عنوان :
 

بررسی و تحلیل عوامل موثر بر همسرآزاری در شهرستان شهریار
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی و تحلیل عوامل موثر بر همسرآزاری در شهرستان شهریار مورد مطالعه قرار گرفته است. خشونت علیه زنان دیگر پدیده‌ای پنهان نیست بلکه به صورت آشکار در جوامع شناخته شده است. خشونت علیه زنان و ورود آنان به مباحث علمی و افکار عمومی حاصل تلاش و کوششهایی است که به صورت عمده از جانب زنان و جنبشهای آنان صورت گرفته و بر جهانی بودن این پدیده تا کنون تاکید کرده‌اند به طوری که مشخص شده که خشونت علیه زنان خاص کشور یا دوره تاریخی خاص نبوده به ویژگیهای فردی افراد و هم چنین ویژگیهای نژادی، طبقاتی، قومیتی، مذهبی ارتباطی نداشته و در میان افراد با سواد و بی سواد، افراد با درآمدهای بالا و پایین مشاهده می شود.
      روش تحقیق: روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و از طریق پرسشنامه و به صورت نمونه گیری با بهره گرفتن از جدول مورگان انجام شده و نمونه (155) نفر از جمعیت مورد مطالعه زوجین ساکن در شهرستان شهریار است.
      نتیجه: نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که همبستگی مثبت و معناداری بین عوامل فردی، خانوادگی و اقتصادی و همسر آزاری نشان می‌دهد. بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 52/0 در سطح p≤0/05  همبستگی مثبت و معناداری را نشان می‌دهد. بنابراین عواملی چون علل فردی، خانوادگی و اقتصادی، باعث همسر آزاری در شهرستان شهریار می‌گردد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری را بین عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین و همسر آزاری در شهرستان شهریار نشان می‌دهد بنابراین ضریب تعیین 21% بدست آمد یعنی عدم عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین 21 درصد بر همسر آزاری تاثیرگذار است و در پایان راهکارها و پیشنهادات کاربردی برای رفع این معضل ارائه گردید.
واژگان کلیدی: همسرآزاری، خشونت، زنان خانه‌دار، ضرب و جرح، خشونت جنسی.
 
 
فصل اول: کلیات تحقیق
 
1-1-بیان مسئله:
یکی از پدیده های خانوادگی که امروزه مورد توجه محققان قرار گرفته است اعمال خشونت در خانواده می باشد. غیرعادی بودن روابط بین زن و شوهرها به لحاظ ارزش های فرهنگی و قوانین و مقررات موجود مسأله ای است که حیات خانواده و جامعه را تهدید می کند. یکی از مصادیق عینی رابطه غیرعادی و نامتعارف، خشونت در خانواده است. پدیده ای شایع است و به عنوان یک مشکل اجتماعی جدی مطرح خشونت خانوادگی را می­توان مجموعه ای از رفتارها معرفی کرد که فرد برای کنترل رفتارها و احساسات فرد دیگر بدان­ها متوسل می شود خشونت خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست بررسی ها نشان می دهد که خشونت و بدرفتاری نسبت به همسر در بسیاری از کشورهای جهان حتی در کشورهای پیشرفته می باشد. خشونت جنبه بسیار مهمی از عملکرد روان شناختی و زندگی اجتماعی انسان هاست که اثراتی عمده بر سلامت جسم و روان فرد پرخاشگر و قربانی دارد. خشونت علیه زنان یا همسرآزاری رفتاری آزاردهنده است که توسط شوهر علیه زن در محیط خلوت خانواده و به دور از چشمان افراد جامعه و اغلب به صورت پنهانی به وقوع می پیوندد که با بجای گذراندن عوارض جسمی و روانی در فرد آزاردیده باعث تبعات جبران ناپذیر اجتماعی نیز می گردد. خشونت علیه زنان در خانواده ممکن است به صورت جسمی(ضرب و شتم)، یا سوء رفتار روانی(تحقیر و تمسخر دائمی و فحاشی مکرر و .)، یا اجتماعی(ممنوعیت ملاقات با دوستان و خویشاوندان، حبس کردن در خانه و .) و یا جنسی رخ دهد.
امروزه خشونت علیه زنان مرزهای فرهنگی، تحصیلی و شغلی را درنوردیده، به طوری که شاهد انواع خشونت از طرف مردان بر زنان در تمامی مقاطع تحصیلی و شغلی هستیم و با مراجعه به جراید کثیرالانتشار، دادگاه های خانواده، مشاهدات تجربی و مروری بر اخبارهای رسمی و غیررسمی می توان به روند رشد فزاینده این پدیده پنهان در مناطق مختلف کشور پی برد. قربانیان خشونت خانوادگی که اکثریت قریب به اتفاق آنها زنان هستند، اغلب مورد تهدیدهای جانی، تجاوز جنسی و محرومیت اقتصادی قرار می گیرند و به کودکان و متعلقات آنها صدمات زیادی وارد می شود. اثبات وجود این سیستم کنترل، امری بس مشکل است و اغلب از چشم افراد بیرون از خانواده پوشیده می ماند، چرا که قربانیان آن به واسطه ترس از انتقام جویی، شهامت بازگویی آن را برای هیچ کس ندارند. این گونه رفتارها اغلب به گونه ای توسط فرد متخاصم انتخاب و طراحی می شوند تا بتوانند فرد دیگر را تحت سلطه و کنترل نگاه دارند. به عبارت دیگر، فرد متجاوز از کنترل خارج شده و درصدد کنترل کردن دیگری است. خشونت علیه زنان پیامدهای مخربی به خصوص در سطح خانواده دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده، 25درصد از زنانی که دست به خودکشی می زنند در طول زندگی شان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. نگاهی کوتاه به زندگی زنان خشونت دیده بیانگر این امر است که فرزندان آن ها به شدت دارای مشکلات و نابهنجاری های رفتاری مانند منزل گریزی، پرخاشگری، افسردگی و بی اعتنایی نسبت به دیگران، افت تحصیلی تا رفتارهای نابهنجاری مانند دزدی، اعزام به کانون اصلاح و تربیت، اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و از لحاظ احساسی نفرت نسبت به پدر و حتی قصد کشتن او، نفرت از مادر و جانبداری از رفتار پدر بوده اند . در این تحقیق سعی شده با رویکردی جامعه شناختی و روانشاختی عوامل اجتماعی و روانی موثر در اقدام به همسر آزاری و همچنین تاثیر ناهنجاری های اجتماعی در شهرستان شهریار مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی فقر عوامل فرهنگی اجتماعی مشکلات خانوادگی فشارهای روحی روانی اعتیاد و همچنین استفاده از مواد توهم زا در شهرستان شهریار به چه اندازه در همسر آزاری سهیم می باشد.
 
 
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
همسرآزاری رفتار یا پدیده ای است که از جوانب متعدد باید مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت این پژوهش آن است که با نگاهی جرم شناختی و روشنفکرانه، دلایل و علل بروز همسر آزاری را دریابد و با یافتن این علت به نتایج مطلوبی جهت پیشگیری از ادامه این آسیب اجتماعی برسد. با یافتن علت‌ها و مؤلفه‌هایی که در ارتکاب این معضل اجتماعی موثر هستند می‌توان راه کارهای عملی ارائه داد که از طریق آنها، ارزشی اجتماعی  اخلاقی و همچنین انسانی در جامعه و در میان اعضای خانواده رشد یابد و افراد به دنبال تعالی و روح خدایی اخلاق انسانی بوده و بدین وسیله جامعه رشد یابد، این عملکرد ما و راه‌کارها می‌تواند هم به سود خانواده و هم به سود اجتماع انسانی باشد. با توجه به اینکه همسر آزاری در فضای کنونی جامعه یکی از معضلات اجتماعی در ایران می باشد و در شهرستان شهریار تحقیقات علمی- میدانی در این زمینه انجام نشده و نیاز مبرم استان به انجام چنین تحقیقاتی است امید است با تحقیق وارزیابی این موضوع باعث کاهش این پدیده  شوم و معضل اجتماعی بزرگ شویم.
1-3-اهداف تحقیق:
1-3-1-اهداف اصلی تحقیق:
1– بررسی و تحلیل عوامل همسرآزاری در شهرستان شهریار؛
1-3-2-اهداف فرعی تحقیق:
1-شناسایی پیامدهای هر یک از عوامل ارائه راهکارهای عملی جهت ساماندهی ونیز تلاش برای کاهش همسر آزاری؛
2-تعیین صدمات ناشی از خشونت های اجتماعی و خانوادگی(همسر آزاری) و راه کارهای پیشگیری از آن در شهرستان شهریار.
1-4-سؤالات تحقیق:
1– آیا بین عوامل فردی، خانوادگی و اقتصادی و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد؟
2- آیا بین عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد؟
1-5-فرضیه‏های تحقیق:
1- به نظر می‌رسد بین عوامل فردی، خانوادگی و اقتصادی و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد.
2- به نظر می‌رسد بین عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد.

تعداد صفحه : 101
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بررسی نظام حقوق و دستمزد در دوره هخامنشیان
 

استاد راهنما:
 

دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی
 

خرداد ماه 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده. 1
الف- مقدمه. 2
ب- بیان مسئله. 2
ج- سوال تحقیق. 4
د- فرضیات. 4
ر-  اهداف. 4
ز- پیشینه تحقیق. 5
فصل نخست: کلیات تحقیق 11
1-1 مقدمه. 12
1-2 حکومت هاى ناحیه اى قبل از هخامنشیان. 12
1-2-1 دولت عیلام. 12
1-2-1-1 حدود جغرافیایى. 12
1-2-1-2حکومت عیلام. 13
1-2-1-3 زندگى اقتصادى و اجتماعى عیلام. 15
1-2-1-4 دین عیلام. 16
1-2-2دولت مادها. 16
1-2-2-1 حدود جغرافیایی. 17
1-2-2-2سازمان اجتماعى ماد. 18
1-2-2-3سازمان حکومت در ماد. 20
1-2-2-4 دین  و زبان مادها. 21
1-2-2-4 طوایف ماد. 21
1-2-2-5 جنگ های آشور و ماد. 22
1-2-2-6 ظهور پادشاهی ماد. 22
1-2-2-7-شاهان ماد. 23
1-2-2-7-1دیاکو. 23
1-2-2-7-2فرورتیش. 23
1-2-2-7-3 خشتریته. 23
1-2-2-7-4 هووخشتره. 24
1-2-2-7-5 ایشتوویگو. 24
1-2-2-8 تشکیل سلطنت سراسری مادها در ایران. 24
1-2-2-9 حمله ماد و نابودی دولت آشور. 24
1-2-2-10شکست آشور و فتح شرق لیدیه. 24
1-2-2-11صعود پادشاهی ماد به شاهنشاهی آسیایی. 24
1-2-2-12 وحدت اقوام مختلف سراسر ایران. 24
1-2-2-13 نابودی پادشاهی ماد. 24
1-3 قبایل پارس و فرجام شاهنشاهی ماد. 24
فصل دوم: شناخت سلسله هخامنشی 24
2-1 مقدمه. 24
2-2 بنیان گذاری دولت هخامنشی و تسلط هخامنشیان. 26
2-3 بافت سیاسی فلات ایران و پیرامون آن در آغاز شاهنشاهی کورش   29
2-4 انشان. 32
2-5 طرز حکومت و سازمان اداری. 34
2-6 ارزش آزادی. 41
2-7 طرز اداره کشورها در زمان هخامنشیان. 42
2-8 سیاست مذهبی. 46
2-9 راه های ارتباطی. 47
2-10 ساختار ارتش هخامنشی- گارد جاویدان. 48
2-10-1سپاه پیاده. 49
2-10-2 سواره نظام. 51
2-10-3 ارابه‌های داس‌دار. 52
2-10-4گردونه‌ها. 52
2-10-5 آرایش جنگی. 53
2-10-6 سازمان نوین. 53
2-10-7 نیروی دریایی. 55
2-10-8 لباس و تدارکات. 55
2-10-9 خبررسانی و ارتباط. 56
2-11 سازمان قضایی هخامنشی. 56
2-11-1 تعریف سازمان قضائی. 56
2-11-2 سازمان قضائی در عهد هخامنشی. 57
2-11-3 قوانین جزائی و انواع کیفر :. 58
2-11-4 وضعیت قضاوت در کشورهای فتح شده. 59
2-11-5 حیطه اختیارات حاکمان منصوب از طرف هخامنشی ها. 59
2-11-6 عدالت و قانون در زمان هخامنشیان. 59
2-11-7 تنظیم قانون در دولت هخامنشی. 59
2-11-8 استبداد ایرانی یا نظمی اجتماعی. 59
2-11-9 شورای مشورتی شاهی. 62
2-11-10 حمایت از قوانین ملت ها. 66
2-11-11 نقش و اختیارات شاه. 65
فصل سوم: بررسی و تحلیل نظام اقتصادی هخامنشیان    71
3-1 مقدمه. 71
3-2 اصلاحات داریوش در دوران حکومت. 72
3-2-1 برپاکردن اقتصاد سالم. 72
3-2-2 نظام‌مندی مالیات. 73
3-2-3 توجه ویژه به توسعه کشاورزی. 72
3-2-4 توجه ویژه به حقوق مربوط به کار. 73
3-2-5 حق کار کردن. 74
3-2-6 حق تمتع عادلانه ومساعدکار. 74
3-2-7 حق دریافت مزد و مزایای منصفانه. 75
3-3 وضع اجتماعی و اقتصادی در دوره هخامنشی. 75
3-4 اوزان، مقادیر و پول. 77
3-5 قیمت ها. 80
3-6 تشکیلات مالی ایرانی ها. 81
3-6-1 لوحهای دیوانی تخت جمشید. 82
3-6-2 دوره عیلامی. 83
3-6-3 داریوش و امور دیوانی. 83
3-7سازمان اداری و مالی پارس و حسابداران خبره. 83
3-7-1خزانه‌دارها. 84
3-7-2 نظام کنترل هخامنشی. 84
3-7-3 تهیه صورت مالی. 85
3-7-4 نظام حسابرسی. 85
3-7-5 حسابرس کل. 86
3-7-6 سیستم محاسباتی و نظارتی داریوش. 86
3-7-7 درستی ترازنامه ها. 87
3-7-8 انباره به نام حسابرسان. 87
3-7-9 حسابرس ویژه. 87
3-8 سازمان اداری. 87
3-9 بلند پایه‌ترین مقام‌های نظام اداری. 92
3-9-1رییس تشریفات. 92
3-9-2 قائم‌‌‌‌‌مقام رئیس تشریفات:. 95
3-9-3 سازمان دربار. 96
3-9-4 خزانه‌‌‌‌‌‌دار دربار. 99
3-9-5 کارمندان و کارکنان. 101
فصل چهارم: وضعیت حقوق و دستمزد هخامنشیان 110
4-1- مشاغل ودستمزدها. 110
4-2-مشاغل موجود درتخت جمشد. 111
4-3-دستمزدها. 111
4-3-1- میزان دستمزد. 113
4-3-2-حداقل دستمزد. 113
4-3-4-سایر دستمزدها. 114
4-3-5-مزایای دیگر. 114
4-4-طبقات اجتماعی. 115
4-5- ضرب سکه در زمان هخامنشیان. 117
4-6- خراج و مالیات. 118
4-7- بار سنگین مالیات. 121
4-8-وضع مودیان مالیاتی. 122
3-16 زن در دوره هخامنشیان. 123
4-9- موقعیت زن. 123
4-9-1-زن در هنر هخامنشی. 130
4-9-2- موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان. 134
نتیجه گیری:. 140
منابع و مآخذ:. 147
 
چکیده
در دوره باستان به نظام مالی اهمیت خاصی داده شده است. این توجه و اهتمام در دوره هخامنشیان بیشتر قابل ملاحظه است. زیرا در این دوره اقدامات ویژه ای همانند تعیین اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تعیین مواجب برای افراد، سیستم حسابرسی و حسابداری و صورت گرفت. از جمله اقدامات اقتصادی در دوره هخامنشیان، پرداخت حقوق و دستمزد بود. در این دوره افراد و طبقات مختلف جامعه از جمله : نگهبانان خزانه، کارگران، خدمتکاران، خیاطان، زنان و . حقوق دریافت می‌کردند که نوع و میزان آن به بسیاری از عوامل مانند سختی کار، میزان توانایی و مهارت افراد، سن، طبقات شغلی و. بستگی داشت. در ابتدا پرداخت حقوق به صورت جنس پرداخت می شد که شامل محصولاتی چون: گندم، جو ، گوشت، شراب بود ولی به دلیل اینکه پرداخت حقوق به این شیوه امری دشوار و همراه با نارضایتی افراد بود بنابراین کم کم با ضرب سکه، پرداخت نقره به جای جنس متداول گشت.
واژگان کلیدی: هخامنشیان، حقوق، اقتصاد، حسابرسی، پرداخت، سکه.
 
الف- مقدمه
دولت هخامنشی از مقتدرترین  دولت های جهان باستان است. اعتلا و بالندگی این دولت مسیر نشده، مگر در سایه تلاش پادشاهان قدرتمندی چون کوروش بزرگ، کمبوچیه فاتح مصر، داریوش بزرگ. این حکومت جهانی را کوروش زمانی بنیان کرد که دیگر از دولت های برگ چون آشور و بابل خبری نبود. این دولت بر پایه و شالوده های دولت پیشین ریخته شد، دولتی که مرکب از اقوام و و ملت های گوناگون بود گه هماهنگی و تجانسی با هم نداشتند. در سایه اقتدار او و بنیانگذار دومش، داریوش بزرگ، این امپراطوری چنان نظم نوینی به چهان داد که حتی فیلسوفان و مورخان یونان، چون افلاطون، هرودوت و به تمجید از آن پرداختند(میرزایی، علی اصغر، 1383، ص 3).
قشر کم جمعیت پارسبان، در راس این امپراطوری قرار داشت. آنها برای اداره این سرزمین وسیع، از منشیان عیلامی و بابلی استفاده بسیار می کردند. سازمان اداری سیاسی و اقتصادی هخامنشیان، به کمک این منشیان سرمشقی برای دولت های بعدی چون دولت مستعجل اسکندر، سلوکیان، رومیان و بعدا اشکانیان و ساسانیان شد. اسکندر مقدونی چنان تحت تاثیر سازمان اداری این دولت قرار گرفته بود که آن را ستود و در نظام آن تغییری به وجود نیاورد. پایتخت های بزرگی چون پرسپولیس و شوش، بر افراشته نمی شد، جز در سایه تدبیر و فرمانروایی شاهان کاردان و اقتصاددانی چون داریوش، همکاری و وفاداری ملت های زیر دست در رساندن به موقع مالیات و خراج مقرر در ازای حفظ حقوق و امنیت آن ها(همان، ص4).
ب- بیان مسئله
در دوره باستان به نظام مالی اهمیت خاصی داده شده است . این توجه و اهتمام در دوره هخامنشیان بیشتر قابل ملاحظه است. زیرا در این دوره اقدامات ویژه ای همانند تعیین اوزان و مقادیر ، ضرب سکه ، تعیین مواجب برای افراد ، سیستم حسابرسی و حسابداری و صورت گرفت. از جمله اقدامات اقتصادی در دوره هخامنشیان، پرداخت حقوق و دستمزد بود. در این دوره افراد و طبقات مختلف جامعه از جمله : نگهبانان خزانه ، کارگران ، خدمتکاران ، خیاطان ، زنان و . حقوق دریافت می کردند که نوع و میزان آن به بسیاری از عوامل مانند سختی کار ، میزان توانایی و مهارت افراد ، سن ، طبقات شغلی و . بستگی داشت . سلطنت داریوش بزرگ نقطه اوج امپراتوری هخامنشیان است.  او سنتی را که کوروش کبیر پایه گذاشته بود تقویت کرد. به این ترتیب که داریوش به حقوق همه مردمی که بر آنها حکومت می کرد ارزش می گذاشت. هدف داریوش این بود که یک قانونگذار، سازماندهی کننده و تشکیلات دهنده باشد. او امپراتوری را به صورت سیستم ساتراپی ساختار بندی کرد. او جاده ها،‌ بنادر و خانه هایی به عنوان بانک (کلمه چک از زبان پارسی قدیم می آید) را ساخت. در زمان او سیستم های آبیاری زیرزمینی استادانه ای احداث شد و همچنین کانالی که رود نیل را به دریای سیاه وصل می کرد (این کانال مقدمه کانال سوئز بود که بعداً احداث شد) در زمان او ساخته شد. داریوش با ایجاد یکی از اولین اشکال ضرب سکه در تاریخ (مخصوصاً اولین از حیث گستردگی استفاده)، یعنی سکه «دریک»، انقلابی در فعالیت های اقتصادی نوع بشر ایجاد کرد. این ابتکار و پیشگامی، در کنار استاندارد کردن اوزان و سایر اندازه گیری ها و وضع قوانین تجاری و تشویق تجارت جهانی، موجب قدرت گرفتن اقتصاد امپراتوری پارس و رسیدن آن به سطح جدیدی از موفقیت شد. اولین سکه در دوره ۳۳۰ الی ۵۵۷ پیش از میلاد، در ایران و به دستور داریوش بزرگ تولید شد. به گفته تاریخ شناسان داریوش ابتدا اقتصادی بر مبنای دو فلز یعنی طلا و نقره بنا کرد. داریوش با دعوت از هنرمندان و حکاکان مهره های سنگی حکاکی بر ری سنگ در تاریخ ایران دارای قدمت چندین هزار ساله می باشد دو سکه “دریک ” و  ” شکل ” را ایجاد کرد. گاهی سکه شکل را با نام ” سیگلوی ” نیز خوانده می شود. این نظام پولی در کلیه حوادث و اتفاقات این دوران بسایر تاثیر گذار بود. از مدارک و اسناد گرانب‌هایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دوره داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشه گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند. آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینه خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوه خرید اکثریت کاسته می‌شد. بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول‌های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می‌رسانیدند، مۆدیان مالیاتی مجبور نمی‌شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامه‌همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشور‌های خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید. لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید، از نظام دست‌مزدها در زمان دایوش اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. طبقه‌بندی دست‌مزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان «مدرن» است که گاه پیش‌رفته‌تر از امروز به نظر می‌آید.  در دوران هخامنشی، دادوستد و پرداخت مواجب و مزد کارگران و صنعت‌گران بیش‌تر جنسی بود و  گوسفند پایه و میزان پرداخت بوده است. هم‌چنین، مقداری از آن را به «شکل» و بقیه را به تناسب مزد، گوسفند داده‌اند یا آن را فقط با پول رایج هخامنشی یعنی «شکل» پرداخته‌‌اند(رشیدی، طاهره، 1391، ص40).
لذا در این پژوهش سعی بر آن داشته تا ضمن موضوع شناسی سلسله هخامنشیان، به بررسی نظام اقتصادی بالاخص نظام حقوق و دستمزد در این دوران بپردازیم.
ج- سوال تحقیق
سوال اصلی این پژوهش عبارت است از:
در دوره هخامنشیان نظام حقوق و دستمزد چگونه بوده است ؟
پرسش های فرعی که می توان در موارد زیر بیان داشت:

نوع و میزان حقوق افراد به چه عواملی بستگی داشت ؟
 

چه کسانی در دوره هخامنشیان حقوق و دستمزد دریافت می کردند ؟

دکتر سعید مولوی وردنجانی
 

استاد مشاور:
 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد مرادخانی
 

سال تحصیلی
 

زمستان 1390
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
این پژوهش قصد دارد اذن ولی در نکاح از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق ایران بررسی کرده و با کنکاش در مفاهیم الفاظی مانند اذن ، اجازه ، رضایت، باکره ولی و ولایت این مسئله را به تفضیل مورد بحث قرار دهد. شاید ازدواج دختر بالغه باکره با اذن پدر یا جدپدری باعث گردد افرادی گمان کنند؛ اسلام دختر بالغه باکره را محجور شمرده و او را نیازمند به اذن ولی میداند لیکن چنین نمی‌باشد و هدف از اذن این است که از علم و تجربه پدر و جدپدری استفاده نماید تا در آینده زندگی موفقی داشته باشد. سن بلوغ دختران در روایات ازهفت سال تا سیزده سال ذکر شده است که با بررسی روایات از نظر اسناد و دلالت و با جمع‌بندی آنها، به نظر می‌رسد سن بلوغ دختر نه سال تمام است. در قانون مدنی، ماده‎1043‎ ازدواج دختر بالغ را موقوف به اذن ولی می‌داند که البته تغییراتی در این ماده قانونی نسبت به ماده قانونی سابق انجام شده است. موضوع این پژوهش، از دیدگاه فقهی به طور کامل بررسی شد و اقوال فقها در سه دسته کلی بیان گردیده است.
‎1‎ـ نظر استقلال دختر بالغ در ازدواج ‎2‎ـ نظریه استمرار ولایت پدر یا جدپدری دختر بالغ در ازدواج ‎3‎ـ نظریه تشریک. ادله هر کدام از این نظرات اعم از کتاب، سنت، اجماع و عقل مورد بررسی قرار گرفته و نظریه سوم به لحاظ برتری آن بر دو نظر دیگر، ترجیح داده شده. حضرات آیات عظام حکیم، امام خمینی، خویی، گلپایگانی و لنکرانی نیز این نظریه‌ی را برگزیده‌اند و رویه قضایی نیز از همین نظریه پیروی می کند. رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ‎1363/1/6-226/620‎ نیز براساس این نظریه بیان شده است.
 
 
مقدمه
یکی از مسائل قابل توجهی که در زمینه حقوق وآزادیهای زنان مطرح است،موضوع حق انتخاب همسر وشریک زندگی است .گفته می شود ،کرامت وشخصیت زن،به عنوان یک موجود انسانی،همانند مرد اقتضاء می کند که در حق انتخاب زوج وهمسر، همانند مرد آزادی کامل داشته باشد و در این راه اراده دیگری براوتحمیل نشود ،یعنی نه ناخواسته زوجی را بر اوتحمیل نمایند ،ونه اراده دیگری مانع تحقق انتخاب همسر برای اوبشود ،همان سان که برای مرد ، قانونا، این ترتیب وجود دارد. تبعیض وتفاوتی که از این حیث در جوامع مختلف بین زن ومرد وجود داشت وتحمیل هایی که در انتخاب همسر بر روی زن اعمال میگردید یا موانع ومحدودیت هایی که از این حیث در مورد او اجراء می شد،مدافعین ارتقاء حقوق زن وطرفداران تساوی حقوق زن ومرد را بر آن داشت که به طرق مختلف این آزادی را برای زنان تثبیت وتساوی آنان را با مردان در این خصوص تأمین نمایند ،در نتیجه این حق جزءقواعد مربوط به رعایت حقوق بشرزنان در اسناد مختلف بین المللی حقوق بشر ،گنجانده شد.
از این رو در ماده 16اعلامیه حقوق بشر ،از تساوی حقوق زن ومرد برای انجام ازدواج وتحقق نکاح با رضایت کامل خود زوجین سخن رفته است.
ماده مزبور مقرر می دارد :
“1-هرزن ومرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد،ملیت وتابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند وتشکیل خانواده دهند .در تمام مدت زناشویی وهنگام انحلال آن ،زن وشوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج ،دارای حقوق مساوی می باشند.
2-ازدواج باید بارضایت کامل وآزادانه زن ومرد واقع شود .
3-خانواده رکن طبیعی واساسی اجتماع است وحق دارد از حمایت جامعه ودولت بهره مند شود .”
همین مضمون در ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که مقرراتش لازم الاجراست به چشم می خورد .کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز به این موضوع پرداخته وبند ب ماده 16بر حق مساوی زن ومرد ،در انتخاب همسر وانجام ازدواج فقط با اراده ورضایت آزاد وکامل خود آنها ،تصریح وتأکید دارد . کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید وتاکنون بیش از 160 کشور به آن پیوست .ایران هنوز آن راتصویب نکرده است.ماده 16 کنوانسیون که مربوط به تساوی زن ومرد در امور مربوط به زناشویی وخانوادگی است ونسبتا مفصل است مقرر می دارد :
دولتهای عضو باید کلیه اقدامات مناسب را جهت محو تبعیض علیه زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج وروابط خانوادگی انجام دهند ومخصوصا بر مبنای تساوی زن ومرد امور زیررا تضمین نمایند :
الف:حق مساوی برای انعقاد ازدواج
ب:حق انتخاب آزادانه همسر وانعقاد ازدواج فقط با رضایت کامل وآزادانه زوجین.(مهر پور ،1377.)
 
سوألات اصلی
1-آیا اذن ولی در ازدواج باکره شرط است؟
2–تأثیر زوال بکارت غیر از طریق ازدواج در سقوط ولایت؟
3-اذن ولی شرط لزوم عقد است یا صحت آن؟
4-ضمانت اجرایی ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی چیست؟
5-آیا اذن ولی در ازدواج موقت دختر باکره شرط است؟
 
سؤألات فرعی
1- فلسفه اذن پدر چیست؟
2-ولایت به چه معناست؟
3-اذن به چه معناست؟
4-وقتی سخن از مصلحت می شود دامنه وحدود آن کجاست؟
 
الف:اهداف بحث
1- بررسی علمی وتطبیق موضوع در منابع فقهی وحقوقی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
2-اهداف کاربرد در آن ،کمک به مراجع قانونگذاری جهت اصلاح ماده 1043 ق.م ایران است.
 
ب: پیشینه تحقیق
این موضوع در گذشته مطرح شده است مانند مقاله استاد آیه الله سید محمد حسن مرعشی با موضوع تحلیل فقهی ماده 1043 ق.م وتمام کتب فقهی مرتبط همچون جواهر الکلام شیخ نجفی ،لمعه در فقه شهید اول وثانی،تحریرالوسیله حضرت امام خمینی ره وکتب حقوقی از قبیل حقوق خانواده دکتر کاتوزیان ،حقوق خانواده دکتر صفایی،بررسی فقهی حقوق خانواده دکتر محقق داماد،اینک ما در این رساله موضوع را از لحاظ فقهی حقوقی تطبیق داده و آن را با قانون حاکم مقایسه کردیم که در پایان پس از کسب نظرات فقهای متاخرین ومتقدمین ومعاصر وقانون فعلی به این نتیجه رسیده که ازدواج دختربالغه باکره رشیده بدن اذن پدر
صحیح می باشد اما نافذ نیست وبا اذن ولی عقد نکاح تنفیذ می شود.
 
ج:فرضیات
اذن ولی در ازدواج باکره با شرط رعایت مصلحت دختر لازم است در غیر این صورت اذن او لازم نیست.
زایل شدن بکارت از طریق مسائلی غیر از ازدواج،مانند حرکات ورزشی و پرش از ارتفاع که باعث زائل شدن بکارت می شود باعث ساقط شدن اذن ولی نمی گردد.

تعداد صفحه : 142
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

عنوان :
 

حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین ­المللی
 

استاد راهنما :
 

جناب آقای دکتر علی یوسف زاده
 

بهار  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 5
1-3-پیشینه تحقیق 7
1-4-سوالات تحقیق 9
1-5-فرضیات تحقیق 9
1-6-اهداف پژوهش 10
1-7-روش تحقیق 10
1-8-سازماندهی تحقیق 11
فصل دوم: کودکان بزه دیده و علل بزه دیدگی آنان
2-1- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی کودکان 13
2-1-1- سال‌های 1860تا1990 (دوران شکل‌گیری مفهوم کودک‌آزاری) 14
2-1-2- سال‌های 1990- 2009 (دوره پیشگیری از کودک‌آزاری) 15
2-2- مفاهیم و تعاریف 16
2-2-1- تعریف طفل 16
2-2-2- تعریف بزه‌دیدگی اطفال 19
2-2-3- تعریف کودک بزه‌دیده 21
2-2-3-1- تعریف کودک بزه‌دیده در معنای عام 21
2-2-3-2- تعریف کودک بزه‌دیده در معنای خاص 22
2-3- انواع بزه‌دیدگی کودکان 23
2-3-1- بزه‌دیدگی جسمانی 23
2-3-2- بزه‌دیدگی جنسی 24
2-3-3- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی 24
2-3-4- مسامحه و غفلت 25
2-4- علل بزه‌دیدگی کودکان 26
2-4-1- علل اجتماعی و محیطی 26
2-4-1-1- والدین 28
الف- سن والدین 28
ب-شغل والدین 28
2-4-1-2-  جمعیت خانواده 29
2-4-1-3- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 29
2-4-1-4- طلاق و جدایی در خانواده 29
2-4-1-5- سابقه اعتیاد در خانواده 30
2-4-1-6- سابقه محکومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده 30
2-4-1-7- تک والدینی بودن 31
2-4-1-8- انزوای اجتماعی خانواده 31
2-4-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی 32
2-4-1-10- شرایط اقتصادی خانواده 32
2-4-1-11- مذهب خانواده 32
2-4-1-12- منطقه محل سکونت خانواده 33
2-4-1-13- اشتغال کودکان خانواده 33
2-4-2- علل سیاسی و فرهنگی 34
2-4-3- علل آموزشی 36
2-4-4-  علل روان‌شناختی و بالینی 38
2-4-4-1- علل روان‌شناختی 38
2-4-4-2- علل بالینی 39
الف-علل مربوط به والدین 39
ب- علل مربوط به کودک 40

سن کودک 41
 

جنسیت کودک 42
فصل سوم: حمایت افتراقی از کودکان بزه دیده در حقوق ایران
3-1- حمایت های تقنینی در قبال کودکان بزه دیده 44
3-1-1-جنبه ماهوی حمایت های تقنینی 44
3-1-1-1-توجه به عالی‌ترین منافع کودک 45
الف- حمایت 45
ب-رشد هماهنگ 46
3-1-1-2-توجه به کرامت انسانی 47
3-1-1-3- عدم تبعیض 47
الف-جرم‌انگاری حمایتی 48
ب- کیفرگذاری حمایتی 50
1.تشدید کیفر مرتکبان جرایم علیه کودکان 51

اعمال کیفرهای مالی 53
 

اعمال کیفر دنباله دار 53
3-1-1-4- پیش‌بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی 54
الف-جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی 55
ب- جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی 55
3-1-2- جنبه شکلی حمایت از کودکان بزه دیده در حقوق ایران 56
3-1-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   59
الف-مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک 59

مراجع رسمی 59
 

مرجع غیر رسمی 60
 

سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 61
ب- مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   62
3-1-2-2-تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 62
الف- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند کیفری 62
ب-کمک‌های مؤثر 63
ج-حمایت از کودک در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی   64
د-حفظ حریم خصوصی 65
ر- برخورد عادلانه 66
3-1-2-3- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 67
الف-تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه 67

مرحله کشف جرم 67
 

مرحله تعقیب 68
ب- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه 71
1.مرحله رسیدگی 71

مرحله صدور حکم 74
 

تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حکم 75
3-1-2-4- تشکیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 77
الف- تشکیلات اجرائی 77

دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه 77
 

مددکاری اجتماعی بهزیستی 78
 

پلیس ویژه کودکان و نوجوانان 79
 

سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی 80
ب- تشکیلات قضائی 81
3-2- حمایت های قضائی، اجرائی و مشارکتی در قبال کودکان بزه دیده   81
3-2-1- جنبه قضایی حمایت از بزه‌دیدگی کودکان 82
3-2-1-1- کشف، تعقیب و تحقیق 82
3-2-1-2- رسیدگی 83
3-2-1-3- صدور حکم 84
3-2-2- حمایت اجرایی و مشارکتی از کودکان بزه دیده 86
3-2-2-1- حمایت اجرایی 86
الف- نهادهای نگهداری کودکان 87
ب- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی 87
3-2-2-2- جنبه مشارکتی حمایت 88
فصل چهارم: فصل چهارم: حمایت از کودکان بزه دیده در اسناد بین المللی
4-1- جنبه ماهوی حمایت از کودکان بزه دیده 92
4-1-1-کنوانسیون حقوق کودک به مثابه زیر بنای حمایت از بزه دیدگی کودکان   92
4-1-1-1- اصول زیر بنائی 93
4-1-1-2- سایرحقوق اساسی کودکان 95
4-1-2- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   99
4-1-2-1-سوءاستفاده از کودکان در جرائم مواد‌مخدر 100
الف- تهدید جهانی علیه کودکان 100
ب-درک سوءاستفاده از مواد‌مخدر 101
4-1-2-2- بزه‌دیدگی کودکان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها   102
4-1-3- اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی، قاچاق و بهره‌کشی از کار اطفال 103
4-1-3-1-سوءاستفاده از کودک برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی 103
4-1-3-2- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق کودکان 104
4-1-3-3- اقدامات بین‌المللی در مقابله با بهره‌کشی از کار اطفال   106
4-1-4- حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی   107
4-1-4-1- حمایت‌های به عمل آمده از اطفال در زمینه ترک انفاق، توهین، عدم تحویل و رها کردن کودک 107
4-1-4-2- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء 109
4-1-4-3- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال 110
4-1-5- حمایت از اطفال در بزه‌دیدگی آنها در مخاصمات مسلحانه 112
4-1-5-1- بررسی وضعیت کودکان آواره و بی‌سرپرست 113
4-1-5-2- بازپروری و حمایت عملی از کودکان آواره و بی‌سرپرست 114
الف- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از کودکان بزه‌دیده   114
ب- مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان 115
4-1-5-3- بررسی سایر اشکال بزه‌دیدگی در جنگ 115
4-2- جنبه شکلی حمایت از کودکان بزه دیده 117
4-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   119
4-2-1-1- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک 119
الف-مراجع رسمی 119
ب- مراجع غیررسمی 120
4-2-1-2- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 120
4-2-2-مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   121
4-2-2-1- آموزش به مقامات و دست اندرکاران 121
4-2-2-2- وظایف مقامات و دست اندرکاران 122
4-2-3- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری 123
4-2-3-1- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری 124
الف- اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری 124
ب- کمک‌های مؤثر 124
ج-حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی 125
د- حفظ حریم خصوصی 126
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری 128
5-2-پیشنهادات 131
فهرست منابع 132
 

چکیده
خشونت خانوادگی واقعیتی آزاردهنده و غیرقابل انکار در دنیای امروز است. در جهانی که محیط خانه می باید پناه گاهی باشد تا ساکنان در آن خستگیها و رنج‌های ناشی از دشواری‌های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متأسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به جهنمی می‌ماند که آتش دشمنی، خشم، خشونت، کینه و انتقام در آن هر لحظه شعله ورتر می‌شود. خشونت‌های خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست، بلکه اکنون همه کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبانند و تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر روزه بر میزان آن افزوده است. آسیب پذیری کودکان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از کودکان بزه‌دیده خشونت خانوادگی، به اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی روی آورده، تدابیر ویژه‌ای را در حمایت کیفری از چنین بزه دیدگانی، برگزینند. ضرورت این حمایت ویژه را، اهداف تقلیل بزهدیدگی و بزهکاری این افراد، توجیه می‌کنند. بر این اساس اطفال را

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

عنوان:
 

مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان
 

استاد راهنما:
 

دکتر کریم صالحی   
 

تابستان  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده. 1
فصل اول: کلیات پژوهش. 2
1-1-مقدمه. 2
1-2-بیان مسئله. 4
1-3-سوال پژوهش. 7
1-4-فرضیه تحقیق. 7
1-5-پیشینه تحقیق. 7
1-7-اهداف تحقیق. 12
1-8-روش تحقیق. 12
1-9-سازماندهی تحقیق. 13
فصل دوم: تخفیف و عفو مجازات‌ها. 14
2-1-تخفیف مجازاتها. 15
2-1-1- اصول کلی تخفیف مجازات. 15
2-1-2-ضرورت های کلی حاکم برتخفیف مجازات. 20
2-1-2-1-ضرورت اعمال کیفیت مخففه. 20
2-1-2-2-تفاوت کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی. 21
2-1-2-3-فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی. 22
2-1-2-4-اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی. 24
2-1-2-5-دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه. 25
2-1-2-6-ضرورت ذکر جهات تخفیف در حکم. 26
2-1-3-جهات تخفیف مجازات. 26
2-1-3-1-معاذیر قانونی. 28
2-1-3-2-معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات. 28
2-1-3-3-وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده. 32
2-1-3-4-معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات. 33
2-2-عفو مجازات‌ها. 34
2-2-1-مفهوم و جایگاه حقوقی عفو. 34
2-2-2-ارکان عفو. 36
2-2-2-1-صیغه. 36
2-2-2-2-عفو کننده(عافی). 37
2-2-2-3-عفو شونده (معفو عنه). 38
2-2-2-4-موضوع عفو. 39
2-2-3-اقسام عفو. 39
2-2-3-1-عفو عمومی. 39
2-2-3-1-1-مبنا و ماهیّت عفو عمومی. 39
2-2-3-1-2-ارکان عفو عمومی. 43
2-2-3-1-3- انواع عفو عمومی. 44
2-2-3-1-3-1- عفو عمومی مطلق. 44
2-2-3-1-3-2- عفو عمومی مقیّد. 45
2-2-3-1-3-3- عفو عمومی واقعی. 45
2-2-3-1-3-4- عفو عمومی شخصی. 46
2-2-3-1-3-5- عفو عمومی خاص. 46
2-2-3-1-4-آثار عفو عمومی. 47
2-2-3-1-4-1-تعقیب. 49
2-2-3-1-4-2-محکومیت کیفری. 49
2-2-3-2-عفو خصوصی. 50
2-2-3-2-1-مبنای حقوقی عفو خصوصی. 51
2-2-3-2-2- عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران. 53
2-2-3-2-2-1- عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. 54
2-2-3-2-2-2-عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی. 56
2-2-3-2-3- شرایط اعطای عفو خصوصی. 56
2-2-3-2-4- تشریفات اعطای عفو خصوصی. 57
2-2-3-2-5- ویژگیهای عفو خصوصی. 59
2-2-3-2-6- آثار عفو خصوصی. 59
2-2-4- وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی. 60
فصل سوم: تخفیف مجازات‌ مجرمین موادمخدر در حقوق ایران و انگلستان. 62
3-1-نهاد تخفیف مجازات در حقوق موضوعه ایران. 62
3-1-1-تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی. 63
3-1-2-تخفیف مجازات‌ در‌ قانون راجع به مجازات‌ اسلامی. 67
3-1-3-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1370. 68
3-1-4-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1392. 70
3-1-4-1عذرهای تخفیف دهنده. 70
3-1-4-1-1-عذرهمکاری. 70
3-1-4-1-2-عذر ترک جرم. 71
3-1-4-1-3-عذر خانوادگی. 71
3-1-4-1-4-عذر اعانت. 71
3-1-4-2-کیفیات مخفف. 72
3-1-4-3-کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات. 75
3-1-4-3-1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. 75
3-1-4-3-2-همکاری موثر متهم. 75
3-1-4-3-3-حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم. 75
3-1-4-3-4-اعلام و اقرار متهم. 76
3-1-4-3-5-ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم. 76
3-1-4-3-6-کوشش متهم پس از جرم. 76
3-1-4-3-7-خفیف بودن زیان وارده شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم  77
3-1-4-3-8-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم. 77
3-2-تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان. 78
3-2-1-تخفیف مجازات مجرمین در حقوق ایران. 78
3-2-2-نهاد تخفیف در حقوق انگلستان. 83
فصل چهارم: عفو مجازات مجرمین مواد مخدر در حقوق ایران و انگلستان. 85
4-1-عفو مجازات در حقوق موضوعه ایران. 86
4-1-1- ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه. 86
4-1-1-1-قانون اساسی. 86
4-1-2-2- قوانین عادی. 90
4-1-2-حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین. 93
4-1-2-1- عفو محکومین در حدود. 93
4-1-2-2- تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات. 94
4-1-2-3- عفو محکومین در مجازاتهای تعزیری. 99
4-2-1- انواع مجازات  و عفو محکومین در حقوق انگلستان. 104
4-2-1-1-صدور احکام آزادی. 105
4-2-1-2-صدور دستور آزادی مطلق. 106
4-2-1-3-صدور دستور آزادی مشروط. 106
4-2-1-4-مجازات های اجتماعی یا جایگزین حبس. 106
4-2-1-5-احکام توقیفی. 108
4-2-1-6- مجازات حبس بزهکاران بزرگسال. 109
4-2-1-7-مجازات حبس مجرمان جوان. 111
4-2-1-8-جریمه نقدی. 112
4-3-تخفیف کیفر حبس در حقوق انگلیس. 115
4-3-1-مقرره کار مجانی. 117
4-3-2-مقرره فعالیت. 117
4-3-3-مقرره برنامه. 118
4-3-4-مقرره محدودیت رفت و آمد در ساعت معین. 119
4-3-5-مقرره ممنوعیت ورود به برخی اماکن. 119
4-3-6-مقرره جواز اقامت. 119
4-3-7-مقرره درمانی سلامت روانی. 120
4-3-8-مقرره بازسازی بزهکار از مواد افیونی. 120
4-3-9-مقرره درمان معتادان به مصرف مشروبات الکلی. 121
4-3-10-مقرره سرپرستی. 122
نتیجه گیری. 123
منابع و مآخذ:. 128
 
چکیده
سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود. از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی(متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه‌های این نوع سیاست را می‌توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود. در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می‌شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. اما در آخرین اصلاحاتی که در سال 1389 در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت با تغییر رویکرد در خصوص اعتیاد و بیمار پنداشتن معتاد و بیماری بودن اعتیاد و تکلیف به درمان اجباری سعی در کاهش اعتیاد به مواد مخدر از طریق واکنش غیرکیفری را پی گرفته است. مساله اعطای عفو و تخفیف به ویژه از آن جهت که با قطعیت و حتمیت مجازاتها منافات دارد، در سیاستگذاری جنایی دارای موافقان و مخالفانی است. در ایران از نهادهای عفو و تخفیف به وفور استفاده می‌شود، خواه جهت کاهش جمعیت کیفری زندان و یا به منظور تشویق زندانیان به اصلاح خویش یا کاستن از آثار زیانبار حبس باشد. این پژوهش به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نهاد تخفیف و عفو مجازات محکومین مواد مخدر در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته است.
واژگان کلیدی: مجرمین، مواد مخدر، تخفیف مجازات، اعطای عفو، مطالعه تطبیقی
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
 
1-1-مقدمه
از اعصار گذشته تاکنون، کشور ایران همانند سایر کشورهای جهان، با پدیده‌ای مخرب و زیان‌بار به نام موادمخدر روبه‌رو بوده است. در زمان‌های گذشته مردم صرفاً با شاهدانه و کشت کردن و مصرف محدود، غالباً به ‌عنوان گیاه دارویی درجهت تسکین آلام از این مواد استفاده می‌کردند، اما با گذشت و استحصال مواد دیگری از شاهدانه و خشخاش و تولید تریاک، مصرف تریاک از استعمال دارویی به سوی مصرف تفننی و دستیابی به سرخوشی و خماری حاصل از آن رو به تزاید گذاشته شد تا جایی‌که مبتلایان به آن قدرت دوری از مصرف و ترک را از خود نداشته و به منجلاب اعتیاد گرفتار گردیدند. در ایران مانند سایر کشورها در برهه‌ای از زمان که کشت و تولید تریاک محدود یا ممنوع شد، موادمخدر به صورت قاچاق وارد کشور شد و به‌تدریج میان مردم، امرای دولتی و لشکریان رواج یافت(رحمدل:1385، 149).
در بعضی حکومت‌های گذشته کشت و تولید و توزیع تریاک با دید تجاری و به جهت درآمد حاصل از آن رواج یافت و دولت خود متصدی امر و در صادرات آن انحصار داشت. در برخی حکومت‌ها نیز به‌لحاظ مسائل سیاسی، اقتصادی کشت خشخاش و تولید تریاک و سپس توزیع آن تا پایین‌ترین رده از قشر جامعه و زارعان تنزل یافت. با این اوصاف انگیزه‌ای برای مبارزه جدی با موادمخدر و تصویب مقررات مدون وجود نداشت و معدود مقررات محدودکننده‌ای بود که شامل اوامر و دستورات شاهانه