شرکت از دو طریق می تواند یکپارچگی افقی را انجام دهد :
- توسعه داخلی : شرکت نسبت به خریداری سهم بازار ، تجهیزات تولید ، محل های توزیع یا تکنولوژی خاصی اقدام می کند .
- توسعه خارجی : شرکت نسبت به خریداری شرکت های دیگر یا عقد قرارداد تشکیل شرکت مختلف (مشارکت ) یا همکاری آنها اقدام می کند .
یکپارچگی افقی به سه شکل صورت می پذیرد :
ادغام افقی کامل
ادغام افقی جزیی
قراردادهای بلندمدت(اعرابی و همکاران، ۱۳۸۶).
۲-۵-۱-۳ استراتژی رسوخ در بازار
در حالتی که به علت ضعف توزیع یا خدمات دیگر محصول موفق شرکت نتوانسته باشد کل بازار موجود را تحت پوشش خود قرار دهد، این استراتژی بکار گرفته می شود. در این صورت اصطلاحاً می گویند: فروش محصولات موجود در بازارهای موجود(احمدی، ۱۳۷۷).
شرکت ها در اجرای استراتژی های مبتنی بر رسوخ بازار می کوشند از مجرای تلاش های بازاریابی سهم بازار محصولات و خدمات کنونی خود را افزایش دهند. اغلب این استراتژی به صورتی گسترده و به تنهایی به اجرا در می آیند و گاهی پا به پای سایر استراتژی ها اجرا می شوند. رسوخ در بازار شامل این اقدامات می شود: افزایش عده فروشندگان، افزایش هزینه تبلیغات، ترویج گسترده برای افزایش فروش و تقویت روابط عمومی و تبلیغات(دیوید، ۱۹۹۹).

۲-۵-۱-۴ استراتژی توسعه بازار
مقصود از توسعه بازار عرضه خدمات یا محصولات جدید به مناطق جغرافیایی جدید است. جو توسعه بازار بین الملل بسیار مساعدتر می باشد. در صورتیکه محصولات در بازار با موفقیت روبرو شوند، می توان با افزودن محدوده های جغرافیایی دیگر یا وارد شدن به فسمت های دیگر بازار مثل اقشار دیگر مصرف کننده در همان بازار میزان فروش را بالا برد. در این حالت اصطلاحاً می گویند فروش محصولات موجود در بازارهای جدید(احمدی، ۱۳۷۷).
۲-۵-۱-۵ استراتژی گسترش محصول
مقصود از توسعه محصول اجرای یکی از استراتژی های است که در اجرای آن شرکت می کوشد از طریق بهبود بخشیدن یا اصلاح محصولات و خدمات کنونی بر میزان فروش بیافزاید.معمولاً اصلاح محصول مستلزم هزینه های بسیار زیاد تحقیق و توسعه می شود(دیوید، ۱۹۹۹).
در صورتی که امکان گسترش یا تعمیق بازار نباشد، گسترش محصول یعنی هر گونه تغییر و بهبود در محصول حتی جایگزینی آن می تواند راه حل خوبی باشد که اصطلاحاً آن را: محصولات جدید در بازار موجود می نامند(احمدی، ۱۳۷۷).
۲-۵-۱-۶ استراتژی های تنوع
اگر خطوط تولید فعلی شرکت از پتانسیل لازم برای رشد برخوردار نباشد، مدیریت شرکت می تواند استراتژی تنوع را انتخاب کند.
دو نوع استراتژی های تنوع عبارت اند :
- استراتژی تنوع همگون ( مرتبط ) : توسعه فعالیت ها از طریق ورود به صنعتی مرتبط.
وقتی موقعیت رقابتی شرکت خوب است، اما جذابیت صنعت کم است، بهره گیری از این استراتژی منطقی می باشد. با تمرکز بر روی ویژگی ها و مشخصاتی که شایستگی بارز آن را ایجاد کرده است، می تواند از آن نقاط قوت به عنوان ابزاری برای تنوع سازی استفاده کند.
در واقع شرکت با اجرای این استراتژی به دنبال کسب هم افزایی است .
- استراتژی تنوع ناهمگون ( نامرتبط ) :
وقتی صنعت فعلی جذابیتی ندارد و شرکت نیز توانایی ها یا مهارت های برجسته ای ندارد که بتواند آنها را به آسانی به محصولات مرتبط موجود در دیگر صنعت ها انتقال بدهد، بهترین استراتژی است. این استراتژی در وهله اول به مساﺌل مالی مربوط به جریان وجوه نقد یا کاهش ریسک توجه می کند. این استراتژی در مورد شرکتی که محصولات فصلی تولید می کند هم کاربرد دارد که در نتیجه جریان درآمدی ثابتی ندارد، اقدام به خرید شرکتی در صنعتی نامرتبط می کند و از طریق آن فروش های فصلی خود را تکمیل و به این ترتیب جریان نقدی مورد نیاز را تامین می کند(اعرابی و همکاران، ۱۳۸۶).
شرکت ها به سه روش عمده استراتژی های خود را متنوع می کنند. آنها عبارتند از: تنوع همگون، تنوع ناهمگون، تنوع افقی. به طور کلی، استراتژی های مبتنی بر تنوع بخشیدن به فعالیت ها روز به روز شهرت خود را از دست می دهند، زیرا مدیران درمی یابند که نمی توان به راحتی فعالیت ها و واحدهای گوناگون اداری را اداره کرد. مقصود از تنوع همگون این است که شرکت می کوشد محصولات وخدماتی جدید ولی مرتبط بر محصولات و خدمات خود بیافزاید. مقصود از تنوع ناهمگون این است که شرکت محصولات و خدماتی جدید ولی بی ربط(نسبت به محصولات و خدمات اصلی خود) به بازار عرضه می کند. مقصود از تنوع افقی این است که شرکت محصولات و خدماتی جدید ولی بی ربط، به محصولات و خدمات خود می افزاید و به مشتریان کنونی خود عرضه می کند. در مقایسه با تنوع ناهمگون، خطر اجرای چنین استراتژی ای کمتر است، زیرا شرکتی که دست به چنین کاری میزند با مشتریان کنونی و موجود آشناست(دیوید، ۱۹۹۹).
۲-۵-۱-۷ استراتژی های نوآوری
یکی از پایدارترین روش های گسترش و توسعه، نوآوری است. در اثر نوآوری در محصولات و ارائه محصولات جدید یا اصلاح شده به بازار، مزیت های جدید رقابتی برای سازمان ایجاد می گردد. اگر این روند ادامه یابد، سازمان می تواند به راحتی رهبری بازار را به عهده گرفته و از حالت انفعالی خارج گردد(احمدی، ۱۳۷۷).
۲-۵-۲ استراتژی تدافعی
در حالتی که بنا به هر دلیلی شرکت درصدد حجم فعالیتهای موجود باشد، از این استراتژی استفاده می شود. دلایل آن می تواند متفاوت باشد، مثلاً ناشی از عوامل تهدید کننده محیطی باشد یا فرصت های محیطی بهتر که شرکت در صورت تغییر فعالیت، می تواند سریعتر به اهداف مورد نظر برسد. بنابراین انتخاب این استراتژی به خودی خود نشانگر ضعف نیست، بلکه به علت تغییر اولویت ها می توان تخصیص منابع را از محصول دارای اولویت کمتر به اولویت بیشتر منتقل نمود(احمدی، ۱۳۷۷).
استراتژی تدافعی شامل یک کاهش در محدوده فعالیت های یک شرکت است. که بطور کلی مستلزم کاهش تعداد کارکنان، فروش دارایی های مرتبط با محصول قطع شده یا خدمات کاهش یافته، تجدید ساختار بدهی از طریق رسیدگی به وضعیت ورشکستگی و در بدترین حالت انحلال شرکت می باشد (هویرو^[۲۷]، ۲۰۱۱).
وقتی که موقعیت رقابتی شرکت در برخی یا همه خطوط تولیدش به حدی ضعیف است که باعث ضعیف شدن عملکرد آن می شود، مدیران ترغیب میشوند استراتژی عقب نشینی را انتخاب کنند، به عبارت دیگر وقتی فروش شرکت در حال کاهش است و سود آن در حال تبدیل شدن به زیان می باشد، ممکن است مدیران شرکت این استراتژی را انتخاب کنند. مدیریت شرکت در تلاش برای حذف نقاط ضعفی است که شرکت را به این روز بد انداخته، که می تواند از یکی از انواع استراتژی های تدافعی استفاده کند که در ادامه به آنها اشاره می گردد(اعرابی و همکاران، ۱۳۸۶).
۲-۵-۲-۱ استراتژی کاهش
زمانی یک سازمان از استراتژی کاهش استفاده می کند که می خواهد با گروه بندی جدید در دارایی ها و هزینه ها سیر نزولی فروش و سود را معکوس نماید. گاهی این پدیده را تغییر جهت یا متحول نمودن استراتژی سازمان می نامند. هدف کاهش این است که سازمان در زمینه تخصصی وضع خود را مستحکم نماید. استراتژیست ها در اجرای این استراتژی با منابع محدود روبه رو هستند و تحت فشار سهامداران، کارکنان و رسانه های گروهی قرار می گیرند. امکان دارد شرکت به هنگام کاهش مجبور شود برای تهیه پول نقد مورد نیاز بخش هایی از زمین یا ساختمان های خود را به فروش برساند، برخی از خطوط تولید را کاهش دهد، فعالیت های حاشیه ای را تعطیل نماید، واحدهای منسوخ و قدیمی را ببندد، از فن آوری پیشرفته یا دستگاه های خودکار استفاده کند، تعداد نیروها را کاهش دهد و سرانجام سیستم های کنترل هزینه را به کار گیرد(دیوید، ۱۹۹۹).
در این حالت شرکت موقتاً یا بطور دائم اقدام به کاهش عملیات یا فعالیت های تولید محصولات می نماید. البته این کاهش لزوماً بد نیست، چرا که بدین طریق شرکت می تواند منابع مورد نیاز سایر بخش هایی که موفق تر بوده اند را تامین نماید(احمدی، ۱۳۷۷).
۲-۵-۲-۲ استراتژی فروش یا واگذاری
زمانیکه موقعیت رقابتی شرکت در صنعت خود ضعیف است و در عین حال نه می تواند عقب نشینی کند و نه اسیر شرکت دیگری بشود، چاره ای جز استراتژی فروش ندارد که در این استراتژی کل شرکت فروخته می شود، اگر فعالیت شرکت متعدد باشد ممکن است مدیران آن، استراتژی وا گذاری را انتخاب کنند، یعنی یکی از واحد های فعالیت خود را به فروش برسانند(اعرابی و همکاران، ۱۳۸۶).
فروش یک واحد مستقل یا بخشی از سازمان را هرس کردن سازمان می نامند. اغلب، شرکت بخشی از واحدهای خود را می فروشد تا برای سرمایه گذاری خاص یا خرید شرکت های دیگر تامین سرمایه نماید. فروش بخشی از شرکت می تواند به عنوان بخشی از استراتژی مبتنی بر تجدید ساختار به حساب آید، زیرا شرکت می کوشد بدان وسیله واحدهایی که سودآور نیستند یا به سرمایه زیادی نیاز دارند بفروشد یا اگر میزان بازدهی یا فعالیت آنها درخور سایر فعالیت های سازمان نیست به فروش برساند(دیوید، ۱۹۹۹).
۲-۵-۲-۳ استراتژی ورشکستگی یا انحلال
وقتی که شرکت در بدترین شرایط ممکن قرار می گیرد، موقعیت بسیار ضعیفی در صنعت دارد و آینده درخشانی هم ندارد شرکت باید از استراتژی ورشکستگی یا انحلال استفاده کند بر اساس استراتژی ورشکستگی مدیران، شرکت را در اختیار دادگاه می گذارند، تا دادگاه از محل فروش آن ها بدهی ها و تعهدات شرکت را تصفیه کند. در مقابل استراتژی ور شکستگی که تمام شرکت به معرض فروش گذاشته می شود، در استراتژی انحلال یا تصفیه تمام دارایی های شرکت به تدریج به فروش می رسد. و مدیریت تا آنجا که می تواند داراییهای قابل فروش شرکت را نقد می کند. برتری استراتژی تصفیه بر استراتژی ورشکستگی این است که در حالت اول این هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت هستند که درباره آن تصمیم می گیرند، نه دادگاه که ممکن است حقوق سهامداران را کاملا ً نادیده بگیرد(اعرابی و همکاران، ۱۳۸۶).
فروش تمام دارایی ها به ارزش واقعی را انحلال شرکت می نامند. انحلال به عنوان نوعی شکست به حساب آمده و از نظر عاطفی می تواند استراتژیک بسیار مشکل به حساب آید. ولی، شاید اقدام مزبور بهتر از این باشد که شرکت کار خود را ادامه دهد و شاهد زیان های سنگین باشد(دیوید، ۱۹۹۹).
۲-۵-۲-۴ استراتژی مشارکت
یکی از استراتژی های معروف این است که شرکت ها اقدام به تشکیل مشارکت می نمایند و در اجرای این استراتژی دو یا چند شرکت یک شرکت تضامنی موقت یا کنسرسیوم تشکیل می دهند و از فرصت پیش آمده بهره برداری می نمایند. می توان این استراتژی را تدافعی تعاونی نامید، زیرا یک شرکت به تنهایی اجرای طرحی را به عهده نمی گیرد. اغلب، دو یا سه شرکت مسئولیت شرکتی را بر عهده می گیرند که به صورت یک شرکت تازه تاسیس اقدام به فعالیت می کند و سرمایه آن را به صورت مشترک تامین می کنند(دیوید، ۱۹۹۹).
۲-۵-۲-۵ استراتژی ترکیب
بسیاری از شرکت ها درصدد بر می آیند دو یا چند استراتژی را به صورت همزمان در هم ترکیب نمایند، ولی اگر دامنه این فعالیت بیش از اندازه گسترش یابد استراتژی مبتنی بر ترکیب دارای خطرات بسیار سنگین خواهد بود. هیچ سازمانی نمی تواند از عهده اجرای همه استراتژی هایی که به نفع شرکت است، برآید. باید تصمیماتی بسیار مشکل اتخاذ گردند. سازمان ها و افراد ناگزیرند از بین استراتژی های موجود برخی را انتخاب کنند و از بدهی های سنگین و کمر شکن پرهیز نمایند(دیوید، ۱۹۹۹).
۲-۵-۳ استراتژی محافظه کارانه
در این وضعیت شرکت باید شایستگی اصلی خود را حفظ کند و خود را در معرض خطرهای بزرگ قرار ندهد. استراتژی ثبات به مفهوم حفظ موقعیت موجود است و این در حالی است که اولاً شرکت وضعیت مناسبی داشته و تهدید خاصی در آینده متوجه آن نمی باشد. ثانیاً امکانات و منابع لازم جهت توسعه سازمان موجود نیستند یا زمان و شرایط محیطی اجازه آن را نمی دهد. در این وضعیت سازمان می تواند از استراتژی های فرعی زیر استفاده نماید(احمدی، ۱۳۷۷).
۲-۵-۳-۱ استراتژی حفظ وضعیت موجود

بنابر آنچه ذکر شده، نتیجه می­گیریم که تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی به شمار می­رود و بر اساس نحوه گردآوری داده ­ها توصیفی است. این تحقیق توصیفی با توجه به ماهیت روابط مورد بررسی جز دسته پیمایشی به حساب می ­آید. چون در این تحقیق بر مبنای نظرسنجی وسنجش عقاید نمونه آماری عمل شده و صرفا وضعیت متغیرهای مستقل مورد سنجش قرار گرفته و ارتباط آن‌ها با متغیر وابسته نیز مورد آزمون قرار نگرفته است، لذا از روش پیمایشی استفاده شده است.

۳-۲ متغیرها و فرضیه های تحقیق

در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سئوال‌های تحقیق و یا آزمون فرضیه‌ها، تشخیص متغیرها امر ضروری است. در این تحقیق دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است.

الف) متغیر مستقل: متغیر مستقل ویژگی و خصوصیتی است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می شود و مقادیری را می پذیرد تا تأثیر آن بر روی متغیر وابسته مشاهده می شود.تغییر در یک متغیر مستقل، تغییرات قانونمندی در متغیر وابسته بوجود می آورد، بنابراین در هر آزمایش تجربی متغیر مستقل همان محرک است. (خاکی،۱۳۸۷،۱۶۷(.در تحقیق حاضر محیط بازاریابی اینترنتی،امنیت و اعتماد،ویژگی محصول،قیمت و سهولت کاربرد متغیرهای مستقل هستند و از طرفی متغیرهای مکنون برون­زا به حساب می­آیند، به این علت که از عوامل بیرونی مشتق می­شوند.
ب) متغیر وابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد (بازرگان، سرمد، حجازی،۱۳۸۵: ۴۴-۴۳). یعنی متغیرهای وابسته، شرایط یا خصایصی هستند که با وارد کردن، از میان برداشتن یا تغییر متغیرهای مستقل ظاهر می شوند، از بین می روند و یا تغییر می کنند. (خاکی،۱۳۸۷،۱۶۶).در این تحقیق رفتار خرید اینترنتی مشتریان به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد.
فرض اول: محیط بازاریابی اینترنتی بر رفتار خرید مشتریان در اینترنت موثر است.
فرض دوم: ویژگی های محصول بر رفتار خرید مشتریان در اینترنت موثر است.
فرض سوم: امنیت و اعتماد بر رفتار خرید مشتریان در اینترنت موثر است.
فرض چهارم: پیشنهادات ارتقایی بر رفتار خرید مشتریان در اینترنت موثر است.
فرض پنجم: قیمت رفتار خرید مشتریان در اینترنت موثر است.
فرض ششم: سهولت خرید بر رفتار خرید مشتریان در اینترنت موثر است.
H1
محیط بازاریابی اینترنتی
پیشنهادات ارتقایی
امنیت و اعتماد
ویژگی های محصول
قیمت
سهولت خرید
بازاریابی اینترنتی
H2
H3
H4
H5
H6

۳-۲-۱ مدل تحلیلی تحقیق

1. 1. محیط بازار یابی اینترنتی: این موضوع برای بازاریابان بسیار با اهمیت است که بتوانند در محیط بسیار رقابتی اینترنت مشتریان را حفظ نمایند و بزرگی بازار مقصد را برآورد نمایند.برای برآورد نمودن انتظارات مشتریان از جمله نیاز ها، خواسته ها، سلیقه ها و ترجیحات آنها، یک سایت باید به صورت متنوعی طراحی شود و تسهیلات زیادی را در اختیار کاربران قرار دهد. (هاکیو و همکاران،۲۰۰۹)

1. 1. ویژگی های محصول: عموما مشتریان برای خرید، فروشگاهی را انتخاب می کنند که رضایت آنها از کیفیت مورد نظرشان را حداکثر نماید. محصولاتی که برای خرید نیاز به لمس کردن و یا آزمودن به وسیله حس های مختلف دارند،کمتر از طریق اینترنت به فروش می رسند و لذا ملموس بودن و غیر ملموس بودن ویژگی های مهمی است که باید در محیط اینترنتی برای محصولات مد نظر قرارگیرد.(ویجایا ساراتی،۲۰۰۲)

1. 1. امنیت و اعتماد: امنیت عامل مهمی در افزایش رضایت مشتریان است. در مواردی که احتمالات و خطرات نیز وجود داشته باشد، اعتماد به محصول، نقش ویژه پیدا می کند.امنیت، اعتماد ایجاد می نماید و اعتماد عامل موفقیت است. هرچه سطح امنیت و اعتماد برای یک محصول بالاتر باشد نیاز به فعالیت فیزیکی در خرید آن کاهش یافته و خرید الکترونیکی آن آسان تر می شود. (هاکیو و همکاران،۲۰۰۹)

1. 1. پیشنهادات ارتقایی: ارتقاء به معنای تمام کارهایی است که یک بازاریاب انجام می دهد تا محصولی را از کارخانه به دست مشتری برساند و این امر شامل تبلیغات، فروش شخصی، روابط عمومی، عمومی یا جهانی شدن و تجارت می شود. ارتقاء فروش می تواند مزایای زیادی را برای مشتریان به وجود آورد که مشهودترین آن صرفه جویی مالی است. هرچند می تواند باعث به ارمغان آوردن عواملی مثل کیفیت، راحتی، ایجاد ارزش و سرگرمی برای مشتریان شود. (هاکیو و همکاران،۲۰۰۹)

1. 1. سهولت کاربرد: باور کاربر نسبت به اینکه تا چه حد استفاده از یک سیستم خاص، بدون دردسر و همراه با راحتی خواهد بود (دیویس^[۲۰۸]، ۱۹۸۹). سهولت استفاده همچنین در ادبیات مربوط به مفاهیم آنلاین، تحت عنوان قابلیت استفاده یا کارآمدی نیز بیان می­ شود، که شامل سهولت در ردیابی، سهولت در سفارش­دهی، عملکرد جستجو، سرعت دانلود، طرح کلی سایت و سهولت در خرید اینترنتی می­باشد (جاتوراویث،۲۰۰۷).

1. 1. قیمت: قیمت از نظرلغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول بیان می‌شود.برای مشتریان حساس به قیمت در بازار،قیمت یک شاخص مهم در ارزیابی ارزش محسوب می شود.برای مشتریان اقتصادی تر معمولا قیمت یک جزء مهم از هزینه است که قیمت را بین محصولات جایگزین مقایسه می نمایند.قیمت مستقیم در خرید الکترونیکی از طریق اینترنت شامل هزینه های خرید سخت افزار و نرم افزار و نیز پرداخت هایی برای اشتراک اینترنت و به روز نمودن می باشد که بدون در نظر گرفتن آن قیمت همان قیمت محصول در بازار سنتی می باشد که جزء ذاتی از ریسک مالی درک شده برای محصول می باشد. (ز.چن و دوبینسکی،۲۰۰۳)

محیط بازاریابی اینترنتی،امنیت و اعتماد،ویژگی محصول،قیمت و سهولت کاربرد متغیرهای مستقل هستند و از طرفی متغیرهای مکنون برون­زا به حساب می­آیند، به این علت که از عوامل بیرونی مشتق می­شوند.مهمترین شاخص های متغیر محیط بازاریابی اینترنتی شامل مفید بودن،لذت بخش بودن،کارایی،خدمات بهتر و رضایت می باشد.در مورد ویژگی محصول نیز شاخص های بررسی فیزیکی،حس دیدن، صدا، بوییدن و چشیدن می باشد.شاخص های مربوط به امنیت و اعتماد عبارتند از اطلاعات شخصی و مالی،تجربه خرید و حریم خصوصی می باشد. برای بررسی متغیر مستقل پیشنهاد ارتقایی از شاخص های جذب کنندگی، قانع کنندگی، خلاقیت و افزایش فروش استفاده می شود.ارزان بودن،مقایسه،تخفیف،ریسک،دفعات خرید و هزینه های جانبی از مهمترین شاخص های متغیر قیمت می باشند.در نهایت برای متغیر سهولت خرید نیز از شاخص های قابلیت ردیابی،دانش و تجربه،جستجوی راحت و سفارش دهی راحت استفاده می شود. در جدول ۳-۱ تقسیم‌بندی شاخص ها براساس متغیرها ارائه شده است.
جدول ۳-۱: مدل تحلیلی تحقیق بر مبنای متغیرها و شاخص‌های تحقیق

در این کنوانسیون، سطح انتشار گازهای گلخانه ای و سهمیه هر یک از کشور ها در قبال کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تعیین نشد. معاهداتی که در سال ۱۹۹۲ به بحث گذاشته شده بود به دنبال اقدامات داوطلبانه برای مهار تجمع گاز های گلخانه ای بود ولی در همایشی که در سال ۱۹۹۵ توسط UNFCCC برگزار شد، ایجاد توافق نامه قانونی که داوطلبانه نباشد، ضروری دانسته شد. مذاکرات با پروتکلی در مورد ایجاد محدودیت های قانونی یا کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شروع شد در این جلسه تصمیم گرفته شد که این دور از مذاکرات، محدودیت هایی فقط برای کشور های توسعه یافته ایجاد کند(فلتچر^[۹]،۲۰۰۵).

بالاخره جلساتی در سال ۱۹۹۷ برگزار شد که منجر به تکمیل پروتکلی به نام «پروتکل کیوتو» گشت که در زیر شرح داده می شود.
۲-۲-۲-پروتکل کیوتو
ریشه اصلی پروتکل کیوتو به مباحث کنوانسون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل(UNFCCC) بر می گردد یکی از تبصره های کلیدی کنوانسون تغییرات آب وهوایی سازمان ملل، تعهداتی داوطلبانه برای رساندن سطح انتشار گازهای گلخانه ای به سطحی از سال ۱۹۹۰تا سال۲۰۰۰، توسط کشور های ضمیمهI کنوانسون(کشورهای عضو OECD، کشور های اروپای شرقی و شوروی سابق بود)( مزرعتی،۱۳۸۳).
نخستین بررسی درباره تعهدات کشور های توسعه یافته در سال ۱۹۹۵ (برلین) در نخستین جلسه کنفرانس اعضا یا متعاهدین(  )^[۱۰] صورت گرفت که حاصل آن اتخاذ محدودیت های انتشار گازهای گلخانه ای برای کشورهای ضمیمه I بود که دستورالعمل برلین شناخته شد. گروه موردی^[۱۱] در خصوص دستورالعمل برلین متنی را در   برای توافق نهایی ارائه کردند(همان منبع).
در سال ۱۹۹۷ در   کشورهای جهان در یک توافق نامه به این نتیجه رسیدند که با تصویب یک پروتکل، کشور های صنعتی را ملزم نمایند انتشار گازهای گلخانه ای مشترک خود را حداقل تا ۵% از انتشار سال ۱۹۹۰ در بین سال های ۲۰۱۲-۲۰۰۸ کاهش دهند بر این اساس پروتکل کیوتو در دسامبر ۱۹۹۷ مورد پذیرش قرار گرفت و ۱۶ مارس ۱۹۹۸ برای امضا گشوده شد به منظور عملی شدن، پروتکل باید به تصویب کشور هایی که ۵۵% از کل انتشار گازهای گلخانه ای را بر عهده دارند، می رسید. با خروج آمریکا در سال ۲۰۰۱، این حد نصاب به دست نیامد ولی با تصویب پروتکل در روسیه، این ضرورت نیز رفع شد و در فوریه ۲۰۰۵ به طور رسمی به تصویب قانون درآمد. این پروتکل به عنوان اولین توافقنامه ای است که در جهت توقیف انتشار گازهای گلخانه ای به صورت رسمی تلاش می کند و در ضمن این قانون هیچ محدودیتی را برای کشور های در حال توسعه در نظر نمی گیرد(گیلپین^[۱۲]،۲۰۰۱; میرسن^[۱۳]،۱۹۹۸).
۲-۲-۲-۱- مواضع کشور های در حال توسعه در اجرای پروتکل کیوتو
آمریکا همواره خواستار حضور معنی دار کشور های در حال توسعه در پروتکل بوده است چرا که از نظر ایالات متحده موفقیت در قبال موضوع تغییرات آب و هوا و گرم شدن زمین، نیازمند چنین مشارکتی است. کشور های در حال توسعه نیز بیان می کردند که دستورالعمل برلین به طور شفافی کشورهای در حال توسعه را مستثنی کرده است. در   در بوینس آیرس، آرژانتین اولین کشور درحال توسعه ای بود که به اهداف انتشار در دوره ۲۰۱۲-۲۰۰۸ تعهد نمود به دنبال آرژانتین، قزاقستان نیز اعلام کرد که متعهد به چنین هدفی است(فلتچر،۲۰۰۵). تاکنون ۱۷۵ کشور به این پروتکل ملحق شدند از جمله ایران که در سال ۱۳۸۴ به این پروتکل پیوست سایر کشور های در حال توسعه از جمله چین و برزیل هیچ گونه رغبتی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ندارند(شیروی،۱۳۹۰).
در جهت کمک به اعضای توسعه یافته برای رسیدن به اهداف مورد نظر در کاهش گازهای گلخانه ای، پروتکل کیوتو«روش های انعطاف پذیر^[۱۴]» را طراحی کرده است که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۲-۲-۲-روش های انعطاف پذیر
«روش های انعطاف پذیر» در پروتکل کیوتو به روش هایی اطلاق می شود که بر اساس آن کشورهای صنعتی بتوانند از طریق پروژه های برون مرزی تعهدات خود را در جهت کاهش انتشار گاز های گلخانه ای، انجام دهند در این پروتکل سه شیوه به عنوان روش های انعطاف پذیر معرفی شده است: «اجرای مشترک^[۱۵]»، « تجارت انتشار^[۱۶]» و « روش توسعه پاک^[۱۷]»(شیروی،۱۳۹۰).
۲-۲-۲-۲-۱- اجرای مشترک
«اجرای مشترک» به کشورهای صنعتی مندرج در ضمیمه I کنوانسیون چارچوب، اجازه می دهد که با اجرای مشترک پروژه ها در سایر کشورهای صنعتی عضو که به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می انجامد اعتبار لازم را برای تحقق تعهدات خود بدست آورد. دلیل استفاده از این روش این است که اجرای پروژه کاهش گازهای گلخانه ای در سایر کشور ها ممکن است ارزان تر از اجرای آن در خود کشور عضو بوده و بنابراین به نفع کشور عضو خواهد بود که اجرای پروژه کاهش آلاینده ها را در سایر کشورهای عضو اجرا نماید . از آنجا که چنین توافقاتی باعث کاهش انتشار در سطح جهانی می شود مورد حمایت پروتکل قرار گرفته است(همان منبع).
۲-۲-۲-۲-۲-تجارت انتشار
تجارت انتشار به روشی اطلاق می شود که بر اساس آن کشورهای صنعتی و توسعه یافته می توانند از طریق خرید و فروش اعتبار ناشی از کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تعهدات خود را ایفا کنند(بتلهیم^[۱۸]، ۲۰۰۲).
۲-۲-۲-۲-۳- روش توسعه پاک
از طریق «روش توسعه پاک » کشورهای صنعتی و پیشرفته با تأمین مالی پروژه های کاهش انتشار در کشورهای در حال توسعه بخشی از تعهدات خود را که از پروتکل ناشی شده ایفاء می کنند. «روش توسعه پاک» در سال ۱۹۹۷ در پروتکل کیوتو به عنوان یک عامل ترفیع دهنده پایداری محیط زیست وضع شد این روش به کشورهای در حال توسعه امکان می دهد که از سرمایه گذاری خارجی و تأمین منابع مالی کشورهای صنعتی در جهت رشد پایدار بهره مند شده و نسبت به راه اندازی پروژه های اقتصادی با رعایت جنبه های زیست محیطی اقدام کنند(شیروی،۱۳۹۰).
اهمیت توافقنامه هایی چون پروتکل کیوتو در این است که به درستی الگوهای انتشار گازهای گلخانه ای را تعیین می کند و همین طور به ایجاد سیاستگذاری هایی در زمینه «ملی» و وجود مقرات زیست محیطی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مبادرت می ورزد بدین ترتیب چنین توافقنامه هایی می تواند منجر به ایجاد تغییراتی در الگوی تجاری کشور ها شود و جریان انتشار گازهای گلخانه ای را دستخوش تغییر کند.
۲-۳- تجارت و محیط زیست
یکی از مهم ترین سوالاتی که در حیطه سیاست تجاری مطرح می شود تاثیر روابط تجاری بر محیط زیست است سازمان تجارت جهانی (WTO) طبق گزارشی که در ارتباط با مقوله «تجارت و محیط زیست» در سال ۱۹۹۵ منتشر کرده بود(نردسترم و واوقان^[۱۹]، ۱۹۹۹) اظهار داشت که به طور طبیعی تجارت و رشد اقتصادی باعث بهبود کارایی زیست محیطی و کیفیت بیشتر محیط زیست نخواهند بود اعضای این سازمان بر این عقیده بودند که در بسیاری از موارد تجارت خارجی، می تواند منجر به تخلیه منابع طبیعی شود و آسیب های زیست محیطی را به همراه آورد(ماچادو و دیگران،۲۰۰۱). اما کارشناسان و صاحب نظران عرصه اقتصاد محیط زیست بر این اعتقادند که اثر روابط تجاری بر محیط زیست می تواند مثبت و یا منفی باشد و این امر به تخصص کشور ها و نوع کالاهایی که تولید می کنند، بستگی دارد. از این رو گزارش WTO و نظریات کارشناسان در این زمینه، بستر را برای بررسی مبانی نظری اثر تجارت بر محیط زیست فراهم نمود.
۲-۳-۱- مبانی نظری اثر تجارت بر محیط زیست
در اواخر دهه۷۰ میلادی مسائل مربوط به تجارت و محیط زیست اوج گرفت و طرفداران محیط زیست در اعتراض به وضعیت اسفناک محیط زیست ناشی از توسعه روزافزون تجارت، مخالفت ها و نشست های گسترده ای در نقاط مختلف جهان ساماندهی کردند به عقیده آن ها، در اثر آزادسازی تجاری، حجم فعالیت های اقتصادی (از جمله فعالیت های آلاینده) گسترش یافته و استفاده از منابع و انرژی به شکل نامناسبی افزایش می یابد. هم چنین طرفداران محیط زیست و مخالفان آزادسازی تجارت، اذعان داشتند که گسترش تجارت آزاد و افزایش فشارهای رقابتی بین بنگاه های داخلی و رقبای خارجی، به ملایم شدن سیاست های زیست محیطی مناسب منتهی می شود و حتی تصویب و اجرای قوانین زیست محیطی ملی را در مواجهه با فرایند آزادسازی تجاری با تاخیر همراه می کند. اما برخی از طرفداران تجارت آزاد، نه تنها با این دیدگاه که آزادسازی تجاری سبب تخریب محیط زیست اند، مخالفند بلکه آزادسازی تجاری را موجب بهبود وضعیت محیط زیست معرفی می کنند. بر اساس استدلال آن ها، با توجه به واکنش کشورها به فشارهای رقابتی ناشی از گسترش تجارت آزاد و دسترسی به مزیت نسبی، استفاده از منابع، کارا شده است و بدین ترتیب اتلاف منابع و انرژی و آلایندگی مربوط به آن ها کاهش می یابد(برقی اسگویی،۱۳۸۷).
گروسمن وکروگر(۱۹۹۱)، در مطالعه ای اثر آزادسازی تجاری روی وضعیت محیط زیست را به سه اثر مقیاس، اثر ترکیب و اثر فناوری تفکیک کردند .در این مطالعه، اثر مقیاس، بیان گر تغییر در اندازه فعالیت های اقتصادی، اثر ترکیب، بیان گر تغییر در ترکیب یا سبد کالاهای تولیدی و اثر فناوری بیان گر تغییر در فناوری تولید، به خصوص تغییر به سمت فناوری پاک است . بنابراین، به دنبال آزادسازی تجاری، اثر مقیاس، به افزایش تخریب محیط زیست و اثر فناوری، به کاهش تخریب محیط زیست تمایل دارند. تأثیر اثر ترکیب نیز به نوع مزیت نسبی بستگی دارد. به طوری که با توجه به مزیت نسبی در یک کشور، اگر کشوری در کالاهای آلاینده مزیت داشته و در تولید آن کالاها تخصص پیدا کند، در آن صورت اثر ترکیب به واسطه تغییر ترکیب کالاهای تولیدی کشور به سمت کالاهای آلاینده، آثار منفی روی محیط زیست بر جای می گذارد و اگر به واسطه وجود مزیت نسبی کشوری در کالاهای پاک، تر کیب کالاهای تولیدی آن کشور به سمت کالاهای پاک تغییر کند، در آن صورت اثر ترکیب آثار مثبتی روی محیط زیست بر جای خواهد گذاشت. از این رو اثر ترکیب بیشترین تاثیر را بر محیط زیست دارد(همان منبع).
از این رو اثر روابط تجاری بر محیط زیست به اثر ترکیب، و اثر ترکیب به نوع تخصص کشور در کالاهای تولیدی آن بستگی دارد. بنابراین مزیت نسبی می تواند در برخورداری از دستمزد پایین نیروی کار، فراوانی منابع طبیعی، دسترسی به سرمایه فیزیکی یا انسانی و مقررات زیست محیطی کمتر سختگیرانه و یا ترکیبی از آن ها باشد(مانگلی^[۲۰] و دیگران، ۲۰۰۶).
به طور کلی اثر تجارت بر محیط زیست به فراوانی عوامل تولید (اثر سرمایه-نیروی کار^[۲۱]) و شدت محدودیت سیاست های زیست محیطی(اثر مقررات زیست محیطی^[۲۲]) و یا برآیند این دو عامل، بستگی دارد(آنتوییلر^[۲۳] و دیگران، ۲۰۰۱)
۲-۳-۲- بررسی فرضیات مختلف درخصوص اثر تجارت بر محیط زیست
۲-۳-۲-۱- فرضیه پناهگاه آلودگی(PHH)^[24]
روابط تجاری می تواند از کانال های متفاوتی بر محیط زیست تاثیر بگذارد، در خصوص ارتباط بین سیاست های زیست محیطی و الگوی تجاری در یک اقتصاد باز، شدت سیاست های زیست محیطی بر اساس فرضیه پناهگاه آلودگی(PHH) تحرک سرمایه و الگوی تجاری بین کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار می دهد و به تبع میزان انتشار آلایندگی را دستخوش تغییر می کند(برقی اسگویی، ۱۳۸۷).
بر اساس این فرضیه، از آن جایی که کشورهای توسعه یافته سیاست های زیست محیطی شدیدی را نسبت به کشورهای در حال توسعه اعمال می کنند، از این رو، صنایع آلوده کننده فعال در کشورهای توسعه یافته، عملیات و فرایند تولید خود را از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه با سیاست های زیست محیطی ملایم ، انتقال می دهند و بدین ترتیب کشورهای در حال توسعه به پناهگاهی برای جذب صنایع آلوده کننده تبدیل می شوند(همان منبع).
به اعتقاد استرم^[۲۵] (۱۹۹۸)، طی سال های اخیر، برخی از فعالیت های مربوط به تولید کالاهای کارخانه ای، از کشورهای توسعه یافته به نواحی درحال توسعه انتقال یافته است. طبق پژوهش وی، کشورهای پیشرفته در راستای فرایند رشد و توسعه اقتصادی، با گرایش به بخش خدمات، بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی خود را از صنعت به بخش خدمات تغییر داده اند بر اساس این مطالعه، رشد اقتصادی به طور مستقیم عامل کاهش آلودگی در کشورهای توسعه یافته محسوب نمی شود، بلکه به دنبال افزایش درآمد ملی، تقاضا برای استانداردهای زیست محیطی در این کشورها، از کشش درآمدی بالایی برخوردار می شود، که این امر جا به جایی صنایع آلاینده بر از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه را موجب می شود و بدین ترتیب منجر به کاهش آلودگی درکشورهای توسعه یافته و انتقال آلایندگی به کشور های در حال توسعه می گردد(همان منبع).
طبق توضیحات فوق، فرضیه پناهگاه آلودگی بیان می کند کشور هایی که سیاست زیست محیطی شدیدتری دارند معمولاً در تولید کالاهای پاک تخصص می یابند و به صادرات این گونه کالاها می پردازند به عبارت دیگر، کشور هایی دارای سیاست زیست محیطی قوی تری هستند که درآمد سرانه بالایی دارند و محصولاتی پاک تر را صادر می کنند و بالعکس.
مطابق با این فرضیه یک اقتصاد با مقررات زیست محیطی سختگیرانه رقابت کمتری با دیگر کشور ها در تولید کالاهایی با شدت آلایندگی بالا دارد و در کوتاه مدت برای جبران مصرف داخلی خود به واردات این گونه کالاها از کشور هایی با استاندارد زیست محیطی ملایمتر می پردازد اما در میان مدت بنگاههای اقتصادی باید به تغییر و جابجایی نوع انتخاب هایشان بپردازند(تغییر نوع انتخاب کالا در صادرات و واردات)(لیدل^[۲۶]،۲۰۰۱).
آنچه که مشخص است این است که هزینه های زیست محیطی یک عامل غالب برای تغییر الگوی تجاری توسط بنگاههای اقتصادی نیست زیرا این نوع هزینه ها یک بخش کوچکی از کل هزینه های کل تولید را بر عهده دارند(آنتوییلر و دیگران،۲۰۰۱;مانگلی و دیگران، ۲۰۰۶;سوری و چاپمن^[۲۷]،۱۹۹۸;کول^[۲۸]،۲۰۰۴). برای توضیح بیشتر این مطلب، فرضیه ای با عنوان فرضیه فراوانی عامل(FEH)^[29] مطرح شده است که در زیر شرح داده می شود.
۲-۳-۲-۲- فرضیه فراوانی عامل
در مقابل،« فرضیه فراوانی عامل» بیان می کند که سیاست های زیست محیطی نباید بر الگوهای تجاری تاثیری داشته باشند بلکه «سطح استاندارد عوامل تولید» و یا «سطح تکنولوژی» باید عوامل تعیین کننده تجارت باشند(کوپلندوتیلر^[۳۰]،۲۰۰۴). از آنجایی که ارتباط مستقیم و محکمی بین شدت سرمایه بری محصولات اقتصادی و شدت آلایندگی برقرار است ( ماناگی^[۳۱] و دیگران، ۲۰۰۹; کول و اللیت^[۳۲]،۲۰۰۳). محصولاتی با شدت سرمایه بری بالا می تواند به عنوان محصولات آلاینده بر معرفی شوند بنابراین کشورهایی که نسبت سرمایه به نیروی کار بالاتری دارند انتظار می رود که مزیت نسبی در تولید کالاهای سرمایه بر داشته باشند و محصولاتی آلاینده بر را صادر کنند و بالعکس(ماناگی و دیگران، ۲۰۰۹).
بنابراین آزادسازی تجاری، با وجود مزیت نسبی در تولید این نوع کالاها، سهم تولید کالاهای آلاینده بر را در بین کشور هایی با درآمد سرانه بالا افزایش می دهد برای مثال، کشوری با وفور سرمایه، کالای سرمایه بر(شدت آلایندگی بالا) را صادر و کشوری با کمبود سرمایه، کالای سرمایه بر و دارای آلایندگی بالا را وارد می کند و بالعکس( همان منبع). به عبارت دیگر، کشور های توسعه یافته از یک سو طبق «اثر پناهگاه آلودگی» به دلیل وجود سیاست های زیست محیطی سخت گیرانه وارد کننده محصولات آلاینده بر، و از طرفی دیگر به دلیل «اثر فراوانی عامل تولید» و به دلیل وفور سرمایه، صادر کننده محصولات آلاینده بر خواهد بود(همان منبع). از این رو، آزاد سازی تجاری می تواند در کشورهایی که درآمد سرانه بالایی دارند به دلیل وجود سیاست های سختگیرانه زیست محیطی، مزیت نسبی در تولید کالاهای آلاینده بر را کاهش دهد در نتیجه تولید کالاهای سرمایه بر تحت قوانین زیست محیطی سختگیرانه کاهش می یابد، بنابراین اتخاذ الگوی تجاری در هر یک از این کشور ها به شدت هر یک از این اثرات بستگی دارد(کوپلند و تیلر، ۲۰۰۴; ماناگی و دیگران،۲۰۰۹).
۲-۴- محتوای انتشار co2 و شاخص های پایداری
۲-۴-۱- نظام اقتصادی و اکولوژیکی;تعامل یا تقابل؟
تجارت بین المللی این اجازه را به کشورها می دهد تا بسیاری از تولیدات خود را به سیستم اقتصادی دیگر کشور ها انتقال دهد. در چنین مواردی کالاهای تولید شده (آلاینده بر) به سیستم اکولوژیکی و محیط زیست داخلی کشور صادر کننده در مقایسه با سیستم اکولوژی کشور های وارد کننده(جایی که مصرف اتفاق می افتد) آسیب بیشتری وارد می کند. در چنین مواردی ممکن است که کشوری( نه همه کشور ها) با انتقال فعالیت های حساس محیط زیستی(منابع طبیعی و تولیداتی با شدت آلاینده بری بالا) به سایر کشور ها، ظرفیت تحمل^[۳۳] خود را ذخیره کند ماچادو و دیگران (۲۰۰۱)، ظرفیت تحمل را این گونه تعریف می کنند"ظرفیت محیط زیست برای پشتیبانی از عاملیت آن و حمایت از روابط متقابلی که بین سیستم اکولوژیکی و سیستم اقتصادی در یک حالت پایدار در بلند مدت وجود دارد". از نقطه نظر آرو و دیگران^[۳۴](۱۹۹۵)، ظرفیت تحمل در طبیعت ثابت و یا ایستا نیست بلکه به تکنولوژی، مزیت نسبی کشور در تولید کالا، ساختار تولید و مصرف و هرگونه تغییری که باعث کنش متقابل بین جسم و روح محیط زیست شود، بستگی دارد. در نتیجه این که، کشوری با انتقال تولیدکالاهای آلاینده بر به بیرون از مرزهای جغرافیایی کشور، تاثیرات جهانی را بر محیط زیست پیچیده تر می کند زیرا می تواند چندین سیستم اکولوژیکی را درگیر کند( حتی کشور هایی که شرکای تجاری محسوب نمی شوند) (ماچادو و دیگران، ۲۰۰۱).
بنابراین سیستم اقتصادی چیزی جدا از سیستم اکولوژیکی نیست در واقع سیستم اقتصادی در یک سیستم بزرگتر و وسیع تری به نام «سیستم اکولوژیکی(محیط زیستی)» عمل می کند و به فعالیتش ادامه می دهد. به صورتی که منابع طبیعی (ماده، مواد آلی و غیر آلی، انرژی) را از سیستم اکولوژیکی (محیط زیست) می گیرد و برای حفظ و توسعه سیستم، طی فرآیندی در جهت تولید محصولات، آن ها را به صورت زباله و آلودگی به محیط زیست و یا سیستم اکولوژیکی باز می گرداند(آروو و دیگران،۱۹۹۵; پرووپس^[۳۵] و دیگران، ۱۹۹۹).
حال وقتی یک سیستم اقتصادی بیش از ظرفیت اکولوژیکی آن فعالیت داشته باشد مشکلاتی از قبیل: کمبود منابع تجدید پذیر، استفاده بیش از حد از منابع طبیعی تجدید ناپذیر وتخریب محیط زیست را می تواند به همراه داشته باشد و به پایداری سیستم اکولوژیکی(محیط زیستی) آسیب وارد کند چرا که روابط متقابلی بین سیستم اقتصادی و اکولوژیکی برقرار است و به شدت تحت نفوز دیگری می باشند(ماچادو و دیگران،۲۰۰۱). بنابراین بررسی اصل پایداری، منوط به یافتن واحد سنجش معنادار برای تطبیق نیازهای اقتصاد به موجودی منابع طبیعی و یا ظرفیت تحمل محیط زیست برای تامین این نیاز است.
۲-۴-۲- انواع شاخص های پایداری
تولید به وسیله الگوهای مصرفی تعیین می شود، محیط زیست نیز تحت تاثیر سطح مصرف، طبقه بندی های مختلف ترکیب محصولات مصرف شده و فاکتورهای تکنولوژیکی مورد استفاده قرار می گیرد تکنولوژی می تواند باعث بهبود ارتباط بین سطح معینی از مواد مصرفی و فشار های زیست محیطی ناشی از آن نیز شود(کرایگ^[۳۶]، ۲۰۰۱).
در یک سیستم اقتصادی، مصرف کنندگان نقش کلیدی را در رابطه با نوع فرایند تولید، بر عهده دارند، از این رو برای رسیدن به هدف توسعه پایدار، ایجاد “قانون پرداخت آلوده کننده “^[۳۷] می تواند قابل توجیه باشد. اگر قیمت محصولات شامل هزینه های خارجی محیط زیست (آلودگی) شود، در این صورت قانون پرداخت آلوده کننده و یا “قانون پرداخت مصرف کننده”^[۳۸]اجرا می گردد(ککس^[۳۹]،۱۹۹۱). مورادیان و دیگران(۲۰۰۲)، مطابق با چشم انداز مبتنی بر مصرف مفهوم “جابجایی” بار زیست محیطی را بیان کرده اند بر اساس این مفهوم روابط تجاری موجب شده است که کشور صادر کننده فشار زیست محیطی (آلودگی، نقل و انتقالات زمین و تخلیه منابع طبیعی و…) را در جهت تامین مصرف کشور وارد کننده متحمل شود.
با توجه به مفهوم مبتنی بر مصرف و استفاده از منابع طبیعی دو رویکرد متفاوت در خصوص سنجش کاهش سرمایه طبیعی(محیط زیست) در راستای تامین مصارف نهایی این منابع وجود دارد:
الف. شاخصی که با بهره گرفتن از واحد های پولی میزان کاهش سرمایه طبیعی را در سایر کشور ها در اثر واردات این منابع اندازه گیری می کند و محیط زیست(سرمایه طبیعی) را جزیی مستقل در نظر نمی گیرد، تحت عنوان «پایداری ضعیف» نامیده می شود.
ب. رویکرد دوم شاخص بیو فیزیکال و یا «پایداری قوی» است که به سنجش فیزیکی فشار زیست محیطی خارجی که برای تامین مصرف داخلی اتفاق می افتد اشاره دارد و محیط زیست(سرمایه طبیعی) را مستقل از سرمایه انسان ساخت در نظر می گیرد(مورادیان و دیگران،۲۰۰۲).
شاخص پایداری ضعیف برای اولین بار در یک اقتصاد باز توسط “پروپس و کورکرز”^[۴۰] در سال ۱۹۹۹ معرفی شد، در سال ۱۹۹۳” پیرس و اتکینسن”^[۴۱] با بهره گرفتن از یک تحلیل داده-ستانده بین المللی، این شاخص را برای یک اقتصاد بسته گسترش دادند با بهره گرفتن از این روش، ارزش کاهش سرمایه طبیعی( در واحد پولی) که در درون یک کشور برای تامین مصارف نهایی این منابع در سایر کشورها رخ داده است محاسبه می شود(همان منبع).
با وجود اینکه پایداری ضعیف شاخصی است که در سیاست گذاری ها به آسانی مورد استفاده قرار می گیرد اما این روش دارای معایبی نیز است:
اولاً- کلیه ارزش های محیط زیستی در واحد های پولی قابل اندازه گیری نیستند دوم- در بلندمدت قیمت ها منعکس کننده ارزش کاهش سرمایه طبیعی نیست و سوم اینکه ارزیابی هزینه های خارجی محیط زیستی به توزیع قدرت و درآمد کشور ها نیز بستگی دارد بنابراین زمانی که آسیب های زیست محیطی در مناطق کم درآمد رخ دهد طبق تعریف پایداری ضعیف، ارزش خسارت های رخ داده نیز کمتر خواهد بود(همان منبع).
بنابراین با توجه به مطالب بیان شده، رویکردهای پولی نسبت به درک حقایق بیوفیزیکال مهم ناتوان است پس انتظار می رود، با بکارگیری یک رویکرد بیوفیزیکی بتوان ضمن ارزیابی واقعی منابع طبیعی، از آنها به طور بهینه در تولید استفاده کرد.
گروهی از متخصصان با توجه به ناتوانی شاخص های پولی در ارزش گذاری کاهش سرمایه طبیعی، استفاده از روش های بیوفیزیکی چون مفهوم «فضای محیط زیستی»^[۴۲] را عنوان کردند بر اساس این مفهوم محدودیت هایی برای تعیین مقدار فشار زیست محیطی وجود دارد که سیستم اکولوژیکی زمین می تواند در آن دست داشته باشد بدون اینکه خسارات جبران ناپذیری را متحمل شود(هیل^[۴۳]،۱۹۹۷). این مفهوم مصرف منابع یک کشور را اصل قرار نمی دهد بلکه به میانگین مصرف منابع جهانی توجه می کند و اصل” برابری”^[۴۴] بین سهم منابع جهانی و آلودگی سرانه را معیار قرار می دهد(مفات^[۴۵]، ۱۹۹۶). تحت این مفهوم آن چه که اجرا می شود مقایسه بین میانگین مصرف سرانه منابع جهانی با مصرف سرانه ملی است(هانلی^[۴۶] و دیگران، ۱۹۹۸).
براساس گزارشی که توسط دوستداران زمین^[۴۷] تحت عنوان«به سوی اروپای پایدار»^[۴۸] در سال ۱۹۹۵ منتشر شده بود مشخص شد که نرخ مصرف مواد اولیه در کشور های اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی بیشتر از میانگین جهانی بوده و سطح انتشار co2 نیز بسیار بالاتر از میانگین جهانی معرفی شده است بر این اساس می توان گفت که اروپا بخش نامتناسبی از فضای محیط زیست را در مقیاس جهانی اشغال کرده است(مورادیان و دیگران،۲۰۰۲).
هدف از اجرای روش فضای محیط زیستی، کاهش مصرف منابع است اما این الگو یک سری از انتقاداتی را نیز به دنبال دارد: میانگین مصرف جهانی یک منبع اختیاری و قرار دادی است و همین طور مبنا قرار دادن اصل برابری از لحاظ سیاسی غیر قابل اجرا و از جنبه هم تراز کردن نیز با مشکل مواجه است( مفات،۱۹۹۶).
لی و رولاند هاست^[۴۹](۱۹۹۳)، شاخصی را تحت عنوان «انتشار گنجانده شده حاصل از تجارت^[۵۰]» را گسترش دادند این روش بیان می کند زمانی که کالا و خدمات به بهانه صادرات تولید می شوند آلودگی ناشی از تولیدات آن ها در داخل کشور منتشر می یابد. تحت این شاخص پتانسیل انتشار حاصل از تولید داخلی ایالات متحده محاسبه شده است و می تواند برای ارزیابی انتشار مجازی حاصل از تجارت نیز مورد استفاده قرار بگیرد. آن ها از این شاخص، برای بررسی «وضعیت اکولوژیکی حاصل از تجارت»^[۵۱] بین ژاپن و اندونزی استفاده کرده اند. و یافتند که در سال ۱۹۹۰ شدت انتشار واردات ژاپن از اندونزی ۶ برابر بیشتر از واردات اندونزی از ژاپن است. این روش صریحاً به مفهوم « انتقال هزینه های زیست محیطی » تاکید دارد اما تفسیر آن مشکل است زیرا منبعی برای انتشار واقعی آن وجود ندارد(مورادیان و دیگران،۲۰۰۲).
به اعتقاد مورادیان و دیگران(۲۰۰۲)، منافع زیست محیطی (در سطح ملی) حاصل از روابط تجاری زمانی کسب می شود که محتوای^[۵۲] آلودگی در واردات منابع بیشتر از محتوای آلودگی در صادرات منابع باشد. آنتویلر^[۵۳](۱۹۹۶) شاخصی تحت عنوان “وضعیت آلودگی حاصل از تجارت”^[۵۴] را معرفی نمود او این شاخص را برای ارزیابی منافع زیست محیطی که یک کشور می تواند با برقراری روابط تجاری بدست آورد اما مورد غفلت واقع شده است، طراحی کرد. این روش نسبت بین محتوای آلودگی به ازای ارزش یک واحد صادرات و محتوای آلودگی به ازای ارزش یک واحد واردات را برای کشور آمریکا در سال ۱۹۸۷ اندازه گیری می کند نتایج نشان داد که صادرات کشور های صنعتی از شدت محیط زیستی بالاتری نسبت به واردات آن برخوردار است در حالی که برای کشور های در حال توسعه وضعیت معکوس است بنابر این با بهره گرفتن از این نتایج، وضعیت محیطی زیستی کشور با وضعیت درآمدی آن مطابقت ندارد(همان منبع).

دارند و به طور مؤثری توسط ناقلین شته ای گسترش می یابند . ویروس هایpoaceaeمیزبانی وسیعی در تیره
از بیش از ۵۰ کشور دنیا گزارش شده اند . گزارشهای اولیه این بیماری تنها BYD گرده کوتولگی زرد جو
براساس مشاهده علائم بوده است و در بسیاری از موارد چنین مشاهداتی با آزمونهای سرولووژیکی و انتقال با شته تأیید شده است .
ایجاد آلودگی اولیه معمولاً توسط شته های بالدار و انتشار ثانویه در داخل محصول در اثر حرکت شته های بدون بال می باشد . محدوده انتشار آلودگی تحت تأثیر شرایط محیطی و فاکتورهایی از قبیل تتش گیاهان ، مرحله رشدی گیاهان ، مرحله رشد شته ، تراکم جمعیت شته ، تولید مثل ، بقا و رفتار شته و وجود دشمنان و عوامل بیماری زای طبیعی قرار می گیرد .
با افزایش تحش خشکی و دما زمان تغذیه شته از گیاه افزایش می یابد اما مدت زمان تغذیه دهش تغییر نمی یابد. در این حالت تعداد گیاهان آلوده شده توسط شته افزایش می یابد اما به دلیل پخش دایره دار از گیاه مرکز به اطراف فاصله ای که شته طی می کند ثابت می ماند .
به طور کلی فاکتورهای محیطی در انتشار ثانویه بیشتری دارند . باران و باد باعث جابجایی شته ها از روی گیاهان می شود اما باران شدید باعث مرگ آنها می شود . اثر دما در انتشار کمتر از باران و باد است .
شته ها معمولاً به صورت بالغ روی گراس ها
نسبت بهS.arenaeیا غلات زمستانه ، زمستانگذرانی می کند . و در بهار به عنوان ناقل عمل می نماید . شته
در زمستانگذرانی موفق تر است و در انتشار ثانویه ویروس نقش اصلی دارد . R.padi
اپیدمی بیماری معمولاً در آب و هوای خنک و مرطوب که شرایط برای رشد گراس ها و غلات و همچنین تکثیر و مهاجرت شته ها مناسب می باشد ، اتفاق می افتد . بیماری در داخل یک مزرعه تحت تأثیر فاکتورهای متعددی مانند اندازه مزرعه ، خصوصیات توپوگرافی ، شرایط محیطی و متفاوت بودن ناقلین شته ای پخش یکنواختی ندارد .

از بقیه بیشتر است و از همه قاره ها گزاراش شدهPAVمطالعات نشان می دهد که به طور کلی فراوانی جدایه
است .
اهمیت اقتصادی بیماری کوتولگی زرد جو
بسیار جدی است . به طور کلی خسارت ایجاد شده درBYDVدر بعضی مناطق خسارت ناشی از آلودگی به
گندم ، یولاف و جو در سراسر دنیا قابل توجه است . عموماً آلودگی در یولاف و جو شدید تر از گندم می باشد . شدت بیماری در یک محصول به فاکتورهای مختلفی مانند رقم گیاه ، زمان آلودگی ، تعداد ناقل و شرایط محیطی بستگی دارد . براساس مطالعات انجام شده می توان نتیجه گرفت که بیماری کوتولگی زرد جو عامل محدود کننده ای در تولید غلات در بسیاری از نقاط غله خیز دنیا می باشد . بعضی خصوصیات گیاه از تحت تأثیر قرار می گیرد .BYDVقبیل طول گیاه ، تعداد دانه ، اندازه ، وزن ، کیفیت و عملکرد با آلودگی
به عنوان آفت زرد خسارت وارد می کند .میزان خسارت این بیماریBYDVهر جایی که غلات کشت می شود
از سا

چندین محقق خاطر نشان‌کرده‌اند که ظرفیت جذب دانش چندبعدی می‌باشد. لین و لوباتکین^[۱۲۷] سه بعد متمایز “توانایی شناخت و ارزش‌گذاری دانش خارجی، توانایی هضم دانش خارجی و توانایی تجاری‌سازی دانش خارجی جدید” را برای ظرفیت جذب دانش پیشنهاد کرده‌اند (لین و لوباتکین، ۱۹۹۸).

ظرفیت جذب از زمانی که به‌عنوان یک سازه به‌وسیله کوهن و لوینتال معرفی‌شده است به روش­های مختلفی اندازه‌گیری گردیده است. برخی معیارها که نماینده اصلی ظرفیت جذب می‌باشند عبارت‌اند از: شدت تحقیق و توسعه، حق اختراع، تجربه، ابزارهای پیمایشی (شاه میری لاکه و همکاران، ۱۳۹۲).
چارچوب ارائه‌شده توسط زهرا و جورج (۲۰۰۲) ظرفیت جذب دانش را به دو نوع ظرفیت جذب بالقوه و تحقق‌یافته طبقه‌بندی می‌کند. ظرفیت جذب بالقوه سبب می‌شود که شرکت پذیرای کسب و جذب دانش خارجی گردد. ظرفیت جذب تحقق‌یافته تابعی از قابلیت‌های تبدیل و بهره‌برداری شرکت می‌باشد. تبدیل به توانایی توسعه و تصحیح روال‌هایی که ترکیب دانش موجود و دانش جدید کسب و جذب‌شده را تسهیل می‌کند اشاره دارد. بهره‌برداری اشاره به روال‌هایی دارد که به شرکت اجازه تصحیح، توسعه و نفوذ شایستگی‌های موجود یا ایجاد شایستگی‌های جدید از طریق ترکیب دانش کسب‌شده و تبدیل‌شده به عملیات آن را می‌دهد. زهرا و جورج ابعاد چهارگانه متمایز ظرفیت جذب دانش را پیشنهاد کردند که هر یک نقش متفاوت و مکمل در تشریح چگونگی ظرفیت جذب دانش را بازی می‌کنند و می‌توانند بر خروجی سازمان تأثیر بگذارند. این چهار بعد به ترتیب، فراگیری و کسب^[۱۲۸] ،هضم، تبدیل^[۱۲۹] و بهره‌برداری می‌باشد. (زهرا و جورج، ۲۰۰۲)
ون دن بوش^[۱۳۰] و همکاران (۱۹۹۹) سه بعد را برای جذب دانش معرفی کرده‌اند که شامل کارایی، دامنه و انعطاف‌پذیری است. کارایی جذب دانش به فعالیت‌ها و رویه‌های سازمانی برمی‌گردد که سازمان برای شناسایی، هضم و به‌کارگیری دانش جدید مورداستفاده قرار می‌دهد. در بعد کارایی بر هزینه و میزان اقتصادی بودن میزان جذب دانش تمرکز می‌شود. بعد دامنه جذب دانش، همراه با پهنای دانش گسترش‌یافته در سازمان است. انعطاف‌پذیری جذب دانش به میزانی که سازمان می‌تواند دانش موجود را افزایش داده و بعداً پیکره‌بندی کند برمی‌گردد (خاکزاربفروئی، ۱۳۸۷).
برون^[۱۳۱] (۱۹۹۷) پیشنهاد کرده است که ظرفیت جذب دانش یک شرکت باید سه جزء اصلی داشته باشد. دانش مرتبط قبلی، شبکه ارتباطی و فضای ارتباطی. درحالی‌که این اجزاء ممکن است برای جذب دانش داخلی موجود کافی باشد اما تعریف اولیه کوهن و لوینتال می‌گوید که جزء چهارمی نیاز است. این جزء چهارم مکانیزمی برای جستجوی دانش است تا بر محیط نظارت کند و ایده‌های خارجی که ممکن است برای شرکت مفید باشد را شناسایی کند (خاکزاربفروئی، ۱۳۸۷).
در جدول۲-۵ عوامل تعیین‌کننده جذب دانش بر اساس پژوهش زهرا و جورج (۲۰۰۲) بیان‌شده‌اند:
جدول۲-۵ مؤلفه‌های تعیین‌کننده ظرفیت جذب دانش(زهرا و جورج،۲۰۰۲(

• • کسب

• • هضم

ظرفیت جذب پتانسیل

• • تغییر شکل

• • بهره‌برداری

ظرفیت جذب محقق شده