دلایلی از دست داده اند و قاتلشان مجازات نشده است ، به امنیت اجتماعی و عدالت بدگمان هستند و این گروه در صورت عدم کنترل و هدایت چه بسا به هنجارشکنان جامعه تبدیل خواهند شد تا انتقام خود را از قانون ، جامعه و امنیت اجتماعی بگیرند .
واژگان کلیدی : دیه ، عمد ، قتل ، قصاص
  فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
1
الف) بیان مسئله .
1
ب) پرسشهای تحقیق
2
ج) فرضیه های تحقیق .
3
د) اهداف تحقیق
3
ه) روش تحقیق
3
و) سابقه تحقیق .
4
ز) ساختار
5
فصل اول: کلیات پژوهش
 
مبحث اول:مفاهیم
8
گفتار اول: مفهوم لغوی
8
بند اول:مفهوم لغوی قتل .
8
بند دوم:مفهوم لغوی عمد .
8
بند سوم:مفهوم لغوی قصاص .
8
بند چهارم:مفهوم لغوی دیه .
9
گفتار دوم:مفهوم اصطلاحی
9
بند اول: مفهوم اصطلاحی قتل
9
بند دوم: مفهوم اصطلاحی عمد
11
بند سوم: مفهوم اصطلاحی قتل عمد
12
الف) ارکان قتل عمد .
13
ب) عنصر روانی عمد
16
ج) موارد قتل عمدی
17
بند چهارم: مفهوم اصطلاحی قصاص
20
بند پنجم: مفهوم اصطلاحی دیه .
24
الف) فقه.
24
ب) حقوق موضوعه .
26
ج)مواردپرداخت دیه از بیت‌المال
27
مبحث دوم:پیشینه
32
گفتار اول: جهان  باستان
32
بند اول: روم باستان .
33
بند دوم: یونان باستان .
34
گفتار دوم: ایران  باستان
34
بند اول: هخامنشیان .
34
بند دوم: اشکانیان .
36
بند سوم: ساسانیان .
37
گفتار سوم: ادیان الهی
38
بند اول: دین یهود
38
بند دوم: دین مسیحیت.
40
بند سوم:دین مقدس اسلام..
44
فصل دوم : موارد ومصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص
 
مبحث اول:موارد مستقیم قتل عمدی غیرمستوجب قصاص
50
گفتار اول:عدم برابری قاتل ومقتول درحریت و بردگی.
50
گفتار دوم: قتل فرزندتوسط پدر.
50
بند اول:فلسفه عدم قصاص پدربه خاطرکشتن فرزند.
51
بنددوم: دیدگاه امامیه..
52
بند سوم:دیدگاه اهل سنت
54
بند چهارم:قتل فرزندتوسط پدر درحقوق موضوعه ایران..
55
گفتار سوم:قتل به اعتقادمهدورالدم.
56
بند اول: قتل های ناموسی..
58
بند دوم:قتل درفراش.
59
بند سوم:قتل مرتد.
59
الف)  حربی
59
ب)  حکم مرتد از دیدگاه امامیه.
61
ج)  حکم مرتدازدیدگاه اهل سنت.
61
بند چهارم:قتل ساب النبی
62
الف)  جرم سبّ النبی ازدیدگاه فقیهان اهل سنت..
64
گفتار چهارم: قتل کافرتوسط مسلمان.
66
بند اول:فقه امامیه..
66
بند دوم:اهل سنت.
67
مبحث دوم: قتل های مرددبین عمدی وقتل غیرعمدی
70
گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر).
70
گفتار دوم:جنون..
75
بند اول:نحوه احرازجنون.
76
بند دوم: آثارجنون…
76
گفتار سوم:قتل دیوانه توسط عاقل.
77
گفتار چهارم: قتل در حال مستی
78
بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی .
80
الف) مستی تام.
80
ب) مستی نسبی..
81
ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست
82
د) مستی ارادی.
82
ه) مستی غیر ارادی…
85
فصل.سوم:  احکام.وآثارکیفری ومدنی قتل عمد غیرمستوجب قصاص
 
مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرارقاتل.
89
مبحث دوم: مجازات قتل فرزندتوسط پدر ..
90
گفتار اول:قتل فرزندتوسط مادردرحقوِق ایران..
93
مبحث سوم:مجازات قتل به اعتقادمهدورالدم..
94
گفتار اول:احکام قتل درفراش
96
مبحث چهارم:احکام قتل کافرتوسط مسلمان
105
گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم.
105
گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید
106
گفتار سوم : احکام و مقررات مربوط .
107
مبحث پنجم:احکام قتل دیوانه توسط عاقل
109
مبحث ششم: حکم قتل عمدتوسط صغیر
109
مبحث هفتم: قصاص وحفظ نظم وامنیّت اجتماعى
110
گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی
110
بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص
118
بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص
119
بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم) .
123
نتیجه گیری
128
پیشنهادات
131
منابع ومآخذ
133
 
 
           مقدمه
در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند  سئوال بسیاری از افراد جامعه  است که در ذهن با آن کلنجار می روند .
در کتب فقهی و حقوقی  و احادیث  ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات ، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 14 و 16 بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد . اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد .
          لذا در این تحقیق به طور مبسوط به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص ، دلایل رافع و شرایط عدم قصاص قاتل  از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه  و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است .
الف : بیان مسئله
تشریع مجازات قصاص یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط است .
از سویی عدم قصاص قاتل در جامعه باعث جری تر شدن مجرمین می گردد . مهم‏ترین هدفى که براى اعمال مجازات بیان شده ، بازداشتن و جلوگیرى از وقوع مجدد جرم در جامعه است . جرمى که اتفاق افتاده و عملى که مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن را غالباً نمى‏توان از بین برد ، در حالى که از جرایم بعدى مى‏توان جلوگیرى کرد و به همین دلیل پیشگیرى از جرم ، هدف اصلى مجازات و توجیه عمده آن به حساب مى‏آید .
مواردی که قصاص ساقط می شود گاهی مربوط به شخص قاتل و گاهی مربوط به شخص مقتول و گاهی هم به تصمیم اولیاء دم مربوط می شود . برای اینکه بتوان قاتل را در برابر مقتول قصاص نمود لازم است شرایطی در قاتل و شرایطی هم در مقتول باشدکه در این رساله این شرایط را بیان کردیم .
اهم مباحث این تحقیق بررسی قتلهای عمد بدون قصاص میباشد یعنی قتلهای عمدی که در آن  بنا به عللی قاتل قصاص نمی شود و ملزم به پرداخت دیه می گردد یا تعزیر می شود و در مبحثی دیگر نقش عدم قصاص در تامین امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد .
ب : پرسش های تحقیق
در این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه های امامیه و اهل سنت و حقوق ایران در مورد قتل عمد غیر قصاص ، سوالات مختلفی مطرح شده است و در حد امکان و به فراخور بضاعت نگارنده پیشنهادات و جواب هایی به آن داده شده است که بخشی از این سوالات عبارتند از :
1 ) قصاص در چه مواردی ساقط می گردد و آثار و احکام آن چیست؟
2 ) در قتل عمد غیرقصاص مجازات های اعمال شده تا چه میزان تامین کننده نظم اجتماعی هستند؟
ج : فرضیه های تحقیق
1 ) مواردی که قتل عمد محقق می شود ولی موجب قصاص نیست شامل قتل فرزند توسط پدر ، قاتل دیوانه و نابالغ ، مقتول دیوانه ، محقون الدم بودن مقتول و قتل در بیهوشی و خواب و . می باشد .
2 ) مجازات های مقرر شرعی و قانونی متفاوت است در پاره ای از موارد مانند مجازات پدر بخاطر قتل فرزند یا قتل کافر توسط مسلمان تامین کننده نظم اجتماعی نیست

 

 فهرست مطالب
 عنوان                                                                                  صفحه
 فصل اول: مقدمه. 2
 فصل دوم: جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ(نقش ها، وظایف و محدویتها)
مبحث نخست: ضرورت حضور دولت و وظایف و محدودیت های آن در عرصه ی
فرهنگ 14
گفتار نخست: دولت، فرهنگ و  تعامل دو سویه. 14
گفتار دوم : ضرورت حضور دولت و وظایف آن در عرصه فرهنگ 23
گفتار سوم : محدودیت‌های دولت در عرصه فرهنگ 28
مبحث دوم: گونه های دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ و سیاست گذاری
فرهنگی 31
گفتار نخست : گونه های دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ 31
بند اول : ایفای نقش حمایتی 31
بند دوم : ایفای نقش ترویجی 33
بند سوم : ایفای نقش ضمانتی 34
بند چهارم : مهندسی فرهنگی 35
گفتار دوم : سیاست گذاری و برنامه ریزی دولت در حوزه ی  فرهنگ 37
 
فصل سوم: نقش دولت در فرهنگ در نظام های لیبرال دموکراسی ،
توتالیتاریسم و اسلام
مبحث نخست : نقش دولت در فرهنگ در لیبرال دموکراسی 45
گفتار اول : مفهوم لیبرال دموکراسی 45
گفتار دوم : لیبرالیسم و عدم دخالت دولت در فرهنگ 49
مبحث سوم : تعامل دولت و فرهنگ در نظام های جامع القوا (توتالیتر) 58
گفتار نخست : مفهوم نظامهای جامع القوا( توتالیتاریسم) 58
گفتار دوم : توتالیتاریسم و دخالت دولت در فرهنگ 60
مبحث سوم : نقش دولت اسلامی در فرهنگ 64
گفتار نخست : مفهوم دولت دینی 64
گفتار دوم : مبانی دخالت دولت اسلامی در فرهنگ 73
گفتار سوم : رسالت دولت اسلامی در عرصه فرهنگ (اهداف و وظایف) 77
بند اول : اهداف دولت اسلامی در عرصه فرهنگ 77
بند دوم : وظایف دولت اسلامی در عرصه فرهنگ 79
 
فصل چهارم: وظایف فرهنگی دولت جمهوری اسلامی با توجه به نظریه
دولت در قانون اساسی
مبحث اول : نظریه ی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی 88
گفتار اول : ماهیت دینی، فرهنگی نظام جمهوری اسلامی 88
گفتار دوم : جایگاه رفیع اخلاق و وظایف فرهنگی دولت در قانون اساسی 97
بند اول : جایگاه اخلاق در قانون اساسی 97
بند دوم: وظایف فرهنگی دولت در قانون اساسی 99
گفتار سوم : دولت اخلاقی در قانون اساسی و عناصر، نهادها و کارویژه های آن 101
بند اول: مفهوم نظریه ی دولت اخلاقی 101
بند دوم: نظریه دولت اخلاقی امام خمینی 103
بند سوم : عناصر ، نهادها و کارویژه های دولت اخلاقی در قانون اساسی 107
مبحث دوم : بررسی وظایف فرهنگی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی 114
گفتار اول : بررسی وظایف مصرح در اصل 3 قانون اساسی 114
گفتار دوم : امر به معروف و نهی از منکر(اصل 8) 120
گفتار سوم : تحکیم خانواده و حمایت از حقوق زن (اصل 10 و 21) 127
بند اول : خانواده در قانون اساسی 127
بند دوم : زن در قانون اساسی 129
گفتار چهارم : حقوق فرهنگی در دولت جمهوری اسلامی 134
مبحث دوم : دولت جمهوری اسلامی و سیاست گذاری در عرصه ی
فرهنگی 138
گفتار اول : سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و جایگاه دولت در آن 138
گفتار دوم : سیاست گذاری فرهنگی در دولت جمهوری اسلامی 145
بند اول : جایگاه دین و اخلاق در سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی 146
بند سوم : نقش مردم در سیاستگذاری فرهنگ 156
 
فصل پنجم: بررسی وظایف دستگاه های دولتی و نهادهای انقلابی متولی
فرهنگ در جمهوری اسلامی
مبحث اول : شورای عالی انقلاب فرهنگی 162
گفتار اول : شکل گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه و رویکردهای آن 162
بند اول: شکل گیری شورا و جایگاه آن 162
بند دوم: رویکردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی 168
گفتار دوم: بررسی وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه سیاست گذاری
و تصمیم گیری 171
بند اول : سیاست گذاری در حوزه ی ترویج فرهنگ اسلامی 171
بند دوم : سیاست گذاری در حوزه علم و فرهنگ 172
بند سوم : سیاست گذاری در حوزه هنر. 174
بند چهارم : سیاست گذاری در حوزه زنان و خانواده 175
بند پنجم : سیاست گذاری در حوزه چاپ و نشر کتاب و تعیین
سیاست های رسانه ای 176
بند ششم : تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور 180
گفتار سوم : وظایف شورا در حوزه نظارت و اجرا 181
مبحث دوم : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 184
گفتار اول: اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و راهبردهای
محتوایی آن 184
بند اول : راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 184
بند دوم : اهداف اساسی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی 185
بند سوم : وظایف اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 186
گفتار دوم : بررسی وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه ی فعالیت های
فرهنگی و هنری 189
بند اول : حوزه ی هنرهای نمایشی و تجسمی 192
بند دوم : حوزه ی موسیقی 194
بند سوم : امور سینمایی،سمعی و بصری 195
گفتار سوم : بررسی وظایف  وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه فعالیت‌های
رسانه ای 197
بند اول : رسانه های دیجیتال 197
بند دوم : رسانه های خارجی 199
بند سوم : مطبوعات. 199
بند چهارم : کتاب. 201
مبحث سوم : بررسی وظایف و فعالیت های سازمان های فرهنگی 203
گفتار اول : سازمان صدا و سیما 203
گفتار دوم : سازمان فرهنگ و ارتباطات. 215
گفتار سوم : سازمان تبلیغات اسلامی 219
مبحث چهارم : حضور مطلوب دولت در عرصه ی فرهنگ 222
گفتار اول: آسیب های فراروی فعالیت فرهنگی دولت. 222
گفتار دوم: حضور مطلوب دولت در فرهنگ 227
نتیجه گیری 234
پیشنهادهایی در راستای سامان دهی فعالیت های فرهنگی 240
 منابع 24
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
مقدمه
امروزه وقتی نامی از نظم، اجتماع و زندگی برده می شود، ناخواسته در ذهن مفهوم دولت متصور می شود. علت این تصور آن است که، دولت در همه ی شئونات زندگی انسان دیده می شود و از نظر عملی مشکل بتوان زندگی را بدون دولت تصور کرد. دولت نه تنها مبین وجود مجموعه ای از نهادهاست، بلکه حاکی از وجود نگرش ها و شیوه های اعمال و رفتاری است که مختصراً مدنیت خوانده می شود و به حق جزیی از تمدن به شمار می آیند. 
دولت در زندگی افراد و گروه های اجتماعی نقش متناقضی ایفا می کند. از یک طرف نهادی قهرآمیز است و از طرف دیگر متضمن در اختیار گذاردن امتیازات و حمایت های معینی برای اعضای آن است (مثل دستیابی به حقوق شهروندی، ارائه خدمات اجتماعی و.)، که هیچ نهاد دیگری توان یا خواست تأمین آن ها را ندارد. در حقیقت دولت می تواند به گونه ای زندگی افراد را شکل داده و کنترل کند که هیچ نهاد دیگری نمی تواند. اگرچه امروزه در مورد نقش دولت و توانایی او در اداره جامعه بحث های مختلفی می شود اما در نهایت باید گفت که تقریباً هر پدیده ای در جامعه به وسیله دولت سازمان می یابد. دولت می تواند با قدرت خود پدیده های اجتماعی را در بافت و قالب خاص قرار داده و آن ها را سامان بخشد. اما آنچه مدنظر است آن است که دولت تا چه میزان می تواند در آن ها دخالت داشته باشد؟
فرهنگ یکی از پدیده های اجتماعی است که دولت به پرداختن به آن همت می گمارد. اما تفاوتی که فرهنگ با دیگر پدیده های اجتماعی دارد، آن است که دارای مفهومی مشخص و معین نیست و دارای دو جنبه مادی و معنوی است که سیاستمداران را در برخورد با آن دچار مشکل می کند و دیگر اینکه، امری است که ذاتی انسان هاست و در ارتباط با همه انسان هاست و توانایی دولت در برخورد با ذاتی انسان محدود است.
حوزه فرهنگ اگرچه حوزه ای است که شناخت آن به آسانی میسر نیست ولی عرصه ای است که همه ی عرصه های دیگر اجتماعی با آن ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارند. از این رو دولت به عنوان نماینده مردم در نظم و انضباط امور و بزرگ ترین سازمان و نهاد اجتماعی که با گسترده ترین تعداد از افراد جامعه در ارتباط است، نقش به سزایی می تواند در فرهنگ ایفا کند. مبهم بودن مفهوم فرهنگ و ارتباط مستقیم و بلاواسطه آن با انسان باعث می شود که نظریه پردازان از زوایای مختلف به ارتباط دولت و به طور عام حاکمیت با فرهنگ بپردازند و این سؤال مطرح می شود که دولت تا کجا می تواند در فرهنگ دخالت داشته باشد؟ به عبارتی حیطه و حوزه دخالت دولت در فرهنگ تا چه حد باشد؟
نظریه پردازان مختلف به این سؤال پاسخ های گوناگون داده اند. لیبرال ها معتقدند که فضایل اخلاقی را به حکم قانون نمی توان پدید آورد بلکه افراد باید آزاد باشند تا هر آنچه که خود می پسندند و می خواهند انجام دهند، البته با احترام به حقوق و آزادی های دیگران. از این دیدگاه دولت در فرهنگ نقشی ندارد. از طرف دیگر مطابق با نگرش های توتالیتر، دولت باید تمام حوزه های زندگی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی را به نظم درآورد. از دیدگاه اسلامی چون دولت اسلامی تشکیل می شود تا احکام و آموزه های اسلامی را در جامعه پیاده کند، پس دولت اسلامی نمی تواند نسبت به فرهنگ و مسائل فرهنگی بی تفاوت باشد.
1-1: طرح موضوع
تشکیل دولت جمهوری اسلامی در کشور بر مبنای دین حنیف اسلام بوده است و دولتی که بر مبنای دین تشکیل می شود بی شک باید دولتی دینی باشد. هنگامی که مبانی ساختاری حکومت، آرمانی، فرهنگی و ارزشی شود بی شک دولت مستقر نمی تواند نسبت به فرهنگ بی تفاوت باشد. حکومت اسلامی مکلف است،ارزش های معنوی و فرهنگی اسلام را در جامعه محقق سازد و این مهم ترین و عالی ترین تکلیف حکومت اسلامی است.دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه ی فرهنگ اسلامی و مقابله با فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ناسازگار با آن،در جامعه ی اسلامی احساس مسئولیت و اقدام کند.با توجه به اهمیت موضوع،سوال این است که قلمروی صلاحیت فرهنگی دولت جمهوری اسلامی در چارچوب نظریه ی دولت در قانون اساسی ایران،چیست؟
  : پرسش های اصلی و فرعی پژوهش
این پژوهش در صدد پاسخ گویی به پرسش های گوناگونی است و پرسش اصلی آن از این قرار است:

 

قلمرو صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ چیست و شامل کدام یک از حوزه های سیاست گذاری ، تصمیم گیری، و یا نظارت و اجرا می باشد؟آیا صلاحیت فرهنگی دولت ،محدود به اعمال حاکمیت است یا دولت متصدی امور فرهنگی نیز می باشد؟
پرسش های فرعی:

 

نقش دولت در فرهنگ در نظام های لیبرالیسم،توتالیتاریسم و اسلام چیست؟
 

نظریه ی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی چیست و چه وظایف فرهنگی بر عهده ی دولت گذاشته شده است؟
 

سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی و نقش دولت در آن چیست؟
 

سازمان ها و نهادهای عهده دار امور فرهنگی در جمهوری اسلامی کدام اند و چه وظایفی بر عهده ی آنها قرار داده شده است؟
1-3: فرضیه پژوهش
   فرضیه این پژوهش را در پاسخ به سوال اصلی این پژوهش اینگونه می توان طرح نمود:
« دولت جمهوری اسلامی ایران به مثابه دولت دینی ،در عرصه فرهنگی ، دولتی مسئول و دارای صلاحیت فعال ، لازم و مؤثر می باشد.این قلمرو صلاحیتی ضمن آنکه مطلق نبوده و تصدی گری انحصاری دولت  در حوزه فرهنگی را به دنبال ندارد ،برای مردم و گروه ها و سازمانهای  مردم نهاد هم سهم و مسئولیت های درخوری قائل بوده  و شامل حوزه های ساست گذاری،تصمیم گیری ونظارت و اجرا می باشد و علاوه بر این، ایفاگر نقش های حمایتی ،ترویجی  و ضمانتی در حیطه های فرهنگی است.»
1-4 : ضرورت و هدف پژوهش
دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ و قلمرو صلاحیت های آن در نظام های سیاسی گوناگون،از جمله مباحثی است که محور بحث بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان می باشد. از آنجا که دولت جمهوری اسلامی،دولتی دینی است که طبق اصل 3 قانون اساسی موظف به رشد فضایل در جامعه است و هدف دولت دینی تکامل همه جانبه انسانها و رسیدن به کمال و سعادت است ، لذا انجام پژوهشی که در آن ،قلمروی صلاحیت دولت جمهوری اسلامی در فرهنگ مورد بررسی قرار گیرد،ضروری است. در این پژوهش،تلاش بر این خواهد بود تا با بررسی و مداقه در کتب و مقالات منتشر شده،در حدود ممکن و در دسترس،به سوالات اصلی و فرعی پاسخ داده شود.لذا هدف پژوهش این است که با بررسی نظریه ی دولت و وظایف فرهنگی آن در قانون اساسی و بررسی صلاحیت های سازمان ها و نهادهای فرهنگی در سه حوزه ی سیاست گذاری،نظارت و اجرا ،قلمروی صلاحیت دولت بیان شود که آیا دولت جمهوری اسلامی در عرصه ی فرهنگ فقط اعمال حاکمیت می کند یا متصدی امور فرهنگی نیز می باشد؟
: روش پژوهش
روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی می باشد.جمع آوری داده‌های علمی در این پژوهش، با روش اسنادی(کتابخانه ای) صورت می گیرد.همچنین

 

تواند در جهت جلب منفعت و دفع ضرر از دیگری به منظور حفظ جان، مال، عرض یا ناموس اواقدام کندو چنانچه رفتار وی مباح و مجاز باشد و در صورتی که مرتکب تقصیری نشود ضامن نخواهد بود.
کلیدواژگان: انگیزه، قاعده ی احسان، حکم تکلیفی، حکم وضعی، حقوق کیفری 
فهرست مطالب
  عنوان                                                                                                              صفحه
فصل اول: مقدمه
گفتار اول: اخلاق و حقوق 9
بند اول: تعریف حقوق و اخلاق 12
الف:تعریف حقوق 12
ب: تعریف اخلاق 13
بند دوم تفاوت اخلاق و حقوق 15
بند سوم: شباهت های اخلاق و حقوق 17
گفتار دوم: بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری 18
بند اول: مفهوم جرم و نسبت آن با اخلاق 20
بند دوم: مفهوم مجازات و نسبت آن با اخلاق 20
گفتار سوم: انگیزه در حقوق کیفری 21
بند اول تعریف قصد و انگیزه 23
الف: قصد. 23
ب: انگیزه 24
ج: تفاوت انگیزه و قصد. 25
د: شباهت های انگیزه و قصد. 26
بند دوم: انگیزه احسان 27
الف: تعریف لغوی احسان 27
ب: تعریف اصطلاحات احسان 28
پ:مقایسه احسان با واژه های همانند: 28
گفتار چهارم: مستندات قاعده ی فقهی احسان 30
بند اول: منابع قاعده احسان 31
الف: کتاب. 31
ب: روایات. 34
ج: حکم عقل 35
د: اجماع. 36
بند دوم: مفاد قاعده ی فقهی احسان 36
الف: نظریه ی شخصی 37
ب: نظریه نوعی 37
ج: نظریه مختلط. 38
 
فصل دوم: تأثیر انگیزه احسان در حکم تکلیفی
گفتار اول: ماهیت فعل مجرمانه با انگیزه احسان 41
بند اول: احسان در جرایم عمدی 41
الف: جرایم مستوجب حد. 42
ب: جرایم مستوجب قصاص 42
ج.جرایم مستوجب تعزیر. 45
بند دوم: احسان در جرایم غیرعمدی 48
گفتار دوم: مقایسه ی احسان با اضطرار 50
بند اول: بررسی شرایط احسان: 50
بند دوم: اضطرار 54
بند سوم: ذکر وجوه افتراق بین احسان واضطرار 59
گفتار سوم: مقایسه ی احسان با دفاع مشروع. 60
 
فصل سوم: تأثیر انگیزه احسان در حکم وضعی
گفتار اول: مصادیق وقوع احسان به نحو مباشرت در قانون مجازات اسلامی 67
بند اول: اقدامات تأدیبی یا حفاظتی والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و
مجانین 68
بند دوم: اقدامات جراحی یا طبی مشروع پزشکان 69
الف.مسولیت پزشک نسبت به نفس فعل طبابت و جراحی 69
ب: مسئولیت پزشک نسبت به جنایت ناشی از درمان 70
پ: ابراء طبیب. 76
گفتار دوم: نقش شخص محسن به نحو تسبیب. 80
بند اول:تعارض قاعده احسان و قاعده تسبیب. 80
بند دوم اقدامات انسان دوستانه شخص محسن 81
گفتار سوم نقش شخص محسن به عنوان معاونت. 87
بند اول: عنصر روانی معاونت در جرم عمدی 88
بند دوم: عنصر روانی معاونت در جرم غیرعمدی 89
بند سوم: معاونت در اضطرار و دفاع مشروع. 90
نتیجه گیری 91
منابع 95
چکیده وصفحه عنوان به انگلیسی

 

الف.تبیین مسئله
 

سابقه دو نهاد اخلاق و حقوق و رابطه ی این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقه ی عمر بشر دانست اما این سابقه ی طولانی منجر به یک توافق در تنظیم رابطه ی این دو نهاد نشده است به طوری که نظرات راجع به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بر حقوق ختم می شود. با اینکه تعیین جرم و مجازات تنها به وسیله ی قانون ممکن است و اخلاق به طور مستقیم در این راه دخالت نداردولی دسته بزرگی از قوانین کیفری از قواعد اخلاقی متاثر شده است، بنابراین ،بایستی چنین گفت که حقوق جزا و اخلاق با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و همواره در ارتباط با یکدیگر هستند و حقوق کیفری تاثیر و سرایت خود را بیش از هر چیز به اخلاق مدیون است. نمونه ای از این گونه قواعد مواد 509 و 510 ق. م. ا مصوب 1392 است که به طور مستقیم به انگیزه ی احسان که مفهومی اخلاقی است اشاره کرده است ،در فقه قاعده ای به نام قاعده ی احسان وجود دارد که متاثر از مفاهیم اخلاقی به بحث در این مورد پرداخته است که اگر کسی با انگیزه ی احسان کاری را به منظور جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگری انجام دهد و در این بین به طور اتفاقی باعث ورود خسارت و ضرری شود،مسئول نخواهد بود.

 

ب.سوالات تحقیق
 

۱.مبانی فقهی  احسان چیست؟
۲.تاثیر انگیزه احسان در حکم تکلیفی چیست؟
3.تاثیر انگیزه احسان در حکم وضعی چیست؟
۳.آیا انگیزه احسان فقط به نحو مباشرت  مسقط ضمان است یا به نحو تسبیب هم می تواند مسقط ضمان باشد؟
۴.آیا انگیزه احسان فقط در جنایات مسقط ضمان است یا خیر؟

 

پ.فرضیه 
 

۱.انگیزه که محرک مرتکب به ارتکاب اعمال مجرمانه در جرایم عمدی است وبه رغم اینکه در کلیه
جرایم عمدی به طور طبیعی می تواند وجود داشته باشد علی الاصول جزیی از ساختار رکن معنوی جرایم نیست البته این دیدگاه با استثنائاتی روبه رو شده و فرض ما این است که در ق.م.ا جدید با تصریح قانون گذار به انگیزه ی احسان انگیزه مورد توجه قانون گذار قرارگرفته و می تواند مسقط ضمان باشد.
۲.با توجه به نظرات مختلفی که در مورد نحوه ی احسان در فقه صورت گرفته و بررسی قانون
مجازات اسلامی بعید به نظر می رسد که در موارد تسبیب احسان مسقط  ضمان باشد.

 

 
 

 ت.اهداف تحقیق
 

در این تحقیق سعی شده است اهداف زیر مورد نظر قرار گیرد:
۱.تبیین اینکه انگیزه احسان مسقط ضمان است.
۲.جایگاه انگیزه احسان به نحو صریح در قوانین موضوعه  بیان شده است.
۳.تردید در این موضوع که انگیزه به نحو تسبیب مسقط ضمان است.

 

روش تحقیق:
 

 روش تحقیق  محقق،توصیفی _تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای می باشد.

 

خ.سامان دهی تحقیق:
 

این پژوهش شامل سه فصل اصلی است که در فصل اول کلیات بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت که گفتار اول راجع به اخلاق و حقوق، گفتار دوم بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری، گفتار سوم انگیزه در حقوق کیفری و گفتار چهارم به بررسی قاعده فقهی احسان می پردازد. در فصل دوم تأثیر انگیزه ی احسان در حکم تکلیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در گفتار اول ماهیت فعل مجرمانه با انگیزه احسان، در گفتار دوم مقایسه ی احسان با اضطرار و در گفتار سوم مقایسه ی احسان با دفاع مشروع انجام خواهد گرفت و در فصل سوم به بررسی تأثیر انگیزه ی احسان در حکم وضعی خواهیم پرداخت که در گفتار اول مصادیق وقوع احسان به نحو مباشرت در قانون مجازات اسلامی، در گفتار دوم نقش شخص محسن به نحو تسبیب، در گفتار سوم به بررسی نقش شخص محسن به عنوان معاون جرم خواهیم پرداخت.
انسان ها دارای ویژگی های فردی و اجتماعی هستند اگرزندگی انسان بخواهد شادی و رضایت عمومی را فراهم سازد این روابط نیازمند نظم و مدیریت است. نظام های  دستوری حقوق و اخلاق برای چنین منظوری طراحی شده اند.
این دو بیش از آنکه با یک دیگر در تعارض باشند،
در عین حال که با یکدیگر تفاوت هایی دارند مکمل       یکدیگرند، در نظام های حقوقی مختلف نظرهای متفاوتی در این مورد وجود دارد.
همانند پوزیتویست ها که قائل به جدایی اخلاق و حقوق هستند و طبیعت گرایان که بر این عقیده هستند که حقوق مجموعه ای از گزاره هاست که با پروسه ی استدلال عقلانی از طبیعت به دست می آید .
یکی از قواعد اخلاقی که بسیار در حقوق اثرگذار است قاعده فقهی احسان است که در بسیاری از آیات قرآنی نیز به آن اشاره شده است و به معانی زیر به کار رفته است:
1.تفضل و نیکی به دیگران
2.انجام و سروسامان دادن به امور و کارها به وجه نیکو و کامل

 

انجام عمل و رفتار صالح
از بررسی موارد کاربرد واژه ی «محسن» و مشتقاتش در قرآن استفاده می شود که این واژه دارای دو معنی و کاربرد است:
1.نیکی و خیر رساندن به دیگران

 

انجام دهنده افعال و رفتارهای صالح و نیک
قاعده ی احسان از قواعد مسلم شرعی و فقهی است و آثار زیادی دارد در این فصل اخلاق و حقوق، وجه تمایز و تشابه این دو واژه، بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری، انگیزه در حقوق کیفری و قاعده فقهی احسان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

گفتار اول: اخلاق و حقوق
 

سابقه ی دو نهاد اخلاق و حقوق و رابطه ی این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقه‌ی عمر بشر دانست اما این سابقه ی طولانی منجر به یک توافق در تنظیم رابطه ی این دو نهاد نشده است به طوری که نظرات راجع به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بر حقوق ختم می شود در این زمینه دیدگاه های برخی از مکاتب جالب توجه می باشد از جمله طبیعت گرایان ادعا می کنند که حقوق را می توان با توجه به اصول اخلاقی طبیعی، یعنی اصول تفکیک ناپذیر در مفهوم جامعه ی آرمانی و توانایی های اخلاقی افراد به بهترین نحو تبیین کرد ،اینها بر این اعتقاد هستند که نوعی نظم طبیعی وجود دارد که در آن افراد جایگاهی دارند و هدف اصلی قانون بشر تقلید و تبعیت از این نظم طبیعی است.
طرفداران این مکتب می گویند حقوق مجموعه ای از گزاره ها است که با پروسه ی استدلال عقلانی از طبیعت به دست می آید.
در مورد عدالت چنین می گویند که عدالت نه تنها مهم ترین مفهوم نظری در فلسفه ی حقوق است بلکه اهمیتش با قانون برابری می کند و پیوسته ویژگی گفتمان های رایج درباره زندگی اجتماعی است.
قانون نیز از نظر اینها چیزی خارج از کنترل انسان یا تصمیمی اختیاری او است، سرچشمه‌ی قانون چیزی است که کاملاً بی توجه به آنچه افراد و گروه ها می خواهند و تصمیم می گیرند قانون گذاران را محدود می کند. [1]
بنابراین برای حقوقدانان طبیعی ،اصول قانونی ذاتاً اخلاقی هستند.
پوزیتویست ها مدعی اند بهترین برداشت صوری از حقوق عبارت است از مجموعه ای از دستورات، اوامر،قواعد و مانند آنها که از راه قدرت اجرا می شود.
پوزیتویست ها یکی ازادعاهای زیر را دست کم رد می کنند،
اینکه یک نظام اخلاق طبیعی وجود دارد و این نظام اخلاقی طبیعی برای بشر قابل فهم است و مفهوم حقوق را باید با توجه به نظام اخلاقی طبیعی درک کرد.[2]
پوزتیویست ها معتقد بر این هستند که آنچه قاضی را در امر تصمیم گیری محدود می کند فقط قواعد حقوقی است، در واقع اینها اعتقاد بر این دارند که بین حقوق و اخلاق ارتباط ضروری وجود ندارد و تحلیل مفاهیم حقوقی فی نفسه ارزشمند بوده و از پژوهش های جامعه شناسانه ی تاریخی جدا است.
قانون از نظر اینها برقرار داد انسانی استواراست، بر پایه ی این دیدگاه قانون چیزی است که در یک زمان معین با گوشت و خون افراد برای یک هدف خاص با نقش ویژه ا ی در ذهن، معین و تصریح شده است.

 

به برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری در خصوص این حق پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: سیاست کیفری، جرم انگاری، مالکیت فکری، کپی‌رایت، اسناد بین‌المللی
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
مقدمه 1
1.بیان مسأله. 2      
2.سابقه و پیشینه ی تحقیق. 3
3.ضرورت و نوآوری تحقیق. 5                        
4.سوالات تحقیق 5
5.فرضیات تحقیق. 5                                 
6.هدف ها و کاربردهای تحقیق. 5
7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه 6
8.ساماندهی(طرح) تحقیق 6
فصل اول: کلیات. 8
بخش اول: تعاریف و سابقه ی تاریخی کپی رایت 9
گفتار اول: کپی رایت 10
گفتاردوم: حقوق معنوی مولف 16
گفتار سوم: کپی رایت، گذشته و حال. 18
بخش دوم: اصول بنیادین کپی رایت. 26
گفتار اول: حق ابوت خالق اثر 27
گفتار دوم: عرفی بودن قوانین کپی رایت. 28
گفتار سوم: حمایت از خلاقیت و مهارت 29
گفتار چهارم: تکامل پذیری قواعد کپی رایت 29
گفتار پنجم: حق اقتصادی خالق اثر 30
1.ماهیت حقوق اقتصادی. 31
2.نحوه ی شکل گیری حقوق اقتصادی. 31
3.اعطای حقوق اقتصادی. 32
بخش سوم: مدت زمان کپی رایت. 33
گفتار اول: محدود بودن کپی رایت از نظر زمانی 33
گفتار دوم: مدت دوره حمایتی. 33
گفتار سوم: آغاز حمایت کپی رایت. 34
فصل دوم: شرایط و موضوع حمایت از آثار. 37
بخش اول: شرایط حمایت از اثر 38
گفتار اول: قرار گرفتن در محدوده کلی حمایت 38
گفتار دوم: کارکرد، کیفیت و معروف بودن 42
گفتار سوم: سادگی اثر. 46
گفتار چهارم: اثر ادبی بودن. 49
گفتار پنجم: ثبت کردن آثار 51
بخش دوم: موضوع حمایت. 53 
گفتار اول:نامه ها 53
گفتار دوم: عبارات کوتاه 55
گفتار سوم: سخنرانی ها و مصاحبه ها 59
گفتار چهارم: فرم های خالی 61
گفتار پنجم: آثار نمایشی 64
گفتار ششم: سایر آثار مورد حمایت در ایران. 67
فصل سوم: اجرای حق کپی رایت و نقض آن 69
بخش اول اجرای حق کپی رایت 70
گفتار اول: اقدامات موقتی. 70
گفتار دوم: دستور موقت و سپرده گذاری حکم 76 
گفتار سوم: خسارت های جبرانی 79
بخش دوم: نقض حق کپی رایت. 84
گفتار اول: انجام عمل بدون مجوز در ارتباط با تمام یک اثر  84
گفتار دوم: اضافه نمودن اثر دیگری به اثر خود 86
گفتار سوم: گرفتن یک قسمت اساسی از یک اثر. 88
گفتار چهارم: گرفتن ایده 92
گفتار پنجم: مسائل متفرقه نقض حق کپی رایت. 94

 

تأثیردلیل نقض حق کپی رایت یا اثر این نقض در رسیدگی ها 94
2.مورد عدم امکان اقامه دعوی توسط مالک حق. 95
3.نظر فقها در خصوص حق کپی رایت. 97
نتیجه گیری. 110
پیشنهادات 112
منابع 113
Abstract. 116
مقدمه
    پس از اختراع صنعت چاپ، با فراهم شدن فن آوری نشر و تکثیر، زمینه برای نشر و توزیع سریع و گسترده آثار فکری در ممالک دیگر مهیا گردید. به این ترتیب اشخاص زیادی با دیدگاه‌ها و نقطه نظرات پدیدآورندگان آثار فکری که بیشتر به صورت کتاب و نشریات بود، آشنا شدند. توسعه روزافزون تکنولوژی و فن آوری و آسان بودن دسترسی به آثار فکری دیگران، خطر کپی‌برداری، بدون رضایت دارنده اثر را مطرح ساخت. افزایش احتمال انتشار غیرمجاز این قبیل آثار، احساس حمایت و نیاز به دفاع را ایجاد کرد. چراکه آفریننده اثر فکری، پس از صرف وقت، سرمایه و تخصص به تولید یک اثر نائل می‌شود. حال که توانسته است یک اثر را به صورت ملموس در دنیای واقعیت پدید آورد، به دور از انصاف و منطق است که از مواهب اقتصادی آن بهره‌ای نبرد یا این که مورد حمایت مقنن نباشد؛ به گونه‌ای که هر فردی بدون موافقت و پرداخت هزینه‌های تحمیلی به پدیدآورنده، به بازتکثیر و توزیع آن اقدام کند و حقوق او را ضایع کند.
    مقنن که در قانون، حدود و مرز آزادی‌های اشخاص در روابط خویشتن با یکدیگر را مشخص و تعریف می کند، در این عرصه نیز فعالیت خود را آغاز کرد و در این راستا تلاش نمود در جهت حمایت از کپی‌رایت در عرصه داخلی، به وضع قوانینی بپردازد تا سوءاستفاده کنندگان نتوانند با تمسک به خلأءها و ابهامات آن، به نقض آن بپردازند. اما اکتفا به این مختصر اشکالات عدیده‌ای را به وجود آورد. چراکه قلمرو این حمایت‌ها در دنیای امروز، به دلیل شکسته شدن مرز میان کشورها و گسترده شدن روابط میان دولت‌ها و پخش آثار متعلق به تبعه یک مملکت در مملکت دیگر از طریق اینترنت و ترجمه، دارای ابعاد حمایتی در بستر جهانی از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی شده است.
    جمهوری اسلامی ایران به لحاظ شرایط خاص فرهنگی و اقتصادی در جهت همسو شدن با جریان‌های بین‌المللی در رابطه با حمایت از کپی‌رایت با چالش‌های بسیاری روبرو شد. چراکه ایران از یک سو نگران حفظ اصالت فرهنگی و ملی و از سوی دیگر خواهان رفع عقب ماندگی خود در عرصه اقتصاد و معرفی فرهنگ ملی و مذهبی می‌باشد. با این وجود در پیوستن به آن چه که مجامع بین‌المللی برای کشورها، در جهت اتحاد هر چه بیشتر و محدود کردن نقض کپی‌رایت در عرصه‌های بین‌المللی پیشنهاد و ارائه کرده، تعلل نموده است. در حالی که خطر بین‌المللی شدن نقض کپی‌رایت، تهدیدی علیه حاکمیت ملی دولت ها، امنیت و صلح جهانی است.
    پس از تصویب اولین قانون حمایت از مالکیت فکری ، چند بار موضوع عضویت ایران در معاهدات بین‌المللی کپی‌رایت در سطح ملی مطرح گردید، اما ایران به عضویت این معاهدات درنیامد و فقط به الحاق به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و تصویب چند قانون داخلی اکتفا کرد. در حالی که تنظیم سیاست کیفری مطلوب و منطقی، بدون شناخت و نقد قوانین نوشته و نانوشته در این زمینه و نیز استفاده از تجربیات سایر کشورها و ملاحظه راه طی شده توسط مجامع بین‌المللی، میسر نیست.
    گستردگی طیف برخی الزامات در تنظیم سیاست کیفری علیه نقض کپی‌رایت، ما را با برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری مواجه می کند. در این نوشتار در پی آن هستیم به بررسی و تحلیل برخی از این عناصر بپردازیم.  
1.بیان مسأله 
    کپی‌رایت شاخه‌ای از حقوق مالکیت ادبی و هنری از زیرمجموعه مالکیت فکری است. مالکیت فکری از حقوقی است که درپی ایجاد یک ابزار جدید یا یک نوآوری و ابتکار منحصر به فرد، مبنی بر استفاده کامل از جنبه‌های مادی و غیرمادی آن برای یک دوره زمانی ، به صاحب آن اندیشه تعلق می‌گیرد. (صالحی، 1386: 42-40)
    آفرینش‌های فکری ماهیتی غیرملموس و فاقد مادیت دارند و خارج از تصرف هستند. این مساله باعث شده است تا سوءاستفاده از آن یا تصرف آن توسط دیگران آسان باشد. به همین لحاظ آثار ادبی و هنری در زمان واحد، در سراسر جهان به تعداد نسخه‌های نامحدود و به شکل شیء ملموس درمی آیند. البته این دارایی یا مالکیت به این نسخ بازنمی گردد، بلکه در اطلاعات مندرج در آن نهفته است. (محمدبیگی، 1376: 145) در پرتو این حق، صاحب آن مجاز می‌گردد تا خودش در مورد چاپ یا انتشار اثر ادبی و هنری، تصمیم گیرنده باشد و هر شخص متجاوز به حقوقش را منع نماید. (صالحی، 1386، 43)
    در حقوق جزا، واکنش در مقابل نقض کپی‌رایت منحصر به مجازات تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی است؛ که با تدوین، وضع و اعمال ابزارهای سرکوب گر با توسل به نهادهای مختلف حقوق کیفری، به صورت رسمی و رعایت تشریفات خاص علیه ناقضین کپی‌رایت ابراز می‌شود. سیکل جرم انگاری، از عناصر سیاست کیفری است، که به تنهایی شکل دهنده سیاست کیفری مطلوب نیست. مقنن در تدوین این نحوه از سیاست کیفری، بایستی به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه توجه داشته باشد. علاوه بر این، مقنن باید از اصول راهبردی مطرح در اسناد بین‌المللی و تجربه سایر کشورها راجع به کپی‌رایت، بهره گیرد. در حالی که مقنن ایرانی در تنظیم سیاست کیفری جامع و کارآمد علیه نقض کپی‌رایت، به این موارد عنایت خاصی ندارد. به نظر می‌رسد مقنن در حمایت کیفری از کپی‌رایت با مبانی فقهی و شرعی مالکیت فکری مواجه است. محدودیت‌های ناشی از مسائل فقهی و مصالح کشور، مقنن را در پیوستن به اسناد بین‌المللی راجع به کپی‌رایت بی‌رغبت کرده است. در این پژوهش تلاش بر آن است تا به برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری پرداخته شود.   
ضرورت و نوآوری تحقیق
    جرائم و مجازات در فقه و حقوق اسلام با دقت نظر فراوان در شناخت موضوع جرم و مجازات آن انجام می شود از آنجا که کپی رایت به عنوان یکی از حقوق نوظهور ، معرکه ی آرای حقوقدانان گردیده است لازم و ضروری است که جرائم مرتبط با نقض این حق از حیث موضوع و نوع مجازات تبیین شود. در این زمینه باید ملاک و تعریفی  جامع ارائه داد تا این حق به خوبی شناخته شود و سپس افرادی که آن را نقض می کنند به عنوان یک مجرم مشمول کیفر گردند تا از هرج و مرج در جامعه جلوگیری شود.
    همچنین مجازات این افراد باید به نحوی باشد که عدالت اجتماعی را تأمین نموده و وجاهت شرعی و عقلی داشته باشد که این مهم هنگامی بدست می آید که با پژوهش و مطالعات دقیق و گسترده تمامی زوایان آن به خوبی تبیین گردد.                   
4.سوالات تحقیق
1.آیا در ایران سیاست کیفری مناسبی در مورد نقض کپی رایت در نظر گرفته شده است؟
2.آیا فقه اسلامی محدودیتی برای مجازات ناقضان کپی رایت ایجاد می کند؟
3.آیا قوانین وضع شده در ایران در مورد کپی رایت بازدارندگی دارد؟            
5.فرضیات تحقیق

 

در ایران سیاست کیفری مناسبی در مورد نقض کپی رایت در نظر گرفته نشده است.
 

فقه اسلامی محدودیتی برای مجازات ناقضان کپی رایت ایجاد نمی کند.
 

قوانین وضع شده در ایران در مورد کپی رایت بازدارندگی لازم را ندارد.
6.هدف ها و کاربردهای تحقیق
     تلاش برای جمع میان نظرات حقوقدانان در مباحث اختلافی و در صورت عدم قابلیت جمع برگزیدن نظراتی که پشتوانه استدلالی قوی تر و مناسب با   سیستم دادرسی و فلسفه مجازات ها دارند .
    با اثبات نظریه های دقیق و منطقی در خصوص مجازات ناقضان حق کپی رایت سیستم دادرسی و قاضی با توجه به جرم انجام شده مجازات را اعمال نماید و از اعمال سلیقه در اجرای مجازات ها جلوگیری می شود.

 

روی هم رفته به لحاظ کمبود منابع در این پژوهش سعی شده بعضاً به صورت تحلیلی و با بهره گرفتن از روح قانون و البته نظر به سابقه ی تاریخی مباحث، به ارزیابی موضوعات پرداخته شود.
کلید واژگان : دادسرا – دادستان – کیفرخواست – ادعا نامه
فهرست مطالب                                                                                 صفحه
مقدمه 1

 

بیان مسأله 2
 

بیان سؤالات تحقیق 2
 

فرضیه های تحقیق. 3
 

ضرورت انجام تحقیق. 3
 

هدف ها و کاربرد مورد انتظار از تحقیق 4
 

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح. 4
 

بیان روش تحقیق 5
 

سابقه و پیشینه تحقیق 5
فصل اول) اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری 6
کلیات6
بخش اول ، اهمیت اجتماعی و نقش ارزنده قوانین آیین دادرسی کیفری در مبارزه با بزهکاری.6
بخش دوم ، مراحل دادرسی کیفری. 13
مبحث اول ، مرحله کشف. 13
مبحث دوم ، مرحله تحقیقات مقدماتی. 14
مبحث سوم ، مرحله تعقیب. 15
مبحث چهارم ، مرحله دادرسی 16
مبحث پنجم ، مرحله اجرا. 16
بخش سوم ، دعوای عمومی 16
مبحث اول ، تعقیب دعوای عمومی. 17
گفتار اول ، حق تعقیب و وظیفه تعقیب. 17
گفتار دوم ، نقش دادسرا. 18
گفتار سوم ، مدعی بودن دادسرا در محاکمات کیفری 19
گفتار چهارم ، تفاوت دادسرا با مدعی خصوصی. 20
گفتار پنجم ، دادسرا در سیستم قضایی ایران. 21
بنداول ، مقامات دادسرا. 24
الف) دادستان25
ب) معاونین دادستان و دادیاران25
ج) بازپرس26
بند دوم ، خصوصیات و ویژگیهای دادسرا 26
الف)  وجود سلسله مراتب بین قضات دادسرا. 27
ب)  واحد بودن هئیت متشکله قضات دادسرا 29
ج) استقلال قضات دادسرا 30
د) رد قضات دادسرا 30
فصل دوم) تعقیب دعوای عمومی. 31
کلیات31
بخش اول ، طرز تعقیب دعوای عمومی31
گفتار اول ، شروع به دادرسی. 33
گفتار دوم ، کیفر خواست و انواع آن 34
بند اول ، کیفر خواست کتبی 34
بند دوم ، کیفر خواست شفاهی. 36
گفتار سوم ، ابلاغ کیفر خواست 37
بخش دوم ، سابقه و نقش سیستم های مختلف دادرسی. 37
گفتار اول ، سیستم اتهامی. 38
گفتار دوم ، سیستم تفتیشی. 38
گفتار سوم ، سیستم مختلط 39
گفتارچهارم ، روش دادرسی اسلامی 41
فصل سوم) اختیارات دادستان در صدور کیفر خواست. 45
بخش اول ، مرحله‌ تحقیقات‌ مقدماتی 45
گفتار اول ، حدود تحقیقات‌ مقدماتی. 46
گفتار دوم ، ضرورت‌ تحقیقات‌ مقدماتی 47
گفتار سوم ، نظارت در تحقیقات‌ مقدماتی. 48
گفتار چهارم ، حضور در تحقیقات‌ مقدماتی 51
گفتار پنجم ، انجام‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ در بعضی‌ از جرایم 52
بخش دوم ، مرحله تعقیب 54
گفتار اول ، بررسی تحول تعقیب امر کیفری. 54
گفتار دوم ، لازمه و چگونگی تعقیب 55
گفتار سوم ، اختیارات دادستان در ارجاع پرونده. 57
گفتار چهارم ، تعلیق تعقیب 59
گفتار پنجم ، اختیارات دادستان در بایگانی کردن پرونده 63
گفتار ششم ، صدور کیفرخواست. 65
بند اول ، مهلت صدور کیفر خواست. 67
بند دوم ، اتهامات متعدد و تعدد کیفر خواست 68
بند سوم ، تصحیح کیفر خواست. 69
بند چهارم ، استرداد کیفر خواست. 69
فصل چهارم) بررسی کیفرخواست در قانون جدید آیین دادرسی کیفری   72
کلیات 72
بخش اول ، شرایط شکلی کیفرخواست. 72
بخش دوم ، صدور کیفرخواست شفاهی. 77
گفتار اول ، چارچوب نظری 77
گفتار دوم ، شرایط شکلی صدور کیفرخواست شفاهی 80
بند اول ، حضور متهم و شاکی. 80
بند دوم ، گذشت متهم و شاکی. 80
بند سوم ، تکمیل تحقیقات مقدماتی 81
بخش سوم ، تطابق یا عدم تطابق عنوان کیفرخواست با نظر دادگاه   82
بخش چهارم ، تعیین تکلیف دادستان نسبت به اصلاح یا استرداد کیفرخواست 83
بخش پنجم ، عدول از کیفرخواست و صدور کیفرخواست جدید  84
گفتار اول، گذشت شاکی. 85
بند اول، در جرایم قابل گذشت 85
بند دوم، در جرایم غیر قابل گذشت 86
گفتار دوم، عدم خروج پرونده از دادسرا 87
گفتار سوم، تغییر نوع مجازات 87
بخش ششم ، صدور کیفرخواستهای جداگانه با توجه به صلاحیت ذاتی هر پرونده. 88
بخش هفتم ، الزامی بودن و اختیاری بودن دفاع از کیفرخواست  .90
نتیجه گیری و پیشنهادات .93
پیوست.97
فهرست منابع و مآخذ 99
مقدمه
با اجرای شتاب زده قانون دادگاههای عمومی و انقلاب (1373) نظام قضایی کیفری ایران با مشکلاتی مواجه شد که به کرّات از سوی صاحب نظران حقوق کیفری مورد تأکید قرار گرفته بود، که این موضوع با گذشت حدود یک دهه بر طرفداران این تئوری آشکار گردید، ادغام مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی کننده در اختیار قاضی واحد با اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه و بی طرف مغایرت داشت، چرا که حق هر شهروند در صورت ایراد اتهام به وی ایجاب می مند که از سوی دادگاه مستقل و بیطرف که قبلاً به موجب قانون ایجاد شده مورد محاکمه قرار گیرد، که خوشبختانه این امر با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و اعاده دادسرا به سیستم قضایی تا حدودی مرتفع شد و در بند ج ماده 14 همین قانون، دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب مکلف به رسیدگی در جرایم مندرج در کیفرخواست گردیدند و در حال حاضر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب در دو صورت وارد رسیدگی می شوند، که یا به موجب صدور کیفرخواست توسط دادسرا و یا به موجب رأی جلب به محاکمه متهم می باشد. که در تحقیق حاضر مباحث مربوط به کیفرخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همچنین لازم به ذکر است در سال 1392 قانون آیین دادرسی کیفری پس از سالها بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در اردیبهشت سال 1393 در روزنامه رسمی منتشر شد. در این قانون از جمله موضوعات مورد بحث وظایف دادستان و چگونگی تعقیب و صدور کیفرخواست به تصویب قانون گذار رسیده که در ادامه پژوهش به آن خواهیم پرداخت.

 

بیان مسأله
کیفرخواست دادستان از دیرباز در حقوق ایران و در سیستم دادرسی کیفری وارد شده است و طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صدور کیفرخواست از وظایف دادستان می باشد؛ لازمه و اساس کیفرخواست مبتنی بر قرار مجرمیت است که در صدو قرار مجرمیت نیاز به توافق اراده ها می باشد.(اراده ی دادیار یا بازپرس با اراده ی  دادستان) که خود به انواع گوناگونی تقسیم می شود.
لذا با توجه به آثار این مسأله بر دادرسی عادلانه در حقوق ایران، لازم می نماید این موضوع با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، نظامی، سیاسی و . باید بر اساس موازین اسلامی باشد، مورد بررسی قرار گیرد. در این پایان نامه برآنیم تا با نظر به منابع قانونی و دکترین حقوقی حکم و وضعیت کیفرخواست مشخص گردد و از لحاظ مبنا، سیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص تبیین گردد.
در ضمن سعی شده است تا کیفرخواست با تأکید بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری که به تصویب رسیده است مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و از لحاظ سیر تحول و نحوه ی تغییر آن به لحاظ شکلی و ماهوی و نوآوری های آن مورد کنکاش و مقایسه قرار بگیرد.

 

بیان سؤالات تحقیق
بر همین اساس مبنای سوالات تحقیق را می توان به شرح زیر بیان نمود:
1- محتوا کیفرخواست چه تاثیری بر روند دادرسی دادگاه نسبت به بزه و بزهکار دارد؟
2- مبنای لزوم صدور کیفرخواست در قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
3- عدم ذکر مواد قانونی و یا نقص کیفرخواست مانع از رسیدگی به پرونده در دادگاه می باشد یا خیر؟

 

فرضیه های تحقیق
1- تاثیر صدور کیفرخواست نسبت به بزه ، تشخیص ماهوی موضوع و نسبت به بزهکار ، تعیین مصداق آن(مرتکب) می باشد.
2- مبنای صدور کیفرخواست احراز مجرمیت متهم از سوی نهاد دادسرا و در راس آن دادستان می باشد.
3- در صورت نقص کیفرخواست یا عدم استناد مواد قانونی از سوی دادسرا در کیفرخواست حسب مورد سبب رفع نقص از سوی دادسرا و استرداد آن توسط دادگاه و صدور حکم برائت در صورت عدم وجود دلیل است.

 

ضرورت انجام تحقیق
رشد فزاینده جرم و جنایت در جوامع و به ویژه در جوامع رو به رشد و صنعتی، نیازمند به یک فرایند رسیدگی عادلانه است تا نظم اجتماعی که با وقوع جرم از بین رفته بار دیگر به جامعه بازگردد. این مهم حاصل نمی گردد مگر مبتنی بر پویایی نهاد داسرا به عنوان مرجع تعقیب متهمین این جرایم. از این رو، تحقیقات مقدماتی اصولی و متعاقب آن در صورت مجرم تلقی نمودنِ متهمین، صدور کیفرخواست توسط دادستان یا همان مدعی العموم سابق است. بر همین اساس، در کشور ما به واسطه سیستم مختلط (اتهامی- تفتیشی) وضعیت خاصی را به وجود آورده که گهگاه شرایط خاصی را برای دادستان بوجود آورده است. از طرفی دیگر ناهماهنگی های بوجود آمده در فرایند سازگاری نهاد داسرا که یک نهاد غربی است با توجه به اصل چهارم قانون اساسی چالش عمده تری محسوب می گردد.
با توجه به چالش های فوق الذکر، بررسی آثار کیفرخواست دادستان به عنوان ابزاری در دست وی جهت تعقیب متهمین به اخلال در نظم جامعه از رهگذر ارتکاب جرم و رفع بلاتکلیفی متهمینی که دست به ارتکاب جرم یازیده اند، خود فرایندی را می طلبد که می بایستی از اسلوب ویژه ای پیروی نماید. قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز که اخیراً مورد تصویب قرار گرفت، باب جدیدی را در این خصوص باز نمود تا فضایی برای بررسی تاسیس کیفرخواست در نهاد حقوقی دادسرا جهت نقد و بررسی باز گردد تا ضمن تحلیل نوآوری های آن، موارد قابل خدشه و ایراد نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

هدف ها و کاربرد مورد انتظار از تحقیق
هدف از انتخاب موضوع «کیفرخواست دادستان در حقوق ایران با تاکید بر لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری»را می توان به شرح زیر بیان نمود:
الف – بررسی لزوم وجود چنین تاسیسی در نظام قضایی و به ویژه در نهاد دادسرا و شکل گیری رویه ی قضایی متناسب با مقتضیات زمان
ب – تبیین موضوع در صورت لزوم ارائه ی راهکارها جهت کارآمدتر کردن این نهاد در دادرسی کیفری
ج – مقایسه تطبیقی این تاسیس حقوقی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با قانون جدید آیین دادرسی کیفری

 

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح
تا به حال در خصوص تاسیس کیفرخواست به صورت موردی تحقیق جامع و مانعی که در چارچوب پایان نامه گنجانده شود، صورت نگرفته است و از طرفی با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پرداختن به این موضوع و ارزیابی تاسیس کیفرخواست و نوآوری ها و تغییرات آن لازم و ضروری می نماید تا شاید نقاط قوت و ضعف آن بر قانونگذار مشخص گردد.

 

بیان روش تحقیق