همکاری مستقیم با مباشر جرم به صورتهای پیش بینی شده در قانون از مصادیق معاونت تلقی می شد.همچنین معاونت مطلق بوده و قابل تسری به همه جرایم یعنی جنحه،جنایت و خلاف بود ومجازات معاون و مباشر جرم یکسان بود ومعافیت مباشر تأثیری در مجازات معاون نداشت.اشکالات اجرایی دراحکام مختلف معاونت در قانون مذکور،قانونگذار را وادار به تجدید نظردراحکام معاونت، در قانون اصلاحی مجازات1352 کرد وماده28 قانون مذکور با ایجاد تغییراتی نسبت به قانون قبل معاونت در جرایم را منحصر به جرایم جنحه ای وجنایی کرده بود ومعاونت در جرایم خلافی  را نپذیرفته بود.(نوربها،214،1385)                                                                         
   پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید براسلامی شدن قوانین کیفری مطابق با موازین اسلامی و در همین راستا درسال 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی با نگرش اسلامی و فقهی به تصویب رسید که در احکام معاونت درجرم تقریباً همان متن سابق قانون تکرارشد، با این تفاوت که مجازات معاون؛تعزیردر نظر گرفته شد البته، بدون تعیین نوع ومقدار آن واین تعزیر به اختیار مطلق قاضی واگذار شد.
   تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵،مجازات معاون بر اساس ماده ۴۳ قانون سابق دراختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم ،درجات تعزیر، میزان آن را تعیین می‌کرد. مواردی هم که در آن قانون و یا قوانین خاص دیگری، قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بوده، دادگاه‌ها در حدود مقررات مبادرت به صدور رای می‌دانند با وضع ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات، میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری،حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد.
  در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی جدید که مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ است ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات نسخ شده است و قانون‌گذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها را در مواد ۱۲۶ تا ۱۲9جمع‌بندی کرده است.
  درکنارمصادیق بیان شده در این قانون، که شامل تهدید، تطمیع، تحریک، تسهیل، ارائه طریق ،ترغیب و فریب می باشد، سوءاستفاده از قدرت نیز به مصادیق دیگر نیزاضافه شده است و این افزایش مصادیق نسبت به موارد مذکور در قانون سابق چشم گیر است.همچنین نسبت به قوانین قبلی مواد بیشتری رابه معاونت در جرم اختصاص یافته است.
  هرچند مقنن در ماده127قانون مذکور وارجاع مجازات معاون به شرع برخلاف اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها عمل کرده؛با این وجود در مورد بند «ت»ماده مذکور و تعیین مجازات کمتر برای معاون جرم نسبت به مباشرجرم به یک الی دو درجه کمتر، به جهت تأثیر کمترعمل معاون در جهت تحقق جرم ارتکابی گام مثبتی برداشته و در نهایت اینکه قانونگذار به صراحت وحدت قصد و اقتران بین عمل معاون ومباشر رابیان نموده است.                                         
بیان مسئله-1
     دخالت و همکاری در ارتکاب جرم همیشه به صورت مستقیم در عملیات اجرایی نمی باشد، بلکه گاه شکلی از این همکاری به صورت غیر مستقیم است. این شکل از همکاری و دخالت در ارتکاب جرم معاونت محسوب می شود. یعنی افرادی فقط راه ارتکاب جرم را هموار کرده اند، بدون این که خود در عملیات اجرایی آن دخالت داشته باشند که این افراد را معاون در جرم وعمل آنان را معاونت در ارتکاب جرم می نامند.
    از طرفی چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعدد است، غالباً معاونت تعریف نشده و قانونگذار با احصای مصادیق وتوصیف نحوه ی ارتکاب معاونت،به نوعی مفهوم آن را مشخص کرده است.به عبارت دیگر هرچند معاون خود غالباً درعملیات اجرایی دخالت ندارد،اما با مباشر وشرکا به انحاء مختلف پیش بینی شده درقانون مساعدت وهمکاری می کند.”معاونت در جرم” عبارتست از یاری رساندن آگاهانه و عامدانه یا فراهم کردن زمینه های وقوع جرم به طرق پیش بینی شده در قانون،به منظور انجام رکن مادی جرم از سوی مباشرجرم(سلطانی،1392)
   معاونت در جرم همچون سایر عناوین مجرمانه رفتاری جزایی است که مستوجب کیفر است واز همین رو به سان سایر بزه ها، احراز عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی در آن ضروری است. معاونت عموماً جرمی مستقل نیست؛ بدین معنا که وصف معاونت در جرم زمانی تحقق می یابد، که جرمی توسط دیگری واقع شود والا صرف معاونت در رفتاری که عنوان مجرمانه ندارد،فاقد وصف کیفری وفاعل آن نیز فاقد مجازات خواهد بود.برای انجام فعل مجرمانه، شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد،اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد، بلکه به‌صورت غیر مستقیم در وقوع جرم دخالت می‌کند. طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید ، بین فعل معاون و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود داشته باشد.
    با وجود آنکه معاونت در جرم از مهم ترین مباحث حقوقی در هر نظام کیفری به شمار می آید وضرورت تدوین قوانین کیفری منسجم از دیر باز مورد توجه مقننین بوده وحتی از دغدغه های اساسی آنان به شمار می رفته است، اما تا قبل از انقلاب مشروطه نظام های حاکم دیکتاتوری بوده،و رسیدگی به جرایم بر عهده حکام و قضات شرع بوده ،ولی پس از مشروطه قوانین جزایی ونظام حقوقی کیفری در ایران با ورود مجلس و قانون به کشور آغاز شد وقوانینی در خصوص معاونت هر چند ناقص به تصویب رسید. معاونت در جرایم ،نخستین بار درقانون مجازات عمومی مصوب 1304 جرم وارد نظام حقوقی ایران شده و در مواد28 تا30 جرم انگاری شد.ایرادات و اشکالات اجرایی در مواد معاونت در قانون مذکور، موجب اصلاح مواد معاونت در سال 1352 گردید.
    بعد از پیروزی انقلاب در ایران که منجر به تغییر قوانین و مقررات شد، قانون مجازات عمومی منسوخ شد وقانون راجع به مجازات سال 62به تصویب رسید که ماده 21 آن با تغییرات بسیار جزیی همان ماده 28 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 را بیان می نمود؛ تا سال1370 که قانون مجازات اسلامی به مدت 5 سال به تصویب رسید ودرباب معاونت نیز ماده 43 با اندکی تغییر همان موارد بیان شده در قانون مجازات عمومی مصوب1352مجدداً بیان شده است.بالاخره درآخرین تقنیین در خصوص مفهوم معاونت، قانون مجازات اسلامی مصوب1392 می باشد که تغییراتی هر چند جزئی نسبت به قوانین قبلی داشته است.خوشبختانه مقنن درقانون مجازات1392درجهت تحولات احکام معاونت گام برداشته وبه موجب ماده 126 قانون مذکوردامنه مصادیق حصری معاونت را افزایش داده وهمچنین در خصوص مجازات معاون جرم صراحتاً جرم انگاری کرده است.
   از دیگر تحولات مفهوم معاونت در جرم در قانون مذکور ،تشدید مجازات معاون جرم در صورت استفاده ازفرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم،وهمچنین اختصاص فصلی جداگانه به سردستگی گروه مجرمانه و پذیرش معاونت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم، است که نشان می دهد قانونگذار،علیرغم وجود ابهاماتی در مفهوم معاونت در جرایم و مجازات آن، گام مثبتی در جهت اصلاح احکام معاونت در جرایم برداشته ونهایتاً اینکه با وضع قواعد معقول به نابسامانی های معاونت در جرم پایان داده است.                                                        
    این پژوهش درصدد است که پس ازشناخت کلیاتی دررابطه با معاونت در جرم، به سیر تحولات مفهوم آن به عنوان یکی ازمباحث مهم وکلیدی حقوق جزای عمومی بپردازد وچگونگی تحولات مفهوم آن از گذشته تا کنون و با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بررسی قرار دهد.در کل در این پژوهش سعی شده به شکل اجمالی سیر تقنینی و تحولات در خصوص قانون نویسی جرم معاونت را بررسی نماید، تا نواقص و ابهامات آن بهتر شناخته شود و به مفهوم کامل تری از این عنوان مجرمانه دست یابیم.
ضرورت و نوآوری تحقیق
    در ابتدای هر پژوهش لازم است اهمیت و ضرورت آن مورد ارزیابی قرار گیرد  .بدیهی است معاونت در جرم از جمله مباحث مهم و کلیدی حقوق جزای عمومی می باشد چرا که گاه معاون با اعمال خود به بزه دیده و جامعه ضرر اساسی می زند و در برخی مواقع ممکن است شناخته ومجازات نشود.درقوانین جزایی ایران ابهاماتی درخصوص مفهوم معاونت و نحوه تحقق وشرایط آن وجود دارد که محقق را برآن داشته که تحقیق جامعی رادرمورد مفهوم معاونت درجرم را از گذشته تا کنون را خصوصاً با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ، گردآوری کرده و در کنار مواد قانونی  به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و به مفهومی دقیق تر ازآن برسیم. از سوی دیگر بررسی تحولات تاریخی آن نیز مفید فایده است تا بتوان با شناخت صحیح از سابقه قانون نویسی این عنوان مجرمانه نوآوریهای  قانون فوق الذکررا نسبت به قوانین سابق مورد تحلیل و بررسی قرار داد.                                                                                    
 4- سؤالات تحقیق
1-آیا ارجاع مجازات معاون به شرع در قانون مجازات اسلامی خلاف اصل قانونی بودن مجازاتها نیست؟
 2- آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایرادات قوانین گذشته برطرف شده است؟
3-آیا معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پذیرفته شده است؟
5- فرضیات تحقیق
1-ارجاع مجازات معاون به شرع  بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها است.
2- تا حدودی این ایرادات بر طرف شده است.
3-معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات مصوب1392پذیرفته نشده است.
6- هدف ها و کاربردهای تحقیق
   آن چه که در بررسی مسئله معاونت در ارتکاب جرم در رساله حاضر به عنوان کار بردحاصل گردیده ضرورت بازنگری مقنن در مواد جامع مربوط به بحث معاونت در قانون مجازات اسلامی رفع معایب و کاستی های مطرح در این خصوص به منظور تأمین و تضمین سیاست کیفری جهت جلوگیری از افعال مجرمانه معاون جرم و اجرای عدالت صحیح قانون با لحاظ اهمیت این نوع از همکاری های مجرمانه از اهداف اصلی این پژوهش بوده است.
7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است می‌باشد. روش گرد آوری اطلاعات با مراجعه به منابع اطلاعاتی، کتابخانه‌ها،‌ سایت‌های اینترنتی، مجلات و نوشتارها و جمع‌آوری و بررسی آن‌ها می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری از کتب و مجلات حقوقی، کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی است و با تجزیه و تحلیل این مطالب، این پژوهش حاصل شده است.
8 – ساماندهی تحقیق 
    این پایان نامه در سه فصل  تنظیم  شده است، که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به مفهوم وسابقه تاریخی معاونت در جرم می پردازد.دربخش دوم مبانی معاونت درجرم مورد بررسی قرار می گیرد.بخش سوم به بررسی عناصر و ارکان متشکله معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش چهارم ویژگی های کلی صورت های مختلف معاونت درجرم مورد بررسی قرار گرفته است ودر بخش پنجم به نظام های جرم انگاری معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش ششم  آثار تابعیت معاون جرم از مجازات مباشر در ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.                                        
  فصل دوم پایان نامه به تحولات مفهوم معاونت در جرم در قوانین جزایی ایران مربوط می شود و در چهار بخش مفصل تنظیم شده است. بخش اول معاونت در جرم در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران می باشد و در بخش دوم به معاونت درجرم در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی در ایران پرداخته شده است.همچنین در بخش سوم معاونت به عنوان جرم مستوجب حدود و قصاص ودیات و در بخش چهارم معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر مورد بررسی قرار گرفته است.
  در فصل سوم با عنوان مهم ترین تحولات ونوآوریهای مفهوم معاونت در جرم درقانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢در چهار بخش تنظیم شده است که این بخش ها عبارتند از، بخش اول:معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، بخش دوم: کیفیت مجازات معاون درقانون مجازات اسلامی ١٣٩2، بخش سوم: بررسی مفاهیم وعناوین مرتبط با معاونت در جرم، بخش چهارم: پیوستگی معاونت و مباشرت از حیث دادرسی
فصل اول : کلیات مفهوم معاونت در جرایم
    همیشه ارتکاب جرم به صورت انفرادی رخ نمی دهدو در بعضی مواقع افردی به مباشر یا مرتکب اصلی جرم کمک می کنند و در واقع کمک رسانی یا نقش آفرینی می کنند، که این کمک و یاری ممکن است در قالب معاونت در جرم تحقق یابد و معاون جرم بدون آن که شخصا در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم دخالت نماید، با اعمال مادی و معنوی خود، مباشر را در حصول نتیجه مجرمانه یاری می بخشد. عنوان معاونت در جرایم، زمانی مطرح می شود که علاوه بر مجرم یا مباشر جرم عوامل دیگری نیز در اجرای عملیات مجرمانه حضور داشته باشند البته به طور غیر مستقیم.به عبارت دیگر درمواردی افرادی بدون آنکه خود در عملیات اجرایی جرم دخالت مستقیم داشته باشند و یا اینکه به هر دلیل نخواهند در صحنه جرم حاضر باشند ولی چون نهایتاً خواهان وقوع جرم هستند بر کار مباشر جرم، نظارت، همفکری و همکاری می نمایند و در پس این همکاری جرم مورد نظر واقع می شود. فردی را که به صورت فرعی و تبعی مجرم را یاری رسانده ولی در عناصر سازنده جرم و یا عنصر مادی جرم، دخالت مستقیم ندارد عنوان او معاون و عمل وی عنوان معاونت در جرم است. معاونت درجرم همانند سایر عناوین مجرمانه، رفتاری جزایی است که مستوجب کیفر است.
   آشنایی با مفهوم و پیشینه تاریخی معاونت در جرم، مبانی نظری معاونت در جرم، شرایط تحقق معاونت،ارکان و عناصر تشکیل دهنده معاونت، مصادیق معاونت در قانون مجازات وویژگی های کلی صور های مختلف معاونت در جرم موضوع بررسی در این فصل خواهد بود.
بخش اول: مفهوم و پیشینه تاریخی معاونت درجرایم
    قانون مجازات هر کشور آینه تمام نمای ارزشهای حاکم برآن جامعه است. در واقع به تعداد ارزشهای مقبول جامعه اوامر و نواهی برای حفظ حقوق و ارزشها وجود دارد.تحول در قوانین جزایی زاییده دگرگونیهای جامعه و تغییر ارزش ها یا تحول در نگرش ها است.در تحول حقوق جزا جریان مستمر حرکت قانونگزاری مورد مطالعه قرار می گیرد.چنانچه به گذشته و سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم،می بینیم که قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل، معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است.
   براین اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.همچنین نگاهی به سیر قانونی تعیین مجازات برای معاون جرم در ایران نشان می دهد که از زمان تصویب قانون مجازات عمومی 1304تا کنون عموماً مجازات معاون کمتر از مجازات مباشر بوده است.قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را تعریف ننموده است ، بلکه مصادیق و عناصر مادی آن را مقرر نموده است و در واقع با تعیین شرایط و مصادیق آن در صدد تعریف و بیان مفهوم معاونت در جرایم بر آمده است.  اولین قانون جزای مدون ایران در سال 1304 طی ماده 28 از فصل ششم باب اول، در خصوص معاونت در جرم مقرر می‌داشت:
   «این اشخاص معاون جرم محسوب می شوند:1. کسانی که باعث و محرک جرم هستندوبا تحریک و ترغیب آنها جرم واقع می شود 2.همچنین کسانی که برای ارتکاب جرم تبانی کرده و تهیه و تدارک اسباب جرم را انجام داده باشند 3. کسانی که یا با علم واطلاع وتهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل در اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده باشند.»
   همچنین قانونگذار سال 1352، با ایجاد اصلاحاتی در ماده فوق، بنا به ماده 28 قانون اخیر، قانون سابق را منسوخ و شرکت در جرم را چنین تعریف نمود:«اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع،کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.2. هرکس با علم و اطلاع ، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد 3. هرکس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.»
   ماده28 فوق الذکر با تغییراتی به صورت ماده21 قانون مجازات اسلامی 1361در آمده است.در این قانون معاونت در جرم به جرایم مستوجب تعزیر محدود شده و تکلیف سایر جرایم که مستوجب حدود و قصاص و دیات هستند ،مشخص نگردیده بود.مضافاً اینکه نوع مجازات را نیز تغییر داده و تنها به ذکر اینکه معاونین تعزیر می شوند،اکتفا کرده بود. قانونگذار سال1370محدودیت های معاونت در جرم در جرایم قابل تعزیر را حذف نموده و در ماده 43 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
   « اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :1. هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود 2. هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد3 . هرکس عالماً عامدا ً وقوع جرم را تسهیل کند.» 
تعداد صفحه :133
قیمت :37500 تومان

فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبور شده اند، تامین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک‌ های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی و برنامه ‏های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت‌‏ها و کمک‌های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و . کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر‏تری برخوردار است.امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. نقض کر امت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده است. واین امر لزوم مقابله با قاچاق انسان را میدهد لذادر این پژوهش سعی بران است که ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی در جهت این مقابله ارائه گردد.
کلید واژه: 1- قاچاق انسان.2- حقوق بشر.3- اسناد فراملی.4- بردگی.5-جرم سازمان یافته
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1 . بیان مساله 1
2 . سابقه تحقیق . 2
3 . ضرورت تحقیق. 3
4 . سوال های تحقیق. 4
5 . فرضیات تحقیق. 4
6 . هدف‌ها و کاربردهای تحقیق. 4
7 . روش و نحوه انجام تحقیق 5
8 . ساماندهی تحقیق 5
فصل اول : قاچاق انسان در حقوق کیفری 6
بخش اول : تعریف قاچاق انسان. 7
گفتار اول : ارکان جرم قاچاق انسان. 12
1.رکن قانونی 13
2.رکن مادی 14
3.رفتار مجرمانه. 14
4.موضوع جرم 15
5.وسیله مجرمانه 15
6.تأثیر زمان و مکان 16
7.شخصیت طرفین. 16
8.نتیجه مجرمانه. 18
9.رکن روانی. 19
10.سوء نیت عام. 20
11.سوءنیت خاص 20
گفتار دوم : مجازات. 22
فصل دوم : ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی 24
بخش اول : پیش گیری از قاچاق انسان 25
بخش دوم : در آمد 25
گفتار اول : جهانی سازی، مهاجرت و قاچاق انسان. 26
گفتار دوم : عوامل ایجاد کننده مهاجرت. 27
گفتار سوم : قاچاق انسان (عوامل مهاجرپذیری) 29
گفتار چهارم : واکنش‌های حقوقی بین المللی. 30
گفتار پنجم : تلاش‌های مقابله با قاچاق 31
گفتار ششم : پیش گیری از قاچاق انسان به منظور مقابله با خرید و فروش و تجارت انسان 32
فصل سوم : قاچاق کودکان از دیدگاه اسناد بین المللی 34
بخش اول : حمایت از کودکان و نوجوانان و جهانی شدن حقوق 35
بخش دوم : مهمترین حقوق رشدمدارانه کودکان در اسناد بین المللی 36
گفتار اول : حق حمایت 36
گفتار دوم : حق عدم تبعیض. 37
گفتار سوم : حق حفاظت در برابر بی توجهی و سوءرفتار 37
فصل چهارم : حقوق بشر و قاچاق انسان . 43
بخش اول : حقوق بشر 44
گفتار اول : نقص حقوق بشر 45
گفتار دوم : حق زندگی . 46
گفتار سوم : آزادی بیان. 47
بخش دوم : قاچاق زنان 47
بخش سوم : وضعیت قاچاقچیان و قربانیان در کشورهای اسلامی. 48
بخش چهارم : طرح مساله. 49
بخش پنجم : شناخت پدیده قاچاق زنان. 50
گفتار اول : مفهوم قاچاق. 51
گفتار دوم : قاچاق زنان، فاجعه ای بزرگ در جهان. 52
گفتار سوم : مفهوم قاچاق زنان 53
بخش ششم : پیشینه شناسی. 54
بخش هفتم : قاچاق فریبنده. 55
بخش هشتم : قوانین قبل از انقلاب 56
بخش نهم : قوانین پس از انقلاب 59
بخش دهم : سوداگری زنان. 60
بخش یازدهم : عبور دادن غیر مجاز از مرز. 60
بخش دوازدهم : رویارویی با قاچاق زنان. 62
گفتار اول : رویارویی بر پایه قانونگذاری 62
گفتار دوم : رویارویی بر پایه پیشگیری 63
گفتار سوم : رویارویی بر پایه پیگیری. 63
گفتار چهارم : پیگرد داخلی. 64
گفتار پنجم : پیگیرد بین‌المللی. 67
بخش سیزدهم : دستاورد. 69
بخش چهاردهم : عوامل و زمینه‏های قاچاق زنان و دختران 70
گفتار اول : علل فرهنگی. 70
گفتار دوم : عوامل اقتصادی. 71
گفتار سوم : عامل خانوادگی 72
فصل پنجم : مقابله با بردگی و جرائم سازمان یافته در مقرارات ایران 74
بخش اول : مفهوم بردگی 75
بخش دوم : انواع برده داری 76
گفتار اول : برده به عنوان دارای. 76
گفتار دوم : بیگاری کشیدن 76
گفتار سوم : نیروی کار اجباری 76
گفتار چهارم : ازدواج اجباری 76
بخش سوم : برده‌داری در ادیان. 76
بخش چهارم : منع برده‌داری. 77
بخش پنجم : جرائم سازمان یافته. 77
بخش ششم : تعریف جرم سازمان‏یافته فراملّی و ویژگی‏های آن. 78
بخش هفتم : ویژگی‏های جنایت سازمان‏یافته فراملّی 79
بخش هشتم : عوامل و پیامدهای جرایم سازمان‏یافته فراملّی 79
بخش نهم : پیامدهای جنایت سازمان‏یافته فراملّی 81
بخش دهم : عوامل توسعه جنایت سازمان‏یافته فراملّی 82
گفتار اول : عامل فرهنگی. 82
گفتار دوم : شهرنشینی و صنعتی شدن کشورها. 83
گفتار سوم : فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد. 83
گفتار چهارم : توسعه اطلاعات و سرعت و آسانی حمل و نقل. 84
گفتار پنجم : درگیری‏های داخلی. 84
گفتار ششم : ضعف و فساد دولت مرکزی. 85
گفتار هفتم : گروهی بودن ارتکاب جرم در جرایم سازمان یافته 85
بخش یازدهم : علل حقوقی گسترش جرایم سازمان‏یافته 85
بخش دوازدهم : راه‏کار مبارزه با جرایم سازمان‏یافته. 87
بخش سیزدهم : راه‏کار قانونی مبارزه با جرایم سازمان‏یافته فراملّی. .87
بخش چهاردهم : مبارزه با جرایم سازمان‏یافته در قوانین داخلی .88
بخش پانزدهم : جرایم سازمان یافته مورد رسیدگی در پلیس آگاهی 88
بخش شانزدهم : آینده جرایم سازمان یافته .91
نتیجه گیری 93
پیشنهادات 93
منابع 98
چکیده به لاتین 103
1 . بیان مساله
به موازات توسعه تکنولوژی و پیشرفت جوامع که در قرن اخیر صورت گرفته است، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده­تر شده است و به طبع آن اعمال مجرمانه و پدیده­های ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافته­اند. این جرایم و فعالیت­های مجرمانه همگی دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه ریزی و و هماهنگی خاصی صورت می­گیرد و بعضا پا را از مرزهای ملی فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در سطح بین المللی مطرح می­شود. این قبیل جرایم دارای ویژگی­های خاصی میباشند که مبارزه با انها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چارجوب یک همکری بین المللی میسر نیست از جمله این پدیده ها می توان به قاچاق انسان اشاره کرد که از قرن بیستم به عنوان یک معضل جدی مطرح شده است.
بدون شک پدیده قاچاق انسان به عنوان اهانتی به کرامت انسان و جنایتی ناگوار علیه انسان و انسانیت است.اما در عین حال مسئله­ای جدی برای همه کشورها به شمار می رود که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و منطقه­ای است. امروزه در هیچ کجای جهان نمی توان نقطه ای یافت که از این پدیده شوم وآثار مخرب آن در امان باشد. یکی از دلایلی که سازمان های جنایی در سال های اخیر به قاچاق انسان، به ویژه زنان گرایش پیدا کرده­اند، سودآوری کلان آن است. آنان از نفوذ همه کسانی که بتوانند در قاچاق و تجارت زنان کمک کنند، بهره می­گیرند. نظیر دیپلمات ها، کارمندان ارشد و از آنجایی که این قبیل تبهکاری ها و بزهکاری ها، ماهیتاً در خفا و پنهان صورت می گیرد، کشف و شناسایی دقیق آن کار چندان آسانی نیست. زیرا قاچاق انسان یک مسئله چند بعدی است و جرمی است که مردم را از حقوق بشر و آزادی محروم می­سازد، خطرات بهداشت جهانی را افزایش می­دهد، و می تواند به ادامه فقر و ایجاد مانع در برابر توسعه در برخی مناطق منجر شود.برای مبارزه با این پدیده در حوزه بین المللی و منطقه­ای، نیازمند راهکارهای جامع و همکاریهای بین المللی است. بی اغراق به نظر نمی رسد که اگر قاچاق انسان را یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جامعه بین المللی در عصر حاضر دانست. مبارزه با قاچاق انسان به عنوان یک معضل جدی از اوایل قرن بیستم شروع گردید. در سال 1904 میلادی، مقاوله نامه بین المللی درپاریس راجب به تامین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایت­کارانه موسوم به خرید و فروش انسان به امضاء رسید. از آن زمان به بعد مقاوله نامه­ها و اسناد زیادی دیگری چه در عرصه حقوق بشر و چه غیر آن و چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه منطقه­ای توسط تابعان حقوق بین الملل به وجود آمده است؛ که از آن جمله می­توان به کنوانسیون­ها 1910-1912-1933-2000 که در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است اشاره کرد.
در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه بین الملل اقدامات بسیاری انجام داده است که متاسفانه به علت مشکلاتی این قدامات نتوانسته اند موفقیت­آمیز باشند. سازمان ملل لازم دیده است که به پدیده قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند و در این راستا سازمان ملل اقدمات عدیده بسیاری انجام داده است که از آن جمله می­توان به برگزاری کنگره­های پنجساله پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که محور اصلی مباحثات آن کنگره مبارزه با جرایم سازمان یافته بود که یکی از این جرایم جرم قاچاق انسان است.
3 . ضرورت تحقیق
آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سود آورترین تجارت نامشروع جهان می باشد. تأثیرات مخرب قاچاق انسان بسیار گسترده است. قربانیان در معرض سوءاستفاده ذهنی و فیزیکی، تجاوز، تهدید علیه خود و خانواده و حتی مرگ قرار می­گیرند. اما خسارات­ها اغلب از سطح فرد فراتر می­رود؛ این جرمی است که سلامت، ایمنی و امنیت کل ملتها را تحت تاثیر قرار می­دهد.
با وجود این، پاسخ جامعه بین المللی تاکنون متناسب با عمق فاجعه نبوده است. در سال 2007 در 40 درصد جهان هیچ گزارشی مبنی بر حتی یک محکومیت به جرم قاچاق انسان گزارش نشده است. در مناطقی هم که محکومیتهایی صورت پذیرفته است در مقایسه با آمار قربانیان، بسیار کم است. حجم بالایی از محکومیتها تنها در مناطق محدودی از جهان انجام گرفته است. اما در همین مناطق هم نرخ محکومیت به ندرت بالای 1,5 در صدهزار نفر بوده است. آمار کلی این است که بین سالهای 2003 تا2007، 32 درصدکشورها هیچ تعقیب جرمی را گزارش نکرده ­اند. و 42 درصد نیز هیچ محکومیتی را اعلام نکرده ­اند. جالب آن است که 19 % این کشورها، دارای قوانین خاص در رابطه با قاچاق وتجارت انسان بوده ­اند.
نمی­توان در مورد تعداد قربانیان سالیانه قاچاق انسان به قطعیت رسید. آمارها به ندرت قابل اعتماد و معیارها به شدت متفاوتند. تنها میتوان گفت که حجم تلفات آنقدر تکان دهنده هست که اقدامات مؤثرتر دولتها را می­طلبد. تراژدی قایق مالتا در 1996که منجر به کشته شدن 272 جوان شد ( 170 نفر هندی، 71 نفر سریلانکایی و بقیه پاکستانی) تنها یک نمونه از شواهد است.
اما به هر حال مقابله با چنین پدیده هراس انگیزی، همت بیشتری می­طلبد. به قول دبیرکل پیشین سازمان ملل “اگر جرمی از محدوده مرز چندین کشور بگذرد و قانون لازم­الاجرا در این کشورها برای مقابله با این جرم کافی نباشد، آنگاه دیگر نمیتوان به مقابله با آن در سطح ملی محدود شد “. اگر دشمن در حال بهره برداری از فرصتهای ناشی از جهانی شدن برای رسیدن به اهداف خود باشد، در اینصورت پاسخ ما به آن نیز باید مشابه و جهانی باشد.
4 . سوال های تحقیق
1-آیا درسطوح بین المللی و منطقه­ای اقدامات حقوقی در جهت مقابله با قاچاق انسان صورت پذیر فته است؟
2-آیا اسنادحقوقی موجود در زمینه قاچاق انسان توانسته اند در پیشگیری از وقوع ویا گسترش آن موثر باشند؟
3.آیا پدیده جهانی شدن موجب گسترش جرم قاچاق انسان گردیده است ؟
5 . فرضیات تحقیق
فرضیه یک: اقدامات حقوقی متعددی چه در سطح منطقه ای وچه در عرصه بین المللی و در جهت مقابله با قاچاق انسان شکل گرفته است.
فرضیه دو: علیرغم نواقص موجود این اسناد توانسته اند تا حدودی مانع گسترش و توسعه جرم مذکور گردند.
فرضیه سه: جهانی شدن باعث تسهیل افزایش قاچاق انسان درسال های اخیر گرددیده.
6 . هدف ها و کاربردهای تحقیق
هدف این تحقیق پرداختن به مساله قاچاق انسان ،فراتر از یک مساله تئوریک بوده و سعی شده با نگاهی علمی و کاربردی قاچاق انسان را به عنوان یک معضل بین المللی مطرح کرده و مبارزه و مهار آن رادر چارچوب یک اقدام هماهنگ در عرصه ملی وبین المللی محقق سازد.و ازطرف دیگر به لحاظ کاربردی این تحقیق قابلیت استفاده وبهره برداری در مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین درمراکز قا نون گزاری را دارا می باشد.
7 . روش و نحوه انجام تحقیق

فقها براین نظر تاکید دارند که در صورت اماره ی فراش بین زوجین، لعان تنها راه شرعی و قانونی برای نفی ولد می باشد.
کلید واژه ها
اثبات نسب، نفی ولد، آزمایش دی ان ای، لعان، اماره ی فراش
فهرست
مقدمه2
1) بیان مسئله.2
2)سابقه ی تحقیق.6
3)ضرورت تحقیق.9
4)سوالات تحقیق10
5)فرضیات تحقیق11
6)هدف ها و کاربردهای تحقیق11
7)روش و نحوه انجام تحقیق12
8)ساماندهی(طرح) تحقیق13
فصل اول(کلیات).15-38
بخش اول:  مفهوم شناسی———–———————-17
گفتار اول: تعریف نسب و انواع آن——-———————–17
گفتار دوم:نفی ولد————–——————————20
1) تعریف نفی ولد ——————————————22
2)ارکان دعوی———————————————22
3)مراحل دادرسی—————————————–22
گفتارسوم: آزمایش های ژنتیکی——————————————24
1)آزمایش خون——————————————26
 2)آزمایش دی ان ای———-29
1-2-قدرت اثباتی آزمایش ” دی ان ای” از لحاظ علمی——————–31
2-2- تاریحچه آزمایش های ژنتیکی——————————35
2-2-1-نتایج حاصل تا سال 1950 ———-—————–35
2-2-2-نتایج حاصل از سال 1950 به بعد(کشف مارپیچ سه بعدی)———————-35
بخش  سوم: نقش علوم جدید در اثبات دعاوی————————–36
فصل دوم: آزمایش دی ان ای و اثبات نسب——————39-67
بخش اول: حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در اثبات نسب————————-40
گفتار اول: اعتبار آزمایش «دی ان ای» از دیدگاه فقه—————————-40
گفتار دوم: اعتبار آزمایش دی.ان.ای از دیدگاه حقوق———————————43
بخش دوم: ادله اثبات نسب———————————–45
گفتار اول: اقرار————————————–45
گفتار دوم: شهادت——————————————-47
گفتار سوم:  فراش——————————48
گفتار چهارم:  قرعه—————————————-51
گفتار پنجم: سایر امارات———————————-52
مدرک فقهی قاعده فراش ———————————-53
مبحث اول:مفردات حدیث ——————————-54
مبحث دوم) ترکیب الفاظ قاعده الولد للفراش—————————–55
1-شرایط اثبات نسب با توسل به اماره فراش———————–59
1-3-اجرای اماره فراش در فرزند ناشی از شبهه یا تلقیح مصنوعی ———————-63
2-3-قاعده فراش و تلقیح مصنوعی—————————-63
بخش سوم: انحصار یا عدم انحصار ادله اثبات نسب————————–66
فصل سوم: آزمایش دی ان ای و نفی ولد.68-82
بخش اول: نفی نسب از دیدگاه فقه و حقوق ایران———————————-70
بخش دوم: دی ان ای و نفی نسب——————————–72
گفتار اول: بررسی نحوه ی آزمایش دی ان ای در رد ابوت و میزان قطعیت آن———————–72
بخش دوم: حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در نفی ولد—————————————73
بخش سوم: ادله های مورد استناد در رد و پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب——————-77
گفتار اول: ادله مورد استناد نظریه عدم پذیرش حجیت آزمایش دی ان ای در نفی نسب————————–77
ادله ی اصلی نفی ولد(لعان)——————————78
گفتار دوم: ادله ی مورد استناد نظریه ی پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب———————80
خلاصه————————————————–83
نتیجه گیری———————————————87
پیشنهادات——————————————————-93
منابع———————————————————94
چکیده انگلیسی———————————————–101
مقدمه:
نسب که در لغت به معنای قرابت و خویشاوندی است در اصطلاح رابطه حقوقی و خونی موجود بین دو نفر را گویند که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد. نسب حقیقت شرعی نیست، بلکه در فقه و حقوق بر معنای عرفی و لغوی اطلاق می گردد، یعنی نسب عرفاً و لغتاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح یا رابطه ای که در حکم آن است به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آن ها به عدم زوجیت عالم باشد. از این رو چون شریعت با توجه به فطرت انسان ها نسبت به اتصال و حفظ نسب حریص است اصول و قواعدی برای ثبوت نسب مقرر کرده تا خانواده و جامعه استقرار پیدا کند.( صفائی و امامی،1376،ص13)
به طور کلی دو نوع دعوا در این حوزه مطرح است؛ یکی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای اثبات نسب ممکن است در موارد متعددی طرح شود، مانند آن که شخصی میخواهد ثابت کند فرزند دیگری است یا شخصی میخواهد اثبات کند که پدر یا مادر یک کودک است.نفی ولد نیز هنگامی اتفاق می افتد که مرد به دلایل مختلف از پذیرش کودک، بعنوان فرزند خود امتناع می کند. برای اثبات هردوی این مباحث(اثبات نسب و نفی ولد) روش های مختلفی در قانون تعیین شده است.(صفایی و امامی،14)
1) بیان مسئله
قانون‌گذار کشور ما، برای اثبات نسب ضوابطی را تعیین کرده است و به طور کلی می‌توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مقرر شده است؛ یکی اقرار است که به موجب مواد 1161 و 1273 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است. می‌دانیم که اقرار بر تمام ادله حکمفرماست؛ اگر کسی که علیه او دعوای اثبات نسب مطرح شده، به این نسب اقرار کند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب لازم نیست؛ البته به شرط اینکه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممکن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه‌ بیان اقرار، امکان‌پذیر باشد. روش دیگری که برای اثبات نسب در قانون ما مورد تاکید قرار گفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده 1158 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ به این معنا که اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان می‌دارد که فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد. قانون‌گذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مقرر کرده است؛ اما به این معنا نیست که سایر روش‌های اثبات منتفی باشد. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانون‌گذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. یک اماره قضایی که اکنون در دنیا و قوانین سایر کشورها تا حدودی مطرح، اما در ایران، قانون نسبت به آن ساکت است، آزمایش‌های ژنتیکی یا همان آزمایش دی.ان.ای است.
عامل ژنتیکی، ماده وراثتی موجود در سلولهای تمام موجودات زنده می باشد که منحصر به آن موجود زنده بوده و امکان تطابق کامل با ژنتیک موجود دیگری نداشته و در جوامع انسانی از آن برای شناختن هویت اشخاص استفاده میشود و به اختصار DNA گفته میشود.
با توجه به اینکه ادله و امارات مورد نظر فقها در نفی و اثبات نسب خصوصیت و موضوعیتی نداشته و مقصود حمایت از اصل مسأله نسب به عنوان یکی از ارزش های ضروری بوده است امروزه می توان از طرق و ادله علمی که دلالت روشن تری بر مسأله دارند استفاده نمود.
فقهادرحجیت اینگونه آزمایشها برای اثبات نسب و نفی ولد اختلاف نظردارند؛برخی به حجیت این ادله درصورت حصول علم وگروهی برعدم حجیت آن معتقدند؛درمیان حقوقدانان اختلاف نظرکمتری وجوددارد واختلاف موجود صرفا ًدر نحوه استناد به این آزمایشهاست.این تحقیق برآن است که نقش آزمایشهای دی.ان.ای وامکان استنادبه آنرادر دعاوی اثبات نسب و نفی ولد بررسی کند و ببیندآیا با مقررات موجود میتوان به این آزمایش هااستنادکرد یا تا زمانیکه قانون برآن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهد داشت.
باتوجه به اینکه همه ادله اثبات نسب مبتنی برظن است واحتمال اثبات خلاف درآنهاوجودداردونیزبه لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، بایدبتوان آزمایشهای ژنتیک را به عنوان یک دلیل جدیددربسیاری ازدعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجادبسترلازم برای استنادبه آن نیازبه تصریح قانونی وجوددارد.
دیرزمانی نیست که استفاده ازآزمایشهای ژنتیک به عنوان یک شیوه مهم تشخیص هویت انسانی درجهان مطرح گردیده است. درحقوق ایران به لحاظ بدیع بودن مسأله اثبات نسب ازطریق آزمایش ژنتیک، موضع قانونی مشخصی وجودندارد و علیرغم استقبال افراد جامعه از پیشرفت روزافزون آزمایش های “دی.ان.ای” و دقت این آزمایشها در مقایسه با سایر طرق اثبات نسب، بررسی کافی و وافی درباره آن صورت نگرفته است؛ زیرا پذیرش این آزمایشها برای اثبات نسب در فقه به روشنی تبیین نگردیده و مسأله حجیت آن دغدغه ایی است که نیازبه تفحص دارد تا با تبیین مبانی فقهی امکان ارائه راهکارقانونی نیزفراهم گردد.
در این باره برخی معتقدند که راه اثبات نسب منحصر به اقرار و اماره فراش است که در قانون و در متون فقهی بیان شده است، برخی هم معتقدند آنچه موضوعیت دارد، علم به واقع یا ظن قریب به علم و قابل اعتماد است و از هر راهی که علم به رابطه نسبی و رابطه پدر و فرزندی پیدا کنیم، کفایت می‌کند. به نظر می‌رسد قانونگذار ما باید این نقص را به نوعی برطرف کند.
از طرفی به زعم نویسنده، استفاده از این دلایل علمی در زمینه اثبات نسب خارج از نصوص شریعت نیست، این کار که به یاری علم انجام می شود شگفت و تازه است ولی چون حرمت خانواده و قوانین را نمی شکند و با حسن نیت در خدمت خانواده و جامعه قرار می گیرد مباح است، و در صورتی که حقیقت علمی این دلایل ثابت شود دلیل قاطعی بر اثبات نسب شناخته می شود و به مانند دلایل دیگر از آن استفاده خواهد شد. توجه به این نکته ضروری است که فقهای قدیم بر حسب زمان و دوره ای که در آن زندگی میکردند در مورد نسب و وسایل اثبات آن اجتهاد نمودند، مدت حمل را در نظر میگرفتند و به توانایی زوج در رابطه زناشویی توجه میکردند که اینها دلالت میکند براینکه هدف آنها چیزی جز تشخیص نسب و رسیدن به یقین نبوده است. اما امروزه با گسترش و پیشرفت علم این امکان برای ما حاصل شده که میتوانیم با بهره گرفتن از وسایلی که وجود دارد از این نعمتی که در اختیار احکام شریعت قرار گرفته برای اثبات نسب کمک بگیریم و بهتر است در این قضایا اجتهاد شود، به خصوص نظرات و گزارشهای پزشکان جمع آوری شود و تحت نظر نهاد یا سازمان علمی این مباحث مورد بررسی قرار بگیرند تا ایرادات و اشکالاتی که موجود است آشکار و برطرف گردد و نیز اختلافاتی که حول این مساله وجود دارند کاسته شود تا کسی در تحیر و اشتباه نیافتد.
اگرچه ممکن است آزمایشهای ژنتیک درحال حاضرتوسط اشخاص یادادگاه مورداستفاده قرارگیرد،اما قانونی که برامکان استفاده ازاین شیوه حکومت نماید یا در موارد لزوم به قضات امکان اجبار به انجام آزمایش را دهد، وجودندارد. این تحقیق برآن است که جایگاه فقهی وحقوقی آزمایشهای” دی ان ای” و امکان قانونی استفاده ازآن را باتوجه به قوانین موجود بررسی نماید. لذامسأله اساسی این تحقیق آن است که آیاامکان اثبات نسب و نفی ولد با آزمایش” دی ان ای” وجوددارد؟آیاپذیرش اینگونه آزمایشها به عنوان دلیل جدیدی برای اثبات نسب و نفی ولد امکان پذیراست یا آنکه ادله اثبات نسب جنبه انحصاری دارد و لذا دلیل جدید دیگری که بتوان با آن به حقیقت دست یافت، قابل پذیرش نیست؟
نویسنده درتحقیق حاضرسعی می کند مبانی و دلایلی راکه متفکران و قانون گذاران براساس آنها به اظهار نظرپرداخته اند،با تحلیل منطقی به اعتبار یا عدم اعتبار آزمایش های “دی ان ای”به روش کتابخانه ای و ازطریق اینترنت بررسی کند و در نهایت پاسخ روشنی به حجیت اینگونه آزمایشها در دعاوی اثبات نسب و نفی ولد ارائه نماید.
تعداد صفحه :110
قیمت :37500 تومان

بیان مسأله . 1
 

سابقه تحقیق. 2
 

ضرورت و نوآوری تحقیق. 4
 

سؤالات تحقیق. 4
 

فرضیات تحقیق . 5
 

هدف­ها و کاربردهای تحقیق 5
 

روش­ و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه      5
 

ساماندهی تحقیق 6
فصل اول: کلیات        7
بخش اول: سند به عنوان یکی از ادلّه­ی اثبات دعوی   8
گفتار اول: ادله اثبات دعوی و اقسام آن. 9

ادله اثبات دعوی. 9
 

اقسام ادله­ی اثبات دعوی 10
گفتار دوم: سند و ارکان آن.          11

مفهوم لغوی سند 11
 

-معنی عام و خاص سند 12
الف- معنی عام.         12
     ب- معنی خاص.         12

ارکان سند. 13
الف-نوشته بودن سند. 13
ب: قابلیت استناد. 15
ج: امضاء.        16
بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن 17
 گفتار اول: اهمیت سند در حقوق معاصر ایران.   18

تاریخچه­ی سند در ایران 18
 

اهمیت سند در حقوق معاصر ایران 19
 

تنزّل اعتبار سند در مرحله­ی اثبات. 20
گفتار دوم: انواع سند         23
1- سند رسمی و اقسام آن. 23
        الف- سند رسمی از نظر حقوق مدنی و حقوق ثبت     23
        ب-اقسام سند رسمی. 25
2-  سند عادی و اقسام آن           26
           الف: سند عادی در حقوق مدنی. 26
          ب: اقسام سند عادی.         27
3- مقایسه­ اسناد عادی و رسمی.  27
فصل دوم: سند عادی30
بخش اول: مفهوم سند عادی و اعتبار آن          .  31
  گفتار اول: مفاهیم و مصادیق سند عادی  32

مفهوم سند عادی 32
 

مصادیق استثنایی سند عادی. 33
      الف- مصادیقی از پذیرش سند عادی از سوی قانونگذار به عنوان استثنائاتی بر قانون ثبت        33
       ب- استثنائات قانونگذار بر مواد 46 و 47 قانون ثبت  36                                                                                   
  گفتار دوم: شرایط تنظیم و استناد به سند عادی.   38

شرایط شکلی. 38
        الف-امضاء        38
        ب- مسلّم بودن انتساب سند به منتسب الیه  40

شرایط ماهوی 41
  گفتار سوم: استناد به سند عادی 42

مفهوم استناد. 42
 

ارائه­ اصل سند 43
 

وجود سند نزد طرف مقابل 44
 

وجود سند نزد ثالث. 45
  گفتار چهارم: حدود اعتبار سند عادی  46

حدود اعتبار سند عادی نسبت به امضاء کننده و قائم مقام او 46
 

حدود اعتبار سند عادی نسبت به طرف مقابل 48
 

حدود اعتبار سند عادی نسبت به شخص ثالث 49
بخش دوم: دفاع در برابر ارائه­ سند 49
  گفتار اول: مفهوم دفاع و انواع آن 50

مفهوم دفاع. 50
 

انواع دفاع. 50
گفتار دوم: دفاع شکلی و انواع آن 51

مفهوم دفاع شکلی 51
 

انواع دفاع شکلی 52
  الف- انکار و تردید         52
       یک- مفهوم انکار و تردید. 52
        دو- وجوه تشابه انکار و تردید. 53
        سه- تفاوتهای انکار و تردید. 53
ب: ادعای جعل        54
یک- مفهوم جعل.          54
دو- انواع جعل.         55
سه- تفاوت­های ادعای جعل با اظهار انکار و تردید.   56
گفتار سوم: دفاع ماهوی.         57

مفهوم دفاع ماهوی. 57
 

شیوه ­های دفاع ماهوی 57
 

توالی دفاع ماهوی و دفاع شکلی 58
 گفتار چهارم: آثار حقوقی دفاع در برابر سند  59
1-آیین رسیدگی به دفاع در برابر سند. 59
الف- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر.  61
ب- دقت در خط، مهرو امضای سند. 62
ج- تحقیق از گواهان و مطلعین.          62
د-استکتاب        63
ه-تطبیق خط،مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم­الصدور.      63
2-آثار حقوقی ادعای جعل         66
الف-نسبت به دادگاه.         66
ب-نسبت به مدعی جعل          67
ج-نسبت به طرف مقابل         67
د-وضعیت سکوت         68
ه-ارتباط رسیدگی کیفری و حقوقی جعل.  69
3-آثار حقوقی اظهار انکار وتردید72
الف-نسبت به دادگاه.         72
ب-نسبت به انکار یا تردید کننده 72
ج-نسبت به طرف مقابل         73
د-وضعیت سکوت         74
4-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند.   74
الف-نسبت به ادعای جعل          75
ب-نسبت به انکار و تردید         76
5-جمع و تقابل ادعای جعل با اظهار انکار و تردید  76
بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول    78
گفتار اول: نقش سند عادی در دعوای خلع ید.  78

تعریف 78
 

نقش سند عادی در دعاوی خلع ید. 79
گفتار دوم: نقش سند عادی در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق.       85

مصادیق قانونی و رویه قضایی. 85
 

نقش سند عادی در دعوای تصرف عدوانی 87
      الف-احتمال لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن.  87
      ب- احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن   88
      ج-احتمال لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی   89
گفتار سوم: نقش سند عادی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول90

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال. 90
 

اثبات مالکیت. 92
بخش چهارم: اسناد الکترونیک 93
گفتار اول: معرفی اسناد الکترونیک. 93

مفهوم سند الکترونیک 93
 

لزوم توجه به اسناد الکترونیک. 95
 

کارکردهای اساسی سند الکترونیک و مقایسه آن با سند سنتی. 95
    الف- قابلیت خوانده شدن. 97
   ب- قابلیت ارائه         97
   ج- قابلیت دوام.        98
   د- قابلیت انتساب        99
   ه- عدم قابلیت تغییر         98
گفتار دوم: انواع سندالکترونیک.99
گفتار سوم: ارزش اثباتی اسناد الکترونیک.101
فصل سوم: سند رسمی.103
بخش اول- تنظیم سند رسمی و اعتبار آن.104
  گفتار اول: تنظیم سند رسمی.105

شرایط تنظیم کننده سند105
       الف- تنظیم سند به وسیله­ی مأمور رسمی105
       ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند رسمی.106
         یک- صلاحیت ذاتی مأمور رسمی.107
         دو- صلاحیت نسبی مأمور رسمی107

رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی108
      یک- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمی­اندازد.108
      دو- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت می­اندازد.109
       2- مقررات شکلی تنظیم سند رسمی109
        الف- رعایت محل تنظیم سند.109
  گفتار دوم: اعتبار سند رسمی.110

شبهه در رسمی بودن سند.110
 

اعتبار محتویات سند رسمی112
 

اعتبار مندرجات سند رسمی113
        الف- اعتبار اعلامیات مأمور رسمی.113
        یک- اعتبار تاریخ سند رسمی114

آثار گردشگری ساحلی و هجوم گونه­های مهاجم دریایی می­باشد. نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست دریایی ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب یک کنوانسیون منطقه­ای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نمایانگر نمودند. با توجه به این واقعیت که اساسا اعمال مدیریت زیست محیطی در محیطی همچون دریای خزر در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی زیست محیطی میسر بوده و تلاش کشورها بصورت انفرادی منتج به فایده نخواهد بود، بر این اساس، همکاری در چارچوب یک کنوانسیون زیست محیطی مد نظر کشورهای حاشیه خزر قرار گرفت.
ثمره تلاش هایی که از سال 1375 با برگزاری اجلاس منطقه ای در ژنو شروع و تا آبانماه سال 1383 تداوم پیدا کرد، تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی تحت عنوان  « کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر » بود. هدف از این پژوهش بررسی کارآمدی این کنوانسیون در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر است. این پژوهش نتیجه می­گیرد که کنوانسیون ساختاری 2003 تهران می ­تواند ابزار حقوقی مؤثری در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر باشد، اما با وجود ظرفیتی که برای بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر دارد، به دلیل چالشهای مختلف در اجرای آن و همچنین عدم اهمیت و اراده کشورهای ساحلی برای عمل به آن نتوانسته است آنگونه که مورد انتظار بود، نقش مؤثری را در این راستا ایفا نماید.
واژگان کلیدی: محیط زیست، محیط زیست دریایی، دریای خزر، تهدیدهای زیست محیطی، کنوانسیون تهران
فهرست
عنوان                                                                                                 صفحه
چکیده                                                                                                                  
مقدمه کلی1
فصل اول: کلیات
مقدمه. 17
مبحث اول: مفهوم محیط زیست و محیط زیست دریایی 18
گفتار اول: مفهوم محیط زیست و انواع آن 18
بند اول: مفهوم لغوی محیط زیست. 18
بند دوم: تمایز مفهوم محیط زیست از دیگر مفاهیم مشابه. 19
الف) طبیعت. 20
ب) اکولوژی 20
ج) اکوسیستم 20
د) کره ی زمین 20
بند سوم: مفهوم محیط زیست در قوانین و مقررات بین المللی 21
بند چهارم: مفهوم محیط زیست از دیدگاه حقوقدانان 22
گفتار دوم: انواع محیط زیست. 24
الف: محیط طبیعی 24
ب: محیط مصنوعی 24
ج: محیط اجتماعی 25
گفتار سوم: مفهوم محیط زیست دریایی و حمایت از آن در حقوق بین الملل دریاها 25
بند اول: مفهوم محیط زیست دریایی و ضرورت حمایت و حفاظت از آن 25
   عنوان                                                                                                صفحه
الف: اهمیت محیط زیست دریایی 27
ب: حفاظت از محیط زیست دریایی از لحاظ اصول حقوقی 28
بند دوم: حمایت از محیط زیست دریایی در حقوق بین الملل دریاها 31
الف: جایگاه محیط زیست دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها 1982 33
ب: اقدامات ایمو در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی 35
بند سوم: کنوانسیون های منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی 36
بند چهارم: آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی 39
مبحث دوم: ویژگیهای دریای خزر به عنوان یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و اهمیت آن   42
گفتار اول: ویژگی های دریای خزر. 42
بند اول: ویژگی های جغرافیایی 42
مساحت دریای خزر. 43
تقسیمات دریای خزر. 43
اقلیم دریای خزر. 44
بند دوم: ویژگی های اقتصادی 46
الف) نفت و گاز. 46
ب) حمل و نقل 50
ج) منابع آبزیان دریای خزر. 53
گفتار دوم: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و جهان 55
بند اول: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر  56
الف) اهمیت دریای خزر برای جمهوری آذربایجان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  57
عنوان                                                                                                               صفحه
ب) اهمیت دریای خزر برای ترکمنستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 60
ج) اهمیت دریای خزر برای قزاقستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 60
د) اهمیت دریای خزر برای فدراسیون روسیه و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  61
ه) اهمیت دریای خزر برای جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  63
بند دوم: اهمیت خزر برای دیگر کشورهای جهان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  65
الف) اهمیت خزر برای ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 65
ب) اهمیت دریای خزر برای چین و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر. 67
ج) اهمیت دریای خزر برای اتحادیه اروپا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 69
گفتار سوم: تهدیدهای زیست محیطی دریای خزر. 70
بند اول: آلودگی ناشی از منابع در خشکی 71
بند دوم: آلودگی ناشی از بهره برداری از منابع نفت و گاز. 71
بند سوم: نوسانهای سطح آب 72
بند چهارم: آثار زیست‎محیطی گردشگری ساحلی 72
بند پنجم: هجوم گونه‎های مهاجم دریایی 73
مبحث سوم: بررسی زمینه و تاریخچه شکل گیری کنوانسیون تهران 73
گفتار اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر    ( قبل و بعد از فروپاشی شوروی ) 73
بند اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر قبل از فروپاشی شوروی 73
بند دوم: سابقه فعالیت های زیست محیطی در دریای خزر پس از فروپاشی شوروی 74
عنوان                                                                                                              صفحه
گفتار دوم: نقش برنامه محیط زیست دریای خزر در شکل گیری کنوانسیون تهران 76
گفتار سوم: اهمیت و ضرورت شکل گیری کنوانسیون 2003 تهران 81
نتیجه گیری 83
فصل دوم: بررسی شکلی و ماهوی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و پروتکلهای آن
مقدمه. 86
مبحث اول: بررسی شکلی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریای خزر  88
گفتار اول: مقدمه و تعاریف کلی کنوانسیون 88
بند اول: مقدمه. 88
بند دوم: تعاریف کلی کنوانسیون 2003 تهران 89
گفتار دوم: بررسی شکلی پروتکل های کنوانسیون ساختاری 2003 تهران 91
بند اول: پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) 91
بند دوم: پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی   93
بند سوم: پروتکل حفاظت از تنوع زیستی 93
بند چهارم: پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی 93
گفتار سوم: سایر بخشهای کنوانسیون ساختاری 2003 تهران 94
مبحث دوم: بررسی ماهوی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر  96
گفتار اول: اهداف کنوانسیون 96
 
عنوان                                                                                                             صفحه
بند اول: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی 96
1: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی 97

جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا 98
 

جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد به دریا 98
 

جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از شناورها 99
 

جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی 100
بند دوم: حفاظت، نگهداری و احیای منابع زنده دریایی 100

تضمین حداکثر برداشت گونه ها 101
 

حفاظت و احیای گونه های در معرض خطر. 101
گفتار دوم: تعهدات دولتهای عضو کنوانسیون تهران 102
گفتار سوم: ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون 103
بند اول: اصول راهنما 103
الف : اصل احتیاط 103
1) مفهوم اصل احتیاط در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. 103
2) اصل احتیاط در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران 104
ب: اصل اطلاع رسانی 105
1) مفهوم اصل اطلاع رسانی درچارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. 105
الف) اطلاع رسانی ( و کمک) در حوادث اضطراری زیست محیطی در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست    106
ب) اطلاع رسانی ( و مشاوره ) در رابطه با آثار برون مرزی 108
ب) اصل اطلاع رسانی در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران 109
ج: اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده. 110
عنوان                                                                                                             صفحه
1) اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. 110
2) اصل پرداخت توسط آلوده ساز در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران 111
بند دوم: تعهد به همکاری 111
الف: همکاری دوجانبه و چندجانبه. 112
ب: همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی 113
گفتار چهارم: دیگر نکات اساسی کنوانسیون ساختاری 2003 تهران 114
الف: خط مشی های کنوانسیون ساختاری 2003 تهران 114
ب: ترتیبات سازمانی کنوانسیون ساختاری 2003 تهران 116
ج: مسؤولیت و جبران خسارت 118
شیوه های جبران خسارت زیست محیطی 123
د: حل اختلاف 125
روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى 126

مذاکره: 126
 

مساعى جمیله (پاى مردى) 127
 

میانجیگرى 127
 

تحقیق 128
 

سازش (آشتى) 129
ساز و کارهای حقوقی مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی 129

داوری 130
 

حل و فصل قضایی 130
مبحث سوم: بررسی ماهوی پروتکل های الحاقی به کنوانسیون 2003 تهران 131
 
عنوان                                                                                                            صفحه
گفتار اول: بررسی ماهوی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی   131
بند اول: مقدمه پروتکل 132
بند دوم: دامنه شمول و هدف 133
بند سوم: نظامهای ملی و طرحهای اضطراری مقابله با سوانح آلودگی نفتی 133
بند چهارم: اشاعه و تبادل اطلاعات در راستای اجرای پروتکل 135
بند پنجم: اقدامهای عملیاتی در هنگام سوانح نفتی 136
بند ششم: کمک و بازپرداخت آن در حوادث نفتی 137
گفتار دوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی   139
بند اول: قلمرو اجرا و هدف 140
بند دوم ـ تعهدات دولتهای عضو پروتکل 141
بند سوم: منابع آلودگی با منشأ خشکی 142
الف ـ آلودگی ناشی از منابع اصلی 142
ب ـ آلودگی توسط منابع پراکنده. 143
ج ـ آلودگی ناشی از دیگر فعالیتها 144
بند چهارم: ارزیابی اثرات زیست محیطی 146
گفتار سوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از تنوع زیستی 151
بند اول: مقدمه. 151
بند دوم: قلمرو اجرا و هدف 152
بند سوم: مقررات عمومی 152
بند چهارم: اقداماتی برای حمایت و حفاظت از گونه ها 154
 
عنوان                                                                                                             صفحه
بند پنجم: حمایت و حفاظت از مناطق حفاظت شده. 156
بند ششم: ابزارها و الزامات برای حمایت و حفاظت از گونه ها و مناطق حفاظت شده. 161
حفاظت از تنوع زیستی در چارچوب مدیریت منطقه ساحلی 161
ارزیابی تأثیر زیست محیطی در چاچوب حفاظت از تنوع زیستی 161
دسترسی به منابع ژنتیکی 161
دسترسی به تکنولوژی و انتقال آن 162
همکاری تکنولوژیکی و علمی 162
تبادل اطلاعات 162
آموزش زیست محیطی و آگاهی عمومی 163
گفتار چهارم: بررسی ماهوی پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی 164
بند اول: مقدمه. 164
بند دوم: قلمرو اجرا و هدف 165
بند سوم: مقررات عمومی 165
بند چهارم: هشدار در مورد فعالیتهای دارای تأثیر فرامرزی به احتمال زیاد. 168
نتیجه گیری 173
فصل سوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری 2003  حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و چالشهای آن
مقدمه. 178
مبحث اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری 3002 تهران در دستیابی به اهداف خود. 179
گفتار اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر  179