فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه وکلیات پژوهش
مقدمه 2
بیان مسئله.3
اهمیت و ضرورت تحقیق4
اهداف پژوهش4
پیشینه تحقیق4
سوال اصلی9
فرضیه های پژوهش9
متغیرهای پژوهش.9
متغیرهای مستقل.9
متغیر وابسته 9
تعریف مفاهیم 9
روش گردآوری مطالب.11
سازمان دهی تحقیق11
فصل اول-مبانی نظری پژوهش
مقدمه13
بخش اول: مبانی اقتصاد وامنیت انرژی 13
پیوند اقتصاد و انرژی.13
تعریف امنیت انرژی.14
شاخص های اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺮژی 15
امنیت انرژی مبتنی بر وابستگی متقابل.16
مسائل در حال ظهور امنیت انرژی 21
1-اختلالات در عرضه .21
2-تغییرات آب و هوا22
3-امنیت انرژی و تغییر قواعد مدیدیت 22
بخش دوم: مبانی اقتصاد سیاسی نفت24
ویژگی های ساختاری بازار نفت27
1-نوسان شدید بهای نفت در بازار.27
2 – سلطه (یاتلاش برای اعمال سلطه)قدرت هژمون بربازار29
3-اهمیت استراتژیک کالای مورد مبادله در بازار30
4- ایجاد ذخایر حائل برای تنظیم بازار31
5-عدم تناسب توزیع جغرافیایى ذخایر و حوزه‏هاى مصرف32
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن33
نتیجه گیری36
فصل دوم- روند تحولات انرژی در سطح جهان با تأکید بر وضعیت ایران و چین
مقدمه.39
تحولات امنیت انرژی39
وضعیت بخش انرژی در ایران42
وضعیت تولید نفت وگاز در کشور.43
صادرات نفت ایران45
میزان وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از صدور نفت. 46
شرایط بازار از نظر تأثیرپذیری از سیاست های ایران 47
موقعیت ایران از لحاظ مسیرهای انتقال انرژی و نقش حیاتی این کشور در امنیت جهانی انرژی 48
وضعیت بخش انرژی در چین.49
وضعیت نفت چین52
گاز طبیعی کشور چین53
دغدغه های چین در زمینه امنیت انرژی.56
نفت و گاز در برنامه آینده چین56
نتیجه گیری57
فصل سوم-بررسی جایگاه انرژی در مناسبات ایران و چین
مقدمه.60
جایگاه انرژی در اقتصاد چین60
جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس62
دیپلماسی انرژی چین65
رویکرد چین به امنیت انرژی.67
استراتژی نفتی چین.68
رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ. 70
پیشینه رابطه ایران و چین71
روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین.73
الف ـ نقش انرژی در روابط ایران ـ چین74
ب ـ نقش مؤلفه های تجاری در روابط ایران ـ چین.75
دیپلماسی چین و همکاری های نفتی با ایران.76
روابط ایران و چین در دهه اخیر در حوزه نفت و گاز79
چین و مسئله تحریم ایران80
محدودیت روابط ایران و چین.82
محدویت های ناشی از انتخاب استراتژیک چین.82
روابط چین و قدرت های غربی.84
نقش تعیین کننده متغیرهای محدودیت زا87
رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ88
فرصت‌ها و تهدیدها آینده روابط ایران و چین91
نتیجه گیری92
جمع بندی و نتیجه گیری نهایی.93
فهرست منابع96




























مقدمه و کلیات پژوهش

مقدمه
انرژی و به طور مشخص نفت و گاز، یکی از مولفه های تاثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونی به شمار می رود. اقتصاد جهانی با همه تحولاتی که در دوران پس از جنگ سرد در آن به وجود آمده همچنان به نفت و گاز وابسته است و امروزه امنیت انرژی در صدر مسائل جهانی قرار گرفته است. علت این امر روشن است: انرژی نیروی محرکه توسعه برای کشورهای صنعتی و رشد اقتصاد جهانی می باشد.
ذخایر انرژی به ویژه نفت، در بسیاری از مناطق جهان در حال افول می باشد و همزمان مصرف انرژی در حال افزایش است و هنوز چشم انداز روشنی در خصوص استفاده از منابع انرژی جایگزین و قابل رقابت در این عرصه وجود ندارد. به همین جهت مصرف کنندگان عمده انرژی و قدرت های بزرگ به منظور تامین امنیت انرژی تدابیر و جهت گیری های ویژه ای را در سیاست انرژی خود لحاظ کرده اند. تدابیر و سیاست های اتخاذ شده توسط قدرت های بزرگ اقتصادی بر حسب موقعیت و شرایط شان متفاوت است. تنوع بخشی در منابع انرژی و مسیرهای انتقال انرژی، صرفه جویی داخلی، و نیز تلاش در جهت کاهش وابستگی به واردات انرژی به خصوص از مناطق بی ثبات از جمله این تدابیر می باشند.
بی تردید منابع انرژی و مدیریت مصرف آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند رشد اقتصادی چین بوده است و بدین ترتیب امنیت انرژی برای این کشور بسیار با اهمیت است. مصرف شدیدا رو به تزاید انرژی چین و اجبار به تامین آن از منابع خارجی از یک سو و نگرانی های جدی این کشور پیرامون امنیت انرژی باعث شده تا چین استراتژی متنوع سازی منابع انرژی را در دستور کار خود قرار دهد. بر مبنای این استراتژی چین تقریبا در سراسر جهان در جستجوی منابع انرژی برآمده است. خلیج فارس، آفریقا، روسیه و آسیای مرکزی کانون اصلی اعمال این استراتژی به شمار می آیند.
سیاست های انرژی چین به عنوان یک قدرت در حال خیزش در سطح جهانی از اهمین ویژه ای برخوردار است. افزایش وابستگی به نفت وارداتی، احساس رو به تزاید ناامنی در حوزه انرژی را در میان رهبران چین برانگیخته است. آنان نگرانند که اختلال در عرضه نفت و یا افزایش بسیار زیاد قیمت آن تداوم توسعه اقتصادی کشور را به خطر اندازد.
از سوی دیگر با توجه به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی در منطقه خلیج فارس و با دارا بودن ذخایر عظیم انرژی به نظر می رسد ایران برای گسترش روز افزون روابط خود با سایر کشورها در سطح بین المللی از ظرفیت بالایی برخوردار است. در شرایط کنونی با توجه به سیاست های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران این کشور مبادرت به تقویت سیاست نگاه به شرق نموده که در این راستا کشور چین می تواند به عنوان گزینه مناسبی جهت فروش نفت و گاز ایران ارتقاء ضریب برای دو کشور مهم تلقی گردد. نکته حائز اهمیت این است که تبادل انرژی برای دو کشور علاوه بر تامین انرژی می تواند ابعاد سیاسی نیز داشته باشد. ایران می تواند با فروش با ثبات انرژی، قدرت ملی خود را افزایش دهد، که در این صورت در مقابل غرب دست بالا را خواهد داشت و به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه بین المللی بین المللی نقش ایفا خواهد نمود. و در مقابل کشور چین نیز علاوه بر تامین انرژی خود می تواند برای فشار بر ایالات متحده با تقویت ایران بر اساس سیاست مشترک دو کشور مبنی بر عدم یکجانبه گرایی در زمینه وصول اهداف خود استفاده نماید که این مسائل موجب تقویت روابط دو کشور ایران و چین را فراهم خواهد آورد.

بیان مسئله
بی تردید منابع انرژی و مدیریت مصرف آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند رشد اقتصادی چین بوده است و بدین ترتیب امنیت انرژی برای این کشور بسیار با اهمیت است. مصرف شدیدا رو به تزاید انرژی چین و اجبار به تامین آن از منابع خارجی از یک سو و نگرانی های جدی این کشور پیرامون امنیت انرژی باعث شده تا چین استراتژی متنوع سازی منابع انرژی را در دستور کار خود قرار دهد. بر مبنای این استراتژی چین تقریبا در سراسر جهان در جستجوی منابع انرژی برآمده است. خلیج فارس، آفریقا، روسیه و آسیای مرکزی کانون اصلی اعمال این استراتژی به شمار می آیند.افزایش وابستگی به نفت وارداتی، احساس رو به تزاید ناامنی در حوزه انرژی را در میان رهبران چین برانگیخته است. آنان نگرانند که اختلال در عرضه نفت و یا افزایش بسیار زیاد قیمت آن تداوم توسعه اقتصادی کشور را به خطر اندازد.
چین از اوایل دهه90 از کشور صادر کننده نفت به کشور وارد کننده این انرژی تبدیل شد و امروز در جایگاه دومین وارد کننده نفت دنیا پس از ایالات متحده قرار گرفته است و پیش بینی ها از استمرار روند فزاینده تقاضابرای مصرف نفت و گاز در این کشور حکایت دارد. مقامات چین، خاورمیانه را حوزه زیر سیطره ایالات متحده ارزیابی می کنند و معتقدند سیطره امریکا بر این منطقه میتواند جریان انتقال انرژی از خاورمیانه به چین را در شرایط خاص به مخاطره اندازد با این همه با عنایت به گستردگی ذخایر انرژی به ویژه نفت و گاز در خاورمیانه چین برنامه گسترش مبادلات با کشورهای منطقه در حوزه انرژی را دنبال کرده و در این زمینه توجه بسیار ویژه ای را به ایران معطوف کرده است. مبادلات چین و ایران در حوزه انرژی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که هم در سطح مناسبات دو جانبه و هم در سطح معادلات قدرت منطقه و فرامنطقه قابل بررسی و مطالعه است. این پایان نامه تلاش دارد مناسبات ایران و چین در حوزه انرژی را با توجه به عوامل تاثیر گذار در آن در هزاره

ج؛ بررسی متون موجود 5
د؛ تعارف مفهومی. 9
1-تحریم 9
2-تحریم اقتصادی 9
3- رانت 10
4- دولت رانتیر. 10
5- دموکراسی. 10
هـ؛ سوالات تحقیق. 11
و؛ مفروضات 11
ز؛  فرضیات تحقیق. 12
ح؛ متغیرها 12
ط؛ اهداف تحقیق. 13
ی؛ اهمیت تحقیق. 13
ک؛ روش تحقیق. 13
ل؛  سازماندهی تحقیق. 13
فصل دوم: چارچوب تئوریک تحقیق. 15
مقدمه. 16
مروری بررهیافت نظری دولت 17
3 – نظریه دولت رانتیر. 17
3-1- جان واتر بوری 17
3-2- جیاکومو لوسیانی. 18
3-3- حازم ببلاوی 21
3-4-همایون کاتوزیان. 22
3-5- حسین مهدوی 23
نتیجه گیری فصل دوم 24
فصل سوم: بررسی تحریم های اقتصادی و آثار آن بر اقتصاد ایران. 25
مقدمه. 26
گفتار اول: مروری بر واژه شناسی تحریم 26
1-واژه شناسی تحریم 26
1-1- Sanction. 26
1-2- Boycott 27
1-3- Embargo. 27
گفتار دوم: مروری بر پیشینه تحریم ها 27
2-1- تاریخچه تحریم ها 27
2-1-1- قبل از تشکیل سازمان ملل. 27
2-1-2- بعد از تشکیل جامعه ملل قبل از (1945)؛ 28
2-1-3- تحریم در دوره سازمان ملل متحد 30
2-2-جایگاه تحریم در سیاست جهانی. 31
گفتار سوم: انواع تحریم و اهداف آن. 33
3-1-انواع تحریم 33
3-1-1-  ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه و ﯾﺎ ﺣﺪود ﺗﺤﺮﯾﻢ 33
الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺤﺪود 33
ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻧﻪ. 33
ج؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﺎﻣﻊ. 33
3-1-2-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه 34
الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ. 34
ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ. 34
ج؛ تحریم بین ­المللی. 34
3-1-3-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی 34
3-1-3-1-ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی 34
الف؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﻔﺮ. 35
ب؛ تحریم هوایی. 35
ج؛ ﺗﺤﺮﻳﻢﻧﻈﺎﻣﻲ. 35
د؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ دﻳﭙﻠﻤﺎتیک. 35
هـ؛ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ. 36
3-1-3-2-ﺗﺤﺮﯾﻢهای اﻗﺘﺼﺎدی 36
الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻬﺖ ﻫﺪف 36
ب؛ انواع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی 36
1) تحریمﻫﺎی ﺗﺠﺎری 37
2)ﺗﺤﺮﻳﻢهای مالی. 37
3-2- ارزیابی تحریم های اقتصادی در عمل. 37
3-3- اهداف تحریم 38
3-3-1 بی­ثبات کردن نظام سیاسی کشور هدف 38
3-3-2-تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف 39
3-3-3-تنبیه و مجازات یک دولت به علت اعمال سیاست های برخلاف حقوق بین الملل یا منافع تحریم کنندگان. 39
3-3-4-پیشگیری از دست یابی یک کشور یا هر بازیگری در عرصه نظام بین الملل به توانمندی هایی که امکان خطر آفرینی. 39
3-3-5-نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست های یک کشور. 39
3-3-6- برحذر داشتن کشور مورد هدف از تعقیب برخی سیاست های ناخوشایند تحریم کننده 39
3-3-7-جهت خودداری از جنگ یا محدود کردن و خاتمه جنگ. 39
3-3-8- مهار یک یا چندجانبه به منظور خنثی نمودن یا کاهش دامنه تهدیدها. 39
3-3-9-ابزاری جهت ترغیب به مذاکره یا کسب نتیجه در آن. 39
3-3-10- مقدمه ای جهت به کارگیری قوه قهریه توسط سازمان ملل متحد یا دول تحریم کننده؛ 40
گفتار چهارم: مروری بر تحریم های اعمال شده بر ایران. 40
4-1- تحریم های یکجانبه بر علیه ایران. 40
4-1-1-تحریم های یک جانبه آمریکا بر  علیه ایران. 40
الف؛ دوره تسخیر سفارت (1979-1981) 40
ب؛ دوره جنگ ایران و عراق. 40
ج- دوره بازسازی(1989-1992) 41
د؛ دوره کلینتون، مهار دوجانبه (1993-2001) 41
هـ؛  پس از واقعه یازده سپتامبر(2001) 42
و؛ مروری بر تعدادی از تحریم های مهم اعمالی از سوی ایالات متحده علیه ایران و شرکت های خارجی. 43
پس از سال 2006 ( دوره هسته ای) 43
4-1-2-تحریم های یک جانبه سایر کشورها بر علیه ایران. 44
4-1-3- تحریم های چند جانبه بر علیه ایران. 46
4-1-3-1-1- قطعنامه 1696. 47
4-1-3-1-2- قطعنامه 1737. 47
4-1-3-1-3- قطعنامه 1747. 47
4-1-3-1-4- قطعنامه 1803. 48
4-1-3-1-5- قطعنامه 1835. 48
4-1-3-1-6- قطعنامه 1887. 49
4-1-3-1-7- قطعنامه 1929. 49
4-1-3-1-8- قطعنامه 1984. 50
4-1-3-1-9- قطعنامه 2159. 50
4-1-3-2-  تحریم های اتحادیه اروپا بر علیه ایران. 51
گفتارپنجم:بحران تحریم: بررسی کارایی و آثار تحریم های اقتصادی 53
5-1-  بررسی ظهور بحران در رابطه ایران با غرب 53
5-2- کارایی سیاسی و اقتصادی تحریم ها 56
5-3- آثار تحریم های اقتصادی بر اقتصاد ایران. 57
5-3-1-کاهش رشد اقتصادی 57
5-3-2-کاهش حجم مبادلات 58
5-3-3- تأثیر تحریم ها بر درآمد نفت و گاز و کاهش سرمایه گذاری در این بخش 59
5-3-4- کاهش جریان سرمایه گذاری 62
5-3-5  اثر تحریم ها بر تکنولوژی و انتقال فناوری از خارج. 63
5-3-6- پیامد تحریم های اقتصادی بر بانک ها 63
5-3-7- به تعویق افتادن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی. 64
5-4-  آثار اجتماعی تحریم ها 65
نتیجه گیری فصل سوم: 66
فصل چهارم :بررسی بحران مالی در دولت رانتیر و تأثیر آن بر فرایند دموکراسی سازی با «تأکید بر سیاسته ای اقتصادی و اجتماعی دولت ها» در بازه زمانی«1388- 1393». 67
مقدمه. 68
گفتار اول: تأثیر تحریم ها در بر روی کارآمدن نخبگان سیاسی با شعارهای دموکراتیک و تغییر سیاست های دولت یازدهم 68
4-1-1- رابطه بحران مالی و فرایند دموکراسی سازی 68
4-1-1-1- اثر مالیات گیری 73
4-1-1-2- اثر هزینه ای 73
4-1-1-3- اثر شکل دهی طبقات 74
4-1-2- بررسی رابطه درآمدهای نفتی با سیاست های اقتصادی «1388-1393». 74
4-1-2-1- مروری بر عملکرد اقتصادی دولت در سال های(1388-1392) با توجه به وابستگی بودجه به درآمد نفتی این دولت 75
4-1-2-1-1- رشد اقتصادی 76
4-1-2-1-2- تعهدات خارجی. 76
4-1-2-1-3- هدفمندسازی یارانه ها 77
4-1-2-1-4-انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی 78
4-1-2-1-5- ارائه وام و کمک مالی به سریلانکا 78
4-1-2-1-6- بخشش طلب های ایران از 4 کشور. 79
4-1-2-1-7- اشتغال زایی. 79
4-1-2-1-8- فساد اقتصادی 79
4-1-2-2- مروری بر مشکلات اجتماعی. 80
4-1-2-2-1- عملکرد دولت در حوزه زنان. 81
4-1-2-2-2- ارتباطات 84
4-1-2-2-3- عملکرد دولت دهم در زمینه محدودیت ها و برخوردهای اجتماعی. 84
الف؛ احتمال ضبط مکالمات و پیامهای کوتاه 84
ب؛ برخورد با کمپین یک میلیون امضا 85
ج؛  اجرای طرح ساماندهی سایت ها و وبلاگ ها 85
د؛ کتاب و مطبوعات 86
هـ؛ طرح ارتقای امنیت اجتماعی. 87
4-1-3- بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی بعد از یک دوره رکود اقتصادی و فشارهای اجتماعی (1392-1393). 89
4-1-3-1- مروری بر مهمترین محورهای برنامه اقتصادی و اجتماعی (1392-1393) 90
الف؛ سرمایه گذاری 91
ب؛ اهمیت به تولید و مقابله با فساد 91
ج؛ مهار تورم و ثبات بازار. 93
د؛ احیای سازمان برنامه و بودجه. 93
هـ؛ رشد اقتصادی 94
و؛ مسئله اشتغال و جوانان. 94
ز؛ امنیت اجتماعی. 95
ح؛ حوزه زنان. 95
4-1-3-2- مروری بر تنش زدایی در سیاست خارجی دولت یازدهم 96
4-1-3-2- بررسی توانمندی دولت در عمل به شعارها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی از دید کارشناسان. 97
گفتار دوم: بررسی افزایش تقاضا برای دموکراسی در میان جامعه مدنی و نخبگان سیاسی. 101
نتیجه گیری فصل. 106
فصل پنجم 107
جمع بندی و نتیجه گیری 107
نتیجه گیری نهایی. 108
یادداشت ها 110
منابع. 112
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چکیده
 

با بحرانی شدن موضوع هسته­ای ایران، دامنه تحریم­­های چندجانبه و یک­جانبه بر علیه ایران به صورت وسیعی افزایش یافت، بخصوص این اتفاق بعد از سال 2006 و با ارجاع پرونده اتمی ایران از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل پررنگ­تر شد. این بحران موجب شد از سال 2006 تا 2010 در مجموع 7 قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان­ملل بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر گردد. در واقع پر حجم­تر شدن این تحریم­ها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی ­نژاد  صورت گرفت، دولتی که طبق آمار به دست آمده بیشترین درآمد نفت را نسبت به دولت­های گذشته داشته است، و با به قدرت رسیدن حسن روحانی در انتخابات خرداد 1392 تا حدودی از شدت تحریم­ها کاسته شد. اما در مجموع تحریم­های اقتصادی فشار عدیده­ای را بر اقتصاد داخلی بخصوص بخش انرژی وارد ساخت. به نوعی که درآمدهای نفتی دولت را با کاهش اساسی روبرو ساخت. سوال اصلی این پژوهش آن است که تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه بر فرایند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی (1388-1393) مؤثر بوده است؟ استدلال مطرح شده آن است که تحریم­ها با ایجاد بحران مالی در دولتی با ماهیت رانتیر می ­تواند  عاملی باشد تا میزان تقاضا برای دموکراسی هم در بین نخبگان و هم در بین عموم افزایش یافته و دولتی با سیاست­ها وشعارهای دموکراتیک­تر در بازه زمانی (1388-1393) برای حل بحران بر سر کار آید. در راستای این پژوهش از نظریه دولت رانتیر به شکل عام و زیر چتر آن از دیدگاه جیاکومو لوسیانی استفاده می­شود. و در ادامه تأثیرات تحریم­های اقتصادی را بر  اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می­دهیم. و سپس تأثیراتی که تحریم­های اقتصادی بر درآمدهای نفتی و به تبع آن بر عرصه سیاسی و فرایند دموکراسی سازی با توجه به نحوه عملکرد و سیاست­های دولت­های که در بازه زمانی ذکر شده بر سر کار آمدند پیگیری خواهد شد. در این بررسی برای آزمون فرضیه از روش فرافرارفتار گرایی، استفاده خواهیم کرد، رویکرد ما رویکردی توصیفی- تحلیلی است، که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی انجام می­گیرد.         
کلمات کلیدی: تحریم­های اقتصادی، دولت رانتیر، رانت، فرایند دموکراسی سازی
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

1-1  مقدمه. 4
1-2  بیان مسئله. 5
1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1-4  مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6
1-5  نقد تعدادی از تحقیقات پیشین 13
1-6  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 15
1-7  اهداف مشخص تحقیق 15
1-8  هدف کاربردی تحقیق 16
1-9  سؤالات تحقیق 16
1-10  فرضیه‏های تحقیق 16
1-11  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 17
1-12  روش شناسی تحقیق 20
1-13 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 21
فصل دوم. 22
2-1  کلیت تئوری هانگتینتون 23
2-2  تئوری الگوهای دموکراسی 24
2-2-1  الگوی دورانی 24
2-2-2  الگوی آزمایش دوم. 24
2-2-3  الگوی دموکراسی گسسته. 25
2-2-4  الگوی گذار مستقیم. 25
2-2-5  الگوی غیرمستعمره شدن 25
2-3  هانتینگتون: آیا عده ی کشورهای بهرمند از دموکراسی رو به فزونی دارد؟. 26
2-4   پیش شرط های تحقق دموکراسی 26
2-5  فرایندهای توسعه ی دموکراسی 30
2-6  خصوصیات ویژه ی نظریات جدید نوسازی 33
2-6-1  تکیه ی مجدد برسنت. 33
2-6-2   تکیه ی مجدد بر تاریخ 34
2-6-3   ارائه ی تحلیل های پیچیده تر 35
فصل سوم. 36
3-1بخش اول: شرایط دموکراسی قبل و بعد از مشروطیت. 37
3-1-1 الف: وضعیت دموکراسی قبل از مشروطیت (از زمان ناصرالدین شاه تا 1285). 37
3-1-1-1    مقدمه: اشاره به وجود استبداد در ایران و ریشه های ان 37
3-1-1-2  میزان مشارکت سیاسی (وجود یا عدم وجود انتخابات):. 39
3-1-1-3  قانون گرایی (وجود یا عدم وجود قوانین حکومتی و اساسی). 41
3-1-1-4  فعالیت مطبوعات (اشاره به تعداد و میزان روزنامه ها و آزادی بیان آن ها). 43
3-1-1-5 فعالیت آزاد انجمن ها (اشاره به تنوع و تعداد انجمن ها و نحوه ی فعالیت آن ها). 46
3-1-2   ب)وضعیت دموکراسی بعد از مشروطیت(1285 تا 1289). 47
3-1-2-1  مقدمه: اشاره به انقلاب مشروطیت و چگونگی آن 47
3-1-2-2  شکل گیری مجلس و انتخابات. 48
3-1-2-3 شکل گیری قانون اساسی 50
3-1-2-4   شکل گیری احزاب و جریانهای سیاسی 52
3-1-2-5  شکل گیری مطبوعات فعال و نام و تعداد آن ها 53
3-1-2-6 شکست مشروطیت و استبداد ضغیر و کودتا علیه آن 58
3-1-2-7  جنگ جهانی اول و بحران در ایران 60
3-2   بخش دوم) وضعیت دموکراسی در دوران رضاخان(1304-1320). 61
3-2-1 مقدمه: کودتای رضاخان و چگونگی رسیدن او به قدرت. 61
3-2-2  مجلس و انتخابات در دوران رضاخان 64
3-2-3 قانون اساسی در دوران رضاخان 68
3-2-4  مطبوعات در دوران رضاخان 71
3-2-5  احزاب در دوران رضاخان 72
3-3  بخش سوم) وضعیت دموکراسی بعد از رضاخان(1320 تا 1332). 74
3-3-1    مقدمه: چگونگی سرنگونی رضاخان 74
3-3-2 مجلس و انتخابات در این دوران 76
3-3-3  قانون اساسی در این دوران 77
3-3-4  احزاب سیاسی و انجمن ها در این دوران 79
3-3-5 مطبوعات در این دوران 80
3- 4 بخش چهارم)وضعیت دموکراسی در بعد از کودتای 1332 تا انقلاب 1357 82
3-4-1 مقدمه : چگونگی کودتا و عوامل دخیل در آن 82
3-4-2 وضعیت انتخابات و مجلس بعد از کودتا 1332 84
3-4-3 وضعیت احزاب و انجمن ها 85
3-4-4 وضعیت مطبوعات و آزادی های آن ها 87
3-4-5  وضعیت سرکوب و دستگاه های مجری آن در این دوران 89
3-5  بخش پنجم) وضعیت دموکراسی بعد از انقلاب تا کنار رفتن دولت موقت بازرگان (1357 بهمن  تا 1358 آبان). 91
3-5-1    مقدمه: چگونگی انقلاب و نیروهای دخیل در آن 91
3-5-2 وضعیت قانون اساسی بعد از انقلاب تا حذف دولت موقت. 93
3-5-3 وضعیت انتخابات و مجلس. 95
3-5-4  وضعیت مطبوعات فعال 97
3-5-5  وضعیت احزاب و انجمن ها 98
3-5-6  چگونگی کنار رفتن دولت موقت و سرکوب سایر جریان های سیاسی 99
فصل چهارم. 101
4-1  الگوی چرخشی هانتینگتون 102
4-2  الگوی چرخشی دموکراسی در ایران 102
4-2-1   الف) آغاز چرخه و انقلاب مشروطیت. 103
4-2-2   ب) چرخه دوم و آغاز استبداد رضاخانی 104
4-2-3  ج) چرخه سوم و دموکراسی در دهه 20 105
4-2-4 د- چرخه چهارم و کودتای 28 مرداد 32 106
4-2-5 و- چرخه پنجم و انقلاب دموکراتیک 57 107
4-3 نتیجه گیری 109
منابع. 120
منابع فارسی 121
منابع انگلیسی 127
Abstract I
 

چکیده
 

مطلقیت و دموکراسی در ایران ریشه ی طولانی دارد و این دو در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران سعی کرده اند با تکیه بر ساختارهای فرهنگی و عوامل بیرونی (حکومت های خارجی، تهاجمات و .) زمینه ی قوام خود را فراهم کنند که نمود آن را می توان در طول تاریخ معاصر ایران از مشروطه به بعد به وضوح مشاهده کرد به طوری که ما شاهد دوره های چرخشی دموکراسی – استبداد – دموکراسی در این دوره می باشیم. این که علت چیست؟ و چرا بنیان ها قوام دهنده ی هر دوره زمینه ی تشکیل دوره ی بعد می شود، ساختار اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.
کلید واژه ها: دموکراسی – الگوی چرخشی – مطلقیت – ارزش ها.
 
 
 
 

مقدمه
 

دموکراسی از ابتدای تاریخ بشریت همواره یکی از دغدغه های مهم بوده است. و در این رابطه متفکران بزرگی همچو جان لاک، رسو و غیره به بحث و چگونگی انجام آن پرداخته اند. یکی از دلایل اهمیت این موضوع برای انسان این بوده است که در سایه ی دموکراسی می توان موجبات بسیاری از شاخه های نبوغ بشری را فراهم آورد. از طرف دیگر، انسان در سایه ی دموکراسی می تواند سعادت خود بهتر از سایر شکل های حکومت تامین کند. ایران یکی از کشورهایی بوده که تاریخ مالامال از احترام به دموکراسی و پیاده کردن آن را در خود داشته است به طوری که اولین منشور حقوق بشر را که یکی از نمادهای آزادی است به کوروش، پادشاه بزرگ هخامنشی، نسبت می دهند و این امر حکایت از ریشه دار بودن دموکراسی در بطن جامعه ی ایران دارد. اما حکومت ناصرالدین شاه قاجار اولین زمانی بود که ایرانیان از طریق مسافرت، مهاجرت نخبگان با دموکراسی مدرن آشنایی پیدا کردند. و سعی کردند کم کم آنرا و یا حداقل مظاهر آنرا در بطن جامعه ی خود پیاده کنند و این آغاز حرکت دموکراسی در ایران معاصر بود اما این دموکراسی شکل گرفته هر بار با استبداد کهن ایرانی در شکل های متفاوت ولی با ماهیتی یگانه مواجه می شد و سعی می کرد آنرا قبل از این که نشو و نما شود از بطن جامعه محو نماید و این منجر به جدالی شد که قسمت عمده ای از تاریخ معاصر ایران را پر کرده است.
     برای انجام این پایان نامه از کتاب های متعددی استفاده شده است که از جمله ی آن می توان به کتاب یرواند آبراهامیان و ی.سو اشاره کرد. از نکات مهمی که در مطالعه ی این کتاب ها باید به آن توجه کرد این بود که در هیچ کدام یک از آن ها موضوع دموکراسی و استبداد به صورت اختصاصی مورد توجه قرار نگرفته است و از لابلای موضوعات مطرح شده باید پی به وضعیت دموکراسی و مظاهر آن در دوره ی مورد بحث برد.
     روش مورد استفاده ی این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای بوده است و در این راه سعی شده از کتاب های مرجع در زمینه ی تاریخ ایران استفاده شود.
 
 
 
 

 
 
فصل اول:
کلیات طرح تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1  مقدمه
 

     دموکراسی و سیر تحولات آن در تاریخ معاصر ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. زیرا؛ با نگاهی خطی به آن می توان نحوه ی اجرا و محدود شدن آن را مورد کنکاش قرار داد. زمانی که مشروطه در شرف وقوع بود موج آزادی خواهی در ایران لبریز شده بود. از فرنگ رفته های مترقی گرفته تا کارگران مهاجر در باکو، از روحانیون خسته از بند شاهی تا مردمی با فرهنگ و اقتصاد ضعیف و قابل نفوذ. همه و همه حکایت از وضعیتی می کرد که خواهان تغییر است. این تغییر با صدور فرمان مشروطیت هر چند به صورت ناقص به اجرا درآمد؛ اما با وجو پتانسیل های خوبی که در جامعه و نخبگان وجود داشت مشروطه ناکام ماند و به استمرار دوباره ی پادشاهی منجر شد. این تحول نیمه تمام ماند و بعد از آن هر کدام از دست اندرکاران این جریان با آسیب شناسی در حوزه ی خود و دیگران سعی در علت و علل آن برآمدند و همین آسیب شناسی ظرفیتی را به وجود آورد که خواهان دوباره ی همان آرمان های مشروطه بود این در حالی بود که رضا خان با به دست گرفتن ارتش و سقوط قاجاریه، زمینه ی ظهور دیکتاتوری جدید و مدرنی را فراهم می کرد. با شروع حکومت پهلوی اول تمامی آزادی های به دست آمده و مظاهر آن زیر چکمه ی رضا خانی له شد و عقیده بر آن بود که این خواسته ها مایه ی هرج و مرج در جامعه و در نتیجه عدم امنیت و آنارشی خواهد شد. رضا خان با این تدابیر توانست تا شهریور 1320 به کار خود ادامه دهد .بعد از آن با ورود متفقین به ایران و سقوط رضا خان دوره ی جدیدی از تاریخ ایران آغاز شد که حاوی پیام های خفته شده ی مشروطه توسط قاجاریه و رضا خان بود. با این شرایط حکومت محمد رضا شاه پهلوی شروع شد. شاه جوان و تحصیل کرده فرنگ در ابتدای کار خود بر طبل آزادی کوبید. هر چند این شرایط تحت فشار عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده بود ولی موجب شد که یکی از بهترین دوران های تاریخ ایران از لحاظ بهبود شرایط دموکراسی به وجود بیاید. در این دوران که تا 28 مرداد 1332 طول کشید اصلاحاتی در جهت محدود کردن سلطنت و پی ریزی نهادهای دموکراتیک انجام شد و تلاش شد با ملی کردن صنعت نفت توسط مصدق و استقلال حاکمیت ملی گامی به سوی دموکراسی برداشته شود. بعد از 28 شهریور 1332 دستگاه امنیتی و پلیسی به کمک محمد رضا شاه آمد و توانست با سرکوب احزاب، دستگیری گسترده ی روشنفکران، محدودی آزادی بیان، کنترل دانشگاه ها و مواردی از این دست اقتدار دیکتاتوری خود را بازیابد. در دوره ی پهلوی دوم هر چند درصد و توسعه ی اقتصادی ایران ناشی از درآمدهای نفتی به شدت بالا رفت ولی این توسعه موزون نبود و نتوانست موجب رشد نهادهای مدنی و قانونی شود تا جایی که دوره ی پهلوی دوم را شبه مدرن می خوانند. این عدم توسعه ی هماهنگ و بسیاری از ناکامی های تاریخی دیگر نهایتا در بهمن 1357 منجر به ظهور انقلابی شد که اساس آن بر پایه ی واکنش علیه نظام استبدادی و غیر دموکراتیک بودن دولت بنیان نهاده شده بود. بررسی تاریخی دموکراسی در ایران نشان می دهد که علاوه بر تاثیر تحولات جهانی و نحوه ی قطب بندی های آن در قوت و ضعف دموکراسی در ایران می توان به نبود ظرفیت برای نهادینه شدن دموکراسی که ریشه در فرهنگ سیاسی – استبدادی و غیر مشارکتی، ذهنیت توطئه نگر و خرد ناورزی و انقیاد طلبی ایرانیان داشت، نیز اشاره کرد.
 

1-2  بیان مسئله
 

     از بعد از انقلاب مشروطه  نوعی حکومت مشروطه و دموکراتیک در ایران حاکم شد و برای اولین بار پادشاهان در ایران مبنای اقتدارشان از اسمان به زمین انتقال یافت و فرایند دموکراسی در ایران اغاز گشت.شروع و تداوم جنگ جهانی اول هر چند در فرایند دموکراسی در ایران اختلال ایجاد کرد اما پایه های دموکراسی را که شکل گرفته بود از بین نبرد و همچنان پارلمان و حکومت اگرچه در دوره هایی به سبب الزامات ناشی از جنگ و اشغال خارجی شکل نگرفتند،به صورت انتخابی بودند و پادشاه دارای قدرت محدود بود. کودتای سوم اسفند 1299 رضاخان و سید ضیاء اغازی بر انچه بود که به سلطنت نامحدود پهلوی  و گسست در فرایند دموکراسی در ایران منجر شد. سلطنت نامحدود رضاخان یا شبه مشروطه او با انقطاعی 16 ساله در فرایند دموکراسی سرانجام با وقوع جنگ جهانی دوم در نقطه اید  که کل اجتماع دچار حس تنفر از وی بود و در شرایطی که دیگر قدرت تداوم سلطنت را نداشت فروشکست و بار دیگر حکومت مشروطه در قالب سلطنت محدود محمدرضاشاه احیا گردید. از 1320 تا کودتای 1332 چه در قالب سلطنت محدود محمد رضا شاه و چه در دوران نخست وزیری مصدق فرایند دموکراسی درحال تکامل و پیشرفت در ایران شکل گرفت اما این فرایند بار دیگر با کودتای 28 مرداد دچار گسست گشت و دورانی از سلطنت نامحدود و شبه مشروطه توسط محمدرضاشاه بار دیگر احیا شد.25 سال سلطنت مطلقه در قالب انتخابات صوری و احزاب وابسته سرانجام در انقلاب 1357 و فشار توده ها دچار گسست شد و بار دیگر نوعی دموکراسی اما این بار از نوع جمهوری در دوران حکومت موقت شکل گرفت (عبدالرضا مهدوی، صص 302-301). اینکه دلایل فرایند نوسانی دموکراسی در ایران چیست و از چه الگویی پیروی می کند مسئله ای است که ذهن نگارنده را به خود جلب کرده است.دموکراسی در ایران در بعد از انقلاب مشروطه نتوانسته است نهادینه شده و تداوم یابد و در برهه های مختلف انقطاع و گسست را تجربه کرده است.تحلیلی بر وجود نظم در چرخه های تاریخی دموکراسی در ایران و دلایل ظهور و سقوط این چرخه ها شاید ما را به یک الگوی منظم یا نامنظم از دموکراسی در ایران راهنمایی کند. بر این اساس  در انطباق با سه الگوی مورد نظر هانتینگتون از فرایندهای دموکراسی یعنی الگوهای خطی، چرخشی و دیالکتیک سعی خواهیم کرد الگوی دموکراسی در ایران را بیابیم و بدانیم که روند تحولات تاریخی ایران با کدامیک از الگوهای فوق انطباق دارد (هانتینگتون ، صص 39-38).

فصل اول :مروری برپیشینه روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر 45
فصل دوم: روابط سیاسی کویت و بوشهراز نیمه قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم 45
فصل سوم : روابط اجماعی و اقتصادی کویت و بوشهر 51 فصل چهارم : روابط ایران و کویت پس از استقلال کویت 64
فصل پنجم : زمینه های همگرایی و واگرایی روابط بین ایران و کویت 74
نتیجه گیری 89
اسناد 90
منابع و مآخذ 100



















چکیده :
بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر
از نیمه دوم قرن نوزدهم تا استقلال کویت

بوشهر، بندری شبه جزیره ای می باشد که از سمت شمال غرب و جنوب به خلیج فارس محدود شده است . در طول تاریخ حیات این بندر، همواره شاهد روابطی در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی با سایر بنادر سواحل خلیج فارس بوده ایم. طبق مستندات تاریخی از حدود 1890م ، روابط بوشهر و کویت شکل گرفته و تا امروز به مرور گسترده تر شد تا حدی که سهم عمده ای از تجارت حوزه خلیج فارس را به خود اختصاص داد . بی شک نتایج بررسی این روایط در حوزه ااقتصادی و اجتماعی می تواند روشنگر بسیاری از نکته ها و ناگفته های تاریخی در این باب باشد . نکته اصلی در این است که دلایل آغاز گسترش روابط اقتصادی و مهاجرت عده ای از مردم بوشهر به این شیخ نشین چه بود و بر چه محورهایی استوار گردید .

کلید واژه ها : بوشهر، کویت،روابط سیاسی-اجتماعی، خلیج فارس .




























بخش اول: کلیات تحقیق

مقدمه :
روابط خارجی بنادر و شهر های پس کرانه ای خلیج فارس از دیرباز از منظر اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت بوده است . این روابط بر مبنای نیازهای مختلف شکل گرفته است هرچند گاهی جنگ ها و تقارن های سیاسی بر آن سایه افکنده ولی طبق شواهد تاریخی حتی در این موارد نیز به طور کلی منجر به قطع روابط نشد بلکه جریان آرام مناسبات اقتصادی و اجتماعی نیز بین آنها برقرار بوده است . شهر بندر بوشهر با سابقه چند هزار ساله در حاشیه خلیج فارس به دلیل پیشگامی در تمدن ها موقعیت اقتصادی و تجاری در بین بنادر جنوب ایران تا حدی پیشگام روابط خارجی در دوره قاجار یگانه بندر مهم تجاری و سیاسی ایران در مقطع زمانی ای مشخص،بوده است .این شهر به دلیل موقعیت بندری از حدود دویست و پنجاه سال پیش با نقاط مختلف حوزه خلیج فارس و خارج از آن مانند هند ،سواحل شرقی آفریقا ،یمن و عمان روابط بازرگانی وسیعی برقرار نمود و از آنجا که از اوایل قرن هجدهم برخی از قبایل عربی از غرب عربستان خود را به سواحل غربی خلیج فارس رساندند و در آنجا به طور دائمی اسکان نمودند . این روابط گستره ی وسیع تری یافت .یکی از این خاندان آل صباح بوده که در منطقه کویت فعلی ساکن شدند و با ایالات اطراف و اکناف خود،شروع به برقرای روابط در زمینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کردند.
بیان مسئله :
همواره در طول تاریخ خلیج فارس میان بنادر و شیخ نشین های این آبراه، روابط سیاسی و اقتصادی ویژه برخوردار بوده است که دول اروپائی از جمله انگلستان، در تعیین روابط آنها نقش پررنگ و ویژه ای داشته اند .ضمن انکه هرگونه تحول سیاسی در اوضاع بنادر بر تغییرات اوضاع اجتماعی و اقتصادی مؤثر بوده است .در این پژوهش سعی بر آن شده است با بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی بندر بوشهر و شیخ نشین کویت به ارتباط سیاسی و اجتماعی این دو منطقه پرداخته شود. همچنین این پژوهش با بررسی و نقد منافع و استراتژی های دول اروپایی انگلیس و روسیه ،درصدد بررسی تاثیرات حضور آنان در تعیین روابط دو بندر بوده است .
سؤال پژوهش:
-تاثیر تغییر و تحولات سیاسی-اقتصادی داخلی ایران بر تعیین روابط بوشهر و کویت؟
-نقش دول اروپائی در تعاملات سیاسی حاکمان این دو بندر؟


فرضیه پژوهش :
-به دنبال ضعف و قدرت حاکمان داخلی ایران ،حاکمان محلی و دست نشانده در بوشهر نیز تحت تاثیر اوضاع قرار می گرفتند و نتیجتا بر روابط این دو بندر تاثیر مستقیم میگذاشت .
-دولت انگلستان به بندر کویت و موقعیت اقتصادی و سیاسی ان توجه ویژه داشت و از سوی دیگر روسیه به بندر بوشهر نظر داشت. متقابلا حضور این دو دولت در نوع روابط بین دو بندر نقش تعیین کننده ای داشتند .
روش و اجرای پژوهش :
این پژوهش به روش کتابخانه ای با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای ،با بهره گرفتن از منابع کتابی ،مقالات و اسناد فارسی و عربی انجام خواهد گرفت .
اهداف پژوهش :
بی شک بسیاری از مناسبات اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی در حوزه خلیج فارس کمتر به نگارش درآمده است. برخی اطلاعات در خصوص کشتی های شخصی در اسناد قدیمی کمتر ثبت شده اند و برخی از مهاجرت ها نیز آنچنان که باید مورد بررسی قرار نگرفته اند . بنابراین روابط بوشهر و کویت نمیتواند بخشی از مطالب بیان نشده را معلوم نماید و این پژوهش میتواند به مطالعات خلیج فارس و روابط بین بخشی از ساکنان آن را تا حدی روشن سازد . به طور قطع این روابط هنوز هم ادامه دارد و می تواند در تصمیم گیری های فعلی و شناخت جامعه ایرانیان مهاجر به کویت مؤثر باشد .
پیشینه تحقیق:
نگاهی به منابع منتشر شده عربی و فارسی ،پژوهشی با این عنوان هنوز انجام نشده و این پایان نامه ،اولین بررسی پژوهشی در این زمینه است . به طور مثال چند کتاب با زبان فارسی و عربی درباره روابط ایران و کویت منتشر شده ولی روابط اقتصادی و اجتماعی بوشهر و کویت نخستین بار است که به نگارش در می آید .
نقد و بررسی منابع
تا کنون پژوهش مستقلی در این باره صورت نگرفته است . بنابراین می توان به غنای تاریخ حوزه خلیج فارس و ایران بینجامد .بدیهی است که منابع کتابی بیشتر شامل کلیات ایران و کویت بویژه در بخش دریایی هستند که میتواند شالوده و اساس خوبی باشد برای پرداختن به شکل و جزئیات روابط ،کمیت ها و انواع کالاها و نیاز دو طرف برای رابطه را معلوم سازد . از این رو اسناد تاریخی به عنوان مدارک مستقیم، بهترین گواه برای اثبات منابع کتابی دیگر هستند .برخی از کتب عربی که در خصوص کویت نگاشته شده اند اما هیچ گونه اطلاعی در خصوص روابط بوشهر و بحرین در زمان مورد نظر ارائه نمی دهد ، از این قرارند :
-تاریخ الکویت نوشته دکتر عبدالیوسف الغنیم، کویت 2005 م،مرکز البحوث و الدراسات الکویتیه
-الکویت ، دکتر زین الیدین عبد المقصود، کویت 2001،مرکز البخوث و الدرسات الکویتیه .
-الکویت، سبعون الاحرین ،دکتر یوسف عبدالمعطی، 2003، مرکز البحوث و الدرسات الکویتیه .
-الحدود الکویتیه و العراقیه ، محمد عبدالله خواجه،2000 م،مرکز البحوث الدراسه کویتیه .
-المقدمات الکویتیه البرانیه،2009


























بخش دوم :
جغرفیای کویت و بوشهر


فصل اول :جغرافیای طبیعی و انسانی کویت
کشور کویت در زاویه شمال غربی خلیج فارس ،در موقعیت جغرافیائی میان 28 درجه و 2/30درجه پهنای شمالی و 5/46 درجه و 5/84 درجه درازای خاوری از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . این کشور از سوی شمال و قسمتی از غرب به منطق وادی الباطن کشور عراق در استان بصره محدود است و از سوی جنوب و قسمتی از نواحی شرقی با کشور عربستان سعودی مرز مشترک دارد . نام کویت از کلمه کوت به مفهوم قلعه کوچک گرفته شده است. این کشور از طریق خشکی با کشورهای عراق و عربستان سعودی، مرز مشترک دارد .و از طریق خلیج فارس با ایران مرز آبی مشترک دارد[1] . این کشور دارای 499 کیلومتر ساحل در خلیج فارس می باشد و دارا بودن این امتیاز ، مسبب اصلی توسعه بازرگانی و تجارت این کشور، از گذشته های دور شده است[2] .
کویت جزو مناطق خشک و کم بارانی محسوب می شود،آنچنان که میزان بارش سالیانه در آن کشور از 250 میلی بیشتر نمیشود . با توجه به اینکه این کشور در منطقه بیابانی و حدفاصل معتدل شمالی و خط استوا قرار گرفته است .میزان دریافت انرژی خورشیدی در آن بسیار بالا است . از طرفی عدم وجود ارتفاعات قابل توجه که هم باعث تعدیل گرما و هم باعث ایجاد بارندگی می شوند،باعث شده است تا بارندگی ها به حداقل رسند و ابرهای باران زا بدون انجام هیچ گونه ریزش از آسمان ، کشور کویت رد شوند .این کشور مانند سایر کشورهای جنوب خلیج فارس عمدتا دو فصل اقلیمی دارد .فصل زمستان نسبتا خنک و تابستان بسیار گرم است .تابستان ها هوا تا 55 درجه سانتی گراد هم بالا میرود و محیطی خفقان آور و طاقت فرسا به وجود می آورد[3] .
این کشور دارای جزایر متعددی است که بزرگترین آن جزیره بوبیان ،واقع در شمال شرقی اش،می باشد .از جزایر دیگرش میتوان به وریه و فیلکه ،عدهه،ام المرادم و قارو اشاره کرد[4] .
موقعیت ممتاز جغرافیای کویت به عنوان پایانه دریایی برای مسیر زمینی ای که به سوریه کشیده می شود ،موجب گشت تا کویت بتواند از مزایای دریایی خلیج فارس بهره مند شود .(یاپ و بوش، 1388 : 21)
شهر کویت که پایتخت این کشور می باشد در کنار خلیج کویت و خلیج فارس قرار گرفته است .از شهر های مهم این امیرنشین می توان به الاحمدی،حولی و صالحه اشاره کرد و کویت به شش استان به نام های عاصمه ،احمدی،حولی،فروانیه ،حمراء و مبارک الکبیر تقسیم میشود .در کویت رودخانه و آب جاری وجود ندارد و تا هنگامی که دستگاه های بزرگ تصفیه آب شیرین کن به این کشور وارد نشده بود ، آب مورد نیاز مردم از چا های آب نیمه شور در بیابان ها و نهری که از شط العرب جدا شده و به آن دریا میرفت ،تامین میشد .بدین ترتیب مشکل مهم و اساسی در این سرزمین تهیه آب بوده است که بخش مهمی از تلاش های دولت در این مورد صرف می شود . (نامی، 1386 : 41) اقتداری می نویسد ، «کویت تا ده دوازده سال پیش- در دوره پهلوی اول-شیخ نشین عقب مانده ای بیش نبود . آب آشامیدنی را با وسایل بسیار ابتدایی از دهانه شط العرب به آنجا می بردند .درخت و گیاه نداشت و خلاصه شهری عقب مانده بود .» احمد اقتداری،خلیج فارس از دیرباز تا کنون،چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر،1389 ،ص139.)
فصل دوم :جغرافیای تاریخی کویت
تعیین هویت رابطه تاریخی و جغرافیایی در تعیین موقعیت سیاسی یک کشور نقش مهمی ایفا می کند ،این وابستگی به طور معمول در چند حلقه ارتباطی خاص خود قرار دارد .
حلقه ارتباطی کویت با اطراف خود یعنی جهان عرب است .زیرا کویت در هر حال بخشی از پیکره بزرگ جهان عرب است .(کویت از پیدایش تا بحران ،ص56)
کلمه کویت از کوت مشتق شده و مصغر این واژه است . کوت لغتی هندی است که در زبان اعراب بومی منطقه وارد شده و و به معنی قلعه کوچک است . نام سرزمین کویت در آن زمان «قرین» بود و قطعه زمینی بی اهمیت با مالکیتی نامشخص ،به شمار می رفت . (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :4-132)
این سرزمین در ادوار پیش از اسلام ،همواره یکی از مناطق تحت سلطه سلسله های ایرانی هخامنشی،اشکانی و ساسانی بود . هنگامی که خالدبن ولید ،سردار فاتح اسلام ،آهنگ تصرف ایران کرد ، از طریق همین کویت وارد قلمرو شاهنشاهی ساسانی گردید[5] .
«ناحیه کویت عبارتست ازقطعه خاکی به شکل نیم دایره واقع در راس خلیج که مساحت خط ساحلی آن به دویست مایل بالغ می گردد و تا این اواخرمسافرین کمتر بدانجا رفته و راجع به آن نسبت به سایر نقاط خلیج فارس اطلاعات محدودتری در دست بود»(ویلسن،1348: 287) . کشور کویت در دوران های پیش از اسلام در زمان هخامنشیان ، اشکانیان وساسانیان، جنوبی ترین ایالت ایران را تشکیل می داده ودر دوران لشکر کشیهای مسلمانان به سمت ایران، نخستین نقطه از خاک ایران بود که به تصرف خالدبن ولید درآمد .
در دوران صفوی بخش شمالی کویت جزء قلمرو صفویان بود ، همزمان با ضعف صفویان و آغاز مهاجرت قبایل جزیره العرب به خلیج فارس قبایلی مانند آل صباح ،آل جلاهمه ،وآل خلیفه نیز به کرانه های خلیج فارس آمده ودر آنجا سکنی گزیدند .
در دوران حکومت های اسلامی ایران،هرگاه فدراتیو ایران به سوی باختر گسترش میافت ،مرزهای جنوب باختری ایران، کویت را در بر میگرفت و در دوران صفویان بخش شمالی کویت،پایان سرحدی جنوب باختری ایران را تشکیل می داد . هنگامی که حکومت صفویان در سراشیبی سقوط قرار گرفت،شماری از قبایل عرب از داخل عربستان راهی کرانه های خلیج فارس شدند[6] .
در سال 1737م،هنگامی که نادرشاه افشار (1160-1148ه ق)در اوج قدرت قرار داشت ،سردار او لطفعلی خان ،کرانه های جنوبی خلیج فارس را مورد یورش قرار داد و این مناطق را از راس الخیمه تا الاحساء را مجدد به اطاعت حکومت ایران درآورد و این رویداد زمینه ساز تولد امارت نوین کویت شد . (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،1390 :134)
کویت در اوایل سده 18م توسط طایفه ی «عنیزه» که قبیله ای از اهالی نجد بودند ، تاسیس شد . این طوایف در اواخر سده هفدهم میلادی به تدریج از نجد به سواحل خلیج فارس مهاجرت کردند . در مسیر این مهاجرتها ، گروه های قبیله ای مختلفی با مهارتهای متفاوت به هم پیوستند و قبیله ی تازه ای را تشکیل دادند . خاندان صباح در سال 1710م به علت وجود خشکسالی ،از نجد فرار کردند وبه شمال کویت کوچ نمودند واز این زمان وبنابر همین کوچ به طرف شمال ، آنها را عتوبی گفتند (کریستال ،1378: 35و36) ویلسن در خصوص اتلاق عنوان عتوبی یا عتبی به آنان نوشته است، ساکنان اولیه کویت جماعتی از طوایف اعراب عتبی ساکن عربستان مرکزی بودند و در اوایل امر بلدیه کویت اقامتگاه معمولی عرب بوده که به وسیله قلعه کوچکی از آن حفاظت میشد .(ویلسن، 1366 :287) در اوایل قرن هجدهم ،قبیله عتوبی که اجداد آل خلیفه و آل صباح ،از صحرای عربستان سعودی مهاجرت و در کرانه و منتهی الیه ساحل غربی خلیج فارس سکنی گزیدند . هر دو قبیله ادعا می کردند منسوب به قبیله «آنزا»می باشند .این قبایل در جائی که ساکن شدند ،قلعه کویت را بنا کردند . (لاخ ،1369 : 202)
کویت در قرن هجدهم بر خلاف کشورهای همجوار، دارای هسته سرزمینی کاملاً مشخص بود اما مرزهایش که مناطق اقامت چادرنشینان بود هنوز تثبیت نشده بود .

4-2 :اهداف فرعی : 5
5)سؤالات تحقیق: 5
5-1 : سوال اصلی : 5
5-2 :سوالات فرعی : 5
6 ) فرضیه‏های تحقیق: 6
6-1 : فرضیه اصلی : 6
6-2 : فرضیه های فرعی : 6
7 ) روش شناسی تحقیق: 6
فصل اول : کلیات و مبانی تحقیق
مبحث اول : تعاریف ومفاهیم. 9
گفتار اول: حق و اقسام آن. 9
بند اول : تعریف حق. 9
1-1- حق در لغت 9
2-1- حق در اصطلاح فقه. 9
3-1- حق در اصطلاح حقوق. 10
بند دوم : حقوق و اقسام آن. 11
1-2- تعریف حقوق. 11
2-2- اقسام حقوق. 11
گفتار دوم: شهروند و حقوق شهروندی و حقوق بشر. 12
بند اول : شهروند. 12
بند دوم : حقوق شهروندی 15
1-2- تاریخچه حقوق شهروندی 17
2-2- حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران. 20
3-2- رابطه حقوق بشر با حقوق شهروندی 23
4-2- اسناد بین المللی ناظر به حقوق بشر و شهروندی 25
گفتار سوم: غیر مسلمانان و جامعه اسلامی 27
بند اول : تعریف جامعه اسلامی 27
بند دوم : تعریف غیر مسلمان. 29
1-2- معنی لغوی و اصطلاحی کفر و کافر. 29
2-2- شروط تحقق کفر. 30
3-2- اقسام کافر. 30
بند سوم : اقسام غیر مسلمانان در جامعه اسلامی 32
1-3- غیر مسلمانان داخل جامعه اسلامی 32
2-3-غیر مسلمانان خارج از جامعه اسلامی 34
بند چهارم : قرارداد ذمه. 36
1-4 – تعریف قرار داد ذمه. 36
2-4 – رابطه ذمه و تابعیت 38
3-4 – متن قرارداد ذمه. 39
مبحث دوم: اصول روابط با اقلیت ها در جامعه اسلامی 40
گفتار اول: اقلیت و اهل کتاب 41
بند اول : تعریف اقلیت 41
بند دوم: اهل کتاب 42
1-1- تعریف اهل کتاب 42
2-1-ادله انحصار اهل کتاب 43
گفتار دوم: اصول روابط با غیر مسلمانان. 45
بند اول : اصل نفی سلطه‌گری کفار (نفی سبیل) 45
بند دوم : اصل دعوت به اسلام. 46
بند سوم : اصل تألیف قلوب 49
بند چهارم : اصل احسان و نیکوکاری 53
بند پنجم : عدالت و انصاف 58
بند ششم : اصل وفای به عقود 59
فصل دوم : بررسی حقوق غیر مسلمانان اهل کتاب در جامعه اسلامی
مبحث اول : حقوق و آزادی‌های فرهنگی – مذهبی اهل کتاب. 67
گفتار اول : به رسمیت شناختن ادیان سه گانه اهل کتاب 67
گفتار دوم : آزادی عبادی 67
بند اول : آزادی در انجام عبادت 67
بند دوم : حق داشتن معبد. 68
بند سوم : آزادی در مرمت و تعمیر معابد. 69
بند چهارم : طهارت یا نجاست معابد اهل کتاب 70
بند پنجم : اقامه نماز در معابد اهل کتاب 70
بند ششم : وقف بر معابد اهل کتاب 71
بند هفتم : اجیر شدن مسلمان در تعمیر معابد اهل کتاب 72
گفتار سوم : ورود یا سکونت کفار در اماکن مذهبی مسلمانان. 72
بند اول : ورود کفار به مساجد. 72
بند دوم : سکونت کفار در منطقه حرم و اطراف آن. 73
مبحث دوم : حقوق و آزادی‌های سیاسی و قضایی اهل کتاب. 74
گفتار اول : حقوق و آزادی‌های سیاسی اهل کتاب 74
بند اول : حقوق سیاسی به رسمیت شناخته شده 75
بند دوم : حقوق سیاسی ممنوع. 76
گفتار دوم : حقوق و آزادی‌های قضایی اهل کتاب 78
بند اول : حق مراجعه به دادگاه‌های اسلامی برای ترافع. 78
بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اهل کتاب 81
بند سوم : رسیدگی عادلانه (یکسان‌نگری قاضی به طرفین دعوا) 82
بند چهارم : تحلیف اهل کتاب 84
بند پنجم : شهادات اهل کتاب در دادگاه اسلامی 85
بند ششم : دیه اهل کتاب 86
بند هفتم : عاقله‌ی اهل کتاب 89
بند هشتم : وکالت اهل کتاب 90
مبحث سوم : حقوق و آزادی‌های اقتصادی- اجتماعی اهل کتاب. 90
گفتار اول : حقوق و آزادی‌های اقتصادی اهل کتاب 90
بند اول : حق مالکیت اهل کتاب 92
بند دوم : مالک شراب 94
بند سوم : معاملات ممنوع. 96
بند چهارم : حق شفعه اهل کتاب 96
گفتار دوم : حقوق اجتماعی اهل کتاب بر حکومت اسلامی. 97
بند اول : رفتار حاکم با اهل کتاب 97
بند دوم : احوال شخصیه اهل کتاب 99
فصل سوم : بررسی حقوق غیر مسلمانان غیراهل کتاب در جامعه اسلامی
مبحث اول : حقوق و آزادی های قضایی – سیاسی غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی 102
گفتار اول : حقوق قضایی غیر اهل کتاب 102
بند اول : حق دادخواهی. 103
بند دوم : مبنای رسیدگی قضایی. 104
بند سوم : صحت عقود و معاملات غیراهل کتاب و وظیفه دادگاه اسلامی. 105
بند چهارم : وظیفه دادگاه در نزاع بین مسلمان و کافر. 106
بند پنجم : حق رسیدگی عادلانه. 107
گفتار دوم : حقوق و آزادی‌های سیاسی غیر اهل کتاب 107
گفتار سوم : آزادی فکر و عقیده (اندیشه) 108
مبحث دوم : حقوق اقتصادی – اجتماعی غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی 109
گفتار اول : حقوق اقتصادی غیر اهل کتاب 109
گفتار دوم : حقوق اجتماعی غیر اهل کتاب 110
بند اول : امنیت جانی و مالی. 110
بند دوم : حقوق اجتماعی دیگر. 110
گفتار اول : حمایت (حقوق) سیاسی امنیتی. 112
گفتار دوم : حقوق اجتماعی، اقتصادی و قضایی سفیران. 114
نتیجه گیری و پیشنهادات : 114
الف ) نتبجه گیری : 114
ب) پیشنهادات : 116
منابع و مآخذ. 117
الف) کتب فارسی: 117
ب ) کتب عربی : 119
ج ) مقالات و مجلات: 122
د ) پایان نامه ها: 123
چکیده :
ادیان اهل کتاب از نظر اسلام به رسمیت شناخته شده اند و پیروان آن ادیان در کشور اسلامی می‌توانند به دستورهای دین خود تا جایی که منافی با اسلام و زندگی اجتماعی مسلمانان نباشد عمل کنند و در برخی موارد حتی دادگاه‌ها ملزم به رعایت احکام دین آنان هستند، حقوق شهروندان غیر مسلمانان غیر اهل کتاب رسماً مورد پذیرش جامعه اسلامی نیست لذا نسبت به اهل کتاب از محدودیت بیشتری در انجام شعائر دینی و اعمال علنی خود و . برخوردار می باشند.البته این به این معنی نیست که حقوق آنها توسط جامعه مورد تعرض قرار گیرد. غیر مسلمانان غیر اهل کتاب حقوقی نیز بر عهده‌ی حکومت دارند که در ابعاد مختلف قابل بررسی است. این حقوق در اکثر موارد عیناً همان حقوق اهل کتاب است، چرا که اینان نیز شهروند کشور اسلامی بوده و اصطلاح تبعه بر آن‌ها صادق است؛ البته برخی از حقوق اهل کتاب که به تبع به رسمیت شناختن دین آنان توسط حکومت از آن حقوق برخوردار می‌شوند ویژه خود آنان است و ذمیان غیرکتابی از آن حقوق محرومند؛ البته این امتیازات بیشتر در حقوق مذهبی و گاه در حقوق قضایی است و در مواردی همچون حقوق اجتماعی یا اقتصادی بین کلیه ذمیان، اعم از اهل کتاب و غیر آنان، تفاوتی به چشم نمی‌خورد و بدین علت است در جامعه اسلامی بر اساس اصل چهاردهم قانون اساسی ایران، به حکم ایه شریفه: « لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین » دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلا حسنه و قسط و عدل اسلامی برخوردار نمایند و حقوق انسانی را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
کلید واژه : حقوق شهروندی ، غیر مسلمانان اهل کتاب ، غیر مسلمانان غیر اهل کتاب ، جامعه اسلامی .
مقدمه :
1)بیان مسأله :
در پهنه جهان کمتر کشوری را می توان یافت که همه اتباع و ساکنانش از یک نژاد و قومیت بوده و دارای آداب ، رسوم ،زبان ،آیین ، دین و مذهب یکسان و مشترک باشند و همگی از مشخصات ملی مورد نظر شخص و یا اشخاص حاکم برخوردار باشند . در بسیاری از کشورها اکثریتی وجود دارد که دین و آیین و زبان و نژاد مشترکی دارند؛ اما در کنار این ها گروه های دیگری نیز با زبان و آیین و نژاد مختلف در هر جامعه زندگی می کنند که جزء اقلیت آن جامعه محسوب می شوند . در هر کشور هیئت حاکمه از یک سیاست نژادی یا مذهبی یا ملیت و تابعیت خاصی پیروی می کنند و برخورداری از حمایت حکومت و یا قانون را مشروط به انطباق افراد با سیستم تابعیت آن کشور می داند . در بیشتر اوقات اجرای این سیاست موجب محرومیت گروه هایی که مشمول نظام نیستند می گردد . به همین جهت مسأله اقلیت ها تأمین حقوق مشروع آنها از زمان های قدیم در تاریخ سیاسی جهان به صورت یک مشکل بین المللی مطرح بوده است. براساس گواهی قرآن وقتی پادشاه خودکامه مصر ـ فرعون ـ بر موسی منت نهاده و امکاناتی را که در اختیارش قرار داده بود، به رخ او می­کشید، موسی در پاسخ به او مسئله سلب آزادی مردم توسط فرعون و به بندگی گرفتن بنی­اسرائیل را مورد تقبیح قرار داده و می­گوید: «وَتِلْکَ نِعْمَهٌ تَمُنُّهَا عَلَیَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ» ‏(شعراء، 22)؛ «آیا این منّتی است که تو بر من می­گذاری اینکه بنی­اسرائیل را بنده و برده خود ساخته­ای؟!» این نوع بیان به خوبی نشان می­دهد که سلب آزادی فردی دیگران، عملی زشت و غیر انسانی بوده که هیچ عمل نیکی گرچه تربیت و تکفل پیامبر خدا باشد، نمی­تواند قبح آن را بزداید. علی­بن­ابی­طالب در این زمینه می­فرماید: «همه مردم آزاد آفریده شده ­اند، مگر کسانی که از روی اختیار بردگی را برای خود پذیرفته­­­­­اند» و در قسمتی از وصیت خود به فرزندش امام حسن می­فرماید: «خود را بنده دیگران مساز؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است» . بر این اساس هر فرد با هر نوع عقیده­ای از حقوق فردی برخوردار می­باشد. غیر مسلمانان نیز در جامعه اسلامی دارای حقوق ویژه­ای بوده که در قالب قراردادی دوجانبه منعقد می­گردد. غیر مسلمانان در صورت رعایت مفاد قرارداد ذمه، می­توانند با امنیت کامل و در سایه عدالت اجتماعی به زندگی خود ادامه دهند. در کتب فقه، تنها راه تبعه و شهروند دائمی شدنِ غیر مسلمان در جامعه اسلامی، پذیرش عقد ذمه است. غیر مسلمان با اختیار و آزادی تام می ­تواند ساکن سرزمین اسلامی شده و از حقوق شهروندی بهره­مند گردد، اما قبل از آن باید شروط قرارداد ذمه را بپذیرد که مبتنی بر پرداخت جزیه و التزام به احکام اسلامی است. اصطلاح شهروندان غیر مسلمان نمودی از همان اصطلاح اهل­ذمه در کتب فقه می­باشد که این­گونه شهروندان با رعایت قوانین حاکم بر جامعه اسلامی، دارای حقوقی معیّن شده که پاسداشت آن حقوق بر مسلمانان جنبه تکلیفی به خود گرفته است. با این وجود نظریاتی افراطی و خالی از هرگونه دلیل علمی و بعضاً مغرضانه از سوی شرق شناسان مطرح شده مبنی بر اینکه اسلام شهروندان خود را در دایره طبقاتی قرار داده و حقوق افراد غیر مسلمان را نادیده گرفته و به آنها مجال حضور و مشارکت در امور جامعه نداده است . مسلماً در یک جامعه اسلامی نیز همه افراد آن مسلمان و تابع قوانین اسلام نیستند بلکه گروه های غیر مسلمان نیز در سایه حکومت اسلامی زندگی می کنند ،معمولاً این اقلیت ها در سه گروه جای میگیرند:الف: پیروان ادیان الهی غیر از اسلام مثل یهودیان ،مسیحیان و زرتشتیان که به اهل کتاب معروف هستند. ب: افرادی که به هیچ دین الهی پایبند نیستند مثل کفار،بت پرستان و . ج: افرادی که قبلا مسلمان بوده اند و از دین اسلام برگشته اند ،احکام این گروه تحت عنوان مرتدین در محل خود بررسی شده است.با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ،باب های جدیدی برای طرح تعالیم و قوانین همه جانبه اسلام در جهان باز شد.به تبع آن ،تهدیدها و هجمه های ، ادعای ناتوانی و پویایی این مکتب تعالی بخش آغاز شد . یکی از هجمه ها ،اادعای ناتوانی دولت اسلامی در تامین حقوق شهروندی غیر مسلمین در جامعه اسلامی است.با این استدلال که امروز با پذیرش اعلامیه و نیز گسترش آزادی های فردی و اجتماعی بین ملت ها ،جایی برای اجرای دیدگاه های اسلامی باقی نمانده است ،زیرا این تعالیم مربوط به چهارده قرن قبل است ،و بشر از یوغ رهیده امروز ،تاب تحمل دیدگاه های محدودیت آفرین قرون گذشته را ندارد ، همان گونه که اروپاهی قرن یازدهم و دوازدهم تاب تعالیم کلیساهای مسیحی را نیاورده و با روی آوردن به بینش جدایی دین از سیاست و با رویکرد تعقل گرایی توانست به آزادی هایی برسد و از رکورد و جمود قبل از رنسانس برهد . با توجه به مطالب فوق الذکر این پژوهش در پی آن است که به مطالعه تطبیقی مصادیق حقوق شهروندان غیر اهل کتاب با غیر مسلمانان غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی بپردازد .
2)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام