1-1-2 انواع بیع متقابل. 15
1-1-3 بیع متقابل از دیدگاه سازمان ملل. 16
فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی  26
2-1-سیر قراردادهای نفتی. 26
2-2-تعریف قراردادهای نفتی. 27
2-2-1-انواع قراردادهای نفتی‌ایران. 30
2-3-قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) 32
2-3-1- ویژگی‌های مهم قراردادهای امتیازی. 35
2-3-2-حقوق دارنده امتیاز 35
2-3-3-وظایف دارنده امتیاز 36
2-3-4-طول مدت قرارداد امتیازی. 36
2-3-5-انواع قراردادهای امتیازی. 36
قراردادهای امتیازی سنتی. 36
قراردادهای امتیازی مدرن. 37
2-3-6-مقایسه مدل سنتی و مدرن قراردادهای امتیازی. 38
2-4-قراردادهای مشارکت در تولید. 39
2-4-1- ساختار قراردادهای مشارکت در تولید. 40
2-4-2-طول مدت قراردادهای مشارکت در تولید. 41
2-4-3-سه رکن اساسی قراردادهای مشارکت در تولید. 41
2-4-4-اولین قرارداد مشارکت 43
2-4-5- دومین قرارداد مشارکت – قرارداد مشارکت با کمپانی پان آمریکن. 44
2-5- قراردادهای خدمات 45
2-5-1-ویژگی‌های قراردادهای خدمات 49
2-5-2-قراردادهای اکتشاف و توسعه 49
2-5-3- قراردادهای خدماتی خطرپذیر 52
2-5-4- قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. 55
2-6-تجارت متقابل. 56
2-6-1-تاریخچه قراردادهای بیع متقابل. 56
2-6-2–نحوه به وجود آمدن بیع متقابل. 59
2-6-3-تعریف بیع متقابل. 60
2-6-4- مشخصات قراردادهای بیع متقابل. 62
2-6-5- سازوکار قراردادهای بیع متقابل. 63
2-6-6-موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل. 66
2-7-ویژگی‌های اصلی قراردادهای بیع متقابل. 67
فصل سوم: سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران 78
3-1 مفهوم سرمایه 78
3-2 مفهوم سرمایه ­گذاری خارجی. 79
3-2- انواع سرمایه‌گذاری خارجی. 81
3-2-1-سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. 81
3-2-2-سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی. 82
3-3 بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران. 82
3-4 سرمایه‌گذاری خارجی در کنار سرمایه‌های داخلی. 92
3-5 قانون‌های مرتبط با سرمایه گزاری خارجی. 94
3-6 چالش‌های سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی. 97
فصل چهارم – محورهای اساسی در بیع متقابل 100
4-1 در بیع متقابل سه جنبه را به شرح ذیل بررسی می‌کنیم. 100
4-2 مراحل اجرایی انعقاد قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران. 102
4-3 نکات ضروری در انعقاد قراردادهای بیع متقابل بخش نفت، گاز و پتروشیمی. 102
4-4 اهداف قراردادهای بیع متقابل. 106
4-5 مقایسه قراردادهای امتیازی با قراردادهای بیع متقابل. 107
4-5-1 مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای بیع متقابل. 108
4-5-2 مقایسه قراردادهای بی او تی با قراردادهای بیع متقابل. 108
4-6 تأثیرات سه‌گانه بیع متقابل بر منافع ملی. 109
الف: تأثیرات داخلی. 109
ب: تأثیرات منطقه‌ای. 110
پ: تأثیرات جهانی. 111
پیوست 1 –آیین‌نامه معاملات بیع متقابل مصوبه هیئت‌وزیران. 122
پیوست 2-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 128
فصل پنجم :نتیجه‌گیری 130
منابع 134
منابع فارسی. 134
الف-فهرست مقالات 134
منابع لاتین. 136
چکیده
     تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت به‌عنوان سرمایه برترین صنعت کشور همواره یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های دولت در این بخش بوده است. محدودیت حاصل از اصول 44،80 و81 قانون اساسی و به‌تبع آن قوانین بودجه سالانه و قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و نیز قوانین نفت به‌ویژه قانون نفت مصوب 1366، موجب شد تا برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی روش بیع متقابل به‌ویژه در بخش بالادستی نفت و گاز برگزیده و استفاده شود. عوامل مؤثر در اتخاذ شیوه بیع متقابل ازنقطه‌نظر داخلی یکی محدودیت‌ها و الزامات قانونی بوده و دیگری الزامات اقتصادی منبعث از قوانین بودجه‌ای کشور و برنامه‌های کلان اقتصادی می‌باشد. روش بیع متقابل در ایران به‌عنوان یک شیوه سرمایه‌گذاری غیر استقراضی درواقع مدل اصلاح‌شده از بای بک در سایر کشورها است که متناسب با منافع و احتیاجات کشور و ایجاد انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای آوردن سرمایه و تکنولوژی و دانش فنی خود به ایران مورداستفاده قرارگرفته است. همچنین به شرکت نفت ملی ایران اجازه کنترل کامل فعالیت‌ها را نیز می‌دهد. البته باید در نظر داشت پیمانکاران مسؤولیت پذیرش ریسک را ندارند، انتقال مهارت‌های مدیریتی به شرکت نفت ملی ایران انجام نمی‌شود و این شرکت مسئول هزینه‌های فعالیت میدان‌های نفتی است. علاوه بر این، انتقال تکنولوژی مسئله دائمی و همیشگی نیز نیست. ثابت‌شده علیرغم خطرات موجود، قراردادهای بای بک در صنعت نفت و گاز کشور به‌صورت دوطرفه‌ای سودمند هستند.
یکی دیگر از محسنات معامله بیع متقابل استفاده از شبکه‌ی بازاریابی سرمایه‌گذار خارجی است. در این رهگذر طرف خارجی کالا را به کشورهای دیگر صادر می کند، این کالا در بازار های آن کشور ها معرفی و شناخته می شود و در عمل تبلیغات و بازاریابی اولیه توسط طرف خارجی صورت می پذیرد. البته سرمایه‌گذاران خارجی، مناطق و کشورهایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند که برای آنها جذابیت لازم را داشته باشد. در کنار وجود شرایط مطلوب اقتصادی، سیاسی، حقوقی و مانند آن که از عوامل مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند، یکی از شیوه‌هایی که امروزه به منظور تحرک بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی به امر سرمایه‌گذاری از جانب کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای صادرکننده سرمایه به کار گرفته می‌شود، استفاده از مشوق‌‌های مالی است. این مشوق‌ها می‌توانند از طریق جذاب‌تر کردن محیط‌ سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش دهند،
واژگان کلیدی : صنعت نفت، قراردادهای بین المللی نفت و گازی، بای بک (بیع متقابل)، سرمایه‌گذاران خارجی، قانون اساسی
مقدمه
حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به‌رغم وجود برخی دیدگاه‌های بحث‌برانگیز، اصطلاح شناخته‌شده‌ای است و عمری به بلندای عمر یک دولت دارد. یکی از جلوه‌های این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آن‌ها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و به‌تبع آن بازداشتن دولت‌های دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. ازجمله مهم‌ترین منابع تخت حاکمیت دولت‌ها، مخازن نفت و گاز می‌باشد. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدید ناپذیر بهره‌برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد.
کشور ما در منطقه خاورمیانه و جهان از موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز و ژئوپلتیک قابل‌توجهی برخوردار است. این کشور پل ارتباطی بین آسیا و اروپا است و حدود هشتاد درصد از منابع نفت و گاز دنیا در مناطق شمالی و جنوبی آن قرارداد. لذا با توجه به اینکه حدود  منابع انرژی جهان نیز از خلیج‌فارس و تنگه هرمز عبور می‌کند، بی‌تردید امنیت منطقه متأثر از عملکرد ایران نیز است و اینکه چگونه بتواند در حفظ امنیت و ثبات سیاسی آن ایفاء نقش نماید. این نکته نیز حائز اهمیت است که موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران (ازلحاظ اقتصادی و سیاسی) تحت تأثیر استراتژی اقتصادی و سیاست خارجی کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه جهان غرب قرارداد که بیشتر توجه آنان به ایران، در حوزه مسائل انرژی‌زا می‌باشد.
در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی، میزان نقدینگی سطح تکنولوژی و سایر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری، تلاش نموده است. به‌منظور توسعه صنایع خود، از میان روش‌های موجود، شیوه بهینه، عقلایی و متناسب با هر بخش را برگزیند. از سوی دیگر توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی و به‌ویژه سازمان اوپک (با توجه به دارا بودن پتانسیل بالای ذخایر هیدروکربوری)، در برنامه کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران جایگاهی خاص دارد.
با توجه به مطالب ذکرشده و در راستای حفظ امنیت ملی، ثبات سیاسی و تأمین منافع ملی، جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه‌های کلان توسعه، از مکانیزم بیع متقابل در قلمرو منابع انرژی‌زا بهره چیست.
در سال‌های 57-1350 یعنی قبل از وقوع انقلاب اسلامی حکومت پهلوی تمایل زیادی به حضور شرکت‌های خارجی در منطقه داشت درنتیجه شرایط طوری فراهم می‌شد که انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. ازنظر بین‌المللی نیز روابط خوب ایران با سایر کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای صاحب تکنولوژی خود موجب هموار شدن راه برای آنان بود زیرا ازلحاظ سیاسی هیچ‌گونه مشکلی بین کشور ما و سایر کشورها وجود نداشت و ریسک سیاسی شرکت‌های خارجی در این میان تقریباً صفر بود. بیع متقابل نوعی سیستم تجاری و اقتصادی می‌باشد که آثار امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی خاصی دارد. ازآنجایی‌که عقد قراردادهای بیع متقابل در ایران مقوله جدیدی به شمار می‌رود، بررسی و پژوهش و تفسیر هریک از ابعاد مذکور، ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه در جهان امروز که ارتباطات و تعامل نقش کلیدی و مهمی را ایفا می کند. درمجموع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری به مجموعه متنوعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بستگی دارد. بازده مورد انتظار و ریسک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به ترتیب مهم‌ترین عامل جذب و بازدارنده سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند. سیاست‌های مالیاتی (معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی)، مقررات دولت‌ها نظیر تسهیلات مالی یارانه‌ای، ترجیحات و اولویت‌های انحصاری مثل اعطای حقوق انحصاری، موانع تجاری کم و تعرفه‌های معقول، زیرساخت‌ها، سوخت و انرژی کم‌هزینه، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ کیفیت قوانین و مقررات اجرایی ازجمله قوانین قضایی، اقتصادی و وجود یک فرهنگ پذیرای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی هستند. با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 بسیاری از موانع و محدودیت‌های قبلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مرتفع شد، حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی گسترش یافت، روش‌های جدید سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته شد و یک تشکیلات واحد بانام مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی برای جلب سرمایه‌گذاران ایجاد شد. در این قانون، سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تأمین‌کننده منابع مالی از جنبه‌های دیگر نظیر ایجاد زمینه ارتقای بهره‌وری، انتقال تکنولوژی از خارج، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نیز موردتوجه قرارگرفته است.
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی درزمینهٔ سیاست‌های تشویقی به‌ویژه مشوق‌های مالی، سیاست روشنی ارائه نمی‌دهند. به‌طور مثال بر اساس ماده 8 این قانون، تمام حقوق و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌های داخلی مطابقت داده‌شده بدون آنکه میزان و مدت معافیت‌ها ازجمله معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌های مالی به‌طور صریح بیان شود، یا در مورداستفاده از خدمات بیمه‌ای، هیچ‌گونه مفادی وجود ندارد. درحالی‌که تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه‌گذاران خارجی توسط بیمه‌های داخلی یا خارجی سبب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. شاید بتوان گفت انتقال سود و اصل سرمایه به خارج تنها موضوعی است که از صراحت در این قانون برخوردار بوده و چگونگی انتقال در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به‌طور کامل بیان‌شده است.
سؤالات تحقیق
1-تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به چه میزان است؟
2-قراردادهای بیع متقابل (بای بک) چه تفاوتی با دیگر قراردادهای بین‌المللی نفت و گازی دارد و با توجه به تحریم‌های دیگر کشورها علیه ایران به چه میزان می‌تواند سودمند باشد؟
3-آیا این نوع قرارداد نقش به سزایی در پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی دارد و در این نوع قرارداد می‌تواند نقش جمهوری اسلامی ایران را در جذب این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر کرد؟
فرضیه‌ها
تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به میزان زیادی توانسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک نماید.
یکی از عوامل مهمی که می‌تواند در صنعتی کردن و پیشرفت کشور جمهوری اسلامی ایران بشود استفاده از روش بیع متقابل در صنعت نفت و گاز می‌باشد.
اهداف تحقیق
قراردادهای بیع متقابل (بای بک) تفاوت‌های زیادی با دیگر قراردادهای بین‌المللی صنعت نفت و گاز دارد و می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار سودمند باشد.
جذب سرمایه‌های خارجی نقش مهمی بر این نوع قرارداد اعمال می‌کند و همچنین داشتن مدیریت صحیح در اجرای این نوع قرارداد می‌تواند به نفع کشور عزیزمان ایران باشد.
نوع روش کار
در این پژوهش تحلیلی توصیفی روش جمع‌آوری مطلب نوعاً کتابخانه‌ای است و با توجه به جدید بودن موضوع پژوهش و محدودیت‌های دسترسی به متن قراردادهای واقعی و انجام‌شده در این زمینه روش گردآوری اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه‌ای و جستجو در منابع موجود در سایت‌ها و تحقیقات وابسته به موضوع انجام می‌شود.
تعداد صفحه :136
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
 

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com
 

اصول متعارف حاکم بر معاملات، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد، اما ویژگی‌های معاملات و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد. اصل شفافیت بازار بورس، اصل رقابت منصفانه در معاملات بورسی، اصل نظارت، اصل تشریفاتی بودن معاملات و لزوم حل و فصل اختلافات حرفه‌ای بازار سرمایه از طریق هیأت داوری بورس اصولی است که خاص این نوع معاملات هستند.
 واژگان کلیدی: معاملات، بازار بورس، اصل شفافیت، اصل نظارت، اصل رقابت منصفانه، اصل تشریفاتی بودن
فهرست اجمالی
مقدمه. 1
فصل اول- مفهوم، پیشینه و انواع بازار بورس و معاملات بورس. 9
مبحث اول- بازار بورس 9
گفتاراول- مفهوم بازار بورس 9
گفتار دوم- پیشینه بازار بورس 11
مبحث دوم- انواع بازار و بازار بورس 16
گفتار اول- انواع بازار 17
گفتار دوم- انواع بازار بورس 25
مبحث سوم- معاملات بورس 35
گفتار اول- مفهوم و انواع معاملات بورس 35
گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات. 46
فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس. 62
مبحث اول- تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس 63
گفتار اول- تبیین قوانیین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به افشای اطلاعات. 64
گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار 73
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل شفافیت معاملات بورس 79
مبحث دوم- اصل نظارت بر معاملات بورس 84
گفتار اول- مبانی، تحلیل مکاتب اقتصادی و شیوه های نظارت دولت بر بازار 84
گفتار دوم- نهاد ناظر بر بازار سرمایه. 98
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل نظارت بر معاملات بورس 109
مبحث سوم- اصل رقابت، تعریف، مبانی و جایگاه آن در معاملات بورس 115
گفتار اول- تعریف و مبانی حقوق رقابت. 116
گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس 120
گفتار سوم- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها 124
گفتار چهارم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل رقابت درمعاملات بورس 133
فصل سوم- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس و لزوم حل وفصل اختلافات از طریق داوری   141
مبحث اول- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس 142
گفتار اول- مراحل و نحوه‌ی انعقاد معاملات. 142
گفتار دوم- الزام به انجام معامله از طریق کارگزار 151
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس 171
مبحث دوم- اصل لزوم حل و فصل اختلافات راجع به معاملات بورس از طریق داوری بورس 175
گفتار اول- جایگاه و ماهیت هیأت داوری مقرر در قانون بازار 176
گفتار دوم- نحوه‌ی عملکرد هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات. 176
گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری 179
نتیجه‌گیری 184
پیشنهاد. 188
فهرست منابع 191
فهرست تفصیلی
مقدمه. 1
بیان مساله: 1
ضرورت تحقیق: 3
پرسش های اصلی و فرعی: 4
سوال اصلی: 4
سوالات فرعی: 5
اهداف تحقیق: 5
هدف اصلی: 5
هدف فرعی: 5
مبانی نظری و پیشینه تحقیق: 6
1- مبانی نظری: 6
فصل اول- مفهوم، پیشینه و انواع بازار بورس و معاملات بورس 9
مبحث اول- بازار بورس 9
گفتاراول- مفهوم بازار بورس 9
بند اول- مفهوم بازار 10
بند دوم- مفهوم بورس. 10
گفتار دوم- پیشینه بازار بورس 11
بند اول- پیشینه بازار بورس در جهان: 11
بند دوم- پیشینه بازار بورس در ایران: 13
مبحث دوم- انواع بازار و بازار بورس 16
گفتار اول- انواع بازار 17
بند اول- بازار دارایی‌های واقعی: 17
بند دوم- بازار دارایی‌های اعتباری(مالی) و انواع آن: 19
الف- بازار پول: 20
ب- بازار سرمایه ( بازار بورس) 22
ج- بازار بیمه: 25
گفتار دوم- انواع بازار بورس 25
بنداول- بازار بورس اوراق بهادار و انواع آن: 26
الف- بازار اولیه: 26
ب- بازار ثانویه: 28
بند دوم- بازار بورس کالا. 30
بند سوم- بازار بورس انرژی 32
بند چهارم- بازار بورس ارز 34
مبحث سوم- معاملات بورس 35
گفتار اول- مفهوم و انواع معاملات بورس 35
بند اول- مفهوم معاملات بورس. 36
بند دوم- انواع معاملات بورس. 36
الف- معاملات اصلی 37

معاملات عادی (خرد) 37
 

معاملات عمده 40
ب- معاملات فرعی 41

قرارداد سبدگردانی 42
 

قرارداد بازارگردانی 43
گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات. 46
بند اول- روند شکل گیری معاملات بورس. 46
بند دوم- اصول حاکم بر معاملات بورس. 49
الف- اصل شفافیت بازار بورس ( عدالت در دسترسی به اطلاعات) 51
ب- اصل نظارت در بازار بورس: 53
ج- اصل رقابت منصفانه در بازار بورس. 56
د- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس. 58
ه- اصل حل و فصل اختلافات از طریق هیأت داوری: 59
فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس 62
مبحث اول- تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس 63
گفتار اول- تبیین قوانیین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به افشای اطلاعات. 64
بند اول- افشای اطلاعات در بازار اولیه. 64
بند دوم- افشای اطلاعات در بازار ثانویه. 66
بند سوم- تبیین آراء هیآت رسیدگی به تخلفات در ارتباط با عدم شفافیت در ارائه اطلاعات 68
گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار 73
بند اول- مسئولیت مدنی ناشی از نقض اصل شفافیت بازار 74
الف- فعل زیانبار 74
ب- وجود ضرر 76
ج- رابطه‌ی سببیت. 77
بند دوم- مسئولیت کیفری 78
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل شفافیت معاملات بورس 79
مبحث دوم- اصل نظارت بر معاملات بورس 84
گفتار اول- مبانی، تحلیل مکاتب اقتصادی و شیوه های نظارت دولت بر بازار 84
بند اول- مبانی نظارت دولت بر بازار 85
بند دوم- تحلیل مکاتب اقتصادی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد. 86
الف_ مکتب اقتصادی کلاسیک. 87
ب_مکتب اقتصادی نئوکلاسیک. 88
ج- مکتب اقتصادی کینز. 90
بند سوم- شیوه‌های نظارت دولت بر معاملات بورس. 91
الف-وضع مقررات و قوانین مربوط به نظارت 93
ب- تحدید اصل آزادی قراردادها در معاملات بورس. 94
ج- تضمین حسن اجرای مقررات 97
گفتار دوم- نهاد ناظر بر بازار سرمایه. 98
بند اول- جایگاه نهاد ناظر در بازار سرمایه. 100
بند دوم- ساختار و وظایف نهاد ناظر در بازار سرمایه. 102
الف- ساختار و وظایف شورای عالی بورس. 103
ب- ساختار و وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار 105
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل نظارت بر معاملات بورس 109
مبحث سوم- اصل رقابت، تعریف، مبانی و جایگاه آن در معاملات بورس 115
گفتار اول- تعریف و مبانی حقوق رقابت. 116
بند اول- تعریف حقوق رقابت. 116
بند دوم- مبانی حقوق رقابت. 118
گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس 120
بند اول-هدف اصل رقابت در معاملات بورس. 120
بند دوم- لزوم اصل رقابت منصفانه در معاملات بورس. 123
گفتار سوم- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها 124
بند اول- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت. 125
بند دوم: مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها 128
الف- شورای رقابت. 128
ب- هیأت تجدیدنظر شورای رقابت. 130
ج- مراجع قضایی دادگستری 132
گفتار چهارم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل رقابت درمعاملات بورس 133
فصل سوم- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس و لزوم حل وفصل اختلافات از طریق داوری   141
مبحث اول- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس 142
گفتار اول- مراحل و نحوه‌ی انعقاد معاملات. 142
بند اول- ثبت سهام نزد سازمان بورس. 145
بند دوم- تشریفات ثبت نزد سازمان 147
بند سوم- پذیرش و عرضه‌ی سهام. 149
گفتار دوم- الزام به انجام معامله از طریق کارگزار 151
بند اول: تبیین جایگاه و ماهیت حقوقی عمل کارگزار 153
بند دوم- شرایط و نحوه‌ی عملکرد کارگزار در انعقاد معاملات 160
الف_شرایط فعالیت کارگزاران 161
ب- شرایط دریافت و اجرای سفارش مشتریان 163
بند سوم- نحوه‌ ی تراضی طرفین معامله. 165
الف- نحوه‌ی اعلام اراده 165
ب- توافق دو اراده در بیع کالا و سهام. 166
ج- اشتباه اراده و آثار آن: 169
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس 171
مبحث دوم- اصل لزوم حل و فصل اختلافات راجع به معاملات بورس از طریق داوری بورس 175
گفتار اول- جایگاه و ماهیت هیأت داوری مقرر در قانون بازار 176
گفتار دوم- نحوه‌ی عملکرد هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات. 176
بند اول: فرآیند تشکیل پرونده در هیئت داوری: 177
الف- تکمیل فرم مخصوص رسیدگی در هیأت داوری: 177
ب- واریز هزینه داوری و ارائه مدارک و مستندات: 177
ج- گواهی عدم سازش از کانون مربوطه: 178
گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری 179
نتیجه‌گیری 184
پیشنهاد. 188
فهرست منابع 191
مقدمه
بیان مساله:
بورس بازاری متشکل و رسمی است که در آن معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت‌ ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه در بورس کالا و مشتقات سوخت همانند منابع هیدروکربوری، نفت، گاز و برق در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌پذیرد. ساختار بورس ایران بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 به دو نهاد نظارتی و اجرایی تقسیم شده است. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار سرمایه را بر عهده دارند و شرکت‌های بورس نهادهای اجرایی بازار بورس هستند. در قواعد عمومی قراردادها معاملات با رعایت شروط صحت و اصول متعارفی که حاکم بر آن است، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد و حاکمیت اراده متعاملین به عنوان یک اصل و قاعده پذیرفته شده است. “اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریه‌ی تعهدات به شمار می‌آمده است”(صفایی،1387، ص 44). تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط نامحدود اجتماعی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند”(کاتوزیان، 1386، ص 145). اما معاملات در بورس تابع شرایط و احکام خاصی است؛ ویژگی‌های معاملات، و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد.
معاملات در بورس‌های رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام می‌شود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام می‌شود. دراین نوع معاملات نحوه‌ی انجام معامله توسط سازمان‌های بورس مشخص می‌شود و به اراده طرفین واگذار نمی‌شود. این سازمان ها بویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند”(امینی، 1388، ص 128). قسمت اخیر ماده‌ی 6 دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب 19/12/1386 و اصلاحی10/9/1388 هیآت مدیره سازمان بورس مقرر می‌دارد: «فعالیت در این بازار بمنزله‌ی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجه‌ی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می‌شود و تضمین‌های یک معامله بورسی را می‌یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد پس مقررات این دستورالعمل شرط ضمنی رابطه طرفین است. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب 25/10/1385 شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصه‌های مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای بازار به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده 36 قانون بازار

فصل اول: کلیات پژوهش
 

1-1-بیان مساله. 5
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 5
1-3-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 6
1-4-اهداف تحقیق: 6
1-5-سؤالات تحقیق: 6
1-6-فرضیه‏های تحقیق: 6
1-7-تعریف واژهها و اصطلاحات: 6
1-8-روش تحقیق: 7

فصل دوم: تاریخچه حقوق زن  در گذر زمان
 

2-1- تعریف حق 9
2-1-1- تعریف لغوی حق 9
2-1-2- تعریف اصطلاحی حقوق 9
2-1-3- تعریف حقوق مدنی 9
2-2- تاریخچه حقوق زن در تمدن های باستان. 10
2-2-1- زندگی زن در امتهاى پیشرفته قبل از اسلام. 10
2-2-2- حقوق زن در جاهلیت پیش از اسلام. 11
2-2-3- ایران باستان. 13
2-2-4-یونان باستان. 15
2-2-5-روم. 16
2-2-6- هند و چین 18
2-2-7- زن در بابل قدیم. 20
2-3- زن از نگاه ادیان گذشته. 20
2-3-1- زن در آیین یهود. 20
2-3-2- زن در آیین مسیحیت. 22
2-4- زن درصدر اسلام. 23
2-4-1- مقام و حقوق زن در اسلام. 26
2-4-1-1- جایگاه زن به عنوان انسان. 29
2-4-1-2- زن به عنوان مادر. 31
2-4-1-3- زن، محور خانواده 33
2-4-2-  حقوق اختصاصی زن در اسلام. 34
2-4-2-1- حق مهر. 34
2-4-2-2- نفقه. 35
2-4-2-3- ارث. 36
2-4-2-4- رعایت عدالت. 38

فصل سوم: مفهوم مقتضیات زمان و مکان
 

3-1- مفهوم مقتضیات زمان و مکان در لغت و اصطلاح 41
3-1-1- مفهوم مکان در لغت. 41
3-1-2- مفهوم مکان از دیدگاه قدماء و معاصرین 41
3-1-3- مفهوم مکان در عرف. 42
3-2-1- مفهوم زمان در لغت. 42
3-2-2- مفهوم زمان از دیدگاه فلاسفه. 42
3-2-3- مفهوم زمان در عرف. 44
3-3- تاثیر زمان و مکان بر وضع و تغییر احکام فقهی 45
3-4- عوامل موثر در شناخت شرایط زمان و مکان. 46
3-5- اسلام وتجدد زندگی 48
3-6- انطباق دین اسلام بر همه زمانها 49
3-7- معارف سه گانه اسلامی 51
3-8- ضرورت سازگاری احکام فقهی با مقتضیات زمان. 53
3-9- مقتضیات زمان و مکان از دیدگاه قرآن. 54
3-10- قانون و قانونگزاری یا تشریع احکام و روش پیامبر اکرم (ص)در آن. 55
3-11- مفهوم ثبات و تغییر. 57
3-11-1- احکام ثابت و احکام متغیر. 59
3-11-2- چگونگی تأثیرزمان و مکان بر احکام. 59
3-11-2-1-تاثیر زمان و مکان در تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه. 60
3-11-2-2- تاثیر زمان و مکان در تغییر حکم اولیه به حکم ثانویه. 61
3-11-2-3- تاثیر زمان و مکان در صدور حکم حکومتی 61
3-12- نقش زمان و مکان در احکام و اجتهاد. 62
3-13- جایگاه زمان و مکان در فقه فردگرا و فقه اجتماعی 66
3-14- تفسیر جدید از اجتهاد درتغییر حقوق زن. 67
3-15- تاثیر زمان و مکان از دیدگاه فقها 68

فصل چهارم: حقوق زن در گذر تحولات حقوقی
 

4-1- جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 72
4-2- حقوق  زن در قانون مدنی 74
4-3- نسبی بودن تفسیر عدالت درحقوق زن. 78
4-4- جایگاه حقوقی زن. 79
4-5- سیر تحول قوانین حقوقی مربوط به زنان. 80
4-5-1- سن بلوغ. 80
4-5-1-1- بررسی تاریخچه قانون مدنی ایران در رابطه با سن ازدواج 80
4-5-2- تعدد زوجات. 84
4-5-2-1- تعدد زوجات در قانون مدنی 85
4-5-2-1-1- تعدد  زوجات در قانون حمایت خانواده سال 46. 86
4-5-2-1-2- تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال1353. 86
4-5-2-2- کاهش آمار تعدد زوجات در ایران. 87
4-5-3- تبعیض تابعیت. 88
4-5-3-1- تبعیض در تابعیت زنان در قانون مدنی 90
4-5-3-2- تأثیر الحاق ایران به کنوانسیون بر تابعیت زنان در قانون مدنی 91
4-5-4- حقوق مالی زن. 91
4-5-4-1- نفقه. 92
4-5-4-1-1- نفقه زن پس از انحلال نکاح 92
4-5-4-1-2- تحلیل حقوقی ماده 1107 قانون مدنی در نفقه. 94
4-5-4-1-3- نفقه در مذاهب و ملیتهای دیگر. 96
4-5-4-2- مهریه. 97
4-5-4-2-1- احتساب مهریه به نرخ روز. 99
4-5-4-3- ارث. 102
4-5-4-3-1- تفاوتهای احکام ارث زن و شوهر. 103
4-5-4-3-2- تحول در قانون ارث زن(زوجه) در نظام حقوقی ایران. 104
4-5-4-3-3- اجحاف در حقوق زن در ماده 946 قانون مدنی قبلی و اشکالات آن. 105
4-5-4-3-4- اصلاح ماده 946 قانون مدنی قبلی 106
4-5-5- روابط غیر مالی زن و شوهر. 108
4-5-5-1- ریاست شوهر بر خانواده 108
4-5-5-2- قانون مدنی و اشتغال زن. 111
4-5-5-2-1- سوءاستفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر. 112
4-5-5-2-2- قلمرو ریاست شوهر در خصوص اشتغال زن. 112
4-5-5-2-3- نظر فقهای معاصر در خصوص اشتغال زوجه. 114
4-5-6- حقوق زن پس از انحلال نکاح 116
4-5-6-1- طلاق 116
4-5-6-1-1- طلاق به اراده مرد در قانون پیشین 117
4-5-6-1-2- ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی 118
4-5-6-2- نگهداری و تربیت اطفال(حضانت) 120
4-5-6-2-1- حق مادر در حضانت درفقه و قانون مدنی 120
4-5-6-2-2- مانع بودن ازدواج مادر در حضانت طفل 122
4-6- جایگاه زن در قوانین کیفری 124
4-6-1- شهادت زن. 124
4-6-2- قضاوت زن. 126
4-6-2-1- ادله و رویه عملی ناظر به جواز قضاوت زنان. 128
4-6-2-1-1- بند اول- ادله ناظر به جواز قضاوت زنان. 128
4-6-2-1-2- بند دوم-رویه عملی ناظر به جواز قضاوت زنان در حقوق ایران. 128
نتیجه گیری 131
فهرست منابع. 136
چکیده
تغییر و تحولات روز افزون شرایط زندگی و التزامات جدید جامعه مدنی در عصر حاضر احساس نیاز به تعدیل و اصلاح برخی از قوانین را ایجاب می­ کند. از جمله قوانینی که باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد قوانین مربوط به حقوق زن در عرصه اجتماع و خانواده است. بسیاری از زنان بر این باورند که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و منافع آنها نادیده گرفته شده است. این امر حتی در دوران کنونی و با همه پیشرفت­هایی که نصیب زنان شده است وجود دارد و زنان را در بسیاری از موارد با مشکلات و چالش­های گوناگونی مواجه ساخته است.     
خوشبختانه پویایی فقه و مبانی اصیل اسلامی، نقش مهمی در ارائه نظریات و تئوری‌های عمیق و ژرف به منظور دستیابی به قوانین نوین بنا به مقتضیات زمان و مکان دارد. در این رساله تحقیقی، برآنیم که قوانین مربوط به حقوق زن و سیر تحول این قوانین را مورد بررسی قرار دهیم و نارسایی­های موجود در آن را که منجر به تضییع حقوق زنان شده است را برشمرده و راه‌حل­های مناسبی در راستای اصلاح قوانین و احیای حقوق زنان ارائه دهیم.
کلید واژه­ها: حقوق مدنی، حقوق زن، مقتضیات زمان، مقتضیات مکان، فقه، نو­آوری.
مقدمه
سپاس خدای را که به ید قدرت بی­منتهایش دریای آفرینش را جاری کرد و به اراده ازلی­اش همه خلق را صورت بخشید؛ هر کس را در سایه اراده­اش به راهی راهرو گردانید و آتش عشق خود را در وجودشان برانگیخت؛ نه از آن سوی که پیش فرستادشان توان برگشت دارند و نه در این سوی که بازشان داشت توان سبقت.
یکی از ویژگی­های جهان امروز و تمدن نوین بشری، تحولات دائم و نوپدیدی است که در عرصه­های مختلف در حال اتفاق است. در حال حاضر، چهره جهان در مقاطع بسیار کوتاه­تری نسبت به گذشته، دائما در حال دگرگونی است. توسعه چشمگیر و بهره­مندی از ابزارهای نوین و فن­آوری متحول، نیازمندی بشر را به یک سلسله قوانین، دستورات جدید و کارآمد ضروری ساخته و باعث شده است که همه مکاتب، مذاهب، فرهنگ­ها، تمدن­ها و نظام­های فکری و سیاسی بشری به دنبال هماهنگ نمودن خود با این تحولات و مقتضیات جدید زمانی و مکانی باشند.
جوامع بشری در گذر زمان دچار دگرگونی شده، ضمن فراز و نشیب­های بسیار راه تکامل می­پیماید. حقوق هم به تناسب آن متحول شده و در هر عصری متناسب با شرایط و اوضاع و احوال آن عصر، چهره جدیدی به خود می­گیرد. حقوق زنان نیز که بازتابی از سنت­ها، نگرش­ها و اوضاع و احوال حاکم بر هر جامعه است، همواره در تحول و دگرگونی بوده است. اما قاعده کلی در تحول حقوق زنان این بوده است که تغییرات این حوزه از حقوق، حالتی مثبت و روندی رو به جلو داشته است. مساله تامین حقوق زنان و اصلاح یا وضع قوانین در این خصوص از مدت­ها پیش چه در ایران و چه در کشورهای دیگر مطرح بوده است. چرا که بسیاری از مقررات و قوانین قبلی حاکم بر جامعه مبتنی بر تفکر مردسالارانه یا ضعیف بودن زن و در حاشیه گذاردن وی تدوین یافته بود. پیشرفت جوامع و بهبود وضعیت اقتصادی، بالارفتن سطح رفاه خانواده­ها، رشد فرهنگی و نیز افزایش سطح آگاهی و بیداری زنان و به تبع آن حرکت­ها و جنبش­های زنان از عوامل مهمی بود که سبب گشته است حقوق زن و مرد رو به تعادل نهد. با این حال کمتر کشوری را می­یابیم که در آن حقوق زنان در کوره زمان دستخوش تحول نشده و اصلاحات و اقدامات مثبتی  در جهت حمایت از آن صورت نگرفته باشد.
پژوهش حاضر با عنوان «تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان» مشتمل بر کلیات و سه فصل است.در فصل اول به بررسی تایخچه حقوق زن در ادیان و آیین­های قبل از اسلام و در دولت­های مختلف از جمله، ایران، یونان، چین و. پرداخته­ایم.در فصل دوم مفهوم مقتضیات زمان و مکان را مورد بررسی قرار داده­ایم. و در فصل پایانی حقوق زن و سیر تحولات آن مورد کاوش و ارزیابی نقادانه قرار گرفته است.
تاکنون پژوهش­های مختلفی در رابطه با حقوق زن به صورت عام صورت گرفته است که از جمله آنها می­توان به این موارد اشاره کرد: مقالات «جایگاه زن در گذر تاریخ و سیری در حقوق آن»، نوشته حسن حیدری و یوسف ابراهیم­نسب، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و فرهنگ، سال­ دوم، شماره پنجم، صفحات 84-71، پاییز 1389. و مقاله «امام خمینی و مقوله نو­آوری در فقه سیاسی»، بهرام اخوان کاظمی، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شماره سوم، پاییز1387 و پایان ­نامه­های «تحولات حقوق خصوصی در جهت حمایت از حقوق زنان»، یوسف درویشی­هویدا، 1380.و «بررسی معیارها و رفتار با زن در فقه و حقوق»، فاطمه لطفی، 1391.
پژوهش­های فراوانی در مورد حقوق مدنی زن به صورت عام و کلی انجام شده است ولی به ندرت به مساله نسبی بودن آن با توجه به مقتضیات زمان و مکان در تدوین قوانین مربوطه پرداخته شده است. نارسایی قوانین و مقررات ایران در زمینه حقوق زنان در عصر حاضر و نیاز به مطالعه عمیق فقهی و حقوقی و بررسی­های تطبیقی جهت اصلاح و تکمیل مقررات یاد شده ضرورت این تحقیق را نشان می‌دهد.
در پایان لازم به ذکر است که با وجود تلاش فراوان پژوهش حاضر خالی از نقض و کاستی نیست از این رو امید است خوانندگان از کاستی­های آن در گذرند و با دیده اغماض به آن بنگرند.
همچنین بر خود لازم دیده که از همه­ی اساتید فرهیخته و به ویژه استاد محترم راهنما کمال تشکر و قدردانی را بنمایم.
1-1-بیان مساله
با گذشت زمان و با توجه به اینکه، بشریت روز به روز قدم در راه پیشرفت و ترقی برداشته و همواره با مسائل و نیازهای جدید روبرو بوده بررسی مقتضیات زمان و

1-1-3:نظامی. 14
1-1-4: اقتصاد. 14
1-1-5: تقسیمات کشوری. 16
1-1-6: آموزش وجمعیت. 16
1-1-7: دین ومذهب 17
1-1-8: زبان 17
1-1-9: نقشه سیاسی اکراین 18
بخش دوم :نگاهی به تاریخ اکراین 20
1-2-1: تاریخ اولیه اکراین 20
1-2-2 : مبارزه برای استقلال 21
1-2-3 : اتحاد جماهیر شوروی واکراین. 23
1-2-4 : یک ملت مستقل. 24
1-2-5 : انقلاب نارنجی 26
1-2-6: انتخابات 2006. 28
1-2-7 : انتخابات 2010 30
1-2-8 : بازگشت انقلاب 32
بخش سوم : ریشه ها وروند شکل گیری بحران اکراین. 36
1-3-1: اهمیت اکراین برای روسیه. 36
1-3-2 : اهمیت اکراین برای اتحادیه اروپا 37
1-3-3 : رابطه تجاری اتحادیه اروپا با اکراین 38
1-3-3-1 : روابط ناتو با اکراین 38
بخش چهارم : روند بین المللی شدن بحران اکراین. 39
دکترین حقوقی روسیه در بحران اکراین. 47
فصل دوم : دکترین حمایت از شهروندانی که در معرض خطر جدی تبعیض ،تروریسم و پاکسازی قومی قرار گرفته اند
مقدمه 46
بخش اول: تابعیت ونقش آن در دکترین حمایت 49
2-1-1: مفهوم تابعیت 49
2-1-2 : اصول ومبانی تابعیت 50
2-1-3 : انواع تابعیت . 50
2-1-3-1 :تابعیت اصلی یا مبداء. 50
2-1-3-2 : روش خون. 51
2-1-3-3 : روش خاک. 51
2-1-3-4: تابعیت اکتسابی 51
2-1-3-5 : جدا شدن قسمتی از خاک 52
2-1-3-6: تابعیت موثر 53
2-1-3-7: قضیه نوته بام. 54
نتیجه گیری 55
بخش دوم : تروریسم ،تبعیض و پاکسازی قومی ودکترین حمایت. 58
2-2-1 : تروریسم. 58
2-2-1-1: مفهوم تروریسم. 58
2-2-2-2 : مفهوم لغوی تروریسم 59
2-2-2-3 :مفهوم اصطلاحی تروریسم در حقوق بین الملل 60
2-2-2-4 : تروریسم داخلی وبین المللی 62
2-2-3 : پاکسازی قومی . 63
2-2-4: تبعیض علیه گرو ه های قومی 65
2-2-5 :گاهشمار بحران اکراین. 66
نتیجه گیری . 70
فصل سوم : دکترین دعوت دولت حاکم به حضور نظامی. 72
بخش اول : مفهوم دولت در حقوق بین الملل. 72
3-1-1:تعریف جامع دولت . . 73
بخش دوم: دوژور ودوفاکتو. 74
بخش سوم: شناسایی بین المللی دولت ها وآثار آن در حقوق بین الملل. 76
بخش چهارم: استانداردهای دوگانه روسیه وغرب در برخورد با حقوق بین الملل 79
نتیجه گیری 81
فصل چهارم: دکترین مداخله بشر دوستانه. 83
بخش اول: حاکمیت 86
بخش دوم: مفهوم مداخله. 88
4-2-1: اصل عدم مداخله 90
4-2-2: اقدامات مجمع عمومی. 91
بخش سوم: مداخله بشر دوستانه 93
4-3-1 : شورای امنیت و مداخله بشر دوستانه 96
4-3-2: نمونه های مداخله بشر دوستانه 98
4-3-2-1: مداخله بشر دوستانه در عراق 98
4-3-2-2 : مداخله بشر دوستانه دربوسنی 99
4-3-2-3: مداخله بشر دوستانه درروآندا 100
4-3-2-4: مداخله بشر دوستانه درکوزو. 100
نتیجه گیری . 101
فصل پنجم: دکترین حق تعیین سرنوشت. 104
مقدمه 104
بخش اول: تاریخچه حق تعیین سرنوشت 106
بخش دوم: مستندات و مفهوم حق تعیین سرنوشت. 110
5-2-1:منشور،قطعنامه ها وعملکرد سازمان ملل متحد . 112
5-2-2:اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین وکنوانسیونهای حقوق بشری 115
بخش سوم : دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به جدایی طلبی . 117
5-3-2: جدایی طلبی در مبارزه با استعمار . 121
5-3-2 : جدایی طلبی در مبارزه با اشغال نظامی و حکومت های استبدادی 122
بخش چهارم : جدایی چاره ساز . 124
5-4-1 :جدایی چاره ساز وبحران کوزوو . 126
نتیجه گیری 127
فصل ششم : دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا. 130
بخش اول : آشنایی با اتحادیه اروپا 132
6-1-1: قوانین اتحادیه اروپا 133
6-1-2: ساختار اتحادیه اروپا 134
6-1-3: بانک مرکزی اتحادیه اروپا. 135
بخش دوم: دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا علیه روسیه 137
6-2-1: تاریخچه تحریم اقتصادی. 143
6-2-2: مفهوم تحریم اقتصادی 145
6-2-3 : تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه. 148
6-2-4: آثار و پیامدهای تحریم در روسیه 152
6-2-5: آیا اتحادیه اروپا به پشتیابنی نظامی از اکراین روی می آورد؟. 156
6-2-6: جایگاه حقوقی تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه . 159
بخش سوم: سازمان ملل ولزوم همکاری های بین المللی در اعمال مجازات تحریم. 165
6-3-1 :شورای امنیت وتحریم های اقتصادی 167
6-3-1-1 : پرونده عراق 168
6-3-1-2 : پرونده کره شمالی. 169
6-3-1-3: پرونده ایران. 169
6-3-1-4:پرونده یوگسلاوی. 170
6-3-1-5 : سایر موارد 171
بخش چهارم : نقش تحریم های شورای امنیت در حفظ واعاده صلح وامنیت جهانی. 171
نتیجه گیری 174
منابع 177
چکیده
درادامه روند دموکراسی خواهی مردم اکراین از انقلاب نارنجی وسرخوردگی از حکومت فاسد یانوکویچ طرفدارروسیه ،باردیگراکراین رادرآستانه تغییرات جدی قرارداد . درسال 2013 مجددا مردم آن کشوربا حضورگسترده درخیابانهای کییف مقدمات سقوط دولت یانوکویچ و فراروی به روسیه را فراهم آوردند.با روی کار آمدن دولت و پارلمان مخالف روسیه در این کشور با حمایت های معنوی غرب نفوذ روسیه درآن کشور کم رنگتر شد و حوزه نفوذ غرب تا پشت دروازه های روسیه رسید.این تغییرات به مزاق روسیه خوش نیامد و این کشور را مجبور به واکنش تند نمود که منجر به الحاق کریمه در ژانویه 2014 به خاک آن کشور شد.روسیه برای توجیه اقدامات غیرقانونی و نامشروع خود در اکراین تفسیرهای غیر منطقی و آزاد از اسناد و قواعد بین‌المللی ارائه داده‌، بنحوی که در عمل اراده مداخله ‌جویانه آن کشور به ‌کلی اصل حاکمیت قانون را در روابط بین‌المللی زیرسوال برده است. روسیه در مسیر تحمیل اراده خود به جامعه جهانی به اصولی همچون « دعوت دولت حاکم به حضورنظامی» ، «حق تعیین سرنوشت »، «مداخله بشردوستانه»و«اصل مسوولیت برای حمایت از اتباع»متوسل شده‌است. اتحادیه اروپا نیز با همراهی ایالات متحده امریکا برای مقابله با روسیه و کنترل افزون طلبی های آن کشور،اقدام به اعمال تحریم های یک جانبه و فرا قطعنامه ای ،بدون مجوز از شورای امنیت نموده است. بحران اکراین برخورد دوگانه و مصادره به مطلوب کردن قواعد و استانداردهای حقوق بین‌الملل از سوی غرب و روسیه را بخوبی نشان داد و بار دیگر ثابت نمود که آنها چگونه در یک زمان واحد در مقابل دو وضعیت کاملا مشابه به لحاظ حقوقی، دو موضع متفاوت و متضاد را اتخاذ می کنند. برای نمونه مواضع اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در مقابل تحولات سوریه ، بحرین و یمن این دوگانگی را به‌وضوح نشان می‌دهد، و عدم شناسایی استقلال کوزوو در بحران بالکان از سوی روسیه به بهانه مغایرت با اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی کشور و اصل عدم مداخله در مقابل دفاع پرشورآن کشور از استقلال و تمامیت ارضی سوریه و محکوم ‌کردن مداخلات بیگانگان در آن کشور، با تهاجم نظامی روسیه به قلمرو حاکمیت اکراین در تعارض آشکار قرار دارد. الحاق کریمه و حضور نظامی روسیه به تجویز مجلس آن کشور و نادیده‌ گرفتن حاکمیت ملی کشور اکراین نقض آشکار حقوق بین‌الملل می باشد.مواضع اتخاذی روسیه نشان می‌دهد که آن کشورهیچ اعتقادی به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها ندارد و دغدغه اصلی آن کشور اجرای قواعد حقوق بین‌المللی نیست ،بلکه هدف تامین منافع خود به بهای نادیده‌گرفتن استقلال و تمامیت ارضی کشورهای پیرامونی است. بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و زمینگیراست و شورای امنیت نیز هرجا که به داوری در مورد رفتار یکی از اعضای دایم خود فراخوانده می‌شود در آنجا اصول پایه حقوق بین‌الملل به ‌سادگی زیرپا گذاشته می‌شود گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.هدف ما در این پژوهش،بررسی بحران اکراین و ریشه های آن و همچنین تحلیل و بررسی دکترین روسیه و اتحادیه اروپا در این بحران از منظر حقوق بین الملل با توجه به مواد منشورسازمان ملل متحد،اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین حقوق مدنی- سیاسی،کنوانسیونهای حقوق بشری،آرای دیوان بین المللی دادگستری وعملکردشورای امنیت می باشد که برمبنای تحلیلی -توصیفی انجام شده وبا استفاده ازمنابع کتابخانه ای،اسنادی و منابع اینترنتی گردآوری شده،بررسی گردیده است.
واژه های کلیدی:بحران اکراین،حق تعیین سرنوشت،مداخله بشردوستانه، اصل حمایت،دعوت دولت حاکم برای حضور نظامی ،اتحادیه اروپا و دکترین تحریم
مقدمه
با بروز بحران های زنجیره ای در خاومیانه (بهار عربی )وبا سرنگونی حکومت طرف منازعه غرب در لیبی ،تغییرحکومت های تاریخ مصرف گذشته در تونس و مصر ، بروز بحران در سوریه که حیات خلوت روسیه در خاورمیانه محسوب می شد وتنها پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه در آن کشور واقع شده ،خواسته های غرب در این منطقه – که بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی هرگز روز خوش ندیده و همیشه با تنش وکشمکش مواجه بوده- ،تامین گردید. شروع بحران داخلی اکراین در نوامبر2013 و الحاق کریمه به روسیه توجهات بین المللی را معطوف اکراین نمود،گسترش بحران آن کشور از کی یف به شبه جزیره کریمه در 23 نوامبر 2014 و اعلام استقلال جمهوری خود مختار کریمه در 11 مارس 2014 و متعاقب آن با برگزاری رفراندوم و الحاق به روسیه در 16 مارس 2014 در زیر لوای حق تعیین سرنوشت ، عملا” بحران اکراین را از یک بحران داخلی ( صاحبان قدرت) ومنطقه ای ( بین روسیه واکراین) به یک بحران تمام عیار بین المللی (روسیه وغرب ) تبدیل کرد. قدرت نمایی روس ها در کریمه و متعاقب آن نا آرامی ها خونین در ایالت های شرقی اکراین ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را وادار به واکنش های تند دیپلماتیک،ازجمله اخراج روسیه از گروه کشورهای صنعتی (G8) و تقابل در قالب دکترین تحریم نمود.از سوی دیگر تاکید کرملین به حمایت از روس تبارها و دست آویز حقوقی قرار دادن حمایت از روس تباران در اکراین به بهانه در معرض تروریسم وپاکسازی قومی بودن زنگ خطر جدی متوجه سایر جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی را بصدا در آورد و باعث ایجاد نگرانی در این جمهوری ها از قبیل آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و حتی قزاقستان طرفدار روسیه گردید.
با الحاق کریمه به روسیه ،تغییر مرزهای جغرافیایی در دریای سیاه ودگرگونی وضعیت ژئوپو لتیکی این دریا ،این منطقه بار دیگر به مرکز مناقشه روسیه وغرب تبدیل شد.بعد از وقوع انقلاب های رنگی در این حوزه جغرافیایی در طی سال های 2003 و2004 مخصوصا” انقلاب نارنجی در اکراین که منجر به روی کار آمدن طرفداران غرب در این کشور شد و کفه ترازوی قدرت را به نفع غرب سنگین نمود،از آن روز به بعد این موضوع باعث بروز تنش خزنده و زیر پوستی بین روسیه وغرب گردید. این تنش و رقابت پنهان بعد از رخدادهای نوامبر 2013 که منجر به سقوط دولت ویکتور یانوکویچ طرفدار روسیه گردید وارد فاز جدیدی شد و با گسترش بحران کی یف به کریمه ، جنگ سرد نوین بین دو بلوک قدرتمند نظامی جهان (روسیه وغرب) شکل گرفت. روسیه بر آن است تا جهان را متقاعد کند که جهان تک قطبی عملا” فروپاشیده و بعد از مارس 2014 دنیای متفاوتی از لحاظ توازن قوا در روابط بین المللی شکل گرفته که بر گرفته از تعاریف و برداشتهای حقوق بین المللی است که جهان غرب خود مبدع آن در بحران های بین المللی و منطقه ای همانند بحران کوزو وبهار عربی بوده است.
با گذشت هر روز از شروع بحران اکراین،اختلافات روسیه وغرب عمیق ترمی شود.اقدامات وقرارهای اتحادیه اروپا در قبال بحران اکراین و تقابل و حضور فزاینده روسیه درمنطقه شرق آن کشور و شمال دریای سیاه بار دیگراین منطقه را به یکی از کانون های بحران بین المللی تبدیل کرده است. گرچه با وقوع انقلاب های رنگین در اروپای شرقی در طی سال های 2003 و 2004 علی الخصوص انقلاب نارنجی اکراین،سیاست های توسعه طلبانه اتحادیه اروپا بسوی شرق ودخالت ناتو در بحران کوزو در سال 1999با چراغ سبز شورای امنیت گمان آن می رفت موازنه قدرت در منطقه به سود غرب وبه ضرر روسیه تغییر یافته است.اما با گذشت زمان،ناتوانی غرب گرایان در تامین حداقل خواست های انقلابیون ، فساد گسترده در بین حاکمان منطقه و ساختار اجتماعی جوامع اروپای شرقی مخصوصا اکراین با تنوع قومیتی و مذهبی ( روس تباران، کاتولیک های مرکز وغرب و ارتدوکس های شرق آن کشور) از یک سو و رهایی روسیه از بحران داخلی (بحران اقتصادی و بحران هویتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) با افزایش قیمت نفت و ثبات مدیریتی با روی کار آمدن پوتین ، بار دیگر نقش روسیه دراین منطقه را پر رنگ نمود و با روی کار آمدن دولت طرفدار روسیه در انتخابات 2010 اکراین این نقش پر رنگ تر هم گردید.بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و بی‌مقدار است و شورای امنیت نیز در برخورد با اعضای دایم خود صلح وامنیت بین المللی را بسادگی قربانی می کند. گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.از انجائیکه امور جهانی امروزه به‌طور تنگاتنگی به همدیگر گره خورده است و هر نا امنی و بحرانی در یک گوشه از جهان سریعا به مناطق دیگر منتقل می‌شود وصلح وامنیت بین المللی رابه مخاطره می اندازد و اگر طرفین یا احدی از طرفین منازعه اعضای دایم شورای امنیت باشد متاسفانه آن شورا عملا”به عنصر بی خاصیت تبدیل می شود. از اینرو مساله بسیار حیاتی و حائز اهمیت در این میان ضرورت بازنگری در ساختار شورای امنیت برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی است.
در این نوشتار سعی می کنیم به دو سوال مهم و اصلی این پژوهش از منظر حقوق بین الملل پاسخ قانع کننده ای بیابیم ،اولا” دکترین روسیه در بحران اکراین چه بوده است ؟ ثانیا” اتحادیه اروپا درقبال بحران اکراین به چه دکترینی متوسل شده است ؟ از اینرو در این پژوهش سعی خواهیم کرد در 6 فصل به تشریح ،بررسی و تحلیل بحران اکراین بپردازیم.درفصل اول ضمن آشنایی اجمالی با تاریخ و جغرافیای سیاسی آن کشور به بررسی چگونگی شکل گیری وریشه های بحران اکراین می پردازیم .
مقامات روسیه همواره تاکید کرده اند که اقدامات آنها در اکراین مطابق با اصول حقوق بین الملل بوده است.از اینرو برای راستی آزمایی ادعاهای روسیه مبنی بر

ضرورت شرحی بر قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری و کاربردی کردن این قانون با توجه به حساسیت موضوع و تبعات زیادی که اجرای آن به همراه دارد انگیزه ای شد که اینجانب را به فکر تدوین کتابی با بهره گیری از تجربیات گرانبار انتظامی و تحصیلات حقوقی و سال های متمادی حضور در مراجع قضایی بعنوان نماینده حقوقی و وکلای پرسنل اجرایی رهنمون نموده باشد که این تلاش چراغی جهت روشن نمودن راه پر پیچ و خم اهداف مقدس ناجا و کاهش آسیب پذیری پرسنل در راستای انجام وظایف قانونی و رعایت حقوق شهروندی باشد.
موضوع تحقیق حاضر از این رو حائز اهمیت است که اعمال زیانبار پلیس اگرچه برای اجرای قانون بکارگیری سلاح محدود نمی شود،لیکن بعلت بررسی این موضوع خاص یعنی خسارات ناشی از تیراندازی اعم از جانی و مالی بصورت خلاصه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و قاعدتاً باید به نحوی خسارت مالی و جانی و معنوی ناشی از اقدام پلیس جبران شود و عدم جبران خسارت موجب نارضایتی آسیب دیدگان و بستگان آنان خواهد شد.
مجموعه حاضر حاصل تلاش تعدادی از کارشناسان دفتر حقوقی پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است که با داشتن تجربیاتی در زمینه انتظامی و تحصیل در علم والای حقوق به عنوان کارشناسان حقوقی و وکلای پرسنل خدوم ناجا پرونده های پرشمار تیراندازی پرسنل را در دست اقدام داشته اند، می باشد.            و می تواند از چند جهت مورد توجه پرسنل نیروهای مسلح قرار گیرد.
الف)بیان مسئله:
چگونگی اجرای قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری از طرف مامورینمشمول قانون و ذاهکارهای کاهش آسیب های مرتبط.
 
ج)کاربرد اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق عبارتست از:1- رفع اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح.
2-نحوه اجرای این قانون توسط مامورین.
3-نحوه دفاع از مامورینی که پس از تیراندازی مورد اتهام آسیب دیدگان یا خانواده آنان قرار  می گیرند.
4- پیشبرد راهکارهایی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب پذیری مردم و مامورین مشمول این قانون.
د)سوالات تحقیق:
1- چگونگی و الزام تصویب قانون مذکور؟
2- چگونگی تحلیل و اجرای قانون توسط حقوقدانان باید چگونه باشد؟
3-مامورین مشمول این قانون و مردم چه وظایفی در قبال اجرای این قانون دارند؟
4-قضات محترم محاکم در صدور آراء و بررسی پرونده های کیفری از چه نوع نگرشی برخوردار باشند؟
ه)فرضیات تحقیق:
1-ضرورت تصویب این قانون از نظر قانونگزار ارتقاء و تضمین امنیت جامعه را به همراه دارد.
2-عدم اجرای صحیح این قانون آسیب های شدیدی به امنیت جانعه و مردم وارد خواهد شد.
3- حفظ اقتدار نیروهای مسلح مشمول این قانون در مواجه با آسیب زنندگان امنیت اجتماعی در صورت اجرای صحیح قانون مد نظر قرار خواهد گرفت.
و)روش تحقیق:
در این تحقیق با توجه به ضرورت رسیدن به اهداف تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

 
فصل اول :

 تاریخچه تقنینی و مقررات حاکم بر بکارگیری سلاح در ایران
از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی ماموران مقرر شده است که گاهی اطلاع از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می تواند کمک موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد.
 قوانین و مقررات پیش از انقلاب:
الف: قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذی القعده سال 1325 ه.ق:
در قسمت منضمات این قانون (منضم به ماده 226) موارد مجاز تیراندازی به 2 مورد تقسیم شده بود:
1)در مواقع عادی
2)در مواقع غیر عادی
هر کدام از 2 مورد مذکور دارای تقسیماتی بودند که به ماموران اجازه بکارگیری سلاح را می داد.
1- موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی :
الف : به حهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.
ب: به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
ج: در صورتی که ماموران ضبطیه[1] و نظمیه[2] قراسواران[3] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.
د: در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در مورد 1 و2 این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.
ه: در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد 1و2 این ماده مذکور است.
2- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیر عادی :
در مواردی که دسته ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است :
الف : اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی صادر مینماید که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.
ب: صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه باشورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.
ج: در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم به استعمال اسلحه می توان صادر کرد.
ب: نظام نامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه.ق:
دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مامورین نظام نامه فوق الاشاره می باشد ماده 32 این نظام نامه مقرر می داشت: ماموران نظمیه در موارد ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی می توانند اعمال کنند که چاره آنها منحصراً به استعمال اسلحه بوده و یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیر ممکن باشد که به مقصود نائل آیند.
1) در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.
2) در موقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی هرگاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.
3) در مواقعی که شخص جانی گرفتار در صدد فرار برآید.
4) نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه،مخالف به امر آنان نموده و در صورتی که مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد.
در تمام موارد دیگر که در فوق پیش بینی نشده باشد مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.
ج: لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند مصوب 25 خردادماه 1333 ه.ش
ماده واحده : هرگاه یک یاچند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد ویا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی ارتش محکوم خواهند بود.
تبصره : در صورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری  از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.
همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار ماموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی ماموران مجروح یا مقتول شوند ماموران انتظامی از مجازات معاف میباشند.
د: ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک ها مصوب 1350 ه.ش:
ماده واحده : نگهبان بانک های دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور باشند و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه حق حمل سلاح و در موارد ذیل حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت :
1- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل ونقل مورد خطر قرار دارد.
2- در صورتی که کسی و برخلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.
3- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.
ه: قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی.
ماده واحده : برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت تشکیل      می شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب 1336 در موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین نامه مربوطه حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.

تعداد صفحه :98
قیمت :37500 تومان