۲-۸-۲) تجارب کشورهای اروپایی

در برخی از کشورهای اروپایی نظیر انگلستان از اواسط دهه ۱۹۸۰ توصیه شده که دانشگاه ها باید اهداف واضح و روشن تدوین کنند و برای افزایش کارایی در جهت اولویت ها و شاخص های عملکردی تعیین شده دولت، به کسب منابع مالی مورد نیاز خود بپردازند. بر این اساس از اوایل دهه ۱۹۹۰ دانشگاه های بریتانیا ارزیابی آموزشی و ارزیابی پژوهشی را به کار گرفته اند.

امروزه در کشور انگلستان استفاده از ارزیابی شاخص های عملکرد کارایی و اثر بخشی مؤسسات آموزشی برای سرمایه گذاری دولتی و توزیع منابع مالی بین بخش های آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در آلمان رویکرد تأمین منابع مالی مبتنی بر عملکرد به کار گرفته شده است که اهداف کلی در این مدل دستیابی به سیستم تخصیص منابع مالی با ویژگی های شفافیت، منصفانه بودن، رقابت پذیری و پاداش دهی می‌باشد.

در استرالیا نیز استفاده از شاخص های عملکردی در نظام دانشگاهی در تخصیص منابع مالی به شکل جدید، مربوط به تشکیل کمیته ویژه ای در سال ۱۹۸۶ می شود که رؤسای دانشگاه ها و دانشکده ها مأموریت یافتند تا شاخص های عملکردی را تهیه کنند. این کمیته، شاخص های قبلی را مورد تجدید نظر قرار داده و شاخص های جدیدی را تدوین نموده و سرانجام فهرست آن ها را در همان سال اعلام نمود. بدین ترتیب به کارگیری شاخص های عملکردی نظیر دوره های تحصیلی، پژوهش و نتایج ارزشیابی آموزشی، ملاک تخصیص منابع مالی و بودجه ریزی دانشگاهی گردید.(عزتی، ۱۳۸۶: ۴)

هلند در اوایل دهه ۱۹۸۰ با تأسیس اتحادیه دانشگاه ها، به کارگیری منسجم شاخص های عملکردی را در آموزش عالی خود آغاز کرده و در ژانویه ۱۹۹۳ یک نظام جدید مالی برای ارتقاء کیفیت تدریس ایجاد نمود، که این امر به نظام آموزش عالی تعمیم یافت و به ایجاد چهارچوب شاخص های نظام دانشگاهی با نقش محوری در سیاست‌گذاری بخش آموزش عالی انجامید. برخی از این شاخص

ها مستقیماً با تخصیص منابع مالی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارتباط پیدا می‌کند. علاوه بر آن بایستی اشاره کرد که بودجه اختصاص یافته بر مبنای معیارها و شاخص های درونی دانشگاه توزیع می شود. اخیراًً هم به شاخص های عملکردی به ویژه در ارزشیابی چگونگی هزینه کردن منابع مالی بیشتر توجه شده است. از جمله شاخص هایی نظیر عملکرد تدریس، تعداد انتشارات، مدت تحصیل و … برای تحقق اهداف آموزش عالی استفاده شده است.

در کشور فرانسه استفاده از شاخص های عملکردی از سال ۱۹۱۰ شروع شد و شاخص هایی در زمینه تدریس، پژوهش و خدمات دانشگاه ها مورد استفاده قرار گرفته است، و درحال حاضر، نظام ارزشیابی کیفی آموزش عالی فرانسه، به کارگیری شاخص ها را کارآمد ارزیابی نموده است.

در دانمارک عوامل مربوط به بروندادها را در فرمول های تخصیص منابع به کارگرفته اند. در این کشور به جای تعداد ثبت نام ها، تعداد فارغ التحصیلان را در محاسبات خود دخالت می‌دهند و نرخ ترک تحصیل نیز به فرمول های تخصیص منابع افزوده شده است.(ساکتی، سعیدی، ۱۳۸۸: ۷)

۲-۹)تجارب دانشگاه های ایران

تا کنون مدل هایی به منظور انجام فرایند بودجه ریزی در واحدهای دانشگاهی و پژوهشی در ایران نیز به کار گرفته شده است که در ادامه به طور مختصر به آن ها اشاره می‌گردد:

الف) منطق و روند بودجه واحدهای پژوهشی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

در این مدل بودجه دستگاه‌های پژوهشی به سه دسته تقسیم شده است که عبارتند از:

1. 1. بودجه اجتناب ناپذیر

1. 1. بودجه اثربخشی

1. بودجه کارایی

بودجه اجتناب ناپذیر تابعی است از تعداد پژوهشگران، تعداد کادر فنی، تعداد کادر اداری، سطح زیربنا، ‌آزمایشگاه ه ها، آب، برق، گاز، خدمات علمی و غیره و مبنای محاسبه آن ۷۰ درصد اعتبارات سال گذشته دستگاه قرارداده شده است. برای تعیین بودجه اثربخشی از سه شاخص زیر استفاده شده است:

• • ۰۳۶/ – (تعداد محقق/ تعداد پتنت ها)

• • ۲۲/ – (تعداد محقق/ تعداد مقاله معتبر)

• ۳/ – (بودجه مصوب/ تعداد قراردادهای پژوهشی)

مجموع امتیاز این شاخص‌ها پس از بی مقیاس شدن به عنوان امتیاز اثربخشی دستگاه تعیین شده است که در صورت منفی بودن امتیاز، امتیاز صفر به دستگاه تعلق می‌گیرد. با ضرب کردن سهم هر یک دستگاه‌ها از امتیاز اثربخشی(سهم دستگاه از تقسیم امتیاز اثربخشی دستگاه به مجموع اعتبارات اثربخشی به دست می‌آید) در ۱۵ درصد بودجه سال قبل، بودجه اثربخشی دستگاه محاسبه می‌گردد. ‌در مورد بودجه کارایی نیز شاخص های تعداد کتب تألیفی، ترجمه ای، مقالات ISI،‌ مقالات علمی- پژوهشی و غیر ISI، تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی و بین‌المللی، تعداد پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترا، اختراعات داخلی و خارجی، اثرات بدیع و ارزنده و گزارشات علمی با ضرایب مختلف مبنای ارزیابی قرار گرفته اند. به روشی مشابه محاسبه بودجه اثربخشی، بودجه کارایی دستگاه نیز از ضرب سهم بودجه کارایی آن ها در ۱۵ درصد اعتبارات سال گذشته به دست می‌آید. در نهایت مجموع بودجه های اجتناب ناپذیر، بودجه اثربخشی و بودجه کارایی، بودجه کل دستگاه پژوهشی را تشکیل می‌دهد.(گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۶: ۵)

مدل فوق مدلی ساده بوده و برای اولین بار شاخص های اثربخشی و کارایی در این مدل در تعیین بودجه پژوهشی دستگاه های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته است. اما این مدل معایبی هم دارد که در زیر به آن ها اشاره می‌کنیم:

1. 1. این مدل اتکای زیادی به بودجه سال قبل دستگاه دارد و از آنجا که بودجه دستگاه‌ها در سا ل های قبل به روش های چانه زنی، دستوری و افزایشی تعیین شده است مبنای درستی برای تعیین بودجه سال بعد دستگاه نمی باشد.

1. 1. مدل فوق ‌بر اساس قیمت تمام شده فعالیت‌های علمی و فناوری محاسبه نگردیده است.

1. در تعیین بودجه اجتناب ناپذیر از هیچ شاخصی استفاده نشده است وشاخص‌های استفاده شده در محاسبه بودجه اثربخشی و کارایی هم کامل و جامع نمی باشند.

ب) استفاده از تصمیم گیری گروهی چند معیاره در توزیع اعتبار واحدهای پژوهشی دانشگاهی توسط محمدجواد اصغرپور و ام البنین یوسفی از دانشگاه علم وصنعت ایران.

در فصل اول تحت عنوان کلیات دو مبحث با عنوان تعریف مفردات موضوع و تاریخچه قوانین اعسار و افلاس و اسناد تجاری مورد بحث قرار می‌گیرد که ذیل مبحث اول گفتار نخست به بررسی محکوم به ،دین،وضعیت های مدیون و تاجر می پردازد و گفتار دوم اعسار و انواع آن و اعطاء مهلت را مورد تحلیل قرار داده و در گفتار سوم سند و انواع آن مورد شناسایی قرار می‌گیرد و ذیل مبحث دوم دو گفتار تحت عنوان های سیر تاریخی قوانین اعسار و فلاس و سیر تاریخی اسناد تجاری مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

مبحث اول – تعریف مفردات موضوع

در این مبحث طی سه گفتار تمامی مفردات عنوان تحقیق، به گونه‌ای که وافی به مقصود باشد، مورد بحث وتحلیل قرار می‌گیرد و در مواردی نیز که لازم دانسته شده است بعضی از عناوین وشقوق آن تفصیلاً تحلیل وشناسایی می‌گردد.

گفتار اول :محکوم به ،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی

الف- محکوم به

محکوم کسی است که به حکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است.که عمده بحث ما در این مقال محکومیت مدنی است، یعنی محکوم شدن در دادگاه مدنی.

آن قسمت از خواسته راکه خوانده ی دعوا پس از رسیدگی قضائی واثبات ادعا وحق خواهان، به موجب حکم قطعی دادگاه و یا قرار اجرای موقت رأی دادگاه می‌بایست در حق خواهان پرداخت نماید ویا فعل وترک فعلی که به موجب حکم دادگاه می‌بایست واقع شود، ‌محکوم به نامیده می‌شود. به عبارتی بهتر، آن قسمت از خواسته که به موجب حکم دادگاه باید در حق محکوم‌له پرداخت گردد را ‌محکوم به می‌گویند لذا وجه تسمیه محکوم‌‌به این است:آنچه شخص به موجب حکم قضایی به پرداخت آن محکوم شده است که عموما مال یا وجه باشد ‌محکوم به است.

در فرهنگ لغت نیز ‌محکوم به اینچنین تعریف شده است‌: «آنچه ‌در مورد آن حکم صادر شده».^[۱]

تفاوت ‌محکوم به با خواسته این است که خواسته عموما هر چیزی است که خواهان به موجب دادخواست از دادگاه درخواست می‌کند ‌و الزام و محکومیت خوانده به انجام و تأدیه آن را پس از اثبات ادعای خود نزد محکمه خواستار است، محکمه نیز پس از رسیدگی به دلایل و ادعای خواهان و بررسی خواستۀ وی حکمی صادر می‌کند که چنانچه قسمتی یا تمام خواسته خواهان را قانونی و مشروع تلقی نماید و نهایتاً حکم به محکومیت خوانده به تأدیه و اجرای آن قسمت خواسته صادر نماید از این لحظه به بعد نظر به تجویز و مشروع شناختن خواسته از جانب محکمه، خواسته‌ای که مورد حکم قرار گرفته ‌محکوم به نامیده می شود، به عبارت ساده تر خواسته چیزی است که خواهان از دادگاه درخواست می‌کند ولی ‌محکوم به چیزی است که دادگاه پس از رسیدگی، خوانده و یا مجلوب ثالث را به آن محکوم می‌کند.

لذاست که می‌توان گفت خواسته ادعایی است که در مرحله ثبوت از آن بحث می‌شود ولی ‌محکوم به اصولا مربوط به مرحله اثبات است.

ب- دین

دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه شخص، که ممکن است به دلیل امری به اراده ی مدیون صورت پذیرفته باشد، به عنوان مثال، شخصی به بیع نسیه کالایی را خریداری کرده و ثمن آن را به عنوان به عنوان دین به ذمه گرفته باشد، یا مبلغی مشخص را به عنوان مهر در نکاح –باقید عند المطالبه-گذاشته ‌باشند که‌این مبلغ به عنوان دین زوج به زوجه تلقی خواهد شد.همچنین مممکن است که دین به دلیل واقعه‌ای خارج از اراده و به صورت قهری به عهده ی مدیون قرار گیرد، به عنوان مثال شخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد کند که برای او ایجاد ضمان نماید.در این صورت شخص، ضامن جبران خسارت خواهد بود وچنانچه نحوه ی جبران آن پرداخت مبلغ معینی باشد، شخص ضامن در قبال پرداخت آن، مدیون تلقی خواهد شد.^[۲]

یکی از فقها دین را چنین تعریف ‌کرده‌است:

دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه ی شخصی برای دیگری و سبب آن یا قرض گرفتن است یا امور اختیاریه دیگر مانند مبیع قرار دادن دین در معامله سلم یا ثمن قرار دادن آن در معامله نسیه یا اجرت در اجاره یا صداق در نکاح یا عوض در طلاق خلع وغیر این ها و یا امور قهریه مانند موارد ضمانت ها و نفقه ی زوجه ی دائمه و نظیر این ها.^[۳]

دین در کتب لغت با فتح دال ذکر شده و جمع آن دیون است، و در معنا به هر چیزی که در نزد شخص حاضر نباشد، گفته می‌شود و مدیون به کسی می‌گویند که دینی بر عهده اوست واستدان و تدین و ادان نیز همگی به یک معنا می‌باشند.^[۴] همچنین مدیون رابا غریم هم معنا دانسته اند.^[۵]

دین به معنای وام، قرض، وام مدت دار نیز آمده است که جمع آن دیون است.^[۶]

یکی از حقوق دانان دین را به اشکال ذیل تفسیم بندی و تعریف نموده است:

الف)تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می‌شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین (یا بدهی)نام دارد.قرض اخص از دین است گاهی لفظ دین را به جای قرض به کار می‌برند از باب ذکر عام و اراده خاص.

ب)دینی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد.دین بر بدهی مالیاتی هم صادق است.^[۷]

وی در جای دیگری دین را ‌به این شکل تبیین نموده است:”رابطه ی تعهد که بین متعهد و متعهد‌له پدید می‌آید.سوی منفی این رابطه را دین( (debt نامند و سوی مثبت آن را طلب گویند.حق صاحب طلب حق مطالبه است”.^[۸]

و نیز گفته شده:”دین=بده، بدهی، ‌متعهد به، آنچه که متعهد‌له صورت دادن آن را از متعهد می‌خواهد، خواه پول باشد خواه نه(ماده ۱۱۳۶تا ۱۱۴۵ ق.م. فرانسه)در فقه دین عبارت است از استحقاق مالی بر ذمه ی کس دیگر.پس موضوع دین ممکن است کلی در ذمه و یا عین خارجی باشد.

ایفای دین، ایقاع لازم است.اصل در دیون موجل این است که اجل به سود بدهکار است.دین بی مدت را دین معجل گویند(=دین حال).دین دیگری را بدون اذن او می‌توان داد.قرض اخص از دین است.کسی که دین به ضرر اوست او را مدیون نامند و آنکه دین به سود اوست او را داین گویند و حق او را طلب خوانند.^[۹]

در کتاب قاموس در تعریف دین آمده است:دین آن چیزی است که زمان تادیه آن مشخص باشد و هر چه که زمان آن تبیین نشده باشد، قرض است.برخی در تعریف دین گفته اند:هر معاوضه‌ای که یکی از عوضین موجل باشد، ولی وقتی بازگشت و اعاده آن مشخص نشده است، قرض نامیده می‌شود.لیکن، باید گفت:قول خداوند متعال درآیه شریفه ی:«اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی»[بقره/۲۸۲]دلالت برآن دارد که مدت مشخص در مفهوم دین آمده، در حالی که این امر در قرض لحاظ نشده است کما اینکه خداوند متعال فرموده است:«من ذا الذی یقرض الله قرضا حسناَ»ٌ[بقره/۲۴۵]، در تعریف دیگری که از دین آمده، منظور از دین، کلی ثابت در ذمه از مال دیگری است اعم از اینکه مؤجل یا غیر مؤجل بوده باشد.^[۱۰]

در برخی موارد دین به دلایلی خارج از اراده مدیون، به صورت قهری ایجاد می‌شود.مثلا شخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد می‌کند و برای او ایجاد ضمان می‌شود.علاوه برآن، ضمان عقد دیگری چون در عین حال ضمان از دین و یا قبول کفالت و حواله نیز می‌باشد.ضامن، کفیل ومحتال الیه هر کدام مدیون تأدیه ی وجه و یا عین مورد نظر خواهند بود.

ع- نخست نظردکتر بیلان : نظر ایشان با توجه به اینکه در قران بیشتر به نیکوکاری و احسان تأکید شده از این روی مردم برانگیخته می‌شوند که بخشی از اموال خود را در راه خدا وقف کنند. اگر چه بیان می‌کند که در کتاب آسمانی مسلمانان نام چنین نهادی به صورت آشکار وجود ندارد اما نخستین کسی که این قانون را تفسیر کرده پیامبر اسلام می‌باشد^[۶].

ق-در نظر دیگری دی نوفال بیان می‌کند که این موضوع از صدر اسلام وجود داشته است. ولی در ابتدا از دیگر صدقات متمایز نبوده. ولی از آنجایی که مسلمانان برای ایفای نقش دینی خود بخشی از مایملک خویش را برای ارتزاق رهبران دینی و مبلغین مذهبی اختصاص می‌دادند به صورتی که این املاک به هیچ وجه از حبس و وقف قابل خارج شدن نباشد و بدین ترتیب وقف ثروتی عظیم پشتوانه دین اسلام برای نشر و تبلیغ بوده است.^[۷]

ن-سومین اندشمند غربی دکتر گالیچی در نگاهی عجیب عقیده دارد که وقف نیز مانند باقی احکام اسلامی از دیگر ملل اقتباس شده و ازعقدی شبیه عقد وقف در روم نام می‌برد و معتقد است که آنچه باعث می شده که مسلمانان اموال خویش را وقف کنند همان انگیزه ای بوده که ملل دیگری که اسلام ازآنها اقتباس ‌کرده‌است.^[۸] دکتر بندرچی با بیان دلایلی این بحث را رد می‌کند و به خوبی نشان می‌دهد که آنچه در روم بوده گرچه بسیار شبیه به وقف است اما احکام آن بسیار متفاوت می‌باشد از جمله اینکه در آن عقد نیاز به قبول بالاترین مقام مملکتی است ولی در عقد وقف در اسلام اجازه وقف کردن نیازی به اجازه کسی ندارد و فرد به محظ اراده می‌تواند مال خویش را وقف کند. ‌در مورد قبول از طرف حاکم در وقف عام در قانون ماده ای آمده است اما همان‌ طور که در جای خودش توضیح خواهیم داد این با آن چه در روم بوده متفاوت خواهد بود و در وقف عام آن گونه که از قبض یاد می شود این نیست که اجازه مقام حکومتی لازم است.

و-به عقیده دکتر فان برشیم علاوه بر اینکه وقف در اسلام یکی از مهمترین بحث های حقوقی است. بلکه منشاء وقف را اراضی مفتوح العنوه که در فقه به آن «فی»گفته می شودنام برده. او بیان می‌کند که در زمان پیامبر اسلام ایشان حق داشته که هر گونه تصرفی در این اراضی داشته باشند .^[۹] نظر ایشان درست می‌باشد از این جهت که پیامبر اسلام به عنوان حاکم جامعه اسلامی اختیار اداره و استفاده از این اموال را داشته اند و می توانسته در اینگونه اموال دخل و تصرف کند.

ه-وقف از نظر حقوقی به تاسی از نظر فقها ، حبس عین و تسبیل ثمره بر حسب نیت واقف است. چنان که ماده ۵۵ ق.م چنین می‌گوید : «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس ومنافع آن تسبیل شود».

از نظر قانون مدنی، مالی قابل وقف است که عین آن حبس شود؛ یعنی نخست بایستی به اراده مالک ، مصون از نقل و انتقال وتلف گردد. برای جلوگیری از نقل وانتقال ملک به وراث یا تملک قهری به طلبکاران مال موقوف بایستی ازشمار دارایی های مالک واقف بیرون برود. بایستی ‌به این نکته نیز اشاره کرد که ‌در مورد انتقال قهری به طلبکاران زمانی می توان از این امر جلوگیری کرد که واقف برای اضرار به طلبکاران ملک را وقف نکرده باشد و همچنین در زمانی که مالک توانایی پرداخت بدهی طلبکاران را ندارد نمی بایستی و حق ندارد مال خویش را وقف کند. ‌در اینکه لازمه وقف مال «فک مال »می‌باشد تردیدی وجود ندارد، تنها بحث در این است که آیا ملکیت ، پس از جدا شدن از دارایی واقف، به موقوف علیهم انتقال پیدا می‌کند یا خیر، خود اصالت وشخصیت پیدا می‌کند؟ در این مورد در بحث های آینده به طور معقولی پاسخ خواهیم داد.

۱-۱-۱-۳- تقسیم بندی وقف

الف:تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم

۱-وقف خاص: وقف بر شخص یا اشخاص مانند وقف بر اولاد. در این گونه وقف، واقف مصداق موقوف علیهم را مشخص می‌کند و از این طریق موقوف علیهم مورد نظر خویش را از عموم متمایز کرده و مال را در راه آنان حبس کرده و به قبض می‌دهد. ^[۱۰]

۲-وقف عام:وقف به جهات و مصلحت عموم (جهات عامه)مانند وقف مسجد و مدرسه (عناوین عامه)مانند وقف بر فقرا.در این نوع وقف که به نوعی قصد قربت نیز در آن دیده می شود فرد مال خویش را برای عموم در راه خداوند حبس می‌کند و در اینگونه وقف ها معمولا هدف خشنودی خداوند و توشه برداشتن برای آخرت می‌باشد.^[۱۱]

ب:تقسیم وقف به اعتبار مدت زمان وقف

۱-وقف موبد(الی الابد): همان گونه که گفته شد در وقف اصل بر ابدی بودن آن است در فقه امامیه و اکثر فقها نیز نظری اینگونه دارد اما در نظر اهل سنت که در مباحث پیشین بیان شده است نیز می توان نظراتی را یافت که بیانگر این موضوع هستند که وقف به صورت موبد نیست.^[۱۲]

۲-وقف موقت: یعنی تصریح به زمان معلوم باشدکه پس ازانقضای آن، موقوف از وقفیت(حالت وقف )خارج شود. بر این معنا که پس از انقضای مدت وقف، آثار حقوقی و فقهی نهاد وقف بر آن بار نمی شود ، هرچند از نظر اکثر فقهای شیعه و بیستر فقهای اهل سنت ، وقف موقت صحیح نیست ‌و عنوان آن حبس است ونه وقف.^[۱۳]

ج:تقسیم وقف به اعتبار نوع مال

۱-وقف اموال غیرمنقول: یعنی وقف اموالی که به صورت مال ثابت الاصل است؛مانند وقف خانه ،باغ یا زمین. ^[۱۴]

۲-وقف اموال منقول: یعنی وقف اموالی که نقل و انتقال آن بدون اینکه تغییر یابد ممکن باشد. به عبارت دیگر ،امکان انتفاع حلال از آن با بقای عین وجود دارد.

لازم به ‌ذکر است فقهای شیعه و اکثرعلمای اهل سنت وقف اموال منقول را جایز می دانند.^[۱۵]

د:تقسیم وقف به اعتبار مشروعیت

۱-وقف صحیح: وقفی که در آن احکام شرع از هر جهت رعایت شده باشد. وقفی که بعد از اتمام آن دیگر مالک و یا هیچ کس دیگری نمی تواند درخواست باز گرداندن مال به مالکیت مالک را بکند زیرا از این به بعد مال از ملکیت مالک خارج شده و دیگر اختیاری بر مال وقف شده نخواهد داشت. زیرا اصل بر دائمی و ابدی بودن مال موقوفه می‌باشد و تا زمانی که مال وجود دارد آن مال موقوفه می‌باشد. ^[۱۶]

۲-وقف غیرصحیح: وقف مالی که بر خلاف احکام شرع صورت گیرد؛ مانند وقف اموال مسروقه یا وقف ‌بر گناه. در اینگونه وقف مالی که از نظر شرعی وقفش صحیح نیست یا اینکه مالی مورد وقف قرار می‌گیرد برای امور نامشروع می‌باشد. مثلا؛ مالی مورد وقف قرار می‌گیرد برای بر اندازی حکومت اسلامی چنین موردی ‌در مورد وقف غیر قابل بحث است و قابل پذیرش نخواهد بود.

ن:تقسیم وقف به اعتبارنوع استفاه از موقوفه

۱-وقف انتفاع: مقصود ازاین وقف، کسب درامد مادی نیست و از آن با عنوان «اصل وقف »یاد می‌کنند؛ مانند احداث مسجد وحسینیه در زمین ملکی خود یا در زمین موات.^[۱۷]

۲-وقف منفعت: مقصود از این نوع وقف، کسب درامد مادی است برای هزینه چیز دیگرمانند؛ وقف دکان برای اداره مسجد،بیمارستان یا مدرسه.

و:تقسیم وقف به اعتبارنوع مدیریت موقوفه

با این هدف در در ادامه به ارائه نتایج پرداخته و هم چنین پیشنهاداتی را با توجه به نتایج به دست آمده و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شده است. در نهایت نیز به محدودیت های تحقیق اشاره شده است.

۵-۲ نتایج تحقیق

جدول ۵-۱ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها

فرضیه

سطح معناداری

نتیجه

فرضیه اول: بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

۰٫۰۰۰

تأیید شد

فرضیه دوم: بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

۰٫۰۰۱

تأیید شد

فرضیه سوم: بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین رابطه معناداری وجود دارد.

۰٫۰۷۴

رد شد

فرضیه چهارم: بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد.

۰٫۰۰۰

تأیید شد

۵-۳ مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش­های مشابه

۵-۳-۱ فرضیه اول

” بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد”

نتیجه حاصل از اولین فرضیه در این تحقیق نشان می‌دهد که بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد. در حقیقت بین هر دو آن ها رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش جریان نقد، سود سهام افزایش می‌یابد. زمانی که جریان های نقدی ورودی به داخل شرکت زیاد باشد، سود سهام نقدی نیز با توجه به نظر هئیت مدیره بین سهام‌داران تقسیم می شود و مدیران از ورودی های شرکت احساس رضایت و خوشایند خواهند داشت. در این ارتباط، ثقفی و کردستانی (۱۳۸۳) نشان دادند که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران هنگام واکنش به تغییرات سود نقدی و تغییرات سود غیرمنتظره کیفیت سود شرکت ها را در نظر نمی گیرند. به عبارت دیگر در بورس اوراق بهادار تهران کیفیت سود در واکنش بازار به تغییرات سود نقدی و سود غیرمنتظره شرکت ها در مجموع اطلاعاتی مربوط به حساب نمی آیند. تغییر سود نقدی به افرادی که در بازار سرمایه مشارکت می‌کنند کمک می‌کند تا پیش‌بینی های خود را از جریان نقدی آتی را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و بر این اساس قیمت سهام را تغییر دهند.

محققین بر این باورند که سود نقدی همانند سود گزارش شده اطلاعاتی درباره جریان آتی شرکت فراهم می آورد. پرداخت سود نقدی به طور منظم به عنوان یکپارچه سازی منبع اطلاعاتی برای پیش‌بینی جریان نقدی آتی مورد توجه سرمایه گذاران قرار می‌گیرد (بنارتزی و همکاران، ۱۹۹۷). هولداسن و ورشیا (۱۹۸۸) دریافتند که واکنش قیمت به میزان دقت اطلاعات جدیدی افزایش می‌یابد و به میزان دقت افشا شده قبلی مرتبط با قیمت کاهش می‌یابد. بر این مبنا چنانچه اطلاعات مرتبط با سودهای گزارش شده قبلی (سودهای باکیفیت) اطلاعات دقیقی از جریان نقدی آتی شرکت افشا نماید، واکنش بازار به تغییر سود نقدی شرکت هایی که کیفیت سود بالاتری دارند، کمتر خواهد بود.

هم چنین، هارفورد (۱۹۹۹) با بهره گرفتن از یک نمونه مشتمل بر ۴۸۷ خرید و فروش مالکیت دریافتند که شرکت های دارا به احتمال زیاد به کسب سود نائل می‌شوند که متعاقباً کاهش غیر طبیعی را در کارایی عملیاتی تجربه می‌کنند و بیتس (۲۰۰۵) به ازای یک نمونه مشتمل بر ۴۰۰ فروش شرکت های تابعه از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ دریافت که این شرکت ها برای سرمایه گذاری بیشتر، نسبت به همتایان صنعتی خود به حفظ

1. 1. Positive Stock Returns ↑

1. 1. Signal ↑

1. 1. MORGADO, A. (2002) ↑

1. 1. Firm Value ↑

1. 1. Bashir et al, (2013) ↑

1. 1. Shareholders ↑

1. 1. Pindado, J. & Latore, CH, (2009) ↑

1. 1. Tradeoff Theory ↑

1. 1. Cost-Benefit ↑

1. 1. Investment Opportunities ↑

1. 1. Financial Leverage ↑

1. 1. Free Cash Flow Theory ↑

1. 1. Conflict of Interest ↑

1. 1. Book Value ↑

1. 1. SFAS ↑

1. 1. Equity Valuation Model ↑

1. 1. Generalized Method of Moment ↑

1. 1. Tobin’s Q ↑

1. 1. Positive Stock Returns ↑

درون گراها فرآیندهای تحریکی قوی دارند ، دستگاه عصبی آنان ضعیف بوده و ظرفیت کمی برای تحمل تحریک دارند . به طور ارثی از نظر کرتکس برانگیخته تر هستند ، مغزهایی دارند که سریعتر و قویتر به محرکات واکنش نشان می‌دهند و تحمل کمی برای تحریک دارند .

—نظریه ی بازداری ما را به یک سری از پیش‌بینی های رفتاری هدایت می‌کند که غالباً به طور تجربی تأیید شده اند . برای مثال برون گراها به موسیقی با صدای بلند و رنگ های روشن مشتاق ترند و برای استفاده از الکل و کشیدن سیگار مناسب ترند.

—اندازه گیری میزان بازداری در افراد برون گرا و درونگرا :

آیزنک دریافت که تحمل درد در برون گراها خیلی بیشتر است و احتمالاً این قدرت تحمل به دلیل دستگاه های عصبی قوی آنان در بازداری تحریک دردناک بوده است .

محرومیت حسی: در شرایط آزمایش محرومیت حسی آزمودنی به تنهایی در اتاقی قرار می‌گیرد .چشم ها و گوش هایش بسته می شود تا تحریک بینایی یا شنوایی به او وارد نشود . دست هایش در پوششی قرار داده می شود تا چیزی را حس نکند و تا پایان آزمایش مدت‌ها به همین وضعیت تنها می ماند . انتظار می رود درونگراها محرومیت حسی را بسیار بهتر از برونگراها تحمل کنند؛ زیرا آنان ناچیزترین تحریک های باقیمانده را دریافت می‌کنند حال آنکه برونگراها بر اثر فعالیت های بازداشتی که در دستگاه عصبی مرکزی آنان روی می‌دهد مقدار ناچیزی از تحریک های خفیف باقیمانده را دریافت می‌کنند . به علاوه برونگراها تحت تأثیر پدیده ی محرک خواهی قرار دارند، اما این خواسته در درونگراها کمتر است .

—پیشرفت حاصل از درد برآورد مستقیمی از مقدار بازداری است که در دوره ی پیش از استراحت انباشته شده است . پس انتظار می رود که در برونگراها هم مقدار بیشتری بازداری انباشته شود و هم از بین برود و نتیجتاً پیشرفت پس از استراحت در آن بیشتر باشد .

از طریق استراحت های نابخواستی که بر اثر نیروهای بازداشتی صورت می‌گیرد، می توان میزان بازداری را درافراد برآورد کرد . پس می توان از میزان بالای استراحت در برونگراها به وجود بازداری بیشتر در این افراد دست یافت . همچنین آزمون‌های دیداری مثل ردحسی تصویری ، اثرهای پوششی و ردحسی مارپیچ نشان داده که در برونگراها نسبت به درونگراها بازداری بیشتری دیده می شود .

مورد دیگری که آیزنک مطرح کرد بازداری واکنشی در درون گرایی و برون گرایی بود . ما می‌دانیم تکرار هر عمل ایجاد بازداری واکنشی می‌کند و خستگی عصبی در نقطه ای که فرد نمی تواند پاسخ طولانی تر دهد ، ایجاد می شود . آیزنک مدعی است که برون گراها برای بازداری واکنشی از درون گراها مستعدتر هستند و در فعالیت داده شده برای زودتر خسته شدن آمادگی دارند .

—نظریه ی برانگیختگی :

—آیزنک تفاوت های رفتاری درون گراها و برون گراها را تا حدودی بر اساس تفاوت های متنوع در سیستم فعال ساز شبکه ای صعود کننده (aras) می‌داند . تحریک aras باعث افزایش هوشیاری و تحریک پذیری کرتکس می شود . ارتباط بین aras و کرتکس به صورت دوسویه است.aras می‌تواند کرتکس را فعال سازد و در عوض کرتکس می‌تواند بر aras تأثیر گذاشته ، باعث افزایش برانگیختگی یا بازداری آن شود . در نظر آیزنک درونگراها به طور ذاتی نسبت به برون گراها سطوح بالاتری از برانگیختگی را دارا هستند ؛ در نتیجه آن ها احتمالاً نسبت به تحریک حساس ترند. پس هر سطحی از تحریک به علت بالا بودن قابلیت برانگیختگی کرتکس درونگراها افزایش می‌یابد .

آیزنک در رابطه با شرایط محرومیت حسی و تحمل درد به همان نتایج در نظریه ی بازداری دست یافت . به علاوه او استدلال می‌کند که برون گراها نسبت به درون گراها وقتی تکالیف طولانی را انجام می‌دهند ، بازداری واکنشی را سریعتر و در سطح بزرگتر ایجاد می‌کنند که وقفه های استراحت را به وجود می‌آورند. این افراد در تکالیفی که نیازمند هوشیاری است ، زودتر از درونگراها خسته می‌شوند و برای ایجاد خطا مستعدتر هستند .

تحول شخصیت:

از نظر آیزنک افراد با زمینه ی ذاتی ویژه ای زاده می‌شوند تا با روش های خاصی به محیط پاسخ دهند اما این زمینه ها می‌توانند توسط بعضی از خواسته های اجتماعی تغییر داده شوند . ‌بنابرین‏ محیط و ژن ها برای ایجاد رفتار با همدیگر در تعامل هستند. با این وجود عوامل زیست شناختی نقش قوی تری را بازی می‌کنند .

نقش وراثت : به نظر آیزنک صفات و ابعاد به طور عمده توسط وراثت تعیین می‌شوند ، هر چند که شواهد پژوهشی تا امروزه مؤلفه ی ژنتیکی نیرومندتری را برای ابعاد برون گرایی و روان رنجورخویی نشان می‌دهد . آیزنک تأثیرات محیطی بر شخصیت را چون تعامل های خانوادگی در مدت کودکی نادیده نمی‌گیرد ، بلکه او مدعی است که آثار آن ها محدود هستند .

پژوهش آیزنک عمدتاً بر مقایسه ی دوقلوهای یک تخمکی و دوتخمکی تمرکز داشته است . بررسی ها نشان داده‌اند که دوقلوهای یک تخمکی بسیار بیشتر از دوقلوهای دوتخمکی از نظر شخصیت شبیه هستند . حتی زمانی که دوقلوها توسط والدین مختلف پرورش یافته بودند و در طول مدت سال های کودکیشان در معرض محیط های متفاوتی قرار داشتند . بررسی های فرزندخوانده ها نشان می‌دهد که شخصیت آن ها شباهت بیشتری به شخصیت والدین واقعیشان دارد تا والدین اکتسابیشان ؛حتی زمانی که این کودکان تماسی با والدین واقعی خود نداشتند .

سه بعد شخصیت آیزنک همواره در ملت ها و فرهنگ های گوناگون یافت شده اند. بررسی های انجام شده از نقش تعیین کننده ی عوامل ژنتیکی در مقابل عوامل محیطی در تعیین این ابعاد شخصیت حمایت می‌کنند . وجود سه بعد شخصیت یکسان در این کشورهای متفاوت ، شواهد بیشتری برای اهمیت عوامل ارثی در شکل دهی شخصیت است .

اجتماعی شدن :

اجتماعی شدن همان فرآیندی است که جامعه به کمک آن ، الگوهای رفتاری ضروری برای ادامه حیات را در کودکان و نوجوانان به وجود می آورد . به نظر آیزنک رفتار اجتماعی به عنوان مجموعه ی کلی از پاسخ های شرطی شده ی فرد است . افراد رفتارهایی را که به آن ها کمک کرده تا به خواسته های خود برسند یاد می گیرند ،از رفتارهایی که به تنبیه آن ها منجر می شود ، اجتناب می‌کنند . ‌بنابرین‏ افراد از طریق شرطی شدن یاد می گیرند که از انجام رفتارهایی که جامعه آن ها را مضر می‌داند ، دست بردارند .

حال چون عامل اصلی فراگیری آداب اجتماعی و اجتماعی شدن ، شرطی شدن است ؛ پس باید انتظار داشت کسانی که نتوانسته اند آن ها را فرا گیرند ؛ یعنی بزهکاران جوان و مجرمین و جامعه ستیزان ، روی هم رفته افرادی برون گرا باشند ،چون به دشواری شرطی می‌شوند .

آیزنک فرض می‌کند که درون گراها قوانین را سریعتر و مؤثرتر از برون گراها یاد می گیرند . او معتقد است این یافته ها یافته ی ژنتیکی دارد . درون گراها نسبت به برون گراها برانگیختگی کرتکسی بسیار بالایی دارند که باعث تسهیل یادگیری می شود . ‌به این دلیل یادگیری قوانین اجتماعی برای برون گراها مشکل است ، آن ها کمتر اجتماعی می‌شوند .