7-1 روش تحقیق. 8
فصل دوم
1-2- مقدمه. 10
2-2  بزه دیده 10
1-2-2 آسیب سازی بزه دیده 12
3-2- خشونت خانوادگی و بزه دیدگی 13
1-3-`2 آسیب جسمی. 14
2-3-2- آسیب های جنسی 14
3-3-2 آسیب روانی. 16
4-2- تاریخچه حقوق کیفری 16
5-2- رویکردهای قانون کیفری با زنان بزه دیده 17
6-2- نظریه های جرم شناختی حمایت کیفری از زنان بزه دیده 18
1-6-2  نقش بزه دیده در فرآیند جنایی 18
عنوان                                                                                               صفحه
2-6-2 بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت پیش جنایی. 19
7-2 عومل موثر بر بزه دیده گی زنان: افراد بالقوه آسیب پذیر؛ انتخاب اول بزه کاران. 20
1-7-2 معیارهای آسیب پذیری بیش تر افراد با تاکید بر عامل جنسیت. 22
2-7-2 جرم انگاری های ویژه 23
8-2 تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده آن ها 25
9-2 – الگوهای مختلف در تحقق بزه دیدگی زنان. 26
1-9-2  نقش شیوه و سبک زندگی در بزه‌دیدگی زنان. 26
2-9-2  نقش زنان در پیشگیری از بزه دیدگی 27
3-9-2- مؤلفه های انتخاب بزه دیده در بزه دیدگی زنان. 29
10-2 – جایگاه زنان بزهدیده در طبقه بندی بزه دیده شناختی 32
11-2 قوانین کیفری کشورهای خارجی برای بزه دیده زن 32
2-11-1 متغیرهای موقعیتی 34
2-11-2-ویژگی های ظاهری زنان 34
3-11-2-سبک مدیریتی. 35
12-2- پیشینه تحقیق 36
فصل سوم
3-1 مقدمه. 44
2-3 حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران. 46
فصل چهارم 49
1-4  مصادیق بزهدیدگی زنان در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری. 50
1-1-4- جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی 50
1-1-1-4- قتل 51
2-1-1-4- قلع و قمع (از میان برداشتن ) 51
عنوان                                                                                               صفحه
3-1-1-4- شکنجه 52
4-1-1-4- آزار و اذیت 52
2-1-4- جنایات بر ضد آزادی‌های فردی 52
1-2-1-4 به بردگی گرفتن. 53
2-2-1-4  تبعید یا کوچ اجباری جمعیت. 54
3-2-1-4- حبس کردن. 54
4-2-1-4  -تعرضات جنسی 54
5-2-1-4- ناپدید کردن اجباری اشخاص 56
3-1-4- سایر اعمال ضد بشری 56
2-4 مصادیق بزهدیدگی زنان بر مبنای تقسیمبندی سازمان ملل متحد . 57
1-2-4 بزهدیدگی بر حسب موضوع. 57
1-1-2-4 خشونت جنسی. 57
2-1-2-4 خشونت لفظی 58
3-1-2-4 خشونت روانی و آزار عاطفی 58
4-1-2-4 خشونت سیاسی. 59
5-1-2-4 خشونت اقتصادی 59
6-1-2-4-خشونت فرهنگی. 59
7-1-2-4-خشونت تبلیغاتی. 60
2-2-4 بزه‌دیدگی بر حسب مکان و زمان. 61
1-2-2-4- خشونت در محیط شغلی 61
2-2-2-4 خشونت خیابانی 62
3-2-2-4 خشونت در محیط خانه یا خشونت خانگی 63
4-2-2-4- خشونت در زمان جنگ. 64
3-4- سیر تطوّر تاریخی بزهدیدگی علیه زنان. 66
1-3-4 در حیطه بین المللی 66
عنوان                                                                                               صفحه
3-3-4 صلاحیت دیوان بینالملل کیفری 67
1-2-3-4  صلاحیت زمانی 67
2-2-3-4  صلاحیت سرزمینی 68
3-2-3-4 صلاحیت شخصی 68
4-2-3-4 صلاحیت موضوعی 68
3-3-4- تحول رویه دادرسی محاکم بین‎المللی کیفری موجود 69
4-4- حقوق دفاعی 75
1-5-4  حق جبران خسارت در خصوص دستگیری یا بازداشت غیرقانونی 77
2-5-4  حق محاکمه درزمان معقول ومناسب یا آزادی از بازداشت. 78
3-5-4- حق برخورداری از تسهیلات وزمان کافی برای تهیه دفاعیه. 79
1-3-5-4 حق دسترسی به اطلاعات. 79
2-3-5-4 حق آگاه شدن ازاتهامات. 80
3-3-5-4 حق برخورداری از مترجم. 80
4-3-5-4- حقوق دوران بازجویی 81
1-4-3-5-4حق سکوت. 82
2-4-3-5-4- ممنوعیت اقرارهای اجباری. 84
4-5-4 حق دفاع متهم دردوران محاکمه دراساسنامه دادگاه بین المللی کیفری 85
1-4-5-4 حق تساوی در برابرقانون و دادگاه 85
2-4-5-4- حق رسیدگی عادلانه. 86
3-4-5-4 حق رسیدگی علنی 86
4-4-5-4 اصل برائت 87
5-4-5-4 ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی و مجازات. 88
6-4-5-4 حق محاکمه بدون تأخیرغیرموجه. 89
7-4-5-4 حق دفاع شخصاً یا از طریق وکیل. 90
8-4-5-4 حق حضور در دادگاه و درمرحله تجدید نظر. 91
عنوان                                                                                               صفحه
9-4-5-4 حق احضار وسوال از شهود. 91
فصل پنجم
1-5 مقدمه. 94
2-5- بررسی سوالات تحقیق. 95
1-2-5- رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه دیدگی زنان چگونه تبیین می‌شود ؟. 95
3-2-5- آیا رویه موجود در دادگاههای کیفری داخلی و بینالمللی، تمامی ابعاد بزه دیده گی
 زنان را در فرآیند رسیدگی مد نظر قرار داده است؟. 101
3 -5 پیشنهاداها و نتیجه گیری 103
فهرست منابع
فهرست منابع فارسی. 107
منابع انگلیسی 112
چکیده
مطالعه تطبیقی بزه دیدگی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری
بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند. بد رفتاری و خشونت با زنان که در نهایت به بزه دیدگی آنان منجر می شود و در بسیاری از کشورها امری است که همواره اندیشه مدیران، کارگزاران و فرهیختگان را به خود معطوف نموده است. اندیشمندان و دلسوزان به اجتماع، برای زدودن این پدیده زشت و مبارزه با آن سیاست هایی را اتخاذ و راهکارهایی را پیشنهاد نموده اند. از جمله  این موارد می توان به راهکارهای فقهی – حقوقی چون جرم انگاری،  و تشدید مجازات اشاره کرد.
بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزه کاران تاثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. با بررسی قوانین بین المللی خارجی و داخلی اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق ساز و کار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضروری است. با بررسی قوانین داخلی، به نظر می رسد قانون کیفری ایران از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان، پیروی نکرده است و بلکه به واسطه حمایت کیفری کمتر از آن ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن ها نظیر قتل، قطع عضو  و جرح، زمینه های بزه دیدگی آن ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها فراهم نموده است.
وازگان کلیدی: بزه دیدگی، بزه دیدگی زنان، قانون مجازات کیفری ایران، قانون مجازات کیفری بین المللی.

فصل اول
1-1- مقدمه
در پرتو یافته های بزه دیده شناختی، سیاست جنایی افتراقی در پیش گیری از بزه دیدگی برخی افراد بالقوه آسیب پذیر نظیر زنان، مورد توجه قانون گذاران کیفری قرار گرفت. حمایت کیفری افتراقی (ویژه) از افراد فوق به واسطه سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که زنان را بزه دیده اعمال مجرمانه خود قرار می دهند، شکل گیری یک سیاست کیفری افتراقی را در برابر بزه‌دیدگی زنان نوید می دهد. قانون گذاران توجه خود را بر  بزه کاری یعنی «بزه دیده» متمرکز کردند تا سهم، نقش و شخصیت وی را در تکوین جرم برآورد نمایند. این ره یافت جدید نسبت به جرم، به نوبه خود تحولات عمیقی را در علت شناسی جنایی ایجاد کرد که حاصل آن تولد رشته جدیدی به نام «بزه دیده شناسی» بود. تدابیر و اقدام ها در پیش گیری بزه دیده شناسانه ناظر به اجتناب از بزه دیده واقع شدن یا به عبارت دیگر، جلوگیری از «بزه دیدگی» افراد یا اموال به عنوان آماج هایی مطرح می شود که بزه کاران نوعاً به آن ها تعرض می کنند. با اتخاذ و اعمال این اقدامات هدف آن است که هزینه روانی، جسمانی و کیفری جرم برای شخص بزه کار تا حداکثر ممکن بالا رود و لااقل خود بزه دیده به عنوان عنصری از وضعیت ماقبل بزه کاری یا وضعیت پیش جنایی، زمینه جاذبه را برای بزه کاران فراهم نیاورد[1].
یکی از اصول بدیهی مقابله با پدیده خشونت خانگی، وضع قوانین بازدارنده است که بتواند از وقوع موارد خشونت پیشگیری نموده و همچنین در موارد مواجهه با خشونت علیه زنان برخورد مؤثر و جدی با مرتکبین خشونت داشته باشد. با وضع چنین قوانینی دادگاه می توانند، حامی و ملجأ اصلی زنان قربانی خشونت شوند و علاوه بر حمایت از فرد قربانی، میزان ارتکاب خشونت علیه زنان در جامعه کاهش یابد. در قوانین کیفری ایران، خشونت علیه زنان مورد کم توجهی قرار گرفته و اراده ای جدی برای برخورد با مرتکبین خشونت و حمایت از قربانی وجود ندارد.
2-1- بیان مساله
امروزه تحولات نوین در حوزه مطالعات جرم شناسی سبب شده است که توجه محققین علوم اجتماعی و جرم شناسی به آن سوی عمل مجرمانه، یعنی قربانیان جرایم معطوف شود. بر اساس رویکردهای قربانی محور، شرایط حاکم بر تکوین جرم و وقوع بزه دیدگی مورد بررسی و کنکاش قرار  می گیرد تا بتوان جهت پیشگیری از جرم و کاهش تبعات آن گام برداشت.
     دراین رهیافت آسیب پذیری جنسی و جنسیتی که در بردارنده‌ی میزان آسیب پذیری فیزیولوژیکی و اجتماعی زنان، نسبت به مردان است. به عنوان زمینه مناسب بزه دیدگی شناخته شده است. برخی از محققین بر این عقیده اند که زنان در فرآیند جامعه پذیری در جامعه به گونه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند که نسبت به جرم آسیب پذیری بیشتری پیدا می کنند. عد ه‌ای دیگر نیز آسیب پذیری بیشتر زنان را به سبب ترس از تجاوز و عدم توانایی و کنترل زنان برای مقابله و دفاع از خود در برابر این جرم بیان داشته اند. از سوی دیگر، افزایش رشد جرم در سال های اخیر به حد نگران کننده ای رسیده است و از میزان رشد جمعیت و رشد اقتصادی اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان بیشتر شده است. مسأله بزه دیدگی قبل از این که یک موضوع خانگی، محلی، شهری یا کشوری باشد، یک مسأله جهانی است. قربانیان بسیاری از جرایم را زنان تشکیل می دهند. قصور دست اندرکاران سیاست جنایی در پیشگیری و عدم حمایت کافی از زنان قربانی جرم و خشونت، موجب شده است که آنان خود برای دفاع از حیثیت و جان به دفاع و مقابله با مهاجمان بپردازند که یادآور دوران عدالت خصوصی می باشد. جرایم علیه زنان متنوع می باشد و مخصوص جامعه و قشر خاصی نیست و در سراسر دنیا ارتکاب می یابد. از جمله این جرایم می توان به تجاوزهای جنسی، خشونت های جسمی و خانوادگی، قاچاق و آدم ربایی، جرایم علیه حیثیت معنوی زنان، استفاده از تصاویر محتوی تحقیر و توهین به جنس زن، اهانت و آزار و اذیت زنان در اماکن و معابر عمومی و محیط کار، قتل های به اصطلاح شرافتمندانه مانند قتل در فراش، ترک انفاق و . اشاره نمود.
      به نظر می رسد که قانونگذاران کیفری در مواجهه با زنان بزه دیده، در سیاست جنایی قانونگذارانه خود از سه نوع رویکرد متفاوت سود جسته اند:
زن بودن بزه دیده هیچ تأثیری بر نوع حمایت و تضمینات قانونی نداشته و زنان مانند مردان از حمایتهای یکسان در حقوق کیفری بهره مند شده اند
جنسیت بزه دیده (زن بودن) موجب شده است که قانونگذار کیفری بنا به دلایل خاص جرم شناسانه و حقوق بشری، به فراهم کردن حمایتها و تضمینات قانونی ویژه و متفاوت با مردان از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ماهوی و شکلی مبادرت کند.
در برخی موارد، زن بودن بزه دیده موجب شده است که قانونگذاز کیفری وی را از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان محروم سازد. به عبارت دیگر، جنسیت بزه دیده (زن بودن) به منزله عاملی برای حمایت کیفری کمتر از وی تبدیل شده است.
      در حقوق کیفری بین الملل نیز این موضوع را می‌توان به وفور مشاهده نمود. در واقع در این شاخه از علوم کیفری یعنی حقوق جزای بین­الملل، تمرکز اصلی بزه دیده­گی زنان بر مسئله خشونت علیه ایشان معطوف شده است.  در حقیقت، یکی از شایع­ترین جرایم در حوزه حقوق جزای بین­الملل، جنایات علیه بشریت و به تبع آن، جنایت خشونت علیه زنان – به مثابه مهمترین این قسم از جرایم- است که با به وجود آمدن مباحث جدیدی چون حقوق کیفری بین ­المللی( حقوق جزای بین­الملل) ، تاسیس دادگاههای کیفری بین المللی ، الحاق تعداد زیادی از کشورها به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و مطرح شده  است
 طبق آمار سازمان ملل، در یک برآورد: 250000 الی 500000 زن و دختر طی نسل کشی رواندا در سال 1994 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، 20000 – 50000 زن و دختر در جنگ بوسنی و هرزگوین در آوریل 1990 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و 50000-64000 از زنان تبعیدی در سیرآلئون مورد هجمه جنسی توسط افراد نظامی طی 10 سال جنگ داخلی در دهه 1990 قرار گرفتند. بحران تا به امروز ادامه داشته با تجاوز به حدود 40 زن و دختر در هر روز در کیوو جنوبی، جمهوری دموکرات کنگو، رقم کل زنان و بچه هایی که مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند[2].
موضوع بزه­ دیده شناسی زنان در قلمرو مطالعات جرم شناختی، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی، از اهمیت شایانی برخوردار و مورد بحث و مطالعات فراوان قرار گرفته است. بدین ترتیب، تلاش نگارنده در این پژوهش بر آن است تا با تبیین و تلفیق این دو حوزه از حقوق کیفری، به مسئله یزه دیدگی زنان به دلیل نوع جنسیت ایشان در پرتو مقررات کیفری کیفری و اسناد بین المللی پرداخته شود.
این نوشتار در مقام آن است تا ضمن توضیح پایه های جرم شناختی حمایت کیفری افتراقی از زنان و سازوکارهای تقنینی اتخاذی در این زمینه، به تفسیر موضوع قانون مجازات اسلامی در قبال تعرضات جسمانی علیه زنان توسط مردان بپردازیم. و با بهره گرفتن از یافته های جرم شناختی سیاست کیفری ایران در این زمینه را به چالش بکشد.
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
از دیرباز، دولت ها چه در عرصه داخلی و چه در بعد بین المللی، در سراسر جهان در صدد یافتن راه حلی در جهت جلوگیری از هر گونه خشونت علیه زنان هستند. با این حال،  پس از گذشت سالها و ارائه راهکارهای گوناگون،مسائل زنان همچنان حل نشده باقی مانده است.
با توجه به اینکه تاکنون، به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته نشده است و از آنجا که حتی در ارائه ی اختصاری این موضوع، از حیث برخی مفاهیم و اصطلاحات و شرایط و آثار آن، اختلاف دیدگاهی وجود دارد، این امر موجب شده است که رویه دادگاه­های کیفری داخلی و بین ­المللی در برخورد با این موضوع،دچار آشفتگی گردیده و حتی رویه ی قضایی فعلی نیز، در رویارویی با آن گرفتار تشتت آرا گردد، از این حیث، تلاش در این تحقیق بر آن است که با ارائه ی خط مشی صحیح در این زمینه،گامی در جهت اصلاح رویه ی مذکور و  در برخورد با این مسئله  برداشته شود.
قانون گذار کیفری ایران نه تنها به واقعیت جرم شناختی فوق توجه نکرده است بلکه در مواردی نظیر تعرضات جسمانی علیه زنان، با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری آن‌ها را از حمایت کیفری یکسان با مردان نیز محروم ساخته است. این سیاست اتخاذی توسط قانون گذار آثار و تبعات منفی زیادی ممکن است به دنبال داشته باشد که یکی از آن ها، بالا بردن احتمال بزه دیدگی زنان در برابر جرایم فوق الذکر است.
با توجه به اینکه بزه­ دیده­گی زنان مقوله ای نیست که یک کشور به تنهایی و در سطح ملی قادر به محوآن باشد و تنها از طریق همکاری بین المللی است که میتوان در ریشه کن کردن این جنایت که تهدیدی جدی برای حقوق اساسی بشریت به شمار می­رود گام های مفید وارزنده­ای برداشت، با این حال، این پژوهش دربردارنده اهدافی به شرح ذیل است؛
4- 1- اهداف تحقیق
1-4-1 هدف آرمانی
توجه پژوهشگران و دست اندر کاران امر تالیف به راهکار های ارائه شده در این پژوهش و  کمک به ساختار نظری مباحث حقوق جزای داخلی و بین­الملل در کنار جنبه ی کاربردی- عملی آن و ترغیب دیگر دانشجویان و محققین ، نسبت به ادامه ی راهی که نگارنده در آن گام بر داشته و همچنین، تبیین موضوع بزه­ دیده­گی زنان در رویه دادگاه­های کیفری داخلی و بین ­المللی در این زمینه، از جمله ی مواردی است که در انجام این پژوهش به آن توجه نموده و امید بذل توجه و عنایت اساتید معظم و سایر پژوهشگران را به این مسئله است.
بررسی دقیق خط مشی­ها دادگاه­های کیفری داخلی و بین ­المللی در رویارویی با موضوع بزه­ دیده­گی زنان و توسیع دامنه مصادیق آن و به تبع آن تاثیر این موضوع در بهبودی وضعیت زنان در حقوق داخلی.
نهادینه کردن فرهنگ بررسی رویه­ای مسایل حقوقی و تاثیرگذاری آن بر دکترین حقوقی.
5-1- سوالات تحقیق

رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه­دید­گی زنان چگونه تبیین می­شود ؟
 

2. آیا تدوین اسناد بین المللی موجود، موجب جلوگیری از بزه­ دیده­گی زنان بوده است؟
 

آیا رویه موجود در دادگاه­های کیفری داخلی و بین ­المللی رسیدگی به تمامی ابعاد بزه­ دیده­گی زنان را مد نظر قرار داده است؟
6- 1  فرضیه‏های تحقیق

1-2- بیان مسئله. 5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 8
1-4- ادبیات و پیشینه تحقیق. 9
1-5- اهداف تحقیق. 11
1-6- سؤالات تحقیق. 11
1-7- فرضیات تحقیق. 11
1-8- روش تحقیق. 11
1-9- ساختار تحقیق. 12
 فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق
2-1- مبحث اول: تعریف مفاهیم و کلیات 14
2-1-1- گفتار اول: مفهوم حق. 14
2-1-2- گفتار دوم: مفهوم حقوق شهروندی 16
2-1-3- گفتار سوم: تاریخچه حقوق شهروندی 17
2-1-4- گفتار چهارم: حقوق شهروندی و حقوق بشر. 18
2-1-5- گفتار پنجم: منابع حقوق شهروندی در قوانین موضوعه. 19
2-2- مبحث دوم: مبانی نظری پیرامون حقوق شهروندی 29
2-2-1- گفتار اول: مکتب لیبرالیسم. 29
2-2-2- گفتار دوم: مکتب جمهوری‌خواهی 30
2-2-3- گفتار سوم: دیدگاه مدرنیست‌ها و پست مدرنیست‌ها 30
 فصل سوم: حمایت از حقوق اساسی شهروندی در دادگستری استان لرستان
3-1- مبحث اول: حقوق و آزادی‌های فردی و اساسی 33
3-1-1- گفتار اول: آزادی و امنیت در زندگی خصوصی 33
3-1-2- گفتار دوم: آزادی عقیده و مذهب 33
3-1-3- گفتار سوم: منع تبعیض نسبت به اقلیت‌ها 35
3-2- مبحث دوم: حقوق و آزادی‌های سیاسی و فرهنگی 36
3-2-1- گفتار اول: حق تعیین سرنوشت 36
3-2-2- گفتار دوم: ممنوعیت واگذاری برخی از مناصب حکومتی به اقلیت‌ها 37
3-2-3- گفتار سوم: حقوق زبانی 37
3-3- مبحث سوم: حق بر حریم خصوصی 40
3-3-1- گفتار اول: مخابرات و مکالمات خصوصی 42
3-3-2- گفتار دوم: تصاویر خصوصی 44
3-3-3- گفتار سوم: مسکن خصوصی 44
3-3-4- گفتار چهارم: اسرار حرفه‌ای 47
 فصل چهارم: حمایت کیفری از حقوق شهروندی در مراجع قضائی لرستان
4-1- مبحث اول: ضمانت اجرای کیفری تعقیب و توقیف غیرقانونی شهروندان. 50
4-1-1- گفتار اول: مفهوم تعقیب و توقیف غیرقانونی 50
4-1-2- گفتار دوم: ضمانت اجرا 51
4-2- مبحث دوم: ضمانت اجرای کیفری شکنجه و مجازات‌های غیرقانونی 52
4-2-1- گفتار اول: مفهوم شکنجه و رفتارهای غیرقانونی و توهین‌آمیز. 52
4-2-2- گفتار دوم: ضمانت اجرا 52
4-3- مبحث سوم: رعایت حقوق شهروندی در مراحل مختلف دادرسی کیفری 53
4-3-1- گفتار اول: رعایت حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم. 53
4-3-2- گفتار دوم: رعایت حقوق شهروندی در مرحله تحقیق و تعقیب 60
4-3-3- گفتار سوم: رعایت حقوق شهروندی در مرحله دادرسی 66
4-3-4- گفتار چهارم: حقوق شهروندی بعد از محاکمه. 69
 فصل پنجم: تجزیه و تحلیل آماری
5-1- جامعه آماری تحقیق. 82
5-2- نمونه آماری، روش ومحاسبه حجم نمونه. 82
5-3- متغیرهای تحقیق. 83
5-4- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 83
5-5- پایایی (اعتبار درونی) 84
5-6- روش‌های آماری 84
5-7- جنسیت 85
5-8- سن 86
5-9- وضعیت تأهل. 87
5-10- سطح تحصیلات 88
5-11- شغل قبل از دستگیری 89
5-12- وضعیت بومی بودن. 90
5-13- نقش رسانه‌های جمعی نظیر رادیو و تلویزیون در آموزش و رعایت حقوق شهروندی 91
5-14- نقش اقدامات پلیس در رعایت حقوق شهروندی 92
5-15- نقش پایبندی به مذهب و آداب و رسوم عرفی در رعایت حقوق شهروندی 93
نتیجه‌گیری 94
پیشنهادات 96
فهرست منابع و مآخذ. 97
منابع فارسی 97
چکیده انگلیسی 101

چکیده
 

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به حقوق ملت اختصاص یافته است که در آن تفتیش عقیده و تعرض به افراد به علت داشتن عقیده‌ی خاص (اصل بیست و سوم)، هتک حرمت و حیثیت بازداشت‌شدگان (اصل سی و نهم)، شکنجه برای گرفتن اقرار (اصل سی و هشتم)، بازرسی و نرساندن نامه‌ها (اصل بیست و پنجم)، ممنوع و بر آزادی مطبوعات (اصل بیست و چهارم)، آزادی احزاب (اصل بیست و ششم)، حقوق تشکیل اجتماعات (اصل بیست و هفتم)، برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل بیست و نهم)، آموزش و پرورش رایگان (اصل سی‌ام) و برائت همگان (اصل سی و هفتم) تأکید شده است. ولی در این سال‌ها معنای این حقوق چنان برجسته شده که پرداختن به حقوق شهروندی، به‌گونه‌ی یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری در آمده است. برای نمونه، ماده‌ی 140 «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی «لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» کرده است. این روند با تصویب ماده واحد «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» ادامه یافته است. برای تحقق یافتن حقوق شهروندی باید به عوامل فرهنگی، مذهبی، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در جامعه توجه شود. هریک از این عوامل در جای خود در این زمینه اثرگذار است. اگر چشم بر زمینه‌های تاریخی یا نگرش‌های دینی حاکم بر دولت و جامعه بسته شود یا چند و چون ساختار سیاسی قدرت از نظر دور ماند، نمی‌توان امید داشت که توجه قانون اساسی به حقوق شهروندی، به‌تنهایی تضمین کننده‌ی این حقوق در جامعه باشد. بر سر هم در بیشتر قوانین وضع شده که مستقیم یا غیرمستقیم به‌گونه‌ای با شهر و شهروند پیوند دارد، جایگاه شهروند یعنی شهروندی که برخوردار از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و نیز مسئولیت‌های ویژه است، در نظر گرفته نشده است. برای نمونه، در هر یک از قوانین از این دست، شهروندان با عنوانی ویژه مورد خطاب قرار گرفته‌اند و در همه‌ی آنها از معنا و مفهوم شهروندی خبری نیست. برخی از عناوین گوناگونی که برای شهروندان به کار گرفته شده چنین است:
در قانون شوراها: انتخاب کنندگان.
در زمینه‌ی پرداخت عوارض شهری: مؤدیان.
در زمینه‌ی ساخت و ساز: مالکان.
در حوزه‌ی تخلف ساختمانی: متخلفان.
 در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی: عموم.
در بخش تعزیرات: شهروندان[1].
در این مجال مغتنم که پژوهشی است کارآمد و هدفمند، سعی شده است تا نموداری از وضعیت حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان به‌عنوان جامعه هدف و نمونه آماری جزیی از کل به بررسی و واکاوی میزان و نحوه اعمال تکریم شهروندان و احقاق حقوق آحاد جامعه در پنج فصل پرداخته شود. در فصل اول و پس از مقدمه مفصل به شرح بیان فرضیات و مسائل این پژوهش می‌پردازد. در فصل دوم این نوشتار به مفاهیم و مبانی تئوریک و تعاریف کلی موضوع مورد مطالعه و نیز کاوش در تحقیقات اسبق که شامل مفاهیم حق و شهروندی -تاریخچه حقوق بشر- مبانی نظری پیرامون و جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی و قوانین موضوعه و فرمان‌های حکومتی رهبر کبیر انقلاب می‌باشد و نیز به بررسی مکاتب مربوطه اقدام می‌شود.
در فصل سوم به موضوع حمایت از حقوق اساسی شهروندی در دادگستری استان لرستان به‌عنوان نمونه مورد مطالعه پرداخته می‌شود که در آن حقوق و آزادی‌هایی فردی و اساسی و آزادی عقیده و دین و بیان و امنیت و رعایت حریم خصوصی و حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت تصدی برخی از مشاغل برای افراد و نیز بررسی جرایم شنود و نقض حریم مشخص افراد چه به لحاظ مادی و معنوی به‌طور اجمالی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
در فصل چهارم به موضوع حمایت کیفری از حقوق شهروندی در مراجع قضایی استان پرداخته شده و شامل بخش‌ها و مطالب گوناگونی از جمله مفهوم تعقیب و توقیف غیرقانونی- ضمانت اجرای آن و شکنجه و مجازات غیرقانونی- رعایت حقوق شهروندی در مراحل مختلف دادرسی کیفری در کشف جرم و محاکمه مجرم و اجرای مجازات بازجویی از متهم و رعایت حقوق شهروندی شهود و مطلعین و وکلای آنان و نیز رعایت حقوق شهروندی بعد از محاکمه و حق اعتراض و جبران خسارت می‌باشد و در فصل پنجم به نحوه‌ی مطالعه آماری نمونه آماری روش محاسبه ابزار جمع آوری داده روش‌های آماری و نیز شیوع تنظیم و تدوین تحقیق و ارائه نمودارها و جداول مستند تحقیق مبادرت شده است که در پایان با نتیجه‌گیری چند صفحه‌ای و ارائه پیشنهادات کارآمد و راه‌گشای کارشناسی شده ماحصل تحقیق و پژوهش منظور به مخاطبان و استاد گرانقدر تقدیم می‌گردد که سعی در ارائه راه‌حل و آسیب‌شناسی موضوع خطیر حقوق شهروندی در جامعه هدف را دارد. در خاتمه فهرست منابع و مأخذ و لیست کتب و پایان‌نامه‌ها و مقالات مورد استفاده در این تحقیق به‌طور مفصل قید گردیده است تا مورد استفاده مطالب منظور به‌طور واقعی مشخص گردد.
امید است با عنایات حضرت حق، همگان در پناه توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) راه سعادت و هدایت الهی به پیش گیریم و استوار شود قدم‌هایمان در این راه به فضل خدا و استعانت آستانش.
انشاءالله
کلید واژگان: حق- حقوق شهروندی، دادگستری، تابعیت، تاریخچه‌ی شهروندی.       
1-1- مقدمه
وَ لَقد کَرَّمنَا بنِی آدَمَ (ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم) سوره اسراء (آیه70).
ستایش از آن خداوندی است که از خود آمده و آزاد و مطلق است و آفرید مخلوقاتش را در بهترین حالات و به آنها کرامت بخشید و عزت داد و همگان را به رعایت حقوقشان مکلف نمود و برای تخطی از این فرمان الهی مجازاتی بس الیم قرار داد. و درود خداوند بر پیامبران و رسولان خدا که همگی آمدند برای آزادی نوع بشر و رهایی از بردگی و طاغوت و اطلاق از شیاطین و فرمانروایان جبار و سفاک، که در صدر همه‌ی آنان رسول اکرم (ص) چون نگینی بر انبیاء الهی می‌درخشد از جانب احترام و کرامتی که برای انسان قائل بود و به سبب عمری که در خلاصی بشریت از یوغ و استکبار مصروف داشت، آن حضرت که فرمود: حرمت مؤمن از حرمت خانه خدا بیشتر و محترم‌تر است و تأکید داشت که ایهاالناس خون مؤمن را بریزید ولی آبرویش را نریزید که این سخنی بس پرمغز و پرمعناست در دفاع از تکریم انسان و حمایت از حقوق بشر در طول تاریخ حیات انسان بر زمین.
و سلام و تحیات عالیه بر مولای مردم‌نواز عدالت پیشه‌ی شیعه، همان پادشاهی که خود را هم‌سطح پایین‌ترین مردم می‌پنداشت و چون آنها می‌خورد و می‌خوابید و می‌زیست. امامی که نژاد و رنگ و جنس و دین در نظر او یکی بود و همگان در حکومت عدل او یکسان و همسان بودند و حقوق همه‌ی آنها تضمین شده و مسجل بود تا جایی که به خاطر این باور الهی محراب خانه‌ی خدا به خونش خضاب نمود. درود و بسیار درود بر حافظان تکریم انسان و مدافعان حریم حقوق بشر، درود و دو صد سلام.
سخن از حقوق بشر و حقوق شهروندی است. موضوعی خطیر و بسیار پراهمیت است که در این زمانه کمتر بروزی از آن در پیرامون خود می‌بینم چه در منطقه و چه در کل جهان. همان حقوقی که از بنیادی‌ترین و اصولی‌ترین موضوعات بشری است و بدون آن تفاوتی مابین انسان و حیوان نیست. شریعت اسلام بسیار بیشتر از شرایع دیگر از آیات و روایات متعدد، متوالی و متنوع در تکریم انسان و حرمت نگه‌داشتن زن و
مرد تأکید و اصرار نموده و اصول و فروع دین را برآن بنا نهاده تا جایی‌که امر به معروف و نهی از منکر را به‌عنوان کل دین معرفی می کند و فلسفه‌ی جهاد حسین بن علی (ع) در کربلای تاریخ‌ساز همین اصل ترقی انسان‌ساز خدامحور است. امر به نیکی و پاکی و نهی از زشتی و پلیدی، هدایت آدمی به راه راست و درست برای داشتن دنیایی آباد و آخرتی پربار؛ حقوق شهروندی و حقوق بشر به‌عنوان نیاز اصلی و اساسی انسان برای زندگی در این جهان کنونی بسیار مورد بحث و تبادل نظر در جوامع مختلف بوده است. اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد و میثاق بین‌المللی سیاسی- مدنی و دیگر معاهدات و کنوانسیون‌ها همه بر این موضوع صحه می‌گذارند اما افسوس که تا کنون نه تنها این مهم محقق نشده بلکه از طرق مختلف و از جانب کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر به شدت و به تعدد مورد نقض و هجوم قرار گرفته که اوضاع منطقه و جهان دال بر صحت این ادعاست. هنگامی که در سرحدات داخلی یک کشور از حقوق بشر سخن می‌رود نام آن به حقوق شهروندی تغییر می‌کند که موضوع اهمیتی صدچندان می‌یابد، چرا که حقوق اشخاص و افرادی مدنظر است که در یک قلمرو واحد با آداب و رسومی متفاوت برای یک هدف و یک کشور مشترک گرد هم آمده‌اند و تخریب یک نفر به‌صورت قطعات دومینو، دیگر افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و احساسات آن‌ها را برانگیخته و راه تعالی و رشد و پیشرفت جامعه را مختل می‌کند. در این تحقیق جامع و هدف‌گرا سعی مؤلف بر آن است که وضعیت حقوق شهروندی را در استان لرستان که از استانهای غربی و پرجمعیت کشور است، بر طبق آمار دقیق و تفحصات و تحقیقات متمادی و متوالی مورد بحث و واکاوی قرار داده و از آن نموداری به خوانندگان و مخاطبان ارائه داده و پس از آسیب‌شناسی و برشمردن موانع و مواضع گوناگون، نتیجه پژوهش را خدمت استاد گرانقدر و پژوهندگان محترم ارائه دهد تا با تشریک مساعی و همکاری همگانی به یک راه‌حل منطقی و راه‌گشا دست یافته و با ریشه‌یابی و علت‌شناسی نقض این حقوق در این استان به‌عنوان پایلوت و نمونه آماری مناسب و شایسته جزئی از کل ایران از جهت تنوع قومیت و زبان و فرهنگ و آداب و رسوم، قدمی بس کوچک و اندک برداریم. باشد که خداوند ما را در این راه کمک و مساعدت نماید و اجر اخروی و ابدی نصیب همگان من‌جمله استاد محترم و دانشجویان عزیز و نیز این حقیر کمترین بنماید.

1-2- بیان مسئله
 

واژه‌های شهروند و رعیت از نظر ادبی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. بنابراین از نظر حقوقی نمی‌توان این تقابل را پذیرفت و حقوقی متفاوت برای رعایا و شهروندان به معنای سکنه شهر و روستا قائل شد. دانشمندان سیاسی شهروند را افرادی می‌پندارند که در رابطه با یک دولت از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی هستند و از سوی دیگر در برابر دولت تکالیفی به عهده دارند که این رابطه را شهروندی گویند. شهروندی در عین حال جایگاهی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین‌الملل نیز محترم شمرده می‌شود. قانون اساسی مهمترین سند حقوقی در هر نظام سیاسی در جهان معاصر برای تبیین حقوق شهروندی است که این قاعده در مورد نظام اسلامی حاکم بر ایران پس از انقلاب نیز صدق می‌کند. هر چند مفهوم «حقوق شهروندی » مفهوم و پدیده‌ای جدید در جهان معاصر محسوب می‌شود اما آموزه‌های فلسفی باستان و همچنین آموزه‌های مذهبی ادیان توحیدی مانند مسیحیت و اسلام بر اصالت آن گواهی می‌دهد. نقش آموزه‌های نشأت گرفته از آموزه‌های مذهبی به‌ویژه در حوزه حقوق طبیعی و فطری بی‌گمان در تکوین شاکله‌ی نوین این مفهوم در غرب قابل انکار نیست. در آموزه‌های اسلامی به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین توحیدی که بر حقانیت رسالت انبیاء سلف نیز مهر تائید نهاده است رهنمودهای مهم و اندیشه‌برانگیزی در حوزه حقوق فردی و شهروندی وجود دارد.[2] از جمله وظایف دولت مردمی در جامعه مدنی حفظ حقوق مردم و احترام به آزادی‌های مشروع شهروندان است. اصول مختلفی از قانون اساسی بر آزادی‌ها و حقوق شهروندان در امور مختلف زندگی تأکید می‌ورزد، افزون بر آن آیه شریفه (وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ. وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی‏ کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً – سوره اسراء آیه 70) که دلالت بر کرامت و ارزش والای انسان می‌کند، اقتضا دارد که رفتار‌های مغایر با کرامت انسانی از قبیل تحقیر، توهین و هتک حرمت و امثال آن بر وی تحمیل نگردد.
نقص آزادی‌ها یا حقوق و رفتارهای مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی شهروندی عادی صورت گیرد. در این‌صورت چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه و بر اساس قانون، شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد.[3] در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مختلفی، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را مورد تأکید قرار داده‌اند. بر اساس برخی از اصول قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و اشخاص جز در موارد خاص قانونی از تعرض مصون است. و تفتیش عقاید ممنوع بوده و نمی‌توان کسی را به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مؤاخذه قرار داد. حقوق و آزادی‌های شهروندان که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته‌اند در عناوین شش‌گانه ذیل قابل طبقه‌بندی هستند:

امنیت عمومی: حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق و امنیت خصوصی: مسکن، خلوت و اقامت.
 

امنیت قضایی: اصل برائت، تعقیب قانونی، محاکمه عادلانه با حق انتخاب وکیل و محاکمه علنی، قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و امنیت متهمان و محکومان و

اهداف اصلی تحقیق حاضرعبارتنداز: 9
فرضیه. 10
پیشینه تحقیق. 12
روش تحقیق. 16
محدودیتهای تحقیق. 16
فصل دوم: ادبیات تحقیق. 17
بازارچه مرزی 18
تاریخچه ایجاد بازارچه ها در کشور. 18
ایجاد بازارچه: . 19
تنظیم قراردادهای بین المللی. 20
نکات مهم در تنظیم قراردادها 22
الف) تهیه پیش نویس اولیه. 22
ب)توافقات مقدماتی. 23
ج)شکل قرارداد 23
د)مختصر یا مفصل بودن متن قرارداد 24
ه) پیچیده و ساده بودن متن قرارداد 24
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 25
موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات 25
مقررات مربوط به تجارت کالا. 26
سازمان تجارت جهانی wto. 27
اصول حاکم برسازمان تجارت جهانی. 27
الف) تضمین آزادی تجاری بین اعضا 28
ب)کاهش تعرفه های گمرکی. 28
ج)الغای کلیه تبعیض های تجاری 29
د)شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری 29
ه)توسعه و اصلاحات اقتصادی 29
انواع فعالیتهای تجاری 30
معاهدات: 30
تقسیم بندی معاهدات 32
تصویب و اجرای معاهدات 33
تامین منابع مالی. 35
انحصار تجارت خارجی. 36
کنترل صادرات و واردات 37
اینکوترمزیا شرایط تجارت بین الملل. 38
اینکوترمز چیست؟. 39
صادرات 39
تعریف صادرات 40
صادرات قطعی. 40
صادر کننده بازارچه مرزی 41
انواع کالاهای صادراتی. 41
ج : کالای ممنوع الصدور. 42
مراحل صدور کالا در بازارچه مشترک مرزی 43
تنظیم اظهارنامه. 45
ارزیابی کالاهای صادراتی. 46
خلاصه مراحل صدور کالا. 48
واردات قطعی. 49
واردات از طریق بازارچه های مرزی 51
واردات در بازارچه های مرزی 51
تعریف داوری در حقوق ایران. 53
مفهوم تجاری بودن داوری 54
تجاری بودن داوری در حقوق ایران. 56
فصل سوم : بررسی محدوده مورد مطالعه. 58
تایباد 59
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 60
اصلی ترین قابلیت های توسعه شهرستان تایباد  ومنطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 61
ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه: 62
ج- مسائل اساسی شهرستان: 62
فصل چهارم :تحلیل و بررسی. 64
آیین‌نامه اجرایی تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور. 68
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 69
مزیت های قانونی سرمایه گذاری در منطقه ویژه دوغارون. 70
مزیت های گمرکی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون. 71
آئین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی 72
پیش نیازهای لازم برای تاسیس مناطق آزاد 77
تفاوت مناطق آزاد تجاری با مناطق ویژه اقتصادی 78
برسی موافتنامه های اخیر ایران و افغانستان. 78
نتیجه گیری 81
چکیده
 پایان نامه تدوین شده با عنوان موافقتنامه دوجانبه ایران و افغانستان با مطالعه در مورد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به دنبال معرفی این منطقه ویژه اقتصادی در شرق خراسان رضوی می باشد.نگارنده با توجه به سکونت در نزدیکی منطقه مورد مطالعه و اطلاع از اهمیت این منطقه ویژه اقتصادی به دنبال پژوهش درباره منطقه ویژه اقتصادی دوغارون باشد.منطقه ویژه اقتصادی دوغارون-تایباد در فاصله 250 کیلومتری مشهد می باشد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اهمیت مسائلی از قبیل قاچاق کالا و مواد مخدر ، توسعه نیافتگی و انزوای جغرافیایی این منطقه ضرورت تحقیق و پژوهش در  مورد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بیشتر می کند  این پایان نامه در چهار فصل تدوین گشته است . در فصل اول و کلیات تحقیق به  بیان مسئله ، اهداف ، سوالات . فرضیه و بیان پیشینه تحقیق پرداخته است. به دلیل جدید بودن موضوع و این که در حوزه علم حقوق در مورد بازاچه های مرزی کمتر تحقیقاتی صورت گرفته بود سختی کار را زیاد می کرد. در ادامه و در فصل دوم به ادبیات مسائل تعریفی تحقیق پرداخت شده است. در فصل سوم نگارنده سعی کرده است منطقه مورد مطالعه تایباد و بخصوص منطقه ویژه اقتصادی دوغارون را به طور کامل بیان و معرفی کند . فصل چهار تحقیق به بررسی و تحلیل آئین نامه های مربوط به مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی پرداخته شده است و همچنین که نگارنده به دنبال انعکاس بیشترین تفاهمنامه و موافقتنامه های بین دو دولت ایران و افغانستان پرداخته است و در پایان هم نتیجه گیری تحقیق بیان گردیده است. 
کلید واژه : بازارچه مرزی ، منطقه ویژه اقتصادی ، دوغارون

مقدمه:
 

تجارت مرزی و برون مرزی برای کشورهای در حال توسعه می تواند اهرم مناسبی جهت توسعه روابط تجاری کشورهای همجوار و رونق بخشی اقتصادی در مرزهای مشترک آن ها باشد که به تبع آن و با راه اندازی بازارچه های مرزی ،مشاغل جدید باعث نگهداشت جمعیت در این مناطق خواهد شد.به طور خلاصه چنین نتیجه گیری می شود که نقش و اهمیت مرزنشینان به عنوان مدافعان غیر انتظامی و حضور آنها در مرزها وابسته به وضعیت مناسب معیشتی آنها خواهد بود، نکته قابل تامل شناخت جایگاه علم حقوق و دانش تجارت بین الملل که زیر گروه علوم انسانی نیز می باشد در پیشرفت و توسعه در باب این امر با بررسی در بحث  بازارچه مرزی دوغارون مورد تحقیق می باشد. و نگارنده با دید پژوهش حقوقی به  گرد آوری رساله حاضر با بررسی و تحلیل موافقتنامه ها و قرارد دادهای تجاری مرتبط با مرز مشترک دوغارون پرداخته است. با توجه به استعدادهای بالقوه منطقه و موقعیت مرزی مشترک بین ایران و افغانستان که عده ای از راه های ناصحیح به مبادرت قاچاق مواد مخدر تن داده اند  و همه ساله عده ای از نیروها و اموال کشور صرف مبارزه با این گروه ها می شوند. نیز تبعات نابه هنجاری را رقم می زند. طوری که 85 درصد تریاک جهان به گزارش سازمان ملل در افغانستان تولید می شود و 70 درصد مواد مخدر دنیا را نیز تامین می کند و سالانه 561 میلیون دلار هزینه به ایران تحمیل می شود. افغانستان از منابع سرشاری برخوردار بوده و خیلی از مناطق آن بکر و دارای معادن زیادی می باشد که هنوز حتی کشف نشده است، نیروهای متخصص ما با بکارگیری فنون و تکنولوژی ملی خود می توانند در صورت ایجاد توافقات و راهکارهای حقوقی و  قانونی  مناسب در زمینه های مختلف و توسعه روابط بیشتر به سود ایران ، باعث جذب سرمایه از این کشور مستعد باشیم. همچنین می توانیم صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم. کشور افغانستان که دست خوش جنگ و ناامنی بوده است. به این جهت هنوز نتوانسته اند زیرساختهای اقتصادی خود را محکم کنند. بنابراین به مواد غیر نفتی نیز نیاز مبرم دارند که این برای ایران فرصتی مناسب می باشد همچنی که عمده کالایی که نیاز افغانستان هست حتی در استان خراسان تولید می شود که دست یابی و صادرات آسانی را رقم می زند. در مراجعه حضوری نگارنده به مرز مشترک مشاهده گردید که بازار ها بطور جناغی و قرینه ساخته شده است و از ایران به افغانستان صادرات و عرضه کالا صورت می گیرد که عمدتا به 8 شرکت فراملی اختصاص یافته است و می بایست به ارتقا سطح  بازار در این منطقه ویژه اقتصادی گامهایی را برداشت.واز ظرفیت وموقیت مناسب در جهت پیشبرد اهداف تجاری اقدامات موثری برداشت.و بر روابط دیپلماسی تحکیم بخشید.چه بسا با پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی wto واولویت ایران نیز پس از رفع تحریم ها به پیوستن به این سازمان زمینه های مناسبی را باید تدارک دید تا بستر سازیهای مناسبی برای استفاده از فرصت های در انتظاروپیش رو کار سازی شود.
تشکیل کار گروه دیپلماتیک وکاردارهای متخصص باید برای نیل به این اهداف مهم ایجاد شود.تاباتوجه به استعدادهای بکر ومناسب بتوانیم مبادلات تجاری خود با افغانستان را گسترش دهیم .ما با افغانستان 945کیلومتر مرز مشترک داریم که 19 کیلومتر آن را شامل بازارچه مرزی دوغارون می شود، توان مندیهای ما در کل مسافت به مراتب ازامکانات افغانها بیشتر است واز این طریق میتوانیم با ایجاد بازارچه های مرزی وحتی در بعضی موارد تشکیل منطقه ویژه ویا مناطق آزاد تجاری تشکیل داد.                                    .
بیان مسئله:
اولین گام در هر طرح پژوهشی انتخاب وشناخت دقیق مسئله است .مسائل معمولاً از احساس مسئولیت ونیاز دانش بشر سر چشمه می گیرد.[1] انتخاب موضوع تحقیق بایستی در طی زمان کافی و با مطالعه وبررسی منابع تحقیقاتی موجود صورت پذیرد ،تا نتیجه کار به صورت مقاله ای علمی ارائه شود .در هر حال ،اوقات صرف شده درتعیین هویت و حدود مسئله تحقیق در توسعه یک طرح تحقیق ،آنقدر مهم هستند که می توانند همانند زمان صرف شده در تحقیقات کتابخانه ای ومیدانی ونوشتن گزارش تلقی گرد [2]
به طور کلی نقاط مرزی کشور از ناتوانانیهای طبیعی و اجتماعی برخوردار است،که نیازمندی توجه دولت را به این مناطق بیشتر می کند، یکی از راه های تشویق بومیان برای ماندگاری در مناطق مرزی، تامین نیازهای مرزنشینان، با ایجاد اشتغال و رونق دهی اقتصادی آنها است که این مهم با راه اندازی بازارچه ها مرزی با رونق اقتصادی مناسب بدست خواهد آمد در این میان اهمیت موافقتنامه و قراردادهایی که بین دولت های هم مرز در این راستا صورت می گیرد می تواند بازتابهای حائز اهمیتی را داشته باشد.که منجر به رونق تجاری منطقه مرزی را در پی داشته باشد. مرز مشترک ایران و افغانستان945 کیلومتر می باشد که 19 کیلومتر آن را بازارچه دوغارون تشکیل می دهد و در رساله پیش رو مورد مطالعه قرار گرفته است ،مسائلی که ذهن نگارنده را به عنوان یک حقوقدان درگیرکرده است ،حساسیت منطقه به لحاظ مستعد بودن قاچاق مواد مخدر، مهاجرت ها ، وضعیت نامناسب اشتغال و اقتصاد منطقه و غیره می باشد و به طور کل به دنبال این است تا با بکارگیری دانش تجارت بین الملل به بررسی و تحلیل موافقتنامه تجاری بین دو دولت در مورد بازارچه مرزی دوغارون پرداخته و تاثیرات قراداد های تجاری را  بر کاهش قاچاق مواد مخدر و کالا ، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت بپردازد. همچنین نگارنده  به دنبال نوآوری بوده و با آگاهی از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری به دنبال تجزیه و تحلیل این موافقتنامه ها و قراردادها و تاثیر آنها برای دستیابی به توسعه پایدار در منطقه می باشد.
 تاثیرات  که مسئله توسعه پایدار مسئله در این منطقه مرزی خواهد بود. منطقه مرزی دوغارون  با توجه به فرهنگ دینی  و قرابت های قومی با مردم مرزنشین مرز مجاور خود و فعالیتهای تجاری و مبادلات مرزی عامل مهمی در تجارت بین الملل میباشد.
اصل بیان مطالب این موضوع را شامل می شود،که حقوق تجارت در مرزهای کشورهای همسایه بخصوص در مورد بحث بازارچه دوغارون از اهمیت ویژه ای برخوردار است چگونه می توان نیاز معیشتی مردم را برآورده سازد، چه عوامل و راهکارهایی در بهبود وضعیت بازارچه مرزی دوغارون و تبدیل آن به یک منطقه ویژه آزاد تجاری موثر و مفید خواهد بود به نقل از ماهنامه ندای تایباد مهرماه94:منطقه مرزی دوغارون را گوهرپنهان توسعه شرق کشور بیان نموده و مرز دوغارون را بزرگترین مرز صادراتی ایران در شهرستان تایباد با کشور افغانستان همجوار دانسته است و مسئله دیگر که از اهمیت زیادی برخوردار است واقع شدن بازارچه مرزی دوغارون در فاصله کمی نسبت به استان هرات و قدمت شهرستان به استراتژی بودن موقعیت آن که حدود 19 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد.

فصل یکم :کلیات 1. 5
فصل اول: قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن. 9
1-1-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن. 10
1-2-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی 11
1-3-ماهیت قراردادهای نفتی 13
1-4-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی 15
1-5-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی 15
1-6-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی 19
1-7 اصطلاحات تعارض قوانین 22
1-8 قواعد ذاتی در حل تعارض. 22
1-9 انواع قراردادهای نفتی 23
1-9-1 موضوعات اصلی قراردادهای نفتی 27
1-10- وجوه مشترک قراردادهای نفتی 28
1-10-1- مدت قرارداد: 28
1-10-2- انصراف : 28
1-11- قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه: 29
1-12- قراردادهای مشارکت 33
1-12-1- قراردادهای مشارکت در تولید. 33
1-12-2- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری 35
1-12-3- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت): 36
1-12-3-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: 36
1-12-3-2- قراردادهای صرفا خدماتی : 37
1-12-3-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: 37
فصل دوم نظام حقوقی قانون حاکم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز 39
2-1-قانون حاکم برقرارداد ازنظر شکلی 40
2-2-قانون حاکم برقراردادازنظرماهوی 40
2-2- 1-قانون حاکم برقراردادکه درمتن قراردادتصریح شده است 40
2-2-2– سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد. 40
2-1 تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز 41
2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت و گاز 43
3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم. 44
2-3-قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی 46
2-3-1-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرکنوانسیون بیع بین المللی کالا(CIGS) 46
2-3-2-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاکم برقراردادها(2011)164. 47
فصل سوم : قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی 49
3-1- روش قضایی 51
3-2- روش های غیرقضایی(ADR) 54
3-3-سازش. 55
3-4-کارشناسی 57
3-5-داوری 59
3-5-1-روش داوری(شبه قضایی) 62
3-5-2-قرارداد داوری 62
3-6-قراردادهای بین المللی 63
3-7-قرارداد داوری بین المللی 64
3-8- قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی 67
3-8-1-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده ) 67
3-8-2- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی 68
3-8- 3-قوانین ومقررات کشورها 70
3-8- 4-اسناد بین المللی 72
3-8- 5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین 73
3-8-6-انتخاب صریح. 73
3-8- 7-انتخاب ضمنی (غیرصریح ) 77
3-9- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران. 79
3-9- 1- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز) 79
3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت 88
3-9- 3-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی 91
3-10- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم. 93
3-10- 1-حکومت قانون ملی کشور میزبان. 93
3-10- 2- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد. 95
3-10-2-1-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط 95
-3-10- 3-نظریه حکومت قوانین فراملی 97
3-10- 3-1-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل. 97
3-10-3- 2-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق. 101
3-10- 3-3-نظریه قراردادهای بی قانون. 103
3-10- 4-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی 105
3-10- 4-1-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی 105
3-10- 4-2-شرط ثبات در قراردادها 107
فصل چهارم ترانزیت 109
مقدمه. 110
کلیات مربوط به معاهده منشور انرژی و ترانزیت 112
معاهده منشور انرژی 113
4-1-تاریخچه منشور 114
4-2-اهداف منشور 116
4-3-موضوعات منشور 118
4-3-1- سرمایه گذاری 119
4-3-2- تجارت 120
4-3-3- ترانزیت 120
4-3-4- رقابت و محیط زیست 121
4-4- اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز 122
4-4-1- کنترل تولید. 122
4-4-2- مالکیت منابع. 122
4-4-3- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز 123
4-4-4- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن. 123
4-4-5- مالیات ها 124
4-4-6- ترانزیت 125
4-5- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور 126
4-5-1- کنفرانس منشور 126
4-5-2- کمیته بودجه. 127
4-5-3- دبیرخانه. 127
منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی 127
4-6- سازمان تجارت جهانی و منشور 128
4-6-1- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه. 130
4-6-2- الحاق به سازمان تجارت جهانی ومنشور 133
4-7- اوپک و ارتباط آن با منشور 134
4-7-1- اهداف اوپک و منشور 135
4-7-2- الحاق کشورهای عضو اوپک به منشور 137
4-7-3- ترانزیت انرژی 138
4-8- مفهوم لغوی ترانزیت 139
4-8-1- مفاهیم مختلف ترانزیت 139
4-8-2- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی 140
4-9- انواع ترانزیت 142
4-10- نقش ترانزیت 145
5-1- ترانزیت نفت و گاز در منشور و مسائل حقوقی ناشی از آن. 148
اهداف منشور درخصوص ترانزیت 150
5-1-1- تعریف ترانزیت 151
5-1-2- آزادی ترانزیت 152
5-1-3- دسترسی به ترانزیت 156
5-1-4- عدم اخلال در ترانزیت 159
5-1- 5- پروتکل پیشنهادی ترانزیت مواد وفرآورده های انرژی 162
5-1-6- مسائل حقوقی پروتکل ترانزیت و منشور 163
5-1-6-1- تعهدات کشورها در پروتکل ترانزیت 164
5-1-6-2- تعهدات پروتکل درمقایسه بامنشور 169
5-1-7- موانع موجود دردستیابی به پروتکل. 171
تعهدات کشورهای عضو درخصوص ترانزیت 173
5-2-تعهدات کشورهای تولید کننده 173
5-2-1- تعهدات کشورهای مصرف کننده 176
5-2-3- تعهدات کشورهای ترانزیتی 177
5-4-ترانزیت ،الحاق ایران به منشور ومسائل ناشی ازآن. 179
5-4-1- ایران بعنوان یک کشور ترانزیتی 181
5-4-2- ایران به عنوان کشور تولید کننده 186
5-4-3- ایران به عنوان عضو ناظر منشور 189
مسائل حقوقی منشور،پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 190
5-4-4- مسائل حقوقی منشور وقوانین ایران. 191
5-4-5- پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 195
:تأثیرات الحاق ایران به منشور 200
5-4-7- الحاق ایران از بعد حقوقی 200
5-4-8- الحاق ایران از بعد اقتصادی 203
نتیجه گیری 208
الف: منابع فارسی 211
ب: منابع لاتین 214
سایت ها: 215
چکیده
معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال 1994 به امضاء رسید و در آوریل 1998 لازم الاجرا گردید .[1]منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است.این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژِ می باشد. همانطور که ماده 2 منشور مقرر می دارد : “این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند”.
مطابق ماده 3 هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین المللی مبتنی بر شرایط بازارگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد.آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید ،گستردگی موضوعاتی است که منشور به دنبال حمایت و تحقق آن است .
با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی ، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود . کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد . ایران در سال 1381 منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی ، عضو ناظر منشور می باشد.
منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد . در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است.در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تامین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد،اما مزایایی نیز برای کشورها از جمله ایران دربر دارد که درصورت عدم عضویت به آن ، رسیدن این مزایا دشوار خواهد بود.
درخصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می باشد . اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور درسطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد ، اما وجود مضرّات و مزایای منشور درکنارهم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است .
مقدمه
قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه وتحکیم این روابط مورد استفاده قرارگرفته اند . دولت ها از این ابزارجهت توسعه اقتصادی خود استفاده می کنند. از مهمترین وبحث برانگیز ترین این قراردادها ،قراردادهای نفتی می باشند که به ویژه درکشورها ی جهان سوم وصاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد وعامل تعیین کننده ای درزندگی سیاسی واقتصادی مردم این کشورها بوده وخواهد بود . کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج وبهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری وتکنولوژی کشورهای پیشرفته وشرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی دراسلوب های مختلف همچون امتیازنامه ،قرارداد مشارکت،خرید خدمت و . درجهت بهره برداری واستفاده از این منابع برآمدند در یک قرن گذشته رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته متکی برعرصه انرژی ارزان و بخصوص نفت بوده است به جز دوره های اختلال ناشی از جنگ و بی ثباتی عمومی سیاسی ، همواره وفور نفت وجود داشته است و این فراوانی تا زمانی که ظرفیت تولید جهانی به اوج خود برسد ادامه داشت . اگرچه امروزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یکی از پیشرفته ترین صنایع باتکنولوژی و فناوری بسیار بالا محسوب می شود ، اما این امرتبعات و چالش هایی را نیز درعرصه انرژی به همراه دارد . این چالش ها ازدو جهت قابل بررسی خواهد بود ، اول از منظر کشورهای تولید کننده می باشد. بیشتر کشورهای تولید کننده درتلاش هستند تا باایجاد تشکّل ها و سازمانهای مناسب ، هماهنگی بیشتری در سیاست های اقتصادی و تولید انرژی خود داشته باشند، تابهتر بتوانند با بهره گرفتن از توان جمعی از منافع ملّت های خود در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل ، ازخود دفاع نموده و مانع اعمال فشار وسودجویی قدرت های بزرگ و شرکت های فعّال در حوزه انرژی گردند.
دوم از منظر کشورهای مهم صنعتی و شرکت های بزرگ انرژی که واردکننده و مصرف کننده عمده انرژی هستند. اینگونه کشورها نیز با تحمیل برخی مقررات ، اعمال مالیات های متنوع و چندگانه و بیشتر و کاهش هزینه ها جهت سرمایه گذاری انحصاری خود می باشند.
اکنون که ما در دوره جهانی شدن اقتصاد و ظهور قدرت های صنعتی و قطب های اقتصادی هستیم ، نیاز جهان به انرژی به عنوان یک ضرورت حیاتی در سطح بین المللی مطرح گردیده است . این امر به خودی خود موجب گردیده است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک نموده و منافع خود را در بازار بین المللی نفت تسهیم نمایند .
امروزه گفتگوی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی شده،زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است .حتی به نظر می رسد این وابستگی متقابل بیشتر به نفع کشورهای مصرف کننده باشد تا کشورهای تولید کننده . کشورهای تولید کننده در وهله نخست ،برای تهیه سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت،محتاج شرکت های بزرگ هستند .همچنین برای خرید تسلیحات ،تهیه لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خودشان از قبیل دارو ، مواد غذایی ، صنعتی و. محتاج جهان صنعتی هستند . همه اینها در گرو فروش وصادرات منابع انرژی می باشد . در مقابل کشورهای مصرف کننده و صنعتی نیزبرای افزایش سطح تولیدات خود وابسته به انرژی
می باشند .
در زمینه انرژی محصولات آن نیز به همین منوال است . در واقع میان منافع تولیدکنندگان انرژی نه صرفا برای جریان انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویابرای توسعه پروژه های انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویا برای توسعه پروژه های انرژی وابستگی متقابل وجود دارد . بنابراین چنانچه بحث در خصوص امنیت انرژی مطرح شود این امنیت به معنای تضمین بیشتر سرمایه گذاری خواهد بود.[2]
کشور ایران نیز به دلیل دارابودن منابع انرژی از این قاعده مستثنی نمی باشد .بدیهی است که منابع انرژی ایران پایان ناپذیر نیست و ایران نیز در سال های آینده نیاز به تامین منابع انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود خواهد داشت . درصورتی که ایران از اکنون به فکر استقلال در تامین منابع انرژی موردنیاز خود برای آینده نباشد،قطعا در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت و نیاز اقتصادی خود وابسته به واردات این منابع خواهد شد و این وابستگی ممکن است تا حد به مخاطره افتادن استقلال و امنیت کشور پیش رود.
تدبیر درخصوص مشارکت فعال در معاهدات بین المللی بخصوص معاهده ای مانند معاهده منشور انرژی که جنبه اروپایی آن بسیار پررنگ تر است و اکنون نیز به جنبه ای اوراسیایی درحال تبدیل است ، می تواند ضریب اعتماد بین المللی رانسبت به فعالیت های ایران برای تامین منابع آینده انرژی خود ارتقاء ببخشد. ازسویی دیگر معاهدات و توافق نامه های چند جانبه بهتر از معاهدات دو جانبه می توانند مسائل و مشکلات مربوطه راتحت پوشش قراردهند.
فصل یکم :کلیات 1
ایران با داشتن 9% ذخایر نفت جهان و تقریبا 18% ذخایر گاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال 1385 حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب 136 میلیارد بشکه و 28 میلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی 1386-16)
شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه 2/4 میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از 17 اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور 23% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از 67% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود 47% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی 1386*18)
چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا 87 سال و گاز طبیعی تا 178 سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاه ها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود 10% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای 1376 تا 1384 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای 1375 تا

1-3-2- سوالات فرعی پژوهش 2
1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش 2
1-5- فرضیه های پژوهش 2
1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش. 2
1-5-2- فرضیه های فرعی پژوهش. 2
1-6- اهداف پژوهش 2
1-7- روش انجام پژوهش 3
1-7-1- روش تحقیق 3
1-7-2- مراحل اجرایی تحقیق 3
1-7-3- روش و ابزار گرداوری اطلاعات. 3
1-7-3-1- مطالعات کتابخانه ای 3
1-7-3-2- تحقیقات میدانی 3
1-7-3-3- مصاحبه با نخبگان و طراحان نظام بانکداری 3
1-8- قلمرو تحقیق 4
1-8-1- قلمرو موضوعی 4
1-8-2- قلمرو مکانی 4
1-8-3- قلمرو زمانی 4
1-9- جامعه آماری 4
1-10- روش تجزیه و تحلیل 4
1-11- واژه ها و اصطلاحات تخصصی 4
 فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 5
2-2- تاریخچه انتشار اوراق صکوک. 5
2-3- انتشار اوراق صکوک در ایران 8
2-3-1- صکوک ابزاری نوین برای تامین مالی. 8
2-4- اختیار فروش 9
2-5- فرایند انتشار اوراق صکوک. 9
2-6- انواع اوراق صکوک. 12
2-6-1- اوراق اجاره 12
2-6-1-1- اوراق اجاره عادی 12
2-6-1-2- اوراق اجاره به شرط تملیک. 13
2-6-2- اوراق مرابحه. 13
2-6-3- اوراق رهنی 13
2-6-4- اوراق استصناع. 14
2-6-5- صکوک مشارکت. 14
2-6-6- اوراق مضاربه 15
2-6-7- اوراق جعاله 15
2-6-8- اوراق مشتقه 15
2-7- ریسک اوراق صکوک. 15
2-7-1- تعریف ریسک. 15
2-8- عوامل بروز ریسک اعتباری در صکوک. 16
2-9- مزایا و محدودیت های اوراق صکوک. 16
2-10- برخی از محدودیت های موجود در انتشار اوراق صکوک. 16
2-11- انواع ریسک های صکوک اجاره و روش های پوشش آن. 17
2-11-1- ریسک بازار اولیه 17
2-11- 1-1- ریسک عدم جمع آوری وجوه نقد به میزان کافی. 17
2-11-1-2- ریسک سوء استفاده واسط از وجوه دریافتی 17
2-11-1-3- ریسک عدم فروش دارایی به واسط 18
2-11-1-4- ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی تا مرحله بعد. 18
2-11-2- ریسک بازار ثانویه. 18
2-11-2-1- ریسک نرخ سود. 18
2-11-2-2- ریسک اعتباری 19
2-11-2-3- ریسک نقدینگی. 20
2-11-2-4- ریسک تورم 20
2-11-2-5- ریسک نقدشوندگی. 20
2-11-2-6- ریسک بازار. 21
2-11-2-7- ریسک سرمایه­گذاری مجدد. 21
2-11-2-8- ریسک اعمال اختیارات. 22
2-11-2-9- ریسک نرخ ارز 22
2-11-2-10- ریسک ورشکستگی 23
2-12- ریسک های غیر مالی 23
2-12-1- ریسک سیاسی 23
2-12-2- ریسک قوانین و مقررات. 23
2-13- ریسک های مرتبط با دارایی 24
2-13-1- ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی ها 24
2-13-2- ریسک استهلاک تدریجی دارایی 24
2-13-3- ریسک هزینه های غیر جاری (غیر عملیاتی) 25
2-13-4- سایر ریسک ها 25
2-14- استانداردهای حسابداری صکوک. 26
2-15- کارکردهای ابزارهای مالی اسلامی 28
2-16- ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک) 29
2-16-1- مالکیت صاحبان اوراق 29
2-16-2- کیفیت توزیع سود. 29
2-16-2-1- گروه نخست: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین 29
2-16-2-2- گروه دوم: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی 29
2-16-2-3- گروه سوم: اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی 30
2-16-3- تضمین اصل سرمایه. 30
2-16-3-1- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین 30
2-16-3-2- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی 31
2-16-3-3- تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار مشارکتی 31
2-16-3-4- تضمین اصل سرمایه در همه اوراق بهادار اسلامی به صورت شخص ثالث. 31
2-17- گام به گام سرمایه گذاری در صکوک. 32
 فصل سوم: روش تحقیق و تحلیل موضوع
3-1– مقدمه 33
3-2- مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا 34
3-3- اوراق مشارکت به عنوان جانشین برای اوراق قرضه. 35
3-4- ویژگی های صکوک، تفاوت ها و شباهت های آن با اوراق قرضه. 37
3-5- دستورالعمل های اجرایی انتشار صکوک اجاره (بانک مرکزی) 39
3-5-1- تعاریف. 39
3-5-2- صکوک استصناع (صناعت) 40
3-5-3- عقد مرابحه. 41
3-5-4- عقد خرید دین 41
3-5-5- عقد استصناع. 41
3-6- متدولوژی و روش تحقیق 42
 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 43
4-2- اوراق صکوک ابزاری شرعی در قانون بانکداری بدون ربا (تحلیل فرضیات). 44
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 46
5-2- نتایج پژوهش 47
5-3- پیشنهاد برای تحقیقات و پایان نامه های آینده. 47
5-4- مشکلات و محدودیت های تحقیق 48
منابع و ماخذ. 49
 مقدمه
مطمئناً ایجاد یک جامعه ایده آل اسلامی یکی از آرزوهای هر مسلمانی است؛ ایجاد جامعه ای که از همه ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره دقیقاً مطابق با اصول و قواعد اسلامی بوده و در آن عدالت اسلامی بین اقشار مختلف جامعه کاملاً برقرار باشد. یکی از مهمترین ابعاد عدالت گستری بعد اقتصادی آن است که حتی می تواند بسیاری از ابعاد دیگر را تحت پوشش قرار دهد.
ایجاد یک اقتصاد اسلامی که از آن می توان به عنوان مکتب اقتصاد اسلامی نام برد می‏تواند به شکل متوازن، سهم قابل توجهی بین اقشار مختلف جامعه با توجه به میزان فعالیت های آن ها داشته باشد. در این ساختار بانک ها و بورس نقش بسزایی ایفا می‏کنند (نجفی، 1385).
بنابراین گسترش و اسلامی سازی بانک ها و بازار بورس از اقداماتی است که باید در هر جامعه اسلامی انجام شود تا درامدهای حاصله از نظر شرع مقدس مشروع باشد. برای این که یک محصول مالی یا بانکی، در زمره محصولات مالی و بانکی اسلامی قرار گیرد، بایستی دو شرط اصلی را محقق سازد: نباید متضمن دریافت یا پرداخت ربا باشد و نباید از سرمایه‌های جمع آوری شده در فعالیت های نامشروع استفاده شود. یکی از ابزارهایی که دو شرط فوق به ویژه شرط اول را محقق می سازد و استفاده از آن حتی در کشور های غیر اسلامی رو به افزایش است، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) می باشد.
1-2- بیان مساله
مسلماً توسعه زیرساخت های بازار سرمایه اسلامی و نهادهای زیربنایی امری الزامی بوده و به منظور جلب بیشتر سرمایه ها لازم است قوانین و مقررات با در نظر گرفتن شرایط خاص و متفاوت کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تدوین شود. از طرفی بارزترین ابزار تامین مالی در بازار سرمایه اسلامی صکوک است که خود انواع گوناگون دارد و الگوهای جدید صکوک دائماً به بازارهای مالی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وارد می شود. از طرفی نیز توسعه و رونق بازارهای مالی در گرو توانایی این بازارها در جذب منابع سرمایه گذاران مختلف و انتقال بهینه این منابع به دست متقاضیان آن ها می­باشد تا به این ترتیب در کنار برآوردن انتظارات هر دو گروه، به رشد اقتصادی در جامعه نیز کمک شود. طی سال های اخیر رشد فزاینده حجم معاملات و فعالیت­های کسب و کار نیاز به ایجاد روشی برای تامین مالی منطبق با احکام اسلامی را تشدید کرده است. لذا مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا می توان از ابزار مالی صکوک به عنوان جایگزینی مناسب برای تسهیلات بانکی استفاده کرد؟ و این که ابزار مالی صکوک تا چه اندازه می ­تواند به عنوان یک ابزار جدید در محیط اقتصادی ایران موفق باشد؟ در این راستا علاوه بر تحلیل تمامی انواع اوراق صکوک، به صورت کامل، صکوک اجاره به عنوان یک ابزار کارامد در ایران مورد بررسی و تحلیل کامل قرار می گیرد.
1-3- سوالات پژوهش
1-3-1- سوالات اصلی پژوهش

آیا ابزار مالی صکوک می تواند قابلیت اجرایی موفقی را در محیط اقتصادی کشور داشته باشد؟
1-3-2) سوالات فرعی پژوهش

آیا انواع صکوک مطابق با قانون بانکداری بدون ربا می باشد؟
 

آیا اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا می باشند؟
 

آیا اوراق صکوک مورد توجه مردم، بانک ها و بنگاه های اقتصادی قرار گرفته و می‏گیرد؟
با توجه به اینکه اجرای عملیات اوراق صکوک اجاره در حال حاضر در کشور مطرح است، لذا محور اصلی سوالات فوق بر صکوک اجاره قرار دارد.
1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش
بازار پول و سرمایه ایران در زمینه توسعه ابزارهای مالی مختلف اسلامی فقیر می باشد. تنها ابزاری که در ایران از دهه هفتاد تاکنون مورد استفاده واقع شده است اوراق مشارکت است که این اوراق نیز جوابگوی نیازهای گوناگون موجود نمی باشد. لذا تعریف، تبیین و تشریح ابزار صکوک به عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی که منطبق با بانکداری اسلامی نیز بوده از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. همچنین ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای بکارگیری موثر و مفید این ابزار می تواند به عنوان اصلی ترین دلایل ضرورت برای طرح مذکور قلمداد گردد.
1-5- فرضیه های پژوهش
1-5-1- فرضیه اصلی

ابزار مالی صکوک می تواند قابلیت اجرایی موفقی را در محیط اقتصادی کشور داشته باشد.
1-5-2- فرضیه های فرعی

انواع صکوک مطابق با قانون بانکداری بدون ربا می باشد.
 

اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا می باشد.
 

اوراق صکوک مورد توجه مردم، بانک ها و بنگاه های اقتصادی قرار می گیرد.
1-6- اهداف پژوهش

تبیین و شناسایی انواع مختلف صکوک و خصوصیات هر یک از آن ها
 

بررسی موانع و محدودیت های استفاده از صکوک در ایران
 

بررسی و تبیین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت صکوک در ایران با تاکید بر صکوک اجاره
 

ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای بکارگیری موثر و مفید صکوک با تاکید بر صکوک اجاره
 

تعریف، بررسی و تاثیر استفاده از اوراق صکوک اجاره در فرایند تامین مالی
 

تعریف و بکارگیری ابزار جدید مالی جایگزین اوراق قرضه در بانکداری کشور
1-7- روش انجام پژوهش
1-7-1- روش تحقیق
با توجه به اینکه هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد و این نوع تحقیقات در صدد ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلات سازمان­ها خاصه بانک ها می­باشند. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال می‌کند از نوع پژوهش کاربردی و از نظر روش گرد‌اوری داده‌ها برای دستیابی به سوالات اصلی پژوهش یاد شده، چون به توصیف و مطالعه آنچه هست می ­پردازد، یک تحقیق توصیفی است. لذا پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی می باشد.
1-7- 2- مراحل اجرایی تحقیق

مفاهیم نظری و تئوریک صکوک (تشریح انواع اوراق صکوک و صکوک، جانشینی مناسب برای اوراق قرضه)
 

طریقه انتشار صکوک در ایران و مشکلات و چالش های پیش­روی سیستم بانکی
 

بررسی کارایی و مورد قبول واقع شدن صکوک
همچنین از انواع صکوک، صکوک اجاره مورد تشریح خاص قرار می گیرد که به تعریف، بررسی و تاثیر استفاده از اوراق صکوک اجاره در فرایند تامین و این که آیا این نوع صکوک در ایران تاچه میزان قابلیت اجرایی موفق داشته است، می پردازد.
1-7-3- روش و ابزارگردآوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات، علاوه بر این که از منابع متعددی  استفاده شده است روش های مختلفی نیز برای این کار وجود داشته که با توجه به نوع و هدف تحقیق، موضوع مورد تحقیق و خصوصیات جامعه ­آماری از کارایی مناسب برخوردار می­باشد. مهمترین روش های گرداوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
1-7-3-1- مطالعات کتابخانه‌ای
در این قسمت جهت گرداوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) و تجربه و تخصص محقق استفاده شده است.
1-7-3-2- تحقیقات میدانی
به منظور اجرای این تحقیق از ابزارهای متعددی بهره گرفته شده است. بدین ترتیب با رعایت شرط تکثرگرایی در ابزار تحقیق می توان به نتایج حاصل از پژوهش بیشتر اعتماد کرد.
1-7-3-3- مصاحبه با نخبگان و طراحان نظام بانکداری
در هر تحقیق پژوهشـگر می‌تواند به منظور گرداوری و ثبت و ضبط داده ها و اطلاعات از ابزارهای متنوعی استفاده نماید. محقق برای به دست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق باید از ابزارهای متناسب با همان نوع داده و شرایط خاص آن تحقیق استفاده کند و پس از آن با تحلیل، پردازش و تبدیل آن ها به اطلاعات، سوالات را