پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار نیست و آنچه جای بحث دارد این است که از طریق چه سازوکارهایی می توان عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داد. توجه به نصوص شرعی مربوط به بازار اسلامی و احکام واجب مبادله‌کنندگان در آن، بیانگر این است که نظام اسلامی با طرح احکام و قوانین مناسب در پی برقرار نمودن تساوی اطلاعات میان دو طرف معامله می باشد. از این رو در پژوهش حاضر که با هدف شناسایی و رتبه بندی آموزه های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا انجام گرفت. پس از بررسی مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در حوزه های مرتبط با پژوهش، و مطالعه منابع دست اول و دست دوم معتبر در زمینه اقتصاد اسلامی و به طور خاص بازار اسلامی، آموزه های اسلامی در ارتباط با بازار و تجارت استخراج گردید. در مرحله بعد با توجه به علل و ابعاد عدم تقارن اطلاعات در بازار، محقق به بررسی احتمال اثرگذاری این آموزه ها بر عدم تقارن اطلاعات پرداخت و در نهایت از بین 67 آموزه (احکام الزامی، احکام غیر الزامی و خیارات) استخراج شده در زمینه تجارت،43 آموزه به عنوان آموزه های موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات شناسایی شد. در ادامه جهت تایید یا اصلاح نظر محقق، آموزه های شناسایی شده در اختیار خبرگان قرارگرفت. پس از دو مرحله اجرای دلفی فازی، نتایج حاصل حاکی از این بود که در زمینه تاثیرگذاری آموزه های اسلامی بر عدم تقارن اطلاعات بازار، آموزه های لزوم آشکار کردن عیب و نقص کالا، منع تدلیس، خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت نامطابق بودن تمام مبیع با نمونه، بیشترین تاثیر، و استحباب نوشتن قرارداد هنگام هر نوع داد و ستد و قرض دادن کمترین تاثیر را در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا دارند.

 

 

 

واژگان کلیدی: آموزه های اسلامی، بازار اسلامی، بازار کالا، دلفی فازی، عدم تقارن اطلاعات

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

 

فصل اول 4

 

کلیات پژوهش 4

 

مقدمه 5

 

1-1 شرح و بیان مسأله 5

 

1-2. اهمیت و ارزش پژوهش 7

 

1-3. اهداف پژوهش 8

 

1-4. سوالات پژوهش 8

 

1-5. قلمرو پژوهش 8

 

فصل دوم 10

 

ادبیات موضوع 10

 

مقدمه 11

 

2-1 بازار 11

 

2-1-1 تعاریف و تاریخچه بازار 12

 

2-1-2 اقسام بازار 14

 

2-1-3 شکست بازار 17

 

2-2. عدم تقارن اطلاعات 18

 

2-2-1 مفاهیم عدم تقارن اطلاعات 19

 

2-2-2 راهبردهای ترمیم عدم تقارن اطلاعات 21

 

2-3. بازار اسلامی 24

 

2-3-1 آموزه‌های اسلامی در زمینه تجارت 26

 

2-3-2  خیارات 30

 

2-4. نقش دولت در بازار اسلامی 41

 

2-5. پیشینه پژوهش 42

 

2-5-1 پیشینه پژوهش در زمینه بازار اسلامی 42

 

2-5-2 پیشینه پژوهش در زمینه عدم تقارن اطلاعات 46

 

2-6 مدل پژوهش 50

 

2-6-1 احکام الزامی 51

 

2-6-2 احکام غیر الزامی 54

 

2-6-3 خیارات 56

 

فصل سوم 58

 

روش پژوهش 58

 

مقدمه 59

 

3-1 نوع پژوهش 59

 

3-2 طرح پژوهش 59

 

3-3 روش پژوهش 60

 

3-4 تیم خبره و متخصص (جامعه آماری) 61

 

3-5 شیوه انتخاب خبرگان (نمونه گیری و حجم نمونه) 61

 

3-6 روش گردآوری اطلاعات 62

 

3-7 ابزار گردآوری اطلاعات 63

 

3-8 روش تحلیل داده‌ها 64

 

3-9 قابلیت اطمینان پژوهش 65

 

فصل چهارم 67

 

تجزیه و تحلیل داده‌ها 67

 

مقدمه 68

 

4-1 نتایج دلفی فازی 68

 

4-1-1 نتایج حاصل از مرحله اول 68

 

4-1-2 نتایج حاصل از مرحله دوم 71

 

فصل پنجم 75

 

نتیجه گیری و پیشنهادات 75

 

مقدمه 76

 

5-1 بحث و نتیجه گیری 76

 

5-2 پیشنهادات 79

 

5-2-1 پیشنهادات کاربردی 79

 

5-2-2 پیشنهادات برای سایر پژوهشگران 80

 

5-3 محدودیت‌های پژوهش 80

 

فهرست منابع. 81

 

مقدمه
 

منظور از بازار در اقتصاد محلی است که در آن به خرید و فروش و عرضه کالا، خدمات و منابع می‌پردازند. یکی از رایج ترین مدلهای بازار در اقتصاد، بازار رقابت کامل است که در آن فرض بر این است که کالا و خدمات مبادله شده همگن، تعداد خریداران و فروشندگان زیاد، ورود و خروج خریداران و بنگاه‌های تولیدی و تحرک عوامل آزاد بوده و در این بازار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از اطلاعات کامل[1] و کافی در مورد سطح قیمت، مبادلات جاری و. برخوردارند. با این حال نوشته‌های فراوانی در ادبیات اقتصادی قرن بیستم وجود دارد که با تکیه بر رقابت به عنوان یک فرآیند، در پی رد فرض‌های «رقابت کامل» هستند. برای مثال، اقتصاددانان مکتب اتریشی که در رأس آن‌ها افرادی، هم‌چون منگر، ویزر و بوم باورک قرار دارند، برای تحلیل‌های خود از اصطلاحات مرسوم نظریه رقابت، از جمله «اطلاعات کامل» استفاده نکرده و به جای آن، اصطلاحات جدیدی، هم‌چون «فرض عدم تقارن اطلاعات[2]» را جایگزین کردند. تفاوت در دسترسی به اطلاعات، «عدم تقارن اطلاعات» نامیده می‌شود که باعث می‌شود تشخیص کیفیت خوب در مقایسه با کیفیت پایین‌تر پرهزینه باشد. عدم تقارن اطلاعات سبب انتخاب نامساعد و کاهش کارآیی بازار می‌گردد (داوودی و همکاران، 1391). اطلاعات ناقص[3] علاوه بر نقض کارایی بازار، می ­تواند به شرایط انحصاری منجر شود.

 

بررسی متون اسلامی نشان می‌دهد، در چارچوب حقوق اقتصاد اسلامی، برای خرید و فروش، اجاره، جعاله و سایر معاملات، قوانین و مقرّراتی تنظیم شده است؛ قوانینی مانند: حرمت ربا، حرمت غش، لزوم معین بودن ثمن و مثمن در بیع، رعایت شرایط عمومی طرفین معامله، رعایت انصاف، تراضی طرفین در خرید و فروش و انواع قراردادها. گفتنی است که بازار، برحسب رعایت و عدم رعایت این قوانین و مقرّرات، به بازار اسلامی نزدیک می‌شود یا از آن فاصله می گیرد. در کنار این قوانین برخی آموزه‌های اسلامی نظیر: پرهیز از دروغ گویی و کتمان اطلاعات، بیان عیب کالا و . نیز وجود دارد که همه‌این امور، باعث افزایش شفافیت بازار و کاهش عدم تقارن اطلاعات در آن می‌شود.

 

در این فصل ابتدا شرح و بیان مساله تحقیق و در ادامه اهمیت و ارزش تحقیق، و پس از آن سؤالات و اهداف تحقیق، به طور مختصر شرح داده می‌شود.

 

 

 

شرح و بیان مسأله
بازار را می‌توان سازوکاری دانست که خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد با قیمت معین در آن به مبادله می‌پردازند. تحلیل بازار دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. انتظارات از بازار به عنوان نقش مبادلاتی، وظیفه نشانه‌ای و سنجش قدرت عاملین در بازار در کنار نقش هوشمندی و تعادلی و عدالت، باعث نظریه‌پردازی‌های متعدد و متفاوتی در زمینه بازار شده است. از سال 1950 به بعد، چهار بازار: رقابت کامل، انحصار کامل، رقابت انحصاری، انحصار دوجانبه‌یا چند جانبه، محور بحث اقتصاددانان در نظریات خرد و حتی کلان بوده است (پورفرج، 1386). به همین دلیل اهمیت توجه به بازار در قرن حاضر روز به روز در حال افزایش است.

 

نظام‌های مختلف اقتصادی نیز به دلیل جایگاه ویژه بازار و کارکردهای خاص آن در اقتصاد، به ارائه مدل‌های متفاوت از بازار پرداخته اند و درصدد یافتن مدلی از بازار هستند که اهداف اقتصادی جوامع را به بهترین شکل محقق سازد. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری، اصلی‌ترین کارکرد بازار، ایجاد کارایی است و بقیه متغیرهای مؤثر در زندگی اجتماعی انسان‌ها مانند رفاه و عدالت حتی تعادل، در قالب کارایی تحقق یافته و تجزیه‌و‌تحلیل می‌گردد. فرض تحلیلی این نظام این است که هر بازار کالا، وقتی در شرایط بهینه پارتو قرار دارد، حتما در شرایط تعادل، عدالت و رفاه هم قرار دارد. نظام سرمایه‌داری می‌خواهد با بهینگی، مدلی از بازار رقابتی ارائه و آن را کارآمدترین مدل بازار برای رفاه بشر معرفی کند اما از آنجا که مبانی و فروض آن کمتر قابل تحقق است، می‌توان این مدل از بازار را ایده‌آل، ولی غیرقابل تحقق دانست (همان). برخی اقتصاددانان با ارائه نظریه شکست بازار، موانع ساختاری را عامل عدم تحقق بازار رقابتی می‌دانند. به‌علاوه وجود آثار هزینه‌یا منفعت خارجی، تولید کالای عمومی که استثناناپذیر و غیر‌رقابتی‌اند، نابرابری ارزش تولیدی با ارزش درآمدی و ظهور انحصار و قدرت بازاری عاملین اقتصادی، صرفه‌های اقتصادی و انحصار طبیعی، و برخی عوامل دیگر را نارسایی ذاتی بازار در حل این مسائل می‌شمرند و برخی دیگر از اقتصاددانان مبانی فلسفی نظریه بازار نئوکلاسیکی را نادرست پنداشته و تفسیر جدیدی از بازار و رقابت ارائه می‌دهند (هایک[4]،1987).

 

از آنجا که اطلاعات، کالایی عمومی است و در صورت ارائه، همگان از آن استفاده می‌کنند، تجار و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای افشای اطلاعات ندارند. این امر سبب می‌شود که بازار با نقصان اطلاعات روبه‌رو شود و سرانجام، انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی ناشی از این امر باعث کاهش کارایی و در برخی موارد شکل‌گیری بازار انحصاری می‌گردد.

 

پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار واقعیتی است که توسط تئوری سنتی نئوکلاسیک‌ها لحاظ نمی‌گردد، اساس ایده کارکرد دست نامرئی، در بازار رقابت کامل، این است که عاملان بازار دارای اطلاعات یکسانی درباره مشخصات کالای مورد معامله هستند. اما هنگامی که این فرض نقض می‌شود، منافع بالقوه، در مبادله و در سایه اطلاعات اضافی ظاهر می‌شوند و این امر، به‌یک موضوع اساسی و قابل بحث تبدیل می‌شود.

 

در حالی که توجه به آموزه‌های اسلامی در بازار اسلامی و معاملات نشان از توجه اسلام به عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد دارد، شاید بتوان گفت که نظام سرمایه‌داری، فرآیند حرکت و تشکل تنظیمی بازار را بر پایه کارایی و تعادل قرار داده و هر بازار بهینه و کارآمد و تعادلی را عادلانه (عدالت مبادله‌ای و توزیعی) می‌شمرد؛ اما نظام اسلامی فرآیند تنظیمی و پایه‌ای بازار را اخلاق و عدالت قرار داده و هر بازار منطبق با مفاهیم اخلاق و عدالت را بازار کارآمد و تعادلی به حساب می‌آورد (پورفرج، 1386). پس مبادلات و معاملات در بازار اسلامی عادلانه است و این امر عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داده و رضایت از معامله و کارایی بازار را افزایش می‌دهد، زیرا رساندن اطلاعات درست به خریدار و جلوگیری از احتکار و انحصار و تشویق رقابت و به طور کلی شفاف سازی بازار، از عناصر بالا بردن کارایی است؛ این عناصر در اقتصاد اسلامی مورد تأکید واقع شده است. به عنوان مثال نهی از خلاف واقع گفتن در معامله و نهی از پوشاندن عیب کالاهای مورد معامله در روایات مؤید این حقیقت است.

 

بنابراین برخی از احکام و آداب تجارت در اسلام که به مسأله اطلاعات در بازار مربوط است می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو در پژوهش حاضر محقق بر آن است تا آموزه‌های اسلامی که می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش دهد، استخراج نموده و با دریافت نظر خبرگان مجموعه‌ای معتبر از آموزه‌های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار ارائه دهد.

 

 

 

اهمیت و ارزش پژوهش
بازار به عنوان سازوکار هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات شناخته شده و علم اقتصاد نیز با موضوعات متعدد در نهاد بازار نمایان می‌شود. طبیعی است بدون در نظر گرفتن این نهاد هیچ یک از موضوعات اساسی از جمله عرضه و تقاضا، تعادل و رفاه جایگاه خود را در اقتصاد پیدا نمی‌کند. با توجه به مدل‌های مختلفی که برای بازار وجود دارد، شناخت ویژگی‌های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به حساب می‌آید. تحلیل ویژگی‌ها و کارکردهای بازار یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است.

 

این ضرورت زمانی بیشتر می‌شود که غیرواقعی بودن فرضهای بازار رقابت، باعث پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را زیر سؤال برده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که عدم تقارن اطلاعات ناشی از عدم کفایت سیستم قیمت‌ها برای ارائه  اطلاعات کامل است. بر اساس تحقیق گروسمن، سیستم قیمت‌ها مقداری عدم تعادل داشته و تمامی اطلاعات را منعکس نمی کند (استیگلیتز[5]، 2002، ص 480).

 

بنابراین عدم تقارن اطلاعات موجب تردید درباره تعادل بازار می‌شود، چون فرض تعادل، بیانگر این است که افراد در هر لحظه از زمان از سلایق، میزان موجودی انبار و قیمت بازار اطلاع دارند درحالی که اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها در شرایط رقابتِ ناقص به سر می برند و تعادل والراس، مبنی بر وجود اطلاعات کامل در

 

در طرف تقاضا از روش پانل دیتا برای بررسی تقاضای مناطق استفاده شده است. مدلسازی طرف عرضه انرژی الکتریکی بر مبنای الگوی تولید به تفکیک نیروگاه های گازی، بخاری، سیکل ترکیبی، دیزلی، آبی-بادی و هسته ای برای هر منطقه شبیه سازی شده است. در نهایت مجموع دو الگوی تولید و عرضه به تفکیک مناطق در قالب متدولوژی دینامیک سیستمی به طور همزمان شبیه سازی شد.

 

نتایج شبیه‌سازی برای تراز انرژی در سطح ملی نشان می دهد، در حالت پایه، پیش از 1404 تراز منفی در تامین انرژی الکتریکی بروز می یابد.  مدیریت تلفات توزیع و انتقال تا حدی این زمان را به تاخیر می اندازد، اما تاثیری در واقعیت بروز کسری تراز انرژی الکتریکی ندارد. به بهره برداری رسیدن به موقع طرح­ها و نیروگاه­ها طبق برنامه­زمانبندی شده وزارت نیرو می تواند کسری تراز انرژی الکتریکی را در افق شبیه سازی مرتفع نماید. اما در صورتی که اقتصاد کشور بخواهد به رشد 8 درصد تولید ناخالص داخلی طبق هدف برنامه پنجم دست یابد، حتی توسعه برنامه ریزی شده صنعت برق پاسخگوی نیاز رو به تصاعد نیست و در سال1401مجدد کسری تراز برق بروز می یابد.

 

در ضمن بررسی تراز منطقه ای برق در کشور نشان از روندهای پرشتاب تر عدم تعادل در سطح منطقه ای در افق شبیه سازی است. با توجه به اینکه عدم تعادل منطقه ای باعث افزایش میزان تلفات انتقال می شود، این مساله ضرورت بازنگری در برنامه ریزی منطقه ای در تولید و تقاضای برق را نشان می دهد.

 

کلمات کلیدی: عرضه، تقاضا، تلفات انتقال، شبیه­سازی، تعادل

 

فهرست مطالب                                                                                                        صفحه                                          

 

فصل اول: تعاریف و کلیات 1

 

1-1 مقدمه 2

 

1-2 بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق 2

 

1-3 اهداف تحقیق 6

 

1-4  فرضیه های تحقیق. 7

 

1-5 قلمرو تحقیق. 7

 

1-6 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات 8

 

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و ادبیات موضوع   14

 

2-1مقدمه 16

 

2-2 مروری بر مبانی نظری و ادبیات موضوع. 17

 

2-2-1 مدلسازی تقاضای انرژی الکتریکی. 17

 

2-2-2 تاثیر قیمت کالای جانشین برمصرف برق. 18

 

2-2-3 ارتباط مصرف برق با توسعه اقتصادی. 19

 

2-2-4  ارتباط مصرف برق با دمای هوا. 20

 

2-2-5 مبانی نظری مدل عرضه انرژی الکتریکی 21

 

2-3  مروری بر روش داده­های تابلویی 21

 

2-3-1 تخمین مدل­های رگرسیون با داده­های تابلویی 23

 

الف) مدل اثرات مشترک 24

 

ب) مدل اثرات ثابت. 25

 

ج) مدل اثرات تصادفی 26

 

د)آزمون F برای انتخاب بین اثرات مشترک و اثرات ثابت 28

 

ه) آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات تصادفی و اثرات ثابت. 30

 

2-3-2 آزمون ریشه واحد در داده­های تابلویی. 31

 

الف) آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو 31

 

2-4 سابقه تحقیق. 34

 

2-4-1 مطالعات داخلی.34

 

2-4-2 مطالعات خارجی 37

 

2-5 جمع­بندی و نتیجه­گیری. 39

 

فصل سوم : بررسی کلی صنعت برق در اقتصاد ایران . 40

 

3-1 مقدمه 41

 

3-2 تاریخچه برق در جهان 41

 

3-3 تاریخچه برق در ایران 43

 

3-4 برق در دنیای امروزی. 45

 

3-5 ویژگی­های عمومی صنعت برق 47

 

3-6 ویژگی­های خاص صنعت برق در ایران 48

 

3-7  تعرفه­های عمومی برق. 50

 

3-8 تعرفه­های تضمینی. 52

 

3-9 مدیریت مصرف.53

 

3-10 ظرفیت اسمی و عملی نیروگاه­ها55

 

3-11 تولید انرژی الکتریکی57

 

3-12شبکه های انتقال و توزیع.59

 

3-13مصرف انرژی الکتریکی60

 

3-14 مشترکین.61

 

3-15 قیمت برق.62

 

3-16 خصوصی­سازی در صنعت برق64

 

3-17 مبادلات انرژی الکتریکی66

 

3-18 مبادلات انرژی الکتریکی بین مناطق.67

 

3-19 جمع­بندی و نتیجه­گیری69

 

فصل چهارم: شبیه­سازی و تجزیه و تحلیل داده­ ها.  71

 

4-1 مقدمه.71

 

4-2  متدولوژی پژوهش.76

 

4-3 کلیات متدولوژی دینامیک سیستمی.77

 

4-4 مبانی مدل‌سازی دینامیک سیستم78

 

4-5 تدوین مدل شبیه سازی تراز برق.79

 

4-6 ساختار کلان مدل.79

 

4-7 تولید انرژی الکتریکی.79

 

4-7-1 تولید برق آبی.80

 

4-7-2  تولید برق نیروگاه­های حرارتی83

 

4-7-3 تولید برق نیروگاه­های هسته ای86

 

4-8  تقاضای برق در هر منطقه برقی86

 

4-9 تخمین مدل‌‌های رگرسیون با داده‌های تابلویی87

 

4-9-1   روش برآورد عمومی.87

 

4-9-2  روش اثر‌های ثابت87

 

4-9-3  روش اثرات تصادفی88

 

4-9-4  آزمون­ها.89

 

4-10 تراز برق مناطق92

 

4-11 تعیین اعتبار.94

 

4-11-1 اعتبار مدل.96

 

4-11-2 فروض اساسی مدل97

 

4-12 انتخاب گام زمانیDT97

 

الف) آزمون پایه99

 

ب) آزمون باز تولید رفتار.100

 

پ) آزمون ساختاری مدل.102

 

4-13  شبیه­سازی تراز انژی الکتریکی در سطح منطقه ای و کشور.103

 

4-14 سناریو رشد8% تولید ناخالص داخلی طبق برنامه توسعه108

 

4-15 سناریوفرض افزایش قیمت(با فرض رشد 4% )112

 

فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه­گیری.117

 

ارائه پیشنهادهای سیاستی120

 

منابع و ماخذ.124

 

پیوست:.128

 

مقدمه
 

انرژی به عنوان موتور رشد و توسعه در هر کشور و از جمله نیاز­های اصلی اقتصاد می­باشد که بخصوص پس از انقلاب صنعتی به عنوان یک عامل بسیار مهم در تولید در بخش­های مختلف از جمله صنعت،کشاورزی و. تلقی می­گردد. در این راستا انرژی الکتریکی به دلیل ویژگی­های خاص آن از قبیل سادگی تبدیل به سایر انرژی­ها و انتقال سریع آن به نقاط مختلف از جمله مهم­ترین صورت­های انرژی است که کاربرد آن از سال 1904 میلادی در ایران آغاز و به شدت توسعه یافته است به­طوریکه زندگی بدون آن تقریباٌ غیرممکن می­نماید. همچنین انرژی الکتریکی  نقش مهمی در برنامه ­ریزی­ اقتصادی دارد و بنابراین بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر تقاضای برق در بخش­های مهم اقتصادی از مباحث مهم این حوزه محسوب می­گردد. لذا با توجه به نقش مهم نهاده برق بعنوان یک نهاده تولید در زیر بخش­های تولیدی و مصرف قابل توجه آن در این بخش­ها، در پژوهش حاضر سعی شده­است تا براساس تاثیر متغیرهای کلان بر تقاضا برای این نهاده، ابتدا تابع تقاضا برای 16 منطقه برق کشور برآورد شود سپس عرضه برق به تفکیک مناطق مدلسازی شود و در نهایت با متدولوژی دینامیک سیستمی[1] عرضه و تقاضای برق این مناطق به طور همزمان شبیه­سازی شود تا به این ترتیب، امکان بررسی تراز انرژی الکتریکی در سطح ملی و  به تفکیک مناطق میسر شود. در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف از انجام تحقیق، ارائه فرضیات و قلمروتحقیق و تعاریف مفاهیم اصطلاحات کلیدی ارائه می‌شود.

 

1-2 بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق
 

امروزه در تولید ملی هر جامعه­ای، انرژی نقش مهمی ایفا می­ کند. به طور کمی توسعه اقتصادی به عنوان رکن اساسی در مجموعه سیاست­ها و خط مشی­های هر کشور مدنظر قرار دارد. انرژی در جریان توسعه اقتصادی به عنوان موتور و مولد رشد و توسعه به شمار می­رود لذا بخش انرژی به عنوان یکی از بخش­های اقتصادی-  اجتماعی تاٌثیر بسزایی بر سایر بخش­ها دارد[2]. راهبرد تاٌمین انرژی، به میزان کافی و هزینه­ مناسب، جزو برنامه ­های اصلی هر کشور می­باشد. ایران به دلیل برخوردار بودن از منابع نفت و گاز، دارای موقعیت خاصی بوده است. این امکان دارد که با استفاده بهینه از این منابع، به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابد. نقش برق به عنوان یک انرژی، در ایجاد روشنایی به طور عام (خانگی) و ایجاد سرما و گرما بر کسی پوشیده نیست و به طور خاص در تجارت و صنعت می ­تواند یکی از کاربردی­ترین انرژی­های رایج در جامعه باشد. رشد چشمگیر و فزاینده تقاضای برق به عنوان یک سوخت موثر و بدون ایجاد آلودگی در رشد و توسعه اقتصادی جامعه، آینده­نگری در این زمینه را برای محققین، دانش­پژوهان و سیاست­گذاران الزامی ساخته است. برق به عنوان عالی­ترین نوع انرژی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور دارد و تامین مطمئن آن برای ادامه فعالیت­های اقتصادی بسیار حیاتی است. میزان تولید و مصرف انرژی الکتریکی یکی از شاخص­های مهم رشد اقتصادی و مبین کیفیت زندگی جوامع و ملت‌ها می­باشد.

 

انرژی الکتریکی در اکثر کشورها به عنوان صنعت مادر شناخته شده­است. فرآیند جابجایی توان الکتریکی را انتقال انرژی الکتریکی گویند. این فرآیند معمولاٌ شامل انتقال انرژی الکتریکی از مولد یا تولید کننده به پست­های توزیع نزدیک شهرها یا مراکز توزیع صنایع است، از این پس یعنی تحویل انرژی التریکی به مصرف ­کننده­ها در محدوده توزیع انرژی الکتریکی است. انتقال انرژی الکتریکی این امکان را فراهم می کند، تا به راحتی و بدون متحمل شدن هزینه حمل سوخت­ها و همچنین جدای از آلودگی تولید شده از سوختن سوخت­ها در نیروگاه، از انرژی الکتریکی استفاده شود. در بسیاری از موارد انتقال منابع انرژی مانند باد یا آب سدها غیرممکن است و تنها راه ممکن، انتقال انرژی الکتریکی است.

 

1-1- مقدمه 3
1-2-بیان مساله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق : 4
1-4- اهداف تحقیق : 6
1-5-فرضیات تحقیق: 6
1-6-قلمرو تحقیق : 7
1-6-1-قلمرو موضوعی تحقیق: 8
1-6-2-محدوده زمانی تحقیق: 8
1-6-3-قلمرو مکانی تحقیق: 8
1-7- جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری : 8
1-8- ابزار تحقیق و شیوه گردآوری داده ها : 9
1-9- روش تحلیل داده ها: 9
1-10- جنبه ی نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست ؟ 9
1-12-تعریف واژه ها : 10
1-12-1-چرخه های تجاری : 10
1-12-2-تامین مالی وسرمایه گذاری: 10
فصل دوم 12
2-1- مقدمه 13
2-2 –تامین مالی: 14
2-2-1-تامین مالی و اهمیت آن در اقتصاد یک کشور: 14
2-2-2-جایگاه بورس اوراق بهادار در تامین مالی شرکت ها: 15
2-2-3-شیوه های تامین مالی: 15
2-2-3-1-تامین مالی از طریق استقراض: 16
2-2-3-1-1-روش انتشار اوراق تجاری: 17
2-2-3-1-2-روش اخذ وامهای بانکی: 18
2-2-3-1-3-روش گرو گذاردن حساب های دریافتنی: 18
2-2-3-1-4-روش وثیقه قراردادن موجودی کالا: 19
2-2-3-2-تامین مالی از طریق انتشار سهام: 19
2-2-3-2-1-تامین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز: 19
2-2-3-2-2-تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی: 19
2-2-3-2-3-تامین مالی از طریق سود انباشته: 19
2-2-4-عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی 20
2-2-4-1-اصل تطابق در تامین مالی 20
2-2-4-2-تامین مالی و الگو بازار کامل 21
2-2-4-3-تامین مالی در شرایط انحراف از الگوی بازار کامل 21
2-2-5-نظریه های تامین مالی 22
2-2-5-1-نگرش سنتی: 22
2-2-5-2-نظریه میلر و مودیلیانی(M-M) 22
2-2-5-3-تئوری سلسله مراتب گزینه مالی 23
2-2-5-4-تئوری ایستا یا پایدار 23
2-2-5-5-تئواری زمان بندی بازار 24
2-2-5-6-مدل تامین مالی پویا 24
2-2-6-شیوه های تامین مالی در شرکت ها از منظری دیگر: 24
2-2-6-1-تامین مالی درون سازمانی و برون سازمانی 25
2-2-6-2-تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت 25
2-2-6-2-1-تامین مالی کوتاه مدت 26
2-2-6-2-2- تامین مالی بلند مدت و میان مدت 26
2-2-7-شیوه تامین مالی از نظر ساختار مالی شرکت ها 26
2-2-7-1-تامین مالی از طریق سهام 27
2-2-7-2-تامین مال از طریق بدهی 27
2-2-8-تامین مالی نوآوری در ایران 27
2-2-8-1-اصول تأمین مالی اسلامی: 28
2-2-8-2-ابزارهای مالی اسلامی 29
2-3-سرمایه گذاری: 29
2-3-1-ماهیت سرمایه گذاری 29
2-3-2-نگاهی گذرا بر سرمایه گذاری 30
2-3-3- چرا سرمایه گذاری می کنیم؟ 30
2-3-4-بیان فرآیند سرمایه گذاری 31
2-3-5-ارتباط شرکت های سهامی با بازار سرمایه: 31
2-3-6-اهمیت بازارهای مالی 32
2-3-7-بازارهای اولیه 33
2-3-8-مؤسسه تأمین سرمایه 33
2-3-9-عرضه خصوصی و عمومی اوراق بهادار 34
2-3-10-بازارهای ثانویه: ساختار 34
2-4-چرخه تجاری 35
عوامل تثبیت کننده وضع اقتصادی : 35
2-4-1-مفهوم چرخه های تجاری 36
2-4-2-ویژگی های چرخه های تجاری : 37
2-4-3-تعریف چرخه تجاری : 38
2-4-4-تعریف دیگر چرخه تجاری : 38
2-4-5-اقتصاد ایران و دوره های رونق و رکود در دهه 80 : 39
2-4-6-اصول چرخه ها 40
2-4-7-چگونه چرخه ها را مجزا کنیم : 40
2-4-8-طبقه بندی چرخه ها: 41
2-4-8-1-چرخه کندراتیف: 41
2-4-8-2-چرخه های موسمی : 41
2-4-8-3-چرخه های بازار سرمایه : 42
2-4-8-4-چرخه ی ریاست جمهوری: 42
2-5-پیشینه تحقیق در سطح ملی 42
2-5-1- پیشینه های مربوط به چرخه های تجاری 42
2-5-2- پیشینه های مربوط به تامین مالی 44
2-6- پیشینه های تحقیق در سطح بین المللی 47
2-6-1- پیشینه های مربوط به چرخه های تجاری 47
2-6-2- پیشینه های مربوط به تامین مالی 48
2-7- جمع بندی: 52
فصل سوم 54
3-1- مقدمه 55
3-2-روش تحقیق 55
روش گرد آوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره ) : 55
3-3-فرضیات تحقیق: 56
3-4-قلمرو تحقیق 57
5-3-جامعه آماری 57
3-6- روش نمونه گیری و حجم نمونه 57
3-7-متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها: 58
3-7-1-تعریف نظری: 58
3-7-1-1-تامین مالی و سرمایه گذاری: 58
3-7-1-2-چرخه های تجاری : 59
3-7-2-تعریف عملیاتی: 59
3-7-2-1-متغیرهای وابسته: 60
3-7-2-2- متغیرهای مستقل: 62
3-8-مدل های تحقیق 64
3-9-تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها 65
3-9-1-تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل 65
3-9-2-مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی) 65
3-9-3-آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا 66
3-9-4-آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها 68
3-9-5-آزمون فرضیه‌ها 69
فصل چهارم 72
4-1- دیباچه 73
4-2- تجزیه وتحلیل نتایج 73
4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی 74
4-2-2-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول 77
4-2-3-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 80
4-2-4-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 82
4-2-5-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 85
4-2-6-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی پنجم 88
4-2-7-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی ششم 90
4-2-8-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی هفتم 93
4-2-9-تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی هشتم 95
فصل پنجم 99
5-1) مقدمه 100
5-2) خلاصه تحقیق 100
5-3) نتایج پژوهش 101
5-4) پیشنهادات مبتنی بر تحقیق 105
5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 105
منابع و مآخذ 106
Abstract 111

 

مقدمه
 

انتخاب ساختار مالی مطلوب وشیوه های مختلف تأمین مالی،دغدغه اصلی مدیران مالی شرکت ها است ویکی از مواردی که در خصوص وضعیت و تأمین مالی شرکت ها مورد اهمیت است وضعیت چرخه های تجاری و اقتصادی می باشد،که این تحقیق به بررسی اثر این چرخه ها بر انواع مختلف روش های تامین مالی شرکت ها می پردازد.
از ویژگیهای بیشتر اقتصادهای امروزی این است که فعالیت های اقتصادی در آنها ازیک دوره رونق که در آن رشد اقتصادی وجود دارد،به یک دوره رکود که درآن فعالیت های اقتصادی رشد منفی می یابد در حرکت است.شناسایی این دوره هاکه باهم ادوار تجاری خوانده می شود مرکز ثقل بسیاری از تحقیقات اقتصادی در چند دهه اخیر بوده است.
ایران نیز،در ادوار مختلف،باچرخه های تجاری شامل دوره های رونق و رکود مواجه است وهمچنین شرکت های خصوصی در ایران از روش های مختلف تأمین مالی وسرمایه گذاری استفاده می کنند که می تواند تحت تأثیر دوره های رونق و رکوداقتصادی تغییرکندویا بامنابع مالی دیگر جایگزین شود.
این پژوهش برآن است که میزان حساسیت روش های تأمین مالی وسرمایه گذاری رانسبت به چرخه های تجاری و دوره های رونق و رکود اقتصادی (وضعیت اقتصادی) نشان دهد.این تحقیق به بررسی اثر چرخه های تجاری بر روش های مختلف تأمین مالی و سیاست های مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
 

 

1-2-بیان مساله
 

شرکت ها با توجه به گسترش فعالیت های تجاری و توان رقابتی در بازار های جهانی،  نیاز  به منابع مالی مختلف جهت رفع نیاز مالی و انجام سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی را دارند، لذا یکی از مسائل اساسی آنها چگونگی سیاست های تامین مالی می باشد .
سیاست های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها به روش های مختلف داخلی و خارجی می باشد.
شامل: استفاده از اعتبار تجاری، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت، که همان تأمین مالی خارجی هستند و تأمین مالی داخلی که همان صدور سهام، استفاده از سود انباشته و استفاده از نقدینگی شرکت و بالابردن آن می باشد(Ormrod , 2013).
شرکت ها با توجه به نوع و اندازه خود و یا قرار گرفتن در دوره های رونق و رکود از انواع مختلف این روش های تأمین مالی استفاده می کنند و در ایران نیز، این روشها تحت تأثیر چرخه های تجاری رونق ورکود می باشد.
یکی از مشکلات جامعه ایران وجود اقتصاد بی ثبات و چرخه های تجاری  متفاوت  از جمله رکود، تورم، بحران و غیره می باشد که شرکت ها را از نظر تامین مالی با مشکل مواجه می سازد.
ادوار تجاری نوعی نوسانات باقاعده و منظم در فعالیت های کلان اقتصادی کشور ها هستند که عمدتا به وسیله بنگاه های تجاری سازماندهی می شوند . یک چرخه با یک دوره رونق اقتصادی که هم زمان با فعالیت های متعدد  اقتصادی رخ می دهد شروع و به دوره رکود و انقباض منتهی می شود. این سلسله از تغییرات بارها و بارها تکرار می شوند؛ ولی حالت منظم دوره ای ندارند ( هادیان و هاشم پور ، 1391، 95 ).
اقتصاد ایران پس از ثبت نرخ های رشد نسبتا مناسب و حفظ رونق اقتصادی در نیمه اول دهه 80 ، در نیمه دوم دهه 80  با تضعیف رشد مواجه شده است (زمان زاده ، 1392).
این تحقیق بر آن است که میزان حساسیت روش های تامین مالی و سرمایه گذاری را نسبت به چرخه های تجاری و دوره های رونق و رکود نشان دهد و اینکه شیوه های مختلف تامین مالی شرکت ها در این دوره ها چگونه می باشد ؟ و اثری که این دوره های رونق و رکود بر سیاست های تامین مالی شرکت ها دارند و منابع جایگزینی که  در این دوره ها استفاده می شوند کدامند ؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :
 

انتخاب ساختار مالی مطلوب و شیوه های مختلف تأمین مالی برای شرکت های مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است و این به دلیل تنوع زیاد این شیوه ها می باشد؛ که به دو بخش تأمین مالی خارجی به صورت استفاده از اعتبارات تجاری یا بدهی های کوتاه و بلند مدت و همچنین تأمین مالی داخلی به صورت صدور سهام یا استفاده از وجه نقد شرکت می باشد .
اورمرود [1](2013) با تحقیقی که بر روی شرکت های خصوصی در انگلستان انجام داد نتیجه گرفت که، سیاست های مالی و سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی، به تغییرات و تنوع تأمین اعتبار حساس است و انقباضات اعتباری ناشی از بحران های مالی بر عملکرد و سرمایه گذاری شرکت های خصوصی اثر منفی دارد.
پورحیدری و عالی پور (1390) در پژوهش خود اثر چرخه های تجاری در متغیر های حسابداری را بررسی و نتیجه گرفتند که این متغیر ها کاملا با چرخه های تجاری در ارتباط هستند.
پژوهش های فوق، متغیر تأمین مالی و چرخه تجاری را به صورت مجزا از هم و در ارتباط با سایر متغیرها مورد بررسی قرار داده اند؛ در اینجا محقق قصد دارد که اثر چرخه های تجاری یعنی شرایط اقتصادی رونق یا رکود را، بر روش های مختلف تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت ها نشان دهد.
شرایط اقتصادی می تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت ها داشته باشد؛ مثلا در شرایط رکود انتظار می رود میزان رشد فروش، حاشیه سود، همچنین میزان سرمایه گذاری و یا تأمین مالی شرکت ها کاهش یابد و در دوران رونق عکس این موضوع رخ دهد، بنابراین آگاهی از تغییر روش های تأمین مالی و سرمایه گذاری با توجه به چرخه های تجاری، می تواند سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان بازارهای مالی را در پیش بینی دقیق و درست تر روش تأمین مالی در هریک از دوره های رونق یا رکود اقتصادی یاری رساند .
همچنین شرایط کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، کاملا متفاوت از اقتصادهای پیشرفته است یعنی در حالی که نرخ اقتصادی 3 درصدی می تواند حاکی از رونق بالای اقتصادی در کشوری مانند  آمریکا باشد، این نرخ در ایران با توجه به میانگین رشد اقتصادی بیانگر رکود اقتصادی است(زمان زاده، 1392).  و با توجه به اینکه تاکنون در ایران پژوهشی در این راستا انجام نشده است؛ این تحقیق، این امکان را برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فراهم می آورد؛ که بتوانند روش های درست تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرایط متفاوت رونق یا روکود اقتصادی را پیش بینی کرده و به این درک برسند که چطور در دوره های رونق یا روکود، بودجه ها یشان را اداره کنند ؟ و یا چطور اثر انقباضات اعتبار را با متوسل شدن به منابع جایگزین تأمین مالی به حداقل برسانند.

 

1-4- اهداف تحقیق :
 

هدف اصلی : تعیین اثر چرخه های تجاری بر سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی 1 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های بلند مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی 2 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی های کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی 3 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر اعتبار تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هدف فرعی 4 : تعیین اثر رونق و رکود اقتصادی بر بدهی خالص در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

مهمترین هزینه اتخاذ رویکرد محافظه­­کارانه در گزارشگری مالی را کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحد تجاری و در نتیجه کاهش نرخ بازده مورد انتظار بیان کرده است. رایان (2006) بیشتر بودن شتاب استهلاک حسابداری از استهلاک اقتصادی را مصداق وجود رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک عنوان کرده است. به این دلیل که استهلاک اقتصادی با کاهش توان دارایی در کسب وجوه نقد عملیاتی همراه است، لذا در این صورت انتظار می­رود ارتباط بین استهلاک حسابداری و جریان­های نقدی آتی منفی باشد.
در این پژوهش ارتباط بین قلم تعهدی استهلاک با جریان­های نقدی جاری و آتی و نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک بر روی عواملی چون بازدهی بازار سهام، وجود فرصت­های رشد آتی، رابطه ارزشی سود و پایداری سود بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران در سال­های 1380تا 1389 و برای تفکیک استهلاک به دو بخش اختیاری و غیر اختیاری هم از مدل­های میانه صنعت، جونر و لئو استفاده شده است. مدل­های مورد استفاده در آزمون فرضیه ­های تحقیق نیز مدل رگرسیونی چند متغیره می­باشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های تحقیق نشان داد که ارتباط بین بخش­های استهلاک با جریان­های نقدی جاری بی­معنا، اما با جریان­های نقدی آتی در دو مدل جونز و لئو مثبت و معنادار می­باشد. این موضوع     نشان­دهنده وجود رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک در بورس تهران می­باشد. علاوه بر این، یافته­ های تحقیق بیانگر این بود که واحدهایی که در گزارشگری استهلاک رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ     می­ کنند، بازدهی بازار بیشتری نسبت به سایرین دارند اما برخلاف انتظار، اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارش­دهی استهلاک نشان­دهنده­ی وجود فرصت­های رشد آتی بالاتر نیست. همچنین ارزش سود     شرکت­هایی که رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، بالاتر از سایرین نیست. نهایتا اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک، منجر به کاهش پایداری سود می­شود.
واژگان کلیدی: وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، استهلاک، رابطه ارزشی سود، بازدهی بازار سهام
 
فهرست مطالب 

 

 

 

 

   عنوان
 
          شماره صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 2
1-2-تشریح و بیان موضوع. 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5
1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش 5
1-5- استفاده­کنندگان از نتایج پایان ­نامه 5
1-6- فرضیه ­های تحقیق 5
1-7- روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری 6   
1-8- مدل­های تحقیق. 8
1-9-تعریف واژگان کلیدی11
1-10- خلاصه فصل 12
1-11- چارچوب فصول بعد12
فصل  دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه. 15
2-2- مفهوم محافظه­کاری 15
2-2-1- دیدگاه­های محافظه­کاری. 18
2-2-1-1- دیدگاه قراردادی.19
2-2-1-2- دیدگاه دعاوی حقوقی. 20
2-2-1-3- دیدگاه مقررات­گذاری20
2-2-1-4- دیدگاه مالیات 21

 

 

 

 

     عنوان
 
           شماره صفحه
2-2-1-5- دیدگاه هزینه­ های سیاسی.22
2-2-1-6- دیدگاه رقابت در بازار 23
2-2-2- انواع محافظه­کاری. 23
2-2-2-1- محافظه­کاری نامشروط23
2-2-2-2- محافظه­کاری مشروط. 24
2-2-3- محافظه­کاری و اقلام تعهدی. 25
2-2-4- محافظه­کاری و عدم تقارن اطلاعاتی26
2-2-5- محافظه­کاری و اصل تطابق27
2-3- روش­های اندازه ­گیری محافظه­کاری 28
2-3-1- معیارهای محافظه­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی 28
2-3-2- معیار های محافظه­کاری مبتنی بر ارزش­های بازار30
2-3-3- معیار عدم­تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان 30
2-3-4- معیار چولگی منفی توزیع سود و جریان­های نقدی 32
2-3-5- سایر روش­های اندازه ­گیری محافظه­کاری.33
2-4- بررسی ارتباط بین قلم تعهدی استهلاک و جریان­های نقد جاری 33
2-5- بررسی ارتباط بین قلم تعهدی استهلاک و جریان­های نقدی آتی 34
2-6- بررسی ارتباط گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک با بازده سهام 35
2-7- بررسی نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت و وجود فرصت­های رشد آتی.36
2-8- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود36
2-9- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود.37
2-10- پیشینه تحقیق. 37

 

 

 

 

    عنوان
 
           شماره صفحه
2-10-1- تحقیقات خارجی37
2-10-2- تحقیقات داخلی. 40
2-11- خلاصه فصل 45
فصل  سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه. 47
3-2- روش تحقیق. 47
3-3- جامعه آماری 47
3-4- نمونه آماری. 48
3-5- فرضیه ­های تحقیق و مبانی نظری آن­ها 49
3-5-1- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریان­های نقد جاری. 49
3-5-2- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریان­های نقدی آتی 51
3-5-3- بررسی ارتباط گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک با بازده سهام. 52
3-5-4- نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت و وجود فرصت­های رشد آتی 52
3-5-5- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود53
3-5-6- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود 54
3-6- مدل­های آزمون فرضیات و تعریف عملیاتی متغیرهای هر یک از مدل­ها. 54
3-6-1- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک با جریان­های نقدی جاری54

 

 

 

 

     عنوان     
 
           شماره صفحه
3-6-2- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک با جریان­های نقدی آتی 57
3-6-3- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و بازدهی سهام 58
3-6-4- نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت در رابطه با وجود فرصت­های رشدآتی بالاتر.59
3-6-5- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود60
3-6-6- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود 61
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده­ ها 61
3-8- روش گردآوری داده­ ها. 62
3-9- روش­های آماری مورد استفاده.62
3-10- خلاصه فصل.62
فصل  چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ ها
4-1- مقدمه. 64
4-2- آمار توصیفی 64
4-3- همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق 65
4-4- نتایج آزمون فرضیه ­ها 66
4-4-1- آزمون فرضیه بخش اول: بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک با جریان­های نقدی جاری 67
4-4-2- آزمون فرضیه بخش دوم: بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک با جریان­های نقدی آتی. 69

 

 

 

 

عنوان
 
           شماره صفحه
4-4-3- آزمون فرضیه بخش سوم: بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و بازدهی بازار سهام. 72
4-4-4- آزمون فرضیه بخش چهارم: نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت در رابطه با فرصت­های رشد آتی 74
4-4-5- آزمون فرضیه بخش پنجم: بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود. 77
4-4-6- آزمون فرضیه بخش ششم: بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود 78
4-5- بررسی فروض کلاسیک خطی 79
4-6- خلاصه فصل 80
فصل  پنجم : خلاصه و نتیجه­گیری
5-1-  مقدمه.82
5-2- خلاصه و نتیجه­گیری82
5-3- محدودیت­های تحقیق. 86
5-4- پیشنهادات کاربردی تحقیق. 87
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 88
منابع و ماخذ89
مقدمه
گزارشگری مالی ابزاری برای انتقال اطلاعات از تهیه­کنندگان اطلاعات به استفاده­کنندگان اطلاعات مالی می­باشد. هدف از گزارشگری مالی تهیه اطلاعات مفید و به­موقع برای         استفاده­کنندگان مالی است. اطلاعاتی مفید خواهند بود که خصوصیات کیفی لازم را داشته باشند. از خصوصیات مهم کیفی اطلاعات مالی، قابل­اتکا بودن اطلاعات مالی می­باشد و از اجزای این خصوصیات کیفی، رعایت اصل محافظه­کاری می­باشد که از آن به عنوان اصل احتیاط یاد شده است[1].
یکی از رویدادهای مهم مالی که در گزارش­های مالی نیز باید شناسایی شود، استهلاک دارایی­ها می­باشد. استهلاک از جمله اقلام تعهدی سود می­باشد که ذاتا اثر منفی بر سود حسابداری دارد. اقلام تعهدی به دو بخش بلندمدت و کوتاه­مدت تقسیم می­شوند که استهلاک از اقلام تعهدی بلندمدت محسوب می­شود. علاوه بر این، اقلام تعهدی از نظر قابلیت اعمال قضاوت ذهنی به دو بخش اختیاری و غیراختیاری تفکیک می­شوند. محافظه­کاری از جمله سیاست­های مالی محسوب می­شود که بر اساس قضاوت ذهنی در گزارشگری مالی اعمال می­شود. بنابراین سیاست محافظه­کاری باید بیشتر بر روی استهلاک اختیاری اعمال شود. اتخاذ رویکرد       محافظه ­کارانه دارای منافعی است که کاهش تمایل جانب­دارانه مدیریت، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات پرداختنی، کاهش دعاوی حقوقی، انعقاد قراردادهای کارا، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی، کاهش هزینه­ های سیاسی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی از مهمترین آن­ها محسوب می­شوند (واتس[2] 2003، داروغ[3] 1993 ، احمد و همکاران[4]، 2002، فلسام[5] 2009، کردلر و شهریاری 1388، غفارلو 1390 و سازمان حسابرسی 1386).
در قبال همه این منافع، محافظه­کاری هزینه­هایی نیز دارد که غفارلو (1390) مهمترین آن را کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری می­داند. باتوجه به مطالب بیان شده، این سوال مطرح می­شود که با وجود این مزایا و معایب برای محافظه­کاری، در گزارشگری استهلاک این رویکرد اتخاذ می­شود یا خیر؟ و در صورت  اتخاذ این رویکرد اثرات آن به چه شکل خواهد بود؟
 
 
1-2-تشریح و بیان موضوع
این پژوهش به بررسی رویکرد اتخاذی در گزارشگری استهلاک از اجزای اقلام تعهدی سود و اثرات اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه یا جسورانه بر متغیرهایی چون بازدهی بازار، وجود فرصت­های رشد آتی، رابطه ارزشی سود و پایداری سود می ­پردازد. اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری مالی، به مزایا و منافع آن واحد تجاری بستگی دارد. محافظه­کاری مزایای متنوعی دارد که از مهمترین آن­ها افزایش قابلیت اتکای صورت­های مالی، کاهش تمایل جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات جانب­دارنه، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، افزایش رابطه ارزشی سود وکاهش فشارها و تهدیدات رقابتی را می­توان نام برد.
در مقابل همه این منافع، محافظه­کاری هزینه­هایی نیز دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری می­باشد (غفارلو،1390). حال این سوال مطرح می­شود که با وجود این مزایا و هزینه­ های اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک، رویکرد       محافظه ­کارانه اتخاذ می­شود یاخیر؟
از طرف دیگر استانداردهای حسابداری، تهیه­کنندگان صورت­های مالی را به رعایت خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ملزم می­ کنند که از جمله مهمترین  این خصوصیات کیفی، قابلیت اتکای صورت­های مالی می­باشد. از اجزای خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن، رعایت اصل محافظه­کاری می­باشد. از جمله مواردی که رعایت اصل محافظه­کاری توصیه شده است، گزارشگری استهلاک می­باشد. رایان[6] (2006) بیان می­ کند که محافظه­کاری در گزارشگری استهلاک یعنی بیشتر بودن شتاب استهلاک حسابداری از استهلاک اقتصادی. اما در استاندارد حسابداری دارایی­های بلندمدت بیان شده است که در شناسایی استهلاک روشی باید اتخاذ شود که استهلاک حسابداری متناسب با الگوی کسب انتفاع از دارایی­ها باشد. به عبارت دیگر استهلاک حسابداری باید با استهلاک اقتصادی برابر باشد. با این توضیحات، همچنین این سوال مطرح می­شود که در عمل و از دیدگاه عملی تئوری حسابدری، رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک وجود دارد یا خیر؟ با توجه به بیشتر بودن منافع اتخاذ سیاست          محافظه ­کارانه، انتظار می­رود در گزارشگری استهلاک نیز رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ شود.
در این پژوهش اثرات اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه بر بازدهی بازار سهام نیز مورد بررسی قرار گرفته است. محافظه­کاری یکی از معیارهای کیفی اطلاعات مالی است که با رعایت آن، کیفیت اطلاعات مالی نیز بیشتر می­شود، زیرا تمایل مدیران در ارائه اطلاعات جانب­دارانه و بیشتر نشان دادن سود و دارایی­ها خنثی می­شود. علاوه بر این، مالیات را کاهش داده یا به تعویق می­اندازد (واتس،2003) و فشارها و تهدیدات رقابتی را کاهش می­دهد (غفارلو،1390). بنابراین از این بعد باعث افزایش بازدهی بازار شرکت می­شود، زیرا ریسک اطلاعاتی واحد تجاری را کاهش      می­دهد. اما از بعد دیگر، انتظارات از عملکرد آتی را کاهش می­دهد و سپس بازدهی بازار سهام شرکت را کاهش می­دهد (غفارلو،1390 و فلسام، 2009). حال این سوال مطرح می­شود که اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه باعث افزایش بازدهی بازار می­شود یا کاهش آن؟  با توجه به متنوع و بیشتر بودن مزایای محافظه­کاری نسبت به هزینه آن، انتظار می­رود واحدهای تجاری که در گزارشگری خود رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، بازدهی بازار بیشتری داشته باشند.
در ادامه نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این قسمت به دنبال بررسی این موضوع هستیم که گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک نشان­دهنده­ی وجود فرصت­های رشد آتی بالاتر می­باشد یا خیر؟ فلسام(2009) اظهار می­دارد شرکت­هایی اقدام به اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه می­ کنند که عملکرد آتی برتری داشته باشد زیرا محافظه­کاری هزینه­هایی دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی می­باشد (غفارلو،1390) و در صورتی که واحد تجاری همزمان با عملکرد آتی برتر، رویکرد محافظه ­کارانه نیز اتخاذ نماید، در این صورت هزینه اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه حداقل خواهد بود. انتظار این است که ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و معیار      فرصت­های رشد آتی مثبت باشد.
بخش بعدی این تحقیق به بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود اختصاص یافته است. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بیان می­ کنند که محافظه­کاری از جمله اجزای قابلیت اتکای صورت­های مالی و از جمله مهمترین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی به شمار می­رود. لذا با رعایت این اصل، کیفیت اطلاعات مالی افزایش یافته و ارزش اطلاعات مالی بیشتر می­شود. به عبارت دیگر اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه و رعایت اصل احتیاط، ارزش اطلاعات مالی را بهبود می­بخشد. بنابراین این سوال مطرح می­شود که آیا با اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک، ارزش اطلاعات مالی بیشتر می­شود یا خیر؟
آخرین بخش پژوهش نیز به بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و پایداری سود می ­پردازد. واتس (2003) اظهار می­دارد که مهمترین دلیل تقاضا برای اتخاذ رویکرد  محافظه ­کارانه از سوی ذی­نفعان، کاهش تمایلات جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات یک­جانبه می­باشد. به عبارت دیگر محافظه­کاری، مدیریت سود را کاهش می­دهد. بنابراین این سوال مطرح می­شود که آیا اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک، پایداری سود را کاهش می­دهد یاخیر؟
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به وجود منافع و مزایای متفاوت در اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه، این سوال مطرح   می­شود که آیا در گزارشگری استهلاک، رویکرد محافظه ­کارانه وجود دارد یاخیر؟ و اثر سیاست گزارشگری استهلاک بر روی عواملی چون بازدهی بازار سهام، نقش سیاست اتخاذ شده در گزارش استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت یا وجود فرصت های رشد آتی، نقش سیاست اتخاذ شده در رابطه ارزشی اطلاعات مالی، و پایداری سود چگونه خواهد بود؟
1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش
انتظار می­رود با توجه به بالابودن منافع اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه نسبت به هزینه­ های آن، در گزارشگری استهلاک نیز سیاست محافظه ­کارانه اتخاذ شود و با توجه به این که محافظه­کاری منجر به افزایش خصوصیات کیفی اطلاعات مالی می­شود، انتظار می­رود بازدهی بازار سهام نیز با اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه در گزارشگری استهلاک بیشتر شود و با توجه به این که واحدهای تجاری­ای اقدام به اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه می­ کنند که عملکرد آتی بالاتری داشته باشند، لذا انتظار می­رود شرکت­هایی که در گزارشگری استهلاک رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، فرصت­های رشد آتی بالاتری نیز داشته باشد. علاوه بر این، اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه با افزایش کیفیت اطلاعات مالی، رابطه ارزشی اطلاعات مالی را نیز بیشتر می­ کند اما انتظار می­رود با کاهش تمایلات جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات یک­جانبه، پایداری سود نیز کاهش یابد.
1-5- استفاده­کنندگان از نتایج پایان ­نامه
نتایج این تحقیق می ­تواند مدیران و تصمیم­گیران واحدهای تجاری را در اتخاذ سیاست مناسب برای گزارشگری استهلاک یاری دهد. علاوه بر این می ­تواند تأثیر اتخاذ سیاست محافظه ­کارانه یا جسورانه را در عواملی چون بازدهی بازار سهام شرکت، ارائه اطلاعات محرمانه و وجود    فرصت­های رشد آتی، رابطه ارزشی اطلاعات مالی و پایداری سود را برای فعالان بازارهای مالی، سهام­داران، سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل­گران مشخص سازد.
1-6- فرضیه ­های تحقیق
این تحقیق از شش بخش تشکیل شده است. بخش­ها و فرضیه ­های مرتبط با هر یک از آن­ها در ادامه آورده شده است.
 
1-6-1- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقد جاری
فرضیه اول: “در بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود، بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی جاری ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.”
1-6-2- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقدی آتی
فرضیه دوم: “در بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود، بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی آتی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.”
1-6-3 – بررسی ارتباط گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک با بازده سهام
   فرضیه سوم: ” شرکت­هایی که در گزارشگری استهلاک، رویکرد محافظه ­کارانه اتخاذ می­ کنند، بازده بازار سهام بیشتری نیز دارند.”
1-6-4- نقش گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت و وجود فرصت­های رشد آتی
فرضیه چهارم: “بین گزارشگری محافظه ­کارانه استهلاک و فرصت­های رشد آتی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.”

 

این پرسشنامه‌ها بازگشت داده شدند. برای آزمون فرضیات و همچنین بررسی روش‌های تجدید ارزیابی و موانع ارائه و افشاء ارزش نهفته بازار دارایی‌ها از آزمونt  مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارائه و افشاء ارزش نهفته بازار دارایی‌ها بر تصمیمات اقتصادی ذینفعان تأثیر گذار بوده و به اخذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. علاوه بر این به نظر مدیران شرکت‌های بورسی مطلوب‌ترین روش برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها استفاده از ارزش منصفانه می‌باشد و عدم معافیت مالیاتی مازاد حاصل از تجدید ارزیابی‌ها مهمترین مانع برای ارائه ارزش بازار دارایی‌ها می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: ارزش نهفته بازار، ارزش منصفانه، ذینفعان، تجدید ارزیابی، موانع تجدیدارزیابی
 
فهرست مطالب
 
فصل اول: کلیات تحقیق
عنوان                                                                                                                               صفحه
1-1. مقدمه 2
1-2. تشریح و بیان موضوع 4
1-3. اهمیت، ضرورت و اهداف اساسی پژوهش 8
1-4. فرضیات تحقیق 9
1-5. روش تحقیق 9
1-5-1. جامعه آماری 10
1-5-2. نمونه آماری 10
1-5-3. قلمرو تحقیق 10
1-5-4. روش گردآوری اطلاعات 10
1-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10
1-7. محدودیت‌های تحقیق 11
1-8. خلاصه فصل 11
1-9. خلاصه فصول بعد 11
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه 13
2-2. استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی(ذینفعان) 14
2-3. خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری 17
2-3-1. مربوط بودن 20
2-3-1-1. ارزش پیش‌بینی‌کنندگی 20
2-3-1-2. انتخاب خاصه 21
2-3-2. قابلیت اتکا 21
2-3-2-1. کامل‌ بودن 22
2-3-2-2. بی‌طرفی‌ 22
2-3-2-3. احتیاط‌ 23
2-3-2-4. بیان‌ صادقانه‌ 23
عنوان                                                                                                                               صفحه                                                                                                                       
2-4. روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌ها 25
2-4-1. روش بهای تمام شده 26
2-4-2. روش تجدید ارزیابی 29
2-5. حسابداری ارزش منصفانه و استانداردهای حسابداری ایران 32
2-6. موانع تجدید ارزیابی 35
2-7. ارزش بازار و نسبت‌های مالی 37
2-8 . پیشینه تحقیق 39
2-8-1 . تحقیقات داخلی 39
2-8-2. تحقیقات خارجی 41
2-9. خلاصه فصل 42
فصل سوم: روش تحقیق
3-1. مقدمه 44
3-2. روش تحقیق 44
3-3. جامعه آماری 44
3-4. نمونه آماری 45
3-5. فرضیات تحقیق 46
3-6. ساختار ابزار اندازه‌گیری 46
3-7. پایایی و روایی ابزار اندازه‌گیری 47
3-7-1. روایی ابزار اندازه‌گیری 47
3-7-2. پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه‌گیری 48
3-8. روش گردآوری اطلاعات 49
3-9. نارسایی‌های ابزار اندازه‌گیری و شیوه‌های رفع آن 49
3-10. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 51
3-11. خلاصه فصل 51
فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده‌ها
4-1. مقدمه 53
4-2. اطلاعات جمعیت‌شناسی 53
 
عنوان                                                                                                                               صفحه
4-3. نتایج آزمون فرضیات 55
4-3-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 56
4-3-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 58
4-4. روش تجدیدارزیابی مطلوب از دیدگاه مدیران 60
4-5. موانع به‌کارگیری ارزش منصفانه در ایران 61
4-6. سایر یافته‌های پژوهش 64
4-7 . خلاصه فصل 65
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‌گیری
5-1. مقدمه 67
5-2. خلاصه تحقیق و نتیجه‌گیری 67
5-3. ارائه پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق 69
5-4. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 69
5-5. محدودیت های تحقیق 70
5-6. خلاصه فصل 71
 
فهرست نگاره‌ها
عنوان                                                                                                                             صفحه
نگاره شماره 1-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات.5
نگاره شماره 2-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات.19
نگاره شماره 2-2: ترکیب جامعه آماری تحقیق – تحقیق دستگیر39
نگاره شماره 2-3: نتایج آماری- تحقیق میلاد.42
نگاره شماره 3-1: اطلاعات مربوط به توزیع پرسشنامه و پاسخ های دریافت شده.50
نگاره شماره 4-1: اطلاعات جمعیت شناسی.54
نگاره شماره 4-2: سوالات سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها56
نگاره شماره 4-3: بررسی سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها  بر تصمیمات ذینفعان.57
نگاره شماره 4-4: سوالات مربوط به اخذ تصمیمیات بهتر سرمایه‌گذاری58
نگاره شماره 4-5: سؤالات مربوط به اخذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری59
نگاره شماره 4-6: سوالات مرتبط با روش‌های تجدیدارزیابی.60
نگاره شماره 4-7 : سوالات مرتبط با روش‌های تجدیدارزیابی60
نگاره شماره 4-8 : سوالات مرتبط با موانع افشاء ارزش منصفانه62
نگاره شماره 4-9 : سوالات مرتبط با موانع افشاء ارزش منصفانه63
نگاره شماره 4-10: سایر یافته‌های پژوهش.64
  

 

-1. مقدمه
 

از دیرباز تاکنون هدف حسابداران ارائه اطلاعات مربوط، قابل اعتماد، قابل مقایسه و قابل فهم به استفاده‌کنندگان است تا بتواند به آن‌ها در انجام تصمیم‌گیری عقلایی و اقتصادی مطلوب و همچنین در بررسی نحوه بکارگیری منابعی که در اختیار مدیریت واحد تجاری قرارداده شده، کمک کند.
برخلاف تصور برخی از افراد،که صرفاً سرمایه‌گذاران را به عنوان مخاطبان اطلاعات مالی می‌پندارند، استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی طیف گسترده‌ای از آحاد جامعه را در بر می‌گیرد که هریک برای حداکثر کردن منافع خود به این اطلاعات مراجعه می‌کنند. استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی را می‌توان در گروه‌های ذیل طبقه‌بندی  نمود.
الف- سرمایه‌گذاران
ب- اعطاکنندگان تسهیلات مالی
ج- تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و سایر بستانکاران
د- مشتریان
ه- کارکنان واحدتجاری
و- دولت و مؤسسات دولتی
ز- جامعه به‌طور اعم
ح- سایراستفاده‌کنندگان
گاهی اوقات این‌گونه ادعا می‌شود که تهیه‌کنندگان اطلاعات مالی خودشان استفاده‌کننده از اطلاعات تهیه شده نیستند. ولی باید گفت که هیأت مدیره شرکت‌های مختلف علاقه بسیار زیادی به اطلاعاتی دارند، که خود در گزارش‌های مالی ارائه می‌دهند. در واقع می‌توان گفت، گزارشات مالی یک شرکت ارائه‌کننده تصویری است از اینکه چگونه شرکت اداره می‌شود و همچنین می‌تواند راهی باشد تا بتوان واحد تجاری و فعالیت‌های آن را از دیدگاه مدیریت و هیأت مدیره، مشاهده کرد. گزارشگری مالی برون سازمانی یک چنین دیدگاهی را به ذینفعان ارائه می‌کند.
برای گزارشگری برون سازمانی اصول، مبانی و الزامات مختلفی در متون حسابداری  پیش بینی شده است. از آن جمله اصل بهای تمام شده است که ثبت کلیه رویدادهای اقتصادی را در زمان وقوع آنها، به بهای تمام شده الزامی می‌کند. مبانی و اصول موجود، همزمان با تحولات محیط اقتصادی و پیشرفت‌های علوم مختلف دچار تغییرات و نوآوری‌های فراوانی گردیده و نظام‌های مختلفی را برای ارزشیابی اقلام صورت‌های مالی به وجود آورده است. بطور‌کلی می‌توان این نظام‌ها را در دو قالب اصلی یعنی «بهای تمام شده تاریخی» و «ارزشهای جاری» خلاصه نمود. نظام بهای تمام شده تاریخی بیان می‌کند که ارزش اقلام صورت‌های مالی باید براساس مبالغ زمان تحصیل آنها ارائه شود و در مقابل نظام ارزش‌های جاری، به ارائه ارزش‌های بازار اقلام در زمان ارائه تاکید دارد.
گزارشگری مالی می‌بایست هدف تهیه تمامی اطلاعات مربوط به بازارهای سرمایه را برآورده سازد. بنابراین چنانچه هر دوی اطلاعات ارزش‌های تاریخی و ارزش‌های جاری مربوط باشند، می‌بایست در سیستم حسابداری شرکت برای تعیین نتایج مانده‌های نهایی و ارزش دفتری که سرمایه‌گذاران و سایر تحلیلگران از آن استفاده می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی برای اتخاذ تصمیمات بهتر، نیازمند اطلاعات به‌روز، به موقع و وضعیت فعلی واحد تجاری می‌باشد، لذا ارائه اطلاعات «مربوط» می‌تواند نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را مرتفع نماید. اطلاعات مربوط به اطلاعاتی اطلاق می‌شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تائید و تصحیح ارزیابی‌های گذشته موثر باشند.
بررسی وضعیت گزارشگری مالی در ایران بیانگر ارائه گزارشات مالی براساس ارزش‌های تاریخی می‌باشد. با توجه به موارد پیش‌گفته درخصوص نیاز‌های اطلاعاتی استفاده‌کنندگان این سؤال مطرح می‌شود که آیا گزارشات مالی در ایران برای استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی در راستای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، مفید و سودمند می باشد؟ در صورت عدم سودمندی این اطلاعات چه موانعی برای استفاده از سایر روش‌های ارزشیابی وجود دارد؟
بنابراین در این تحقیق به بررسی مسائل مرتبط با ارزش‌های نهفته بازار دارایی‌ها پرداخته خواهد شد، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی سودمندی افشاء ارزش بازار نهفته دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان در ایران و شناسایی عوامل موثر در عدم افشاء آنها با توجه به مجاز بودن تجدید ارزیابی دارایی‌ها، می باشد. هدف این پژوهش پاسخ به سؤالات زیر است:
 

 

آیا ارزش بازار نهفته (پنهان) دارایی‌ها، تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان را تحت تاثیر قرار می دهد؟
 

چه عواملی سبب عدم استفاده از ارزش‌های بازار توسط مدیران شرکت‌ها می شود؟
 
روش انجام تحقیق در این مطالعه پیمایشی بوده و جمع‌آوری داده‌های لازم جهت انجام پژوهش از طریق پرسشنامه صورت خواهد پذیرفت. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه آماری از طریق فرمول کوکران (به شرح فصل سوم) محاسبه خواهد شد. به منظور تعیین اعتبار و روایی (قابلیت اطمینان) پرسشنامه از روش‌های علمی و نظرات اساتید دانشگاه و مدیران سازمان‌ها استفاده خواهد شد.
انتظار می‌رود که پس از انجام تحقیق، سودمندی ارزش نهفته دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان تأیید شود. همچنین موانع موجود در مسیر ارائه و افشاء این ارزش‌ها در ایران شناسایی شود.
 

 

1-2. تشریح و بیان موضوع
 

محصول نهایی و در واقع هدف اصلی فرایند حسابداری ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای تصمیمات سرمایه‌گذاری ذیفعان مختلف از جمله سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان می‌باشد. بر این اساس کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در بیانیه مفاهیم‌نظری گزارشگری مالی که زیربنای استانداردهای حسابداری ایران است اظهار می‌دارد که:
«هدف صورت‌های مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری واحد تجاری است به نحوی که برای طیف گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود.»
هیات استانداردهای حسابداری مالی[1] (1980) در بیانیه شماره 1 از مفاهیم نظری حسابداری مالی[2] ، هدف گزارشگری یک واحد تجاری را به شکل زیر تعریف می نماید:
«گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند که برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایراستفاده‌کنندگان حال و آینده مفید واقع شوند، تا آن‌ها بتوانند بر این اساس در زمینه سرمایه‌گذاری، دادن اعتبار و موارد مشابه تصمیم بخردانه‌ای اتخاذ نمایند. این اطلاعات باید برای کسانی که در مورد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری درک معقولی دارند و سایرکسانی که تمایل دارند در مورد این اطلاعات با آگاهی معقول مطالعه نمایند، جامع باشد.
همچنین گزارشگری مالی باید به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان حال و آینده کمک کند تا آنها بتوانند مبلغ، زمان‌بندی و ریسک وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش، بازخرید یا سررسید اوراق بهادار یا وام‌ها را برآورد نمایند. از آنجا که جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان وابسته به جریان‌های نقدی واحد تجاری است، گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند تا دراین راستا به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان کمک کند که آنها مبلغ، زمان‌بندی و ریسک خالص جریانهای نقدی ورودی آتی  به واحد تجاری را برآورد نمایند» (هندریکسون و ون‌بردا، 1992).
اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی باید دارای برخی خصوصیات کیفی باشند. که براساس تعریف مفاهیم نظری گزارشگری، خصوصیات کیفی عبارتند از:
«خصوصیاتی که موجب می‌گردد اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی برای استفاده‌کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید باشد» (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388).
همچنین مفاهیم نظری مذکور نگاره شماره 1-1 را برای خصوصیات کیفی اصلی، مرتبط با محتوای اطلاعات ارائه می کند:

 

 

نگاره شماره 1-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات
 

 

نگاره شماره 1-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات
 
 
 
براساس تعاریف کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در مفاهیم نظری گزارشگری مربوط بودن عبارتست از:
«اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند که بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تائید و تصحیح ارزیابی‌های گذشته موثر باشند».
با توجه به مطالب ارائه شده می توان این‌گونه نتیجه گرفت که واحدهای تجاری می‌بایست اطلاعاتی را ارائه نمایند که دارای ویژگی مربوط‌بودن باشد، و بدین ترتیب اهداف ترسیم شده برای حسابداری و گزارشگری مالی نیز محقق خواهد شد.
رویدادهای متنوعی در واحدهای تجاری بوقوع می‌پیوندد که اطلاعات آنها باید در اختیار استفاده‌کنندگان قرار‌گیرد. خروجی سیستم حسابداری عموماً مجموعه‌ای از اعداد و ارقام است، بنابراین تمام رویدادها باید کمی شده و تبدیل به رقم گردند. بدین منظور اصول، مبانی و الزامات مختلفی در متون حسابداری  پیش‌بینی شده است. از آن جمله اصل بهای تمام شده الزام می‌کند که همه رویدادها باید در زمان وقوع به بهای تمام شده ثبت شود، همچنین مبنای واحد پولی بیان می‌کند که تمام رویدادهای مالی و غیرمالی واحد تجاری باید براساس یک واحد پولی گزارش شوند.
مبانی و اصول مذکور همزمان با تحولات محیط اقتصادی و پیشرفت‌های علوم مختلف دچار تغییرات و نوآوری‌های فراوانی گردیده و نظام‌های مختلفی را برای ارزشیابی اقلام صورت‌های مالی به وجود آورده است. بطور‌کلی می توان این نظام‌ها را در دو قالب اصلی یعنی «بهای تمام شده تاریخی» و «ارزش‌های جاری» خلاصه نمود. نظام بهای تمام شده تاریخی بیان می‌کند که ارزش اقلام صورت‌های مالی باید براساس مبالغ زمان تحصیل آنها ارائه شود و در مقابل نظام ارزش‌های جاری، به ارائه ارزش‌های بازار اقلام در زمان ارائه تاکید دارد.
هندریکسون و ون‌بردا (1992) در کتاب تئوری‌های حسابداری بیان می‌کنند که «در بسیاری از موارد واحد پولی بهترین معیار یا واحد سنجش می‌باشد، به‌ویژه زمانی‌که جمع اقلام لازم یا مورد نظر باشد. ولی بزرگترین نقطه ضعف مبنای مذکور این است که با گذشت زمان ارزش واحد پولی ثابت نمی‌ماند. از آنجا که پیش بینی‌ها و