واژگان کلیدی: قوه قضائیه، قوه مجریه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، استقلال، امور اداری ، امور استخدام
نمایه مطالب
درآمد.1
بخش نخست.امور اداری قوه قضائیه عرصه ای برای تحقق استقلال دستگاه عدالت5
گفتار نخست. رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور صالح بر سازماندهی ساختار قوه قضائیه.7
بهره نخست. از وزیر دادگستری تا انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری8
بند نخست. سیر تحول ریاست قوه قضائیه9
بند دوم: رئیس منصوب رهبری نتیجه ی اعمال نظام تمرکز.10
بهره دوم: ساختار دوگانه ی قضائی قوه قضائیه.12
بندنخست. عدم صلاحیت رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات قضائی.12
بند دوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف.18
بند سوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف26
بهره سوم. عدم صلاحیت رئیس جمهور در سازماندهی ساختار اداری قوه قضائیه.29
بند نخست. ساختار اداری قوه قضائیه دستخوش تغییرات وتحولات 29
بند دوم. محدودیت قلمرو اصل 126 قانون اساسی به قوه مجریه وسازمان های وابسته30
بهره چهارم. استقلال در جامه ای از وابستگی سازمان های وابسته به دادگستری35
بند نخست. بند نخست. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی36
1) موسسه دولتی بودن سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وسازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور37
2) نظارت قیمومتی رئیس قوه قضائیه بر موسسات دولتی وابسته به خود38
بند دوم: سازمان بازرسی کل کشور دارای ماهیت ویژه.40
1) نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور در هاله ای از ابهام.41
2) سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد ویژه بازرسی.42
بند سوم. آسیب به اصل استقلال کانون وکلا از جانب قانون گذار44
بهره پنجم. وزارت دادگستری، دستگاه عدالتی قوه مجریه47
بند نخست. وظایف وزیر دادگستری در قوه قضائیه51
بند دوم. نگاهی به مسئولیت های وزارت دادگستری در قوه مجریه52
بند سوم. ساختارهای قضائی درون وزارت دادگستری.52
1)سازمان تعزیرات حکومتی.52
2) سازمان قضائی نیروهای مسلح.55
بند دوم. معاون رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری.58
گفتار دوم: قوه قضائیه صالح بر تصویب لوایح وتهیه مقررات.60
بهره نخست. ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی امری قانونی60
بند نخست. برتری قانونی شورای عالی استان ها بر قوه قضائیه.61
بند دوم.جلوگیری از خدشه به لوایح قضائی توسط قوه مجریه.62
بهره دوم: مقررات گذاری از جمله وظایف مقرر در قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه.68
بند نخست. ادله ی موافقان حصری بودن اصل 138.69
بند دوم.پاسخ به ادله موافقان.70
بخش دوم. استخدام عرصه ی نفوذ قوه مجریه در دستگاه عدالت73
گفتار نخست. ضرورت وجود قوانین خاص استخدامی برای قوه قضائیه75
بهره نخست. تعدد قوانین استخدامی، معضل قوه قضائیه.75
بند نخست. قوانین استخدامی ویژه ی قضات.76
بند دوم. عدم تبعیت کارمندان اداری شورای حل اختلاف از قوانین استخدامی.78
بند سوم.حاکمیت قانون استخدام کشوری ضامن حفظ استقلال دادگستری.78
1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری.79
2) عدم حکومت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارمندان اداری قوه قضائیه.80
بند چهارم. موسسات وابسته به دادگستری تابع قوانین استخدامی به تناسب ماهیت خود83
1 ) قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر موسسات دولتی وابسته به قوه قضائیه83
2) حکومت قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون سازمان بازرسی کل کشور84
بهره دوم. نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع قوانین استخدامی متعدد.86
بند نخست. آسیب پذیری امتیازات ویژه شغل قضاوت.86
1) غیرقابل انتقال بودن قضات.90
2)غیر قابل عزل بودن قضات.93
بند دوم. استخدام در شورای حل اختلاف امری خلاف قانون.95
بند سوم. عدم وجود قوانین استخدامی مختص کارمندان اداری قوه قضائیه.96
1 ) قانون حاکم بر گزینش کارمندان اداری قوه قضائیه96
2) سکوت قانونگذار در مورد تخلفات کارمندان اداری قوه قضائیه98
گفتار دوم. تعیین حقوق و مزایای قوه قضائیه، عرصه ی نفوذ قوه مجریه102
بهره نخست. آشنایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور102
بهره دوم. تعیین حقوق ومزایا توسط شورای حقوق و دستمزد105
برآمد107
منابع110
درآمد:
تدوین قانون به شیوه ی امروزی آن، با اندیشه های تفکیک قوا توسط نظریه پردازانی نظیر جان لاک، منتسکیو و به ویژه روسو مطرح گردید. اما اصل حاکمیت قانون نیازمند تضمیناتی برای بقا و دوام است، بنابراین وجود یک ناظر که نظارت حداکثری بر اجرای قوانین دارد برای تضمین حاکمیت قانون و حکومت مردم سالارانه امری ضروری است، ناظری که امروزه تحت عنوان قوه قضائیه شناخته می شود و استقلال آن از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا در« دولت مدرن مبتنی بر قانون، اصل قوه ی قضائیه مستقل از نظریه تفکیک قوا نشات می گیرد. در نظریه ی تفکیک قوا، قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه سه بخش مجزای حکومت را تشکیل می دهند و نظامی مرکب از نظارت های متقابل از سو استفاده از قدرت که به جامع آزاد آسیب می زند، جلوگیری می کند. استقلال قوه قضائیه بدان معناست که هم این قوه به عنوان یک نهاد مستقل و هم قضات آن در بررسی پرونده های خاص، فارغ از اعمال نفوذ یا تاثیر قوه ی مجریه، قوه ی مقننه یا منابع دیگر به اجرای مسوولیت های خود بپردازد. تنها قوه ی قضائیه مستقل مگی تواند عدالت را بر پایه ی قانون و به صورت بی طرفانه اجرا کند و همچنین از حقوق بشر و آزادی های بنیادین انسان محافظت نماید. به منظور اجرای کار آمد این وظیفه، مردم باید به توانایی قوه ی قضائیه در انجام وظایفش به صورت بی طرفانه و مستقل، اعتماد کامل داشته باشند. هرگاه اعتماد مردم کاهش یابد، قوه ی قضائیه چه به عنوان نهاد و چه در قالب فعالیت قضاوت خود نمی تواند این مهم را به طور کامل اجراکند یا دست کم به سادگی نمی توان چنین امری را شاهد بود.»[1] درنتیجه کشورها موظفند برای حفظ استقلال قوه ی قضائیه کوشش نمایند که این مهم با قانون گذاری صحیح حاصل می شود.
1)بیان مساله
اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک قوای سه گانه واستقلال آنها به طور کلی تاکید کرده است. درهمین راستا در اصل 156 بر ضرورت آن برای قوه قضائیه در راستای تضمین حقوق شهروندی تاکید بسیار می نماید. در بعد اداری و استخدامی، استقلال قوه قضائیه در اصول 157 و 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. بنابراین، استقلال قوه قضائیه ایجاب می نماید که در امور ادری و استخدامی از قوه مجریه مجزا باشد. در همین راستا، در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تدوین لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضائیه پیش بینی شده است. اما در جایی دیگر از قانون اساسی اصل 126 به چشم می خورد که امور اداری واستخدامی کشور را به رئیس جمهور سپرده است و دو قوه ی دیگر را وادار به تبعیت از قوه مجریه کرده است. در نتیجه، میان یکپارچگی امور اداری واستخدامی مورد نظر اصل 126 زیر نظر رئیس قوه مجریه و استقلال اداری و استخدامی قوه قضائیه تعارض ظاهری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی می شود که به حل تعارض موجود میان اصل 126 و اصول 157، 158 و 160 قانون اساسی پرداخته شود و لزوم استقلال اداری واستخدامی قوه قضائیه از قوه مجریه در چارچوب قانون اساسی ارائه شود.
3)هدف پژوهش
هدف اصلی و مهم از این پژوهش آن است که به بررسی اختیارات قوه قضائیه در امور اداری واستخدامی و امکان استقلال آن از سایر قوا پرداخته شود و پیرو آن، بر آن هستیم تا به بررسی امکان هم پوشانی میان اصول 126،160 و 157،158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به ظاهر بایکدیگر قابل جمع و انطباق نیستند، پرداخته شود و در نهایت به ارائه ی راهکارهایی جهت تامین استقلال قوه قضائیه بپردازیم.
4) پرسش­های پژوهش
الف) پرسش اصلی:
آیا قوه قضائیه می تواند در امور اداری واستخدامی خویش مستقل از قوه مجریه باشد؟
ب) پرسش فرعی:

 

دولت ها در  تملک اموال غیر منقول رعایت احتیاط بیشتری را نسبت به بیگانگان انجام می دهند  این است که اعطای بدون حد و قید و شرط این حق  ممکن  است متزمن خساراتی  برای کشور باشد و منجر به مداخله دولت های خارجی  در کشوری که این حوالی دارد می شود . بیگانگان فقط به موجب معاهدات اجازه دارند در ایران اموال غیر منقول را  استملاک کنند اما در خصوص اتباع دولتی که با ایرانیان  عهدنامه ای ندارند  مشروط به شرایطی می توانند  در ایران اموالک غیر مزروعی تملک کنند . برای جذب سرمایه گذاران خارجی در ایران لازم است که ایران شرایطی را محیا کند که اتباع دایم دیگر بتوانند با اطمینان بیشتری در ایران سرمایه گذاری کنند تجربه مناطق آزاد جهان مانند جبل اععلی ، امارات ، شیامین و  هانیای چین نشان می دهد که در این مناطق ابتدا زیر ساخت های لازم را انجام و سپس مبادرت به ایران مناطق آزاد گردند ولی در ایران این موضوع کاملا برعکس است  یعنی ابتدا مناطق آزاد را تعطیل و سپس شروع به ایجاد زیر ساخت ها نمودند ماکیت صد در صدر اموال غیرمنقول  بیگانگان  می تواند بستر مناسب و مطمئنی را برای سرمایه گذاری خارجی   به خوبی محیا کند .

 

 

 
واژگان کلیدی : اموال غیر منقول ، بیگانه ، مناطق آزاد ، استملاک
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه
مقدمه. 1
1- شرح و بیان مساله. 2
2- ادبیات تحقیق 3
3- ضرورت و نوآوری تحقیق 3
4- سوالات تحقیق 4
5- فرضیه های تحقیق 4
6- هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از تحقیق 4
7- روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات. 4
8- ساماندهی تحقیق 4
بخش اول : اصول کلی 7
بخش دوم : تعریف تبعه بیگانه و تقسیمات آن 9
بخش سوم : تعریف و انواع مال غیر منقول 9
گفتار اول : تقسیم‌بندی 10
گفتار دوم : آثار تقسیم اموال به منقول و غیر منقول 11
گفتار سوم : ویژگی های اموال غیر منقول 12
بخش چهارم : پیشینه و مقایسه تطبیقی ایران با سایر کشورها 14
گفتار اول : معاهدات. 16
گفتار دوم : اموال غیر منقول 18
بخش پنجم : اقسام حقوق اتباع خارجه در ایران 20
گفتار اول :  آزادی ورود ،عبور،توقف وخروج 20
گفتار دوم :  حق حمایت از جان و مال 20
گفتار سوم : حق داشتن امنیت فردی 21
گفتار چهارم :  حق احترام به محل سکنی 21
گفتارپنجم : آزادی عقیده 21
گفتار ششم :  حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت. 22
گفتار هفتم : حفظ حیثیت بیگانه. 22
گفتار هشتم :  حق مراجعه به مراجع قضایی 23
گفتار نهم : سایر حقوق انسانی 23
بخش ششم : حقوق سیاسی اتباع بیگانه. 23
گفتار اول :  حق شرکت در انتخابات. 23
گفتار دوم :  خدمت نظام وظیفه. 24
گفتار سوم : پرداخت مالیات. 24
گفتار چهارم : سایر حقوق سیاسی 24
بخش هفتم : حقوق خصوصی اتباع بیگانه. 24
گفتار اول :  استملاک اتباع بیگانه  که در ایران اقامت دائم دارند. 25
گفتار دوم : استملاک اتباع بیگانه که در ایران اقامتگاه موقت دارند. 26
گفتار سوم :  استملاک محل سفارتخانه وکنسولگریها و موسسات وابسته به  سفارت. 27
بخش هشتم : احوال شخصیه اتباع بیگانه. 27
گفتار اول :  اهلیت. 27
گفتار دوم :  نکاح ، فسخ نکاح و  طلاق اتباع بیگانه. 27
گفتار سوم : قرابت و نسب. 28
گفتار چهارم : حقوق ارثیه اتباع بیگانه. 29
بخش نهم :  تشریفات  استملاک. 30
گفتار اول : معاملات اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه. 30
بخش دهم : تشریفات استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران و سایر کشورها 31
بخش یازدهم : اهداف استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران 40
بخش دوازدهم : حمایت از اموال بیگانگان 43
بخش سیزدهم : سلب مالکیت از بیگانگان 44
بخش چهاردهم : شرایط استملاک اتباع و دولت های خارجی در ایران 45
گفتار اول : اشخاص حقیقی خارجی 45
گفتار دوم :  اشخاص حقوقی خارجی 47
بخش پانزدهم : استملاک نمایندگیهای دولت های خارجی 48
بخش شانزدهم :  استملاک مسکن متعدد توسط بیگانگان 49
بخش اول : استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق ویژه تجاری اقتصادی 51
گفتار اول : قوانین 52
بخش دوم : مراحل بررسی و راهکارهای پیشنهادی مناطق آزا د  و ویژه اقتصادی 54
گفتار اول : کلیات. 54
گفتار دوم :  بررسی وضعیت موجود. 56
گفتار سوم :  چه باید کرد؟. 56
گفتار چهارم : مشخص شدن وضعیت و شرایط و معین شدن 58
گفتار پنجم :  راهکارهای اصلاحی 59
بخش سوم : استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق آزاد تجاری 59
گفتار اول : تاریخچه مناطق در جهان 60
گفتار دوم : تاریخچه مناطق کشور 60
بخش چهارم : تعریف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 62
بخش پنجم : فضای سیاسی و اقتصادی کشور 62
بخش ششم : رابطه منفی جذب سرمایه با نرخ تورم. 63
بخش هفتم : ارزیابی عملکرد وآسیب های فعلی مناطق ویژه اقتصادی 63
بخش هشتم : مقایسه اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق آزاد ایران و سایر کشورها 65
گفتار اول : تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری 65
گفتار دوم : اهداف تشکیل مناطق آزاد و ویژه در کشور 66
گفتار سوم : واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 66
گفتار چهارم : صدور و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران 67
گفتار پنجم : مقررات کالای همراه مسافر. 68
گفتار ششم  : مقررات متفرقه. 69
بخش نهم :  ارزیابی عملکرد وآسیب های فعلی مناطق آزاد. 69
بخش دهم : شرایط و عوامل موفقیت مناطق آزاد. 71
گفتار اول : سازگاری هدف‌های منطقه آزاد با استراتژی اقتصاد ملی 71
گفتار دوم : صراحت های قانونی 71
گفتار سوم : دسترسی به تسهیلات زیربنایی و خدمات همگانی 71
گفتار چهارم : سازمان اجرایی مناسب. 72
گفتار پنجم : ثبات سیاست های اقتصادی 72
گفتار ششم : انتقال تکنولوژی و فرهنگ صنعتی 72
گفتار هفتم : هماهنگی مجریان و مردم. 72
گفتار هشتم : حمایت پیگیرانه دولت. 72
گفتار نهم : تأمین فضای باز کار و زندگی اجتماعی 73
بخش دوازدهم : چالش‌های قانونی مناطق آزاد در ایران 73
بخش سیزدهم : ارزش ‌افزوده ایجاد شده در مناطق آزاد. 74
گفتار اول : عدم مدیریت یکپارچه. 74
گفتار دوم : سرمایه‌گذاری خارجی 75
گفتار سوم : قانون نظام صنفی 76
گفتار چهارم : منطقه ویژه نظامی 76
گفتار پنجم : اخذ عوارض شهری 76
گفتار ششم : بانکداری و بیمه. 77
گفتار هفتم : مقررات کار و اشتغال 78
گفتار هشتم : تعمیم قوانین جدید به مناطق آزاد. 78
گفتار نهم : وجود معارض و مدعیان مالکیت در مناطق آزاد. 79
گفتار دهم : دوره‌های کوتاه‌مدت کاری مدیران مناطق 79
گفتاریاز دهم : عدم تعریف جایگاه مناطق آزاد در برنامه‌های پنج‌ساله و بلندمدت. 79
گفتار دوازدهم : حضور گمرک ایران در مبادی ورودی کالا به مناطق آزاد. 79
گفتار سیزدهم : عدم وجود مراجع خاص برای رسیدگی به پرونده‌های خارجی 80
بخش چهاردهم : بررسی تطبیقی مناطق آزاد ایران و کشورهای منتخب. 80
گفتار اول : بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌ها در مناطق آزاد ایران و برخی از مناطق دیگر. 80
گفتار دوم : مقایسه‌ سیاست‌های تشویقی مناطق آزاد ایران و جهان 81
گفتار سوم : قوانین و سیاست های مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور ترکیه. 83
گفتار چهارم : زیر ساخت ها در مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور گرجستان 84
نتیجه گیری 87
پیشنهادات. 88
منابع 90

 

مقدمه
 

    روندروبه رشدارتباطات درجهان امروز، نقش توسعه روابط اقتصادی،سیاسی وفرهنگی میان دولتهاوملتها،جایگاه مهم سرمایه گذاری خارجی درتوسعه اقتصادی وضرورت جلب وجذب این سرمایه‌هاواهمیت برقراری تعامل وارتباط دوستانه باملل دیگر،گشایش مرزهای جغرافیائی کشورهارا براتباع وآحادسایرملتها اجتناب ناپذیرنموده است. پیشبینی سازوکارهایی که حقوق قانونی اتباع خارجه ومنافع مشروع سرمایه گذاران خارجی را درحدودچهارچوب قوانین موضوعه ومدون ومصرحه درقانون اساسی وقوانین عادی کشورمان موردحمایت وپشتیبانی قراردهد، لازمه تسهیلات روابط وازوظایف وتکالیف دولتهاست،درآموزه‌های دینی وملی ما، همیشه بررعایت حقوق بیگانگان واقلیتهای دینی وقومی تاکیدشده  وبرخیلی ازاصول قانون اساسی وموادقان مدنی نیزبه این مهم اختصاص یافته است. معالوصف محدودیتهاوتکالیفی نیزدراین زمینه وجودداردکه باحقوق سیاسی وخصوصی بیگانگانان اصطکاک دارد. به ویژه درخصوص تملک اموال غیرمنقو ل توسط اتباع بیگانه قوانین وآئین نامه هاومصوباتی وضع گردیده که بیم ازتسلط بیگانگان براراضی واملاک واقع درمحدوده مرزهای جغرافیائی کشور و واهمه تکرارتجربه تلخ کاپیتولاسیون را حکایت دارد . برآن شدیم تادراین مجال نگاهی گذرا به این حقوق وتکالیف داشته باشیم، به همین منظورابتدا به تعریف تبعه بیگانه ومبانی قانونی حقوق آنهاپرداخته،سپس باقراردادن این حقوق وتکالیف درچهاردسته،عمومی،سیاسی،خصوصی واحوال شخصیه به بررسی آنهامی پردازیم.

 

1- شرح و بیان مساله
 

    قانون اساسی،بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تاکید دارد.پیش بینی محدودیت ها وشرایط در مورد تملک اموال غیر منقول،یکی از راه های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی یک کشور است.به دلیل ضعف حکومت مرکزی در ایران به ویژه در دوران کاپیتولاسیون، به رغم وجود عهدنامه ها و قانون نامه، بیگانگان اموال غیرمنقول بسیاری را از طریق عهدنامه های بین الملی در ایران تملک  کرده اند(فدوی،1382،ص15) با توجه به اهمیت املاک مزروعی در بین این اموال،اولین اقدام قانونگذار وضع قانون16 خرداد1310   درباره الزام اتباع  بیگانه به فروش اراضی  مزروعی خود به ایرانیان بود.پس ازتصویب این قانون استملاک اتباع بیگانه در ایران طبق ماده8 قانون مدنی محدودبه موارد مندرج در عهدنامه ها گردید.اموال غیرمنقول در هر کشور با حاکمیت  ملی آن کشورارتباط مستقیم دارد.به همین دلیل از زمان های قدیم ممنوعیت و محدودیت  مالکیت این اموال برای بیگانگان و حکومت قانون  محل وقوع مال بررژیم مالکیت ونقل وانتقال این اموال مورد قبول قرار گرفته است (الماسی،1368،ص184).اصولا در هر کشوری اموال بیگانگان مثل اموال اتباع داخلی موردحمایت قانونی است.اما در خصوص اموال غیرمنقول در زمان حاضر معمولا کشورها جهت جلوگیری از نفوذ بیگا نگان در مملکت محدودیت و شرایطی در  مورد تملک اموال غیرمنقول توسط  بیگانگان قائل می شوند تا بدین وسیله بتوانند این امر را تحت کنترل خود قرار داده و فقط با در نظر گرفتن ضوابطی خاص  به بیگانه ای که واجد شرایط لازم است اجازه تملک اموال غیرمنقول را بدهد.زیرادر غیراینصورت امکان سوء استفاده های از طرف بیگانگان وجود دارد.در دوران کنونی قوه قانوگذاری هر کشور،گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد.قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره ی بیگانگان وضع می گردند عام می باشند،به این معنی که شامل همه ی بیگانگان می گردند.در کنار این قاعده ها،قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند،مانند:قاعده های که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود،به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند.با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصیت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد.این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید وبا مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر،به این عبارت:« هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»،هماهنگ است.با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خودقرار دهند.اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد،دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدودتر است؛ حتی در مواردی، آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند .

 

2- ادبیات تحقیق

 

   پیشرفت روزافزون وسایل ارتباط جمعی تأثیر به سزایی بر شکل ارتباطات افراد نهاده، بدین نحو که ارتباطات مستقیم افراد به ارتباطات غیرمستقیم مبدل گردیده است. چنانچه در گذشته جرمی واقع می گردید، ادله برجای مانده از جرم، فیزیکی و ملموس بوده ولی با روی آوردن افراد به شبکه های اجتماعی و اینترنتی، در صورتی که جرمی به وقوع بپیوندد دیگر بحثی پیرامون ادله فیزیکی باقی نمانده و ادله الکترونیکی پا به منصه ظهور می گذارد. ادله الکترونیکی به واسطه بهره مندی از وسایل الکترونیکی پدید می آید که گاه به علت کاربردهای سوء از این ادله، جرایم بزرگی در فضای سایبر رخ می دهد که برای سپری نمودن مراحل قانونی از تعقیب تا محکومیت قطعی نیازمند به رسمیت شناختن ادله الکترونیکی می باشیم. بر این اساس در این پایان نامه با بهره گرفتن از روش توصیفی –  تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و مطالعه کتب، پایان نامه ها و مقالات به بررسی استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 پرداخته شد و بستر این بررسی قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی (1393)، قانون جرایم رایانه ای (1388) و قانون تجارت الکترونیکی (1382) بوده و نتایج حاصله از این قرار است: 1. ادله الکترونیکی در امور اولیه (اقسام، ویژگی ها و غیره) با ادله سنتی دارای تفاوت های اجتناب ناپذیری بوده و باید درصدد یافتن قواعد مخصوص باشند؛ 2. با وجود تفاوت های ادله الکترونیکی و سنتی، به دنبال تغییر نظام دادرسی نمی باشیم بلکه قصد داریم که این دو ادله را به موازات هم در مسیر پرونده های مطروحه سازگار و همسو نماییم؛ 3. ادله الکترونیکی در بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و در دادگاه ها جایگاه خود را یافته اند و کشور ایران هم نباید از این قاعده مستثنی باشد.
   واژگان کلیدی: ادله- ادله الکترونیکی- استنادپذیری- فناوری اطلاعات
فهرست مطالب
مقدمه . 1

 

بیان مسأله . 2
 

سابقه و پیشینه ی تحقیق 4
 

ضرورت و نوآوری انجام تحقیق 6
 

سؤال های تحقیق . 7
 

فرضیه های تحقیق . 7
 

هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از تحقیق 7
 

بیان روش تحقیق . 8
 

ساماندهی (طرح) تحقیق 8
فصل اول: کلیات . 10
بخش اول: مفاهیم تا تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی 11
مبحث اول: مفهوم شناسی و تحول تاریخی ادله اثبات دعوی . 11
گفتار اول: تعاریف 12

 

ادله و ادله اثبات دعوی 12
 

فضای سایبر . 13
 

داده و اطلاعات 14
 

اینترنت و شبکه های رایانه ای 15
 

ادله ی الکترونیکی . 16
گفتار دوم: تحول تاریخی دلایل باستانی تا دلایل الکترونیکی . 16

 

دوره ی دلایل باستانی و مذهبی . 17
 

دوره ی دلایل قانونی . 18
 

دوره دلایل معنوی . 18
 

دوره دلایل علمی . 20
مبحث دوم: انواع ادله اثبات دعوی سنتی و الکترونیکی 21
گفتار اول: اقسام ادله ی سنتی . 21
گفتار دوم: اقسام ادله ی الکترونیکی 24

 

داده های شکلی . 24
 

داده های محتوا 27
مبحث سوم: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی . 27
گفتار اول: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در برخی از کشورهای جهان 28
گفتار دوم: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در حقوق ایران . 30
بخش دوم: آشنایی با ادله ی الکترونیکی . 33
مبحث اول: عناصر و ویژگی های ادله ی الکترونیکی . 33
گفتار اول: عناصر ادله ی الکترونیکی 33

 

قابلیت ارائه 33
 

قابلیت ایجاد علم . 34
 

اصالت 34
 

قابلیت اثبات امر قضایی . 35
گفتار دوم: ویژگی های ادله ی الکترونیکی . 35

 

منقول بودن 35
 

کپی برداری 36
 

انعطاف پذیری . 36
 

ذخیره سازی در نقاط متعدد 36
 

وابستگی . 36
 

دسترسی . 37
 

قابلیت اختصاص . 37
 

زوال پذیری . 37
 

شناسایی . 37
 

عینیت داشتن و ارزش اقتصادی . 38
مبحث دوم: ارتباطات و نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی 38
گفتار اول: نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی . 39

 

نقاط قوت 39
 

نقاط ضعف 40
گفتار دوم: ارتباطات ادله ی الکترونیکی 41

 

رابطه ی ادله ی الکترونیکی و جرایم . 41
 

رابطه ی جرایم با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 42
 

رابطه ی ادله ی الکترونیکی با نظام پزشکی کشور . 43
مبحث سوم: دلایل اهمیت و چالش های ادله ی الکترونیکی 45
گفتار اول: دلایل اهمیت و استناد به ادله ی الکترونیکی 45

 

دلایل اهمیت ادله ی الکترونیکی 45
 

دلایل استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی . 46
گفتار دوم: چالش ها و مشکلات استناد به ادله ی الکترونیکی 46

 

چالش های پیش روی بررسی ادله ی الکترونیکی . 46
 

مشکلات اساسی استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی 49
فصل دوم: استنادپذیری ادله ی الکترونیکی . 51
بخش اول: از جمع آوری تا ارائه ی ادله ی الکترونیکی . 53
مبحث اول: زنجیره ی حفاظتی ادله ی الکترونیکی . 53
گفتار اول: مراحل زنجیره ی حفاظتی 54

 

شناسایی . 55
 

محافظت، جمع آوری و مستند سازی 57
 

طبقه بندی، مقایسه و ماهیت نگاری 60
 

بازسازی . 60
گفتار دوم: لایه های هفت گانه ی شبکه های رایانه ای 61
مبحث دوم: بررسی طرق شناسایی و ارائه ی ادله ی الکترونیکی 63
گفتار اول: تفتیش و توقیف ادله و سیستم های رایانه ای 63

 

شروع تفتیش و توقیف 64
 

روش ها و اهمیت توقیف 65
 

تفتیش و توقیف در مکان های دوردست . 69
 

تعیین تکلیف اشیای توقیف شده . 71
 

رعایت نکاتی ضمن تفتیش و توقیف 72
 

انتخاب متخصص جنایی رایانه 74
گفتار دوم: سایر طرق شناسایی ادله ی الکترونیکی . 75

 

شنود داده های الکترونیکی 75
 

معاینه ی صحنه ی جرم داده های الکترونیکی . 78
 

جلب نظر کارشناس خبره 79
گفتار سوم: حلقه ی پایانی جمع آوری ادله ی الکترونیکی . 79

 

بسته بندی و حمل ونقل ادله ی الکترونیکی 80
 

ارائه ی ادله ی الکترونیکی . 81
مبحث سوم: بررسی هویت پدیدآورنده ی ادله ی الکترونیکی 84
گفتار اول: مراحل احراز هویت پدیدآورنده 84

 

مرحله ی ایجاد هویت . 85
 

مرحله ی افزودن شناسه و ویژگی به هویت 86
 

مرحله ی تأیید و تجویز . 86
گفتار دوم: ابزارهای احراز هویت پدیدآورنده . 88

 

تعریف امضای الکترونیکی . 89
 

تاریخچه ی امضای الکترونیکی . 90
 

ماهیت امضای الکترونیکی . 90
 

انواع امضای الکترونیکی 91
بخش دوم: پذیرش ادله ی الکترونیکی تا مبنای صدور رأی دادگاه . 93
مبحث اول: ارزیابی اعتبار و اصالت ادله ی الکترونیکی 93
گفتار اول: چگونگی ارزیابی ادله ی الکترونیکی . 94

 

کارکردهای ادله ی الکترونیکی . 94
 

چگونگی ایجاد ادله ی الکترونیکی 96
 

حقیقت اولیه و ثانویه . 97
گفتار دوم: قواعد مربوط به اعتبار ادله ی الکترونیکی 98

 

قاعده ی بهترین دلیل . 98
 

قاعده ی ادله ی سماعی 100
گفتار سوم: وجود یا عدم وجود اصالت در اسناد الکترونیکی . 101

 

مفهوم اصالت و شناخت اصل و رونوشت اسناد الکترونیکی . 101

 

همراه بوده است. گسترش اشتغال زنان، ارزش های جامعه ی زنان و حتی مردان را دستخوش تغیراتی می سازد که آثار شگرفی بر فرد، خانواده و روابط اجتماعی بر جای می گذارد. افزون بر این اشتغال زنان به دلیل تاثیراتی که بر جسم و روان زنان، روابط زناشویی، مادری، آسیب های اجتماعی، اقتصادی خانواده و اقتصاد ملی و جمعیت و برخی امور دیگر دارد، از موضوعات پر دامنه و میان رشته ای است که در این  پایان نامه آسیب شناسی حقوقی و جرمشناسی با توجه به فرهنگ غالب کشور  صورت گرفته است؛ و با توجه به همان فرهنگ علاوه بر بررسی آثار مثبت و منفی، راهکارهایی جهت به حداقل رساندن آسیب ها ارائه شده است.
کلمات کلیدی: اشتغال زنان- آسیب های فرهنگی، جرمشناس
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                   
مقدمه: 1
1- بیان مساله. 1
2- اهمیت موضوع. 2
3- اهداف تحقیق 3
4- سوالات تحقیق 3
5- فرضیات تحقیق 3
6- پیشینه و سابقه ی تحقیق 3
7- جنبه ی جدید و نوآوری بودن تحقیق: 4
8-روش تحقیق: 5
9– سامانه ی دقیق تحقیق: 5
فصل اول: مفاهیم،پیشینه، مبانی
مبحث اول: مفهوم شناسی 7
گفتار اول:اشتغال 7
الف: مفهوم لغوی اشتغال 7
ب: مفهوم اصطلاحی اشتغال 7
گفتار دوم:آسیب. 9
الف: مفهوم لغوی آسیب. 9
گفتار سوم:فرهنگ 9
الف: مفهوم لغوی  فرهنگ 9
ب: مفهوم اصطلاحی فرهنگ 9
ج: مفهوم اصطلاحی آسیب شناسی فرهنگی 11
گفتار چهارم : حقوقی و جرمشناسی 11
الف:مفهوم لغوی حقوقی 11
ب:مفهوم اصطلاحی جرمشناسی 11
مبحث دوم: تاریخچه اشتغال زنان. 13
گفتار اول: اشتغال زنان در دوران باستان 13
گفتار دوم: اشتغال زنان در مدنیت و تمدن 14
گفتار سوم: اشتغال زنان در انقلاب صنعتی 15
گفتار چهارم: اشتغال زنان در عصر مدرن 16
مبحث سوم: منابع اشتغال زنان. 18
گفتار اول: رکن قانونی اشتغال زنان در ایران 18
الف: اشتغال زنان در قانون اساسی 18
ب: اشتغال زنان در قوانین عادی 18
ج: اشتغال زنان درقانون کار 18
د: قانون نحوه ی اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذر ماه 1362 19
ه: قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب1364  21
و:قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1366) 22
ز:قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب 1370) 22
ح: قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1374) 22
ط: ماده واحده- تبصره پنج قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1363  22
ی: سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران 22
گفتار دوم: محدودیتهای اشتغال زنان 24
الف: محدودیتهای عمومی 24
ب: محدودیتهای ناشی از جنسیت. 25
ج:محدودیتهای ناشی از زوجیت. 25
گفتار سوم : اشتغال زنان  در اسناد بین المللی حقوق بشر. 25
الف:مقاوله‏نامه کار اجباری (مصوّب 1303) 25
ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوّب 1327) 25
ج: مقاوله‏نامه ی تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم‏ارزش (مصوّب 1330) 25
د: مقاوله‏نامه نفی تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال (مصوّب 1337) 25
ه: میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوّب 1345) 25
و:  اعلامیه تهران (مصوّب 1347) 25
ز:  کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان (مصوّب 1358) 25
ح:اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوّب 1369) 25
ط: منشور حقوق و مسئولیت‏های زن در کشورهای اسلامی (مصوّب 1385) 25
گفتار چهارم: اشتغال زنان در اسلام. 25
الف: قرآن 25
ب: روایات و سیره پیامبر اکرم(ص) 25
مبحث چهارم: مبانی اشتغال زنان. 25
گفتار اول: دیدگاه موافقان اشتغال زنان 31
گفتار دوم: دیدگاه مخالفان اشتغال زنان 32
گفتار سوم: اندیشه های فمینیستی 33
الف:  فمینیسم لیبرال 34
ب: فمینیسم مارکسیستی 34
ج: فمینیسم  رادیکال 34
د: فمینیسم سوسیالیستی 35
ه: فنینیسم  پست مدرن 35
فصل دوم: ابعاد، آثار و پیامدهای
اشتغال زنان36
مبحث اول: پیامدهای اشتغال. 37
گفتار اول: پیامدهای مثبت. 37
الف: پیامدهای فردی 37
ب: پیامدهای خانوادگی 38
ج: پیامدهای اجتماعی 39
گفتار دوم: پیامدهای منفی 39
الف: پیامد فردی 39
ب: پیامدهای ,خانوادگی 43
ج: پیامد های  اجتماعی 52
مبحث دوم: گونه شناسی اشتغال زنان 56
گفتار اول: انگیزه های اشتغال زنان 56
الف- نیاز مالی و فشار اقتصادی : 56
ب- تکامل جویی 56
ج- رسیدن به استقلال مالی 56
د- ناچیز شمردن و دست کم گرفتن کار در منزل و خانه داری 56
ه-پر کردن اوقات فراغت. 57
و- چشم هم چشمی و رقابت با خانم های دیگر. 57
ز-رقابت با مردان 57
ح-فرار از مسولیت های اصلی زندگی 57
ط- احساس مسئولیت و انگیزه خدمت رسانی 57
گفتار دوم: تفاوتهای ذاتی زن و مرد. 58
الف: تفاوتهای تکوینی 58
ب: تفاوتهای تشریعی 62
گفتار سوم: ویژگیهای مشاغل مناسب زنان 64
مبحث سوم: نقش زنان در خانه و توسعه کشور 66
گفتار اول: نقش زنان در خانه داری 66
گفتار دوم: نقش زنان در توسعه کشور 68
فصل سوم: تاثیر اشتغال زنان در جرایم
مبحث اول: تاثیر اشتغال زنان در جرایم نسبت به خودشان. 71
گفتار اول: بحران هویت. 71
گفتار دوم: افزایش سن ازدواج 72
گفتار سوم: آزار جنسی در محیط های اشتغالی 74
گفتار چهارم: افزایش معاشرت زنان شاغل با افراد منحرف. 77
گفتار پنجم: رویکرد دینی در برخورد با کاهش آزار جنسی و انحرافات. 80
مبحث دوم: تاثیر اشتغال زنان درجرایم همسران. 82
گفتار اول: ایجاد اختلال در روابط زوجین 82
گفتار دوم: افزایش بیکاری مردان و انحرافات آنان 85
گفتار سوم: کاهش میل جنسی 88
گفتار چهارم: اشتغال زنان و افزایش طلاق 89
مبحث سوم: تاثیر اشتغال زنان بر فرزندان. 93
گفتار اول: اشتغال زنان و عدم باروری 93
گفتار دوم: اثر اشتغال زنان و رشد کودک. 95
الف: اشتغال مادران و رشد جسمی و روانی فرزند. 96
ب: تأثیر مادران بر الگو پذیری فرزندان از دیدگاه اسلام. 101
نتایج 105
پیشنهادها 108
منابع. 110

 

مقدمه:
 

 با توجه به اینکه نیمی از جمعیت انسانی را زنان تشکیل می دهند و همه ی انسانها در دامان زنان پرورش می یابند،  موضوع های مربوط به زنان گستره ی بسیار وسیعی از مقالات و سر فصل های متنوعی را در بر می گیرد که سخن در مورد هر یک از آن ها بسیار است. یکی از این موضوعات که در جامعه کنونی و در عصر حاضر بسیار مهم تلقی می شود مساله اشتغال زنان است. اشتغال زنان به منزله یک مسئله اجتماعی، موضوعی میان رشته ای است که با حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و حقوقی مرتبط است.
اهمیت کار زنان از گذشته تا کنون بر کسی پوشیده نیست، آنچه حایز اهمیت است تغییر نوع کار است. زنان در گذشته اغلب در مزارع در کنار مردان خود به فعالیت می پرداختند و به اقتصاد خانواد کمک می کردند بی آنکه آسیب های کنونی آنان را تهدید کند ولی بعد از ورود صنعت و افزایش مشاغل صنعتی، زنان وارد بازارهای کار خارج از منزل شدند و با گستره تر شدن مشاغل و حضور مستمر در شغل انتخابی آسیب های زیادی در خلل نبودن آنان در منزل، زنان، سایر اعضای خانواده و همچنین افراد جامعه را تهدید می کند.
در پایان نامه ی حاضر، در ابتدا پیامد های مثبت و منفی اشتغال زنان مورد بررسی و سپس به شناخت آسیب هایی که موقعیت زنان شاغل را به صورت فردی، خانوادگی و اجتماعی تهدید می کند پرداخته و در نهایت راه حل هایی با توجه به فرهنگ و ساختار جامعه ارائه خواهد شد.

 

1- بیان مساله
 

با توجه به اهمیت موضوع اشتغال زنان، امروزه این موضوع از حوزه‌های مختلفی همچون ادبیات توسعه، علوم اجتماعی، علم اقتصاد، علم روان‌شناسی و حوزه‌ی حقوق مورد بحث قرار گرفته است. مساله بررسی آسیب اشتغال زنان یکی از بدیهی ترین آسیب های موجود در جامعه است که خود موجب بروز بسیاری از ناهنجاری ها و بالتبع  وقوع جرم در جامعه می شود. گسترش اشتغال زنان، ارزش‌های جامعه‌ی زنان و مردان را دچار تغییراتی می‌کند که آثار مهمی بر فرد، خانواده و روابط اجتماعی دارد. علاوه بر آن، اشتغال زنان بر جسم و روان زنان، روابط زناشویی، مادری، آسیب‌های اجتماعی، اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی، جمعیت و شکل‌گیری شخصیت و آینده‌ی فرزندان وی نیز اثرات مهم و قابل توجهی خواهد داشت.
تعریف خوب مساله نیمی از راه حل است. چنانچه آسیب های موجود در سر راه اشتغال زنان در جامعه به خوبی و به دور از هیچگونه جانبداری تبیین شود با توجه به شرایط و مقتضیات جامعه و فرهنگی که عامه مردم با آن روبرو هستند راهکارهایی ارائه خواهد شد که در جهت جلوگیری از آسیب های بزرگتر مثمر ثمر واقع خواهد شد. در دیدگاه حقوق کیفری یکی از مهمترین راهبردها پیشگیری از وقوع جرم است. در اشتغال زنان باید تدابیری اتخاذ کرد که ایفای نقش در بازار کار ضرورتاً با ایفای نقش‌های خانوادگی در تضاد نباشد، همچنین ضرورت ایجاد تغییرات در بعضی از موارد قوانین و آئین‌نامه استخدامی به منظور کاهش بی‌عدالتی مبادله‌ای (یعنی کمبود حقوق نسبت به میزان کار) به طور مضاعف احساس می‌شود. افزایش انگیزه زنان برای اشتغال مؤثر در بخش‌های مختلف در گرو تجدید نظر در نظام پاداش و جزای حاکم بر قوانین است. آموزش‌های هدفمند رسانه‌های جمعی و فرآیند‌ جامعه‌پذیری و نهادینه شدن واسطه‌های بین زنان و دولت نیز از موانع شخصیتی زنان برای ورود به بازار کار می‌کاهد. همچنین باید با تجدید نظر در قوانین و آیین نامه‌های مرتبط، از امکان بروز تهدیدات و خطرات شغلی علیه زنان جلوگیری به عمل آورد. شایان ذکر است مفهوم بررسی آسیب ها از دیدگاه حقوقی و جرمشناسی، کلیه انحرافاتی است که  به نقص ارزش های اخلاقی و دینی جامعه منتهی می گردد.

 

2- اهمیت موضوع
 

با افزایش آگاهی های اجتماعی و میل روز افزون زنان برای ورود به بازار کار و عرصه های اجتماعی، میزان نارضایتی عمومی آنان از جایگاه و نقش های زنانه نیز بیشتر شده است. ارزش رسالت های اساسی  زنان هر روز کمرنگ تر می شود. پیامد این موضوع هم گریبانگیر خود فرد در قالب واکنش های چون ناراحتی های روحی و افسردگی، مواجه شدن با چند وظیفه و احساس سردرگمی و. می باشد و هم گریبانگیر جامعه در قالب بسیاری از ناهنجاری ها که ریشه در این موضوع دارد.

 

3- اهداف تحقیق
 

در این تحقیق، دنبال اهداف زیر هستیم :

 

بررسی پیامدهای مثبت و منفی اشتغال زنان در جامعه کنونی با لحاظ نیاز جامعه و الگوی فرهنگی مذهبی .
 

شناخت خصوصیات و ویژگی های زیستی روانشناختی از زنان در جهت معرفی مناسب ترین نوع از اشتغال برای آنان.
 

تاثیر اشتغال زنان بر انواع جرایمی که در ارتباط با خود آنان و سایر اعضای خانواده است.
 

ارائه راهکارهای موثر در جهت کاهش آسیب های موجود در سر راه اشتغال زنان.
 

4- سوالات تحقیق
 

احکام اسلامی و فرهنگ موجود در جامعه در ارتباط با اشتغال زنان چگونه جمع می گردد؟
 

تاثیر اشتغال زنان بر جرایم و انحرافات چیست؟
 

5- فرضیات تحقیق
 

در صورت رعایت تناسب بین نوع شغل و ویژگی های ذاتی زنان، و اولویت دادن وظیفه ی اصلی زنان (مادری و همسری) و رعایت معیارهای اسلامی برای ظاهر شدن در جامعه اشتغال زنان از دیدگاه اسلامی بلامانع است.
 

اشتغال زنان از این حیث که به نوعی بار مسولیت مضاعف بر آنان است و آنان را از وظایف اصلی شان در محیط خانه غافل می کند موجب شکل گیری آسیب های فراوانی در شخص زنان و سایر اعضای خانواده و بالتبع وقوع جرم در جامعه می شود.
 

6- پیشینه و سابقه ی تحقیق
 

در مورد آسیب های اشتغال زنان اثرات بسیاری تالیف گردیده است که اغلب مقالات از دیدگاه جامعه شناسی و روانشناسی به این مساله پرداخته اند از آن جایی که برای جلوگیری از جرم لازم است جامعه و نیازهای آن سنجیده شود و از جنبه فردی به علم روانشناسی نیاز داریم در تدوین پایان نامه حاضر، از همه آنها استفاده شده است. می توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- مجموعه مقالات اشتغال زنان، این اثر شامل 9 مقاله و گفت و گوست که به بررسی مباحث فقهی و اجتماعی اشتغال زنان می پردازد و هر نویسنده بحث اشتغال زنان را از نگاه خود به چالش می کشد.

 

برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.
واژگان کلیدی:
اعتراض، رأی داور، حقوق ایران.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
الف- بیان مسئله. 1
ب- سوال‌های پژوهش 2
ج- پیشینه پژوهش 2
د- فرضیه‌های پژوهش 3
ر- حدود پژوهش. 3
ز- اهداف پژوهش. 3
و- مبانی نظری پژوهش. 3
ه- روش‌شناسی پژوهش 3
ی- تقسیم مطالب. 3
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری. 4
گفتار اول: تعریف رأی داوری 4
گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری. 5
بند اول: کتبی بودن رأی داوری 5
بند دوم: امضا رأی داوری 6
بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی. 6
بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن 7
بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی. 9
مبحث دوم: اقسام رأی داوری. 10
گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی. 10
گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی. 11
گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی). 12
گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین 13
گفتار پنجم: رأی موقت 13
گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی. 14
مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور. 15
گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور. 15
گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور 16
گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها. 17
فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی
مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور. 21
گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق. 25
گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری 26
گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی 27
گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری 28
گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی. 29
گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی 30
گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری 31
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 32
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور. 32
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 32
بند دوم: رسیدگی به اعتراض 33
الف: نحوه‌ اعتراض 33
ب: هزینه‌ دادرسی. 35
ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور. 36
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور. 39
بند اول: اثر تعلیقی. 40
بند دوم: اثر انتقالی 43
مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور. 47
فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376
مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور. 53
گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی 54
بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف. 55
بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری. 56
بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ. 57
بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک 58
بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات. 58
بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری 59
گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی 60
بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی. 60
بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی 61
بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها 62
گفتار سوم: موارد بطلان رأی 63
بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری. 64
بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره 65
بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی. 67
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 67
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور. 68
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 68
بند دوم: رسیدگی به اعتراض 69
الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی 69
ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 69
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور. 71
بند اول: اثر تعلیقی. 72
بند دوم: اثر انتقالی 73
نتیجه‌گیری و پیشنهاد 76
منابع 78
چکیده انگلیسی. 87
مقدمه
الف– بیان مسأله:
یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند