شکل ۱- ۲۲ انتقال زنجیر از پلی پروپیلن به آغازگر دی ترسیو بوتیل پر اکساید ۱۷
شکل ۱- ۲۳ انتقال زنجیر از پلی پروپیلن به یک پلی پروپیلن دیگر ۱۷
شکل ۱- ۲۴ مراحل استخراج فاز جامد :۱) آماده سازی،۲) جذب آنالیت روی فاز جامد،۳) شستشو،۴) شویش ۲۰
شکل ۲- ۱ تصویر شماتیک از نظریه قفل و کلید فیشر ۲۴
شکل ۲- ۲ تصویر شماتیک از فرایند پلیمر قالب مولکولی ۲۶
شکل ۲- ۳ تصویر شماتیک از فرایند پلیمر قالب مولکولی کوالانسی و غیر کووالانسی ۲۹
شکل ۲- ۴ ساختار شیمیایی تعدادی از مونومرهای عاملی رایج ۳۲
شکل ۲- ۵ شمایی از پلیمر حاصل شده از کوپلیمریزاسیون استیرن (بعنوان مونومر تک عاملی) با دی وینیل بنزن (بعنوان اتصال دهنده عرضی)که پلی (استیرن – کو- دی وینیل بنزن) نامیده می شود. ۳۳
شکل ۲- ۶ ساختار شیمیایی تعدادی از عوامل اتصالات عرضی رایج ۳۵
شکل ۲- ۷ مکانیسم شروع کننده های رادیکالی ۳۷
شکل ۲- ۸ ساختار شیمیایی تعدادی از آغازگرهای رایج ۳۹
شکل ۲- ۹ دستگاه استخراج سوکسله ۴۱
شکل ۳- ۱ ساختار مونومر عاملی؛ متاکریلیک اسید ۵۴
شکل ۳- ۲ مولکول هدف؛۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین ۵۴
شکل ۳- ۳ ساختار اتصال دهنده عرضی؛ اتیلن گلیکول دی متاکریلات ۵۵
شکل ۳- ۴ ساختار حلال ها: ۱-تولوئن ۲-استونیتریل ۵۶
شکل ۳- ۵ ساختار آغاز گر: ˊ۲و۲-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل ۵۶
شکل ۳- ۶ ساختار سیلانA با نام شیمیایی ٣-متاکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان ۵۷
شکل ۴- ۱ طیف FT-IR از NIP (الف)، MIP (ب)، در محدوده cm-1 4000-400 66
شکل ۴- ۲ طیف XRD نانو ذره سیلیکا ۶۷
شکل ۴- ۳ میکروگراف SEM نانوکامپوزیت ۶۸
شکل ۴- ۴ کروماتوگرام بدست آمده از اسید فولیک ۷۲
شکل ۴- ۵ کروماتوگرام بدست آمده از ناخالصی و اسید فولیک ۷۲
شکل ۴- ۶ کروماتوگرام بدست آمده از ناخالصی و اسید فولیک در مجاوت پلیمر ۷۳
فهرست جداول
جدول ۳- ۱ بررسی اثر زمان جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده ۵۹
جدول ۳- ۲ بررسی اثر pH روی جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده ۵۹
جدول ۳- ۳ بررسی اثر غلظت روی جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده ۶۰
جدول ۳- ۴ مقایسه اثر جذب MIP با NIP 61
جدول ۳- ۵ بررسی بازیابی مولکول هدف در حلال های مختلف ۶۱
جدول ۳- ۶ تعیین میزان جذب پلیمر در اسید فولیک خالص ۶۲
جدول ۴- ۱ درصد استخراج در غلظتهای مختلف از نمونه ۷۰
جدول ۴- ۲ مقایسه درصد استخراج MIP با NIP 70
جدول ۴- ۳ تعیین میزان جذب پلیمر در اسید فولیک خالص ۷۱
نمودار ۴- ۱ اثر زمان بر جذب ۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین ۶۹
نمودار ۴- ۲ میزان استخراج پلیمر در گستره (۹-۴) pH 69
نمودار ۴- ۳ درصد بازیابی در حلال های مختلف ۷۱
چکیده
جداسازی ناخالصی ها و افزایش کیفیت و خلوص مواد اولیه دارویی دارای اهمیت فراوانی می باشد. فن آوری پلیمرهای قالب مولکولی به دلیل مزیت های ذاتی آن از قبیل گزینش پذیری و ثبات شیمیایی بالا و هزینه پایین میتواند به عنوان روشی، باکارایی بالا به منظور این جداسازی ها در صنعت داروسازی استفاده شود.
دراین پروژه ، یک پلیمر قالب مولکولی سنتز گردید که قادر می باشد بصورت کاملاً گزینش پذیر ناخالصی ۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین را از ماده مؤثره دارویی اسید فولیک جداسازی نماید. این فرایند به روش پلیمریزاسیون رادیکالی حرارتی، توده ای و غیرکووالانسی انجام شد. این پلیمر با بهره گرفتن از متاکریلیک اسید (مونومرعاملی) ، اتیلن گلیکول دی متاکریلات (عامل برقراری اتصالات عرضی) ، ۲وˊ۲-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل (آغازگر) ، ۶ _هیدروکسی _۲، ۴، ۵_ تری آمینو پریمیدین (مولکول هدف) و تولوئن _ استونیتریل (حلال) و نانو ذرات سیلیسکا سنتز شد.
برای مقایسه کارایی این پلیمر، یک پلیمر قالب بندی نشده به همین شرایط و بدون استفاده از مولکول هدف سنتز شد. هر دو پلیمر سنتز شده از طریق اسپکتروسکوپی FT-IR و XRD مورد بررسی و ساختارشان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین گزینش پذیری پلیمر قالب مولکولی برای جذب ناخالصی مورد نظر از طریق آزمایشات جذب بررسی و نتایج آن با جذب ناخالصی توسط پلیمر قالب بندی نشده مقایسه گردید. پارامترهای مختلف از قبیل pH، زمان، غلظت نمونه، نوع حلال شوینده برای شویش ناخالصی از پلیمر و غلظت آن، بهینه­سازی شد.

واژگان کلیدی: پلیمر قالب مولکولی، اسید فولیک، پلیمر قالب بندی نشده
فصل اول
مقدمه
۱-۱ داروهای ضد کم خونی
مقدمه
ظرفیت طبیعی حمل اکسیژن خون به نگهداشتن تعداد گلبول های قرمز حد کافی، و نیز به تولید هموگلوبین و پروتئین های استرومایی (ساختمانی)، بستگی دارد. تولید این عناصر اصلی بطور طبیعی با اتلاف فیزیولوژیک عناصر خونی مطابقت می کند. کم خونی وقتی ایجاد می شود که اتلاف خون زیاد باشد، جایگزینی گلبول های قرمز کاهش پیدا کند، و یا گلبول های قرمز تازه تشکیل شده، هموگلوبین کافی نداشته باشد. کم خونی نشانه ای از بیماری است، که می تواند ناشی از اتلاف مزمن خون، شکل یا اندازه ی غیر طبیعی گلبول های قرمز، کمبود تغذیه ای، بیماری مزمن یا بدخیمی باشد.
گلبول قرمز بالغ یک دیسک مقعر با قطر حدودا ۸ میکرومتر است. نسبت بالای سطح به حجم آن باعث تسهیل تبادل گازی می شود و قابلیت انعطافش آن را قادر می سازد که به راحتی از مویرگ ها عبور کند. طول عمر طبیعی آن حدود ۱۲۰ روز است. سلول های پیر توسط گلبول های قرمزی از مغز استخوان جایگزین می شوند.
بلوغ گلبول قرمز به عوامل تغذیه ای متعددی از قبیل اسید فولیک و ویتامین B₁₂ نیاز دارد. برای ساخت DNA توسط گلبول های قرمز نابالغ، نیاز به این ویتامین ها وجود دارد. این مواد برای مضاعف شدن گلبول های قرمز نابالغ و ساخت هم(هم مولکول مسئول حمل اکسیژن در خون) و پورفیرین(که برای تشکیل هموگلوبین با گلوبین ترکیب می شود) ضروری هستند. بسیاری از کم خونی ها ناشی از کمبود تغذیه ای آهن، فولات یا ویتامین B₁₂ می باشند(قاضی جهانی و همکاران،۷۱).
۱-۲ انواع آنمی ها(کم خونی)
۱-۲-۱ آنمی های کمبود آهن و ویتامینها
آنمی میکروسیتیک هیپوکرومیک در اثر فقر آهن، شایع ترین نوع آنمی است. آنمی های مگالوبلاستیک در اثر کمبود ویتامین B₁₂ واسید فولیک (کوفاکتور های لازمه برای بلوغ طبیعی گلبول های قرمز) ایجاد می شوند. آنمی وخیم (pernicious anemia)شایع ترین نوع آنمی کمبود ویتامین B₁₂ است که حاصل نقص در سنتز فاکتور داخلی یا برداشتن قسمتی از معده (که فاکتور داخلی را تشریح می کند) با جراحی است. فاکتور داخلی یک پروتئین است که برای جذب موثر ویتامین B₁₂ غذایی مورد نیاز می باشد.

مجتمع آموزش فقه تخصصی

گرایش: اقتصاد

موضوع:

مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین

استاد راهنما: حجه الإسلام آقای علیرضا لشکری

استاد مشاور: حجه الإسلام آقای سید رضا حسینی

طلبه: محمد معظم جاوید حیدری

مسئولیت مطالب مندرج در این پایان‌نامه به عهده‌ی نویسنده می‌باشد.

هرگونه استفاده از این پایان‌نامه با ذکر منبع، بلااشکال است و نشر آن در داخل کشور منوط به اخذ مجوز از جامعه المصطفی العالمیه است.

تقدیم به

وجود مبارک حضرت صاحب العصر و الزمان موعود امم و ذخیره پاک خداوند و دادگستر دل‏ها و جان‏های جهانیان.

و تقدیم به پدر و مادر مهربانم که رنج تربیت و تعلیم مرا به خود هموار کرده و از خود گذشتند تا نهال وجودم را سیراب و بارور نموده و همیشه در این مسیر حامی و دعا کننده بودند و من مثل همیشه سخت محتاج دعای خیرشان هستم.

و در نهایت تقدیم به:

اساتید و معلمان گذشته و فعلی و تمام دوستانی که مرا در این مسیر یاری کرده و از هدایت‏ها و مشورت‏های آنها بهره‏مند شدم.

تقدیر و تشکر

با حمد و سپاس فراوان از خداوند منان که هیچ کاری جز در سایه عنایت و رحمت او انجام نمی‌گیرد او که به انسان علم و دانش را آموخت و با درود و صلوات فراوان به ساحت مقدس ختمی مرتبت و آخرین پیام آور خداوند، گل سر سبد هستی حضرت محمد۹ و اهلبیت طاهرینش که با اینکه فلسفه آفرینش بودند؛ همگی مظلومانه زیستند.

و از باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق بر خود لازم می‌دانم از همه کسانی که در مسیر این تحقیق یار و همراه ما بودند بویژه استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علیرضا لشکری K که مدتها خوشه چین بوستان سر سبز علم و عملشان بودم و زحمت راهنمایی این اثر را با تمام مشغله هایی که داشتند به عهده گرفتند و در همه مراحل با حوصله تمام بنده را تحت الطاف خود قرارداده، راهنمائی کردند و همینطور از استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید رضا حسینی K که زانوی تلمذ در محضر ایشان زده ام و زحمت مشاوره این پایان نامه را پذیرفتند که با ارشادات مشفقانه خود همیشه یار و همراه ما بودند؛ تشکر و قدردانی کنم.

وهمینطور بر خود لازم می‌دانم که از همه مسئولین جامعۀ المصطفی۹ العالمیۀ بویژه ریاست محترم این جامعۀ علمی حضرت آیت الله آقای دکتر اعرافیK و ریاست محترم مجتمع آموزش عالی فقه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محامیK و ریاست محترم مدرسه عالی فقه تخصصی جنا ب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر برجیK و اعضای هیئت علمی گروه فقه اقتصادی بویژه ریاست محترم گروه فقه اقتصادی و مسئول امور پایان نامه و همه کسانی که مسیر تحقیق و پژوهش را برای ره جویان علم و عمل فراهم کردند پدر و مادر و خانواده و فرزندانم که در تمام مراحل این تحقیق متحمل زحمات فراوان شدند؛ تقدیر و تشکر کنم.

چکیده

خمس در اصطلاح فقه حق مالی حکومتی است و حاکم برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به این بودجه نیاز دارد. فلسفه تشریع خمس نیز همین است و اصل تشریع آن، در زمان حضرت ابراهیم، شیخ الانبیاء، علیه السلام، بوده است. حضرت عبدالمطلب، نیز بر اساس پیروی از آیین ابراهیم، خمس کنز را جدا می کرد و صدقه می داد. تفکر خمس در زمان جاهلیت نیز وجود داشته است ولی بعنوان یک چهارم مال الغنائم بود و به آن مرباع گفته می شد. در سنت و سیره ی پیامبر (ص)، خمس به عنوان امری جاری وجود داشت که در موارد مختلف پیامبر (ص) خمس را دریافت می کرد. وقتی به نزد پیامبر اسلام (ص) غنیمتی آورده می شد، پیامبر آن را به پنج قسمت تقسیم می کرد، چهار پنجم را برای صاحبان آن قرار می داد و یک پنجم آن را خود دریافت می کرد که همان خمس باشد. در این تحقیق سوال اصلی واساسی که مطرح شده این است که در نظام اسلامی مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین چگونه است؟ در این تحقیق به تبیین مفهوم خمس و مصارف و فلسفه تشریع و جایگاه آن پرداخته‌ایم. هم‎چنین با بهره گرفتن از آیات و روایات ونظرات اندیشمندان اسلامی چگونگی تقسیم خمس و مدیریت آن را تبیین نموده‌ایم. نتیجۀ بررسی‎ها در این رساله، حاکی از این است که پس از رحلت رسول اسلام (ص) در خصوص سهم آنحضرت (ص) و سهم ذوی القربی میان مسلمانان اختلاف شد. و در مورد تقسیم و مصرف خمس نزد عامه و امامیه دو دیدگاه کلی مطرح گشت: یکی تقسیم خمس و دیگری عدم تقسیم و واحد و یکپارچه بودن آن. ولی انصاف این است که خمس امری واحد است و به منصب ولایت و حاکمیت تعلق دارد و حاکم با صلاحدید خود آن را به مصارف جامعه اسلامی می رساند. در مقابل این نظریه، دسته ای از روایات خمس را بر شش سهم تقسیم کرده و در بعضی از آنها آمده است که «فلا یخرج منهم الی غیرهم» یعنی خمس باید فقط در همان جهات شش گانه مذکور مصرف شود. با این بیان، حاکم حق ندارد خمس را در جهت مصالح عمومی جامعه مصرف کند. امام خمینی (رح) برای استحکام نظریه دوم، این دسته روایات را به دو گونه پاسخ داده اند: یکی اینکه معنای حدیث این است که سهام مذکور قبل از هر کسی به دسته های نامبرده تعلق می گیرد. دیگر اینکه، این دسته احادیث را مربوط به هنگامی بدانیم که خمس اندک است و کفاف مخارج صاحبان سهام را نمی کند. در این صورت ولی امر به مقتضای ولایت خود می تواند به هر اندازه که مصلحت می داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد. بنابراین، مشروعیت مالیات های حکومتی بر اساس حق ولایتی است. پس مالیات های حکومتی و خمس و زکات جایگزین هم واقع نمی شوند. چون هر یک از «خمس و زکات» و «مالیات های حکومتی» برای خود مبنایی جداگانه دارند و مستقل از یکدیگر هستند و از چند جهت با هم تفاوت دارند.

واژه های کلیدی: خمس، غنیمت، سهم امام، سهم سادات، ابن سبیل

فهرست مطالب

پیشگفتار ۱

سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۳

فرضیه تحقیق ۴

هدف تحقیق ۴

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق: ۴

فصل اول: کلیات و مفاهیم ۵

تعریف خمس: ۶

حال به منظور پیش ­بینی حجم تجارت کانتینری کشور در سال ۱۴۰۴بر اساس مدل های به کار گرفته شده در مطالعات اخیر اسکاپ، مدل عمومی برآورد حجم تجارت کانتینری ایران در سال ۱۴۰۴ در دو فاز تعریف خواهد گردید که این مدل در ادامه به عنوان پایه و اساس اصلی تحقیق قرار خواهد گرفت. فازهای مدل مذکور عبارتند از:
فاز اول:
مرحله اول: بررسی و مطالعه اقتصاد جهانی در سال های گذشته
مرحله دوم: تعیین سیکل های تجاری اقتصاد جهان با توجه به نرخ رشد اقتصادی سال های گذشته و پیش بینی رشد اقتصادی جهان با توجه به سیکل های تجاری تعیین شده
مرحله سوم: بررسی و مطالعه نرخ رشد تجارت کانتینری جهان بر مبنای سیکل های تجاری اقتصادی تعیین شده و تعیین رابطه رشد اقتصادی و تجارت کانتینری
مرحله چهارم: پیش بینی تجارت کانتینری جهان بر اساس نتایج مرحله سوم در افق در نظر گرفته شده
فاز دوم:
مرحله اول: بررسی و مطالعه رشد اقتصادی ایران در سال های گذشته
مرحله دوم: بررسی و مطالعه تجارت کانتینری ایران از در سال های گذشته
مرحله سوم: تعیین سهم کانتینری ایران از تجارت کانتینری جهان بر اساس تعیین میانگین نسبت نرخ رشد تجارت کانتینری جهان بر نرخ رشد تجارت کانتینری ایران در سالهای مورد مطالعه
مرحله چهارم: پیش ­بینی تجارت کانتینری ایران بر مبنای نتایج مرحله سوم و مرحله چهارم فاز اول در افق در نظر گرفته شده

شکل ۵-۵: مدل تعیین حجم ترافیک کانتینری ایران و جهان
همانگونه که بیان شد، در همه مطالعات گذشته محققین ضمن بررسی و مطالعه روندگذشته وضعیت رشد اقتصاد جهان به پیش ­بینی رشد اقتصاد جهانی در سالهای آتی پرداخته­اند- تا بتوانند رابطه رشد اقتصادی و تجارت کانتینری با توجه به مشتق بودن حمل و نقل از کلیت روندهای اقتصادی تعیین نمایند - در این تحقیق نیز به همین منظور داده های اقتصاد جهان را از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ بررسی گردید و مشاهده شد که اقتصاد جهان در سال های اخیر سیکل­های تجاری خاصی را در دوره های زمانی مشخص طی نموده است. در هر سیکل تجاری اقتصاد در وضعیت­های خاصی قرار دارد که این وضعیت را می توان در نقاط ماکزیمم، مینیمم و عطف مشخص کرده و آنها را مورد ارزیابی قرار داد.
بنابراین روند فعالیت های اقتصادی در هر کشور به صورت یکنواخت نمی ­باشد. در برخی سال ها فعالیت اقتصادی از رشد خیلی سریعی برخوردار است، در حالی که ممکن است در سال های دیگر در حال کاهش باشد. به عبارت دیگر اگر تولید ناخالص ملی را به عنوان شاخص فعالیت اقتصادی در نظر بگیریم، اگر چه ممکن است در بلند مدت روند فعالیت اقتصادی در حال افزایش باشد، اما در کوتاه مدت روند واقعی آن با نوسان همراه است. اقتصاددانان این نوسانات اقتصادی را دوران های تجاری می نامند (طی هر مرحله سینوسی نمودار مذکور یک سیکل نامیده می­ شود)، هر دوره تجاری از چهار مرحله، رونق، کسادی، بحران و شروع رونق تشکیل گردیده است، در حقیقت فاصله دو رونق متوالی را یک دوره تجاری گویند، همانگونه که در شکل ۵-۶ مشاهده می­گردد اولا” رونق اقتصادی در هر دوره تجاری بالاتر از دوره های قبلی است ثانیا اگر چه روند کلی فعالیت اقتصادی در بلند مدت درحال افزایش است اما در کوتاه مدت روند واقعی با نوساناتی همراه است. بایستی توجه کنیم که : ۱- فاصله هر دوره تجاری با دوره تجاری بعدی ثابت نیست؛ ۲- برخی دوره های های تجاری ممکن است کوتاه و برخی طولانی تر باشد (فرجی، ۱۳۸۴).

به کمک ترسیم نمودار حاصل از داده های رشد اقتصادی در این مطالعه سیکل­های مورد نظر را تحت چهار سیکل تجاری به شرح ذیل تعیین کرده است : ۱- از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ (سیکل تجاری اول) ۲- از سال ۱۹۸۳- ۱۹۹۱ (سیکل تجاری دوم) ۳- از سال ۹۹۲-۱۹۹۸ (سیکل تجاری سوم) ۴-از سال ۱۹۹۹-۲۰۰۸(سیکل چهارم).
شکل ۵-۶: سیکل های تجاری اقتصاد (فرجی، ۱۳۸۴)
پس از بررسی سیکل­های تجاری فوق ، نرخ رشد اقتصادی در نقاط ماکزیمم، مینیمم و عطف تعیین گردید و با توجه به چهار سیکل اقتصادی در طی ۴۰ سال گذشته به بررسی و مقایسه نقاط در حالت های ماکزیمم، مینیمم و عطف پرداخته شد و نهایت سه نقطه تحت عنوان حالت های خوش بینانه، میانه و بد بینانه در هر سیکل­های اقتصادی برای هر دوره مشخص گردید و سپس با توجه به چهار دوره سیکل تجاری طی سالهای اخیر، نتیجتاً چهار نقطه را به عنوان میانگین وضعیت رونق، کسادی، بحران و شروع رونق جهت تعیین میانگین آنها در سه حالت خوش بینانه، میانه و بد بینانه در نظر گرفته شد (جدول ۵-۱).
جدول ۵-۱: حالت های رشد اقتصادی مبتنی بر سیکلهای اقتصادی

شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند.
در تمامی ادوار و هم‌چنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسان‌های آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است.
در ایران باستان به خاطر اهمیتی که برای گفتار افراد قائل بودند شهادت برادر له برادر دیگر و شهادت زن برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خویشاوندی مورد استماع قرار می‌گرفت.(۱)

تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می کند که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و فرشته عدالت را در جهت آشکار نمودن چهره حق یاری و مساعدت نماید.
در اجتماعاتی که افراد به اصول اخلاقی و مذهبی پای بند نباشند استفاده از شهادت می‌تواند اثرات سویی ببار آورد و باعث تضییع حقوق افراد شود بالعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادای شهادت را تکلیف خود می‌شناسند می‌تواند در احیاء حقوق مؤثر واقع شود؛ از طرف دیگر گواه حتی وقتی که کمال صداقت را داشته باشد باز هم کمتر پیش می‌آید گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد زیرا ممکن است از حقیقت اموری که بیان آن را از او درخواست می‌کنند کاملاً آگاهی نداشته و واقعه را به درستی ندیده یا نشنیده باشد یا نتوانسته همه را به خوبی در حافظه خود نگهدارد به همین خاطر قانون‌گذار
شرایط سنگینی برای استماع گواهی معین کرده است (مواد ۱۳۱۳ق. م و ۱۵۵ آ.د.ک) از جمله آن که ادای شهادت باید از روی قطع و یقین بوده و مفاد آن در معنا توافق داشته باشد و همچنین مطابق با دعوی باشد (مواد ۱۳۱۵، ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ ق.م).
تعداد شهود در حقوق اسلام موضوعیت داشته و صرف‌نظر از شرایط فردی که شهود باید از جهت اداء داشته باشند هر یک از موضوعات مذکور در محاکمه با نصاب خاصی از شهود قابل استماع و اثبات است ولی در حقوق ایران صرف‌نظر از موارد خاص، مورد شهادت عددی نبوده بلکه وزنی است به عبارت بهتر اصولاً ارزش گواهی به عدّه شهود بستگی ندارد بلکه به کیفیت ادای گواهی آنها ارتباط دارد.(۲)
در برخی از کتب فقهی اصطلاح بیّنه نوعاً به جای اصطلاح شهادت استعمال گردیده است و بیّنه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بیّنه دعوی استفاده می‌شده است. یکی از نویسندگان حقوقی(۳) بینّه را این گونه تعریف نموده است:
«از نظر فقهی اصطلاح بیّنه به معنی تعدادی شهود که قانوناً شهادت و گواهی آنان می‌تواند یک قضیه حقوقی اعم از جزایی یا مدنی را اثبات نماید تعریف شده است»
قبل از اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان ارزش شهادت شهود با عنایت به مواد (۱۳۰۶) الی (۱۳۱۲) آن قانون جهت اثبات دعاوی مدنی بسیار محدود بوده و ارزش آن با توجه به میزان و موضوع دعوی با الهام از قانون مدنی فرانسه دارای نصاب بوده و حداکثر تا پانصد ریال قابلیت اثبات و استناد داشت. اما با عنایت به اصلاحیه مزبور و همچنین اظهارنظر مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان و قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی راجع به حذف مواد (۱۳۱۰)، (۱۳۰۸)، (۱۳۰۷)، (۱۳۰۶)و (۱۳۱۱) و همچنین غیر شرعی اعلام نمودن ماده (۱۳۰۹)(۵) قانون مدنی تحول ریشه‌ای و اساسی در ارتباط با ارزش شهادت شهود در نظام حقوقی ما به وقوع پیوست. علاوه بر این، مبانی قانونی مربوط به شهادت را می‌توان در مواد (۱۴۸) الی (۱۷۲) از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد (۲۲۹) لغایت (۲۴۷) از قانون آیین دادرسی مدنی یافت که در خور تأمل فراوان است.
ماده (۱۳۰۶) سابق قانون مدنی اشعار می‌داشت: «جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و تعهدات و ایقاعات که موضوع آن عین یا قیمتی که بیش از پانصد ریال باشد. نمی‌توان فقط به استناد شهادت ثابت کرد» ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای حکم و مزید اطلاع و کشف حقیقت از اظهارات شهود استفاده کنند. از سویی دیگر ماده (۱۳۱۰) نیز مقرر می‌داشت: اگر موضوع دعوی، عقد یا ایقاع بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را به وسیله شهود اثبات کرد، اگر چه مدعی، مدعی به خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند.» پس از پیروزی انقلاب با عنایت به اینکه تطبیق قوانین با موازین اسلامی به موجب اصل چهارم قانون اساسی در سرلوحه کار قانون‌گذار قرار گرفت. لذا در این راستا مواد فوق‌الذکر در اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی حذف گردید. چه آن‌که اصولاً در حقوق اسلام اثبات دعاوی به استناد شهادت شهود دارای هیچ محدودیتی نمی‌باشد، لذا در مغایرت مواد محذوف با موازین اسلامی علی‌الظاهر تردیدی وجود ندارد. بنابراین، حذف مواد مرقوم کاملاً منطقی و قابل توجیه می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به گذشت سالیان دراز از زمان تصویب قانون شهادت و امارات مصوب سال ۱۳۰۸ و همچنین سقوط ارزش واحد پول ایران محدوده دعاوی را که موضوع آن عیناً و قیمتاً حداکثر پانصد ریال باشد دیگر وجود نداشت و به این ترتیب صرف نظر از فقدان مشروعیت موارد مرقوم، اصولاً مواد فوق‌الاشعار با توجه به شرایط اقتصادی حتی از اهداف قانون‌گذار در سال ۱۳۰۸، به کلی به دور افتاده است.
همان‌طور که معروض داشتیم، استناد به شهادت شهود یکی از دلایل مورد قبول جهت اثبات دعاوی حقوقی در تمام سیستم‌های حقوقی می‌باشد و پذیرش آن به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مورد اتفاق‌نظر همه رژیم‌های حقوقی است و تفاوت سیستم‌های حقوقی صرفاً در ارتباط با موضوعات قابل اثبات با شهادت و همچنین تشخیص ارزش شهادت و درجه اعتبار آن می‌باشد.
در مورد معیار و ملاک سنجش ارزش شهادت در میان سیستم‌های حقوقی دنیا دو نظریه عمده و اصلی وجود دارد.
نظریه اول: به موجب این نظریه شهادت شهود در اثبات دعاوی مدنی موضوعیت دارد به ترتیب که پس از انجام تشریفات ادای شهادت،پس از استماع شهادت شهود، قاضی محکمه ملزم به صدور رأی بر مبنای مفاد و اقتضای شهادت است و به عبارت دیگر بعد از ادای شهادت قاضی حق ارزیابی مؤدای شهادت و احیاناً اعتراض و تردید در آن را ندارد. از جمله سیستم‌های حقوقی طرفدار این نظریه می‌توان قانونی مدنی فرانسه در قرن هجده میلادی و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی سابق اتریش را نام برد.
در فقه امامیه نیز رأی قاضی محکمه تابع شهادت شهود می باشد و شهادت و بینه شرعی که واجد صلاحیت و شرایط لازم در شرع باشد موضوعیت دارد و قاضی محکمه موظف به صدور رأی بر اساس مقتضای شهادت می باشد. در این صورت چنانچه حکم حاکم مطابق مؤدای حق باشد حکم مزبور ظاهراً و باطناً نافذ و معتبر است و چنانچه حکم صادره مطابق با واقع قضیه نباشد حکم قاضی از نظر ظاهری نافذ است و برای مشهودله جایز است که مشهود به چنانچه مال است تملک و آن را درخواست کند مگر اینکه به حال شهود جاهل باشد. شایان توجه است که دسته‌ای از فقها اسلامی اعتقاد دارند که قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس مقتضیات شهادت شهود نیست، چرا که گواهی و شهادت خبری است که همواره در آن احتمال صدق و کذب می رود و هیچگاه نمی‌تواند مفید قطع و یقین باشد بلکه ایجاد ظن و گمان می‌کند که در هر حال احتمال اثبات خلاف آن وجود دارد. توضیح این که دادرس می‌تواند چنانچه به هنگام صدور رأی در مفاد و مؤدای گواهی تردید نماید و احتمال کذب بودن آن را بدهد، از صدور رأی بر مبنای آن اجتناب کرده و برعکس در صورت احراز صحت شهادت شهود طبق مقتضای آن انشای رأی می کند و چنانچه علی‌رغم ارزیابی جوانب مختلف موضوع، شک و تردیدی در وجود او باقی باشد در این حالت می‌تواند ضمن رد شهادت شهود با اتکال به وجدان و ایمان شرعی خود و با توسل به آیه شریفه «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» عمل نماید. از سوی دیگر در فقه امامیه شهادت موضوعیت داشت و چنانچه شهود به تعداد معینه در شرع بوده و دارای اوصاف خاص شرعی از جمله عدالت، ایمان، طهارت مولد و سایر شرایط مقرر باشند قاضی مکلف به صدور رأی بر مبنای آن می باشد.
نظریه دوم: به موجب این نظریه گواهی و شهادت صرفاً به مثابه ابزار و وسیله‌ای جهت اثبات دعاوی بوده ودر مسیر رسیدن به حقیقت قضیه دارای جنبه طریقی است. لذا قاضی هیچ الزامی به صدور رأی بر اساس شهادت شهود ندارد و مخیر است چنانچه آن را موافق با علم واطمینان خود بیابد براساس آن انشای رأی نماید و اگر از نظر او، مؤدای شهادت شهود مقرون به صحت نبوده و اطمینان بخش و مفید علم نباشد از ترتیب اثر دادن به آن امتناع نماید. از جمله سیستم های حقوقی که موافق این عقیده می باشند قانون مدنی کشور لبنان است.
در حقوق ایران نیز ضمن پذیرش نظریه دوم، مقنن معتقد به طریقت داشتن شهادت شهود بوده و به موجب ماده (۲۴۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹ تشخیص ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه محول شده است.همچنین در مقام تائید این نظر، ماده (۱۷۱) از قانون آیین دادرسی در امور کیفری نیز مقرر نموده است چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد والاّ رد می‌کند.
۱_ تعارض شهادت با اقرار:
اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن چیزی یا کسی در جایی است و طبق ماده (۱۲۵۹)ق.م، اقرار عبارت است از اخبار به حق غیر به ضرر خود. تعریف فقهی اقرار نیز نزدیک به تعریف قانون مدنی می باشد. لذا اولاً: اقرار اخبار است و موجد حقی نبوده و از جنس انشاء نیست و مانند هر خبری امکان صدق و کذب در آن می رود. به همین دلیل است که ماده (۱۲۷۶) قانون مدنی اشعار می‌دارد: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.» ثانیاً در اقرار، اقرار کننده باید اخبار به حقی برای مقرّله نماید. مانند آن که پس از طرح دعوی از سوی خواهان خواسته دعوی مورد تأکید و تأیید خوانده قرار گیرد یعنی به حق خواهان اقرار نماید. ثالثاً: اخبار به حق باید به نفع غیر و به ضرر مقر باشد مانند آن که مستاجر اقرار به عدم پرداخت اجاره بهای عین مستاجره نماید. در غیر این صورت اخبار به حق غیر و به ضرر دیگری گواهی تلقی می‌گردد. بعد از تعریف مختصری از اقرار به حدود تأثیر اقرار و تعارض آن با شهادت می پردازیم.
با عنایت به ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد: « هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»
در ابتدای امر به نظر می رسد که اقرار از همه دلایل موثرتر است و هر گونه تاملی را رفع می کند و قاضی محکمه در هر حال مکلف به صدور رأی طبق مفاد اقرار است. اما با دقت در شرایط اقرار و همچنین ماهیت آن مشخص می‌گردد که دلیل مذکور دارای اعتبار مطلق نبوده و همانند دلائل دیگر قابل خدشه است. زیرا همانگونه که در تشریح عناصر اقرار مذکور افتاد اقرار از جنس اخبار است و مانند هر خبر همواره احتمال صدق و کذب بودن آن وجود دارد به این لحاظ است که طبق ماده (۱۲۷۷) قانون مدنی کذب بودن مفاد اقرار قابل اثبات شناخته شده است.
کذب بودن مفاد اقرار ممکن است ناشی از شوخی، یا تبانی مقر و مقرّله باشد. مثلاً شخصی پس از صدور اجراییه اموال بدهکار خود را توقف می کند و بدهکار به قصد فرار از دین با همسرش تبانی کرده و همسر او به عنوان شخص ثالث مبادرت به اعتراض می کند و مدعی می‌گردد که اموال توقیف شده اموال شوهرش نبوده بلکه از آن اوست و شوهر بدهکار نیز جهت رهایی اموال توقیف شده از دست بستانکاران اقرار می‌کند اموال مذکور متعلق به همسرش می باشد. بدیهی است که در صورت احراز این تبانی از سوی دادگاه اقرار مذکور فاقد اثر بوده و مقرّله قادر به استناد بدان نخواهد بود. دیگر آنکه اقرار در صورتی معتبر است که واجد شرایط قانونی باشد بنابراین اگر مقرّله به استناد ماده (۱۲۷۷) قانون مدنی مدعی شود که اقرار او فاسد بوده و فاقد اعتبار است و یا مبتنی بر اشتباه بوده است و یا اینکه برای اقرارخود، متوسل به عذر موجهی گردد مانند اینکه ثابت نماید اقرار در مقابل گرفتن وجه نقد یا سند و یا حواله بوده که وصول نشده است و همچنین معلوم شود که عقلاً و عادتاً امکان تحقق موضوع اقرار وجود ندارد و حقی که مقراخبار به وجود آن
آن می کند مورد تأیید قانون نباشد در کلیه این حالات اقرار به عمل آمده از سوی مقر بی اثر و فاقد اعتبار است. بنابراین اعتبار اقرار نسبی است.
در خصوص تعارض اقرار با شهادت باید گفت: عملاً تعارضی بین این دو وجود ندارد زیرا اقرار و شهادت همواره در طول یکدیگر بوده و هیچگاه هم‌زمان با هم مورد عمل واقع نمی‌گردند و در هر صورت امکان معارضه آنان متصور نمی‌باشد. چرا که پس از اقرار مقر، چنانچه دادگاه اقرار را مطابق با شرایط قانونی تشخیص و مورد تأیید قرار دهد به موجب ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی به سراغ دلایل دیگر از جمله شهادت شهود نمی‌رود.
بنابراین گستره شهادت در تعارض بین شهادت و اقرار فقط در صورتی است که سایر ادله نباشند آن‌گاه می‌توان از شهادت به عنوان دلیل استفاده کرد.
پس نتیجه می‌گیریم که دامنه و اعتبار شهادت با وجود اقرار محدود می‌شود وشاید بتوان به صراحت گفت که دیگر شهادت با وجود اقرار با «جمیع شرایط قانونی» جایگاهی ندارد. و در صورت فقدان سایر ادله می‌توان از شهادت استفاده کرد.
۲_ تعارض شهادت و اماره قضایی:
براساس ماده (۱۳۲۱) قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری باشد به عبارت دیگر اماره امر معلوم و خارجی است که دادرس با توجه به آن متوجه امر مجهولی شده و با بهره گرفتن از آن امر معلوم، حکم به وجود مجهول می دهد. با عنایت به تعریف فوق الذکر اماره قضایی اوضاع و احوالی است که از نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود.عده ای از نویسندگان حقوقی اعتقاد دارند که اماره قضایی مبتنی بر ظن و گمان و احتمال است و قاضی در اماره قضایی مقصد به صحت و حقانیت نمی یابد.(۷) برخی معتقدند که اعتبار امر قضایی براساس قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس حاصل می‌گردد و اگر دادرس از اوضاع و احوال قطع به وجود امر مجهول ننماید به آن اوضاع و احوال هیچ ترتیب اثری نخواهد داد(۸)
یکی دیگر از نویسندگان حقوقی در تأیید مفید علم و قطع بودن اماره قضایی می‌گوید: «اماره قضایی برای دادرس ایجاد اطمینان می‌کند. این اطمینان را در اصطلاح فقها، علم هادی می‌نامند» کسانی که مبنای اماره را ظن دادرس معرفی کرده اند دلیل قاطع ندارند، به استناد ظن و گمان که بر حجیت آن تصریح قانون اعلام نشده است نباید حقوق مردم را ملعبه قرار داد. شان قاضی استواری در کردار و رفتار است تا امنیت قضایی پدید آید. اماره قضایی اغلب مبتنی بر استنتاج است و دادرس کمتر به روش استقراء عمل می‌کند زیرا استقراء امری است که از امور جزئی به امور کلی پی برده ولی روش رسیدگی در دادرسی معمولاً اینگونه نیست و قاضی از روی قرائن موجود در پرونده به حقیقت امر نایل می شود.
در صورت تعارض فیمابین شهادت و اماره قضایی باید گفت که اماره قضایی مقدم است زیرا: اولاً: طبق ماده (۲۴۱) قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص درجه و ارزش گواهی به نظر دادگاه می‌باشد و قانون‌گذار دست قاضی را در این خصوص کاملاً بازگذارده است تا به هر نحو که صلاح می‌داند عمل نماید.
ثانیاً: شهادت موجب ظن به مشهود به است و اماره قضایی مفید علم و لذا ظن تاب معارضه و مقابله با علم را ندارد و چنانچه قائل به این موضوع باشیم که شهادت شهود نیز مفید علم است، باید توجه به این نکته ظریف داشته باشیم که علم حاصل از شهادت علم نوعی است در حالی که علم حاصل از اماره قضایی علم شخصی می‌باشد و طبیعی است که در تعارض فیمابین علم شخصی و نوعی تقدم و رحجان با علم شخصی می‌باشد.
در اینجا نیز دامنه و اعتبار شهادت در تعارض فیمابین اماره قضایی بسیار محدود می‌گردد به طوری که براساس توضیحات گفته شده نمی‌تواند تاب معارضه با اماره را داشته باشد و بسیار محدود می‌گردد به طوری که اصلاً در مقابل اماره به شماره نمی آید. البته در مورد امارات قانونی شاید بتوان گفت که شهادت شهود از اعتبار بیشتری برخوردار بوده و می‌تواند آن ها را از اعتبار بیاندازد چنانکه ماده (۱۳۲۳) قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است: «امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر این که دلیل برخلاف آن موجود باشد.» زیرا اماره قانونی مفید ظن نوعی است نه شخصی و شهادت در دوران با آن از اعتبار بالاتری برخوردار است.
شهادت از وضع محدود سابق ، خارج شده همه موادی که اجازه نمی داد به عنوان دلیل مستقل در بسیاری از دعاوی مورد استفاده واقع شود حذف شده است بنابراین در هر پرونده ای ممکن است جمعی به عنوان شاهد معرفی گردند اساسا در آینده ممکن است افراد سعی کنند عقود و معاملات و به طور کلی تمام ارتباطات حقوقی خود را با حضور افرادی شکل دهند تا دلیل اثباتی شهادت را همواره داشته باشند اما از آنجا که سوء استفاده از شهادت هم مشکل نیست معرفی شهود تلقینی هم سابقه دارد و هم اگر ایمان قوت نداشته باشد ، به آن متوسل می شوند ، باید راهی برای شناسایی و ارزشیابی وجود داشته باشد ، تا شهادت درست ، از شهادت نادرست تفکیک شود ، یک طریق را قانون مدنی در مقابل برداشت محدودیتهای از شهادت جایگزین کرده است ، و آن سخت گیری در شرایط شاهد است ، شاهد باید عادل باشد با ایمان باشد و تشخیص آن به عهده دادرس است که راه های معین هم دارد طریق دیگر ماده ۴۲۴ آ-د-م است که می گوید :
« تشخیص درجه ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه است » با این ترتیب دادرس دادگاه است که اولا احراز عدالت را در شاهد بنماید و ثانیا با بهره گرفتن از کلماتی که گواه بیان می کند و حرکات و قیافه و نگاه او تشخیص دهد تا چه میزان اظهارات وی حقیقت دارد بنابراین همیشه تعداد گواه نمی تواند ملاک باشد، ممکن است قاضی شهادت یک نفر را برابر با واقع و با ارزش تشخیص دهد و شهادت چند نفر مقابل او را ، قابل ارزش نشناسد . البته درست نیست که دادرس دادگاه با نگاه و قیافه و راه رفتن شاهد چنین ارزیابی کند ولو اینکه روانشناسی ماهر ، و با تجربه ای باشد . دادرس دادگاه اختیار دارد برای این که شهادت را ارزیابی کند هر سوالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم می داند از گواه بنماید (ماده ۴۲۱آ-د-م ) به همین دلیل است که دادگاه می تواند بدون اینکه عمل او جنبه بازپرسی پیدا کند و از بی طرفی خارج شود یا طرح سوالات متعدد از گواه ، بفهمد که آیا شهادت او تلقینی است ، یا بر اساس مشهودات واقع شده است و اگر بر مبنای مشهود اوست آیا از لحاظ روانی و حافظه قدرت حفظ مشهودات خود را برای مدتی دارد یا این که قوه تخیل او قوی است و حوادث را به نحو دیگری ترسیم می کند آیا شهادت او ناشی از شهادت دیگران و یا مسموعات و شایعات است یا ملاحظات عینی او است ، آیا نحوه شهادت او توام با قطع و یقین است یا با تردید و دودلی ، یعنی خودش هم به مرور موضوع را فراموش کرده و بنابراین با قاطعیت نمی تواند اظهاری بکند به هر حال دادرس باید وقتی به شهادت ترتیب اثر بدهد که برای او مفید قطع و یقین باشد عکس العمل کسی که علیه او شهادت داده می شود می تواند برای دادرس گویا باشد مخصوصا نوع اعتراضی که او به شهادت می نماید برای ارزشیابی قابل توجه است ذکاوت و زیرکی دادرس دادگاه در تشخیص و ارزیابی درست شهادت نقش مهمی دارد .
ب-ارزش شهادت
در فقه شیعه علاوه بر شرایط شاهد ، موادی شهادت ، تعداد شاهد هم مورد نظر قرار گرفته و به اعتبار موضوع دعوی عده گواهان فرق می‌کند در اموری که جنبه خصوصی دارد و اصطلاحا حق الناس اطلاق می‌شود گاهی دو شاهد مرد لازم است مثل طلاق ، نسب ، گاهی به وسیله شهادت دو مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن ، یا یکی شاهد مرد و قسم مورد اثبات می‌گردد که غالب اختلافات مربوط به اموال و معاملات را در بر می‌گیرد ، عقود معاوضی ، قرض ، رهن ، دیون ، وصیت تکمیلی ، جرایمی که باعث تادیه دیه است . به همین ترتیب از شهادت استفاده می‌شود بعضی امور با شهادت مردان یا زنان به تنهایی یا به همراهی گواهی مردان اثبات می‌گردد مثل ولادت ، اما در اموری که عنوان حق الله دارد بعضی با چهار شاهد مرد ثابت می‌شود مثل لواط ، بعضی با چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن ، که در زنا چنین است و موجب رجم محصن می‌گردد . هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند مجازات شلاق است و اگر یک مرد و شش زن شهادت بدهند آن شهادت پذیرفته نیست در مورد حدود ، مثل مجازات سرقت یا شرایط خاص ، شرب مسکر ، مورد با دو شاهد مرد اثبات می‌گردد ، حق الله هیچ زمانی به گواهی یک مرد و دو زن یا یک شاهد مرد و قسم و یا گواهی چهار زن ثابت نمی‌گردد .
قانون مدنی ، عده گواهان را برای اثبات دعوی معین نکرده است ، مدعی می‌تواند گواهانی را که دارد تعرفه نماید دادگاه تا حدی که تشخیص دهد از آنان استماع شهادت می کند گاهی اصحاب دعوی یک یا دو نفر
گواه دارند همان افراد را معرفی می‌کنند اصولا برای حوادث و وقایع حقوقی ، نمی‌توان از قبل گواه تدارک دید مع الوصف در پاره ای از دعاوی ، قانون حداقل تعداد گواه را مشخص کرده است مثل دعوی اعسار که قانون تصریح کرده ، مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگی او با خبر باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید در قوانین جاری کشور ارزش بیان شاهد به نظر دادگاه است می‌تواند شهادت یک نفر را درست و قانع کننده بداند ولی شهادت ده نفر طرف مقابل را رد کند و تلقینی بشناسد .
گفتار دوم: قدرت اثباتی شهادت
نقش شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی ، بسیار برجسته است و سرنوشت جان ، مال و ناموس افراد را تعیین می‌کند .
با توجه به این ، سزاوار نیست در اثبات دعاوی که بعضا اثرات مهم و تبعات سنگینی در پی دارد به امری دارای منشا غیر منضبط ، مبهم ، نامعلوم و در نهایت ، غیر قابل اطمینان ( شهادت غیر مستند به حس ) تمسک نمود بنابراین در آن دسته از دعاوی که شهادت مثبت دعوی است ، بجز مواردی که به دلیل خاص ، صرف استفاضه در آن‌ها کافی است ، باید استناد به حس بودن علم را شرط پذیرش شهادت بدانیم .
علاوه بر دلایل قبل ، اگر استناد به حس بودن را شرط پذیرش شهادت بدانیم ، در امور کیفری موافق با قاعده « تفسیر به نفع متهم » نیز خواهد بود که از قواعد مهم حفظ حقوق متهم در دعاوی کیفری است .
فقهای اهل سنت نیز استناد به حس را در شهادت شرط دانسته و فرموده‌اند : « سزاوار است که شاهد در ادای شهادت ، لفظ شهادت را به کار برد و بگوید ، شهادت می‌دهم به فلان واقعه … نه این که بگوید ، « علم دارم » یا « یقین دارم » ، چه در این صورت ، شهادت او قابل پذیرش نیست . ۱
عده ای از علما ۲شهادت مستند به کتابت را مردود می‌شمارند ، علامه در تحریر الاحکام تاکید می کند که « ولو دستخط ، ایمن از تزویر باشد » شهادت مستند به آن مردود است .
شهید اول در این باره فرموده است :
« به نظر محقق حلی و علامه حلی ، شهادت بدون علم ، جایز نیست و شهادت بر اساس خط ، اعتبار ندارد ، ولو ایمن از تزویر باشد ، ولی اکثر علما فرموده‌اند : اگر مدعی ، فرد قابل اعتمادی باشد و فرد مورد اطمینان دیگری هم شاهد او باشد ، شهادت به استناد خط صحیح است ، به دلیل روایت عمر بن یزید از امام صادق (ع) ۱
تعدادی از علمای معاصر نیز مانند مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج و سید محمد شیرازی در الفقه ، شهادت بر اساس کتابت را با شرایطی قبول دارند .
آیه الله خویی می‌گوید :
شهادت به مضمون برگه ای که شاهد نوشتن آن را به یاد ندارد ، در صورتی که احتمال خدعه در آن برود و یا نوشتن آن ورقه جهت شهادت نباشد ، بلکه به دواعی دیگری باشد ، جایز نیست ، اما اگر دانسته شود که نوشتن بر این برگه به خاطر استفاده از آن در شهادت می‌باشد و احتمال خدعه هم در آن نرود ، شهادت بر اساس آن جایز است ، ولو نوشتن آن را به یاد نیاورد . ۲
شیرازی هم در کتاب الفقه می‌نویسد :
شهادت بر اساس خط ، در صورتی که شاهد ، اصل ماجرا به یادنش نباشد به شرطی صحیح است که اطمینان داشته باشد که این خط متعلق به اوست ، والا اگر دستخط به نظر او مشکوک باشد ، شهادت جایز نیست .
صحت شهادت مذکور به دلایل ذیل است :

تشخیص یک شروع کننده محیطی، بسیار سخت است زیرا ممکن است حادثه ای که موجب شروع دیابت شده باشد طی چندین سال قبل از بروز بیماری اتفاق افتاده باشد .
شروع کننده های محیطی معروف شامل ویروس ها ^[۱۳] پروتئین های شیر گاو و ترکیبات نیتروز اوره می باشند(۵۳).
تعدادی از مداخلات توانسته اند از دیابت در مدلهای حیوانی جلوگیری نمایند. بعضی از مداخلات بطور مستقیم سیستم ایمنی را مورد هدف قرار می دهند( داروهای سرکوب کننده ایمنی، حذف انتخابی سلولهایT، القاء تحمیل ایمونولوژیک نسبت به پروتئین حتی سلول بتا پانکراس) در صورتیکه روش های دیگر با بلوک سیتوکین های سیتوتوکسیک یا افزایش مقاومت سلولهای جزایر به فرایند تخریب از مرگ سلول بتا جلوگیری می کنند(۴۶).
این نتایج در مدلهای حیوانی انجام گرفته و این مداخلات در جلوگیری از دیابت ملیتوس نوع ۱ در انسان موفق نبوده اند(۴۶).
۲-۱-۲. دیابت نوع ۲
مقاومت به انسولین و ترشح غیر طبیعی انسولین از دلایل اصلی ایجاد و توسعه دیابت ملیتوس نوع ۲ است. اگر چه هنوز مباحثی وجود دارد که مقاومت به انسولین مقدم بر نقص در ترشح انسولین می باشد. چهار پایه اصلی، خصوصیات پاتوفیزیولوژی این بیماری را تشکیل می دهندکه عبارتنداز: مقاومت به انسولین، نقص عملکرد سلول بتا، تولید گلوکز کبدی^[۱۴] نامنظم و جذب روده ای گلوکز به طور غیر طبیعی(۳۴).
در مراحل اولیه این اختلال، مقاومت محیطی به انسولین(در عضله و بافت چربی) با تولید انسولین بیشتر توسط سلولهای بتا جبران شده و قند خون را در حد طبیعی حفظ می کنند. با مرور زمان سلولهای بتا به تدریج توانایی جبران این فرایند یعنی افزایش پیشرونده مقاومت به انسولین را از دست می دهند و سرانجام هیپرگلیسمی با علائم بالینی به عنوان دیابت ملیتوس بروز می نماید(۳۴).
اگر بچه ای هم پدر و هم مادرش دیابت نوع۲ داشته باشند ۴۰% احتمال ابتلای بچه به دیابت نوع۲ وجود دارد. پس سابقه خانوادگی هم در پاتوژنز بیماری نقش دارد(۱۸).
۲-۱-۳. سولفونیل اوره‌ها( گلی بن کلامید )
داروهای گروه سولفونیل اوره، با تحریک لوزالمعده باعث می شوند که انسولین بیشتری ترشح شود و به این طریق، قند خون کاهش پیدا کند. این داروها دارای اثرات مشابه انسولین هستند زیرا آنها باعث می گردند که انسولین خون افزایش یابد و امکان دارد که انسولین خیلی زیاد ترشح شود(۹).
در صورتی که انسولین زیادی ترشح گردد، قند خون شدیداً کاهش پیدا می کند و ممکن است علایم کاهش قند خون(هیپوگلیسمی) را به وجود آید(۹).
همانند انسولین، داروهای سولفونیل اوره نیز می توانند دارای اثر کوتاه، متوسط یا طولانی باشند. داروی کلرپروپامید از انواع طولانی اثر می باشد در حالی که داروی گلی بن کلامید از انواع با اثر متوسط است. گلی بن کلامید^[۱۵] (گلیبورید)، بیشترین دارویی است که جهت درمان بیماران دیابتی نوع ۲ به کار می رود(۹).
مصرف گلی بن کلامید سبب افزایش ترشح انسولین از سلول های بتای پانکراس و یا افزایش پاسخ بدن به انسولین می شود(۳۰).
۲-۲. آلوکسان
آلوکسان که مشتقی از اسیداوریک می باشد بعنوان یک عامل دیابتوژنیک شناخته شده است اولین بار بیش از ۵۰ سال پیش برای القای دیابت در حیوانات آزمایشگاهی به کار گرفته شد(۴۱).

عملکرد سیتوتوکسیک این ماده دیابت زا مربوط به رادیکالهای اکسیژن فعال است که بطور انتخابی روی سلولهای بتای پانکراس اثر گذاشته آنرا تخریب می کند. آلوکسان و محصولات آن با ایجاد رادیکالهای سوپراکسید یک سیکل کاهنده را می سازند که به تبدیل می شوند. عملکرد رادیکالهای آزاد باعث تخریب سریع سلولهای بتا می شود( ۴۳).
آلوکسان همان( ۲، ۴، ۵، ۶- تتراکسی پیریمیدین ، ۵، ۶ دی اکسی یوراسیل ) است که به وسیله اکسیداسیون اسید اوریک ساخته می شود. وقتی بصورت داخل وریدی، داخل پریتونئال یا زیرپوستی استفاده شود، عملکرد دیابت زایی خواهد داشت(۵۴).
دوز مورد نیاز برای دیابت بسته به گونه حیوانی، روش تجویز و وضع تغذیه ای دارد. جزایر لانگرهانس انسان نسبت به موش صحرایی^[۱۶] به آلوکسان مقاوم ترند(۵۴). بیشترین دوز داخل وریدی که درموش صحرایی ایجاد دیابت می کند kg/ 65mg می باشد(۲۰و۵۷). وقتی آلوکسان داخل پریتونئال یا زیرپوستی استفاده می شود، دوز مؤثر باید ۳-۲ برابر شود. دوز داخل پریتونئال زیر kg/ mg150برای ایجاد دیابت در رت کافی نیست(۷۲). در ضمن حیوانات ناشتا به آلوکسان مستعدترند زیرا قند خون افزایش یافته محافظت نسبی در برابر آلوکسان ایجاد می کند(۲۱و۳۲). پس از تزریق آلوکسان به موش صحرایی یک افزایش ناگهانی در غلظت انسولین در بدن موجود زنده رخ می دهد(۲۱). آلوکسان یک ماده آب دوست و ناپایدار است و نیمه عمر آن در PH خنثی و دمای ۳۷ حدود ۵/۱ دقیقه است و در دمای پایین تر طولانی است(۱۶).
آلوکسان سریعاً بوسیله سلولهای بتا جذب می شود و سپس عملکرد خود را انجام می دهد(۳۵). کبد و بافت های دیگر در برابر رادیکالهای ازاد اکسیژن در مقایسه با سلولهای بتای پانکراس مقاوم ترند و این مقاومت آنها را در برابر مسمومیت آلوکسان حفظ می کند(۶۹). شکل ۱-۳ مکانیسم تولید اکسیژن فعال توسط آلوکسال را در سلولهای β پانکراس موش صحرایی نشان می دهد. G و G ، گلوکوکیناز فعال و غیر فعال را نشان می دهد.H ، رادیکال آلوکسان است. و (C ) ، غلظت C داخل سلول است(۴۳).
S - -SHHS- -S
GK₀ GK_i
HA^o
دیالوریک اسید آلوکسان
O₂O₂
O₂ -۲H H₂O₂+O₂-O₂
F F O
کلسیم از مایع خارج سلولی برداشته می شود.
تخریب سلولهای پانکرانس افزایش © کلسیم در منبع داخل سلولی متابولیسیم اش زیاد
می شود.
پاک شدن کللسیم از سیتوپلاسم محدود می شود
شکل (۲-۱) : مکانیسم تولید اکسیژن فعال توسط آلوکسان در سلولهای پانکرانس موش صحرایی
افزایش غلظت C باعث دپولاریزه شدن سلولهای β پانکراس می شود. افزایش ناگهانی در میزان انسولین هم ممکن است ناشی از افزایش ناگهانی غلظت C سیتوزول باشد که آلوکسان باعث آن شده است. وقتی انسولین بیش از میزان طبیعی آزاد شود، با کمک رادیکالهای آزاد اکسیژن سلولهایβ را تخریب می کند.
به دام اندازنده ها^[۱۷]ی RNS و ROS می توانند از مرگ سلولهای بتا توسط موادی از قبیل آلوکسان ، STZ و سیتوکین های پیش التهابی جلوگیری نمایند . درشرایط آزمایشگاهی^[۱۸] افزودن عوامل به دام اندازندۀ رادیکال آزاد( نظیر سوپراکسید دسموتاز ، کاتالاز، به دام اندازنده های رادیکال هیدروکسیل و شلاته کننده های فلزی) به سلولهای بتا ایزوله شده، از مرگ این سلولها توسط آلوکسان، (۷۴). STZ (72). و یا سیتوکین ها(۲۹) جلوگیری می کند. مطالعات نشان می دهند که در شرایط آزمایشگاهی بیان زیاد CuZnSOD در حیوانات ترانس ژنیک موجب محافظت در مقابل ایجاد دیابت القاء شده توسط STZ یا آلوکسان می گردد(۵۶).
از طریق آنزیم پلی ADP ریبوزیلاسیون هم DNA تخریب می شود مواد شیمیایی که باعث مهار پلی ADP ریبوزیلاسیون شوند اثر سمیت آلوکسان را تخفیف می دهند. این توانایی در آنتی اکسیدانها وجود دارد. اثر محافظتی گلوکز هم می تواند بخاطر تداخل قند با پمپ ناقل گلوکز باشد که جذب آلوکسان را مهار می کند. گلوکز با محافظت از گلوکوکیناز اثر سمی آلوکسان را خنثی می کند(۴۳).
استعداد واضحی از سلولهای بتا در برابر استرس اکسیداتیو وجود دارد که مربوط به سطح پایین آنتی اکسیدانها در مقایسه با بافت های دیگر است مثل ریه، کبد، کلیه. یک سری از نژادهای موش به آلوکسان مقاوم ترند چون انتی اکسیدانهای خون آنها بالاتر است(۲۵).
۲-۳. گیاهان دارویی
طی سالیان متمادی داروهای طبیعی خصوصا گیاهان دارویی اساس و حتی در برخی موارد تنها درمان محسوب می شدند و در عین حال مواد اولیه موجود در آنها در صنعت داروسازی مورد استفاده قرار می گرفت. با گذشت زمان بر تعداد گیاهان دارویی شناخته شده افزوده و زمینه های کاربرد آنها نیز گسترده شد. امروزه نیز پرشکان و محققین بسیاری از کشورها مجددا توجه خود را به منابع طبیعی و گیاهان دارویی معطوف داشتند(۸) .
۲-۳-۱. تلکا
درخت تلکا^[۱۹] که به گلابی وحشی موسوم است، در جنگل های شمال ایران از ارسباران تا گرگان پراکنده است و در ارتفاعات مختلف رشد می کند. این گیاه جزء خانواده روزاسه می باشد. ارتفاع آن ۵ متر و دارای برگ تخم مرغی گرد با انتهای کند است که این انتها در برگ های جوان کمی کشیده است(۶۴) .
شکل(۲-۲) : درخت تلکا
روی برگ ها صاف و براق وپشت برگ های جوان حاشیه تارعنکبوتی فرا گرفته که رفته رفته صاف می گردد و دارای رنگ سبز روشن می باشد و طول پهنک ۴-۲ سانتی متر و طول دمبرگ تقریباً دو برابر آن است. گل هایش سفید و داخل کاسبرگ ها پشمین و سرخ می باشد(۱۲).
شکل( ۲-۳) : برگ درخت تلکا
میوه آن کوچک و گرد یا کمی گلابی شکل است و بر روی پایکی به طول ۳ سانتی متر قرار دارد و قطر آن حدود ۱.۵ سانتی متر، رنگ آن سرخ تیره متمایل به سیاهی است و روی آن خال های سفید دیده می شود. برگ این گیاه حاوی مقادیری از یک فئول گلیکوزید به نام آربوتین می باشد(۱۲).
۲-۳-۲. آربوتین
آربوتین یک هیدروکینون گلوکوزید است. فرمول ساختاری آربوتین^[۲۰] با وزن مولکولی ۲۵/۲۷۲ که به نام هیدروکینون- بتا - دیگلکوپیرانوزید^[۲۱] و متشکل از مولکول گلوکز با فنول در موقعیت پارا است . در طول موج nm 286 حداکثر جذب را برابر اشعه فراء بنفش دارا می باشد . آربوتین در گرما ناپایدار است و می تواند به شکل های مختلفی تجزیه شود .
شکل( ۲-۴) : ساختمان شیمیایی آربوتین
آربوتین دارای منشأ گیاهی می باشد و در برگ، پوست درخت و میوه برخی گیاهان از خانواده روزاسه مقادیر قابل ملاحظه ای از این ماده وجود دارد(۶۱). آربوتین در این گیاهان در مقابل برخی بیماری های باکتریایی نقش حفاظتی دارد که احتمالاً این فعالیت باکتری کشی مربوط به هیدروکینون ها می باشد، که در اثر فعالیت آنزیم بتا – گلوکوزیداز از آربوتین حاصل می شود (۲۶).
آربوتین به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی به تنهایی گلوکز خون را کاهش می دهد(۷۰).
از آنجا که گلیسرهیزین، آربوتین وهیدروکینون-α-گلیکوزوید، گلوز خون که پس از صرف غذا افزایش می یابد را کاهش میدهند پس میتوانند مواد کمکی مفیدی برای درمان آزمودنی های دیابتی باشند(۷۰).
از گیاهان حاوی آربوتین برای ضد عفونی کردن مجاری ادراری در عفونت های دستگاه ادراری استفاده می شود . حداکثر اثرات ضد عفونی کنندگی آربوتین ۳-۴ ساعت بعد از مصرف است (۲۴و۶۵). آربوتین دیورتیک است، آربوتین اثر ضد آفتاب و آنتی اکسیدان دارد. به عنوان عامل سفید کننده^[۲۲] در فرمولاسیون اشکال دارویی موضعی محافظ در برابر تابش های شدید اشعه uv به کار برده می شود . مصرف میوه های تازه تیره پیروس^[۲۳] در انسان، فعالیت ضدتوموری و فعالیت ضد جهش ژنی در برابر باکتری سالمونلاتیفی موریوم نشان داده اند(۱۴) .
مهمترین منبع سرشار شناخته شده از آربوتین در گیاه انگور خرس با نام علمی( Arctostaphylos uva- ursi) از خانواده ایرکاسه^[۲۴]می باشد. طبق تحقیقات فارماکوپه و همکاران، میزان مشتقات هیدروکینون که آربوتین نیز از مشتقات هیدروکینون است، در این گیاه حدود ۷ درصد می باشد(۷۱). از عصاره این گیاه به عنوان ضدعفونی کننده مجاری ادراری در التهابات متوسط مجاری ادراری و صفرا و همچنین دفع سنگ کلیه استفاده می شود.
شکل(۲-۵) : گیاه انگور خرس