با تأسیس شهر بصره به عنوان یک پادگان نظامی عدهای از مردم بحرین به این منطقه کوچ کردند^[168] که جارود بن معلی عبدی ـ بزرگ عبدالقیس ـ از این مهاجرین بود.^[169]

عبدالقیسِ بصره، در جنگهای جمل، صفین و نهروان از لشکریان امیرالمؤمنین† بودند.^[170]
2. بکر بن وائل
از بزرگترین قبیلههای عرب و از تیرۀ عدنانی هستند. محل سکونت آنها از یمامه تا بحرین و سپس تا عراق بوده است.^[171]
از شاخه ها و بطون این قبیلۀ بزرگ، بنی قیس بن ثعلبة بن عصابه هستند که در بحرین اقامت داشتهاند.^[172]
برخی منازل آنها نیز عبارتاند از: هَجَر، السیدان، الشیطان، تاج، عباعب.^[173]
3. تمیم
از مهمترین و بزرگترین قبایل عربی است که گروه هایی از آنها در بحرین سکونت داشتهاند.^[174] از جمله این آنها، بنی سعد بن زید بن تمیم و بنی دارم بن مالک است.^[175]
4. الأزد
از قبایل عربی هستند که گروه هایی از آنها از پیش از اسلام در بحرین سکونت داشتهاند.^[176]
5. العقوب (بنوعتبه)
از قبایل مهم بحرین است.^[177]
از شاخه های آنها آل علی هستند که در قطر سکونت دارند.^[178]
6. ودعه
همدانی این قبیله را در بحرین نام برده است.^[179]
7. رزاح بن ربیعه
گروهی از عذرة بن زید از کلب هستند که در نطاحِ بحرین سکونت داشتهاند.^[180]
8. طسم
دریمامه و نزدیکی بحرین سکونت داشتهاند.^[181]
9. الجلاهمه
شاخهای از الجملان است که از قبایل دمشق به حساب میآید. این طائفه در زباره، در قطر زندگی می‌کرده‌اند.^[182]
10. خلیفه
از بزرگترین قبایل بحرین هستند که حاکمین کنونی مجمع الجزایر بحرین، از ایشانند.^[183]
11. دنفل
از بطون آل عامر از بنی عامر بن صعصعة هستند که در بحرین سکونت داشتهاند.^[184]
12. الدواثر
از قبایل نجدی هستند که در عراق و بحرین نیز حضور و نفوذ داشتهاند.^[185]
13. الدواوده
از عمائر از بطون بنی خالد هستند که در قطیف سکونت داشتهاند.^[186]
14. ثعلب
ابن خلدون این قبیله را از بزرگترین قبایل بحرین شمرده است.^[187] قبیلهای به این نام در بحرین نمیشناسیم. مورخین قبائلی را در این منطقه نام بردهاند که ممکن است منظور ابن خلدون از قبیلۀ ثعلب آنها باشد.
این قبایل عبارتاند از:
ثعلبة بن عمرو از خزاعه، ثعلبة بن عمر از خزرج، ثعلبة بن عمرو از اوس، ثعلبة بن کعب و ثعلبة بن مالک از بنی خزاعه که همه از قبیلۀ بزرگ أزد هستند و همچنین ثعلبة بن عکابه از بطون بکر بن وائل.^[188]
15. ربیعه بن نزار
از مهمترین قبیلههای بحرین هستند که معروفترین شاخۀ ایشان عبدالقیس است.^[189]
16. عامر بن عوف
ابن خلدون از ابن سعید نقل کرده است:
سألت اهل البحرین حین لقیتهم بالمدینة النبویه سنة إحدی وخمسین وستمائة عن البحرین، فقالوا: الملک فیها لبنی عامر بن عوف و بنو ثعلبة، من جملة رعایاهم.^[190]
از بطون این قبیله عقیل بن کعب هستند که در بحرین ساکن بودهاند.^[191]
ب. غیر اعراب
1. ایرانیان
از دیرباز و به خصوص از آغاز حکومت ساسانی (226 ق) گروه هایی از پارسیان، در سواحل بحرین حضور و گاهی حکومت داشتهاند.
گروهی به نام «جیلان» در بحرین بودهاند که نام آنها در کلام امرء القیس نیز آمده است، آنجا که میگوید:

و گفتهاند که جیلان قومی از فارس بودهاند که کسری آنها را به بحرین فرستاد.^[193] همچنین در هَجَر، قطیف، زارّه و غابه جمعیتهایی از ایرانیان حضور داشتهاند.^[194]
2. سیابجه
یا سبابجه افرادی بودند که اصل آنها از سِند^[195] بود و در میان لشکر ساسانی در بحرین حضور داشتند.^[196]
3. زُطّیها
اصل آنها از هند یا سودان بوده است.^[197] گروهی از آنها در مناطقی از بحرین بودهاند.^[198] بلاذری مینویسد: قوم زط در لشکر فارس (ساسانی) بودهاند، که بعدها توسط ابو موسی اشعری، در بصره ساکن شدند.^[199]
در جنگ جمل و حوادث بعد از آن، نام زطیها به چشم میخورد.^[200]
نقد نظر
از میان قبیلههای ساکن در بحرین، مهمترین ایشان از لحاظ جمعیت و تأثیرگزارترین آنها در تاریخ تشیع به صورت عموم و در حدیث و روایت به طور خاص، عبدالقیس هستند.
جمع زیادی از صحابه پیامبر، یاران امیرالمؤمنین و راویان ائمه‰، از میان این قبیلۀ بزرگ هستند.
برخی امتیازها و اختصاصات آنها را میتوان چنین برشمرد:
1ـ رغبت به قبول اسلام به خواست خود
عبدالقیس با آنکه قدرت و ریاست بحرین را در دست داشتند، برخلاف بیشتر زورمداران، خود نمایندگی را به مدینه فرستادند و دعوت نبوی را شنیدند و قبول کردند. این معنا نشان دوری آنها از تکبر و عصبیت رایج عرب است.
آنچه آمد از بیان پیامبر اکرم ˆ در مدح و وصف عبدالقیس، قابل برداشت است. آنجا که فرمود:
«اللهم اغفر لعبد القیس، إذ أسلموا طائعین غیر کارهین، غیر خزایا ولاموتورین، إذ بعض قومنا لا یسلمون حتی یخزوا أو یوتروا».^[201]
2ـ بعد از وفات پیامبر اکرمˆ که بیشتر مردم بحرین از اسلام روی برگرداندند، عبدالقیس ثابت قدم ماندند و در جنگ با مرتدین، حضور فعال داشتند.^[202]
3ـ عبدالقیس و ربیعه به ولایت و اتصال به امیرالمؤمنین علی † شناخته میشدند و در جنگهای سهگانۀ حضرت، در کنار ایشان حضور چشمگیری داشتهاند.^[203]
چنانچه از آن حضرت روایت شده است که فرمود: «عبدالقیس خیر ربیعة وفی کلّ ربیعة خیر».^[204]
4. حیات دینی قبل از اسلام
در کاوشهای باستانشناسیِ بحرین ظروف سفالیِ محتویِ اسکلت مار، همراه با اشیاء زینتی به دست آمده که حاکی از وجود نوعی مارپرستی است. همچنین کشف مجسمۀ کاهنی که شبیه به مجسمه های سومری است و قربانگاه هایی شبیه معابد سومری و کشف اشیاء زینتی و مُهرهایی شبیه به آنچه در درۀ سند پیدا شده است، باستانشناسان را به این باور رسانده که مردم بحرین، دارای تمدنی، بین تمدنِ بینالنهرین و تمدن درۀ سند بودهاند.^[205]
به سبب اینکه بحرین مرکز تجاری بوده و با ممالک اطراف خود، مثل حجاز و ایران، ارتباط زیادی داشته است، ادیان مختلفی در بین مناطق و قبایل آن قابل شناسایی و رهگیری است. بعد از اسلام نیز این ادیان به صورت پراکنده در بحرین وجود داشته است، که عبارتاند از:
1. بتپرستی
حمیری (د 900ق) مردم هَجَر را «عبدة اوثان» معرفی میکند.^[206]
مصادر تاریخی بتهایی را در میان قبایل بحرین نام بردهاند. مانند: ذواللبا که بت عبدالقیس در مُشَّقَر بوده است و طایفۀ بنی عامر نگهبان آن بودهاند.^[207] و اُوال که بت قبیلۀ بنی بکر بن وائل و ثعلب بن وائل بوده است.^[208]
گروهی از بنی تمیم نیز خورشیدپرست بودهاند.^[209]
2. مسیحیت

در جدول شماره ۴-۱۴، علاوه بر عرض از مبدأ یا مقدار ثابت رابطه برآوردی، به ازای هریک از متغیرهای مستقل شیب و انحراف معیار رابطه خطی برآوردی اول، آماره توزیع تی استیودنت و نهایتاً مبتنی بر این آماره سطح معنی‌دار یا کوچک‌ترین سطح آزمون برای رد فرض صفر آورده شده است.

ب) رابطه ریاضی:
اگر پارامترهای برآوردی در جدول شماره ۴-۱۴ را در رابطه خطی پارامتریک رابطه ریاضی پارامتریک مدل تحقیق، به شرح بیان‌شده در فصل سوم، جایگزین شود، رابطه ریاضی بین متغیرها در قالب یک معادله خطی به‌صورت زیر درمی‌آید:
Q-TOBIN=249/0+143/0NN₁274/0-NN₂ + ۳۵/۱NB₃86/7-NB _۴ +۶۶/۴ NB _۵۰۴۸/۰-NF₆+ 0006/0 NF _۷ ۰۲/۳-NF _۸+ ۰۸۰/۰ NF _۹ + ۱۲۱/۰ NF _۱۰۰۰۴/۰-NF _۱۱ ۵۳/۲-NF _۱۲۰۱۱/۰-NS₁₃+ 05/1 NS _۱۴ + ۰۸/۲ NS _۱۵+۰۰۲/۰NS _۱۶ +۰۴۶/۰ NS _۱۷۷۰/۱-NS _۱۸۰۰۰۵/۰-NBS₁₉ + ۴۲/۹NBS₂₀+ ε
ج) نوع ارتباط بین متغیرها
بر مبنای نتایج مربوط به برآورد پارامترهای رگرسیونی به شرحی که در جدول شماره ۴-۱۴ خلاصه شده است، می‌توان نوع ارتباط بین هریک از متغیرهای مستقل را با متغیر وابسته یعنی کیوتوبین (عملکرد مالی) را تفسیر کرد. به‌عنوان یک قاعده کلی در مواردی که ضریب برآوردی یا شیب متغیر مستقل مثبت بوده بین متغیر مستقل مربوطه و متغیر وابسته رابطه مستقیم و در حالتی که شیب برآوردی منفی و کوچک‌تر از صفر برآورد شده است حاکی از وجود رابطه معکوس بین متغیرهای مستقل و تابعی بوده است. در این بخش با عنایت به این قاعده کلی و علامت‌های ضرایب یا شیب‌های برآوردی، نوع ارتباط بین متغیرها تحلیل شده است:
۱) رابطه بین ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎریو کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی X₁ نشان داده‌شده برابر ۱۴۳/۰ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین نسبت جاری در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش نسبت جاری به‌عنوان یکی از سنجه‌های متغیر نقدینگی شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل افزایش‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۱/۰ و کمتر از یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین میزان نسبت جاری و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین نسبت جاری و کیوتوبین (عملکرد مالی) پذیرفته‌شده است.

۲) رابطه بین ﻧﺴﺒﺖ آنیو کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی _۲X نشان داده‌شده برابر ۲۷۴/۰ -محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب منفی بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین نسبت آنی در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه معکوسی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش نسبت آنی به‌عنوان یکی از سنجه‌های متغیر نقدینگی شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل کاهش‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین میزان نسبت آنی و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین نسبت آنی و کیوتوبین (عملکرد مالی) پذیرفته‌شده است.
۳) رابطه بین ﻧﺴﺒﺖ بدهیو کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی _۳X نشان داده‌شده برابر ۳۵/۱ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین نسبت بدهی در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش نسبت بدهی به‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت بدهی شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل افزایش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین میزان نسبت بدهی و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین نسبت بدهی و کیوتوبین (عملکرد مالی) پذیرفته‌شده است.
۴) رابطه بین ﻧﺴﺒﺖ بدهی به حقوق صاحبان سهامو کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی _۴X نشان داده‌شده برابر ۷۶/۷- محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب منفی بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه معکوسی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت بدهی شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل کاهش‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین میزان نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و کیوتوبین (عملکرد مالی) پذیرفته‌شده است.
۵) رابطه بین توان پرداخت بهرهو کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی _۵X نشان داده‌شده برابر ۶۶/۴ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین توان پرداخت بدهی در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش توان پرداخت بدهی به‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت بدهی شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل افزایش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۲۷۲/۰ و بیشتر از یک و پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین میزان توان پرداخت بدهی و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده است. به عبارتی در سطح ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین توان پرداخت بدهی و کیوتوبین (عملکرد مالی) رد شده است.
۶) رابطه بین گردش حساب دریافتنیو کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی _۶X نشان داده‌شده برابر ۴۸/۰- محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب منفی بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین توان گردش حساب دریافتنی در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه معکوسی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش گردش حساب دریافتنی به‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت فعالیت شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل کاهش‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۱۱/۰ و کمتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین گردش حساب دریافتنی و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین گردش حساب دریافتنی و کیوتوبین (عملکرد مالی) پذیرفته‌شده است.
۷) رابطه بین ﻣﺘﻮﺳﻂ دوره‌ی وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی _۷X نشان داده‌شده برابر ۰۰۰۶/۰ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین ﻣﺘﻮﺳﻂ دوره‌ی وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش ﻣﺘﻮﺳﻂ دوره‌ی وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت به‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت فعالیت شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل افزایش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۳۱۸/۰ و بیشتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین ﻣﺘﻮﺳﻂ دوره‌ی وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین ﻣﺘﻮﺳﻂ دوره‌ی وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و کیوتوبین (عملکرد مالی) رد شده است.
۸) رابطه بین ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎﻻو کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی _۸X نشان داده‌شده برابر ۰۲/۳- محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب منفی بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎﻻدر شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه معکوسی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎﻻبه‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت فعالیت شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل کاهش‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۵۲۶/۰ و بیشتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎﻻ و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎﻻو کیوتوبین (عملکرد مالی) رد شده است.
۹) رابطه بین دوره‌ی ﮔﺮدش ﻛﺎﻻ و کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی _۹X نشان داده‌شده برابر ۰۰۸/۰ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین دوره‌ی ﮔﺮدش ﻛﺎﻻ در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش دوره‌ی ﮔﺮدش ﻛﺎﻻ به‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت فعالیت شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل افزایش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۵۲۵/۰ و بیشتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین دوره‌ی ﮔﺮدش ﻛﺎﻻ  و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین دوره‌ی ﮔﺮدش ﻛﺎﻻ و کیوتوبین (عملکرد مالی) رد شده است.
۱۰) رابطه بین ﮔﺮدش ﻣﺠﻤﻮع دارایی‌ها و کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی _۱۰X نشان داده‌شده برابر ۱۲۱/۰ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین ﮔﺮدش ﻣﺠﻤﻮع دارایی‌ها در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش ﮔﺮدش ﻣﺠﻤﻮع دارایی‌ها به‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت فعالیت شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل افزایش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۴/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین ﮔﺮدش ﻣﺠﻤﻮع دارایی‌ها  و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین ﮔﺮدش ﻣﺠﻤﻮع دارایی‌ها و کیوتوبین (عملکرد مالی) پذیرفته‌شده است.

۲-۵-۱- حقوق ایران:
با بررسی مجموعه قواعد و مقرراتی که از بهمن‌ماه سال ۱۳۰۳ تابه‌حال درباره تشکیل شرکت‌های تجاری وضع گردیده است می‌توان گفت که قانونگذار برای تشکیل این‌گونه شرکت‌ها لزوم داشتن «موضوع صریح و منجز» را شرط دانسته است.برخی از این مقررات عبارتند از: ماده ۲۶ ق.ت (منسوخ) ۴-۱۳۰۳، ماده ۲۱ (منسوخ) ق.ت ۱۳۱۱، ماده ۲ و بند ۲، ماده ۸ و بند ۱ ماده ۲۰ ل.۱٫ ق.ت (با فرض این نکته که اساسنامه شرکت سهامی خاص نیز باید متضمن مطالب مندرج در ماده ۸ لایحه قانونی مذکور باشد) و سایر مواد قانون تجارت ۱۳۱۱ در خصوص لزوم تنظیم شرکت‌نامه شرکت‌های تجاری با قید این نکته که در شرکت‌نامه باید موضوع شرکت ذکر شود و ماده ۵،۲۶،۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰). شایان‌ذکر است طبق ماده ۱۹۹ ل.۱٫ ق.ت (۱۳۴۷) و ماده ۹۳ ق.ت (۱۳۱۱) انجام موضوع شرکت و یا غیرممکن بودن آن، به ترتیب از موارد انحلال قهری شرکت سهامی و سایر انواع شرکت‌های تجاری است^[۲۱] (عیسائی تفرشی،۱۳۷۵: ۲۷)؛همان‌طور که ملاحظه شد در قوانین ما تعریفی از «شرکت‌ تجاری» ارائه نشده است. با توجه به اینکه قانونگذار در تعریف غالب شرکت‌های تجاری به عبارت «برای امور تجاری» تصریح کرده است، می‌توان گفت که اصولاً موضوع شرکت‌های تجاری باید «انجام دادن امور تجاری» باشد و فقط موضوع شرکت‌های سهامی ممکن است به تجویز ماده ۲ ل.ا.ق.ت (۱۳۴۷) امور غیرتجاری باشد و درواقع این نوع از شرکت‌ها، شرکت‌هایی هستند که ازلحاظ شکل تجاری هستند حتی اگر موضوع آن «امور غیرتجاری» باشد. طبق قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰)، موضوع شرکت‌های تعاونی نیز ممکن است امور غیرتجاری باشد. موضوع شرکت ازاین‌جهت اهمیت دارد که حقوق و وظایف شرکت‌های تجاری محدود به موضوعی می‌شود که در اساسنامه آن پیش‌بینی‌شده است و نمی‌تواند از آن تجاوز کند؛ به‌بیان‌دیگر، موضوع شرکت تجاری، حدود عملیات شرکت و اهمیت آن را معین می‌کند. بر این اساس یکی از حقوقدانان می‌نویسد: موضوع شرکت در اساسنامه آن تعیین می‌شود و معاملات بازرگانی باید با موضوع شرکت مرتبط باشد، مثلاً اگر شرکتی برای استخراج معدن زغال‌سنگ درشهرستان مخصوص تشکیل‌شده است و این موضوع در اساسنامه آن تصریح‌شده باشد، این شرکت نمی‌تواند مبادرت به عملیات فلاحتی در نقطه دیگر نماید، زیرا امر مزبور با موضوع شرکت که طبق قرار شرکا در اساسنامه تصریح شده است مغایرت دارد و تا زمانی که اساسنامه شرکت تغییر پیدا نکرده است، اگر شرکت چنین عملی انجام دهد برخلاف قرارداد شرکا می‌باشد؛ بنابراین، شرکت‌های تجاری دارای اهلیت برای معاملاتی می‌باشند که در اساسنامه آن‌ ها پیش‌بینی‌شده است و خارج از این حدود، مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند (کاویانی، ۱۳۷۶: ۱۹).شرکت‌های سهامی برای موضوع معینی تشکیل می‌شوند و خارج از موضوعی که در اساسنامه پیش‌بینی‌شده است نمی‌توانند به فعالیت دیگری مبادرت نمایند. قانون تجارت ایران، موضوع شرکت‌های سهامی را محدود نکرده است و اصولاً هر شرکتی می‌تواند در اساسنامه، موضوع عملیات خود را به‌طور وسیع و یا محدود تعیین کند و چون طبق ماده ۵۸۸ ق.ت شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، بنابراین شرکای شرکت می‌توانند هرگونه عملی را که افراد بتوانند انجام دهند موضوع شرکت قرار دهند؛ ولی بعدازآنکه موضوع شرکت تعیین گردید نمایندگان مجاز شرکت موظف‌اند موضوع شرکت را مدنظر قرار دهند و خارج از موضوع مزبور اقدامی انجام ندهند.مدیران شرکت چنانچه برخلاف اساسنامه، مبادرت به عملیاتی کنند که «خارج از موضوع شرکت» باشد شخصاً مسئول بوده، هر یک از شرکا و اشخاص ثالث که با شرکت معامله کرده‌اند می‌توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند؛ به‌بیان‌دیگر، تنها مورد محدودکننده اهلیت شخص حقوقی ازجمله شرکت‌های تجاری، «اصل تخصص^[۲۲]» شخص حقوقی است: زیرا اشخاص حقوقی، اعم از عمومی و خصوصی، تابع اصل تخصص هستند؛ به این معنا که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی در اموری که به‌موجب قانون یا بر طبق اساسنامه، جزء اختیارت و وظایفش منظور شده عمل کند.

با قبول شخصیت حقوقی برای شرکت‌های تجاری، نمایندگان مجاز شرکت‌ها در حدود اختیارت و موضوعات مندرج در اساسنامه حق همه گونه تعهد دارند، ولی اگر اختیارات آن‌ ها از هر حیث وسیع باشد، ولی موضوع تعهد برخلاف اساسنامه شرکت باشد نمایندگان شرکت مجاز به قبول آن تعهد نیستند.
در ماده ۱۱۸ ل.۱٫ ق. ت آمده است: جز درباره موضوعاتی که به‌موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن‌ ها در حدود موضوع شرکت باشد. اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث، در صورتی معتبر بوده که در حدود موضوع شرکت باشد. این قاعده با این منطق حقوقی منطبق است که مدیران نمی‌توانند بیشتر از شرکت دارای حق باشند. و در پایان می‌توان به این موضوع اشاره کرد که مدیرعامل شرکت، مانند اعضای هیات مدیره نمی‌تواند خارج از موضوع شرکت اقدام کند حتی اگر هیات مدیره چنین اختیاری به او داده باشد، چراکه وقتی هیات مدیره، خود چنین اختیاری ندارد نمی‌تواند آن را به مدیرعامل شرکت اعطا کند و اشخاص ثالث که خارج از موضوع شرکت با مدیرعامل قراردادی منعقد کرده باشند، نمی‌توانند آن را در مقابل شرکت مطرح کنند (آذری،۱۳۵۶: ۱۷۷).
۲-۵-۲- حقوق انگلیس:
با عنایت به قانون شرکت‌های ۲۰۰۶ انگلیس اهداف و موضوع شرکت عنوانی دربرگیرنده توامان دو مساله مهم در اساسنامه شرکت، یعنی موضوع فعالیت و هدف از تشکیل شرکت می‌باشد. در تعریف آن در متون انگلیسی عبارت «what it intends to do» یعنی اینکه چه‌کاری می‌خواهد بکند؟ آمده است و نیز این هدف که دربرگیرنده مقصود و موضوع تشکیل شرکت است، نباید غیرقانونی باشد که البته اهداف قابل‌تغییر می‌باشد(Goulding,1999:76).
این عبارت که اساسنامه مشخص‌کننده اهداف و موضوع فعالیت‌های شرکت خواهد بود در حقوق انگلیس محدود کننده اهلیت شرکت و قدرت مدیران خواهد بود و تجاوز از آن طبق دکترین سنتی تجاوز از اختیارت^[۲۳]  (Dine,1994:26) باطل خواهد بود. البته امروزه با عنایت به اصلاحات انجام شده در ماده ۳۱ ق ۲۰۰۶ این نظریه فقط در رابطه مدیران و شرکت قابل استناد بوده و مدیر به علت تقصیر و تخلف از اساسنامه مسئولیت دارد ولی در مقابل ثالث اعتباری ندارد. سابقه تاریخی این دکترین به نظریه تئوری امتیاز^[۲۴] بر می‌گردد که بر اساس آن چون قبل از انقلاب صنعتی شرکت‌ها بر اساس امتیاز شکل می‌گرفتند، فلذا قدرت آن‌ ها نیز ناشی از همین امتیاز و اجازه بود و تجاوز از آن موجب بطلان عملیات می‌گردید. این نظر بر مبنا و همگام با تئوری اولیه و خام وجود فرضی^[۲۵] و مجازی در مورد ماهیت شخصیت حقوقی در مقابل شخصیت واقعی می‌باشد؛ زیرا حتی اگر برای گروه یا اموال شخصیت واقعی قائل نشویم، حداقل این امر غیرقابل انکار است که این شخصیت پس از ایجاد استقلال داشته و با توجه به اینکه برگرفته از شخصیت انسان است فلذا طبع آن به نامحدود بودن تمایل دارد و حتی اگر قائل به محدودیت باشیم باید برای حمایت از ثالث اقداماتی توسط مبدع این شخصیت یعنی قانونگذار صورت گیرد. فلذا باوجوداینکه در حقوق انگلیس ایجاد شخصیت حقوقی با ثبت شرکت است، مواد متعددی که بیان شد، درصدد نفی نظریات قدیمی و حفظ حقوق ثالث هستند که این امر نشان از کمال اهلیت تمتع شخصیت های حقوقی در جهان امروز می‌باشد (Goulding,1999:36).
۲-۶- انواع شرکت‌ها درحقوق ایران وانگلیس:
۲-۶-۱ - حقوق ایران:
در ماده ۲۰قانون تجارت ایران شرکت‌های تجاری به هفت قسم تقسیم شده‌اند که عبارتند از:
۱- شرکت سهامی که یکی از ویژگی‌های مهم آن به حدود مسئولیت شرکا برمی‌گردد. ماده ۱ ل.ا.ق.ت مقررمی‌دارد؛ شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌هاست. شرکت سهامی خود به دو نوع سهامی عام که در آن موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق پذیره نویسی سهام توسط مردم تامین می‌کنند و شرکت سهامی خاص
که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً توسط موسسین تامین می‌گردد تقسیم می‌شود.
۲- شرکت با مسئولیت محدود که مطابق ماده ۹۴ ق.ت: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند شخص برای امور تجارتی تشکیل‌شده است و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم‌شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
۳- شرکت تضامنی که در این خصوص ماده ۱۱۶ ق.ت مقرر می‌دارد: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند شخص تشکیل می‌گردد و اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
۴- شرکت نسبی که مطابق ماده ۱۸۳ ق.ت شرکتی است که برای امور تجارتی و در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند شخص تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.
۵- شرکت مختلط سهامی که برابر ماده ۱۶۲ ق.ت شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ ها به‌صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ ها تا میزان ‌همان سرمایه است که در شرکت دارند و شریک ضامن کسی است که سرمایه او به‌صورت سهام درنیامده است و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن‌ ها در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
۶- شرکت مختلط غیر سهامی که همان‌طور که ماده ۱۴۱ ق.ت مقرر می‌دارد؛ شرکتی است که برای امور تجارتی و در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود و بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که شرکت ممکن است علاوه بر دارایی‌اش داشته باشد و شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.
۷- شرکت تعاونی که طبق ماده ۲ قانون شرکت‌های تعاونی۱۳۵۲ : شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به‌منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌گردد.

۲-۶-۲- حقوق انگلیس:
در حقوق شرکت‌های انگلیس، عبارت شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص به کار می‌رود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکت‌های تعریف‌شده در قانون شرکت‌های ۲۰۰۶، مشارکت‌ها را نیز در برمی‌گیرد. درحالی‌که حقوقدانان انگلیسی شرکت‌ها و حقوق شرکت‌ها را در معنای خاص به‌عنوان حوزه‌ای متمایز از مشارکت‌ها به تعریف درمی‌آوردند. به‌موجب بند یک ماده ۳ قانون یادشده:«شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع که ممکن است با ذکر نام خود در اساسنامه و یا به طریق دیگری با رعایت مقررات قانون شرکت‌ها ناظر به ثبت شرکت، شرکتی را با مسئولیت محدود یا بدون مسئولیت محدود تاسیس نماید».
شرکت‌ها را درحقوق انگلیس به چند جهت می‌توان دسته‌بندی نمود،مهم‌ترین تقسیم‌بندی عبارت‌اند از: شرکت‌های با مسئولیت محدود و شرکت‌های با مسئولیت نامحدود، شرکت‌های انتفاعی^[۲۶] و شرکت‌های غیر انتفاعی^[۲۷]، شرکت‌های فهرست شده^[۲۸] و فهرست نشده^[۲۹]، شرکت‌های با مسئولیت محدود به سهام^[۳۰] و بامسئولیت محدود به ضمانت^[۳۱] پرداخت.(mayson,2007:13). حقوقدانان دسته‌بندی‌های دیگری برای شرکت‌ها ذکر نموده‌اند. مهم‌ترین تقسیم بندی عبارت از تقسیم شرکت‌ها به دو گروه اصلی شرکت‌های ثبت‌شده مطابق قانون شرکت‌های ۱۹۸۵ و شرکت‌های ثبت‌نشده است. یکی دیگر از انواع شرکتها، شرکت‌های خرد^[۳۲] هستند. در این شرکت‌ها مدیران ‌همان سهامداران و حجم عملیات بازرگانی نیز بسیار محدود و کوچک است. کمیته بازبینی حقوق شرکت‌ها بر اساس گزارشی پژوهشی اعلام نمود که ۶۵% از شرکت‌های فعال^[۳۳] گردش مالی کمتر از ۲۵۰۰۰۰ پوند در سال و ۷۰% از آن‌ ها تنها دو سهامدار و ۹۰% این شرکت‌ها کمتر از پنج سهامدار دارند (morse,1996:63). شرکت‌ها در مفهوم خاص در ماده یک و به‌ویژه ماده سه قانون شرکت‌های ۱۹۸۵ بدین شکل دسته‌بندی شده‌اند:
شرکت عام با مسئولیت محدود به سهام (سهامی عام).
شرکت عام با مسئولیت محدود به ضمانت.
شرکت خاص با مسئولیت محدود به سهام (سهامی خاص).
۴- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت.
شرکت خاص با مسئولیت محدودبه ضمانت پرداخت و دارای سهام (شرکت خاص سهامی با مسئولیت محدود)
شرکت با مسئولیت نامحدود دارای سهام (شرکت سهامی بامسئولیت نامحدود) (Black,1995:86).
در تقسیم‌بندی بالا برخی اصطلاحات نیازمند تعریف و توضیح به نظر می‌رسند.اول آنکه، تفاوت میان مسئولیت محدود به سهام و مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت آن است که در نوع اول، شریک بایستی سهم خود از سرمایه شرکت را پرداخت‌نموده و مطابق مقررات اساسنامه بخش تعهد شده را، اگر چنین تعهدی وجود دارد، بپردازد. درحالی‌که در مسئولیت محدود به ضمانت یا تضمین پرداخت، شریک متعهد به گذاردن هیچ سرمایه‌ای اعم از نقد یا غیر نقد، در شرکت نیست. بلکه، در صورت انحلال شرکت و در صورت لزوم به میزان سرمایه‌ای که ضمانت نموده به مدیر تصفیه پرداخت خواهد کرد.
دوم آنکه، وجود شرکت‌های با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام، مربوط به سال ۱۹۸۰ و پیش از آن است و به‌موجب بند ۴ ماده ۱۳ قانون شرکت‌های ۱۹۸۵ از تاریخ ۲۲ دسامبر ۱۹۸۶، یک شرکت نمی‌تواند به‌صورت شرکت با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام، تاسیس یا به آن تبدیل گردد. درنتیجه شرکت‌های دارای سهام، شرکتهایی هستند که سرمایه آن‌ ها پرداخت شده و عنوان شرکت‌های سهامی را دارند. شایان‌ذکر است که شرکت‌های با مسئولیت محدود به ضمانت پرداخت، بیشتر با اهداف غیرتجاری مانند خیریه، آموزشی و  حرفه‌ای تاسیس می‌شوند.
سومین نکته در رابطه با طبقه بندی شرکتها به شرح بالا، ممنوعیت تاسیس شرکت‌های با مسئولیت نامحدود براساس ضمانت پرداخت است. درحقیقت دردسته بندی شش‌گانه بالا، تنها یک مورد به شرکت‌های با مسئولیت نامحدود اختصاص داده‌شده است. مشخص نیست که با وصف مسئولیت نامحدود، علت منع پیش‌بینی مسئولیت نامحدود با ضمانت پرداخت چیست. شاید بتوان ممنوعیت مزبور را این‌گونه توجیه نمود که مسئولیت نامحدود ویژگی شرکت‌های بازرگانی به شمار می‌رود، درحالی‌که شرکت‌های با مسئولیت محدود با ضمانت پرداخت، همان‌گونه که گفته شد، به شکل نهادهای خیریه و آموزشگاه‌ها و موسسات حرفه‌ای به فعالیت می‌پردازند (Handly,1996:19).
مفهوم دیگری از شرکت‌ها که به‌عنوان مشارکت‌ها^[۳۴] خوانده می‌شوند از موضوعات قانون شرکت‌های ۱۹۸۵ و قوانین شرکت‌های پیش از آن نبوده و در شمول قانون مشارکت‌های ۱۸۹۰ و قانون مشارکت‌های محدود ۱۹۰۷ و قانون مشارکت‌های با مسئولیت محدود سال ۲۰۰۰ قرار دارند. این نهاد در حقوق انگلیس از پیچیدگی‌های چندی برخوردار بوده و درگذر قانونگذاری دگرگونی‌های بنیادینی را شاهد بوده است، به‌گونه‌ای که مفهوم اولیه و همچنان معتبر مشارکت در قانون ۱۸۹۰ با نهاد مشارکت در قوانین بعدی و به‌ویژه قانون سال ۲۰۰۰ مشابهتی ندارد.
در نظام حقوقی مزبور، «مشارکت یک رابطه و نه سازمانی باشخصیت حقوقی جدا تعریف‌شده است». در حقیقت «مشارکت نمی‌تواند بیش ازآنچه معمول است به انعقاد قرارداد مبادرت ورزد، اشخاص را به کار گیرد، مرتکب بزه گردد و یا  حتی طرف دعوی قرار گیرد. هنگامی‌که از مشارکت (اغلب موسسه خواند می‌شود.) سخن به میان می‌آید منظور شرکایی است که مشارکت را شکل داده اند» (Ridly,2002:18).
مشارکت‌های موضوع قانون ۱۹۰۷ وضعیتی بینابین مشارکت‌های مذکور در قوانین ۱۸۹۰ و ۲۰۰۰ دارند. در مشارکت‌های سال ۱۹۰۷، همانند شرکت‌های مختلط در حقوق ایران، دودسته شریک وجود دارند که از حداقل یک شریک که شریک عمومی نامیده می‌شود و دست‌کم یک شریک با مسئولیت محدود تشکیل می‌گردد. مسئولیت شریک گروه دوم محدود به آورده وی در مشارکت است. همچنین شریک اخیر مجاز نیست آورده خود را از مشارکت خارج سازد در غیر این صورت، تامیزان سرمایه خارج‌شده، نسبت به تعهدات و دیون مشارکت مسئولیت خواهد داشت.
شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند در مدیریت شرکت دخالت نماید و یا شرکت را متعهد سازد، در غیر این صورت خود مسئول کلیه تعهدات و دیون مشارکت در دوره مدیریت یا انجام اعمال حقوقی انجام‌شده خواهد بود. یک شرکت و یا شخصیت حقوقی هم ممکن است شریک با مسئولیت محدود و نه شریک عمومی این‌گونه مشارکت باشد.
مشارکت بایستی در مرجع ثبت مربوطه به ثبت برسد وگرنه مسئولیت همه شرکا ازجمله شریک با مسئولیت محدود در برابر دیون و تعهدات شرکت نامحدود خواهد بود واین‌گونه مشارکت‌ها از شخصیت حقوقی برخوردار نیستند (Boven,2002:106).
به‌موجب قواعد حقوق عرفی و مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون شرکت‌های ۱۹۸۵ و نیز بند ۲ ماده ۴  قانون مشارکت‌های ۱۹۰۷ شمار اعضای مشارکت نمی‌بایست از بیست شخص فراتر رود. لکن در سال ۲۰۰۲ مقررات مزبور حذف و درنتیجه محدودیت گفته‌شده برطرف و تنها حلقه پیوند ارتباطی مشارکت‌ها از قانون شرکت‌ها قطع گردید.
قانون مشارکت‌های با مسئولیت محدود سال ۲۰۰۰ بدون آنکه قانون مشارکت سال ۱۸۹۰ و قانون مشارکت‌های محدود ۱۹۰۷ را نسخ نماید، دگرگونی‌های بنیادینی در مفهوم مشارکت به وجود آورد که با اصل اولیه خود جز نام همسانی تفاوت چشمگیر دیگری ندارد. به‌موجب بند ۵ ماده یک قانون سال ۲۰۰۰، مشارکت‌های با مسئولیت محدود از شمول قانون ۱۸۹۰ و حقوق شرکت‌ها خارج است. این مشارکت‌ها بیشتر به شرکت‌ها شباهت دارند تا به مشارکت‌ها.
سه ویژگی مهم، مشارکت‌های مذکور در قانون مشارکت‌های با مسئولیت محدود سال ۲۰۰۰ را در نهاد شرکت نزدیک می‌سازد:

جبهه ی دوم خرداد فاقد برنامه ی اقتصادی و سازندگی مدون بود.خاتمی اعلام کرده بود که برنامه های موفق دولت آقای هاشمی در جریان دوران سازندگی،به توفیقاتی ستودنی دست یافته که باید استمرار داشته باشد"( سلام،۱/۲/۷۶،۱)،اما درون مایه ی دولت وی،سیاسی و فرهنگی بود.نتیجه وضعی وجود کادر سیاسی در رهبری دولت،پیروی از روشی بود که به زعم دولت مردان،توسعه سیاسی با آن از رشد برخوردار می شد.

دست یازیدن به تکثیر کمی ابزارهای توسعه ی سیاسی،برگ برنده ی جبهه ی دوم خرداد بود؛بر این اساس دولت خاتمی از ابتدای کار خود گسترش مطبوعات را در دستور کار قرار داد؛به طوری که تعداد عناوین مطبوعات از ۵۱۳ عنوان در سال ۷۰ به ۱۲۵۰ عنوان در سال ۱۳۷۸ افزایش یافت.همچنین دولت،ایجاد تشکل های سیاسی را تشویق کرد؛طوری که ۶۱ تشکل در طول سال های ۷۶ تا ۷۸ به تعداد تشکلهای موجود افزوده شد.(دارابی،۳۰۰:۱۳۸۰)

جبهه ی دوم خرداد برای تصاحب مابقی سنگرهای قدرت و تداوم حضور خود در دولت،پس از استقرار اولیه،"استراتژی فتح سنگر به سنگر"مناصب نظام را در پیش گرفت.در این راهبرد،بهره گیری از مطبوعات،تشکل های سیاسی و بهره گیری از تحولاتی که در جامعه رخ می داد جایگاه ویژه ای داشت.نیز انگشت نهادن بر حساسیت های دینی و سیاسی جناح رقیب،نقطه ی کانونی این راهبرد را تشکیل می داد.
راهبرد سازان جبهه ی دوم خرداد،که احتمالاً به ضعف ستاد اقتصادی و کارایی عملی جبهه وقوف کامل داشتند؛در اجرای برنامه ی فتح سنگرهای باقیمانده ی نظام،شعار دیگری سر دادند و آن این که"نمی گذارند کار کنیم".این شعار که در طول زمان به “نمی گذارند"تبدیل شد و بر سر زبان ها افتاد،تقریباً از طرف افکار عمومی پذیرفته شد.شاید دلیل این پذیرش سریع و همگانی آن بوده باشد که جناح راست همچنان اکثریت خود را در مجلس حفظ کرده و تغییر در حاکمیت خود بر مجلس ایجاد نکرده بود.
شهردار وقت تهران و دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی،در اواخر سال ۷۶ به وسیله ی دادگستری تهران دستگیر و زندانی گردید.حضور یکی از اعضای جامعه ی روحانیت مبارز تهران در سمت ریاست قوه ی قضائیه و تصدی ریاست دادگستری تهران توسط حجه الاسلام علی رازینی،از دانش آموختگان مدرسه ی علمیه ی حقانی و یکی از موسسان جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی،اتهام سنگ اندازی از جانب جناح بازنده در راه مدیریت دولت و تلاش برای تضعیف قدرت دولت خاتمی را به طور نسبی به حقیقت تبدیل کرد.
مطبوعات جناح راست نیز از اقدام دادگستری تهران حمایت کردند.اختلاف جناح راست با شهردار تهران به اوایل آغاز به کار شهردار تهران برمیگشت.سیاست های شهردار تهران،در حوزه ی فرهنگی و سازوکارهای اجرایی شهرداری و اقدامات شهرداری تهران،در انتخابات مجلس پنجم_که به حمایت از نامزهای کارگزاران صورت گرفت_عمده ترین عوامل اختلاف بود.
دولت خاتمی نیز به شدت از شهردار تهران حمایت کرد و جلسه ی شش ساعته ی خود را به بررسی دستگیری شهردار تهران اختصاص داد و به حمایت از وی تصویب کرد که وزارت کشور نمایشگاهی از خدمات شهردار تهران برپا نماید.وزارت کشور،با وزیری عبدالله نوری_هم حزبی شهردار_به اقداماتی گسترده در این رابطه دست زد.پاره ای زا تحرکات اعراض آمیز نیز در سطح شهر تهران صورت گرفت.(همشهری،۲۳/۱/۷۷،۳)نیز سخنگوی وقت دولت،مهاجرانی،این موضوع را در آستانه عید نوروز"هدیه ی قوه قضائیه به دولت"دانست.(همشهری،۱۷/۱/۷۷،۱)
وزیر وقت کشور از همان آغاز تشکیل دولت،با انتصاب یکی از اعضای موثر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به سمت معاونت سیاسی وزارت کشور،حساسیت های زیادی در میان جناح رقیب برانگیخت.
به علاوه در پرتو شعار رئیس دولت،دایر بر"حمایت از آزادی مخالف"وزارت کشور با تسامح بیشتری نسبت به گروه های دوم خردادی برای تجمعات یا راهپیمایی های حدود و اعتراض آمیز،به صدور مجوز اقدام کرد.در بسیاری از تجمعاتی که برگزار شد،علیه مجلس،قوه ی قضائیه،صدا و سیما،نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه شعارهایی سرداده شد و گاهی نیز در نطق های مختلف،همین مضامین تکرار گردید.از رفتار وزارت کشور چنین برداشت شد که شخص وزیر کشور و معاون سیاسی وی،رقابت با جناح حاکم در مجلس را از راه تشدید تشنج در عرصه،اجتماع و دامن زدن به آن پی می گیرد.
برگزاری نمایشگاه خدمات شهرداری تهران،در بهار سال ۱۳۷۷ در وزارت کشور و حمایت سازمان یافته از شهردار تهران بر اقدامات سابق وزارت کشور افزود.در حاشیه ی نمایشگاه مزبور نیز،علیه جناح رقیب،که با عناوین محافظه کار،شکست خورده،انحصار طلب،خشونت طلب،سنتی متحجر،حامی گروه های فشار و جامعه ی تک صدایی از ان یاد می شد،علیه قوه ی قضائیه و گاه اصول نظام،مطالبی ایرادمی گردید.این تحرکات از طریق مطبوعات دوم خرداد در سطحی وسیع پوشش داده می شد.
جناح راست در اولین برخورد سازمان یافته ی خود با جناح رقیب،که خود را دوم خردادی،اهل گفت و گو،اصلاح طلب،مدرن،قانون گرا،طرفدار مشارکت سیاسی،حامی جامعه ی چند صدایی وآزادی می نامید،در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۷،وزیر کشور دولت را استیضاح کرد که رهبری این استیضاح را عناصر شاخص جناح راست به عهده داشتند.افرادی چون مهندس محمد رضا باهنر،دکتر مرضیه دستجردی،دکتر مهدی رضا درویش زاده،مهندس سید طاهر طاهری،عباسعلی نورا در استیضاح مشارکت کردند.
دلایلی که توسط استیضاح کنندگان برای استیضاح برشمرده شد،به طور عمده حول دو محور ایجاد تشنج در جامعه به جای ایجاد امنیت و ثبات توسط وزیر کشور و عزل و نصب های جناحی دور میزد.
به علاوه موضوعاتی چون بهره برداری رادیوهای بیگانه و امپریالیسم خبری از مواضع وزیر کشور در خصوص بازداشت شهردار تهران،وضعیت بسیار نامطلوب امنیتی در استان سیستان و بلوچستان به دلیل انتصاب استاندار صعیف،دامن زدن به بحران های قومی با انتصاب استاندار آذربایجان غربی،صدور مجوز برای تجمعات نهضت آزادی و دیگر گروه های دگر اندیش و حمایت از آنان،احیای مجدد باند سید مهدی هاشمی از طریق انتصاب یکی از طرفداران وی به سمت فرماندار نجف آباد و مخالفت وی با راهپیمایی حمایت از ولایت و تحریک بازاریان نجف آباد توسط وی به اعتصاب،دلایل استیضاح وزیر کشور دانسته شده است.
در مجموع با عنایت به طراحی دقیق استیضاح و دفاع به نسبت ضعیف وزیر و مدافعان وی،وزیر کشور دولت دوم خرداد با ۱۳۷ رای با عدم اعتماد خود مواجه و پس از ده ماه و نیم از سمت خود برکنار گردید.
وزیر کشور بعدی خاتمی عبدالواحد موسوی لاری،در حالی که از میان مجمع روحانیون مبارز تهران انتخاب شد که موج تحرکات مطبوعاتی جبهه ی دوم خرداد به شدت فضای کشور را تحت تاثیر خود قرار داده بود.در این فضا می بایست انتخابات سومین دوره ی مجلس خبرگان رهبری برگزار می شد.
مطابق ایین نامه ی انتخابات خبرگان رهبری،تنها فردی می تواند به عضویت خبرگان انتخاب شود که مرتبه ی اجتهاد او به روش های مختلف پذیرفته شده،در آیین نامه ثابت گردد.این آیین نامه در دور دوم انتخابات خبرگان تدوین و اجرا گردید و در دور سوم نیز همچنان به قوت خود باقی بود.
این واقعیتی است که به طور طبیعی شمار مجتهدان مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز و جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه قم،یا معرفی شده یا تایید شده از طرف آن دو تشکل،بیش از تعداد مجتهدان مورد حمایت یا معرفی یا تایید مجمع روحانیون مبارز تهران است:بر همین اساس جناح چپ ضمن تاکید بر اصل انتخابات و اعلام شرکت در آن،تلاش کرد که از روش های مختلف،تعداد نامزدهای خود را افزایش دهد.مطبوعات دوم خردادی مطالب متعددی درباره ی انتخابات خبرگان مطرح کردند.عمده ترین موضوعی که مطرح شد و مانور زیادی روی آن صورت گرفت،موضوع نیمه روحانی یا غیر روحانی سازی مجلس خبرگان بود.این موضوع بدین گونه طرح گردید که شرایط رهبر تنها در اجتهاد خلاصه نمی شود،بلکه شرایط دیگری از قبیل مدیر و مدبر بودن،آگاه به زمان بودن و غیره نیز از صلاحیت های رهبری است.بنابراین نباید نمایندگان خبرگان تنها در مجتهدان خلاصه شوند؛بلکه باید افرادی از رشته های مختلف در خبرگان حضور یابند.پرچمدار طرح و پیگیر چنین دیدگاهی وزیر برکنار شده ی کشور بود که به شدت علیه جناح رقیب فعالیت می کرد.
در انتخابات خبرگان،که در اول آبان ماه ۱۳۷۷ با آرامش برگزار شد،۱۸ میلیون نفر شرکت کردند.حاصل این انتخابات اکثریت یافتن نامزدهای مورد حمایت جامعه مدرسین و جامعه ی روحانیت مبارز تهران در مجلس خبرگان بود.
دولت خاتمی از ابتدای سال ۱۳۷۷ تصمیم خود را دایر بر برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور اعلام داشت.از لحاظ تاریخی این اولین بار در جمهوری اسلامی بود که دولت به طور رسمی تشکیل سراسری شورها را در دستور کار قرار می داد.
شعار توسعه ی سیاسی دولت خاتمی،اقتضای فعال سازی ظرفیت های غیر فعال قانون اساسی را داشت.شوراها نیز یکی از ظرفیت های قانون اساسی بود که هم با شعارهای دولت تناسب داشت و هم می توانست پایه ی اجتماعی قدرت دولت را تعمیق و تثبیت نماید.برگزاری انتخابات شوراها از نظر دیگری هم با شعار مشارکت جبهه ی دوم خرداد تناسب داشت.به هر حال برگزاری انتخابات شوراها می توانست با به صحنه کشانیدن مردم و تشکیل شوراها از نامزدهای احتمالاً دوم خردادی،به طور همه جانبه به نفع جبهه ی دوم خرداد باشد.

که در آن حد پائین کارائی نسبی DMU تحت ارزیابی می باشد. با جایگذاری روابط (۲-۳) تا (۵-۳) در مدل (۱۳-۳)، مدل (۱۴-۳) بدست خواهد آمد :
از آنجایی که اعداد فازی بصورت بازه نشان داده می شوند بنابراین منطقی است که کارائی نسبی محاسبه شده نیز به صورت بازه بدست آید. بنابراین در مدل پیشنهادی این پژوهش به جای استفاده از اعداد از بازه استفاده شده است در نتیجه کارائی بدست امده نیز بصورت بازه خواهد بود. در این مدل های قبلی حد بالا و پائین کارائی را با بهره گرفتن از مدل های جداگانه بدست می آوردیم، اما در مدل جدید حد بالا و پائین را با بهره گرفتن از یک مدل به صورت یک بازه بدست می آوریم. مدل پیشنهادی در زیر نشان داده شده است :

همانگونه که مشخص است مدل (۱۶-۳) یک مدل غیرخطی بوده و به متغیرهایی از جنس آلفا-برش نیز وابسته است. لذا امکان بدست آوردن جواب بهینه سراسری برای آن در حالت عمومی میسر نمی باشد. همچنین بایستی به ازاء آلفا-برش های مختلفی حل شود که حجم محاسبات را بسیار بالا می برد. از طرفی قانون عمومی ای برای تعیین مقدار بهینه طول قدم آلفا-برش ها وجود ندارد. علاوه بر این ممکن است که رتبه های متناقضی برای یک DMU واحد حاصل شود. لذا با انجام تغییر متغیرهای لازم مدل (۱۶-۳) را به یک مدل خطی تبدیل می نمائیم. بدین منظور تغییر متغیرهای زیر برای تمامی ورودی ها و خروجی های مدل(۱۶-۳) اعمال می شوند :
اعمال تغییر متغیرهای (۱۷-۳) و (۱۸-۳) بر روی مدل (۱۹-۳) را نتیجه می دهد:
مدل (۱۹-۳) یک مدل خطی بوده و مستقل از متغیرهایی از جنس آلفا-برش می باشد. با حل کردن آن به ازاء هر کدام از n عدد DMU تحت ارزیابی حد پائین کارائی نسبی DMU مورد نظر حاصل خواهد شد. به دلیل خطی بودن مدل (۱۹-۳) جواب بهینه سراسری در صورت وجود به راحتی توسط نرم افزارهای تحقیق در عملیات قابل حصول می باشد.
نتیجه بکارگیری دو دیدگاه خوشبینانه و بدبینانه یک بازه برای کارائی هر کدام از DMU های مورد ارزیابی می باشد.
۵-۳- ویژگی ها و منافع مدل پیشنهادی
تغییر متغیرهای انجام شده علاوه بر خطی سازی و یافتن جواب بهینه سراسری، مزیت دیگری نیز در مدل های ارائه شده ایجاد می کند. این مزیت، که یکی از بارزترین مشخصه های مدل های ارائه شده نیز می باشد، حجم بسیار کم محاسبات در حالت ورودی ها و خروجی های فازی می باشد. یک مدل DEAدر حالت فازی چنان چه با بهره گرفتن از مفهوم آلفا-برش اقدام به حل آن شود، بایستی به ازاء آلفا-برش های مختلف حل شود که علاوه بر پیچیدگی و افزایش حجم محاسبات، برای تعیین اندازه طول قدم آلفا-برش نیز تا کنون روش دقیقی ارائه نشده است. همچنین تعارضاتی که در رتبه DMUها در اثر استفاده از آلفا-برش های مختلف بوجود می آیند، مساله تصمیم گیری در مورد DMUهای کارا را دچار مشکلات اساسی می نماید که تحلیل آن ها نیازمند روش های پیچیده رتبه بندی و یا استفاده از رتبه بندی اعداد فازی می باشد.
برای روشن شدن مطلب فرض می کنیم که nعدد DMU جهت ارزیابی و تعیین کارائی نسبی در دست می باشند که وروردی و خروجی های آن نیز فازی است. اگر بخواهیم از رویکرد خوشبینانه-بدبینانه در DEAبرای حل بهره برداری نمائیم و قائل به استفاده از رویکرد آلفا-برش برای تحلیل باشیم لازم است که در بازه صفر و یک با طول قدم مشخصی حرکت نموده و برای هر آلفا-برش ۲n عدد برنامه ریزی خطی (یک برنامه ریزی خطی برای هر DMUدر حالت خوشبینانه و یک برنامه ریزی خطی برای هر DMUدر حالت بدبینانه) را حل کنیم. برای مثال با در نظر گرفتن طول قدم آلفا-برش ۰٫۰۱ و n=40 عدد DMUو استفاده از روش خوشبینانه-بدبینانه، لازمست که ۸۰۰۰ عدد برنامه ریزی خطی برای تکمیل تحلیل DEAفازی حل شوند. علاوه بر این در هر آلفا-برش ممکن است نتایجی در مورد رتبه DMUبدست آید که با نتایج یک آلفا-برش دیگر متناقض و متفاوت باشد. این وضعیت تحلیل نهایی در مورد کارائی ها را دچار اشکالات اساسی می نماید. همچنین همانطور که اشاره شد برای تعیین اندازه مناسب طول قدم های آلفا-برش ها رویکرد مشخصی ارائه نشده است و در نوشتارهای مختلف با توجه به شرایط و تحلیل حساسیت بر روی رتبه های حاصل شده، کفایت طول قدم آلفا-برش تعیین می شود که بر پیچیدگی و عدم تفسیر مناسب از نتایج نهایی می افزاید.
اما تغییر متغیرهای انجام شده و لحاظ نمودن محدودیت های اضافی که رابطه های جدیدی را بین متغیرهایی از جنس آلفا-برش برای ورودی ها و خروجی ها و متغیرهای تصمیم مساله در نظر می گیرد، علاوه بر خطی سازی مساله غیرخطی اولیه، باعث می شود که مقادیر بهینه آلفا-برش مستقل باشد.
۶-۳- جمع بندی
در این فصل در ابتدا به شرح مدل کلاسیک تحلیل پوششی داده ها پرداخته و با وارد کردن اعداد فازی بصورت بازه مدل مزبور به مدل تحلیل پوششی داده ها فازی تبدیل شده است. برای حل مدل را به دو مدل خوشبینانه و بدبینانه تبدیل کرده و به شرح هر کدام پرداخته شد. و با اشاره به اشکالات مدل ها مبنی بر اینکه مرزهای کارایی متفاوتی برای واحد تصمیم گیری ایجاد می کند با یکسان کردن محدودیت ها این مشکل اصلاح شد و در ادامه با شرح روش آلفا-برش، از این روش برای تبدیل این مدل های فازی به قطعی استفاده شده است. ولی از آنجایی که با بهره گرفتن از آلفا مدل غیر خطی می شود با بهره گرفتن از تغییر متغیر به مدل خطی تبدیل شده و در نهایت به منافع آن اشاره شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها۱-۴- مقدمه
در فصل دوم، مروری بر ادبیات ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها و مدلهای فازی آن صورت گرفت. در فصل سوم، مدلی جهت ارزیابی عملکرد شرکت های سیمانی از ترکیب DEA و منطق فازی ارائه گردید و داده ها -که در اینجا نهادهها و ستاندهها هستند- گردآوری گردیدند. در این فصل داده های جمعآوری شده، با بهره گرفتن از نرمافزار Lingo 13مورد تجزیه تحلیل قرار می‌گیرد، نمرات کارایی شرکت های مختلف با روش تحلیل پوششی داده های فازی با توجه به حدود بالا و پایین محاسبه می‌گردند.
۲-۴- جامعه و نمونه آماری
برای آزمون مدل پیشنهادی این پژوهش شرکت های سیمانی فعال در بورس اوراق بهادار انتخاب گردیده اند. با توجه به نیاز به شباهت کاری نمونه های مورد بررسی در تحلیل پوششی داده ها و داده های در دسترس از بین شرکت های موجود ۳۰ شرکت سیمانی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که در این مطالعه نمونه گیری معنای نمونه گیری در سایر تحقیقات را ندارد و نتایج حاصل فقط در رابطه با موارد بررسی قابل تحلیل و توجیه است.

۳-۴- روش گردآوری داده ها
داده هایی که برای این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند مربوط به اطلاعات مالی و غیر مالی شرکت های سیمانی فعال در بورس اوراق بهادار می باشد که قسمتی از این داده ها از طریق بورس و قسمت دیگر با همکاری مرکز بهره وری جمع آوری شده اند. این داده ها پنج متغیر ورودی شامل نسبت کل بدهی به کل دارایی، میانگین دوره وصول مطالبات، انرژی و مواد اولیه و پنج خروجی شامل نسبت آنی، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، گردش موجودی کالا، ظرفیت و بهره برداری از ظرفیت را در بر می گیرد که مربوط به سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ می باشد.

۴-۴- اجرای مدل FDEA و استخراج نتایج ارزیابی
در این بخش تجزیه و تحلیل نتایج مدل سازی ارزیابی عملکرد با مدل های تحلیل پوششی داده های فازی برای نمونه مورد بررسی با توجه به مطالب ارائه شده در فصل دوم و سوم در زمینه مدل های تحلیل پوششی داده ها و مدل سازی صورت گرفته، انجام می شود.
چنانچه گفته شد در مدل پیشنهادی، نسبت کل بدهی به کل دارایی و میانگین دوره وصول مطالبات به عنوان متغیرهای مالی ورودی و نیروی انسانی، انرژی و مواد اولیه به عنوان متغیرهای غیرمالی ورودی محسوب می شوند. هم چنین نسبت آنی، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام وگردش موجودی کالا به عنوان متغیرهای مالی خروجی و
ظرفیت و بهره برداری از ظرفیت به عنوان متغیرهای غیرمالی خروجی این پژوهش محسوب می شوند.
شکل (۱-۴). نهاده ها و ستاده های مدل اجرایی
مقدار هر یک از نهاده ها و ستانده های فوق که در حقیقت وضعیت موجود سازمان در آن بعد را نشان می دهد از داده های موجود استخراج می شود. در جدول (۱-۴) دسته بندی این متغیرها نشان داده شده است.
جدول(۱-۴). جدول دسته بندی متغیرهای ورودی و خروجی مدل