(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                              صفحه

 

چکیده 1

 

مقدمه 2

 

فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق

 

1-کلیات و مفاهیم 4

 

1 -1- کلیات 4

 

1-1-1- بیان مسأله 4

 

1-1-2- سؤالات تحقیق 7

 

1-1-3- فرضیات تحقیق 7

 

1-1-4-  اهداف تحقیق 8

 

1-1-5- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری 8

 

1-1-6- سوابق تحقیق 8

 

1-1-7- اهداف کاربردی 10

 

1-1-8- روش تحقیق 10

 

1-1-9- ابزار گرد آوری داده ها 11

 

1-1-10- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 11

 

1-1-11- سازماندهی تحقیق 11

 

1-2- مفاهیم 12

 

1-2-1- معنا شناسی و مفهوم قیادت 12

 

1-2-2- معنا شناسی و مفهوم مسکرات و خمر 16

 

فصل دوم: بررسی قیادت از منظر فقه امامیه و اهل سنت

 

2- بررسی قیادت از منظر فقه امامیه و اهل سنت 21

 

2-1- مقدمه 21

 

2-2-شیوه ها و انواع قوادی 21

 

2-3- مراتب قوادی از منظر قانون مجازات اسلامی 22

 

2-3-1-شروع به جرم 23

 

2-3-2-نظریه عینی 23

 

2-3-3- نظریه ذهنی 23

 

2-3-4- نظریه ترکیبی (ذهنی و عینی) 23

 

2-3-5- معاونت در جرم 24

 

2-3-6-شرکت و مباشرت در جرم 25

 

2-4- بررسی اجتماعی پدیده قیادت 26

 

2-5- بررسی حرمت قیادت در مذاهب اسلامی 27

 

2-5-1- بررسی حرمت قیادت از دیدگاه تشیع 27

 

2-5-2- بررسی حرمت قیادت از دیدگاه اهل تسنن 27

 

2-5-2-1- بررسی و نقد ادله حدی بودن قوادی در قرآن کریم 28

 

فصل سوم:

 

بررسی شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت 36

 

3- بررسی شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت 37

 

3-1- مقدمه 37

 

3-2- بررسی فقهی حرمت شراب 38

 

3-2-1- تاریخچه حرمت تدریجی شراب 38

 

3-2-2- فلسفه حرمت شراب 42

 

2-احادیث نبوى و علوى (سنت) 43

 

3-3-  بررسی حرمت شرب خمر در مذاهب اسلامی 44

 

3-3-1- بررسی فقهی نجاست  انواع الکل از دیدگاه تشیع 44

 

3-3-2- دلایل ناپاکی الکل تخمیری 48

 

3-3-2-1- سکرآور نبودن الکل تخمیری 48

 

3-3-2-2- انصراف دلایل نجس بودن خمر از الکل 48

 

3-3-2-3- استحاله خمر به الکل 49

 

3-4- دیدگاه فقها نسبت به الکل تخمیری 51

 

3-4-1- بررسی حرمت شرب خمر 52

 

3-4-2- حد مسکر 54

 

3-5- اثبات شرب خمر 55

 

3-6- مقایسه حرمت شرب خمر در مذاهب اسلامی 57

 

3-7- بررسی توبه شارب خمر 58

 

3-7-1- توبه قبل از قیام بینه 59

 

3-7-2-توبه بعد از قیام بینه 63

 

3-7-3-توبه قبل از اقرار 65

 

3-7-3-1- دلیل سقوط حد 65

 

3-7-4- توبه بعد الاقرار 65

 

3-8- قصاص شارب خمر 68

 

3-8-1- حکم قتل با شرب خمر عصیانا و عدم خروج از اعتدال 70

 

3-8-2- حکم صورت شک در عدم خروج از اعتدال با شرب خمر 70

 

3-8-3- قتل در حال خماری و مستی توسط شرب غیر خمر 71

 

3-8-4- حکم صورت شک در عدم خروج از اعتدال با شرب غیر مسکر 72

 

فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

4-1- نتیجه گیری 74

 

4-2- پیشنهادات 77

 

منابع 78

 

چکیده

 

بررسی قیادت و شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت

 

با توجه به مبانی اعتقادی و اصول اسلامی حاکم بر جامعه، قیادت و شرب خمر از جمله بزه‌های کیفردار محسوب می‌شود. قیادت به عنوان یکی از گناهان و اعمال ناپسند به معنای رساندن و جمع کردن دو نفر یا بیشتر را برای انجام عملی درکنار هم می‌باشد و باد و بار اقرار شخص کامل و مختار و یا با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود، حد قیادت 75ضربه شلاق است. پیامبران و ائمه درباره این عمل شنیع و ناپسند احادیث و روایات متعددی بیان نموده‌اند که همگی در نکوهش آن ذکر گردیده است. شیعیان و اهل تسنن نیز در این باب اجماع داشته و آن را بسیار مذموم و نکوهیده می‌دانند. شراب و دیگر مسکرات نیز بدون در نظر گرفتن منبع تولید آن- طبیعی یا مصنوعی- در دین اسلام تحریم شده و شرب آن مستحق حد گردیده است. مسلمانان واقعی شیعه و سنی نیز در این باب با هم اجماع داشته و شرب خمر را حرام می‌دانند. تنها برخی از فرقه‌های گمراه و تحریف شده با قبول شرایطی شرب خمر را حرام نمی‌دانند. بر همین اساس هدف از انجام این پایان نامه بررسی حکم قیادت و شرب خمر از دیدگاه علمای فقه امامیه و اهل سنت می باشد. از مهمترین یافته های این تحقیق این است که در موضوع قیادت و شرب مسکرات، فقهای امامیه و اهل سنت هر دو آن را از گناهان کبیره دانسته و آن را مستحق حد و تعزیر دانسته اند، همچنین مواد صنعتی و شیمیایی و مخدری جدید و امروزی مانند روانگردان ها و حکم مسکرات را دارند. مواردی از جمله قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راه اندازی سایت های غیراخلاقی و.مصادیق قوادی بوده و حکم قوادی بر آن جاری می گردد.

 

کلیدواژه‌ها: شرب خمر، قیادت، امامیه، اهل سنت.

 

 مقدمه

 

امروزه کمتر کشوری است که در آن فساد، مواد مخدر و جرایم ناشی از مشروبات الکلی به عنوان یکی از معضلات و مشکلات اصلی آن محسوب نمی­گردد. هرساله مبالغ هنگفتی صرف مبارزه با این فساد می­گردد ولی کماکان شمار باندهای فساد و فحشا و تعداد قربانیان آن روز به روز افزایش می­یابد. امروزه در کشور ایران نیز این موارد به طور قابل توجهی افزایش یافته است و مشکلات زیادی را در پیش روی صاحبنظران، عالمان و فقها قرار داده است. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد مخدر و همچنین معضلات ناشی از فرار زنان و دختران، باندهای فساد، سایت­های غیراخلاقی که مصادیقی از قیادت به شمار می­روند، تحقیق و اجتهاد فقهی در مذاهب شیعه و سنی در این موارد یک امر ضروری است.

 

در بحث حرمت شراب و دیگر مسکرات و همچنین مواد مخدر سنتی و جدید، ملاک­های و علل زیادی همچون ایجاد مفاسد و ضررهای روحی، جسمانی، طبی و روانی وجود دارد که بسیاری از دانشمندان از دیدگاه­های مختلف آن را مورد بحث و بررسی قرار داده­اند. در این باب نظر فقهای شیعه و سنی تاحد زیادی باهم مشابه است؛ اما در برخی موارد نظیر نوع الکل (صنعتی یا تخمیری)، منشأ الکل (گندم، جو، خرما و.) با هم متفاوت است که در این پایان ­نامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

همچنین قیادت یا واسطه گرى که در اصطلاح عبارت است از به هم رساندن دو نفر براى انجام اعمال منافى عفت، از مصادیق بارز و آشکار کمک و یارى در گناه و معصیت است،که به همین جهت در شرع از آن نهى شده و تحریم گردیده است و احادیث در مذمت آن بسیار است. امروزه این جرم از یک جرم و گناه ساده فراتر رفته و به یک معضل اجتماعی و روبه تزاید بدل شده است که قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راه­اندازی سایت­های غیراخلاقی و. را به همراه دارد.

 

مباحث و دیدگاه­های فقهی متعددی در این رابطه بیان گردیده که عنصر جنسیت، قوانین و مجازات­های موجود و کفاره­ی گناهان، نظریات فقها و دانشمندان، مشارکت در جرم و. را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در این پایان ­نامه ضمن بیان موارد مذکور، به مقایسه دیدگاه فقهای شیعه و سنی خواهیم پرداخت.

 

1-کلیات و مفاهیم

 

1 -1- کلیات

 

1-1-1- بیان مسأله

 

قیادت یعنی این که کسی دو نفر یا بیشتر رابرای انجام عملی درکنارهم جمع کند،قیادت با دو بار اقرار شخص کامل و مختار و یا با شهادت دو مرد عادل ثابت می­شود،حد قیادت 75ضربه شلاق است، در قیادت آزاد یابنده بودن، مسلمان یا کافر بودن، مردیازن بودن تفاوتی ندارد، بنابرقولی درصورت مرد بودن، درهمان مرتبه اول سروی را تراشیده و درشهرگردانیده سپس به شهری دیگرتبعید می­شود (محمدی، 1382، 15). به بیان دیگر جمع در حرام بین مردان و زنان یا مردان یا زنان است براى زنا یا لواط یا مساحقه، و حرمت شدیده در همه ثابت است، و با اقرار دو مرتبه ثابت مى شود (و دور نیست کفایت یک مرتبه) با بلوغ مُقِرّ در مقابل طفولیت، و کامل بودن او در مقابل جنون در حال اقرار، و حرّیت او در مقابل مملوکیت، و اختیار او در مقابل اکراه و ثابت مى شود با دو شاهد عادل از مردها، و محتمل است اکتفا به زنها در جمع در مساحقه.در قیادت فاعل آن، هفتاد و پنج تازیانه زده مى شود که سه ربعِ حدّ زانى است، چه مرد باشد قوّاد یا زن، یا حرّ باشد یا مملوک، یا مسلم باشد یا کافر و نفى او از شهر خودش بلکه حلق رأس و اشهار او، مشهور است، و اینها احوط مى باشند لکن بعد از تکرار عمل در غیر نفى و در نفى، یک سال بودن لازم نیست. و در زن که صاحب قیادت است، بعد از جلد چیزى نیست غیر توبه (بهجت، 1386).

 

دو روایت پیامبر اسلام (صلى الله علیه وآله) فرمود :«هر کس براى زنا بین مرد و زنى واسطه شود، خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جایش در دوزخ است، که دوزخ بدجایى است، و دائم مورد خشم خداست تا بمیرد». امام ششم (علیه السلام) مى­فرماید:«در قیامت خداوند با سه کس سخن نمى­گوید، و به آنان نظر رحمت نمى­کند، و ایشان را پاکیزه نمى­نماید، و براى آنان عذاب دردناکى است: پیر زناکار، دیوث، زن شوهردارى که زنا دهد» (انصاریان، 1378: 47).

 

در باب مسأله قیاده نظریات مختلفی توسط فقهای شیعه و سنی بیان گردیده است که سعی ما در این است که در این پایان ­نامه به بررسی این نظریات پرداخته و دیدگاه آنها را با هم مقایسه نماییم. این موضوع به صورت تطبیقی تاکنون به صورت یک پایان ­نامه مدون مورد بررسی قرار نگرفته است. تدوین این پایان ­نامه می ­تواند به نوعی پاسخگوی نظریات تطبیقی در این باب باشد.

 

شراب و به طور کلی‏«مسکرات‏»از بزرگترین بلاهای خانمان برانداز جامعه بشری بوده و هست.در نکوهش این سم مهلک، همین اندازه کافی است،که با بزرگترین سرمایه بشر و مایه امتیاز او از سایر جانداران،که همان‏«عقل و خرد»است،سر جنگ و مبارزه دارد. سعادت انسان در پرتو خرد تأمین می‏گردد،فرق انسان با سایر جانداران در همان قوای فکری است، و«الکل‏»دشمن بزرگ آن به شمار می‏رود.از این نظر،جلوگیری از نوشیدن مشروبات الکلی یکی از برنامه‏های پیامبران آسمانی بوده است.همچنین شراب، در تمام شرایع آسمانی محکوم به تحریم بوده است. در شبه جزیره عربستان، میخوارگی به صورت یک بلای عمومی،یک بیماری واگیر درآمده

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                صفحه

 

چکیده1

 

مقدمه.2

 

_فصل اول: کلیات ومفاهیم

 

1-1-کلیات 4

 

1-1-1- بیان مسئله 4

 

1-1-2- پرسش اصلی 5

 

1-1-3- فرضیه ها 6

 

1-1-4- پیشینه تحقیق 6

 

1-1-5- اهداف تحقیق 9

 

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 9

 

1-1-7- روش تحقیق 9

 

1-1-8- محدودیت ها و مشکلات 9

 

1-1-9- سابقه تاریخی لقطه 10

 

1-1-10- جایگاه لقطه درحقوق ایران 10

 

1-1-11- لقطه در عرف 15

 

1-1-12- لقطه در اخلاق 17

 

1-2- مفاهیم 18

 

1-2-1- تعریف لغوی لقطه 18

 

1-2-2-تعریف شرعی لقطه 18

 

1-2-3-اقسام لقطه 20

 

1-2-4- فرق لقطه و اشیاء مجهول المالک 21

 

فصل دوم:لقطه درفقه امامیه و اهل تسنن

 

2-1- لقطه درفقه امامیه 24

 

2-1-1- جایگاه لقطه از دیدگاه قرآن 24

 

2-1-2- جایگاه لقطه از دیدگاه احادیث 25

 

2-1-3-ارکان لقطه 33

 

2-1-4-احکام لقطه 38

 

2-1-4-1- احکام لقطه غیر حیوانی 38

 

2-1-4-1-1- حکم گرفتن لقطه حرم 40

 

2-1-4-1-2- حکم یافتن مال در غیر حرم 41

 

2-1-4-1-3- تعریف لقطه(شناساندن) 42

 

2-1-4-1-3-1 مطالبه کردن لقطه در زمان تعرف و بعد از آن. 44

 

2-1-4-1-4حکم یافتن لقطه توسط کودک یا دیوانه بامجنون 45

 

2-1-4-2احکام لقیط 46

 

2-1-4-3احکام ضاله 48

 

2-1-5- اشعاری در مورد لقطه 50

 

2-2- بخش دوم :لقطه در فقه اهل سنت 52

 

2-2-1- ارکان لقطه 52

 

2-2-1-1-برداشتن لقطه توسط عبد وبند 58

 

2-2-2- احکام لقطه 69

 

2-2-2-1- احکام لقط(غیرحیوان) 69

 

2-2-2-1-1-تعریف لقطه (شناساندن) 69

 

2-2-2-1-1-1- مطالبه کردن لقطه درزمان تعریف 73

 

2-2-2-1-1-2- مطالبه بعد اززمان تعریف 76

 

2-2-2-1-2ضمان لقطه 78

 

2-2-2-1-3پاداش در بازگرداندن لقطه 81

 

2-2-2-1-4جعاله درپس دادن لقطه 81

 

2-2-2-2- احکام ضاله 82

 

2-2-2-2-1 انفاق بر گمشده 84

 

2-2-2-2-2-نماءضاله 85

 

2-2-2-3 احکام لقیط 85

 

فصل سوم:موارد اشترک وافتراق

 

3-1- اشتراکات 89

 

3-2- اختلافات پنج مذهب 93

 

نتیجه گیری 97

 

فهرست منابع 99

 

     چکیده

 

بررسی لقطه از دیدگاه مذاهب پنج گانه

 

این پژوهش با توجه به اینکه میان فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین اموال وشمول آن احکام متفاوتی درمورد لقطه بیان شده و باتوجه به اهمیت اموال گمشده دراسلام درصدد بررسی لقطه و احکام آن در مذاهب خمسه برمبنای روش استدلالی وتحلیل منطقی وعقلانی می باشد. این پایان نامه پس از مقایسه مفاهیم سه اصطلاح لقطه اموال ،ضاله ، لقیط درسه محور سامان یافته است در محور اول به کلیات لقطه از نظر حقوق و اخلاق و مفاهیم آنها پرداخته و در محور دوم به بحث از لقطه اموال و ضاله ولقیط از نظر فقه امامیه و اهل تسنن پرداخته و در محور سوم به موارد اشتراک و افتراق اشاره دارد. مهمترین یافته های این تحقیق عبارت است از: مشهور بین فقهای مذاهب خمسه برکراهت برداشتن لقطه اتفاق نظر دارند. در تعریف لقطه و وجوب تعریف و مدت زمان یک سال تعریف کردن اتفاق نظر وجود دارد. در مورد لقیط: طفلی که پیدا می شود حر محسوب می شود  و اگر در بلاد مسلمین یا بلادی که مسلمانی یافت می شود حکم به مسلمان بودن آن می دهند و نفقه و ازدواج آن بر عهده سلطان است که از بیت المال بدهد ، زیرا او وارث ایشان می باشد. درمورد ضاله: اگر حیوانی بتواند ازخود درمقابل درندگان دفاع کند ویا ازتلف شدن آن ترسی وجود نداشته باشد حق برداشتن آن را ندارد.واز نظر حنابله می توان در تعریف کمک گرفت ولی از نظرشافعیه جایز نیست.به گفته مالک،احمد وشافعیه وشیعه گواه وشاهد گرفتن بر التقاط عدم وجوب است ولی ابوحنیفه وقولی از شافعیه وجوب شاهد گرفتن می باشد.واز نظر حنفی بعد برداشتن لقطه می توان آن را به محل پیداشده برگرداند در حالی که نظر شیعه وشافعی مخالف این گفته می باشد.                                                               

 

کلید واژه: (لقطه- لقیط – ضاله– ملقوط- ملتقط).                                 

 

مقدمه

 

دین اسلام کامل ترین ادیان الهی می باشد که  قوانین و مقررات آن نیز از جامعیت کامل برخوردار است که  یکی از دقیق ترین قوانین آن لقطه و اموال مجهول الملک می باشد. که با دارا بودن احکام متعدد در راستای صیانت از حقوق انسانها وضع شده است.                     

 

لقطه یا اموال مجهول المالک یکی از عناودن فقه اسلامی است که در قانون مدنی هم از آن نام برده شده است. و در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص دارد و در برخی روایات به غیر حیوان نیز اطلاق می گردد. و در فقه به سه دسته تقسیم می شود که شامل انسان، حیوان و اشیاء می باشد. و لقطه دارای شروطی می باشد : الف- گم کردن، ب- ناشناخته بودن مالک، ج- برداشتن، به این معنی که مالک آن را گم کرده باشد و شخصی که آن را پیدا می کند مالک را نمی شناسد و یابنده آن را بردارد زیرا اگر یکی از این شروط وجود نداشته باشد لقطه محسوب نمی گردد.

 

فقهای امامیه و حقوق دانان میان لقطه و اموال مجهول المالک از لحاظ موضوعی و حکمی تفاوت قائل هستند، زیرا برداشتن که یکی از ارکان لقطه می باشد در اموال مجهول المالک مفهومی ندارد. به دلیل این که اموال مجهول المالک اموالی هستند که قبلا در ملکیت اشخاص بوده و معلوم نیست که از آن اعراض کردن یا نه و به جهتی از جهات مالک آن مشخص نیست.  اشیاء پیدا شده (اموال مجهول المالک) اگر از نوع اعراض بوده وگمشده نباشد که هر چه و بهر مبلغ ارزش داشته باشد و چه مالک آن معلوم باشد یا نباشد، بدون هیچ مقدمه و تشریفات پیدا کننده، می تواند آن را تملک کند. چون با اعراض از ملکیت مالک خارج گردیده.

 

مسئله قابل توجه این است که در ارتباط با لقطه احکام متفاوتی ذکر شده و با توجه به اهمیت اموال گمشده در اسلام این پژوهش در صدد بررسی لقطه و احکام آن در اسلام است و سعی دارد احکام لقطه را در مذاهب پنجگانه مورد بررسی قرار دهد. در مورد لقطه تحقیقاتی صورت گرفته ولی نه به صورت جامع که به بعضی از آنها در پیشینه تحقیق اشاره خواهد شد.

 

اولین باری که لفظ لقطه به کار رفته و حتی احکام مربوط به آن مورد عنایت بشر قرار گرفته، مربوط به دین اسلام نبوده بلکه لقطه در قرون قبل از اسلام نیز وجود داشته است که قرآن کریم به آن اشاره دارد چنانکه آیه هشت سوره قصص اشاره دارد به حضرت موسی، زمانی که مادرش آن را در آب انداخت و اطرافیان فرعون آن را پیدا کردند و در آیه ده سوره یوسف اشاره به حضرت یوسف دارد که کاروانیان ایشان را در چاه یافتند.

 

 و این پژوهش از نظر پرداختن به این موضوع به صورت تطبیقی در میان مذاهب پنجگانه اسلامی کاری حائز اهمیت است.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

1-1-کلیات

 

1-1-1- بیان مسئله

 

لقطه یا اموال مجهول المالک، یکی از عناوین فقه اسلامی است که در قانون مدنی هم از آن نام برده شده است. در برخی از مذاهب اسلامی از عنوان اموال ضایعه برای مصادیق این اموال استفاده می شود. میان فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین  اموال و شمول آن بر لقطه و حیوان ضاله، اختلاف نظر وجود دارد. اما با توجه به اینکه اموال مجهول المالک، اموالی هستند که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده و اعراض از آن ها مسلم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق می باشد، ولی به جهتی از جهات، مالک آن شناخته نمی شود، لذا این اموال به لحاظ موضوعی و حکمی با لقطه و حیوان ضاله متفاوت می باشند.

 

لقطه مال گمشده ای است که مالکش معلوم نیست. (خراسانی، بی نا، ج2، ص48) در تعریف دیگری می توان گفت لقطه عبارت از هر مالی که ضائع شود از مالکش ودست او بر آن نباشد وآن یا حیوان است یا غیر حیوان.(لنکرانی ، 1429ه ، ص287)

 

لقطه: «عبارت از چیز گمشده ایست که غیر صاحبش بیابد لقطه گویند به معنی عام وآن سه قسم است 1- بچه گم شده که پدر ومادر آن معلوم نباشد 2- حیوان گم شده 3- مال صامت».(حلی ، 1411 ه ق ،ج2،ص352)

 

در تعریف دیگر مال گمشده ای که یافت می شود و مالکش معلوم نیست، (لُقَطَه) می گویند: بهترین کاری که انسان در برخورد با اشیای گمشده می تواند انجام دهد، همان است که امام صادق (ع) توصیه فرموده است: «اءَفضَلُ ما یَستَعمِلُه الاِنسانُ فِی الُّقَطَهِ اِذا وَجَدَهَا اَلاَ یَأخُذها وَ لا یَتَعَرَّضَ لَها، فَلَو اَنَّ الناسَ تَرَکُوا ما یَجِدوُنَهُ لَجاءَ صاحِبُهُ فَاءَخَذَهُ». بهترین کار انسان درباره (لقطه)، که آن را می یابد، این است که از زمین برندارد و دست بدان نزند. اگر مردم آنچه را می یابند، بر ندارند، صاحبش می آید و آن را بر می دارد. (عاملی، 1409 هـ.ق ، ج17 ، باب1، ص348)

 

شرایط لقطه :

 

1 – گم شدن: به این معنا که صاحب مال، آن را گم کرده باشد، بر اساس این شرط، عوض شدن کفش ها، لباس و مانند آن یا آنچه از دست غاصب و سارق می گیرند، (لقطه) محسوب نمی شود و از احکامی دیگر برخوردار است.

 

2 – ناشناخته بودن مالک

 

3 – برداشتن: به این معنا که چیزی برای انسان لقطه شمرده می شود که آن را از زمین بردارد.

 

وقتی کسی مالی می یابد و به کسی دیگر نشان می دهد تا او آن را بردارد، همان کسی که مال را برداشته، مسئول است. (امام خمینی،1425ه ق ،ج2 ،ص200)

 

لقطه در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص دارد، اما در بعضی از روایات، لقطه بر حیوان اطلاق می شود. مانند روایات معتبر علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر که لقطه بر حیوان را تصدیق کرده است. اگر حکمی برای لقطه ثابت شود و عرف احتمال فرق بین لقطه و مجهول المالک غیر لقطه را بدهد، اگر جهت احتمال، امکان تعریف و عدم امکان تعریف مجهول المالک غیر لقطه در بسیاری از موارد باشد، در این‌صورت حکم را فقط به مجهول المالکی گسترش می دهند که امکان تعریف در آن باشد و حکم لقطه ای را که امکان تعریف ندارد، به هر مجهول المالکی که امکان تعریف ندارد، توسعه می دهند. پس معیار در احکام، امکان تعریف و عدم امکان تعریف است، نه عنوان لقطه و مجهول المالک غیر لقطه. (حائری ، 1391ش ،ص2)

 

مسئله قابل توجه اینکه در ارتباط با لقطه احکام متفاوتی ذکر شده و بنابر دیدگاه مذاهب پنجگانه احکام متفاوتی بیان شده است. سعی داریم این احکام را به رشته تحریر در بیاوریم .

 

1-1-2- پرسش اصلی

 

1 – دیدگاه مذاهب خمسه در مورد لقطه چیست؟

 

1-1-3- فرضیه ها

 

دین مبین اسلام که کامل ترین و جامع ترین دین آسمانی است، دین را تنها یک برنامه شخصی و فردی انسانها نمی داند، بلکه در تمامی زمینه های رفتاری و عملکردی انسان برنامه هایی دارد، که در کتب فقهی به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از آن موارد، بحث از کیفیت روابط مسلمانان با غیر مسلمانان است که دامنه وسیعی را در آثار فقها به خود اختصاص داده است.

 

در این تحقیق با بررسی در آیات قرآن کریم و سیره ی پیامبر اعظم(ص) در عرصه روابط خارجی و داخلی و اقدامات دیپلماتیک آن حضرت با غیر مسلمانان، در زمان ها و مکان های مختلف، به اصول مشخصی  رسیدیم که می تواند الگو در نوع روابط مسلمانان با غیر مسلمانان قرار بگیرد.

 

بدین جهت در این عرصه اصولی جریان دارد که با معین شدن حدود آن اصول امت اسلامی
 می تواند در تعامل با غیرمسلمانان، به جای موضع انفعال از موضع فعالانه برخوردار باشد. یکی از آن اصول، اصل نفی سبیل می باشد، که بر تمام اصول جاری دیگر (اصل جهاد،اصل صلح، اصل حکمیت و. ) در این عرصه حاکمیت دارد، که در صورت اجرای صحیح وکامل آن ضامن عزت و سیادت مسلمانان می باشد وکلیه روابط باید براساس آن برنامه ریزی شود. همچنین اصل دیگری که در تنظیم روابط از جایگاه رفیعی برخوردار است، اصل مصلحت می باشد که حاکم اسلامی بنا بر شرایط ومقتضیات روز براساس اهداف و مصالح وآرمانهای اسلامی واصول ثابت شریعت نوع رابطه خود را مشخص می کند. و بعداز تبیین حدود اصول جاری، به بررسی گستره روابط با غیر مسلمانان پرداختیم. امید است این تحقیق، زمینه ای مناسب برای تحقیقات وسیع بعدی باشد.

 

کلید واژه ها:  مبانی فقهی روابط / مسلمان/غیر مسلمان/قرآن /سیره نبوی

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

فصل اول

 

مقدمه1

 

بیان مساله. 2

 

هدفهای تحقیق3

 

ضرورت انجام تحقیق3

 

سوالها یا فرضیه های تحقیق3

 

پیشینه نظری وتجربی4

 

روش اجرای تحقیق.4

 

فصل دوم

 

1.کلیات. 5

 

1-1 معنا شناسی واژه ها.5

 

1-1-1اسلام. 5

 

1-1-1-1معنای لغوی5

 

1-1-1-2 معنای اصطلاحی6

 

1-1-2مسلمان 8

 

1-1-2-1 رابطه اسلام و ایمان9

 

1-1-3 ایمان.12

 

1-1-3-1 معنای لغوی.12

 

1-1-3-2 معنای اصطلاحی.13

 

1-1-4 مومن.14

 

1-1-5 کفر 16

 

1-1-5-1 معنای لغوی.16

 

1-1-5-2 معنای اصطلاحی 17

 

1-1-5-3 اقسام کفر 18

 

1-1-6 کافر20

 

1-1-6-1معنای لغوی20

 

1-1-6-2 معنای اصطلاحی.21

 

1-1-7 اصل .22

 

1-1-7-1معنای لغوی22

 

1-1-7-2 معنای اصطلاحی.22

 

1-1-8 جهاد.23

 

1-1-8-1 معنای لغوی.23

 

1-1-8-2 معنای اصطلاحی.23

 

1-1-9جنگ(قتال، حرب).26

 

1-1-9-1معنای لغوی. 26

 

1-1-10هُدنه.26

 

1-1-10-1معنای لغوی26

 

1-1-10-2 معنای اصطلاحی.27

 

1-1-11 صلح 29

 

1-1-11-1 معنای لغوی.29

 

1-1-11-2 معنای اصطلاحی.30

 

1-1-12 سیره. 31

 

1-1-12-1 معنای لغوی. .31

 

1-1-12-2 معنای اصطلاحی 31

 

1-1-13 روابط خارجی 32

 

1-1-14 دارالإسلام: سرزمین مسلمانان.33

 

1-1-15دارالکفر: سرزمین کافران34

 

1-1-16 جزیه 35

 

1-16-1 معنای لغوی.35

 

1-1-16-2 معناى اصطلاحى.36

 

1-1-16-3 تفاوت میان جزیه و خراج36

 

1-1-16-4 فلسفه تشریع جزیه.38

 

1-1-16-5 توضیحى در بارۀ آیۀ جزیه.39

 

1-1-16-6 نظام جزیه و اقلیتهاى دینى.41

 

1-1-16-7  نظام جزیه و روابط بین المللی.43

 

1-2 مفهوم کفر واقسام کافر. 45

 

1-2-1معناى کفر45

 

1-2-2 اقسام کافر.45

 

1-2-3 تقسیمی دیگر از کافران.51

 

1- 3 فواید تأسیس اصل بر اساس مبانی فقهی.57

 

فصل سوم

 

2.اصول حاکم بر روابط مسلمانان با غیر مسلمانان59

 

2-1 اصل نفی سلطه.60

 

2-1-1 اصل نفی سبیل در یک نگاه گذرا60

 

2-1-2اصل نفی سبیل از زوایای گوناگون.61

 

2-1-2-1 مفهوم «سلطه»61

 

2-1-2-2 نفی سلطه در آیات قرآن کریم61

 

2-1-3 بررسی قاعده «نفی سبیل».63

 

2-1-3-1 دلایل اثبات قاعده نفی سبیل64

 

2-1-3-2 جایگاه قاعده نفی سبیل در میان قواعد.68

 

2-1-3-3 موارد اجرای قاعده. 70

 

2-1-3-4 ملاک نفی سبیل .73

 

2-2 اصل دعوت یا جهاد 74

 

2-2-1 جایگاه اصل دعوت.75

 

2-2-1-1 اصول دعوت.78

 

2-2-2 جایگاه اصل جهاد79

 

2-2-2-1 جهاد ابتدایی در اسلام و مستندات آن79

 

2-2-2-2 دلایل اصالت جنگ و جهاد 81

 

2-2-2-2-1 آیات قرآن و بررسی استدلال ها. 81

 

2-2-2-2-2 نتیجه گیری از بررسی آیات جهاد 90

 

2-2-2-3 فلسفه جهاد91

 

2-3 اصل صلح و زندگی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان93

 

2-3-1 دلایل و مستندات 94

 

2-3-1-1 کتاب94

 

2-3-1-2 روایات97

 

2-3-1-3 سیره معصومین(علیهم السلام) .98

 

2-3-1-3-1 سیره عملی پیامبر اکرم(ص) 98

 

2-3-1-3-2 سیره عملی امامان معصوم. 105

 

2-4 اصل التزام به پیمان ها.108

 

2-5 اصل تفاهم 110

 

2-6 اصل حکمیت110

 

2-7 اصل مصلحت111

 

2-7-1 مصلحت در لغت و اصطلاح. 111

 

2-7-2 مصلحت اسلام یا مسلمانان یا هر دو؟113

 

2-7-3 دلایل اصل مصلحت116

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

مطالب

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق

 

1- کلیات  و مفاهیم تحقیق 3

 

1-1 کلیات 3

 

1-1-1بیان مسئله 3

 

1-1-2سابقه و پیشینه پژوهش 7

 

1-1-3سوالات تحقیق 9

 

1-1-4فرضیه های پایان نامه 10

 

1-1-5اهداف پژوهش 10

 

1-2 مفاهیم و اصطلاحات 10

 

1-2-1  تأدیب

 

1-2-1-1  ادب و سیر آن در فرهنگ عربی و  فارسی 10

 

1-2-1-2  تنبیه 19

 

1-2-2  مفهوم کودک و همسر 22

 

1-2-2-1  کودک 22

 

1-2-2-2- مسئولیت شرعی طفل 23

 

1-2-2-3- همسر 25

 

فصل دوم: تأدیب کودکان در فقه

 

2- تأدیب کودکان در فقه 34

 

2-1- تنبیه در نظام تربیتی اسلام 34

 

2-1-1- اهمیت و ضرورت تنبیه از نظر اسلام 34

 

2-1-2- تنبیه به عنوان یک روش تربیتی 35

 

2-1-3- تنبیه در روایات 36

 

2-2- تأدیب(تنبیه) کودک‏ از نظر تربیتی و فقهی 41

 

2-2-1- تنبیه بدنى‏ 41

 

2-2-2- هدف اصلاحى تنبیه‏ 44

 

2-2-3- تنبیه کودک در فقه 46

 

2-2-4- ثبوت دیه ناشی از  تنبیه کودک از نظر فقها 61

 

2-3- جمع بندی نظر فقها 62

 

2-3-1- تنبیه از لحاظ کمی و مقدار ضرب 63

 

2-3-2- کیفیت تنبیه 63

 

2-3-3- دیگر مسائل 64

 

2-4-1- عدم مسئولیت کیفری کودک در اسلام 68

 

2-4-2- عدم مسئولیت کیفری کودک در روایات 69

 

2-5- جرم شناسی فقهی و حقوقی کودک آزاری 70

 

2-5-1- کودک آزاری از نگاه فقه 70

 

فصل سوم: تأدیب و تنبیه همسر در فقه

 

3-1- شخصیت و مقام زن در اسلام: 75

 

3-1-1- توجه به شرایط زمان و مکان 76

 

3-1-2- تأدیب و تنبیه همسر از منظر روایات 80

 

3-1-4- معنای صحیح ضرب و تنبیه 97

 

3-2- جمع بندی 99

 

فصل چهارم: تأدیب کودکان در حقوق

 

4- تأدیب کودکان در حقوق 102

 

4-1- تأدیب و مصادیق آن در علوم تربیتی 102

 

4-1-1- تنبیه از نظر روان شناسی 102

 

4-1-2- تنبیه بدنی کودک از دیدگاه متفکران و دانشمندان 104

 

4-2- شرایط تأدیب در قانون جدید مجازات اسلامی 107

 

4-2-1- دارندگان حق تنبیه 108

 

4-2-2- محجور 108

 

4-2-3- تغییرات قانون جدید 109

 

فصل پنجم: تأدیب همسر در حقوق ایران

 

5- تأدیب همسر در حقوق ایران 112

 

5-1- مواد قانونی پیرامون حقوق زن در قانون اساسی 112

 

5-1-1- اصل سوم قانون اساسی 112

 

5-1-2- اصل دهم قانون اساسی 114

 

5-1-3- اصل بیستم قانون اساسی 114

 

5-1-4- اصل بیست و یکم قانون اساسی 118

 

5-1-5- اصل یکصدوپانزدهم 120

 

5-2- وظایف زن در قانون مدنی 120

 

5-2-1- وظایف مشترک بین زن و مرد در قانون مدنی 120

 

5-2-2- وظایف خاص زوجه 123

 

5-3- تأدیب زن ناشزه  در قانون مجازات اسلامی 125

 

فصل ششم: امر به معروف و نهی ازمنکر؛ نیروی انتظامی  شرایط و شیوه اقرار؛ حدود و قصاص

 

6- امر به معروف و نهی ازمنکر؛ نیروی انتظامی  شرایط و شیوه اقرار؛ حدود و قصاص   127

 

6-1- امر به معروف و نهی از منکر 127

 

6-1-1- مفهوم­شناسی 127

 

6-1-2- مبانی امر به معروف و نهی از منکر 129

 

6-1-3- حدود و ثغور (شرایط ) امر به معروف ونهی از منکر 130

 

6-1-4- امر به معروف و نهی از منکر‌، آموزه‌ای عام و همگانی‌ 136

 

6-2- نیروی انتظامی،  شرایط وشیوه اقرارگیری 137

 

6-2-1- اوصاف اقراردرامورکیفری 137

 

6-2-2- حقوق متهم در قانون ایران 140

 

6-2-3- حقوق متهم در مرحله کشف جرم 141

 

6-2-4- حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی 143

 

6-2-5- حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم 147

 

6-3- حد و قصاص متهم و شرایط آن 148

 

6-3-1- شرایط عمومی اجرای حدود 148

 

6-3-2- قصاص و شرایط آن 154

 

7- نتیجه گیری

 

7-1- مساله تأدیب فرزند 162

 

7-2- مساله تأدیب همسر 166

 

7-3- امر به معروف و نهی از منکر به عنوان معیارتأدیب عمومی 167

 

7-4- جایگاه ضرب و شتم متهم به منظور اقرار گیری در حقوق ایران 168

 

7-5- حدود و قصاص به عنوان معیار تأدیب در فقه و حقوق 169

 

پیشنهادات 170

 

منابع 171

 

 چکیده

 

تأدیب از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی کیفیت تأدیب در فقه و حقوق  ایران است. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده ، ابتدا به بررسی کلیات و مفاهیم اساسی تأدیب در فقه و حقوق ایران توجه و سپس، کاربردونحوه انجام آن در مورد کودکان، همسر، جامعه ومتهمان مورد مطالعه قرار گیرد. ماحصل سخن این که در فقه و حقوق( به ویژه در فقه)، به مساله تأدیب توجه  بسیار جدی شده در این راستا، مطالعه حاضر نشان می دهد که از نظر فقهی تأدیب لازم  و حتی در برخی موارد واجب شمرده  می شود. با این حال دراین  خصوص در حقوق کمتر  اظهار نظر شده  لکن می توان چنین استنباط نمود که سکوت حقوق دانان ایرانی دلیلی بر تایید نظر فقها در  کیفیت تأدیب است.  لذا می توان گفت کیفیت تأدیب در فقه و حقوق ایران نسبی بوده و نمی توان حد و حدودی برای آن در نظر گرفت. پس به این نتیجه می رسیم که میزان وچگونگی  تنبه بستگی به عرف دارد. وآنچه از عرف قابل استنباط  می باشد این است که تنبیه باید به  نحوی صورت بگیردکه موجب  هیچ گونه آسیب دیدگی ودر نتیجه  وجوب پرداخت دیه  توسط مؤ دب نگشته ومصلحت وشرایط هم بادقت وجدیت مورد توجه  قرار بگیرد

 

از سوی دیگر، فقها، برای تنبیه و تأدیب، و کسانی که مسئولیت این  امر را بر عهده دارند محدودیت هایی قائل شده  و این مسئولیت  رابرای اطفال بر عهده پدر یا جد پدری  ومعلم دارای اذن از پدر ، حاکم و یا  سرپرست طفل و در ارتباط با همسر، تنها به عهده شوهر قرار داده و فرد دیگری حق انجام این عمل را ندارد. اما در ارتباط با  بحث شیوه اقرار گیری از متهم  درصورت گرفتن اقراراز طریق ضرب و شتم وهر نوع شکنجه وی، قانون گزار برای  مرتکبین این امرخلاف  مجازات هایی را در نظر گرفته است. اما در باب مسئله امر به معروف و نهی از منکر و ارتباط آن با تأدیب در سطح کلان جامعه،  هدف از انجام این فریضه الهی،  ایجاد  شرایطی است که موجب ترک  و پیشگیری از جرم شود.یعنی یک عامل بازدارنده 0 و حاکمیت بر همه روابط اجتماعی ، پیش‌گیری، اصلاح‌گری و تاحدودی سرکوب‌گری ا . همچنین، در رابطه با مسائل حدود ،دیات و  قصاص، این مساله، در چارچوب، فقهی قابل پذیرش واقع شده است و از جمله عواملی که مانع اجرای حدود میشود عبارت است از، 1- بیماری و مستحاضه بودن محکوم‌علیها؛ 2- باردار بودن زن محکوم به حد، 3- شرایط بد هوا (گرمی وسردی)4 – پناه بردن به  مسجد الحرام 5-  توبه محکوم قبل از اقرار یا ارائه بینه و عفو وی در جریان اجرای حکم است. مقدار این  حدود مبتنی بر میزان وکیفیت جرم است.       

 

 کلمات کلیدی: تأدیب، تنبیه، فقه، حقوق، کودک، همسر، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و قصاص.

 

1- کلیات  و مفاهیم تحقیق

 

1-1 کلیات

 

یکی از مباحث فقهی و حقوقی در ایران مبحث تأدیب است. با توجه به اینکه هدف از انجام این پژوهش بررسی تأدیب از منظر فقه امامیه و حقوق ایران است. در این فصل کلیاتی پیرامون بیان مسئله، سابقه پژوهش، اهداف، و فرضیات تحقیق را بیان خواهیم کرد.

 

همچنین بیان کردیم که از مطالعه دقیق منابع دینی ، به ویژه قرآن کریم به دست می­آید که اسلام هرگز نظریه تحقیر و اهانت به زن را نمی پذیرد .

 

فصل سوم درباره تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث است در این فصل ارث از نظر لغت و اصطلاح بررسی شده است و نیز تاریخچه ارث در میان اقوام و تمدن های مختلف بیان شده است . تحلیل هایی تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روایات و از نگاه علماء و اندیشمندان بیان گردیده است و ثابت شده است که این تفاوت ها هرگز تبعیض شمرده نمی شوند بلکه بر اساس تفاوت مسئولیت ها می باشند.

 

فصل چهارم تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح و طلاق را بیان می کند که ، این فصل مشتمل بر چهار تا تفاوت حقوقی زن و مرد است . 1- تعدد زوجات ،2- نشوز، 3- طلاق،4- عدّه.

 

تحلیل های هر کدام از این تفاوتها در روایات و از نگاه علماء و اندیشمندان بیان شده و نتیجه بدست آمده این است که این تفاوت ها به مسئولیت اجتماعی هر یک از زن و مردمربوط بوده و بیانگر جایگاهی هر یک در خانواده و جامعه هستند.     

 

فصل پنجم : این فصل مربوط به تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت است ؛شهادت از نظر لغوی و اصطلاحی بررسی شده ومصادیق مختلف شهادت زنان و علل تفاوتها و تحلیل ها از نگاه علماء و اندیشمندان بیان شده انددر نهایت بیان شده است که شهادت امتیاز و حق نیست بلکه یک نوع تکلیف و وظیفه است پس نپذیرفتن گواهی در برخی موارد به معنای تضییع حق و توهین به زن نیست .

 

فصل ششم : این فصل درباره تحلیل تفاوت زن و مرد در سرپرستی و مدیریت زندگی است در این فصل قوامیت مرد در خانواده و علل آن قوامیت بیان شده است و نیز دیدگاهای علماء در حدود ریاست و سرپرستی مرد در خانواده بیان گردیده اند و راز و رمز این تفاوت هم بیان شده و روشن گردیده که اسلام مرد را قوّام و زن را ریحان می داند. این نه جسارت به زن است و نه جسارت به مرد . نه نادیده گرفتن حق زن است و نه نادیده گرفتن حق مرد، بلکه درست دیدن طبیعت آنهاست.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 1

 

گفتار اول: کلیات 1

 

بیان مسأله و ضرورت تحقیق 1

 

سؤال اصلی 1

 

سؤال‌های فرعی 1

 

روش تحقیق 2

 

سابقه تحقیق 2

 

گفتار دوم: مفهوم شناسی و اقسام حق 3

 

الف) واژگان 3

 

حقوق 3

 

کلمه حق 3

 

حق در لغت: 3

 

حق در اصطلاح 5

 

حق در قرآن: 5

 

کلمه حکم 6

 

حکم در لغت 6

 

حکم در اصطلاح 7

 

حکم در قرآن 7

 

فرق بین حق و حکم 8

 

کلمه مِلک 9

 

کلمه ملک در لغت 9

 

فرق بین حق و ملک 9

 

کلمه تبعیض و تساوی 10

 

از نظر لغت: 10

 

مفهوم تکلیف 11

 

تکلیف در لغت 11

 

حق و تکلیف 11

 

ب) اقسام حق 12

 

1- حق تکوینی و تشریعی: 12

 

2- حق به اعتبار مستحِق: 12

 

3- حق طبیعی (فطری) و وضعی: 13

 

4- تقسیم حق به من له الحق و من علیه الحق: 13

 

5- حق الله و حق النّاس: 13

 

6- حق مالی و غیر مالی 14

 

جمع‌بندی 14

 

فصل دوم: بررسی مقام انسانی و معنوی زن. 17

 

مقدمه 17

 

1- اشتراک زن و مرد در گوهر انسانی 17

 

الف: مِن نفس واحدهٍ 19

 

ب) و خلق منها زوجها 20

 

ج) آیات دیگری که زن را در مقام انسان شریک مرد می‌داند 23

 

آیه در یک نگاه 23

 

2- آثار و لوازم اشتراک زن و مرد در حقیقت انسانی 25

 

الف) تساوی در ارزش 25

 

1- ایمان و عمل صالح: 25

 

2- تقوی 26

 

3- تحصیل علم 27

 

ب) اشتراک در تکالیف 28

 

ج) تساوی در پاداش اخروی و برخی از مجازات‌های دنیوی 30

 

د) تساوی زن و مرد در بعضی از کیفرها 32

 

ه‍( تساوی در کسب کمالات و فضائل انسانی 32

 

نفی تأثیر جنسیت در کسب کمال‌های حقیقی 33

 

تساوی در بسیاری از حقوق 34

 

الف) حقوق سیاسی 35

 

1) حق بیعت (حقّ رأی و انتخاب) 35

 

2) جنگ و دفاع 36

 

3) حق ذمه و استجاره 36

 

4) هجرت 36

 

ب) حقوق اقتصادی 36

 

1) حق مالکیت 37

 

2) ارث 38

 

3) حق وصیت برای زنان 39

 

نتیجه‌گیری 41

 

فصل سوم: تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث 43

 

مقدمه 43

 

مفهوم ارث 44

 

ارث در لغت 44

 

ارث در اصطلاح 44

 

تاریخچه ارث در میان اقوام و تمدّن‌های مختلف 45

 

الف: ارث زن در روم 45

 

ب: میراث زن در یونان 45

 

ج: ارث زن در آیین یهود 45

 

د: ارث زن در دوره جاهلیت 45

 

ارث زن در آیین اسلام 46

 

تفاوت زن و مرد در ارث 49
الف: تحلیل فلسفه تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روایات 50

 

ب: تحلیل تفاوت سهم زن و مرد از ارث از نگاه علماء و اندیشمندان 51

 

شبهات در باب ارث 55

 

پاسخ: 55

 

شبهه دوم: 56

 

پاسخ: 56

 

خلاصه فصل سوم 58

 

فصل چهارم: تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح و طلاق 61

 

مقدمه 61

 

اهمیت ازدواج: 62

 

هدف ازدواج 63

 

1- نکاح 64

 

نکاح در اصطلاح 65

 

آیه تعدد زوجات 66

 

شأن نزول آیه: 66

 

نکته‌ها در آیه: 67

 

(الف) تحلیل تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات از منظر روایات 68
ب: تحلیل تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات از نگاه علماء و اندیشمندان 70

 

ممنوعیت چند شوهری 74