۵٫ وابستگی اجتماعی زندگی کاری

به چگونگی برداشت (ادراک) کارکنان ‌در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان اشاره دارد. در زمینه وابستگی اجتماعی زندگی کاری مباحث زیادی مطرح شده است. بدین ترتیب که نقش‌های سودمند اجتماعی سازمان و اثرات صدمات اجتماعی و فعالیت‌های آن به گونه ای فزاینده از مسائل اصلی کارکنان شده است. بر همین اساس چنین برداشت می‌شود که سازمان‌هایی که مسئولیت اجتماعی خود را احساس نمی کنند موجبات حقیر شمردن ارزش کار و حرفه کارکنان شان که مبنایی برای احساس نیاز عزت نفس آن ها است را فراهم می‌آورند. در عین حال میزان اعتماد نسبی مصرف کنندگان به محصول تولید شده، میزان تنوع محصول با قیمت رقابتی و کیفیت مناسب از دیگر مواردی هستند که بر این امر تأثیری مثبت دارند.

۶٫ فضای کلی زندگی

این مؤلفه‌ به قراری تعادل بین زندگی کاری و دیگر بخش‌های کارکنان که شامل اوقات فراغت، تحصیلات و زندگی خانوادگی می‌شود مربوط می‌باشد. ایجاد وابستگی مستقیم تر کار به فضای کل زندگی از طریق برقراری مفهوم تعادل بین وقت کارکنان در محل کار و وقت او برای خانواده اش می‌تواند به میزان زیادی تعادل میان کار و زندگی فرد را ایجاد نماید. هم چنین تعیین شرح وظایف شغلی و شرایط احراز آن تأثیر خوبی بر روحیه کارکنان و ترسیم مسیر ارتقاء شغلی خواهد داشت.

۷٫ یک پارچگی و انسجام در سازمان کار

این موضوع شامل حذف ارزش حفظ اصالت منافع افراد درسازمان و تشویق به شکل گیری تیم‌ها و گروه‌های اجتماعی می‌شود. عدم تعصب نسبت به نژاد و جنس و ایجاد حس اجتماعی بودن در سازمان و آزادی افراد در بیان ایده ها و احساساتشان در قالب تشکل‌های صنفی و به وجود آوردن زمینه مشارکت فکری و عملی شاغلین در وضع مقررات مواردی هستند که به ایجاد یک پارچگی سازمانی کمک می‌کند.

۸٫ توسعه قابلیت‌های انسانی

به فراهم بودن فرصت‌هایی چون استفاده از استقلال و خودکنترلی در کار، بهره مند شدن از مهارت گوناگون، دسترسی به اطلا عات متناسب با کار و برنامه ریزی برای کارکنان اشاره دارد . هدف این متغیر آن است که فرصت کسب مهارت‌ها و آموزش‌ها را ب ه وجود آورد و در عین حال زمینه هماهنگ شدن پرسنل با مأموریت‌‌ها، اهداف، برنامه ها و استراتژی‌های سازمان را در جهت تامین نیازهای فرد و سازمان به وجود آورد (میرسپاسی، ۱۳۸۶).

کیفیـت زنـدگی کـاری پایین یعنی این که کارمند شغلش را صرفاً به عنوان وسیله ای برای رفع نیازهای اقتصادی می‌داند و کارمندانی با چنین تفکر، غالباً وفاداری کمی به سازمان دارند و عموماً برای جبران کمبودها مجبور هستند دست به کارهای دیگری نیز بزنند.

۲-۵-۴- افت کیفیت زندگی کاری و کم کاری

امروزه عدّه زیادی از افراد به شغل خود به عنوان یک کار موقّت نگاه می‌کنند و در بسیاری از موارد به دلیل عدم رضایت از کیفیت زندگی کاری خود، صرفاً می خواهند جای خود را عوض کنند حتّی اگر موقعیّت پایین تری باشد و در تلاش هستند که در اولین فرصت، از موقعیّت کنونی به موقعیتی بهتر و بالاتر دست پیدا کنند. لذا کمتر فردی شغل خود را آن طور که باید جدّی تلقی می‌کند و این امر در اکثر کارکنان عادی سازمان که دارای شغل دوّم در خارج از سازمان، با درآمد نسبتاً زیادتری هستند نمود بیشتری پیدا می‌کند.

بدین ترتیب موقعیّت‌ها و نقش‌های درون سازمانی از ثبات لازم و کافی برخوردار نبوده و موقعیت‌ها دچار یک نوع بی ثباتی می‌گردد. در ادامـــه، این فراینــــد با فرایند عـدم ثبات اقتصادی (افزایـش تـورم و قیمـت‌ها) که تاثیـر قوی تری بر رفتار کارکنان دارد تشدید می‌گردد.

اما علّت این امر چیست؟ در زمان کنونی و در پی نابرابری زیاد اقتصادی به وجود آمده، میل به کسب موقعیّت شغلی بالاتر به هر وسیله در نظام اداری جامعه ایران به صورت عادی در آمده است؛ از طرف دیگر فشار اقتصادی و همچنین اقداماتی نظیر نظام پرداخت‌ها، مدرک گرایی و امکان استفاده عدّه ای خاص از مراکز ارائه مدرک؛ و استفاده از امکانات خاص دولتی نظیر منازل سازمانی، خودرو، تلفن همراه و اعزام به مأموریت‌‌های خارجی و داخلی مختلف برای مدیران و رئیسان، در دراز مدّت کاهش انگیزه کار را در سمت فعلی کارکنان موجب می‌گردد.

افراد وقتی می‌توانند با تمام وجود به سازمان خود خدمت نمایند که نیازهای شخصی و خانوادگی آنان به طور نسبی ارضا شود. به عبارت دیگر نفع فردی و نفع جمعی باید هر دو در یک مسیر و در یک جهت باشند. اما در کشورهای جهان سوّم و در حال توسعه، متاسفانه این مسئله عموما بر عکس است. اگر فـردی به فـکر نفـع جمعـی باشد، در زندگی شخصی عقب می‌ماند و اگر بخواهد تنها به فکر منافع شخصی خود باشد در واقع نمی تواند صادقانه به سازمان خدمت نماید (نعیمی و همکاران، ۱۳۹۱).

۲-۵-۵- رابطه کیفیت زندگی کاری با کارایی و اثر بخشی عملکرد

یکی از ویژگی‌های بخش‌های اقتصادی کشورهای درحال توسعه، کم بودن میزان بهره وری، به ویژه بهره وری منابع انسانی است. درچند سال اخیر، رابطه بهره وری و کیفیت زندگی کاری، مورد توجه و مطالعه محافل علمی مدیریت دنیا قرار گرفته است و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بهره وری آسیایی (APO) در این زمینه، کنفرانس‌های متعددی برپا کرده‌اند (غلامی، ۱۳۸۸).

این مقاله تأیید این نظریه است که توجه بیش از حد به کیفیت زندگی کاری، یعنی صرفاً تامین حقوق و مزایا، خدمات رفاهی و توقع حصول بهره وری بیشتر از منابع انسانی، باعث ایجاد فرهنگ تنبلی و کم کاری می‌شود. درصورتی که با تامین رفاه و حقوق و مزایای بیشتر ‌در مقابل‌ تلاش و کسب بهره وری بالاتر، فرهنگ کار و کوشش، رایج خواهد شد. متخصصان روان شناسی رفتاری، معتقدند که بهره وری به احساس موفقیت می‌ انجامد و این احساس، باعث ایجاد انگیزه برای کار کردن بیشتر می‌شود. اگر ‌به این موفقیت‌ها، پاسخ بجا داده شود. افراد، راضی خواهند شد و رضایت بخش عمده ای از کیفیت زندگی کاری را تشکیل می‌دهد. در بیشتر کنفرانس‌های بین‌المللی بهره وری، گفته می‌شود که میزان بهره وری، به ویژه بهره وری منابع انسانی، در بخش‌های اقتصادی کشورهای درحال توسعه، کم است ضمن اینکه این کشورها با افزایش جمعیت نیز روبه رویند. افراد، سرمایه و تکنولوژی، هر سه از عوامل عمده افزایش بهر ه وری اند و تقریباً همه صاحب‌نظران و مدیران سرشناس صنایع جهان؛ منابع انسانی را اساسی ترین عامل افزایش بهره وری می‌دانند و معتقدند که سرمایه و تکنولوژی را می‌توان به صورت وام، تامین کرد و خرید؛ اما انسان‌ها را نه می‌توان به وام گرفت و نه می‌توان خرید. انسان‌ها باید به عنوان سرمایه های اصلی کشورهای جهان سوم، پرورش یابند و در آن ها انگیزه تلاش ایجاد شود (غلامی، ۱۳۸۸).

۲-۵-۶- کیفیت زندگی کاری و چگونگی ارتقای آن

در یک تعریف کلی، می‌توان گفت که کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار است. طبعاً با توجه به تعریف ارائه شده، در هر جامعه، یا هر منطقه از یک کشور، به ویژه مناطق مختلف کشور خودمان که دارای خرده فرهنگ‌های گوناگون درباره زندگی و کار است، شاخص‌های اندازه گیری کیفیت زندگی، متفاوت خواهد بود.

تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد با وجود وجه تمایز برداشت‌ها از کیفیت زندگی کاری، بعضی از شاخص‌ها در اغلب جوامع مختلف، مشترک اند.

شاخص‌های مشترکی که در اغلب موارد به آن اشاره می‌شود، عبارتند از:

فایده گرایی

فایده گرایی دیدگاهی اخلاقی است که نخستین بار توسط جرمی بنتام (۱۷۸۹) مطرح شد و بعدها توسط جان استوارت میل و هربرت اسپنسر گسترش یافت. این دیدگاه معتقد است ؛ مؤلفه اخلاقی بودن یعنی فراهم آوردن خوشی بیشتری برای تعداد بیشتری از افراد. بنتام از دموکراسی سیاسی که در آن قوانین و نهادها به جامعه خدمت می‌کنند و خیر عمومی را بر منافع شخصی مقدم می دانند، دفاع می‌کند. این دیدگاه فلسفه اخلاق به اصول میزگرد کاکس نزدیک است.

قرارداد اجتماعی

قبل از مطرح شدن فایده گرایی بن تام، جان لاک (۱۶۸۹) گفته بود که اگر حقوق طبیعی و منافع افراد محفوظ باشد، به صورت آزاد، برابر و مستقل به قراردادهای اجتماعی پایبند خواهند بود. دیوید هیوم (۱۷۴۰) نیز این دیدگاه را گسترش داد .این نوع از فلسفه اخلاق تا حدود زیادی شبیه اصول» شبکه همیاری اجتماعی« است.

فردگرایی یا رویکرد اقتصاد آزاد

آدام اسمیت ( ۱۷۵۹)، علی رغم آنکه بعضی از اندیشمندان نظیر توماس هابز معتقدند فرصت طلبی خودخواهانه برای پیشبرد منافع شخصی می‌تواند به زیان منافع دیگران تمام شود، منافع انسان را در گرو خوشی و خیر دیگران می‌داند. ‌بنابرین‏ به وجود اقتدار خشن برای وادار کردن مردم به درگیر ی در یک روند متمدنانه با یکدیگر ، نیازی نیست . طبق اظهارات اولیه اسمیت که بعدها آن را بسط و توسعه داد » : اگر تمامی کارآفرینان برای به حداکثر رساندن منافع تجاری آزاد باشند، در دراز مدت، سود و رفاه بیشتری برای آنان و برای کل جامعه به ارمغان می آورند« در نظریه اسمیت، کارآفرینان تشخیص می‌دهند که فرصت های کوتاه و محدود ، یک معنای غیرقابل اعتماد به وجود می آورد که برای تجارت در درازمدت مضر و ضد تولید است . این فلسفه اخلاق تا حد زیادی شبیه »تجارت برای مسئولیت اجتماعی « است. بخش» کانادایی تجارت برای مسئولیت اجتماع « نیز پیشروی این عقیده است.

اگر به کلیه گفتمان های موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها نگاه کنیم ، دو رهیافت مسلط به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد که به نظر می‌رسد نشانه افتراق این دو رهیافت ، سود باشد. اولی که می توان آن را رهیافت شرکتی نامید، توسط اغلب شرکت های فراملی، سازمان بین‌المللی استاندارد، سازمان های تجاری و نهادهای مالی بین‌المللی مورد حمایت قرار گرفته است که در نهایت به سودآوری مرتبط است. غالب تحقیقات درباره مسئولیت پذیری شرکت ها، توسط طرفداران این رهیافت به دلیل امکانات و مقدورات بیشتر صورت پذیرفته است. دامنه این تحقیقات از حمایت اندک از مسئولیت اجتماعی شرکتی شروع شده و تا حمایت زیاد از مسئولیت پذیری اجتماعی ادامه می‌یابد. اما انگیزه سود شرکت بدون استثنا اصل هدایتگر این قضیه است .رهیافت شرکتی ، رویکرد تدریجی ضعیف به توسعه پایدار دارد. حامی برجسته این رهیافت، شورای تجارت جهانی برای توسعه پایدار و بانک جهانی می‌باشد. سازمان ملل و مجمع جهانی اقتصاد نیز در این زمینه فعالیت گسترده ای می‌کنند. سازمان ملل ، معاهده جهانی^[۲۵] را که ‌بر اساس آن باید شرکت ها ۹ اصل را در فعالیت هایشان رعایت کنند، ارائه ‌کرده‌است. اصل اول :سازمان ها، بنگاه های اقتصادی و بازرگانان باید در حوزه فعالیت و نفوذ خود از حقوق بشر حمایت کنند و به آن احترام بگذارند. اصل دوم :سازمان ها و بنگاه های اقتصادی تضمین کنند که نقشی در نقض حقوق بشر ندارند. اصل سوم : سازمان ها و بنگا ه ها و به طور کلی بخش خصوصی باید از آزادی انجمن ها و سندیکاها و شناسایی مؤثر حقوق مذاکره و قدرت عمل دسته جمعی حمایت کرده و حق چانه زنی متقابل را به رسمیت بشناسند. اصل چهارم : سازمان ها باید در حذف کامل هر نوع کار اجباری بکوشند. اصل پنجم: سازمان ها باید به طور مؤثری کار کودکان را ملغی کنند. اصل ششم: سازمان ها باید هر گونه تبعیض شغلی را منع کنند. اصل هفتم : سازمان ها باید حامی رویکرد پیشگیرانه در مقابله با مشکلات محیط زیست باشند. اصل هشتم : سازمان ها باید متعهد شوند که در حفاظت از محیط زیست مسئولیت بیشتری را بر عهده بگیرند و پیشقدم باشند. اصل نهم : سازمان ها باید در تشویق، توسعه و گسترش فن اوری سازگار با محیط زیست بکوشند . معاهده تجاری ، ابزاری داوطلبانه برای ارتقای مسئولیت اجتماعی سازمان ها است. این معاهده از شرکت ها دعوت می‌کند تا ‌به این اصول متعهد باشند و گزا رش سالیانه خود را پیرامون گام هایی که در این خصوص برداشته اند، به سازمان ملل ارائه کنند .اهمیت معاهده جهانی صرفاً به شروط آن ؛ یعنی یک چارچوب جهانی برای گسترش رشد پایدار و شهروندی خوب از طریق مدیریت خلاق و متعهدانه شرکت ها، مربوط نیست، بلکه به تلاش برای تشخیص تفضیلی اصولی که باید فعالیت های شرکتی در مقیاس جهانی بر پایه آن ها شکل گیرد نیز مربوط می شود. .(white house2002)

جدول (۲-۲) اصول معاهده تجاری

حقوق بشر

استانداردهای کار

محیط زیست

احترام، حمایت و دفاع ازاعلامیه جهانی حقوق بشر.

ایجاد اطمینان در عدم نقض حقوق بشر و همدستیبا فعالیت های ضد حقوقبشر.

حذف تمامی اشکال کاراجباری، کار کودکان و تبعیض در کار و اشتغال.

به رسمیت شناختن آزادی تجمعات و حقوق اتحادیه ها و چانه زنی متقابل.

حمایت از نگرش هایپیشگیرانه در خصوصچالش های محیط زیست.

مسئولیت پذیری بیشتر درحفاظت از محیط زیست.

توسعه وگسترش فناوری های سازگار ودوستدار محیط زیست.

سازمان جهانی استاندارد، در خصوص مسئولیت پذیری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی نسبت به تدوین استانداردهایی در حوزه های مختلف مدیریت کیفیت، محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی اقدام نموده است . مجموعه استانداردهای ۹۰۰۰ Iso که پیرامون مدیریت کیفیت طراحی شده اند، استانداردهای Iso 14000 پیرامون محیط زیست و استانداردSA 8000 پیرامون ‌پاسخ‌گویی‌ اجتماعی از این دسته می‌باشند. استاندارد ‌پاسخ‌گویی‌ اجتماعی، موضوعاتی نظیر کار کودکان، کار اجباری، تبعیض، شیوه های انضباطی، غرامت، حق آزادی انجمن ها، حق چانه زنی و مذاکره جمعی، امنیت و سلامتی کار و نظائر آن را شامل می شود.

۱-۱-۱-۳-۷-۱انواع شرکت‌های تعاونی

شرکت‌های تعاونی دارای انواعی هستند که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرند.

۱-۱-۱-۳-۷-۱-۲ شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع

با توجه به بند ۳ ، اصل ۴۴ قانون اساسی که مقررمی دارد « بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید وتوزیع است که در شهر ‌و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود »

انواع شرکت‌های تعاونی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد:

الف- شرکت‌های تعاونی تولید شهری ب – شرکت‌های تعاونی توزیع شهری

پ -شرکت‌های تعاونی تولید روستایی ت-شرکت‌های تعاونی توزیع روستایی

طبق مواد ۲۶و۲۷ قانون بخش تعاونی، تعاونی های تولید ، شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش وصید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری ونظیر این ها فعالیت می نمایند .

تعاونی های توزیع نیز عبارت از تعاونی های است که نیاز به مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی وبه منظور کاهش هزینه ها وقیمت ها برآورده می‌کنند.

۱-۱-۱-۳-۷-۳ شرکت های تعاونی عام و خاص

شرکت تعاونی عام :طبق ماده ۲ “دستورالعمل تشکیل تعاونی ها”، شرکتی است که عضویت در آن ، برای همه آزاد است و قسمتی از سرمایه آن ، ازطریق فروش سهام به مردم ، تامین می شود .

شرکت تعاونی خاص :طبق دستورالعمل فوق ، شرکتی است که عضویت درآن فقط برای گروهی خاص آزاد است ، مانند شرکت تعاونی مربوط به کارگران ، کارمندان و کشاورزان و … .

در این خصوص ، چند مطلب قابل ذکر است:

الف : تعداد اعضای شرکت های تعاونی عام ، نباید از ۵۰۰نفر کمتر باشد.

ب: حداقل سرمایه اولیه شرکت های تعاونی عام ، یکصد میلیون ریال و در شرکت‌های تعاونی خاص ، ده میلیون ریال است.

ج: حداقل مبلغ اسمی هر سهم در تعاونی های عام ، یکصد هزارریال و در تعاونی های خاص ، سیصد هزار ریال است .

۱-۱-۱-۳-۷-۴ شرکت‌های تعاونی چند منظوره و شرکت های تعاونی بزرگ

1. مطابق بند۱تا۳ضوابط تشکیل شرکت‌های تعاونی چند منظوره مصوب ۱۳۷۳وزارت تعاون، “شرکت تعاونی چند منظوره ، شرکتی است که تمام یا بخشی از چند هدف وموضوع فعالیت مختلف مرتبط یا غیر مرتبط با یکدیگر را که درانواع شرکت های تعاونی وجود دارد، باهم در اهداف وموضوع فعالیت خود منظور کند”.هریک از انواع شرکت‌های تعاونی برای نیل به اهداف و موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه خود،می‌تواند به هر گونه اقدام قانونی مرتبط با اهداف وموضوع فعالیت خود دست بزند و در این صورت تعاونی چند منظوره محسوب نخواهد شد.مثلا یک شرکت تعاونی مصرف کارمندی می‌تواند به منظور تامین نیازمندی‌های مشترک اعضای خود ،اقدام به فعالیت تولیدی ،واردات ،صادرات وسرمایه گذاری در شرکت‌های دیگر کند،بدون اینکه شرکت چند منظوره به حساب آید،مشروط بر اینکه فعالیت‌های مذکور مرتبط و در جهت فعالیت تامین نیازمندی‌های عمومی مصرف کارمندان عضو باشد.(حسنی ،۱۳۹۲ :۵۶ و۵۷ )

لازم است که « چند منظوره » بودن، در اساسنامه شرکت تعاونی، ذکر شود.

1. مطابق تبصره ۳ماده ۲ دستور العمل تشکیل تعاونیهامصوب ۱۳۷۹وزارت تعاون ، “شرکت‌های تعاونی بزرگ به شرکت هایی گفته می شود که تعداد اعضای آن ها از ۵۰۰نفر بیشتر باشد “.

فصل دوم

ماهیت حقوقی سهام

شرکت‌های تعاونی

۲-۱تعریف سهم

سهم دارای دو معنای لغوی واصطلاحی است.

۲-۱-۱تعریف سهم از نظر لغوی

سهام جمع سهم است وسهم در لغت به معنای حصه،نصیب وبخشش است وجمع آن سهام می‌باشد.به واحد النبل چیزی که به منزله جاودانگی وبلند پایه است تعبیر کرده‌اند .(دشتی به نقل از عبد الغفار الشریف ،۱۳۹۰ :۱۵ )دیگر تعریف لغوی سهم عبارت است از :

۱-حصـــه شریک در مال الشرکه۲-سندی است عادی که حکایت از مالکیت حصه معلوم در شرکت سهامی می‌کند.صاحب سهام در زیانها وسودهای شرکت ،شریک خواهد بود و در اداره شرکت دخالت دارد.(جعفری لنگرودی ،۱۳۸۸ :۳۶۹ )

۲-۱-۲-تعریف سهم از نظر اصطلاحی

در حقوق ایران سهم به حقوق سهامدار در شرکت تعریف شده است.سرمایه هر شرکت سهامی یه قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آن ها را سهم می‌گویند. (عبادی ،۱۳۶۸ :۸۷ )

در ماده ۲۴ لایحه اصلاح قانون تجارت سهم چنین تعریف شده است: “سهم قسمتی از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد…

در شرکتهـــای دیگر سهم هر شریک را سهم الشرکه می‌گویند،ولی در شرکت سهامی به ذکر “سهم” اکتفا می شود.مثلا گفته می شود فلان شخص در فلان شرکت دارای یک یا چند سهم است .دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم از مایملک شرکت مالک باشد،بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می‌باشد وبه موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در مجمع عمومی رأی‌ می‌دهد و در صورت انحلال از دارایی شرکت سهم خواهد برد.(دشتی ،۱۳۹۰ :۱۶ )

طبق ماده ۱ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰با اصلاحات والحاقات بعدی آن ونیز قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۷”سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می شود.”

سهم معرف قسمتی از سرمایه شرکت تعاونی است .جمع مبالغ سهام هر صاحب سهم ،مقدار مبلغی است که وی در شرکت سرمایه گذاری ‌کرده‌است .سهام شرکت تعاونی متساوی القیمه اند،یعنی مبلغ سهام با یکدیگر مساوی است .چنین مبلغی را مبلغ اسمی یا مبلغ رسمی می‌نامند.سهام شرکت تعاونی قابل تجزیه نیست ،یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمی شود.(حسنی ،۱۳۹۲ :۶۸ )

سهم شرکت تعاونی مبین میزان حق رأی‌ اعضا در مجمع عمومی نیست ،زیرا در شرکت‌های تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام ،فقط دارای یک رأی‌ است ،ولی با توجه به بند ۵ماده۵۷ “نمونه اساسنامه شرکت تعاونی”باید گفت که در شرکت‌های تعاونی ،سهم مبین میزان منافع اعضا در شرکت است ،زیرا ‌تعداد سهام اعضا در منتفع شدن آن ها از سود شرکت مؤثر است.

۲-۱-۳انواع سهام شرکت تعاونی

با توجه به تعاریفی که ارائه شده در تمام تعاریف ذکر شده سه نکته مشابه وجود دارد:

الف) دارایی­ هایی موضوع پولشویی قرار می­ گیرند که ماهیت غیر قانونی داشته باشند.

ب) عملی پولشویی تلقی می­ شود که عالماً و عامداً به منظور قانونی جلوه دادن این اموال انجام می­ شود.

ج) مرتکب با پنهان کردن ماهیت و منشاء اصلی عواید مجرمانه، شناسایی مجرمانه بود عواید را غیر ممکن یا دشوار کند.

با توجه به مطالب گفته شده ‌می‌توان پولشویی ( در فضای مجازی ) را به شرح ذیل تعریف کرد:

« انتقال الکترونیکی عواید ناشی از جرم با بهره­گریزی از ابزارهای فناوری اطلاعات و در بستر شبکه­ های اطلاع رسانی رایانه­ای، نظیر اینترنت و سیستم­های مخابراتی به منظور پنهان سازی عالمانه منشا و ماهیت اصلی این عواید و تبدیل آن ها به اموال پاک به گونه ­ای که شناسایی منبع مجرمانه آن را غیر ممکن یا دشوار سازد»^[۲۸]۱٫

در ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اینگونه تعریف شده است:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیر قانونی با علم بر اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن با علم به اینکه به­ طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوری که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج – اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتجه جرم تحصیل شده است.

ب) نحوه پولشویی در فضای مجازی (سیبری)

پولشویی برای تطهیر درآمدهای مجرمانه خود از روش­های نوین و مدرنی بهره می­برند. از جمله این روش­ها استفاده از پول الکترنیکی و خدمات بانکداری الکترونیکی و همچنین بازار بورس ‌می‌باشد. که در این گفتار به بررسی این روش­ها می­پردازیم.

1. پول و بانکداری الکترونیک

پول الکترونیک، همان تکانه­های الکترونیکی یا داده ­های رایانه­ای است که واجد اعتبار مالی شده است و با به­ طور کلی دو نوع ‌می‌باشد:

۱ – ۱ – کارت­های هوشمند^[۲۹]۱: که به آن ها پول الکترونیک آنلاین هم گفته می­ شود و در قابل کارت­های اعتباری یا بدهی (debit cards) یا حتی ساده­ترین شکل آن ها یعنی کارت­های تلفن ظهور پیدا کرده ­اند. دلیل نامگذاری این کارت­ها به پول الکترونیک آنلاین است که نقل و انتقال وجوه به وسیله آن ها از طریق دستگاه­های خاصی نظیر خود پردازها صورت ‌می‌گیرد.

۲ – ۱ – پول الکترونیک کامپیوتری: این پول حتی به اندازه کارت­های هوشمند هم وجود خارجی ندارد و به­ طور کلی برای فضای تبادل اطلاعات طرح ریزی شده است. برای دسترسی به وجود آنلاین لازم است پیشاپیش نزد مؤسسه اعتباری یا بانکی که از این فناوری برخوردار است وجه یا اعتباری سپرده شود، سپس یک شماره اعتباری در اختیار مشتری قرار ‌می‌گیرد که می ­تواند از طریق رایانه شخصی خود از منزل یا هر جای دیگر با اتصال به اینترنت اقلام مورد نیاز خود را تهیه و برای پرداخت وجه فقط آن شماره در اختیار سایت مورد نظر قرار می­دهد که آن نیز به­ طور خودکار به سایت بانک یا مؤسسه مربوطه متصل می­ شود و وجه مورد نظر را به حساب خود منتقل می­ کند . با توجه به مطالب گفته شده مفهوم بانکداری الکترونیک نیز روش می­ شود که به طور کلی می_­­توان آن را انجام امور بانکی به شکل الکترونیکی دانست که در اینجا به جای ساختمان، نیروی انسانی و اسناد و اوراق کاغذی با فضای تبادل اطلاعات و یک سری برنامه ­های کاربردی و اسناد دیجیتال سروکار داریم.^[۳۰]۲

این فناوری جدید چنان برای پولشویان شگفت انگیز بوده که آن را بهشت خود نامیده­اند یکی از مهم­ترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیک برای اجرای صحیح امور و بالا برد ضریب اطمینان کارکردها به کار می­رود، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال ‌می‌باشد. به­ طور خلاصه کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوا را به شکلی نامفهوم و غیر قابل درک تبدیل می­ کند و برای اینکه به حالت اولیه برگردد لازم است فرایند رمز گشایی

اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسال کننده و دریافت کننده محتوا توانایی انجام آن را دارند^[۳۱]۱٫ با توجه ‌به این توضیحات مشخص می­ شود که اگر پول الکترونیک رمزنگاری شود دیگر محتوای آن نامفهوم خواهد شد و تنها دریافت کننده آن که مشخص نیست در کدام نقطه از جهان قرار دارد می ­تواند با اجرای برنامه رمزگشایی مربوطه از آن آگاهی یابد. ‌به این ترتیب چنان سطحی از محرمانه بودن و ناشناس ماندن برای این مبادلات مهیا می­ شود که هر کس می ­تواند از هر جای دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه­ای دیگر ارسال کند، بی آنکه کسی از محتوای آن آگاهی یابد. و این حالت بهترین وضعیت ممکن را برای پولشویان فرهم می­ کند چون آن ها دیگر مجبور نخواهند بود برای تطهیر اموال نامشروع خود مراحل سه گانه مورد نظر را طی کنند یا به خاطر آن مرتکب جرایم دیگری نظیر حمل، تطهیر یا تهدید کارمندان مؤسسات مالی و بانکی شوند.

در کشورهایی مثل آمریکا که محل عمده خرید و فروش مواد مخدر است امکان واریز این وجوه کلان به حساب­های بانکی یا انجام خریدهای نقدی به وسیله آن ها وجود ندارد. چرا که اولاً بانک­­ها بدون شناسایی کامل مشتری از افتتاخ حساب برای وی سرباز می­زنند. ثانیاًً در آمریکا نه تنها بانک­ها که افراد و مؤسساتی مثل صرافی­ها، بنگاه­­های ملی و حتی و کلا از اواسط دهه ۸۰ میلادی طبق قانون موظف شده_­­اند موارد مشکوک و نیز معاملات نقدی بالاتر از ده هزار دلار را به مقامات دولتی گزارش دهند.^[۳۲]۲

‌بنابرین‏ پولشویان راهی جز انتقال اسکناس­ها و چک_­­ها به خارج از آمریکا و گذاشتن آن ها در بانک­های کشورهای دیگر و سپس در صورت لزوم، انتقال مجدد آن ها از طریق نظام بانکی بین ­المللی به بانک­های آمریکایی ندارند.

به­ طور کلی کشورهای جهان را از لحاظ نظام ارزی به دو دسته اصلی ‌می‌توان تقسیم کرد: در یک دسته از کشوها، نظام ارزی حاکم ‌می‌باشد که در آن ها ورود و خروج ارز آزاد ‌می‌باشد. دولت و بانک مرکزی در بازار ارز مداخله نمی­کنند و بازار ارزی این دسته از کشورها در واقع یک بازار جهانی ارز را تشکیل می­دهد. در مقابل دسته­ دیگری از کشورها، دارای نظام کنترل ارزی می­باشند. در این کشورها ورود و خروج ارز در کنترل و هدایت مقامات سیاسی و ارزی ‌می‌باشد و بالطبع ارتباط آزاد با بازارهای جهانی وجود ندارد. بسیاریاز کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم با جای گرفتن در دسته اخیر، حق دشتن حساب­های ارزی را به شهروندان خود نمی­دهند. کنترل­های تبدیل ارز همچنین در کشورهایی که ارز آن ها در مقایسه با ارزهای خرجی قوی­تر، ضعیف است برای جلوگیری از اقدام شهروندان به خارج

الف ) گروه اول یا مقام مشورتی عمومی :

ب ) گروه دوم یا مقام مشورتی ویژه :

ج ) گروه سوم یا سازمان های غیر دولتی معروف به روستر:

یک سازمان غیر دولتی حقوق بشری اگر بخواهد کارکرد مناسبی در حمایت و اعتلای قواعد حقوق بشر داشته باشد، ناگزیر باید حائز خصوصیات و ویژگی هایی باشد که در چنبره فشارهای دولتی و سیاسی نظام موجود بین الملل ، ابزاری برای تمایلات دولتی خاص نبوده و با نقدهای مناسب و ایجاد فشار مستمر، از قربانیان نقض و با داشتن دانش کافی و تخصص در موضوعات گوناگون حقوق بشر و نمایندگی از میان توده مردم ، حمایت کافی به عمل بیاورد. برخورداری از اطلاعات معتبر، نمایندگی جامعه بین‌المللی ، استقلال از دولت ها، مهمترین ویژگی های یک سازمان غیردولتی حقوق بشری در نقد نقض های مختلف حقوق بشری است .

ارائه اطلاعات معتبر برای دولت ها، سازمان های بین‌المللی دولتی ، سیاستمداران ، روزنامه ها و عموماً رسانه ها و افکار عمومی ، مهمترین پیش شرط تأثیر هر سازمان غیر دولتی در محدوده کاری خود است . البته ، برای رسیدن ‌به این هدف ، شرط ها و زمینه هایی وجود دارد که اهم آن ها «داشتن کارمندانی متخصص و آموزش دیده ، دستیابی به اطلاعات دست اول ، برخورداری از منابع مالی لازم برای پرداخت به کارمندان ، ایجاد مراکز مجهز رایانه ای ، صرف هزینه دیدارهای می‌دانی و انتشارات سازمانی است .»

در ترتیبات جدید مقام مشورت با شورا در سال ۱۹۹۶ یکی از اصول مهم ، برخورداری از ساختار نمایندگی مکانیسم مناسب برای جوابگویی به اعضا است، که می باید کنترل مؤثری بر سیاست ها و اعمال از طریق حقوق رأی‌ دهندگی یا دیگر روندهای تصمیم گیری و دموکراتیک مناسب ، داشته باشد.

بعضی از دولت ها با توجه به نقش مهمی که سازمان های غیر دولتی به عنوان نمایندگان جامعه بین‌المللی در فعالیت های حقوق بشری ملل متحد دارند، جهت اعمال عقاید و نظرات خود، سازمان هایی مشابه و هم نام سازمان های غیر دولتی واقعی تأسیس نموده اند. از این رو، بحث «استقلال » این سازمان ها از دولت ها، به عنوان نکته مهمی در حوزه کارکردی آن ها، جلوه می‌کند. البته برای تشخیص سازمان های غیر دولتی واقعی از مشابه آن ها، نیاز به ملاک هایی است که تا حد ممکن بتواند در این زمینه مؤثر باشد.

یکی از ملاک هایی که پیشنهاد شده است و مناسب به نظر می‌رسد، نوع بودجه سازمان و منابعی است که از آن ، تغذیه می‌گردد. شورا نیز در قطعنامه۱۲۹۶ خود برای جلوگیری از گرفتار شدن این سازمان ها در سوء استفاده های دولت ها و برخورداری از فعالیت هایی غیر وابسته ، علاوه بر مقرر کردن این نکته که اهداف سازمان ناسازگار با اهداف و اصول منشور نباشد، از آن ها خواسته است اگر کمک مالی ‌به این سازمان ها از سوی دولت ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم می شود، باید آن را آشکار اعلام کنند. حتی در صورت نقض این امر، آن ها را تهدید به تعلیق سه ساله و یا الغای مقام مشورتی نموده است

به هر حال، در این فضای انکار و اصرار، سازمان های غیر دولتی از روش های عمده زیر برای پرداختن به موضوعات حقوق بشر و کمک به نظارت و حمایت از آن ها، استفاده می‌کنند:

۱- بحث های علنی راجع به نقض ها

۲- کمک به ایین های تحقیقی بین‌المللی

تعدادی از این مؤسسات و سازمان های غیردولتی بدین نامند:
۱-عفوبین الملل Amnesty International
۲- دیده بان حقوق بشرHuman Rights Watch
۳- کمیسیون بین‌المللی قضات International Commission of Jurists
۴-پزشکان بدون مرزDoctors without Borders ^[۴۹]

و اغلب مشارکت دارند. این سازمان هااز طریق گزارش ها و مشاهدات شان اطلاعاتی ‌در مورد وضعیت حقوق بشر ارائه می‌دهند و برنامه های کاری، سیاست ها، و معاهدات سازمان ملل را از طریق همکاری ها و اعمال نظر هاشان شکل می بخشند، و پیوند های میان نظام حقوق بشر بین‌المللی و سیاست در سطح منطقه ای برقرار می‌کنند .

سازمانی خصوصی که منابع مهمی را برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر صرف می‌کند و مستقل از دولت ها و ‌گروه‌های سیاسی که به دنبال اعمال قدرت سیاسی هستند، عمل می‌کند و خود نیز ساعی برای به دست آوردن چنین قدرتی نیست.

بنا بر تقسیم بندی مشهور، بر اساس گستره صلاحیت و مقام و منزلت سازمان های غیر دولتی در سیستم سازمان ملل متحد و بر طبق قطعنامه ۱۲۹۶مورخ ۲۳مه ۱۹۶۸شورا، سازمان های غیر دولتی در یکی از ۳ نوع حالت مشورتی جای داد. این سه حالت در قطعنامه۳۱/۱۹۹۶ شورا باقی ماند ولی تنها دو گروه اول ، تغییر نام دادند؛ گرچه توسعه هایی در اعطای صلاحیت های مداخله ایی رخ داد که به آن ها اشاره خواهیم کرد:

الف ) گروه اول یا مقام مشورتی عمومی :

ب ) گروه دوم یا مقام مشورتی ویژه :

ج ) گروه سوم یا سازمان های غیر دولتی معروف به روستر:

یک سازمان غیر دولتی حقوق بشری اگر بخواهد کارکرد مناسبی در حمایت و اعتلای قواعد حقوق بشر داشته باشد، ناگزیر باید حائز خصوصیات و ویژگی هایی باشد که در چنبره فشارهای دولتی و سیاسی نظام موجود بین الملل ، ابزاری برای تمایلات دولتی خاص نبوده و با نقدهای مناسب و ایجاد فشار مستمر، از قربانیان نقض و با داشتن دانش کافی و تخصص در موضوعات گوناگون حقوق بشر و نمایندگی از میان توده مردم ، حمایت کافی به عمل بیاورد. برخورداری از اطلاعات معتبر، نمایندگی جامعه بین‌المللی ، استقلال از دولت ها، مهمترین ویژگی های یک سازمان غیردولتی حقوق بشری در نقد نقض های مختلف حقوق بشری است .

ارائه اطلاعات معتبر برای دولت ها، سازمان های بین‌المللی دولتی ، سیاستمداران ، روزنامه ها و عموماً رسانه ها و افکار عمومی ، مهمترین پیش شرط تأثیر هر سازمان غیر دولتی در محدوده کاری خود است . البته ، برای رسیدن ‌به این هدف ، شرط ها و زمینه هایی وجود دارد که اهم آن ها «داشتن کارمندانی متخصص و آموزش دیده ، دستیابی به اطلاعات دست اول ، برخورداری از منابع مالی لازم برای پرداخت به کارمندان ، ایجاد مراکز مجهز رایانه ای ، صرف هزینه دیدارهای می‌دانی و انتشارات سازمانی است .»

در ترتیبات جدید مقام مشورت با شورا در سال ۱۹۹۶ یکی از اصول مهم ، برخورداری از ساختار نمایندگی مکانیسم مناسب برای جوابگویی به اعضا است، که می باید کنترل مؤثری بر سیاست ها و اعمال از طریق حقوق رأی‌ دهندگی یا دیگر روندهای تصمیم گیری و دموکراتیک مناسب ، داشته باشد.

بعضی از دولت ها با توجه به نقش مهمی که سازمان های غیر دولتی به عنوان نمایندگان جامعه بین‌المللی در فعالیت های حقوق بشری ملل متحد دارند، جهت اعمال عقاید و نظرات خود، سازمان هایی مشابه و هم نام سازمان های غیر دولتی واقعی تأسیس نموده اند. از این رو، بحث «استقلال » این سازمان ها از دولت ها، به عنوان نکته مهمی در حوزه کارکردی آن ها، جلوه می‌کند. البته برای تشخیص سازمان های غیر دولتی واقعی از مشابه آن ها، نیاز به ملاک هایی است که تا حد ممکن بتواند در این زمینه مؤثر باشد.