من ساعت مرد صبورم ، من ساعت قلب بزرگم .
رمز پایداری امور مهم و خطرناکم تا نهایت .
قهرمان من در دیدار مرگ استوارتر از صخره سخت بود .
سوگند به روحت ای ( عطاء ) و سوگند به فردوس خداوند قادر .
و سوگند به شیر بچه هایت که با اشکهای فراوان بر شیری قوی می گریند.
وطن که جانم به قربانش باد را جز کسی که بس صبور و شجاع است ، نجات نمی دهد .
ابراهیم درپایان قصیده با احساس لطیف وشاعرانه ، تسلیم شدن دربرابر قضای الهی را امری
واجب می داند .
الخاتمه
أجسادُهم فی تربه الأوطان أرواحُهم فی جنّه الرّ ضوانِ
وَ هناکَ لا شکوَی مِن الطغیان وَ هناک فیضُ العفوِ وَ الغفران
لا ترجُ عفواً مِن سواه هوَ الإله
وَ هوَ الّذی مَلکَت یداه ُ کُلَّ جاه
جَبَروته فوقُ الذینَ یغرّهم جبروتهم فی برِّهم وَ الأبحرِ( همان ، ص
۲۸۴ )
جسم هایشان در خاک وطن و روحهایشان در بهشت رضوان قرار دارد .
و آنجا شکایتی از سرکشی و نافرمانی نیست ، و آنجا جریان سیل عفو و بخشش است .
امید بخشش از غیر او نداشته باش ، او پروردگار است .
و اوست که هر جاه و مقامی در حیطه قدرت وی است .
عظمت وقدرت او برتر از قدرت کسانی است که در دریا و خشکی آنها را فریفته است .
ابراهیم در روز چهلم شهادت این سه جوان با سرودن قصیده « الشهید » که شعری حماسی اما
عاری ازگریه وزاری بود، باردیگریاد وخاطره آنها راجاودان ساخت .( فدوی ط،۲۰۰۵م،ص۵۰)
الشهید
عبس الخطبُ فابتسِم وَ طغی الهولُ فاقتحِـم
رابطُ الجأش وَالنهی ثابتُ القلبِ وَ القـدم
لَم یُبال الأذی وََ لم یَثنِهِ طارِیءُ الألم
نفسُهُ طوعُ هِمَّهٍ وَجَمَت دونَها الهمَم …
* * *
سارَ فی منهج العُلی یطرُقُ الخُلدَ مَنزلا
لا یُبالی ، مُکبّلا نالَهُ أم مُجَدَّلا
فهو رهنٌ بما عزم …
* * *
لا تقل أینَ جسمُه وَ اسمُهُ فی فـم الزمَـن
إنّه کوکبُ الهدَی لاحَ فی غیهَبِ المحَـن
أرسلَ النّورَ فی العیونِ ، فما تعرِفُ الوسَـن
وَ رَمی النارَ فی القلوبِ ، فما تعرِفُ الضَّغَـن
أیُّ وَجهٍ تهلّلا یَرِدُ الموتَ مُقبِـلا
صَعَّدَ الرّوحَ مُرسلا لَحنَهُ یُنشِدُ المـلا
أنا لِلّه و الوطن ( ابراهـیم ط. ، ۲۰۰۵م ، ص۲۷۱)
بلا و سختی عبوس شد پس تو لبخند بزن ، ترس و خوف طغیان کرد پس تو خطر کن .
آرام و دلیر ، ثابت قدم با قلبی استوار .
به اذیت و رنج توجه نمی کند و دردهای نا به هنگام او را خم نمی کنند .
او فرمانبردار همتی است که همتهای زیادی در مقابلش شرمگین شدند .
* * *
در راه بزرگی گام برداشت و درِ منزل جاودانگی را می کوبد .
برایش مهم نیست ، که در غلّ و زنجیر آن را به دست بیاورد یا افتاده بر خاک .

او در گرو آن چیزی است که اراده کرده است .
* * *
از کجایی جسمش نپرس در حالی که نامش بر زبان زمانه جاری است .
او ستاره هدایت است که در تاریکی محنت درخشید .
نور را در حالی که با خواب و چرت بیگانه است به چشمها عرضه داشت .
و آتش را در قلبها انداخت در حالی که کینه را نمی شناختند .

منابع انسانی
حسابداری
بازاریابی
تولید
مهندسی
کاربران خارجی:
مشتریان
شرکاء
عرضه کنندگان
مطبوعات
پیمانکاران
اجتماع
جریان کار
پورتال
سیستم پشتیبانی الکترونیک
مدیریت منابع انسانی الکترونیک
مستندات الکترونیک
سیستم مالی الکترونیک
جریان الکترونیکی
مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری CCCC
سیستم اطلاعات
پروژه الکترونیک
خصوصیاتی که برای سازمانها در آینده ذکر شده ،گویای این واقعیت است که در آینده سازمانهایی متفاوت از سازمانهای امروزی خواهیم داشت. رقابت جهانی ، ایجاد انگیزه در مهمترین عامل تولید(انسان)، سرعت در ارائه کالا و خدمات ، تغییر طرح سازمانی ، طراحی مجدد مشاغل از ویژگی های اجتناب ناپذیر سازمانها در آینده به نظر می رسد. در این میان تغییر جهت سازمانها ، به سوی الکترونیکی کردن فعالیتها امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است و برای اینکه دراین رقابت جهانی باقی ماند و ادامه حیات داشت ، می بایست طبق استراتژی روز عمل کرد.

سیستمهای بهداشتی درمانی نیز بعنوان یکی از سازمانهای پیشرو در استقرار سیستمهای مختلف مدیریتی و اخذ گواهینامه های متعدد در ارائه خدمات به مراجعین ، در صدد الکترونیکی کردن فعالیتهای خود ، بویژه در بخش منابع انسانی و بررسی تأثیر آن بر توانمندسازی نیروی انسانی خود می باشند.از طرفی دیگر استفاده از این فن آوری ها در این مراکز باعث ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی و درمانی خواهد گردید، در این تحقیق محقق برآن است تا رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیک(متغیر مستقل) را ازنظرآموزش ، خدمات پژوهشی وخدمات درمانی، بر توانمندسازی نیروی انسانی (متغیر وابسته) را در بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک ارزیابی نماید.
۱-۳ اهداف تحقیق:
محقق در این تحقیق به دنبال آن است تا به اهدف ذیل دست یابد:
تعیین رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی نیروی انسانی در محیط تجربی ایران.
تجزیه و تحلیل و تعیین رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی نیروی انسانی در بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر اراک .
بهبودکارایی، بهبود فرآیندهای اداری ، بهبودخدمات مشتری و بهبود نقش استراتژیک منابع انسانی در بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهر اراک.
۱-۴ فرضیات تحقیق:
در این تحقیق محقق برآن است تا رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیک(متغیر مستقل) را ازنظرآموزش ، خدمات پژوهشی و خدمات درمانی، بر توانمندسازی نیروی انسانی (متغیر وابسته) را در بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک ارزیابی نماید، بنابراین فرضیات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

1. 1. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و توانمند سازی نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و توانمند سازی نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.

۸.. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.

9. 9. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.

9. 9. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و خط مشی رابطه معناداری وجود دارد.

9. 9. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی وخط مشی رابطه معناداری وجود دارد.

9. 9. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و خط مشی رابطه معناداری وجود دارد.

9. 9. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود دارد.

9. 9. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی ودرجه تأثیررابطه معناداری وجود دارد.

9. 9. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود دارد.

9. 9. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.

9. 9. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.

9. 9. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.

9. 9. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.

9. 9. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.

9. 9. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.

9. به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و خلاقیت و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد.

• «اگر متصرف عدوانی خود موجر باشد،دعوای تصرف عدوانی به طرفیت او قابل استماع نیست »(رأی شماره ۱۵۸۸ مورخ ۲۸/۵/۱۹ دیوان عالی کشور)^[۹۵]

به نظر می‌رسد، این بحث ناشی از عبارت قائم مقامی در ماده ۱۷۰ است که موجب این شبهه شده که دعاوی تصرف فقط از طرف مالک، قابل طرح است، در حالی که اساس این دعاوی به گونه‌ای است که از طرف غیر مالک نیز قابل طرح است، زیرا اگر غیر این باشد، چنانچه مالکی به قهر و غلبه بر عین مستأجر استیلا یابد و مستأجر هم قادر به طرح دعوی تصرف عدوانی نباشد، خسارت جبران ناپذیری متحمل خواهد شد. از این رو، باید قائل به تجویز اقامه این دعوا توسط مستأجر باشد. همچنین گفته‌شده است که در جایی اگر حکم تخلیه به تاریخ مؤخر صادر گردید و موجر قبل از صدور حکم تخلیه و قطعیت آن صدور اجراییه ،در تاریخ مقدم، مورد اجاره را بدون مجوز قانونی و به قهر و غلبه متصرف شود، عمل موجر واجد وصف جزایی و در حکم تصرف عدوانی بود و طبق ماده ۶۹۱ ق.م.ا قابل تعقیب کیفری است^[۹۶] البته اگر بعد صدور حکم تخلیه، موجر اقدام به تصرف عین مستاجره نماید، دعوی تصرف عدوانی مستأجر علیه او مسموع نیست. به نظر می‌رسد آرای دیوان عالی کشور ناظر به همین معنا بوده است.
لازم به ذکر است که طبق نظریه مشورتی شماره ۵۴۲/۷- مورخ ۲۳/۷/۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، چون وراث قائم مقام مورث هستند، دادخواهی آن‌ها به خواسته رفع تصرف عدوانی به استناد سبق تصرف مورث قابل پذیرش است. البته باید برای دادگاه احراز شود که تصرف ورثه ، ملحق به تصرفات مورث بوده باشد والا قاضی نمی‌تواند به استناد تصرفات مورث، به نفع ورثه حکم صادر کند.^[۹۷]

بند دوم: خوانده دعوای رفع تصرف
کسی که مال غیر منقول را از تصرف متصرف سابق عدواناً خارج کرده باشد و به عبارت دیگر، تصرف او لاحق و در تعاقب سابق باشد، خوانده دعوی تصرف عدوانی محسوب است و دعوا باید به طرفت او اقامه شود.^[۹۸] گفته شده است که دعوای تصرف عدوانی از انواع دعاوی عینی است و علیه کسی که مال غیر منقول را به تصرف خود درآورده است، قابل طرح می‌باشد حتی کسانی که با حسن نیت مالی را متصرف شده باشند^[۹۹] .طبق این نظر، اگر کسی ملکی را عدواناً متصرف شد و سپس به موجب اذن خود با یکی از عقود معتبر، در اختیار فرد با حسن نیتی دهد، می‌توان دعوای تصرف عدوانی را علیه هر یک از آنان اقامه نمود، زیرا متصرف عدوانی اول و آخر در حکم شخص واحدی بوده و دعوای تصرف عدوانی به هر حال مسموع خواهد بود. در این مورد می‌توان به رأیی از شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران استناد نمود.^[۱۰۰] در این رای آمده است:«نظر به اینکه نتیجه دعوی تصرف عدوانی، خلع ید متصرف است، عملاً چنین دعوایی باید به طرفت ذوالید اقامه گردد…»، اما اگر مشخص شود متصرف آخر، مستقلاً و به نحو عدوان، مال را از تصرف شخص دوم بیرون آورده، وضع متفاوت خواهد بود. در این جا اگر دعوا علیه متصرف اول اقامه شود می‌تواند ایراد کند که چنین دعوایی باید به طرفیت ذوالید اقامه گردد و چون مال در دست وی نیست، دعوی متوجه وی نخواهد بود. همچنین متصرف آخر نیز می‌تواند ایراد کند که از شرایط دعوای تصرف عدوانی این است که خوانده مال را بلاواسطه و مستقلاً از ید سابق انتزاع کرده باشد. بنابراین تنها راه ممکن اثبات مالکیت و خلع ید علیه متصرف دوم می‌باشد. البته این راهکار در فرضی است که خواهان، مالک باشد. به نظر می‌رسد بتوان علیه متصرف دوم که مال را در تصرف دارد، دعوای تصرف عدوانی طرح کرد.
سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا افراد مذکور در ماده ۱۷۰ می‌توانند علیه مالک مبادرت به طرح دعوی تصرف عدوانی کنند؟
برخی حقوقدانان بر این عقیده‌اند که با توجه به اینکه ماده ۱۷۱ق.آ.د.م رفع تصرف عدوانی از سرایدار، خادم، کارگر و .. از سوی مالک را منوط به ابلاغ اظهارنامه و طرح دعوی تصرف عدوانی می داند پاسخ مثبت است. در نتیجه، چنانچه شخصی ولو مالک، ملک را عدواناً از تصرف مستأجر، سرایدار، خادم و یا هر امین دیگری خارج نمود و یا مزاحم تصرفات آن‌ها گردد، این اشخاص می‌توانند بر اساس مقررات مربوط به دعاوی تصرف، علیه وی اقدام نمایند.^[۱۰۱] استدلال دیگر جهت تقویت این نظر این است که حق در مرحله ایجاد، فردی است اما در مرحله اجرا، اجتماعی است و نیز با توجه به اینکه در حوزه حقوق، کسی نمی‌تواند هم مدعی و هم قاضی و اجرا کننده حکم خودباشد، به همین جهت نظم عمومی ایجاب می‌کند قانون گذار دخالت خود را توجیه کند. اما در پاسخ می‌توان گفت مستأجر به عنوان مالک منافع می‌تواند علیه مالک ، دعوی تصرف عدوانی اقامه نماید ولی مباشر و خادم و سرایدار چون از طرف مالک در مال تصرف دارند نمی‌توانند علیه وی، دعوی تصرف عدوانی طرح کنند. که استدلال و استناد برخی حقوقدانان به ماده ۱۷۱ وجاهت قانونی ندارد چون این ماده در مورد مراجعه وطرح دعوی مالک به طرفیت خادم و کارگر و … است و استناد به این ماده در دعوای سرایدار و خادم و … علیه مالک دارای اشکال راست.
در نظریه شماره ۱۵۳۴/۷ مورخ ۵/۵/۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است:«با انقضاء مدت عقد مزارعه، عامل مشمول قانون تصرف عدوانی است، زیرا با توجه به مقررات مبحث اول در فصل پنجم از باب سوم قانون مدنی باید گفت که با انقضای مدت مزارعه، موجبی برای بقا ملک در ید عامل نبوده و مزارع می توانند با بهره گرفتن از مقررات ماده ۱۰ قانون تصرف عدوانی و بعد از ارسال اظهارنامه تقاضای رفع ید کند»^[۱۰۲]. برخی نیز معتقدند که اگر خواهان ملک خود را بر اساس قرارداد مزارعه در اختیار خوانده قرار دهد و خوانده پس از انقضای مدت قرارداد از تخلیه و تحویل ملک خودداری کند، خواهان نمی‌تواند دعوای تصرف عدوانی طرح کند، زیرا تصرف خوانده بر اساس قرارداد بوده است و پس از انقضای مدت قرارداد، باید طرح دعوی خلع ید نماید و زمینه تصرف مجدد خود بر مال مذکور را فراهم نماید، مگر اینکه مالک، ابتدا با ارسال اظهارنامه وفق ماده ۱۷۱، استرداد مال خود را بخواهد و عامل از استرداد آن خودداری کند، در این صورت، طرح دعوی تصرف عدوانی، بلامانع است^[۱۰۳].
گفتار دوم : صلاحیت دادگاه
یکی از مهم‌ترین مقررات و قواعدی که در اقامه دعوا باید رعایت گردد، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. به بیان دیگر، در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی درخواست شده باشد، مر جع مزبور مکلف است چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد، نسبت به آن رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. در این گفتار، مقررات مربوط به صلاحیت در قالب صلاحیت ذاتی و محلی بیان می‌شود.
بند اول:صلاحیت ذاتی
دعوای تصرف عدوانی از جهت صنف مراجع، در صلاحیت مراجع قضایی هست نه اداری و از حیث نوع مراجع در بین مراجع قضایی، در صلاحیت مراجع عمومی است نه اختصاصی، بنابراین، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی این دعوا را دارد. با توجه به این که در هر نوع از مرجع از هر صنفی ، درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی، در سلسله مراتب آن قرار دارد، لذا دعوی تصرف در صلاحیت دادگاه عمومی بدوی می‌باشد. با وجود این، گاهی قانون گذار، رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت مراجع اختصاصی قرار داده است. برای نمونه می‌توان به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱- ۲/۱۲/۱۳۷۱ دیوان عالی کشور اشاره نمود که مقرر داشته است:«احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب و در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب، واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین مواردی، هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد، رسیدگی به آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده(۸) تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳، با دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد، و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی ، اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل ۴۹ قانون اساسی، مال را به صاحبش رد می‌مکند و الا به بیت المال می‌دهد». کمیسیون تخصصی مربوط به نشست‌های قضایی مدنی هم بیان داشته است که دعاوی تخلیه‌ید و رفع از اموال ضبط شده، علی الاصول در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی حقوقی دادگستری است، مگر اینکه دعوا نسبت به اموال و املااکی باشد که دادگاه‌های انقلاب اسلامی آن را نامشروع شناخته و حکم به ضبط و مصادره و استرداد آن صادر نموده باشد که در این صورت مطابق رأی وحدت رویه فوق الذکر، در صلاحیت دادگاه انقلاب صادر کننده حکم خواهد بود.^[۱۰۴]. بنابراین اصولا دعوای تصرف در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است .لکن رأی صادره از دادگاه عمومی، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود و خواهیم دید که استثنائاً در دعاوی تصرف از جمله تصرف عدوانی تجدید نظر خواهی، مانع اجرای حکم نخواهد بود واگر دعوای رفع تصرف عدوانی بر طبق قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مطرح شود دادسرا صالح به رسیدگی میباشد.
بند دوم:صلاحیت محلی
با توجه به اینکه دعوی تصرف عدوانی در مورد اموال غیر منقول مطرح می‌شود، لذا دعوی مطروحه جزء دعاوی غیر منقول محسوب می‌شود و به حکم ماده ۱۲ ق.آ.د.م در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است. ماده ۱۲ مقررر می‌دارد: «دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»
گفتار سوم : قانون حاکم
در حقوق داخلی تشخیص قانون حاکم بر دعوا از امور حکمی است که به عهده قاضی پرونده قرار دارد بر خلاف امور موضوعی که ادعا و اثبات آن بر عهده مدعی است. به عبارت دیگر، دادگاه با توجه به مقررات قانونی، امور موضوعی اثبات شده راعندالا قتضا با اخذ توضیح از خواهان، توصیف و آثار قانونی لازم را بر آن مترتب خواهد نمود.^[۱۰۵]
در ارتباط با دعوای تصرف عدوانی، قوانین مختلفی وضع شده که به شرح ذیل است:

• قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲،

• قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹

• قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵. البته درباره اینکه آیا قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عوانی به موجب ماده ۵۲۹.ق.آ.د.م نسخ شده است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد، برخی از حقوقدانان معتقدند:«قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ با انتقال به مضمون مواد قانون رفع تصرف عدوانی مصوب سال ۵۲، در واقع، آن قانون را نسخ نموده است. بنابراین، هرگاه شاکی فقط بخواهد دعوای حقوقی به خواسته رفع تصرف عدوانی از ملک خود را مطح کند می‌تواند به استناد مقررات مندرج در فصل هشتم از باب سوم قانون فوق الذکر اقامه دعوا کند. این گروه معتقدند برا ی اقامه دعوی تصرف عدوانی دو طریق امکان پذیر است؛ یکی اقامه دعوی حقوقی طبق قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ و دیگری اقامه دعوی کیفری طبق ماده ۶۹۰ ق.م.ا می‌باشد.^[۱۰۶].البته لازم به ذکر است، اگر چه عنوان هر دو دعوا تصرف عدوانی است، ولی هر کدام از این مقررات در جای خاص به کار می‌رود و خواهان مخیر به انتخاب یکی از دو مبنا نیست، بلکه بر حسب ادله اثباتی که در اختیار دارد، یکی از مبانی مذکور را انتخاب می کند.»

بعضی دیگر معتقدند که با توجه به اینکه بیشتر مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تکرار شده است، بنابراین رعایت اصول تفسیر، علاوه بر ماده ۵۲۹ همین قانون، اقتضا دارد که آن دسته از مقررات قانون سال ۵۲، که مغایر با قانون جدید نیست از جمله ماده ۱ آن معتبر محسوب شود.^[۱۰۷] گروهی دیگر هم بیان داشته‌اند که قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی معتبر است، زیرا اولا در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مصوب ۱۳۱۸ و قانون جدید و نیز ماده ۶۹۰ق.م.ا اشاره به تصرف عدوانی اموال منقول نشده است. ثانیاً با عنایت به سابقه تصویب قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۵۲ که نشان دهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است و با توجه به عدم امکان نسخ خاص مقدم توسط عام مؤخر باید گفت قانون مزبور، معتبر است. ثالثاً نظریه شماره ۱۷۰۰/۷- ۲۳/۸/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه قضائیه که در آن صراحتاً وجود ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات (ماده ۶۹۰فعلی) ، ناسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی شناخته نشده است، ضمن اینکه قانون گذار در وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید عنایت خاصی به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی داشته و مشاهده می‌گردد که بعضی مواد دقیقا از آن قانون تکرار و رونویسی شده است، با این اوصاف حسب مورد مدعی، مختار است که به استناد شرایط مندرج در ماده ۲ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی یا ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی یا ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به طرح دعوای تصرف عدوانی بپردازد.^[۱۰۸]
این نظر با نظریه مشورتی شماره ۶۶۷ مورخ ۲/۲/۶۳ اداره حقوقی که بیان داشته «قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نسخ نشده است»^[۱۰۹] و نیز اتفاق آرای نشست قضایی کرمان سازگار است؛ در این نشست گفته شده است: «به نظر می‌رسد قانون لاحق مغایرتی با قانون سابق نداشته باشد، پس در نتیجه ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی راجع به اموال منقول که در انتظام وضع گردیده است و توسط مأموران انتظامی با درخواست شاکی، حسب مورد رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت معمول می‌گردد، قدرت اجرایی خود را کماکان دارا است و سکوت قانون گذار در مقررات لاحق، در مقام بیان نسخ ضمنی ماده اول قانون یاد شده نیست»^[۱۱۰]
بنابراین به نظر نگارنده قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی به قدرت خود باقی است چرا که
اولاً : قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی رسیدگی به دعوای تصرف را به دادسرا محول نموده و تقریباً به شکل خاص «نه شیوه حقوقی و نه شیوه کیفری» به دعاوی تصرف رسیدگی و به نحو مقتضی اصرار رای می نماید در حالیکه رسیدگی حسب مواد قانون آئین دادرسی مدنی در فصل مربوط به دعاوی تصرف در دادگاه عمومی بدون تشریفات دادرسی و خارج از نوبت صورت و شکل رسیدگی کلاً متفاوت از رسیدگی در دادسرا است بنابراین هر دو قانون مذکور در حوزه خود قابل اعمال است مضافاً اینکه اداره حقوقی در نظریه ۷/۶۴۴۲ -۲۴/۹/۷۲ اعلام نموده است که قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۵۲ معتبر و لازم الاجرا است.^[۱۱۱]
ثانیا:ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم نمی تواند ناسخ قانون اصلاح تصرف عدوانی باشد چون ماده ۶۹۰ یک قانون جزائی است که در آن جرم تصرف عدوانی با وجود شرایطی وفق اصول حقوق جزا تحقق پیدا میکند در حالیکه قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی یک قانون حقوقی است هر چند با توجه به مقتضیات زمان دادسرا صالح به رسیدگی بوده و می باشد. اداره حقوقی در نظریه ۱۷۰۰-۳/۸/۶۳ اعلام نموده که ماده ۶۹۰ ناسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست و هر دو قانون قابل اعمال است.^[۱۱۲]
یا در نظریه شماره ۷/۳۲۴۴ – ۲۴/۵/۸۷ عنوان نموده در طرح دعوای تصرف عدوانی به استناد قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ اثبات سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه ضروری است اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده ۶۹۰ احراز واقع لازم است یعنی دادگاه فقط پس از احراز اینکه تصرف فعلی من غیرحق و عدوانی و غاصبانه است می تواند حکم به محکومیت صادر نماید^[۱۱۳] بنابراین قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ به قوت خود باقی است حال انتخاب با شخص متضرر است که خواسته اش را بر اساس کدامیک از قوانین موجود تقدیم مراجع ذی صلاح نماید .
مبحث دوم : تشریفات خاص رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی
.مطابق نص صریح ماده ۱۷۷ق.آ.م، رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. بنابراین از مفهوم مخالف ماده مزبور می‌توان نتیجه گرفت که دردعوی تصرف عدوانی، اصول دادرسی باید رعایت شود. در مورد این که تشریفات دادرسی به کدام دسته از مقررات آیین دادرسی گفته می‌شود و این مقررات با سایر قواعد دادرسی چه تفاوتی دارند، صراحتی در قانون دیده نمی‌شود. همین امر باعث اختلاف نظر میان اساتید حقوق و قضات محاکم شده است. برخی در عین حال که معتقدند تشریفات دادرسی را باید از اصول دادرسی متمایز نمود، اما معیار مشخصی را برای این تفکیک ارائه ننموده اند.^[۱۱۴]
در تعریف اصول دادرسی گفته شده است:«اصول آیین دادرسی مدنی را می‌توان بنیادها و نهادهای اساسی دانست که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت داشته و مواد قانونی منبعث از آن اصول هستند. به تعبیر دیگر، اصول دادرسی نمودار مفاهیم ملی عدالت در حل و فصل دعاوی هستند که در نظام‌های حقوقی مدنی به عنوان اصول بنیادین حاکم هستند. در مقام شمارش بعضی از اصول آیین دادرسی مدنی می‌توان اصل عادلانه بودن دادرسی، اصل بی طرفی دادرس، اصل برابری طرفین دعوا، اصل جلوگیری از صدور احکام معارض، اصل تجدید نظر پذیری آرا و اصل لازم الاجرا بودن حکم قطعی را نام برد »^[۱۱۵]
.در تعریف اصول دادرسی آمده است:«اصول دادرسی اصول حقوقی هستند که حیات دادرسی و مشروعیت آن، در گروه اجرای آن‌هاست؛ این اصول، کلی، دایمی، انتزاعی و ارزشی اند و نقش راهبردی آن‌ها غیر قابل انکار است .اصول دادرسی غیر قابل عدولند و قاضی و قانون گذار و طرفین را مکلف به رعایت می‌سازند و تنها در مواردی خاص و آن هم در تعارض با اصول دیگر، ممکن است بر اصلی دیگر، ترجیح داده شوند. به عبارتی دیگر، اصول دادرسی ضامن اجرای عدالت در دادرسی‌اند»^[۱۱۶] با توجه به تعارف ارائه شده، می‌توان گفت اصول دادرسی، پایه اصلی و زیربنای رسیدگی به دعاوی را تشکیل می‌دهد و جز با رعایت آن‌ها، مرجع قضایی نمی‌تواند رسیدگی نماید مثل اصل تناظر و لزوم رعایت پنج روز در فاصله ابلاغ و جلسه دادرسی.
علیهذا قانون صراحت مشخصی در خصوص اصول دادرسی و تشریفات دادرسی ندارد و حقوقدانان نیز در این مورد اتفاق نظر ندارند، باید گفت موضوع هم چنان در پرده‌ای از ابهام باقی مانده است، لذا شایسته است که قانون گذار حتی الامکان مرز میان تشریفات و اصول دادرسی را مشخص نماید. به نظر می‌رسد که باید معیاری را که برخی حقوقدانان ^[۱۱۷] از طریق شناسایی اصول دادرسی برای تعریف تشریفات دادرسی به کار بردند را پذیرفت . یعنی اگر اصول دادرسی شناسایی شوند مانند اصل حق دفاع، اصل تناظر و امثال آن، هر آنچه از مواد آیین دادرسی مدنی که درچهارچوب اصول دادرسی قرار نمی‌گیرد تشریفات دادرسی تلقی خواهد شد.
گفتار اول: اقامه دعوا و نحوه رسیدگی
بند اول:لزوم تقدیم دادخواست
در خصوص تقدیم دادخواست در دعوای تصرف عدوانی باید گفت که اصولا طرح دعاوی حقوقی درمحاکم، دارای تشریفات است چنان که ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است. با وجود این، گفته شده است که رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی از این جهت با سایر دعاوی حقوقی، تفاوت دارد چون رسیدگی به این دعوی، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست(ماده ۱۷۷ق.آ.د.م) .لذا برای طرح دعوای تصرف عدوانی، نیازی به تنظیم فرم دادخواست هم نیست و این دعاوی را با درخواست عادی نیز می‌توان مطرح کرد.^[۱۱۸]
.یکی دیگر از حقوقدانان معتقد است که تنظیم مطالب بر فرم چاپی دادخواست جهت ثبت آن در دفتر کل دادگاه و ارجاع آن ضروری است مگر اینکه در محل شورای حل اختلاف باشد که دعوا با درخواست یا شکایت که میتواند شفاهی باشد شروع میشود.^[۱۱۹]
اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص اشعار داشته باشد:«با عنایت به این که در ماده ۴۸ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹مقرر شده: شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد و ماده ۱۷۷ همان قانون، رسیدگی به دعاوی موضوع فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته، ولی ظاهراَ مراد مقنن، مراحل دادرسی پس از اقامه دعوا بوده و به نظر می‌رسد اقامه دعوای مذکور مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد، مگر مواردی که به تصریح قانون با تقدیم شکایت قابل پیگیری است مانند مواد ۱۶۶ و ۱۷۰ فصل هشتم همان قانون……. »^[۱۲۰].بعضی دیگر نیز به صراحت بیان داشته اند: عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در مورد دعاوی ثلاث،دلالت ندارد که این دعاوی بدون تقدیم دادخواست که لازمه طرح دعوی است رسیدگی شود.^[۱۲۱]»
در نشست قضایی دادگستری تنکابن و نظریه کمیسیون مربوطه در قوه قضاییه نیز بیان شده است:«مستفاد از مواد ۲ و ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی این است که طرح و اقامه دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حقوق و رفع مزاحمت باید بر روی اوراق چاپی دادخواست و برابر ضوابط قانونی تنظیم شود. النهایه به نحوه رسیدگی به دعاوی مذکور از حیث ابلاغ اخطاریه و جریان دادخواست و دادرسی، تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و بایستی با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود^[۱۲۲]». با وجود این، بهتر است که دادخواست را لازمه رسیدگی به دعوای تصرف دانست چه این که قانون گذار درماده ۱۷۷ عبارت«رسیدگی» را به کار برده است که مستلزم تقدیم دادخواست است. لذا با توجه به این اصل بر رعایت قواعد شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی است، در مقام شک نیز اصل بر عایت این مقررات است که عموما آمره محسوب می‌شود. در لایحه اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این نظریه پذیرفته شده است. درماده ۱۲۵ اصلاحی ماده ۱۷۷ آمده است: رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی و خارج از نوبت به عمل می‌آید»^[۱۲۳]. با تصویب این قانون در مجلس، این ابهام بر طرف خواهد شد.
بند دوم:هزینه دادرسی
د رمورد هزینه دادرسی دعوای تصرف عدوانی نیز این سؤال مطرح می‌شود که آیا پرداخت هزینه دادرسی جزء اصول دادرسی است یا تشریفات دادرسی؟ برخی بر این باورند که از ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی^[۱۲۴] استنباط می‌گردد که پرداخت هزینه دادرسی از ارکان و لوازم رسیدگی است زیرا در ماده ۱۴۷ هم به عدم رعایت تشریفات و هم به عدم پرداخت هزینه‌های دادرسی به طور مستقل اشاره شده است. واضح است که اگر پرداخت هزینه دادرسی جزء تشریفات بود جداگانه آن را قید نمی‌کرد.^[۱۲۵]
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه‌ای اعلام داشته است:«معنی عبارت تابع تشریفات نبوده مذکور در ماده ۱۷۷ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ موجب معافیت خواهان از پرداخت هزینه‌های دادرسی نیست، بلکه خواهان مکلف است طبق ماده ۵۰۳ همان قانون هزینه دادرسی را پرداخت نماید»^[۱۲۶]
به نظر می‌رسد که پرداخت هزینه دادرسی از تشریفات دادرسی نیست، بلکه جزء اصول است. زیرا اولاً در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت هزینه دادرسی به صورت مستقل از تشریفات دادرسی ذکر شده است و این نشان می‌دهد که هزینه‌های دادرسی، غیر از تشریفات دادرسی است، اگر این دو مورد، یکی بود صرف اعلام عدم لزوم تشریفات دادرسی کافی بود و نیازی به تکرار عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی نبود. ثانیاً در ماده ۳ آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶، رعایت تشریفات دادرسی برای درخواست تخلیه لازم نیست، ولی پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی لازم است. این ماده نیز بیانگر آن است که هزینه دادرسی غیر از تشریفات دادرسی است. لازم به ذکر است که ماده ۱۲۵ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی در اصلاح ماده ۱۷۷ بیان داشته است:«رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی خارج از نوبت به عمل می آید. »در این ماده نیز اشاره ای به هزینه دادرسی نشده است.
در ارتباط با اینکه دعوای تصرف عدوانی،جزء دعاوی مالی است یا خیر،قانون آیین دادرسی مدنی صراحتی ندارد. برخی حقوقدانان معتقدند که، دعوای تصرف عدوانی را در زمره دعاوی غیر مالی اعتباری است که تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست^[۱۲۷]. برخی دیگر نیز گفته‌اند برای طرح دعاوی تصرف باید هزینه دعاوی غیر مالی پرداخت شود، زیرا از دعاوی غیر مالی اعتباری محسوب می‌شود.^[۱۲۸]
اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه‌ای، دعاوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق را جزء دعاوی غیر مالی دانسته است. رویه محاکم نیز بر این است که دعاوی تصرف را از دعاوی غیر مالی محسوب می کند.
بند سوم: نقش سند به عنوان ادله اثبات دعوای رفع تصرف
تصرف که نشانه استیلا و تسلط انسان بر اشیاء است، مصادیق مختلفی دارد؛ گاهی وجود شی در دست انسان نشانه تصرف است مانند پولی که در دست شخص است و همین بیانگر این است که آن پول به او تعلق دارد. گاه با آن که اشیاء در دست افراد قرار دارند، اما به نوعی در رابطه با جسم انسان هستند، همین امر نشان می‌دهد که‌ان شی ء متعلق به شخصی خاص است برای مثال، لباسی که در تن افراد است نشان از تعلق به آن‌ها دارد. گاه هم هیچ رابطه مستقیم و فیزیکی بین جسم مالک و شی مورد تملک نیست، ولی به طور اعتباری و قراردادی، شی متعلق به فرد است مانند وجود سند مالکیت خانه در دست فرد خاص و نام او که نشان می‌دهد آن خانه به او تعلق دارد. گر چه در حقوق معاصر، سند مالکیت از ادله اثبات دعوا است، ولی مبنای فقهی آن می‌تواند وجود استیلا باشد که وجود سند در دست دارنده آن، بیانگر مالکیت وی است هر چند بالمباشره بر مال مسلط نباشد و یا دیگری آن را از طرف مالک مورد تصرف و استیفا قرار داده باشد^[۱۲۹]. سند مالکیت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود .ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز در راستای ارزش سند مالکیت اشعار می‌داشت:«دعاوی مذکور در مواد فوق (تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق) در صورتی که مخالف با سند مالکیت باشد پذیرفته نمی‌شود». ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ در حکمی متفاوت بیان می‌کند:«در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف دیگر، سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید». بدین ترتیب این قانون، ارزش سند مالکیت را تا حد اماره تنزل داد که خلاف آن قابل اثبات است به گونه‌ای که طرف مقابل با سایر ادله(شهادت و سوگند و …) می‌تواند سبق تصرفات خود را ثابت نماید و ملک را از تصرف دارنده سند مالکیت خارج کند. که این امر به گونه‌ای ارزش و اعتبار سند مالکیت به ویژه سند مالکیت صادره از اداره ثبت را خدشه دار می‌کند باید افزود این ماده در فرضی که ملک مورد تصرف خواهان، دارای سند رسمی مالکیت باشد نیز اعمال می گردد.
بند چهارم: ورود وجلب شخص ثالث
طبق قاعده کلی مندرج در مواد۱۳۰و۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید ، ورود ثالث وجلب ثالث در هر دعوایی امکان پذیر است .
ماده ۱۶۹ قانون مزبور بااز سر گیری نص ماده ۸ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی ، به شخص ثالثی که در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی ، مزاحمت یا ممانعت از حق ، در حدود مقررات مربوط به این دعاوی ، خودرا ذی نفع بداند ، اجازه داده ، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته ، چه در مرحله بدوی وچه در مرحله تجدید نظر ، وارد دعوا گردد. مرجع مربوطه نیز باید به این رسیدگی نموده وحکم مقتضی صادر می نماید.
بنابراین تصریح به ورود ثالث در ماده ۱۶۹ قانون جدید وسکوت نسبت به جلب ثالث می تواند پذیرش دعوای جلب ثالث در دعاوی تصرف را با تردید مواجه نماید .^[۱۳۰]
علی ایحال قانونگذار در ماده ۸ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۵۲ وهمچنین در ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ صرفاً از مساله ورود ثالث نامبرده است .
حال سوال پیش می آید که آیا در دعاوی رفع تصرف عدوانی ما جلب ثالث داریم یا خیر؟ در این خصوص سه نظر قابل طرح است :

. ر.ک: ویل، ویلسون، وسواس و درمان آن، صص ۸۳و۸۴٫ ↑
. ر.ک: همان جا. ↑
. Traumatic Stress Disorder - نوعی بیماری اضطرابی است که پس از اولین رویارویی بایک خطر یا گرفتاری برای شخص رخ می دهد. به طوری که از آن پس همیشه با احتیاط، دقت ونگرانی بیشتر با موقعیت های مشابه، برخورد خواهد کرد. ↑

. ر.ک: فری من، غلبه بر افکار بدبینانه و سوء ظن، ص ۹۱٫ ↑
. ر.ک: استکتی، گیل، اختلال وسواس: جدیدترین راهبرد های ارزیابی ودرمانی، ص ۲۲٫ ↑
. ر.ک: ویتن، وین، روان شناسی عمومی، مترجم: سید محمدی، یحیی، تهران: نشر روان، چاپ چهاردهم، زمستان۹۱، صص ۱۷و ۱۸٫
.Psychology Themes and Variations, c2002 ↑
. ر.ک: اسکتی، ص ۳۸٫ ↑
. ر.ک: قائمی امیری، علی، وسواس، ص ۷۴-۷۹٫ ↑
. ر.ک: حیدری نراقی، علی محمد، وسواس، شناخت و راه های درمان، ص۲۲- ۲۵٫ ↑
. همان، ص۲۳٫ ↑
. ر.ک: حیدری نراقی، علی محمد، وسواس، شناخت و راه های درمان، ص۱۹و۲۰٫ ↑
. ر.ک: ویتن، وین، روان شناسی عمومی، ص ۱۷٫ ↑
. ر.ک: همان جا. ↑
. ر.ک: قائمی امیری، علی، وسواس، ص ۸۵٫ ↑
. ر.ک: ویتن، صص ۲۱و ۲۲٫ ↑
. وما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. سوره طه، آیه۲۰٫ ↑
. ر.ک: علیپور، احمد، نیک صفت، ابراهیم، “روانشناسی کمال در قرآن"، دوفصلنامه ی علمی-پژوهشی، مطالعات اسلام و روانشناسی، س۵، ش۸، ۱۳۹۰: ص ۱۱-۱۳۲٫ ↑
. ر.ک: ناروئی نصرتی، رحیم، منصور، محمود، ۱۳۸۸،"تطبیق قواعد فقهی با شیوه یادگیری ونهادینه سازی مفاهیم وبه کارگیری آنها در روان وضمیر ناخودآگاه،" فصلنامه روان شناسی و دین، سال دوم، شماره ۲، ص۷٫ ↑
. ۱- شستن آن قسمتى از ریش که جزء حد صورت محسوب مى‌شود واجب است، و اگر ریش طورى باشد که بگویند صورت را پوشانده واجب است ظاهر آن شسته شود چه پرپشت باشد چه کم پشت، اگر چه بنابر احتیاط مستحب در صورتى که موى صورت کم پشت باشد باید آب را به زیر مو برساند، و در شستن دستها واجب است که از مرفق تا سرانگشتها شسته شود و در شستن دستها مانند صورت باید به عنوان مقدمه مقدارى از بالاى مرفق شسته شود و ناشسته گذاشتن مقدارى از صورت یا دستها، حتى به اندازۀ یک مو جایز نیست. خمینى، سید روح اللّه موسوى، ترجمه تحریر الوسیله، مترجم: اسلامى، على، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیست و یکم، ۱۴۲۵ ق، ج۱، ص ۳۵، مسأله ۱۲٫
۲- در شستن مخرج غائط با آب باید عین نجاست و آثار آن از بین برود، منظور از آثار نجاست ذرات کوچکى است که دیده نمى‌شود، ولى در مسح( پاک کردن با سنگ وکلوخ)، از بین بردن عین نجاست کافى است و باقى ماندن آثار نجاست ضرر ندارد. همان، ص۲۹، م ۲٫
۳- برطرف کردن چرک روى پوست اگر جرم دیدنى نباشد، مادامى‌که شستن بشره صدق کند، واجب نیست اگر چه با کیسه کشیدن جمع شود و زیاد باشد و همچنین برطرف کردن سفیدى روى دست که از گچ و مانند آن مى‌ماند در صورتى که شستن بشره صدق کند، واجب نیست. ولى اگر شک کند در اینکه (چرک یا سفیدى دست، مثلا) مانع از رسیدن آب هست یا نه ازالۀ آن واجب است. همان، م ۱۲٫
۴- در این موارد نمازِ نماز گزار باطل است: نخواندن حداقل یک کلمه از حمد یا سوره، خواه در اثر ندانستن آن کلمه باشد، یا عمداً آن‌را نخواند. بجاى حرفى از آن، حرف دیگرى را بگوید، مثلًا بجاى حرف (ض)، حرف (ظ) را تلفّظ کند.جابجایى حرکات حروف آن، مثلًا در جایى که باید حرفى را بدون کسره یا فتحه بگوید، آن‌را کسره یا فتحه دهد، یا حرفى را که داراى تشدید است، آن‌را بدون تشدید بگوید. خمینى، سید روح اللّه موسوى، توضیح المسائل، اول، ۱۴۲۶ ه‍ ق، ص ۲۱۹، م ۹۷۲٫
۵- اگر سر سوزنى خون حیض، یا نفاس در بدن، یا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است. همان، ص ۱۸۹، م ۷۹۴٫
۶- اگر موقع جوشیدن غذا، ذرّه‌اى خون در آن بیفتد، تمام غذا و ظرف آن نجس مى‌شود و جوشیدن، حرارت و آتش، پاک کننده نیست. همان، م ۱۰۰٫
۷- هر گاه شیره و روغن به صورت مایع و روان باشد، همین که یک نقطه از آن نجس شد، تمام آن نجس مى‌شود و اگر روان نباشد نجس نمى‌شود. همان، م ۱۲۴٫
۸- اگر شک کند که پوست صورت از لاى موهاى آن پیدا است یا نه، بنابر احتیاط واجب باید موهاى صورت را بشوید و آب را نیز به پوست صورت برساند. همان، ص ۸۵، م۲۳۶٫ ↑
. رهبر، محمد تقی، ره توشه ی مبّلغ، تهران : مشعر،  ١٣٨۴ ، ج١ ، ص ۱۱۷٫ ↑
. موسوی کاشمری، مهدی، پژوهشی در اسراف، قم: موسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه)، ۱۳۸۸، ج۱، ص۹۶٫ ↑
. سوره ی ناس، آیه ۲٫ ↑
. همان، آیه ۴ و ۵٫ ↑
. سوره بقره، آیه ۲۸؛ سوره بقره، آیه ۱۶۸؛ سوره انعام، آیه ۱۴۲؛ سوره نور، آیه ۲۱٫ ↑
. سوره سبا، آیه ۲۱۸-. ↑
. سوره انعام، آیه۱۲۱٫ ↑
. سوره اعراف، آیه ۱۷٫ ↑
. حیدری نراقی، علی محمد، وسواس، شناخت و راه های درمان، ↑
. ↑
. سوره یس، آیه ۶۰٫ ↑
. سوره اعراف، آیه ۱۷۲٫ ↑
. طباطبائی، محمدحسین ، ترجمه تفسیرالمیزان، ج ۸ ، صفحه۴۷٫ ↑
. سوره حجر، آیه ۳۹٫ ↑
. سوره انفال، آیه ۴۸٫ ↑
.سوره ناس، آیه ۴و۵٫ ↑
. طباطبائی، صفحه۴۷٫ ↑
. سوره ق، آیه ۱۶٫ ↑
. ↑
. سوره ناس، آیه ۵ و۶ . ↑
. سوره بقره، آیه ۲۶ . ↑
. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج ۷۲، ص ۶۹٫ ↑

۲-۳-۲-۴-۲-نظریه توانمندی سازی محله
توانمندی سازی محله به طور ویژه اشاره به تعدادی برنامه دارد که برای اولین بار درسال ۱۹۷۰ به کار گرفته شد و طی آن به مستأجرها در تصمیم‌گیری و مدیریت منطقه مسکونی شان کمک شد. اساس نظریه‌های برنامه‌های توانمندی سازی محلات، توسط «هوپ» بیان شده است. بدین گونه که وی بین دو بعد روابط اجتماعی افقی و عمودی تمایز قائل می‌شود. بعد افقی روابط اجتماعی به وسیله سطوح سازمان‌های اجتماعی و کنترل های اجتماعی غیررسمی مشخص می‌شود و در بعد عمومی روابط محلات به منابع محلی قدرت و منفعت پیوند می‌خورند. نظریه توانمندی سازی محله مبتنی بر این ایده است که محلات هنگامی قوی‌تر خواهند شد که بر منابع سیاسی و اقتصادی کنترل داشته باشند. این برنامه ها، برنامه‌هایی هستند که تلاش می کنند قدرت محلات را به طور عمده از طریق تمرکز زدایی، مدیریت خانه داری و خدمات در محلات و مشاوره بین مدیران منابع وساکنانی که به طور منطقی به دنبال رضایتمندی بیشتری هستند افزایش دهند. از این طریق آنها تشویق می‌شوند که در محلات خود باقی بمانند و از منافع و امتیازات آن بهره ببرند و در قبال منطقه مسکونی شان مسئول و پاسخ گو باشند(مالمیر: ۱۳۸۸، ۱۶۳).

براساس این نظریه اگر ساکنان در اداره امور مربوط به محله شان دخالت داده شوند نسبت به مسائل مربوط به آن نیز حساس تر شده و احساس مسئولیت بیشتری خواهند کرد. درصورتی که هرچه نقش ساکنان در محله کمرنگ تر شود احساس تعلق آنها نیز کم ترشده و با بی تفاوتی از کنار مسائل مربوط به محله خواهند گذشت.
۲-۳-۲-۴-۳-نظریه باز تولید محله
«تاب»، «تایلور» و«دان هام» بر این باورند که سلامت عمومی یک محله در گرو سطح اعتماد مردم به پایه‌های اقتصادی آن است. چندین عامل مهم مانند میزان سرمایه گذاری در محله، منافع محله در منطقه و میزان نگهداری ذخایر منازل مسکونی در شکلدهی این بینش دخیل هستند. آنها همچنین می‌گویند یکی از محرکهای مهم در این قضیه میزان مشارکت مردم در سرمایه گذاری است. تصمیم برای سرمایه گذاری فردی که توسط مالکان خانه ها برای نگهداری و بهبود ملکشان اتخاذ می شود. در برخی زمینه ها تحت تأثیر تصمیم گیری سرمایه گذاری نهادهای بزرگ تر درون محله است(مالمیر:۱۳۸۸، ۱۶۲).
نظریه توانمندسازی و باز تولیدمحله در حقیقت نظریاتی هم سو هستند که تلاش می‌کنند با تقویت بنیادهای مربوط به زندگی اجتماعی محلات، فرصت را برای ارتکاب جرم و بزهکاری کاهش دهند. برنامه ها و پروژه های پیشگیری مبتنی بر این نظریه ها قصد دارند که با مداخله نهادهای فرامحلی از یک سو و ساکنان محله از سوی دیگر، با دست کاری فضاهای زندگی(فضای فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی)محیطی را ایجاد کنند که برای زندگی امن باشد. چنین امنیتی هم شامل پیشگیری از جرم شده و هم منجربه تقلیل ترس و وحشت از اختلال و بی نظمی در محله می شود.
۲-۳-۲-۵-نظریه محیط فقر
این دیدگاه با تعیین شاخص هایی، چون کیفیت و نوع مسکن، میزان بیکاری و فقر وتعیین محیط های فقیرنشین شهر، رابطه این محیط ها را با میزان ناهنجاری، مورد بررسی قرار می‌دهد. بر این اساس محله‌های شلوغ و پر جمعیت حاشیه‌نشین که در نتیجه ایجاد خانه‌های محقر وکوچک ایجاد می‌شود، کانون بحران‌ها و معضلات اجتماعی هستند.فقر مادی و فرهنگی، ازدحام و شلوغی و بیکاری عدم دسترسی به مسکن مناسب از جمله عواملی هستند که زمینه را برای بزهکاری اطفال و نوجوانان فراهم می‌سازند و امنیت اجتماعی را کاهش می‌دهند( رحمت:۱۳۹۱، ۱۰۴).
۲-۳-۲-۶-نظریه مکان ویژه
در این دیدگاه به مکان‌های خاص شهر،که در آن میزان جرایم بیشتر از سایر مناطق است تأکید می‌شود. در شهرها برخی مکان ها به دلیل موقعیت خاص، ساختار کالبدی خاص و همچنین ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ساکنان آن، عدم توازن بین جمعیت و امکانات موجود در شهرها امکان بیشتری برای وقوع جرم دارند(جعفریان و همکاران:۱۳۸۹، ۱۵۳).
به عنوان مثال نقاط گردشی و تفریحی درون شهرها و مکان هایی که دارای بیشترین ازدحام هستند، نسبت به نقاط آرام جرم زایی بیشتری دارند(شرافتی پور و عبدی:۱۳۹۲، ۲۹۶).
مطابق این نظریه مناطق درونی شهرها که شرایط محیطی مطلوبی ندارند به همراه زاغه‌ها وحلبی آبادی های اطراف شهر که دارای تراکم های بالا و نامناسب اند به عنوان مکان‌هایی با بیشترین میزان جرم و بزهکاری از سوی اطفال و نوجوانان شناخته می‌شوند.
۲-۳-۲-۷- نظریه پنجره های شکسته
بی نظمی و بهم ریختگی فیزیکی در محله‌ها، وجود محیط‌های کثیف، ساختمان های مخروبه و دیوارهای ترک خورده یا پنجره های شکسته خود به نوعی باعث جذب مجرمان و اعمال غیرقانونی در این محیط‍‌ها می‌شوند. از آن جا که در این گونه مکان‌ها به دلیل بی‌نظمی و آشفتگی جمعیت بسیار کمی تردد می‌کند، نظارت و کنترل اجتماعی پایین است. از این رو مجرمان برای انجام اعمال مجرمانه خود کشش بیشتری به این مکان ها دارند. ارتباط بین محیط های شهری بی نظم و بهم ریخته و افزایش ناهنجاری به نظریه «پنجره های شکسته» معروف شده است. این نظریه اولین بار توسط«ویلسون» و«کلینگ» در سال۱۹۸۲مطرح شد(مرشدی:۱۳۹۲، ۲۰).
از نظر ایشان حساس ناامنی در محله، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست، بلکه ناهنجاری ها و رفتارهای اخلال گرانه، چون اعتیاد، ولگردی وتکدی، عدم مراقبت و بهم ریختگی محیطی مانند وجود آشغال ها، خرابه ها گذشته از این که عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی‌اند به نوبه خود قطعاً زمینه رواج گسترده جرائم را نیز فراهم می نمایند(ویلسون و کلینگ:۱۳۸۲، ۱۷۹).
مطابق این دیدگاه چنانچه پنجره ای از یک ساختمان شکسته شد و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی دیگر پنجره ها نیز خواهند شکست یک پنجره تعمیر نشده و شکسته خود نشانه ای از عدم کنترل فردی و جمعی است.
۲-۳-۲-۸-نظریه سفر به جرم
دیدگاه سفر مجرمانه بر پایه بررسی دو عامل مکان و فاصله سفرهایی که مجرمین برای ارتکاب جرم خود انجام می دهند، استوار است. اگرچه اصطلاح سفر مجرمانه برای اولین بار توسط «هریس» در سال۱۹۸۰به کار گرفته شد. لیکن سابقه این بررسی‌ها به پژوهش«وایت» در سال ۱۹۳۲ بر می‌گردد. وی دریافت در سفرهای مجرمانه برای ارتکاب جرایم علیه اموال مسافت دورتری به نسبت سفرهای مجرمانه علیه اشخاص طی می‌شود(رحمت :۱۳۹۱، ۱۰۶-۱۰۷).
نکته حائز اهمیت این است که فاصله سفرهای مجرمانه به عواملی چون، نوع جرم، شیوه های ارتکاب زمان انجام و حتی ارزش اموال (در جرایم مالی)بستگی دارد. از سوی دیگر در دیدگاه سفر مجرمانه با به کارگیری مفاهیم مکان و فاصله و به کمک مدل های ریاضی امکان برآورد و پیش بینی محل سکونت مجرمین زنجیره ای و محل وقوع جرم توسط آن ها میسر می‌شود.
۲-۳-۲-۹-نظریه نمایش جغرافیایی
در این دیدگاه پراکندگی مکانی و زمانی جرائم مختلف در محدوده های جغرافیایی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از این طریق به کشف الگوهای رفتار مکانی مجرمان دست یابد و با رویکرد پیشگیری مکان نسبت به حل مشکلات اقدام کند(جعفریان و مرشدی:۱۳۹۱، ۱۵۳).
ثمره مطالعات جغرافیایی جرائم، نقشه های کامپیوتری توزیع جرائم در شهرها بود که دارایی مهمی برای پلیس محسوب می‌شوند. در این نقشه ها توزیع فضایی متخلفان و نوع جرائم آن ها نشان داده شده است که براساس این توزیع ها، برنامه های پیشگیری از جرم طراحی می‌شوند(شرافتی پور و عبدی:۱۳۹۲، ۲۹۵).
نظریه سفر به جرم و نمایش جغرافیایی در حقیقت نظریاتی هم سوهستند که تلاش می کنند یک نقشه جغرافیایی از توزیع جرایم در شهرها ارائه دهند.
۲-۳-۲-۱۰- نظریه مکان های جرم خیز
اصطلاح مکان های جرم خیز بیانگر مکان با میزان بالای جرم است، محدوده این مکان بخشی از شهر، یک محله کوچک یا چند خیابان مجاور یکدیگر و حتی ممکن است یک خانه یا مجتمع مسکونی باشد(زنگی آبادی و نادر :۱۳۹۳، ۱۸۲).
این محله‌ها به اماکنی امن به ویژه برای مصرف وتوزیع موادمخدر، فحشا، روسپی گری، قمار، اخاذی، ولگردی، نگهداری و خرید و فروش سلاح های سرد و گرم و اغفال کودکان و نوجوانان تبدیل می شوند»(شیری:۱۳۸۹، ۲۶).
این دیدگاه نخست به وسیله «شرمن»، «گارتین» و«برگر» در سال ۱۹۸۹مطرح شد و بر پایه نوعی علت شناسی مکانی جرم استوار گردید. طبق این نظریه، برخی محدوده ها یا نقاطی خاص از شهر به دلیل وجود برخی عناصر کالبدی، اجتماعی و اقتصادی دارای تعداد جرم زیاد می‌باشند که گره‌های شهری برخی گذرها و حواشی شهر دارای این خصیصه هستند(زنگی آبادی و نادر: ۱۳۹۳، ۱۸۲).
در این نظریه یک سری عناصرکالبدی، اجتماعی و اقتصادی موجب بروز جرم می‌شوند و مناطقی که این عناصر در آنها مشهود است مکان های جرم خیز نام می‌گیرند.
فصل سوم: پیشگیری و محدودیت‌های آن
۳-۱-مفهوم پیشگیری از جرم
پیشگیری به معنای به کاربردن روش‌های احتیاطی برای جلوگیری از بیماری‌های جسمی و روانی یا به عبارت دیگر، انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات ناخواسته می‌باشد(اشراقی:۱۳۸۹، ۸).
در لغت پیشگیری به معنای رفع، جلوگیری، مانع‌شدن و از پیش مانع چیزی شدن، تعریف شده است(معین:۱۳۷۷، ج۵، ۱۲۵۱).
این واژه همچنین در فرهنگ لغوی لاتین نیز به معنای مانع شدن از اینکه چیزی رخ دهد، تعریف شده است(رجبی ‌پور:۱۳۸۲، ۱۵).
واژه پیشگیری در منابع دیگر نیز چنین معنا شده است:
ـ«جلوگیری، دفع، صیانت، مانع شدن، جلوبستن»(معین:۱۳۷۷، ج۵، ۱۲۵۱).
ـ «اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار و ناخواسته».
ـ پیشگیری یا جلوگیری کردن هم به معنای پیش‌دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن و هم به معنی آگاه‌کردن، خبر چیزی دادن و هشدار کردن است(بیات و همکاران:۱۳۸۷، ۹).
به لحاظ اینکه انسان دارای ابعاد گوناگون زیستی، روانی واجتماعی است و احتمال ابتلا او به اختلال و ناهنجاری ‌در هر یک از زمینه‌های مذکور وجود دارد، لذا بکاربردن روش‌های احتیاطی و کنترلی و انجام اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از ابتلا انسان به اختلال و ناهنجاری‌ها در هر یک از ابعاد فوق در حکم نوعی پیشگیری می ‌باشد»(فلاح ‌بابایی:۱۳۸۲، ۱).
از طرفی تعریف مفهومی پیشگیری از جرم«به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان‌آور محتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می‌آید. مثل پیشگیری از حوادث کار، جرایم جوانان و حوادث در جاده‌‌ها و …»(رجبی‌پور:۱۳۸۲، ۱۵).
برخی پیشگیری از بزهکاری را شامل ابزاری می‌دانند که دولت به منظور مهار بزهکاری به جهت محدود کردن یا حذف عوامل جرم‌زا به کار می‌گیرد. برخی دیگر نیز معتقدند که پیشگیری در برگیرنده اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد. بدین صورت که از یک سو علل اثرگذار بر بروز جرم را شناسایی کرده و از سویی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال نماید. گروهی دیگر نیز بر این باورند که پیشگیری مجموعه‌ای از اقدامات قهرآمیزی است که برای تحقق هدفی ویژه(مهار بزهکاری)، کاهش احتمال وقوع جرموکاهش شدت بزه در مورد علل جرایم، اتخاذ می‌گردد.
۳-۲- انواع پیشگیری از جرم
پیشگیری از جرم را می‌توان از چند زاویه تقسیم‌بندی نمود. در همین ارتباط، نقطه ‌نظرات گوناگونی وجود دارد. یکی از مشهورترین این تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم‌بندی «کاپلان» تحت عنوان پیشگیری سه‌گانه است. وی معتقد است که پیشگیری شامل سه سطح(مراحل اولیه، ثانویه و ثالثه) می‌باشد.
۳-۲-۱-پیشگیری اولیه
این مرحله، شامل مجموعه اقدامات، سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که سعی در تغییر و کنترل شرایط آسیب زای محیط فیزیکی، اجتماعی دارد تا با بهبود بخشیدن به شرایط اجتماعی از بروز هر نوع جرمی در دیگر بخش های جامعه پیشگیری نماید. در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی جرم گرایش پیدا نکنند. هدف در این سطح از پیشگیری، بهبود شرایط زندگی به منظور عدم آسیب پذیری افراد(رجبی‌پور:۱۳۸۲، ۲۰).
همچنین تولید ارزش‌هایی است که روابط سالم را بهبود بخشد. در این نوع از پیشگیری، اجتماع به عنوان یک کل و در برگیرنده تدابیری به همراه عناصرآموزشی اجتماع است. این سطح از پیشگیری مستلزم کاهش فرصت‌های جرمزا، بدون اشاره به قربانیان است. در پیشگیری اولیه از جرم، توجه بیشتر به رویداد جرم معطوف است تا قربانی(هیوز،۱۳۸۰: ۳۱).
۳-۲-۲- پیشگیری ثانویه
در این مرحله، تلاش‌های پیشگیرانه، در جهت کنترل افراد خاصی که در معرض بزهکاری قرار دارند، متمرکز است. بطور مثال در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش‌ها بر افرادی است که بصورت تفریحی مبادرت به مصرف موادمخدر می‌کنند، ولی هنوز به درجه اعتیاد کامل نرسیده‌اند و هدف جلوگیری از سو‌مصرف موادمخدر است، یا در کنترل بزهکاری اطفال و نوجوانان اقدامات پیشگیرانه متمرکز بر اطفال و نوجوانانی است که بنا به دلایلی در معرض بزهکاری هستند و بیم ارتکاب جرم و بروز از جانب آنها بیشتر است. در این نوع پیشگیری، هدف آن است که با بکارگیری تدابیر مناسب و با مواقعه‌های زودهنگام، از وقوع جرم افرادی که در شرایط بحرانی به سر می‌بر ند و احتمال بزهکاری از سوی آنها وجود دارد، پیشگیری کند(رجبی‌پور:۱۳۸۲، ۲۱).
به عنوان مثال، اطفالی که در خانواده‌های از هم‌ گسیخته و محله‌های فقیر در وضعیت نامناسبی زندگی‌ می‌کنند، احتمال بزهکاری و مجرم شدن آنان بیش از سایرین می‌باشد. در مجموع این نوع پیشگیری از پیش‌بینی در باب یک وضعیت جرم‌زا متأثر است و هدف آن نظارت بر گروه های خاصی است که ترس از ارتکاب جرم از سوی آنها می‌رود و در معرض مجرم شدن هستند(هیوز،۱۳۸۰: ۳۱).
۳-۲-۳-پیشگیری ثالث
در این مرحله، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار جرم و بازسازی مجرمان می‌باشد. این نوع پیشگیری شامل برنامه‌هایی از قبیل مشاوره برای زنان و بچه‌ها، مداخلات کیفری وگروههای گوناگون می‌باشد. تلاش‌های پیشگیرانه در این مرحله، برای جلوگیری از رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. این نوع از پیشگیری با توجه به اینکه ناظر بر اقدامات بعد از وقوع جرم است، در چارچوب جرم‌شناسی پیشگیرانه قرار نمی‌گیرد(هیوز:۱۳۸۰، ۳۳).