فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده1
فصل اول کلیات پژوهش
1-1- مقدمه.3
1-2- بیان مسأله‌ پژوهش.4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش5
1-4- هدف پژوهش6
1-5- سؤال­ پژوهش7
1-6- فرضیه ­های پژوهش7
1-6-1- فرضیه اصلی 7
1-6-2- فرضیه ­های فرعی.7
1-7- روش اجرای پژوهش.7
1-7-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ ها.7
1-7-2- جامعه‌ آماری و نمونه پژوهش.8
1-7-3- روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها.8
1-8- متغیرهای پژوهش9
1-8-1- متغیرهای مستقل.9
1-8-1-1- تجدید ارائه صورت‌های مالی.9
1-8-1-2- شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی.9
1-8-2- متغیر وابسته.9
1-8-3- متغیرهای کنترلی.10
1-8-3-1- اظهار نظر حسابرس10
1-8-3-2- اندازه شرکت10
1-8-3-3- رشد واحد مورد رسیدگی.10
1-8-3-4- اهرم مالی11
1-8-3-5- نرخ بازده دارایی‌ها.11
1-8-3-6- حاکمیت شرکتی.11
1-9- ساختار پژوهش.12

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه.14
2-2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش14
2-2-1- مبانی نظری 14
2-2-1-1- تجدید ارائه صورت‌های مالی.14
2-2-1-1- حسابرس مستقل17
2-2-1-2- تغییر حسابرس.19
2-2-1-2-1- دلایل تغییر حسابرس.23
2-2-2- رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس.33
2-2-3- پیشینه پژوهش35
2-2-3-1- پیشینه­ی پژوهش­های داخلی35
2-2-3-2- پیشینه­ی پژوهش­های خارجی40
2-4- خلاصه فصل.45
فصل سوم روش پژوهش
3-1- مقدمه.48
3-2- روش تحقیق48
3-3- سؤال تحقیق48
3-4-فرضیه تحقیق49
3-5- متغیرهای تحقیق و شاخص اندازه ­گیری آن­ها49
3-6- جامعه آماری و نمونه پژوهش.52
3-7- قلمرو تحقیق54
3-7-1- قلمرو موضوعی54
3-7-2- قلمرو مکانی54
3-7-3- قلمرو زمانی تحقیق.54
3-8- روش جمع‌آوری داده‌ها54 3-8- تشریح مدل‌های مورد استفاده در آزمون فرضیه‌ها55
3-9- آزمون‌های آماری مورد استفاده و روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها.56
3-9-1- آمار توصیفی.56
3-9-2- آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها56
3-9-3- آزمون ایستایی (مانایی) 57
3-9-4- رگرسیون.57
3-9-5- تجزیه و تحلیل داده­ ها.58
3-10- خلاصه فصل.61
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه.63
4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش63
4-3- آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها.64
4-4- پایایی (ایستایی) متغیرهای پژوهش.65
4-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های پژوهش65
4-5-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ اول.65
4-5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ دوم. 67
4-6- خلاصه فصل.69
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه.72
5-2- خلاصه و نتیجه‌گیری.72
5-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مرتبط با فرضیه‌ اصلی پژوهش73
5-2-1-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ فرعی اول مرتبط با فرضیه‌ اصلی پژوهش.73
5-2-1-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ فرعی دوم مرتبط با فرضیه‌ اصلی پژوهش 74
5-2-2- بررسی نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی.75
5-2-3 نتیجه‏گیری کلی پژوهش77
5-3- پیشنهادهای پژوهش78
5-3-1- پیشنهاد حاصل از یافته‌‌های پژوهش78
5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی78
5-4- محدودیت‌های پژوهش.79
5-5- خلاصه فصل.79
منابع و مآخذ80
الف) منابع فارسی80
ب) منابع غیر فارسی85



فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 3-1: نام شرکت­های نمونه پژوهش53
جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش63
جدول 4-2: نتایج حاصل از آزمون کلموگروف- اسمیرنف64
جدول 4-3: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش.65
جدول4-4: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه­ اول66
جدول4-5: نتایج برآورد مدل فرضیه اول66
جدول 4-6: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه­ اول.68
جدول4-7: نتایج برآورد مدل فرضیه دوم69
جدول 5-1: نتایج حاصل از بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس.74
جدول 5-2: نتایج حاصل از بررسی رابطه بین شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس75
جدول 5-3: نتایج حاصل از متغییرهای کنترلی75

تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس :مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
امیر رضا فرامرزی
چکیده
هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر تغییر حسابرس در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نوع کاربردی است. گردآوری داده­ ها با بهره گرفتن از اطلاعات گزارش شده در صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شده است. در راستای تحقق اهداف تحقیق، یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 83 شرکت طی بازه­ی زمانی ده ساله 1392 – 1383 می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از نرم­افزار Eviews استفاده شده است. برای سنجش فرضیه ­ها آزمون‌های قابلیت ادغام و هاسمن و الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. در تحقیق حاضر، تجدید ارائه صورت‌های مالی و شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی به عنوان متغیر مستقل و تغییر حسابرس به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می­شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها نشان می‌دهد که تجدید ارائه صورت‌های مالی تأثیری بر تغییر حسابرس ندارد اما بین شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
واژه­های کلیدی: تجدید ارائه صورت‌های مالی، شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس

فصل اول
کلیات پژوهش











1-1 مقدمه
تصمیم ­گیری­های اقتصادی نیازمند اطلاعاتی است که بتوان با کمک آن­ها منابع موجود و در دسترس را به گونه‌ای مطلوب تخصیص داد. یکی از مهم­ترین عوامل در تصمیم ­گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به ­درستی فراهم و پردازش نشود، تأثیرات منفی برای فرد تصمیم‌گیرنده در پی خواهد داشت (وطن­پرست و قائمی، 1386). بنابراین، اطلاعات شفاف را می‌توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هر قدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم ­گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می­شود و امکان رشد فساد کاهش می­یابد (نوبخت، 1385).
طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورت‌‌های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده‌ از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، “مربوط ‌بودن” و “قابل اتکاء بودن” و خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات، “قابل‌ مقایسه ‌بودن” و “قابل ‌فهم ‌بودن” است. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات باشد، مفید نبوده و یا دارای فایده محدودی است. از آنجا که خصوصیات کیفی قابل ‌مقایسه ‌بودن و قابل ‌فهم ‌بودن، بر مفید بودن اطلاعات می‌افزاید، وجود ثبات رویه حسابداری در روش‌های حسابداری بکارگرفته شده و افشاء مناسب اطلاعات الزامی است (کمیته تدوین حسابداری، 1388). لذا در صورت وجود اشتباه یا تغییر رویه در صورت‌های مالی دوره جاری نسبت به دوره یا دوره‌های مالی قبل، تجدید ارائه صورت‌های مالی ابزاری متداول جهت ایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات خواهد بود (بولو و همکاران، 1391). تجدید ارائه صورت‌های مالی را می‌توان یک رویداد با اهمیت دانست که نشان‌دهنده کیفیت پایین گزارشگری مالی قبلی است و از طرفی نشانه‌ای بر مدیریت غلط از طریق حاکمیت شرکتی ضعیف است (دفتر حسابداری عمومی[1]، 2002). تجدید ارائه صورت‌های مالی از دیدگاه سرمایه‌گذاران نه تنها بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته است، بلکه نوعی پیش‌بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می‌شود و موجب سلب اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کیفیت سودهای گزارش‌شده می‌شود (بزرگ اصل، 1387: ب). شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده در پاسخ به فشارهای وارده از جانب بازارهای سرمایه‌ای پس از اعلام عمومی تجدید ارائه صورت‌های مالی به سرمایه‌گذاران، اقدام به تغییر حسابرسان خود می‌کنند تا از این طریق کیفیت حسابرسی را افزایش داده و سرمایه شهرت از دست رفته خود را احیا نمایند (ماند و سون[2]، 2013).
1-2- بیان مسأله‌ پژوهش
تجدید ارائه صورت‌های مالی تردیدهایی را درباره درستکاری مدیریت، کفایت کنترل‌های داخلی شرکت، اثربخشی کمیته حسابرسی، اثربخشی استقلال حسابرس و نیز کیفیت حسابرسی مطرح می کند (گلسون[3]، 2008). برکناری حسابرس مستقل پس از گزارش تجدید ارائه صورت‌های مالی اقدام ملموسی است که شرکت‌ها برای بازگرداندن اعتماد بازار سرمایه و بهبود نظارت حسابرسی بر فرآیند گزارشگری مالی می‌توانند انجام دهند (لویی و همکاران[4]، 2009). از حسابرسان مستقل نیز

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                         
صفحه
      چکیده         
6
فصل اول – کلیات تحقیق
 
         بیان مساله        
7
       سوالات تحقیق.
8
      فرضیه های تحقیق .
10
       قلمرو تحقیق.
11
        تعریف واژگان کلیدی
11
فصل دوم-مروری بر تحقیقات انجام شده
 
ساختار سرمایه
13
نظریه های ساختار سرمایه.
18
نظریه ی مودیگلیانی و میلر
23
نظریه موازنه ی ایستا.
25
نظریه ی سلسله مراتبی
26
نظریه نمایندگی 
28
مشکلات نمایندگی .
32
انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران
34
کاربردهای نظریه نمایندگی 
35
عملکرد شرکت
40
معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها 
40
عوامل موثر بر رابطه بین عملکرد و ساختار سرمایه  .
47
پیشینه مطالعاتی – تجربی مربوط
49
مطالعات خارجی
50
مطالعات داخلی
56
روش تحقیق.
64
قلمرو تحقیق
64
عنوان
صفحه
جامعه آماری
64
نمونه آماری.
64
روش جمع آوری اطلاعات.
66
روش تجزیه و تحلیل داده ها
66
فصل چهارم-نتایج
 
آماره های توصیفی تحقیق.
69
آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته.
70
مدل نسبت بدهی برای کل نمونه ی آماری
73
اعتبار مدل.
74
آزمون دوربین واتسون
74
هم حرکتی میان متغیرهای مستقل مدل
75
خلاصه و نتیجه گیری
77
فصل پنجم-بحث و نتیجه گیری
 
مروری بر فصل های گذشته
78
نتیجه آزمون فرضیه ها.
81
تفسیر نتایج حاصل از تحقیق
82
محدودیت های تحقیق.
82
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.
82
منابع و مآخذ.
83
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             عنوان                                                                                         
صفحه
     الگوی اساسی نمایندگی       
30
     تحقیقات کاربردی خارجی           
61
     تحقیقات کاربردی داخلی           
62
     تعداد شرکتها.
65
           آماره های توصیفی.
69
      آزمون فرضیه ها
73
     آزمون دوربین واتسون .
76
     همبستگی متغیرها
76
     نتیجه آزمون فرضیه ها .
81

 
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                         صفحه                     

 

انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران 34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نقشه‌ها و نمودارها
عنوان                                                                                         صفحه                     
 
  –  هزینه سرمایه. 21
  –  تاثیر روش های مختلف تامین مالی بر هزینه شرکت . 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
        تحقیق حاضر به دنبال تدوین یک الگو برای اندازه گیری تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هدف اصلی تحقیق مبتنی بر بیان این موضوع است که نوع و ترکیب بدهی یک واحد تجاری تحت تاثیر چه عواملی است.
بدین منظور از اطلاعات صورتهای مالی شرکت های حاضر در جامعه که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1385 که سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال باشد و تغییر سال مالی نداده باشند و از بورس حذف نشده باشند و از شرکتهای واسطه گری مالی(شرکت های سرمایه گذاری و موسسات مالی و.) نباشند و در دوره   ی مورد مطالعه که سالهای 1385 تا 1389 می باشد معامله گردیده اند ، استفاده گردیده است.
از جامعه نمونه ای به حجم 103 شرکت از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و متغیرهای مستقل و وابسته در نمونه های انتخابی مشاهده و دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج آزمون فرضیه، نشان داد که نسبت سود خالص به جمع دارایی ها که شاخص سودآوری و عملکرد مدیر می باشد و هم چنین وجود سهامدار عمده دولتی و شبه دولتی درترکیب سهامداران شرکت با نسبت بدهی رابطه دارند. اما نسبت جریان نقدی عملیاتی ، اندازه شرکت و رشد فروش رابطه ای با نسبت بدهی ندارند. مدل تحقیق نشان می دهد هرگاه نسبت سود به جمع دارایی ها افزایش یابد ، نسبت بدهی کاهش می یابد. هم چنین هرگاه در ترکیب سهامداران شرکت ، سهامدار عمده دولتی افزایش یابد ، نسبت بدهی نیز افزایش می یابد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اندازه شرکت رابطه ای با نسبت بدهی ندارد. این موضوع به دلیل آن است که احتمالاً در نمونه تحقیق شرکتها هم اندازه بوده و تعداد شرکتهای بزرگ کم می باشد. جریان نقدی عملیاتی و رشد فروش نیز تاثیری بر نسبت بدهی ندارند. پیشنهاد این پژوهش آن است که برای بهبود نسبت بدهی ، ابتدا باید عملکرد و سودآوری شرکت بهبود یابد.
 
وا‍ژه های کلیدی این تحقیق:
ساختار سرمایه،عملکرد و سودآوری شرکت،نسبت بدهی به جمع دارایی ها
 
 
 
 
 
 
فـصـل اول
 
کــلیـات تحـقیـق
 
 
 
 
1 –1- مقدمه
در این پژوهش به بررسی عوامل تعیین کننده بر تامین مالی  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته می شود. برای این منظور برای تعیین یک ساختار بهینه سرمایه، از متغیر  نسبت بدهی به جمع دارایی ها، به عنوان متغیر وابسته  درصد سهام متعلق به سهامدار عمده با مالکیت دولتی، رشد فروش و نسبت سودخالص به جمع دارایی ها ، اندازه شرکت و نسبت جریان نقدی عملیاتی  به عنوان متغیرهای  مستقل در این پژوهش استفاده می شود.
در این فصـل کلیات پژوهش بیان می شود. در ابتدا بـیـان مسـاله و اهـمیت مـوضـوع ارائه شده، سپـس فرضـیه ها، اهـداف و علـت انتخـاب مـوضوع تحـقیق ارائه می شود. همچنین متغیرها، محدودیت ها و تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق به صورت مختصر ارائه خواهد شد.
1 -2 – بیان مسأله تحقیق
محیطی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه ساختار بهینه سرمایه می تواند، توان رقابتی شرکت را در بازار افزایش دهد. هم چنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریان نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز شرکت به استقراض کاهش یافته و از این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می یابد. بنابراین تعیین میزان مناسب بدهی در  ساختار سرمایه می تواند به این مهم کمک نماید.
   از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروزه درجه بندی شرکت ها از  لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی مربوط می شود. ساختار سرمایه هر شرکت،هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، تعیین عوامل موثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد.از سوی دیگر نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین می کند و شرکتها به رقابت  می پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند و جایگاه  خود را در بازار تحکیم بخشند و رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند(اسمیت و دیگران ، 2008).
 
 
1-3- سوالات تحقیق
 این تحقیق در پی یافتن جوابهای مناسب برای سوالات زیر است:
1-  تا چه اندازه سودآوری شرکت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
2-  تا چه اندازه نوع مالکیت (سهامدار دولتی) بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
3-  تا چه اندازه رشد فروش شرکت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
4-  تا چه میزان اندازه و بزرگی شرکت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
5- تا چه میزان جریان نقدی عملیاتی شرکت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
 
1 – 4- ضرورت تحقیق

 

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4 اهداف تحقیق 8
1-5 سؤالات تحقیق 9
1-6 فرضیه‌های تحقیق 9
1-7 روش پژوهش 9
1-8 قلمرو پژوهش 10
1-8-1 قلمرو موضوعی 10
1-8-2 قلمرو مکانی 10
1-8-3 قلمرو زمانی 11
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 11
1-10ساختار تحقیق 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 15
2-2 هزینه نمایندگی 16
2-3 تعریف و مفهوم حاکمیت شرکتی 17
2-3-1 ساختار مالکیت. 19
2-3-2 مالکیت نهادی 19
2-3-3 مالکیت مدیریتی 20
2-3-4 تمرکز مالکیت. 21
2-4 وجه نقد  23
2-5 پیشینه تحقیق 26
2-5-1 تحقیقات خارجی 26
2-5-2 تحقیقات داخلی 31
2-6 جمع‌بندی ادبیات تحقیق 49
2-7 مدل مفهومی تحقیق 53
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 55
3-2 روش کلی تحقیق 55
3-3 جامعه آماری 56
3-4 حجم نمونه و کفایت آن 56
3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 57
3-5 روش گردآوری داده‌ها 57
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 58
3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 58
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 58
3-8-1 مدل تحقیق 61
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 61
3-8-1-2 تعریف متغیرها 62
3–8–1–3 نحوه اندازه­گیری متغیرها 62
3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 63
3-8-1-5 رابطه بین متغیرها 64
3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 64
3-8-2 نرم‌افزارها 65
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه ‏ 67
4-2 توصیف جامعه آماری 67
4-3 توصیف نمونه آماری 69
4-4 توصیف یافته‌ها 70
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 72
4-6 تحلیل رابطه بین نگهداشت وجه نقد و حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی 83
4-7 جمع‌بندی 93
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 100
5-2 خلاصه یافته‌ها 100
5-3 نتیجه‌گیری 106
5-4 پیشنهادهای کاربردی 110
5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 111
5-6 محدودیت‌های تحقیق 112
منابع و مأخذ:
منابع فارسی 114
منابع لاتین 118
منابع اینترنتی 119
پیوست­ها:
پیوست الف:  خروجی‌های نرم‌افزار  Eviews. 121
 
جدول(2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 49
جدول (4-1):  توزیع جامعه آماری 68
جدول (4-2):  توزیع نمونه آماری 69
جدول (4-3):توصیف یافته‌های تحقیق 70
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 72
جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برابرای متغیر وابسته. 73
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی 74
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل 75
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی 75
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی 76
جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 79
جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 80
جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 81
جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق 82
جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه وجه نقد و حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی 85
جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 91
جدول (4-16): تحلیل واریانس 93
جدول (4-17): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 98
جدول( 5-1): خلاصه نتایج پژوهش 109
 
 
 
نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق 61
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 77
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه ‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. در این راستا از ترکیب اعضای هیئت‌مدیره، سهامداران نهادی، کنترل دولت و سهام شناور آزاد به‌عنوان سنجه‌های متغیرهای حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و از اندازه شرکت، نوسان بازده، قیمت سهم، گردش سهام و حجم معاملات به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده شده است.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 160 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 113 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌ شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از رابطه مستقیم بین مالکیت نهادی و مالکیت و نفوذ دولت با نگهداشت وجه نقد  بود. بر مبنای این نتایج مشخص‌شده است که با افزایش مالکیت نهادی و مالکیت و نفوذ دولت ، نگهداشت وجه نقد  نیز افزایش‌یافته است.
واژه‌های کلیدی: اعضای هیئت‌مدیره، سهامداران نهادی، کنترل دولت ، سهام شناور آزاد،اندازه شرکت، نوسان بازده، نگهداشت وجه نقد 
 
 

 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

 

 

 
 

 
 

 

 

1-1   مقدمه
 

مشکلات نمایندگی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نگهداری وجه نقد شرکت‌هاست . هزینه‌های نمایندگی می‌توانند در توجیه رفتار نگهداری وجه نقد توسط مدیریت به کار روند . در مورد اندازه شرکت می‌توان گفت هرچه شرکت بزرگ‌تر باشد مدیریت اختیار بیش‌تری خواهد داشت . لذا احتمال نگهداری وجه نقد مازاد افزایش می‌یابد . از سوی دیگر شرکت‌های با بدهی پایین‌تر نیز انتظار می‌رود وجه نقد بیش‌تری نگهداری شود ، زیرا بدهی پایین سبب می‌شود که کمتر تحت نظارت بازارهای سرمایه قرار گیرند و اختیار مدیریت بیش‌تر شود انتظار می‌رود شرکت‌های که فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارزشمند دارند و هزینه تأمین مالی خارجی آن‌ها بالاست ، دارایی­های نقدی بیشتری نگهداری کنند زیرا در صورت کمبود وجه نقد ، شرکت پروژه‌های با ارزش بیش‌تری را از دست خواهد داد (دیتمار و دیگران ،2003)
همان‌طور که می‌دانید یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم‌گیری است. استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش‌شده در صورت‌های مالی به ارزیابی سودآوری و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شرکت پرداخته و سپس با برقرار کردن ارتباط منطقی بین سودآوری و جریان‌های نقدی آتی، ارزش شرکت را ارزیابی و بر اساس این پیش‌بینی‌ها تصمیم می‌گیرند.
بنابراین ارائه صحیح اطلاعات، بدون تحریف و دست‌کاری توسط مدیر و تصمیم‌گیری بر اساس آن برای تعیین میزان وجه نقد موردنیاز شرکت امری بدیهی و ضروری خواهد بود. در پژوهش حاضر نیز به بررسی ارتباط بین این هزینه نمایندگی، نگهداشت وجه نقد  و حاکمیت شرکتی خواهیم پرداخت.

 

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق
 

 اگرچه وجه نقد نگهداری شده در تاریخ ترازنامه ، دارایی مهمی برای شرکت به‌حساب می‌آید، لیکن نگهداری این دارایی بیش‌ازاندازه لازم ، می‌تواند نشانه‌ای از عدم کارایی در تخصیص منابع باشد و هزینه‌های زیادی را بر شرکت تحمیل نماید(الیوت[1] ، 2010). مکانیسم‌های کارآمد حاکمیت شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور، حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاکمیت مناسب شرکتی این اطمینان را پدید می‌آورد که بنگاه‌ها سرمایه خود را به‌طور مؤثر بکار گرفته‌اند. به‌علاوه این اطمینان را پدید می‌آورد که شرکت‌ها منافع دامنه وسیعی از گروه‌های ذینفع و همچنین جامعه‌ای را که شرکت در آن به فعالیت مشغول است، در نظر گرفته‌اند و هیئت‌مدیره در برابر سهامداران و شرکت پاسخگوست. زمانی که ساختار حاکمیت شرکتی از اصول ضعیفی برخوردار باشد تضاد سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک نیز افزایش می‌یابد. مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی در ابتدا به‌منظور استفاده از آن در شرکت‌های خاص صورت می‌گرفت اما این موضوع گسترش‌یافته در بسیاری از کشورها به‌صورت قانون تدوین شد. بررسی وقایع مربوط به ورشکستگی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، اکس وکس و بحران مالی 1997  آسیا که موجب زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان شد نشان داد منشأ اصلی این وقایع، سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی، دست‌کاری سود و گزارش سودهای واهی و بی‌کیفیت بود. تأمین مالی بانکی در مقایسه با بدهی عمومی، در کاهش مسائل مربوط به مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی مؤثرتر است و بانک‌ها در نظارت بر شرکت‌ها برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات بهتر عمل می‌نمایند. بنابراین بانک‌ها می‌توانند در نقش تصفیه گر در کسب اطلاعات خاص ظاهر شوند که در مقایسه با سایر وام‌دهنده‌ها، آن‌ها را قادر می‌سازد به‌طور مؤثرتر بر وام‌گیرنده نظارت نمایند(رسائیان و همکاران،1389) . چگونگی به کار گرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همان‌طور که ذخایر وجه نقد افزایش می‌یابد، مدیران تصمیم می‌گیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به‌کاررفته شود و یا همچنان نگهداری شود؟ این‌که مدیران منفعت‌طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب می‌کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف‌پذیری که با نگهداشت ذخایر وجه نقد به دست می‌آید، مقایسه کنند.  بعلاوه ، مدیران منفعت‌طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگهداشت وجه نقد زیاد را اندازه‌گیری کنند.
کنترل مناسب شرکت با بهره گرفتن از ابزارهای حاکمیت شرکتی ، تعیین سطح مناسبی از نگهداشت وجه نقد  ، بررسی تضاد منافع موجود بین مدیر و سهامدار و تأثیر آن بر رابطه مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد  ، محقق بر آن است تا تحقیق فوق را برای روشن شدن رابطه بالا انجام دهد.  
جنبه‌های مجهول تحقیق :اگرچه سازمان‌های مدرن کنونی به جدایی مالکیت از مدیریت تأکیددارند، ولی در عمل منافع کسانی که روی عملکرد شرکت کنترل مؤثر دارند با منافع تأمین‌کنندگان مالی خارج از شرکت متفاوت می‌باشد. به این مشکلات هزینه نمایندگی می­گویند(عبدالشهید[2]، 2003). هنگامی‌که کنترل شرکت از مالکیت آن جدا باشد، امکان دارد مدیران شرکت‌ها همیشه به نفع سهامداران عمل نکنند. هربرت (1959)  بیان می­ کند که مدیران بیشتر تمایل به “رضایتمند بودن” دارند تا “حداکثر کردن”. آن‌ها تمایل دارند که شرکت آن‌ها به سطح قابل‌قبولی از رشد و امنیت برسد زیرا آن‌ها بیشتر نگران تداوم بقای خودشان هستند تا حداکثر کردن ارزش شرکت برای سهامدارانش. ولی سهامداران با انتظار این‌که مدیران برای حداکثر کردن منافع آن‌ها تلاش می‌کنند، اختیار تصمیم‌گیری را به مدیران واگذار می‌کنند(بنازی[3]، 2007). هیئت‌مدیره شرکت­ها نقش مهمی در نظارت و اداره‌ی سیاست‌های شرکت دارد مدیران غیرموظف به علت گستره دانش و تجربه که درنتیجه‌ی مستقل بودن آن‌ها از شرکت موردنظر می‌باشد جهت اداره‌ی شرکت‌ها مناسب‌تر می­باشند. فاما[4](1980) بیان می­ کند که ارزشمندی هیئت‌مدیره در اثر ترکیب مدیران غیرموظف در هیئت‌مدیره و تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره ممکن است افزایش پیدا کند. طبق نظریه موازنه  ، شرکت‌ها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری یک موازنه(تعادل) میان منافع و هزینه‌های نگهداری وجه نقد تعیین می‌کنند. در حقیقت ، شرکت‌ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین میزان اهمیت هزینه‌های نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می‌کنند. نکته مهم این نظریه، این است که سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت‌ها وجود دارد که در آن مدیریت با رویکردی فعالانه، بر اساس تحلیل هزینه –منفعت نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم‌گیری می‌کند(مارچیکا و مورا ،2007). جنبه مجهول تحقیق با توجه به مطالب بیان‌شده بالا ، تعیین رابطه حاکمیت شرکتی بر وجه نقد با تأکید بر هزینه نمایندگی می‌باشد.
فاما و جنسن افزایش درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره را موجب افزایش اثربخشی تفکیک وظایف تصمیم‌گیری و کنترل بیان نمودند. اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره تصمیمات مدیران را نظارت و کنترل نموده در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی می‌گردند .
نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می‌کاهد و به‌عنوان ذخیره‌ای امن برای مواجهه با زیان‌های غیرمنتظره به شمار می‌رود و همچنین پیگیری سیاست‌های سرمایه‌گذاری بهینه را درزمانی که شرکت با محدودیت‌های مالی مواجه است، ممکن می‌سازد و نهایتاً به کم کردن هزینه‌های جمع‌آوری منابع مالی یا نقد کردن دارایی‌های موجود کمک می‌کند بر اساس این نظریه، مدیریت برای حداکثر سازی ثروت سهامداران، باید مانده وجه نقد شرکت را به نحوی تنظیم نماید که منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد با هزینه‌های نهایی آن برابر شود. (جانی و همکاران ،2004) با توجه به مطالب بیان‌شده در بالا محقق به دنبال راه‌حلی برای تعیین تأثیر هزینه نمایندگی بر حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد آن شرکت‌ها می‌باشد.
در این تحقیق در پی پاسخ به سؤال زیر هستیم:
بین حاکمیت شرکتی  بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد  چه رابطه‌ای وجود دارد؟

 

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق
 

جنبه‌های برطرف‌کننده مشکل: هزینه‌های مواجه‌شدن با کمبود وجه نقد در شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر، به‌واسطه هزینه‌های فرصتی که از رها نمودن طرح‌های سرمایه‌گذاری با ارزش ناشی می‌شود، بیشتر است. با توجه به اهمیت نگهداشت وجه نقد  شرکت‌ها و تأثیر آن بر رشد و سرمایه‌گذاری آن ، هزینه‌های مواجه‌شدن با کمبود وجه نقد در شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر، به‌واسطه هزینه‌های فرصتی که از رها نمودن طرح‌های سرمایه‌گذاری با ارزش ناشی می‌شود، بیشتر است. با توجه به اهمیت وجه نقد شرکت‌ها و تأثیر آن بر رشد و سرمایه‌گذاری آن ، روزف[5] (1982) بیان می­ کند که سیاست تقسیم سود مکانیزمی جهت کاهش هزینه‌های نمایندگی می­باشد. در غیاب سایر مقررات مناسب کنترلی، سهامداران نیازمند اجرای تئوری نظارت نمایندگی بر سیاست تقسیم سود خواهند بود.

 

 
 
فهرست مطالب
 
چکیده . . 1
فصل اول: کلیات تحقیق. 2
1-1)مقدمه 3
1-2)بیان موضوع تحقیق. 4
1-3)بیان مسئله 4
1-4)ضرورت انجام تحقیق. 6
1-4-1) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود. 6
1-4-2) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی 6
1-4-3) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ روش و فرآیند تحقیقی جدید. 6
1-5)اهداف  تحقیق. 7
1-6)سوالات  تحقیق. 7
1-7) فرضیات تحقیق. 7
1-8)روش کلی تحقیق. 7
1-8-1) برمبنای هدف 7
1-8-2) برمبنای استنتاج 8
1-8-3) برمبنای طرح تحقیق 8
1-9)قلمرو تحقیق. 8
1-9-1)قلمرو موضوعی تحقیق. 8
1-9-2)قلمرو زمانی تحقیق. 8
1-9-3)قلمرو مکانی تحقیق. 8
1-10)تعریف عملیاتی واژهها 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 10
2-1) مقدمه 11
2-2) مفاهیم مدیریت موجودی کالا 12
2-3)اهمیت موجوی کالا و مدیریت آن در واحدهای انتفاعی. 13
2-4)تصمیم گیری اساسی درباره موجودیها 14
2-5)هزینه های مرتبط با موجودی ها 15
2-5-1) مخارج تحصیل و تخفیفات خرید. 15
2-5-2) هزینه سفارش. 16
2-5-3) هزینه نگهداری 16
2-5-4) هزینه تامین مالی 17
2-6) مدل EOQ – اقتصادی ترین مقدار سفارش. 18
2-6-1)حد تجدید سفارش. 20
2-6-2) پرهیز از فقدان موجودی مبتنی بر مدل EOQ 22
2-7)مزایای سرمایه گذاری در موجودیها 23
2-8) مخاطرات سرمایه گذاری در موجودیها 24
2-9) مدیریت موجودی به موقع 24
2-10) نقش مدیریت موجودی کالا در عملکرد واحدهای انتفاعی. 25
2-11) واکنش بازار به اطلاعات منتشر شده 26
2-12) دلایل واکنش های متفاوت بازار 27
2-13)پیشینه تحقیق انجام شده در خصوص تغییرات موجودی کالا 34
2-13-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 34
2-13-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 37
2-14)پیشینه تحقیق انجام شده در خصوص عوامل موثر بر بازده سهام 39
2-14-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 39
2-14-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 40
2-15) تشریح مقاله مپنا . 43
فصل سوم: روش تحقیق. 45
3-1) مقدمه 46
3-2) روش کلی تحقیق. 46
      3-2-1-) بر مبنای هدف 46
      3-2-2-) بر مبنای استنتناج 46
      3-2-3-) بر مبنای تحقیق. 47
3-3) تعریف جامعه آماری. 47
3-4) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن 48
3-5) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن 49
3-6) روش های گردآوری داده ها وکاربرد آن ها 49
3-6-1) روش کتابخانه اى 49
3-6-2) روش مراجعه به اسناد و مدارک 50
3-7) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن 50
3-7-1) فیش. 50
3-7-2) بانک های اطلاعاتی بورس. 50
3-7-3) کاوش اینترنتی 50
3-8) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق. 50
3-9) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات. 51
3-9-1) روش های آماری و کاربرد آنها 51
3-9-2) مدل تحقیق و مولفه های آن. 54
3-10) روش های رایانه ای(نرم افزارها) 58
فصل چهارم: یافته های تحقیق. 59
4-1) مقدمه 60
4-2)توصیف نمونه آماری. 60
4-3) تحلیل پیش فرض های رگرسیون 62
4-3-1) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته 62
4-3-2) به سمت یک میل کردن ضریب تعیین 64
4-3-3) استقلال خطی X ها یا متغیرهای مستقل(ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق) 65
4-3-4) عدم خود همبستگی باقیمانده ها 65
4-3-5) نرمال بودن باقیمانده ها 66
4-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 67
4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 70
4-6) جمع بندی. 73
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادها 74
5-1) مقدمه 75
5-2) خلاصه ای از یافته های تحقیق. 75
5-3) نتیجه گیری. 77
5-4) پیشنهادها 78
5-5) محدودیتهای تحقیق. 80
منابع و ماخذ فارسی. 81
منابع و ماخذ انگلیسی. 83
ضمائم و پیوستها: خروجی تحلیل آماری. 85
 
 
 
 
 
چکیده
هدف اساسی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در آن واکنش بازار سرمایه به ساختار مدیریت مالی شر کتها بررسی می شود. روش تحقیق بلحاظ اجرا وگردآوری اطلاعات، توصیفی­­_تحلیلی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی ومشاهدات است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد. در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 12 گروه صنعتی از شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر، موجودی کالا، بعنوان یکی از عوامل مهم موردنظر می باشد؛ در انتخاب صنایع برای نمونه آماری سعی شده است که ترکیبی از صنایعی که مدیریت موجودی کالا در آنها از اهمیت بالایی برخوردار است؛  انتخاب شود تا تاثیرات تاثیرات این راهبردها به صورت روشن تری، تبیین شود. نمونه آماری تحقیق 84 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله (1388 تا 1392) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل های رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. مدل تحقیق حاضر از تحقیق استینکر و هوبر(2014) اقتباس شده است که در آن، بازده بلندمدت سهام، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشد که بین رشد غیرعادی سالانه موجودی کالا و رشد غیرعادی فصلی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام، ارتباط مستقیم و معنادار وجود داشته است. این یافته نشان میدهد که بازار سرمایه به تغییرات موجودی کالا در مقاطع مختلف زمانی، واکنش نشان داده است. با توجه به نتایج فوق، می توان ادعای مطرح شده در فرضیه اصلی تحقیق را پذیرفت.
کلمات کلیدی:
رشد غیرعادی سالانه موجودی کالا، رشد غیرعادی فصلی موجودی کالا، بازده بلندمدت سهام
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
فصل اول: کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-1)    مقدمه
 

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق، رشد غیرعادی موجودی کالا در دو مقطع فصلی و سالانه، موردنظر می باشد. با توجه به شواهد نظری و تجربی موجود، این تحقیق از چند جنبه دارای نوآوری است. 1)محاسبه و برآورد تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع زمانی سالانه و فصلی به صورت جداگانه که قبلا در ایران، تنها بر اساس نسبت موجودی کالا به کل داراییها اکتفا شده است. 2) بررسی واکنش بازار سرمایه به تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا که در داخل کشور موضوع جدیدی است. 3)  تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام شرکتها انجام شده است. اما پیامدهای تغییرات غیرعادی موجودی کالا، در این حوزه موردنظر قرار نگرفته است. در این رابطه، جبارزاده و همکاران (1389)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند و عوامل خطای پیش بینی سود هرسهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق
 
صاحبان سهام را موردنظر قرار دادند. مهرانی و همکاران (1388)، نیز، وجود بازده غیر عادی در عرضه های عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی بررسی کردند و به تعیین عوامل موثر بر آن پرداختند. این در حالی است که تغییرات موجودی کالا می تواند عاملی برای واکنش بازار سرمایه باشد که قبلا در داخل کشور به آن توجه نشده است. 4) بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقات اندکی در خصوص مدیریت موجودی کالا و نقش آن در محیط گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه به آن انجام شده است. تحقیق حاضر سعی در پر نمودن این خلاء تحقیقاتی است. در این حوزه، نمازی و همکاران(1390) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت پرداختند. با اینحال، نقش تغییرات دوره ای و مقطعی موجودی کالا در واکنش بازار سرمایه، در داخل کشور سنجیده نشده است.
در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند.

 

1-2)    بیان موضوع تحقیق
 

سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی همواره تلاش می نمایند تا از طریق تجزیه و تحلیل صورت های مالی بتوانند عملکرد آتی و روند قیمت سهام را در آینده پیش بینی نمایند تا از این طریق بتوانند بازده مناسبی را کسب نمایند. یکی از مهمترین اقلام دارایی ها در ترازنامه شرکت های تولیدی و بازرگانی موجودی کالا می باشد که تحلیل آن از اهمیت بالایی برخورداراست، همواره موجودی های کالا قسمت اعظمی ازسرمایه گذاریها ومصارف منابع شرکتها راتشکیل داده و از نظر مبلغ بسیار با اهمیت بوده و درنتیجه، برفعالیتهای سودآوری شرکتها نیز به میزان قابل توجهی تأثیرگذار است(چن و همکاران، 2005). به طور کلی، هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها می باشد. در این راستا، رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع فصلی و سالانه موردنظر قرار می گیرد.

 

1-3)     بیان مسئله
 

در بررسی اهمیت موجودی کالا باید دو جنبه را در نظر گرفت، از یک طرف نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند هزینه های انبارداری و ریسک ناباب شدن موجودی ها را افزایش دهد ولی این مزیت را برای شرکت ایجاد نماید که بتواند به راحتی سفارشات مشتریان را پاسخگو باشد. از طرف دیگر کمبود موجودی کالا در شرکت ها باعث می شود که شرکت ها نتوانند پاسخگوی مشتریان خود در زمان مناسب باشند و این امر در بلندمدت منجر به از دست رفتن مشتریان و کاهش سودآوری شرکت می گردد. با توجه به اینکه موجودی کالا یکی از مهمترین اقلام دارایی های جاری می باشد. بنابراین با فرض عدم وجود شرایط تورمی نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند بازده داخلی شرکت را کاهش دهد، اما در کشورهایی مانند ایران که نرخ تورم بالایی وجود دارد ممکن است نگهداری موجودی کالا نه تنها منجر به کاهش نرخ بازده شرکت نشود بلکه زیان اقلام پولی را نیز حذف نماید.
طی دو دهه گذشته تغییر ات زیادی در سیاستهای نگهداری موجودی کالا در شرکتها به وجودآمده است. برخی پژوهشگران با طرح مسائلی ،همچون فلسفه تولید به  موقع، تکنولوژی اطلاعات خدمات لجستیک شخص ثالث، برون سپاری و مقاطعه کاری برخی  معتقدند که نگهداری موجودی کالا در شرکتها باید کاهش یابد. درمقابل، عده­ای دیگر با طرح مباحثی، همچون رشد تقاضا برای محصولات گوناگون و سطح خدمت رسانی به مشتریان، معتقد به نگهداری موجودی کالای بیشتر درشرکتها هستند. این تضاد بین سیاستها نگهداری موجودی کالا، درطول زمان موجب تغییراتی در موجودی کالاشده، این سوال را مطرح میکند که؛ آیا تغییرات درموجودی کالا می تواند ارزش شرکت ر ا تحت تأثیر خود قرار دهد؟ (چن و همکاران، 2005)
پژوهشهای خارجی متعددی در خصوص رابطه  بین موجودیهای کالا، سودآوری وعملکرد شرکتها انجام شده است. برای نمونه، بلیندرومکینی (1991) معتقدند مدیریت موجودی کالا به روش های گوناگونی برعملکرد شرکت تأثیرگذاراست.آنان همچنین، بیان کردند که ازطریق نگهداری موجودی کالا،شرکتها میتوانند برنامه ریزی تولیدرا بهبود بخشیده، هزینه های کمبود ویا نبود موجودی کالارا به حداقل برسانند وهزینه های خرید را از طریق خریدهای عمده وسوداگری درقیمت معاملات به میزان قابل توجهی کاهش دهند. آنها بیان میکنند که در این میان نباید هزینه های نگهداری،ازقبیل،هزینه فرصت،هزینه مکان،هزینه جابه جایی،منسوخ شدن،بیمه،ضایعات وهزینه هایی از این دست را نادیده گرفت(ستینکر و هوبر، 2014).
تصمیم‌گیری در مورد میزان موجودی کالای مورد نیاز، اعطای اعتبار تجاری به خریداری و یا دریافت اعتبار تجاری از عرضه کنندگان مواد اولیه از جمله مباحثی هستند که می‌تواند بر چرخه تبدیل وجه نقد و در نهایت بر سودآوری شرکت تاثیر بگذارند(دلف ومارک، 2005).
از آنجا که نوسانات غیر طبیعی بالا در موجودی فصلی و رشد غیر طبیعی موجودی سالانه  عدم تطابق موقت بین عرضه و تقاضا، را نشان می­دهد، انتظار می رود، این اندازه گیری­ها برای انتقال اطلاعات در مورد ریسک عملیاتی و فرصت مواجه توسط شرکت مفید باشد. یکی از مسائلی که در تحلیل روند ترازنامه مورد توجه تحلیل گران مالی می باشد، تغییرات موجودی کالا به عنوان یکی از اصلی ترین اقلام سرمایه در گردش و تحلیل آن می باشد.
با توجه به تاثیر تغییرات موجودی کالا بر تصمیمات مالی شرکتها و محیط عملیاتی آنها، مساله اساسی تحقیق حاضر، ابهام در خصوص میزان توجه و واکنش بازار سرمایه به این تغییرات و چگونگی تحلیل آن از جانب سرمایه گذاران می باشد. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به مدیران در جهت انتخاب صحیح راهبردهای سرمایه در گردش و مدیریت موجودی کالا کمک نماید. به نحوی که آنها بتوانند رویه هایی را در پیش بگیرند که منجر به واکنش مثبت بازار سرمایه شده و ارزش بازاری شرکت را بالا ببرد. بنابراین، سوال اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر مطرح می شود. 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول: کلیات تحقیق
  4
1-1        مقدمه  2
1-2        شرح و بیان مسئله تحقیق 3
1-3        اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4        اهداف تحقیق 7
1-5        پرسش های تحقیق 8
1-6        فرضیه های تحقیق 9
1-7        تعاریف مفهومی و عملیاتی 9
1-8        قلمرو تحقیق 11
1-9        روش تحقیق 12
2-1        مقدمه  16
2-2        سهام وانواع سهام. 17
2-2-1 سهام. 17
2-2-2 اوراق سهام. 18
2-2-3 بازار سهام و رشد اقتصادی 19
2-2-4 توسعه بازارسهام ورشد اقتصاد. 21
2-3        نرخ ارز. 25
2-3-1 نرخ مبادله ارز. 25
2-3-2 نقش بانک مرکزی بر نرخ مبادله ارز. 27
2-3-3 رابطه ی نرخ ارز و قیمت سهام. 30
2-3-4 نظام ارزی ایران. 31
2-4        نرخ تورم. 33
2-4-1 مفهوم وتعاریف تورم. 33
2-4-2 محاسبه شاخص تورم. 36
2-4-3 تاثیر تغییرات نرخ سود بر شاخصهای کلان اقتصادی (تورم) 38
2-5        تولید ناخالص داخلی ورشد اقتصادی 41
2-5-1 تولید ناخالص داخلی 41
2-5-2 مفهوم تولید ناحالص ملی 42
2-5-3 اجزای تشکیل دهنده ی تولید ناخالص ملی 43
2-5-4 رشد اقتصادی وبازارهای مالی وسهام. 44
2-5-5 منابع رشد اقتصادی 47
2-5-6 شاخص های توسعه مالی 47
2-6        پیشینه تحقیق 48
2-6-1 تحقیقات خارجی 48
2-6-2 تحقیقات داخلی 59
2-6-3 جمع بندی تحقیقات خارجی و داخلی 66
3-1        مقدمه  69
3-2        روش تحقیق 70
3-3        جامعه آماری 72
3-4        حجم نمونه و کفایت آن. 73
3-5        روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن. 73
3-6        روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن. 74
3-7 ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن. 75
3-8        پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 76
3-9        روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 77
4-1        مقدمه‏ 82
4-2        توصیف جامعه آماری‏ 82
4-3        توصیف نمونه آماری‏ 84
4-3        توصیف یافته ها‏ 85
4-5        تحلیل روند متغیرها‏ 86
4-5-1 تحلیل روند تولید ناخالص داخلی‏ 87
4-5-2 تحلیل روند نرخ تورم‏ 89
4-5-3 تحلیل روند نرخ ارز‏ 93
4-5-4 تحلیل روند رشد اقتصادی‏ 97
4-5-5 تحلیل روند نرخ بهره‏ 100
4-5-6 تحلیل روند شاخص بورس‏ 105
4-6        رابطه بین متغیرهای کلان و شاخص بورس‏ 108
4-6-1 رابطه بین تولید ناخالص داخلی و شاخص بورس‏ 109
4-6-2 رابطه بین نرخ تورم و شاخص بورس‏ 111
4-6-3 رابطه بین نرخ ارز و شاخص بورس‏ 113
4-6-4 رابطه بین نرخ رشد اقتصادی و شاخص بورس‏ 115
4-6-5 رابطه بین نرخ بهره و شاخص بورس‏ 117
4-6-6 تحلیل همبستگی متغیرها‏ 120
4-7        جمع بندی‏ 121
4-1        مقدمه‏ 82
5-1        مقدمه 125
5-2        خلاصه یافته ها 125
5-3        نتیجه گیری 128
5-3-1 پرسش فرعی اول. 129
5-3-2 پرسش فرعی دوم. 130
5-3-3 پرسش فرعی سوم. 131
5-3-4 پرسش فرعی چهارم. 132
5-3-5 پرسش فرعی پنجم. 134
5-3-6 پرسش فرعی ششم. 135
5-3-7 پرسش اصلی تحقیق 137
5-4 پیشنهادهای تحقیق 143
5-4-1  پیشنهادهای کاربردی 143
5-4        -2  پیشنهاد برای تحقیقات آتی 144
5-5 محدودیت های تحقیق 146
5-5 منابع و مآخذ. 148
منابع فارسی 148
منابع لاتین 151
منابع اینترنتی 156
پیوست الف:  خروجی‌های نرم‌افزار Spss. 158
 
جدول 2-1:پیشینه تحقیقات انجام شده 66
جدول 3-1 متغیرهای تحقیق 80
جدول 4-1: توصیف یافته های تحقیق 85
جدول4-2: تولید ناخالص داخلی به میلیارد دلار. 87
جدول 4-3: نرخ تورم ماهانه به درصد 90
جدول 4-:4 نرخ ارز ماهانه به ریال 94
جدول 4-5: تغییرات نرخ ارشد اقتصادی سالانه به درصد 98
جدول 4-6: تغییرات نرخ بهره به تفکیک منابع مصرف(به درصد). 101
جدول 4-7: تغییرات شاخص بورس در بازه زمانی 1380 تا 1393 106
جدول 4-8: تغییرات تولید ناخالص داخلی بر مبنای شاخص پایه به درصد 109
جدول 4-9: تغییرات شاخص سهام بر پایه ثابت 110
جدول 4-10: نرخ تورم بر مبنای شاخص پایه. 112
جدول 4-11: تغییرات نرخ ارز بر مبنای شاخص پایه(به درصد). 114
جدول 4-12: نرخ رشد اقتصادی به درصد بر مبنای شاخص پایه. 116
جدول 4-13: تغییرات نرخ رسمی بهره بر مبنای شاخص پایه به درصد 118
جدول 4-14: تحلیل همبستگی متغیرهای کلان و شاخص بورس. 120
 
 
نمودار 4-1 : روند تولید ناخالص داخلی. 88
نمودار 4-2 : شیب و روند تغییرات در تولید ناخالص داخلی. 89
نمودار 4-3: روند کلی نرخ تورم طی بازه 1380 تا 1390. 91
نمودار 4-4: شیب و روند تغییرات در نرخ تورم. 92
نمودار 4-5: روند ماهانه نرخ رسمی ارز(برابری دلار به ریال). 95
نمودار 4-6: شیب و روند تغییرات در نرخ ارز رسمی به ریال 97
نمودار 4-7: تغییرات رشد اقتصادی سالانه. 99
نمودار 4-8: تحلیل روند و شیب تغییرات نرخ رشد اقتصادی(به درصد). 100
نمودار 4-9: تغییرات نرخ بهره رسمی در بازه زمانی مورد بررسی(به درصد). 103
نمودار 4-10: روند و شیب تغییرات نرخ رسمی بهره کشور(نرخ به درصد). 105
نمودار 4-11: تغییرات ماهانه شاخص بورس در بازه زمانی 80 تا 1392 107
نمودار 4-12: روند و شیب تغییرات ماهانه شاخص کلی بورس در بازه 1380 تا 1392 108
نمودار 4-13: مقایسه روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و شاخص بورس 111
نمودار 4-14: مقایسه روند تغییرات نرخ تورم و شاخص بورس 113
نمودار 4-15: مقایسه روند تغییرات نرخ ارز و شاخص بورس 115
نمودار 4-16: مقایسه روند نرخ رشد اقتصادی و شاخص بورس(به درصد). 117
نمودار 4-17: مقایسه روند تغییرات شاخص بورس و نرخ بهره 119
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس در باطه طمانی 1380 تا 1392 به عنوان یک بازه زمانی 13 ساله بوده است.  به جهت تعریف مقاطع زمانی به عنوان جامعه آماری و در نتیجه استفاده از سرشماری در گردآوری داده ها و به عبارتی عدم استفاده از نمونه گیری تصادفی از طرفی، و به کارگیری روش تحلیل روند در توصیف یافته ها به عنوان یک روش توصیفی از طرف دیگر جهت استنتاج از روش توصیفی استفاده شده است.  نتایج به دست آمده نشان داد که: 1) بین شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(0.0125-) به سمت صفر میل کرده است. 2)بین شاخص بورس و نرخ تورم رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.0574) به سمت صفر میل کرده است.3) بین شاخص بورس و نرخ بهره رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(0.1939-) حدود 0.2- و به سمت صفر میل کرده است. 4)بین شاخص بورس و تولید ناخالص داخلی رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.1411) به سمت صفر میل کرده است. 5) بین شاخص بورس و نرخ ارز رابطه نسبتا قوی مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.8660) به سمت یک میل کرده است.  بر مبنای تحلیل های انجام شده بیشترین ارتباط بین نرخ ارز و شاخص بورس و ضعیف ترین آن مربوط به شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی است.
واژه های کلیدی:شاخص بورس، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز

 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

 
 

 

1-1   مقدمه
 

امروزه نقش و اهمیت بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این بازار بر کسی پوشیده نیست. تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان داده که ارتباط مستقیمی بین توسعه‌ی صنعتی این اقتصادها و توان جذب منابع مالی به بازار بورس اوراق بهادار وجود دارد( نصرالهی و همکاران،90،1390). در حال حاضر، موضوع بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازارهای سهام، یکی از موضوعات موردتوجه دانشگاهیان و سرمایه‌گذاران است(سجادی وهمکاران،1387)
عوامل متعددی بر بازده بازار بورس اوراق بهادار تأثیرگذار می‌باشند. در این خصوص می‌توان به عوامل سیاسی، اجتماعی،فرهنگی، تکنولوژیکی و در نهایت عوامل اقتصادی اشاره داشت. عوامل اقتصادی به دودسته عوامل اقتصادی کلان و خرد تقسیم می‌شوند. ازجمله عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بازار سهام می‌توان به تولید ناخالص ملی، تورم، نقدینگی، قیمت سکه بهار آزادی، نرخ ارز و قیمت واقعی نفت خام اشاره نمود (زاهدی،1391).
ارزش واقعی سهام به ارزش حال سود و بازدهی سهام بستگی دارد. نرخ تنزیل و توانایی شرکت در ایجاد سود تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازجمله متغیرهای اقتصادی که می‌تواند بر بازدهی سهام تأثیرگذار باشد عبارت‌اند از، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز  .  کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران، از درجه بالایی از بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. در این کشورها نرخ ارز، قیمت سهام و سایر متغیرهای مهم کلان نسبت به اقتصادهای پیشرفته و صنعتی بیشتر در حال نوسان بوده و این نوسانات نیز به‌نوبه خود، محیط نامطمئنی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران نتوانند به سهولت و با اطمینان بیشتر در مورد سرمایه‌گذاری آتی تصمیم‌گیری کنند و احیاناً متحمل زیان‌های وسیعی می‌شوند. لذا برای افزایش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، توجه به بازار سرمایه، بخصوص بورس اوراق بهادار به‌عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه و عوامل تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام همچون نرخ ارز و  تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
یکی از مباحث عمده‌ی اقتصاد،اثر نوسانات مختلف ارز بر شاخص قیمت‌ها و سهام در سطوح کلان است. ازآنجاکه قیمت‌های داخلی سعی در تعدیل نرخ ارز دارند ،این مسئله که آیا نوسانات نرخ ارز در کشورمان بر بازار سهام مؤثر می‌باشد یا نه مطرح می‌گردد.  براساس نظریه‌های اقتصادی یک رابطه دوطرفه بین قیمت سهام و نرخ ارز وجود دارد. در این فصل ابتدا بیان مسئله و اهمیت و ضرورت موضوع توصیف‌شده و سپس اهداف ،چارچوب نظری و مدل مفهومی  ،فرضیات تحقیق و اصطلاحات کلیدی بیان‌شده‌اند.

 

1-2   شرح و بیان مسئله تحقیق
 

ارتباط شاخص بورس و متغیرهای اقتصاد کلان از نگرانی‌های اصلی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی رفتارهای آینده است. شاخص بورس معیاری جهت ارزیابی بازگشت سرمایه‌گذاری مالی‌، برای تنوع بخشیدن ریسک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین می‌باشند. (یوزا وبایراک،948،2012)
محققان  نشان داده‌اند که یک رابطه علی و معلولی دوسویه بین توسعه بازار سهام و عملکرد اقتصادی وجود دارد. براین اساس یک کشور با یک سیستم مالی کاملاً توسعه‌یافته در بخش توسعه سهام می‌تواند توسعه اقتصادی قابل‌توجهی را از طریق تغییرات تکنولوژی و نوآوری محصول و خدمات هدایت کند. (لوین[1] ،1997،688)
پیوند بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی  تأثیر مهمی بر خط‌مشی‌های استراتژی‌های توسعه دارد. اگر یک رابطه علی و معلولی یک‌سویه از توسعه شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی وجود داشته باشد، در این صورت بازار سهام نه‌تنها تسهیل‌کننده تخصیص منابع مالی بین واحدهای دارای مازاد و دارای کسری است، بلکه رشد اقتصادی را از طریق تقویت سرمایه و نوآوری‌های تکنولوژی تقویت می‌کند. از سوی دیگر اگر فرایند علی و معلولی در جهت معکوس رخ دهد به این معناست که رشد اقتصادی یک پیش‌شرط برای کشور به‌منظور اصلاحات بخش بازار سهام می‌باشد چون تکامل بازار سهام  وابستگی زیادی به تقاضاهای ایجادشده توسط نمایندگان بازار دارد. به‌علاوه فرایند توسعه بازار سهام بستگی به ظرفیت جذب کشور مثل توسعه منابع انسانی خط‌مشی سرمایه‌گذاری و خط‌مشی‌های مؤثر اقتصادی کلان دارد اگر فرایند علی و معلولی دوسویه باشد بخش بازار سهام و رشد اقتصادی یک رابطه علی و معلولی تقویت‌کننده دارند (چانگ[2] وهمکاران،109،2005).
اخیرا تأکیدات  فزاینده‌ای بر شاخص‌های بازار سهام و اثر بازار سهام بر توسعه اقتصادی  معطوف شده و هم چنین در مباحث نظری نیز موردتوجه قرار گرفته است. شواهد اخیر حاکی از آن است که بازار سهام می‌تواند تأثیرات مثبت بزرگی بر توسعه‌ی اقتصادی داشته باشد. در واقع تمرکز بر بازارهای سهام به‌عنوان موتوری برای رشد اقتصادی روزنه‌ی جدیدی در ادبیات مالی است. اگرچه مزایای بازارهای سهام تا حد زیادی درگذشته نادیده گرفته‌شده است، اما در حال حاضر به جهت اثرات مثبتی که بازار سهام به ارمغان می‌آورد اجماع نظر وجود دارد( سیتانا و همکاران،2010).
 با عنایت به اهمیتی که بازار سهام می تواند در رشد و توسعه اقتصاد هر کشوری، به ویژه کشورهای در حال توسعه داشته باشد، مناسب است که معمای رشد اقتصادی را از طریق تولید ناخالص دوباره از چشم‌انداز توسعه بازار سهام مورد بررسی قرار گیرد. به همین جهت ضروری و مناسب به نظر می‌رسد که چارچوبی سازگار با ماهیت معیارها ارائه گردد. (چانگ وهمکاران،109،2005)
در راستای ارزیابی تاثیر بازار سهام، می‌توان معیارهای سنجش را  دریک بازه زمانی مورد بازنگری و قرار داد. به‌علاوه لازم است که تعامل در بین معیارها و نیز وزن‌های اختصاص داده ‌شده به هر معیار به‌حساب آورده شوند. این تحقیق در چارچوب مطالعه ای فراتر از سطح شرکت های بورسی به عنوان یک بنگاه اقتصادی و در