در حالی که نظام کامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، که سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، کاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به خلأ مذکور، به نظام حقوقی کامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم که مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .
کلمات کلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترک عمل – – اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)

مقدمه
 

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر  این است که اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه کامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وکلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است که سبب درک بیشتر در خوانندگان گردد .

بیان مسئله
 

تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا که هر تعهدی باید به نحو کامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد 376،22،237 الی 239 قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امکان الزام و اجبار، فسخ می باشد که پس از اثبات

بیان مساله. 5
روش تحقیق 6
پرسش‌های تحقیق 6
فرضیه‌های تحقیق 6
اهداف تحقیق 7
پیشینه تحقیق 7
فصل اول: کلیات. 8
1ـ1 تعریف حق 9
1ـ1ـ1 حق در لغت. 9
1ـ1ـ2 حق در اصطلاح 9
1ـ2 بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق 10
1ـ2ـ1 تعریف لغوی زن. 10
1ـ2ـ2 تعریف حقوق زن. 10
1ـ3 تاریخچه حقوق زنان. 12
1ـ3ـ1 زن در یونان باستان. 13
1ـ3ـ2 زنان در رم باستان. 14
1ـ3ـ3 زن در ایران باستان. 14
1ـ3ـ4 زن در دوران جاهلیت پیش از اسلام. 14
1ـ3ـ5 نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا 15
1ـ3ـ6 زن در آیین اسلام. 17
1ـ3ـ7 زنان در قرآن. 18
1ـ4 تاریخ پیدایش فمینیسم. 19
1ـ4ـ1 لیبرال فمینیسم. 20
1ـ4ـ2 فمینیسم رادیکال. 20
1ـ4ـ3 فمینیسم پست مدرن. 20
1ـ5 حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران. 21
1ـ5ـ1 مهمترین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده، از زمان‌ قانون‌گذاری‌ تاکنون‌ 21
1ـ5ـ2 قوانین مربوط به حقوق زنان مصوب مجلس شورای اسلامی 22
1ـ5ـ3 قانون جدید حمایت از خانواده 24
1ـ6 حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 24
1ـ7 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران. 26
1ـ8 حقوق و ویژگیهای قضایی زنان. 27
1ـ9 حقوق زنان قانون‌ مدنی‌ 28
1ـ10 حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی 29
1ـ10ـ1 موارد مربوط به حقوق زنان در قانون مجازات جدید. 29
1ـ11 حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و وضعیت جمهوری ایران. 30
1ـ12 الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض 44
1ـ12ـ1 عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان. 45
1ـ13 اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46
1ـ13ـ1 تعریف اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46
1ـ13ـ2 طبقه‌بندی اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46
1ـ13ـ3 پاره‌ای از اسناد بین‌المللی و معاهدات چند جانبه حقوق بشر. 47
1ـ13ـ4 اسناد اصلی بین‌المللی حقوق بشری و نهاد‌های ناظر بر آنها 47
1ـ14 معرفی اجمالی اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 50
1ـ14ـ1 منشور ملل متحد(1945) 50
1ـ14ـ2 اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) 50
1ـ14ـ3 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1966) 51
1ـ14ـ4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) 51
1ـ14ـ5 پروتکل اول اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 52
1ـ14ـ6 دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1989) 52
1ـ14ـ7 کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)(1948) 52
1ـ14ـ8 کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی(1965) 52
1ـ14ـ9 کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جرم نژاد پرستی (آپارتاید) (1973) 53
1ـ14ـ10 کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز(1984) 53
1ـ14ـ11 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(1979) 54
1ـ14ـ12 کنوانسیون حقوق کودک(1989) 54
1ـ14ـ13 کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش(1985) 55
1ـ14ـ14 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان(1967) 55
فصل دوم: ارتقا حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون‌های حقوق بشر. 56
2-1 زن در قوانین موضوعه. 57
2ـ2 حقوق مدنی زنان. 60
2ـ3 حقوق زن در قانون مدنی 60
2ـ4 ارث زنان. 65
2ـ5 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 69
2-6 اشتغال زنان. 69
2ـ6ـ1 منشور حقوق زنان. 70
2ـ6ـ2 میزان اشتغال زنان در دنیا 70
2ـ6ـ3 میزان اشتغال زنان در ایران. 71
2ـ6ـ4 موانع اشتغال زنان. 72
2ـ6ـ5 اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی 72
2ـ7 منشور سازمان ملل متحد. 72
2ـ8 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 73
2-9 حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی 74
2ـ9ـ1 حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 74
2ـ9ـ2 حق اشتغال درقانون اساسی ایران. 74
2ـ9ـ3 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام. 75
2ـ9ـ4 حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در کنوانسیون (CEDAW) 75
2ـ9ـ5 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران. 75
2ـ9ـ6 حق دریافت مزد مساوی درمقابل کار مساوی 76
2ـ9ـ7 حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) 76
2ـ9ـ8 حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در قوانین موضوعه ایران. 77
2-10 برخورداری از حمایت درزمان بارداری 78
2ـ10ـ1 برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 78
2ـ10ـ2 برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران. 78
2ـ10ـ3 طلاق 80
2ـ10ـ4 حضانت. 81
2ـ10ـ5 سمت قیمومت. 86
2ـ10ـ6 قضاوت و داوری 90
2ـ10ـ7 حقوق جزایی زنان. 90
2ـ10ـ8 سن مسئولیت کیفری دختران. 91
2ـ10ـ9 قصاص 92
2ـ10ـ10 قتل در فراش. 95
2ـ10ـ11 قتل فرزند توسط پدر یا مادر. 99
2ـ10ـ12 قصاص به سبب سقط جنین 102
2ـ10ـ13 دیه. 103
2ـ10ـ14 دیه افضاء یک گام مثبت به نفع زنان. 104
2ـ10ـ 15 مجازات تجاوز جنسی 105
2ـ10ـ16 دفاع مشروع. 106
نتیجه گیری 107
پیشنهادات نگارنده 112
منابع. 113

چکیده
 

امروزه، یکی از مسائل مطرح در جامعه بین‌المللی، مسئله حفظ و رعایت حقوق زنان و عدم تبعیض براساس جنسیت است. در این خصوص، تلاش‌های زیادی در جهت تثبیت فرهنگ تساوی حقوق بین زن و مرد و رفع نگرش تبعیض‌آمیز در عرف و عادات و قوانین صورت گرفته است. اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر به عنوان نخستین سند مدون و رسمی بین‌المللی در خصوص حقوق بشر بر تساوی حقوق و آزادی‌های برابر بین زن و مرد در کلیه امور فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید دارد.
از طرفی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که نشأت گرفته از فقه امامیه است، در زمینه‌های مختلف مقرراتی وجود دارد که در آنها تفاوت‌هایی بین زن و مرد دیده می‌شود و حداقل برخی از آنها در ظاهر تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد و شائبه تبعیض و توهم نابرابری را به اذهان القا می‌کند و از طرف دیگر، به عنوان حکم اسلامی، دیدگاه و بینش اسلامی به چالش کشیده می‌شود.
البته دین اسلام، زن و مرد را در حیثیت و شرافت انسانی یکسان می‌داند و لازمه آن را داشتن حقوق انسانی برابر می‌داند، اما اصل مساوات حقوق بین زن و مرد را غیر از تشابه حقوق بین آن دو اعلام می‌کند، در نتیجه، حقوق و تکالیف متفاوت اما برابر برای ان دو در نظر می‌گیرد. اما این تفاوت‌ها بر مبنای تبعیض براساس جنسیت نیست، بلکه بر مبنای تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها براساس تناسب وضع طبیعی زن و مرد یا سنت رایج اجتماعی است. از این رو، قدر مسلم بین مقرراتی که در حال حاضر به عنوان احکام اسلامی فقه شیعه در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آنچه در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر آمده است، تعارض‌هایی وجود دارد.
از این رو، هدف عمده این تحقیق، ارتقای حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، و رفع اتهامات نگرش تبعیض‌آمیز و وضع قوانین غیرعادلانه و غیرقابل دفاع در این قوانین با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر در خصوص زنان، در دنیای بین‌المللی امروز می‌باشد.
واژگان کلیدی: حقوق زنان، قوانین جمهوری اسلامی ایران، ارتقای حقوق زنان، کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر.
 مقدمه
در جمهوری اسلامی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. از نظر اسلام زنان می‌توانند در عرصه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسلام در چهارده قرن پیش اینگونه فعالیت‌های بانوان را به رسمیت شناخته است، در حالی که حق مشارکت سیاسی در غرب در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد.
جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام زنان را به عنوان نیمه فعال جامعه می‌داند و برای رشد و ارتقاء زنان قوانین متعددی را تصویب کرده است. زنان ایرانی بر این باورند که رشد واقعی آنها در گرو آن است که زنان در یک حرکت متعادل و چندجانبه؛ از سویی به رشد فردی خویش اهتمام کنند و از سوی دیگر به عنوان محور اصلی خانواده به وظایف خانوادگی شان یعنی همسری و مادری توجه نمایند و علاوه بر این در عرصه‌های اجتماعی نیز با توانمندی و جدیت حضور یابند.
انقلاب اسلامی ایران چنین الگوی نوینی از زن را براساس آموزه‌های اسلامی ارائه کرده است که در آن بانوان در منزل و خارج از آن به عنوان انسان‌هایی تاثیرگذار مطرح هستند.
یکی از تحولات مهمی که در پرتو انقلاب اسلامی در زنان ایران به وجود آمد، تحول روحی و فکری آنان بود. از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شاهد حضور زنان در عرصه‌های مختلف همچون 8 سال دفاع مقدس و سازندگی کشور و پیشرفت‌های علمی می‌باشیم.
رشد و ارتقاء توانمندی‌های زنان ایرانی در ابعاد مختلف علمی، تکنولوژی، اختراعات، ابتکارات و نوآوری‌هایی در عرصه‌های نانو، انرژی هسته‌ای، هوا و فضا، علوم پایه و غیره، بخشی از پیشرفت‌های زنان پس از انقلاب اسلامی است. بدین ترتیب زنان ایرانی با الهام از فرهنگ انقلاب اسلامی به روشنی نشان دادند که در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و. حضور دارند و اعتقادات دینی و ارزش‌های اسلامی نه تنها مانع از شرکت آنها در فعالیت‌های مختلف فردی و اجتماعی نیست، بلکه این فعالیت‌ها را در جهت صحیح هدایت می‌کند.
پرداختن به امور زنان در جمهوری اسلامی ایران با یک دهه تأخیر آغاز شد. اولین نهاد سیاست گذار و برنامه ریز در حوزه امور زنان در سال 1367 با عنوان شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان ایجاد شد. از همان ابتدای تشکیل جلسات شورا، پیشنهاد تدوین منشور جایگاه زن در نظام اسلامی از سوی نماینده آموزش و پرورش مطرح شد که بعد از تلاشهایی این پیشنهاد به تصویب رسید اما متأسفانه تدوین و تصویب آن 16 سال به طول انجامید. در نهایت با توجه به تغییر اعضاء شورا و تطویل زمان بررسی و تدوین، آنچه به عنوان نتیجه حاصل شده است فهرستی از حقوق و تکالیف زنان در حوزه فردی و خانوادگی و اجتماعی بوده که در حد خود کار بکر و ارزشمندی محسوب می‌شود. ولی عنوان منشور را نمی‌توان بر آن اطلاق نمود، چه رسد به اینکه به عنوان کنوانسیون زنان کشورهای اسلامی مطرح شود که پیشنهادی بس غیر علمی و غیر کارشناسانه است. چرا که ماهیت این سند و مرجع صدور و محتوای آن به هیچ عنوان نمی‌تواند به عنوان یک میثاق بین المللی حتی از سوی کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
زنان ایرانی امروز باسوادتر، سالم‌تر، آگاه‌تر و مصمم‌تر شده‌اند و در دنیای جدید مطالبات تازه‌ای دارند.
 اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان، با توجه به نیازهای جدید آنان و مقتضیات زمان از امور ضروری نظام سیاسی بعد از انقلاب بوده است
 توجه خاص به فقه زنان و بکارگیری دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام جدید و مستحدثه و توجه به تغییرات موضوعی در امور زنان که خود بخود تغییر حکم را می‌طلبد، امری است که باید بدان پرداخت.
اگر بپذیریم که نظام جمهوری اسلامی ایران اصل را بر تحقق عدالت اجتماعی برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن سن، جنس و قومیت گذاشته است، به طور یقین تحت لوای این اصل تحقق عدالت جنسیتی به عنوان یک راه‌کار مهم در تمامی جنبه‌های زندگی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، دسترسی به منابع و خدمات، گسترش قدرت انتخاب و برخورداری از منافع در جهت توسعه‌ی انسانی به صورت پایدار باید مدنظر متولیان امور قرار گیرد. افزایش مشارکت زنان در جامعه نه تنها برای جامعه و مردان پیامدهای منفی در بر نخواهد داشت، بلکه در ادامه‌‌ی توسعه‌ی دانایی محور است.
این رساله از دو فصل تشکیل شده است. در فصل اول که با عنوان تعاریف و کلیات است به تعریف حق، بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق، تاریخچه حقوق زنان، تاریخ پیدایش فمینیسم، حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق و ویژگیهای قضایی زنان، حقوق زنان قانون‌ مدنی،‌ حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی، حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و وضعیت جمهوری ایران، الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض، اسناد بین‌المللی حقوق بشر، معرفی اجمالی اسناد بین‌المللی حقوق بشر، پرداختیم و در فصل دوم که با عنوان ارتقای حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون‌های حقوق بشر نامگذاری شده موضوعاتی از قبیل زن در قوانین موضوعه، حقوق مدنی زنان، حقوق زن در قانون مدنی، ارث زنان، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اشتغال زنان، منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی، برخورداری از حمایت در زمان بارداری را بررسی کرده‌ایم.

بیان مساله

وـ فرضیه های تحقیق.4 
ی ـ سازماندهی تحقیق4
فصل نخست : مفاهیم ، مبانی و درآمدی بر تشخیص و اقسام اولیاء دم5
مبحث نخست : مفاهیم6
گفتار نخست : واژگان اصلی6 
الف : ولی دم.6 
ب : قتل عمدی8
ج : ولایت.10 
گفتار دوم : واژگان مهم و مرتبط12 
الف : حق.12  
ب : حکم.15
ج : صغیر.17 
د : قصاص18 
ه : عفو .21
مبحث دوم : مبانی.24 
گفتار نخست : مبانی شرعی24 
الف ـ آیات.24 
ب ـروایات25 
گفتار دوم : مبانی قانونی27 
الف ـ قانون حدود و قصاص27 
ب ـ قانون مجازات اسلامی 1370 29
ج ـ قانون مجازات اسلامی 1392 30
گفتار سوم : مبانی جرم شناختی.30 
الف ـ جلوه های ترمیمی.31 
ب ـ جلوه های بزه دیده مداری33 
مبحث سوم : تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم36 
گفتار نخست : تشخیص اولیاء دم 36
الف ـ دیدگاه های فقهی.36 
ب ـ رویکرد قانونگذار42 
گفتار دوم : اقسام اولیاء دم43 
الف ـ اولیاء دم واحد.43 
1 ـ ولی دم صغیر.43 
2 ـ ولی دم کبیر45 
ب ـ اولیاء دم متعدد .45
1 ـ همگی کبیر.45 
2 ـ همگی صغیر.46 
3 ـ برخی کبیر و برخی صغیر.50 
فصل دوم : رویکردها و ملاحظات عملی اولیاء دم واحد و متعدد54
مبحث نخست: ولی دم واحد55 
گفتار نخست : ولی دم صغیر55 
الف ـ رویکردهای فقهی 55
ب ـ تحولات تقنینی تا قانون جدید.57 
ج ـ رویکرد قانون مجازات 1392 .63
گفتار دوم : ولی دم کبیر.63 
الف ـ حالات مختلف تقاضای اولیاء دم.63 
1 ـ عدم تقاضای قصاص به وسیله اولیای دم64
2 ـ اجرای قصاص بدون اذن ولی دم.68
ب ـ تحولات تقنینی75 
مبحث دوم : ولی دم متعدد.76 
گفتار اول : در حالت کبیر بودن همگی76 
الف ـ درخواست های متفاوت اولیاء دم 76
1 ـ استقلال یا عدم استقلال اولیا در استیفای قصاص 77
2 ـ تقاضای قصاص با عفو یا اخذ دیه برخی از اولیاء .79
ب ـ رویکرد تقنینی .84
گفتار دوم : در حالت برخی کبیر و برخی صغیر 85
الف ـ رویکردهای فقهی. 85
ب ـ تحولات تقنینی. 94
نتیجه گیری96 
پیشنهادها.98 
فهرست منابع و مآخذ 100
الف ـ کتاب ها .100
1 ـ کتاب های فارسی.100
2- کتابهای عربی.102 
ب ـ مقالات ، جزوات و پایان نامه ها 104
     چکیده به زبان انگلیسی107
چکیده
در حقوق کیفری اسلام و ایران، قتل عمد از جمله جرایم حق الناسی است که اعمال کیفر قصاص در مورد آن منوط به درخواست و تقاضای ولی یا اولیاء دم است. البته فقهای عظام در زمینه لزوم اذن ولی دم در قصاص فتاوی متفاوت ابراز داشته اند. همچنین ولی دم ممکن است یک نفر یا بیشتر باشد و تقاضای قصاص در صورت وحدت یا تعدد اولیاء دم در حالت های متعددی قابل بحث است ؛ زیرا ممکن است ولی دم حاضر یا غایب، عاقل یا مجنون و بالغ یا صغیر باشد و در عمل با حالات مختلف تعدد اولیاء ‌دم مواجهیم ؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی‌دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سنشان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقلشان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنآن چه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضیه قصاص سکوت اختیار نمایند. همچنین ممکن است در کنار یک یا چند ولی‌دم، حملی نیز موجود باشد و  در این پآیان نامه این موارد و سیر تحولات قانونگذاری در مورد اولیاء دم مورد پژوهش قرار می گیرد. همچنین در پاره ای موارد در قانون نیز خلاء و ابهام وجود دارد که در این رساله سعی شده به مطالب فوق پرداخته شود تا در موارد خلاء و ابهام و تفاوت آراء به نتیجه گیری مطلوب برسیم. روش پژوهش کتابخانه ای است و سعی گردیده با توجه به کتب و مقالات موضوع تحقیق شکل مطلوب و در حد توان تبیین گردد.
       واژگان کلیدی: ولی دم ـ قصاص ـ صغیر ـ مجنون ـ ورثه
مقدمه
مال، جان، ناموس و آبروی همه انسآن ها ـ نه فقط مسلمین ـ از نظر شرع اسلام، محترم است. هیچکس حق تعدّی به حریم دیگران را ندارد و تجاوز به حقوق مشروع هیچکس و به هیچ وجه پذیرفته نیست.
اسلام برای تضمین احکام خود در درجه اول بر ایمان و اعتقاد پیروان پافشاری می کند و با تسخیر دلهای آن ها نیرومندترین ضمانت اجرایی را در جامعه ایجاد می کند. تکیه اسلام در کاهش جرم و بزهکاری در جامعه، بیش از هر چیز بر تکامل روحی، تعالی اخلاقی و تقویت ایمان و اعتقاد مسلمآنان است و در این راه از هر مکتب دیگری موفق‏تر بوده است.
مسلمان،خداوند را همیشه و در همه‏جا، ناظر می‏داند و به خود اجازه نمی‏دهد در حضور خدا از قانون او سربرتابد. اعتقاد به معاد و کیفر و پاداش همه اعمال نیک و بد انسان، جرم و خیانت را در جامعه به حداقل می‏رساند و اسلام، شدیدترین عذابها و مجازاتهای اخروی را درباره تجاوز به حقوق دیگران ذکر کرده است.
امّا روشن است که تنها با تکیه بر ایمان و ذکر کیفر و پاداش اخروی نمی‏توان حریم افراد جامعه را از دستبرد متجاوزان و جنایتکاران به طور کلی حفظ کرد و آسایش و امنیت جامعه را تامین نمود. در متمدن‏ترین جوامع بشری نیز اشخاصی یافت می‏شوند که نه به جهان پس از مرگ معتقدند و نه از انسانیت، بهره‏ای برده‏اند. آنان وحشیانه، حریم انسآن های ضعیف و بی‏دفاع را مورد حمله قرار می‏دهند، خون انسآن ها را می‏ریزند و خانواده‏ها را بی‏سرپرست می‏نمایند. یکی از کیفرهایی که در جامعه اسلامی اجرا می شود ؛ مجازات قصاص است. البته اعمال این مجازات به شرایط متعددی بستگی دارد که در منابع فقهی، تحت عنوان « شرایط استیفای حق قصاص » از آن بحث شده است. از جمله این شرایط که از مهمترین آن ها هم به شمار می آید، تقاضای اولیای دم است. این به آن معناست که اجرای مجازات قصاص، بدون تقاضای اولیای دم مشروع نیست و اولیای دم مقتول همان گونه که حق دارند قاتل را قصاص کنند؛ می توانند قاتل را عفو و یا با وی مصالحه نمایند و این امر در راستای سیاست جنایی اسلام مبنی بر کیفر زدایی از برخی جرایم قابل توجیه و تفسیر می باشد.
الف ـ اهمیت موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت آشنایی با مبانی مجازات از دیدگاه اسلام با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در جامعه و تکیه بر قصاص به عنوان یک روش بسیار موثر در پیشگیری از جرم از یکسو و  با مد نظر قراردادن تغییرات و پیشرفتهای حاصل شده در نظامهای حقوقی کشورهای متمدن و ضرورت ایجاد تغییرات در نظام تربیتی کشور مشخص می شود، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر اصول حقوقی و موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم.
ب ـ اهداف تحقیق
در این پژوهش سعی بر این است که به مباحثی همچون حق صغار در استیفای قصاص و بحث تعدد اولیای دم در استیفای قصاص به صورت جزئی تر مورد بررسی واقع گردد تا از این طریق به ارائه راهکارهایی همچون تصویب قانون مناسب تر و استفاده قضات از تفسیر مناسب تر در باب قوانین جاری یاری رسانده شود.
 البته مهمترین هدف این تحقیق بحث و بررسی مواردی است که از جهت قانونی و در بعضی موارد از جهت فقهی دچار ابهام و اجمال است.
ج ـ روش تحقیق
برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روش های متعددی می توان استفاده نمود. نگارنده با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری، جرح و تعدیل آن نموده است. روش تحقیق در این پآیان نامه، بیشتر روش توصیفی است گر چه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار خواهد رفت.
د ـ پرسش های تحقیق
1 ـ رویکرد قانون مجازات جدید در زمینه اختیارات ولی دم صغیر و مجنون چیست ؟
2 ـ در صورت غیبت برخی اولیاء دم، درخواست اولیاء دم حاضر چگونه بررسی شود ؟
وـ فرضیه های تحقیق
1 ـ در قانون مجازات جدید به بعضی مسائل که در قانون قدیم مغفول مانده بود، پرداخته شده است.
2 ـ در این حالت، اولیای حاضر باید نسبت به قصاص یا گذشت یا مصالحه توافق نمایند.
ی ـ سازماندهی تحقیق
این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. در فصل نخست به بیان مفاهیم، مبانی و درآمدی بر تشخیص و اقسام اولیاء دم می پردازیم و در مبحث نخست، مفاهیم اصلی و مرتبط را بررسی می کنیم. در مبحث دوم، مبانی شرعی و قانونی و جرم شناختی را بررسی خواهیم نمود. در مبحث سوم به بررسی چگونگی تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم در فروض وحدت و تعدد  خواهیم پرداخت. در فصل دوم نیز رویکردها و ملاحظات عملی اولیاء دم واحد و متعدد را مطالعه می کنیم که در مبحث نخست ولی دم واحد و در مبحث دوم، ولی دم متعدد را بررسی خواهیم نمود.
تعداد صفحه :115
قیمت :37500 تومان