اما از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می شود. همین سوال ذهن ما را به خود مشغول کرده انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هستیم تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی نقش رجم در قانون مجازات اسلامی ۹۲ و نیز سابقه حقوقی آن در مقررات جزائی پیشین خواهیم پرداخت و در کنار آن به برخی شبهات وارده در موضوع نیز پاسخ داده خواهد شد و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی را بیان خواهیم کرد.

۱-۳-اهداف پژوهش:
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم.
بررسی ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
ارائه راهکارهای جدید برای اجرای رجم یا مجازات جایگزین آن جهت کمک به قوای قضایی و اجرایی.
۱-۴-سوالات پژوهش:
۱-مجازات رجم در فقه از چه مبنایی برخوردار است و آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موضوع رجم پیش بینی شده است؟
۲-آیا موضوع و مجازات رجم در قرآن پیش بینی شده است؟
۳-مجازات رجم نسبت به چه مرتکبینی قابل اجراست؟
۴-برای اجرای مجازات رجم چه شرایط و تمهیداتی پیش بینی شده است؟
۱-۵-فرضیه‌های پژوهش:
۱-مجازات رجم در فقه بر پایه روایات استوار است و درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۲۵ پیش بینی شده است.
۲-رجم در قرآن پیش بینی نشده است.
رجم منوط به احصان طرفین است و احصان تنها همسر دار بودن نیست بلکه شرایط دیگری هم دارد.
در رجم بسته به این که با اقرار ثابت شده یا با شهادت، اول قاضی یا شهود سنگ میزنند.
۱-۶-روش تحقیق در پژوهش:
روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع تحلیلی و تصیفی می‌باشد. که در این روش با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. و روشی که در مورد تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است از نوع تحلیلی و توصیفی می‌باشد.
۱-۷-اهمیت و ضرورت تحقیق
در پایان نامه مربوطه سعی گردیده با استناد به منابع شرعی، ادله ای را جهت اثبات این که دین مقدس اسلام قبل از این که حکم رجم را به مرحله ی اجرا درآورد کلیه ی مسیرهایی را که منجربه عمل شنیع زنا می شود را با راهکارهای مناسب مسدود کرده وکلیه آثار این عمل شوم وعواقب آن را بیان کرده هست سپس به اجرای مجازات رجم پرداخته هست. و ضرورتی هم که بنده را وادار به نگرش و تدوین این پایان نامه کرده این هست که حکم رجم که طبق سنت پیامبر درآن زمان جاری بود در زمان ومکان خودش مجازات مناسبی تلقی می شد اما درشریط فعلی باتوجه به مشکلات جامعه امروزی و از طرفی باتوجه به پیشرفت هایی که درعرصه علم وتکنولوژی صورت می گیرد مجازات رجم دیگر جایگاهی درشرایط فعلی نداردوحاکم اسلامی بنابر مقتضیات زمان ومکان باید آن رابه مجازات دیگری که به مصلحت اسلام و مسلمین هست تغییر دهد تا این امر ومسائل دیگر، بهانه ای نباشد در دست کسانی که چشم دیدن عظمت اسلام و پیشرفت مسلمین را ندارند لذا به بررسی و بیان مبانی فقهی و حقوقی این موضوع پرداخته ام.
۱-۸-پیشینه و سوابق پژوهش:
در خصوص موضوع فوق عناوین مشابه به صورت کلی مورد تحقیق قرار گرفته که از باب مثال به بیان برخی از آنها خواهیم پرداخت:
۱-بررسی فقهی، حقوقی مجازات رجم
آقای مهدی یار رحماندوست در سال ۱۳۹۲ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است:
امروزه مجازات رجم با توجه به ظاهر بیرحمانه ای که دارد مورد انتقاد فراوان قرار گرفته و موجب شده است شریعت اسلام نیز که آیین رأفت و رحمت است متّهم به خشونت گرایی شود، بلکه از سوی برخی مسلمانان نیز موضع تشکیک و انکار واقع شود. در زمینه تشکیک در حکم رجم، دو رویکرد را می‌توان از یکدیگر تفکیک نمود؛ اوّل: تشکیک در صحّت اجرای رجم؛ و دوم: تشکیک در اصل مشروعیّت مجازات رجم. رویکرد اوّل سابقه بیشری دارد و پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت اسلامی ایران نیز بطور جدّی‌تری مطرح شده و مورد پذیرش برخی مسوولین نظام و فقهای عظام قرار گرفته است. لکن رویکرد دوم أمری است که پذیرش آن تقریباً مساوی مخالفت با اجماع فقها و تواتر روایات است و عمدتاً در چند سال اخیر و در فضای مجازی بیان شده است و طرح آن بصورت علمی نیازمند دقّت‌ها و مقدّمه‌چینی‌های بیشتری است. موضوع بحث ما همین رویکرد دوم یعنی بررسی ادلّه مشروعیّت مجازات رجم و ارزیابی استدلال‌های نافین آن است.
۲-بررسی مبانی فقهی و حقوقی ضرورت حذف حد رجم از قانون مجازات اسلامی
خانم سمیه دادرس شاد در سال ۱۳۹۲ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است:
این پایان نامه با بررسی مبانی فقهی و حقوقی حد رجم،به ضرورت حذف آن از قانون مجازات اسلامی می پردازد.در این پژوهش، چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت حد رجم به عنوان مجازات زناکاران همسردار رد شده است.در این پژوهش به غالب نظریات فقهای شیعه و فقه امامیه در خصوص حد رجم پرداخته شده و نظریات اهل تسنن به صورت اجمالی بررسی شده است.اسناد و مدارک قائلین به حد رجم بررسی شده و سستی این اسناد به اثبات رسیده است. در نهایت، گریزی کوتاه بر مبانی حقوقی ضرورت حذف حد رجم از قانون مجازات اسلامی زده شده است.
۳- بررسی مجازات رجم
آقای سیدشجاع موسوی الندانی در سال ۱۳۹۰ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است:
در احکام جزایی به عنو ان یکی از مجازات حدود برای ارتکاب عمل زنای محصنه درخصوص مرد یا زن مرتکب دارای شرایط احصان تعیین گردیده است.در احکام جزایی اسلام،برای زنا در شرایط مختلف، مجازات متفاوتی را تعیین نموده که یکی از آنها زنای محصنه ومجازات حدی آن، «رَجْم» (سنگسار کردن) است؛ منظور از «مُحصن» مردى است که همسر دارد و همسرش در اختیار او است، و «مُحصنه» به زنى می ‏گویند که شوهر دارد و شوهرش نزد او است.
۴- رجم از دیدگاه مذاهب اسلامی
آقای جعفر کاظمی در سال ۱۳۸۴ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است:
مطالب این رساله در یک مقدمه، هفت فصل و خلاصه گنجانده شده است. فصل اول آن با عنوان کلیات شامل طرح موضوع و تشریح آن، علل انتخاب موضوع، تاریخچه تحقیق بیان سوال اصلی و سوالات فرعی، فرضیه ها و روش تحقیق می‌باشد. در فصل دوم معنا و اقسام حدود و فرق بین حد و تعزیر و اسباب و اقسام حدود و افرادی که هر قسم از حدود به آنها تعلق میگیرد بیان می‌شود. فصل سوم شرایط و ادله وجوب رجم از دیدگاه مذاهب اسلامی را مورد بحث قرار داده و معنا و خوصیات تحقق زنا را بررسی می‌کند. در فصل چهارم احصان از نظر علمای مذاهب اسلامی و ادله آنها برای معتبر بودن شرائط احصان مورد توجه قرار می‌گیرد. فصل پنجم از راه های ثبوت عمل موجب رجم و خصوصیات آن طرق بحث می‌کند. و اشتراک و افتراق اقوال علمای مذاهب اسلامی و ادله آنها بیان می‌شود. فصل ششم حاوی بیان هشت حکم از احکام مهم اجرای حد رجم با ادله آنها از نظر علمای مذاهب اسلامی می‌باشد.در فصل هفتم مسقلات حد رجم با توضیح و ادله آنها از نظر مذاهب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
۵- نقش قاعده تنفیر از دین در اجرای مجازات
آقای رامین نیکخو در سال ۱۳۹۲ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است:
با وقوع انقلاب اسلامی در ایران شاهد تغییرات بسیاری در قوانین جزایی بوده ایم. مجازات های اسلامی وارد مجموعه قوانین جزایی کشورمان شد و امکان اجرای آن فراهم گردید. در سال های اخیر اجرای برخی از این مجازات ها از قبیل قطع گردن با شمشیر، رجم، سوزاندن با آتش، پرتاب از بلندی یا خراب کردن دیوار بر مجرم، با عکس العمل افکار عمومی داخلی و خارجی مواجه شد. اجرای اینگونه مجازات ها در برخی موارد باعث گریز و رویگردانی مسلمانان از دین و عدم گرایش غیر مسلمانان به آیین بر حق اسلام شده است و تبعات ناخوشایندی به همراه داشته است. از طرفی قانونگذار ما در بحث قانونگذاری هیچ گاه نسبت به منابع معتبر فقهی و قواعدی که فقهای شیعه در طول تاریخ مورد استفاده قرار داده اند بی‌تفاوت نبوده است. از جمله این قواعد، قاعده حرمت تنفیر از دین است. مطابق این قاعده هر عملی که ذات آن موجب نفرت، بیزاری و گریز انسان ها از دین مبین اسلام باشد باید از انجام آن خودداری نمود مگر اینکه آن عمل به حدی مورد تاکید باشد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نباشد. اجرای مجازات های اسلامی بخشی از اعمال حاکمیت در اسلام بوده که هدف آن حفظ و صیانت از جامعه اسلامی است. بی تردید هدف امری ثابت است اما با توجه به تغییرات زمانی و مکانی، ممکن است وسایل رسیدن به هدف متفاوت و متغیر باشد. بنابراین، پویایی و بالندگی دین اسلام ایجاب می کند با بازنگری جایگاه نظرات عموم انسان های عاقل، عادل، منصف و غیر مغرض، خواسته ها و عقاید مشروع آنان در صورتی که با آموزه های شرع در تعارض نباشد، مورد توجه قرار گیرد و هنگامی که اجرای هر یک از مجازات ها موجب رویگردانی آنان از دین می گردد با استناد به قاعده حرمت تنفیر از دین از اجرای آن خودداری نماییم و حسب مورد مجازات دیگری را جایگزین آن نماییم.
۶- بررسی حد رجم و تاثیر مقتضیات زمان بر اجرای آن
آقای مهدی سلمان زاده در سال ۱۳۸۹ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است:
دراین رساله ابتدا نظرات وآرای صاحب نظران درمورد سنگسار ذکر شده وادله حد رجم وروایاتی که براصل آن وجزئیات قیود وشرایط اجرای ان دلالت می کند مورد بررسی قرار می گیرند.درفصل دوم نگارنده سعی نموده عنصر زمان را از آن لحاظ که براحکام وقوانین فقهی موثر است به صورت خلاصه بحث نموده وتاثیر آنرابرحد سنگسار با توجه به ادله ی این حدبررسی می کند.سپس ادله فقهی که می توانند به دلیل عدم تناسب رجم (سنگسار)باشرایط زمانی فعلی مورد توجه محققین قرار گیرد نقد وبررسی می شود.درپایان نیز نظر حقوق بین المللی بشر درمورد این مجازات وتاثیر وعدم تاثیرحقوق بشر درسنگسارتجزیه وتحلیل می شود.
۷- کیفر شناسی جرم زنا از دیدگاه اسلام وحقوق کیفری ایران
آقای ایرج بهادیوند چگینی در سال ۱۳۹۰ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است:
ابتدا با بررسی تاریخچه مجازات زنا این امر پدیدارگشت که عمل زنادراعصارمختلف قبل از اسلام نیزشیوع و رواج داشته است و مجازات های سنگینی برای انجام این عمل شنیع اعمال می کردند، باظهوردین اسلام شارع مقدس زنارادرزمره حدودالهی محسوب و مجازات سنگین آن راباتوجه به نوع زنای ارتکابی تغییروباتلطیف مجازات آن، حکم زنارا امضاءنموده است.درادامه اقسام مجازات زنا ازدیدگاه منابع دینی وحقوق عرفی بررسی شد،وسپس بحث مشروعیت اجرای مجازاتهای شرعی درزمان غیبت امام معصوم(ع)موردتحقیق قرارگرفت که بابیان دیدگاه های موافق به وجوب اجرای مجازات ودیدگاههای قائل به حرمت اجرای مجازات، دیدگاه سومی ارائه شدکه اجرای مجازاتهای شرعی رابارعایت مصالح حکومت اسلامی وتطبیق باجوامع بین المللی جایزومشروع می داند،درواقع نه وجوب و نه حرمت اجرای مجازاتهای شرعی بلکه جوازاجرای آن .در ادامه فلسفه مجازات این جرم نسبت به شقوق مختلف آن بیان وگفته شداجرای مجازات رجم درحال حاضربه علت ایجادوهن وتنفرمردم ازدین، مخالفت مجامع بین المللی باآن به عنوان نقض حقوق بشرو رعایت مصالح حکومت اسلامی، چگونگی اجرای آن دراختیارحاکم اسلام باشد.اهداف مجازات درجرم زناازدیدگاه اسلام وحقوق کیفری ایران بیان شدکه عبارتنداز:اهداف سزا گرایانه،اصلاح بزهکار،بازدارندگی عمومی ،بازدارندگی خاص وعدالت ترمیمی. درپایان تحقیق کیفیات مخففه ومشدده مجازات جرم زناوموجبات تاخیروسقوط مجازات آن بررسی گردیدکه به نوعی بیانگراهداف شارع مقدس درمجازات مرتکبین این جرم می باشد.
۸- خانم جمیله کدیور در مقاله خود تحت عنوان « اجرای سنگسار در زمان حکومت غیر معصوم » شماره ۱۵ صفحه ۱۳۸در خصوص پیشینه سنگسار می نویسد : « سنگسار از جمله قوانین امضایی هست که اسلام آن را مورد تأیید قرار داده است به عبارتی قبل از اسلام نیز این حکم در برخی از جرائم از جمله زنا ، مورد اجرا قرار می گرفت و در تورات نیز سنگسار به عنوان شیوه ای برای مجازات جرائمی همچون کفر به مقدسات ، ارتداد و زنای محصنه تجویز شده است » .
۹-محمد جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق خود در صفحه ۳۲۹ در خصوص سنگسار می نویسد: «سنگسار مجازات مجرمی است که محصن بوده و مرتکب زنا شده است اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره و اگر زن باشد تا سینه زنده دفن می شود و سپس آن قدر سنگ به طرف او پرتاب می شود تا بمیرد » .
۱۰- امام خمینی (ره ) در صحیفه نور جلد ۲۱ صفحه ۳۴ در خصوص تأثیر زمان و مکان بر احکام اسلامی میفرمایند : « احکام اسلامی بر تمدن جدید و نیازهای واقعی انسان ها تطبیق داده شود و بر این اساس، احکام اسلامی ضمن حفظ موجودیت و استقلال خود ، باید بتواند خود را با تمدن جدید و نیازهای واقعی بشر هماهنگ سازد » .
۱۱-دکتر سید مصطفی محقق داماد در گفتگوی خود با روزنامه شرق در مورخ ۲۹/۷/۸۳ در این خصوص فرمودند : «اولین شرط مجازات سنگسار و اجرای حدود الهی ، جامعه ی قدسی و الهی است جامعه ای که تحت مدیریت شخص معصوم زندگی می کند و مجری آن هم چهره ی الهی دارد . به این معنا که اطمینان به عدم خطای مدیر آن دارد در چنین جامعه ای مرتکبین این گونه خطاها ، خود درخواست می کردند که حد الهی اجرا شود تا از عذاب اخروی رهایی یابند…. بسیاری از محققین بزرگ مثل محقق حلی، و نیز علمای بزرگ قرن حاضر، مانند حضرت آیت الله خوانساری اجازه نمی دادند که این حدود به جز زمان امام معصوم اجرا شود ».
۱-۹-سازماندهی پژوهش: