الف. تجربۀ حرفه­ای. مسیرهای تخصصی^[۴۲] (شغلی) دانشگاهیان عبارتند از سرمایه ­گذاری­های بلندمدت در دانش، مهارت، و تخصص لازم در جهت دریافت مشوق­های بیرونی (جوایز و…)، احساس شناخته شدن، و وجهه میان همردیفان (شامل تشویق، رضایت درونی ناشی از حل مسئله). بسیاری از دانشگاهیان، صاحب تجربه در صنعت هستند که این تجربیات می ­تواند در همان مراحل اولیۀ مسیر تخصصی و شغلی آنها باشد؛ بعنوان مثال بعد از دریافت مدرک کارشناسی ارشد، یا طی مدتی که موقتاً از فعالیت­های دانشگاهی فاصله گرفته است. همچنین باید خاطر نشان کرد که بسیاری از دانشگاهیان مسیرهای شغلی چندگانه دارند که قسمتی در بخش دولتی و قسمتی نیز در بخش خصوصی می­باشد.
محققینی که زمان بیشتری از مسیر شغلی­شان را در صنعت می­گذرانند می­توانند بیشتر در فعالیت­هایی که منجر به دریافت پتنت می­ شود مشارکت داشته باشند، نسبت به آنهایی که تجربۀ کمتری در این زمینه دارند و یا اصلاً تجربه­ای ندارند.
بر این اساس، سه دلیل، برای اینکه تجربۀ صنعتی بیشتر، ادراک وجود مانع برای ارتباط داشتن با صنعت را کاهش می­دهد قابل انتظار است: اول اینکه محققینی که دارای چند مسیر شغلی­اند، طی تجربۀ کاری­شان، بیشتر با هنجارهای فرهنگی صنعت، هماهنگ شده ­اند؛ دوم اینکه، این محققین، شبکه ­های اجتماعی مرتبط بیشتری نسبت به سایر محققین دارند که می­توانند از آنها برای شروع یک فعالیت تحقیقییا برای توسعه و اتمام آن، کمک بگیرند؛ و سوم اینکه آنها می­توانند موانع معامله­ای را بهتر مدیریت کنند چراکه بعنوان یک فرد فعال در بخش خصوصی، امکان بیشتریدارد که از طرف سازمان­های خارج از دانشگاه به آنها پیشنهاداتی در مورد حقوق مالکیت فکری­شان و نیز روابط قراردادی آتی شود.

ب. تجربۀ تحقیقات تعاملی و مشترک با شرکای تجاری. این عامل، یکی از عوامل تأثیرگذار در تعامل دانشگاهیان با صنعتگران است.
سرمایۀ ارتباطی محققین دانشگاهی با شرکای تجاری خود، به طور قابل توجهی با میزان مشارکت آنها در فعالیت­های انتقال دانش ارتباط دارد. دانش این محققین از بازار، فن­آوری، و نیازهای مشتریان، که اثر زیادی بر شکل دادن نگرش و مهارت­شان در کارآفرینی دارد اساساً از طریق تعاملات نزدیک با شرکای صنعتی آنها به دست می ­آید. به همین دلیل، انتظار باید داشت که محققینی با سابقۀ همکاری تحقیقاتی با صنعت، کمتر تحت تأثیر موانع محوری و معامله­ای قرار گیرند. به این دلیل که این تجربه به آنها این فرصت را می­دهد که یاد بگیرند چگونه از شرکای تجاری خود برای تحقیقات­شان و برای هدایت تحقیقات­شان به سمت آنچه صنعت می­خواهد استفاده کنند. محققین ماهر در این زمینه، فعالیت­هایمتداول و مشخصی در تعامل با صنعت دارند، یاد گرفته­اند با زبانی تحقیقات خود را بیان کنند که هم برای شرکای تجاریشان ارزشمند باشد و هم برای همکاران خود در دانشگاه.
ج. اعتماد میان محققین دانشگاهی و شرکای تجاری آنها. روابط فردی و اعتمادمحور میان دانشگاهیان و شرکای تجاری­شان، برای انجام فعالیت­های اثربخش انتقال دانش، بسیار مهم است. تعامل میان این دو گروه، معمولاً بصورت تبدیل تحقیقات اولیه و نارس دانشگاهی به فن­آوری­های بازارگرا می­باشد که البته تعهد دو طرف برای موفقیت این تلاش، ضروری است. در این حوزه، روابط بر پایۀ اعتماد، مخصوصاً برای تسهیل تبادل دانش و اطلاعاتی که سازماندهی آنها بسیار مشکل است بسیار اهمیت دارد. اعتماد، این دو بخش دانشگاهی و صنعتی را قادر می­سازد تا تعهدات دوجانبه را در انجام پروژه­ ها رعایت کرده؛ و کمک می­ کند تا هر بخش، احساس کند در صورت بروز مشکل، با وی عادلانه رفتار خواهد شد.

عوامل تأثیرگذار بر محققین دانشگاهی برای تعامل با صنعت
در بررسی تنوع ارتباط صنعت و دانشگاه می‌توان کانال­ها و روش­هایی که محققین دانشگاه با صنعت، تعامل دارند را چنین نام برد: مشاوره و قرارداد تحقیقات، تحقیقات مشترک، آموزش، فروش حق امتیاز اختراع، و تشکیل شرکت­های اقماریدانشگاهی است.
در این میان، عوامل تأثیرگذار بر محققین دانشگاهی برای تعامل با صنعت شامل موارد زیر است:
الف. ویژگی‌های فردی محققین: تجربه تحقیقات تعاملی فرد با صنعت، وضعیت استادی فرد، سن
ب. ویژگی‌های واحد سازمانی در دانشگاهی که فرد محقق به آن تعلق دارد: کیفیت تحقیقات واحد دانشگاهی، درآمدهای تحقیقاتی واحد دانشگاهی
ج. ویژگی‌های دانشگاهی که محقق در آن در حال فعالیت است: میزان حمایت از توسعه منطقه‌ای (که بوسیله تعداد رشته‌های فنی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد^[۴۳])، و میزان مشارکت در فعالیت‌های انتقال فن‌آوری (که بوسیله نسبت بودجه تحقیقاتی دانشگاه که صنعت آنرا تأمین می‌کند اندازه‌گیری می‌شود).
نتایج تحقیق، حاکی از این است که خصوصیات فردی محقق، نسبت به ویژگی­های واحد سازمانی محقق یا ویژگی‌های دانشگاهی که وی به آن تعلق دارد تأثیر بیشتری روی تعامل وی با صنعت دارد. بر این اساس، در مورد ویژگی‌های فردی باید گفت هرچه تجربه تحقیقات تعاملی فرد، بیشتر باشد احتمال بیشتری برای تعامل با صنعت وجود دارد (تعاملات از انواع مختلف آن). همچنین، وضعیت استادی فرد نیز عامل تأثیرگذاری است. وضعیت استادی با چرخه شغلی فرد، مرتبط است؛ به این معنی که هرچقدر فردی، در چرخه شغلی خود در وضعیت بهتری قرار داشته باشد (وضعیت استادی: مربی، استادیار، دانشیار، پروفسور) تعامل بیشتری با صنعت برای فعالیت‌های تجاری‌سازی دارد. سن فرد، برعکس ویژگی‌های پیشین، اثر معکوسی بر تعامل دارد.
در مورد ویژگی‌های واحد سازمانی محقق باید متذکر شد که کیفیت تحقیقات واحد سازمانی، اثری بر احتمال تعامل محققین آن واحد با صنعت ندارد. این بررسی در مورد درآمدهای تحقیقاتی واحد دانشگاهی به ازای هر استاد، حاکی از تأثیر مثبت زیاد آن بر تعامل واحد سازمانی با صنعت است.
در مورد ویژگی‌های دانشگاهی نیز باید گفت که هیچکدام از دو گزینه‌ای که در موارد بالا برای ویژگی‌های دانشگاهی ذکر شدند تأثیری بر تعامل با صنعت ندارند (دی­اِسته و پاتل، ۲۰۰۷، ۱۳۰۶).

رابطه میان شایستگی و میزان تعامل
رابطۀ بین شایستگی (کیفیت) اعضای هیأت علمی و میزان تعامل آنها با صنعت، بر اساس رشته­ های مختلف، متفاوت است.
این رابطه در رشته­ های مهندسی و فیزیک مانند مهندسی مکانیک و مهندسی تولید، در تمامی اشکال آن (تحقیقات مشارکتی، قرارداد تحقیقات، و مشاوره) و در تمامی سطوح شایستگی محقق (میزان شایستگی و تراز شایستگی محقق) مثبت است.
این نتیجه، برای رشته­ های پزشکی و زیست­فناوری نیز صادق است مخصوصاً هنگامی که با شرکت­های بزرگ، تعامل داشته باشند ولی برخلاف رشته­ های فن­آوری محور که در بالا ذکر شد، این رابطه در محققین تراز اول، منفی است و آنها مشارکت کمتری با صنعت دارند. محققین تراز اول در این رشته­ها از کمک­هزینه­ های عمومی تحقیقات^[۴۴]، بهره می­برند بنابراین کمتر تمایل دارند تا وارد تعامل با صنعت شده و منابع مالی، جذب کنند.
در علوم اجتماعی، رابطۀ منفی بین شایستگی محقق و تعاملاتی که بیشتر عملیاتی هستند وجود دارد و محققین تراز اول، جذب روابطی با صنعت می­شوند که کمتر عملیاتی بوده و اهداف آن بصورت مشارکتی تعریف شده باشد و نه یکجانبه (از طرف صنعت)؛ و بر عکس، تعامل محققین، هنگامی که اهداف، یکجانبه تعیین شده باشند (مانند قرارداد تحقیقات و مشاوره) با رتبۀ شایستگی محقق، رابطۀ عکس دارد. شواهد حاکی از این است که در این رشته­ها محققین تراز اول، تمایل دارند در روابط مشورتی، مشارکت داشته باشند؛ بدین معنی که به دولت، مشورت دهند؛ و دولت نیز تمایل دارد که این محققین را برای اهداف مشاوره­ای، استخدام کند (پِرک­مَن و دیگران، ۲۰۱۱، ۵۵۰ ـ ۵۴۸).
تجاری­سازی دانش و انتقال تکنولوژی، از جمله انواع ارتباطات هستند که ذیلاً ابعاد مختلف آنها و نحوه انجامشان بررسی خواهد شد.

دانشگاه و تجاری­سازی دانش
از دانشگاه­­ها انتظار می­رود نقش فعالی در تجاری­سازی و انتقال دانش و فناوری به صنعت، ایفا کنند. هرچه دانشگاه­ها بیشتر به ابزارهای حمایت از کارآفرینی تجهیز گردند و بستر مناسب­تری برای تجاری­سازی ایده­ ها و انتقال فناوری­های تولید شده ایجاد نمایند در انجام رسالت خود موفق­تر خواهند بود. در حال حاضر در سطح دانشگاه­ های کشور نهادهای مختلفی در ارتباط باتجاری­سازی نتایج تحقیقات و کارآفرینی دانشگاهی ایفای نقش می­ کنند که عبارتند از دفاتر ارتباط باصنعت، مراکز کارآفرینی، مراکز رشد و پارک­های علمی. البته این نهادها و ساختارها ممکن است در دانشگاه­ های مختلف، اسامی متفاوتی داشته باشند. با وجود ساختارهای حمایت از کارآفرینی در دانشگاه­ها همچنان حضور شرکت­های فناوری­محور منشعب از دانشگاه­ها را کمرنگ می­بینیم در حالیکه ایجاد شرکت­های انشعابی دانشگاهی در بسیاری از منابع، مؤثرترین سازوکار انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت معرفی شده است. همچنین این روش تجاری­سازی، از سایر روش­ها مثلاً اعطای امتیاز بهره ­برداری از فناوری، برای دانشگاه، منافع بیشتری در پی دارد (جبل‏عاملی و آزادگان‏مهر، ۱۳۸۹، ص. ۱۶-۱۵).
مهمترین موانع تجاری­سازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی را می­توان چنین برشمرد:
«بوروکراسی و عدم انعطاف سیستم مدیریت دانشگاه»، «عدم وجود ارتباطات و شبکه­ هایی میان سرمایه ­گذاران، فعالان صنعت و دانشگاهیان»، «فرهنگ متفاوت فعالان صنعت و دانشگاهیان»، «قوانین ضعیف حفاظت از دارایی­ های فکری در سطح ملی»، «وابسته بودن دانشگاه به بودجه­ های دولتی»، «عدم شناخت دانشگاه از نیازها و اولویت­های بخش کسب و کار»، «عدم احساس نیاز و فقدان انگیزه برای تجاری­سازی دانش»، «منافع متفاوت فعالان صنعت و دانشگاهیان»، «عدم حمایت­های مالی دانشگاه از پژوهشگران برای بهره برداری از دانش تولید شده توسط آنها»، «انگیزه­ های متفاوت فعالان صنعت و دانشگاه»، «اختصاص منابع ناکافی برای انتقال فناوری»، «فقدان آگاهی فعالان صنعت از فناوری­های تولید شده در دانشگاه»، «ناکافی بودن سهم استادان از درآمدهای حاصل از تجاری­سازی دانش»، «فقدان حمایت­های فیزیکی (تجهیزات و فضا) دانشگاه از پژوهشگران»، «عدم آشنایی پژوهشگران دانشگاه با مهارت­ های کسب و کار»، «فقدان بخشی ویژه در دانشگاه به منزله متصدی تجاری­سازی دانش (دفتر انتقال فناوری) با کارکنانی ماهر در این فراگرد»، «عدم آزادی عمل استادان برای مشارکت در فعالیت­های کسب و کار»، «ذهنیت عمومی (غیر انتفاعی) بودن دانشگاه­ها و لزوم انتشار نتایج پژوهش­های آن»، «نگرش منفی دانشگاهیان در مورد درگیر شدن در فعالیت­های کسب و کار»، «کیفیت پایین دانش و فناوری تولید شده در دانشگاه»، «عدم آگاهیپژوهشگران دانشگاه از حقوق مالکیت فکری»، «انتظارات غیر واقع­بینانه استادان یا مدیران دانشگاه در مورد ارزش فناوری­های خود» (پورعزّت، قلی‏پور و ندیرخانلو، ۱۳۸۹، ص. ۷۳).

مکانیسم انتقال فن­آوری از دانشگاه به صنعت
این مکانیسم­ها به دو نوع رسمی و غیر رسمی قابل تقسیم است. مکانیسم­های رسمی شامل: قراردادهای اعطای لیسانس، تحقیقات مشترک، و شرکت­های مشترک دانشگاه­محور^[۴۵]می­باشد (سیِ­جِل و فان^[۴۶]، ۲۰۰۵، ص. ۳۸ـ۱).به همین طریق، می­توان انوع غیر رسمی انتقال فن­آوری از دانشگاه به صنعت، از طریق اعضای هیأت علمی دانشگاه را نیز چنین نام برد: انتقال دانش، چاپ و انتشار آثار مشترک با صنعت، و مشاوره (سیِ­جِل و دیگران، ۲۰۰۴، ص. ۱۴۲ـ۱۱۵).
بر اساس یک تحقیق به عمل آمده مشخص شده است که اعضای هیأت علمی مرد نسبت به اعضای هیأت علمی زن، تمایل بیشتری به برقراری روابط غیر رسمی از نوع انتقال دانش تجاری و مشاوره دارند. نتیجۀ دیگر این تحقیق، گویای این واقعیت است که تفاوت قابل ملاحظه­ای میان اعضای هیأت علمی رسمی و غیر رسمی^[۴۷] در برقراری ارتباط از هر کدام از انواع ذکر شدۀ ارتباط غیر رسمی وجود دارد؛ و هرچه مدت زمانی که یک عضو هیأت علمی، رسمی است زیادتر باشد تمایل وی به برقراری ارتباط از تمامی سه نوع یاد شده نیز بیشتر خواهد بود؛. و آخرین نتیجه­ای که این تحقیق به آن دست یافته این است که اعضای هیأت علمی­ای که زمان بیشتری را در تحقیقات وابسته به گرَنت^[۴۸] سپری می­ کنند تمایل بیشتری به داشتن ارتباط غیر رسمی از نوع انتقال دانش تجاری و چاپ و انتشار آثار مشترک با صنعت دارند (لینک^[۴۹] و دیگران، ۲۰۰۶، ص. ۱، ۱۴ـ۱۳).

فرایند انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت
پیش از پرداختن به فرایند انتقال تکنولوژی، لازم است مراجع ذی­نفع کلیدی در انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت، ذکر شود. این مراجع عبارتند از: ۱ ـ دانشمندان و دانشجویان دانشگاه که فناوری­های جدید را کشف می­ کنند؛ ۲ ـ مدیران و کارکنان فناوری دانشگاه که رابط بین دانشمندان آکادمیک و صنعت هستند و دارایی­ های فکری دانشگاه را مدیریت می­ کنند؛ ۳ ـ کارآفرینان و شرکت­هایی که فناوری­های دانش­بنیان را تجاری­سازی می­ کنند. البته موارد یاد شده لیست کاملی از آنان نیست. بعنوان مثال، دولت نیز که تأمین مالی بسیاری از پروژه­ های دانشگاهی را بر عهده دارد می ­تواند بعنوان ذی­نفع در نظر گرفته شود.
شروع فرایند انتقال تکنولوژی از زمانی است که یک دانشمند، اختراع خود را در دفتر انتقال فناوری، افشا می­ کند. در اینجاست که مقامات دانشگاه باید در مورد ثبت حق امتیاز این نوآوری^[۵۰]، برای حفاظت از دارایی فکری خود، تصمیم ­گیری کنند و این امر، هزینۀ زیادی در برخواهد داشت. زیرا باید پتانسیل تجاری­سازی آن توسط دفاتر انتقال فناوری^[۵۱] بررسی شود. از آنجا که بیشتر دانشگاه­ها بودجۀ اندکی برای ثبت حق امتیازها دارند باید تصمیم اساسی اتخاذ نمایند. به ویژه هنگامی که دانشگاه به دنبال یک حفاظت جهانی برای حق امتیاز باشد، هزینۀ بسیار بالایی را متحمل خواهد شد. دانشگاه می ­تواند حفاظت ملی امتیاز را درخواست نماید چراکه فناوری را با هزینۀ کمتری، محافظت می­ کند.
هنگامی که حق امتیاز، اعطا شد برخی اوقات، این دفاتر می­توانند به همراه هیأت علمی، به بازاریابی فناوری اقدام کنند. اعضای هیأت علمی می­توانند در فرایند شناسایی شرکت­های بالقوۀ امتیازپذیر، مشارکت داشته باشند.
مرحلۀ بعد شامل کار با شرکت­های خصوصییا کارآفرینان نوپا (تازه­تأسیس) برای مذاکره در مورد یک توافق­نامۀ حق امتیاز برای دارایی فکری است. این توافقنامه می ­تواند شامل منافعی مانند مجوز حق امتیاز یا سهمی در شرکت­های تازه­تأسیس برای دانشگاه باشد.
در آخرین مرحله، فناوری تبدیل به محصول تجاری می­ شود. دانشگاه ممکن است ارتباط کاری خود را با شرکت، با ارائۀ منابع جدید به منظور فعال نگاه داشتن توافقنامۀ جاری ادامه دهد. بعلاوه ممکن است اعضای هیأت علمی بعنوان مشاوران فنییا اعضای هیأت مدیره و دارای سهم در شرکت تازه­تأسیس، فعالیت نمایند (طالبی و زارع یکتا، ۱۳۸۷، ص. ۱۱۶-۱۲۰).

ارتباط متقابل دانشگاه، صنعت و دولت
۲ ـ ۱۷ ـ ۱ ـ ضرورت برقراری ارتباط
توسعه دانشگاهی، یک مسیر طولانی را از «دانشگاه آموزش­محور یا همان نسل اول» که صرفاً فعالیت آموزشی داشته؛ تا «دانشگاه تحقیق­محور یا نسل دوم» (که از آن بعنوان انقلاب اول دانشگاه یاد می­ شود)؛ و از دانشگاه تحقیق­محور تا «دانشگاه کارآفرین یا نسل سوم» طی کرده است (که از آن بعنوان انقلاب دوم دانشگاه یاد می­ شود). انقلاب اول، طییک توسعه و تغییر درونی که در گروه ­های تحقیقاتی دانشگاه صورت گرفت بوجود آمدند که به این گروه­ ها «شبه شرکت^[۵۲]» گویند و اساس آنها همان دریافت هزینه­ های تحقیقاتی در یک محیط رقابتی بود. انقلاب دوم، مربوط است به شرکت دانشگاهیان در فرایند انتقال تکنولوژی به شرکت­ها و مؤسسات تجاری از طریق مکانیسم­هایی که به همین منظور در دانشگاه، طراحی شده ­اند (اِتزکوویتز، ۲۰۰۳، ص. ۳۱۸ـ۳۱۷).
در اقتصاد مبتنی بر دانش، دانشگاه­ها علاوه بر مأموریت­های آموزشی و تحقیقاتی، مأموریت سوم خود یعنی مشارکت فزاینده­تر در نوآوری و توسعۀ فناوری را عهده­دار شده ­اند. بنابراین شبکه ­های جدید وابسته به دانشگاه­ها در حال رشد می­باشند و دانشگاه­ها با توجه به ظرفیت­هایی که به عنوان نهاد تولید و توزیع­کنندۀ دانش دارند به صورت دانشگاه­ های کارآفرین نقش اساسی را در نوآوری صنعتی و توسعۀ تکنولوژی ایفا می­ کنند.
تحقیقات جهانی بیانگر آن است که پیشرفت فناوری، صرفاً به عملکرد داخلی بنگاه­ها وابسته نیست و شدیداً متأثر از کنش متقابل و روابط متعامل بنگاهها با دانشگاه­ها و سایر سازمان­های مرتبط می­باشد.
در ایران، ضعیف بودن ارتباط دانشگاه با صنعت، علاوه بر دلایل ساختاری که به اصل وجودی دانشگاه­ها و صنایع و عدم وابستگی آنها به یکدیگر، و ساختارهای کلان اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی برمی­گردد از نبود حلقه­های واسط و فصل مشترک و فرایند مدیریتی حاکم بر ارتباط دو بخش در سطوح کلان و خرد نیز ناشی می­ شود به طوری که ارتباط غیر مستمر و غیر نظام­مند این دو حوزه، تأثیر زیادی بر روند توسعۀ فن­آوری و صنعتی کشور داشته و به طریق اولی روند توسعۀ پایدار ملی و استفادۀ بهینه از منابع انسانی و غیر انسانی را دچار نارسایی کرده است (باقری‏نژاد، ۱۳۸۷، ص. ۱-۲).
با توجه به توضیحات و کمبودهای ذکر شده، می­توان به مدل سه­بخشی (دانشگاه ـ صنعت ـ دولت) اشاره نمود. این مدل، ساختاری است برای تشکیلات سازمانی و ایجاد اشکال جدید سازمانی برای تشویق خلاقیت. در سیستم مارپیچ سه­گانه (مدل سه­بخشی)، نوعاً دانشگاه، صنعت و دولت، وارد یک ارتباط دوطرفه با هم می­شوند که در آن، هر طرف، در حال تلاش برای بهبود عملکرد دیگری است. به عنوان مثال، دانشگاه­ها، شرکت­ها و دولت­ها در یک منطقه ممکن است وارد مذاکراتی برای بهبود اقتصاد آن منطقه، بستن پیمان­هایی برای توسعۀ رشد اقتصادی، یا تأسیس شورای تکنولوژی شوند. نتیجتاً این مناطق (دولت منطقه­اییا شهرداری) می­توانند فرایند احداث کارخانجات را تسریع کنند؛ دانشگاه­ها می­توانند عهده­دار تربیت دانشجویان بیشتری برای مشارکت در اقتصاد منطقه شوند؛ و شرکت­ها می­توانند با تأمین­کنندگان جدید وارد مذاکره گردند. همچنانکه هر یک با دیگری مشارکت دارد ولی هر بخش نقش اولیۀ خود و موجودیت متمایز خود را حفظ می­ کند. نقش اساسی دانشگاه، تولید و اشاعۀ دانش خواهد ماند و این بخش، به مأموریت خود در اجتماعی کردن جوانان و اشاعۀ دانش ادامه می­دهد. همینطور دولت، ضامن نهایی قوانین اجتماعی برای این ساختار، و صنعت نیز، منبع اصلی فعالیت تولیدی است.
تعاملات دوطرفه میان دانشگاه ـ دولت، دانشگاه ـ صنعت، و دولت ـ صنعت، در راستای ایفای این نقش­ها افزایش می­یابد. همچنانکه موجودیت اصلی هر بخش، حفظ می­ شود این موجودیت با ارتباط با سایر بخش­ها بهبود می­یابد. بنابراین دانشگاه علاوه بر آموزش سازمان­ها در مراکز رشد، افراد را نیز در کلاس­ها آموزش می­دهد. بعلاوه همانطور که دانشگاه در فرایند انتقال فن­آوری درگیر است بعنوان منبع تولید محصول جدید ـ که بطور معمول، کارکرد بخش صنعت است ـ نیز ایفای نقش می­ کند. دانشگاه کارآفرین که برای اولین بار بوسیلۀ دانشگاه MIT معرفی شد در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی منطقۀ فعالیتش مشارکت می­ کند. کارآفرینی بعنوان یک مأموریت دانشگاهی، با آموزش و تحقیقات پیوند می­خورد. همچنانکه دانشگاه، نقش کارآفرینی خود را ایفا می­ کند طبیعتاً بیشتر به بخش صنعت، نزدیک می­ شود (اِتزکوویتز، ۲۰۰۸، ص. ۱۰ـ۸).
طبق این تئوری، تعامل این سه بخش، اصلی است برای بهبود شرایط نوآوری در جامعۀ دانش­بنیان. صنعت، در این ارتباط، محلیاست برای تولید؛ دولت، جایگاهی برای تضمین تعاملات و مراودات پایا و باثبات؛ و دانشگاه به عنوان منبع دانش و فن­آوری جدید، و تولیدکنندۀ اقتصاد دانش­بنیان در حال فعالیت است (اِتزکوویتز، ۲۰۰۳، ص. ۲۹۴).
در این ترکیب و ساختار جدید، دانشگاه علاوه بر نقش معمول و سنتی­اش به عنوان تأمین­کنندۀ نیروی انسانی آموزش دیده و مولد دانش بنیادی، بصورت منبعی برای تشکیل بنگاه اقتصادی، توسعۀ فناوری و توسعۀ ناحیه­ای، ایفای نقش می­نماید. عموماً گسترش نقش دانش در اجتماع و توسعۀ نقش دانشگاه در اقتصاد، بر اساس روابط مارپیچ سه­گانۀ دانشگاه، صنعت و دولت تحلیل می­ شود. وقتی این سه بخش، برای توسعۀ اقتصادی در تحقیقات دانشگاهی مشارکت می­ کنند شبکۀ تعاملی مارپیچ­ها ایجاد می­ شود. از طریق این یکپارچگی و همگرایی سه حوزۀ مذکور، فراتر از مأموریت­های آموزشی و پژوهشی معمول، دانشگاه­ های کارآفرین شکل می­گیرند. در این مدل، مأموریت توسعۀ اقتصادی به طور فزاینده به ایجاد دانش پایه و تولید سیستماتیک نوآوری علمی اضافه می­ شود. در این روند، حتی اگر جزء کوچکی از نوآوریهای دانشگاهی، با بودجۀ تحقیق و توسعۀ دولت و از طریق امکانات مراکز رشد و مراکز کارآفرینی، عملاً از سوی صنعت به کار گرفته شود یک مرحله از تشکیل بنگاه، تحقق یافته است.
این مدل، نوآوری و تشکیل کسب و کارهای جدید را ارتقا می­بخشد. این ساختار، به طور فزاینده­ای از نظر وظایف و نقش، متفاوت از مدل نوآوری است که قبل از ظهور توسعۀ اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر دانش، وجود داشته است. برای مثال اگرچه یک دانشگاه ممکن است مرکز رشدی بر اساس ظرفیت­های درونی خود ایجاد کند عمل نوپروری و رشد، به عنوان یک سرمایه­گذاریمشارکتی بین یک یا چند دانشگاه، یک سازمان دولتی مجاور و کنسرسیوم مؤسسات مالی علاقه­مند به افزایش نوآوری هر ناحیه، می ­تواند سازماندهی شود.
طی دو دهۀ گذشته، تولید دانش دانشگاهی، عاملی ساختاری در فرایندهای نوآوری مبتنی بر علم است. سازوکارهای سازمانی مربوط، اغلب، توسعه­ای از دفاتر اعطای لیسانس فناوری و واحدهای فصل مشترک و واسط مشابه می­باشند که به عنوان میانجی بین دانشگاه­ها و بنگاه­های موجود فعالیت دارند. این ساختارهای جدید به طور مستقیم با فعالیت­های آموزشی، تحقیقاتی و مشاوره­ای دانشگاه پیوند دارند و آنها را در جهت نوآوری صنعتی توسعه می­ دهند. از نمونۀ ساختارهای فصل مشترک می­توان به پارک­های علمی، تحقیقاتی و فناوری، مراکز تحقیقات و آموزش اشتراکی و… اشاره کرد که علاوه بر آنکه تسهیل­گر امر یکپارچگی علم و فناوری­اند، اشتغال­زا نیز می­باشند (باقری‏نژاد، ۱۳۸۷، ص. ۴).