الف: اهداف تحقیق 6
ب: سئوالات تحقیق 6
ج: فرضیات تحقیق 6
د: جنبه نوآوری تحقیق 6
ه: سوابق تحقیق 7
و: روش تحقیق 8
ز: ساختار تحقیق 8
فصل اول مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 9
1-1- مفهوم شخصیت ، تعاریف ، اجزای شخصیت و انواع آن. 10
1-1-1- تعریف شخصیت. 10
1-1-1-1- تعریف لغوی شخصیت. 10
1-1-1-2- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت) 11
1-1-1-3- تعریف روانشناختی شخصیت. 12
1-1-2- اجزای شخصیت. 12
1-1-2-1- ساختار شخصیت. 12
1-1-2-2- مراحل شکل گیری شخصیت. 13
1-2- مبانی نظری تحقیق 15
1-2-1- نظریه طبقه بندی شخصیت از روی خصوصیات جسمانی 15
1-2-1-1- طبقه بندی کرچمر. 16
1-2-1-2- طبقه بندی شلدون. 16
1-2-1-3- طبقه بندی هوتن 16
1-2-2- نظریه طبقه بندی شخصیت برمبنای تعادل غدد داخلی و شیمیایی بدن. 17
1-2-3- مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری 18
1-2-3-1- اصل فردی بودن مسئولیت کیفری 24
1-2-3-2- اصل شخصی بودن مجازات. 26
1-2-3-3- اصل فردی کردن مجازاتها 28
فصل دوم لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت. 31
2-1- مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری 32
2-1-1- تعریف پرونده شخصیت. 32
2-1-2- تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت. 32
2-1-3- پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی 34
2-1-4- نحوه تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت. 36
2-1-4-1- وضعیت جسمانی بزهکار. 36
2-1-4-2- وضعیت اجتماعی 37
2-1-4-3- تاریخچه فردی 37
2-1-4-4- چگونگی شخصیت مجرم قبل از وقوع جرم. 39
2-1-4-5- وضعیت روانی 39
2-1-5- مراحل تشکیل پرونده شخصیت. 40
2-1-5-1- ابسرواسیون قبل از دادرسی (مرحله تحقیق ) 40
2-1-5-2- ابسرواسیون بعد از محکومیت. 40
2-2- لزوم شناسایی شخصیت بزهکار. 41
2-2-1- راه های شناخت شخصیت بزهکار. 41
2-2-1-1- شناخت شخصیت در محیط آزاد. 41
2-2-1-2- شناخت شخصیت در محیط بسته. 41
2-2-2- شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی 42
2-2-2-1- مرحله تحقیق 42
2-2-2-2- مرحله تعقیب. 44
2-2-2-3- مرحله رسیدگی 44
2-2-3- اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکاران. 45
2-2-3-1- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد تعلیق اجرای مجازات. 45
2-2-3-2- رابطه شخصیت بزهکار با آزادی مشروط 46
2-2-3-3- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی 48
2-2-4- شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در اجتماعی کردن آنان. 49
2-2-4-1- رعایت اصل فردی کردن مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکار. 49
2-2-4-2- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف ) 50
2-2-4-2-1- تخفیف مجازات. 51
2-2-4-2-2- تشدید مجازات. 52
2-2-4-3- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران. 53
2-3- تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، آثار و فواید آن. 54
2-3-1- ابسرواسیون و عملی کردن سیستم عدالت کیفری 54
2-3-2- دشواریهای موجود در اجرای طرح 55
2-3-2-1- دشواریهای قانونی 55
2-3-2-2- دشواریهای قضایی 56
2-3-2-3- دشواریهای اجرایی 56
فصل سوم روش برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام. 57
3-1 جایگاه شخصیت افراد در دین اسلام. 58
3-1-2-دین و روش های برخورد سازنده با مجرمان. 59
3-1-2-1-تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان. 59
3-1-2-2-مهرورزی و جلب اعتماد افراد. 61
3-1-2-3- تکیه بر نقاط مثبت افراد زندانی و مجرم. 62
3-1-2-4-پرهیز از برچسب زدن. 64
3-2-فرایند دادرسی بر اساس معیار بزه کار مدار. 68
3-2-1- مبانی صلاحیت رسیدگی به اتهامات مقامات موضوع ماده 307. 68
3-2-2- ضابطه تشخیص صلاحیت بزه کارمداری دادگاه کیفری استان در قانون و رویه قضایی 70
3-2-3- مرجع رسیدگی به جرایم عادی رییس جمهور. 71
3-3- فرایند دادرسی و تعیین مجازات با توجه به سن متهم. 73
3-3-1- هدف از دادرسی کیفری 73
3-3-2- تعریف طفل 74
3-3-3- سابقه دادگاه اطفال در ایران. 75
3-3-4- صلاحیت عام دادگاه اطفال. 77
3-3-5- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکاء. 78
3-3-6- تأثیر نوع جرم در صلاحیت. 81
3-4- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل متهم. 83
3-4-1- صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح 83
3-4-2- تعریف افراد نظامی و ملاک نظامی بودن. 84
3-4-3- هدف از تأسیس دادگاه نظام. 86
3-4-4- مرجع صالح رسیدگی به جرایم مأمورین انتظامی در برخورد با جرایم مشهود. 94
3-5- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم. 95
3-5-1- مفهوم کارکنان دولت. 96
4-5-2- سابقه تاریخی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت. 96
3-5-3- علل رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت مراجع قضائی خاص 97
3-6- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شخصیت دینی متهم. 102
3-6-1- سابقه تاریخی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت. 102
3-6-2- علت تأسیس دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت. 104
3-6-3- تعریف شخص روحانی 104
3-6-4- صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت. 106
3-7- نقش جنسیت در فرایند دادرسی و تعیین مجازات. 113
3-7-1- تفاوت در نوع و میزان مجازات. 113
3-7-1-1- تفاوت در حد زنا 113
3-7-1-2- همجنس بازی 116
3-7-1-3- حد قوادی 117
3-7-1-4- حد ارتداد. 118
3-7-2- تفاوت در معافیت از مجازات. 119
3-7-2-1- پدر و معافیت از مجازات. 119
3-7-2-2- شوهر و معافیت از مجازات. 120
3-7-3- تفاوت در اجرای مجازات. 122
3-7-3-1- تأخیر در اجرای مجازات. 122
3-7-3-2- نقد و بررسی قوانین 123
3-7-3-3- شیوه اجرای مجازات. 124
نتیجه گیری 128
پیشنهادات. 131
منابع و مآخذ. 132
الف: کتب. 132
ب: مجموعه مقالات. 13
چکیده
از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک ، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است، برخی دادگاه ها بر اساس شخصیت مرتکب و شرایط خاص، فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند، دادگاه ویژه روحانیت برای قشر روحانیت، دادگاههای نظامی یک و دو برای نظامیان، دادگاه اطفال برای اطفال و دادگاه کیفری استان تهران که با توجه به شغل و موقعیت اشخاص طبق ماده 4 ق.ا.ت.د.ع.ا. صلاحیت رسیدگی داشتند، ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود و نیز اگر متهم مورد نظر در محل وقوع جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد و مجازات نشود، مردمی که در حوزه قضایی آنها جرم واقع شده و عملاً و به عینه آثار جرم را ملاحضه کردند، چنانچه متهم در محل دیگری محاکمه و مجازات شود، در جریان امر نبوده و در داوری خویش دولت را به جانبداری از بعضی از اشخاص متهم خواهند کرد.
واژگان کلیدی: بزهکار، شخصیت، جرم، مجازات، حقوق کیفری
کلیات تحقیق
مقدمه
قبل از ورود به محتوای اصلی مقدمه لازم است کمی در مورد قابلیت انتساب بزه به بزهکار توضیح دهیم؛ مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری آمده است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود . بنابراین، مسئولیت همواره با التزام همراه است و در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است ، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان به یکباره بار مسئولیت را بردوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست.
توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان در «قابلیت انتساب»، می نامند. پس اگر مجرم مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست، از این روست که مجنون و نابالغ مسئول اعمال خود نیستند. چون نیک و بد افعال خود را درک نمی کنند.(حدیث رفع) و همچنین مجبور و مکره نیز مسئول اعمال خود نمی باشند چون قدرت بر ایفای تکلیف را ندارد. از دیدگاه قانونی، سبب مبرا بودن مجنون یا مجبور و یا نابالغ از مسئولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را گاه به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرار داده است و گاه قانونگذار فقدان یا زوال کیفیات مذکور را در باب حدود از اسباب رافع مسئولیت کیفری دانسته است. مستند قانونگذار در این موارد حدیث مشهور نبوی رفع است.[1]
مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی و ارعابی موثری ندارد و فقدان مسئولیت کسانی که با ارتکاب جرم به هر جهت خطری متوجه اجتماع کرده اند دلیل آن نیست که باید همواره تسلیم آنان شد بلکه جامعه حق دارد و می تواند در قبال تهدید بزهکاران غیرمسئول به یک رشته تدابیر پیشگیرنده دست بزند . این تدابیر یا اقدامات تامینی و تربیتی خواه طرد کننده باشد مانند نگهداری بزهکاران دیوانه در تیمارستان و خواه تربیتی مانند نگهداری بزهکاران خرد سال در کانونهای اصلاح و ترتیب فقط با هدف حفظ و صیانت جامعه از خطر بزهکاری اتخاذ می شوند و در اجرای این سیاست باز پروری بزهکاران نیز نهفته است چنین قابلیتی را در اصطلاح «مسئولیت جرم شناسی یا استعداد بهره مندی از تصمیمات قضایی» نامیده اند. (اردبیلی،1380، ج 2، 74 و 75)
پس از ذکر مطالب فوق، ما معتقد به این هستیم که عدالت باید بزهکار را بشناسد و شاهین دادگری باید به این موضوع اهمیت فراوان بدهد در خیلی از اوقات بر شاهین دادگری باید بالید و در مواردی نیز از او نالید، اگر ما حالات مجرمین را که هیچ یک به هم شباهتی ندارند مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید که آنها خود قربانیانی بیش نیستند. در واقع هیچکس مایل به ارتکاب جرم نیست، بنابراین اگر کسی مرتکب جرمی می شود باید دید چه عواملی او را به طرف این عمل غیرانسانی رانده است؟! آیا این واقعا صحیح خواهد بود که چشمها را ببندیم و با اعترافی که از زبان او می گیریم سند محکومیت را بدستش بدهیم تا بدین وسیله به نام عدالت انتقام جویی کرده باشیم؟ آیا مجازات کردن مجرم، درمان دردهای اجتماعی است و شکنجه بزهکار باعث نابودی بزهکار نیست؟ سن توماس واکن می گوید که مجرمین را باید شفا داد نه مجازات .[2]
محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او و اثرات اجتماعی که تحمل نموده است صحیح نیست و قاضی نباید فقط به جرم ارتکابی نظر بدوزد و عوامل روانی، جسمانی اجتماعی بزهکار را فراموش کند. او باید به عللی که از یک انسان عادی، بزهکارساخته است پی برد و سعی نماید تا به همه آنها معرفت کامل حاصل کند و گرنه حکمی را که صادر خواهد کرد عدالت نخواهد بود، بلکه ظلم است.
به همین دلیل است که امروزه سیاست جنایی اکثر کشورها به مساله بررسی شخصیت بزهکار توجه دارند و قانگذار قاضی را مکلف به بررسی و تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار کرده است . بنابراین برای ریشه کردن جرم، نباید افرادی را که در دام بزهکاری می افتند به صرف ارتکاب بزه مورد مجازات قرار دارد. در حقیقت مجرم بیماری بیش نیست که جرم تظاهری از نشانه های مرض اوست و اجتماع وظیفه دارد که او را بوسیله متخصیصن شفا دهد نه اینکه او را مورد انتقام قرار دهد . بنابراین موقع آن فرا رسیده است که به فرشته عدالت و شاهین دادگری توصیه شود تا شمشیر بران و تهدید کننده خود را به زمین بیندازد و چشمان خود را باز کند و وضع و حال و شخصیت بی گناهان را بیشتر مورد توجه قرار دهد تا به جای اجرای عدالت، مرتکب ظلم و بیدادگری نشوند. به همین علت جرم شناسانی مانند وان هامل (Van Hamel) معتقدند که اگر تاکنون انسانها بودند که می بایستی عدالت را بشناسند، حالا وقت آن رسیده است که عدالت، انسانها را بشناسد.
بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات ها از معیار دو گانه استفاده نمی کند. (نجفی ابرندآبادی، 1384،چ1، 111) اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از شخص زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت بین وظایف و تکالیف آنها می باشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می گیرد و به معنای پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست». (مهرپور، 1384،چ1، 57) لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بین المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض های منفی است[3] و تبعیض های مثبت (تبعیض های حمایتی) را شامل نمی شود.
مقررات کیفری ایران در مقوله مجازات ها اولین بار در ماده 46 ق.م.ع. مصوب 1304 تبعیض مثبت را پیش بینی نمود. مطابق این ماده: «در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و هم چنین کلیه زن ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم برای ارتکاب به قتل عمدی صادر شود». مطابق این حکم، به استثنای مجازات قتل عمدی در سایر موارد زن ها از امتیازی نسبت به مردان در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند. در ادامه تحولات قانونی، این امتیاز در اصلاحات قانون مجازات عمومی 1352 نسخ شد و به گونه ای موردی نسبت به زنان امتیازاتی باقی ماند.[4] پس از انقلاب اسلامی به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی به تعداد این استثنائات موردی اضافه شد و به همین علت اکثر این تفاوت ها در مجازات های حدی و قصاص دیده می شود و در تعزیرات کم تر چنین مواردی دیده می شود. با بررسی مقررات موجود، تفاوت جنسیتی مجازات را در سه دسته می توان طبقه بندی نمود:
تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات، بررسی دقیق این تفاوت ها نشان می دهد آیا همگی از نوع تبعیض های مثبت و به اصطلاح حمایتی هستند یا برخی احتمالاً تبعیض منفی بوده و مغایر با اصل تساوی شأن انسانی زن و مرد است.
و با توجه به اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.
با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در فصل سوم این پژوهش نگاهی می اندازیم به جایگاه شخصیت افراد و چگونگی برخورد با بزه کاران در اموزه های دینی اسلام و ببینیم که پیامبران و امامان ما در مواجهه با بزه کاران چگونه رفتار میکردند ودر ادامه در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند، مثلاً در بحث صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت اصطلاح «روحانی»، شامل روحانیون از مذاهب و ادیان رسمی، خواه تبعه ایرانی یا خارجی، خواه روحانی تبعه ایران مقیم ایران یا مقیم خارج می باشد یا خیر.
الف: اهداف تحقیق
1-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای معافیت از از منظر فقهی و حقوقی کیفر
2-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای تخفیف از منظر فقهی و حقوقی مجازات
3-بررسی صلاحیت مراجع قضایی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی
ب: سئوالات تحقیق
سوال اصلی
جایگاه شخصیت بزهکار در دادرسی کیفری و تعیین مجازات چگونه است و بدون درنظر گرفتن جایگاه شخصیت افراد چه اتفاقی می افتد؟
سوال فرعی
شخصیت مجرم در تعیین مجازات برای او تا چه اندازه موثر می باشد؟

1-4. سؤالات تحقیق 11
1-5. فرضیه‌های تحقیق 11
1-6. اهداف تحقیق 11
1-7. روش گردآوری اطلاعات 12
1-8. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق 12
فصل دوم: ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی 13
2-1. سند رسمی 14
2-1-1. مفهوم سند رسمی 14
2-1-2. ارکان سند رسمی 17
2-1-2-1. ارکان ماهوی سند رسمی 18
2-1-2-1-1. احراز سمت 18
2-1-2-1-2. احراز هویت 20
2-1-2-1-3. احراز رضایت 21
2-1-2-1-4. احراز صحت عمل حقوقی 22
2-1-2-2. ارکان شکلی سند رسمی 22
2-1-2-2-1. تاریخ سند رسمی 23
2-1-2-2-2. تنظیم سند در اوراق مخصوص 23
2-1-2-2-3. تنظیم به زبان فارسی 24
2-1-2-2-4. ثبت تمام کلمات سند در دفتر جاری 24
2-1-2-2-5. مکان تنظیم سند رسمی 24
2-1-2-2-6. اجازه کتبی مدعی العموم 25
2-1-2-2-7. ذکر پلاک ثبتی و حدود و فواصل 25
2-2. مفهوم و ماهیت ثبت الکترونیکی 26
2-2-1. اصطلاحات و تعاریف 26
2-2-1-1. مفهوم ثبت الکترونیکی 27
2-2-1-2. پیشینه قانونگذاری در مورد ثبت الکترونیکی 36
فصل سوم: استفاده از ثبت الکترونیکی در اسناد رسمی 39
3-1. قواعد حاکم بر اسناد الکترونیکی 40
3-1-1. قواعد بنیادین ثبت سنتی 40
3-1-1-1. تنظیم مطابق شرایط 40
3-1-1-2. حضور نزد سردفتر 41
3-1-1-3. تمامیت سند و امضا 42
3-1-2. تبعیت ثبت الکترونیکی از اصول و قواعد حاکم بر نظام ثبتی 46
3-1-2-1. حوزه صلاحیت دفاتر ثبت الکترونیکی 46
3-1-2-2. دلالت انتساب متن به امضاکننده 46
3-1-3. جایگاه امضای الکترونیکی در ثبت اسناد 48
3-1-3-1. ارکان تضمین‌کننده تصدیق محضری 49
3-1-3-1-1. حضور فیزیکی شخص 49
3-1-3-1-2. تشخیص هویت 50
3-1-3-1-3. صدیق محضری توسط امضاءکننده 50
3-1-3-1-4. فقدان اجبار 50
3-1-3-1-5. هوشیاری 51
3-2. الکترونیکی کردن ثبت سنتی 52
3-2-1. الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی 55
3-2-2. ثبت الکترونیکی مدارک الکترونیکی 58
3-2-3. آثار اسناد الکترونیکی 62
3-2-3-1. آثار اسناد الکترونیکی رسمی 62
3-2-3-2. آثار ثبت اسناد 64
3-2-3-3. آثار اسناد الکترونیکی عادی 65
3-2-3-3-1. اسناد الکترونیکی مطمئن 66
3-2-3-3-2.اسناد الکترونیکی غیر مطمئن 67
3-3. ثبت آنی 68
3-4. همه مزیت‌های ثبت آنی 69
3-5. تشریح ماده 7 قانون حدنگار 69
3-6. بیان مشکلات و راهکارهایی برای درخشش 71
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 73
نتیجه‌گیری 74
پیشنهادات 78
ضمائم 79
پیوست 1. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد 80
پیوست 2. قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور 85
تعاریف 85
وظایف سازمان و سایر دستگاه‌ها 87
حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار 90
موارد متفرقه 92
فهرست منابع 94
فهرست منابع فارسی 95
فهرست کتب 95
فهرست مقالات 95
فهرست منابع لاتین 98
Abstract 100
چکیده
ثبت الکترونیکى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار می‌آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الکترونیکى در کشورمان، براى یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه کشورهاى پیشگام در این زمینه مراجعه کرد. ماهیت مشترکی که روابط سنتی و الکترونیکی را از حیث اصول و قواعد حاکم، در دسته‌بندی واحد قرار می‌دهد، آن است که ثبت و گواهی محضری هیچ‌کدام، تأثیری در عالم ثبوت و واقعی ندارند و تنها ایجاد اطمینان کرده و در صورت بروز اختلاف یا ضرورت ارائه دلیل، «اثبات» آن را تسهیل می‌نمایند.
بهره گیری از فناوری جدید ارتباطات در زندگی امروزه و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسانها شده است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی‌باشد، جدای از رعایت بسیاری از اصول لازم الرعایه در ثبت سنتی، هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را نادیده انگاشت. اخیراً نیز قانونگذار با تصویب قانون حدنگار(کاداستر) زمینه ثبت الکترونیکی را در ماده 7 این قانون پیش بینی کرده است. همچنین طبق این قانون فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین و مشخصه‌ های آن مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
کلمات کلیدی: سند الکترونیکی، دفتر اسناد رسمی، ثبت الکترونیکی، سند رسمی، قانون حد نگار، کاداستر
فصل اول: کلیات
این تحقیق مشتمل بر 3 فصل می‌باشد. فصل حاضر به بیان کلیاتی در مورد موضوع مورد بحث (شامل بیان مسئله، پیشینه تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، اهداف تحقیق،جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق) می‌پردازد. در فصل دوم به ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی پرداخته و جنبه‌های مختلف آن را بررسی می‌نماییم و در فصل سوم به استفاده از ثبت الکترونیکی در اسناد رسمی پرداخته می‌شود. در پایان نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.
1-1. بیان مسئله
در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون و فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات بویژه اینترنت، با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و

روش تحقیق. 5
فصل دوم. 6
مباحث پیرامون دیوان عدالت اداری 6
مقدمه. 7
بند اول:پیش از پیروزی انقلاب اسلامی. 11
بند دوم:پس از پیروزی انقلاب اسلامی. 12
سازمان و تشکیلات دیوان عدالت اداری. 15
شناسایی جایگاه دیوان عدالت اداری. 18
حدود اختیارات دیوان. 20
صلاحیت دیوان عدالت اداری و ارکان قضایی آن. 22
ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری . 25
مبحث اول:موارد صدور رای بـه انفصال. 25
مبحث دوم:ماهیت رای صادره. 26
الف-ماهیت کیفری انفصال. 26
ب-ماهیت حقوقی انفصال. 27
ج-ماهیت اداری انفصال. 28
مبحث سوم:مرجع صدور حکم به انفصال. 28
مبحث چـهارم:قطعیت و یـا قـابل شکایت بودن حکم به انفصال. 29
مبحث پنجم:چگونگی اجرای حکم انفصال. 31
ب: تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری. 31
هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 33
آئین دادرسـی دیـوان عدالت اداری. 34
فصل سوم. 37
مباحث پیرامون رویه قضایی. 37
مبحث دوم: تعریف رویّه قضایی و نحوه شکل گیری آن. 39
بند اول: معنای لغوی. 40
بند دوم: معنای اصطلاحی. 40
بند سوم: ویژگی های رویّه قضایی 42
گفتار دوم : نحوه شکل گیری رویه قضایی. 42
بند اول: لزوم تفسیر قانون. 43
بند دوم: انواع تفسیر. 44
الف( تفسیر به اعتبار مرجع تفسیر کننده 44
مبحث سوم: جایگاه، اهمیت و کاربرد رویه قضایی. 46
گفتار اول: جایگاه رویه قضایی به عنوان منبع حقوق. 46
بند اول: دلایل مخالفان. 46
بند دوم: دلیل موافقان. 48
گفتار دوم: اهمیت رویه قضایی. 49
گفتار سوم: کاربرد رویه قضایی. 50
بند اول: رفع نقص قانون. 51
بند دوم: رفع سکوت قانون. 52
بند سوم: رفع ابهام. 52
بند چهارم: حل تعارض و تزاحم قوانین. 53
(فصل چهارم) 54
جایگاه و نقش رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی. 54
مقدمه. 55
مبحث اول: رویه قضایی حاصل از انواع رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری 55
گفتار اول: آرای صادره در مقام رسیدگی بدوی در شعب دیوان عدالت اداری. 56
گفتار دوم: آرای صادره در مقام تجدیدنظر. 57
گفتار سوم: آرای صادره در مقام رسیدگی نهایی. 59
مبحث دوم: آسیب شناسی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری. 60
گفتار اول: چالشهای فرا روی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری. 61
بند اول( فراوانی حجم پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری. 62
بند دوم( عدم آشنایی تخصصی قضات دیوان با مباحث حقوق عمومی. 63
بند چهارم: ابهام در ادبیات حقوق عمومی 66
گفتار دوم: سازوکارهای احیای رویه قضایی شعب دیوان. 68
بند اول: انتشار آرای شعب دیوان عدالت اداری. 68
بند دوم: ایجاد زمینه تعامل قضات دیوان و نظریه پردازان حقوق عمومی. 69
بند سوم: احیای مرحله تجدیدنظر. 70
بند چهارم: تخصصی شدن شعب دیوان عدالت اداری. 71
مبحث سوم: نقش رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در شناسایی و تحکیم اصول حقوق عمومی. 72
گفتار اول: اصل تفکیک قوا. 73
گفتار دوم: اصل قانونی بودن تصمیمات اداری. 74
گفتار سوم: عطف بما سبق نشدن مقررات اداری. 75
گفتار چهارم: اصل منع تبعیض. 76
گفتار پنجم: اصل تناسب. 76
گفتار ششم: اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات. 77
گفتار هفتم: احترام به حقوق بنیادین. 77
(فصل پنچم) 79
جایگاه ونقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی 79
مقدمه. 80
مبحث اول: انواع آرای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 80
گفتار اول: آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. 81
بند اول: مبنای رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. 81
بند دوم: منابع قانونی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. 83
ب( رای وحدت رویه در صورت وجود آرای مشابه. 89
آرای صادره درمقام رسیدگی به شکایات علیه مقررات دولتی : 91
بند اول:آرای صادره در دعوای قانونی بودن مصوبات دولتی. 93
بند دوم: آرای صادره در مقام رسیدگی به مقررات خلاف شرع. 94
مبحث دوم: اثر واعتبارآرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 95
بند اول: اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی در مقام تعارض آراء. 96
بند دوم : اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان در مقام تشابه آراء. 97
بند سوم : تقابل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. 98
گفتار دوم: آثار آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری 99
مبحث سوم :نقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی 101
گفتار اول : شناسایی وتحکیم اصول حقوق عمومی 102
بند اول : عملکرد هیات عمومی دیوان در تحکیم اصول حقوق عمومی 103
گفتار دوم : نقش رویه قضایی هیات عمومی در رفع ابهام ، نقص و سکوت قوانین اداری 103
بند اول: رفع ابهام. 104
بند دوم : رفع نقص 106
بند سوم : رفع سکوت قانون. 107
گفتار سوم :تاثیر رویه قضایی در تصویب قوانین و مقررات 110
بند اول : نقش رویه قضایی هیات عمومی در تصویب قوانین 111
الف : صلاحیت هیات عمومی دیوان در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی 111
بند دوم :نقش رویه قضایی هیات عمومی در تصویب مقررات دولتی 115
نتیجه. 121
منابع : 124

چکیده:
 

جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم، مجموعه ای پیچیده از عواملی است که دائماً در حال تحولند. حرکت جوامع در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع با سرعتی شگرف در حال انجام است و در این میان، حقوق، به عنوان پدیده ای که برقراری نظم در این مجموعه را به عهده دارد، تنها در صورتی قادر به انجام تکلیف است که خود را با تحولات مذکور هماهنگ نماید. علی رغم این موضوع، امروزه بر این امر که متون قانونی تنها نمودار بخشی از واقعیت های حقوقی بوده و قانونگذار، قادر به پیش بینی تمام مسایل و روابط میان افراد و در نتیجه قواعد حاکم بر آنها نیست، میان اندیشمندان حقوق، توافق وجود دارد. به عبارتی، قانون به دلیل بطی ذاتی آن، به تنهایی قادر به مطابقت سریع با تحولات نیست و مداخله عوامل دیگری برای ایجاد این هماهنگی ضروری است. رویه قضایی به مفهوم“شکل کلّی تصمیم مکرر قضایی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد“؛ به دلیل ارتباط مستقیم آن با واقعیت های جامعه و سهولت بیشتر در مطابقت با تحولات اجتماعی، نقش مهمی را در این زمینه ایفا می نماید. در حقیقت قضات در مقام تطبیق قواعد کلی قانون بر موضوعات خاص و در صورت ابهام، نقص، سکوت و تعارض قوانین، ناگزیر از تفسیر قوانین و صدور حکم می باشند. اما تفسیر ارائه شده در آرای صادره، آنگاه که از سوی سایر قضات در موارد مشابه تکرار شود و یا در قالب آرای وحدت رویه ارائه گردد، تحت عنوان رویه قضایی، قادر به ایفای نقش در راستای جبران نارسایی قوانین و به عبارت دقیق تر، تکمیل قوانین و ایجاد قواعد حقوقی خواهد بود.
کلمات کلیدی : رویه قضایی، دیوان عدالت، اداری حقوق عمومی، ایران

مقدمه :
 

هرچند این واقعیت، به دلیل طرز فکر حاکم در کشورهای خانواده حقوق نوشته مبنی بر نقش انحصاری قانون در ایجاد قواعد حقوقی، تا مدت ها نادیده گرفته شد و موجبات اختلاف نظر میان اندیشمندان حقوق در خصوص پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق را فراهم ساخت؛ اما اشراف بر نتایج عملی و کاربست های رویه قضایی، به تدریج، موجب افول این طرز فکر در سپهر نظام حقوقی این کشور ها گردیده و رویه قضایی به عنوان عامل مهم تکمیل قوانین و تحول حقوق، مورد توجه حقوقدانان است.
این در حالی است که در چهارچوب نظام حقوقی ایران، رویه قضایی با وجود اهمیت بسیار آن، چندان مورد توجه قرار نگرفته و گاه با تکیه بر همان دیدگاه سنتی، در خصوص جایگاه رویه قضایی و نقش آن در تکمیل قوانین، کمتر سخن رانده شده است به رغم اینکه در حقوق ایران، عنوان رویه قضایی، اغلب یادآور رویه قضایی محاکم عمومی و در راس آنها، آرای نوعی دیوان عالی کشور است، اما دیوان عدالت اداری نیز به عنوان دیوان عالی اداری
کشور که به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مامورین ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف شرع یا قانون یا خارج از اختیارات مقام تصویب کننده، رسیدگی می کند، پس از سه دهه فعالیت، موجد رویه قضایی در حوزه حقوق عمومی بوده است. در این میان از یک سو، وجود مبنای قانون اساسی در خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و در عین حال فقدان چنین مبنایی برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جایگاه رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در نظام حقوقی ایران تا حدودی متزلزل ساخته و این شائبه را به وجود می آورد که رویه قضایی دیوان عدالت در میان مراجع ذیربط از شان اساسی برخوردار نبوده و آنگونه که شایسته آن است مطمح نظر قرار نگرفته است. در عین حال وجود برخی چالش ها و موانع فرا روی رویه قضایی دیوان که غنا و کیفیت رویه مذکور را تحت الشعاع قرار داده است، بر این شائبه دامن می زند.
در این نوشتار، ضمن بررسی جایگاه و صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان دیوان عالی اداری کشور و مرجع ایجاد وحدت رویه قضایی و تبیین مفهوم و جایگاه رویه قضایی در میان سایر منابع حقوق، به مطالعه جایگاه رویه قضایی شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تحلیل و بررسی نقش هر یک در حوزه حقوق عمومی پرداخته و در این خصوص، نمونه هایی ذکر خواهد گردید.
 

اهداف و ضرورت تحقیق.
 

علی رغم دستاوردهای مثبت و نتایج عملی رویه قضایی که موجب اعتلای جایگاه و اهمیت این منبع ارزشمند در چهارچوب نظام حقوقی کشورها گردیده است، رویه قضایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چندان مورد توجه قرار نگرفته. در این میان رویه قضایی دیوان عدالت اداری، بیش از رویه قضایی محاکم عمومی، آماج سهل انگاری و بی توجهی واقع گردیده است. این در حالی است که با توجه به جوان بودن رشته حقوق عمومی در حقوق ایران و در عین حال نقش موثری که رویه قضایی دیوان عدالت اداری می تواند در پرورش و اعتلای این رشته از حقوق ایفا نماید، تا کنون پژوهشی در رابطه با تبیین جایگاه و بررسی نقش این منبع ارزشمند در حقوق عمومی و چالشهای فراروی آن که مانعی اساسی در اعتلای جایگاه و اهمیت رویه قضایی دیوان محسوب می گردد، صورت نپذیرفته است. از این رو، در نوشتار حاضر، برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت، جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان، به آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای کیفیت و غنای رویه دیوان پرداخته و به این ترتیب، زمینه تقویت و انسجام و در نتیجه تثبیت جایگاه آن به عنوان منبع و مکمل قانون، را فراهم آوریم.

پرسش های تحقیق.
 

پرسش اصلی.
بر اساس آنچه که در مطالب قبلی ارائه شد می توان ادعا کرد که پژوهش حاضر در پی دستیابی به این سوال بنبادی است که:

رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی از چه جایگاهی برخوردار است؟
 

پرسش های فرعی.
 

اما در پژوهش حاضر علاوه بر سوال فوق. سوالات جزی تری نیز در ذهن نگارنده نقش بسته که در صدد پاسخ گویی بدان ها می باشد. سوالاتی مانند:

جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی کشور، چگونه است؟
 

نقاط ضعف رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست؟
 

رویه قضایی دیوان عدالت اداری چه نقشی در تصویب قوانین و مقررات اداری دارد؟

ب) سوالات تحقیق 4
پ) فرضیات تحقیق 4
ت) اهداف تحقیق 5
ث) روش تحقیق 5
ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق 5
فصل اول خسارات مادی ناشی از جرم
مبحث اول: خسارت جسمی 8
گفتار اول: تعریف خسارت جسمی 8
گفتار دوم: جبران خسارت جسمی با پرداخت دیه. 8
بند اول: ماهیت حقوقی دیه. 8
بند دوم: انواع و مواعد پرداخت دیه. 11
بند سوم: تفاوت دیه و ارش 12
بند چهارم: خسارات مازاد بر دیه. 13
الف: ماهیت خسارات مازاد بر دیه. 13
ب: مبانی فقهی خسارات مازاد بر دیه. 16
1– قاعده تسبیب. 24
2– قاعده نفی حرج 24
3– بنای عقلا 25
4– قاعده لاضرر. 25
گفتار سوم: تفاوت جبران با پرداخت دیه با سایر اشکال جبران خسارت. 27
گفتار چهارم: جبران خسارت بزه دیده توسط دولت. 28
بند اول: مبانی فقهی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت. 28
الف: قاعده لایبطل دم امرء مسلم. 30
ب: قاعده لایبطل حق امرء مسلم. 31
پ: قاعده من له الغنم فعلیه الغرم. 34
بند دوم: منابع حقوقی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت. 36
الف: قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث اصلاحی 31/2/1387 36
ب: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 37
پ: پرداخت خسارت از طریق وزارت کشور. 37
ت: لایحه حمایت از بزه‌دیدگان. 38
مبحث دوم: خسارت مالی 39
گفتار اول: تعریف خسارت مالی 40
بند اول: مفهوم مال. 40
بند دوم: انواع مال. 41
بند سوم: مفهوم خسارت مالی 44
گفتار دوم: جبران عدم النفع 45
بند اول: ادله جبران پذیری عدم النفع 45
بند دوم: ادله جبران ناپذیری عدم النفع 47
گفتار سوم: شیوه های جبران خسارت مالی 48
بند اول: اعاده وضع به حال سابق 48
بند دوم: پرداخت غرامت مالی 49
فصل دوم خسارات معنوی ناشی از جرم
مبحث اول: ماهیت و مبانی جبران خسارات معنوی 52
گفتار اول: تعریف و اقسام خسارت معنوی 53
بند اول: تعریف خسارت معنوی 53
بند دوم: اقسام خسارت معنوی 55
گفتار دوم: مبانی جبران خسارات معنوی 56
بند اول: مبانی نظری 56
الف: نظریه تقصیر. 56
ب: نظریه خطر. 58
پ: نظریه تضمین حق 59
ت: نظریه مختلط 60
بند دوم: مبانی فقهی 61
الف: قاعده لاضرر. 62
ب: قاعده لاحرج 64
پ: بنای عقلا 66
بند سوم: مبانی قانونی 67
الف: قانون اساسی 67
ب : قانون آئین دادرسی کیفری 68
پ : قانون مجازات اسلامی 69
ت : قانون مسئولیت مدنی 69
ث : سایر قوانین 70
مبحث دوم : ضرورت جبران خسارات معنوی و نحوه تعیین میزان آن. 70
گفتار اول : امکان جبران خسارت معنوی 71
بند اول : دلایل ضرورت و امکان جبران خسارت معنوی 72
بند دوم : دیدگاه‌های مختلف در مورد امکان جبران خسارت معنوی 75
گفتار دوم : شیوه جبران خسارت معنوی و ارزیابی انواع خسارت معنوی 79
بند اول: شیوه جبران خسارت معنوی 80
الف : جبران خسارت از طریق اعاده وضع 81
ب : پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راه دادن معادل. 87
پ : خسارت اسمی 92
ت : خسارت تنبیهی یا کیفری 93
بند دوم : ارزیابی و تعیین انواع خسارت معنوی 93
فصل سوم نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات
3-1- نتیجه‌گیری 96
4-1- پیشنهادات. 98
منابع 99
چکیده
   این نوشتار با توجه به عنوان آن، به طور تفصیلی به بررسی خسارت معنوی و مادی می‌پردازد. موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه‌ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه‌های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، قابلیت جبران که «لاضرر» خسارت معنوی و نحوه‌ی جبران آن‌را اینگونه می‌توان توجیه و استنباط کرد: قاعده‌ی از مسلمات حقوقی می‌باشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش‌های جبران آن مورد استناد واقع شده است. علاوه بر قاعده‌ی لاضرر دلیل دیگر، پیشبینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می‌باشد. عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می‌کنند. همچنین برای جبران خسارات مادی در متون قانونی شیوه‌های متداول و شایع و در عین حال نسبتا ساده‌ای پیش‌بینی شده است که در اجرای اصل اعاده وضعیت زیان دیده به حالت قبل از ورود خسارت شامل سه روش متعارف زیر است: دادن عین مال خسارت دیده یا مثل یا قیمت آن که به ترتیب مورد عمل واقع می‌شود، ولی هنوز برای جبران خسارات معنوی شیوه مشخص و روشنی پیش‌بینی نشده است. بنابراین همانطور که ضررهای مادی به اتفاق همه حقوق‌دانان، قابل جبران است و باید جبران گردد، ضرر معنوی نیز قابل جبران است و شخصی که باعث ایجاد ضرر به متضرر شده است؛ باید آن ضرر را جبران کند و از نظر اسلام حقوق معنوی انسان‌ها بیش از حقوق مادی مورد توجه می‌باشد. از طرفی هم جبران ضرر معنوی از طرق مالی، ممکن نیست و باید از طریق معنوی جبران گردد و بر این مطلب ادله فراوانی دلالت می‌کند که این تحقیق، متصدی آن بوده است.
کلید واژگان: خسارت معنوی، خسارت مادی، قاعده‌ی لاضرر، جبران خسارت.

مقدمه
 

الف) بیان مسئله
 

    وقوع جرم در یک جامعه، موجب برهم زدن نظم عمومی آن جامعه و به عبارت دیگر، باعث ورود صدمه بر پیکر اجتماع می‌گردد؛ بر این اساس، به لحاظ تضرری که جامعه از وقوع جرم احساس می‌کند، خود را محق در طرح شکایت بر علیه فرد مجرم می‌داند. اگر چه قانون‌گذار، برخی جرایم را به آسیب کمتری که به پیکر اجتماع وارد می‌آورند، فاقد جنبه عمومی و قابل گذشت می‌داند، اما حقیقت امر آن است که همه جرائم واجد جنبه عمومی‌اند، اما برخی جرائم علاوه بر داشتن جنبه عمومی و نقض نظم عمومی اجتماع، منافع خصوصی اشخاص را نیز مورد هدف قرار داده و خساراتی را به جان و مال و حیثیت و اعتبار و آبروی آن‌ها وارد می‌آورند. بر اثر چنین تضرری، جامعه خود را مکلف و موظف به حمایت از متضررین از جرائم نیز می‌داند و بدین جهت است که به طور معمول در قوانین آیین دادرسی کیفری به عنوان اسناد تضمین کننده حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد جامعه، به متضررین از جرم، مجوز طرح دعوای مطالبه خسارات ناشی از جرم در دادگاه کیفری اعطا می‌گردد. از آنجا که ممکن است جریان رسیدگی به جرم در محاکم جزایی و صدور حکم به مجازات مجرم و جبران خسارت وارد بر بزه دیده، به طول انجامیده و موجب شود که زیان دیده به هر دلیلی از جمله، اخفاء، انتقال، تضییع یا نابودی اموال متهم نتواند ضررهای وارد بر خود را، از محل اموال متهم جبران نماید و موجبات تشدید تضرر وی فراهم آید، قانون‌گذار کیفری، تدبیر ارزنده‌ای را پیش‌بینی نموده که به موجب آن، متضرریت از اعمال جنایی، می‌توانند از مراجع کیفری، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نمایند؛ به بیان دیگر، ضررهای وارد بر خود را در امنیت قرار دهند. اگرچه تأسیس تأمین خواسته به لحاظ ماهیت حقوقی که دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی به طور جامع و کامل، در مواد 108 الی 129 آن قانون، مورد تشریح قرار گرفته است، اما علی‌رغم اهمیت بحث مذکور در امور کیفری، قانون‌گذار تنها دو ماده 74 و 75 ق.آ.د. 1378 را به آن اختصاص داده و در عمل منجر به بروز اختلاف نظرها و اتخاذ رویه‌های متضادی در این زمینه شده است، به گونه‌ای که برخی مععتقد به قابل اعمال بودن مقررات ق.آ.د.م. در تأمین خواسته کیفری بوده و بعضی خلاف آن را عقیده دارند.
  هرچند در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری، با تفصیل بیشتری به بحث تأمین خواسته کیفری پرداخته شده و این لایحه تا حدی می‌تواند موارد ابهام را مرتفع ساخته و به اختلاف نظرها پایان دهد، اما این امر کافی نبوده و پاره‌ای از ابهامات و اختلاف‌ نظرها همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند[1].
بنابر استقلال آیین دادرسی کیفری از آیین دادرسی مدنی و اقتضای حکومت احکام ویژه‌ای بر تأمین خواسته کیفری، به لحاظ طرح آن در پرونده‌های جزایی، در پژوهش حاضر برآنیم که به تفصیل به بررسی نهاد ارزشمند تأمین خواسته کیفری بپردازیم و البته، به دلیل آنکه نهاد مذکور، همان تأمین ضررهای ناشی از جرم است، به عنوان مقدمه و مبنای بحث تأمین خواسته کیفری، انواع ضررهای ناشی از جرم و نحوه جبران آن از مراجع کیفری را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

ب) سوالات تحقیق 
 

آیا قوانین موجود در زمینه جبران خسارت ناشی از جرم کافی نبوده و باید در خصوص مواردی نحوه تقدیم درخواست، پاسخگویی و اعتراض قوانین مصرح تدوین گردد؟
 

آیا بین تأمین خواسته کیفری و تأمین خواسته حقوقی تفاوت‌هایی در جبران خسارت ناشی از جرم وجود دارد؟

1-2:عوامل تاثیر گذار بر افزایش اهمیت موضوع کیفیت برق2
1-3 :کیفیت توان چیست؟.3
1-4 :طبقه بندی پدیده های کیفیت توان4
    1-4-1 :حالتهای گذرا.4
            1-4-1-1 :حالتهای گذرای ضربه ای.4
            1-4-1-2 :حالتهای گذرای نوسانی4
     1-4-2 :تغییرات بلند مدت ولتاژ.5
            1-4-2-1 :افزایش ولتاژ.5
            1-4-2-2 :کاهش  ولتاژ.5
            1-4-2-3:قطعی های دائم6
     1-4-3 :تغییرات کوتاه مدت ولتاژ.6
            1-4-3-1 :قطعی های کوتاه مدت6
            1-4-3-2 :فرو رفتگی ولتاژ6
            1-4-3-3 :برآمدگی ولتاژ.7
     1-4-4 :اعوجاج شکل موج.8
            1-4-4-1 :جابجاییDC8
            1-4-4-2 :هامونیک ها.8
           1-4-4-3 :هامونیک های میانی9
    1-4-5 :برش ولتاژ9
    1-4-6 :نوسانات ولتاژ10
    1-4-7 :فلیکر ولتاژ.11
           1-4-7-1 :عوامل ایجاد فلیکر.12
           1-4-7-2 :اثرات فلیکر.13
           1-4-7-3 :روش های کاهش فلیکر14
1-5 جمع بندی15
فصل دوم:آشنایی با ادوات FACTS
2-1:مقدمه16
2-2:معرفی جبرانساز Var استاتیک SVC.16
    2-2-1:کاربردهای SVC .17
    2-2-2:رایج­ترین انواع SVC17
2-3:معرفی و شبیه سازی جبرانساز استاتیک STATCOM18
    2-3-1:کاربردهای STATCOM19
    2-3-2:شبیه سازی STATCOM.19
    2-3-3:مقایسه STATCOM و SVC22
2-4:معرفی خازن سری کنترل تریستوری TCSC24
   2-4-1:اهداف جبرانسازی خطوط انتقال توسط خازن­های سری.24
   2-4-2میراکردن رزونانس زیر سنکرون (SSR) 24
2-5:معرفی ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز PST.25
    2-5-1:کاربردهای PST26
    2-5-2:کاربردهای دینامیکی و گذرا.26
2-6:معرفی جبرانسازی سری سنکرون استاتیک SSSC26
    2-6-1:کاربرد های SSSC.27
2-7: معرفی کنترل­ کننده یکپارچه توان UPFC27
2-8:معرفی کنترل­ کننده توان بین خطوط(IPFC) 28
فصل سوم:آشنایی با سیستم های بادی تولید انرژی الکتریکی
3-1:مقدمه30
3-2:تاریخچه توربین های بادی.30
    3-2-1:تولید انرژی مکانیکی31
    3-2-2:تولید انرژی الکتریکی.31
3-3:مشخصه های انرژی بادی.33
3-4:فن آوری توربین های بادی38
3-5:عملکرد  توربین های بادی از نظر سرعت38
   3-5-1:توربین های بادی سرعت ثابت39
   3-5-2:توربین های بادی سرعت متغییر.40
          3-5-2-1:توربین های بادی با تغییرات سرعت محدود41
          3-5-2-2:توربین های بادی سرعت متغییر با ژنراتور القایی تغذیه دوبل (DFIG)42
         3-5-2-3:توربین های بادی سرعت متغییر با مبدل فرکانسی با توان کامل43
3-6:کنترل آیرودینامیکی توربین های بادی45
    3-6-1:کنترل ایستا (Stall Control) .45
    3-6-2:کنترل زاویه پره (Pitch Control) .45
    3-6-3:کنترل ایستای اکتیو (Active Stall Control) 46
3-7:ژنراتور های توربین های بادی.46
    3-7-1:ژنراتور القایی47
           3-7-1-1:ژنراتور القایی قفس سنجابی.47
           3-7-1-2:ژنراتور القایی روتور سیم پیچی شده48
     3-7-2:ژنراتور سنکرون .49
            3-7-2-1:ژنراتورهای سنکرون روتور سیم پیچی شده(WRSG)50
            3-7-2-2:ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دائم(PMSG).50
     3-7-3:ژنراتور DC.51
     3-7-4:ژنراتورهای ولتاژ بالا.52
3-8:کاربرد الکتروینک قدرت در توربین های بادی52
    3-8-1:راه انداز نرم(Soft Starter) .52
    3-8-2:بانک خازنی53
    3-8-3:یکسوساز و اینورتر.53
    3-8-4:مبدل فرکانس54
3-9:جمع بندی55
فصل چهارم:انتشار فلیکر و طراحی فلیکرمتر
4-1:مقدمه56
4-2تخمین نوسانات ولتاژ57
4
-3:اندازه گیری شدت فلیکر کوتاه مدت و بلند مدت.58
4-4:آزمایش عملکرد فلیکرمتر.62
4-5:ارزیابی فلیکر در شبکه متصل به بارهای مختلف.63
4-6:حدود مجاز فلیکر ولتاژ در سطوح مختلف ولتاژ64
4-7:مدت زمان لازم برای اندازه گیری فلیکر.64
4-8:فواصل زمانی اندازه گیری فلیکر برای شرکت های برق65
4-9:حدود مجاز تزریق فلیکر توسط مشترکین65
4-10:مشخصه یک نوسان ولتاژ نمونه.66
4-11:ارزیابی فلیکر توربین های بادی متصل به شبکه در استانداردIEC 61400-2167
     4-11-1:بهره برداری پیوسته.68
     4-11-2:عملیات کلید زنی69
فصل پنجم:شبیه سازی و تحلیل نتایج
5-1:مقدمه71
5-2:توصیف مدل.71
5-3:مدل سازی در سیمولینک73
5-4:تحلیل نمودارها.77
    5-4-1:تغییرات توان اکتیو و راکتیو قبل و بعد از اتصال STATCOM.77
    5-4-2:زوایای پره ها قبل و بعد از اتصال STATCOM.78
    5-4-3:اندازه گیری مقادیر فلیکرمتر قبل و بعد از اتصال STATCOM79
5-5:جمع بندی82
نتیجه گیری
نتیجه گیری.83
منابع
منابع84
پیوست ها
پیوست ها.86
استفاده از انرژی های تجدید پذیر جهت تولید انرژی الکتریکی، به طور فزاینده ای افزایش یافته است با گسترش استفاده از سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS)، جهت جبران کیفیت های توان و ولتاژ، محدوده استفاده از این انرژی ها را افزایش داده است استفاده از انواع توربین های بادی جهت تولید انرژی برق، در سال های اخیر رایج شده است و بسیاری از کشور ها از آن استفاده می کنند در این پروژه، کاربرد جبران ساز سنکرون استاتیکی (STATCOM) در بهره برداری پیوسته ی یک مزرعه ی بادی ارزیابی شده است و تأثیر حضور STATCOM بررسی و مدل سازی شده است نتایج شبیه سازی نشان می دهد که توان شبکه با حضور STATCOM بهبود می یابد و توربین های بادی سرعت ثابت به خاطر خصلت نوسانی توان تولیدی خود به طور قابل ملاحظه ای کیفیت ولتاژ شبکه الکتریکی متصل به آنها را تحت تاثیر قرار می دهند.نوسانات سریع ولتاژ تولید شده توسط این توربین ها باعث بروز فلیکر ولتاژ در شبکه می شود. با توجه به شبیه سازی انجام شده می توان اثر پارامترهای مختلف شبکه الکتریکی بر روی میزان فلیکر ولتاژ انتشار یافته ناشی از توربین های بادی را بررسی کرد.برای ارزیابی میزان انتشار فلیکر ولتاژ، برنامه فلیکرمتر بر اساس استاندارد IEC 61400-4-15 نوشته شده است.مطالعه و شبیه سازی در محیط MATLAB/SIMULINK  و با در نظر گرفتن سه توربین 3 مگاو ات بر پایه ی ژنراتور القایی در یک مزرعه بادی انجام شده است.                            
1-1:مقدمه
بحث کیفیت توان که تا امروزه یکی از بحث های مهم در سیستم های قدرت می باشد از گذشته مطرح بوده است و شرکت های برق در سرتاسر جهان از چندین دهه قبل بر روی این موضوع کار کرده اند.
در سال 1970 کیفیت برق به عنوان یکی از اهداف مهم در طراحی سیستم های قدرت صنعتی مطرح گردید،علاوه بر ایمنی،سرویس دهی با قابلیت اطمینان بالا و کم شدن هزینه های اولیه و جاری نیز از مباحثی بود که به همراه آن مهندسین برق را درگیر ساخت. تقریبا در همین زمان موضوع “کیفیت ولتاژ” در کشورهای اسکاندیناوی و در شوروی سابق مطرح گردید که هدف اصلی آنها کنترل تغییرات کم دامنه ولتاژ بود.
1-2:عوامل تاثیر گذار بر افزایش اهمیت موضوع کیفیت برق
امروزه عوامل متعددی موجب گردیده اند که بحث کیفیت توان و عرضه برق با کیفیت مناسب به مصرف کنندگان از مباحث مهم بشمار می آید که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود:

تجهیزات و دستگاه ها نسبت به اغتشاشات ولتاژ از حساسیت بیشتری بر خوردار شده اند.تجهیزات قدرت به 10 تا 20 سال گذشته بسیار حساس تر شده اند.آقای توماس کِی در سال 1978 مشکلات اغتشاشات ولتاژ روی عملکرد تجهیزات الکترونیک را مورد بحث قرار دارد. علاوه بر حساس شدن تجهیزات،شرکتها نیز بعت اتلاف وقت و کاهش درآمد در آثر مشکلات مربوط به پدیده های کیفیت توان به این مساله حساسیت بیشتری نشان می دهند. در یک شبکه ایده آل انرژی الکتریکی ،برقراری برق بصورت پیوسته یک حق اساسی برای مشترکین مورد نظر می باشد ،در نتیجه هر گونه قطعی برق با اعتراضی بیش از گذشته مواجه خواهد بود،حتی اگر باعث هیچگونه خرابی یا خسارت فیزیکی نگردد.[5]
 

تجهیزات و دستگاه های مختلف به تنهایی باعث بروز اغتشاشات ولتاژ می شوند.ادوات الکترونیک قدرت مدرن نه تنها به اغتشاشات ولتاز حساس هستند بلکه خود باعث بروز اغتشاش ولتاژ می گردند.افزایش استفاده از مبدلها (از تجهیزات الکترونیکی مصرف کننده ها و کامپیوتر ها تا تجهیزات کنترل سرعت در موتورها)منجر به افزایش اغتشاشات در ولتاژ گردیده است.مساله اصلی در اینجا غیرسینوسی بودن جریان یکسو کننده ها و اینورترها می باشد. جریان ورودی این دستگاه ها علاوه بر دارا بودن فرکانس اصلی شبکه حاوی هارمونیک نیز می باشند. که به علت افزایش استفاده از آنها مشکل مهمی برای شبکه بحساب می آیند.
 

افزایش نیاز برای استاندارد کردن و معیار های عملکرد:در قدیم مصرف کننده انرژی الکتریکی از دید بسیاری از شرکت های برق صرفا یکبار ساده به شمار می آمد، قطعی برق و اغتشاشات ولتاژ یک امر طبیعی محسوب می شد و شرکت مذکور نیز طبق خواسته خود عمل می نمود و هر مشترکی که نیاز به کیفیت و قابلیت اطمینان بالاتری داشت می بایست هزینه اضافی پرداخت کند،اما امروزه شرکت های تامین کننده برق به مصرف کننده به عنوان یک “مشتری”نگاه می کنند.الکتریسیته بصورت یک محصول با مشخصات خاص خود شناخته شده که می تواند اندازه گیری شود،پیش بینی گردد،تضمین شود،ارتقاء یابد و . که این موضوع بعلت گرایش به سمت خصوصی سازی و تغییر ساختار شبکه برق می باشد.رقابت آزاد در بازار های برق موضوع راحتی پیچیده تراز این هم می کند. در قدیم مصرف کننده قراردادی با موسسه برق محلی منعقد می ساخت و آن موسسه هم انرژی الکتریکی را با کیفیت و قابلیت خاص خود در اختیار مصرف کننده قرار می داد،اما امروزه در سیستم های تجدید ساختار شده و با گسترش بازار برق مشترکین می توانند انرژی الکتریکی را از هر موسسه ای که متمایل باشند خریداری کنند،بنابراین موسسه ای در این راستا موفق است که بتواند برق را با کیفیت و قابلیت اطمینان بهتری به مشترکین تحویل بدهد. بنابراین بحث کیفیت توان و کاهش اثرات سوء ناشی از آن اهمیت خود را نشان می دهد.
 

کیفیت توان قابل اندازه گیری است:با دسترس بودن وسایل الکترونیکی برای اندازه گیری و نمایش شکل موجها،کیفیت توان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.در قدیم اندازه گیری شاخصهای کیفیت توان مشکل بود و محدود به اندازه گیری مقدار موثر ولتاژ،فرکانس و قطعی های بلند مدت بود.اما امروزه با پیشرفت تکنولوزی و در اختیار بودن تجهیزات مانیتورینگ کیفیت توان،همچنین ارائه شاخصها و روش های مناسب، ارزیابی و اندازه گیری پدیده های مختلف کیفیت توان براحتی قابل انجام است.
1-3 :کیفیت توان چیست؟
از دیدگاه های مختلف تعاریف متفاوتی برای کیفیت توان بیان شده است. به عنوان نمونه یک شرکت برق کیفیت توان را بیشتر از جنبه قابلیت اطمینان مطرح می کند و یا از دید یک تولید کننده،کیفیت توان مشخصات برق عرضه شده برای کارکرد مناسب دستگاه های تولیدی می باشد.
دیکشنری انجمن بین المللی مهندسین برق در استاندارد IEEE std 1100 کیفیت توان را چنین تعریف می کند:”کیفیت توان برق دار کردن تجهیزات حساس برای عملکرد مناسب آن تجهیزات است”تعریف جامع تر که در مرجع[5]بیان شده مشکلات توان را چنین مطرح میکند:”هر مشکلی در برق عرضه شده که به صورت انحراف جریان،ولتاژ یا فرکانس بروز می کند و منجر به خرابی یا عملکرد نامناسب تجهیزات مشترکین می گردد”.
1-4 :طبقه بندی پدیده های کیفیت توان
علیرغم وجود توافقهائی در تعاریفی که برای پدیده های کیفیت توان انجام شده است،دو مورد استاندارد مرجع که بطور گسترده ای مورد استفاده هستند سری