رشد روز افزون تولیدات خودرو و تمایل شهروندان در استفاده از خودروهای شخصی مشکلات عدیده ای به وجود آورده است از سویی محدودیتهای ورود خودروهای خارجی انحصاری را برای تولید کنندگان داخلی به وجود آورده و همین امر رقابت را در میان تولید کنندگان داخلی کاهش داده است و از طرفی دیگر تولیدات انبوه بدون در نظر گرفتن گنجایش شهرها و جاده های ارتباطی معضلات ترافیکی و آلودگی هوا را موجب شده است. در این میان مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو از دو جهت قابل بررسی است: نخست مسئولیت مدنی آنان ناشی از عیب تولید در برابر مصرف کنندگان است. این جنبه مسئولیت، مبتنی بر نظریه تقصیر در رابطه مسئولیت مدنی است. بدین ترتیب که ارکان آن عبارتند از: زیان، زیان دیده و عمل زیانبار که در اینجا نقص در تولید، عدم رعایت استانداردهای لازم می تواند عمل زیانبار تلقی شود. دوم آنکه مسئولیت مدنی تولید کنندگان در برابر اشخاص ثالث غیر مصرفکننده میباشد. برای نمونه چنانکه مسلم شود که آلودگی هوا معلول تولیدات غیر استاندارد و نقص تولید در محصولات یک شرکت خودرو ساز باشد آیا اساساً میتوان مسئولیتی را برای آن شرکت متصوّر شد؟ به نظر میرسد نظریه خطر که مبتنی برعدم تقصیر است در این زمینه قابل تأمل و بررسی باشد. لذا در این تحقیق تلاش خواهیم نمود تا با بررسی ارکان و ابعاد مسئولیت مدنی، مسئله مطروحه را طرح و بطور مبسوط مورد بحث قرار دهیم. در بخش دیگر این تحقیق حقوق مصرف کنندگان خودرو را با عنایت به قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین نقش و وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان را در این رابطه تشریح مینمائیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با عنایت به معضلات اجتماعی که تولیدات بیرویه خودرو بوجود آورده است و بازار انحصاری تولید و مصرف که حق انتخاب مشتریان را محدود ساخته است و بعضاً نتوانسته است رضایت آنان را جلب نماید و از سوی دیگر خدمات پس از فروش که متناسب با نیازهای مصرف کنندگان نبوده است از دلایل عمده و ضرورت این تحقیق به شمار می آید که امیدواریم که با بررسی معضلات مزبور گامی در راستای برطرف شدن خلاءهای موجود برداشته شود.
ب) مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در زمینه مسئولیت مدنی آثار متعددی وجود دارد که میتوان برای نمونه به موارد ذیل اشاره نمود:
۱: کاتوزیان-ناصر- مسئولیت مدنی و ضمان قهری- انتشارات میزان- ۱۳۸۰
۲: زرگوش- مشتاق- مسئولیت مدنی دولت- انتشارات میزان- دوجلدی- ۱۳۸۹
۳: غمای- مجید- مسئولیت مدنی دولت- نشر دادگستر- ۱۳۷۹
۴: غلامعلیزاده، محمد، مسئولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری، نشر شهردانش، چاپ اول، ۱۳۹۲
و آثار دیگری که در زمینه مسئولیت مدنی به چاپ رسیده است اما هیچ یک به طور اختصاصی به تحلیل و بررسی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو نپرداخته اند.
ج) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
بررسی حقوق مصرف کنندگان خودرو و مسئولیت مدنی تولید کنندگان به طور توامان از نکات بدیع این تحقیق به شمار میرود. همچنین مسئولیت تولید کنندگان در برابر اشخاص ثالث نیز در این قالب میتواند حاوی مطالب جدیدی باشد.
د) اهداف مشخص تحقیق
هدف کلی این تحقیق روشن نمودن ابعاد مختلف حقوق مصرف کنندگان خودرو نقش سازمان حمایت از مصرف کنندگان در تامین منافع شهروندان و برقراری موازنه و تعادل بین عرضه و تقاضا میباشد. هدف ویژه این تحقیق طرح ضابطه مشخص و معین در رابطه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان با مصرف کنندگان و اشخاص ثالث میباشد.
اهداف کاربردی
این تحقیق میتواند مورد استفاده شرکتهای خودروسازی داخلی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و همچنین سازمان محیط زیست قرار گیرد.
ه) سؤالات تحقیق
۱: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان آن چگونه و مبتنی بر کدام یک از نظریه های راجع به مسئولیت مدنی است؟
۲: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال اشخاص ثالث چگونه است؟
۳: نقش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص موضوع چگونه است؟
و) فرضیه ‏های تحقیق
۱: با عنایت به نظام حقوقی ایران و رویه قضایی مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو مبتنی بر نظریه تقصیر میباشد.
۲: در قبال اشخاص ثالث چنانچه قصور به طور مستقیم قابل انتساب به تولید کنندگان باشد مسئولیت مدنی آنها قابل تصور است.
۳: سازمان حمایت از مصرف کنندگان میتواند به عنوان یک نهاد تنظیم کننده (مقرراتگذار) مستقل از دولت عرضه و تقاضا را در بازار تنظیم و به تبع آن حقوق مصرف کنندگان را تضمین نماید. ضمن آنکه منافع تولید کنندگان نیز تامین گردد.
- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
۱: مسئولیت مدنی: رابطه ایست ناظر بر جبران زیان زیان دیده که پرداخت غرامت توسط زیان رسان(نظریه تقصیر) یا دیگری(نظریه خطر) صورت میگیرد.
۲: عامل زیان: شخصی است که فعل زیانبار نتیجه ی عمل وی و یا قابل انتساب به او باشد. ۳: انتظار مشروع: به درخواستها و نیازهایی اطلاق میشود که بر اساس اعلام قبلی مقامات یا مراجع عمومی به نوعی جزءانتظارات مسلم شهروندان محسوب میشود و عدم برآوردن نمودن آنها موجب آسیب های مادی و معنوی به شهروندان میگردد.
ز)روششناسی تحقیق
درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
روش تحقیق- توصیفی- تحلیلی میباشد که طی آن نخست با جمع آوری اطلاعات و سپس دسته بندی آنها در قالب داده های متغیر و ثابت به توصیف مسئله مطروحه پرداخت و آنگاه آنها را با توجه به اهداف تحقیق و در جهت رسیدن به پاسخ سوالات در جای مناسب به کار خواهیم برد
ضمناً این تحقیق کتابخانهای است که در ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری اطلاعات به صورت فیش برداری پرداخته و سپس به تحلیل داده ها و نگارش آن مطابق پلان مدنظر خواهیم پرداخت.
روش تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس بنیان های نظری صورت میگیرد که در ابتدا مکاتب رایج و تئوری های مربوطه را طرح و سپس متغیرهای خویش را در قالب نظریه های پذیرفته شده بیان مینماییم.
ح) ساختار تحقیق
در این تحقیق در سه فصلبه مباحث پیرامون مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرفکنندگان خواهیم پرداخت.فصل نخست به مبانی و مفاهیم نظری مسئولیت مدنی اختصاص یافته است که در آن مبانی و نظریههای کلاسیک مسئولیت مدنی در غالب دو نظریه مبتنی بر تقصیر و نظریه ایجاد خطر را تشریح خواهیم کرد.در این فصل نظریههای نوین مسئولیت مدنی از مقولههایی است که مورد غفلت قرار نگرفته است اهمیت این نظریات در اینست که به پویایی بحث در مقوله مسئولیت مدنی خودروسازان کمک مینماید. بویژه آنکه هم اکنون یکی از مسائل اجتماعی ما قلمداد میشود که سالانه چندین هزار نفر درگیر آن بوده و حتی در تصادفات رانندگی جان باخته و یا مصدوم میشوند. همچنین در این فصل به اهداف، ارکان و رابطه مسئولیت مدنی خواهیم پرداخت تا ضمن روشن ساختن مبانی راه را برای درک مسائل مطروحه در فصول آتی هموار سازیم.
در فصل دوم به حقوق و تکالیف مصرفکننده اشاره خواهیم کرد.امروزه مسئله حقوق مصرفکنندگان ربط محکمی به موازین حقوق بشری پیدا کرده است. لذا وجه مهمی از حقوق مصرفکنندگان را حقهای بشری تشکیل میدهند که براساس اصل غایت بودنانسان و فاعلیت اخلاقی وی میباشد. بطوری که میتوان ادعا کرد این وجه بر سایر وجوه سنتی قرارداد از جمله عادلانه بودن معامله، فقدان تدلیس و … غالب دانست. از سویی دیگر با تطور مفهوم حق از حق یا باطل بودن به حق داشتن شاهد همبستگی حق و تکلیف هستم. بدین ترتیب که مصرفکنندگان هم عرض با حقوقی که دارند تکالیفی نیز نسبت به تولیدکنندگان دارند. از جمله این تکالیف میتوان به عدم کپی و رایت و رعایت حق اختراع یا تألیف، توجه به هشدارهای تولیدکننده و غیره اشاره کرد.
در فصل سوم که آخرین فصل نیز میباشد، به طور اختصاصی به مسئولیت مدنی خودروسازان خواهیم پرداخت. مسئولیت مدنی خودروسازان در اثر عیب و نقص تولید، مسئولیت آنان در برابر اشخاص ثالث و نحوه قیمتگذاری و مسئولیت در اثر گرانفروشی و عدم رعایت نظامنامههای شورای رقابت و سازمان حمایت و همچنین مراجع حل و فصل اختلافات میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از مباحث این فصل میباشد.
فصل اول
مفاهیم و مبانی نظری
۱-۱- مفاهیم
عالم حقوق،عالم اعتبار است و مفاهیم حقوقی علاوه بر داشتن مفهومهای واقعی خودش،مفاهیمی اعتباری را نیز یدک میکشند. در یک پژوهش علمی – حقوقی درک مفاهیم آن حوزه و تفکیک مفاهیم واقعی – ارزشی از مفاهیم اعتباری جهت شناخت بنیان ها و مبانی ضروری بوده و مقدمه ای بر استدراکات یقینی خواهد شد.
مسئولیت های مدنی از حوزه های پر اهمیت علم حقوق است که مانند سایر پدیدههایی علمی نیازمند شناخت منظمی از موضوع در خارج از خود آن است.قدمت و شیوع این حوزه در اثر عدالت خواهی و اصل آزادی انسان مشروط از اجتناب به اضرار به دیگری می باشد. لذا مسئولیت مدنی در حوزه های مختلف حیات بشری کارکردهای خودش را دارا میباشد و منجر به پیدایش شاخه های فرعی همچون مسئولیت مدنی دولت،مسئولیت مدنی کارفرما،مسئولیت مدنی وضمانقهری،بیمه مسئولیت مدنی،مسئولیت مدنی ناشی از حوادث و… شده است که بر گستره و اهمیت این حوزه صحه می گذارد.
اما جهت یافتن مجموعه ای دقیق و کسب معرفتی منسجم از باب مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو که موضوع این تحقیق می باشد درک مفاهیم آن ضروری و غیرقابل اجتناب می باشد.از این رو است که در این بخش سعی در تعریف دقیقی از خودرو، مصرف کنندگان آن،نقص و عیب خودرو و همچنین باز تعریفی از مسئولیت مدنی خواهیم داشت.
۱-۱-۱- مفهوم مسئولیت مدنی
اساساً بایست ذکر کرد که مسئولیت منتجاز اختیار است و موجودی مسئول است که آگاه از اعمال و کردار خویش باشد.بنابراین مبنای مسئولیت اختیار است.آنچه که فصل مخیره انسان از سایر موجودات است اختیار و آگاهی وی می باشد. کانت در نقد عقل محض خویش انسان را غایت می داند و اصل غایت را بر پایه اختیار و آگاهی بشر بنا نهاده و آنرا مبنای تفکیک انسان از سایر مخلوقات می داند. لذا با این مقدمه به بحث مسئولیت به طور عام و مسئولیت مدنی به گونه ای خاص ورود می کنیم.
در باب فلسفه و پیدایش مسئولیت مدنی برجسته ترین نظرات معطوف به نظم اجتماعی و آسایش مدنی زندگی جمعی در سایه قانون می باشد که هیچ فردی نبایست با عمل خویش موجبات ضرر و زیان و یا مشقت دیگری را فراهم سازد. لذا هر شخص مسئول گفتار و عملکرد خویش در برابر دیگران است و چنانچه ضرری بر خلاف قانون به دیگری وارد سازد مسئول جبران آن است. «در حقوق مسئولیت معین می شود که چگونه رفتاری زیبنده هر انسان در رابطه با دیگران است و چه قواعدی بر همگان تحمیل می شود تا از اضرار ناروا به همگنان پرهیز کنند و درچه مواردی و چگونه باید زیان های وارد شده را جبران سازند.پس مسئولیت مدنی با فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی،که به تمیز رفتار های زیبنده انسان در جامعه مدنی ارتباط نزدیک و موضوعی مشترک دارد و فلسفه شناخت رابطه میان خطر و مسئولیت را معین می کند».^[۱]
اما در باب تعریف مسئولیت مدنی برخی آن را مسئولیت پرداخت خسارت دانسته و گفتهاند هر آنجا که جبران خسارت باشد مسئولیت مدنی نیز هست^[۲].«مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان اعزام قانونی جبرای ضررهای ناروا.خواه این نظر از شکستن پیمان و نقص عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر بر این پایه،مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد:مسئولیت قرار دادی و الزامهای خارج از قرارداد.»^[۳]
استاد کاتوزیان در توصیف مسئولیت مدنی بیان می دارد:«در حقوق مسئولیت مدنی،چهره کیفری و مکافات دهنده کارهای ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است.در ایجاد این رابطه دینی،اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست.حتی،در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند،چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود،کار او را باید در زمره وقایع حقوقی شمرد.مسئولیت مدنی هیچ گاه مستقیماًعمل حقوقی نیست.»^[۴] همچنین برخی مسئولست مدنی را :«التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی[می دانند] که در نتیجه عمل مستندبه او به دیگری وارد شده است.منشاء التزام و تعهد ممکن است اراده و قرارداد باشد که به تعهد ارادی یا قراردادی تعبیر می شود و یا ممکن است، قانون باشد که چنین تعهد و التزامی ضمان قهری یا مسئولیت مدنی به معنای خاص گفته می شود.»^[۵]
اما در جمع بندی بحث با عنایت به مقدمه نخست مبنی بر اصل اختیار در حدوث تحقق مسئولیت مدنی بایست عنوان داشت که تعاریف فوق هر یک بیانگر وجه هنجاری^[۶] یا «باید انگار»مقوله مسئولیت مدنی است و وجه «هست انگار» مغفول مانده است.از آنجا که علم حقوق یک نظام صوری است که متکی بر نتایج به دست آمده از اصول موضوعه،سازگاری^[۷]وتمامیت مقدمه،اصول و نتیجه می باشد ویا به عبارتی سازگاری اندیشه با اندیشه است،نه اندیشه با واقعیت یا منطق ارسطویی.و همانگونه که گفتیم علم حقوق دنیای اعتبارات است که مستلزم انطباق داده ها با مفروضات عینی و نا ملموس است،ممکن است منجر به تاکید هنجاری یا باید انگار از مسئولیت مدنی شده باشد که نگرشی غایت انگارانه^[۸] در پی دارد و می تواند در عمل فواید بیشتری به دنبال داشته باشد.چنانچه به تعبیر گابریل مارتی «استدلال حقوقی بیش از آن که منطقی باشد غایتگرایانه و فرجام شناسانه است.»^[۹]
کوتاه سخن آنکه وجه هست انگار مسئولیت مدنیمعطوف به ریشه های مسئولیت مدنی و به طور اخص متوجه اختیار می باشد.در وجه هست انگار مسئولیت مدنی بایست به خودآگاهی و ناخودآگاهی، جبر و اختیار و اراده در تمامی صور ممکن پرداخت.چرا که اگر برآنیمکه مسئولیت منتج از اختیار است آیا مجانین و افراد مسلوب الاراده مانند سایر افراد دارای مسئولیت مدنی بوده و موظف به جبران خسارت می باشند؟آیا اعمال شخصی که در ناخودآگاه فعلش موجب ضرر و زیان دیگری می شود موجب مسئولیت مدنی وی می گردد؟یا در حقوق ما چرا در خطای محض عاقلانه مسئول جبران خسارت است؟و ده ها پرسش دیگر از قبیل موضوعات که نیازمند مداقه ای فلسفی و هستی شناسانه در باب مسئولیت مدنی است که مورد بی توجهی قرار است.اما با عنایت به اینکه این تحقیق اختصاص به مباحث تکنیکی مسئولیت مدنی دارد تعریف هست انگار از مسئولیت مدنی را به مجالی دیگر می سپاریم.
۱-۱-۲- تعریف خودرو، مصرفکننده و تولیدکننده
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگانخودرو، خودرو را چنین تعریف کرده است: «هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولیدداخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیتمجاز».
اما تعریف فوق دامنه اطلاق خودرو را تنگ نموده است. چنانچه ماشینآلات سنگین مانند بولدوزر، بیل مکانیکی، غلتک و … از دایره تعریف خارج میشوند که میتواند در تکالیف تولیدکنندگان و حقوق مصرفکنندگان تأثیرگذار باشد.
خودرو را میتوان براساس وزن، کارکردها و قابلیتهایش تعریف کرد. برای مثال آنرا به دو دسته خودروهای سبک و سنگین و همچنین مطابق کارکردهایش به خودروهای شخصی و عمومی یا بر اساس سرعت به خودروهای کندرو و تندرو تقسیم کرد. آنگاه بر اساس محل کار معابر عمومی، کارگاهها، معادن، کارخانجات و … دستهبندی نموده و تعریف جامعتری را ارائه داد. اگرچه لازم بذکر است هر تعریفی در بردارنده تحریفی نیز میباشد.
بند ۵ از ماده نخست قانون حمایت از مصرف‌کننده، هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار داردرا مصرفکننده میداند. لذا به نظر میرسد واسطه های فروش، بنگاههای نقل و انتقال خودرو در صورت از دایره اطلاق مصرفکنندگان خارج میشوند. همچنین همین ماده اشخاص مزبور را در ذیل واسطه فروش تعریف میکند.واسطه فروش هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کنندهنسبت به فروش خودروی نو اقدام می‌کند.
همچنین بایست میان واسطه های فروش و نمایندگیهای مجاز قائل به تفکیک شد. واسطه فروش مطابق دلالی در حقوق تجارت از به نمایندگی از دیگری و بنام وی معامله میکند در حالی که نماینده به نام خود و از به نمایندگی از دیگری اقدام به انجام معامله مینماید. قانون حمایت از مصرفکننده نمایندگی مجاز را به شرح ذیل تعریف مینماید:
«نمایندگی مجاز هر شخص حقیقییا حقوقی که با موافقت عرضه‌کننده عهده‌دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طولمدت ضمانت است».
در باب توصیف تولیدکننده قانون مزبور به طور مضیق ذیل عنوان عرضهکننده، بیان میدارد:

۶۱/۶

۱۴/۵

۶۶/۴

۵۷/۳

۹۹/۳

۰۳/۳

۱۷/۷

۶۰/۵

۳۰/۵

۰۳/۴

۵۱/۴

۳۷/۳

۲۳/۴-

۵۸/۲-

۶۰/۳-

۹۵/۱-

۲۶/۳-

۶۲/۱-

۶۰/۴-

۴۳/۳-

۹۹/۳-

۸۶/۲-

۶۶/۳-

۵۷/۲-

مقادیر بحرانی آماره Fتوسط نارایان (۲۰۰۵) و مقادیر بحرانی آماره t توسط پسران و همکاران (۲۰۰۱) تعیین شده است. K تعداد متغیرها در مدل ARDL است. نمایانگر آماره F مربوط به مدل با عرض از مبدأ غیرمقید و بدون روند می­باشد، نمایانگر آماره F مربوط به عرض از مبدأ غیرمقید می­باشد و روند مقید است و نمایانگر آمارهFمربوط به مدل با عرض از مبدأ و روند غیرمقید می­باشد. به طور کلی در مدلی که بر اساس Ln Aنرمالیزه شده است، و ، آماره t جهت آزمون برابری صفر ضریب به ترتیب با روند غیر مقید و بدون روند می­باشد.
در جدول (۴-۲-۵) نتایج آزمون کرانه­هاارائه شده است. آماره­ های به دست آمده از این آزمون با مقادیر بحرانی جداول (۴-۲-۴) مقایسه می­ شود. اگر آماره محاسباتی بزرگتر از مقدار بحرانی کرانه بالا باشد، می­توان بدون توجه به درجه همجمعی متغیرها (I(0)یا I(1)) فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه همجمعی را رد نمود. اگر آماره آزمون پائین­تر از مقدار بحرانی کرانه پائین قرار گیرد، فرض صفر را نمی­ توان رد نمود. نهایتاً اگر آماره آزمون بین کرانه­های بالا و پائین قرار گیرد نتیجه آزمون نامشخص می­باشد.
مشاهده می­ شود که برای هر دو مدل بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در سطر اول و دوم جدول، آماره بزرگتر از مقادیر بحرانی جدول (۴-۲-۴) می­باشد. از این رو مقدار عددی این آماره در سطح معناداری ۱% نشان دهنده وجود رابطه همجمعی در هر دو مدل تحقیق می­باشد. بر اساس آماره رابطه همجمعی برای هر دو مدل تحقیق در سطح معنی­داری ۵% قابل رد نمی ­باشد. آماره مؤید وجود رابطه همجعی درسطح معناداری ۵% در مدل دوم می باشد، اما مطابق این آماره در مدل اول وجود رابطه همجمعی در سطح معنادارای ۱۰% قابل رد نمی ­باشد. همانگونه که مشاهده می­ شود آماره نیز در هر دو مدل بزرگتر از مقدار بحرانی جدول در سطح معناداری ۱% است و آماره بزرگتر از مقدار بحرانی جدول در سطح معناداری ۵% است. با توجه به نتایج مذکور می­توان گفت که نتایج آزمون کرانه­ها مؤید رابطه همجمعی در هر دو مدل تحقیق می­باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۴-۲-۵ آزمون کرانه­ها جهت بررسی روابط همجمعی

چشم از معنی او حساسه‌ایست

از لقای هر کسی چیزی خوری

وز قران هر قرین چیزی بری

(دفتر دوم، ص ۳۰۶)
مولوی در این ابیات به چند مطلب مهم اشاره کرده است:
اول اینکه: غذا منحصر در غذاهای مادی که از راه دهان وارد وجود آدمی می‌شود نیست. بلکه غذاهای معنوی، بی دهان مادی در جان آدمی وارد شده و به او حیات تازه می‌بخشد. خداوند در مورد شهیدان فرموده است:
و لا تحسبنّ الّذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاءٌ عند ربّهم یرزقون (آل عمران، ۱۹۶)
به هیچ وجه گمان مبرید که کشته شدگان در راه خدا مردگانند؛ بلکه زنده‌اند و نزد خدایشان روزی دارند.
مولوی با استناد به این آیه می‌گوید: حیات واقعی متعلق به شهیدان است و زنده حقیقی آنهایند که غذایشان نور است. پس ما نیز می‌توانیم در سایه تلاش و تقوی از آن نور تغذیه کنیم.
دوم اینکه: وجود آدمی یک پارچه دهان است و هر دهانی غذای متناسب خویش دارد. همه حواس پنجگانه ظاهری و حواس باطنی، منافذ ورود غذاهای متناسب با خودشان هستند. آدمی گاهی با دیدن صحنه‌هایی سست و ضعیف می‌شود. گاهی نیز با دیدن مناظر و صحنه‌های چشم‌نواز و دوست‌داشتنی، شاداب و بانشاط و قوی می‌گردند. شنیدن بعضی از اخبار انسان را از خود بی‌خود می‌کند. کما اینکه گاهی بعضی از اخبار به آدمی حیات تازه می‌بخشد.
استشمام بعضی از بوها انسان را مسموم می‌کند و گاهی به زندگی پایان می‌بخشد؛ به عکس آن نیز ممکن است. بنابراین همه حواس‌های آدمی دهان‌های متفاوتی هستند که غذاهای خاص خود را دارند. به همین دلیل آنگاه که با انسان پاک و متعالی روبرو می‌شویم و چشم ما به جمال او می‌افتد؛ و گوش ما کلمات وی را می‌شنود، احساس سبکی و معنویت می‌کنیم. زیرا او از معنویت خویش در ظرف وجود ما ریخته است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما وقتی با انسان گمراه و خطاکاری هم‌صحبت شده و به چهره‌اش نگاه می‌کنیم، احساس سنگینی کرده و برای مدتی حالات معنوی ما ضعیف می‌گردد. زیرا او نیز در ظرف وجود ما از شرارت و قذرات خود ریخته است.
بدین جهت مولوی از وجود به کاسه تشبیه کرده و گفته است: با هر کس مراوده داشته باشی، او در کاسه وجود تو چیزی قرار خواهد داد. از این‌رو مواظب باش که با هر کسی در ارتباط نباشی.
تجلی خدا
مسأله تجلی خدا، در عرفان و ادب اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. عرفا عالم را محصول تجلی حضرت باری تعالی می‌دانند. هر موجودی به اندازه موجودیتش تجلای اسماء و صفات خداوندی است. عالم جلوه‌گاه آن جمیل علی‌الاطلاق است.
مسأله تجلی قبل از هر چیز در قرآن کریم و سپس در نهج‌البلاغه مطرح شده است. در ماجرای حضرت موسی (ع) و خداوند، و تقاضای رؤیت موسی از خدا، قرآن می‌فرماید:
وقتی که موسی به میقات ما آمد و خدایش با او صحبت کرد، گفت پروردگارا! خود را به من بنما تا بر تو نظر کنم. گفت: هرگز مرا نخواهی دید ولی به کوه نگاه کن! اگر توانست در جایگاه خود قرار بگیرد؛ در آن صورت مرا خواهی دید. آنگاه که خدا به کوه تجلی کرد، کوه متلاشی شد و موسی بی‌هوش شد. وقتی به هوش آمد، گفت: پروردگارا! من به سوی تو توبه کرده و اولین مسلمان تو می‌شوم(اعراف، ۱۴۳).
در نهج‌البلاغه سه بار تجلی خدا به خلقش مطرح شده است. یک بار تجلی خدا در کتاب آسمانی پیامبر اکرم (ص) یعنی قرآن کریم و دو بار تجلی خدا بر عقول مردم.
فتجلّی لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا راوه بما اراهم من قدرته (خطبه ۱۴۷)
پس خداوند سبحان برای مردم در کتابش تجلی فرمود بدون اینکه او را ببینند. بلکه به واسطه قدرت‌نمایی‌اش خود را به آنها نشان داد.
… و تشهد له المرآنی لا بمحاضرۀٍ لم تُحطِ به الاوهام بل تجلّی لها بها (خطبه ۱۸۵)
…همه دیده‌ها به وجود او بدون حضور عینی (بلکه به ادراکات قلبی) شهادت می‌دهند. اوهام (عقول) آدمی به او احاطه ندارد. بلکه او به واسطه اوهام مردم بر آنها تجلی کرده است.
بها تجلّی صانعها للعقول (خطبه ۱۸۶)
با ایجاد آن حقایق، خدا به عقل مردم تجلّی کرده است.
مولوی ماجرای تجلی خدا به طور سینا را چندین بار به شعر درآورده و گفته است:

کوه طور اندر تجلی حلق یافت

تا که می نوشید و می را برنتافت

صار دکّاً منه و انشقّ القمر

هل رأیتم من جبل رقص‌الجمل

در هر حال ضرر و خسارت منحصر در خسارات مادی نیست. سرمایه های معنوی زیادی وجود دارد که آدمی حاضر به صرف نظر از آنها و تجاوز به آنها از سوی دیگران نیست. این سرمایه ها مربوط به شخصیت آدمی است. و ارتباط ویژه ای با شخصیت او دارد از جمله ی آنها می توان به آبرو ، حیثیت ، موقعیت اجتماعی ، و …. نام برد. تعدی به این امور موجب ضربه های شدید روحی و عاطفی و غیر مالی می گردد. به این نوع دردها و ضررهای روحی ضررمعنوی می گویند.
قانون آیین دادرسی کیفری از این ضرر نام برده است. این نوع ضررها قابل تقویم به پول نمی باشند. مثلاً حیثیت بر باد رفته یک فرد را نمی توان با پول به او برگرداند.و درضمن ضابطه ی خاصی در احراز میزان این نوع خسارات وجود ندارد. موافقان جبران این گونه زیانها از روش هایی چون صدور حکم محکومیت و انتشار در روزنامه ها برای خشنودی زیان دیده صحبت می کنند. پس چگونگی جبران خسارت معنوی با مادی متفاوت است و شیوه های جبران خسارتی متفاوتی دارد و هدف در آن تامین خرسندی زیان دیده است. ماده ۱۰قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ نسبت به لزوم جبران ضررهای معنوی صراحت دارد) «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد». هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید، و امثال آن نماید. »از این ماده به وضوح بر می آید که جبران ضرر معنوی از طریق مالی مجاز است، ولی دادگاه می تواند راه های دیگری را نیز برای جبران خسارت تعیین کند.^[۴۳۳]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته در قانون اساسی و دیگر قوانین بعد از انقلاب به جبران ضرر معنوی از طریق مالی اشاره شده ولی این شیوه جبران خسارت، مورد تصریح قانون مسئولیت مدنی واقع شده که کماکان معتبر و لازم الاجراست، هرچند دادگاه هها به ندرت از این روش استفاده می کنند .^[۴۳۴] خسارات معنوی بر دو نوع است :
خسارات وارده بر حیثیت و شخصیت فرد.
صدمات روحی و عاطفی وارد بر او^[۴۳۵].
خسارات نوع اول برای اشخاص حقوقی هم قابل تصورند. همچنین در قابل مطالبه بودن خسارات معنوی نباید تمایزی میان اشخاص حقوق عمومی و دیگر اشخاص حقوقی قائل شد. گاهی یک عمل زیانبار باعث هر دو خسارت مادی و معنوی می شود که به آن ضرر مختلط می گویند.^[۴۳۶]
مانند صدمات بدنی که هم باعث ضرر مادی ( هزینه پزشکی) و هم ضرر معنوی (رنج جسمی) می شوند. ضررهای معنوی را باید عمده ترین نوع ضررهایی دانست که رسانه های صوتی و تصویری نسبت به اشخاص وارد می کنند ضررهای معنوی ای که این رسانه ها متوجه اشخاص می کنند را می توان به دو قسم تقسیم کرد)
ضررهای ناشی از خدشه به حقوق معنوی پدید آورندگان .
ضررهای ناشی از تجاوز به حقوق شخصیت که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
الف) ضررهای ناشی از خدشه به حقوق معنوی پدید آورندگان
مؤلفان و مصنفان و هنرمندان علاوه بر حقوق مالی از حقوق و امتیازاتی غیر مالی که به شخصیت آنان مربوط می شود، نیز برخوردارند. از این حقوق به حقوق معنوی یا اخلاقی تعبیر می گردد. شناسایی این حق ریشه در حمایت از شخصیت فکری انسان دارد. در حقوق انگلیس ، قانون حق طبع و تکثیر ، طراحی و اختراع ۱۹۸۸ برای اولین بار برخی از حقوق معنوی را به نویسنده و دیگران اعطا کرد. که البته در حقوق فرانسه حقوق معنوی سابقه بیشتری داشته و از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حقوق ایران ماده ی سوم قانون حمایت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان مقرر می دارد «حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حقوق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست ». ماده ی چهارم این قانون در بیان ویژگی های این حقوق تصریح می کند؛ « حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است » این حقوق همچون حقوق مادی پدید آورندگان در معرض تعرض اشخاص و نهادهای گوناگون و از جمله رسانه ی صوتی و تصویری است که در ذیل به احصاء عمده ترین آنها می پردازیم.
اول : حق انتشار
یکی از حقوق معنوی مؤلف حق انتشار است که این حق را به پدیدآورنده می دهد که درباره ی انتشار اثر یا عدم انتشار اثرش تصمیم گیری کند. انتشار بر خلاف میل پدیدآورنده تجاوز به شخصیت وی محسوب می شود. این حق در حقوق فرانسه هم وجود داردکه حتی بعد از انتقال اثرش بر اساس قرارداد می تواند از تحویل اثر خودداری کند و بر این اساس کسی نمی تواند او را مجبور به تسلیم و نشر اثرش نماید ولی پدید آورنده باید خسارت وارده بر طرف قرارداد را جبران نماید^[۴۳۷]. با توجه به این حق مقنن در ماده ی ۷ قانون ذکر شده نقل از آثار منتشر شده را با رعایت دیگر شرایط مجاز نموده است. لذا حتی در فرض استفاده های ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و بصورت انتقاد و تقریظ و نیز با ذکر مآخذ و در حدود متعارف تنها در صورت منتشر شده بودن اثر می توان از آن ، نقل قول کرد. به این ترتیب
رسانه های صوتی و تصویری نیز به هیچ روی حق نادیده انگاری این حق معنوی پدیدآورنده را ندارند و در صورت تخلف ملزم به جبران آن میباشند .
دوم : حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده
بر اساس این حق پدید آورنده می تواند اثر خود را با نام و عنوان ( همچون عناوین دانشگاهی و … ) بخواند ، لذا انتشار بدون نام یا عنوان مورد رضایت پدید آورنده جایز نیست. ماده ی ۱۸ قانون حمایت ازحقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان در این زمینه تصریح می نماید؛ « انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که بر طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول ومتداول اعلام و درج نمایند ، مگر این که پدید آورندهبه ترتیب دیگری موافقت کرده باشد» برابر قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی هم ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است. درضمن ویژگی غیر قابل انتقال بودن حقوق معنوی موجب می شود که حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده حتی در خصوص آثار سفارشی یا آثار منتقل شده نیز به قوت خود باقی باشد.
سوم : حق حرمت اثر
حقوق معنوی اثر مستقیماً به شخصیت پدیدآورنده ی آن ، مربوط است و باید آن را محترم شمرد ، و باید برای پدیدآورنده و اثر وی احترام قائل بود و تغییری هر چند اندک در اثر تجاوز به حقوق پدیدآورنده محسوب می گردد که این مورد در ماده ی ۱۹ قانون اخیرالذکر هم تصریح شده است.
ب) ضررهای ناشی از تجاوز به حقوق شخصیت
حقوق مربوط به شخصیت از انسان حمایت می کند تا منافع مادی او . حقوق مربوط به شخصیت بر خلاف حقوق مالی غیر قابل انفکاک از شخص و شخصیت انسان است .به تعریف «‍ژان دابن^[۴۳۸]» حقوق مربوط به شخصیت حقوقی است که موضوع آنها عناصر تشکیل دهنده شخصیت است^[۴۳۹]. و مد نظر ما در این مبحث حقوق مربوط به شخصیت اخلاقی اشخاص می باشد. آبرو ، شخصیت، عرض و آبروی افراد همچون جان و مال محترم و مصون از هر نوع تعرضی است^[۴۴۰] و هر نوع تعرض به آن ممنوع و موجب مسؤولیت است.
ضررهای ناشی از تجاوز به حقوق شخصیت را می توان به ۲ گروه تقسیم کرد :
ضررهای ناشی از لطمه به اعتبار اشخاص و ضررهای ناشی از خدشه به احساس امنیت آنان . در بیان نوع نخست این گونه از زیانها باید گفت که هر شخصی دارای اعتباری می باشد که می تواند در معرض تعرض قرار گیرد. گاه اعتبار شخصیتی فرد دچار لطمه می شود و گاه اعتبار شغلی وی آسیب می پذیرد. از یک منظر می توان اعتبار شخصیتی فرد را به شخصیت اجتماعی و شخصیت فردی وی تقسیم نمود. اگر یک رسانه همگانی با ایراد افتراء نسبت به شخصیتی سر شناس موجب شود تا افکارعمومی دچار بدبینی و بدگمانی در خصوص وی شود، در واقع به شخصیت اجتماعی او لطمه زده است. تعرض به اعتبار
شغلی گاه با تعرض نسبت به شخص و گاه با تعرض به کار و محصول کار وی انجام می پذیرد. در همه ی موارد به عنوان نتیجه ی افعال زیانبار چیزی جزء ، کسر اعتبار شخص از طریق ایجاد عدم اعتماد دیگران به وی یا ایجاد نفرت و بغض نسبت به او یا سست و موهن نمودن وی در اذهان دیگران دیده نمی شود.
گاهی ضررهای ناشی از تجاوز به حقوق شخصیت لزوماً موجب خدشه دار شدن «اعتبار» اشخاص
نمی شود؛ بلکه احساس امنیتی را که مقننبر پایه ی اصول مذهبی یا عرفی برای او به رسمیت شناخته
است ، مختل می سازد. وقتی رسانه های صوتی و تصویری گام در عرصه ی زندگی خصوصی فرد
می گذارند، باعث می شوند تا حریم امنیتی وی لطمه دیده ، به احساس آسایش و فراغت فردی آسیب وارد آید، هر چند که هیچ صدمه ای به اعتبار شخص وارد نشود. در این قبیل موارد احساس امنیت شخص به عنوان عنصری مهم از عناصر معنوی شخصیت افراد مورد تعرض واقع شده است^[۴۴۱]. ماده ی ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در زمینه ی تجاوز به حقوق شخصیت صحبت کرده است و می گوید کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود ، می تواند از شخص مقصر جبران زیان خود را بخواهد.
فصل سوم :رابطه سببیت در رسانه های صوتی و تصویری
در بررسی ارکان مسئولیت مدنی وجود دو رکن فعل زیانبار و وجود ضرر لازم است ولی تا بین این دو رابطه ای برقرار نشود مسئولیت مدنی تحقق نمی یابد. این امر نه تنها در مسئولیت قهری جاری است بلکه در مسئولیت های قراردادی نیز جریات دارد. یعنی باید رابطه عرفی بین نقض عهد و ورود ضرر محرز گردد. به هرحال در مسئولیت قراردادی و قهری باید بتوانین عرفاً رابطه علیت بین عمل خوانده و ضرر وارده به خواهان خسارت را برقرار کنیم.^[۴۴۲] البته ضرر ممکن است ناشی از اسباب گوناگون باشد . لذا بررسی رابطه سببیت بسیار دشوار تر از جایی است که تنها یک مسبب در بروز ضرر دخالت داشته است.^[۴۴۳]
در مورد رسانه های صوتی و تصویری نیز باید دید . آیا می توان ورود ضرر را به رسانه ای خاص ، منتسب کرد یا نه . اگر پاسخ مثبت است، آیا این انتساب نسبت به یکی از عوامل و سببین ورود زیان نیز ممکن است؟ همچنین باید دید که بر چه اساس می توان ضرر را به رسانه مورد نظر منتسب کرد .
لیکن باتوجه به اینکه رسانه های صوتی و تصویری یا دولتی هستند مانند صدا و سیما و یا خصوصی و براساس نوع مالکیت و شخصیت حقوقی آنها، اسباب دخیل در زیان وارده نیز متفاوت هستند. این اسباب در هرکدام از رسانه های دولتی و خصوصی به تفکیک بیان می شود .
گفتاراول: رسانه های دولتی (صدا و سیما)
دولت همانند کارفرمایان، اداره و رهبری سازمان ها و موسساتی را به عهده دارد که رسانه های همگانی نیز در زمره آنها هستند، و بنابراین باید به حکم منطق و عدالت مسؤول زیان هایی باشد که ماموران او به مناسبت انجام وظیفه خود ، به دیگران وارد می سازند. اما ماده ی ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی نظر مذکور را نیز نپذیرفته و مقرر داشته است؛ «کارمندان دولت وشهرداری و موسسات وابسته ی به آنها ، که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه ی بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسؤول جبران خسات وارده می باشند … »
به همین دلیل حکم ماده ی ۱۱قانون مسؤولیت مدنی مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته و گفته شده است این حکم استثنایی را باید تفسیر محدود کرد و تا جایی که امکان دارد، ازدامنه اجرای آن کاست.^[۴۴۴]
بدین منظور راه حل هایی پیشنهاد شده است^[۴۴۵] ، از جمله اینکه می توان از ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی استفاده کرد که در آن آمده است؛ « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی ، متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر بر طبق موازین اسلامی ، ضامن است و در غیر این صورت ، خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده ی حیثیت می گردد.» وانگهی ، هر گاه خسارتی در نتیجه ی تقصیر کارمند رسانه ی همگانی دولتی و مدیر مسؤول مربوطه به بار آید ، کارمند و دولت ، هر دو برابر زیان دیده مسؤول هستند و قضیه تابع موردی است که اسباب متعدد خساراتی را به وجود آورده اند. در موارد دیگر به دلیل جمع تقصیر شخصی و اداری دولت و کارمند هر دو در برابر زیان دیده مسؤول قرار می گیرند، البته در حقوق ایران باتوجه به قوانین مختلف می توان گفت، قاعده عمومی تقسیم مسئولیت به طور تساوی است و به دیگر سخن معیار تساوی در حقوق ایران پذیرفته شده است مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد بیشتر یا کمتر از دیگر مؤثر بوده است.^[۴۴۶] پس اگر موردیکه تقصیر وارد کننده زیان و نقص وسایل اداری به یک اندازه در ایجاد ضرر دخالت داشته است ، دولت طرف دعوی قرار می گیرد و به جبران تمام خسارت محکوم می شود. در مرحله دوم ، دولت حق دارد برای بازپس گرفتن ، نیمی از آنچه داده است ، به کارمند رجوع کند. این امکان را می توان از مبنای مواد ۱۴ و ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی نیز استنباط کرد، زیرا به موجب این مواد کارفرمایی که خسارت را پرداخته است می تواند به وارد کننده ی آن رجوع کند.در خصوص مسئولیت مدنی دولت ومُؤسسات عمومی مباحث زیادی قابل طرح است که مجال ان در این نوشتار نیست^[۴۴۷]، لذا صرفآ از این منظر به مسؤلیت افراد دخیل در امور مختلف رسانه های صوتی و تصویری اشاره می گردد.
بند ۱: مسئولیت نویسنده
شخصی که در یک نشریه ، مقاله یا مطالبی دیگر می نویسد و همچنین شخصی که یک اثر ادبی یا دراماتیک را پدید می آورد نویسنده نامیده می شود. با وجود این ، اگر شخصی مبدع و مبتکر اظهارات و مطالبی باشد ولی به هیچ وجه قصد انتشار مطالب و اظهاراتش را نداشته باشد ، به وی نویسنده اطلاق
نمی شود. ^[۴۴۸]
ماده یک قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ مقرر میدارد :
((از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند ،ِ«پدید اورنده …،»اطلاق میشود.))
ماده ۱۳ آیین نامه ی نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب ۲۲/۶/۱۳۵۴ بیان می دارد)
«نویسنده مطبوعاتی (کسی که به طور حرفه ای به نویسندگی یا ترجمه در روزنامه یا سایر مطبوعات دارای پروانه از ( وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی مشغول است)، مکلف به رعایت قوانین و مقررات موضوعه است. و اگر در نوشته ای مطالب اقرار آمیز یا منافی عفت بنویسد «اساساً به سبب تخلفات مزبور مسؤول شناخته می شود».
اگر نویسنده ای مطالب اهانت بار و افتراء آمیز علیه کسی بنویسد و رسانه ای آن را پخش کند. در واقع نویسنده مزبور از طریق آن رسانه خواهان را مورد افتراء و هتک حرمت قرار داده است و مقصر اصلی به شمار می رود. در حالی که پخش کنندگان نیز در برابر عمل خود، مسئولیت جداگانه ای دارند.
نویسنده ممکن است به طور حرفه ای نویسندگی نکند و به طور اتفاقی مطالبی را برای یک رسانه تهیه و ترجمه کند. در این حال این تفکیک هیچ گونه تقصیری در مسئولیت وی ایجاد نمی کند.
لذا باید مشخص شود که آیا بین «انتشار» و «نوشتن» با «ورود ضرر» رابطه سببیت عرفی وجود دارد یا خیر؟ چون اگر معتقد باشیم که بین نوشتن و انتشار از یک سو و ورود زیان از سوی دیگر
رابطه سببیت عرفی وجود دارد ، باید گفت در این صورت هم نویسنده مسؤول است وهم ناشر که در رسانه ها ی صوتی وتصویری سازمان دولتی مربوطه مسؤلیت دارد.
بند ۲ : مسؤلیت تولید کننده
در رسانه های صوتی وتصویری به جهت وضعیت خاص برنامه های تولیدی با توجه به نوع رسانه تولید برنامهها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و بر اساس ان مسؤلیتهایی نیز برای این تولید کنندگان ایجاد میگردد ،به عنوان مثال در صدا وسیما بعضآ تولید برنامه توسط خود سازمان انجام شود لیکن اکثر برنامه ها به تولیدکنندگان خارج از سیستم ان رسانه واگذار می گردد.از آنجائیکه صدا وسیما یک رسانه دولتی محسوب می گردد وظیفه نظارت بر پخش برنامه هایی که از ان رسانه پخش می گردد را دارد و لذا تولید کننده را در این خصوص نمی توان مسئول شناخت.البته در صورتی که ورود خسارت ناشی از تقصیر تولید کننده و رسانه پخش کننده باشد زیان دیده بر مبنای ماده یک قانون مسئولیت مدنی می تواند برای دریافت همه خسارت یا بخشی از آن به صاحب امتیاز یا مدیر مسئول رجوع کند.این امر را می توان از مفاد ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی استنباط نمود. .
«در مورد ماده ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعآ زیانی وارد آورند متضاماً مسؤل جبران خسارت وارده هستند. در این مورد ،میزان مسؤلیت هریک از انان با توجه به نحوه مداخله هریک از طریق دادگاه تعیین خواهد شد.»

۳۱/۵۶^e

۳۷/۸^b

۰۶/۱۰^c

^b71/0

۶۰/۱۸^b

۵۱/۵۳^b

۳۴/۴^b

SEM

۰۲۲/۰

۰۲۸/۰

۰۰۹/۰

۰۴۱/۰

۱۹۰/۰

۰۲۰/۰

۹۸۳/۰

۰۰۸/۰

P-value

۰۰۰۱/۰

۰۰۰۱/۰

۰۰۰۱/۰

۰۰۰۱/۰

۰۰۰۱/۰

۰۰۰۱/۰

۰۰۰۱/۰

۰۰۱۸/۰

*- SEM: خطای استاندارد میانگین، E. تیمار۱: ریشه چغندر علوفه ای، تیمار۲:برگ وطوقه چغندر علوفه ای،۳: بوته کامل چغندر علوفه ای، تیمار۴: سیلاژ ریشه چغندر علوفه ای همراه کاه، تیمار۵: سیلاژ برگ وطوقه چغندر علوفه ای، تیمار۶: سیلاژ بوته کامل چغندر علوفه ای همراه کاه. اعداد نامشابه اختلاف معنی داری دارند(۰۱/۰>P) .

۴-۱-۱- ماده خشک (DM)
بیشترین میانگین درصد ماده خشک در بین تیمارها مورد مطالعه چغندرعلوفهای مربوط به ریشه و کمترین مربوط به برگ میباشد(۰۱/۰>P). همانطور که در جدول (۴-۱) شماره ملاحظه میشود در بین تیمارهای مختلف سیلو شده از نظر درصد ماده خشک بین تیمار ۴ که شامل سیلاژ ریشه چغندرعلوفهای همراه کاه گندم است با تیمار ۶ که شامل سیلاژ بوته کامل چغندرعلوفهای همراه کاه گندم است اختلاف معنیداری وجود ندارد. آزمایشهای محققین نشان داد که کاه خرد شده دارای قابلیت مناسبی جهت جذب رطوبت و جلوگیری از خارج شدن عصاره مواد سیلویی هستند (Al- Rwidah, 1989). درتیمار ۵ که شامل سیلاژ برگ چغندرعلوفهای است با سایر تیمارهای سیلوشده اختلاف معنیداری وجود دارد(۰۱/۰>P). میانگین ماده خشک چغندرعلوفهای ۲۲-۱۴ درصد میباشد ، چغندرعلوفهای یک علوفه محبوب در دانمارک و هلند برای گاوهای شیری و نشخوارکنندگان جوان محسوب میشود(Patel chairman,A. 2012).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱-۲- ماده آلی(OM)
همانگونه که در جدول ۴-۱ مشاهده میشود مقدار میانگین ماده آلی در تیمارهای مختلف گیاه علوفه چغندرعلوفهای سیلو شده بین ۵۵/۷۳ تا ۶۷/۷۷ متغیر بود. و در بین تیمارهای سیلو شده بین ۷۴/۵۵ تا۲۵/۵۷ متغیر میباشد.اما همانطور که انتظار میرفت میانگین ماده آلی تیمارها با اعداد مربوط به میانگین خاکستر در همه تیمارها ارتباط معکوس داشته است. میانگین ماده آلی در قسمتهای مختلف چغندرعلوفهای در تیمارهای مختلف اختلاف معنیداری با هم داشتند (۰۱/۰>P). میانگین ماده آلی در تیمارهای سیلو شده در اختلاف معنیداری با هم داشتند (۰۱/۰>P). بیشترین درصد ماده آلی مربوط به تیمار ۲ (۶۷/۷۷%)، شامل برگ و طوقه چغندرعلوفهای و کمترین میزان مربوط به ۴ شامل ریشه چغندرعلوفهای سیلو شده (۷۴/۵۵%) حاصل شد. کاهش ماده آلی در سیلاژها بدلیل افزودن کاه گندم بود. هارتنل و همکاران(۲۰۰۵) میزان ماده آلی ریشه چغندرعلوفهای را ۲۱/۸۳ درصد گزارش کردهاند.
۴-۱-۳- خاکستر (ASH)
میزان خاکستر تیمارها بین ۸/۷ تا ۴/۸ درصد متغیر بود. میزان خاکستر موجود در تیمارها با مقدار ماده آلی تیمارها رابطه عکس داشت، بیشترین میزان خاکستر در بین تیمارهای اجزاء چغندرعلوفه ای مربوط به تیمار ۱، (۴/۸ %) و کمترین آن مربوط به تیمار ۲، (۸/۷ %) میباشد. همچنین، در بین تیمارهای سیلو شده بیشترین خاکستر مربوط به تیمار۴(۷۷/۸ %) وکمترین مربوط به تیمار۵(۷۹/۷ %)می باشد. که در مقایسه بین مجموع تیمارها بیشترین وکمترین میزان خاکستر به ترتیب مربوط به تیمار ۱ و ۵ می باشد. در بین تیمارهای مورد مقایسه اختلاف معنیداری مشاهده گردید ( ۰۱/۰>P). در یک مطالعه که بر روی میزان ترکیبات شیمیایی ۷ واریته مختلف چغندرعلوفهای در اقلیمهای مختلف کشور مصر انجام گرفت بهترتیب میانگین پروتئین خام، فیبر خام، خاکستر ۷۳/۵ ، ۶۳/۷ و۶۸/۹ درصد بود که پراکندگی نتایج حاصل حاکی از ترکیبات شیمیایی متفاوت در واریتههای مختلف که در شرایط و اکولوژیهای مختلف کشت شده بود (Abd Elnaby et al,.2014).
۴-۱-۴- پروتئین خام(CP)
میانگین درصد پروتئین خام (CP) در تیمارهای مورد مطالعه در جدول ۴-۱ آمده است. همانگونه که در جدول۴-۱ مشاهده می گردد، در مجموع مقایسه بین تیماره بیشترین پروتئین خام مربوط به تیمار ۲ یا سربرگ چغندرعلوفهای و کمترین مربوط به تیمار ۱ یا ریشه چغندرعلوفهای بود. همانگونه که در جدول مشاهده می شود بین تیمار ۲ و تیمار ۵ اختلاف معنیداری نداشت (۰۵/۰>P). با توجه به این که در مراحل اولیه سیلو شدن با وجود مقداری اکسیژن گیاه تنفس کرده و پیر می‌شود ریبولوز بی فسفات کربوکسیلاز که حدود ۴۰ درصد کل پروتئین را در برگهای گیاه تشکیل می‌دهد به سرعت تجزیه می‌شود و ممکن است قسمت اعظم پروتئین اولیه از دست رفته را شامل شود ((Mangan and Harrison, 1985. همچنین بین تیمارهای یک، سه و چهار که به ترتیب ریشه، بوته کامل و سیلاژ ریشه چغندرعلوفهای بود اختلاف معنیداری وجود نداشت (۰۵/۰>P). موسی(۲۰۱۱) میزان پروتئین خام ریشه چغندرعلوفهای را ۳۷/۹ درصد گزارش نمود. جانکینسون (۲۰۱۳) میزان پروتئین خام برگ، ریشه و بوتهکامل چغندرعلوفهای را به ترتیب ۱/۲۰ ، ۶/۸ و ۹/۱۰ درصد گزارش نمودهاست.
۴-۱-۵- چربی خام (EE)
همانگونه که در جدول ۴-۱ مشاهده میشود میانگین درصد چربی خام تیمار‌‌های اجزاء مختلف چغندرعلوفهای چه بهصورت سیلو شده و نشده اختلاف معنیداری نشان دادند(۰۵/۰>P). بیشترین میزان چربی خام مربوط به تیمار۴ شامل (ریشه چغندرعلوفهای سیلو شده همراه کاه گندم) و کمترین آن مربوط به تیمار ۲ شامل (برگ و طوقه چغندرعلوفهای) می‌باشد. در مقایسه چربی خام مجموع تیمارها، تیمارهای ۴و ۶ اجزاء مختلف چغندرعلوفهای سیلو شده باعث بهبود درصد چربی خام شد که نشان دهنده افزایش ارزش غذایی اجزاء مختلف چغندرعلوفهای با عمل سیلوشده گردید. محققان گزارش کردند که فرایند سیلوکردن هر چند باعث کاهش اجزای دیواره سلولی میگردد، اما ممکن است باعث افزایش میزان چربی خام شود (Hassan et al., 2005). تأمین کربوهیدراتهای قابل تخمیر برای میکروارگانیسمهای سیلو ، میزان و مقدار تخمیر در سیلو را افزایش میدهد که این تخمیر باعث افزایش درصد چربی خام در سیلوها میگردد
(McDonald et al., 1991).
۴-۱-۶- دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF)