در این کنوانسیون، سطح انتشار گازهای گلخانه ای و سهمیه هر یک از کشور ها در قبال کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تعیین نشد. معاهداتی که در سال ۱۹۹۲ به بحث گذاشته شده بود به دنبال اقدامات داوطلبانه برای مهار تجمع گاز های گلخانه ای بود ولی در همایشی که در سال ۱۹۹۵ توسط UNFCCC برگزار شد، ایجاد توافق نامه قانونی که داوطلبانه نباشد، ضروری دانسته شد. مذاکرات با پروتکلی در مورد ایجاد محدودیت های قانونی یا کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شروع شد در این جلسه تصمیم گرفته شد که این دور از مذاکرات، محدودیت هایی فقط برای کشور های توسعه یافته ایجاد کند(فلتچر[۹]،۲۰۰۵).
بالاخره جلساتی در سال ۱۹۹۷ برگزار شد که منجر به تکمیل پروتکلی به نام «پروتکل کیوتو» گشت که در زیر شرح داده می شود.
۲-۲-۲-پروتکل کیوتو
ریشه اصلی پروتکل کیوتو به مباحث کنوانسون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل(UNFCCC) بر می گردد یکی از تبصره های کلیدی کنوانسون تغییرات آب وهوایی سازمان ملل، تعهداتی داوطلبانه برای رساندن سطح انتشار گازهای گلخانه ای به سطحی از سال ۱۹۹۰تا سال۲۰۰۰، توسط کشور های ضمیمهI کنوانسون(کشورهای عضو OECD، کشور های اروپای شرقی و شوروی سابق بود)( مزرعتی،۱۳۸۳).
نخستین بررسی درباره تعهدات کشور های توسعه یافته در سال ۱۹۹۵ (برلین) در نخستین جلسه کنفرانس اعضا یا متعاهدین( )[۱۰] صورت گرفت که حاصل آن اتخاذ محدودیت های انتشار گازهای گلخانه ای برای کشورهای ضمیمه I بود که دستورالعمل برلین شناخته شد. گروه موردی[۱۱] در خصوص دستورالعمل برلین متنی را در برای توافق نهایی ارائه کردند(همان منبع).
در سال ۱۹۹۷ در کشورهای جهان در یک توافق نامه به این نتیجه رسیدند که با تصویب یک پروتکل، کشور های صنعتی را ملزم نمایند انتشار گازهای گلخانه ای مشترک خود را حداقل تا ۵% از انتشار سال ۱۹۹۰ در بین سال های ۲۰۱۲-۲۰۰۸ کاهش دهند بر این اساس پروتکل کیوتو در دسامبر ۱۹۹۷ مورد پذیرش قرار گرفت و ۱۶ مارس ۱۹۹۸ برای امضا گشوده شد به منظور عملی شدن، پروتکل باید به تصویب کشور هایی که ۵۵% از کل انتشار گازهای گلخانه ای را بر عهده دارند، می رسید. با خروج آمریکا در سال ۲۰۰۱، این حد نصاب به دست نیامد ولی با تصویب پروتکل در روسیه، این ضرورت نیز رفع شد و در فوریه ۲۰۰۵ به طور رسمی به تصویب قانون درآمد. این پروتکل به عنوان اولین توافقنامه ای است که در جهت توقیف انتشار گازهای گلخانه ای به صورت رسمی تلاش می کند و در ضمن این قانون هیچ محدودیتی را برای کشور های در حال توسعه در نظر نمی گیرد(گیلپین[۱۲]،۲۰۰۱; میرسن[۱۳]،۱۹۹۸).
۲-۲-۲-۱- مواضع کشور های در حال توسعه در اجرای پروتکل کیوتو
آمریکا همواره خواستار حضور معنی دار کشور های در حال توسعه در پروتکل بوده است چرا که از نظر ایالات متحده موفقیت در قبال موضوع تغییرات آب و هوا و گرم شدن زمین، نیازمند چنین مشارکتی است. کشور های در حال توسعه نیز بیان می کردند که دستورالعمل برلین به طور شفافی کشورهای در حال توسعه را مستثنی کرده است. در در بوینس آیرس، آرژانتین اولین کشور درحال توسعه ای بود که به اهداف انتشار در دوره ۲۰۱۲-۲۰۰۸ تعهد نمود به دنبال آرژانتین، قزاقستان نیز اعلام کرد که متعهد به چنین هدفی است(فلتچر،۲۰۰۵). تاکنون ۱۷۵ کشور به این پروتکل ملحق شدند از جمله ایران که در سال ۱۳۸۴ به این پروتکل پیوست سایر کشور های در حال توسعه از جمله چین و برزیل هیچ گونه رغبتی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ندارند(شیروی،۱۳۹۰).
در جهت کمک به اعضای توسعه یافته برای رسیدن به اهداف مورد نظر در کاهش گازهای گلخانه ای، پروتکل کیوتو«روش های انعطاف پذیر[۱۴]» را طراحی کرده است که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۲-۲-۲-روش های انعطاف پذیر
«روش های انعطاف پذیر» در پروتکل کیوتو به روش هایی اطلاق می شود که بر اساس آن کشورهای صنعتی بتوانند از طریق پروژه های برون مرزی تعهدات خود را در جهت کاهش انتشار گاز های گلخانه ای، انجام دهند در این پروتکل سه شیوه به عنوان روش های انعطاف پذیر معرفی شده است: «اجرای مشترک[۱۵]»، « تجارت انتشار[۱۶]» و « روش توسعه پاک[۱۷]»(شیروی،۱۳۹۰).
۲-۲-۲-۲-۱- اجرای مشترک
«اجرای مشترک» به کشورهای صنعتی مندرج در ضمیمه I کنوانسیون چارچوب، اجازه می دهد که با اجرای مشترک پروژه ها در سایر کشورهای صنعتی عضو که به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می انجامد اعتبار لازم را برای تحقق تعهدات خود بدست آورد. دلیل استفاده از این روش این است که اجرای پروژه کاهش گازهای گلخانه ای در سایر کشور ها ممکن است ارزان تر از اجرای آن در خود کشور عضو بوده و بنابراین به نفع کشور عضو خواهد بود که اجرای پروژه کاهش آلاینده ها را در سایر کشورهای عضو اجرا نماید . از آنجا که چنین توافقاتی باعث کاهش انتشار در سطح جهانی می شود مورد حمایت پروتکل قرار گرفته است(همان منبع).
۲-۲-۲-۲-۲-تجارت انتشار
تجارت انتشار به روشی اطلاق می شود که بر اساس آن کشورهای صنعتی و توسعه یافته می توانند از طریق خرید و فروش اعتبار ناشی از کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تعهدات خود را ایفا کنند(بتلهیم[۱۸]، ۲۰۰۲).
۲-۲-۲-۲-۳- روش توسعه پاک
از طریق «روش توسعه پاک » کشورهای صنعتی و پیشرفته با تأمین مالی پروژه های کاهش انتشار در کشورهای در حال توسعه بخشی از تعهدات خود را که از پروتکل ناشی شده ایفاء می کنند. «روش توسعه پاک» در سال ۱۹۹۷ در پروتکل کیوتو به عنوان یک عامل ترفیع دهنده پایداری محیط زیست وضع شد این روش به کشورهای در حال توسعه امکان می دهد که از سرمایه گذاری خارجی و تأمین منابع مالی کشورهای صنعتی در جهت رشد پایدار بهره مند شده و نسبت به راه اندازی پروژه های اقتصادی با رعایت جنبه های زیست محیطی اقدام کنند(شیروی،۱۳۹۰).
اهمیت توافقنامه هایی چون پروتکل کیوتو در این است که به درستی الگوهای انتشار گازهای گلخانه ای را تعیین می کند و همین طور به ایجاد سیاستگذاری هایی در زمینه «ملی» و وجود مقرات زیست محیطی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مبادرت می ورزد بدین ترتیب چنین توافقنامه هایی می تواند منجر به ایجاد تغییراتی در الگوی تجاری کشور ها شود و جریان انتشار گازهای گلخانه ای را دستخوش تغییر کند.
۲-۳- تجارت و محیط زیست
یکی از مهم ترین سوالاتی که در حیطه سیاست تجاری مطرح می شود تاثیر روابط تجاری بر محیط زیست است سازمان تجارت جهانی (WTO) طبق گزارشی که در ارتباط با مقوله «تجارت و محیط زیست» در سال ۱۹۹۵ منتشر کرده بود(نردسترم و واوقان[۱۹]، ۱۹۹۹) اظهار داشت که به طور طبیعی تجارت و رشد اقتصادی باعث بهبود کارایی زیست محیطی و کیفیت بیشتر محیط زیست نخواهند بود اعضای این سازمان بر این عقیده بودند که در بسیاری از موارد تجارت خارجی، می تواند منجر به تخلیه منابع طبیعی شود و آسیب های زیست محیطی را به همراه آورد(ماچادو و دیگران،۲۰۰۱). اما کارشناسان و صاحب نظران عرصه اقتصاد محیط زیست بر این اعتقادند که اثر روابط تجاری بر محیط زیست می تواند مثبت و یا منفی باشد و این امر به تخصص کشور ها و نوع کالاهایی که تولید می کنند، بستگی دارد. از این رو گزارش WTO و نظریات کارشناسان در این زمینه، بستر را برای بررسی مبانی نظری اثر تجارت بر محیط زیست فراهم نمود.
۲-۳-۱- مبانی نظری اثر تجارت بر محیط زیست
در اواخر دهه۷۰ میلادی مسائل مربوط به تجارت و محیط زیست اوج گرفت و طرفداران محیط زیست در اعتراض به وضعیت اسفناک محیط زیست ناشی از توسعه روزافزون تجارت، مخالفت ها و نشست های گسترده ای در نقاط مختلف جهان ساماندهی کردند به عقیده آن ها، در اثر آزادسازی تجاری، حجم فعالیت های اقتصادی (از جمله فعالیت های آلاینده) گسترش یافته و استفاده از منابع و انرژی به شکل نامناسبی افزایش می یابد. هم چنین طرفداران محیط زیست و مخالفان آزادسازی تجارت، اذعان داشتند که گسترش تجارت آزاد و افزایش فشارهای رقابتی بین بنگاه های داخلی و رقبای خارجی، به ملایم شدن سیاست های زیست محیطی مناسب منتهی می شود و حتی تصویب و اجرای قوانین زیست محیطی ملی را در مواجهه با فرایند آزادسازی تجاری با تاخیر همراه می کند. اما برخی از طرفداران تجارت آزاد، نه تنها با این دیدگاه که آزادسازی تجاری سبب تخریب محیط زیست اند، مخالفند بلکه آزادسازی تجاری را موجب بهبود وضعیت محیط زیست معرفی می کنند. بر اساس استدلال آن ها، با توجه به واکنش کشورها به فشارهای رقابتی ناشی از گسترش تجارت آزاد و دسترسی به مزیت نسبی، استفاده از منابع، کارا شده است و بدین ترتیب اتلاف منابع و انرژی و آلایندگی مربوط به آن ها کاهش می یابد(برقی اسگویی،۱۳۸۷).
گروسمن وکروگر(۱۹۹۱)، در مطالعه ای اثر آزادسازی تجاری روی وضعیت محیط زیست را به سه اثر مقیاس، اثر ترکیب و اثر فناوری تفکیک کردند .در این مطالعه، اثر مقیاس، بیان گر تغییر در اندازه فعالیت های اقتصادی، اثر ترکیب، بیان گر تغییر در ترکیب یا سبد کالاهای تولیدی و اثر فناوری بیان گر تغییر در فناوری تولید، به خصوص تغییر به سمت فناوری پاک است . بنابراین، به دنبال آزادسازی تجاری، اثر مقیاس، به افزایش تخریب محیط زیست و اثر فناوری، به کاهش تخریب محیط زیست تمایل دارند. تأثیر اثر ترکیب نیز به نوع مزیت نسبی بستگی دارد. به طوری که با توجه به مزیت نسبی در یک کشور، اگر کشوری در کالاهای آلاینده مزیت داشته و در تولید آن کالاها تخصص پیدا کند، در آن صورت اثر ترکیب به واسطه تغییر ترکیب کالاهای تولیدی کشور به سمت کالاهای آلاینده، آثار منفی روی محیط زیست بر جای می گذارد و اگر به واسطه وجود مزیت نسبی کشوری در کالاهای پاک، تر کیب کالاهای تولیدی آن کشور به سمت کالاهای پاک تغییر کند، در آن صورت اثر ترکیب آثار مثبتی روی محیط زیست بر جای خواهد گذاشت. از این رو اثر ترکیب بیشترین تاثیر را بر محیط زیست دارد(همان منبع).
از این رو اثر روابط تجاری بر محیط زیست به اثر ترکیب، و اثر ترکیب به نوع تخصص کشور در کالاهای تولیدی آن بستگی دارد. بنابراین مزیت نسبی می تواند در برخورداری از دستمزد پایین نیروی کار، فراوانی منابع طبیعی، دسترسی به سرمایه فیزیکی یا انسانی و مقررات زیست محیطی کمتر سختگیرانه و یا ترکیبی از آن ها باشد(مانگلی[۲۰] و دیگران، ۲۰۰۶).
به طور کلی اثر تجارت بر محیط زیست به فراوانی عوامل تولید (اثر سرمایه-نیروی کار[۲۱]) و شدت محدودیت سیاست های زیست محیطی(اثر مقررات زیست محیطی[۲۲]) و یا برآیند این دو عامل، بستگی دارد(آنتوییلر[۲۳] و دیگران، ۲۰۰۱)
۲-۳-۲- بررسی فرضیات مختلف درخصوص اثر تجارت بر محیط زیست
۲-۳-۲-۱- فرضیه پناهگاه آلودگی(PHH)[24]
روابط تجاری می تواند از کانال های متفاوتی بر محیط زیست تاثیر بگذارد، در خصوص ارتباط بین سیاست های زیست محیطی و الگوی تجاری در یک اقتصاد باز، شدت سیاست های زیست محیطی بر اساس فرضیه پناهگاه آلودگی(PHH) تحرک سرمایه و الگوی تجاری بین کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار می دهد و به تبع میزان انتشار آلایندگی را دستخوش تغییر می کند(برقی اسگویی، ۱۳۸۷).
بر اساس این فرضیه، از آن جایی که کشورهای توسعه یافته سیاست های زیست محیطی شدیدی را نسبت به کشورهای در حال توسعه اعمال می کنند، از این رو، صنایع آلوده کننده فعال در کشورهای توسعه یافته، عملیات و فرایند تولید خود را از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه با سیاست های زیست محیطی ملایم ، انتقال می دهند و بدین ترتیب کشورهای در حال توسعه به پناهگاهی برای جذب صنایع آلوده کننده تبدیل می شوند(همان منبع).
به اعتقاد استرم[۲۵] (۱۹۹۸)، طی سال های اخیر، برخی از فعالیت های مربوط به تولید کالاهای کارخانه ای، از کشورهای توسعه یافته به نواحی درحال توسعه انتقال یافته است. طبق پژوهش وی، کشورهای پیشرفته در راستای فرایند رشد و توسعه اقتصادی، با گرایش به بخش خدمات، بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی خود را از صنعت به بخش خدمات تغییر داده اند بر اساس این مطالعه، رشد اقتصادی به طور مستقیم عامل کاهش آلودگی در کشورهای توسعه یافته محسوب نمی شود، بلکه به دنبال افزایش درآمد ملی، تقاضا برای استانداردهای زیست محیطی در این کشورها، از کشش درآمدی بالایی برخوردار می شود، که این امر جا به جایی صنایع آلاینده بر از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه را موجب می شود و بدین ترتیب منجر به کاهش آلودگی درکشورهای توسعه یافته و انتقال آلایندگی به کشور های در حال توسعه می گردد(همان منبع).
طبق توضیحات فوق، فرضیه پناهگاه آلودگی بیان می کند کشور هایی که سیاست زیست محیطی شدیدتری دارند معمولاً در تولید کالاهای پاک تخصص می یابند و به صادرات این گونه کالاها می پردازند به عبارت دیگر، کشور هایی دارای سیاست زیست محیطی قوی تری هستند که درآمد سرانه بالایی دارند و محصولاتی پاک تر را صادر می کنند و بالعکس.
مطابق با این فرضیه یک اقتصاد با مقررات زیست محیطی سختگیرانه رقابت کمتری با دیگر کشور ها در تولید کالاهایی با شدت آلایندگی بالا دارد و در کوتاه مدت برای جبران مصرف داخلی خود به واردات این گونه کالاها از کشور هایی با استاندارد زیست محیطی ملایمتر می پردازد اما در میان مدت بنگاههای اقتصادی باید به تغییر و جابجایی نوع انتخاب هایشان بپردازند(تغییر نوع انتخاب کالا در صادرات و واردات)(لیدل[۲۶]،۲۰۰۱).
آنچه که مشخص است این است که هزینه های زیست محیطی یک عامل غالب برای تغییر الگوی تجاری توسط بنگاههای اقتصادی نیست زیرا این نوع هزینه ها یک بخش کوچکی از کل هزینه های کل تولید را بر عهده دارند(آنتوییلر و دیگران،۲۰۰۱;مانگلی و دیگران، ۲۰۰۶;سوری و چاپمن[۲۷]،۱۹۹۸;کول[۲۸]،۲۰۰۴). برای توضیح بیشتر این مطلب، فرضیه ای با عنوان فرضیه فراوانی عامل(FEH)[29] مطرح شده است که در زیر شرح داده می شود.
۲-۳-۲-۲- فرضیه فراوانی عامل
در مقابل،« فرضیه فراوانی عامل» بیان می کند که سیاست های زیست محیطی نباید بر الگوهای تجاری تاثیری داشته باشند بلکه «سطح استاندارد عوامل تولید» و یا «سطح تکنولوژی» باید عوامل تعیین کننده تجارت باشند(کوپلندوتیلر[۳۰]،۲۰۰۴). از آنجایی که ارتباط مستقیم و محکمی بین شدت سرمایه بری محصولات اقتصادی و شدت آلایندگی برقرار است ( ماناگی[۳۱] و دیگران، ۲۰۰۹; کول و اللیت[۳۲]،۲۰۰۳). محصولاتی با شدت سرمایه بری بالا می تواند به عنوان محصولات آلاینده بر معرفی شوند بنابراین کشورهایی که نسبت سرمایه به نیروی کار بالاتری دارند انتظار می رود که مزیت نسبی در تولید کالاهای سرمایه بر داشته باشند و محصولاتی آلاینده بر را صادر کنند و بالعکس(ماناگی و دیگران، ۲۰۰۹).
بنابراین آزادسازی تجاری، با وجود مزیت نسبی در تولید این نوع کالاها، سهم تولید کالاهای آلاینده بر را در بین کشور هایی با درآمد سرانه بالا افزایش می دهد برای مثال، کشوری با وفور سرمایه، کالای سرمایه بر(شدت آلایندگی بالا) را صادر و کشوری با کمبود سرمایه، کالای سرمایه بر و دارای آلایندگی بالا را وارد می کند و بالعکس( همان منبع). به عبارت دیگر، کشور های توسعه یافته از یک سو طبق «اثر پناهگاه آلودگی» به دلیل وجود سیاست های زیست محیطی سخت گیرانه وارد کننده محصولات آلاینده بر، و از طرفی دیگر به دلیل «اثر فراوانی عامل تولید» و به دلیل وفور سرمایه، صادر کننده محصولات آلاینده بر خواهد بود(همان منبع). از این رو، آزاد سازی تجاری می تواند در کشورهایی که درآمد سرانه بالایی دارند به دلیل وجود سیاست های سختگیرانه زیست محیطی، مزیت نسبی در تولید کالاهای آلاینده بر را کاهش دهد در نتیجه تولید کالاهای سرمایه بر تحت قوانین زیست محیطی سختگیرانه کاهش می یابد، بنابراین اتخاذ الگوی تجاری در هر یک از این کشور ها به شدت هر یک از این اثرات بستگی دارد(کوپلند و تیلر، ۲۰۰۴; ماناگی و دیگران،۲۰۰۹).
۲-۴- محتوای انتشار co2 و شاخص های پایداری
۲-۴-۱- نظام اقتصادی و اکولوژیکی;تعامل یا تقابل؟
تجارت بین المللی این اجازه را به کشورها می دهد تا بسیاری از تولیدات خود را به سیستم اقتصادی دیگر کشور ها انتقال دهد. در چنین مواردی کالاهای تولید شده (آلاینده بر) به سیستم اکولوژیکی و محیط زیست داخلی کشور صادر کننده در مقایسه با سیستم اکولوژی کشور های وارد کننده(جایی که مصرف اتفاق می افتد) آسیب بیشتری وارد می کند. در چنین مواردی ممکن است که کشوری( نه همه کشور ها) با انتقال فعالیت های حساس محیط زیستی(منابع طبیعی و تولیداتی با شدت آلاینده بری بالا) به سایر کشور ها، ظرفیت تحمل[۳۳] خود را ذخیره کند ماچادو و دیگران (۲۰۰۱)، ظرفیت تحمل را این گونه تعریف می کنند"ظرفیت محیط زیست برای پشتیبانی از عاملیت آن و حمایت از روابط متقابلی که بین سیستم اکولوژیکی و سیستم اقتصادی در یک حالت پایدار در بلند مدت وجود دارد". از نقطه نظر آرو و دیگران[۳۴](۱۹۹۵)، ظرفیت تحمل در طبیعت ثابت و یا ایستا نیست بلکه به تکنولوژی، مزیت نسبی کشور در تولید کالا، ساختار تولید و مصرف و هرگونه تغییری که باعث کنش متقابل بین جسم و روح محیط زیست شود، بستگی دارد. در نتیجه این که، کشوری با انتقال تولیدکالاهای آلاینده بر به بیرون از مرزهای جغرافیایی کشور، تاثیرات جهانی را بر محیط زیست پیچیده تر می کند زیرا می تواند چندین سیستم اکولوژیکی را درگیر کند( حتی کشور هایی که شرکای تجاری محسوب نمی شوند) (ماچادو و دیگران، ۲۰۰۱).
بنابراین سیستم اقتصادی چیزی جدا از سیستم اکولوژیکی نیست در واقع سیستم اقتصادی در یک سیستم بزرگتر و وسیع تری به نام «سیستم اکولوژیکی(محیط زیستی)» عمل می کند و به فعالیتش ادامه می دهد. به صورتی که منابع طبیعی (ماده، مواد آلی و غیر آلی، انرژی) را از سیستم اکولوژیکی (محیط زیست) می گیرد و برای حفظ و توسعه سیستم، طی فرآیندی در جهت تولید محصولات، آن ها را به صورت زباله و آلودگی به محیط زیست و یا سیستم اکولوژیکی باز می گرداند(آروو و دیگران،۱۹۹۵; پرووپس[۳۵] و دیگران، ۱۹۹۹).
حال وقتی یک سیستم اقتصادی بیش از ظرفیت اکولوژیکی آن فعالیت داشته باشد مشکلاتی از قبیل: کمبود منابع تجدید پذیر، استفاده بیش از حد از منابع طبیعی تجدید ناپذیر وتخریب محیط زیست را می تواند به همراه داشته باشد و به پایداری سیستم اکولوژیکی(محیط زیستی) آسیب وارد کند چرا که روابط متقابلی بین سیستم اقتصادی و اکولوژیکی برقرار است و به شدت تحت نفوز دیگری می باشند(ماچادو و دیگران،۲۰۰۱). بنابراین بررسی اصل پایداری، منوط به یافتن واحد سنجش معنادار برای تطبیق نیازهای اقتصاد به موجودی منابع طبیعی و یا ظرفیت تحمل محیط زیست برای تامین این نیاز است.
۲-۴-۲- انواع شاخص های پایداری
تولید به وسیله الگوهای مصرفی تعیین می شود، محیط زیست نیز تحت تاثیر سطح مصرف، طبقه بندی های مختلف ترکیب محصولات مصرف شده و فاکتورهای تکنولوژیکی مورد استفاده قرار می گیرد تکنولوژی می تواند باعث بهبود ارتباط بین سطح معینی از مواد مصرفی و فشار های زیست محیطی ناشی از آن نیز شود(کرایگ[۳۶]، ۲۰۰۱).
در یک سیستم اقتصادی، مصرف کنندگان نقش کلیدی را در رابطه با نوع فرایند تولید، بر عهده دارند، از این رو برای رسیدن به هدف توسعه پایدار، ایجاد “قانون پرداخت آلوده کننده “[۳۷] می تواند قابل توجیه باشد. اگر قیمت محصولات شامل هزینه های خارجی محیط زیست (آلودگی) شود، در این صورت قانون پرداخت آلوده کننده و یا “قانون پرداخت مصرف کننده”[۳۸]اجرا می گردد(ککس[۳۹]،۱۹۹۱). مورادیان و دیگران(۲۰۰۲)، مطابق با چشم انداز مبتنی بر مصرف مفهوم “جابجایی” بار زیست محیطی را بیان کرده اند بر اساس این مفهوم روابط تجاری موجب شده است که کشور صادر کننده فشار زیست محیطی (آلودگی، نقل و انتقالات زمین و تخلیه منابع طبیعی و…) را در جهت تامین مصرف کشور وارد کننده متحمل شود.
با توجه به مفهوم مبتنی بر مصرف و استفاده از منابع طبیعی دو رویکرد متفاوت در خصوص سنجش کاهش سرمایه طبیعی(محیط زیست) در راستای تامین مصارف نهایی این منابع وجود دارد:
الف. شاخصی که با بهره گرفتن از واحد های پولی میزان کاهش سرمایه طبیعی را در سایر کشور ها در اثر واردات این منابع اندازه گیری می کند و محیط زیست(سرمایه طبیعی) را جزیی مستقل در نظر نمی گیرد، تحت عنوان «پایداری ضعیف» نامیده می شود.
ب. رویکرد دوم شاخص بیو فیزیکال و یا «پایداری قوی» است که به سنجش فیزیکی فشار زیست محیطی خارجی که برای تامین مصرف داخلی اتفاق می افتد اشاره دارد و محیط زیست(سرمایه طبیعی) را مستقل از سرمایه انسان ساخت در نظر می گیرد(مورادیان و دیگران،۲۰۰۲).
شاخص پایداری ضعیف برای اولین بار در یک اقتصاد باز توسط “پروپس و کورکرز”[۴۰] در سال ۱۹۹۹ معرفی شد، در سال ۱۹۹۳” پیرس و اتکینسن”[۴۱] با بهره گرفتن از یک تحلیل داده-ستانده بین المللی، این شاخص را برای یک اقتصاد بسته گسترش دادند با بهره گرفتن از این روش، ارزش کاهش سرمایه طبیعی( در واحد پولی) که در درون یک کشور برای تامین مصارف نهایی این منابع در سایر کشورها رخ داده است محاسبه می شود(همان منبع).
با وجود اینکه پایداری ضعیف شاخصی است که در سیاست گذاری ها به آسانی مورد استفاده قرار می گیرد اما این روش دارای معایبی نیز است:
اولاً- کلیه ارزش های محیط زیستی در واحد های پولی قابل اندازه گیری نیستند دوم- در بلندمدت قیمت ها منعکس کننده ارزش کاهش سرمایه طبیعی نیست و سوم اینکه ارزیابی هزینه های خارجی محیط زیستی به توزیع قدرت و درآمد کشور ها نیز بستگی دارد بنابراین زمانی که آسیب های زیست محیطی در مناطق کم درآمد رخ دهد طبق تعریف پایداری ضعیف، ارزش خسارت های رخ داده نیز کمتر خواهد بود(همان منبع).
بنابراین با توجه به مطالب بیان شده، رویکردهای پولی نسبت به درک حقایق بیوفیزیکال مهم ناتوان است پس انتظار می رود، با بکارگیری یک رویکرد بیوفیزیکی بتوان ضمن ارزیابی واقعی منابع طبیعی، از آنها به طور بهینه در تولید استفاده کرد.
گروهی از متخصصان با توجه به ناتوانی شاخص های پولی در ارزش گذاری کاهش سرمایه طبیعی، استفاده از روش های بیوفیزیکی چون مفهوم «فضای محیط زیستی»[۴۲] را عنوان کردند بر اساس این مفهوم محدودیت هایی برای تعیین مقدار فشار زیست محیطی وجود دارد که سیستم اکولوژیکی زمین می تواند در آن دست داشته باشد بدون اینکه خسارات جبران ناپذیری را متحمل شود(هیل[۴۳]،۱۹۹۷). این مفهوم مصرف منابع یک کشور را اصل قرار نمی دهد بلکه به میانگین مصرف منابع جهانی توجه می کند و اصل” برابری”[۴۴] بین سهم منابع جهانی و آلودگی سرانه را معیار قرار می دهد(مفات[۴۵]، ۱۹۹۶). تحت این مفهوم آن چه که اجرا می شود مقایسه بین میانگین مصرف سرانه منابع جهانی با مصرف سرانه ملی است(هانلی[۴۶] و دیگران، ۱۹۹۸).
براساس گزارشی که توسط دوستداران زمین[۴۷] تحت عنوان«به سوی اروپای پایدار»[۴۸] در سال ۱۹۹۵ منتشر شده بود مشخص شد که نرخ مصرف مواد اولیه در کشور های اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی بیشتر از میانگین جهانی بوده و سطح انتشار co2 نیز بسیار بالاتر از میانگین جهانی معرفی شده است بر این اساس می توان گفت که اروپا بخش نامتناسبی از فضای محیط زیست را در مقیاس جهانی اشغال کرده است(مورادیان و دیگران،۲۰۰۲).
هدف از اجرای روش فضای محیط زیستی، کاهش مصرف منابع است اما این الگو یک سری از انتقاداتی را نیز به دنبال دارد: میانگین مصرف جهانی یک منبع اختیاری و قرار دادی است و همین طور مبنا قرار دادن اصل برابری از لحاظ سیاسی غیر قابل اجرا و از جنبه هم تراز کردن نیز با مشکل مواجه است( مفات،۱۹۹۶).
لی و رولاند هاست[۴۹](۱۹۹۳)، شاخصی را تحت عنوان «انتشار گنجانده شده حاصل از تجارت[۵۰]» را گسترش دادند این روش بیان می کند زمانی که کالا و خدمات به بهانه صادرات تولید می شوند آلودگی ناشی از تولیدات آن ها در داخل کشور منتشر می یابد. تحت این شاخص پتانسیل انتشار حاصل از تولید داخلی ایالات متحده محاسبه شده است و می تواند برای ارزیابی انتشار مجازی حاصل از تجارت نیز مورد استفاده قرار بگیرد. آن ها از این شاخص، برای بررسی «وضعیت اکولوژیکی حاصل از تجارت»[۵۱] بین ژاپن و اندونزی استفاده کرده اند. و یافتند که در سال ۱۹۹۰ شدت انتشار واردات ژاپن از اندونزی ۶ برابر بیشتر از واردات اندونزی از ژاپن است. این روش صریحاً به مفهوم « انتقال هزینه های زیست محیطی » تاکید دارد اما تفسیر آن مشکل است زیرا منبعی برای انتشار واقعی آن وجود ندارد(مورادیان و دیگران،۲۰۰۲).
به اعتقاد مورادیان و دیگران(۲۰۰۲)، منافع زیست محیطی (در سطح ملی) حاصل از روابط تجاری زمانی کسب می شود که محتوای[۵۲] آلودگی در واردات منابع بیشتر از محتوای آلودگی در صادرات منابع باشد. آنتویلر[۵۳](۱۹۹۶) شاخصی تحت عنوان “وضعیت آلودگی حاصل از تجارت”[۵۴] را معرفی نمود او این شاخص را برای ارزیابی منافع زیست محیطی که یک کشور می تواند با برقراری روابط تجاری بدست آورد اما مورد غفلت واقع شده است، طراحی کرد. این روش نسبت بین محتوای آلودگی به ازای ارزش یک واحد صادرات و محتوای آلودگی به ازای ارزش یک واحد واردات را برای کشور آمریکا در سال ۱۹۸۷ اندازه گیری می کند نتایج نشان داد که صادرات کشور های صنعتی از شدت محیط زیستی بالاتری نسبت به واردات آن برخوردار است در حالی که برای کشور های در حال توسعه وضعیت معکوس است بنابر این با بهره گرفتن از این نتایج، وضعیت محیطی زیستی کشور با وضعیت درآمدی آن مطابقت ندارد(همان منبع).
نگارش پایان نامه درباره سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران ...
