‌بنابرین‏ شرایط عدول از قاعده ی منع تفسیر موسع درحقوق جزا عبارتند از :

۱_مفسر در حالت شک بوده و هیچ دلیل و قرینه‌ای که حاکی‌ از مواد قانونگذاری باشد در دست نیست.

۲_ نتیجه ی تفسیر به نفع متهم باشد^[۱۵].

تفسیر مضیق:

قرن ۱۸ که به عصر روشنگری معروف است، مرهون عقاید آزادی خواهانه دانشمندان و فیلسوفان این عصر از جمله ولتر، بکاریا، منتسکیو و بنتام و دیگران می‌باشد. عقاید این دانشمندان نقش مهمی‌ را در ایجاد انقلاب فرانسه که منشاء قانونگرائی می‌باشد ایفا ‌کرده‌است. عدم رعایت اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها و نبودن اصول و مقررات صحیح راه را برای خودکامی قضات باز نموده و به آنان حق می‌داد که در اجرای مجازات به هر نحو که مایلند رفتار نمایند، به همین دلیل فیلسوفان و دانشمندان فوق‌الذکر، وضع موجود حاکم بر جامعه را شدیداًً مورد انتقاد قرار داده‌اند، وجه مشترک تمام این انتقادات خواه صریحاً و خواه ضمناً متوجه عدم قانونگرائی بوده و آن ها خواستار اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها بوده‌اند.

پیشنهادات و آرزوهای این دانشمندان با انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ جامه عمل پوشیده و برای اولین بار مقنن فرانسوی در ماده ۸ اعلامیه حقوق بشر اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها را ‌به این شرح تصویب نموده اند : “هیچکس را نمی‌توان مجازات کرد مگر به موجب قانونی‌ که قبل از ارتکاب جرم وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد”^[۱۶]

این اصل در بند ۲ ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل نیز مورد تأیید قرار گرفت ” هیچکس برای انجام عمل یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن به موجب حقوق ملی‌ یا بین‌المللی جرم شناخته نشده محکوم نخواهد شد. “^[۱۷]

‌به این ترتیب اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها مورد تأیید سازمان ملل متحد قرار گرفته و متعاقب آن در اکثر کشورها نیز عملی‌ شد. نتیجه‌ ی ضروری این اصل، تفسیر مضیق قوانین جزایی است و تفسیر مضیق قوانین جزایی باید بر مدار و مبنای این اصل استوار بوده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

تفسیر مضیق یا محدود، تفسیری است که منحصر در چهارچوب الفاظ قانون بوده و از منطوق صریح آن‌ تجاوز نمی‌کند، پس این نوع تفسیر مانع از توسل به قیاس و تسری دادن حکم قانون‌گذار به مواردی است که در زبان قانون‌گذار صریحاً پیش‌بینی‌ نشده است.^[۱۸]

البته نباید از تفسیر مضیق و محدود قانون جزا چنین برداشت کرد که هر وقت شک و تردیدی در فهم قانون جزا پیدا شد حتما آن را به نفع متهم تفسیر و تاویل نمود، به عبارت دیگر مقصود واقعی‌ از اصل تفسیر مضیق این نیست که هر نوع ابهام و شک و تردید در مقررات قانون به نحوی تفسیر شود که به آزادی و تبرئه متهم منجر شود بلکه معنای فنی‌ و تکنیکی‌ تفسیر مضیق این است که اولاً، دادگاه ها این اصل را در کنار سایر اصول از جمله اصل برائت، اصل اباحه، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در نظر بگیرند، ثانیاً به جای اینکه صرفاً ملزم به تبعیت از تعریف لغوی و لفظی یک واژه مشکل قانونی‌ باشند، باید سعی‌ کنند مقررات قانونی‌ را مطابق با نظر مقنن تفسیر کنند.^[۱۹] و برای کشف نظر مقنن می‌توانند از لوایح دولتی یا گزارشات توجیه‌ نمایندگان در تصویب قانون و سوابق تاریخی‌ و‌ شأن نزول قوانین استفاده کنند، بعد از چنین تفحص و تلاشی است که چنانچه باز هم ابهامی در قانون بود می‌بایست آن‌ را به نفع متهم تفسیر کنند^[۲۰].

ذکر این نکته هم لازم است که در مواردی کشف نظر مقنن به طور قطع ممکن نیست، برای مثال ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ ‌در مورد جرم افترا چنین مقرر می‌داشت:

“هرکس به وسیله اوراق چاپی‌ یا خطی‌ یا انتشار آن ها یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع به کسی‌ امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود، نسبت دهنده مفتری خواهد بود، مشروط بر اینکه نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند…”

‌در مورد این ماده سؤال این بود که آیا این ماده شامل افترا به وسیله رادیو، تلویزیون و سینما نیز می‌شود یا خیر؟ اکثر حقوق ‌دانان موارد مذکور در این ماده را تمثیلی گرفته و با این استدلال که تفسیر مضیق مانع از اجرای قانون نسبت به مواردی که منطقاً از مصادیق آن بوده و هنگام وضع قانون قابل پیش‌بینی‌ نبوده و نیست، می‌گفتند ماده مذکور شامل موارد مشارالیه نیز می‌شود.

اما پاسخ ‌به این سؤال بیشتر بر اساس ذوق حقوقی است تا منطق حقوقی، درست است که تفسیر مضیق مانع از اجرای قانون در مصادیق منطقی‌ آن نیست، ولی‌ فرض مذکور در این مورد ثابت نیست، به عبارت دیگر معلوم نیست که آیا مورد مذکور از مصادیق قانونی‌ جرم است یا خیر؟ آیا وسیله در تحقق‌ جرم افترا مؤثر است یا خیر؟ و اینکه آیا واقعا موارد مذکور موقع تصویب قانون تعزیرات (مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۶۲) قابل پیش‌بینی‌ نبوده است؟

با وجود این، چنان که گفته شد، بسیاری از حقوق ‌دانان موارد مذکور را داخل در جرم افترا دانستند، و به اصطلاح در شبهات مصداقیه هم به مفهوم عام تمسک کردند.

با توجه به اینکه تفسیر منطقی‌ لزوماًً به معنای تفسیر مضیق نیست، بهتر است در چنین مواردی خود قانون‌گذار به رفع ابهام از قانون اقدام نماید. و اساساً همان گونه که “سزار بکاریا” می‌‌گفت، مهمترین نقش تفسیر مضیق این است که قانون‌گذار را وادار به اصلاح قانون می‌کند^[۲۱]. در همین راستا بود که مقنن در سال ۱۳۷۵ موقع تصویب قانون مجازات اسلامی متوجه این ابهام در ماده قانونی‌ شده بود و با قید عبارت “…و یا هر وسیله دیگر” که مبین مؤثر نبودن نوع وسیله در تحقق جرم افترا بود، اقدام به اصلاح ماده قانونی‌ نموده و چنین مقرر داشت:

“هرکس به وسیله اوراق چاپی‌ یا خطی‌ یا به وسیله درج در روزنامه و یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی‌ امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی‌ از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد.”

ب) تفسیر ادبی و منطقی

تفسیر ادبی

مؤلف دانشنامه حقوقی ‌در مورد تفسیر ادبی‌ گفته است : “تفسیر ادبی‌ عبارت است از بررسی‌ وضعیت مقررات در عبارات قانون و در نظر گرفتن معنی آن در حال انفراد و ترکیب و در نظر داشتن نقطه گذاری، ملاحظه کردن متن ساده قانونی‌ مورد نظر، مثلاً در سوئیس متن قانون به زبان فرانسه، آلمانی‌ و ایتالیایی نوشته شده و اعتبار آن در هر سه زبان یکسان است. حال اگر قصد قانون‌گذار در یکی‌ از سه زبان معلوم نباشد از مقایسه آن با زبان دیگر مقصود مقنن را می‌توان دریافت، این یک نوع تفسیر ادبی‌ است.”^[۲۲]

پیرو تئوری پیشنهادی هیلی (۱۹۸۵)، روش کل اقلام تعهدی، مدیریت سود را به عنوان تفاوت بین سود خالص و جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی تعریف نمود. در مواقعی که تفاوتی بزرگ بین سودهای گزارش‌شده در شرکت و جریان نقدی عملیاتی آن وجود داشته باشد. احتمالاً شرکت‌ها درگیر

درجه‌ای از مدیریت سود می‌باشند. به منظور سازگاری با معیارهای نسبی، هم سود گزارش‌شده و هم جریان نقدی عملیاتی برحسب دارایی‌های ابتدای دوره سنجیده می‌شود. مدیریت سود برای شرکت I طی دوره t به صورت زیر اندازه‌گیری می‌شود:

(۲-۸)

که در معادله فوق CFOEMj.t مؤلفه مدیریت شده برای شرکت j دو سال I ام می‌باشد که برابر کل اقلام تعهدی است.

NIj.t سود عملیاتی گزارش‌شده برای شرکت j دو سال t ام است.

CFO_j,t: جریان نقدی عملیاتی برای شرکت j در سال t ام است.

از اشکالات روش فوق، ناتوان بودن در کشف حجم مدیریت سود و عدم شناسایی ابزار ویژه استفاده شده برای مدیریت سود است، ولی می‌تواند نشانه هایی از وجود مدیریت سود باشد. علاوه بر این، روش فوق بدون استفاده از روش‌های پیچیده آماری، یک راه آسان برای ارزیابی احتمالی شرکت‌های درگیر مدیریت سود، فراهم می‌آورد.

۲-۶-۲-۴ روش توزیع نمونه‌ای:

تمرکز مطالعات اخیر و توزیع فراوانی مدیریت سود، هنگام اجتناب از گزارش زیان یا کاهش سود منجر به ارائه روش پیگیری برای آزمون مدیریت سود شد. بورگستالر و دپچو (۱۹۹۷) که توزیع مدیریت سود و سودهای گزارش شده را بررسی کردند. آن‌ ها به بررسی فراوانی شرکت‌هایی که سود منفی یا تغییرات سود آن‌ ها اندک است پرداختند. این رویکرد در ارتباط با کشف فراوانی مدیریت سود نسبت به سایر روش‌های بحث‌شده، به صورت عینی‌تر مورد توجه قرار گرفته است. اما از آشکار کردن میزان مدیریت سود و یا اقلام تعهدی خاصی که برای مدیریت سود از آن‌ ها استفاده شده است، قاصر می‌باشد. (هلی و والن ۱۹۹۰) به طور خلاصه، هر معیار مدیریت سود، مزایا و معایب شاخص خودش را دارد. در غیاب یک مدل کامل برای کشف مدیریت سود، مطالعات سود بایستی معیارهای متنوع را برای افزایش اعتبار و روانی نتایج تحقیقاتشان استفاده نمایند.

جدول ذیل به تعهدی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص اقلام تعهدی اشاره دارد:

جدول ۲-۱: جدولی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص اقلام تعهدی

محقق

شاخص اقلام تعهدی غیرعادی (مدیریت سود)

بیور و مک نیکولز (۱۹۹۸)

رشد ذخیره زیان سالانه برای بیمه‌گران اموال

دی جرج و همکاران (۱۹۹۹)

فراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه به سطح سود صفر و مقایسه سود فصل قبل با پیش‌بینی تحلیل‌گران

جیانمینگ (۲۰۰۷)

اقلام تعهدی غیرمنتظره

یودیانتی (۲۰۰۸)

مدیریت سود و جریان های نقدی

لوبو و ژانگ ژو (۲۰۰۸)

افشا مدیریت سود

کارل و اسکات (۲۰۰۹)

نقش اقلام تعهدی در صنعت

دپوچ و همکاران(۲۰۰۹)

اقلام تعهدی و اندازه گیری آن

۷ تحقیقات انجام‌شده:

۲-۷-۱ تحقیقات خارجی:

تحقیقات متعددی در این رابطه انجام شده و به بررسی انواع مدیریت سود و تأثیر آن بر متغییر های مختلف در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس های اوراق بهادار پرداخته‌اند.

کارل و اسکات (۲۰۰۹) به بررسی نقش رده‌بندی صنعت در برآورد اقلام تعهدی اختیاری پرداختند. نتایج حاصله نشان می‌دهد که رده‌بندی شرکت‌ها ‌بر اساس GICS که بیشتر به سمت گروه‌های متجانس یا همگن تمایل دارد، بر تغییرات سطح برآورد اقلام تعهدی اختیاری اثر می‌گذارد. آن‌ ها همچنین قسمتی از مطالعات تئو و همکاران (۱۹۹۸) در رابطه با عملکرد بلندمدت بازار سرمایه در زمان عرضه اولیه سهام به عموم را تکرار کرده و نتایج عمومی منتشر شده در رابطه با فراوانی غیرعادی اقلام تعهدی در سال عرضه اولیه سهام و عملکرد ضعیف سهام در سال‌های بعد از آن را تأیید می‌کند.

لوبو و ژانگ ژو (۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان کیفیت افشا و مدیریت سود به بررسی ارتباط بین کیفیت افشا و مدیریت سود می‌پردازد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ارتباط منفی و معنی‌داری بین افشاگری شرکت‌ها و مدیریت سود وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت‌هایی که تمایل کمتری به افشا دارند بیشتر به مدیریت سود روی می‌آورند و بالعکس.

رینا و دیگران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “جریان های نقد آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی” ‌به این پرداختند که چه قدرجریان نقد آزاد مازاد به مدیریت سود مربوط است. در این مطالعه فرض بر این است که مدیران شرکت هایی که از جریان های نقدی آزاد بالایی برخوردارند شدت عمل خوبی در اداره مدیریت سود دارند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت های دارای جریان نقدی آزاد، کمک می‌کند تا بر رویه های مدیریت سود نظارت داشته باشد.

یودیانتی (۲۰۰۸) در تحقیقی با بهره گرفتن از ۱۵۰ شرکت نمونه به بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهام‌داران پرداخت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با ۹۵ درصد اطمینان، تغییرات جریان های نقدی آزاد با تغییرات ثروت سهام‌داران ارتباط معنا داری دارد. همچنین او در این تحقیق نشان داد که بین جریان های نقدی آزاد مثبت و ارزش سهام‌داران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد ولی بین جریان های نقدی منفی و ارزش سهامدارن رابطه معنادار مستقیمی وجود ندارد. وی در آزمون فرضیه دوم ‌به این نتیجه رسید که با ۹۹ درصد اطمینان، مدیریت سود در سطح کل نمونه و در سطح جریان های نقدی مثبت باعث تضعیف رابطه جریان های نقدی با ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران می شود.

دپوچ و همکاران (۲۰۰۹) نشان دادند که با اتکا بر اندازه گیری اقلام تعهدی به روش سنتی و با بهره گرفتن از نمونه شرکت‌های زیان ده قدرت پیش‌بینی بازده آتی سهام شرکت‌ها تضعیف می شود.

جیانمینگ (۲۰۰۷) در تحقیقی از طریق به کارگیری اقلام تعهدی غیرمنتظره در خصوص آزمون مدیریت سود مدل جدیدی را نسبت به مدل جونز و مدل تعدیل‌شده آن ارائه داد و ‌به این نتیجه دست یافت که این مدل توانایی بالایی در شناسایی موارد مدیریت شده و همچنین کیفیت بهتر را دارد می‌باشد.

کارول (۲۰۰۴) در تحقیق خود به بررسی این موضوع که آیا مدیریت سود با نگرش فرصت‌طلبانه می‌تواند بر مربوط بودن سود خالص و ارزش دفتری در تعیین قیمت سهام تأثیر بگذارد پرداخت او ‌به این نتیجه رسید که مربوط بودن سود برای شرکت‌هایی که سهام آن‌ ها برای اولین بار به بازار عرضه می‌شود و مدیریت سود در آن‌ ها وجود دارد کاهش یافته است و این کاهش برای اجزای اختیاری سود بیشتر از اجزای غیراختیاری آن بوده است.

کریم جمال و چنگ تاون (۲۰۰۷) مطالعه‌ای با عنوان آیا مدیران از استراتژی اقلام تعهدی در مدیریت سود استفاده می‌کنند؟ انجام داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که در زمان هموارسازی سود بیشتر از هر زمانی مدیران با قدرت پیش‌بینی کم تمایل به استفاده از اقلام تعهدی در هموارسازی سود رو به بالا دارند در حالی که مدیران با قدرت پیش‌بینی بالا گرایش به استفاده از اقلام تعهدی برای هموارسازی سود به سمت پایین دارند.

در بسیاری موارد سازمانی را که فضای تخریب در آن قوت گرفته است از داشتن رهبران و مدیران شایسته و با تجربه محروم می شود. زیرا افراد از بیم از خدشه دار شدن شخصیت کاری، اجتماعی یا حتی خانوادگیشان عطای مدیریت را به لقایش می بخشند و ترجیح می‌دهند وارد چنین می‌دانی نشوند. پژوهش حاضر در پی آن است تا با آگاه نمودن مدیران از وجود چنین رفتار هایی، در پی کاهش اینگونه رفتار ها و در نتیجه افزایش سلامت سازمان خود باشند.

۱-۴٫ اهداف پژوهش

هدف این پژوهش گونه شناسی^[۳] و طبقه بندی روش‌هایی (تاکتیک ها) است که کارکنان در سازمان‌ها و دستگاه های دولتی به منظور تخریب مدیران خود، به کار می گیرند. ‌بنابرین‏ اهداف این پژوهش عبارتند از:


۱٫ فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی

۲٫ طبقه استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی

۵-۱٫ سوال پژوهش

سوال این پژوهش عبارت است از:

استراتژی های مهم کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی کدامند؟

۱-۶٫ روش شناسی پژوهش

روش اصلی به کار گرفته شده در این تحقیق روش ترکیبی می‌باشد. که از آخرین جهت‌گیری روش شناختی در علوم اجتماعی – رفتاری معاصر است، و به دنبال دوره ای نسبتاً طولانی از مناقشه های بین دو رویکرد پارادایمی کمی گرا و کیفی گرا، ظهور پیدا ‌کرده‌است.” این نوع تحقیق که از نظرفلسفی مبتنی بر رویکرد پراگماتیسم است، با تأکید بر همگرایی پارادایمی و اجتناب از موضع گیری‌های کمی- کیفی متعارف، در صدد ترکیب هر دو رهیافت کمی و کیفی در یک مطالعه واحد به طور همزمان، متوالی یا تغییرپذیر است “(محمد پور،۱۳۹۱،ص۷۷).

“کرسول(۲۰۰۳) معتقد است پژوهش بر اساس شیوه های ترکیبی نوعی روش شناسی برای گرد آوری،‌تحلیل و ترکیب داده های کمی و کیفی است که برای فهم مسائل پژوهشی در زمان انجام یک پژوهش مورد استفاده قرار می‌گیرد”(.محمدی،۱۳۹۰،ص۴) همان‌ طور که از نام پژوهش های ترکیبی پیدا‌ است این شیوه ‌در مورد پژوهش هایی صادق است که در آن پژوهشگر هم داده های کیفی و هم داده های کمی را گرد آوری می کند. داده های کیفی متشکل از اطلاعاتی است که بدون اتکا به ابزار های از قبل تعیین شده مانند پرسش نامه و با بهره گرفتن از ابزار هایی نظیر مشاهده‌ بی ساختار،‌مصاحبه و شیوه کیفی گرد آوری می‌شوند در حالی که داده های کمی شامل اطلاعاتی است که در آن پژوهشگر پیشاپیش طیفی از پاسخ ها را تعیین کرده و از پاسخ دهنده می‌خواهد که صرفا پاسخ های مناسب را علامت بزند (سالاریه،۱۳۸۹).

جهت گیری این پژوهش توسعه ای است زیرا سعی در شناسایی استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران دارد. رویکرد پژوهش استقرایی است زیرا که پژوهشگر به بررسی جزئیات و طبقه بندی آن ها می پردازد تا استراتژی های اصلی کارکنان برای تخریب مدیران را شناسایی کند.

از لحاظ هدف، می توان گفت این پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد. زیرا که هدف ازآن، دستیابی به نتایج و راهکارهایی برای پیاده سازی جهت حل مسایل است (خاکی،۱۳۸۷). همچنین با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات کافی ‌در مورد وضعیت مورد مطالعه، و همچنین فقدان مطالعات مشابه در این زمینه در گذشته، این پژوهش از جمله پژوهش های ” اکتشافی” نیز می‌باشد (دانایی فرد، ۱۳۸۶) که برای رسیدن ‌به این هدف از ابزار مصاحبه و پرسش نامه برای گرد آوری داده ها استفاده می شود.

۱-۷٫ مراحل انجام پژوهش

نتایج مرحله کمی

تفسیر نتایج به دست آمده از مرحله اول و دوم

شکل۱-۱: مراحل پژوهش

جمع‌ آوری داده های کیفی(مصاحبه)

تحلیل داده های کیفی

نتایج مرحله کیفی پژوهش

جمع‌ آوری داده های کمی پژوهش(پرسشنامه)

تحلیل داده های کمی

۱-۸٫ جنبه جدید بودن و نو آوری

از منظر دانشگاهی این پژوهش کاملا جدید است و در پایگاه های اطلاعاتی آنلاین هیچ پایان نامه یا مقاله ای که به فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی پرداخته باشد یافت نشد.

از منظر علمی نتایج این پژوهش می‌تواند مانند سایر متون تحقیقی مورد استفاده ی پژوهشگران قرار گیرد.

از منظر کاربردی بررسی استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران در بخش دولتی باعث شکل گیری مجموعه ای از وش ها می شود که به مدیریت دولتی کمک می‌کند با آگاهی از آن استراتژی ها مانع تخریب مدیران دولتی شود. همچنین با آگاه نمودن مدیران از وجود چنین رفتار هایی، به آن ها کمک می‌کند در پی کاهش اینگونه رفتار ها و در نتیجه افزایش سلامت سازمان خود باشند.

۱-۹٫ جامعه و نمونه‌ آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کارمندان ۱۵ سازمان دولتی است. این افراد ممکن است صرفا کارمند باشند یا تجربه‌ مدیریت پایه و حتی میانی را نیز داشته باشند. نمونه در مرحله اول و دوم پژوهش انتخاب تعدادی از این کارمندان به صورت هدفمند و در دسترس است.

۱-۱۰٫ تعریف واژگان کلیدی

استراتژی: واژه استراتژی از لغت یونانی “استرت گوس” یا” استرت گی” به معنای”هنر ژنرالها” اقتباس شده است . مفهوم استراتژی حداقل به ۳۴۰ سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد، اما استراتژی به مفهوم امروز آن دستاورد است(برادران شرکای،۱۳۸۶،ص۲). استراتژی را به معنی راهبرد و راهکار نیز دانسته اند. در فرهنگ عمید استراتژی به معنی لشکرکشی و تعبیه سپاه و علم اداره کردن عملیات و حرکات ارتش در جنگ تعریف شده است.(فرهنگ فارسی ،حسن عمید،۱۱۲).

تخریب شخصیت: تخریب شخصیت به عنوان آسیب زدن به خوشنامی یا اعتبار یک فرد، حمله کردن به خوشنامی
یا شخصیت یک فرد تعریف شده است. (دیکشنری آمریکن هریتیج ^[۴]،ویرایش پنجم،۲۰۱۱) هم چنین لغتنامه آکسفورد آن را آسیب زدن به اعتبار یک فرد به واسطه قول و فعل بد و نادرست ‌در مورد آن فرد تعریف ‌کرده‌است. (دیکشتری پیشرفته زبان آموزان آکسفورد)

انحراف^[۵]: واژه انحراف در لغت به‌معنای عملی که به دور از هنجارها ‌می‌باشد، است(لغت نامه آکسفورد،ص۴۱۸) به­ صورت عام از نظر جامعه­شناسان انحراف را ‌می‌توان ناهمنوایی با مجموعه هنجارهای معینی تعریف کرد که شمار زیادی از افراد یک اجتماع یا جامعه­ پذیرفته‌اند.(گیدنز،۱۳۸۷،ص۲۹۴)

رفتار انحرافی سازمانی: رفتار انحرافی سازمانی عبارت است از رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض کرده و سلامتی سازمان^[۶] و یا کارکنانش و یا هر دو را تهدید می‌کند.(سلمانی و راد مند،۱۳۸۸،ص۵۳)

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه های پژوهش

۲-۱٫ مقدمه

– توجه کافی به داده های کارکنان

– جلوگیری از تعصب شخصی

– استفاده سازگار از معیار تصمیم گیری

– بازخور به موقع

– توجیه یک تصمیم

این عوامل نقش مهمی را در ادراک کارکنان از برابری، پذیرش تصمیمات و گرایش به سمت سازمان دارند. عدالت مراوده‌ای می‌تواند دو بعد داشته باشد؛ بعد بین شخصی که نشان می‌دهد که رفتار باید مؤدبانه و با احترام باشد و دومین بعد آن انتظارات و مسؤلیت اجتماعی می‌باشد. با توجیه افراد به اندازه کافی، قدرت تحمل افراد از یک نتیجه غیر منصفانه بیشتر می شود (کروپانزانو و گرینبرگ^[۵۸]، ۱۹۹۷). این بدین معنا است که انتظار افراد از رعایت یک جنبه از عدالت سازمانی می‌تواند بر رفتار کارکنان نسبت به واکنش به رعایت دیگر ابعاد عدالت سازمانی تأثیرگذار باشد.

در کل وقتی کارکنان و اعضای سازمان احساس اجحاف و تبعیض در سازمان بکنند به گونه‌های زیر اقدام می‌کنند:

– از میزان فعالیت خود می کاهند یا میزان مصرف خود و دیگران را مخدوش یا مختل می‌کنند.

– به گونه ای رفتار می‌کنند که دیگران را تشویق به کم کاری کنند.

– می کوشند تا از میزان مصرف خود ( داده ها و بازدهی ها) بکاهند.

– سازمان را ترک می‌کنند.

– مرجع یا آنچه را شخص خود را با آن مقایسه می‌کنند، تغییر می‌دهند (زیناب و همکاران^[۵۹]، ۱۳۸۹).

۲-۳- خودکارآمدی

خودکارآمدی به عنوان یکی از مفاهیم پر کاربرد در تحقیقات علوم انسانی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت باندورا روان شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوت‌های فرد به توانایی‌های خود در انجام وظایف و مسئولیت‌ها اشاره دارد. نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی عّلی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی (عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روان شناختی اشاره دارد، تأکید می‌کند. بر اساس این نظریه، افراد در یک نظام عّلیت سه جانبه بر انگیزش و رفتار خود اثر می‌گذارند. باندورا (۱۹۹۷)، اثرات یک بعدی محیط بر رفتار فرد که یکی از فرضیه های مهم روان شناسان رفتار گرا بوده است، را رد کرد. انسان‌ها دارای نوعی نظام خود کنترلی و نیروی خود تنظیمی هستند و توسط آن نظام برافکار، احساسات و رفتار‌های خود کنترل دارند و بر سرنوشت خود نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کنند بدین ترتیب رفتار انسان تنها در کنترل محیط نیست بلکه فرایندهای شناختی نقش مهمی در رفتار آدمی دارند. عملکرد و یادگیری انسان متاثر از گرایش‌های شناختی، عاطفی، احساسات، انتظارات، باورها و ارزش هاست. انسان موجودی فعال است و بر رویدادهای زندگی خود اثر می‌گذارد. انسان تحت تاثیر عوامل روان شناختی است و به طور فعال در انگیزه ها و رفتار خود اثر دارد. ‌بر اساس نظر باندورا افراد نه توسط نیروهای درونی رانده می‌شوند، نه محرک‌های محیطی آن ها را به عمل سوق می‌دهند، بلکه کارکردهای روان شناختی، عملکرد، رفتار، محیط و محرکات آن را تعیین می‌کند.

باندورا (۱۹۹۷)، مطرح می‌کند که خود‌کارآمدی، توان سازنده‌ای است که بدان وسیله مهارت‌های شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، به گونه‌ای اثربخش ساماندهی می‌شود. به نظر وی داشتن دانش، مهارت‌ها و دستاوردهای قبلی افراد پیش‌بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان درباره توانایی‌های خود در انجام آن‌ ها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر است. بین داشتن مهارت‌های مختلف با توان ترکیب آن‌ ها به روش‌های مناسب برای انجام وظایف در شرایط گوناگون، تفاوت آشکار وجود دارد. افراد کاملا می‌دانند که باید چه وظایفی را انجام دهند و مهارت‌های لازم برای انجام وظایف را دارند، اما اغلب در اجرای مناسب مهارت‌ها موفق نیستند.

در واقع می‌توان گفت خودکارآمدی اعتقاد راسخ فرد است به اینکه می‌تواند به طور موفقیت آمیزی رفتارهای ضروری برای تولید نتایج دلخواه را اجرا کند و نیز بیان کننده اعتماد کلی فرد به توانایی ‌های خود برای کنترل و تسلط داشتن بر درخواست‌های محیطی می‌باشد. در نظام باندورا، منظور از کارایی شخص (خودکارامدی)، احساس شایستگی، کفایت و کنار آمدن با زندگی است. برآورده کردن و حفظ معیارهای عملکرد فرد خودکارامدی را افزایش می‌دهد و ناکامی در برآوردن و حفظ آن معیارها خودکارآمدی را کاهش می‌دهد (زهرا کار، ۱۳۸۹).

معمولاً برای ایجاد و تغییر نظام باورهای خود ‌کارآمدی چهار منبع مهم ذکر می‌شود. این منابع عبارتند از تجربه های موفق، تجربه های جانشین (الگوسازی)، حمایت کردن و برانگیختگی (انگیزش) که در ذیل به طور مختصر توصیف شده اند.

۱٫ تجربه های موفق

پرورش تجربه تسلط شخصی یکی از منابع تقویت و ایجاد خود کارآمدی است. موفقیت‌های قبلی که بر تسلط شخصی مبتنی هستند، شواهد فوری و ملموس فراهم می‌‎کنند که آیا شخص می‌تواند در انجام یک وظیفه خاص موفق شود یا نه؟ موفقیتها باور کارآمدی را تقویت می‌کنند و شکست‌ها بخصوص اگر قبل از احساس کارآمدی رخ دهند، باور خودکارآمدی را تضعیف می‌کنند. عملکردهایی که به نتایج مورد انتظار ختم نشوند، می‌توانند کارآمدی پایین‌تری را ایجاد کنند. وقتی احساس خودکارآمدی ایجاد می شود که فرد قادر باشد با پشتکار و تلاش مداوم بر موانع غلبه یابد. هنگامی که افراد باور کنند که الزامات کسب موفقیت را دارند در مواجهه با ناملایمات و سختی ها پشتکار بیشتری به خرج می‌دهند و با تحمل سختی‌ها، قوی‌تر و تواناتر می‌شوند. تجربه هایی که اطمینان توانمندی فردی را فراهم کنند، به وی اجازه می‌دهند که مشکلات و شکست‌ها را بدون از دست دادن شایستگی‌ها تحمل کند (لین^[۶۰]، ۲۰۰۲).

۲٫ تجربه های جانشینی (الگو سازی)

ب- دلایل درون سازمانی

الف- دلایل برون سازمانی

۱- ویژگی‌های سیستم اقتصادی :

مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می‌دهد بپذیرد. ولی نمیتواند تغییری در آن ها ایجاد کند . بلکه باید تعدیلات لازم را درعملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد . شرکت‌های بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکت‌های کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند ، چون شرکت‌های بزرگ بهتر می‌توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند.

۲- رقابت :

یکی از دلایل دیگر ورشکستگی، رقابت است ، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است .

۳- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی :

اگر شرکت‌ها از به کارگیری روش های مدرن و شناخت وسیع و بموقع خواسته های مصرف کننده جدید ، ناتوان باشند شکست می خورند.

۴- نوسانات تجاری :

مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین تولید و مصرف ، عدم استخدام ، کاهش در میزان فروش ، سقوط قیمت ها و … باعث افزایش تعداد شرکت های ورشکسته شده است . به هر حال نبود آرامش موقت عامل زیر بنایی ورشکستگی شناخته نشده است .

۵- تامین مالی :

پروفسور ناماکی^[۳۱] با بهره گرفتن از داده های بانک جهانی برای دوره ۱۹۸۰-۱۹۹۰ عنوان کرد که مشکلات مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی ، باعث ورشکستگی شرکت های کوچک می شود .

۶- تصادفات :

برخی از عوامل ، بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی . برخی از آن ها به نام اعمال خداوند معروفند . این گروه در همه جوامع صرف نظر از سیستم خاص اقتصادی ، دیده می شود.

نیوتن (۱۹۹۸) عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می‌داند که می توان با برخی اقدامات واحد تجاری از آن ها جلوگیری کرد . اغلب این عوامل ناشی از تصمیم گیری غلط است و مسئولیت آن ها را باید مستقیما” متوجه خود واحدهای تجاری دانست .

ب- دلایل درون سازمانی

۱- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار :

اگر شرکت ، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می‌گردد . توزیع کننده ها در صورت فروش کالا به مصرف کننده قادر به پرداخت ‌بدهی‌هایشان هستند ، پس اعتبار اعطا شده از تولید کننده به توزیع کننده و نهایتاً” به مصرف کننده توسعه داده می شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می شود و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد . راه حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری و محدود کردن حتی الامکان فروش های نسیه است . گرچه ممکن است برخی شرکت‌ها فکر کنند که از دست دادن حجم فروش های نسیه ، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آن ها به همراه دارد. اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گرددو این زیان‌های اعتباری غیر معمول، ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.

۲- مدیریت ناکارا:

فقدان آموزش ،تجربه ، توانایی و ابتکار مدیریت ،عدم همکاری و ارتباط موثرمدیریت با افراد حرفه ای ، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می‌سازد . بیشترین تعداد ورشکستگیها ‌به این دلایل بوده اند . عدم همکاری و ارتباط مؤثر مدیریت با افراد حرفه ای هم در این طبقه قرار می‌گیرد .

ادامه پژوهش تجاری دانشگاه پیترزبرگ مطالعه ای روی ۱۰ کارخانه تولیدی ناموفق طی سال‌های ۱۹۵۴ و ۱۹۵۶ انجام داد. شرکت های ورشکسته با ۱۰ شرکت موفق مخالف یکدیگر بودند و اختلافات آن ها به شرح ذیل بود.

شرکت‌های ناموفق سوابق ضعیف و رویه های نگهداری سوابق ضعیف داشتند ، شرکت‌های موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می‌کردند ، شرکت‌های ناموفق فراتر از عمق تکنولوژی در دسترس خود رفته بودند ، مدیران آن ها از تحلیل بازار و فروش غفلت می ورزیدند . نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که ‌ورشکستگی‌های مورد بررسی بخاطر کوچک بودن این شرکت‌ها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوء مدیریت) بود . برخی از این مدیریت های ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان در دسترس ، به یک مدیر بود . آن ها مسئولیت های مختلفی داشتند که فرصت رسیدگی به همه آن ها را نداشتند . شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می شد از آن اجتناب ورزید.

جامعه متخصصان ورشکستگی (انگلیس ) ، هزار و هفتصد شرکت را که طی سال ۱۹۹۲ ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکت‌ها بوده است . بعد از آن به ترتیب بازار ، فقدان سرمایه گذاری اضافی لازم و تامین مالی بلند مدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند.

نیوتن (۱۹۹۸) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی تواند از عواملی چون فروش های ناکافی (که منجربه ناکافی بودن باقی ماندن شرکت درعرصه تجارت می‌گردد)،قیمت گذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می شود)، استفاده نادرست ازدریافتنی ها و پرداختنی ها ( عدم موفقیت در گرفتن تخفیفات عمده و عدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند )، هزینه های سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره بدهی های درازمدت بیش از اندازه (که همه هزینه های ثابت هستند که در مقابل درآمد قرار دارند و باعث بالا رفتن نقطه سر به سر می‌شوند ، سرمایه گذاریهای بیش از اندازه در دارایی های ثابت و موجودیها ( که باعث محدودیت وجوه و در دسترس نبودن آن برای ایفای سایر تعهدات می‌گردد)، سرمایه در گردش ناکافی و نقدینگی ضعیف ( به خاطر بدهی جاری بیش از حد در نتیجه تحصیل دارایی های ثابت با بهره گرفتن از اعتبار کوتاه مدت )، ساختار سرمایه غیر موزون ( نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه ) ، پوشش بیمه ای نامناسب ( در مقابل زیان‌های ناشی از آتش سوزی ،‌سرقت و … ) ، روش های ثبت نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی مشکل و پیش گیری از آن می‌گردد.) رشد بیش از اندازه (رشد سریع باعث نیاز به وجه نقد بالا می‌گردد . که ممکن است شرکت در کوتاه مدت قادر به ایفای آن نباشد و برای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد.) و محدودیت ریسک ( شرکت هایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می‌شوند ) جلوگیری کند و هر یک از آن ها ممکن است منجر به سقوط شرکت گردد.

۳- سرمایه ناکافی :

در صورتی که سرمایه کافی نباشد ، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سر رسید نگردد. با این حال دلیل اصلی مشکل ، معمولا” سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثر بخش سرمایه ، مسئله اصلی است .

۴ – خیانت و تقلب :

تعداد اندکی از ورشکستگیها با برنامه ریزی ، ساختگی و بر اثر تقلب می‌باشد

۲-۶-۱-۵-۲- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی

جونا آیابئی نیز شاخص های نشان دهنده ورشکستگی ( وضع وخیم مالی )شرکت را به صورت زیر تقسیم ‌کرده‌است :

۱- کاهش سود نقدی :

اگر در طی زمان سود نقدی شرکت رو به کاهش مستمر باشد این امر را می توان نشانهای برای ورشکستگی تلقی کرد .

۲- بستن کارخانه ها یا شعبه های شرکت

۳- زیانها :

زیان‌های عملیاتی منجر به ناتوانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه گذاری می شود که این نیز شرکت را بسوی ورشکستگی سوق می‌دهد.