فصل اول: طرح تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق 5
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4 اهداف تحقیق 8
1-5 سؤالات تحقیق 9
1-6 فرضیه‌های تحقیق 9
1-7 روش پژوهش 10
1-8 قلمرو پژوهش 10
1-8-1 قلمرو موضوعی 10
1-8-2 قلمرو مکانی 11
1-8-3 قلمرو زمانی 11
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 11
1-10 ساختار تحقیق 12
فصل دوم:پیشینه تحقیق
2-1 مبانی نظری تحقیق 15
2-2 بازده   16
2-2-1 انواع بازده 17
2–2–1–1 بازده کمی 17
2-2-2 بازده کیفی 21
2-2-3 تقسیم بندی بازده بر حسب زمان 21
2-2-3-1 بازده‌های گذشته نگر. 21
2-2-3-2 بازده‌های آینده نگر. 22
2-3 بازده غیرعادی سهام. 23
2-4 مفاهیم سود در حسابداری 26
2-4-1 انتقاد از سود حسابداری 28
2-4-2 سود و بازده غیرعادی سهام. 28
2-5 نرخ بازده داخلی 29
2-5-1 نرخ بازده داخلی تعدیل شده 30
2-5-2 اهرم مالی 30
2-5-3 اندازه شرکت. 31
2-6 مبانی تجربی تحقیق 32
2-6-1 پژوهش‌های داخلی 32
2-6-2 پژوهش‌های خارجی 40
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 46
3-2 روش کلی تحقیق 46
3-3 جامعه آماری 47
3-4 حجم نمونه و کفایت آن 47
3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 48
3-5 روش گردآوری داده‌ها 48
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 48
3-7 اعتبار ابزار تحقیق 49
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 49
3-8-1 مدل تحقیق 51
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 52
3-8-1-2 تعریف متغیرها  و نحوه اندازه­گیری آن‌ها 52
3-8-1-3 دسته‌بندی متغیرها 55
3-8-1-4 رابطه بین متغیرها: 55
3-8-1-5 اندازه‌گیری رابطه. 55
3-8-2 نرم‌افزارها 55
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه ‏ 58
4-2 توصیف جامعه آماری 58
4-3 توصیف نمونه آماری 59
4-4 توصیف یافته‌ها 60
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 62
4-6 تحلیل رابطه بین بازده غیرعادی با سودآوری و نرخ بازده داخلی 71
4-7 جمع‌بندی 79
فصل پنجم: تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 84
5-2 خلاصه یافته ها 84
5-3 نتیجه گیری 88
5-4 پیشنهادهای کاربردی 90
5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 91
5-6 محدودیت های تحقیق 91
منابع و مأخذ:
منابع فارسی 94
منابع لاتین 97
منابع اینترنتی 98
پیوست ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 100
 
جدول (4-1):  توزیع جامعه آماری 59
جدول (4–2):  توزیع نمونه آماری 60
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق 61
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 62
جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته. 63
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیروابسته پس از نرمال‌سازی 64
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل 64
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی 65
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی 66
جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 68
جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 69
جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 70
جدول (4-13): برآورد پارامترهای رابطه  بازده غیرعادی و سودآوری و نرخ بازده داخلی 73
جدول (4-14): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 77
جدول (4-15): تحلیل واریانس 78
جدول (4-16): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 82
جدول(5-1): خلاصه نتایج پژوهش 89
 
نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق 52
نمودار (4-1): بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 67
 
 
 
 
 
چکیده
هدف تحقیق، تعیین رابطه بین نرخ بازده داخلی و سودآوری و بازده غیرعادی بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، کاربردی و ازلحاظ طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. در این راستا از نرخ بازده داخلی و سودآوری به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و از اندازه شرکت و اهرم مالی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل  استفاده شده است.
این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال‌های 1392–1388) می‌باشد. با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 90 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 72 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews به تجزیه‌وتحلیل سوالات و فرضیات پرداخته است. فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از رابطه مستقیم بین نرخ بازده داخلی و سودآوری با بازده غیرعادی بود. بر مبنای این نتایج مشخص شده است که با افزایش نرخ بازده داخلی و سودآوری،بازده غیرعادی نیز افزایش یافته است.
 
واژه‌های کلیدی: نرخ بازده داخلی، سودآوری، بازده غیرعادی، اندازه شرکت، اهرم مالی

 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

1-1   مقدمه
 

امروزه به دلیل گسترش فعالیت‌های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه به‌خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مهم‌ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی، دسترسی به اطلاعات درست و به‌موقع و تحلیل دقیق و واقع‌بینانه آن می‌باشد.
از جمله اطلاعاتی که استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود موردتوجه قرار می‌دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت‌ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تأثیرگذار خواهد بود .
سازمان‌های انتفاعی و هر تشکل فعال در سیستم‌های اقتصادی، به دنبال کسب بازده از منابعی است که در این راستا بکار برده‌اند. بنگاه‌ها همواره در تلاش‌اند که با افزایش بازده، منابع بیشتری را به سمت بنگاه‌های خود بکشانند و از طریق ارائه اطلاعات به کاربران سعی در نمایان کردن واقعیات عملکرد بنگاه برای ذینفعان دارند تا آن‌ها از طریق آگاهی از بنگاه، در مورد نحوه استفاده از منابع خود تصمیم بگیرند.
بازده در فرآیند سرمایه‌گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می­ کند و پاداشی برای
سرمایه‌گذاران محسوب می­شود. بازده ناشی از سرمایه­گذاری برای سرمایه ­گذاران حائز اهمیت است، برای این‌که تمامی بازی سرمایه­گذاری به‌منظور کسب بازده صورت می­گیرد. ارزیابی بازده، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه ­گذاران می­توانند برای مقایسه سرمایه­گذاری­های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه­گذاری اندازه ­گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً این‌که بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش ­بینی بازده­های آتی نقش زیادی دارد(جهانخانی و ظریف فرد، 1374،122).
در ارتباط با مفهوم بازده، مارکویتز[1] معتقد است که امکان دارد تعریف بازده از یک
سرمایه­گذاری به سرمایه­گذاری دیگر متفاوت باشد ولی درهرصورت سرمایه ­گذاران ترجیح
می­ دهند بیشترین آن عایدشان شود تا کمترین آن. در همین ارتباط فرانسیس[2] نیز عقیده دارد
سرمایه­گذاری را اگر نوعی از واگذاری پول تلقی کنیم که انتظار می­رود پول اضافی از آن عاید شود، در این صورت هر سرمایه­گذاری، درجه­ای از ریسک را در بر خواهد داشت که مستلزم از دست دادن آن پول در زمان حال برای به دست آوردن بازده آتی است (مرادزاده فرد، 1383، 25).
در این تحقیق به بررسی تأثیر سودآوری و نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجه نقد بر بازده غیرعادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازیم.
تغییرات سود حسابداری، از جمله اطلاعاتی است که بر قیمت سهام و به‌تبع آن بر بازده سهام اثرگذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می‌تواند بر رفتار استفاده‌کنندگان به‌خصوص سهام‌داران بالفعل و بالقوه تأثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده‌های غیرعادی (بازده‌ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند . (همان مأخذ)اطلاعاتی که در حال حاضر توسط سود و زیان و معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی سوددهی یک شرکت در اختیار کاربران قرار می‌گیرد،به علت تأیید بر استفاده از مبنای حسابداری تعهدی و اصل بهای تمام‌شده تاریخی، قادر به ارائه تصویری شفاف از بازده اقتصادی شرکت نیست و در زمینه جریان‌های نقدی شرکت اطلاعات کافی به کاربران نمی‌دهد.
یکی از شاخص‌هایی که طی چند دهه گذشته از سوی پژوهش گران و تحلیل گران مالی برای برآورد بازده اقتصادی شرکت با بهره گرفتن از صورت‌های مالی ارائه گردیده، نرخ بازیافت وجوه نقد(CRR) است. این شاخص (CRR) که برای اولین بار در سال 1978 توسط ایجیری[3] معرفی شد، مبتنی بر جریان وجوه نقد است و طبق تعریف ایجیری برابر خواهد بود با: نسبت جمع وجوه حاصل از عملیات، درآمد(عایدات) حاصل از واگذاری و فروش دارایی‌های غیر جاری، هزینه بهره و کاهش در دارایی‌های جاری به میانگین ناخالص دارایی‌های ابتدا و انتهای دوره(ایجیری، 1978).
 به اعتقاد ایجیری تحت شرایط معینی که مرتبط با متوسط عمر مفید دارایی‌های ثابت، اندازه شرکت و پایداری(ثبات) نرخ بازیافت وجوه نقد است، نرخ بازیافت وجوه نقد می‌تواند به‌عنوان معیاری مناسب و مفید، برای تخمین بازده داخلی(IRR)[4] شرکت مورداستفاده قرار گیرد. همچنین پژوهش‌های گذشته نیز حاکی از آن است که نرخ بازیافت وجوه نقد به‌طور مستقیمی با نرخ بازده جریان وجوه نقد تنزیل شده ارتباط دارد و عملکرد اقتصادی واحد تجاری را بهتر نمایش می‌دهد(سالمون،1982)[5]. این شاخص(CRR) در سال‌های بعد موردتوجه پژوهش گران زیادی مانند استارک[6]، گرینر[7]، هامر و گوردن[8] قرار گرفت و مفهوم آن توسط آن‌ها گسترش یافت(خانی و حقیقی،1391،74).
استفاده از شاخص‌های مبتنی بر جریان وجوه نقد همواره توسط جامعه حسابداری مورد تأیید بوده است،چراکه بر اساس بیانیه‌ی مفاهیم بنیادی حسابداری مالی شماره یک آمریکا(SFAC)،یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی به‌وسیله واحدهای تجاری،ارائه اطلاعاتی به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در جهت ارزیابی مقدار،زمان و میزان عدم اطمینان جریان‌های نقدی حال و آینده است. عوامل مذکور باعث گردیده تا کاربران صورت‌های مالی،جهت برآورد و تخمین بازده واقعی حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام،تمایل زیادی به تعیین جریان‌های وجوه نقد جاری و پیش‌بینی جریان‌های وجوه نقد آینده داشته باشد،بنابراین اگر اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی،دارای دو ویژگی مربوط و قابل‌اعتماد باشند،سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در اتخاذ تصمیمات مالی و اقتصادی و تخصیص بهینه منابع یاری می‌رسانند.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق
 

در طول سه دهه گذشته رابطه بین سودآوری و بازده سهام در مرکز تحقیقات حسابداری بوده است. پژوهشگران مختلفی رابطه بین بازده سهام و سود حسابداری را بر مبنای تعاریف مختلف سودآوری آزمون کرده‌اند. براون [9](2001)، استون [10](1994)، کوتاری و زیمرمن[11] (2001 ) در مورد تحقیقات مربوط به این حوزه بررسی کاملی را ارائه کرده‌اند.
فرضیه اصلی این مطالعات این است که سود حسابداری عامل مهمی در مدل‌های ارزشیابی شرکت است. بسیاری از مطالعاتی که خصوصیات مختلف رابطه سودآوری و بازده را آزمون کرده‌اند، در اصل سعی داشته‌اند ارزش مربوط داده‌های حسابداری را تأیید کنند. بسیاری از شواهد در خصوص محتوای اطلاعاتی سودآوری برای توضیح بازده نشان می‌دهند که سودآوری تبیین‌کننده مناسبی از بازده سهام است، مخصوصاً زمانی که از داده‌ها برای دوره‌ای طولانی میانگین گرفته شود.
یکی از مهمترین و رایج ترین شاخص‌هایی که از دیر باز برای ارزیابی سوددهی یک شرکت توسط کاربران صورت‌های مالی مورداستفاده قرار می‌گیرد،نرخ بازده حسابداری [12]است. این شاخص که مبتنی بر سود حسابداری است،به علت آسان بودن محاسبه و درک آن کاربرد زیادی در حسابداری داشته ولی باید اذعان نمود که این شاخص  حاوی ضعف هایی است از جمله:
1)توانایی شرکت در ایجاد جریان‌های نقدی و ارزش بازار دارایی‌های شرکت را نادیده می‌گیرد.
2)به علت استفاده از روش های حسابداری متفاوت (روش های ارزشیابی مختلف موجودی کالا،روش های متفاوت محاسبه هزینه استهلاک و.)این نرخ نوسان پذیری زیادی دارد. (اندروز و همکاران،2010).[13]
با توجه به مطالب مذکور یکی از شاخص‌هایی که طی چند دهه گذشته از سوی پژوهش گران و تحلیل گران مالی برای برآورد بازده اقتصادی شرکت با بهره گرفتن از صورت‌های مالی ارائه گردیده، نرخ بازیافت وجوه نقد(CRR) است. پژوهش‌های گذشته نیز حاکی از آن است که نرخ بازیافت وجوه نقد به‌طور مستقیمی با نرخ بازده جریان وجوه نقد تنزیل شده ارتباط دارد و عملکرد اقتصادی واحد تجاری را بهتر نمایش می‌دهد(سالمون،1982)[14].
با توجه به مطالب مذکور مسأله ارزیابی عملکرد واحد تجاری همواره یکی از دل مشغولی های اصلی استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی بوده است. چراکه سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به‌عنوان مهمترین گروه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، نیاز به ارزیابی عملکرد واحد تجاری دارند، لذا می بایست اطلاعاتی که حرفه حسابداری با شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد، گویای عملکرد اقتصادی و بازده واقعی واحد تجاری باشد تا در تصمیم گیری مفید و مربوط واقع گردد؛ اما باید اذعان نمود که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری استفاده می شود که از جمله این شاخص ها می توان به شاخص‌های مبتنی بر جریان وجوه نقد و شاخص‌های سنتی مبتنی بر سود حسابداری اشاره نمود.
لذا در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که:
چه رابطه‌ای بین سودآوری و نرخ بازده داخلی با بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4 اهداف تحقیق 8
1-5 سؤالات تحقیق 8
1-6 فرضیه‌های تحقیق 9
1-7 روش پژوهش 9
1-8 قلمرو پژوهش 10
1-8-1 قلمرو موضوعی 10
1-8-2 قلمرو مکانی 10
1-8-3 قلمرو زمانی 11
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 11
1-10ساختار تحقیق 12
فصل دوم:پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه  15
الف : مبانی نظری تحقیق
2-2 اقلام تعهدی 16
2-3 کیفیت اقلام تعهدی 17
2-4 وجه نقد و چارچوب نظری 18
2-4-1 حرکت به‌ سوی جریان‌های نقدی 20
2-4-2 اهمیت جریان‌های نقدی 21
2-5 فرصت رشد. 23
2-6 بدهی‌ها و شیوه‌ی اندازه‌گیری آن‌ها 24
2-6-1 نسبت بدهی 26
2-7 مدل آلتمن 30
2-8 پیشینه تحقیق 33
ب : مبانی تجربی تحقیق
2-8-1 تحقیقات داخلی 33
2-8-2 تحقیقات خارجی 45
2-9 جمع بندی ادبیات تحقیق 50
2-10مدل مفهومی تحقیق 55
فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه 57
3-2 روش تحقیق 57
3-3 جامعه آماری 58
3-4حجم نمونه و کفایت آن 58
3-3-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 59
3-5 روش گردآوری داده‌ها 59
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 60
3-7 اعتبار ابزار تحقیق 60
3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 60
3-8-1 مدل تحقیق 62
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 63
3-8-1-2 تعریف متغیرها 63
3-8-1-3 نحوه اندازه‌گیری متغیرها 64
3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 66
3-8-1-5 رابطه بین متغیرها 66
3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 67
3-8-2 نرم‌افزارها 67
فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه‏ 69
4-2 توصیف جامعه آماری 69
4-3 توصیف نمونه آماری 70
4-4 توصیف یافته‌ها 72
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 73
4-6 تحلیل رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی 84
4-7 جمع‌بندی 92
فصل پنجم:بحث،نتیجه‌گیری و پیشنهاد ها
5-1 مقدمه 97
5-2 خلاصه یافته‌ ها 98
5-3 نتیجه‌گیری 101
5-4 پیشنهادها 103
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی 103
5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 104
5-5 محدودیت‌های تحقیق 105
منابع :
الف :منابع فارسی 107
ب :منابع انگلیسی 110
ج :منابع اینترنتی 111
پیوست‌ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 113
 
جدول (2-1): نتایج حاصل از آزمون آلتمن 31
جدول (2-2): نتایج حاصل از آزمون آلتمن و مک گوگه. 32
جدول(2-3): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 50
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری 70
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری 71
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق 72
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 74
جدول (4-5): نتایج آزمون جارگ-برا برای متغیر وابسته. 75
جدول (4-6): آزمون جارگ-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی 75
جدول (4-7): آزمون جارگ-برا برای متغیرهای مستقل 76
جدول (4-8): آزمون جارگ-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی 77
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی 78
جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 80
جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 81
جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 82
جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق 83
جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی 86
جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 90
جدول (4-16): تحلیل واریانس 91
جدول (4-17): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 95
جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش 102

نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق 63
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 79
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق ارزیابی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. به همین دلیل در این پژوهش از متغیر بدهی بانکی شرکت به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد  به‌عنوان متغیر مستقل استفاده شده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه ‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1391-1387) می‌باشد. .در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از این است که بین فرصت رشد و جریان وجه نقد استاندارد به‌عنوان متغیر مستقل اصلی با بدهی بانکی شرکت رابطه معنادار و بین معیار آلتمن با بدهی بانکی شرکت به‌عنوان سایر متغیر  مستقل رابطه مستقیمی وجود داشته است.
 
واژه‌های کلیدی:کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد ، بدهی بانکی
                                                                                                       
 
 
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

1-1   مقدمه
 

امروزه درجه‌بندی شرکت‌ها ازلحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و درواقع مبنای تولید و ارائه خدمات به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هر شرکت، هشدار اولیه‌ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌ها تعیین عوامل مؤثر بر کارایی تأمین مالی آنان موردتوجه جدی باشد. روش‌های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در فرآیند رشد شرکت‌ها بسیار مؤثرند و موجب ادامه حیات شرکت‌ها در دنیای رقابتی امروز می‌شوند. منابع تأمین مالی شرکت‌ها بر اساس سیاست تأمین مالی آن‌ها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بیرونی شرکت تقسیم می‌شود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب‌شده اقدام به تأمین مالی می‌کند، یعنی به‌جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت‌های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده‌ی بیشتر به کار می‌گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی‌ها و سهام، اقدام به تأمین مالی می‌کند(کریمی و همکاران،1389).
اکثر مدیران مالی بر این قول توافق دارند که مفهوم اهرمی (وجود بدهی در ساختار سرمایه شرکت) از مهم‌ترین مفاهیم مالی است. این مفهوم دارای استفاده و جایگاه ویژه‌ای در ساختار سرمایه می‌باشد. شرکتی که هیچ‌گونه بدهی نداشته باشد یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه‌ای است، اما در عالم واقعیت ما چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکت‌ها نسبت‌های مختلفی از اهرم‌ها را مورداستفاده قرار می‌دهند.
شناسایی عوامل تعیین‌کننده در انتخاب ساختار سرمایه در بازار ایران با توجه به متغیرهای مختلف و شرایط گوناگون به مدیران در تصمیم‌گیری پیرامون انتخاب ساختار سرمایه مناسب یاری خواهد رساند و اطلاعات مفیدی را در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد. از طرف دیگر در هر فعالیت اقتصادی، افراد شرکت‌کننده نیازمند اطلاعات می‌باشند تا بتوانند در جهت به حداقل رساندن زیان خود تصمیمات بهینه‌ای اتخاذ کنند. مدیران شرکت‌ها به دنبال آن هستند که چگونه تأمین مالی بکنند و چه‌کار بکنند تا ارزش سهام شرکت در بازار حداکثر گردد و یا به‌عبارت‌دیگر ثروت سهامداران حداکثر شود. سهامداران عادی به دنبال این هستند که از سرمایه‌ی اولیه خود در پایان دوره بتوانند حداکثر بازده را داشته باشند و وام‌دهندگان شرکت هم انتظار دارند که اصل‌و فرع وام خود را در سررسید باز پس گیرند؛ بنابراین چگونگی تأمین مالی و ساختار سرمایه یک شرکت برای همه‌ی این افراد اهمیت خاصی دارد و همه خواهان آن هستند که یک شرکت بتواند به بهترین منابع مالی موردنیاز خود را تأمین و ساختار سرمایه خود را شکل دهد. (کریمی و همکاران،1389).
تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت‌ها ارائه داده‌اند و سیاست ساختار سرمایه نشان می‌دهد، که چگونه جریان‌های نقدی آزاد بین سرمایه‌گذاران (سهامداران، مالکان اوراق قرضه، بانک‌ها، مالیات و غیره) توزیع می‌شوند. مسئله اصلی مدیران ارشد مالیات است، که کدام منبع مالی انتخاب گردد تا به‌وسیله آن ارزش شرکت حداکثر گردد. تخصص‌های مختلفی به موضوعات انتخاب سرمایه در این زمینه پرداخته‌اند، یکی از آن‌ها مهندسی مالی است، که با ابزارهای مختلف و به‌طور گسترده مورداستفاده قرارگرفته است. هریک از تخصص‌ها دارای مزایا و معایب خاص خود است، که این موضوع باعث پیچیده شدن تصمیمات انتخاب سرمایه شده است. سرمایه موردنیاز برای پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری شرکت به‌وسیله گروه‌های مختلف از سرمایه‌گذاران که دارای ادعاهای مختلف نسبت به درآمدهای مورد انتظار آتی شرکت می‌باشند، می‌شود. وجوه موردنیاز شرکت ممکن است، از طریق سودهای انباشته شرکت، فروش سهام جدید، بدهی‌ها (تسهیلات و اوراق قرضه) یا، به‌وسیله ترکیبی از این منابع تأمین گردد وام‌دهندگان به شرکت مستحق دریافت بهره با نرخ ثابت و معین می‌باشند و نسبت به تعهدات دیگر شرکت (سهام ممتاز و سهام عادی) دارای اولویت می‌باشند بنابراین به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد پویایی آن‌ها و وجود عوامل مختلف اثرگذار بر انتخاب ساختار سرمایه و اینکه ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت‌ها از مشکلات حل‌نشده می‌باشد بنابراین موضوع اساسی پیدا کردن ترکیب مناسب ساختار سرمایه است. در پژوهش‌های داخلی تاکنون تأثیر عوامل زیادی بر ساختار سرمایه سنجیده شده، نظیر عوامل کلان اقتصادی، ویژگی‌های شرکت و.درصورتی‌که تأثیر عوامل مؤثر بر میزان بدهی بانکی، به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های ساختار سرمایه، تاکنون موردبررسی قرار نگرفته است، با توجه به اینکه اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. درواقع بانک‌ها می‌تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی از تأمین‌کنندگان اصلی منابع مالی شرکت‌ها باشد. با توجه به اینکه بانک‌ها خود قادر به کنترل و نظارت مستقیم بر شرکت نیستند و نمی‌توانند وضعیت مالی شرکت‌ها را در آینده پیش‌بینی نمایند، لذا عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده منابع مالی شرکت‌ها گردید، بنابراین در این پژوهش برای اولین بار در ایران، به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و جریان وجه نقد استاندارد شده و فرصت رشد بر بدهی بانکی شرکت‌ها می‌پردازیم.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق
 

 رشد سریع و فزاینده علوم و تکنولوژی در عصر حاضر سبب پیچیدگی روابط انسان‌ها به‌ویژه روابط اقتصادی و تجاری نسبت به گذشته گردیده است پیشرفت علم و تکنولوژی، اقتصاد و تجارت را وارد مرحله تازه‌ای گردانیده، به‌طوری‌که شرکت و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکت‌های سهامی عام و حتی شرکت‌های چند ملیتی در سراسر جهان گردیده است.
این تغییر شکل اقتصاد و تجارت باعث گردید از یک‌ سو شرکت‌های کوچک از دور رقابت خارج شوند از سوی دیگر شرکت‌های بزرگی که توان رقابت با دیگر شرکت‌های هم صنعت خود را نداشتند. با مشکل بحران مالی و درنهایت ورشکستگی مواجه نماید. از طرف دیگر اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. درواقع بانک‌ها می‌تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی از تأمین‌کنندگان اصلی منابع مالی شرکت‌ها باشد(کریمی و همکاران،1389).
عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده منابع مالی شرکت‌ها گردید زیرا درواقع بانک‌ها:
اولاً: خود قادر به کنترل و نظارت مستقیم بر شرکت نبودند.
ثانیاً: نمی‌توانستند وضعیت مالی شرکت‌ها را در آینده پیش‌بینی نمایند.
یکی از ابزارهای مالی تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی استفاده و به‌کارگیری نسبت‌های مالی حاصله از صورت‌های مالی است. شرکت‌های تجاری جهت تداوم فعالیت نیازمند ابزارهای متفاوت‌اند که طبیعتاً حساسیت ابزارهای متنوع و تأثیر آن بر موقعیت تداوم فعالیت شرکت‌ها بستگی به پاره‌ای متغیرها همانند نوع صنعت، بازار تأمین مواد اولیه، بازار فروش کالا و یا خدمات تولید شده و دارد. پیش‌بینی وضعیت آینده شرکت‌ها می‌تواند چراغ قرمزی باشد برای جلوگیری از سوخت شدن اصل‌ و فرع سرمایه سهامداران و مطالبات بستانکاران که در اختیار شرکت گذاشته‌اند.
بانک‌ها درواقع از تأمین‌کنندگان اصلی منابع مالی شرکت‌ها محسوب می‌شوند؛ بنابراین بانک‌ها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکت‌ها و ورشکستگی شرکت‌ها پذیرفته‌اند. بانک‌ها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری و تجزیه‌وتحلیل دادهای مالی از طریق به‌کارگیری نسبت‌های مالی مؤثر در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها اطمینان حاصل نموده و از زیان‌های احتمالی که ممکن است بانک‌ها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.
روش‌های قدیمی و سنتی ارزیابی مشتریان عمدتاً ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت وام بوده که بیانگر قضاوتی بودن نظام اعتباری است اکثر بانک‌های کشور به مقوله ریسک به‌طور اعم و ریسک تجاری به‌طور اخص بی‌توجه هستند. برای دستیابی به مدل پیش‌بینی ورشکستگی و مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اطلاعات کمی می‌باشیم انگیزه محقق شناسایی دقیق عوامل مؤثر برای انجام این پیش‌بینی هست تا تصمیمات اعتباری دقیق‌تر و منصفانه‌تر و در انتها با بهره گرفتن از اعتبار مشتریان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول: طرح تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 7
1-5 سؤالات تحقیق 8
1-6 فرضیه‌های تحقیق 8
1-7 مدل مفهومی تحقیق 9
1-8 روش پژوهش 10
1-9 قلمرو پژوهش 10
1-9-1 قلمرو موضوعی 10
1-9-2 قلمرو مکانی 10
1-9-3 قلمرو زمانی 11
1-10تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 11
1-11ساختار تحقیق 11
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 14
2-2 گفتار اول: مبانی نظری تحقیق 15
2-2-1 مفهوم کیفیت سود. 15
2-3 گفتار دوم: سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار 18
2-4 گفتار سوم: نوسان سود. 19
2-5 گفتار چهارم: مبانی تجربی تحقیق 20
2-5-1 پیشینه تحقیقات داخلی: 20
2-5-2 پیشینه تحقیقات خارجی 36
2-6 جمع‌بندی پیشینه تحقیق 50
 
فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه 56
3-2 روش کلی تحقیق 56
3-3 جامعه آماری 57
3-4 حجم نمونه و کفایت آن 57
3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 58
3-5 روش گردآوری داده‌ها 58
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 58
3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 59
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 59
3-8-1 مدل تحقیق 61
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 62
3-8-1-2 تعریف متغیرها نحوه اندازه ­گیری آن‌ها 62
3-8-1-3 دسته‌بندی متغیرها 63
3-8-1-4 رابطه بین متغیرها: 63
3-8-1-5 اندازه‌گیری رابطه. 64
3-8-2 نرم‌افزارها 64
فصل چهارم:بیان یافته‌ها (تجزیه و تحلیل داده های تحقیق)
4-1 مقدمه‏ 66
4-2 توصیف جامعه آماری 66
4-3 توصیف نمونه آماری 67
4-4 توصیف یافته‌ها 69
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 70
4-6 تحلیل رابطه بین نوسان سود و کیفیت سود در سطح کل نمونه. 79
4-7 تحلیل رابطه بین نوسان سود و کیفیت سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین 86
4-8 تحلیل رابطه بین نوسان سود و کیفیت سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد بالا. 92
4-9 جمع‌بندی 99
فصل پنجم:خلاصه،بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 104
5-2 خلاصه یافته‌ها 105
5-3 نتیجه‌گیری 107
5-4 پیشنهادهای کاربردی 110
5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 111
5-6 محدودیت‌های تحقیق 111
منابع :
الف) منابع فارسی 114
ب ) منابع لاتین 117
ج ) منابع اینترنتی 118
پیوست‌ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 120
 
جدول (2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 51
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری 67
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری 68
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق 69
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 70
جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برابرای متغیر وابسته. 71
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی 72
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل 72
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل پس از نرمال‌سازی 73
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی 74
جدول (4-10): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 76
جدول (4-11): خلاصه نتایج آزمون چاو 77
جدول (4-12): آزمون‌هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق 79
جدول (4-13): برآورد پارامترهای رابطه کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح کل نمونه. 81
جدول (4-14): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 84
جدول (4-15): تحلیل واریانس 85
جدول (4-16): برآورد پارامترهای رابطه کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین   88
جدول (4-17): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 90
جدول (4-18): تحلیل واریانس 92
جدول (4-19): برآورد پارامترهای رابطه کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود در سطح شرکت‌های با فرصت رشد بالا  94
جدول (4-20): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 96
جدول (4-21): تحلیل واریانس 98
جدول (4-22): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 102
جدول 5-1: خلاصه نتایج پژوهش-در سطح کل نمونه. 109
جدول 5-2: خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت‌های با فرصت رشد پایین 109
جدول 5-3: خلاصه نتایج پژوهش-در سطح شرکت‌های با فرصت رشد بالا. 110

نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 75
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر و نوسان سود بوده است. در این راستا از کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و از نوسان سود به‌عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 65 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 57 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از این است که بین کیفیت سود و نوسان سود در سطح کل نمونه و در سطح شرکت‌های با سطح فرصت رشد بالا و پایین رابطه معنادار وجود داشته است.
 
واژه‌های کلیدی: فرصت رشد،کیفیت سود،نوسان سود

 
 
فصل اول:
طرح تحقیق
 

1-1   مقدمه
 

نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه ­های لازم برای تخصیص بهینه­ منابع است. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه ­گذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به‌عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش‌شده پدیدار گشت. درنتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، موردعلاقه‌ی سرمایه ­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین­کنندگان استانداردها است. تحلیل­گران مالی، مدیران و سرمایه ­گذاران در سال‌های اخیر به گزارش سودآوری شرکت‌ها توجه زیادی داشته اند. مدیران علاقه­مند به حفظ رشد سود هستند زیرا پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن ازجمله اطلاعاتی محسوب می­شود که در هنگام تصمیم ­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی ازنظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت‌های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت‌ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم‌گیری‌های منطقی است. (ثقفی و کردستانی،1383).
سهام­داران که مهم‌ترین گروه کاربران اطلاعات صورت‌های مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می­ کنند. سود حسابداری نشانه­ای است که موجب تغییر باورها و رفتار سرمایه ­گذاران می­شود. کیفیت سود می ­تواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایه ­گذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت سود می­توان به روش­های متعدد حسابداری، نارسایی­های موجود در فرآیند برآوردها و پیش‌بینی‌ها، اختیار عمل مدیران و تأثیرپذیری سود از مبانی گزارشگری و صلاح­دید مدیران اشاره کرد. عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه ­گیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و به‌کارگیری برآوردها و زمان­بندی معاملات برای شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.
در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود موردتوجه خاص پژوهشگران قرارگرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرارگرفته و عوامل تأثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران[1]، 2009).
کیفیت سود زمانی مطرح می­شود که تحلیل­گران مالی تعیین کنند تا چه میزان سود گزارش‌شده، منعکس‌کننده‌ی سود واقعی است. برداشت عموم سرمایه ­گذاران از مفهوم سود واقعی، سود حاصل از عملیات عادی است که قابل تکرار در سال­های مالی آینده و ایجادکننده جریان­های نقدی است. مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی سودمندی در تصمیم ­گیری و ارتباط بین کیفیت سود و سود اقتصادی اشاره می­ کند.
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل­گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس می­کردند سود گزارش‌شده قدرت سود را آن‌چنان‌که در ذهن مجسم می­شود نشان نمی­دهد. آنان دریافتند که پیش ­بینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش‌شده، کار مشکلی است. افزون بر این، تحلیل گران فهمیدند که تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه ­گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می­باشد. سؤال اساسی این است که چرا تحلیل­گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش‌شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاده نمی­کنند و جانب احتیاط را رعایت می‌نمایند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه‌تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه­ی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به‌بیان‌دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال­های آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد. (خواجوی و ناظمی،1384).
اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری معمولاً طبق روش خالص ارزش فعلی انجام می‌شود. طبق این روش مدیران باید در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری نمایند که دارای خالص ارزش فعلی بالاتری هستند. برای تعیین خالص ارزش فعلی پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیاز به تعیین جریان‌های نقدی آتی واحدهای تجاری است. تحلیل گران مالی و سرمایه‌گذاران در تعیین جریان‌های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به‌عنوان تنها شاخص تعیین‌کننده توجه نمی‌کنند، بلکه برای آن‌ها پایداری و تکرارپذیر بودن سود گزارش‌شده بسیار مهم است. آن‌ها بیشتر از رقم نهایی سود به اقلام تشکیل‌دهنده آن توجه می‌کنند؛ بنابراین، اگر سودهای مورد انتظار آتی و پایداری سود افزایش یابد، مورد انتظار است که سرمایه‌گذاری واحد تجاری افزایش یابد. درنتیجه، ازآنجایی‌که مدیران تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را طبق سودآوری آتی واحد تجاری اتخاذ می‌کنند، محتمل است که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مدیران شامل اطلاعاتی در مورد کیفیت سود باشد.
در این پژوهش که تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی (تلفیقی و تابلویی) انجام می‌شود؛ رابطه کیفیت سود محاسبه‌شده بر مبنای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار با نوسان پذیری سود مورد آزمون قرار می‌گیرد. در این پژوهش برای محاسبه کیفیت سود مذکور از رویکرد گذشته‌نگر و با بهره گرفتن از نسبت‌های مالی استفاده می‌شود.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق
 

در دنیای سرمایه‌گذاری امروز تصمیم‌گیری شاید مهم‌ترین بخش از فرایند سرمایه‌گذاری باشد که طی آن سرمایه‌گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش، نیازمند اتخاذ تصمیمات بهینه می‌باشند. دراین‌ارتباط مهم‌ترین عامل فرایند تصمیم‌گیری اطلاعات است. اطلاعات می‌تواند بر فرایند تصمیم‌گیری تأثیر بسزایی داشته باشد؛ زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می‌شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه‌گذاری متأثر از اطلاعات است. نظریه‌پردازان بازارهای اوراق بهادار، گزارشگری مالی را مهم‌ترین منبع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران می‌دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورت‌های مالی فراهم کردن اطلاعات به‌منظور تسهیل تصمیم‌گیری است.
 هدف اصلی گزارشگری مالی، بیان تأثیرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به استفاده‌کنندگان بالفعل و بالقوه برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است؛ بنابراین، تصمیم‌گیری نقش محوری در تئوری حسابداری داشته است. معمولاً سود به‌عنوان سود خالص، یکی از اقلام حسابداری است که در گزارش‌های مالی تهیه و ارائه می‌شود و عاملی برای تدوین سیاست‌های تقسیم سود، پیش‌بینی و راهنمایی برای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری به شمار می‌آید.
سود یکی از اساسی­ترین عناصر صورت‌های مالی است که همواره موردتوجه قرارگرفته است و از آن به‌عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارایی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی یاد می­شود. شواهد نشان داده است که سود حسابداری شاخص خوبی برای بازده­های سهام و پیش‌بینی جریان­های نقدی آینده است، اما به دلیل استفاده از محدودیت­های محافظه­کاری و اهمیت در تعیین سود حسابداری، برخی از تحلیل­گران به این نتیجه رسیدند که سود اقتصادی نسبت به سود حسابداری، شاخص بهتری برای پیش ­بینی جریان­های نقدی آینده است. سود اقتصادی نیز اولین بار توسط آدام اسمیت تعریف شد و سپس این تعریف توسط هیکس (1939) بسط داده شد. او سود را مبلغی تعریف کرد که شخص می‌تواند طی یک دوره مصرف کند و در آخر دوره دارای همان رفاهی باشد که در اول دوره داشته است.
برداشت حسابداران و تحلیل گران مالی از واژه سود متفاوت است. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش‌شده (سود حسابداری) را متفاوت از سود واقعی می‌دانند. یکی از دلایلی که ممکن است تحلیلگران سود خالص گزارش‌شده را با سود واقعی متفاوت بدانند، این است که این امکان وجود دارد که سود به‌وسیله مدیران دست‌کاری شود مفهوم کیفیت سود را می‌توان بر اساس معیار مفید بودن برای تصمیم‌گیری، به چهار مفهوم کیفیت سود مبتنی بر ویژگی‌های سری‌های زمانی سود، کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد، کیفیت سود بر اساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی و کیفیت سود بر اساس تأثیرگذاری تصمیمات طبقه‌بندی نمود. کیفیت سود را می­توان به سه دسته­ی پایداری سود، سطوح ارقام تعهدی و سود منعکس‌کننده‌ی معاملات اقتصادی مربوط، تقسیم کرد. پایداری سود به معنی تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیش­تر باشد، یعنی شرکت توان بیش­تری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می­شود کیفیت سود شرکت نیز بالاتر است. سطوح ارقام تعهدی نیز باکیفیت سود رابطه­ معکوس دارد، زیرا هر چه میزان ارقام تعهدی سود بیش‌تر باشد، کیفیت سود شرکت کاهش می­یابد. هم­چنین، هر چه سود حسابداری که گزارش می­شود منعکس‌کننده‌ی معاملات واقعی اقتصادی موجود باشد به همان اندازه کیفیت سود نیز افزایش می­یابد (مک نیچالس[2]، 2002).
 با توجه به تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران با سایر کشورهای غربی شناسایی ابزارهای مورداستفاده جهت اعمال مدیریت سود و میزان استفاده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه میزان استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی با سطوح مختلف فرصت­های رشد در نمونه ای مورد مطالعه از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ( جامعه آماری ) می باشد. در این پژوهش برای فرصت های رشد از سه نماینده استفاده کرده ایم : 1. ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها ، 2. هزینه تحقیق و توسعه به ارزش دفتری دارایی ها و 3. مجموع ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها ، هزینه تحقیق و توسعه به ارزش دفتری دارایی ها و هزینه تبلیغات به ارزش دفتری دارایی ها. داده های این پژوهش برای یک دوره هفت ساله ( 1386 تا 1392 ) از منابع صورت های مالی حسابرسی شده  و نرم افزار ره آورد نوین از شرکت های نمونه گردآوری شده است. نمونه مورد مطالعه 85 شرکت به روش غربال گری ( اعمال شرایط از جامعه ) انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار آماری Eviews 7 انجام پذیرفت. بر اساس تحلیل های آماری صورت پذیرفته ، نتایج حاصل از فرضیه ها در سطح خطای پنج درصد نشان داد : بین میزان استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی و سطوح مختلف فرصت های رشد رابطه معنی داری وجود ندارد.
 
واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد نسبی، فرصت­های رشد
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول. 1
1- 1. مقدمه. 2
1 – 2. بیان مسئله. 3
1 – 3. اهمیت و ضرورت تحقیق. 5
1- 4. فرضیه‌های تحقیق. 6
1 – 5. هدف تحقیق. 6
1 – 6. روش کلی تحقیق: 7
1 – 6 – 1. جامعه مورد مطالعه. 7
1 – 6 – 2. قلمرو مکانی جامعه تحقیق. 7
1 – 6 – 3. قلمرو زمانی تحقیق. 7
1 – 6 – 4. نمونه و روش نمونه‌گیری 7
1 – 7. روش گردآوری داده‌ها و ابزار مورداستفاده 8
1 – 8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌ها 8
1– 9 . تعریف مفهومی اصطلاحات کلیدی 11
1- 9 – 1 . ارزیابی عملکرد نسبی 11
1 – 9 – 2. فرصت‌های رشد. 11
1 – 10. ساختار پایان‌نامه. 12
فصل دوم. 13
2 – 1. مقدمه. 14
2 – 2. ارزیابی عملکرد. 14
2 – 2 – 1. ارزیابی عملکرد نسبی 17
2 – 2 – 1 – 1. بازده سهام. 20
2 – 2 – 1 – 2. ریسک 23
2 – 2 – 1 – 3. دوره تصدی مدیریت. 26
2 – 2 – 1 – 4. شاخص هرفیندال. 28
2 – 2 – 1 – 5. اندازه شرکت. 30
2 – 3. فرصت های رشد. 32
2-3-1 . ارزش بازار به ارزش دفتری 36
2-3-2 . هزینه های تحقیق و توسعه به ارزش دفتری دارایی 36
2-3-3 مؤلفه های اصلی فرصت های رشد. 37
2 – 10 . تبیین رابطه ارزیابی عملکرد نسبی و فرصت‌های رشد. 40
2 – 11 . خلاصه فصل 41
فصل سوم. 42
3-1 مقدمه. 43
3-2 روش تحقیق. 43
3-3 فرضیه های تحقیق. 43
3-4 متغیر های تحقیق و نحوه اندازه گیری آ ن‌ها 44
3-5 قلمرو تحقیق. 47
3-5-1 قلمرو موضوعی 47
3-5-2 قلمرو مکانی 47
3-5-3 قلمرو زمانی 47
3-6 جامعه آماری 47
3-7 نمونه آماری و روش نمونه گیری 48
3-8 روش های جمع آوری اطلاعات و داده ها 48
3-9 روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه. 49
3 – 9 – 1 . روش تحلیل داده ها 49
3 – 9 – 2 . چارچوب کلی مدل رگرسیون به روش داده های ترکیبی 49
3 – 9 – 3 . آزمون ریشه واحد ( مانایی ) در داده های ترکیبی 50
3- 9 – 4 . آزمون اثرات ثابت و متغیر مکانی 50
3 – 10 . رگرسیون چند متغیره 51
3 – 10 – 1. آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 52
3 – 10 – 2 . آزمون معنادار بودن در معادله رگرسیون. 52
3 -10 – 3 . آزمون معنادار بودن ضرایب. 53
3- 11 . خلاصه فصل 53
فصل چهارم. 54
4 – 1 . مقدمه. 55
4 – 2 . آمار توصیفی 55
4 – 2 – 1 . توصیف متغیرها در نمونه مورد مطالعه. 55
4 – 3 . مانایی (پایایی)متغیرهای پژوهش. 57
4 – 4 . آزمون فرضیه پژوهش. 59
4 – 4 – 1 . انجام آزمون فرضیه. 64
4 – 4 – 1 – 1 . انجام آزمون فرضیه برای شرکت های دارای فرصت های رشد پایین (فرضیه اول) 64
4 – 4 – 1 – 2 . انجام آزمون فرضیه برای شرکت های دارای فرصت های رشد بالا ( فرضیه دوم) 65
4 – 5 . آزمون های اضافی ( بررسی فرضیات زیر بنایی رگرسیون) 66
4 – 5 – 1 . نرمال بودن باقیمانده ها 66
4 – 5 – 2 . استقلال باقیمانده ها 68
4 – 5 – 3 . عدم وجود هم خطی 68
4 – 6 . خلاصه فصل 70
فصل پنجم. 71
5 – 1 . مقدمه. 72
5 – 2 . مرور کلی پژوهش. 72
5 – 3 . یافته های پژوهش. 73
5-3-1 . یافته های پژوهش برای شرکت های دارای فرصت های رشد پایین 73
5-3-1 . یافته های پژوهش برای شرکت های دارای فرصت های رشد بالا. 74
5 – 4 . پیشنهاد های پژوهش. 74
5 – 5 . محدودیت های پژوهش. 75
5- 6 . خلاصه فصل 75
فهرست منابع و ماخذ : 76
 
 
 
فهرست جداول
 
جدول 4-1 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش. 56
جدول 4-2 . آمار توصیفی شرکت های دارای فرصت های رشد پایین 56
جدول 4-3 . آمار توصیفی شرکت های دارای فرصت های رشد بالا. 57
جدول 4-4. نتایج آزمون لوین ، لین و چو. 58
جدول 4-5. نتایج آزمون F و هاسمن مدل شماره یک-نماینده اول فرصت های رشد. 59
جدول 4-6. نتایج آزمون F و هاسمن مدل شماره یک-نماینده دوم فرصت های رشد. 59
جدول 4-7. نتایج آزمون F و هاسمن مدل شماره یک-نماینده سوم فرصت های رشد. 60
جدول 4-8 . نتایج حاصل از رگرسیون شماره یک- نماینده اول فرصت های رشد. 60
جدول 4-9 . نتایج حاصل از رگرسیون شماره یک- نماینده دوم فرصت های رشد. 61
جدول 4-10 . نتایج حاصل از رگرسیون شماره یک- نماینده سوم فرصت های رشد. 62
جدول 4-11. میزان فرصت های رشد در هر دسته. 64
جدول 4-12. نتایج انجام آزمون فرضیه شرکت های دارای فرصت های رشد پایین 64
جدول 4-13. نتایج انجام آزمون فرضیه شرکت های دارای فرصت های رشد بالا. 65
جدول 4-14.نتایج بررسی وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق. 69
 
 
فهرست نمودارها
نمودار 4-1. آزمون نرمال بودن باقیمانده ها-نماینده اول فرصت های رشد. 66
نمودار 4-2. آزمون نرمال بودن باقیمانده ها-نماینده دوم فرصت های رشد. 67
نمودار 4-3. آزمون نرمال بودن باقیمانده ها-نماینده سوم فرصت های رشد. 67
 
 
 
 
 
 

فصل اول
 

 
کلیات تحقیق
 
 

1- 1. مقدمه
 

گسترش روزافزون شرکت‌ها، موجبات کثرت اشخاص درگیر را که منافع آن‌ها به نحوی با منافع شرکت عجین است، فراهم آورده است. این امر، به خصوص در شرکت‌های سهامی عام مشهود است. مالکان این شرکت‌ها از اقشار مختلف جامعه و با سلایق و منافع متفاوت می‌باشند. ولی قطعاً همگی آن‌ها بر هدف مشترکی که آن‌ها را به شرکت پیوند داده است اذعان خواهند داشت و آن هدف، جز تعقیب منافع شخصی نیست. آن‌ها با این هدف، پول و سرمایه انسانی خود را در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند که به مطلوبیت و بازدهی بیشتری دست یابند و توان مصرف آتی آن‌ها نسبت به آن‌چه در حال حاضر قادر به استفاده از آن هستند، افزایش یابد. وگرنه قطعاً در حال حاضر وجوه خود را صرف احتیاجات فعلی می‌نمودند و یا در موقعیت مناسب دیگری به کار می‌گرفتند ( تئوری مصرف[1] در اقتصاد ). به عبارت دیگر، افراد در انتظار کسب بازده مازاد هستند. به طور کلی، بازده مازاد را می‌توان به عنوان فزونی مطلوبیت مورد انتظار شخص با توجه به وضعیت فعلی او در نظر گرفت که قطعاً از دید افراد مختلف متفاوت خواهد بود و تا حدود زیادی تحت تأثیر ویژگی‌های فردی آن‌ها می‌باشد.
در متون، مطلوبیت مورد انتظار شخص جهت تصمیم‌گیری، تابعی از دو عامل اصلی در نظر گرفته شده است: بازده[2] مورد انتظار و ریسک[3] مورد انتظار (نمازی و مرادی،1384).
مدیران پس از این­که به این سمت منصوب می‌شوند، به این دلیل که دوره تصدی بلندمدتی را برای خود پیش‌بینی نمی‌کنند صرفاً در جهت منافع سهامداران حرکت نمی‌کنند بلکه از مدت کوتاهی که در این سمت قرار دارند در راستای رسیدن به منافع خود استفاده می‌کنند. به همین دلیل ممکن است مدیران از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت، به دلیل این‌که در دوره تصدی آن‌ها به بازدهی نمی‌رسد خودداری کنند. به عبارت دیگر تصمیماتی که می‌تواند برای منافع شخصی مدیریت مفید باشد، ممکن است از نظر شرکت تصمیمات بهینه‌ای نباشد (دیانتی، مراد زاده و مظاهری، 1392).
بنابراین یکی از عوامل ایجادکننده تضاد بین مدیران و ذینفعان شرکت، تفاوت در افق تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری بین مدیران و این ذینفعان می‌باشد )جنسن و اسمیت[4] 1985 ). هنگامی‌که عمر شرکت بیشتر از دوره خدمت مدیران باشد، ادعای مدیران نسبت به شرکت محدود به دوره تصدی ایشان در شرکت می‌باشد. از آن­جا که افق تصمیم‌گیری مدیران محدود به دوره تصدی مورد انتظار آن‌ها می‌باشد، آن‌ها یا در حال نزدیک شدن به سن بازنشستگی هستند، یا تعویض آن‌ها محتمل است، بر این اساس آن‌ها تمایل زیادی برای توجه به جریان نقدی که بعد از دوره تصدی‌شان اتفاق می‌افتد از خود نشان نمی‌دهند. این دیدگاه باعث از بین رفتن برخی از فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌گردد (دیانتی، مراد زاده و مظاهری، 1392).
به منظور کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از احتمال عدم همسویی منافع بین مدیران و سهامداران، باید بر تابع مطلوبیت هر یک از دو طرف و نحوه تسهیم منافع و ریسک بین آن‌ها تمرکز نمود. بدین طریق می‌توان مدیران را در به‌کارگیری توانایی‌ها و مهارت‌هایشان، در راستای منافع مالکان ترغیب نمود و در آن‌ها ایجاد انگیزه کرد. پرداخت پاداش به مدیران به‌عنوان جزئی از حق‌الزحمه آن‌ها یکی از روش‌های مطرح جهت انگیزش مدیران و یکی از ابزارهای رایج به منظور همسو نمودن دیدگاه‌ها و عملکرد مدیران در راستای افزایش ثروت سهامداران است ( نمازی و مرادی، 1384 ).
 

1 – 2. بیان مسئله
 

تئوری نمایندگی[5] عمدتاً به تضاد منافع موجود بین مدیران ( کارگزار ) و مالکان ( کارگمار ) اشاره دارد. با بزرگ‌تر شدن شرکت‌ها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کرده‌اند؛ و این جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکلات نمایندگی می‌شود (کرمی و همکاران، 1389).
جنسن و مکلینگ[6] ( 1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نموده و مدیران را به عنوان کارگزار و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف نموده‌اند. تصمیم‌گیری‌های روزمره به مدیران تفویض می‌شود، اما آن‌ها لزوماً در جهت منافع مالکان حرکت نمی‌کنند. یکی از فرضیه‌های تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیر و مالک است.
بر اساس تئوری نمایندگی، شرکت مجموعه‌ای از قراردادها است. موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای قراردادهای منعقده‌اش می‌باشد. این قراردادها می‌توانند به‌صورت مکتوب و نوشته باشند و یا به صورت نانوشته. یکی از مهم‌ترین این قراردادها، قرارداد و یا طرح پاداش بین سهامداران عمده و مدیران شرکت است. موضوع تئوری نمایندگی، مطالعه تعارض بین صاحب‌کار و نماینده است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آن‌ها ناشی می‌شود. فرض وجود تضاد منافع بین صاحب‌کار و نماینده موجب می‌شود که هریک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش داشته باشند (نمازی و سیرانی، 1383).
جنسن (­1986) معتقد است؛ جریان‌های نقدی آزاد به دلیل ایجاد فرصت سوءاستفاده برای مدیران، باعث تشدید مسئله نمایندگی می‌شود. چرا که وجود جریان‌های نقدی آزاد و فرصت‌های رشد کم، مدیریت را تشویق می‌کند تا این مبالغ را در پروژه‌های نامناسب سرمایه‌گذاری کند و چنین اقدامی را با دست‌کاری صورت‌های مالی، پنهان سازد. از طرفی شرکت‌های دارای جریان‌های نقدی آزاد زیاد و فرصت‌های رشد بالا، در مقایسه با شرکت‌هایی که دارای فرصت‌های رشد بالا اما کمبود نقدینگی هستند، کمتر اقدام به انتشار اوراق بهادار نموده و کمتر مورد بررسی بازار قرار می‌گیرند، به نظر می‌رسد در این شرکت‌ها، تمایل به تأمین مالی از طریق بدهی نیز اندک باشد تا نظارت اعتباردهندگان و بررسی‌های حسابرسان کاهش یابد (علوی و همکاران، 1391).
به منظور تقلیل مشکلات نمایندگی[7] ناشی از احتمال عدم همسویی منافع بین مدیران و سهامداران، باید بر تابع مطلوبیت هر یک از دو طرف و نحوه تسهیم منافع و ریسک بین آن‌ها تمرکز نمود. بدین طریق می‌توان مدیران را در به‌کارگیری توانایی‌ها و مهارت‌هایشان، در راستای منافع مالکان ترغیب نمود و در آن‌ها ایجاد انگیزه کرد. پرداخت پاداش به مدیران به عنوان جزئی از حق‌الزحمه آن‌ها یکی از روش‌های مطرح جهت انگیزش مدیران و یکی از ابزارهای رایج به منظور همسو نمودن دیدگاه‌ها و عملکرد مدیران در راستای افزایش ثروت سهامداران است( نمازی و مرادی، 1384 ). لذا همواره این سؤال مطرح بوده است که چه روشی و چه مقدار پاداش برای مدیران مناسب است که از یک‌سو باعث افزایش انگیزش مدیران و از سوی دیگر باعث تکاپوی بیشتر آن‌ها برای به دست آوردن بازدهی می‌شود. ارزیابی عملکرد نسبی[8] می‌تواند یکی از این مبانی مطلوب باشد.
 ارزیابی عملکرد نسبی یک ارزیابی از عملکرد فردی سازمان‌ها است که مبتنی بر تفاوت بین خروجی‌های قابل‌اندازه‌گیری یک سازمان و مقادیر کل خروجی‌های قابل‌اندازه‌گیری مشابه در یک گروه از سازمان‌های مشابه است.
در مطرح کردن منافع استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی، هلمسترم[9]( 1982 ) و دیگر محققان نشان دادند که میزان بهینه پاداش برای یک مدیر ریسک گریز باید منحصراً وابسته به عملکرد شرکت باشد و نه عملکرد دیگر شرکت‌های مشابه. ازاین‌رو، استفاده ارزیابی عملکرد نسبی برای شرکت‌هایی که بیشتر در معرض خطرات معمول بیرونی هستند بسیار مفید است. شواهد و مدارکی وجود دارد مبنی بر این‌که شرکت‌های با فرصت‌های رشد بیشتر، ریسک سیستماتیک بالاتری دارند و این‌که این شرکت‌ها از استفاده ارزیابی عملکرد نسبی نفع بیشتری می‌برند. این موضوع اشاره می‌کند که استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در سیاست‌های پاداش‌دهی می‌تواند برای شرکت‌های با روند رشد سریع به عنوان یک‌راه برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات معمول بسیار مفید باشد.
مدیران شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد، تمایل به فعالیت در محیط‌های بی‌ثبات دارند. استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی برای پاداش مدیران ارشد اجرایی در شرکت‌های در حال رشد، می‌تواند در برابر شوک‌های معمول عوامل بیرونی برای عملکرد شرکت اطمینان ایجاد کند و بنابراین میزان ریسکی که مدیران با آن مواجه می‌شوند را کاهش می‌دهد.

1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله تحقیق 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 7
1-5 سؤالات تحقیق 8
1-6 فرضیه‌های تحقیق 8
1-7 روش پژوهش 8
1-8 قلمرو پژوهش 9
1-8-1 قلمرو موضوعی 9
1-8-2 قلمرو مکانی 9
1-8-3 قلمرو زمانی 10
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 10
1-10ساختار تحقیق 11
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 13
2-2 گفتار اول: هزینه سرمایه ضمنی 14
2-2-1 هزینه سرمایه. 14
2-2-2 هزینه سرمایه ضمنی 17
2-3 گفتار دوم: بازده مورد انتظار 19
2-4 گفتار سوم: پیشینه تحقیق 21
2-4-1 تحقیقات خارجی 21
2-4-2 تحقیقات داخلی 28
2-5 جمع‌بندی ادبیات تحقیق 42
2-6 مدل مفهومی تحقیق 46
 
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 50
3-2 روش کلی تحقیق 50
3-3 جامعه آماری 51
3-4 حجم نمونه و کفایت آن 52
3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 52
3-5 روش گردآوری داده‌ها 52
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 53
3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 53
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 54
3-8-1 مدل تحقیق 56
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 56
3-8-1-2 تعریف متغیرها 57
3-8-1-3 نحوه اندازه‌گیری متغیرها 57
3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 58
3-8-1-5 رابطه بین متغیرها: 58
3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 58
3-8-2 نرم‌افزارها 59
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه ‏ 61
4-2 توصیف جامعه آماری 61
4-3 توصیف نمونه آماری 63
4-4 توصیف یافته‌ها 64
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 65
4-6 تحلیل رابطه بین هزینه سرمایه ضمنی، نرخ بازده مورد انتظار، اهرم مالی و اندازه شرکت. 74
4-7 جمع‌بندی 82
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 87
5-2 خلاصه یافته‌ها 88
5-3 نتیجه‌گیری 91
5-4 پیشنهادهای کاربردی 94
5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 95
5-6 محدودیت‌های تحقیق 96
منابع و ماخذ:
منابع فارسی 99
منابع لاتین  102
پیوست ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 105
 
جدول(2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 43
جدول (3-1): تعداد شرکت‌های منظور شده در جامعه آماری 51
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری 62
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری 63
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق 64
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 66
جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برا متغیر وابسته. 67
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی 67
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل 68
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل پس از نرمال‌سازی 68
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی 69
جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 72
جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) 73
جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 74
جدول (4-13): برآورد پارامترهای رابطه هزینه سرمایه ضمنی، نرخ بازده مورد انتظار، اهرم مالی و اندازه شرکت. 76
جدول (4-14): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 80
جدول (4-15): تحلیل واریانس 81
جدول (4-16): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 85
جدول 5-1: خلاصه نتایج پژوهش 93
 
 
 
 
نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق 56
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 70
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین هزینه سرمایه ضمنی، بازده مورد انتظار، اهرم مالی و اندازه شرکت بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد .در این راستا از بازده مورد انتظار به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و از اندازه شرکت و اهرم مالی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده شده است. تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 138 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 101 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد که :

بین نرخ بازده مورد انتظار در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان هزینه سرمایه ضمنی رابطه مستقیمی وجود داشته است.
 

بین اندازه شرکت در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان هزینه سرمایه ضمنی رابطه مستقیمی وجود داشته است.
 

بین اهرم مالی در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان هزینه سرمایه ضمنی رابطه معکوسی وجود داشته است.
واژه‌های کلیدی: نرخ بازده مورد انتظار، هزینه سرمایه ضمنی، اندازه شرکت، اهرم مالی

 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

1-1   مقدمه
 

سرمایه به‌عنوان یکی از نهادهای مهم تولید در فرایند توسعه کشورها ایفای نقش می کند. وجود بازاری برای سرمایه که شرکت‌ها بتوانند منابع مالی موردنیاز خود را در آنجا به دست آورند و همچنین افراد و سازمان‌ها بتوانند پول خود را سرمایه‌گذاری کنند، لازم است. دو مفهوم بنیادی در هر سرمایه‌گذاری، بازده و ریسک است. بازده، عایدی سرمایه‌گذاری و ریسک، خطر نبود تحقق بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری است. ازجمله اطلاعاتی که استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود موردتوجه قرار می‌دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت‌ها است. در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تأثیرگذار خواهد بود. به همین منظور نیز تحقیقات مختلفی در خصوص تغییرات بازده سهام شرکت‌ها صورت گرفته و با روش‌های مختلف به بررسی رفتار بازده سهام در برابر اطلاعات مرتبط با شرکت پرداخته‌اند، بنابراین خریداران سهام در بورس اوراق بهادار، ریسک و بازده سرمایه‌گذاری را هم‌زمان موردتوجه قرار می‌دهند. به همین علت شناخت ریسک و عوامل مؤثر بر آن برای سرمایه‌گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد.
هزینه سرمایه یکی از متغیرهای مؤثر در مدل‌های تصمیم‌گیری است و به‌عنوان بازده مورد انتظار سهامداران تعریف می‌شود. به‌عبارت‌دیگر هزینه سرمایه به حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده موردنظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود گفته می‌شود. درواقع اگر نرخ بازده سرمایه‌گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه‌اش بیشتر باشد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. بنابراین درصورتی‌که شرکت‌ها هزینه سرمایه پایین‌تری را تجربه کنند، می‌توانند پروژه‌های سرمایه‌گذاری بیشتری را بپذیرند. بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی‌تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت استفاده کند و به دلیل محدودیت در منابع، واحدهای اقتصادی باید ترکیبی از منابع مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه سرمایه را دربر داشته باشد. به‌منظور حداکثر کردن ارزش واحد اقتصادی لازم است سرمایه‌گذاری‌هایی انجام گیرد که نرخ بازده آن‌ها بیش از نرخ هزینه تأمین مالی آن‌ها باشد.
هزینه سرمایه در تجزیه‌وتحلیل بودجه‌بندی سرمایه‌ای، ارزش فعلی خالص، شاخص سودآوری، نرخ بازده داخلی طرح‌های سرمایه‌گذاری مورداستفاده واقع می‌شود، همچنین آگاهی از هزینه سرمایه شرکت به مدیران مالی برای تعیین ساختار بهینه کمک می‌کند که این ساختار بهینه می‌تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران اثر بگذارد، هزینه سرمایه ضمنی مقیاس کلی ریسک پذیرفته‌شده به دست سرمایه‌گذاران سهامدار است سهامداران مالکان شرکت تلقی می‌شوند و ازاین‌جهت ترجیح می‌دهند در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که بازده بالاتری داشته باشد. به همین دلیل شرکت‌هایی که هزینه سرمایه ضمنی بالاتر و ریسک سیستماتیک بالاتری دارند سرمایه‌گذاران نرخ بازده بالاتری تقاضا می‌کنند. پس می‌توان نتیجه گرفت شرکت‌هایی که هزینه سرمایه ضمنی کمتری دارند بهتر می‌توانند نرخ بازده درخواستی سرمایه‌گذاران را فراهم سازند. بدین‌جهت اندازه‌گیری هزینه سرمایه ضمنی و شناسایی علل تغییر آن موردتوجه زیادی قرارگرفته است. (رساپور،1390)

1-2   بیان مسئله تحقیق
 

هزینه سرمایه ضمنی یکی از مباحث اصلی در ادبیات مالی تصمیم‌گیری و انتخاب راه‌کارهای بهینه در خصوص سرمایه‌گذاری وجوه و ساختار سرمایه به‌منظور افزایش ارزش کلی واحد اقتصادی است در این زمینه موضوع تأمین مالی به‌طور اعم و هزینه سرمایه ضمنی به‌طور اخص در کانون توجه قرار می‌گیرد تأمین مالی در واحدهای اقتصادی به شیوه‌های مختلف و با بهره‌گیری از منابع متعدد صورت می‌گیرد. در خصوص انتخاب بهترین گزینه تأمین مالی عوامل متعددی دخیل هستند که مهم‌ترین آن‌ها هزینه یا مخارج تأمین مالی است که در ادبیات مالی از آن به‌عنوان هزینه سرمایه ضمنی یاد می‌شود. هزینه سرمایه ضمنی به سه دلیل می‌تواند در مدیریت مالی مهم باشد: الف -برای تجزیه‌وتحلیل درستی راجع به تصمیمات مخارج سرمایه‌ای که مهم‌ترین تصمیماتی هستند که توسط شرکت اتخاذ می‌کند، تخمینی از هزینه سرمایه ضمنی لازم است. ب- چندین تصمیم دیگر مانند اجاره سرمایه‌ای، تأمین مالی بلندمدت و سیاست سرمایه در گردش نیاز به برآوردهایی از هزینه سرمایه ضمنی دارد. ج- به‌منظور بیشینه کردن ارزش شرکت، باید هزینه همه داده‌ها کمینه شده و شرکت باید در این. زمینه قادر به اندازه‌گیری هزینه سرمایه ضمنی باشد.
در عمل مشکلات زیادی برای تخمین هزینه تأمین مالی به‌عنوان حداقل نرخ بازده مورد انتظار برای تصمیم‌گیری وجود دارد و با توجه به منابع مختلف برای تأمین مالی، ما با هزینه هر یک از این منابع روبرو هستیم. حال اگر نرخ بازده مورد انتظار پروژه‌ای بالاتر از میانگین موزون هزینه سرمایه آن باشد، دارای توجیه اقتصادی است. باید توجه داشت که هزینه واقعی یک منبع تأمین مالی ممکن است تنها هزینه آشکار نباشد. به‌عنوان نمونه، زمانی که استفاده از یک بدهی ارزان‌تر افزایش‌یافته در مقابل به علت بالا رفتن ریسک شرکت هزینه سهام عادی افزایش‌یافته و افزایش صرف ریسک به‌وسیله سهامداران عادی به‌عنوان هزینه غیر آشکار تأمین مالی از طریق بدهی است. درواقع سرمایه‌گذاران با اطمینان از کسب بازده معقول از انجام سرمایه‌گذاری خود به مشارکت در بورس اوراق بهادار اقدام می‌کنند و ایجاد اطمینان در بین سرمایه‌گذاران درواقع ابزار اصلی فعالیت مستمر بورس است. (خلیلی عراقی و همکاران،1389)
با توجه به اینکه هزینه سرمایه ضمنی، هزینه تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها است شرکت‌ها از طریق بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تأمین می‌کنند و آن‌ها را در دارایی‌ها به کار می‌گیرند. هزینه‌ای که شرکت‌ها بابت تأمین مالی از طریق بدهی بلندمدت و حقوق صاحبان سهام متحمل می‌شوند، هزینه سرمایه گویند. هزینه سرمایه ضمنی یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی است. هزینه سرمایه ضمنی از عوامل متعددی متأثر می‌شود. هزینه سرمایه ضمنی متأثر از عوامل متعددی از قبیل شرایط اقتصادی (رکود و تورم) و شرایط سیاسی می‌باشد. هزینه سرمایه ضمنی هم برای شرکت و هم برای طرح قابل‌محاسبه است. بنابراین هزینه سرمایه ضمنی حداقل نرخ بازدهی است که جریان‌های نقدی آتی طرح با آن تنزیل می‌شوند. درصورتی‌که شرکت طرح‌هایی برای اجرا داشته باشد زمانی این طرح‌ها قابل‌اجرا است که نرخ بازده مورد انتظار هر طرح از هزینه سرمایه آن بیشتر باشد. تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می‌تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تأثیر بگذارد. مدیران به‌عنوان نمایندگان صاحبان سهام باید تلاش نمایند ساختار سرمایه شرکت را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و درنتیجه ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثر گرد د همچنین مدیران شرکت‌ها باید در هنگام سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌ای خاص، از نرخ بازدهی طرح و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران آگاهی داشته باشند. یعنی باید بدانند منابع مالی مورداستفاده آن‌ها با چه هزینه‌ای تأمین می‌شود. یک ترکیب کارا از سرمایه، هزینه سرمایه را کاهش می‌دهد. با توجه به این نکته که پایین آوردن هزینه سرمایه باعث بالا رفتن خالص درآمد اقتصادی می‌شود نهایتاً ارزش شرکت را افزایش می‌دهد. بنابراین مدیر مالی می‌تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم در زمان حال آینده، زمان‌بندی مدت و ریسک سودآوری، خط‌مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تأمین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. (همان مأخذ).
پرسش اصلی تحقیق:
چه رابطه‌ای بین هزینه سرمایه ضمنی و بازده مورد انتظار وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق
 

برقراری تعادل میان ریسک و بازده: ریسک و بازده ازجمله مفاهیم اساسی در ادبیات مالی بوده که در قالب هزینه سرمایه نمایان می‌شود. درصورتی‌که بازده مورد انتظار از هزینه سرمایه کمتر باشد ارزش واحد اقتصادی کاهش خواهد یافت، بنابراین مدیریت برای حفظ ارزش واحد اقتصادی باید تلاش کند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند. در این میان کلید موفقیت کاهش هزینه سرمایه است. ازآنجاکه هزینه سرمایه مبتنی بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران است، با میزان ریسک (تغییرات سود) پذیرفته‌شده توسط آنان مرتبط است. شرکت‌ها در تلاش‌اند تا از طریق تهیه اطلاعات باکیفیت توان پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی را افزایش و ریسک اطلاعاتی را کاهش دهند. این پژوهش با بهره گرفتن از فرمول مطروحه و قابلیت کم نمودن درصد خطای پیش‌بینی این امکان را ایجاد می‌کند تا بتوان ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را تا حد امکان کاهش داد (عثمانی،1381).
 

اهمیت تغییرات در میزان سود و قیمت سهام: تغییرات در سود و قیمت سهام عناصری تأثیرگذار در ارزیابی وضعیت شرکت‌ها و مدیران و به‌تبع آن بر تصمیمات سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه می‌باشد. همچنین موضوعات مربوط به هزینه سرمایه و نیز ساختار سرمایه و بازده در این تحقیق مورد سؤال می‌باشد. عناصر و