با عنایت تهیه تبصره ماده فوق «مبادله دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانه های یک شهر، مشمول ضوابط فوق نخواهد بود». اما تشخیص حد متعارف به عهده کیست؟ به نظر می رسد به عهده ‌مرجع رسیدگی کننده باشد.
۴- ارائه دارو توسط داروخانه بدون نسخه پزشک
ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقررمی دارد:« دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارائه شود وارائه آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:
مرتبه‌ اول- تذکر کتبی.
مرتبه‌ دوم- اخطار کتبی با درج در پرونده.
مرتبه ‌سوم- جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.
مرتبه چهارم- جریمه‌ نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.
مرتبه‌ پنجم- قطع سهمیه دارویی تا مدت یک ماه.
تبصره – لیست اقلامی که ارائه آنها بدون نسخه پزشک مجاز میباشد از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌گردد. باتوجه به تبصره ماده فوق داروخانه حق ارائه هیچ دارویی را بدون نسخه پزشک ندارد مگر مواردی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می گردد.
همچنین بند ۳ ماده ۲۱ از آیین نامه‌ داروخانه ها « ارائه دارو در مقابل نسخ پزشکان به استثنای داروهای با فروش آزاد» را از وظایف مسئول فنی دانسته است.
حال چنانچه شخصی غیر از مسئول فنی داروخانه بدون هماهنگی، دارویی را بدون نسخه ‌پزشک به مشتری ارائه نماید، مسئولیت متوجه او است نه مسئول فنی.
۵- نگهداری یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته
ماده‌۲۰ قانون مورد بحث مقرر می دارد:« نگهداری و یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته که بایستی معدوم شوند، جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود.
الف) عرضه و نگهداری
مرتبه اول- تذکر کتبی و جمع آوری داروها فاسد و یا تاریخ گذشته.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال وجمع آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته.
مرتبه سوم – قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم – تعطیل موقت تا شش ماه.
ب) فروش:
چنانچه در سایر قوانین مجازات های شدیدتری پیش بینی نشده باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به بیمار:
مرتبه اول – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته.
مرتبه دوم- جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت یک ماه.
مرتبه‌ سوم- تعطیل داروخانه تا مدت یکسال.
همان گونه که ملاحظه می شود برخورد قانونگذار در خصوص فروش این داروها سخت تر است نسبت به عرضه و نگهداری آنها ، لذا مجازات شدیدتری را اعمال نموده است. با توجه به صراحت قانون، این گونه تصور می شود که صرف نگهداری داروی فاسد یا تاریخ گذشته برای احراز تخلف کفایت می کند اما به نظر می رسد چنانچه مسئول فنی داروخانه این گونه کالاها را در محلی قرار داده است که عرفاً و نوعاً به منزله نگهداری برای فروش یا عرضه تلقی نمی گردد ( به طور مثال این گونه داروها را در جعبه ای مجزا و مستقل قرار داده وآن را مهر و موم کرده و روی آن نوشته باشد «داروهای فاسد و تاریخ گذشته » و قصد ارجاع آن را به بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را دارد) جرم محقق نمی شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین به موجب بند ۶ ماده ۲۱ « از آئین نامه داروخانه ها » «اعمال نظارت بر شرایط نگهداری داروها، شکل‌ظاهری و کیفیت‌فیزیکی و تاریخ مصرف داروها» بر عهده مسئول فنی می‌باشد.
بند «و» ماده‌۱۸ «قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ نیز مقرر می دارد:
«هر کس داروی فاسد یا دارویی که مدت استعمال آن گذشته و یا دارویی را به جای داروی دیگر به فروش برساند و این عمل موجب بازماندن مصرف کننده از استعمال داروی اصلی باشد و در نتیجه معالجه نشدن منتهی به فوت گردد مجازات فروشنده حبس مجرد از دو سال تا ده سال است و در صورتی که منتهی به فوت نگردد ولی منجر به مرض دائم یا فقدان و یا نقص یکی از حواس یا اعضاء مصرف کننده گردد مجازات فروشنده یکسال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.»
۶- فروش کالای غیرمجاز در داروخانه
به موجب ماده‌۲۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷: در داروخانه نباید غیر از دارو،‌ لوازم بهداشتی و آرایشی،‌ شیر خشک، غذای کودک و لازم مصرف پزشکی مجاز،‌کالای دیگری به فروش برسد. تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می شود:‌
مرتبه‌ اول- تذکر کتبی
مرتبه دوم: اخطار کتبی و درج در پرونده
مرتبه سوم– جمع آوری کالاهای غیر مجاز
مرتبه چهارم- جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و ضبط کالاهای غیر مجاز به نفع دولت.»
این ماده صراحتاً بیان نموده که در داروخانه فقط به فروش برسد: ۱- دارو ۲- لوازم بهداشتی ۳- لوازم آرایشی ۴- شیرخشک ۵- غذای کودک ۶- لوازم مصرفی پزشکی مجاز، و این ۶ مورد حصری می باشد.
قانونگذار در این ماده از لفظ «فروش » استفاده نموده اما به نظرمی رسد صرف عرضه برای تحقق جرم کفایت نماید. نکته دیگر که ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که قانونگذار مجازات مرتبه سوم را «جمع آوری کالاهای غیر مجاز» بیان نموده، و پرواضح است که جمع آوری از ناحیه مسئولین داروخانه می باشد به عبارت دیگر قانون، مسئول داروخانه را ملزم می نماید که کالاهای اضافی را جمع آوری نماید و مسلماً منظور ضبط به نفع دولت نمی باشد زیرا اگر منظور ضبط به نفع دولت می بود، باید صراحتاً ذکر می گردید.
۷- تهیه و تدارک شیر خشک از منابع غیر مجاز
ماده‌۲۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می دارد: «شیر خشک شیرخواران باید دارای مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و از طریق شبکه های توزیع کننده مورد تأیید این وازرت در اختیار داروخانه ها قرار گیرد و داروخانه نیز بایستی در ازاء دریافت کوپن معتبر و با قیمت رسمی به متقاضی ارائه نماید (شیر خشک رژیمی صرفاً بایستی با نسخه پزشک و با قیمت رسمی به مصرف کننده عرضه شود). تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازارت های زیر محکوم می شود:
الف) در صورت عدم عرضه شیرخشک، مجازات های مذکور در ماده‌۲۳ این قانون .
ب) در صورت گرانفروشی، مجازات های مذکور در بند الف ماده‌ ۱۹ این قانون.
ج) در صورت عرضه شیر خشک های رژیمی بدون نسخه ‌پزشک، مجازات های مذکور در ماده ۱۸ این قانون.
د) در صورت تهیه و عرضه و فروش شیرخشک شیرخواران بدون مجوز،‌ مجازات های مذکور در ماده ۱۳ این قانون.»
با توجه به حساسیت این کالا و این که مصرف کنندگان آن بیشتر در معرض خطرات جانی می باشند لذا قانونگذار برای کالای مورد نظر مقررات ویژه‌ای در نظر گرفته و آنرا همانند دارو فرض نموده است.
۸- عدم صدور فاکتور^[۷۴] فروش لوازم و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط داروخانه
به موجب ماده‌ ۲۷ قانون مورد بحث این تخلف همانند تخلّف ماده‌ ۸ قانون تعزیرات حکومتی عنوانی مستقل است حال این فاکتور باید دارای چه ویژگی ها و مشخصاتی باشد را در بند ۱ و ۲ مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار به شماره ‌۱۲۲۴۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۳ بیان نموده است :‌
«۱- کلیه واحدهای تولیدی،‌ وارد کنندگان و عوامل توزیع به صورت عمده فروشی مکلف‌اند با توجه به نرخ‌های تعیین شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به صدور فاکتور با ذکر مشخصات کامل خریدار،‌‏ فروشنده، بهای واحد کالا ، مقدار، مبلغ کل به عدد و به حروف، نام و امضای فروشنده اقدام نماید.
۲- صدور فاکتور به طور علی الحساب و عدم درج مشخصات کامل در فاکتورهای صادره به عنوان عدم صدور فاکتور تلقی و تخلف محسوب می گردد^[۷۵].»
به موجب ماده ‌۲۸ « قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی » عدم تهیه دارو شیرخشک و ملزومات پزشکی از شرکت های تولیدی یا وارداتی مجاز، جرم تلقی شده و برای آن مجازات هایی مقرر گریده است.
همچنین به موجب ماده ۲۹ همین قانون عدم رعایت ضوابط توزیع دارو، شیر خشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی نیز جرم محسوب می شود.
فصل سوم
مجازات جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی
در قانون تعزیرات حکومتی
و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم
در دو فصل گذشته درباره ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مصادیق آن بحث کردیم. در این فصل ابتدا به بحث و بررسی درباره مجازات این جرایم در قوانین کیفری ایران بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی می پردازیم پس از آن با بحث درباره‌ مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم این نوشتار را به پایان می بریم.