فصل اول   1
1-1  مقدمه 2
2-1  بیان مسئله 2
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
4-1  اهداف تحقیق 7
5-1  پیشینه تحقیق 8
6-1  سؤالات و فرضیات تحقیق 10
7-1  نوع تحقیق 11
8-1  قلمرو تحقیق 11
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق 11
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق 12
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 12
9-1  نتایج مورد انتظار و استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 12
10-1  تعریف اصطلاحات 13
11-1  ساختار کلی تحقیق 14
فصل دوم   16
1-2  مقدمه 17
2-2  گزارشگری مالی 17
3-2  اهداف گزارشگری مالی 19
4-2  ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی 20
1-4-2 مربوط بودن 20
2-4-2 ارائه صحیح 20
3-4-2 بی طرفی 20
4-4-2 احتیاط 21
5-4-2 کامل بودن 21
6-4-2 قابل مقایسه بودن 21
8-4-2 درست و منصفانه بودن : 22
9-4-2 به موقع بودن 22
10-4-2 هزینه و فایده 23
11-4-2 ارائه مستقیم اطلاعات 23
12-4-2 مورد قبول جامعه 23
13-4-2 توانایی پیش بینی 23
15-4-2 قابل اعتماد بودن (قابلیت اتکاء) 23
5-2  عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی 24
6-2  مجموعه قوانین  SEC  در مورد دفعات گزارش دهی موقت 26
7-2  تاثیر تعداد دفعات گزارش دهی بر منابع اطلاعاتی رقابت 27
8-2  عوامل تاثیرگذار بر تصمیم شرکت بابت فراوانی دفعات گزارش دهی   28
9-2  عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی 30
1-9-2  اندازه شرکت: 31
2-9-2  قدمت شرکت: 32
3-9-2  سودآوری و رشد شرکت: 32
4-9-2  ساختار سرمایه شرکت: 33
5-9-2  حجم معاملات سهام: 33
10-2  استفاده کنندگان گزارشات مالی و نیازهای  اطلاعاتی آنان 34
11-2  هزینه های گزارشگری 35
1-11-2  هزینه های جمع آوری و پردازش اطلاعات : 36
2-11-2  هزینه های قضایی : 36
3-11-2  هزینه های سیاسی : 36
4-11-2  هزینه های رقابت : 37
5-11-2  هزینه های منجر به محدودیت بر رفتار مدیران : 37
12-2  روش های بهبود گزارشگری مالی در حمایت از استفاده کنندگان 37
1-12-2 گزارشگری انعطاف پذیر: 38
2-12-2 گزارشگری بخشهای مجزا : 38
3-12-2  توضیح ماهیت فعالیت شرکتها : 39
4-12-2  تهیه اطلاعاتی درباره چشم انداز آتی شرکتها : 39
5-12-2   اطلاعاتی درمورد رقبای تجاری : 39
6-12-2 انتقال سریع اطلاعات درباره تغییرات با اهمیت: 40
7-12-2  انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات: 40
8-12-2  افشای اطلاعات غیرمالی: 40
9-12-2  اطلاعات مربوط به سهامداران: 40
13-2  عدم تقارن اطلاعاتی 41
14-2  نظریه عدم تقارن اطلاعات 42
15-2  معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی 44
1-15-2  مبناهای بازار : 44
1-1-15-2  اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش 44
1-1-1-15-2  اجزای تشکیل دهنده دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام   46
2-1-15-2  هزینه  های انتخاب نادرست 47
2-15-2  مبنای حسابداری 48
1-2-15-2  کیفیت اقلام تعهدی 48
16-2  تجزیه و تحلیل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه 49
1-16-2  شکافهای اطلاعاتی: 51
2-16-2  شکاف کیفیت: 51
3-16-2  شکاف گزارشگری: 51
4-16-2  شکاف قابل فهم بودن: 51
5-16-2  شکاف ادراکی: 51
6-16-2  شکاف ارزش: 52
17-2  تاثیر افشای اطلاعات بر عدم تقارن اطلاعاتی 52
18-2  پیامد های عدم تقارن اطلاعاتی 53
19-2  راه حل های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی 53
20-2  هزینه سرمایه 56
21-2  تعریف هزینه سرمایه 56
22-2  کاربرد مفهوم هزینه سرمایه 57
23-2  اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه 58
1-23-2  هزینه بدهی 58
2-23-2  هزینه حقوق صاحبان سهام 58
24-2  محاسبه هزینه سرمایه : 59
25-2  مدل های تخمین هزینه سرمایه : 59
1-25-2 میانگین موزون هزینه سرمایه 59
2-25-2  تخمین هزینه سرمایه سهام با بهره گرفتن از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای   61
3-25-2  روش «بازده اوراق قرضه به اضافه صرفه ریسک» 65
4-25-2  روش نسبت درآمد به قیمت سهام (E/P) 65
5-25-2  روش جریان نقدی تنزیل شده (DCF) 66
26-2  افشای اطلاعات و هزینه سرمایه 67
27-2  پیشینه تحقیق 68
28-2  جمع بندی نتایج و مرور پژوهش های گذشته 94
29-2 خلاصه فصل 101
فصل سوم   102
1-3  مقدمه 103
2-3  روش تحقیق 103
3-3  قلمرو تحقیق 106
1-3-3  قلمرو مکانی : 106
2-3-3  قلمرو زمانی : 106
4-3-3  قلمرو موضوعی تحقیق 106
4-3  جامعه آماری : 106
5-3  نمونه آماری : 107
6-3  سؤالات و فرضیه های تحقیق 107
7-3  مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها 108
1-7-3  آزمون فرضیه اول « عدم تقارن اطلاعاتی » 108
2-7-3  آزمون فرضیه دوم « هزینه سرمایه » 111
8-3  روش و ابزار جمع آوری داده ها 112
9-3  ماهیت  داده های مورد استفاده 112
10-3  روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 115
11-3  نرم افزار های مورد استفاده 123
فصل چهارم   124
1-4  مقدمه 125
2-4  تحلیل آماری داده های مدل های تحقیق 126
3-4  تبیین شرایط برازش مدل 127
4-4 رویکرد اول : روش حداقل مربعات معمولی 131
1-4-4  نتایج آزمون فرضیه اول 131
2-4-4  نتایج آزمون فرضیه دوم 133
5-4 رویکرد دوم: روش VAR 134
1-5-4  وقفه بهینه 135
6-4  برآورد الگوی تحقیق 135
1-6-4  توابع عکس العمل آنی (ضربه – پاسخ) 135
2-6-4  تجزیه واریانس 135
7-4  نتیجه آزمون فرضیه اول 136
8-4  نتیجه آزمون فرضیه دوم 137
9-4  نتیجه گیری 139
فصل پنجم   140
1-5 مقدمه 141
2-5 خلاصه تحقیق 141
3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها 142
1-3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول –  روش حداقل مربعات معمولی   142
2-3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول – روش VAR 142
3-3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم – روش حداقل مربعات معمولی 143
4-3-5 تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم –  روش VAR 143
4-5 محدودیت های تحقیق 144
5-5  پیشنهادهای تحقیق 144
1-5-5  پیشنهاد برای استفاده کنندگان از تحقیق 144
2-5-5  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 144
6-5  خلاصه فصل 145
ضمائم و پیوست ها 146
منابع 158

 

مقدمه
 

آگاه شدن بازار از عملکرد شرکت، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان در بازار سرمایه را به همراه دارد. انتشار اطلاعات بموقع از سوی شرکت ها، کاهش شکاف انتظارات سرمایه گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی برخی سرمایه گذاران و در نتیجه، کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه‌ی سرمایه  را در پی دارد.
از طرفی در تحقیقاتی رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری (بارث و همکاران[1]، 2009)  و کیفیت گزارشگری مالی (عرب مازار و طالبیان، 1387) بر هزینه سرمایه مورد مطالعه قرار گرفته که نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که افزایش در شفافیت اطلاعات حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی  منجر به کاهش هزینه سرمایه می شود.
از این رو، تحقیق حاضر در نظر دارد تا تاثیر دفعات گزارشگری مالی شرکت ها را بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی سالهای 1385 تا 1390 مورد بررسی قرار دهد.

 

2-1  بیان مسئله
 

یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، داشتن اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع  است، که اگر به درستی فراهم و پردارش نشود، اثرات منفی برای تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت است؛ در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورت نامتقارن، در بین افراد توزیع شود، می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد، سبب شود (قائمی و وطن پرست، 1384).
هدف از افشای اطلاعات، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان، در بازار سرمایه است. در صورتی که اطلاعات، نادرست توزیع شود، گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که این امر باعث به وجود آمدن شرایطی نامساوی برای تصمیم گیری خواهد شد.
یکی از کاربرد های بالقوه اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت ها، کاهش شکاف انتظارات سرمایه گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی برخی سرمایه گذاران و در نتیجه، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه است. این استدلال به وسیله آکرلوف[2] (1970) مطرح شده که عدم تقارن اطلاعاتی به دلیل گزینش نادرست، هزینه هایی در معاملات ایجاد می کند. اگر اطلاعات، نادرست توزیع شود، گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که به آن ها (معامله گران) آگاه گفته می شود. این وضعیت باعث به وجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم گیری نادرست گروهی که دارای اطلاعات کمتر هستند، می انجامد.
از دیدگاه نظری، اثر تعداد و دفعات گزارش بر عدم تقارن اطلاعاتی نامشخص است. مجموعه ای از بررسی های تحلیلی در این زمینه ( دیاموند[3]، 1985؛ لاندهولم[4]، 1991؛ بوشمن[5]، 1991)  نشان می دهد که افشاگری عمومی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردند. لذا افزایش تعداد گزارشات مالی می تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی منجر شود اما تنها در صورتی که این مجموعه گزارشات، اطلاعات بیشتری را  در دسترس عموم قرار دهد.
گیگلر و همر[6] (1998) نشان دادند که تکرار بیشتر افشاگری های مالی اجباری و الزامی، ممکن است افشاگری های داوطلبانه و غیر الزامی شرکت را کاهش دهد. بعلاوه دفعات بالای گزارش یک شرکت می تواند تولید اطلاعات توسط واسطه های مالی همچون تحلیلگران مالی و نشریات اقتصادی را افزایش یا کاهش دهد.
برون و روزف[7] (1979) شواهدی برای مفید بودن و اهمیت گزارش های کوتاه مدت بر بازنگری های تحلیلگر و بهبود پیش بینی های درآمدی آنها ارائه کردند. از این دیدگاه، اطلاعات بیشتر در قیمت های سهام قرار گرفته است که منجر به افزایش در کارایی بازار سهام می گردد. همچنین انتظار می رود که سطح اطلاعات کوتاه مدت عدم اطمینان در بازار را کاهش دهد و متعاقبأ ارزش کامل (مطلق) غیره منتظره بودن درآمد ها در تاریخ اعلام کاهش می یابد.
لذا همانگونه که مشاهده می شود زمانی که تاثیر دفعات گزارش های مالی را بر سایر منابع اطلاعاتی مورد بررسی قرار می دهیم این سوال که، چگونه دفعات گزارش مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی اثر گذار خواهد بود ، پیچیده تر خواهد شد. بطور مشابه، این موضوع بصورت مفهومی مشخص نیست که، چگونه دفعات گزارش های مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام اثر خواهد گذاشت. در حالی که بررسی های اولیه در این زمینه همچون دیاموند و ورچیا[8](1991)، بطور کلی بیان می داشتند که، افشاگری های بیشتر منجر به هزینه کمتر حقوق صاحبان از طریق کاهش انتخاب ناسازگار و ریسک های تخمین خواهد شد، اما بررسی های بعدی نقطه نظرات دیگری را ارائه می نمودند. بعلاوه، هوگز و همکاران[9] (2007) در مقاله ای تحت عنوان “عدم تقارن اطلاعاتی، گوناگونی[10] و هزینه سرمایه” و لامبرت و همکاران[11] (2007) در مقاله خود با عنوان “اطلاعات حسابداری، افشا و هزینه سرمایه” به این نتیجه رسیدند که افشاگری ها هیچگونه اثری بر هزینه حقوق صاحبان سهام نخواهند داشت. البته در صورتی که، تنها اطلاعات را به ریسک های متنوع انتقال دهند. 
ون بوسکرک[12] (2012) نیز هیچگونه مصداقی را که نشان دهد عدم تقارن اطلاعاتی، برای شرکت هایی که سطح  بالاتری از افشا را دارند کمتر می باشد، پیدا نکرده است. بطور مشابه، بررسی های تجربی قبلی نشان دهنده مستندات و شواهد های ترکیبی تایید کننده ارتباط بین میزان افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. باتاسان[13] (1997) در همین زمینه، وجود رابطه ای منفی را بین شاخص افشاهایی که توسط خود شرکت ایجاد شده اند و هزینه حقوق صاحبان سهام برای شرکت هایی با پیگیری تحلیلگری پایین و نه شرکت هایی با پیگیری تحلیلگری بالا، بیان می دارد. باتاسان و پلوملی[14] (2002) در عین حال به این نتیجه دست یافتند که، هزینه حقوق صاحبان سهام در سطح افشای گزارش های سالیانه کاهش، اما در سطح افشای گزارش های سه ماهه افزایش می یابد.
از آنجا که بیشتر شواهد تجربی بیان می دارند که بررسی تاثیر دفعات و تکرار گزارشهای مالی بر دو عامل عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است  لذا تحقیق پیش رو در نظر دارد با بهره گرفتن از اطلاعات و داده های مرتبط با دفعات گزارش های مالی در بازه های زمانی بین سال های 1385 الی 1390، تاثیر دفعات و تکرار گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام را مورد بررسی و آزمون قرار دهد.

 

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

تعیین شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان مالیاتی و بررسی دلایل ایجاد این تفاوت می­باشد. برای بررسی تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابرسان مالیاتی  و ممیزان امور مالیاتی ، مواردی از قبیل تفاوت برداشت در خصوص رعایت مواد 147 و 148 ق.م.م، دیدگاه ممیزان مالیاتی در خصوص متورم کردن هزینه­ها و کتمان درآمد از طریق تغییر عنوان حساب و همچنین تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی کننده و واحد مورد رسیدگی بر کاهش تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ­های تحقیق از رگرسیون چند متغیره و آزمون تفاوت میانگین استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 98 پرونده مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی می­باشد که در سال­های 1384 تا 1390حسابرسی مالیاتی شده و در ادارات امور مالیاتی شهرستان­های استان کردستان موجود بوده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر وجود تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی و همچنین تأثیر معنادار تفاوت برداشت در خصوص رعایت مواد 147 و 148 ق.م.م (هرکدام بطور مستقل)، و نیز تأثیر معنادار دیدگاه ممیزان امور مالیاتی در خصوص متورم کردن هزینه ها و کتمان درآمد (هریک بطور مستقل)، بر تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابرسان مالیاتی  و ممیزان امور مالیاتی می­باشد. علاوه بر این نتایج حاکی از عدم تأثیر اندازه موسسه حسابرسی کننده و اندازه واحد مورد رسیدگی بر تفاوت ایجاد شده می­باشد.
واژگان کلیدی: حسابرسی مالیاتی، ماده 272، ممیزان امور مالیاتی، سود مشمول مالیات، قانون مالیات­های مستقیم، امور مالیاتی، حسابرسان مالیاتی
عنوان                                                                                                                           صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- تشریح و بیان موضوع 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش   7
1-5- استفاده کنندگان از نتایج پایان‌نامه   8
1-6- فرضیات تحقیق 8
1-7- روش تحقیق 8
1-8- جامعه و نمونه آماری 9
1-9- مدل و متغیرهای تحقیق 10
1-10- تعریف واژگان عملیاتی 11
1-11- خلاصه فصل 11
1-12- چارچوب فصول بعد 11
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه 14
2-2- مالیات 16
2-3- تاریخچه مالیات 17
2-4- انواع مالیات 22
2-5- جایگاه مالیات در اقتصاد ایران   23
2-6- مفهوم و تاریخچه شخص حقوقی 33
عنوان                                                                                                                           صفحه
2-7- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی   34
2-8- اظهارنامه مالیاتی 36
2-9- سرعت وصول مالیات 36
2-10- تاریخچه حسابرسی مالیاتی در ایران   39
2-10-1- تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرسان مالیاتی   41
2-11- معیارهای حسابرسی مالیاتی 43
2-12- اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات   43
2-12-1- اختلاف‌های دائمی 44
2-12-2- اختلاف‌های موقت 44
2-13- اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی 45
2-14- دلایل ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی 46
2-14-1- تفاوت برداشت در خصوص هزینه های قابل‌قبول مالیاتی   46
2-14-2- اندازه مؤسسه حسابرسی و تأثیر آن بر حسابرسی مالیاتی   51
2-14-3- دیدگاه ممیزان در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها و تأثیر آن بر ایجاد تفاوت بین حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی   52
2-14-4- اندازه واحد مورد رسیدگی و تأثیر آن بر ایجاد اختلاف   52
2-15- پیشینه تحقیق 53
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 57
عنوان                                                                                                                           صفحه
3-2- روش تحقیق 57
3-3- جامعه آماری 57
3-4- نمونه آماری 58
3-5- فرضیه‌های تحقیق و مبانی نظری آن‌ها   58
3-5-1- بررسی وجود اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی 59
3-5-2- تفاوت دیدگاه در خصوص رعایت ماده 147 ق.م.م   60
3-5-3- تفاوت دیدگاه در خصوص ماده 148 ق.م.م 60
3-5-4- ارتباط بین کتمان درآمد و متورم کردن هزینه ها و سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی 60
3-5-5- ارتباط بین اندازه و استقلال موسسه حسابرسی کننده و سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی 61
3-5-6- ارتباط بین اندازه واحد مورد رسیدگی و سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی 62
3-6- متغیرهای مدل و تعریف عملیاتی آن‌ها   63
3-6-1- متغیر وابسته (Df) 63
3-6-2- متغیرهای مستقل 63
3-7- مدل آماری تحقیق 65
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و روش‌های آماری   65
3-9- روش گردآوری داده‌ها 66
3-10- خلاصه فصل 66
عنوان                                                                                                                           صفحه فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
4-1- مقدمه 68
4-2- آمار توصیفی 68
4-2-1- شاخص­های آمار توصیفی 68
4-3- بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق   70
4-4- آمار استنباطی 71
4-4-1- نتایج آزمون فرضیه‌ها و برازش مدل 71
4-4-2- نتایج فرضیات پژوهش 72
4-5- بررسی فروض کلاسیک خطی 79
4-6- خلاصه فصل 80
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری
5-1- مقدمه 82
5-2- خلاصه و نتیجه‌گیری 82
5-3- پیشنهادهای کاربردی تحقیق 85
5-4- محدودیت­های تحقیق 87
5-5- توصیه برای تحقیقات آتی 88
  منابع و مأخذ 90

 

-1- مقدمه
 

با تکامل اجتماع و فزونی نیازهای همگانی، اخذ مالیات نقدی و جنسی متداول گشت. در تمامی ادوار تاریخ، اخذ مالیات به صورت باج و خراج وجود داشته است. با تکامل جوامع بشری و تبدیل روستانشینی به شهرنشینی و گسترش آن، مالیات مفهومی عقلانی پیدا کرد. بررسی روند تغییرات نقش مالیات در جامعه نشان‌دهنده تأثیرگذار بودن نقش آن بر تمامی شئون زندگی اجتماعی است که به مرور گسترده‌تر و کاراتر شده است. در گذشته هدف از اخذ مالیات، تأمین مالی دولت­ها بود، اما به تدریج با آشکار شدن آثار اقدامات مالی دولت، مالیات به عنوان ابزاری برای رشد، ثبات و کاهش نابرابری تلقی گردید. افزایش سهم مالیات در تأمین مخارج دولت­ها باعث کاهش آثار نامطلوب اقتصادی آن جامعه می­شود. ازاین‌رو، مالیات از دیرباز مورد توجه صاحب‌نظران علم اقتصاد و مالیه عمومی قرارگرفته است.
در کشورهای پیشرفته، درآمدهای مالیاتی در رأس درآمدهای دولت قرار دارد. نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP[1] و نسبت به کل درآمدهای دولت در اکثر کشورهای جهان غالباً بیشتر از سایر درآمدهاست. در ایران درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، درآمد اصلی دولت است. سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در سال‌های اخیر به دلیل افزایش بهای نفت به شدت بالا رفته و به بالای 70% رسیده است. این در حالی است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه سهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینه­ های جاری باید به صفر می­رسید (پورزمانی و شمسی­جامخانه، 1388). از طرف دیگر در سال‌های اخیر (1388 به بعد) به دلیل مسائل سیاسی و منطقه­ای و تحریم‌هایی که از سوی اکثر کشورهای پیشرفته گریبان گیر ایران شده است، درآمدهای نفتی به شدت کاهش‌یافته است. از آنجایی که درآمدهای مالیاتی در ایران هنوز نتوانسته مانند کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای در حال توسعه به عنوان تأمین‌کننده اصلی هزینه­ های جاری تلقی گردد، بنابراین اتخاذ سیاست راهبردی مالیات محور در کشور ضروری است تا دولت بتواند از این طریق کسری بودجه خود را تا حدی جبران نماید.
بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه 27 بهمن 1380، عمدتاً دولت برای وصول درآمدهای مالیاتی بر اظهارنامه­های مالیاتی که مؤدیان مالیاتی تهیه‌کرده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می­ دهند تکیه می­ کند. به این ترتیب، یکی از راه­های مؤثر برای موفقیت سازمان امور مالیاتی هر کشور، برای وصول کارامد مالیات‌ها، جلب اعتماد و همکاری مؤدیان مالیاتی است؛ اما نیل به درجات مطلوبی از تمکین مالیاتی مؤدیان به پرداخت مالیات تعیین‌شده، نیازمند اعمال قوانین و مقررات و ضوابط شفاف و کافی و پایبندی به آن‌ها است. ضعف قوانین و مقررات شفاف و قابل‌درک، سبب اعمال سلیقه­های شخصی در عرصه تشخیص و وصول مالیات گردیده و تضییع حقوق مردم و دولت را در پی دارد؛ بنابراین سیستم مالیاتی کشور باید به سوی استفاده از شیوه ­های شفاف و کارا سوق داده شود تا از یک طرف موجب تحول و ارتقای سطح کیفی شیوه ­های رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی گردد و از سوی دیگر زمینه لازم برای استقرار نظم و انضباط مالی و شفافیت در فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد فضای اعتماد بین دستگاه مالیاتی و مؤدیان را به وجود آورد (باباجانی و مرادمند، 1387).
در حال حاضر، استفاده از خدمات حسابداران رسمی عضو جامعه حسابدران رسمی ایران، یکی از ابزارهای مؤثر در امر تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی است که در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم به کار گرفته می­شود. مرحله تعیین درآمد مشمول مالیات، یکی از مهم‌ترین و اصلی­ترین مراحل پروسه وصول مالیات است که بر اساس مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن برای اشخاص حقوقی از طریق دو گروه زیر صورت می­گیرد:
الف – مأموران سازمان امور مالیاتی
ب –سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (موضوع ماده 272 ق.م.م)
با توجه به نقشی که حسابداران رسمی در شناسایی درآمد مشمول مالیات مؤدیان دارند، هدف این تحقیق بررسی وجود تفاوت معنادار بین سود  مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی و بررسی دلایل ایجاد این تفاوت است.

 

1-2- تشریح و بیان موضوع
 

وجود اطلاعات مالی قابل‌اتکا، لازمه بقای جامعه امروزی است. در بسیاری از موارد بین تهیه­کنندگان اطلاعات مالی و استفاده‌کنندگان از این اطلاعات تضاد منافع وجود دارد. وجود همین تضاد منافع، احساس نیاز به و حضور افرادی مستقل که دارای صداقت و صلاحیت حرفه­ای باشند را پر رنگ کرده تا در مورد اطلاعات مالی که بر آن اتکا می­شود اظهارنظر نمایند. دولت نیز برای وصول درآمدهای مالیاتی از مؤدیان، ابتدا به اطلاعاتی تکیه می­ کند که توسط مؤدیان مالیاتی تهیه و ارائه می­شود. یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، استفاده از خدمات حسابداران رسمی، موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم است.
پس از محول شدن وظیفه تعیین درآمد مشمول مالیات به دو گروه مأموران امور مالیاتی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اختلاف نظرهایی بین سازمان امور مالیاتی و حسابداران رسمی مطرح گردیده است. از دیدگاه سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی وصول مالیات، مواردی چون عدم وجود نظارت قوی بر عملکرد حسابرسان مالیاتی، عدم وجود ضمانت­های اجرایی قوی در برخورد با متخلفان، وجود مسئولیت در قبال مندرجات برگ تشخیص مالیات فقط برای امضاکنندگان آن (ممیزان امور مالیاتی)، وجود تفاوت بین تخصص و مهارت­های مورد نیاز جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی مالیاتی و مالی و موضوع استقلال حسابرس که یکی از مهم‌ترین استانداردهای عمومی حسابرسی است، باعث شده تا عملکرد اجرای این ماده قانونی و مجریان آن با چالش روبرو گردد.
از منظر حسابداران رسمی، چالش­ها و اختلافاتی که درباره حسابرسی مالیاتی وجود دارد، به دلیل انجام این کار به وسیله حسابرسان نیست، بلکه مسائلی مانند پیچیدگی، ابهام و تفسیرپذیری مقررات، تضاد بین آیین‌نامه‌های اجرایی با روح قانون، تنظیم و صدور بخشنامه­های پی­درپی و ایجاد تکالیف سخت و غیرمعقول برای پرداخت‌کنندگان مالیات موجب بروز چنین اختلاف نظرهایی گردیده است (باباجانی و مرادمند، 1387). لذا به علت اظهارنظرهای متفاوت مطروحه بین حسابداران رسمی و سازمان امور مالیاتی، این سؤال مطرح می­شود که دلایل ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیات و مأموران امور مالیاتی چیست؟
با توجه به توضیحات فوق­الذکر، سؤال اول و اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می­شود:
آیا بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی تفاوت معناداری وجود دارد؟
همان طور که ذکر شد، یکی از مواردی که از دیدگاه حسابدران رسمی باعث ایجاد اختلاف نظر می­گردد، پیچیدگی، ابهام و تفسیرپذیری مقررات، تضاد بین آیین‌نامه‌های اجرایی با روح قانون و صدور بخشنامه­های پی­درپی است. دو مورد از مواد قانونی که به احتمال زیاد در اکثر شرکت‌ها موضوعیت دارد، مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم است که به ترتیب در ارتباط با هزینه‌های مرتبط با فعالیت اصلی شرکت و هزینه­ های قابل‌قبول مالیاتی است که ممکن است تفاوت برداشت­های ناشی از آن باعث ایجاد اختلاف گردد؛ بنابراین سؤال دوم تحقیق به صورت زیر تبیین می­گردد:
آیا تفاوت برداشت از مواد 147 و 148 ق.م.م باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی می­گردد؟
مطابق توضیحت ذکرشده، از دیدگاه سازمان امور مالیاتی دو مورد  از دلایل به وجود آمدن اختلافات با حسابدران رسمی، عدم وجود نظارت قوی بر عملکرد حسابرسان مالیاتی و عدم وجود ضمانت­های اجرایی قوی در برخورد با متخلفان است. از طرف دیگر، ممکن است مؤدی جهت فرار از مالیات درآمدهایی را با روش‌های پیچیده کتمان نموده و یا هزینه‌ها را متورم کند که از چشم حسابرس پنهان مانده باشد و یا اینکه حسابرس عمداً از آن‌ها چشم‌پوشی نموده باشد. در هنگام رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی، ممکن است مأمور امور مالیاتی کتمان درآمد و متورم کردن هزینه­ها توسط مؤدی را شناسایی کند؛ بنابراین ممکن است این شبهه بین ممیزان ایجاد شود که حسابرسان مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات واحد مورد رسیدگی متوجه عمل کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها از جانب مؤدی نشده و یا اینکه عمداً از آن چشم‌پوشی نموده و به آن‌ها اتهام تبانی با صاحبکار را دهند. با توجه به این توضیحات سؤال سوم تحقیق به این صورت بیان می­گردد:
آیا دیدگاه ممیزان امور مالیاتی در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی می­شود؟
بحث دیگری که از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان دلیل ایجاد اختلافات با حسابرسان مالیاتی مطرح‌شده است، بحث استقلال حسابرسان است. پس از تصویب ماده 272 ق.م.م، بخش زیادی از درآمد مؤسسات حسابرسی را درآمد حاصل از حسابرسی مالیاتی تشکیل می­دهد. این نظریه وجود دارد که به دلیل وابستگی مالی مؤسسات حسابرسی به درامد حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی، ممکن است در جهت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی استقلال حسابرسان خدشه­دار شود. همچنین هرچه مؤسسات حسابرسی بزرگ‌تر باشند، به دلیل تعدد خدماتی که انجام می­ دهند، وابستگی مالی کمتری به درآمد حاصل از حسابرسی مالیاتی یک شخص حقوقی خاص دارند؛ بنابراین، با توجه به این توضیحات سؤال چهارم تحقیق به صورت زیر تبیین می­شود:
آیا تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی، با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کاهش می­یابد؟
موضوع قابل مطرح دیگر که ممکن است بر میزان تفاوت ایجادشده بین حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی تأثیر داشته باشد، اندازه واحد مورد رسیدگی است. طبق فرضیه هزینه سیاسی، شرکت‌های ­بزرگ بیشتر تحت نظارت دولت هستند. به این شرکت‌ها هزینه‌هایی تحمیل می­شود که ممکن است به شرکت‌های کوچک‌تر تحمیل نشود. شرکت‌های بزرگ برای اینکه کمتر تحت نظارت دولت باشند، راه­کارهای زیادی بکار می­گیرند که یکی از این راه­ها این است که کمتر به مدیریت مالیات روی می­آورند و در واقع با شفافیت مالی و ساختار کنترل داخلی قوی، سعی می­ کنند تا مالیات منصفانه پرداخت کنند تا از این طریق هم سود پس از مالیات خود را کاهش دهند و هم اینکه توجه دولت را از خود دور کنند. این رویکرد ممکن است باعث شود که ابهامات کمتری در رسیدگی توسط حسابرسان مالیات و مأموران امور مالیاتی پدید آید؛ بنابراین، با توجه به این توضیحات می‌توان سؤال پنجم و آخر تحقیق را به صورت زیر بیان کرد:
آیا تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش می­یابد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 

در عمل در اکثر موارد، اختلافات فراوان بین درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.م و مأموران سازمان امور مالیاتی وجود دارد. این امر  پیامدهای متعددی در پی خواهد داشت. اول اینکه شرکت‌هایی که بنا به در خواست خود و با تقبل هزینه استخدام حسابرس موضوع ماده 272 ق.م.م اقدام به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی می‌نمایند تا مدت طولانی نسبت به درآمد مشمول مالیات تشخیصی خود اطمینان  ندارند و بروز اختلافات فراوان باعث تأخیر در تشخیص مالیات شده و ممکن است برخی از تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌بندی‌های مؤدی را با مشکل روبرو سازد. از طرف دیگر بروز این اختلافات باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل اتهام تبانی، کم تجربگی، عدم صلاحیت و . برای حسابرس و تطویل در صدور برگ تشخیص و ایجاد تأخیر طولانی مدت در فرآیند ابلاغ برگ تشخیص، قطعیت و وصول مالیات می‌گردد. از طرفی واگذاری وظیفه وصول مالیات که از ابزارهای اعمال قدرت حاکمیت دولت است به بخش خصوصی بدون کسب اطمینان از رعایت استقلال حسابرس و صلاحیت حرفه‌ای وی ممکن است در آینده منجر به لغو شدن ماده 272 ق.م.م و از دست رفتن این فرصت برای استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی‌گردد.
 لذا این ضرورت احساس می‌شود که پژوهش‌های آکادمیک جهت شفاف‌سازی دلایل ایجاد تفاوت­های مذکور صورت گیرد و پس از مشخص شدن این موارد اقدام به ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع این مشکل نمود تا به جای پاک کردن صورت مسئله استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی، بتوان به نحو شایسته جهت پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی اقدام نمود تا در سایه آن نتایج زیر حاصل گردد:

 

تسریع در وصول مالیات و امکان کاهش خلأ کمبود نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی بدون تحمل هزینه‌های هنگفت استخدام و تربیت مأموران مالیاتی بیشتر.
 

ایجاد زمینه فعالیت مناسب برای بهره مندی از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی.
 

اطلاع سریع‌تر شرکت‌ها از مالیات تشخیصی و به تبع آن وجود اطلاعات کافی موثر بر تصمیمات اشخاص حقوقی از قبیل تقسیم سود، اخذ تسهیلات، بودجه‌بندی و .
 

1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش
 

انتظار می­رود از آنجا که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران قوانین مالیاتی پیچیده و دارای ابهام در تفسیرپذیری و دارای آیین‌نامه‌های مختلفی هستند، تفاوت برداشت نسبت به مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم باعث ایجاد تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی گردد. همچنین انتظار می­رود که با توجه به سطح دانش و تخصص حرفه­ای حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی، بحث دیدگاه ممیزان مالیاتی در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها، باعث ایجاد تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی نشود. علاوه بر این موارد، با توجه به توضیحات بخش بیان موضوع، انتظار می­رود که اندازه مؤسسه حسابرسی کننده و اندازه واحد مورد رسیدگی با مقدار تفاوت ایجادشده بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی رابطه عکس داشته باشد.
هدف اصلی این پژوهش، بررسی دلایل ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی است.

 

1-5- استفاده­کنندگان از نتایج پایان‌نامه
 

با توجه به اینکه موضوع اصلی پژوهش به چالش بین سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی می ­پردازد، نتایج حاصل از این پایان‌نامه می ­تواند مورد استفاده

 

توجه به عینی نبودن درآمدها و هزینه‌ها، دست مدیر را در اعمال نظر و تثبیت سود شرکت باز می‌گذارد. کیفیت بالای اطلاعات منجر به پاین آمدن ریسک بازار (ریسک نقدینگی) می‌گردد و در نتیجه هزینه سرمایه در مدل سنتی CAPM کاهش می‌یابد. هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار بر اساس شوک‌های جریان وجه نقد می باشد. همچنین اهمیت کنترل شوک‌های جریان وجه نقد در آزمون قیمت گذاری و مدل CAPM را تعیین می‌نماییم. بدین منظور از طریق روش قربالکاری اقدام به انتخاب نمونه آماری تحقیق طی سال‌های 1385 الی1391 در بورس اوراق بهادار تهران نمودیم. برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از معیار دیچاو دیچو که توسط کر و همکاران (2008) اصلاح و ارائه شده است استفاده گریده است. همچنین بازده سهام به دو بخش مورد انتظار و واقعی تفکیک شده که بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن شوک‌های وجه نقد مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای آزمون فرضیات از تحلیل رگرسیون و تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی استفاده نموده‌ایم. نتایج نشان داده است که ارتباط معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی، بازده شناسایی شده سهام و بازده مورد انتظار سهام با در نظر گرفتن شوک‌های جریان وجه نقد وجود ندارد.
کلمات کلیدی: اقلام تعهدی، بازده وافعی، بازده مورد انتظار، شوک‌های جریان وجه نقد، مدل دیچاو ودیچو، بورس اوراق بهادار تهران.
 
فهرست مطالب

 

 

 

عنوان
صفحه
 

 

 

 

از بین ویژگی های خاص شرکت، اندازه شرکت به طور منفی نرخ موثر مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد که این امر موید تئوری قدرت سیاسی در ایران می باشد. همچنین بین نسبت بدهی، شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا و شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت با نرخ موثر مالیاتی رابطه ای مثبت و معنادار مشاهده شد. با این وجود نتایج بیانگر آن است که بین فرصت های رشد و عمر شرکت با نرخ موثر مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد. یافته ها بیانگر این است که نوع صنعت نیز تاثیری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی دارد. همچنین نتایج گواه آن است که مالکیت نهادی به طور منفی نرخ موثر مالیاتی شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این نتیجه نشان می دهد که مالکان نهادی نقشی متهورانه در مدیریت مالیات ایفا می کنند.
واژگان کلیدی: نرخ موثر مالیات، مدیریت مالیات، ویژگی های خاص شرکت، نوع صنعت، مالکیت نهادی
فهرست مطالب
فصل اول
1-1. مقدمه. 7
1-2. تشریح و بیان موضوع. 8
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 11
1-4. نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش   11
1-5. استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه    7
1-6. فرضیات تحقیق. 7
1-7. روش تحقیق. 8
1-8 . جامعه و نمونه آماری. 8
1-9. مدل و متغیرهای تحقیق. 9
1-10. تعریف واژگان کلیدی. 11
1-11. خلاصه فصل. 12
1-12. چارچوب فصول بعد. 12
 
فصل دوم
2-1. مقدمه. 14
2-2. مالیات. 15
2-2-1. مفهوم مالیات. 15
2-2-2. انواع مالیات. 16
2-2-2-1. مالیات های مستقیم. 16
2-2-2-2. مالیات های غیر مستقیم. 16
2-2-3. مالیات بر درآمد شرکت ها. 16
2-3. مدیریت مالیات. 19
2-3-1. مدیریت مالیات و مسئولیت اجتماعی شرکت   20
2-3-2. انگیزه های مدیریت مالیات   22
2-3-3. معیارهای سنجش مدیریت مالیات   22
2-4. ویژگی های شرکت. 23
2-4-1. اندازه شرکت. 24
2-4-1-1. اندازه شرکت: فرضیه هزینه سیاسی   24
2-4-1-2. اندازه شرکت: تئوری قدرت سیاسی   24
2-4-2. اهرم مالی. 25
2-4-3. فرصت های رشد شرکت. 26
2-4-4. ساختار دارایی ها. 27
2-4-5. عمر شرکت. 27
2-5. نوع صنعت. 28
2-6. مالکیت نهادی. 28
2-6-1. مالکیت نهادی و مدیریت مالیات   30
2-7. پیشینه تحقیق. 31
2-7-1. تحقیقات خارجی. 31
2-7-2. تحقیقات داخلی. 35
2-8. خلاصه فصل. 38
فصل سوم
3-1. مقدمه. 41
3-2. روش تحقیق. 41
3-3. جامعه آماری. 41
3-4. نمونه آماری. 42
3-5. فرضیه های تحقیق و مبانی نظری آنها   42
3-5-1. بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و مدیریت مالیات   43
3-5-2. بررسی ارتباط بین اهرم مالی و مدیریت مالیات   44
3-5-3. بررسی ارتباط بین فرصت های رشد و مدیریت مالیات   44
3-5-4. بررسی رابطه بین ساختار دارایی ها( شدت سرمایه گذاری در دارایی ها) و مدیریت مالیات. 45
3-5-5. بررسی ارتباط بین عمر شرکت و مدیریت مالیات   45
3-5-6. بررسی ارتباط بین نوع صنعت و مدیریت مالیات   46
3-5-7. بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت مالیات   46
3-6. متغیرهای مدل و تعریف عملیاتی آنها   47
3-6-1. متغیر وابسته. 47
3-6-2. متغیرهای مستقل. 48
3-6-3. متغیرهای کنترلی. 50
3-7. مدل آماری تحقیق. 51
3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها. 51
3-9. روش گردآوری داده ها. 52
3-10. روش های آماری مورد استفاده   52
3-11. خلاصه فصل. 52
 
فصل چهارم
4-1. مقدمه. 54
4-2. آمار توصیفی. 54
4-2-1. شاخص های آمار توصیفی. 54
4-2-2. همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق   55
4-2-3. بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل تحقیق   56
4-2-4. بررسی مانایی متغیرهای تحقیق   57
4-2-5. آزمون چاو و آزمون هاسمن. 57
4-3. آمار استنباطی. 57
4-3-1. نتایج حاصل از برازش مدل. 57
4-3-2. آزمون فرضیات تحقیق. 58
4-3-3. بررسی حساسیت روابط حاصله نسبت به تغییر معیار نرخ موثر مالیاتی   60
4-4. بررسی فروض کلاسیک خطی. 61
4-5. خلاصه فصل. 62
 
فصل پنجم
5-1. مقدمه. 64
5-2. خلاصه و نتیجهگیری. 64
5-3. محدودیتهای تحقیق. 68
5-4. پیشنهادات کاربردی تحقیق. 69
5-5. توصیه هایی برای تحقیقات آتی   69
منابع و مآخذ:. 71
 1-1. مقدمه
سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است و ممکن است تحت تاثیر عوامل متعددی قرار بگیرد. یکی از مواردی که می تواند تاثیری عمده بر میزان سود گزارش شده داشته باشد، نرخ مالیاتی شرکت ها می باشد. در واقع یکی از ذینفعانی که خود را در سود شرکت ها سهیم می داند، دولت می باشد که این سهم را از طریق مالیات مطالبه می کند و از آنجا که این سهم خواهی از سود در صورت سود وزیان ظاهر می شود بنابراین از جمله مواردی است که مورد توجه جدی قرار گرفته است. نرخ مالیات مورد مطالبه توسط دولت در رابطه با اشخاص حقوقی در اغلب کشور ها و از جمله ایران نرخ ثابتی است اما کلیه درآمد های تحصیل شده توسط شرکت ها مشمول مالیات نیست و یا دارای نرخ های جداگانه ای می باشند که از جمله آنها می توان به درآمد ناشی از فعالیت های کشاورزی و درآمد حاصل از صادرات که معاف از مالیات می باشند، اشاره نمود. افزون بر این، برخی هزینه های لحاظ شده در صورت سود وزیان جهت محاسبه سود وزیان طبق استانداردهای حسابداری، از منظر مالیاتی در زمره هزینه های قابل قبول قرار نمیگیرد. به دلیل تفاوت های ذکر شده، نرخ مالیاتی دیگری ایجاد می شود که به نرخ موثر مالیاتی[1] معروف است.
چنانچه مدیریت بتواند نرخ موثر مالیات را در بلندمدت کاهش داده و مالیات کمتری پرداخت کند، مالیات را مدیریت نموده است. هرچه این امر بهتر انجام شود، عملکرد بهتری را برای مدیریت شرکت در پی خواهد داشت، زیرا منجر به افزایش سود خالص پس از مالیات و همچنین کاهش جریان های نقدی خروجی از بابت مالیات خواهد شد. همچنین، نرخ های موثر مالیاتی شرکت ها، اغلب توسط سیاست گذاران و گروه های ذینفع به عنوان ابزاری برای نتیجه گیری پیرامون سیستم های مالیاتی شرکت های محتلف استفاده می شود زیرا نرخ مزبور اطلاعات مناسب و خلاصه از اثرات تجمعی معافیت های مالیاتی مختلف و تغییرات در نرخ های مالیاتی شرکت ها را فراهم می آورد(گوپتا و نیوبری[2]،1997).
تحقیقات صورت گرفته در برخی کشورها حاکی از آن است که بین برخی از ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه وجود دارد. همچنین قوانین مالیاتی کشور نیز به نوعی است که می توان انتظار داشت، نوع صنعت نیز اثری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی داشته باشد. مالکان نهادی نیز به طور معمول در راستای افزایش ارزش شرکت و بهبود عملکرد آن قدم بر می دارند، از این رو ممکن است این عامل نیز در کاهش نرخ موثر مالیاتی اثرگذار باشد.
با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر به بررسی و تبیین ارتباط بین ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات خواهد پرداخت. همچنین ارتباط بین نوع صنعت و مالکیت نهادی با نرخ موثر مالیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

1-2. تشریح و بیان موضوع
 

در این پژوهش ارتباط بین برخی ویژگی های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی با مدیریت مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. مالیات بر درآمد شرکت ها هزینه ای است که از جانب دولت بر شرکت ها تحمیل می شود و شرکت های فعال در اکثر جوامع ناگزیرند بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات و در راستای تامین بخشی از هزینه های دولت، پرداخت نمایند. از جنبه علمی و نظری، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها تابعی از مخارج دولت می باشد. برای مثال، در کشوری که دولت خدمات اجتماعی و رفاهی بیشتری برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می آورد، به طور سیستماتیک مالیات بیشتری نیز از اشخاص مزبور مطالبه می نماید و نرخ مالیات را افزایش می دهد. با این حال دولت ها در تلاش برای توسعه برخی فعالیت ها و صنایع خاص و همچنین اقدامات سرمایه گذاری، مشوق ها و معافیت های مالیاتی فراوانی را در نظر می گیرند. از آنجایی که بسیاری از این معافیت‌ها شامل اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری و تولیدی می شود، این مشوق ها و معافیت های مالیاتی سبب می شود نرخ مالیات نهایی که شرکت ها متحمل می شوند با نرخ اسمی که از پیش معین شده است، متفاوت باشد. در ادبیات مالی، نرخ مالیات نهایی مذکور را نرخ موثر مالیاتی نامیده اند. با توجه به فعالیت و ماهیت متفاوت شرکت های مختلف، معافیت های مذکور اثرات متفاوتی بر هزینه مالیات می گذارد و از این رو نرخ موثر مالیاتی می تواند متفاوت باشد.
نرخ موثر مالیات از جمله مواردی است که اهمیت زیادی در تصمیم گیری های مقامات مالیاتی و دولت ایفا می نماید. به عنوان مثال، در سال 1985 تحقیقی توسط مک اینتایر و ویلهلم[3](1985)  صورت گرفت و به این نتیجه رسیدند که شرکت های بزرگتر به طور غیر منطقی دارای نرخ موثر مالیاتی پایین تری می باشند. محققان مذکور به شدت شرکت های بزرگ را به باد انتقاد گرفتند. این تحقیق که پیرامون نرخ موثر مالیاتی صورت گرفت، به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل اصلاحیه قوانین مالیاتی که در سال 1986 در ایالات متحده انجام شد، در نظر گرفته شد.
مینیک و نوگا[4](2011)، توانایی و اقدامات مدیریت در راستای کاهش نرخ موثر مالیات در بلندمدت را به عنوان مدیریت مالیات تعریف نموده اند. شرکتی که به دنبال مدیریت مالیات و حداقل سازی نرخ موثر مالیاتی می باشد، در واقع رویه ای متهورانه[5] پیرامون مالیات در پیش گرفته است. برطبق یافته های چند پژوهش ، مدیریت مالیات، فعالیتی ارزش زا است و سهامداران شرکت معتقدند که باید توسط مدیریت شرکت، نرخ مالیاتی شرکت مدیریت شود (گراهام و تاکر[6]، 2006). افزون بر این دسای و دارماپالا[7] (2006) به این نتیجه رسیدند که مسئله پرداخت مالیات کمتر، توسط سهامداران مورد ارزیابی قرار می گیرد و به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت مدنظر قرار می گیرد. از آنجایی که عوامل مختلفی می تواند نرخ موثر مالیاتی شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد و قوانین مالیاتی متفاوتی در کشورهای مختلف وجود دارد، محققان سعی نموده اند عوامل مذکور را شناسایی نمایند.
ویژگی های شرکت از جمله مواردی است که انتظار می رود با نرخ موثر مالیات و در نهایت با مدیریت مالیات در ارتباط باشد. اندازه شرکت، فرصت های رشد، سطح اهرم مالی ، شدت سرمایه گذاری و عمرشرکت را می توان به عنوان برخی ویژگی های شرکت در نظر گرفت که می توانند با نرخ موثر مالیاتی رابطه داشته باشند. در سال های اخیر، ارتباط بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی توجه زیادی را معطوف خود نموده است. کاربرد آن را در تدوین سیاست های مالیاتی شرکت ها و قوانین مالیاتی می توان یافت(کالیهان[8]،1994). دو دیدگاه متناقض پیرامون ارتباط اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی وجود دارد. بر طبق تئوری قدرت سیاسی[9]، سالامون و سیگفرید[10](1977) چنین استدلال می کنند که رابطه اندازه شرکت و نرخ موثر مالیات یک رابطه منفی است زیرا شرکت های بزرگتر از قدرت تاثیرگذاری خود استفاده کرده و مالیات کمتری پرداخت می کنند. این در حالی است که واتس و زیمرمن[11](1986) بر مبنای فرضیه هزینه های سیاسی[12]، بیان می کنند که شرکت های بزرگتر، مالیات بیشتری پرداخت می کنند، زیرا بیش از سایر شرکت ها تحت نظارت دولت و جامعه می باشند و چنانچه اقدام به کاهش نرخ موثر مالیات کنند با دیدی منفی به آنها نگریسته می شود. اهرمی بودن یک شرکت نیز می تواند بر نرخ موثر مالیات آن تاثیرگذار باشد زیرا هزینه بهره ای که ازبابت متحمل شدن بدهی ایجاد می شود از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی بوده و انتظار می رود میزان بدهی های شرکت با نرخ موثر مالیاتی در ارتباط باشد. از طرف، شرکت هایی که دارای فرصت های رشد بیشتری می باشند، نرخ موثر مالیاتی پایین تری داشته باشند، زیرا چنین شرکت هایی در طرح ها و پروژه های بیشتری سرمایه گذاری می کنند و معمولا مخارج مربوط به این طرح ها و پروژه ها دارای معافیت مالیاتی می باشند و شرکت مالیات کمتری را پرداخت می کند.
تصمیمات شرکت پیرامون سرمایه گذاری و نحوه استفاده از منابع موجود نیز از جمله مواردی است که می تواند نرخ موثر مالیاتی یک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد(ریچاردسون و لانیس[13]،2007). شرکتی که اکثریت منابع خود را در در دارایی های ثابت و استهلاک پذیر سرمایه گذاری کرده با هزینه استهلاک بیشتر روبرو می شود؛ هزینه ای که باعث سود کمتر و هزینه مالیات کمتر می شود. از طرف دیگر موجودی کالا دارایی است که گاهی اوقات بخشی قابل توجه از منابع یک شرکت را به خود اختصاص می دهد در حالی که دارای هزینه استهلاک نمی باشد.  سابقه و مدت فعالیت شرکت نیز ممکن است بر نرخ موثر مالیات آن تاثیرگذار باشد. شرکت های با عمر طولانی تر این امکان را داشته اند تا در طرح های بلندمدت و مالیات کاه سرمایه گذاری نموده و از مزیت های مالیاتی آن بهره مند شوند. همچنین شرکت ها با گذر زمان می توانند با تکنیک های مختلف مدیریت مالیات آشنا شوند و هزینه مالیات خود را بهتر از سایرین مدیریت نمایند.
 با توجه به مطالب مطروحه سوال اول را به صورت زیر می توان مطرح نمود:

 

آیا بین ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات در ایران رابطه ای وجود دارد؟
 افزون بر این قوانین جاری مالیاتی به نوعی است که شرکت های فعال در برخی از صنایع خاص می توانند بیش از سایرین از معافیت های مالیاتی بهره مند گردند. از این رو سوال دوم به صورت زیر مطرح می شود:

 

آیا نوع صنعت نیز تاثیری بر نرخ موثر مالیاتی خواهد داشت ؟
 مبانی نظری و شواهد تجربی حاکی از آن است که مالکیت نهادی[14] بر ارزش و عملکرد شرکت اثری مثبت خواهد داشت(حساس یگانه و همکاران،1387). همانطور که عنوان شد، مدیریت مالیات و حداقل سازی نرخ موثر مالیاتی از جمله فعالیت های ارزش زا در شرکت می باشد زیرا در نهایت سود خالص شرکت را افزایش و جریان های نقدی خروجی ناشی از مالیات را کاهش می دهد. از این رو می توان انتظار داشت مالکان نهادی در زمینه مدیریت مالیات نقشی پویا داشته باشند. بنابراین سوال سوم به صورت زیر عنوان می گردد:
 آیا بین درصد مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیاتی رابطه ای موجود می باشد ؟

 

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 

شناسایی مولفه های موثر بر نرخ موثر مالیاتی و مدیریت مالیات می تواند سیاست گذاران و قانون گذاران را در خصوص تدوین قوانین مالیاتی مناسب یاری رساند. همچنین بررسی این موضوع می تواند نحوه اجرایی شدن قوانین مالیاتی را نیز روشن سازد. افزون بر این، برطبق تحقیقات صورت گرفته، سودهای اعلام شده توسط شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی بالایی است. بنابراین آگاهی از عواملی که این قلم را تحت تاثیر قرار می دهد، دارای اهمیت زیادی می باشد. هزینه مالیات متحمله توسط شرکت ها، مبالغ با اهمیتی می باشد که در نهایت مسبب تغییر در سود خالص می شود. از این رو بررسی عوامل موثر بر هزینه مالیات حائز اهمیت می باشد. همچنین با بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیات، دیدگاه مالیاتی مالکان نهادی در ایران، تا حدودی مشخص می شود.

 

1-4. نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش
 

انتظار می رود بین برخی از ویژگی های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی با مدیریت مالیات رابطه معنادار مشاهده شود. ویژگی هایی از قبیل اندازه، فرصت رشد، سطح اهرم مالی، شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و موجودی کالا و عمر شرکت می تواند بر نرخ موثر مالیات تاثیرگذار باشد. با توجه به قوانین مالیاتی کشور، انتظار می رود نوع صنعت نیز بر نرخ موثر مالیات اثرگذار باشد و شرکت های فعال در برخی از صنایع توانایی و ظرفیت بیشتری در راستای مدیریت مالیات نسبت به سایر شرکت ها دارا باشند. همچنین با توجه به نقش سرمایه گذاران نهادی در افزایش ارزش شرکت، انتظار می رود این نوع از مالکیت نقشی فعال در مدیریت مالیات ایفا نمایند.
هدف اصلی پژوهش حاضر معین کردن این است که آیا در ایران بین متغیرهای فوق الذکر با مدیریت مالیات رابطه معناداری وجود دارد یا خیر و در صورت وجود رابطه، نوع این رابطه به چه ترتیب می باشد.

 

1-5. استفاده­کنندگان از نتایج پایان ­نامه
 

از آنجا که افراد سرمایه گذار مایلند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که دارای عملکرد بهتری باشند، بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش می توانند ویژگی های شرکت هایی که دارای نرخ موثر مالیاتی پایین تر و در نهایت سود بالاتری دارند ، را شناسایی کنند. شناسایی مولفه های موثر بر نرخ موثر مالیاتی و مدیریت مالیات می تواند سیاست گذاران و قانون گذاران را در خصوص تدوین قوانین مالیاتی مناسب یاری رساند. همچنین بررسی این موضوع می تواند نحوه اجرایی شدن قوانین مالیاتی را نیز روشن سازد. از این رو سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادهای مرتبط با بحث مالیات را می توان به عنوان استفاده کنندگان از این پایان نامه در نظر گرفت. از آنجایی که شرکت ها در  راستای رسیدن به نرخ مطلوب مالیاتی در طرح های مالیات کاه سرمایه گذاری می کنند، این طرح ها بر پیچیدگی مالیاتی شرکت ها می افزاید.

 

محافظه‌کاری شرطی عبارت است از درجه تأییدپذیری بیشتر برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود نسبت به اخبار بد به عنوان زیان که آن را عدم تقارن زمانی سود نیز می‌نامند. اما این عدم تقارن زمانی سود می‌تواند از پدیده‌ی دیگری نیز ناشی شود که آن‌را چسبندگی هزینه‌ها می‌نامند. در صورتی که هر دو پدیده محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها وجود داشته باشد، عدم لحاظ چسبندگی هزینه‌ها در برآورد محافظه‌کاری موجب برآورد بیش‌تر از مقدار واقعی آن خواهد شد.

 

نتایج این تحقیق بر مبنای 58 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره‌ی 10 ساله از 1380 تا 1389 قرار دارد. طبق نتایج تحقیق، با بهره گرفتن از معیار بازده سهام، عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه‌کاری مشاهده نشد، هر چند که وجود عدم تقارن زمانی سود ناشی از چسبندگی هزینه‌ها مشهود می‌باشد. برای بررسی بیش‌تر از سه معیار اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و اهرم برای برآورد محافظه‌کاری استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد ارتباطی بین اندازه‌ی شرکت و عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها وجود ندارد.

 

بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و محافظه‌کاری ارتباط مستقیمی وجود دارد. همچنین بین اهرم و محافظه‌کاری نیز ارتباط مستقیمی وجود دارد و تأثیر عدم تقارن زمانی سود ناشی از چسبندگی هزینه‌ها در هر دو معیار، مشهود می‌باشد. در صورتی که هنگام برآورد محافظه‌کاری شرطی، اثر متقابل چسبندگی هزینه‌ها لحاظ شود، میزان محافظه‌کاری برآوردی با بهره گرفتن از معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 14% و با بهره گرفتن از معیار اهرم 9% کاهش می‌یابد که حاکی از آن است که در برآورد میزان محافظه‌کاری شرطی، در نظر گرفتن اثر متقابل چسبندگی هزینه‌ها ضروری است.

 

 واژگان کلیدی: محافظه‌کاری، عدم تقارن زمانی سود، چسبندگی هزینه‌ها

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                      صفحه

 

فصل اول

 

1-1. مقدمه 2

 

1-2. تشریح و بیان موضوع 3

 

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5

 

1-4. نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش 5

 

1-5. استفاده‌کنندگان از نتایج پایان‌نامه 6

 

1-6. فرضیات تحقیق 7

 

1-7. روش تحقیق 7

 

1-8 . جامعه و نمونه آماری 8

 

1-9. مدل و متغیرهای تحقیق 8

 

1-10. تعریف متغیرها 9

 

1-11. تعریف واژگان عملیاتی 10

 

1-12. خلاصه فصل 10

 

1-13. چارچوب فصول بعد 10

 

فصل دوم

 

2-1. مقدمه 12

 

2-2. محافظه‌کاری 12

 

2-2-1. تفاسیر مختلف محافظه‌کاری 13

 

2-2-1-1. تفسیر محافظه‌کاری از منظر قراردادی. 13

 

2-2-1-1-1. نقش عدم تقارن در قراردادهای بدهی 14

 

2-2-2. تفسیر محافظه‌کاری از منظر دعاوی حقوقی 14

 

2-2-3. تفسیر محافظه‌کاری از منظر مالیات 15

 

2-2-4. تفسیر محافظه‌کاری از منظر قانون‌گذاری 15

 

2-3. چسبندگی هزینه‌ها 15

 

2-3-1 تفسیر اقتصادی چسبندگی هزینه‌ها 16

 

2-3-2. پیش‌بینی تجربی از مدل چسبندگی هزینه‌ها 19

 

      عنوان                                                                                                    صفحه

 

2-4. پیشینه تحقیق 21

 

2-4-1. تحقیقات خارجی 21

 

2-4-2. تحقیقات داخلی 25

 

2-5. خلاصه فصل 28

 

فصل سوم

 

3-1. مقدمه 30

 

3-2. روش تحقیق 30

 

3-3. جامعه آماری 30

 

3-4. نمونه آماری 31

 

3-5. فرضیه های تحقیق و مبانی نظری آنها 31

 

3-5-1. ارتباط بین متغیرهای تحقیق خان و واتس (2009) با محافظه‌کاری 32

 

3-6. مدل آماری تحقیق و تعریف متغیرها 35

 

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 39

 

3-8. روش گردآوری داده‌ها 39

 

3-9. روش‌های آماری مورد استفاده 39

 

3-11. خلاصه فصل 39

 

فصل چهارم

 

4-1. مقدمه 42

 

4-2. آمار توصیفی 42

 

4-2-1. شاخص‌های آمار توصیفی 42

 

4-2-2. همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق 44

 

4-4. آمار استنباطی – نتایج حاصل از برازش مدل‌ها و تفسیر آن‌ها 44

 

4-5. بررسی فروض کلاسیک رگرسیون خطی 52

 

4-6. خلاصه فصل 54

 

فصل پنجم

 

5-1. مقدمه 56

 

5-2. خلاصه و نتیجه‌گیری 56

 

       عنوان                                                                                                                   صفحه

 

5-3. محدودیت‌های تحقیق 65

 

5-4. پیشنهادات کاربردی تحقیق 65

 

5-5. توصیه‌هایی برای تحقیقات آتی 66

 

منابع و مآخذ 67

 

منابع فارسی: 67

 

منابع خارجی: 68

 

مقدمه
 

محصول‌ نهایی‌ فرایند حسابداری‌ مالی‌، ارائـه‌ اطلاعات‌ مالی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ مختلف‌، اعم‌ از استفاده‌کنندگان‌ داخلی‌ و استفاده‌کنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاری‌، در قالب‌ گزارش‌های‌ حسابداری‌ است‌. آن‌ گروه‌ از گزارش‌های‌ حسابداری‌ که‌ با هدف‌ تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ استفاده‌کنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود، در حیطه‌ عمل‌ گزارشگری‌ مالی‌ قرار می‌گیرد. گزارشگری‌ مالی‌ منعکس‌کننده‌ حسابدهی‌ واحد تجاری‌ در قبال‌ منابع‌ آن‌ است‌ و از این‌ رو مبنایی‌ برای‌ ارزیابی‌ وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ و اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ فراهم‌ می‌آورد. صورت‌های‌ مالی‌ به‌ عنوان‌ بخش‌ اصلی‌ فرایند گزارشگری‌ مالی‌، به‌ استفاده‌کنندگان‌ مختلف‌ در ارزیابی‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ یاری‌ می‌رساند (بیانیه مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران[1]).

 

هدف‌ صورت‌های‌ مالی‌ عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ گردد.

 

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، خصوصیات مختلفی برای ارائه صورت‌های مالی ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به مسائل مربوط به شناخت درآمد و هزینه اشاره کرد. شناخت‌ هزینه‌ متضمن‌ ملاحظه‌ این‌ امر است‌ که‌ آیا شواهد کافی‌ مبنی بر وقوع‌ کاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ قبل‌ از پایان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد یا خیر. اعمال‌ احتیاط‌ موجب‌ می‌گردد که‌ برای‌ شناخت‌ هزینه‌ در مقایسه‌ با شناخت‌ درآمد، به‌ شواهد وقوع‌ و میزان‌ اتکاپذیری‌ اندازه‌گیری‌ کمتری‌ نیاز باشد. این رویکرد موجب ایجاد عدم تقارن زمانی در شناسایی درآمدها و هزینه‌ها می‌شود که به طور کلی از آن تحت عنوان محافظه‌کاری یاد می‌کنند.

 

هرچند بسیاری از حسابداران بر وجود محافظه‌کاری در تنظیم صورت های مالی توافق دارند، تعریفی جامع و مانع از آن ارائه نشده است. باسو[2] (1997، به نقل از بلیس[3]، 1924) بیان می‌کند که حسابداران به طور سنتی محافظه‌کاری را با اعمال قاعده‌ی انتظار هیچ درآمدی را نداشته باشید اما انتظار همه‌ی زیان‌ها را داشته باشید می‌شناسند. به طور کلی محافظه‌کاری را به دو نوع محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط تقسیم می‌کنند. محافظه‌کاری مشروط همان تعریف باسو (1997) از محافظه‌کاری است که بیانگر تأییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه‌ها است که منجر به کم‌نمایی سود و دارایی‌ها می‌شود. این نوع محافظه‌کاری را عدم تقارن زمانی سود نیز می‌نامند. نوع دیگر محافظه‌کاری که آن را محافظه‌کاری غیرمشروط می‌نامند مستقل از اخبار می‌باشد و از به‌کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می‌شود که سود را به گونه‌ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می‌کاهند (آزاد، 1389).

 

در این تحقیق به بررسی دقیق‌تر محافظه‌کاری از منظر عدم تقارن زمانی سود پرداخته خواهد شد و اینکه آیا بخشی از این عدم تقارن زمانی سود می‌تواند از پدیده‌ی دیگری تحت عنوان چسبندگی هزینه‌ها ناشی شود یا خیر؟.

 

1-2. تشریح و بیان موضوع
 

محافظه‌کاری به عنوان یکی از اصول کاربردی در تدوین استانداردهای حسابداری پایدار معرفی شده است. حسابداران در شناسایی سود و زیان تمایل دارند که درجه تأیید اخبار خوب (سود) نسبت به درجه تأیید اخبار بد (زیان) زیادتر باشد. بر این اساس، محافظه کاری مخلوق عدم تقارن در تأیید وضعیت سود و زیان است (باسو، 1997). همچنین از محافظه‌کاری به عنوان میزان تفاوت تأییدپذیری وضعیت شناسایی سود در مقابل زیان، یاد می‌شود. در این بیان، تأکید بر درجه تأییدپذیری سود در مقابل زیان است. تفاوت درجه تأییدپذیری سود در مقابل زیان به عدم تقارن در شناسایی سود و زیان منجر می‌شود (واتس[4]، 2003).

 

می‌توان از محافظه‌کاری به عنوان ساختاری نام برد که اگر به‌درستی عمل شود به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی منجر خواهد شد که به‌طور کلی از شکاف روز افزون بین مدیران و تأمین‌کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می‌شود (کردستانی و امیربیگی لنگرودی، 1387). با توجه به اهمیت نقش محافظه‌کاری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می‌رسد.

 

در دنیای امروز، سازمان‌ها در جهت ادای وظایف مدیریتی و همچنین بهره‌گیری مطلوب و بهینه از منابع، اطلاعات و تکنیک‌های مختلفی را بکار می‌گیرند. از مهم‌ترین ابزارهای تهیه چنین اطلاعاتی، حسابداری مدیریت است که وظیفه اصلی آن تأمین اطلاعات مورد نیاز مدیران سطوح مختلف سازمان است. مدیران از این اطلاعات برای برنامه‌ریزی، کنترل منابع، ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. استفاده صحیح و بهینه از اطلاعات حسابداری مدیریت، کارایی، کنترل، سود‌دهی، نظارت و اثربخشی را افزایش می‌دهد (نصیرزاده، 1381).

 

یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت، بیانگر آن است که تغییرات هزینه‌ها رابطه‌ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما این فرض با مطرح شدن بحث چسبندگی هزینه‌ها توسط اندرسون، بانکر و جاناکرامان[5] (2003)، مورد بحث قرار گرفته است؛ به این معنا که میزان افزایش در هزینه‌ها با افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه‌ها در ازای کاهش در سطح فعالیت (به یک میزان مساوی) است.

 

مطالعات تجربی مختلف، یک ارتباط خطی تکه‌ای بین سود و بازده سهام را نشان می‌دهد که اغلب، آن‌را محافظه‌کاری می‌نامند که همان عدم تقارن شناسایی اخبار خوب در برابر اخبار بد است. از طرفی یک ارتباط خطی تکه‌ای مشابه می‌تواند از یک منبع دیگر ناشی شود که آن‌را چسبندگی هزینه‌ها می‌نامند. چسبندگی هزینه‌ها دلالت بر عدم تقارن واکنش هزینه‌ها به افزایش و کاهش فروش دارد که به طور گسترده در مطالعات اخیر بر روی رفتار هزینه‌ها، مستند شده است (مانند اندرسون، بانکر و جاناکرامان ، 2003؛ ویز[6]، 2010).

 

عدم تقارن هزینه‌ها به تغییرات فروش به دلیل چسبندگی هزینه‌ها، موجب عدم تقارن رفتار سود شرکت می‌شود. به این دلیل که هزینه‌ها علامت منفی دارند، چسبندگی هزینه‌ها بر این موضوع دلالت می‌کند که سود باید واکنش کمتری به افزایش فروش نسبت به کاهش فروش، نشان دهد.

 

به این دلیل که تغییر فروش به‌طور مثبت با بازده جاری سهام، همبستگی دارد، بازده مثبت به احتمال زیاد با افزایش فروش همراه (هم‌جهت) خواهد بود، در حالی که ارتباط بین سود و فروش، ضعیف‌تر است. به‌طور معکوس، زمانی که بازده منفی است، مشاهده کاهش فروش، محتمل‌تر خواهد بود، در حالی که ارتباط بین سود و فروش، قوی‌تر است. در نتیجه، زمانی که هزینه‌ها چسبنده هستند، ارتباط بین سود و بازده سهام به احتمال زیاد، برای بازده منفی سهام نسبت به بازده مثبت سهام، قوی‌تر خواهد بود، که این مسئله در تحقیقات پیشین، تحت عنوان محافظه‌کاری از آن یاد شده است (بانکر و همکاران[7]، 2012).  

 

با توجه به مطالبی که ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که چسبندگی هزینه‌ها می‌تواند با محافظه‌کاری و محافظه‌کاری با چسبندگی هزینه‌ها اشتباه گرفته شود. به عبارت دیگر، عدم تقارن زمانی سود می‌تواند از هر دو پدیده محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها ناشی شود. بنابراین سؤال اصلی این تحقیق، این است که آیا واقعاً به‌طور