آلودگی متفاوت است ولی میزان تهدید ساکنان آنها بر اساس آلودگی های تولید شده یکسان است (موسوی، 1389). در این زمینه، مطالعات زیادی صورت گرفته است که از آن جمله، از منحنی های زیست محیطی کوزنتز می توان نام برد. براساس این نظریه، در مراحل اولیه رشد و توسعه (در این مرحله سطح درآمدی و رشد پایین است) با افزایش درآمد سرانه، میزان تخریب زیست محیطی نیز افزایش می یابد. این روند افزایشی رشد اقتصادی، همراه افزایش تخریب و آسیب زیست محیطی ادامه می یابد، تا اینکه پس از مدتی به نقطه اوج خود می رسد، سپس اگر افزایش رشد اقتصادی باز هم ادامه پیدا کند، آنگاه نه تنها آثار سوء زیست محیطی افزایش پیدا نمی کند، بلکه به شدت کاهش خواهد یافت. اکثر پروژه های اقتصادی انجام شده در زمینه اقتصاد محیط زیست، به دنبال این مساله بوده اند که ارتباط معنادار بین تخریب محیط زیست و رشد اقتصادی بیابند که بررسی این مساله برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران از اهمیت بساری برخوردار است. نتیجه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باعث شده تا الگوی کاربردی با عنوان منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) به وجود آید. الگوی KEC که یک رابطه U شکل معکوس بین تخریب محیط زیست (انتشار آلودگی) و درآمد سرانه یک کشور افزایش می یابد، اما پس از رسیدن به سطحی معین از رشد اقتصادی، تخریب محیط زیست متوقف شده و سپس کاهش می یابد (آماده و دیگران، 1388)

 

بیان مسئله

 

در طول دو دهه گذشته، خطرات و آسیب های تخریب زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. این تخریب ناشی از ترکیب عواملی همچون افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و فعالیت های صنعتی است (دینسر،1999). از سوی دیگر روابط و قوانین حاکم بین توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست، از مسائل مهم و بسیار پیچیده است. محیط زیست و منابع طبیعی، تامین کننده بسیاری از نهاده های تولید می باشند و فرآیند تولید، علاوه بر خروجی های مطلوب (کلاهای مصرفی)، خروجی های غیرمطلوب  (آلاینده های محیط زیست) نیز به همراه دارد. بنابراین، اگر تغییراتی در فنون و فرآیند تولید صورت نگیرد، در آن صورت، ضرر حاصل از خروجی های نامطلوب، بیشتر از منافع تولیدات مطلوب خواهد بود. این مساله در بعد کلان از اهمیت بیشتری برخوردار است. کشورهای مختلف هواهان رشد اقتصادی متوازن و توسعه پایدار هستند که این امر، مستلزم برنامه ریزی مناسب برای کسب رشد اقتصادی بالا با کمترین آثار سوء زیست محیطی است. اگر تولید بدون توجه به آثار منفی زیست محیطی صورت گیرد، قطعا آثار و تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. لذا برای شناخت و آگاهی بیشتر این پدیده و همچنین برنامه ریزی صحیح و بهتر در جهت رشد متوازن و معقول، محققین، مطالعات نظری و تجربی بسیاری در این زمینه انجام داده اند و تئوری و نظریات مختلفی ارائه شده است.

 

به دلیل اهمیت اثرات زیست محیطی در فرآیند رشد و توسعه، محاسبه آن و یافتن ضریب اهمیت آن در تابع تولید، حائز اهمیت است. لذا با توجه به اهمیت موضوع هدف پژوهش حاضر بررسی اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی است.

 

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

از عواملی که در خصوص منبع و منشاء اثرات زیست محیطی عنوان می شود، رشد اقتصادی است. افزایش رشد اقتصادی، باعث استفاده شدید از منابع طبیعی می شود و از سوی دیگر، خروجی های نامطلوب نیز در از بین بردن محیط زیست موثر است. لذا بررسی میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست باید در تمامی کشورها مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

اهداف تحقیق

 

بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

 

سوالات تحقیق

 

این تحقیق به دنبال پاسخی برای سوال ذیل می باشد:

 

آیا رشد اقتصادی بر محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه این پژوهش تاثیرگذار است؟

 

 

 

کاربردهای تحقیق

 

نتایج پژوهش می تواند به مسئولین درباره درک میزان تاثیرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست کمک کرده و با توجه به اینکه برخی از منابع طبیعی تجدیدناپذیر هستند و یا در صورت از بین رفتن و یا آسیب دیدن بازسازی آنها بسیار پر هزینه می باشد باید توجه داشت در برابر رشد اقتصادی که برای کشور بدست می آید چه چیزی از بین می رود و سود و هزینه وارد شده بر کشور به منظور رشد اقتصادی بدست آمده ارزیابی شود.

 

 

 

فرضیه های تحقیق

 

تحقیق حاضر مبتنی بر فرضیه ی ذیل می باشد:

 

رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی در نظر گرفته شده در این پژوهش تاثیر معناداری دارد.

 

قلمرو موضوعی تحقیق

 

در این پژوهش به بررسی تاثیر گذاری اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست می پردازیم.

 

 

 

قلمرو زمانی تحقیق

 

از نظر زمانی این تحقیق شامل طول دوره زمانی 2013-2003 می باشد.

 

 

 

قلمرو مکانی تحقیق

 

از نظر مکانی این تحقیق منتخبی از کشورهای آسیایی(شامل: افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، چین، مصر، گرجستان، اندونزی، هند، ایران، اسرائیل، ژاپن، اردن، کره، قرقیزستان، مالزی، مراکش، پاکستان، روسیه، سنگاپور، تایلند، ترکیه و تونس) را دربرمیگیرد.

 

 

 

روش تحقیق

 

1-11-1- نوع روش تحقیق

 

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیلی- استنباطی می‌باشد .

 

 

 

1-11-2- روش گردآوری اطلاعات

 

روش گردآوری اطلاعات برای انجام تحقیق در این مطالعه به صورت کتابخانه ای خواهد بود.

 

 

 

1-11-3- ابزار گردآوری اطلاعات

 

برای تدوین مبانی نظری و بحث های تئوری از کتب و مقاله های خارجی و فارسی، بانک های اطلاعاتی جهانی و شبکه های کامپیوتری و . استفاده شده است.

 

 

 

1-11-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیاییدر طول دوره­ی زمانی 2013-2003 با بهره گرفتن از الگوی پانل پرداخته می­شود. به منظور تخمین مدل از نرم افزارهای 6Eviews استفاده می‌شود.

 

 

 

متغیرهای تحقیق

 

متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: انتشار گاز دی اکسید گربن به عنوان نماینده شاخص زیست محیطی، رشد اقتصادی، جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و زمین های کشاورزی.

 

 

 

 

 

تعریف واژگان تحقیق

 

1-13-1-  محیط زیست

 

محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه  پایدار شناخته می‌شود.

 

محیط زیست عبارت ترکیبی از دانش های متفاوت در علم است که شامل مجموعه‌ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط زیست و غیر زیستی (فیزیکی، شیمیایی) است که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد. امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعایت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می‌کنند خلاصه کرد.

 

تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه بشر توصیف می‌شود.

 

 

 

1-13-2- رشد اقتصادی

 

رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.

 

منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:

 

افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)

 

افزایش بهره‌وری عوامل تولید

 

به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد

 

امروزه رشد اقتصادی به‌دلایل زیر مطلوب جوامع است:

 

بهبود آشکاری در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم پدیدآورده؛ به‌نحوی که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیشتری برخوردارند.
 

رشد، باعث افزایش محدوده انتخاب انسان به‌ویژه برای زنان و کودکان برای انتخاب شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش‌ها می‌شود.
 

پیشرفت فنّ‌آوری سبب می‌شود میلیون‌ها نفر از انجام کارهای طاقت‌فرسای جسمی بی‌نیاز و در وقت انسان‌ها صرفه‌جویی شده و طبیعت در تسلّط نسبی بشر قرار گیرد.
 

رشد موجب شکوفایی استعدادها و به‌کارگیری قوه ابتکار و خلاقیّت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه شده و سبب حاکمیت قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنه‌های سیاسی می‌گردد.
 

وابستگی متقابل مثبت و فزاینده جهانی؛ به‌نحوی که جهان به‌ منزله دهکده کوچکی شده که هرچه در یک نقطه کوچک و دورافتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن مطلع می‌شوند، از رشد اقتصادی بلندمدت ناشی می‌شود.
 

قدرت سیاسی- نظامی کشور در داخل و در عرصه بین‌الملل افزایش می‌یابد.
1-13-3- سرمایه گذاری خارجی

 

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید. از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (به انگلیسی: portfolio investment) قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود.

 

ساختار تحقیق

 

این تحقیق در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول به بیان مسئله و فرضیه ­های مطرح شده، پرداخته شده است. در فصل دوم مبانی نظری و  برخی از مطالعات صورت گرفته آورده شده است. در فصل سوم به مرور روش مورد استفاده و همچنین روند داده­های آماری مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شده است. در فصل چهارم نتایج به­دست آمده ارائه شده است و در نهایت در فصل پنجم با توجه به نتایج به­دست آمده از برآوردها و با بهره گرفتن از مبانی نظری به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است.

 

2-1- مقدمه

 

رابطه بین توسعه اقتصادی و محیط زیست تاریخچه طولانی دارد که از دهه 1970 با مطالعات مربوط به محدودیت های رشد و پایداری شروع می شود. در طی این دهه توجه اقتصاد محیط زیست به رشد اقتصادی معطوف شد که به جز عوامل نیروی کار و سرمایه، منابع طبیعی نیز در تابع تولید قرار گرفت و هدف عمده ی آن بهترین مسیر بهینه رشد اقتصادی بود که با توجه به فرض ثابت بودن ذخیره منابع تجدیدناپذیر و منابع تجدیدپذیر بدست می آمد. در دهه 1950، سیمون کوزنتز (1995) به صورت تجربی یک رابطه U شکل معکوس بین توزیع درآمد و رشد آن پیدا کرد که منحنی کوزنتز نامیده شد. این رابطه شباهت نسبی آشکاری با این بحث دارد که با افزایش درآمد سرانه در اقتصاد، آثار زیست محیطی ناشی از فهالیت های اقتصادی در ابتدا افزایش یافته و سپس به حداکثر می رسد و پس از آن کاهش می یابد و رابطه زنگ شکل بین درآمد سرانه و آلودگی منحنی محیط زیستی کوزنتز که از این به بعد به اختصار EKC می گوییم نامیده شده است. یکی از انتقادات وارد بر این منحنی پیش فرض وجود فناوری های کاهنده آلودگی است، در صورتیکه این فناوری ها، اغلب بایستی در واکنش به سیاست های جدید، توسعه داده شوند فرآیندی که ممکن است چندین دهه زمان ببرد. در این فاصله عواملی که هزینه ها، منافع و اثرات فیزیکی سیاست های محیط زیستی را تعیین می کند، به صورت قابل توجهی با پیشرفت فنی، تغییر می کند. رشد درآمد و آلاینده ها عمدتا تقاضا برای تولیدات یا خدمات با شیوه های آلوده کننده را تغییر می دهند.(پژویان و تبریزیان، 1387)

 

در این فصل از پژوهش ابتدا باید مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق و سپس در بخش دوم فصل به مروری بر مطالعات صورت گرفته می پردازیم.

 

رشد اقتصادی

 

رشد اقتصادی یک کشور عبارت است ازافزایش تولید ملی واقعی سرانه‌ی آن کشور درطول یک دوره‌ بلند‌مدت دلایل مطرح شده چنین تعریفی به شرح زیر است: (روزبهان، 1371) به کاربردن کلمه تولید واقعی، به منظور حذف اثرافزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها است .

 

برای دستیابی به نتایج واقعی‌تر و امکان مقایسه وضعیت یک جامعه در سال‌های مختلف، یا مقایسه جوامع مختلف با تعداد جمعیت متفاوت در تعریف بالا از تولید ملی سرانه به جای تولید ملی استفاده شده است. دلیل به کاربردن کلمه بلند‌مدت درتعریف فوق، اطمینان یافتن از استمرار رشد اقتصادی است .

 

مایکل تودارو رشد اقتصادی را فرایند پایداری می‌داند که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی در طی زمان افزایش می‌یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می‌شود. اما از نظر کوزنتس رشد اقتصادی مفهوم دقیق‌تری دارد و عبارت است از: افزایش بلندمدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه‌ی هر چه متنوع‌تر کالاهای اقتصادی به مردم (امام وردی و همکاران، 1391، ص: 3). با مرور اکثر تعاریف با ‌اندکی تغییرات جزئی مشخص می‌شود که همه از یک مفهوم مشترک جانبداری می‌کنند”رشد اقتصادی یعنی افزایش کمی ‌تولید در یک دوره مشخص نسبت به دوره مشابه” (محمد‌زاده اصل، 1381)

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه 10

 

1-2 بیان مسئله 11

 

1-3 اهمیت موضوع 13

 

1-4 مدل مفهومی تحقیق 14

 

1-5 اهداف تحقیق 15

 

1-5-1 هدف اصلی 15

 

1-5-2 اهداف فرعی 15

 

1-6 سوالات تحقیق 16

 

1-6-1 سوال اصلی 16

 

1-6-2 سوالات فرعی 16

 

1-7 فرضیه های تحقیق 16

 

1-7-1 فرضیه اصلی 16

 

1-7-2 فرضیه های فرعی 16

 

1-8 قلمرو تحقیق 17

 

1-8-1 قلمرو موضوعی 17

 

1-8-2 قلمرو مکانی 17

 

1-8-3 قلمرو زمانی 17

 

1-9 تعریف نظری متغیرهای تحقیق 18

 

1-9-1 جریان نقدی آزاد 18

 

1-9-2 سرمایه گذاری بیش از اندازه 19

 

1-9-3 سود سهام نقدی.20

 

فصل دوم : پیشینه تحقیق

 

2-2 مبانی نظری

 

2-1-1 مقدمه 24

 

2-1-2 اهمیت سرمایه گذاری 25

 

2-1-3 نظریه های مرتبط با وجه نقد 26

 

2-1-3-1 نظریه موازنه 27

 

2-1-3-2 نظریه جریان وجه نقد آزد 30

 

2-1-4 ارتباط ارزشی ارزش دفتری، سوددهی و جریانات نقدی 33

 

 

 

2-2- پیشینه تحقیقات

 

2-2-1 تحقیقات داخل کشور 35

 

2-2-2 تحقیقات خارج کشور 38

 

 

 

فصل سوم: ارائه مدل وروش تحقیق

 

3-1 مقدمه 51

 

3-2 روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها 51

 

3-3 فرضیه های تحقیق 52

 

3-4 مدل تحقیق 53

 

3-5 جامعه آماری 54

 

3-6 نمونه گیری 54

 

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 55

 

3-8 تعریف متغیرهای تحقیق

 

3-8-1 تعریف نظری متغیرها 56

 

3-8-2 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 56

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

4-1 مقدمه 62

 

4-2 آمار توصیفی 62

 

4-3 آمار استنباطی

 

4-3-1 همبستگی بین متغیرهای تحقیق 63

 

4-3-2 فرضیه اول 64

 

4-3-3 فرضیه دوم 65

 

4-3-4 فرضیه سوم 67

 

4-3-5 فرضیه چهارم 68

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1  مقدمه 72

 

5-2 نتایج تحقیق 73

 

5-3 مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش­های مشابه 73

 

5-4  پیشنهادات
 

5-5- 2 پیشنهادات کاربردی (پیشنهادات برخاسته از تحقیق) 79

 

5-4- 1  پیشنهادهایی برای پژوهش‌گران آتی 81

 

5-5 محدودیت­های تحقیق 82

 

منابع 83

 

پیوست 87

 

  1-1 مقدمه

 

یکی از اساسی ترین مسایل اقتصادی افراد، واحدهای تجاری، موسسات مالی و اعتباری، بانک ها و کشورها، تخصیص بهینه منابع است و یکی از این منابع مهم عامل سرمایه است. ارتباط مستقیم و تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته رقابتی و کارآمد، امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به نظر می رسد. اگر توسعه اقتصادی[1] به عنوان مجموعه عملیات یک کشور برای بهبود سطح زندگی مردم و افزایش درآمد ملی درنظر گرفته شود، مشاهده می گردد که مهم ترین مساله در این زمینه سرمایه گذاری است و “سرمایه[2] هسته اصلی توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد”. اگرچه سرمایه شرط لازم برای توسعه اقتصادی است ولی شرط کافی نیست و این عامل سرمایه گذاری است که از طریق بازگرداندن آنچه در مرحله تولید هزینه شده، قادر است رشد و توسعه اقتصادی را تضمین کند (جباری و دیگران، 1391).

 

در این فصل ابتدا به موضوع تحقیق و اهمیت آن اشاره شده است. سپس به بیان مسئله پرداخته و مدل مفهومی ارائه شده است و در ادامه هدف از این تحقیق بیان شده است، سپس فرضیه تحقیق، کاربردهای تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات بیان شده است.

 

1-2 بیان مسئله

 

واحدهای تجاری، همواره با فرصت های سرمایه گذاری زیادی روبرو می شوند و نیازمند تصمیم گیری منطقی نسبت به یک سرمایه گذاری بهینه هستند. در واقع سرمایه گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت بگیرد. اما مسئله ای اصلی، انتخاب طرح ها و تصمیم گیری راجع به فرصت های سرمایه گذاری بوسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت می گیرد. به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع، مانع انجام یک سرمایه گذاری بهینه می شود. از این رو واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد و میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهند. تحلیل گران و سرمایه گذاران با توجه به تئوری نمایندگی[3] در پی استفاده از روش های نوین جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها هستند. منافع و انگیزه ‌های مدیران و سهامداران بر سر مسائلی همچون اندازه بهینه شرکت و پرداخت نقدی به سهامداران دچار تضاد است. این تضادها با شدت خیلی بیشتری در شرکت‌هایی با حجم عظیم جریان نقد آزاد دیده می شود. مدیران شرکت‌ها نماینده سهام داران هستند، رابطه‌ای که در آن به شدت تضاد منافع دیده می شود (تهرانی و همکاران، 1388).

 

جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها می باشد و نشان دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سهامداران می باشد. منظور از آزاد به این معنا نیست که شرکت حتما باید باقیمانده وجه نقد را بین سرمایه گذاران توزیع کند، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیات مدیره و سیاست های شرکت[4] بستگی دارد. جریان نقد آزاد هر سهم، معیاری است که سودآوری مالی شرکت مورد رسیدگی را از طریق تقسیم جریان نقد آزاد بر تعداد سهام منتشر شده نشان می دهد. معیار مزبور شاخصی برای اندازه گیری تغییر در سود هر سهم است و یک پیش بینی اولیه در رابطه با قیمت آتی سهام ارائه می نماید. جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی نیز نشانه وجه نقدی است که از فعالیت مستمر شرکت حاصل شده و این وجوه در موارد گوناگونی طبق نظر هیات مدیره مورد مصرف قرار می گیرد (ریچاردسون، 2006).

 

به هر حال عوامل متعددی می تواند بر سرمایه گذاری بیش از اندازه، تاثیر گذار باشد، که یکی از عوامل اصلی می تواند هزینه های نمایندگی[5] وجه نقد آزاد و هم چنین رابطه این عوامل با سود سهام باشد. به طوری که رابطه این سه عامل، به نظر می رسد کمتر مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که محقق در پی آن است، ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی است. به طور مثال،قصد بر آن است بررسی شود که آیا در صورت دسترسی مدیریت به وجه نقد آزاد و هم چنین تضاد منافع، آیا تمایلی به پرداخت وجوه نقد آزاد به سهامداران در قالب سود سهام نقدی دارد؟ یا تمایل به افزایش سرمایه گذاری بیش از اندازه برای حفظ قدرت خود در شرکت دارد؟ و هم چنین این عوامل چه تاثیری بر روی یکدیگر خواهند گذاشت، آیا در صورت کاهش جریان وجه نقد آزاد و افزایش فرصت های سرمایه گذاری بیش از اندازه، پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران به چه صورتی خواهد بود؟ با توجه به مطالب ذکر شده، سوال های متعددی به ذهن خطور می کند که  در این پژوهش به دنبال بررسی آن طبق فرضیه های در نظر گرفته شده، هستند. و به نظر می رسد پاسخ به این سوالات می تواند، موجب افزایش آگاهی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری شده و به سرمایه گذاران در انتخاب پروژه های سرمایه گذاری، کمک شایانی بنماید.

 

1-3 اهمیت موضوع

 

واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع سازمانی مورد توجه قرار دهند. این موضوع از طریق روش های ارزیابی طرح ها از جمله روش ارزش فعلی خالص[6]، انجام می شود. برطبق این روش، سرمایه گذاری در یک یا چند طرح، در صورتی توجیه پذیر خواهد بود که ارزش فعلی خالص آن طرح، مثبت باشد. بنابراین پذیرش طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی، منجر به سرمایه گذاری بیش از حد و در نتیجه بهینه نبودن سرمایه گذاری می شود. یکی از عوامل موثر در ایجاد سرمایه گذاری بیش از حد، جریان نقد آزاد در واحد تجاری است. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکا نپذیر نمی باشد. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (ثقفی و همکاران، 1390).

 

وگت (1993) اثرات تقابل بین Q توبین و جریان وجوه نقد را بررسی نمود و در نهایت با توجه به شواهد به حمایت از تئوری جریان وجوه نقد آزاد پرداخت. نویسنده تئوری ایده آل[7] در مورد ارزش نهایی بیان می دارد که درآمد و جریان وجوه نقد آزاد تکنیک های در پیش بینی هم ارز هستند. هم چنین کومار و لامبرگ (2006)[8] بیان می دارند که در جریان وجوه نقد آزاد دو روش مهم وجود دارد، استفاده از تعدیلات در وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی ، تعدیلات در سود خالص، در نهایت با بررسی رابطه بین FCF با بازده فروش و بازده دارایی مشخص نمود که P-Value آنها به ترتیب یک صدم و چهار صدم است. تهرانی و حصارزاده (1388) نیز با بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری و هم چنین رابطه بین محدودیت تأمین مالی و کم سرمایه گذاری به این نتیجه دست یافتند که بین جریان نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم به لحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد.

 

به هر حال، از نظر تئوریکی، سرمایه گذاری در سطح شرکت نباید با تولید جریان های نقدی داخلی مرتبط باشد. با این حال، تحقیقات پیشین رابطه مثبتی را بین مخارج

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده. 0

 

فصل اول:. 1

 

کلیات تحقیق. 1

 

1-1- مقدمه تحقیق. 2

 

2 -1- بیان موضوع. 3

 

3-1- تبیین مساله تحقیق. 5

 

4-1- اهداف تحقیق. 6

 

5-1- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

 

6-1- سوالات تحقیق. 8

 

7-1- فرضیه های تحقیق. 8

 

8-1- روش کلی تحقیق. 9

 

9-1- قلمرو تحقیق. 9

 

1-9-1- قلمرو موضوعی. 9

 

2-9-1- قلمرو زمانی. 9

 

3-9-1- قلمرو مکانی. 9

 

10-1- تعاریف عملیاتی واژه ها. 10

 

فصل دوم:. 11

 

ادبیات و پیشینه تحقیق. 11

 

1-2- مقدمه. 12

 

2-2- بخش اول: مبانی نظری تحقیق. 12

 

1-2-2- بازده حقوق صاحبان سهام. 12

 

1-1-2-2- معایب ROE. 12

 

2-2-2- بازده دارایی ها. 14

 

1-2-2-2- موارد استفاده ROA 14

 

2-2-2-2- نقاط ضعف ROA 15

 

3-2- تحقیقات قبلی صورت گرفته. 19

 

1-3-2- تحقیقات خارجی. 19

 

2-3-2- تحقیقات داخلی. 22

 

فصل سوم:. 36

 

روش تحقیق. 36

 

1 -3- مقدمه. 37

 

2-3- روش کلی تحقیق. 37

 

1-2-3- روش تحقیق از لحاظ هدف. 37

 

2-2-3- روش تحقیق از لحاظ روش استنتاج. 37

 

1-2-3- روش تحقیق از لحاظ طرح تحقیق. 38

 

3-3- جامعه آماری. 38

 

4-3- نمونه آماری و کفایت آن. 38

 

5-3- روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن. 39

 

6-3- روش گردآوری داده ها و موارد کاربرد. 40

 

7-3- ابزار تحقیق و موارد کاربرد. 41

 

8-3- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات. 41

 

1-8-3- مدل تحقیق:. 41

 

9-3- روش های آماری. 45

 

1-9-3- روش های توصیفی:. 45

 

2-9-3- روش های تحلیل پیش فرض ها. 45

 

3-9-3- روش های تعیین روابط بین متغیرها. 45

 

4-9-3- روش های تعمیم نتایج. 46

 

فصل چهارم:. 47

 

یافته های تحقیق. 47

 

1-4- مقدمه:. 48

 

2-4- توصیف نمونه آماری. 48

 

3-4- توصیف متغیرها. 48

 

4-4- تحلیل پیش فرض ها. 50

 

1-4-4- بررسی فرض نرمال بودن متغیرها. 50

 

2-4-4- بررسی عدم خودهمبستگی بین متغیرها. 52

 

3-4-4- آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 54

 

4-4-4- بررسی میزان عامل تورم واریانس و تلرانس. 62

 

5-4- تحلیل روابط بین متغیر ها. 63

 

1-5-4- رابطه بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ. 63

 

2-5-4- رابطه بین عینی بودن داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای کوچک. 65

 

3-5-4- رابطه بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ  67

 

4-5-4- رابطه بین ضریب مالکانه با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای کوچک  69

 

5-5-4- رابطه بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ. 71

 

6-5-4- رابطه بین بازده داراییها با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای کوچک. 72

 

7-5-4- رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ. 74

 

8-5-4- رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای کوچک. 76

 

6-4- جمع بندی. 78

 

فصل پنجم. 79

 

تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات. 79

 

1-5- مقدمه. 80

 

2-5- خلاصه یافته های تحقیق:. 80

 

3-5- نتایج تحقیق:. 84

 

1-3-5- نتایج فرضیه فرعی اول:. 85

 

2-3-5- نتایج فرضیه فرعی دوم:. 86

 

3-3-5- نتایج فرضیه فرعی سوم:. 86

 

4-3-5- نتایج فرضیه فرعی چهارم:. 86

 

5-3-5- نتایج فرضیه اصلی:. 87

 

4-5-  پیشنهادها. 88

 

1-4-5- پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش. 88

 

1-1-4-5- پیشنهاد‌های کاربردی برمبنای نتایج تحقیق:. 88

 

2-4-5- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای پژوهش های آتی. 90

 

5-5- محدودیتها. 90

 

پیوست ها.

 

پیوست شماره 1 لیست شرکتهای نمونه آماری.

 

پیوست شماره 2 خروجی نرم افزار آماری.

 

منابع و ماخذ.

 

منابع فارسی.

 

منابع لاتین.

 

چکیده

 

این تحقیق به ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک پرداخته است. برای انجام این تحقیق، نمونه ای از 105 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب، و با توجه به اندازه شان به شرکتهای بزرگ و کوچک تقسیم گردیدند که در این پژوهش، ارزیابی ارتباط بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک  برای دوره زمانی 6 ساله از سال 1385 الی 1391، در بین شرکتهای بزرگ و کوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 630 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد که تعداد 324 مشاهده مربوط به شرکتهای بزرگ و 306 مشاهده مربوط به شرکتهای کوچک می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون خطی مرکب است. برای رسیدن به هدف بالا چهار فرضیه مطرح گردید که همه آنها تایید گردیدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین عینی بودن داراییها، بازده دارائیها، بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای بزرگ و کوچک رابطه ای به صورت مستقیم وجود دارد.

 

 واژگان کلیدی: عینی بودن داراییها ، بازده دارائیها ، بازده حقوق صاحبان سهام ، چرخه تبدیل وجه نقد

 

 فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

 1-1- مقدمه تحقیق

 

چرخش وجه نقد از زمانی که شرکت بابت مواد اولیه پول پرداخت می کند شروع می شود و تا هنگامی که مطالبات ناشی از فروش کالا را دریافت می کند ادامه می یابد. طول دوره گردش وجه نقد به شیوه زیر محاسبه می شود: متوسط دوره ای که این پول به صورت موجودی کالاست، به اضافه متوسط زمان وصول مطالبات، منهای مهلت پرداخت حساب های پرداختنی ( پی نوو، 1385، 2).

 

مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدینگی و سود‌آوری در دو نقش متفاوت عمل می‌کند. در یک نقش به عنوان مدیر، یک تصمیم‌گیر، یک عضو از مجموعه شرکت است و هدف او در این نقش به ماکزیمم رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می‌باشد و در نقش دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدینگی است .

 

از آنجایی که مهمترین عاملی که مدیران مالی در چرخه تبدیل وجه نقد مد نظر قرار می‌دهند، نقدینگی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت است و از آنجا که عینی بودن داراییها، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام و ضریب مالکانه شرکت را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره‌برداری شرکت از طریق سود حاصل از

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه . 2

 

1-2 موضوع تحقیق 2

 

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 3

 

1-4 بیان مسله اساسی تحقیق 4

 

1-5 اهداف تحقیق 5

 

1-6 سوالات تحقیق 5

 

1-7 فرضیات تحقیق . 6

 

1-8 تعریف عملیاتی واژها .   6

 

1-9 روش کلی تحقیق   8

 

1-10 قلمرو تحقیق.  8

 

1-10-1 قلمرو موضوعی.  8

 

1-10-2 قلمرو زمانی  8

 

1-10-3 قلمرو مکانی.  9

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

 

مقدمه   11

 

2-1 چارچوب نظری  12

 

2-2 کمک های بلا عوض دولت  12

 

2-2-1 سوبسید مستقیم.  12

 

2-2-2 سوبسید غیر مستقیم .  12

 

2-3 انواع سوبسید.  13

 

2-3-1 سوبسید آشکار.  13

 

2-3-2 سوبسید پنهان 13

 

2-4 یارانه چیست  13

 

2-4-1 یارانه غیر نقدی.  14

 

2-4-2 یارانه نقدی.  14

 

2-5 طبقه بندی بر اساس هدف پرداخت یارانه و نحوه روش پرداخت  14

 

2-5-1 یارانه نقدی یا کمک های نقدی.  14

 

2-5-2 یارانه اعتبارات  14

 

2-5-3 یارانه مالیاتی  15

 

2-5-4 یارانه برابری.  15

 

2-5-5 یارانه غیر نقدی 15

 

2-5-6 یارانه خرید تضمینی کالا.  15

 

2-5-7 یارانه تنظیمی. 15

 

2-6 یارانه هدفمند چه نوع یارانه ای است  15

 

2-7 انواع نظام یارانه ها 16

 

2-7-1 نظام یارانه نقدی 16

 

2-7-2 نظام یارانه کالایی  16

 

2-7-3 نظام یارانه قیمت عمومی 16

 

2-7-4 نظام یارانه کالا برگی  16

 

2-8 یارانه در ایران وجهان 17

 

2-9 مخاطرات پرداخت نقدی یارانه.  17

 

2-10 آسیب های پرداخت نقدی یارانه.  19

 

2-11 هدفمند نمودن یارانه ها در ایران.  19

 

2-12 تجربه هدفمند کردن یارانه ها در دیگر کشورها.  20

 

2-12-1 تجربه گرانی در ترازوی مصر.  21

 

2-12-2 تجربه اردن.  22

 

2-13 یارانه ها و سیاست های تثبیت.  23

 

2-14 تغییر در راهبردهای مبارزه با فقر  23

 

2-15 تورم چیست  24

 

2-16 تاثیر یارانه بر تورم 24

 

2-17 تاثیر یارانه بر مصرف انرژی.  24

 

2-18 تاثیر یارانه بر قاچاق سوخت. 25

 

2-19 سایر تاثیرات یارانه.  25

 

2-19-1 تاثیر یارانه بر توزیع جمعیت 25

 

2-19-2 یارانه و الگوی مصرف . 25

 

2-20 روش محاسبه یارانه. 26

 

2-21 نحوه پرداخت یارانه.  26

 

2-22 راهکارهای اصلاح نظام یارانه  27

 

2-23 اهداف هدفمندی یارانه ها.  27

 

2-24 موفقیت هدفمندی در گرو کنترل قیمت ها 28

 

2-25 آثار هدفمند کردن یارانه ها بر بازار مالی  28

 

2-26 هدفمند کردن یارانه ها و صادرات.  29

 

2-27 تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها  29

 

2-28 تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف آب.  31

 

2- 29 تاثیر طرح در صنعت 32

 

2-30 ملاحظات اجرایی طرح.  33

 

2-31 تاثیر طرح بر شهرداریها.  34

 

2-32 معیارهای ارزیابی عملکرد مالی.  35

 

2-33 پیشینه تحقیقات .  36

 

2-33-1 تحقیقات داخلی   36

 

2-33-2 تحقیقات خارجی   44

 

فصل سوم : روش تحقیق

 

3-1 مقدمه  55

 

3-2 روش کلی تحقیق  55

 

3-3 تعریف جامعه آماری. 55

 

3-4 تعیین حجم نمونه.  56

 

3-5 روش نمونه گیری  56

 

3-6 روش گردآوری داده ها.  56

 

3-7 ابزار تحقیق.  57

 

3-8 پایایی و اعتبار تحقیق  57

 

3-9 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها  58

 

فصل چهارم : یافته های تحقیق

 

4-1 مقدمه  62

 

4-2 تاثیر هدفمند کردن یارانه هابردرآمدهای شهرداری  62

 

4-3  تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های شهرداری.  74

 

4-4 جمع بندی  82

 

فصل پنجم : تلخیص نتیجه گیری و پیشنهادها

 

5-1 مقدمه 84

 

5-2 خلاصه یافته ها 84

 

5-3 نتیجه گیری.  86

 

5-4 پیشنهادهای کاربردی.  90

 

5-5 پیشنهاد برای پژوهش های آتی  91

 

5-6 محدودیت های تحقیق  91

 

چکیده :

 

این تحقیق بدنبال ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم می باشد. تحقیق حاضریک تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد در این تحقیق نمونه نداریم و کل شهرداری قم به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا دادها و اطلاعات مربوط به منابع شهرداری در دو بخش جداگانه در قالب درآمدها و سایر منابع تامین مالی مورد قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت سپس مصارف شهرداری که آن هم در دو بخش هزینه های عمومی و هزینه های عمرانی  قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها ارزیابی گردید و اطلاعات توسط نرم افزار Excel  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و نتایج تحقیق نشان داد که اجرای هدفمند کردن یارانه ها باعث کاهش درآمدهای عمومی، بهبود یافتن سایر روش های تامین مالی و افزایش هزینه های عمومی و عمرانی گردیده است.

 

واژگان کلیدی :

 

درآمدهای عمومی- سایر منابع تامین مالی- هزینه های عمومی- عزینه های عمرانی- طرح هدفمند کردن یارانه ها

 

1 – 1 مقدمه

 

اصولاً قیمت تعیین کننده تخصیص منابع به فعالیتها و نیازهای موجود است. به بیان دیگر منابع به سمتی حرکت می کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشند. حال

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه 2

 

1-2   بیان مسئله تحقیق 3

 

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق 5

 

1-4   اهداف تحقیق 6

 

1-5   سؤالات تحقیق 6

 

1-6   فرضیه‌های تحقیق 7

 

1-7   روش پژوهش 7

 

1-8   قلمرو پژوهش 8

 

1-8-1 قلمرو موضوعی 8

 

1-8-2 قلمرو مکانی 8

 

1-8-3 قلمرو زمانی 8

 

1-9   تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 9

 

1-10ساختار تحقیق 9

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

 

2-1   مقدمه 12

 

2-2   بازار مالی 13

 

2-2-1 کارکردهای اقتصادی بازار مالی 13

 

2-2-2 طبقه‌بندی بازارهای مالی 14

 

2-2-2-1 بازار پول 15

 

2-2-2-2 بازار سرمایه 15

 

2-3   سهام شرکت‌ها 16

 

2-3-1 اوراق بهادار 16

 

2-3-2 سهام عادی 16

 

2-3-3 بازده سهام 17

 

2-3-3-1 اجزای بازده 17

 

2-3-4 دلایل پرداخت سود سهام 18

 

2–3–5 روش‌های پرداخت سود سهام 19

 

2-3-5-1 پرداخت سود سهام به‌صورت وجه نقد 19

 

2–3–6 سود سهمی 20

 

2-3-6-1 شیوه پرداخت سود سهام در ایران 21

 

2–3–7 سیاست‌های متداول تقسیم سود 21

 

2–3–7–1 نسبت سود تقسیمی ثابت 22

 

2-3-7-2 پرداخت سود ثابت 22

 

2-3-7-3 پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه یک مبلغ اضافی 22

 

2-3-7-4 نظریه‌های مختلف درباره سیاست پرداخت سود سهام 23

 

2–3–8 مکاتب فکری در مورد تقسیم سود 23

 

2-3-9 نظریه ارتباط سیاست‌های تقسیم سود با قیمت سهام 24

 

2–3–9–1 فرضیه علامت‌دهی سود سهام 25

 

2–3–10 محدودیت‌ها و عوامل مؤثر بر سیاست‌های تقسیم سود 27

 

2–3–10–1 دسترسی شرکت‌ها به بازارهای پول و سرمایه 27

 

2-3-10-2 محدودیت‌های قانونی 27

 

2–3–10–3 مالیات 28

 

2-3-10-4 نیاز سهامداران 28

 

2-4 سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری 29

 

2-4-1 ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های تازه‌وارد به بازار 29

 

2-5   پیشینه تحقیق 35

 

2-5-1 تحقیق خارجی 35

 

2-5-2 تحقیق داخلی 41

 

2-6   جمع بندی ادبیات تحقیق 51

 

2-7   مدل مفهومی تحقیق 57

 

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

 

3-1   مقدمه 59

 

3-2   روش کلی تحقیق 59

 

3-3   جامعه آماری 60

 

3-4   نمونه آماری 61

 

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن 61

 

3-4-2 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 61

 

3-5   روش گردآوری داده‌ها 62

 

3-6   ابزار گردآوری داده‌ها 62

 

3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 62

 

3-8   روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 63

 

3-8-1 مدل تحقیق 65

 

3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 66

 

3-8-1-2 تعریف متغیرها 66

 

3-8-1-3 نحوه اندازه‌گیری متغیرها 66

 

3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 67

 

3-8-1-5 رابطه بین متغیرها 67

 

3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه 68

 

3-8-2 نرم‌افزارها 68

 

3-9   روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات 68

 

3-9-1 روش panel data 69

 

3-9-2 روش اثرات ثابت 70

 

3–9–3 آزمون‌هاسمن 71

 

3-9-4 آزمون معنی‌دار بودن مدل 72

 

3-9-5 آزمون معنی‌دار بودن ضرایب 73

 

3-9-6 آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 73

 

3-9-7 آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 74

 

3-9-7-1 فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها 74

 

3-9-7-2 فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل 74

 

3-9-7-3 فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها 75

 

3–9–7–4 فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس‌ها میان باقیمانده‌ها 77

 

3-10خلاصه فصل 77

 

فصل چهارم:بیان یافته‌ها

 

4-1   مقدمه ‏ 79

 

4-2   توصیف جامعه آماری 79

 

4-3   توصیف نمونه آماری 81

 

4-4   توصیف یافته‌ها 82

 

4-5   تحلیل پیش‌فرض‌ها 83

 

4-6   تحلیل رابطه بین قیمت سهام و متغیرهای حسابداری 94

 

4-7   جمع‌بندی 103

 

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 

5-1   مقدمه 108

 

5-2   خلاصه یافته‌ها 109

 

5-3   نتیجه‌گیری 112

 

5-4   پیشنهادهای کاربردی 114

 

5-5   پیشنهادها برای تحقیقات آتی 115

 

5-6   محدودیت‌های تحقیق 116

 

پیوست ها:

 

پیوست الف: لیست شرکت های جامعه آماری 118

 

پیوست ب: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و Eviews 124

 

منابع و ماخذ:

 

منابع فارسی 126

 

منابع لاتین 129

 

منابع اینترنتی 130