بند سوم: فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی
سومین معیار عدم تبعیض در نظام گات ۱۹۹۴ ، ” فوری بودن و غیرمشروط بودن ” مزیت اعطائی است. ماده یک گات مقرر می‌دارد که هر نوع مزیت اعطایی از سوی هر یک از اعضای سازمان تجارت جهانی نسبت به محصولات وارداتی از هر کشوری بایستی فوری و بی قید و شرط به واردات دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی هم اعطا شود. چنان چه یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی مزیتی را به محصولات وارداتی یک کشور بدهد نمی تواند اعطای آن مزیت به دیگر محصولات وارداتی از کشورهای دیگر عضو سازمان تجارت جهانی را مشروط به جبران نماید. [۷۴]
مطابق اظهار نظر حقوقی دبیرکل گات در سال ۱۹۷۳ ، به هنگام الحاق مجارستان به گات ” پیش شرط وجود یک قرارداد همکاری به منظور انتفاع از رفتار تعرفه ای خاص، متضمن یک رفتار ملت کامله الوداد و لذا با موافقت نامه عمومی منطبق نیست.” [۷۵]
قضیه ” اندونزی- ماشین ها “[۷۶] بر سر این بود که در برنامه اتومبیل فوریه ۱۹۹۶ ، اعطای مزایای گمرکی به بخش‌ها و اجزاء مشروط به این شده بود که این بخش‌ها یا اجزا در مجموع در ساخت خودروی ملی اندونزی به کار رود. حال آنکه اعطای مزایای مالیاتی محدود به کمپانی پایونیر شده بود که تولید کننده خودروهای ملی بود. شرط سومی نیز برای اعطا وجود داشت و آن تعقیب اهداف ماهوی محلی بود. در واقع طبق این برنامه منافع مالیاتی و عوارض گمرکی مشروط به تحصیل یک ارزش ماهوی خاص برای خودرو ملی شده بود. پانل در رابطه با الزام مقرر در ماده یک یعنی اعطای فوری و بی قیدو شرط مزایا گفت : ” وجود چنین شرایطی با مقررات ماده یک که می‌گوید مزایای مالیاتی و گمرکی باید فوری و بی قید و شرط به محصولات وارداتی تعلق گیرد منطبق نمی باشد.[۷۷] در قضیه ” کانادا- ماشین ها ” مرجع استیناف ، مفاهیم فوری و بی قید و شرط را مورد بحث قرار داده است: ” اقدام کانادا این بود که معافیت گمرکی را تنها به آن دسته از واردات وسایل خاص موتوری اعطا می کرد که از کشورهای خاصی وارد کانادا می شدند. وسایل موتوری فوق توسط تعداد محدودی از تولید کنندگان طراحی شده بودند که لازم بود شرایط اجرایی خاصی را احراز کرده باشند. لذا عملا ً معافیت گمرکی قابل اعمال به اعضای دیگر به نحوی که در ماده یک گات آمده است نبود. مزیت معافیت از تعهدات وارداتی تنها به آن دسته از وسایل موتوری که در کشورهای خاص تولید شده بود اعطا شده و از تولیدکنندگان همان وسایل موتوری در کشورهای دیگر عضو دریغ گردیده بود لذا این اقدام با تعهدات کانادا در ماده یک گات ۱۹۹۴ منطبق نیست . “[۷۸] در نتیجه مزیت اعطایی در معنای ماده یک را نمی توان مشروط به ویژگی های خاصی که یک عضو باید داشته باشد یا این که کشور مربوطه شرایط خاصی را دارا باشد و یا عمل به خصوصی را برعهده گیرد.
در قضیه ” بلژیک- مجوز خانوادگی “[۷۹] اختلاف بر سر قانون بلژیک بود که معافیت از مالیات را بر محصولاتی مقرر می داشت که از کشورهایی که دارای یک نظام ” مجوز خانوادگی ” [۸۰]مشابه با نظام بلژیک بودند خریداری می شدند. پانل در این قضیه اعلام نمود که ” چنین امری تبعیض علیه کشورهایی خواهد بود که دارای چنین نظامی نبوده یا نظامشان متفاوت بوده است چرا که معافیت اعطایی مشروط به شرایط خاص شده است. پانل در این قضیه نتیجه گرفت که مزیت اعطایی یعنی معافیت از مالیات بی قید و شرط نبوده است و لذا قانون بلژیک منطبق با تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده یک نیست.
گفتار چهارم :استثنائات وارده بر اصل ملت کامله الوداد در نظام گات ۹۴ و سازمان تجارت جهانی
همان طور که ملاحظه گردید مبنای نظام گات رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط است. مطابق ماده یک گات، رفتار ملت کامله الوداد فورا ً و بی قید و شرط به محصولات طرفین متعاهد اعطا می شود. اصل ملت کامله الوداد محور اصل عدم تبعیض را در گات و سازمان تجارت جهانی تشکیل می‌دهد. مطابق موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی اعمال این اصل از حوزه محصولات هم فراتر رفته و به حوزه حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز راه یافته است. ماده ۲ موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات ” گاتس ” اعمال رفتار ملت کامله الوداد را در رابطه با هر گونه اقدامی که تحت شمول این موافقت نامه قرار می‌گیرد مقرر داشته است.
علی رغم مرکزیت رفتار ملت کامله الوداد در گات هم گات و هم سازمان تجارت جهانی استثنائات مهمی را به رفتار ملت کامله الوداد وارد کرده‌اند. با توجه به این که آزادسازی تجارت و اصل رفتار ملت کامله الوداد غالبا ً با ارزش ها و منافع مهم اجتماعی نظیر افزایش و حمایت از بهداشت عمومی سلامت مصرف کننده ، محیط زیست، استخدام، توسعه اقتصادی و امنیت ملی می‌تواند در تعارض افتد، حقوق سازمان تجارت جهانی قواعدی را برای آشتی میان آزادی تجارت و دیگر ارزش ها و منافع اجتماعی مهم ارائه داده است. این قواعد در قالب طیف گسترده ای از استثنائات به اصول بنیادین گات مطرح شده است که شامل ۶ طبقه اصلی می شود:
۱٫استثنائات عام ۲٫ استثنائات امنیتی ۳٫ استثنائات ضروری اقتصادی ۴٫ استثنائات اتحادیه منطقه ای ۵٫ استثنائات توسعه اقتصادی ۶٫ استثنائات توازن پرداخت ها.
این استثنائات به اعضا اجازه می‌دهند تا تحت شرایط خاصی قوانین و اقداماتی را که ارزش و منافع مهم اجتماعی را حمایت می‌کنند اتخاذ و حفظ نمایند حتی اگر در تعارض با قواعد ماهوی وضع شده در گات ۹۴ یا گاتس باشد.این استثنائات تحت شرایط خاصی به اعضا اجازه می‌دهند تا اولویت را به ارزش ها و منافع اجتماعی خاص در برابر آزادی تجارت بدهند. این استثنائات دو گونه اند : دست اول ،استثنائاتی که به دلیل کارکردی اصل رفتار ملت کامله الوداد را نقض می‌کنند و دسته دوم آن دسته از استثنائاتی است که طبقه خاصی از طرف های متعاهد را از تعهدات پذیرفته شده از طرف دیگر اعضا معاف می نمایند یا قواعد را به نفع آن ها اصلاح و تعدیل می نمایند.
درخصوص استثنا نوع اول ماده (۲۴) ۲۴ گات بسیار حائز اهمیت است مطابق این ماده ایجاد منطقه تجارت آزاد و اتحادیه های گمرکی که به موافقت نامه های تجاری ترجیحی معروف است مجاز دانسته شده است اما با رعایت شرایط و قیودی که به آن ها اشاره خواهیم کرد.
در مورد نوع دوم استثنائات موافقت نامه گات کشورهای در حال توسعه را مجاز دانسته است تا مقررات ویژه و متمایزی را داشته باشند . آنچنان که در ماده ۱۸ گات ملحوظ شده است. همچنین بند ۲ ماده یک گات متضمن معافیت جامعی از رفتار ملت کامله الوداد درخصوص ترجیحاتی است که تحت رژیم های قدیمی مستعمراتی که از قبل وجود داشته و در حال حاضر از میان رفته اند می‌باشد که در این قسمت به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
مبحث اول: استثنائات عام در گات ۱۹۹۴
