الف : الحاق طفل نه به شوهر و نه به واطی به شبهه امکان نداشته باشد. در این صورت به هیچکدام، ملحق نمی شود. به عنوان مثال، از تاریخ نزدیکی با هر دو نفر، کمتر از ۶ ماه و یا بیشتر از ۱۰ ماه گذشته باشد.
ب : الحاق طفل، فقط به شوهر زن امکان داشته باشد. به عبارت فاصلۀ بین نکاح و تولد طفل، بیش از ۶ ماه باشد ولی فاصلۀ بین نزدیکی به شبهه و تولد، کمتر از ۶ ماه یا بیشتر از ۱۰ ماه باشد. در این حالت، قاعدۀ فراش، صرفاً در مورد شوهر جاری می شود و طفل متعلق به اوست.
ج : الحاق طفل، فقط به واطی به شبهه،ممکن باشد. به عنوان مثال، از تاریخ ولادت طفل با تاریخ نزدیکی شوهر با زن، کمتر از ۶ماه یا بیشتر از ۱۰ ماه گذشته باشد. در این صورت، بر مبنای قاعدۀ فراش، طفل ملحق به واطی به شبهه است.
د : بر مبنای قاعدۀ فراش، طفل هم تعلق به شوهر داشته باشد و هم تعلق به واطی به شبهه. این حالت، در دو فرض، اتفاق می افتد. ممکن است زن در دوران زناشوئی، با مردی بیگانه، به اشتباه، نزدیکی کرده باشد و فاصلۀ نزدیکی زن با شوهر و مرد بیگانه، چنان باشد که بتوان طفل را به هر دو نسبت داد. همچنین ممکن است زن، پس از جدائی از شوهر، با بیگانه همبستر شود ولی فاصلۀ تولد طفل تا تاریخ انحلال نکاح و نزدیکی به شبهه، به نحوی باشد که بتوان طفل را به هر دو منسوب نمود. به عنوان مثال از تاریخ ولادت طفل، ۸ ماه از نزدیکی با شوهر و ۹ ماه از نزدیکی به شبهه گذشته باشد. در اینجا، دو قاعدۀ فراش با یکدیگر متعارضند و محل اختلاف بوجود آورده است :
* برخی از حقوقدانان، بین این دو فرض، قائل به تفکیک شده اند و معتقدند که در فرض اول، اجرای امارۀ فراش، سبب الحاق طفل به شوهر آن زن می شود، زیرا هدف از ایجاد امارۀ فراش، رسیدن به واقع ، حفظ خانواده و مصلحت طفل است و با انتخاب شوهر این زن به عنوان پدر طفل، هر سه هدف، تأمین می شود و ظاهر مادۀ ۱۱۵۸ قانون مدنی را نیز مؤید این نظر می دانند. اما در فرض دوم، خانواده ای وجود ندارد تا مصلحت آن حفظ شود و از همین رو، اجرای امارۀ فراش، دشوار است. اما اجرای قاعدۀ فراش در زمان بعد از انحلال عقد سبب آن است که برای جلب مصلحت طفل، او را ملحق به شوهر سابق بدانیم تا غریبه ای که با مادر او نزدیکی کرده است.^[۱۸۷]

* برخی از فقهای امامیه، معتقدند که باید به قرعه متوسل شد.
* برخی دیگر آن را ملحق به شوهر می دانند.
* برخی از حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی ما در خصوص قرعه، حکمی مقرر نداشته است. از آنجائیکه رابطۀ زناشوئی زن و شوهر، دائمی و رابطۀ نزدیکی واطی به شبهه با زن، اتفاقی است و احتمال انعقاد نطفه در رابطۀ زناشوئی با شوهر، بیشتر است بنابراین قاعدۀ فراش او اقوی است.^[۱۸۸]
نزدیکی به شبهه با زن آزاد
حالت دیگر در جائیست که نزدیکی به شبهه با یک زن آزاد صورت گرفته باشد و طفلی به دنیا آید که فاصلۀ بین نزدیکی و تولد او کمتر از ۶ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نباشد. در این فرض، سه حالت ذیل قابل پیش بینی است :
الف : فرضی که زن تا آن موقع، زوجۀ هیچکس دیگری نبوده باشد. در این حالت، قاعدۀ فراش، بدون معارض در خصوص واطی به شبهه اجرا و طفل ملحق به او می شود.
ب : زن قبلا ًدر عقد شخص دیگری بوده و از تاریخ انحلال نکاح تا ولادت طفل، بیشتر از ۱۰ماه گذشته باشد. در این حالت نیز، قاعدۀ فراش، بدون معارض در خصوص واطی به شبهه اجرا و طفل ملحق به او می شود.
ج : زن قبلا ًدر عقد شخص دیگری بوده و از تاریخ انحلال نکاح تا تولد طفل، بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد. در این حالت، عقاید به جهت تعارض دو قاعدۀ فراش، مختلف است.^[۱۸۹]
* برخی قائل به قرعه می باشند.
* برخی معتقدند که قرعه برای هر امری مشکل است و قاعدۀ فراش نسبت به واطی به شبهه قابل اجرا است، چون قاعدۀ فراش اول، زائل شده است.
* طفل به شوهر سابق زن ملحق خواهد شد. این نظر را حقوقدانان ایران نیز با استدلالات ذیل، مورد قبول قرار داده اند :
اولا ً: استقراع برای هر مشکل و خصوصا ًمشکل نسب، قانونی نمی باشد، زیرا در قانون، چنین امری پیش بینی نگردیده است.
ثانیا ً: فراش شوهر اول زائل نمی شود چراکه با رفع شبهه، قاعدۀ فراش به شبهه نیز زائل می شود. در ضمن، مناط اعتبار، وجود فراش در زمان نزدیکی است و فرض این است که در این زمان، دو فراش وجود داشته است.
ثالثا ً: الحاق طفل به شوهر سابق زن، با مصلحت طفل، سازگاری بیشتری دارد، زیرا این طفل در جامعه از شخصیت و اعتبار و احترام بیشتری نسبت به طفل ناشی از شبهه، برخوردار است.
رابعا ً: مادۀ ۱۱۵۹ قانون مدنی اطلاق دارد.
نزدیکی دو نفر به شبهه با یک زن
در این حالت، دو نفر، به شبهه با یک زن آزاد، نزدیکی می نمایند. در این حالت، با توجه به حداقل و حداکثر مدت حمل می توان نسب طفل را تعیین کرد، اما اگر از مقایسۀ حداقل و حداکثر مدت حمل، نتیجه حاصل شد که نسب طفل به هر دو واطی به شبهه، امکان دارد، تکلیف چیست؟
جواب این سئوال نیز محل اختلاف است:
* برخی عقیده به استقراع دارند.
* برخی نیز معتقدند که قاعدۀ فراش در واطی به شبهۀ دوم اجرا می گردد.^[۱۹۰]
* حقوقدانان معتقدند که با توجه به عدم پیش بینی قرعه در نسب در قانون مدنی ایران و مشکل بودن اثبات نسب از طریق قاعدۀ فراش، باید از طرق دیگر همچون کارشناسی و اقرار یا آزمایشات پزشکی، این موضوع، حل شود.^[۱۹۱]
نزدیکی به شبهه و زنا با زن
در این حالت، یک نفر به شبهه و دیگری به زنا، با یک زن، نزدیکی نموده اند. اگر بتوان با رعایت حداقل و حداکثر مدت حمل، طفل را به واطی به شبهه، ملحق نمود، قاعدۀ فراش، فقط در خصوص او جاری می شود و به زانی، هیچ طفلی، ملحق نمی شود، زیرا با استنباط از مواد ۱۱۶۴ و ۱۱۶۷ قانون مدنی، همانطور که زنا با زن شوهر دار و حتی احتمال انعقاد نطفه از این زنا، مانع اجرای قاعدۀ فراش شوهر او نمی باشد در وطی به شبهه نیز که از درجۀ اهمیت کمتری نسبت به شوهر برخوردار می باشد، زنا نمی تواند مانع اجرای قاعدۀ فراش واطی به شبهه باشد.^[۱۹۲]
نزدیکی به شبهه با محارم
در این حالت، فرد به شبهه با زنی نزدیکی می نماید که از محارم اوست و از این نزدیکی، طفلی، بدنیا می آید. آیا این طفل، ملحق به واطی به شبهه می شود یا خیر؟
در این خصوص میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد:
* برخی معتقدند که نمی توان این طفل را در حکم ولد قانونی و ملحق به واطی به شبهه دانست. دلیل این دسته آن است که معتقدند: «ولد شبهه، زمانی در حکم ولد قانونی است که حرمت نزدیکی عرضی باشد، یعنی ناشی از فقدان رابطۀ زوجیت باشد نه ذاتی: اگر حرمت نزدیکی، ناشی از وجود یکی از موانع ذاتی مانند قرابت نسبی یا سببی یا رضاعی بین زن و مرد باشد، نمی توان طفل را ملحق به واطی به شبهه دانست، زیرا با اخلاق حسنه مغایرت دارد.^[۱۹۳]
* در مقابل عده ای دیگر با نظر فوق، مخالف بوده و چنین استدلال می نمایند که؛
اولا ً: مواد ۱۱۶۴ تا ۱۱۶۶ قانون مدنی، مطلق بوده و شامل نزدیکی با محارم نیز می شود.
ثانیا ً: در موارد مختلف وطی به شبهه، بین فقدان سوء نیت و قصد قانون شکنی، تفاوتی وجود ندارد.
ثالثا ً: در فقه اسلام، وطی به شبهه با محارم را از بقیۀ موارد، متمایز نکرده اند.
رابعا ً: چرا الحاق چنین طفلی به واطی به شبهه، خلاف اخلاق حسنه باشد؟ اخلاق حسنه برابر مادۀ ۹۷۵ قانون مدنی، فقط می تواند باعث عدم اجرای قرارداهای خصوصی یا قانون خارجی باشد و نمی تواند مانع الحاق طفل به اشتباه کنند باشد.
خامسا ً: این راه حل با مصلحت کودک و اجتماع، سازگاری بیشتری دارد و از تعداد فرزندان نامشروع در اجتماع می کاهد.^[۱۹۴]
بند چهارم : اجرای قاعدۀ فراش در تلقیح مصنوعی
همانطور که گفته شد؛ به تازگی و با پیشرفت علم، زنانی که به طریق عادی و از راه زناشوئی معمولی، نمی توانند مادر شوند، از طریق تلقیح مصنوعی، می توانند صاحب بچه شوند. راه های مختلفی برای این امر در علم پزشکی وجود دارد: تلقیح مصنوعی با نطفۀ شوهر، تلقیح مصنوعی با نطفۀ غیر شوهر و انتقال جنین. در ذیل نسب طفل متولد شده از هر کدام از طرق فوق الذکر را بررسی می نماییم.
الف : نسب طفل متولد از تلقیح مصنوعی با نطفۀ شوهر
در این حالت، شوهر نمی تواند با زن نزدیکی نماید و از طرق عادی، بچه دار شود، لیکن عقیم نمی باشد و نطفه اش حاوی اسپرماتوزوئید می باشد و می تواند تخمک زن را بارور سازد. در این حالت، از طرق علمی، اسپرماتوزوئید شوهر را از طریق مصنوعی به رحم زن وارد می نمایند. سئوالی که مطرح می شود، آن است که آیا این طفل که بر اثر زناشوئی بین زوجین، بوجود نیامده، ملحق به شوهر می شود و آثار نسب همچون تواریث، حضانت و ولایت و انفاق را دارد یا خیر؟
حقوقدانان معتقدند که این طفل ملحق به شوهر می شود و نسب او بی شک مشروع و قانونی است و دلیل ایشان نیز عبارتند از اینکه:
اولا ً: در این حالت کلیۀ شرایط نسب قانونی و مشروع وجود دارد و هیچ مانعی برای الحاق طفل به پدر و مادر وجود ندارد. اگر قانونگذار در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی در خصوص اجرای قاعدۀ فراش، فقط از نزدیکی صحبت نموده است، صرفا ًبه این دلیل است که راه معمول پیدایش نطفه، نزدیکی بین زوجین می باشد.^[۱۹۵]
ثانیا ً: اگر نزدیکی شرط نسب مشروع باشد، نباید طفل متولد از تفخیذ شوهر را مشروع بدانیم.^[۱۹۶] در حالیکه فقها، این طفل را مشروع و ملحق به شوهر می دانند.^[۱۹۷]
ثالثا ً: در تلقیح مصنوعی، رابطۀ زوجیت، بین زن و مردی که پدر و مادر او محسوب می شوند، وجود دارد و طفل نیز بنا بر فرض، از ترکیب نطفه های لاین دو ایجاد شده است. پس باید وسیلۀ امتزاج را از یاد برد و با تحقق این شرایط، نسب طفل را مشروع دانست.^[۱۹۸]
از نظر نگارنده نیز این نظر با مقتضیات عقلی و حقوقی، سازگاری بیشتری دارد. نسب زمانی مشروع است که ناشی از لقاح اسپرماتوزوئید شوهر و تخمک زن باشد و این لقاح باید در زمان نکاح صحیح زوجین انجام شود. دخول در هیچ رساله و قانونی، شرط نسب مشروع دانسته نشده است.
ب : نسب طفل متولد از تلقیح مصنوعی با نطفۀ غیر شوهر
در این حالت، شوهر توانائی انجام نزدیکی با زن خود را دارد، اما نمی تواند او را آبستن نماید. به عبارت دیگر، شوهر عقیم می باشد. در این حالت، تلقیح مصنوعی زن، با نطفۀ شخصی غیر شوهر(مرد اجنبی) صورت می گیرد. در این حالت، سه رابطه باید مورد بررسی قرار گیرد :
اول : رابطۀ طفل با مادر
* برخی از حقوقدانان برای توضیح این رابطه، بین حالتی که مادر جاهل به عمل لقاح بوده و موردی که مادر عالم به لقاح باشد، تفکیک قائل شده اند. در جائیکه مادر جاهل باشد، طفل ناشی از این عمل، در حکم ولد شبهه بوده و به مادر ملحق می شود. در حالتی که مادر عالم باشد، چون زن می داند که رابطۀ زوجیت بین او و مرد صاحب نطفه، وجود ندارد، پس طفل او در حکم ولدالزنا بوده و با زانی ملحق نمی شود.^[۱۹۹]
ایرادی که به این نظر وارد است، آن است که چگونه می توان این رابطه را زنا دانست. زنا در فقه و حقوق، تعریف مشخصی دارد، که عبارت است از نزدیکی مرد بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است بدون اینکه عقد نکاح یا شبهه وجود داشته باشد با علم به حرمت نزدیکی و اختیار. بنابراین برای تحقق زنا، دخول شرط است. چگونه می توان تلقیح مصنوعی را نوعی دخول تلقی و بر این رابطه، واژۀ زنا را استفاده و طفل ناشی از آن را زنازاده، تلقی نمود؟

• • به محض دریاف این فایل، گیرنده از کلید خصوصی خود برای رمزگشایی محتوای پاکت دیجیتالی استفاده می کند. این عمل موجب ایجاد نسخخه ای از پیام و امضای دیجیتالی فرستنده میشود.

• گیرنده پیام از کلید عمومی فرستنده برای رمزگشایی امضای دیجیتالی استفاده کرده که منجنر به ایجاد نسخه ای از پیام خلاصه شده اصلی می شود.

• گیرنده از محاسبات ریاضی ویژه یا تابع در هم سازی اشاره شده در مرحله ۲ بر روی پیام استفاده میکند. بنابراین گیرنده یک پیام خلاصه شه از پیام رمزگشایی شده ایجاد می نماید.

• گیرنده به بررسی و مقایسه پیام خلاصه شده با پیام خلاصه اصلی می پردازد. اگر این دو پیام خلاصه شده با یکدیگر یکسان باشند، فرد دریافت کننده از صحت این پیام و هویت فرستنده اطمینان حاصل می کند.

در این شرایط، شرکت مورد نظر بر فرستاده شدن ایمیل حاوی قرارداد توسط فرد فرستنده اطمینان حاصل می کند، زیرا تنها فردی که به کلید خصوصی رمزگذاری دستیابی داشته است، خود فرستنده است. از طرف دیگر، گیرنده ایمیل نیز به صحت و سلامت آن یقین پیدا می کند، زیرا در غیر این صورت دو پیام رمزگذاری شده با یکدیگر هم خوانی نخواهند داشت.
بنا به قوانین تجارت ملی و جهانی امضای دیجیتالی نیز به اندازه امضای جوهری فرد که روی کاغذ کشیده می شود، دارای اعتبار است. زیرساخت تولید کلید و بهره برداری از الگوریتم رمز منامتقارن را زیرساخت کلید عمومی یا pkl گویند.
۴-۲۱-۵-گواهی های معتبر دیجیتالی و منابع موثق ارائه دهنده این گواهی ها
اگر قرار باشد شخصی با بهره گرفتن از کلید عمومی فردی به وی پیام بفرستند، ابتدا این مسئله وجود دارد که آن کلید عمومی از کجا آمده و دیگر این که، چطور فرد می تواند از هویت حقیقی شخص، اطمینان حاصل کند؟ گواهی های دیجیتالی معمولا هویت حقیقی دارندگان کلیدهای عمومی و خصوصی را شناسایی و تایید می کنند.
اشخاص ثالث و یا موسساتی که به صدور گواهی معتبر دیجیتالی می پردازند، منابع موثق ارائه دهنده گواهی معتبر خوانده می شوند. یک گواهی نامه معتبر از اطلاعاتی مانند نام دارنده گواهی، تاریخ اعتبار گواهی و اطلاعات کلید عمومی شامل می شود نهایتا توسط ارائه دهنده گواهی CA امضای دیجیتالی می شود. از این گواهی معتبر جهت تائید اعتبار وب سایت ها که به آن (Web Certificate) گویند، افراد (Personal Certificate) و شرکتهای نرم افزاری (Software Publisher Certificate) استفاده می شود.
موسسات و منابع صادر کننده گواهی نامه معتبر زیادی وجود دارند. یکی از این موسسات مهم Versign است.
۴-۲۱-۶-پروتکل های امنیتی
با توجه به این که بسیاری از موسسه ها و نهادهای دولتی و موسسات مالی در کشورهای گوناگون به تجارت الکترونیکی می پردازند، باید یک سری پروتکل های امن جهت ایمن سازی تبادلات الکترونیکی صورت گرفته در لایه های مختلف شبکه وجوود داشته باشد. برخی از این پروتکل ها عبارتند از:
۴-۲۱-۶-۱-الف- پروتکل IPSEC در لایه IP
این پروتکل بر کل ترافیک شبکه اعمال شده و همه بسته های اطلاعاتی را ه از لایه IP می گذرد، در بر میگرد. این بسته ها می توانند توسط الگوریتم خاصی رمز شوند.
۴-۲۱-۶-۲-ب- پروتکل SSI یا TLSدر لایه انتقال
SSI توسط Netscape برای نخستین بار جهت استفاده از گواهی های معتبر و استاندارد برای تایید اعتبار و رمزگذاری داده ها و تضمین محرمانه بودن اطلاعات، به بازار عرضه شد. مرورگرها و وب سرورها شرکت مایکروسافت و Netscape از SSI، به عنوان یک استاندارد بالفعل استفاده می کردند. در سال ۱۹۹۶، SSI به TLS ارتقا یافت ولی اکثر افراد امروزه از همان نام SSI استفاده می کنند که یکی از مشهورترین پروتکل ها در پرداخت های کارت اعتباری خرید online به حساب می آید.
SSI رمزگذاری اطلاعات کارت اعتباری و سایر انتقالات میان وب سرور و مرورگر وب را امکان پذیر می سازد. اشکال اصلی SSI آن است که اطلاعات کارت اعتباری مشتری که توسط کلید عمومی فروشگاه رمز می شود در سرور فروشگاه با کلید خصوصی فروشگاه باز شده و امکان سوء استفاده توسط فروشگاه را پدید می آورد.به همین دلیل پروتکل SET در لایه کاربرد مطرح شده است.
۴-۲۱-۶-۳-ج- پروتکل SET در لایه کاربرد
این پروتکل در لایه کاربرد شبکه قرار میگیرد و برای رفع مشکل پروتکل SSI اطلاعات کارت اعتباری مشتری توسط کلید عمومی بانک فرونشده رمز شده و سرور فروشگاه نمی تواند ان را باز کرده و سوء استفاده نماید.
فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادها
انقلاب تجاری الکترونیکی ، روش ها و اعمال تجاری را نیز متحول کرده است و جهان را به دهکده ای تبدیل کرده که در آن تشکیل قرارداد ، به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد .استفاده از واسطه های الکترونیکی و فناوری اطلاعات و مبادله الکترونیکی داده ها ، وضعیت و موقعیت بسیاری از رکن های قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات را در معرض ابهام و اشکال قرار داده و مسائل حقوقی بسیاری را مطرح کرده است که دست اندرکاران امر ، اقتصاد دانان ، بازگانان و حقوق دانان نمی توانند نسبت به آنها بی تفاوت باشند . می توان گفت که بدون تعیین تکلیف و شفاف سازی این مسائل ، تنظیم روابط و تعیین حقوق و تکالیف اشخاص ناممکن است .
به طور کلی انعقاد قرارداد در فضای مجازی ،مشابه انعقاد آن در دنیای واقعی است .اما همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی از طریق داده پیام ، موجود قرار الکترونیکی است و ابراز اراده ها نیز در این محیط ، ازطریق واسطه های الکترونیکی صورت می پذیرد ضمن اینکه تقریباً در تمامی اسناد مربوط به تجارت الکترونیکی فرض بر اعتبار و صحت تمام قراردادهای الکترونیکی است و دراین مسیر نمی توان بین قراردادهای تشکیل شده توسط اشخاص حقیقی ،نمایندگان اشخاص حقوقی و قراردادهای تشکیل شده به وسیله رایانه (قراردادهای خودکار ) یا قراردادهای داخلی و بین المللی قائل به تمایز گردید.
در بیان ماهیت قرارداد الکترونیکی نیز همچون قراردادهای سنتی اصل بر رضایی بودن عقود و نفی لزوم رعایت تشریفات شکلی خاص است مگر در مواردی که قانون رعایت تشریفاتی چون کتبی بودن ، اصل بودن و ممضی بودن را لازم شمرده باشد که در اینصورت این صور تشریفات با داده پیام ،نیز محقق می شوند .
در یک قرارداد الکترونیکی ، ارکان عقد وشرایط صحت آن کاملاً باید محقق شده و رعایت شوند .ازمیان شرایط صحت ، شرط قصد و رضایت طرفین جنجالی ترین بحث و در واقع محل نزاع بین قراردادهای سنتی و الکترونیکی است و محل خوبی برای پروراندن موضوع ایجاب و قبول ،زمان و مکان ارسال و دریافت آن و بالنتیجه زمان و مکان تحقق قرارداد می باشد.و ابهام در همین قسمت به سبب عدم وجود تقارن و توالی زمان بین ایجاب وقبول – که خود به علت جدایی و دوری مکانی طرفهای عقد است – پاسخی مناسب را می طلبد تا آثار قرارداد و حقوق و تکالیف طرفین را دستخوش تزلزل ننمایند .
موضع قوانین بین المللی و ملی مربوط به تجارت الکترونیکی تا حدودی زوایای این مسأله را روشن نموده است .به طور نمونه در فضای واقعی وسنتی ،نظام حقوقی اغلب کشورها در خصوص زمان انعقاد قرارداد ، ازمیان نظریات چهارگانه مطرح ،نظریه دریافت قبول را پذیرفته اند که طبق این نظریه زمان رسیدن قبول به مخاطب ، لحظه انعقاد عقد خواهد بود از میان سه نظریه دیگر نیز ، نظریه ارسال قبول طرفداران بیشتری دارد .لذا می توان گفت ،تعارض میان طرفداران دو نظریه ارسال و دریافت است .
داده پیام هنگامی فرستاده شده انگاشته می شود که به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم وی وارد شود . که در این صورت مفهوم ارسال با مفهوم دریافت منطبق خواهد بود زیرا معمولاً داده پیام ،هنگامی که به سیستم مخاطب یا قائم مقام وی وارد شود ،می توان گفت که ازکنترل اصل ساز خارج شده و این امر به معنای حذف عملی لحظه فرستادن واقعی و ادغام مفهوم فرستادن در لحظه رسیدن می باشد .
لذا خواه نظریه ارسال را پذیرفته باشیم و خواه نظریه دریافت متوسل شویم ، لحظه انعقاد عقد یکسان خواهد بود و تعارضی وجود نخواهد داشت .در بسیاری از نظامهای حقوقی ،تعهدات ناشی از عقود ،تابع قانون محل انعقاد است . همچنین ممکن است صلاحیت سرزمینی دادگاه به محل ایجاد تعهدات مورد اختلاف (مکان انعقاد عقد )بستگی داشته باشد .هرچند قواعد عمومی قراردادها ، این اختیار را به طرفین معامله تفویض نموده اند که در خصوص تعیین زمان انجام معامله ویامکان آن به توافق برسند و یاشرایطی اساسی قرار داد را مانند قانون حاکم بر قرارداد ، شکل سند و … توافق نمایند ،اما در فرض عدم موافقت طرفین بر تعیین زمان انعقاد و نتیجتاً مکان انعقاد عقد ، عوامل متعددی از جمله لحظه نفوذ داده پیام های محتوی ایجاب و قبول بسیار مهم می باشد و در اینجاست که تفاوت لحظه نفوذ قبول داده و دنبال آن لحظه انقعاد عقد – حاصل از پذیرش نظریات ارسال یا وصول – در تفاوت زمان و بالنتیجه مکان تشکیل قرارداد ،نمود خواهد داشت .
با وجود شناور بودن مکان ارسال و دریافت داده در فضای الکترونیکی ،مقررات بین المللی و ملی ، در غیاب توافق طرفهای قرارداد ،محل ارسال و دریافت داده پیام را تابع محل تجاری یا کار طرفین یا اقامتگاه قانونی آنان قرارداده و اساساً محل استقرار سیستم اطلاعاتی طرفین را ملاک عمل قرارنداده اند.
باید اذعان داشت ظهور و گسترش تجارت الکترونیکی ویکسانی قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای سنتی در اکثر قواعد حاکم مانع چالش نوین در حقوق کنونی قراردادها نشده است زیرا علاوه بر ابهام روابط الکترونیکی در مفهوم عام آن ،قراردادهایی که دراین محیط شکل می گیرند ،در بعضی از جنبه های حقوقی در معرض ابهام وتردید قررا دارند .باوجود تمام تلاشهای انجام شده در سطح جهانی برای تصویب قوانین و مقررات مناسب در این زمینه هنوز هم بسیاری از مباحث ازجمله بحث اهلیت و اختیار انجام معامله وآثار حقوقی قراردادهای اتوماتیک به طور دقیق تحلیل نشده و گاه ایراداتی به این قبیل قرارداد ها واردشده است .
قانون تجارت الکترونیکی ایران ، علیرغم عنوان بلند بالای آن ، نه تنها گرههی از اشکالات و ابهامات حقوقی ناشی از ظهور و گسترش قراردادهای الکترونیکی نگشوده ، بلکه در مواردی با وضع مقررات مطلق ، مجمل و ناقص – که به برخی از آنهاگفتار اخیر شد – به پاره ای از نارسایی ها دامن زده است .با این وجود ، باید تحلیل های عام حقوق قرارداد را در حدی که با دو هدف عمده تجارت الکترونیکی ،یعنی سرعت و ارزانی در تعارض نیست ، اعمال نمود .
توجه به جنبه «اثباتی » به ویژه در اعمال و وقایع حقوقی ناشی از روابط الکترونیکی ، بیش از «واقعیت و ثبوت » آنها رویه است که اکثر کشورها آن را پذیرفته و سیستم حقوقی خود را – در صورت تعارض یا تضاد – با آن تطبیق داده اند .واقعیت این است که حقوق مدرن برای اینکه مانعی در راه توسعه و پیشرفت شمرده نشده و بدین علت به حاشیه رانده نشود ،در کشورهای توسعه یافته و آنهایی که تمایل به توسعه دارند ، همسو با هرگونه تحولی ، در صورت لزوم ،تغییر یا اصلاح شده است .مخالفت با این روند به بهانه تضاد آن با بنیادهای سیستم حقوقی اثری جز عقب ماندگی در پی نخواهد داشت .
حقوقدانان واقع بین درکشورهایی چون آمریکا و کانادا و در حوزه هایی مانند اتحادیه اروپا ،سازمان تجارت جهانی ، اتاق بازرگانی بین المللی و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال ) به خوبی از پس تحولاتی که با ظهور پدیده نه چندان نوین تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت ، اقتصاد ، فرهنگ و اجتماع ایجاد شده ، برآمده اند .ما نیز در این مسیر – اگر عقب نماندن را ترجیح دهیم – باید «واقعیت » را بر «اصول گرایی » حاکم ساخته و زمینه تصویب ، تدوین و توسعه قوانین ،مقررات و رویه عملی و قضایی مناسب را در زمینه تمام مباحث تجارت الکترونیکی فراهم سازیم .
درآینده – بدون اهمال و اتلاف وقت – به منظور تأثیرگذاری حقوق قرارداد و فقه اسلامی در تدوین قوانین نمونه ،باید به فکر معرفی حقوقدانان ، تجار و متخصصان زبده در زمینه تجارت و قرارداد برای همکاری با بخش تدوین و تصویب قوانین ، دستورالعمل ها و قواعد آنسیترال ،اتاق بازرگانی بین المللی ،سازمان تجارت جهانی ،سازمان مشارکت اقتصادی و توسعه وسایر ارگان های مرتبط بود .فقط از این طریق است که می توان بر ارجحیت قواعد داخلی حاکم بر قراردادها ،آن هم در سطحی به گستره جهان تأکید داشت ؛ و گرنه درآینده باید به دنبال الحاق و تصویب قوانین و مقرراتی بود که هیچ گاه در پیشینه ،پیدایش و نضج آن نقش و جایگاهی نداشته ایم .
بحث خطا و اشتباه الکترونیکی که در مرحله تشکیل قرارداد مطرح می شود ، درسیستمهایی که به این بحث توجه خاص نشده است ، مجرای قواعد عمومی راجع به اشتباه می باشند .هرچند این قواعد در سیستمهای حقوقی مختلف کم و بیش شناخته شده است ،اما گاه اجرای آن در ارتباطات الکترونیکی با دشواری مواجه می شود .هرچند اشتباه الکترونیکی ازنظر شکلی تفاوتی با اشتباه غیر الکترونیکی ندارد ، اما در محیط الکترونیکی به سبب دخالت عوامل فنی ،احتمال بروز خطاهایی که در مرحله بیان اراده رخ می دهند ، افزایش پیدا می کند و نحوه غیر مستقیم ارتباط ، زمینه ساز بروز اشتباه بیشتر نسبت به هویت طرف قرارداد می شود .
منابع بروز اشتباه در قراردادهای الکترونیکی به دلیل احتمال دخالت عوامل ثالث در حین انتقال پیام ،گسترده تر از قراردادهای غیرالکترونیکی است و شرایط تأثیر اشتباه ،هرچند در هردو سیستم یکسان است ، اما به دلیل پیچیدگی قواعد عمومی ، تأمل برانگیز است .بااین حال شرایط و آثار خطاها و یا تصحیح آنها در محیط الکترونیکی به اشتباه واگذار شده است که حقوق قراردادها به عنوان بستری مناسب برای این مباحث به شمار می رود .و دراین پایان نامه تنها به مسائل خاص مربوط به خطاکه غالباً مسائل شکلی است در قالب بیان مواد قانونی ،پرداخته شده است واغلب قواعد بین المللی ،از قاعده مند نمودن قواعد متحدالشکل دراین خصوص ، احتراز نموده و آن را به رویه قضایی محول نموده اند .
امروزه رشد فناوری اطلاعات و تحول درنظام سنتی دلایل اثبات دعوا و کاهش محسوس دلایل کاغذی در مقام استناد یا دفاع از دعوا ، سبب شده است تا دلایل و اسناد الکترونیکی جایگاه ویژه ای را پیدا کنند زیرا عدم پذیرش و شناسایی این دلایل ،نتیجه ای جز بلاتکلیفی قرارداد و عدم حل و فصل اختلافات و سرانجام بی رغبتی بازرگانان به انجام داد و ستدهای الکترونیکی را نخواهد داشت و اصولاً پذیرش اعتبار قراردادهای الکترونیکی فرع بر شناسایی قانونی اسناد الکترونیکی است .بنابراین در قوانین مختلف اعتبار و ارزش اثباتی پیغامهای الکترونیکی هرچند منوط به تحقق شرایطی چند ، مورد پذیرش قرار گرفته است .
در قوانین بین المللی مربوط به تجارت الکترونیکی ،امضای الکترونیکی نیز به عنوان داده های الکترونیکی تعریف شده اند که منضم به یک داده پیام هستند تا ازآن برای شناسایی امضاکننده داده پیام ونیز تأیید وی در خصوص اطلاعات موجود در داده پیام ، استفاده شود و براساس دسته بندی برمبنای بکارگیری یا عدم بکارگیری رمزنگاری و نیز برمبنای سطح ایمنی فراهم شده تقسیم بندی می شوند .
تأسیس دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی که عملکردی مشابه دفاتر اسناد رسمی در محیط کاغذی را دارند یا تضمین هویت امضاکنندگان و سندیت بخشی به اطلاعات الکترونیکی ، اقدامی است در راستای تمهیدات تقنینی در خصوص تسهیل و ایمن سازی داد و ستدهای الکترونیکی .
در کشورما با تصویب قانون تجارت الکترونیکی و تعیین چهارچوبهای حقوقی امضای الکترونیکی ، گامی اساسی برای عملی ساختن داد و ستدهای الکترونیکی و پیوستن به تجارت الکترونیکی برداشته شده است .
باوجوداین ، از یک سو مقررات مربوط به امضای الکترونیکی دارای ایرادهایی است که باید هرچه زودتر برطرف شود و ازسوی دیگر ف باید آیین نامه های مرتبط با امضای الکترونیکی از جمله ایجاد دفترهای خدمات صدور گواهی الکترونیکی آماده شود .بدیهی است که وجود زیر ساختهای حقوقی به تنهایی کافی نیست ،بلکه زیرساختهای فنی تجارت الکترونیکی نیز باید هرچه زودتر آماده شود تا امکان پیوستن به جهان تجارت الکترونیکی فراهم شود .
این زیرساختها باید به گونه ای باشد که نه تنها مراجع قضایی در داخل کشور با اطمینان از امنیت داده های مرتبط با امضای الکترونیکی ، تمامیت و تک ومنحصر بودن آنها و هویت امضا کننده ،امضای الکترونیکی را در حکم سند رسمی بپذیرند ،بلکه در عرصه بین المللی نیز دفترهای صدور گواهی خدمات الکترونیکی ایران به رسمیت شناخته شوند تا ایران به قافله تجارت الکترونیکی که حرکت خود را از مدتها پیش آغاز کرده است ، بپیوندد. مدیریت ریسک در این نوع قراردادها فرآیندی نظام مند و جامع است که با کمک آن ، ریسک های یک پروژه را شناسایی و اقدام به تهیه طرح پاسخگویی به ریسک ها می کنیم .همان طور که می دانیم قراردادهای الکترونیکی پیچیدگی زیادی دارد و باید در حین انعقاد قرارداد حقوق و تکالیف طرفین را به صورت شفاف مشخص کنیم .به‌منظور افزایش ضریب موفقیت این قراردادها و باید در کنار مدیریت قرارداد،مدیریت ریسک را نیز به جریان انداخت . بدین ترتیب می‌توان ریسک ها را پیش از تاثیر منفی بر قرارداد ،شناسایی و طرح پاسخگویی به آن‌ ها را تهیه نمود. همچنین مدیریت قراردادی بخش مهمی از فرایند انعقاد و اجرای قراردادهای الکترونیکی است که کمک شایانی به شفافیت و کاهش ریسک های قرادادهای الکترونیکی می کند.
فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادها
انقلاب تجاری الکترونیکی ، روش ها و اعمال تجاری را نیز متحول کرده است و جهان را به دهکده ای تبدیل کرده که در آن تشکیل قرارداد ، به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد .استفاده از واسطه های الکترونیکی و فناوری اطلاعات و مبادله الکترونیکی داده ها ، وضعیت و موقعیت بسیاری از رکن های قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات را در معرض ابهام و اشکال قرار داده و مسائل حقوقی بسیاری را مطرح کرده است که دست اندرکاران امر ، اقتصاد دانان ، بازگانان و حقوق دانان نمی توانند نسبت به آنها بی تفاوت باشند . می توان گفت که بدون تعیین تکلیف و شفاف سازی این مسائل ، تنظیم روابط و تعیین حقوق و تکالیف اشخاص ناممکن است .
به طور کلی انعقاد قرارداد در فضای مجازی ،مشابه انعقاد آن در دنیای واقعی است .اما همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی از طریق داده پیام ، موجود قرار الکترونیکی است و ابراز اراده ها نیز در این محیط ، ازطریق واسطه های الکترونیکی صورت می پذیرد ضمن اینکه تقریباً در تمامی اسناد مربوط به تجارت الکترونیکی فرض بر اعتبار و صحت تمام قراردادهای الکترونیکی است و دراین مسیر نمی توان بین قراردادهای تشکیل شده توسط اشخاص حقیقی ،نمایندگان اشخاص حقوقی و قراردادهای تشکیل شده به وسیله رایانه (قراردادهای خودکار ) یا قراردادهای داخلی و بین المللی قائل به تمایز گردید.

باوجوداین، نقش پاکستان در شکل­ گیری جنبش طالبان افغانستان را می­توان از چند طریق جغرافیای­سیاسی، اقتصادی و حمایت ویژه از جنبش طالبان دانست که در ذیل به آنها اشاره می­گردد.
۳-۳-۱- جغرافیای سیاسی:
پاکستان از نظر جغرافیایی، در مقابل هند آسیب پذیراست و اسلام­آباد، پایتخت پاکستان، در نزدیکی مرز هند واقع شده است که پایتخت پاکستان در هر گونه جنگ بین دو کشور در معرض تهدید قرار می­گیرد. به همین علت، پاکستان خود را نیازمند خاک افغانستان می­داند تا در صورت بروز جنگ گسترده با هند عمقی استراتژیک و لجستیک برای این کشور (پاکستان) باشد. ریشه ­های این مسئله به دوران استعمارگری انگلیس در شبه قاره­ی هند بر می­گردد و هنگامی که بریتانیایی ها از این منطقه خارج شدند، خط مرزی دیوراند را به عنوان مرز قانونی بین افغانستان و پاکستان تعیین کردند (سرافراز ،۱۳۹۰: ۶۹). خط مرزی دیوراند ^[۶۰]به طول ۲۶۴۰ کیلومتر در زمان سلطه بریتانیا بر شبه قاره هند در۱۲نوامبر سال ۱۸۹۳، طی معاهده­ای میان امیرعبدالرحمن خانی از افغانستان و سرهنری مورتیمردوراند^[۶۱] ترسیم شد و طی آن مناطقی از افغانستان آن زمان به هند بریتانیایی تعلق گرفت. معاهداتی نظیر معاهدات کابل در مارس سال۱۹۰۵، راولپندی در سال ۱۹۱۹ و منصوری در سال ۱۹۲۰ نیز بر حفظ معاهده دیوراند تأکید داشتند. شاه ولی خان، وزیر افغانستان و آرتورهندرسون^[۶۲] در لندن نیز رسمیت توافقات سابق را مورد تأیید قرار دادند. پس از خروج انگلستان از هند و استقلال این کشور، این تصور برای افغانستان پیش آمد که فرصت بدست آمده را مغتنم شمرده، پشتونستان را به خاک خود منضم نماید. اما خواسته افغانستان تحقق نیافت. چرا که دولت انگلستان اعلام نمو قرارداد دیوراند با کشور هند منعقدشده و طبق تقسیم کشور هند در سال ۱۹۴۷، مناطق مسلمان­نشین همچون پشتونستان که چسبیده به خاک پاکستان است، به آن کشور تعلق گیرد. در حقیقت خط دیوراند به عنوان خط مرزی، پشتونستان را از افغانستان جدا و آن را ضمیمه خاک پاکستان نمود.

طبق همه پرسی که در مناطق پشتون نشین پاکستان در خصوص الحاق این منطقه به یکی از دو کشور هند یا پاکستان برگزارشد، مردم منطقه الحاق به کشورپاکستان را انتخاب نمودند. از همین زمان اختلافات افغانستان با کشور جدید التأسیس پاکستان آغاز شد (واعظی ،۱۳۹۰: ۳۳۶) و هنوز هم هیچ دولت افغانی این خط مرزی را به عنوان مرز رسمی بین دوکشور به رسمیت نشناخته اند، زیرا این خط، بلوچ و پشتون را هر کدام به دو قسمت تقسیم می­ کند. پس از این اختلافات، پاکستان تصمیم گرفت دولت مزدور و دست نشانده­ی خود در افغانستان را روی کار آورد تا مرزهای موردنظر اسلام آباد را به رسمیت بشناسد و پاکستانی­ها بتوانند به راحتی مناطق مورد نظر خود تردد کنند. پاکستان به این مسئله چشم دوخته بود که از طریق سیطره بر افغانستان، مشکل جدایی و دو نیمه شدن ایالت بلوچستان و ایالت سرحد پشتونستان را حل کند (سرافراز ،۱۳۹۰: ۶۹ و ۷۰). همسایگی پاکستان با افغانستان و نزدیکی سیاست­های این دو کشور به هم در زمینه ­های مختلف از جمله دین و زبان، شرایطی را به وجود آورده بود تا الگویی برگرفته از جنبش طالبان در پاکستان رشد و گسترش یابد (حسین خانی،۱۳۹۰: ۱۲۶).
۳-۳-۲- عوامل اقتصادی:
اهمیت پاکستان برای ایالات متحده­ی آمریکا، در ارتباط این کشور با آسیای میانه از طریق افغانستان نهفته است؛ زیرا این مسیر، تضمین کننده­ انتقال انرژی از آسیای میانه به اقیانوس هند و بر عکس، صدور مواد اولیه به آسیای میانه است و در هر دو صورت، پاکستان از عوارض و مالیات انتقال انرژی از آسیای میانه به اقیانوس هند و صدور مواداولیه به کشورهای آسیای میانه بهره­مندشود. علاوه بر این، پاکستان می­خواست با ایجاد خط ترانزیت و تشکیل حکومت افغانی تحت حمایت وابسته­ی خود در کابل، به قدرت بزرگی در منطقه و جهان تبدیل شود و در نهایت نقش ایران را در این منطقه کم رنگ کند.
۳-۳-۳- حمایت ویژه از جنبش طالبان:
پس از پیروزی مجاهدین افغان بر قدرت نظامی شوروی و نظام وابسته به مسکو در کابل، دولت پاکستان سیاست خود را در خصوص حمایت از مجاهدین افغان به تدریج تغییر داد و کمک­های خود را به پشتونها و بعد از میان پشتونها به حزب اسلامی به رهبری حکمتیار، محدود ساخت؛ زیرا پاکستان امیدوار بودکه حکمتیارحکومت مجاهدین را سرنگون سازد، اما وی در جنگی که برضد کابل به راه انداخت، نتوانست حکومت مجاهدین را شکست دهد و آن را سرنگون سازد.
در چنین شرایطی پاکستان در برابر سه گزینه به شرح ذیل قرار گرفته:
۱- افزایش حمایت نظامی از حکمتیار، به گونه ­ای که بتواندحکومت ربانی را سرنگون سازد و حکومت جدیدی در کابل تشکیل دهد.
۲- اقدام نیروهای نظامی پاکستان به مداخله­ی مستقیم در افغانستان با غنیمت شمردن خلاء نظامی که افغانستان از آن رنج می­برد.
۳- ایجاد جریان جدید متشکل از پشتونها به گونه ­ای که بتواند گروههایی را که به نام جهاد در راه خدامی­جنگیدند، شکست دهد و امنیت را که مهم ترین مسئله برای مردم است، تأمین کند.
گزینه­ی اول: این گزینه از موافقت عناصر سیاسی و نظامی پاکستان برخوردارنشد؛ زیرا پاکستان طی دو سال بعد از سرنگونی دولت نجیب الله، حکمتیار را از هر نظر مورد حمایت قرارداد، اما وی نتوانست بر کابل سیطره یابد و پشتونهای غلجانی را برضد دولت مجاهدین در کابل، متحد کند.
گزینه­ی دوم: به نظر برنامه­ ریزان پاکستانی این گزینه به نتیجه­ دلخواه نمی­رسید؛ زیرا مردم افغنستان به تازگی از دست اشغالگران روسی راحت شده بودند و سلطه­ی اشغالگر جدید را نمی پذیرفتند. به همین علت، پاکستانیها گزینه­ی سوم را انتخاب کردند. گزینه­ی سوم: طبق این گزینه، پاکستان به حمایت از پشتونهای درانی پرداخت. این کار با حمایت سیاسی از جمعیت علمای اسلام آغاز شد. این گروه از سال ۱۹۸۸م، تا سال ۱۹۹۳م، در انزوای کامل سیاسی قرار گرفته بود و سال ۱۹۹۳ این حزب با حزب توده­ی پاکستان به رهبری بی نظیربوتو متحد و جزیی از ائتلاف حاکم شد. بعد از این اتحاد، مولانا فضل الرحمن رییس کمیسیون دائمی سیاست خارجی مجلس ملی پاکستان شد. به قدرت رسیدن جمعیت العلمای­اسلام زمینه­ ارتباط با ارتش پاکستان، آی.اس.آی، وزارت امورخارجه و شخص نصرالله بابر، وزیرکشوری که از دوستان با وفای خانواده­ی بوتو بود، را هموارکرد. در سایه­ی این وضعیت جمعیت العلمای­اسلام توانست نظر دولت مرکزی پاکستان را نسبت به پشتونهای درانی و طالبان تغییر دهد که به این ترتیب نقش بسیار مهم مولانا فضل الرحمن در تأمین حمایت مالی، نظامی و سیاسی از طالبان، روشن می­ شود. این شرایط فرصتی برای طالبان فراهم کرد که روابط بسیار نزدیکی با بسیاری از نهادهای دولتی و احزاب سیاسی و گروه های تجاری در پاکستان برقرار کنند و به همین علت، طالبان به رابطه با طرفی واحد در حکومت پاکستان اکتفا نکردند و در عین حال گلبدین حکتیار و تمام رهبران مجاهدین افغان در دهه­ هشتاد روابطی خاص با دستگاه امنیت نظامی پاکستان آی.اس.آی و گروه های اسلامی داشتند و روابط آنها باگروههای سیاسی و اقتصادی قوی در حکومت پاکستان، بسیار ضعیف بود.
علاوه بر این، برخی تحلیلگران عقیده دارند که جنبش طالبان به دنبال رقابت پنهان بین وزارت کشور پاکستان و نصرالله بابر از یک طرف و دستگاه امنیت نظامی از طرف دیگر تشکیل شد. احمدرشید، روزنامه نگار پاکستانی که تحقیقات متعددی در خصوص طالبان دارد، معتقد است: ژنرال نصرالله بابر، وزیر بازنشسته کشور، در طول دوران دوم نخست وزیری بی نظیربوتو ۱۹۹۳-۱۹۹۶ طالبان را به وجود آورد، او می­خواست سیاست پاکستان را در قبال افغانستان از کنترل آی.اس.آی خارج کند (سرافراز،۱۳۹۰: ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵).
۳-۴- وضعیت مناطق قبایلی و تأثیرآن بر تحولات سیاسی- امنیتی پاکستان:
مناطق قبایلی مستعدترین بستر رویش خلافت اسلامی و استقرار شریعت است. ساختار قدرت مد نظرجهادگران بین الملل و طالبان در این منطقه بر سه محوراصلی استوار است که عبارتند از: سلفی­گری جهادگر عرب افغان­های القاعده، دیوبندیسم جهادگرشبه قاره و پشتونیسم متعصب و بیگانه ستیز مناطق قبایلی. در میان اضلاع مثلث افراط­گرایی در مناطق قبایلی، پشتون­ها و مکتب فکری رفتاری خاص آنها که در پشتون نوالی مدون شده است، جزو عناصر اصیل و ریشه­دارمناطق مرزی افغانستان و پاکستان به شمار می­روند که قدمت هزاران ساله این تفکر بر اصالت آن می­افزاید. آیین کهن بومی پشتون والی قواعدی است که بر مبنای رسوم، سنت ها و عادات پشتون ها استواراست و در طول تاریخ کهن آنها، طرز زندگی و شیوه ­های معاشرت آنها با یکدیگر را معین کرده است. در واقع غلظت روحیه سلحشوری و جنگاوری پشتون­ها و ترویج تفکر دیوبندی در میان طیف­هایی از پشتون­ها موجب شده است طالبان به عنوان بخشی از این قوم در ورطه افراط­گرایی فرو غلطد و لزوماً تمامی پشتون­ها در زمره جریان افراط­گرایی قرار نمی­گیرند. کشورهای عربی به ویژه عربستان وامارات متحده عربی، ازابتدای استقلال پاکستان، منطقه پشتونی افغانستان و پاکستان را از طریق گرایشات مذهبی غلیظ و سنتی آنها شناخته و جذب آن شده ­اند. اوج پیوندهای عربی- پشتونی در دوره حاکمیت ضیاءالحق که دارای تفکرات دیوبندی بود، شکل گرفت (واعظی ،۱۳۹۰: ۲۳۹ و ۲۴۰ ). در حال حاضر مناطق قبیله­ای پاکستان، به یکی از مهم­ترین دغدغه­های امنیتی آمریکا، ناتو، هند و پاکستان، در جنوب آسیا تبدیل شده است. در حال حاضر نیز قسمتی از جغرافیای این کشور که منطقه خود مختار قبایلی نامیده می­ شود، به کانون تحولات نظامی- امنیتی منطقه تبدیل شده است؛ به گونه ­ای که از دید استراتژیست­های امریکا و ناتو این جغرافیا را می­توان «گرانیگاه مبارزه باتروریسم بین ­المللی» تلقی کرد. امروزه به سهولت می­توان نشانه­ های توسعه نیافتگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در مناطق قبایلی مشاهده کرد؛ این منطقه در زمره معدود سرزمین­هایی است که به لحاظ ماهیت ساختارفرهنگی- اجتماعی، در شرایطی به دوران معاصر وارد شده ­اند که به رغم تغییرات عینی و ذهنی دنیا، هم چنان در اعصار کهن به سرمی­برند. آداب، آیین و سنن مردمان این ناحیه همچنان رنگ و بوی قدمت و عصبیت دارد. آنچه که به عنوان نزاع سیاسی- امنیتی در این منطقه در حال وقوع است، موجب اهمیت بیش از پیش ساکنان و هویت قومی- قبیله ای آن شده است. ذکر این نکته ظریف ضروری است که افراطی­گری کنونی در مناطق شمال غرب پاکستان، تماماً از درون قومیت­گرایی پشتون متولدنشده است بلکه این تفکر سلفی- وهابی بوده است که بستر قومیت را جهت ترویج تفکرات تندروانه خود مناسب دیده و در جهت توسعه سلفی­گری از آن بهره­سوءگرفته است. موج خشونتی که اکنون پاکستان را درمی­نوردد، از مناطق قبایلی این کشور نشأت گرفته است؛ به گونه ­ای که حتی این شرایط ممکن است در نهایت موجب اضمحلال ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور و فرو غلطیدن آنها در خشونت تمام عیار شود.
۳-۴-۱- شناخت منطقه قبایلی پاکستان:
هفت منطقه قبیله نشین در مرز شمال غرب پاکستان، حوزه زیست قبایل مختلف قوم پشتون محسوب می­ شود. این جغرافیای قومی- قبیله ای، امروزه پس از قرن­ها ساختار سنتی قدرت را هم چنان حفظ کرده است. مناطق خودمختاری قبیله ای پاکستان که جمعیت آن بیش از ۵ میلیون نفر برآورد می­ شود، فقط ۲ درصد جمعیت پاکستان را داراست. مساحت این منطقه بیش از۲۷ هزار کیلومترمربع (۵/۳ درصد خاک پاکستان) بوده و از غرب به خط مرزی دیوراند با افغانستان، از شمال به ایالات­خیبر، از شرق به ایالت­پنجاب و ازجنوب به ایالت­بلوچستان محدود شده است. میزان میانگین تعداد افراد هرخانوار در منطقه قبایلی ۱۰نفر است که ۴ نفر بیش از میانگین کشوری است. نرخ­شهرنشینی در منطقه قبایلی ۳ درصد و نرخ سواد نیز ۱۷درصد است. آمار موجود نشان می­دهد جمعیت ساکن در مناطق قبایلی دارای سطح سواد پایین و عمدتاً دارای بافت قومی- قبیله­ای است. به لحاظ مذهبی در کنار اکثریت مطلق اهل سنت که عمدتاً پشتون حنفی و پیرو مکتب دیوبندی هستند، فقط در حدود ۷ درصد شیعه مذهب می­باشند که عمدتاً در منطقه قبیله­ای کٌرم ایجنسی به سر می­برند. مذهب حنفی و متعصب ساکنان قبایلی با سنت­های قبایلی پشتون نیز آمیخته شده است (واعظی،۱۳۹۰: ۲۲۴ و ۲۲۵ و ۲۲۶ و ۲۲۷). طالبان پاکستان از لحاظ جغرافیایی متعلق به مناطق قبیله ای خودمختارفتا^[۶۳] و ایالت سرحدشمالی هستند (احمدی و بیدالله خانی،۱۳۹۰: ۲۷). هفت ناحیه منطقه قبیله­ای که به طور فدرال اداره می­شوند، به کارگزاری­های قبیله­ای موسومند. این­نواحی هر یک زیر نظر یک مباشر کارگزار سیاسی اداره شده که توسط حکومت مرکزی تعیین می­شوند. در اینجا به منشأ، ریشه­ها و محرک­های بحران ساز مناطق قبایلی پاکستان پرداخته خواهد گردید. به باور تئوری­پردازان حوزه ژئوپلیتیک، موقعیت جغرافیا، رقم زننده سرنوشت است. شکل­ گیری این باور ناشی از تاًکید جغرافیدانان سیاسی بر اهمیت و نقش طبیعت در روندهای سیاسی و امنیتی است. برخی از مناطق سرزمینی به اقتضای عناصر و شاخصه­های بومی و.محلی که در درون خود دارند، در بلند مدت به ژئوپلیتیک بحران تبدیل می­شوند؛ به گونه ­ای که هر نوع فرایند سیاسی در این جغرافیا به سرعت با پرخشگری و خشونت ساکنان آن پیوند می­خورد. در واقع ژئوپلیتیک قبایل نوعی از مؤلفه­ های بومی- محلی رشد نیافته را همچنان با ماهیت کهن آن در خود حفظ کرده است که با مفهوم توسعه­نیافتگی توصیف می­ شود. جغرافیای قبایل با توجه به محدودیت­های ذاتی- ساختاری، موانع­فرهنگی- فکری، رشد بی­رویه جمعیت، کمبود امکانات مالی و تخصصی در جریان تاریخ، در حالت یا وضعیتی قرار گرفته است که فاقد مقدورات و ملزومات ضروری رشد اولیه بوده است. امتزاج تداوم این شرایط با ژئوپلیتیک بحران ساز آن موجب ترویج و تعمیق رفتار خشونت بار در این منطقه شده است. در مجموع می­توان مثلث بحران ژئوپلیتیک قبایل را با ذکر سه عنصر جغرافیا؛ انسان و فرهنگ خشونت ترسیم کرد که راهبردهای بین ­المللی و مداخلات فرا منطقه­ای مهم­ترین تسریع­کننده بحران­زا در این راستا به­شمار می­رود.
۳-۴-۱- ۱- جغرافیا:
ویژگی­های طبیعی و سرزمین، مهم­ترین بستر تحلیل­های ژئوپلیتیک امنیت محسوب می­ شود. قلمرو جغرافیایی مناطق قبایلی، علاوه بر این که توپوگرافی منحصربه فردی دارد و از لحاظ دژنفوذناپذیر در برابر دنیای خارج بوده و ملک مطلق قبایل محسوب می­ شود، از نوعی وحدت کامل سرزمینی نیز برخوردار است. پیوستگی طبیعی هفت منطقه خودمختار قبیله­ای در درون و جداپذیری شرایط زیستی و معیشتی قبایل از ساکنان مناطق کوهپایه­ای و جلگه­ای مجاور در سرزمین­های افغانستان و پاکستان، منجر به واگرایی تاریخی آنها نسبت به مناطق پیرامون بوده است (واعظی،۱۳۹۰: ۲۱۸ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲). بستر شکل­ گیری طالبان پاکستان، از نظر جغرافیایی و اجتماعی، مناطق قبایل پشتون­نشین پاکستان و افغانستان است. غالب آنها پشتون­هایی هستند که در مناطق شمال­غربی پاکستان در مرز با افغانستان زندگی می­ کنند.
طوایف پشتون جامعه­ای را تشکیل می­ دهند که حتی در عصر حاضر بافت سنتی و بدوی خود را حفظ کرده است. سنن، آداب و رسوم در واقع، قوانینی نانوشته هستند که به شدت در این مناطق و بین این قبایل اعمال می­ شود. آن بخشی از آیین اسلام که تقویت کننده­ رسوم و آداب قومی باشد به شدت مورد توجه و استفاده قرارمی­گیرد؛ اما عکس آن نیز صادق است، یعنی چه بسا احکام و قوانین دینی مغایر با آداب و رسوم که مطرود شده اند (احمدی و بیدالله خانی،۱۳۹۰: ۲۲ و ۲۳).
۳-۴-۱- ۲- انسان:
به باور علمای سیاست و ژئوپلیتیک، مهم­ترین عامل در نظریه­ های جدید ژئوپلیتیک «انسان» و تعاملات انسانی در پهنه جغرافیا است. افراد و اعضای قبایل به عنوان انسان­های دارای اراده سیاسی- اجتماعی، مهم­ترین کنشگران و عناصر در روندهای سیاسی- امنیتی محسوب می­شوند. نیروی انسانی پرشمار با نرخ رشد ۳ درصد، منبع بزرگی از قدرت سازی منطقه­ای محسوب می­ شود. امروزه تلفیق انسان­های ساکن در مناطق قبایلی با ویژگی­های پیچیده­ای که دارند، با طبیعت و محیط خشن هندوکش، موجب بروز بحران و خشونت ورزی شده است. تهییج و تحریک عناصر خفته قومی و مذهبی که موجب غلیان و تعصب اعضای قبایل می­ شود، در قالب جدی­ترین محرک انسانی- اجتماعی رفتارها در این ناحیه مطرح است. تراکم اعضا و هواداران متعصب قبایل در برخی نقاط مشخص، موجب تحریک­پذیری بیشتر آنها در برابرمحرک­های محیطی و ­ی محسوب شده که تداوم آن موجب تشدید بحران در این منطقه می­ شود.
۳-۴-۱-۳- فرهنگ خشونت:
خشونت و پرخاشگری از جمله ویژگی­های رفتاری اجتماعات بشری است. خشونت در ساده ترین بیان، به معنای کاربرد زمخت و عریان قدرت به صورت هدفمند است. گاهی اوقات و در برخی مناطق، به سبب ماهیت زندگی اجتماعی افراد، ریشه ­های این خشونت در باورهای فرهنگ بومی آنان قراردارد. کنرادلورنتز (۱۹۸۹-۱۹۰۳) در کتاب در باره «پرخاشگری» می­نویسد: هر چند غریزه پرخاشگری در ذات انسان یافت می­ شود، اما دلیل رشد آن را باید در واقعیت­های اجتماعی و شرایط فرهنگی- محیطی جستجو­کرد. بر این اساس، ذهنیت­ها، عقاید، اسطوره­ها و باورهایی که در هر اجتماع­انسانی وجود دارند، می­توانند بروز یا عدم بروز خشونت را تضعیف یا تقویت کنند. طبق نظریه­ «فراگیری اجتماعی» باندورا که ریشه ­های خشونت را در محیط تعلیمی افراد می­داند، تقویت فرهنگ خشونت در مناطق قبایلی پاکستان را باید ثمره سه­دهه جنگ و ناامنی در افغانستان و پاکستان دانست. در فرهنگ قومی، طیفی از عناصرفرهنگی وجود دارد که جهت­گیری خاصی داشته و این سوگیری خاص، هویتی ویژه به آن قوم داده که تقریباً در رفتار تمامی افرادش قابل تشخیص است. حوزه خشونت­ورزی در پاکستان، انطباق معناداری با جغرافیای قبیله ای پشتون­هادارد. اعضای قبایل پشتون در محیطی رشد کرده ­اند که رنج و مصیبت، عذاب و درد و نزاع و مشاجره در آن به وفور وجود داشته­است. لذا قهرمان بودن، قاطعیت داشتن، احساساتی بودن، قالب­های فکری متعصب و متصلب و نظام­آموزشی بسته و سنتی از جمله عناصر مهم فرهنگ خشونت محور است. جامعه قبیله­ای پشتون، جاه طلب، خشن و در بیان احساسات خود بسیار تندروست. در این­گونه جوامع قبیله­ای، خشونت و نمایش خشونت بار قدرت همواره ارزشی بزرگ به حساب آمده است.
۳-۴-۲- مناطق هفتگانه قبیله­ای:
۳-۴-۲-۱- باجور:
مرکز این منطقه، شهر خاراست و چهارقبیله بزرگ عثمان خیل، ترکانی، ماموند و سالارزئی در این ناحیه سکونت دارند. طالبان محلی این منطقه به رهبری مولوی فقیرمحمد به فعالیت علیه دولت مرکزی و آمریکا مشغولند. باجور با۶۰۰ هزار نفر جمعیت، پرجمعیت­ترین منطقه قبایلی­است.
۳-۴-۲-۲- مهمند:
مرکز این منطقه، شهر مهمند است و قبایل زیادی از جمله مهمند، موسی­خلیل، تارک­زئی، صافی، حلیم­زئی، مورچه­خیل، غورباز و میروخیل در این منطقه به سر می­برند. گروه طالبان محلی مولوی عمرخالد در این ناحیه فعال هستند.
۳-۴-۲-۳- خیبر:
مرکز منطقه قبیله­ای خیبر، ناحیه بارا­است. گروه ­های طالبانی انصارالاسلام و لشکراسلام (به رهبری منگال باغ) در این منطقه فعالیت دارند. قبایل جمرود، بارا، ملاغوری و قبایل آفریدی در دره تیرا به عنوان ماهرترین قبایل در صنعت اسلحه سازی به سبک سنتی، در این منطقه سکونت دارند. در این منطقه نیز بیش از دو هزار نیروی مرزبانی مستقر هستند.
۳-۴-۲-۴- اورکزئی:
مرکز این منطقه، ناحیه­کالایا است. قبایل ساکن در آن عبارتنداز: اورکزئی، موسی­زئی، علی­خلیل، مولاخیل، میشتی، شیخان، بلندخیل و اسماعیل­زئی. قاری ضیاء الدین در دره آدم­خیل رهبری طالبان محلی این منطقه را بر عهده دارد.
۳-۴-۲-۵- کٌرم ایجنسی:
این منطقه به مرکزیت پاراچنار دارای سه­هزار نیروی مرزبانی و ۴۰ درصد جمعیت شیعه است. قبایل این منطقه که شامل دو قبیله توری و بنگش است، برخلاف سایر پشتون­ها، شیعه مذهبند. مراکز تجمع شیعیان پشتون در این منطقه شهرهای پاراچنار، کوهات و هنگو هستند. به دلیل حضور شیعیان در این ناحیه، طالبان بومی فعالیت چندانی در آنجا ندارند.
۳-۴-۲-۶- وزیرستان شمالی:
مرکز این منطقه، میران شاه است و در حدود ۳ هزار نیروی مرزبانی در آن مستقر هستند. قبایل عثمان زئی وزیر، داور، غورباز، خارسین، سیدگئی و محسودهای ملاکشی در این منطقه مستقرند. طالبان محلی در این منطقه به رهبری حافظ گل بهادر و قاری شکیب فعالیت می­ کنند. طالبان تحت امر گل بهادر و مولوی نذیر عمدتاً در خاک افغانستان به عملیات می­پردازند.
۳-۴-۲-۷- وزیرستان جنوبی:
جنجالی­ترین منطقه طالبان خیز در پاکستان و وسیع­ترین منطقه قبایلی این منطقه است. مرکزیت آن وانا است. قبایل ساکن در آن شامل وزیری­ها، محسودها و دوتاری­هاست. طالبان این منطقه طیف وسیعی از عقبه طالبان افغان ازجمله جلال­الدین­حقانی و طالبان پاکستانی از جمله حکیم الله محسود، قاری حسین و عبدالوالی را شامل می­شوند.
۳-۵- نگاهی تطبیقی به دیوبندی و وهابیت:
برای پرداختن به هر پدیده یا موضوعی، ابتدا باید عوامل و ریشه‌های تشکیل‌دهنده آن بررسی شود؛ یعنی برای داشتن درک اساسی از علل ظهور یک نحله فکری باید عوامل شکل‌دهنده آن را شناخت .برای سخن‌گفتن درباره طالبان پاکستان، ابتدا باید با جریان دیوبند و اندیشه آن و هم چنین وهابیت آشنا شد. چرا که طی سال‌های اخیر جداکردن این دو از یکدیگر به میزان زیادی مشکل و پیچیده شده است. این پیچیدگی از آنجا ناشی می‌شود که به ‌دلیلِ نزدیکی و شباهت فراوان دیوبند و وهابیت در عقاید و اندیشه‌ها و آرای فقهی و متون دینی و مراجع فکری، برخی پژوهشگران و صاحب‌نظران این دو را یکی می‌دانند و اصولاً قائل به تفکیک آن‌ ها از یکدیگر نیستند. مبانی فقهی و متون دینی مشترک، رهبران مورد قبول و تبعیت دو طرف مانند احمدبن حنبل، ابن‌تیمیه، ابن‌قیم جوزی و دیگران، علاوه ‌بر دیدگاه‌های سیاسی نزدیک و نگاه بسیار همسو به دیگر ادیان و فرقه‌ها در موضوع تکفیر و قضایایی جوهری مانند جهاد، تقویت‌کننده نظر این گروه است. از سویی دیگر وجود برخی افراد و احزاب دیوبند معتدل‌تر که در مواردی مهم، با وهابیت دچار برخی اختلافات هستند و حتی دیدگاه‌های محمدبن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت را، علی‌رغم احترام به او مورد نقد قرار داده‌اند و به مسائلی همچون تکفیر معتقد نیستند، نشان می‌دهد که اصولاً به‌رغم نزدیکی و همکاری فراوان این دو جریان، نمی‌توان آن‌ ها را کاملاً یکی دانست؛ به‌ویژه آنکه مفهوم دیوبند ریشه‌دارتر از جریان وهابیت است و در واقع وهابیت را باید مفهومی جدیدتر و خاص‌تر دانست و صحیح‌تر آنکه نسبت عموم­و­خصوص­مطلق را باید بین آن دو متصور شد. باوجوداین، دراینجا لازم است به موضوع دیوبند، آموزه­های وهابیت و هم چنین دوره­ های سلفی­گری در شبه قاره­ی هند پرداخته می­ شود.
۳-۵-۱- مکتب دیوبندی^[۶۴]:
این مکتب ریشه درشکست قیام مسلمانان هند درسال ۱۸۵۷ و انحلال رسمی حکومت گورکانیان و تسلط کامل انگلیس بر این کشور دارد (رشیدی و شاه قلعه ،۱۳۹۱: ۱۰۰). از مهمترین جریان­هایی است که با هدف آزادسازی هند از استعمار انگلیس به وجودآمد و د رگذرزمان به مکتب مهم و تأثیرگذار فکری وسیاسی تبدیل گردید (رفیعی ، ۱۳۹۰: ۱۹). علمای طرازاول در بررسی راه­های جبران شکست، به گزینه­ی جهاد رسیدند و با تأسیس مدرسه دینی دیوبند که در آن زمان دهکده­ای کوچک بود، آموزش جهاد را برای آزادی دو باره­ی هند در صدر مواد درسی این مؤسسه قرار دادند. دیوبند، از توابع سهارنپور^[۶۵] در نود مایلی شمال­شرقی­دهلی، از توابع ایالت «اوتارپرادش» هند است که به سبب تأسیس این مدرسه در آن شهرت جهانی یافت. در قرن دوازدهم فردی ظهورکرد که مسلمانان هند وی را بزرگترین اندیشمند مسلمان اهل­تسنن هند می­دانند، آن فرد کسی جزشاه ولی­الله دهلوی نبود؛ کسی که تأثیر شگرفی بر تمام جریانات فکری مسلمانان هند و پاکستان در سه قرن­اخیر گذاشته است. نهضت شاه ولی­الله در آغاز، یک نهضت فکری- فرهنگی بود که اصلاح افکار دینی و خرافات زدایی را از جامعه­ مسلمانان هند، هدف اساسی خود قرار داده بود. اما پس از او پسرش شاه عبدالعزیز (۱۷۴۶-۱۸۲۴) و نوه­اش، شاه­اسماعیل (۱۷۸۱-۱۸۳۱) آن را به یک جنبش­اجتماعی- سیاسی تبدیل کرده و علیه سلطه­ی انگلستان موضع گرفتند. مدرسه­ی دیوبندی به تدریج تبدیل به یک مکتب فکری ویژه­ای شد که تا امروز به افراد تحصیل کرده در آن یا وابسته به طرز تفکر آن، عنوان دیوبندی اطلاق می­ شود. بنیانگذاران این مدرسه، حنیفانی سخت گیر و دقیق بودند و در مبادی تعلیم و جزم­اندیشی، پیرو عقاید و مذاهب کلامی اشعریه، ماتردیه^[۶۶] (رشیدی و شاه قلعه ،۱۳۹۱: ۱۰۰) و در چهارچوب فقه حنفی بودند (رفیعی ،۱۳۹۰: ۱۹). مکتب دیوبندی پس از این که رنگ سیاسی نیز پیدا کرد علمای وابسته به آن با همکاری تعدادی از علمای وابسته به جناح­های دیگر، گروه­جمعیه العلمای هند را در سال۱۹۱۹ به وجود آوردند. پس­ازتجزیه هند و به وجودآمدن پاکستان، شاخه­ انشعابی آن تحت عنوان جمعیه العلمای اسلام فعالیت­های خود را در پاکستان فعلی ادامه داد. جمعیت­العلمای اسلام، عمده­ترین حزب سیاسی متعلق به مکتب دیوبندی به شمارمی­رود. این­گروه تا نیمه­ی اول دهه­ی۱۹۸۰ تنها نماینده­ی سیاسی رسمی دیوبندی­هاتلقی می­شد. جمعیت­العلمای اسلام، دارای مدارس مذهبی فراوانی در پاکستان است که ده­ها هزار طلبه­ی دینی در آنها مشغول تحصیل هستند. این مدارس، مراکز مهم آموزش­های تفکر دیوبندی و افکار بنیادگرایانه محسوب می­ شود (رشیدی و شاه قلعه ،۱۳۹۱: ۱۰۱). احمد سرهندی، شاه­ولی الله دهلوی، عبدالحق محدث دهلوی، سیداحمدعرفان بریلوی و امدالله مکر، مهمترین شخصیت­های تأثیرگذار بر تفکر دیوبندیان به شمارمی­آیند. بزرگان دیوبندیه نیز عبارتند از: محمدقاسم ناناتوی، احمدرشیدگنگوهی، محمودحسن، انورشاه کشمیری، حسین احمدمدنی، خلیل احمدسهارنپوری، ابوالحسن ندوی و غیره. نکته­ی مهم در مورد اهل سنت هند این­است که قریب به اتفاق آنان از مذهب حنفی پیروی می­ کنند (رفیعی ،۱۳۹۰: ۱۹). دیوبندی هاخود را متعلق به نوع راست کیش­تری از اسلام می­دانند و از این رو می­توان آنها را سلفی^[۶۷] نامید. سلف­گرایی یک مکتب فکری از اسلام سنی است که پیشینیان (سلف). دیندار اسلام را به عنوان الگوهای نمونه در نظر دارد. آنها سه نسل نخست مسلمانان و دو نسل بعد از آنها را نمونه­های آرمانی برای تقلید و پیروی می­دانند؛ چرا که سلفی­هامی­ترسند در دوره­ های بعدی تأثیرات فرهنگی باعث کم رنگ شدن آموزه­های بنیادین اسلام شده باشد. سلف­گرایی بیشترین تأکید را بر توحید دارد و اعمال غیراسلامی نظیرتکریم قبور و پیامبر و اولیاء را مردود می­شمرد. دیوبندی­ها با تشکیل پاکستان به عنوان یک دولت- ملت مدرن مخالف بودند و خودشان مهمترین صدای راست­کیشی اسلامی سنی در پاکستان می­دانستند. به عقیده آنها، به ویژه تأکید بر شریعت، دیوبندی انعکاس بسیاری از سنت­های پاک­دینانه ^[۶۸]وهابی سنی است. با وجود این اکثر پاکستانی­ها پیرو مکتب بریلوی هستند (واعظی ،۱۳۹۰: ۳۵۹ و ۳۶۰). مکتب دیوبندی و فرقه وهابیت نقش مهمی در رشد بنیادگرایی ازنوع خشونت آمیز در پاکستان دارند؛ چرا که هر دو جریان انجام جهاد علیه کفار را در میان طرفداران خود تبلیغ می­ کنند. شاه ولی الله دهلوی، رهبر مکتب دیوبندی جهاد در راه خدا را به عنوان ابزاری برای مبارزه با کفار می­دانست و پس از تأسیس مدارس دیوبندی در هند، مدرسان آن­ها رسماً جهاد را به دانش ­آموزان در این مدارس آموزش می­دادند. مکتب وهابیت نیز که خود متأثر از افکار و اندیشه­ های ابن­تیمیه بود، مبلغ افکاری مشابه بود و در مدارس دینی که از سوی این مکتب و با کمک دولت عربستان­سعودی در پاکستان اداره می­گردد به صورت علنی و رسمی در میان طلبه­ها، انجام جهاد علیه دشمنان به عنوان یک عمل واجب تبلیغ می­گردید (مسعودنیا و نجفی ،۱۳۹۰: ۱۰۵). دیوبندیان معتقد بودند سیرت نبوی در ضمن سنت می ­آید و جزو امور دینی است و هیچ بخشی از امور دینی وجود ندارد، مگر آن که متصل به آثار سنت پیامبر باشد. آنان روش اعتقادی پیامبر را علم کلام، روش انجام احکام عملی را فقه و روش تربیتی و اخلاق پیامبر را تزکیه و احسان می­نامند و معتقدند شریعت از چهار منبع: قرآن مجید، سنت رسول­خدا، اجماع امت و اجتهاد اخذمی­شود. آنان تمامی صحابه را متقی و عادل و همه را مورد احترام و حجت می­دانند و رفتار آن­ها را معیار سنجش افراد قرارمی­دهند. به نظر دیوبندیان، رابطه­ امت اسلام و صحابه تنها از بعد تاریخی نیست؛ بلکه پیوندی بر اساس صحبت و احترام است. پرداختن به مشاجرات و اختلافات صحابه و مناقشه بر سر آن نیز، نشانه­ی ضعف قبلی بوده و معتقدند اگر صحابه در امور اجتهادی به خطا رفته باشند، باز هم دارای اجر هستند و روانیست اختلافات صحابه به معصیت توصیف شود؛ زیرا آنان معصوم نیستند و اگرمعصیتی هم داشته اند، باز با اراده­ی قبلی نبوده، بلکه صرفاً دارای انگیزه­ خارجی بوده است (پیری و دورانی ،۱۳۹۱: ۱۶ و ۱۷).
۳-۵-۲- سلفی­گری و وهابیت:
سلفی­گری^[۶۹] از جمله باورهای نوظهور و تأثیرگذار بخش عظیمی از جهان اسلام است که در سراسرجهان در حال رشد و نمواست که در برخی مناطق به صورت جنبش­های سیاسی و اجتماعی ظاهر شده و بر سرنوشت جهان اسلام تأثیر فراوانی نهاده است. سلفی­گری معاصر اگر چه از باورهای نوظهور و تأثیرگذار در جهان اسلام به شمار می ­آید لیکن ریشه در باورهای بعضی از نحله­ها و جریان­های صدراسلام دارد که امروزه از سوی داعیان و پیروانش، در سراسرجهان در حال تبلیغ و نشر روایت و قرائت خود از اسلام می­باشد. آنان به ویژه در سالها و دهه­های اخیر به دستاوردهایی دست یافته و مراکز دینی بسیاری را در اقصی نقاط جهان راه ­اندازی کرده و در مناطقی به صورت جنبش­های سیاسی، اجتماعی ظاهرشده و بر سرنوشت جهان اسلام تأثیر گسترده نهاد­اند. تحولات و فعل و انفعالات این جنبش، ماحصل برخورد مدرنیته و جهان اسلام بوده و طرح قدرتمندانه آن مدیون این تلاقی و برخورد است. از جمله عناوین و القابی که وهابیان و گروهی از جماعت­های اسلامی برخود گذاشته و برآن افتخار می­ کنند، عنوان سلفیه یا سلفی­گری است. این عنوان به نوبه­ی خود بیانگر یک ایده و روش در برخورد با مسایل دینی است. آنان می­گویند: بهترین عصر، عصر سلف صالح است؛ عصری که به پیامبراکرم صلی­الله علیه و آل و زمان نزول وحی نزدیک­تراست چون مسلمین صدر اسلام سنت پیامبرصلی­الله علیه و آله و قرآن کریم را بهتر درک می­کردند، لذا فهم آنان برای ما حجت است. طریقه­ی سلفیه نوعی تجدد در مذهب حنبلی و وهابی محسوب می­شد و پیروان آن معتقد بودند که قطع نظر از صنایع و فنون جدید، مسلمین نباید چیزی از فرهنگ­ها اخذ و اقتباس کنند. صبحی محمصانی در این باره می­نویسد: رواج مذهب حنبلی از سه مذهب دیگر اهل سنت و جماعت کمتراست. مجدد این مذهب سالها پس از وی دو مجتهد بزرگ اسلام ابن تیمیه و شاگردش ابن قیوم بودند و سالها بعد، در قرن دوازدهم هجری محمدبن عبدالوهاب تجدیدنظری در آن مذهب کرد و عقیده دینی خود را بر مذهب حنبلی استوار ساخت و مذهب جدیدی ^[۷۰]پدیدآورد که به نام او مذهب وهابی خوانده می­ شود و اکنون در عربستان سعودی رواج دارد. ولی طبق نوشته دکترزکی^[۷۱] وهابیها از دو جهت با حنبلی_­هاتفاوت دارند: یکی این که تقلید از غیر پیشوایان چهارگانه اهل سنت یعنی مالک و ابوحنیفه و شافعی و ابن حنبل را منع می­ کنند و مذهب دیگر و از جمله مذاهب شیعه را قبول ندارند. دوم این که وهابیها در برخی از مسایل فرعی، هر گاه رای متکی به نص جلی از کتاب و سنت از یکی از پیشوایان سه گانه غیر از احمدحنبل صادر شده باشد و به صدورآن یقین کنند، به آن رای عمل می­ کنند و درآن مساله به خصوص به رای احمدحنبل عمل نمی­کنند. دکترزکی در دنباله آن می­افزاید: مذهب وهابی هم مانند فرقه­های دیگرمذهبی و سیاسی و اجتماعی، دستخوش دگرگونیهایی شده است و اختلاف سلیقه در درک تعالیم آن و کیفیت اجرا و عمل به آن اثر گذاشته است. هر چند مذهب و مسلک وهابی­ها توسط محمدبن عبدالوهاب نجدی پدید آمده، ولی اساس معتقدات وهابی ها را افکار نظرات ابن تیمیه تشکیل می­دهد. از این رو باید ابن­تیمیه حنبلی را پیشرو علمای وهابی دانست. فرقه­وهابیت، نه تنها در این خصوص انکاری ندارد، بلکه به آن می­بالند. خود ابن تیمیه هم تحت تأثیر برخی از احادیث و آراء احمدحنبل پیشوای ضابله، متوفی سال۲۴۱ هجری قرار داشته. از این روافکار احمدحنبل یکی از مهمترین منابع فکری ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزی به حساب می ­آید (عبدی پور ،۱۳۸۸: ۴ و۱۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۳۳).
۳-۵-۳- نسبت بین سلفی و وهابی:
حسن بن علی سقاف اردن شافعی بر این باور است که فرقی بین سلفی و وهابی نیست و هر دو گروه دو روی یک سکه هستند و اعتقادات و افکارمشترکی دارند. وهابی­ها در داخل جزیره العرب به وهابی حنبلی معروف می باشند و در خارج جزیره العرب سلفی نامیده می­شوند. وی در این باره می­گوید: سلفیه معاصر به پیروان ابن تیمیه حنبلی و مذهب امامان حنابله اهل تجسیم اطلاق می­ شود که بیرون از جزیره العرب هستند. همه سلفی­های معاصر در جزیره العرب، ابن تیمیه حنبلی، یکی ازعلمای حنابله را امام، مرجع و شخصیتی برجسته می­دانند و اصطلاح وهابی را به خاطر قبیح بودن استفاده نمی­کنند. وهابی­ها یا سلفی­ها، پیروان مذهب حنبلی­اند.

بنابراین براساس قضیه ۲ پیوست دارای توزیع کای اسکور نامرکزی با درجه آزادی و پارامتر نامرکزیت می­باشد.

پارامتر نامرکزیت توزیع کای اسکور را می­توان به صورت زیر نوشت:
بنابراین تحت فرض برابری بردارهای میانگین آماره توزیع کای اسکور مرکزی دارد و در نتیجه برابر با چندک - ام توزیع کای اسکور با درجه آزادی می­باشد.

۱-۳-۲- آماره آزمون تحت فرض مجهول بودن ماتریس­های کوواریانس

در این قسمت به معرفی آماره آزمون تحت فرض مجهول بودن ماتریس­های کوواریانس می­پردازیم. بدین منظور در آماره که در قسمت قبل محاسبه شد، را جایگزین می­کنیم تا آماره به دست آید. فرض کنید و باشد. در این صورت برآوردگر را به صورت زیر تعریف می­کنیم:
در نتیجه آماره آزمون عبارت است از:
(۱-۳-۴)
استفاده از آماره فوق به منظور انجام آزمون برابری بردارهای میانگین، مستلزم اطلاع از توزیع آماره می­باشد که به دلیل مشکل بودن یافتن توزیع آماره فوق، از آزمون­های تقریبی که در فصل­های آینده معرفی خواهد شد، استفاده می­کنیم.

فصل دوم: مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه نرمال

مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه نرمال
در این فصل به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم گفته شده در فصل اول، به بررسی آزمون­های مربوط به برابری بردارهای میانگین دو جامعه نرمال می­پردازیم.
فرض کنید یک نمونه تصادفی از توزیع نرمال p – متغیره با بردار میانگین و ماتریس کوواریانس باشد. همچنین فرض کنید و به ترتیب نشان دهنده بردار میانگین و ماتریس کوواریانس نمونه ­ای باشند. یعنی:
آزمون زیر را درنظر بگیرید:
۲-۱- آزمون - هتلینگ زمانیکه
در این بخش از روش نسبت درستنمایی به منظور به دست آوردن آماره آزمون استفاده می­کنیم.
فضای پارامتری تحت فرض صفر و در حالت کلی به صورت زیر تعریف می­ شود:
تابع درستنمایی به صورت زیر می­باشد:
بنابراین برآورد درستنمایی و به صورت زیر می­باشد:
در نتیجه
اگر باشد، آنگاه
در این حالت برآورد درستنمایی و به صورت زیر می­باشد:
در نتیجه
در این صورت آماره آزمون عبارت است از:
به گونه ­ای که می­باشد.
براساس آزمون نسبت درستنمایی فرض برابری بردارهای میانگین رد می­ شود اگر:
و یا به طور معادل
براساس قضیه ۳ پیوست
با توجه به مطالب فوق آماره آزمون را می­توان به صورت زیر نوشت:
به گونه ­ای که
و
(۲-۱-۱)
فرض برابری بردارهای میانگین رد می­ شود اگر:
و یا به صورت معادل
.
مقدار ثابت را به گونه ­ای تعیین می­کنیم که باشد. بدین منظور باید از توزیع اطلاع داشته باشیم.
قضیه ۲-۱-۱: فرض کنید باشد به گونه ­ای که و . در این صورت توزیع نامرکزی با درجات آزادی و و پارامتر نامرکزیت دارد. اگر باشد، دارای توزیع مرکزی است.
اثبات: به پیوست مراجعه شود.
نتیجه ۲-۱-۱: براساس قضیه ۲-۱-۱ و با توجه به اینکه
برای آماره معرفی شده در رابطه ۲-۱-۱ تحت فرض می­توان گفت دارای توزیع مرکزی با درجات آزادی و است.
بنابراین مقدار ثابت را به صورت زیر تعیین می­کنیم:
بنابراین
در نتیجه فرض برابری بردارهای میانگین رد می­ شود اگر:
(۲-۱-۲)

۲-۲- آزمون برابری ماتریس­های کوواریانس

برای اینکه آزمون گفته شده در بخش قبل معتبر باشد بایستی فرض برابری ماتریس­های کوواریانس برقرار باشد. بنابراین ابتدا با بهره گرفتن از روش نسبت درستنمایی فرض

صفویان ابنیه فراوانی در شهر بنا کردند، لردکرزن احداث اغلب آب انبارهای یزد را به صفویان نسبت داده است. در این دوره کوشش شد تا با فراهم کردن مقدماتی مانند ایجاد مجموعه میدان کهنه شاهی، میدان صفوی، امامزاده، مسجد، محله پشت باغ و مجموعه نقشین ساباط شهر گسترش یابد. در حقیقت بررسی آثار تاریخی موجود نشان می دهد شهر یزد در عصر صفویه بیشتر به سمت غرب و جنوب غرب گسترش یافته است. از این می توان به مجموعه باغ گندم ( شامل حسینیه، مسجد، باغ ها و آب انبارها) اشاره کرد که در قسمت مرکزی مغرب دیوارهای قدیمی شهر بر پا شده است. اثر عمده دیگر میدان کهنه شاه، میدان صفویه و مجموعه شاهی است که در غرب قسمت های جنوبی دیوار کهنه و در جنوب غربی مجموعه باغ گندم ، در عهد صفوی بر جای مانده است. در سمت جنوب، محله پشت باغ و مجموعه نقشین ساباط ، در دوره صفویه به وجود آمده و در دوره قاجاریه کامل شده است(شرکت مهندسین مشاور یزد،۱۳۶۲: ۲۳).
۳-۲-۶-۳-۸ دوره زندیه و قاجار
اطلاعات ما از شکل شهر پس از دوره صفویه تا قاجاریه بسیار اندک است، جز آن که پس از یک دوره فترت در تجارت ، در دوره زندیه بازرگانی رونق مجدد یافت. این مسئله همراه علاقه زندیان به توسعه بازرگانی موجب ایجاد چندین بازار در شهر شد. بخش جنوبی مجموعه بازار فعلی یزد در همین زمان تکوین یافته است. بازار قیصریه یزد با ویژگی های خاص خود از بناهای حاکم یزد، محمد تقی خان است( سرایی، ۱۳۷۱: ۱۲۰).
محمد تقی خان در همین زمان میدان خان که از مهمترین میادین تاریخی شهر است، بنا کرد. بازار کاشیگری، از بازارهای دیگری بود که محمد تقی خان بنا کرد. این بازار تا امروز حیات خود را حفظ کرده است. بنابر این می توان گفت که دومین تحول همه جانبه و مرحله تکوین مجموعه بازار معاصر یزد، به دوران زندیه باز می گردد. محمد تقی خان و خانواده او ، با حکومتی بیش از ۵۰ سال ، در دوران زندیه و اوایل قاجاریه تأثیر فراوانی بر عمران و آبادانی شهر نهادند. اما ظاهراً شکل شهر و گسترده آن در این دو دوره تغییر چندانی نیافت(همان منبع:۱۲۱).
در مورد تحولات و ساخت و سازهای شهری در دوره قاجاریه می توان گفت بافت کهن شهر یکسر از بخش جدید تفکیک شده بود و این نشان می دهد که شهر مدام به سمت جنوب و جنوب غربی ، که محل گسترش شهر معاصر بوده اند گسترده شده است. به این ترتیب سیمای شهر رفته رفته با سیمای امروزی آن منطبق می شود. بر اساس نوشته جکسن و مک گرگور می توان دانست که باروی شهر دیگر اهمیت دفاعی گذشته را نداشته، موجب تشخیص شهر از طبیعت اطراف نیز به شمار نمی آمد. در همین دوران شهر پذیرای اشکال مدرن زندگی همچون تلگراف خانه، پست خانه و بانک گردید.
شهر در دوران قاجاریه همچنان به سوی جنوب و جنوب غربی گسترش یافته است. در بخش جنوبی مجموعه محمد تقی خان یزدی (شامل مدرسه، مسجد، قسمتی از بازار، میدان خان و مدرسه خان)، مجموعه خواجه خضر (شامل بازارچه، آب انبار، حسینیه) در این دوره بنا شدند. در بخش غربی و جنوب غربی شهر مجموعه شاهی، امامزاده، مسجد، مجموعه پشت باغ و مجموعه نقشین ساباط که از دوران صفویه بنای آن آغاز شده بود ، در این دوران تکمیل شد.
۳-۲-۶-۳-۹ دوره پهلوی
شهر یزد در دوره فئودالی تحولات چشمگیری پیدا نکرد. این دوره مصادف با دوره مدرنیزاسیون است و تحولات سریع اقتصادی و اجتماعی در جهان را که کشور ایران هم از آن بی تأثیر نماند، پذیرفت. این دوره، دوره روابط سرمایه داری نامگذاری شد، دگرگونی های اساسی که مسائل بی شمار شهری وروستایی را به دنبال آورد مربوط به این دوره است(شمایی، ۱۳۸۰: ۱۸۰).
نفوذ استعمارگران و تبدیل ایران به یک کشور نیمه مستعمره نتیجه فعالیت سرمایه داران خارجی در دهه های آخر قرن ۱۹ روی داد ، سبب رشد سریع بورژوازی در ایران شد. بعد از قرار گرفتن ایران در سیستم سرمایه داری جهانی، دیگر نمی توان از فرایندهای اجتماعی – اقتصادی و در اینجا از شهری که یک سازمان فضایی در رابطه با نظام اجتماعی – اقتصادی حاکم است ، به صورت جهانی از سیستم ارتباطات جهانی سخن گفت (توسلی،۱۳۶۰: ۵۹) . فعالیتهای سرمایه دارن خارجی در ایران از جمله به شکل بانک هایی همچون بانک شاهنشاهی که به انگلیسی ها واگذار شد و بانک استقراضی ایران و روس در اختیار روسیه بود ساخت فضایی شهرهای ایرانی را دگرگون کرد. در گوشه میدان خان واقع در بازار شهر یکی از این بانک ها با سنگ نوشته مرمر در بالای سردر باقی مانده است. بعدها بانک در مسیر و تقاطع خیابان ها به صورت یکی از عناصر مشخص و فعال شهری درآمد.
استعمار جهانی در کشورهای زیر سلطه خود به ایجاد تأسسیسات و تجهیزاتی که هدف اولیه و اساس آن برقراری ارتباط برای خدمت به کشور مسلط بود، دست زد. در یزد راه آهن، راه شوسه، خطوط تلگراف موجب دگرگونی در ساخت منطقه شد. در دوره بعد از کودتای سال ۱۲۹۹ که به ایجاد نظام متمرکز مرکزی انجامید، علی رغم وجود سیستم وابستگی ، رشته صنایع کارخانه ای مانند ریسندگی و بافندگی در شهرها به ویژه در یزد استقرار یافت.

در سال ۱۹۲۰ ایجاد راه های شوسه، زندگی جدیدی به ارتباط منطقه ای بخشید و علاوه بر حیوانات بارکش، اتومبیل هم در کار حمل و نقل رایج شد. ایجاد راه آهن این ارتباط را وسیع تر کرد و سپس در دهه ۱۹۶۰ طرح هایی توسط امریکا بنا شد. از جمله فرودگاه های مجهز و شهرک های صنعتی.
تجلی سیستم اداری ـ انتظامی در شهرها به صورت عناصری مانند پادگان های درون شهری و وزارتخانه ها بود. در شهرهای ایران و به ویژه یزد از دهه ۱۳۰۰ به بعد تغییرات کالبدی چشمگیر به وجود آمد که همه در ارتباط با ساخت اجتماعی ـ اقتصادی جامعه و قرار گرفتن ایران در سیستم سرمایه داری آشکار می شود. در مرکز شهر، بازار که بر اساس سیستم تولید کارگاهی استوار بود، بر اثر دگرگونی ساخت اقتصادی جامعه و رشد روابط سرمایه داری وابسته به امپریالیسم به تدریج دچار دگرگونی شد. بخش هایی از آن رو به تعطیلی گذاشت، بخش هایی دچار تغییرات شد و سازمان فضایی آن دگرگون شد و اجناس کارخانه ای بدون نظم به گذرهای آن راه پیدا کردند و در مواردی قسمت هایی از فعالیت های آن به کنار خیابان کشیده شد.
در دهه های ۴۰ و ۵۰ رشد روابط سرمایه داری در ایران همچنان به گسترش فاصله روستا و شهر انجامید. علاوه بر آن توزیع جغرافیایی زیر ساخت ها و تأسیساتی که در دوره رشد روابط سرمایه داری در دهه های اخیر در ایران ایجاد شد ، موجب نابرابری فضایی محیط زیست در نواحی و محلات شهری شد. شهر یزد و بیشتر شهرهای قدیمی ایران علی رغم نوسازی های گسترده در اطراف شهر در دو دهه اخیر قسمت عمده جمعیت در محلات قدیمی و درونی شهر که ساخت فضایی دوره فئودالی خود را حفظ کرده، زندگی می کنند. مسئله ترکیب قدیمی و فرسوده بخشهای درونی شهر و عدم پاسخگویی آن به نیازهای بورژوازی شهری و سیاست های شهری مبنی بر استقرار تأسیسات و تجهیزات اساسی در بخش های نوساز در طول دهه های ۴۰ و ۵۰ موجب فرسودگی بیشتر و تبدیل مراکز درونی شهر به محلات فقیرنشین و کم درآمد شهری شده است.
در بیشتر شهرهای قدیمی ایران به ویژه یزد مسئله فرسودگی شکل حادی به خود گرفته است. از نزدیک به ۷/۰ کیلومتر مربع وسعت بخش درون قلعه شهر آل مظفر ، حدود ۳۰% حالت مخروبه و تخریبی پیدا کرده و ۵۵%نیاز به مرمت اساسی دارد. بخش مرمتی خود به تدریج در حال تبدیل شدن به بخشهای مخروبه و تخریبی است. احتمالاً مهمترین مسئله ای که در طول دوره ۴۰ و ۵۰ شکل حادتری به خود گرفت مسکن بود . این مسئله با دگرگونی سازمان فضایی شهر و روستایی ایران در رابطه است(توسلی،۱۳۶۰: ۵۶-۵۰).
شکل (۳-۷): نقشه توسعه فیزیکی شهر یزد در دوره های تاریخی
۳-۲-۶-۴ سازمان فضایی شهر یزد از دوره فئودالی تا حال حاضر
شهر یزد مانند دیگر شهرهای فئودالی در چارچوب نظام اسلامی شکل گرفته است. این گونه شهرها به دو علت دارای ویژگی های مشترک بوده اند. یکی ساخت اجتماعی – اقتصادی فئودالی در شرایط جامعه اسلامی و دیگر شرایط محیط طبیعی به ویژه شرایط اقلیمی ، ساخت اجتماعی- اقتصادی در این شهرها از جمله یزد به صورت عناصر زیر تجلی می یابد:
۱- ارگ شهر
۲- مراکز مذهبی (مساجد، تکایا، حسینیه ها، امامزاده ها، مدارس علمیه و …)
۳- کارگاههای شهر
۴- مرکز تجارتی شهر ( راسته بازار، کاروانسراها، بازارچه و …)
۵- محلات شهر ، مسکن طبقات اجتماعی مختلف ، صاحبان پیشه های گوناگون و پیروان مذاهب مختلف
۶- عناصر خدماتی شهر و محلات ( آسیاب ها، حمام ها، آب انبارها و…)
۷- گذرهای اصلی شهر مانند شبکه های اصلی فعالیت های گوناگون
۸- دیوارها یا حصار شهر و دروازه ها
۹- مزارع و روستاهای اطراف شهر
توزیع عناصر ذکر شده که عملکرد اقتصادی ، اجتماعی ، مذهبی و فرهنگی دارند به صورت پراکنده و بی نظام در شهر نبود، بلکه هر عنصری در یک ارتباط فضایی منظم و منسجم نسبت به یکدیگر قرار داشت. تنها ارگ حکومتی در شهر که در یک موقعیت جغرافیایی برتر قرار داشته، فاقد ارتباط فضایی ساده و مستقیم با سایر عناصر بوده است. این عنصر مقر عمده نظامی و ترکیب آن درونگر بوده و معمولاً به صورت خودکفا عمل می کرده است. بین سایر عناصر یعنی مجموعه بازار با عناصر عملکردی در مقیاس شهر، منطقه، محلات و مجموعه مراکز محلات با عناصر در مقیاس محله از طریق گذرهای اصلی شهر ارتباط پیوسته وجود داشته است. ترکیب فضایی بازار ، مجموعه عناصری تشکیل می داده که بر اساس ساخت اجتماعی- اقتصادی جامعه این عناصر گرد هم آمده بود. بازار محل فعالیت بازرگانان یعنی ثروتمندترین مردم شهر بود. در واقع این تجار بزرگ بودند که اقتصاد بازار را در دست داشتند . کسبه و پیشه وران در مرتبه های بعدی قرار می گرفتند. شهر با بازار مفهوم پیدا می کرد. در واقع عملکرد شهر به عنوان محل تولید کالا به ویژه در ارتباط با نیازهای ارباب و در نتیجه تکامل پیشه وری و رونق تجارت و بازرگانی ، تقریباً در تمام شهرهای قرون وسطی وجود داشته است.
تسلط تجار بزرگ بر امور تجاری و سازمان فضایی بازار به صورت همان عناصر عملکردی و اصلی در مسیر بازار تجلی پیدا کرده بود. تجار در حجره ها بودند و سیستم تجاری را زیر نظر داشتند. این تأسیسات بیشتر جنبه خصوصی داشت، به همین جهت این بناها و فضاها کم تحرک یا متروک شده اند و آن تنه اقتصادی – تجاری به قدرت خود باقی مانده است. تجار بزرگ قدم به حوزه فعالیت جدیدی مانند کارخانه ها گذاشتند و امروزه این چنین فضاها را کسبه جزء اشغال کرده اند.
مسجد جامع از نظر فضایی به عنوان یک عنصر اصلی مذهبی ، جزئی از مجموعه مرکز شهر محسوب می شده است. توجه به مرمت و حفظ عنصر مسجد جامع به عنوان یک عنصری تاریخی منفرد در حالی صورت گرفته که سایر عناصر مجموعه مسجد جامع رو به فرسودگی نهاده اند. ارتباط فضایی مسجد جامع را با گذر اصلی، میدان، تکیه، بازار مجاور و عناصر دیگر در شهر یزد می توان دید. در این شهر ارتباط مسجد جامع با عناصری مانند بازار، چهار سوق شاهی، دروازه شاهی، مسجد علمیه، آب انبار و مجموعه سید رکن الدین علی رغم متروک و مخروبه شدن برخی از این عناصر به خوبی دیده می شود.
۳-۲-۶-۵ سازمان فضایی شهر طی چند دهه اخیر
بعد از نظام فئودالی در ایران نظام سرمایه داری سازمان فضایی شهر را با ایجاد کارخانه ها، بانک ها، راه آهن و راه های ارتباطی عریض، ساختمان های اداری، سینماها، مدرسه ها و غیره تحت تأثیر قرار دادند. متأسفانه الگوبرداری ها و برداشت های غلط و نامتناسب با شرایط طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی شهرسازی با شهرهای ایران همخوانی نداشته و در نتیجه نه تنها موجب مراحل تکاملی شهر نشد بلکه موجب ناهماهنگی ها و بی نظمی هایی در شهر شد(شمایی،۱۳۸۰: ۱۹۱).
از دهه ۱۳۰۰ به بعد در شهرهای ایران از جمله شهر یزد تغییرات کالبدی چشمگیری به وجود آمد و سازمان فضایی شهر را دگرگون ساخت. احداث خیابان ها و ایجاد ساختمان های جدید سبب کاهش نقش بازار و فضاهای پیرامون آن شد. اقدامات شهرسازی اولیه حکومت پهلوی که تحصیل الگوی مشبک خیابان کشی در بافت قدیمی شهر ها بود به تدریج به شکل قوانین نوسازی و بازسازی درآمد. سرانجام پس از تخریب ناشیانه بافت های قدیمی و از بین بردن ساختمان های با ارزش فرهنگی- تاریخی بود. اقدامات این دوره موجب از هم پاشیدن سازمان فضایی محلات و بازار شد. اکثر اقدامات انجام شده در بافت های قدیمی از جمله بافت قدیم شهر یزد بیشتر در لبه های خیابان هایی است که به داخل بافت کشیده شده اند و سرمایه گذاری را مقرون به صرفه می کنند. اغلب قسمت های عقبی نیز متروک مانده و در حال تخریب رها شده اند. علاوه بر این ساکنین ثروتمند و با بنیه مالی قوی محلات قدیمی، به بخش های نوساز و فضاهای اطراف نقل مکان می کنند و در نتیجه نظارت آنان بر سازمان فضایی محلات قدیمی قطع شده است. در حقیقت فعالیت های نوسازی و بهسازی توسط ساکنین به رکود کشانیده است.
سازمان فضایی شهر در عصر حاضر تحت تأثیر دو عامل مهم قرار گرفته است. یکی چارچوب شبکه های ارتباطی و دیگری کاربری اراضی شهری است. چارچوب اصلی حرکت در شهر یزد از دو محور اصلی و متقاطع و یک محور فرعی تشکیل شده است.
محور اول: با جهت شمال غربی، جنوب شرقی که از جاده اصفهان – تهران شروع شده و توسط بلوار جمهوری اسلامی، خیابان شهید مطهری و شهید رجایی، خیابان آیت ا… کاشانی امتداد یافته و نهایتاً به سوی بافق ، مهریز و کرمان ختم می شود.
محور دوم : با جهت شمال شرقی- جنوب غربی که از خیابان امام خمینی آغاز شده و توسط بلوار شهید صدوقی به جاده یزد- شیراز متصل می گردد.
محور سوم : محور فرعی است که به موازات محور اول و متصل به دو انتهای آن است. یعنی بلوار دانشجو، میدان باهنر و بلوار پاکنژاد.
از نظر الگوشناسی با توجه به مکان یابی فرودگاه (شمال غرب) و ایستگاه راه آهن (غرب) و ترمینال مسافر بری، محور اول و سوم جاذبه های درجه یک رشد و توسعه شهری را در اختیار دارند و محور دوم در مسیر جاده یزد- شیراز در درجه دوم این جاذبیت قرار دارد. شهر یزد از چند دهه قبل (حدود ۴۰ سال) توسعه فیزیکی شدید خود را آغاز کرده است. روستاها و شهرک های متعددی را با توجه به راه های ارتباطی به شهر یزد پیوند خورده و در شهر ادغام گردیده است. در بافت شهر هنوز بسیاری از علائم و ویژگی های زندگی روستایی را می توان دید و تنها در برخی از موارد قوانین شهرسازی و چشم اندازهای شهری جایگزین ویژگی های روستایی شده است. در حقیقت اکثر روستاهای ادغام شده در شهر به صورت یک محله شهری با همان نام روستایی قبلی قابل شناسایی هستند. جدول شماره(۳-۷) مهمترین روستاهای ادغام شده در شهر یزد طی چند دهه اخیر را نشان می دهد.
جدول شماره (۳-۷): مهمترین روستاهای ادغام شده در شهر یزد طی چند دهه اخیر