مقایسه این نوع مالکیت با نهادهای داخلی حقوق ایران می‌توان گفت که این تاسیس حقوقی به قالب‌های عقد صلح، وقف، اجاره و بدل حیلوله نزدیک به نظر می‌رسد. حتی اگر مالکیت موقت در قالب این عقود هم مورد پذیرش قرار نگیرد، راه برای توجیه انتقال موقت مالکیت بر اساس قوانین موضوعه هم‌چنان باز است و آن هم استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. در صورت تحلیل مالکیت موقت به عنوان عقدی نامعین، آثار چنین عقدی با رعایت قواعد عمومی قراردادها بر عهده طرفین خواهد بود.
فهرست مطالب
مقدمه
الف) بیان مساله. 2
ب) سوالات تحقیق. 4
ج) فرضیه تحقیق. 4
د) اهداف تحقیق. 4
هـ) پیشینه تحقیق. 5
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مال. 8
1-1-1- مفهوم مال. 8
1-1-1-1- مال در لغت 8
1-1-1-2- مال در اصطلاح. 9
1-1-2- اقسام مال. 12
1-1-2-1- اموال منقول و غیرمنقول. 13
1-1-2-1- اموال مثلی و قیمی 18
1-1-2-3- اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی 22
1-1-2-4- اموال مادی و غیرمادی 22
1-1-2-5- اعیان و منافع. 23
1-1-2-6- اموالی که مالک خاص ندارند. 24
1-2- حق. 24
1-2-1- مفهوم حق. 24
1-2-1-1- حق در لغت 24
1-2-1-2- حق در اصطلاح. 25
1-2-2- اقسام حق. 28
1-2-2-1- حق مالی و حق غیرمالی 28
1-2-2-2- حق عینی و حق دینی 29
1-3- مالکیت 31
1-3-1- مفهوم مالکیت 32
1-3-1-1- مالکیت در لغت 32
1-3-1-2- مالکیت در اصطلاح. 32
1-3-2- مراتب مالکیت 34
1-3-3- اوصاف مالکیت 35
1-3-4- آثار مالکیت 40
1-3-4-1- حق استعمال. 40
1-3-4-2- حق استثمار (استغلال) 41
1-3-4-3- حق تصرف (اخراج از ملکیت) 41
فصل دوم: ماهیت حقوقی انتقال موقت مالکیت
2-1- مالکیت موقت 44
2-2- انتقال موقت مالکیت در عقود معین 46
2-2-1- عقود متضمن مالکیت عین 48
2-2-2- عقود متضمن مالکیت منافع. 54
2-2-3- شرکت 55
2-3- انتقال موقت مالکیت در عقود نامعین 56
2-3-1- اشاره‌ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه. 56
2-4- ارکان و آثار قرارداد انتقال موقت مالکیت 60
2-4-1- ارکان و ویژگی‌های انتقال موقت مالکیت 60
2-4-2- احکام و آثار مالکیت موقت 61
2-5- نمونه‌هایی از مالکیت موقت 66
2-5-1- وقف. 66
2-5-2- صلح مشروط 68
2-5-3- بدل حیلوله. 73
2-5-4- اجاره 75
2-6- محاسن مالکیت موقت 76
فصل سوم: مشروعیت انتقال موقت مالکیت
3-1- ادله مخالفین انتقال موقت مالکیت 80
3-1-1- عدم تقیید اَعراض قار به زمان. 80
3-1-2- عدم امکان تقیید جواهر به زمان. 81
3-1-3- قاعده تسلیط 83
3-1-4- عدم سابقه شرعی 84
3-1-5- انفکاک ناپذیری مالکیت از عین 84
3-1-6- منافات تقیید به زمان با طبیعت مالکیت 86
3-2- ادله موافقین انتقال موقت مالکیت 91
3-2-1- اعتباری بودن رابطه مالکیت 91
3-2-2- وقوع مالکیت موقت در فقه. 92
نتیجه و پیشنهادات
نتیجه. 97
پیشنهادات 99
منابع. 100
چکیده انگلیسی 106

مقدمه
 

الف) بیان مساله
اگر فرایند تعامل میان سیستم‌های حقوقی به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد، می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستم‌های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، تکنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یکدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جای دیگر می‌شود. دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد، نباید در مقابل پدیده‌های نوپیدا، حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بلکه راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده، این است که اولاً ماهیت آن در کشور شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد (شریعتی، 1385: ص 40).
یکی از این پدیده‌های جدید، مالکیت موقت یا مالکیت زمانی می‌باشد که به رغم آنکه در حقوق جوان است، بنا به ضرورت‌ها و نیازها، بخش قابل توجهی از معاملات املاک در مناطق ییلاقی کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت گردشگری چنان فراگیر شده است که گوی سبقت را از برخی قراردادهای کهنسال چون مساقات و معاوضه ربوده است. این نهاد حدود پنجاه سال گذشته و اولین بار توسط موسسه سوئیسی هابیماگ مطرح شد. تعدادی از شرکت‌ها و مجتمع‌های گردشگری در ایران هم از حدود دهه 70 شروع به انجام فعالیت در زمینه مالکیت موقت کرده‌اند (فدوی، 1388: ص 15). این تأسیس حقوقی از زمان پیدایش وبالندگی‌اش با نظرات مختلفی در میان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف دیدگاه‌ها تا مرز رد و یا قبول ادامه یافته است. ‌ برخی به دلیل دو مانع اساسی، پذیرش آن را دشوار تلقی می‌کنند

2-2-1. کارمند دولت. 7
2-2-2. دولت. 8
2-3.   سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون. 12
2-4.   مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه) 16
2-5.   معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت. 20
2-5-1. مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید. 21
2-5-2. مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور. 24
2-5-3. تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم) 26
2-5-4. تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی): 29
فصل 3. 33
3-1.   رشوه 34
3-2.   تاریخچه رشوه در ایران و جهان. 37
3-2-1. کانادا 39
3-2-2. ژاپن 40
3-2-3. چین 40
3-2-4. فرانسه. 41
3-2-5. کره جنوبی 41
3-2-6. ترکمنستان. 42
3-3.   تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران. 42
3-3-1. قبل از انقلاب. 42
3-3-2. بعد از انقلاب. 43
3-4.   تعریف رشوه 43
3-4-1. تعریف لغوی رشوه 43
3-4-2. تعریف رشوه در کتب حقوقی 44
3-4-3. رشوه در شرایع و ادیان. 45
3-4-4. رشوه در عرف بازاری 45
3-4-5. ترمینولوژی حقوق 45
3-5.   مبحث اول: ارکان  جرم رشوه 46
3-5-1. عنصر قانونی 46
3-6.   شرح ماده 48
3-7.   ادله شرعی جرم انگاری رشوه 54
3-7-1. قرآن. 54
3-7-2. سنت. 56
3-7-3. اجماع. 58
3-7-4. عقل 59
3-8.   عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء. 59
3-9.   عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء : 60
3-10. مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران. 61
3-10-1. موارد تشدید مجازات مرتشی 65
3-11. مجازات جرم رشاء در حقوق ایران. 66
3-11-1. موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی 67
3-12. فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند. 70
3-12-1. رشوه اهدائی 70
3-12-2. رشوه بیانی 70
3-12-3. رشوه طعامی 70
3-12-4.رشوه خیالی یا سیاسی 70
3-12-5. رشوه زور و قلدری 71
3-12-6. رشوه ناموسی 71
3-12-7. رشوه مادی 71
3-13. فرق بین رشوه و هدیه. 72
3-13-1. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی 72
3-14. تفاوت رشوه با جعل 74
3-15. ابهامات در این زمینه. 74
3-16. آثار فردی رشوه 77
3-16-1. قساوت و سنگدلی 77
3-16-2. قبول نشدن دعا و عبادت. 78
3-17. آثار اجتماعی رشوه 78
3-17-1. مانع اجرای عدالت و قانون. 78
3-17-2. فساد مالی و اداری 79
3-18. نقاط ضعف قوانین ایران. 79
فصل 4. 82
4-1. اختلاس. 83
4-2. تعریف جرم اختلاس. 84
4-2-1. معانی لغوی 84
4-2-2. تعریف فقهی جرم اختلاس. 84
4-2-3. اختلاس در تعریف حقوقی 85
4-3.   عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس. 89
4-3-1. عنصر قانونی 89
4-3-2. عنصر مادی 90
4-3-2-1. رفتار مادی  90
4-3-2-2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس. 91
4-3-2-2-1. سمت مرتکب   92
4-3-2-2-2. ویژگی مال مورد اختلاس. 93
4-3-2-2-3. مالکیت مال مورد اختلاس. 96
4-3-2-2-4. سپرده شدن مال به نفع متهم. 97
4-3-2-2-5. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور. 98
4-3-2-2-6. نتیجه حاصله 99
4-3-2-3. شروع به جرم اختلاس. 99
4-3-3. عنصر روانی 100
4-4.   مجازات اختلاس. 101
4-4-1. مجازات قانونی اختلاس. 101
4-4-2. تخفیف مجازات. 102
4-4-3. تعلیق مجازات. 105
4-5. اختلاس باندی 108
4-6. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. 110
4-6-1. اختلاس و سرقت. 110
4-6-2. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) 111
4-6-3. اختلاس و خیانت در امانت. 112
4-6-4. اختلاس و فروش و. اموال دولتی 113
4-7.   موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره 114
4-7-1. قرار تأمین 114
4-7-2. تعلیق شغل 115
4-8.   خلاصه فصل 119
فصل 5. 121
5-1.   معاملات دولتی 122
5-2.   مفهوم معامله. 124
5-3.   مفهوم مزایده و مناقصه. 126
5-3-1. مزایده 126
5-3-2. مناقصه. 126
5-3-2-1. تعریف مناقصه. 127
5-3-2-2. تعریف مزایده 127
5-4.   معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود. 127
5-5.   ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی 128
5-6.   تاریخچه معاملات دولتی در ایران. 129
5-7.   تغییرات پس از انقلاب. 132
5-8.   پورسانت. 134
5-8-1. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق 135
5-8-2. اصطلاحی و حقوقی 136
5-8-3. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران. 137
5-8-4. عناصر بزه اخذ پورسانت. 140
5-8-4-1. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: 140
5-8-4-2. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت. 141
5-8-4-2-1. مبانی شرعی  141
5-8-4-2-1-1. کتاب.141
5-8-4-2-1-2. روایات142
5-8-4-2-1-3. مبانی عقلی.143
5-8-4-3. رکن مادی  144
5-8-4-3-1. موضوع جرم 144
5-8-4-3-1-1. وجه144
5-8-4-3-1-2مال145
5-8-4-3-1-3. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال. 145
5-8-4-3-2.مرتکب جرم. 145
5-8-4-3-2-1. فعل مرتکب.146
5-8-4-3-3. اوضاع و احوال. 146
5-8-4-4. عنصر روانی 146
5-8-4-5. شروع به بزه اخذ پورسانت. 147
5-9.   تعدد جرم. 147
5-10. تکرار جرم. 148
5-11. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت. 148
5-11-1. پاسخ های کیفری 148
5-11-2. مجازات های مالی 149
5-11-2-1. رد مال.149
5-11-2-2. جزای نقدی 149
5-12. خلاصه مبحث. 150
5-13. شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت. 151
5-13-1. معاونت درجرم اخذ پورسانت. 152
5-14. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. 152
5-14-1. از نظر موقعیت پرداخت کننده 152
5-15. تدلیس در معاملات دولتی 152
5-15-1. تدلیس    153
5-15-2. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی 153
5-16. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی 154
5-16-1. عنصر قانونی جرم. 154
5-16-2. عنصر مادی جرم. 155
5-16-2-1. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله. 155
5-16-2-2. کسب منفعت برای خود یا دیگری 155
5-16-2-3. نتیجه حاصله. 156
5-16-3. عنصر معنوی جرم. 156
5-16-3-1. سوء نیت عام. 156
5-16-3-2. سوء نیت خاص 157
5-17. مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 ق. م. ا. 157
5-18. نتیجه گیری 157
5-19. پیشنهادات کلی 159
5-20. منابع. 161

-1. تعریف مسئله
 

دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات

1-6- اهداف پژوهش. 7
1-7- روش انجام پژوهش. 8
1-8- ترتیب نگارش. 9
فصل دوم: مفهوم شناسی ایراد نامشروع بودن دعوا
2-1- طرح مساله. 13
2-2- تاریخچه. 14
2-3- مفهوم شناسی 16
2-3-1- مقایسه مفهوم ایراد با دفاع ماهوی و مانع رسیدگی 16
2-3-1-1- دفاع ماهوی 20
2-3-1-1-1- مطالعه ایراد نامشروع بودن دعوا از حیث ماهیت دفاعی 20
2-3-1-1-2- مطالعه ایراد نامشروع بودن دعوا از حیث شکلی 29
2-3-1-2- ایراد. 33
2-3-1-3- مانع رسیدگی 35
2-3-2- نامشروع. 41
2-3-2-1- نامشروع شرعی 41
2-3-2-2- نامشروع قانونی 43
2-3-3- دعوا 48
فصل سوم: مبانی مشروعیت دعوا                                                    
3-1- طرح مسئله. 55
3-2- مبانی مشروعیت 56
3-2-1- مبانی مشروعیت حق طرح دعوا 56
3-2-2- مبانی مشروعیت حق مورد ادعا 61
فصل چهارم: مقایسه نامشروعیت دعوا با مفاهیم مشابه                             
4-1- طرح مساله. 67
4-2- مقایسه دعوا با خواسته. 68
4-3- مقایسه مشروعیت دعوا با منفعت دعوا 74
فصل پنجم: اوصاف و جایگاه قانونی ایراد نامشروع                                   
5-1- طرح مسئله. 79
5-2-اوصاف 79
5-3- جایگاه قانونی 81
نتیجه گیری 89
پیشنهادات 91
منابع. 95

مقدمه و بیان مسأله
 

      انسان موجودی اجتماعی است و براساس ذات و سرشت خود نیازمند آن است که با همنوعان خویش ارتباط برقرار سازد. هدف از ارتباطات اجتماعی، برآوردن نیازهای جسمی و روحی است. بنابراین برقراری ارتباط به هر شکل و به هر نحو ممکن، ابتدا به ساکن مثبت و سازنده ارزیابی می شود. با این حال، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، ارتباطات انسانی نیز خالی از جوانب منفی نیست.
      در جامعه اختلاف بین افراد با توجه به ارتباطات پیچیده و گسترده میان آنان، امری اجتناب ناپذیر است. در میان این اختلافات هر یک از طرفین در پی احقاق حق خویش  می باشد. درهر کشمکش پنهان و آشکار، هرکس چنین می انگارد که حق وی زایل شده و دیگری به ناحق به موقعیتی دست یافته که سزاوار آن نبوده است. در بسیاری موارد این احساس بی عدالتی به هیچ وجه منجر به حرکتی پویا به سمت احقاق حق نمی شود اما گاهی نیز اشخاص ندای و جدان خویش را بی پاسخ نگذارده و به سمت احقاق حق روانه می گردند. عدم احقاق حق اشخاص در سطح وسیع، موجب برهم خوردن نظم جامعه است. همچنین موجب بی اعتمادی مردم به قانون و مجریان آن می شود که این امر، یکی از تهدیدهای مهم حکومتها به شمار رفته و پایه های حکومت را متزلزل می سازد. به عبارت دیگر، هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم و امنیت در جامعه است اما اگر حکومت به این وظیفه خود عمل نکند، بی اعتمادی سراپای جامعه را فراگرفته و تفویض قدرت از مردم به حکومت به هدف مطلوب خود نخواهد رسید.حتی گاه این برهم خوردن نظم چنان شدید است که قانون آن را جرم انگاری کرده و به دادستان به عنوان مدعی العموم اختیار و یا حتی تکلیف می دهد که به احقاق حق برخیزد. دراین موارد، این بی نظمی، عنوان مجرمانه به خود  می­گیرد.
      همه این موارد، حاکی از اهمیت احقاق حق ورعایت عدالت[1] در جامعه است که هم در سطح فردی و خرد اثرگذار است و هم در سطح وسیع اجتماع می تواند موثر و کارساز باشد. با این حال، احقاق حق شخصی، بدون مراجعه به دادگستری مجاز شمرده نشده است . به عبارت دیگر، اگر در یک جامعه هرکس بخواهد به دنبال احقاق حق خویش برآید، قانون در جامعه کمرنگ خواهد شد. در چنین جامعه‌ای قانون زور و جنگل حاکم می گردد؛ در چنین اجتماعی  همیشه حق با کسی است که قدرت بیشتری دارد. شعار معروف دوره جنگ جهانی دوم، گواهی بر این امر است در ایتالیا نهادینه شده بود که همیشه حق با موسولینی[2]است[3].(Richard, 1981: 424) همان بی اعتمادی که در جامعه بدون قانون به وجود می آید در چنین جامعه ای نیز پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر، مگر نه این است که هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم است، بنا به حکم عقل، لازمه برقراری نظم در جامعه، ایجاد دستگاه قضایی است که دادخواهی مظلومان را در برابر بیدادگران پاسخ گوید.
      این مطلب ناگفته پیداست که در تمام جوامع متمدن امروزی رعایت می شود و دستگاه قضایی برای احقاق حق اشخاص پدید آمده است. حتی اگر در قوانین هم به این مطلب اشاره نشده باشد، ناگفته بدیهی است و عقل بر آن صحه می گذارد. با این حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این مطلب مورد تذکر قرار گرفته است. در اصل صد و پنجاه و نهم (159) قانون اساسی مقرر داشته شده که : «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» بنابراین اگر چه احقاق حق اهمیت والایی دارد اما اجرای آن نیز باید بر اساس قانون و به وسیله قانون باشد. بنابراین حتی اگر کسی مدعی باشد که براساس قانون می خواهد حق خود را مطالبه کند ناگزیر از مراجعه به مراجع قضایی است که طبق قانون تشکیل شده اند و نمی تواند خود به اجرای قانون مبادرت ورزد.
      در مواردی هم که گاهی در متون فقهی یا قانونی چنین اختیاری به اشخاص اعطا  شده است لازم به ذکر است که اولا این موارد به صورت استثنایی بوده بنابراین در موارد مشکوک، اصل عدم اجرا شده و در موارد اجرا نیز به قدر متیقن اکتفا می گردد. ثانیا حتی در این موارد استثنایی نیز منشا اختیارات اشخاص، قانون است. به بیان دیگر، چون قانون اجازه داده است، اشخاص می توانند راسا به احقاق حق بپردازند. از جمله این موارد استثنایی در متون فقهی می توان به مقاصه[4] اشاره کرد که البته تحت شرایط خاص خود اعمال می شود. در متون حقوقی و مجموعه های قوانین نیز میتوان دفاع مشروع را در این زمینه به عنوان نمونه یاد کرد که آن هم تحت شرایط خاص خود و به صورت استثنایی امکان پذیر و میسر است[5]. با توجه به این که بررسی این موارد از موضوع این نوشتار خارج است، سخن کوتاه کرده و خلاصه آن که احقاق حق علیرغم اهمیت والای خود، فقط و فقط در چهارچوب قانون امکان پذیر است. به عبارت دیگر، در یک جامعه متمدن اصل بر این است که اشخاص حق ندارند دادرس خویش و مجری عدالت باشند؛ بلکه باید به حکم قانون سر فرود آورده و از آن تبعیت کنند.بر همین اساس، فصل اختلافات خصوصی، از وظایف دادگستری است و هیچ کس حق ندارد رأساً و بدون مراجعه به دادگستری در مقام احقاق حق خود و دفاع از حقوق خود بر آید.
      برای مراجعه به دادگستری نیز قانون راهکارها و شرایطی را مقرر داشته است تا بدین وسیله حقوق اشخاص محفوظ بماند و مورد تعرض قرار نگیرد. این امر در راستای حفظ حقوق اشخاص بوده و برای جلوگیری از تضییع حقوق آنهاست. برهمین مبنا، اگر طرح دعوی بر طبق شرایط قانونی صورت نگیرد، از نظر قانون مردود بوده و مراجع قضایی به آن ترتیب اثر نمی­دهند.یکی از این جهات رد، نامشروع بودن دعواست که در بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مورد اشاره قرار گرفته است. برطبق این ماده خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند یکی از این موارد، بر طبق بند 8 موردی است که دعوا مشروع نباشد. عبارت قانونی کوتاه اما مجمل است. در این ماده هیچ تعریفی از مشروعیت ذکر نشده و مشخص نیست از نظر قانونگذار چه چیزی نامشروع محسوب می شود.

العدل حیاه، عدل السلطان حیاه الرعیه و صلاح البریه، العدل نظام الامره، العدل ملاک و الجور هلاک
 

دیکتاتور بزرگ ایتالیا در دوران جنگ جهانی دوم
 

Larsen, Stein Ugelvik, Bernt Hagtvet and Jan Petter Myklebust,Who were the Fascists: Social Roots of European Fascism, p. 424, “organized form of integrative radical nationalist authoritarianism”
 

مراد از مقاصه در فقه امامی این است که داین با رعایت کردن شرایطی خاص و بدون مراجعه به قاضی،حق خود را از اموال مدیون، که در دسترس اوست، استیفا کند (آشتیانی، ج1، 1327: 343  : خوانساری، ج6 ،1402: 69 محقق حلی،ج4، 1408: 100 )
 

ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390
تعداد صفحه :60
قیمت :37500 تومان

با توجه به گستردگی و اهمیت تامین اجتماعی در زندگی مردم و رفاه جامعه پیشنهاد می شود تا با وضع قوانین جامع تر از وقوع اختلافات و مشکلات در این رابطه پیشگیری شود .
واژگان کلیدی :
سازمان تامین اجتماعی، آیین دادرسی، نهادهای غیر دولتی، دیوان عدالت اداری

فصل اول : مقدمه
1-1 مقدمه . 2
1-2 بیان مساله 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 6
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 فرضیه تحقیق. 6
1-6 سابقه تحقیق 7
1-7 ساختار تحقیق . 8
1-8 نوع و روش تحقیق 9
فصل دوم: کلیات و مفاهیم
2-1 تعریف تامین اجتماعی. 11
2-2 امنیت روانی در سایه تامین اجتماعی 12
2-3 تاریخچه تامین اجتماعی 13
2-4 دعاوی 16
2-5 تعریف آئین دادرسی. 17
2-6 علل ازدیاد دعاوی علیه سازمان تامین اجتماعی. 17
2-6 تشکیلات، وظایف ، تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی. 19
2-7 تأمین اجتماعی، اهداف و مبناهای آن 29
2-8 تعهدات سازمان تامین اجتماعی 30
2-9 انطباق با معیارهای بین المللی تامین اجتماعی. 32
فصل سوم : آئین دادرسی حاکم بر دعاوی تامین اجتماعی
3-1 شخص حقوقی . 35
3-2 شرائط تشکیل و ضرورت وجودی شخص حقوقی. 37
3-3 عوامل ایجاد شخصیت حقوقی 38
3-4 پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی. 39
3-5 شخصیت حقوقی در ایران. 39
3-6 اقسام شخص حقوقی. 40
3-7 حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی. 42
3-8 بنای‌ علمی‌ شخصیت‌ حقوقی‌ 43
3-9 نهادهای عمومی 46
3-10 بازشناسی نهاد های عمومی غیر دولتی. 47
3-11 اصول حاکم بر اعاده دادرسی 53
3-12 آرای قابل اعاده 55
3-13 جهات اعاده دادرسی . 56
3-14 نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 56
3-15 پرداخت حق بیمه کارگران 63
3-16 طرح دعوای حقوقی علیه کارفرما. 68
3-17 جرم ها ی مرتبط با تامین اجتماعی 73
3-18 استناد به اسناد و گواهی‌های خلاف واقع 75
3-19چند نمونه از آرای وحدت رویه. 87
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادها
4- 1نتیجه گیری . 88
4-2 پیشنهادها. 92
منابع و مآخذ 94
پیش درآمد
سازمان تامین اجتماعی به منزله یک شخصیت عمومی دارای مسئولیت ها و حقوقی می باشد که در این پژوهش به بررسی آئین دادرسی مرتبط با آن پرداخته ایم .
شخص حقوقی یک شخصیت اعتباری است بدین معنی که هنجارها و باورکردها و در فرجام قوانین میان اشخاص حقیقی یا طبیعی است که چنین فرض کرده که شخص حقوقی با رعایت ضوابطی، فرض شود که وجود دارد. برای نمونه، وقتی قانونگذاری می‌شود که یک شرکت تجارتی، موجود فرض شود، واقعیت آن است که این شرکت، چیزی جز منافع هر یک از اعضا و مرامهایی که اجتماع هر یک از اعضا به آن ملتزم شده اند نیست. ممکن است بر مبنای نظریه‌ی گشتالت, این گونه استدلال شود که کل، چیزی بیش از اجزای تشکیل دهنده ی آن است. ولی این نظریه که یک دیدگاه آلمانی است، این واقعیت را فراموش کرده که هنجار حاکم بر اعضای یک کل که علت اصلی کلیت مجموعه ی این اعضا هم هست، همچنین در کنار هر یک از اعضای ظاهری، عضوی از یک کل است.[1]
در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکت های تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمن ها و سندیکاهای مختلف عرض اندام می­نماید بر کسی پوشیده نیست. گذشته از منافع بی شماری که این گروههاعاید جوامع مختلف نموده به گونه­ای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیت های این اشخاص می داند. فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی می­شود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می رود. بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق می نماید. به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می آورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است. برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگی های دیگر صنعتی و غیره می توان اشاره نمود. مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولت ها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است. کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند. [2]
1-2 بیان مساله
از گذشته تاکنون برای نیل به حق بر تأمین اجتماعی، تلاشهای بسیاری شده است. آنچه امروز از تأمین اجتماعی شناخته می‌شود ثمره تلاش و مبارزات پیگیر انسان هایی بوده که در طول قرنهای متمادی به ضرورت وجود این حق برای تک تک انسان ها پی برده بودند. پس بی دلیل نیست که یکی از مباحث کلیدی که از دیرباز تاکنون، ذهن برنامه ریزان، اقتصاددانان، سیاست مداران و دیگران را به خود معطوف داشته، حق بر تأمین اجتماعی است. نخستین انقلاب ها، طغیان ها، نافرمانی ها و شورش ها، به هر اسمی که خوانده شوند، خواسته هایی را مطرح می‌کردند که ناظر بر حق تأمین اجتماعی بود.
در ایران تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/ 2/ 1383 در « لایحه تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» مجلس شورای اسلامی و تدوین کمیسیون لوایح دولت را باید گامی بلند برای شناسایی و اجرای تمامی اقسام شهروندی و تأمین اجتماعی محسوب داشت. برای آینده این حرکت مثبت و همسو با تحولات جهانی باید به دنبال پیش بینی تضمین های دقیق و هماهنگ با این تغییر و تحولات بود.
امروزه، اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی در شعبه‌های مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار می‌گیرند اما دادگاه‌های تخصصی تأمین اجتماعی از لحاظ نحوه تشکیل و همچنین آیین دادرسی، متفاوت از سایر دادگاه‌ها هستند و اعضای دادگاه های تخصصی تأمین اجتماعی از میان قضات حرفه ای انتخاب میشوند و همچنین قضات غیرحرفه ای که از میان اتحادیه های کارگران و کارفرمایان انتخاب می شوند و درک بهتری از حوزه تأمین اجتماعی دارند و آیین و تشریفات رسیدگی در این دادگاه ها به مراتب آسان تر و ساده تر از سایر دادگاه ها است و هزینه های دادرسی در دعاوی تأمین اجتماعی بر عهده مدعی نیست. هزینه های حقوقی رایگان و کلاً بر عهده نهاد اداری است و روند رسیدگی و دادرسی سریعتر از روندهای معمول و مرتبط با دعاوی مدنی انجام می‌شود [3].
هرچند در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مردم علیه دولت و نهادهای عمومی و دولتی تأسیس شده است، این نهاد به ویژه در زمینه شکایت نسبت به بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها میتواند نقش مؤثر داشته باشد. اما این دیوان به تنهایی کفایت نمیکند زیرا ماهیت خصوصی بعضی از صندوقها مانند صندوق بیمه وکلا و کارگشایان، مانع از طرح دعاوی بیمه شدگان آن ها در دیوان عدالت اداری است و آن ها ناگزیرند به دادگاه‌های عمومی مراجعه کنند. از طرف دیگر، تخصصی بودن مسائل اجتماعی و کندبودن و تشریفاتی بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری، صلاحیت انحصاری آن دیوان را برای رسیدگی به مسائل تأمین اجتماعی زیر سؤال میبرد. شاید به همین دلیل است که در بیشتر سازمانهای دولتی و عمومی در کنار دیوان عدالت اداری، مراجع و دادگاه های اختصاصی اداری تحت عناوین دادگاه، کمیسیون، شورا و هیئت و . برای رسیدگی به دعاوی مردم پیش بینی شده است و آرای آن ها از حیث شکلی و نقض قوانین و مقررات، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است مانند کمیسیون رسیدگی به اختلافات مالیاتی و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها.
دعاوی تأمین اجتماعی مطر ح شده در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع منحصر به دعاوی حوزه بیمه ای است و هنوز فرهنگ طرح دعوا در حوزه حمایتی به وجود نیامده است. در واقع تابه حال دیده نشده است که فرد معلول و زن بدون سرپرست به دلیل عدم ارائه حمایت های قانونی، علیه سازمان بهزیستی شکایت کند و خواهان استیفای حقوق خود شود. درحالی که تأمین اجتماعی(تأمین اقتصادی نیازمندان از طریق حوزه حمایتی ) درعین حال که حق افراد است تکلیف دولت نیز هست. حق و تکلیف، وقتی معنا پیدا میکند که ذیحق بتواند از طریق دادگاه نهادی که باید این حق را تأمین کند طرف دعوا قرار بگیرد. یکی از دلایل عمده این وضعیت، فراهم نکردن شیوه دادرسی ساده، تخصصی، ساده و کم هزینه است. علاوه بر این، یکی از مهم ترین ایرادات وارده بر دیوان عدالت اداری، تفسیر لفظی قوانین و نص گرایی بیش از

پیشینه یا ادبیات تحقیق. 4
اهداف تحقیق. 5
روش تحقیق. 6
سازماندهی تحقیق. 6
پرسشهای تحقیق (مسأله تحقیق ) 6
سوالات فرعی 7
فرضیه اصلی 7
فرضیات فرعی. 7
فصل اول: کلیـات تحقیق ( قــدمت استفاده از دریا، مفاهیم و تعاریف و پیشینه تاریخی حقوق دریاها .) 8
1-1- قدمت استفاده از دریا 9
1-2- تعریف حقوق بین الملل دریاها و بررسی اجمالی پیشینه تاریخی آن. 12
1-2-1-تعریف حقوق بین الملل دریاها 13
1-2-2- بررسی اجمالی پیشینه تاریخی حقوق بین الملل دریاها 13
1-2-3- کوشش های صورت گرفته از سوی جامعه بین المللی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها 15
1-3- چشم انداز تاریخی مقوله دزدی دریایی 16
1-3-1- دزدی دریای در لغت 17
1-3-2-تعریف دزدی دریایی 17
1-3-3- دزدی دریای از دیدگاه عرف 18
1-3-4- دزدی دریایی از دیدگاه سازمان دریایی بین‌المللی (ایمو) 19
1-3-5- تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد مصوب ۱۹۵۸٫ 20
1-4-تحلیل مواد قانونی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در رابطه با مقوله دزدی دریایی 21
1-5- انواع دزدان دریایی 25
1-6- پرچم دزدان دریایی 25
1-7-دریازنی در خلیج فارس و ساحل دزدان. 26
1-8- عناصر تشکیل‌دهنده جرم دزدی دریایی 27
1-8-1 – عنصر مادی .28
1-8-2 – عنصر معنوی 29
1-8-3– عنصر قانونی. 30
1-8-4 – شرایط و اوضاع و احوال جرم. 30
1-9-ماهیت و هدف از ارتکاب دزدی دریایی 31
1-9-1-ماهیت دزدی دریایی. 31
1-9-1-1- جنایت نسل کشی و دزدی دریایی 31
1-9-1-2- جنایت علیه بشریت و دزدی دریایی. 31
1-9-1-3- جنایات جنگی و دزدی دریایی. 32
1-9-1-4 – جنایت علیه صلح و دزدی دریایی. 32
1-9-1-5- دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا 32
1-9-1-6- دزدی دریایی به منزله ی یک جرم بین المللی مستقل 33
1-9-2- اهداف ارتکاب دزدی دریایی. 33
1-9-2-1- اهداف سنتی. 33
1-9-2-2-اهداف جدید در سایر مناطق 33
فصل دوم: نحوه اعمال صلاحیت برجرم دزدی دریایی 34
2-1-بررسی تعاریف و تاریخچه اصل صلاحیت جهانی 35
2-1-1-تعاریف و مفاهیم صلاحیت 35
2-1-2-تعریف صلاحیت جهانی 36
2-1-3- سیر تاریخی پیدایش مفهوم حقوقی صلاحیت جهانی 37
2-1-3-1- پیدایش صلاحیت جهانی 37
2-1-3-2-پیدایش صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه. 38
2-2-کلیات حقوقی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل. 39
2-3- اعمال دکترین صلاحیت جهانی 42
2-4- مراجع بین المللی و صلاحیت جهانی 44
2-4-1- مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی 44
2-5-نقش شورای امنیت در اعمال صلاحیت جهانی 45
2-6- محدودیت های حقوقی حاکم بر قطعنامه های شورای امنیت 49
2-6-1 شرط رضایت دولت 49
2-6-2- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی. 51
2-7-صلاحیت جهانی برای محاکمه ی دزدان دریایی 51
2-8-رعایت حقوق بین الملل بشر در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی 53
2-9-ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی 53
2-10-تاکید شورای امنیت بر رعایت حقوق بین الملل بشر دزدان دریایی 54
2-11-موانع و مشکلات حقوق بشری در مبارزه با دزدان دریایی 54
2-12- اصل صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه ایران. 55
2-12-1- پیشینه تقنینی. 55
2-12-2- اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی 1392 57
2-12-2-1 – پذیرش صلاحیت جهانی. 57
2-13-شرایط و نحوه اعمال صلاحیت 58
2-13-1- وجود قانون خاص یــا عهدنامه یا مقررات بین المللی مبنی بر جرم بین المللی بودن رفتار
. 58
فصل سوم: اقدامات و رویکرد قضایی کشورها در مقابله با دزدی دریایی .60
3-1-تاکید به جرم انگاری و مجازات 61
3-2-رویه قضایی کشورها در محاکمه دزدان دریایی 62
3-2-1- رویه ی قضایی کشورهای کنیا و سشیل در محاکمه ی دزدان دریایی 63
3-2-2- رویه ی قضایی ایالات متحد آمریکا در محاکمه ی دزدان دریایی 64
3-2-3- رویه ی قضایی سایر کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی. 66
3-3- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی 67
3-4-جرم انگاری سایر کشورها در مقابله با دزدی دریایی 70
3-5-اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه مقابله با دزدی دریایی 71
3-5-1- تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی 71
3-5-2- تقویت قانونگذاری بین المللی برای مقابله با دزدی دریایی 72
3-5-3- الزام دولت ها به دستگیری، تعقیب و محاکمه ی دزدان دریایی 74
3-6- نتیجه گیری 75
3-7- پیشنهادات 79
منابع. 82
چکیده
دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت‌آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می‌گیرد. در واقع دزدی دریایی کم‌وبیش در آب‌های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی‌های تجاری را غارت می‌کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی‌های تجاری اعمال می‌شود. دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.
رشد فزاینده دزدی دریایی در سال‌های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش‌های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی‌شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده‌اند. در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامه‌هایی را به تصویب رسانده که به کشورها اختیارات بی‌سابقه‌ای را در مبارزه با دزدان دریایی می‌دهد. دولت‌ها به‌رغم اختیارات نسبتا وسیع عرفی و معاهده‌ای در مبارزه با این پدیده، در تعقیب قضایی دزدان بازداشت شده خود را به نوعی در تنگنا می‌بینند. همچنین اعمال صلاحیت قضایی آن در حقوق داخلی ایران، توسط قانونگذار پیش بینی نگردیده وخلاء آن در نظام قانونگذاری ما احساس می شود .
واژگان کلیدی:حقوق بین الملل دریاها ،جرم دزدی دریایی، صلاحیت جهانی، صلاحیت قضایی
مقدمه
قلمرو جغرافیایی جامعه بین المللی در اساس شامل خشکی، آبی و هوایی کره ی خاکی است که اعضای آن جامعه در آن قلمرو با یکدیگر مناسبات متقابل، اعم از دوستانه یا خصمانه برقرار می کنند یا به طور غیر ارادی برقرار می شود. شکل گیری و توسعه و تحول قواعد حقوقی بین المللی، نتیجه کم و کیف مناسبات متقابل اعضای جامعه بین المللی است.
در مناطق خشکی، روابط متقابلی که از آنها یاد شد، محدود به مناسبات جاده ای و را ه آهن میان کشوری است، اما مناطق آبی و هوایی گستره ای بسیار فراخ دارند، مخصوصاً مناطق آبی که خود شامل مناطق گوناگون دریایی(آب های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت ،منطقه ی انحصاری اقتصادی و دریای آزاد)، رودها، تنگه ها و کانال های بین المللی و حتی دریاچه های محاط توسعه دو یا چند کشور است. از این رو مناسبات متقابل در مناطق آبی و حکومت حقوق بین المللی بر آن ها، بسیار گسترده تر از سایر مناطق است.این گستردگی، مخصوصاًدر روابط متقابل تجاری – بازرگانی و بلمأل اقتصادی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. وسایلی که نقل و انتقال کالاها و مواد تجاری ـ بازرگانی را ممکن می سازند ،انواع کشتی ها ،نفتکش ها و سایر شناورهای مختصّ این امورند که امروزه بیش از 90 درصد حمل و نقل بین المللی جهان را به خود اختصاص داده اند ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 14 ).
دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.
به تدریج از سال های آغازین 2000، گروه های مسلح آموزش دیده و سازمان یافته ی خاصی، عمدتاً مرکب از اتباع سومالیایی با توسل به زور، تنش ها ی داخلی سومالی را به سواحل فراخنای آن کشور و خلیج عدن و حتی فراتر از آنجا سوق داده و با قایق های تندرو و مسلح خود، کشتی های تجاری یا نفتکش ها ی دریایی خارجی را که در حال عبور از آن مناطق بودند، مجبور به توقف و توقیف آنها و گروگان گیری خدمه ی آن ها می کردند و در مقابل آزادی کشتی ، کالا و خدمه آن، درخواست مبلغ هنگفتی می نمودند (باج خواهی) و پس از وصول آن مبلغ، آنها را رها می ساختند.
این پدیده ی نا بهنجار، در واقع دزدی دریایی به معنی دقیق کلمه مقرر در معاهدات و سایر اسناد مربوط پیش از آن نبود، هر چند شباهات هایی با آن داشت.از این رو بود که شورای امنیت در قطعنامه های صادره در این رابطه، چنین پدیده ای را((دزدی دریایی و سرقت مسلحانه)) قلمداد کرده؛ هر چند کاربرد این اصطلاح نیز کافی به مقصود نیست ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 15).
جامعه بین المللی در آغاز عملیات دزدی دریایی در سواحل سومالی، توجه چندانی به موضوع نداشت و صرفاً برخی از کشور های ذینفع به طور یک جانبه، دزدان را سرکوب و یا به باج خواهی آنان تمکین می نمودند.
دزدی دریایی یکی از جرایمی است که از دیرباز موجبات تعهدات بین المللی دولت ها در راستای مقابله جهانی با آن فراهم بوده است، امری که مبیّن یکی از مهمترین نو آوری های حقوق دریا ها در راستا ی اصلاح برخی جنبه های خاص و سنّتی آن است. در این میان ،تعهد دولت ها به مقابله با دزدی دریایی و اعمال صلاحیت جهانی بر مرتکبین آن، اولین استثناء مربوط به این قاعده ی قدیمی است که به حاکمیت انحصاری دولت ساحلی بر دریای سرزمینی و صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم نسبت به کشتی های تابعه اشاره دارد، زیرا شناور های جنگی سایر دولت ها نیز مجاز به اعمال صلاحیت پلیسی در عرشه ی کشتی، بازرسی ،بازداشت، تعقیب و پیگرد اشخاص مظنون به دزدی دریایی در دریا های آزاد هستند.به علاوه اشخاص مظنون به دزدی دریایی را می توان در دادگاه ها ی صالح کشورها مورد محاکمه قرار داد (تقی زاده، 1390 :21).