بر اساس ماده مذکور، این امکان وجو دارد که چنانچه ضرورت تحقیق ایجاب نماید به جای دو مرتبه تمدید ۲۴ ساعته، به یک تمدید ۴۸ ساعته اکتفا شود. در چنین مواردی مجموع ساعات تحت‌نظر تا ۹۶ ساعت افزایش می‌یابد.
همچنان که ملاحظه شد قانون‌گذار با تصریح به واژگان«به طور استثنائی» در ماده ۸۸-۷۰۶ آیین دادرسی کیفری فرانسه، در مقام بیان دو قاعده عمومی است: اول اینکه اصل بر عدم تمدید مدت تحت‌نظر و ضرورت رعایت مقررات ماده ۶۳ آیین دادرسی کیفری فرانسه(شرایط تحت‌نظر) است و دوم اینکه قبل از هر گونه تمدید، متهم باید نزد یک قاضی مستقل حضور یابد تا این مقام قضایی با لحاظ استدلال‌های دادستان به اتخاذ تصمیم ، اعم از تمدید یا اجتناب از آن مبادرت ورزد.
۴-۱-۲-۳- تمدید استثنائی و فوق‌العاده مدت تحت‌نظر در جرایم تروریستی
پیش‌بینی استثنائات در جرایم خاص و تا مدت ۹۶ ساعت ظاهراًً از نظر قانون‌گذار فرانسوی کافی نبوده است. تمدیدهای اشاره شده همه جرایم مصرح در ماده ۷۳-۷۰۶ آیین دادرسی کیفری فرانسه شامل انواع جرایم علیه اموال، اشخاص و امنیت عمومی را به شرط دارا بودن ویژگی سازمان‌یافتگی در بر می‌گیرد. با اصلاحات قانونی صورت گرفته در سال ۲۰۱۱ مدت‌های پیش گفته به طور استثنائی تا ۱۴۴ ساعت در
صورت خطر قریب‌الوقوع یک اقدام تروریستی، قابل افزایش است. طبق ماده ۱-۸۸-۷۰۶(مصوب ۱۴ آوریل ۲۰۱۱) : «چنانچه در جریان اولیه تحقیق یا تحت نظر، نشان از خطر جدی و قریب‌الوقوع یک عمل تروریستی در فرانسه یا خارج از فرانسه باشد یا ضرورت‌های همکاری بین‌المللی اجباراً اقتضا نماید، قاضی آزادی‌ها و بازداشت می‌تواند به طور استثنائی، دستور تمدید فوق‌العاده ۲۴ ساعت مدت تحت‌نظر را که برای یک بار دیگر نیز تجدیدپذیر است، صادر نماید.»
همان گونه که ماده صراحت دارد احراز وجود خطر قریب‌الوقوع جدیِ تروریستی برای تمدید مدت تحت‌نظر ضروری است. از دیگر نکات قابل تأمل اینکه درباره تمدید اولیه مازاد بر ۲۴ ساعت، همان گونه
که قبلاً هم اشاره شد، صدور جواز آن در اختیار دادستان جمهوری(شهرستان) می‌باشد، لیکن در تمدید استثنائی در جرایم باندی و سازمان یافته، صدور جواز از اختیارات قاضی آزادی‌ها و بازداشت به درخواست دادستان جمهوری یا قاضی تحقیق پرونده است و در مورد تمدید استثنائی مدت در جرایم
تروریستی، صدور جواز تمدید طبق قانون صرفاً از اختیارات قاضی آزادی‌ها و بازداشت است. در مجموع، عملکرد قانون‌گذار فرانسوی مؤید این مطلب است که هر اندازه مدت تحت‌نظر طولانی‌تر می‌شود ضوابط و تشریفات صدور جواز تمدید نیز بیشتر می‌شود.
نتیجه‌گیری
۵-۱- نتیجه گیری
به نتیجه رسیدن یک پرونده کیفری، حاصل فعالیت کلیه کارگزاران نظام عدالت کیفری از مرحله کشف جرم تا مرحله رسیدگی است. در این میان مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار می‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب
می‌باشد. ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی است.
حقوق شهروندی در نزد شهروندان، ثابت و محفوظ است و نه تنها آن را دولت ایجاد نمی کند، بلکه باید آن را رعایت کرده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود، این حقوق را نقض کرده‌است، جبران کند. این حق متهم است که بداند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی چه حقوقی دارد. باید به شهروندی که در معرض اتهام قرار گرفته اطمینان بدهیم که حقوق او در نظام قضایی رعایت می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی از جمله نیروهای پلیس قرار گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد. کشف جرایم و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق شهروندی متهمان و نیز حفظ حیثیت افراد و جلوگیری از صدور محکومیت های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و همچنین بین‌المللی دارد. بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود شود؛ زیرا اگر عدالت اقتضا می‌کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد.
در واقع، قوانین آیین دادرسی کیفری، وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بتواند بین دو حق، یعنی حق جامعه، که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی، که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر ، تعادل ایجاد کند. به همین منظور، شکنجه و آزار و اِعمال مجازات های غیرانسانی برای اخذ
اقرار ، دستگیری و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است . اصول مختلفی از جمله اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، برخورداری از تضمین های دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان و لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان بی گناه نیز باید در این مرحله حساس از دادرسی رعایت شود. اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فرا‌ملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است ، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده است.
بر این اساس لازم است که در نظام قضایی اسلامی که بر پایه اندیشه علوی و فقاهت جعفری شکل می‌گیرد، با تجدید نظر مبنایی، ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و بر طرف نمودن خلأهای قانونی، حقوق متهم مورد حمایت قرار گیرد.
لذا، ضابطان دادگستری و پلیس باید در انجام وظایف قانونی خود و ارتباط با متهم تحت‌نظر همواره حرمت انسانی آنان را مد نظر داشته باشند و از ارتکاب رفتارهای غیر قانونی نسبت به آن ها به جد بپرهیزند، «ضابط باید در همه عرصه ها و هر گامی که بر می‌دارد مراقب رفتار، گفتار و حتی دل‌مشغولی‌های خویش باشد. سلب آزادی متهم عموماً در دو جبهه (تدبیر پلیس) یعنی تحت‌نظر و (تدبیر قضایی) یعنی بازداشت موقت متجلی می‌گردد.»عبدی(۱۳۹۱، صص۲۵۰-۲۴۰)، آنچه مهم است رعایت عدالت در حفظ حرمت متهم به عنوان انسانی با کرامت است.
