۱-
۱- هدف از ارزیابی عملکرد معین می شود.
۲- با توجه به استانداردهای وضع شده، به فرد تفهیم می شود که چه باید بکند و چه انتظاری از او می رود.
۳- عملکرد واقعی فرد در شغل اندازه گیری می شود.
۴- عملکرد واقعی فرد با استانداردهای عملکرد مقایسه می شود.
۵- نتایج حاصل از این مقایسه با فرد در میان گذارده می شود و در صورت لزوم، اقدامات اصلاحی به عمل می آید.
نمودار ۵-۲٫ مراحل مختلف ارزیابی (سعادت، ۱۳۸۵)
۱۰-۳-۲) رویکردهای ارزیابی عملکرد
برای انجام ارزیابی صحیح بایستی رویکردها و روش های ارزیابی عملکرد را شناسایی کرده و کاربرد هر کدام را در موقعیت‌های معین بدانیم. بطور کلی پنج رویکرد در خصوص ارزیابی عملکرد معرفی شده است. این رویکردها عبارتند از :

رویکرد مقایسه‌ای،^[۱۲] ۲- رویکرد ویژگی‌ها،^[۱۳] ۳- رویکرد رفتاری،^[۱۴] ۴- رویکرد نتایج،^[۱۵]و
۵- رویکرد کیفیت^[۱۶].
الف) رویکرد مقایسه‌ای: رویکرد مقایسه‌ای به مدیریت عملکرد ، نیازمند اینست که ارزیابی کننده، عملکرد افراد را با دیگران مقایسه کند. این رویکرد معمولاً از ارزیابی جامع یک عملکرد فردی یا ارزشی به منظور رتبه‌بندی افراد در یک گروه کاری استفاده می‌کند. حداقل سه تکنیک در این رویکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل: رتبه‌بندی، توزیع اجباری، و مقایسه زوجی می‌شود.
ب) رویکرد ویژگیهای فردی: این رویکرد به مدیریت عملکرد ، بر گسترش ویژگیهای معینی که برای موفقیت سازمان مطلوب تلقی می‌گردد، تأکید می‌کند. تکنیکهایی که در این رویکرد مورد استفاده قرار می‌گیرند مجموعه‌ای از رفتارها و ویژگیها شامل: ابتکار، رهبری، خصلت رقابتی و ارزشیابی افراد را در بر می‌گیرد.
ج) رویکرد رفتاری: این رویکرد تلاش می‌کند رفتارهایی که یک کارمند بایستی انجام دهد تا در کارش مؤثر باشد را تعریف کند. تکنیک‌های متنوعی در این رویکرد تعریف شده است که مستلزم اینست که یک مدیر ارزیابی ‌کند کدام کارمند این رفتارها را از خود بروز می‌دهد. این تکنیک‌ها شامل ۵ تکنیک: وقایع حساس، مقیاس‌های درجه‌بندی رفتاری، مقیاس‌های مشاهده رفتاری، اصلاح رفتار سازمانی و مراکز سنجش می‌باشد.
د) رویکرد نتایج: این رویکرد بر مدیریت اهداف، نتایج قابل اندازه‌گیری یک شغل و گروه های کاری تمرکز دارد. این رویکرد فرض را بر این می‌گذارد که می‌توان فردیت خود را از فرایند اندازه‌گیری جدا کرد که در این صورت نتایج بدست آمده نزدیک‌ترین شاخص‌های ویژگیهای فردی به اثربخشی سازمانی است. دو سیستم مدیریت عملکردی که در این رویکرد جای می‌گیرد شامل: مدیریت بر مبنای اهداف و سیستم ارزیابی و اندازه‌گیری بهره‌وری می‌باشد.
هـ) رویکرد کیفیت: چهار رویکرد پیش گفته رویکردها سنتی به اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد کارکنان تلقی می‌شوند. دو ویژگی اصلی رویکرد کیفیت؛ مشتری‌گرایی و رویکرد پیشگیری از خطا هستند. ارتقاء رضایت مشتریان داخلی و خارجی از اهداف اولیه و اساسی رویکرد کیفیت است.(بذرافشان،۹۱)
۱۱-۳-۲) روش های ارزیابی عملکرد
روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد کارمندان وجود دارد که در قالب هر یک از رویکردهای ذکر شده می‌توان آنها را دسته‌بندی نمود اما اینکه کدام روش، مناسبترین یا بهترین روش ارزیابی است به هدف سازمان از ارزیابی کارکنان بستگی دارد و معمولاً نیز ترکیبی از روش های مختلف برای ارزیابی کارکنان به کار گرفته می‌شود. اسنل و بولندر روش های ارزشیابی عملکرد را در سه دسته کلی به شرح زیر ارائه نموده‌اند:
الف) روش های مبتنی بر ویژگیهای فردی
روش مقیاس رتبه‌بندی ترسیمی^[۱۷]
روش مقیاس استانداردهای مختلط^[۱۸]
روش انتخاب اجباری^[۱۹]
روش توصیفی^[۲۰]
ب) روش های مبتنی بر رفتار یا روش های رفتاری
- روش ثبت وقایع حساس^[۲۱]
- روش چک لیست^[۲۲]
- روش مقیاس رتبه‌ای رفتاری^[۲۳]
- مقیاس مشاهده رفتار^[۲۴]
ج) روش های مبتنی بر نتایج
- روش مدیریت بر مبنای اهداف^[۲۵]
- روش کارت امتیازی متوازن^[۲۶]
سایر صاحبنظران ، علاوه بر روش های فوق الذکر روش های دیگری را نیز معرفی کرده اند که در ادامه ضمن تعریف مهمترین روش های مورد اشاره، با بهره گرفتن از دیدگاه های مختلف، مزایا و معایب روش های فوق‌الذکر را بیان خواهیم نمود.
۱- روش مقیاس رتبه‌بندی ترسیمی:یک رویکرد خصیصه‌ای به ارزیابی عملکرد است که بوسیله آن هر کارمند براساس یک مقیاس ویژگیها، رتبه‌بندی می‌شود. در این روش، ارزشیابی کننده می‌تواند ارزشیابی شونده را با توجه به هر یک از ابعاد مختلف عملکردش، با بهره گرفتن از پیوستاری که نقاط مختلف آن تعریف شده، ارزشیابی نماید. ارزشیابی کننده پس از تعیین تعدادی عوامل، ارزشیابی شوندگان را بر حسب هر یک از آنها، با درجاتی از قبیل برجسته، خوب، متوسط، ضعیف یا بد ارزشیابی می‌کند.
۲- روش مقیاس استانداردهای مختلط: یک رویکرد خصیصه‌ای دیگر شبیه سایر روش های مقیاسی است. اما بر مبنای مقایسه با یک استاندارد با استفاده ازعباراتی نظیر: بهتر از، برابر با، بدتر از می‌باشد. تفاوت عمده آن با روش رتبه‌بندی ترسیمی (در ارزیابی رفتار یا ویژگیهای شخصیتی) آنست که رفتار یا ویژگیهای شخصیتی در این مقیاس بطور تصادفی ارزیابی و مرتب می‌شود و طبقه‌بندی‌های عملکردی که براساس این مقیاس باید سنجیده شوند، شناسایی نمی‌گردد.
۳- روش انتخاب اجباری: رویکرد خصیصه‌ای دیگری به ارزیابی عملکرد است که نیازمند اینست که ارزیابی کننده از بین عبارات طراحی شده به منظور تشخیص بین عملکرد موفق و ناموفق انتخاب کند. به عبارت دیگر، طبقاتی را برای ارزشیابی کارکنان در نظر گرفته و کارکنان را درون آن جای می‌دهند. طبقات بطور مثال می‌تواند شامل: ۱- سخت کار می‌کند ۲- دقیق کار می‌کند ۳- ابتکار نشان می‌دهد ۴- به مشتریان پاسخگو است ۵- با کیفیت ضعیف تولید می‌کند ۶- فاقد عادات کاری خوب است ، باشد.
۴- روش توصیفی: این روش نیازمند آنست که ارزیابی کننده جملاتی را برای توصیف رفتار ارزیابی شونده بیان کند. در این روش بر عکس مقیاس‌های رتبه‌ای ،که برای ارزیابی، ساختاری را فراهم می‌آورد، از ساختار خاصی پیروی نمی‌کند و نیازمند آنست که ارزیابی کننده آموزشهایی را در خصوص توصیف نقاط قوت و ضعف ارزیابی شوند و بیان پیشنهاداتی برای بهسازی آن ارائه نماید.
۵- روش ثبت وقایع حساس: این روش جزء روش های مطرح در رویکرد رفتاری می‌باشد. واقعه حساس به یک واقعه غیرمعمول که مشخص کننده عملکرد بالایا ضعیف کارمند در برخی از قسمت‌های شغل است، می‌باشد. در این روش وظیفه اصلی ارزشیابی کننده، عبارتست از مشاهده، ثبت و ضبط عملکرد و رفتارهای غیرمعمول مثبت و منفی که در فرد موردنظرملاحظه شده است.
۶- روش چک لیست: یکی از قدیمی‌ترین روش های ارزیابی است. در این روش یک سلسله سئوالات یا جملاتی مطرح می‌شود و ارزشیاب بدون آنکه از ارزش واقعی اظهارنظرخود مطلع باشد باید در مقابل سئوال یا عبارت یا جمله‌ای که بیش از همه مبین خصوصیات یا صفات موردنظر کارمند است، علامت بگذارد. تعبیر و تفسیر عبارات و جملات چک شده بر عهده متخصصات امور پرسنلی می‌باشد.
۷- روش مقیاس رتبه‌ای رفتاری:این روش کارکنان را در یک مقیاس پیوسته از رفتارهای حساس توصیف شده از منفی تا مثبت یا از عملکرد بالا تا عملکرد پایین رتبه بندی می‌کند. این مقیاس شامل هر یک از ابعاد مهم عملکردی در یک شغل می‌باشد.
۸- روش مقیاس مشاهده رفتار: این روش تعداد رفتار موردنظر مشاهده شده را انداره‌گیری می‌کند و شبیه روش مقیاس رتبه‌بندی رفتاری است. بطوری که در هر دوی آنها تأکید بر وقایع حساس است.
۹- روش مدیریت بر مبنای هدف:این روش جزء روش های مبتنی بر نتیجه است. و به عنوان یک فلسفه مدیریتی که عملکرد را بر مبنای دستیابی کارمندان به اهدافی که به وسیله توافق دو جانبه کارمند و مدیر تنظیم شده است، درجه‌بندی می‌کند.
۱۰- روش بازخورد ۳۶۰ درجه یا ارزیابی گروهی^[۲۷]: این روش نوعی ارزشیابی گروهی است. در این روش فهرستی از شایستگی های مورد نظر تهیه می شود و از تمامی افراد مرتبط مستقیم و غیر مستقیم اعم از: مدیران، زیردستان، مشتریان، همکاران] و خود فرد[ خواسته می‌شود تا پرسشنامه‌های مربوطه در مورد کارمندی که در خصوص آن اطلاعات دارند را تکمیل نمایند. واحد مدیریت منابع انسانی نتایج ارزشیابی را به کارمند ارائه می‌کند و کارمند می‌تواند دریابد که تا چه میزان عقیده وی با عقاید سایرین در خصوص عملکردش تفاوت دارد.
۱۱- روش استانداردهای کار^[۲۸]:در این روش استانداردها یا سطوح مورد انتظار برونداد افراد تنظیم می‌شود و براساس آن هر یک از کارکنان با استانداردهای از قبیل طراحی شده مقایسه می‌شوند. این مجموعه انتظارات و استانداردها عموماً از طریق مذاکره میان ارزشیابی کننده و ارزشیابی شونده تعیین می‌شود. (همان منبع)
۱۲-۳-۲) کدام روش ارزیابی عملکرد را انتخاب کنیم؟
انتخاب روش ارزیابی همانطور که بیان شد، تا حد زیادی به هدف ارزیابی مبتنی است . لازم به ذکر است اگرچه ساده‌ترین و کم خرج‌ترین روشها اغلب اطلاعاتی با کمترین دقت تولید می‌کنند اما، به معنی این نیست که روش های پیچیده و روشهایی که وقت زیادی برای اجرای آنها نیاز است همیشه سودمندترین اطلاعات را ارائه می‌کنند جدول۳-۲ برخی از نقاط قوت و ضعف رویکردهای: خصیصه‌ای، رفتاری و مبتنی بر نتایج در ارزیابی عملکرد را ارائه کرده است:
جدول شماره ۳-۲٫ خلاصه مزایا و معایب روش های ارزیابی عملکرد کارکنان (بذرافشان، ۱۳۹۱)

۴-۳- اهدای جنین ۱۱۰
۴-۳-۱- ماهیت اهدای جنین ۱۱۱
۴-۳-۲- اهدای جنین ونظر فقها ۱۱۴
۴-۳-۲-۱- جواز وعدم جواز اهدای جنین ۱۱۴
۴-۳-۲-۱-۱ - ادله عدم جواز اهدای جنین ۱۱۴
۴-۳-۲-۱-۲- دلایل نظریه ی تفکیک ۱۲۱
۴-۳-۲-۱-۳- دلایل جواز اهدای جنین ۱۲۳
فصل پنجم: آثار مترتب بر تلقیح مصنوعی به وسیله اجارۀ رحم،اهدای تخمک اهدای جنین
بخش اول :آثار مترتب بر تلقیح مصنوعی به وسیله اجارۀ رحم ۱۲۵
۵-۱- الف: آثار غیر مالی نسب طفل حاصل از رحم اجاره ای ۱۲۵
۵-۱-۱- نسب ۱۲۵
۵-۱-۱-۲- ولایت ۱۲۸
۵-۱-۱-۳- حضانت ۱۲۹
۵-۱-۱-۴- حق قصاص ۱۲۹
۵-۱-۱-۵- نکاح ۱۳۰
۵-۱-۲- آثار مالی نسب طفل حاصل از رحم اجاره ای ۱۳۴
۵-۱-۲-۱- توارث ۱۳۴
۵-۱-۲-۲-نفقه ۱۳۵
۵-۱-۳- سایر روابط مالی ۱۳۶
بخش دوم :آثارحقوقی تلقیح مصنوعی در حالت اهدای تخمک ۱۳۸
۵-۲-۱-آثار غیر مالی حالت اهداء تخمک ۱۳۸
۵-۲-۱-۱ –نسب ۱۳۸
۵-۲-۱-۲ – نکاح ۱۳۹
۵-۲-۱-۳ – حضانت ۱۳۹
۵-۲-۱-۴- ولایت ۱۴۰
۵-۲-۲-۱-آثار مالی حالت اهدای تخمک ۱۴۰
۵-۲-۲-۲- نفقه ۱۴۰
۵-۲-۲-۳-توارث ۱۴۰
بخش سوم: آثار حقوقی بر اهدای جنین ۱۴۱
۵-۳-آثار حقوقی بر اهدای جنین ۱۴۱
۵-۳-۱- آثار غیرمالی ۱۴۱
۵-۳-۱ -۱ .نسب ۱۴۱
۵-۳-۱-۲- نکاح ۱۴۲
۵-۳-۱-۳- سایرآثار نسب ۱۴۵
نتجه گیر ی وپیشنهادات ۱۴۵
فهرست منابع ۱۴۸
چکیده
مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی
به وسیله ی:
صدرالله بشتام
یکی از روش های نوین تولید مثل، تلقیح مصنوعی می باشد که در آن توسط روش های کمکی تولید مثل در علم پزشکی زمینه باروری تخمک زن را با بهره گرفتن از اسپرم مرد فراهم نموده که در نتیجه امتزاج اسپرم و تخمک، یک جنین تشکیل می شود و در این روش باردار شدن زن بوسیله آلات پزشکی و بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی جنسی صورت می گیرد.
این پژوهش با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی و آثار مترتب بر آن ، اعم از آثار مالی و آثار غیر مالی در قالب دو روش کلی مورد پژوهش قرار گرفته است . در روش اول نطفه طفل از ترکیب اسپرم زن و شوهر قانونی است و طفل حاصل از آن به اتفاق اکثر علما و حقوقدانان فرزند مشروع و تمام آثار حقوقی مترتب بر فرزندان طبیعی بر او هم بار می گردد ، اعم از اینکه طفل در رحم زوجه یا در رحم زن دیگر و یا در دستگاه مصنوعی رشد نماید.
در روش دوم طفل از اسپرم تخمک زن و مرد بیگانه می باشد که بنا به نظر اکثر علما و فقها اگر چه این عمل حرام است ولی بنا به نظر مشهور آثار نسب بر طفل بار می شود ،‌زیرا چنین عملی تحت عنوان زنا قرار نمی گیرد .
همچنین در این پژوهش موضوع اجاره رحم و اهدای تخمک و اهدای جنین نیز از جهت تکلیفی و آثار وضعی مورد بررسی قرار گرفته که به روش کتابخانه ای است و بر اساس روش توصیفی-استدلالی موضوعات مورد کنکاش قرار گرفته اند.
کلید واژه: تلقیح مصنوعی ، نطفه (اسپرم و تخمک )، نسب ، مادر جانشین ، اهدای جنین، اهدای تخمک.
بخش اول: کلیات
۱-۱-۱-مقدمه
یکی از زیباترین و شگف انگیز ترین غرایزی که حضرت حق در نهاد آدمی بنا گذارده غریزه فرزند خواهی و میل به تداوم نسل است لذا بر مبنای این سیستم غریزی طبیعت انسان به گونه ای خلق شده که قادر به تولید مثل باشد ، به این صورت که از ترکیب اسپرم جنس مذکر با تخمک جنس مونث نطفه تشکیل شده « ایها الناس انا خلقناکم من ذکرو انثی» ( حجرات ، آیه ۱۳ ) و در رحم زن تکثیر می شود و مراحل مختلف رشد را سپری می کند« الم تخلقکم من ماء مهین فی قرار مکین» ( مرسلات آیه ۲۰ و ۲۱ )و به صورت انسان قدم به عرصه گیتی می گذارد« انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعاً بصیراً »( دهر ، آیه ۳ ) و بسیار طبیعی است موجودی که از شیره جسم و جان این دو به وجود می آید و نشر و نما می کند بر مودت و صفا صمیمیت و سکون و آرامش آنها می افزاید .
«و من آیا ته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده رحمته ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون » .
لکن همیشه طبیعت کار خود را دست انجام نمی دهد و زنان و مردانی هستند که به علت نقص در قسمتی از دستگاه تولید مثلشان صاحب فرزند نمی شوند و چه بسا که زندگی زناشویی و اجتماعی آنها فقط به همین خاطر که نمی توانند از خود انسانی به جا بگذارند به مخاطره می افتد .
برخی از مردان هستند که یا فاقد اسپرم اند یا اسپرم آنها توان خاصیت ترکیب با تخمک زن را ندارد و یا زنانی وجود دارند که یا تخمک ندارند و یا قابلیت و توان پذیرش اسپرم را ندارد و یا رحم آنها توانایی نگهداری و پرورش جنین را ندارد یا اصلاً رحم ندارند و در عین حال علاقمند بچه ای را که نحوی منتسب به خود آنان باشد ، داشته باشند . این وضع از دیرباز وجود داشته و انسان برای یافتن راه حل این مشکل به راه های زیادی دست زده است و به وسایل و روش های مختلفی متوسل شده است قرآن کریم خود از سویی به وضع استثنایی بعضی از زنان و مردان عقیم اشاره کرده و از سوی دیگر درخواست و التماس برخی نازایان را منعکس نموده ، و بارور و باردار کردن آنها را به قدرت خداوند بیان نموده است در سوره شوری آیات ۴۹ و ۵۰ می فرماید « لله ملک السموات و الارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور ایزوجهم ذکراناً و اناثاً و یجعل من یشاء عقیماً انه علیم قدیر ».

امروزه با پیشرفت علم مخصوصاً در زمینه های پزشکی و با بررسی دقیق علل و عوامل نازایی ، دانشمندان موفق شدند تا از طریق مصنوعی « غیر طبیعی » مشکل نازایی را تا اندازه زیادی حل کنند از جمله روش های باروری که امروزه بکار می رود باروری از طریق لقاح مصنوعی است که انواع مختلفی دارد . مسأله مورد بحث در علم حقوق این است که آیا فرزندی که از این روش بوجود می آید مشروعیت قانونی دارد یا خیر ؟ و بعد از پاسخ به این مطلب این مسأله بیش می آید که در فرض جواز یا حرمت هر یک از این روش از لحاظ حقوقی چه آثاری بر آن مترتب می گردد به بیان دیگر طفلی که از لقاح مصنوعی بوجود می آید در جامعه از چه حقوقی برخوردار است ؟ آیا همان آثار و احکامی که بر کودکان طبیعی حکم می کند .چنین طفلی را نیز در بر می گیرند ؟ یا خیر !
با توجه به اینکه چنین روشهایی از قدمت زیادی برخوردار نیستند و مسائل جدیدی در علم پزشکی می باشند و بالطبع چنین مباحثی در علم حقوق کم سابقه و در قوانین مدون جهان کمتر قانون صریحی در این رابطه به چشم می خورد .
اما به لحاظ اینکه این پیشرفتها در کشور ما ایران نیز بکار گرفته شده اند بر حقوقدانان و فقهای مسلمان و شیعه است که حکم صریح خود را در این رابطه بیان نموده و مطالعات لازم تحقیقات و خود را در این زمینه گسترش دهند .

= میانگین جمع دارایی­ های شرکت i در سال های t و t-1
= جریانات نقدی عملیاتی شرکت i در سال t
= تغییرات در دارایی­ های جاری شرکت i در سال های t-1 به t
= تغییرات در بدهی­های جاری شرکت i در سال های t-1به t
= تغییرات در وجه نقد شرکت i در سال های t-1 به t
= تغییرات در بدهی­های کوتاه مدت شرکت i در سال هایt-1به t
= تغییرات در درآمد شرکت در سال های t-1 به t
= اموال، ماشین آلات و تجهیزات ناخالص
در مدل فوق کیفیت سود برابر است با:
کیفیت سود که در این مدل با بهره گرفتن از انحراف معیار میانگین متحرک مقادیر باقیمانده مدل (از سال t-4 تا سال t) محاسبه می شود بیانگر این است که شرکت های با انحراف معیار بیشتر کیفیت سود پایین تری دارند.
۱-۱۳-۱-۲- شناسایی کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی اسلوان (۱۹۹۶)
کیفیت سود در الگوی اسلوان به شرح الگوی زیر می­باشد:
که در آن، عبارت از تعهد عملیاتی است؛ عبارت است از عایدی قبل از اقلام غیر مترقبه، جریان­های نقدی ناشی ناشی از عملیات است؛ میانگین ارزش دفتری اول و پایان دوره مجموع دارایی­هاست.پس از محاسبه برای تمام شرکت­های نمونه متغیر جدیدی به نام به منظور تفکیک شرکت­های نمونه به کیفیت سود ضعیف و قوی محاسبه و تعریف می­گردد. به منظور محاسبه این متغیر ابتدا میانه به دست آمده از شرکت­های نمونه محاسبه می­گردد. پس از محاسبه این میانه متغیر به شرح زیر محاسبه می­ شود:

قدر مطلق اختلاف هر شرکت با مقادیر میانه کل نمونه­ها است. پس از محاسبه این متغیر شرکت­های نمونه بر اساس آن به دهک­های مختلف تقسیم می­گردند. شرکت­های قرار گرفته در دهک­های اول و دوم به عنوان شرکت­های با کیفیت سود قوی تلقی شده و سایر دهک­ها با کیفیت سود ضعیف طبقه ­بندی می­گردد.
۱-۱۴-۲- متغیر وابسته
در این تحقیق متغیر وابسته واکنش بازار در زمان ارائه گزارشات تعدیلی می­باشد که با بهره گرفتن از بازده اضافی سهام در بازه زمانی انتشار گزارشات تعدیلی اندازه ­گیری می­ شود:

که در آن:
= Daily Ret بازده روزانه شرکت i برای روز های ۰ و +۱
IndRet= بازده بازار می­باشد.
۱-۱۵- مدل تحقیق
برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل پالمورس، ریچاردسون و اسکولز^[۳] (۲۰۰۴) که به اختصار PRS نامیده می­ شود استفاده می­گردد که به شرح زیر می باشد:

که در آن:
=CAR واکنش بازار در زمان ارائه گزارشات تعدیلی.
ATTRIB = یک متغیر مجازی است که چنانچه تعدیل گزارش توسط حسابرس، مدیریت و یا بورس اوراق بهادار صورت پذیرد عدد ۱ و در غیر این صورت مقدار ۰ را می گیرد.
CORE = چنانچه تعدیل گزارشات مالی در برگیرنده حساب های اصلی (درآمد- بهای تمام شده و هزینه های جاری عملیاتی) باشد مقدار ۱ و چنانچه تعدیل به خاطر حساب های اصلی نباشد مقدار ۰ را می گیرد.
MAT = تفاوت جمع سود اصلی گزارش شده (قبل از تعدیل) و جمع سود تعدیل شده در تمام سال ها تقسیم بر جمع دارایی ها (در سال قبل از سال تعدیل)
PERVAS = نشان دهنده تعداد گروه حساب­های اصلی که در تعدیل تحت تاثیر قرار گرفته اند. (تعداد ۷ گروه اصلی وجود دارد که در صفحه ۹۵ موجود است)
YEARS = نشان دهنده اصرار بر تعدیل گزارش است و با تعداد سال­هایی که گزارشات در طول دوره تحقیق تعدیل شده است اندازه ­گیری می شود (این مقدار برای گزارشات فصلی- سه ماهه، ۲۵% است)
SIZEMAT = حاصل­ضرب بین اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی­ های شرکت در سال ماقبل تعدیل) و اندازه تغییرات سود (MAT)
LEVMAT = حاصل­ضرب بین نسبت بدهی های بلند مدت به جمع دارایی ها (بر اساس ارزش دفتری در پایان سال ماقبل تعدیل) و اندازه تغییرات در سود (MAT).
PRIORRET = بازده حاصل از خرید و فروش در ۱۲۰ روز قبل از تاریخ تعدیل (روز ۱۲۰- تا ۱- )
AUDCHANGE = چنانچه شرکت در سال تعدیل گزارش تغییر حسابرس داشته عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر.
EQ = بیانگر کیفیت سود می باشد که بر اساس دو کیفیت اقلام تعهدی تعدیل شده مدل دی چو و دی شف (۲۰۰۲) (DDEQ) و یا اسلوان (۱۹۹۶) اندازه ­گیری می­ شود.
۱-۱۶- روش تحلیل
برای آزمون فرضیه نخست تحقیق، مدل فوق را به ترتیب با بهره گرفتن از هر دو متغیر کیفیت سود که به دو روش فوق اندازه ­گیری می­ شود مورد بررسی قرار می­دهیم و با توجه به ضریب متغیر کیفیت سود (E­Q) در خصوص رد یا تایید فرضیه اظهار نظر می نماییم.
برای آزمون فرضیه دوم که مبتنی بر این سوال است؛ کدام روش اندازه ­گیری کیفیت سود با واکنش سرمایه ­گذاران ارتباط و هم­خوانی بالاتری دارد، هر دو متغیر کیفیت سود اندازه ­گیری شده را بطور هم­زمان وارد مدل تحقیق نموده و با توجه به ضرایب بدست آمده در خصوص رد یا تایید فرضیه اظهار نظر می­نماییم.
۱-۱۷- کاربرد نتایج تحقیق
نتایج حاصل از این تحقیق می ­تواند برای طیف گسترده­ای شامل سهام­داران، حسابرسان، مسئولین بورس اوراق بهادار و محققان مفید واقع گردد.
۱-۱۸- ساختار کلی تحقیق
در فصل اول، کلیات تحقیق ارائه شد. مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، قلمرو تحقیق، فرضیه ­ها و تعریف متغیرها، مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم ضمن بیان مقدمه، مفاهیم نظری تحقیق تشریح و تبیین می­ شود. در ادامه با مروری بر ادبیات تحقیق، پژوهش­هایی که پیرامون موضوع تحقیق صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می­گیرد. در فصل سوم ابتدا قلمرو زمانی تحقیق، فرضیه ­ها و متغیرهای تحقیق تشریح می­گردد. سپس به بیان روش انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته و در نهایت روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون سوالات ارائه می­گردد. فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص یافته است. چگونگی طبقه ­بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روش­ها و مدل­های آماری مورد استفاده، اشاره شده و در نهایت نتایج آزمون فرضیه ­ها ارائه می­ شود. در فصل پنجم خلاصه تحقیق بیان می­ شود و نتیجه ­گیری و بررسی تطبیقی یافته­ ها ارائه می­ شود. در پایان این بخش محدودیت­های تحقیق، پیشنهادها و زمینه ­های تحقیقات آتی ارائه می­گردد. پیوست­های تحقیق شامل اطلاعات استفاده شده، منابع و مآخذ و سایر جداول پیوست ارائه می­ شود.
فصل دوم
مبانی نظری و
مروری برپیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
سیستم گزارشگری مالی در جلب اعتماد عمومی همواره با بحران­هایی مواجه بوده است. افزایش شمار تقلب و ارائه‌های مجدد که اغلب با ورشکستگی شرکت­های بزرگ درهم آمیخته، نگرانی­هایی را درباره کیفیت صورت­های مالی به‌همراه داشته است. یکی از مهمترین ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری و کیفیت آن است. نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. مدیران می­توانند از آگاهی خود درباره فعالیت­های تجاری شرکت برای بهبود اثربخشی صورت­های مالی، به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان بالقوه، استفاده نمایند (نوروش و حسینی، ۱۳۸۸). طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانب­دارانه خالی باشد. تحقیقاتی که پیشتر در ایران انجام گرفته است نشان می­دهد که درصد بالایی از شرکت­های ایرانی به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری، صورت­های مالی را تجدید ارائه و رقمی را تحت عنوان تعدیلات سنواتی گزارش می­ کنند (سروری مهر، ۱۳۸۵ و کردستانی و همکاران، ۱۳۸۹). این موضوع نشان می­دهد که اطلاعات حسابداری شرکت­ها از نظر ویژگی عاری از اشتباه بودن مورد تردید است. این موضوع می ­تواند نشانگر انگیزه مدیران برای گمراه کردن استفاده­کنندگان صورت­های مالی از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش­های حسابداری در گزارشگری مالی باشد.
فصل دوم این پژوهش به بیان مبانی نظری و پیشینه تحقیق خواهد پرداخت. مطالعات این فصل ما را در تحلیل لازم در فصل­های بعدی یاری می­ کند و همچون چراغی روشنگر مسیر خواهد بود.
۲-۲- محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه صورت­های مالی
ارائه مجدد برای بازار حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه ­گذاران اخبار ارائه مجدد فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش ­بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می­ شود. به عبارت دیگر، موجب سلب اعتماد سرمایه ­گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می­گردد. در حقیقت، صورت­های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت­های مالی دوره­ های گذشته و کیفیت پایین آنها ارائه می­نماید. بنابراین متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه ­گذاران در ارتباط با جریان­های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آنها تغییر می­یابد (ژیانگ^[۴]، ۲۰۰۶).

رویدادهای گذشته آشکارا نشان می‌دهد که بازارها از یکدیگر جدا نیستند و حرکت‌های آن‌ها در یک فضای عایق‌بندی شده صورت نمی‌پذیرد. در این میان اقتصاد ایران، صنایع و کسب و کارهای مختلف آن نیز تحت تاثیر روند بازارهای مالی و کالا هستند. بنابراین توجه به دوره‌های رکود و رونق اقتصادی در کنار روابط و کنش بین بازارها بسیار با اهمیت است.

امروزه با نوسان ارزش دلار یا تغییر قیمت طلا، نفت و نرخ بهره وضعیت کسب و کار تغییر می‌یابد و هر کدام از آن‌ها ممکن است شرایط جدیدی برای بازار و در نتیجه موضع معاملاتی یا دیدگاه سرمایه‌گذاری پدید آورند. به طور طبیعی سازمان‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به وضعیت نفت، طلا، دلار، شاخص‌های سهام، شرایط اقتصاد بین‌الملل، بازار فلزات، وضعیت سیاسی جهانی و دیگر موارد توجه نشان می‌دهند. تقریباً همه سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی به وضعیت دلار توجه دارند. به نظر می‌رسد تا زمانی که بازارها و بخش‌های مختلف اقتصاد روی یکدیگر به نوعی تاثیر می‌گذارند، این دلیل قانع‌کننده‌ای باشد که هرکسی برای کسب آگاهی بیش‌تر اثر و رابطه بین بازارها را به عنوان یک دانش بیاموزد و از مزیت‌های آن در راستای تحلیل و سرمایه‌گذاری بهره گیرد.
۲-۱۳-۳-فضای کسب و کار و بهبود آن و ارتباط آن با شفافیت
فضای کسب و کار سرمایه‌گذاری را می‌توان از حوزه‌های استراتژیک توسعه صنعتی تلقی کرد که عمدتاً ناشی از کلیه عوامل بیرونی بوده و عواملی چون بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، سرمایه‌گذاری، آزادی‌های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت‌های تولیدی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، توسعه اقتصادی بر پایه رقابت‌پذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسب و کار از عوامل موثر بر رقابت‌پذیری می‌باشد. محیط کسب و کار روشن، سالم و شفاف که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورها بوده و منجر به نتیجه‌های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌شود، از مواردی است که اکیدا باید در فهرست سیاست‌های اقتصادی دولت قرار بگیرد.
شاخص‌های متنوعی از سوی مراجع بین‌المللی، به منظور رتبه‌بندی وضعیت اقتصادی کشورها بیان می‌شود. از مهمترین این شاخص‌ها شاخص فساد (عدم شفافیت )، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص کسب و کار است.
۲-۱۳-۳-۱-شاخص فساد^[۳۸] ( عدم شفافیت)
فساد نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. بانک جهانی و سازمان بین‌المللی شفافیت^[۳۹] فسادمالی را سوء‌استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی تعریف می‌کنند. تعریف دیگری که توسط برخی پژوهشگران ارائه شده است، فسادمالی را معامله‌ای بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی می‌دانند که از طریق آن، کالاهای عمومی بطورنامشروع به سودها و منافع خصوصی تبدیل می‌شود. فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت‌ها و فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد. فساد را می‌توان در بخش خصوصی و دولتی بررسی کرد.
فساد در بخش خصوصی در سطوح مختلف بررسی می‌شود. ریسک‌های فساد در درون شرکت‌ها شامل تقلب شرکتی، دستکاری حساب‌ها و معامله براساس اطلاعات نهانی است. فساد در سطح تعامل با مشتریان و تأمین‌کنندگان، مانند رشوه‌ دادن توسط مسؤولان خرید برای موفق شدن در مقابله با دیگر رقبا است. در محیط گسترده‌تر بازار، قدرت می‌تواند برای تبانی با رقبا با تشکیل کارتل‌ها، برای آسیب رساندن به بازارها و مصرف‌کنندگان استفاده شود. در سطوح اجتماعی، قدرت شرکتی می‌تواند برای طفره رفتن از قوانین یا نفوذ بر مقررات و سیاست‌ها مورد سوء استفاده قرار گیرد. تصویر زیر، ریسک‌های فساد در سطوح مختلف سازمانی را نشان می‌دهد.
فساد در دولت‌ها به تلاش‌هایی اطلاق می‌گردد که در جهت حفظ ثروت یا قدرت از طریق وسایل و ابزارهای قانونی، به دست آوردن منافع خصوصی به هزینه جامعه و نظایر آن انجام می‌گیرد. فساد دولت موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای آن می‌شود، سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می‌شود. به این ترتیب اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور کاهش می‌یابد و اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی کاسته می‌شود. در یک کلمه فساد در دولت باعث می‌شود که امنیت اقتصادی که لازمه و پیش‌شرط فعالیت فعالان اقتصادی و اجرای قانون است، از بین برود.
نهادهای بین‌المللی رتبه‌گذاری هرساله از طریق ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و موضوعات مورد نظر خود به رتبه‌بندی کشورها از لحاظ فساد می‌پردازند. سازمان بین‌المللی شفافیت و دانشگاه پاسو کشور آلمان از جمله این نهادهای هستند و شاخص فساد را ارائه می‌نمایند. شاخص فساد روی فساد در بخش عمومی (شامل دولت) متمرکز شده است و فساد را سوءاستفاده بخش عمومی و دستگاه‌های دولتی از منافع افراد جامعه تعریف می‌کند. در این شاخص نمره کشورها در فاصله صفر تا ده قرار می‌گیرد هرچه این عدد به ده نزدیک‌تر باشد در آن کشور فساد کمتری صورت گرفته است و بنابراین آن کشور رتبه بالاتری را کسب می‌کند.
این شاخص یک شاخص ترکیبی است که در هر سال با بهره گرفتن از اطلاعات همان سال و سال قبل از آن محاسبه می‌شود. بطور کلی در محاسبه این شاخص از نتیجه چهارده بررسی و مطالعه مستقل که توسط کارشناسان کشورهای مختلف در قالب دوازده نهاد مجزا صورت می‌گیرد، استفاده می‌شود. در این شاخص میزان رشوه‌گیری مقام‌های دولتی، کلاهبرداری در خریدهای دولتی، اختلاس و میزان قوت و تداوم سیاست‌های ضد فساد (فساد بورکراتیک و فساد سیاسی) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این شاخص، تنها برمبنای، اظهارنظر فعالان و تحلیلگران اقتصادی که درباره اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورها تخصص دارند محاسبه می‌شود.
البته نمی‌توان تنها با اتکا به این شاخص در مورد فساد در کشورهای به قضاوت نشست. ایراداتی مانند عدم توجه به ارزش‌های فرهنگی کشورها، تاکید زیاد بر شاخص پرداخت و دریافت رشوه، تاثیر زیاد شرایط سیاسی و اقتصادی کشورها بر شاخص فساد در زمان بررسی و … بر این شاخص وارد است. با تمام این موارد، ارائه این شاخص‌ در عرصه بین‌المللی، تاثیر فراوانی در دیدگاه سرمایه‌گذاران بین المللی دارد و می‌توان با بهبود معیارهای مورد استفاده‌ آن، گامی مثبت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برداشت.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری درایران
از جمله فرصتهای سرمایه‌گذاری در ایران،سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار،زمین و مسکن،طلا،ارز و اوراق مشارکت است.
۲-۱۴-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
همواره بخش عمده‌ای از ثروت افراد جامعه به سمت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار سرازیر می[شود. بازارهای مالی این امکان را برای شرکتها و دولتها فراهم میسازند که بتوانند از طریق فروش اوراق بهادار نیازهای خود را برطرف سازند،سرمایه‌گذاران نیز از طریق خرید اوراق بهادار بازده و رفاه خود را افزایش می‌دهند(تهرانی و نوربخش،۱۳۸۸)در حال حاضر،بازار بورس اوراق بهادار اغلب کشورها هسته مرکزی بازار سرمایه است و سالانه مبلغ هنگفتی از سرمایه‌های سرگردان را به سمت واحدهای مولد و فعال جامعه هدایت می‌کند.بازار بورس در چارچوب مکانیزم مشخصی می‌تواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهای فعال و مولد شود و نیز سبب افزایش تولید،کنترل تورم و مشارکت مردم در تآمین سرمایه مالی در واحدهای صنعتی وسهیم شدن آنها در مالکیت شرکتها افزایش تعهد و کارایی مدیران و در نهایت فزایش رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود(نمازی و همکاران۱۳۸۲٫).در سالهای اخیر،میزان سرمایه‌گذاری در بورس تهران روند رو به رشدی به خود گرفته است،به گونه‌ای که این بازار به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.طبق آمار بانک ملی مرکزی تعداد سهام معامله شده در بورس تهران در سال ۱۳۷۰و۶۵میلیون سهم بوده این در حالی است که این میزان در سال ۱۳۹۰به۷۳۱۸۹میلیون سهم رسیده است،این افزایش در حجم و ارزش معاملات نشان دهنده استقبال سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در بورس است.
۲-۱۵-سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن
مسکن علاوه بر نقش اصلی خود به عنوان یک سرپناه یک کالای مصرفی تبدیل به یکی از مقاصد مهم افراد برای سرمایه‌گذاری شده است.رشد اخیر در بازار مسکن توجه سرمایه‌گذاران را به ریسک و بازده و تأثیر مسکن در سرمایه‌گذاری جلب نموده است.مطالعات بسیاری در بازار مسکن نشان می‌دهد که مسکن ابزار موثری برای سرمایه‌گذاری است.از جمله مزیت‌های سرمایه‌گذاری در مسکن،ایجاد مصونیت در مقابل تورم است.شاید مهم‌ترین ایراد آن نیز عدم نقد‌شوندگی و نبود بازار بزرگ و کارا برای مسکن باشد(کاپور و همکاران،۲۰۰۹)^[۴۰].در ایران نیز سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به دلیل تغییر در نگرش خانواده‌ها در مورد داشتن خانه های مستقل و نیز افزایش جمعیت و نیاز آنها به داشتن سر پناه به عنوان یکی از سودآورترین سرمایه‌‌‌‌گذاری ها توجه بسیاری را به خود جلب نموده است(زارع و رضایی،۱۳۸۵).علاوه بر ایران،در بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز مردم دیدگاه مطلوبی نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن دارند،براساس نتایج یک مطالعه از هر ۱۰ آمریکایی۸ نفر مسکن را بهترین سرمایه گذاری بلند مدت می‌دانند(تیلور و همکاران،۲۰۱۱)^[۴۱]
۲-۱۶-سرمایه‌گذاری در طلا
در زمان‌های گذشته از طلا به عنوان پول استفاده می‌شد.طلا دارای ویژگی‌هایی است که آن را تبدیل یه کالای واسطه‌ای مطلوبی می‌کند.طلا کمیاب و با دوام است.طلا ذاتاَ با ارزش است چرا که زیباست و کاربرد بسیاری در صنایع مختلف دارد(لرنر،۱۹۸۸)^[۴۲].در کشورهایی که ارزس پول به دلیل تورم مداوم کاهش می‌یابد مردم برای جلوگیری از زیان ناشی از تورم دارایی‌های خود را به صورت واقعی پس انداز می‌کنند.یکی از این نوع دارایی ها که قابلیت نقد‌شوندگی بالایی نیز دارد طلاست و در ایران همواره بعنوان پس اندازی مطلوب در جامعه با استقبال مواجه بوده است. از نظر تاریخی نداشتن امنیت اجتماعی به ویژه برای زنان، نگرانی از آینده، ارزش ذاتی و قدرت نقد‌شوندگی زیاد طلا باعث شده است این فلز گرانبها در ایران از دیر‌باز به عنوان بخشی از پس‌‌انداز خانواده‌ها برای روز مورد استفاده قرار گیرد(سر افراز و امیر،۱۳۸۴).گزینه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در طلا وجود دارد: سرمایه‌گذاری در سکه طلا،سرمایه‌گذاری در شمش طلا و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی که در صنعت استخراج یا بازرگانی طلا فعالیت دارند(لرنر،۱۹۹۸).
۲-۱۷-سرمایه‌گذاری در ارز
سرمایه‌گذاری در ارز نیز یکی دیگر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌هایی است که در این بحث به بررسی آن می‌پردازیم.علل نگهداری ارز را می‌توان به دو دلیل عمده دسته‌بندی نمود:یکی نگهداری ارز به عنوان تقاضای معاملاتی ودیگری به عنوان تقاضای سفته بازی و نگهداری آن در سبد دارایی افراد.این نوع تقاضاها را می‌‌توان ناشی از مقبولیت بین المللی این نوع دارایی و داد و ستد آن در بازارهای گوناگون دانست.تفکر نگهداری بخشی از ثروت به صورت ارز امروزه جایگاه ویژه ای نزد صاحبان ثروت یافته است و عموما بازار ارز یا وجود تمام ریسک ها و مخاطراتش یکی از سود‌آورترین بازارها محسوب می‌شود (زارع و رضایی،۱۳۸۵).
۲-۱۸-اوراق مشارکت
اوراق مشارکت،اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی-انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سود‌آور تولیدی،ساختمانی و خدماتی را دارند واگذار می‌گردد.علاوه بر این،باز پرداخت اصل اوراق در سر‌رسید و پرداخت سود علی‌‌الحساب در مقاطع معین توسط ناشر تضمین شده و خرید و فروش آن در بانک عامل(بانکی که اقدام به عرضه اوراق نموده است)یا بورس اوراق بها‌دار مجاز است.این اوراق از سال ۱۳۷۳به منظور تامین مالی پروژه‌های حائز شرایط لازم بکار گرفته شد از این طریق سرمایه‌های خرد موجود در جامعه در کنار هم جمع شده و به صورت هدفمند در اختیار پروژه‌های خاص قرار گیرد.طی سال‌های اخیر اوراق مشارکت به عنوان اصلی‌ترین ابزار مالی ایران وظیفه سنگین جمع آوری منابع و هدایت آنها را به بخش‌های تولید بر عهده داشته است.سود نسبتا بالا وکم ریسک بودن اوراق مزبور و نیز نقد شوندگی بالای این اوراق موجب گسترش سرمایه‌گذاری افراد در این اوراق شده و سرمایه‌گذاری در این اوراق را با استقبال فراوانی مواجه کرده است.
۲-۱۹-محیط سرمایه گذاری^[۴۳]
محیط سرمایه‌گذاری در بر گیرنده انواع اوراق بهادار قابل معامله می‌باشد و از طرف دیگر، وقتی صحبت از محیط سرمایه‌گذاری می‌شود، باید مکان و چگونگی خرید و فروش اوراق بهادار را نیز مد نظر قرار دهیم. به طور کلی، می‌توان اجزای محیط سرمایه‌گذاری را به سه دسته تقسیم کرد:
۱٫اوراق بهادار یا دارایی‌های مالی
۲٫بازار‌های اوراق بهادار یا بازارهای مالی
۳٫واسطه یا موسسات مالی
۲-۲۰-فرایند سرمایه‌گذاری^[۴۴]
در فرایند سرمایه‌گذاری به چگونگی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادارقابل معامله و میزان در هر کدام از انواع اوراق و زمان انجام سرمایه‌گذاری پرداخته می شود.رویه‌ای شامل مراحل زیر برای تصمیم‌گیری در این باره به عنوان اساس فرایند سرمایه گذاری مطرح می باشد.
۲-۲۰-۱-خط مشی سرمایه‌گذاری^[۴۵]
در این مرحله به تعیین اهداف و میزان ثروت قابل سرمایه‌گذاری و شناسایی گونه‌های بالقوه دارایی‌های مالی به منظور قرار دادن در سبد سرمایه‌گذاری پرداخته می شود. اهداف سرمایه‌گذاری را باید براساس ریسک و بازده بیان کرد و شناسایی دارایی‌های مالی تشکیل دهنده سبد را باید براساس اهداف سرمایه‌گذاری و میزان ثروت قابل سرمایه‌گذاری و ملاحظات مال سرمایه‌گذار صورت داد.
۲-۲۰-۲-تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
در ساده‌ترین شکل این نوع تجزیه وتحلیل،به مطالعه قیمت‌های بازار اوراق بهادار در جهت پیش‌بینی تغییرات آتی پرداخته می‌شود.در این روش به منظورشناسایی روندها و الگوهای تکراری موجود در تغییرات گذشته قیمت اوراق بهادار به مطالعه قیمت‌های گذشته آنها پرداخته و مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرد.تهیه الگوی تغییرات قیمت اوراق بهادار براساس تغییرات گذشته با این فرض صورت می‌گیرد که روند والگوهای گذشته در آینده نیز تکرار خواهد شد و بر این اساس تحلیلگران اورق بهادار امیدوار به پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت اوراق می‌باشد.
۲-۲۰-۳-تهیه سبد سرمایه‌گذاری
گام سوم در فرایند سرمایه‌گذاری شامل شناسایی و تعیین دارایی‌های مورد نظر برای سرمایه‌گذاری و یافتن نسبت سرمایه اختصاص یابنده از ثروت سرمایه‌گذاری به هر کدام از دارایی‌های منتخب می‌باشد در این مرحله،سرمایه‌گذاران با توجه به نتایج مراحل قبلی به استفاده از موارد زیر در تهیه سبد مورد نظر می‌پردازند:
۱-تجزیه و تحلیل اوراق بهادار به صورت فردی و پیش بینی تغییرات قیمت هرکدام ازآنها.
۲-پیش بینی تغییرات کلی قیمت سهام عادی وارتباط آنها با اوراق بهادار با درآمد ثابت.
۳-تهیه سبدی که با یک سطح معین در بازده داری حداقل ریسک باسد.
در واقع سرمایه‌گذاران با توجه به برآورد میزان ریسک و بازده هر یک از اوراق بهادار،از طریق تجزیه وتحلیل فردی آنها و رابطه بین نرخ‌های بازدهی،می‌توانند به مجموعه‌ای دست یابند که درازای میزان معینی از ریسک دارای بالا ترین نرخ بازده می‌باشد.
۲-۲۱-بازده^[۴۶]
معمولا افراد مصرف کنونی را به مصرف در آینده ترجیح می‌دهند.بنا‌بر‌این برای تشویق افراد در به تعویق انداختن مصرف فعلی می‌بایستی انتظار کسب پاداش از سرمایه‌گذاری را برای آنان ایجاد کرد.در واقع انتظار کسب بازده یا پاداش سرمایه‌گذاری موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران مصرف در آینده را به مصرف فعلی ترجیح دهند.اغلب از بازده در جهت معرفی بازده سرمایه‌گذاری در یک دارایی در طول یک دوره زمانی که به آن بازده دوره نگهداری می‌گویند استفاده می‌شود و آن عبارتست از تغییرات قیمت و جریانات نقدی حاصل از آن دارایی طی دوره سرمایه‌گذاری.این میزان تغییرات را بر حسب درصد بیان می‌کنند که نشان دهنده درصدی از مبلق سرمایه‌گذاری است و به آن نرخ بازده سرمایه‌گذاری می‌گویند نرخ بازده عامل بسیار مهمی در تصمیم‌گیری‌های مالی جهت سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
۲-۲۲-اجزای بازده
بازده معمولا از دو بخش تشکیل می شود.
- سود دریافتی^[۴۷] :مهمترین جزء بازده سودی است که به صورت جریانات نقدی دوره ای سرمایه‌گذاری بود. و می‌تواند به تشکیل بهره یا سود تقسیمی باشد.ویژگی متمایز این دریافت‌ها این است که منتشر کننده،پرداخت‌هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می‌کند.این جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتب است.
- سود(زیان)سرمایه^[۴۸] :دومین جزء مهم بازده،سود(زیان)سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق‌قرضه بلند مدت و سایر اوراق‌بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد.به این جزء که ناشی از افزایش و کاهش قیمت دارایی است،سود(زیان)سرمایه می‌گویند این سود(زیان)سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارند.
اوراق قرضه قصد فروش آنها را دارد.این اختلاف می‌تواند سود یا زیان باشد.مجموع این دو جزء بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می‌دهد و نرخ بازده اوراق بهادار که معیاری جهت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری است به شرح زیر محاسبه میگردد
فرمول (۲-۱):

- Panel Report, “Turkey – Textiles”, op.cit., para. 9.52. ↑
- گزارش اتحادیه گمرکی میان جمهوری چک و جمهوری اوسلواکی WT/REG/W/37, 10 همینطور، مطابق گات ۱۹۴۷، کار گروه ها، مطابقت اتحادیه‌های گمرکی مناطق تجارت آزاد یا موافقتنامه‌های موقتی با گات را بررسی کردند و نتوانستند به جز در موارد بسیار اندک به یک نتیجه برسند. ↑
- گرچه نهاد استیناف به این موضوع نپرداخت، اما صراحتاً به مشابه این موضوع در نتیجه گیری اش در قضیه “هند – محدودیت‌های کمّی” اشاره می‌کند. Appellate body Report, “Turkey – Textiles”, op.cit., para. 60
علاوه بر این باید به بند ۱۲، تفسیر ماده ۲۴ اشاره کرد که بیان می‌کند: مقررات مواد ۲۲و ۲۳ گات ۹۴ به طرز استادانه‌ای در حل و فصل اختلافات اعمال شده و بکار رفته اند. تفسیر ماده می‌تواند در رابطه با هر موضوعی که ناشی از اعمال مقررات ۲۴ است، در رابطه با اتحادیه‌های گمرکی، مناطق تجارت آزاد یا موافقتنامه‌های موقتی منتهی به تشکیل یک اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد نیز مورد استناد قرار گیرد. ↑
- Understanding on Article XXIV, para. 11. ↑
- چنین الزامی در خصوص موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای میان کشورهای عضو در حال توسعه وجود ندارد. ↑
- “Committee on Trade and Development, Implementation of Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreement and Decisions”, Note by the wto Secretarit. WT/COMTD/W/ 77/ Rev. 1, 21 September 2001, para.3. ↑
- Vanden Bossche, Peter, op.cit., pp. (128 – ۹ and 100 – ۳ and 676). ↑
- Ibid., pp. (226 – ۸).
این قواعد خاص (DSU) عبارتند از: ماده ۳۰۱۲ (راجع به اعمال تصمیم ۱۹۹۶) ماده۱۰-۴ (راجع به مشورتها، ماده۸۰۱۰ (راجع به ترکیب پانل ها)، ماده (۱۰)۱۲ (راجع به مشورتها و زمان تهیه و ارائه ادله)، ماده (۱۱)۱۲ (راجع به محتوای گزارش‌های پانل ها) ماده ۲۴ (راجع به کشورهای توسعه یافته) و ماده (۲)۲۷ (کمک از دبیرکل سازمان تجارت جهانی) ↑
- Ibid., pp. (393 – ۴, ۶۷۶). ↑
- Ibid., PP(390- 677). ↑
- Ibid., PP(549 – ۵۱, ۵۸۶ – ۷). ↑
- Ibid., PP(638, 639, 660 -1 ۶۶۸, ۶۷۰). ↑
- Ibid., p. 26.
بحث راجع به حمایت از صنایع نوپا، اولین بار توسط الکساندر هامیلتون در ۱۹۷۱ مطرح شد. ↑
- Article XVIII: 1 of the GATT 1994. ↑
- بخش ب ماده ۱۸ یعنی ماده (۷) ۱۸ تا (۱۲) ۱۸ گات ۹۴، اشاره به استثنا توازن خاص پرداخت‌ها به نفع کشورهای در حال توسعه می‌کند. بخش ج ماده ۱۸ یعنی ماده ۲۱ تا ۱۳ گات ۹۴ به کشورهای عضو در حال توسعه اجازه میدهد تا برای رشد یک صنعت خاص از کمک‌های دولتی استفاده کنند. ↑

- ماده (۷) ۱۸ گات ۹۴ ↑
- ماده (ب) ۷ : ۱۸ گات ۹۴ ↑
- Ibidem. ↑
- Vanden Bossche, Peter, op.cit., p.26. ↑
- Comittee on Trade and Development, “Implementation of Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreements and Decisions”, Note by the wto secretariat, addendum 4, WT/COMTD/ 77/Rev.1/ 7 February 2002.2. ↑
- General System of Preferences. ↑
- Grosso modo. ↑
- Ustor Endre., op.cit., p. 413. ↑
- Yanai, Akiko. “The Function of the MFN clause in the Global Trading System” (۲۰۰۲). Working paper Series 0l/o2/- No. 3, APCE Study Cente Institute of Developing Economies, online: <http://www.heisummer. ch/pdf/ introduction/ oo3 - Yanai - MFN- clause. pdf>, p.16, 7.10.2007. ↑
- Ustor Endre., op.cit., pp. (413 – ۴۱۴). ↑
- Official Records of the United Nations Conference on the Representation of States in their Relations with International Organizations, vol. II, Documents of the Conference (United Nations Publication, sales No. E. 75. v. 12), r. 221, para. 52. ↑
- YILC 1978, ILC Draft on Most – Favoured – Nation Clauses, vol. II, Part two, p. 54. ↑
-YILC, 1970, vol. II, p. 231, doc, A/CN. 4/ 228 and Add.1, para. 188. ↑
- Yanai, Akiko, Ibid, op.cit., pp. (16 – ۱۷). ↑
- Ustor Endre., op.cit., p. 414. ↑
- Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, vol. I, Final ACT and Report (United Nations Publication sales No. 64. II. B.11), p. 20. ↑
- Ibid, p. 39. ↑
- Ibid, second Session, I, Report and Annexes (United Nations Publication, sales No. E. 68. II. D. 14), p. 38.
مطابق با قطعنامه (۲)۲۱‌:
۱- اهداف نظام عام ترجیحات غیر متقابل و غیر تبعیضی که به نفع کشورهای در حال توسعه، بخصوص موازین خاصی که به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته هستند به قرار زیر است:
الف. افزایش درآمدهای صادراتی آنها
ب. پیشرفت صنایعشان
ج. تسریع نرخ رشد اقتصادی شان

2. 2. در پایان (نهاد) کمیته خاصی را راجع به ترجیحات به عنوان رکن فرعی هیأت توسعه و تجارت تأسیس می‌کند، تا بتواند کلیه کشورهای مربوطه را به شرکت در مشورتهای ضروری قادر سازد…

“۴. درخواست می‌کند… که هدف از این نظام، تحصیل مجوزهای لازم قانونی و ابطال و لغو واجب و ضروری دسته‌ای از مقررات ۱۹۶۹ می‌باشد که در موافقتنامه تعرفه و تجارت بیان شده است.”
” ۵. اشاره می‌کند به اینکه بسیاری از کشورها امیدوارند که این ترتیبات تا اوایل ۱۹۷۰ به اجرا درآید." ↑
- Ustor Endre., op.cit., p. 414. ↑
- “Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development”, vol. I, Final ACT and Report (United Nations Publication, sales No. 64. II. B.11), p.20.
هشتمین اصل کلی بیان می‌کند که ترجیحات خاص فعلی که کشورهای در حال توسعه خاص در کشورهای توسعه یافته خاص از آن بهره مند می‌شوند، باید در یک دوره انتقالی انجام و مشروط به کاهش تدریجی باشند. این ترجیحات باید در زمانی که ترتیبات مؤثر بین‌المللی، حداقل منافع برابر را به کشورهای مربوطه که وارد عمل می‌شوند، اعطا می‌کنند، خاتمه یابند. همین موضوع مجدداً در توصیه شماره ۱ . ۲ . الف آمد. ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته که متضمن تبعیض علیه دیگر کشورهای در حال توسعه است و برای حفظ و رشد درآمدهای صادراتی آنها و یا برای پیشرفت اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته فعلی اساسی و لازم است، تا زمانی ادامه می‌یابد که موازین بین‌المللی مؤثر حداقل منافع برابر را به کشورهای در حال توسعه دیگر بصورت مساوی و بدون ترجیح یکی بر دیگری (Pari passu) اعطا کند و سپس لغو می‌شوند. این اقدامات بین‌المللی باید به تدریج و به طریقی که بتوانند تا قبل از پایان دهه توسعه عملی شوند ارائه گردند.Ibid, p.39 ↑
- UNCTAD, Research Memorandum No.33/Rev.1. pp. (19-27). ↑
- UNCTAD, Official Records of the Trade and Development Board, Fourth Special Session, Supplement No. 1 (TD/B/ 322).
بخشهایی از این سند مهم ذیلاً بیان می‌شود.