1-1-1. وصیت در لغت: 9
1-1-2. وصیت در اصطلاح: 9
1-1-3. دلایل مشروع بودن وصیت: 10
1-1-4. وصیت از نظر احکام تکلیفی: 10
1-1-5. وصیت در قوانین ایران: 11
1-2- ماهیت حقوقی و اقسام وصیت 11
1-3- ماهیت حقوقی وصیت( عهدی و تملیکی) 13
1-3-1. اقسام وصیت 16
1-3-1-1. وصیت تملیکی 16
1-3-1-2. وصیت عهدی 17
1-4- مشخصات وصیت 17
1-4-1- رایگان بودن وصیت 17
1-4-2- قابلیت رجوع. 18
1-4-3-تشریفاتی بودن. 18
1-5- مشروعیت جهت وصیت 19
فصل دوم:  چگونگی وصیت واختیارات موصی 20
مقدمه : (تراضی: قصد و رضا) 21
2-1- موانع نفوذ اراده 22
2-1-1-اشتباه: 22
2-1-2- اکراه: 23
2-2- اهلیت طرفین 23
2-3-عدم اهلیت تملیک (موصی)- عام. 24
موصی باید رشید باشد: 25
2-4-عدم اهلیت تملیک (موصی) خاص: 27
2-4-1-عدم اقدام خودکشی موصی قبل از وصیت 27
2-4-2- شرایط بطلان وصیت قبل از اقدام به خودکشی 27
2-5-عدم اهلیت تملک (موصی له): 29
2-5-1-عدم اهلیت اتباع خارجه: 29
2-5-2-عدم اهلیت کافر. 30
2-5-3-عدم اهلیت حمل. 30
2-5-4-سقط جنین: 31
2-5-6-وصیت بر قاتل: 32
2-6 -عدم اهلیت تصرف: 33
2-6-1- صغیر: 33
2-6-2-مجنون. 33
2-6-3-سفیه: 33
2-7-اهلیت اشخاص حقوقی 34
2-8- وجود و تعیین موصی له: 35
2-8-1- اشخاص حقیقی (طبیعی): 35
2-8-2- امکان وصیت به سود غیر موجود. 36
2-8-3- وصیت عهدی به سود غیر موجود. 36
2-8-4-وصیت با واسطه: 36
2-8-5- وصیت به حق انتفاع و وقف: 36
2-8-6- بیمه عمر. 37
2-9- اشخاص حقوقی 37
2-10- شیوه های تعیین موصی له: 38
2-10-1- تعیین موصی له به وسیله موصی 38
2-10-2- تعیین موصی له به وسیله شخص ثالث: 39
2-10-3- اختیار محاکم در تغبیر اراده ی موصی: 40
2-11- شرایط موضوع وصیت: 40
2-11-1- وجود موصی به: 41
2-11-1-1-قابلیت وجود: 41
2-11-1-2- وصیت به عین موجود: 41
2-11-1-3- وصیت به منافع. 42
2-12-1- صحت وصیت مبهم: 44
2-12-2- دلایل بطلان وصیت مبهم. 44
2-12-4-موصی به باید قابل انتقال باشد: 46
2-13-وصیت به حقوق مالی: 47
2-13-1-انتقال طلب: 47
2-13-2- حق انتفاع: 47
2-13-3- وصیت به تملیک طلب: 47
2-14- ملکیت موصی به. 48
2-14- 1- بطلان وصیت به مال غیر: 48
2-14- 2- وصیت به مالی که متعلق حق غیر است 49
فصل سوم:   شیوه های تنظیم وصیتنامه و اقسام آن. 50
مقدمه. 51
3-1- تنظیم وصیت نامه. 52
3-1-1- تنظیم وصیتنامه در موارد عادی 54
3-1-2-وصیت نامه ی خودنوشت: 55
3-1-2-1- تشریفات در تنظیم وصیتنامه خودنوشت 56
3-1-2—2- نوشتن وصیتنامه خودنوشت: 57
3-1-2-3-دخالت دیگری در تنظیم وصیتنامه خودنوشت: 57
3-1-2-4- تاریخ در وصیتنامه خودنوشت: 58
3-1-2-5- امضای وصیتنامه خودنوشت: 59
3-3- وصیت نامه ی رسمی 59
3-4- وصیتنامه ی سری 60
3-4-1-تشریفات وصیتنامه ی سری 60
3-4-2- ضمانت اجرای تشریفات 60
3-5- تنظیم وصیتنامه در موارد فوق العاده 61
3-5-1- اعتبار وصیتنامه ی غیر  عادی 61
3-6- اثبات وجود وصیت 62
3-6-1جبران نقص شکلی: 62

صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه. 62
3-6-1-2- اقرار به صحت وصیت 63
3-6-1-2-تجزیه ی اعتبار وصیتنامه. 64
3-7-  طریقه نوشتن وصیتنامه. 65
فصل چهارم : اختیارات موصی در وصیت 69
4-1- مقدار سهم قابل تصرف موصی 70
4-2- وصیت ورشکسته: 71
4-3- آزادی شخص بدون وارث 72
4-4- منجزات مریض: 73
و برعکس، در تایید نظر مخالفت، می توان گفت که: 74
4-5- وصیت بر جسم: 75
وصیت بر واجبات مالی: واجبات مالی بر دو قسم است: 75
الف) واجبات مالی: 75
واجبات بدنی: 76
4-6- وصیت به واجبات مالی: 76
وصیت به واجبات بدنی: 76
4-7-وصایای زاید برثلث: 79
در این باب به چند مسئله فقهی اشاره می کنیم: 80
فصل پنجم : تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث 83
مقدمه. 84
5-1- مفهوم ترکه و ارث 85
5-2- مصادیق تحت شمول ترکه. 89
5-3-تمایز تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث 100
فصل ششم:  نظام تطبیقی اختیارات موصی با حقوق کامن لا. 107
نتیجه گیری 118
منابع. 121
چکیده
وصیت به گفته تمام علمای حقوق دشوارترین بخش اعمال حقوقی است اینجانب  به شرایط نفوذ وصیت نمی پردازم، چون خارج ازموضوع بحث ماست. بلکه سعی شده است به شرایط خارجی نفوذ وصیت درترکه که ازطرف موصی است و حدود اختیارات موصی نسبت به تصرف درترکه بحث بشود که در ضمن آن شرایط نفوذ وصیت بدست می آید واز تنفیذ وصیت در وصایای زائد در ثلث سخن می گوییم و نیز به صورت جزیی چگونگی تاثیر اجازه ورثه را بررسی می کنیم.
بدون شک کمتر کسی است که با واژه ی وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد وصیت از جمله اعمال حقوقی است که هر فردی ممکن است نیازمند آن باشد، به جهت تاثیر وصیت در زندگی اجتماعی افراد در فقه اسلامی و حقوق مدنی این مبحث از اهمیت فراوانی برخوردار است و همواره مورد توجه حقوق دانان و فقهای اسلامی قرار گرفته است وصیت یکی از مهم ترین مسائلی است که انسان با آن روبرو می شود همان طور که هر فردی در طول حیات خود برای ادامه زندگی به برنامه ریزی و هدف احتیاج دارد به دستور اسلام که دین کامل و حقیقی است انسان به وصیت و ارث برای آخرت خود هم برنامه ریزی می کند. به همین دلیل بررسی حدود و اختیار مالک در اموال خود از لحاظ فقهی و حقوقی بسیار حایز اهمیت است زیرا باید بدانیم که اختیار مالک در اموال خود به چه میزان است؟ اعمال وی در چه صورتی نافذ یا غیر نافذ وی ا باطی می شود در راستای این هدف به شناخت وصیت پرداخته ایم. تصرفاتی که شخص به طور مستقیم یا با واسطه برای زمان بعد از مرگ، در اموال خود می کند به زبان حقوقی وصیت نامیده می شود.
برای شناخت وصیت های مجاز باید شرایط صحت و اعتبار وصیت را بررسی کرد که مطابق ماده 190 قانون مدنی وصیت نیز تابع شرایط عمومی صحت قرار دادهاست از جمله قصد و رضای طرفین اهلیت طرفین موضوع معینی که مورد معامله باشد و مشروعیت داشته باشد.موصی در انجام وصیت در مواردی با مانع روبه رو می شود از جمله این موانع وصیت تا میزان ثلث است و وصیت زاید بر ثلث که موقوف به تنفیذ ورثه است اعتبار وصیت نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر مفاد آن باشد.هدف ما مشخص نمودن حدود اختیارات موصی دروصیت وبررسی تطبیقی آن و شناخت موارد اختلاف نظر در باب شرایط نفوذ وصیت درترکه (از طرف موصی) درفقه امامیه وحقوق موضوعه است. و به تحلیل دلایل موافقان و مخالفان در باب مسایل مورد اختلاف  و سرانجام سعی در شناسایی وتحلیل نقاط ابهام، اجمال، وسکوت قانون در باب شرایط نفوذ وصیت در ترکه را مورد بررسی قرار می دهیم.
سعی کردام طوری این تحقیق را مورد نگارش قرار دهم که علاوه بر سادگی وصریح بودن مطالب آن دارای آنچنان پختگی باشد که بتوان از آن به عنوان یک ایده در موسسات آموزشی و پژوهشی ومراجع قضایی مورد بهره برداری قرار گیرد و دانشجویان رشته حقوق بتوانند به آن استناد و آن را مورد مطالعه قرار دهند و ان شاا شاهد این باشیم که قانون گذار نیز با عنایت بیشتر به این مبحث بتواند کاستی های که در این مورد در قانون قابل مشاهده است را برطرف نماید. امیدوارم که توانسته باشم با عنایت خداوند هرچند بسیار اندک اما گامی در جهت پیشبرد این مبحث و روشن شدن آن برداشته باشم. ان شاا
کلید واژه ها: وصیت، موصی، ثلث، ورثه
 
مقدمه
وصیت یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی می باشد که به علت پیچیدگی مسائل و نیاز شدید مردم به حل مسائل آن جستجو و بحث بیشتری را ایجاب می نماید. نظم هر جامعه ایجاب می کند که موضوعیت حقوقی هر فرد از لحاظ مقدار دارایی و مطالبات، بعد از فوت نیز مشخص و معین باشد و اختلافات و درگیری های خطرناک بین ورثه و اشخاص ثالث جلوگیری شود به همین جهت است که در اسلام به وصیت که در حقیقت آمار مطالبات و دیوان متوفی و نماینده آخرین اراده ی اوست جنبه عبادی داده شده است. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و. به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم. وصیت از آنحایی اهمیت دارد که:
در بین اعمال حقوقی وصیت از خصوصیات خاص برخوردار است که باید نسبت به آن دقت بیشتری به عمل آورد چرا که مفاد وصیت نامه پس از فوت موصی باید انجام پذیرد و چنانچه مسائل مندرج در وصیت نامه به جهتی از جهات مورد تردید یا تکذیب قراربگیرد موصی در قید حیات نیست تا بتواند از صحت آن آگاهی باید. به همین جهت قوانین مربوطه برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده و تزویر توجه بیشتری در شرایط صوری وصیت نموده و آن را تابع تشریفات مخصوصی قرار داده اند.
از طرفی آنجایی که طبع تصرفات رایگان به گونه ست که انشاء‌کننده ممکن است بیشتر در معرض فشار یا تهدید واقع شود قانون برای انشاء‌این اعمال رعایت تشریفات خاصی را اختیاری دانسته است، زیرا به طور معمول در هنگامه ی مرگ موصی انشاء‌شود وناتوانی مادی و معنوی مختصر به فریب کاران فرصت بیشتری برای سوء استفاده می دهد. به همین جهت، تشریفات تنظیم وصیت نامه را می توان ضامن حفظ آزادی و استقلال فکر موصی دانست.
این رساله شامل شش فصل است که به بیان کلیات و تعاریف و شناخت از وصیت می پردازیم. بیشتر سعی شده است حدودی که موصی می تواند در وصیت دخیل باشد مورد توجه قرار گیرد و بررسی می کنیم طریقه نوشتن وصیت نامه صحیح و قانونی را  و در آحر شرایط اجرای وصیت نامه و طریقه اثبات در صورت اختلاف را بررسی کنیم و با توجه به قانون ایران وصیت را در سایر نظامهای حقوقی به خصوص حقوق اسلامی با نگاه تطبیقی مورد تحلیل قرار دهیم.
ب- بیان مسئله:
با بررسی اجمالی در این موضوع می توان گفت وصیت یکی از مهم ترین مسائل مورد ابتلای بشر است که اسلام برای بعد از مرگ هم برنامه دقیق و مشخصی پی ریزی کرده است. انسان تا زمانی که زنده است و دارای اهلیت باشد و از تصرف در اموالش منع نشده باشد می تواند در همه اموالش تصرفات مالکانه کند ، اما با پیش آمدن مرگ، این مقدار از تصرف از محدوده ی اختیار صاحب مال خارج می شود و او حق دارد فقط برای مقدار معینی از اموالش (یک سوم اموال) برای بعد مرگش تعیین تکلیف کند.
اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیکن حداقل منفعتى که این مقاله خواهد داشت این است که موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا که از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌کرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینکه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم ترکه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.

5-1 ) نوآوری تحقیق 5
6-1) سئوال های تحقیق 6
7-1) فرضیه های تحقیق 6
8-1 ) پیشینه تحقیق 7
9-1 ) نقد پیشینه تحقیق 9
10-1 ) شیوه جمع آوری مطالب. 9
11-1 ) روش تحقیق 9
12-1 ) مشکلات و موانع تحقیق 10
13-1 ) سازماندهی تحقیق 10
بخش نخست : کلیات 11
فصل اول: جایگاه شهروندی در اندیشه حقوقی 11
مبحث اول : تاریخچه. 13
مبحث دوم : جایگاه شهروندی در انواع مختلف دولت ها 24
گفتار اول : دولت مطلقه و مشروطه و شهروندی 25
گفتار دوم : دولت و شهروندی لیبرال : 29
گفتار سوم: دولت و شهروندی سوسیال. 32
گفتار چهارم : دولت و شهروند پسا مدرن. 33
گفتار پنجم :شهروند جهانی 35
فصل دوم. 37
حق بر محیط زیست سالم. 37
مبحث اول : تعریف حق بر محیط زیست سالم. 38
مبحث دوم : منابع و اسناد بین المللی حق بر محیط زیست. 39
مبحث سوم : قلمرو حق بر محیط زیست سالم. 42
گفتار اول : حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی 43
گفتار دوم: حق مشارکت در فرایند تصمیم گیری های زیست محیطی: 49
گفتار سوم : حق بر آموزش در حوزه ی مسایل زیست محیطی 50
گفتار چهارم : حق اقامه ی دعوا و جبران خسارات زیست محیطی 52
مبحث چهارم : عوامل تهدید کننده ی حق بر محیط زیست. 56
گفتار اول : آلودگی فضا 56
گفتار دوم : آلودگی آب 58
گفتار سوم : آلودگی خاک 61
گفتار چهارم : آلودگی هوا 63
بخش دوم. 64
نظام حقوقی حاکم بر هوای پاک با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 64
فصل اول : تاریخچه و تحلیل مفهومی حق برهوای پاک 64
مبحث اول: تاریخچه حق بر هوای پاک 66
مبحث دوم : تحلیل مفهومی 72
گفتار اول : آلودگی 73
گفتار دوم : هوا 74
گفتار سوم : محیط زیست. 75
گفتار چهارم : آلودگی هوا 78
گفتار پنجم : حق بر هوای پاک 81
گفتار ششم : ضمانت اجرا 87
فصل دوم : قلمرو مسئولیت و الزام دولت در تضمین هوای پاک 94
مبحث اول : وضع و تصویب انواع ضمانت های اجرایی اداری  و انتظامی مقابله با آلودگی هوا 95
مبحث دوم :اجرای ضمانت اجرایی کیفری مقابله باآلودگی هوا 127
مبحث سوم : مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی هوا 135
گفتار اول : مفهوم و نظریات مسئولیت مدنی 135
بند اول: مفهوم. 138
بند دوم : نظریات ودیدگاههای مسئولیت مدنی 139
گفتار دوم : نسبت بین مسئولیت مدنی دولت و حق بر هوای پاک 143
گفتار سوم : حق بر اقامه دعوای زیست محیطی و تکلیف به جبران خسارت 160
بند اول: حق بر اقامه دعوای زیست محیطی 161
بند دوم : تکلیف به جبران خسارت از سوی دولت. 179
مبحث چهارم : رویه قضایی در خصوص هوای پاک 188
نتیجه گیری – پیشنهادات: 202
فهرست منابع و مآخذ. 211

چکیده :
 

تحقیق حاضر به تحلیل حق برهوای پاک والزام دولت در تـأمین آن در پرتو حقوق شهروندی می پردازد اهمیت این عامل تا آن جاست که بدون آن حتی برای چند دقیقه امکان زندگی وجود نخواهد داشت. امروزه برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان جزئی از حقوق بشر است و در اسناد بین المللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق اصل نخست اعلامیه استکهلم« انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است».آلودگی هوا را هر گونه تغییر در ترکیبات ایده آل که باعث تغییر کیفیت آن شده به گونه ای که برای سلامتی عمومی مضر باشد تعریف کنند. حق بر هوای پاک از زیر مجموعه های حق بر محیط زیست سالم به شمار می رود و در برخی قوانین بر حق تنفس بر هوای پاک صحه گذاشته شده است و هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس نماید و دولتها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاهم قانون اساسی بر لزوم شکل گیری محیط زیست سالم و پاک که یکی از شاخصه ها و عناصر آن حق بر هوای پاک می باشد، تأکید شده است . همچنین در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و مقررات موضوعه نیز به منظور تأمین و تضمین حق بر هوای پاک ضمانت اجراهای خاصی را در نظر گرفته اند ؛ اماهنوز در رویه اجرایی و در عمل دولت جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است حق بر هوای پاک و سالم را تضمین نماید.پژوهش حاضردرصدد است باتحلیل مفهوم و عناصر حق بر هوای پاک؛ چارچوب و نظام حقوقی حاکم بر آن را در پرتو قوانین و مقررات موضوعه داخل و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حقوق بشری بررسی نماید.به گونه ای که باید گفت حق بر هوای پاک به عنوان یکی از حقوق برجسته و مورد حمایت شهروندی به شمار می آید .
کلید واژگان : حق بر هوای پاک ، حق بر محیط زیست سالم ، حقوق شهروندی ، دولت ، آلودگی هوا ، حقوق بنیادین

مقدمه
 

طرح موضوع
تحقیق حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل حق بر هوای پاک و الزام دولت در تأمین آن در پرتو حقوق شهروندی می پردازد. اگرچه مدت هاست بشر متوجه اهمیت محیط زیست در زندگی خود شده است، اما دهه های آخر قرن بیستم را باید زمان اوج طرح مسائل زیست محیطی دانست. امروزه خطر بزرگی که بشر از ناحیه مشکلات زیست محیطی احساس می کند نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را برهم زده، بلکه موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر بزرگی قرار داده است. مشکل آلودگی هوا امروزه منحصر به کشور خاصی نیست بلکه به نوعی همه کشور های جهان را تهدید می نماید.
دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم و در حال توسعه با عنایت به فرایند توسعه صنعتی آن و نیز پدیده های آلوده زدایی همچون ریزگردها که از همسایگان غربی وارد می شود با آلودگی هوا به طور مستقیم درگیر می باشد و از این رو با عنایت به قوانین و مقررات مناسبی که در این راستا به تصویب رسیده است؛ از جمله اصل پنجاه قانون اساسی همواره یکی از کشورهای پیشرو و مهم در زمینه وضع قوانین و مقررات محیط زیست بوده است .

2-1) اهمیت و ضرورت موضوع
 

بی شک اهمیت حق بر هوای پاک و سالم که محل تلاقی دو موضوع مهم و مورد بحث محافل علمی و حقوق است یعنی حقوق شهروندی و محیط زیست بر کسی پوشیده نیست، زیرا حق بر محیط زیست سالم به مثابه پیش نیاز برای سایر حقوق شهروندی است ؛ چرا که حق بر هوای پاک با اصل مهم حیات بشری ارتباط تنگاتنگی دارد.
یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر یعنی همبستگی حق بر محیط زیست سالم است  و این امر گویای اهمیت موضوع محیط زیست به عنوان دغدغه بشری می باشد؛ در همین راستا در سطح بین المللی قوانین و مقررات متعددی از جمله اعلامیه ی استکهلم، اعلامیه ریو، منشور جهانی طبیعت و . وضع و تصویب گشته است که به خوبی نمایانگر جایگاه حمایت بین المللی از محیط زیست می باشد.
هوا یکی از عناصر بسیار ضروری برای زیستن بر روی این کره ی خاکی است، به گونه ای که بدون آن امکان حیات از هر یک از موجودات سلب خواهد شد، لذا حفظ کیفیت آن امری ضروری است. رشد تکنولوژی و شهر نشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلایندها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامت عموم و محیط زیست، حساسیت دولت مردان را مبنی بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا وتخریب محیط زیست برانگیخت. بنابراین برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از هرگونه آلودگی برای هر یک از شهروندان جزئی از حقوق شهروندی به شمار می آید.
آلوده نمودن هوا و به نوعی آلوده شدن آن از طریق ریزگردها و سایر آلاینده های صنعتی و نبود کنترل و نظارت جدی بر آن نقض حقوق شهروندی تلقی می شود . در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز امروزه پدیده های مرتبط با آلودگی هوا از جمله آلاینده های صنعتی و بویژه ریزگردها به عنوان چالش مهم به شمار می آید به گونه ای که مسئله حیات بشری را در ایران که به عنوان مهمترین حق بشری به شمار می آید در معرض تهدید مستقیم و جدی قرار داده است . حق حیات که با موضوع هوای پاک ارتباط مستقیمی دارد مهمترین حق بشری است؛ چرا که تا زمانی که انسان از حق حیات برخوردار نباشد به نوعی امکان و ظرفیت و قابلیت استفاده از سایر حقوق بشری را نیز نخواهد داشت. از این رو و با عنایت به مسائل پیش گفته اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در خصوص هوای پاک و چارچوب حقوقی مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران دراین زمینه با عنایت به ارتباط مستقیم موضوع پژوهش با جان و حیات بشری و نیز شکل گیری مسائل نوظهور مرتبط با آلودگی هوا یعنی پدیده ریزگردها بیش از پیش احساس می گردد .

3-1) تحدید قلمرو تحقیق
 

تحقیق حاضر در چارچوب و محدوده خاص انجام می گیرد؛ به گونه ای که دو موضوع مهم در این خصوص در تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد اولین موضوع مهم و قابل بررسی در این خصوص؛ مسئله تبیین مفهوم و عناصر و شاخصه های هوای پاک با عنایت به قوانین و مقررات متعدد بین المللی و داخلی است. دومین موضوع در این چارچوب مسئولیت و چارچوب حقوقی وظایف و تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی، قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی و حقوق بشری و قوانین و مقررات موضوعه مورد تصویب مجلس شورای اسلامی  می باشد .

4-1) اهداف تحقیق
 

تحقیق حاضر دارای اهدافی مشخص و روشن است که در ادامه به پاره ای از آنها اشاره می نماییم .

تبیین مفهوم ، مبانی و شاخصه های هوای پاک.
 

بررسی و ارزیابی و مداقه در چارچوب مسئولیت بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص الزام آن به ایجاد هوای پاک به عنوان یکی از حقوق مهم بشری.
 

تحلیل و ارزیابی و بررسی نسبت میان هوای پاک و حقوق شهروندی.

فرضیه‌های فرعی 4
4- پیشینه تحقیق : 4
– کتب : 5
– مقالات. 5
– پایان نامه ‌ها 5
5) اهداف تحقیق 5
هدف اصلی 6
اهداف فرعی 6
6) کاربرد تحقیق : 6
7) ضرورت انجام تحقیق : 6
8) روش انجام تحقیق 6
9) سازمان دهی تحقیق : 6
فصل دوم: مفاهیم و تعاریف. 8
1-2 تعریف شرط 9
2-2 محاسن حق شرط 9
3-2 ایرادات حق شرط 9
4-2 تاریخ تحول نظام حقوقی حق شرط 10
الف- نظام سنتی حق شرط 10
ب- نظام پان آمریکن 10
ج- حق شرط در کنوانسیون 1969وین حقوق معاهدات. 16
فصل سوم: حق شرط در کنوانسیون وین ، رویه قضایی بین المللی و رویه دولت ها 21
1-3 آثار حقوقی ابراز و اعتراض به حق شرط 21
1-1-3 آثار حقوقی حق شرط 21
2-1-3 آثار حقوقی مخالفت با حق شرط 21
2-3  اعلامیه تفسیری و وجه تمایز آن با حق شرط 22
3-3 بررسی موضوع و هدف معاهده : 23
1-3-3 معیار دیوان بین‌المللی دادگستری برای تعیین مفهوم موضوع و هدف معاهده 25
2-3-3 درج قیدی برای تعیین موضوع و هدف در معاهده : 26
4-3  رویه دولت. 26
5-3 رویه قضایی بین‌المللی 27
1-5-3  علمکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در ایجاد رویه. 28
2-5-3 دادگاه‌های بین‌المللی موردی 29
3-5-3 نقش آرای داوری بین‌المللی در ایجاد رویه قضایی 30
4-5-3 نقش و جایگاه رویه قضایی 30
فصل چهارم:ارزیابی آثار حق شرط‌های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر. 32
1-4 تعریف حق شرط نامشروع. 32
2-4 عدم مغایرت حق شراط با قواعد غیرقابل تعلیق 35
3-4 دیدگاه های مختلف در خصوص آثار حقوقی حق شرط های غیر قانونی 39
1-3-4  پایبندی دولت شرط گذار به معاهده به استثنای موادی از معاهده 40
2-3-4 دیدگاه طرفداران خارج کردن دولت شرط گذار از معاهده به طور کامل 40
3-3-4 تفکیک شرط از معاهده 43
1-3-3-4  مقام صلاحیت دار در تعیین اعتبار شرط 43
2-3-3-4 کمیسیون حقوق بین الملل 54
3-3-3-4 رویه دولت های اروپایی شمالی 64
4-3-3-4 بررسی قصد و نیت در دیدگاه تفکیک پذیری 66
5-3-3-4 مزایا و معایب سیستم تفکیک پذیری با توجه به رویه دولت ها 69
6-3-3-4 اقدامات مقدم بر نظریه عمومی شماره 24 کمیته حقوق بشر. 72
7-3-3-4 کمیته حقوق بشر. 73
1-7-3-3-4 بررسی صلاحیت کمیته برای تشخیص حق شرط‌های نامعتبر. 74
2-7-3-3-4 صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرط‌های غیر مجاز 76
الف دیدگاه کمیته حقوق بشر. 76
ب. دیدگاه دولت‌های عضو میثاق در خصوص تفکیک پذیری. 76
فصل پنجم: نتیجه گیری 80
فهرست منابع 82
پیوست. 97
چکیده لاتین 137

چکیده
 

بحث و گفتگوهای همیشگی در خصوص آثار حق شرط­های نامعتبر در معاهدات بین ­المللی چند جانبه، وجود داشته است. تعیین آثار حق شرط‌های کلی و نامعتبر امروزه به یکی از چالش‌های پیش روی دولت‌ها و در بعدی کوچکتر سازمان‌های بین‌المللی تبدیل شده است. البته در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات در خصوص حق شرط موادی اختصاص داده شده است اما مواد بیان شده مختصر و به اجمال به بیان این بحث پرداخته‌اند. به هر حال آنچه در این کنوانسیون روشن است الزام در رعایت ماده 19 کنوانسیون از جمله عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده برای معتبر قلمداد شدن حق شرط است.  اما مساله‌ای که مورد تردید است و در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات نیز در هاله­ای از ابهام قرارگرفته، این مساله است که چه راهکار قانونی برای تعیین نامعتبر بودن یک حق شرط و مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده وجود دارد و چنانچه حق شرط ارائه شده از طرف دولت به‌عنوان حق شرطی کلی یا غیرقانونی شناخته شود، چه آثاری بر آن بار خواهد شد. با توجه به این‌که گاهی دولت‌ها و مراجع بین‌المللی در خصوص اعمال حق شرط دیدگاه‌های گوناگونی را مطرح می‌سازند و چالش‌های که ممکن است ایجاد شوند، پرداختن به این موضوع ضروری احساس می‌شود. این تحقیق با عنوان<< حق شرط غیر قانونی و آثار آن در رویه دادگاه های اروپایی حقوق بشر>> در 5 فصل طبقه بندی شده است. در فصل اول به بیان کلیات پرداخته شده است، فصل دوم مفاهیم و تعاریف، فصل سوم حق شرط در کنوانسیون وین ،رویه قضایی بین المللی و عملکرد دولت ها، فصل چهارم ارزیابی آثار حق شرط های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و در فصل پنجم به نتیجه­گیری پرداخته شده است.
کلمات کلیدی:
حق شرط غیرقانونی، حق شرط کلی، اعلامیه تفسیری، اثر حقوقی، رضایت دولت‌

مقدمه
 

با گذشت زمان تمایل به افزایش روابط بین دولت‌ها و برقراری و حفظ صلح میان آنها باعث شد تعداد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی روز به روز افزایش پیدا کند.
جهت فراگیر شدن این معاهدات دولتها برآن شدند ترتیبی اتخاذ کنند تا دولت‌هایی که در انعقاد معاهده و مراحل مذاکره حضور نداشته‌اند و نظراتشان در تنظیم آن معاهده مدنظر قرار نگرفته و همچنین دولت‌هایی که بندهایی از معاهده با برخی از قوانین داخلی آنها مغایرت دارد و یا برخی از منافع اساسی آنها را به خطر می‌اندازد نیز بتوانند بدون خدشه به منافع اساسی و یا تعارض با قوانین‌ داخلی‌شان به عضویت معاهده مذکور درآیند.
در راستای رسیدن به اهداف مذکور و جلوگیری از به هم خوردن شکل ظاهری معاهده اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی ، توسط دولت‌ها پذیرفته شد.
لازم به ذکر است حق شرطی مؤثر است که شرایط اعتبارش رعایت شده باشد اگر شرایط مذکور رعایت نشود این امکان وجود دارد که این حق شرط به عنوان حق شرط نامعتبر مورد اعتراض دولت‌های عضو معاهده قرار گیرد و آثاری برآن بار شود.
اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی از اواخر قرن 19 به  کار گرفته شد.
اولین بار دولت فرانسه در 2 ژوئیه 1890 حق شرطی را ارائه نمود که در آن  حق بازرسی کشتی‌ها استثناء می‌شد.

فصل اول : کلیات
 

1- بیان مسئله
 

ضرورت وجود رابطه میان کشورها و همبستگی بین آنها منجر به انعقاد معاهدات بین‌المللی می‌شود اعتبار، ارزش و اقتدار معاهدات بین‌المللی از پیوستن هر چه بیشتر کشورها به آن سرچشمه می‌گیرد و این خود بیانگر ضرورت پیوستن کشورهای دیگر به این معاهده است.
وجود تفاوت‌های مختلف بین دولت‌ها نظیر تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی  ، دینی ، تفاوت در منافع ، موجب اختلال در مسیر ایجاد همبستگی بین آنهاست و به ندرت می‌توان معاهده‌ای را یافت که همه دولت‌ها در خصوص تمام مواد آن با هم اتفاق‌نظر داشته باشند.
هر دولت یا سازمان بین‌المللی که مایل به التزام در قبال معاهده‌ای باشد که موضوع ، هدف و محتوای آن را در کل برای خودش مناسب بداند، اما برخی  از مقررات را نامناسب بداند حق انتخاب بین دو رفتار را دارد:
اول اینکه از طرف معاهده شدن خودداری کند تا بتواند از اجرای مقررات آن معاهده رهایی یابد.
دوم اینکه به التزام در قبال چنین معاهده‌ای رضایت دهد اما اعلام نماید که خواستار مستثنی شدن تعهدشان نسبت به مقرراتی است که مطابق با میل و رضایت‌بخش نیست و در تعارض با منافعش است .
لذا هرگاه دولتی یا سازمان بین‌المللی ای رفتار دوم را انتخاب کند و طبق اعلامیه‌ای خواستار مستثنی شدن برخی مقررات معاهده نسبت به خود شود درواقع براین مقررات حق شرط انشاء نموده است .
مساله مشروعیت حق شرط ، مساله انتخاب یکی از دو هدف زیر است :

نزدیکی و همبستگی ملت‌ها از طریق گسترش دامنه تعداد دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی طرف معاهده
 

یکنواخت سازی مقررات بین‌المللی
حقوق موضوعه با مجاز داشتن حق شرط ، راه حل اول را مناسب دانسته است.

2- سوالات تحقیق
 

ارائه حق شرط نسبت به معاهدات توسط دولت‌ها یا سازمان‌‌های بین‌المللی در حقوق موضوعه پذیرفته شده اما سوالاتی دراین باره مطرح می‌شود به عنوان مثال:
الف- عوامل مؤثر برای تعیین حق شرط‌های نامعتبر چیست ؟
ب – معیار تشخیص حق شرط‌های نامعتبر چیست ؟
ج) مرجع  صلاحیت دار برای تشخیص حق شرط نامعتبر کدام مرجع است؟
تعداد صفحه :135
قیمت :37500 تومان

چکیده
مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی درجهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. درنتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. درواقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یانمایندگان دیپلماتیک یاوزیر خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد.
در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی و سیاسی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مصونیت، نمایندگان دیپلماتیک، مصونیت قضایی مدنی، دیپلماسی، سیاست.
مقدمه
مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دولتها از دیرباز در عرف و رویه بین الملل پذیرفته شده است. درحقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک درکشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقدمات عالی رتبه سیاسی و کنسولی کشورها در کنوانسیون 1969 وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.
مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در یک تقسیم بندی عام به مصونیت ازتعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم میشوند تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت

اهداف تحقیق 5
پیشینه تحقیق 5
فصل اول: مفاهیم،مبانی و تعاریف . 6
گفتار اول: تعریف و مشخصات داوری . 6
بند اول: تعاریف داوری 6

تعریف لغوی داوری . 6
 

تعریف اصطلاحی داوری . 7
بند دوم: تاریخچه داوری  7
بند سوم: علل مراجعه به داوری 9
گفتار دوم: اقسام داوری . 10
بند اول: داوری داخلی وداوری بین‌المللی 10

داوری داخلی . 10
 

داوری بین‌المللی . 10
بند دوم: داوری اجباری واختیاری  11

داوری اجباری 11
 

داوری اختیاری . 11
بند سوم: داوری موردی وداوری سازمانی 11

داوری موردی ومزایای آن 12
 

داوری سازمانی ومزایای آن 13
1-2- مسئولیت امور داوری درقوانین یاسازمانهای داوری ایران . 15
الف) مسئولیت امور داوری در قوانین یا سازمان های داوری ایران . 15
ب) سازمان داوری یاشخص حقوقی . 17
2-2- داوری سازمانی در حقوق ایران 18

ساختارمؤسسات داوری . 20
1-1- ساختار اداری 20
2-1- ساختار قضایی 21

وظایف سازمان داوری. 21
1-2- احراز صلاحیت 22
2-2- تعیین محل داوری . 22
3-2- تعیین داور 22
4-2- جرح داور 23
5-2- نظارت بر مفاد رأی . 23
6-2- وصول دستمزد داوران . 24
فصل دوم: جریان داوری وقلمرو اجرای آرای داوری در ایران . 25
گفتار اول: شروع جریان داوری 25
بند اول- شروع داوری 25
بند دوم- شرایط لازم برای شروع داوری . 26
بند سوم- داور وشرایط و موانع انتخاب داور . 26
بند چهارم- داوری اشخاص حقوقی . 31
گفتار دوم- موارد جرح داور 33

کلیات 33
 

جرح داور 35
 

علل وجهات جرح داور . 35
 

تشریفات عمومی جرح 37
 

تشریفات جرح سازمانی 39
 

مهلت جرح 40
 

علل جرح پس از صدور رأی داوری 41
گفتار سوم: زوال داوری . 42

علل مربوط به داوری .42
1-1- حجر داور 43
1-2- کفر داور 43
1-3- ممنوعیت داور 44
1-4- قائم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا 44

علل خارجی . 45
2-1- عزل داور . 45
2-2- منتقی شدن موضوع داور . 48
2-3- تغییر در احوال شخصی طرفین 49
گفتار چهارم: قلمرو اجرای آرای داوری در ایران 51
بند اول – رسیدگی های اجرایی . 52

رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی 52
 

رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بین‌المللی 55
بند دوم–  اجرای اختیاری رأی یا اجرای اجباری . 56
فصل سوم: جریان داوری در نظام داوری اتاق بازرگانی بین​المللی . 59
مقدمه: . 59
گفتار اول: تاریخچه دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی 62
گفتار دوم: نظام داوری اتاق بازرگانی بین ­المللی 64
گفتار سوم: اتاق بازرگانی بین‌المللی در یک نگاه . 65
گفتار چهارم: بررسی جریان داوری از درخواست داوری تا اجرای رأی داوری در اتاق 68
بند اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه​ی داوری 68

تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن 68
 

وجود موافقت​نامه​ی داوری . 70
 

تشکیل مرجع داوری 72
 

پیش​پرداخت هزینه​های داوری . 79
 

تعیین محل داوری 80
 

تنظیم قرارنامه​ی داوری 81  
 

تهیه برنامه​ی زمانی رسیدگی . 84
بند دوم: رسیدگی به ادعاها 85
2-1- شیوه​های رسیدگی به ادعا 85
2-2- رسیدگی به موضوعات مقدماتی . 86
2-3- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح . 86
2-4- جلسه​ی استماع 87
2-5- قانون شکلی و ماهوی حاکم . 88
2-6- ختم رسیدگی 89
بند سوم: صدور رأی 90
3-1- بررسی پیش نویس رأی توسط دیوان 90
3-2- صدور رأی 90
3-3- ابلاغ رأی . 91
3-4- اصلاح و تفسیر رأی . 91
3-5- اجرای رأی داوری . 91
گفتار پنجم: بررسی اقدامات تأمینی در داوری از منظر اتاق بازرگانی بین المللی 93
مقدمه .93
بند اول : مفهوم و ضرورت وجود انواع اقدامات تأمینی 93
بند دوم : اقدامات تأمینی از منظر اتاق بازرگانی بین المللی .94
بند سوم : انواع اقدامات تأمینی .95
بند چهارم :تاریخچه دستور موقت در ایران .95
گفتار ششم: بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری 97
نتیجه گیری 104
چکیده
داوری شیوه سریع حل و فصل اختلافات تجاری و اقتصادی است.با توجه به اینکه بروز اختلاف در دعاوی تجاری امری عادی است داوری بهترین روش برای حل و فصل این دعاوی می باشد.بررسی حل و فصل اختلافات تجاری در عرصه بین الملل از طریق نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی هدف اصلی نگارنده می باشد.در واقع نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی نقش بسیار مؤثری در توسعه تجارت بین الملل دارد.به همین دلیل این نهاد با استقبال تجار در عرصه تجارت مواجه شده است.آرای داوری که در اتاق صادر می شود قطعی و لازم الاجراست.اما لازم الاجرا بودن رأی داوری معنای متفاوتی از اجرای آن دارد.بحث نگران کننده ای که برای تجار مطرح شود و بسیار اهمیت دارد این باشد که در صورت اجرا نشدن رأی داوری ضمانت اجرای مؤثری وجود دارد یا خیر.میتوان گفت در زمینه ی اجرای رأی داوری کنوانسیونی وجود دارد به نام کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری که در سال 1380 شمسی ایران به عضویت آن در آمده است.طبق این کنوانسیون در داوری های تجاری بین المللی اصل بر این است که آرای خارجی باید شناسایی و اجرا شوند.لذا علل امتناع از اجرای رأی که در گفتار ششم از فصل سوم آمده استثناء بر اصل بوده است.
واژگان کلیدی : حل و فصل اختلافات،تجاری،داوری،اتاق بازرگانی بین المللی،اجرای رأی
مقدمه
حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با توجه به اینکه نظام داوری((اتاق بازرگانی بین المللی)) مهمترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است حائز اهمیت می باشد.در واقع در دعاوی بین المللی داوری شیوه منحصربه فرد حل و فصل اختلافات تجاری است زیرا اساس داوری بر تراضی است و هیچ مرجع یا دادگاه بین المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد.اما در دعاوی داخلی داوری روشی جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه ها است.در واقع هدف از داوری حل و فصل اختلافات به بهترین طریق ممکن و سریع ترین راه بر طبق همان اصولی که قضات در رسیدگی های خود رعایت می کنند می باشد.در زمینه های تجاری نیز به دلیل ماهیت اختلافات طرفین خواهان رسیدگی سریع و حل و فصل سریع اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی و جلوگیری از افشای اسرار تجاری خود می باشند.بدین جهت تجار در رسیدگی های خود از شیوه داوری استفاده می کنند.مضافاً آنکه هزینه داوری به مراتب از هزینه دادرسی کمتر است.نگارنده در این 3 فصل سعی دارد به اهمیت داوری و علت مراجعه به داوری ،بررسی جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی و نگاهی به آن در حقوق ایران و گریزی به اقدامات تأمینی و بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای آرای داوری بپردازد
بیان مسئله :