(مورد مطالعه کوپ شهرستان شهرکرد)
 

 

 

استاد راهنما:
 

دکتر محمد بارانی
 

 

 

استاد مشاور:
 

دکتر احمد رضا رادان
 

 
 

بهار  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
پلیس، در قانون آیین دادرسی کیفری در مواجهه با جرایم مشهود و غیر مشهود به صورت مجزا وظایف خاصی داشته به طوری که قانون شرح وظایف مامورین را به صورت مفصل بیان کرده، در بوته عمل برخی از مامورین در برخورد با این گونه جرایم بعضاً با مشکلاتی مواجه می‌شوند که باعث بروز و ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری برای آنان می‌گردد، از این رو محقق در این پژوهش به بررسی و ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود پرداخته است. در این پژوهش تشخیص مامورین در مواجه با جرایم مشهود، مداخلات آنها در این خصوص، اقدامات اجرایی قضایی کارکنان و تصمیمات نهایی پلیس در رابطه با معیارهای قانونی مربوط به جرایم مشهود، مورد سنجه و ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق، تحلیلی- ‌توصیفی و بررسی اسنادی از طریق مراجعه به پرونده‌های موجود در کلانتری‌های شهرکرد صورت گرفته، جامعه آماری شامل پرونده‌های متشکله در شش ماهه اول سال 1393 حدود 3250 فقره می‌باشد که  344 فقره با بهره گرفتن از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. به طور کلی هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تشخیص، مداخلات، اقدامات اجرایی قضایی و نهایتاً تصمیمات نهایی مامورین در برخورد و مواجهه با جرایم مشهود می‌باشد که این کار به صورت پیمایشی و بررسی اسنادی پرونده‌های موجود صورت گرفته است.
نتایج تحقیق حاکی‌است که عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود بهتر از متوسط و نسبتاً زیاد است، همچنین میانگین داده‌ها نشان داده که تشخیص و مداخلات پلیس در جرایم مشهود به میزان نسبتاً زیادی مطابق با معیار‌های قانونی ارزیابی می‌گردد، به طور کلی اقدامات اجرایی قضایی پلیس در مواجهه با جرایم مشهود نسبتاً زیاد است و تصمیمات نهایی پلیس در خصوص جرایم مشهود مطابق با معیارهای قانونی به میزان نسبتاً خوبی برخوردار است.
واژگان کلیدی: پلیس، مواجهه، جرایم مشهود، ضابطین، جرم، غیر مشهود.
 
«فهرست مطالب»
عنوان                                   صفحه
فصل نخست: کلیات تحقیق 1
مقدمه: 2
1-1- بیان مسئله: 3
1-2- هدف ها: 4
1-2-1- هدف اصلی: 4
1-2-2- اهداف جزیی: 5
1-3- ضرورت و اهمیت: 5
1-4- سوالهای تحقیق: 7
1-4-1- سوال اصلی: 7
1-4-2- سوالات فرعی: 7
1-5- فرضیه ها : 7
1-6- کاربردهای تحقیق: 7
1-6- روش تحقیق: 8
1-7- روش نمونه گیری (در صورت لزوم): 9
1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری: 9
1-9- تاریخچه 10
فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 12
2-1- پیشینه تحقیق 13
2-2- پلیس قضایی 15
2-3-تعریف ضابط 18
2-4-ضرورت وجود «سازمان ضابطان قضایی» 19
2-5- ضابطان عام 21
2-6- شناسایی نیروی انتظامی(پلیس) 29
2-7-اصول و مبانی سازماندهی پلیس: 30
2-8-عوامل موثر در سازماندهی و گسترش ناجا 35
2-9-وظایف ستاد 37
2-10-تقسیمات پلیس 38
2-10-1-وجود افتراق پلیس قضایی و اداری 39
2-10-2-نیروی انتظامی به عنوان پلیس ادرای و قضایی 39
2-11-انواع ضابطین 40
2-12-تعدد و تنوع وظایف در نیروی انتظامی 42
2-12-1-وظایف نیروی انتظامی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: 43
2-12-2-وظایف پشتیبانی نیروی انتظامی 44
2-13-ساختار نیروی انتظامی(پلیس) 49
2-14-تعیین عنوان در ساختار 50
2-15-ماموریت پلیس های تخصصی 52
2-15-1-مأموریت پلیس آگاهی ناجا 52
2-15-2-مأموریت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا 53
2-15-3-مأموریت پلسی مرزبانی ناجا 53
2-15-4-مأموریت پلیس راهنمائی و رانندگی 53
2-15-5-مأموریت پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا 53
2-16-تاریخچه معاونت انتظامی(پلیس پیشگیری فعلی) 54
2-17-پلیس پیشگیری انتظامی ناجا 59
2-17-1-کلانتری ها و پاسگاه‌های در ناجا 62
2-17-2-سازمان و تشکیلات تدوین شده کلانتری ها در سال 81 ( مرحله اول) 62
2-17-3-مقایسه سازمان و تشکیلات کلانتری ها 65
2-18-نظارت و ریاست بر ضابطان قضایی 71
2-19- تعریف جرم مشهود 73
2-20-مصادیق جرایم مشهود با تاکید بر قانون جدید 75
2-21- اختیارات پلیس در جرایم مشهود 78
2-21-1-جلوگیری از فرار و اختفای متهم 81
2-21-2- اقدام برای کشف جرم 84
2-21-3- جلوگیری از تبانی متهم یا متهمین 85
2-21-4-جلوگیری از تبانی شهود 85
2-21-5- گزارش اقدامات انجام گرفته به دادستان 86
2-21-6-تشخیص واقعه: 87
2-21-7-مداخلات مامورین: 87
2-21-8-اقدامات اجرایی قضایی 88
2-21-9-اجرای تصمیمات نهایی 89
فصل سوم: روش تحقیق 90
3-1- مقدمه: 91
3-2- روش تحقیق: 91
3-3- ابزار گرد آوری اطلاعات: 92
3-4-جامعه آماری و حجم نمونه(در صورت لزوم): 93
3-5- روایی پرسشنامه 93
3-6- پایایی پرسشنامه 94
3-7- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات: 95
فصل چهارم: تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها 96
4-1-مقدمه 98
4-2-بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه 98
4-2-1- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی اول: 98
4-2-2- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی دوم: 102
4-2-3- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی سوم: 108
4-2-4- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی چهارم: 112
4-3- آمار استنباطی: 117
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 127
5-1- سوال نخست: 128
5-2-سوال دوم:  128
5-3-سوال سوم: 129
5-4-سوال چهارم: 129
5-5-جمع بندی سوالات: 130
6-5پیشنهادات برگرفته از تحقیق: 131
7-5پیشنهادات محقق: 133
8-5پیشنهادات پژوهشی: 134
منابع و مآخذ: 135
ضمائم: 137
 
فهرست جدول‌ها
جدول 4- 1: 117
جدول 4- 2: 118
جدول 4- 3: 119
جدول 4- 4: 120
جدول 4- 5: 121
جدول 4- 6: 123
جدول 4- 7: 124
 جدول 4- 8: 125
 جدول 4- 9: 126
فهرست نمودارها
نمودار 4- 1: 99
نمودار 4- 2: 99
نمودار 4- 3: 100
نمودار 4- 4: 101
نمودار 4- 5: 101
نمودار 4- 6: 102
نمودار 4- 7: 103
نمودار 4- 8: 103
نمودار 4- 9: 104
نمودار 4- 10: 105
نمودار 4- 11: 105
نمودار 4- 12: 106
نمودار 4- 13: 107
نمودار 4- 14: 107
نمودار 4- 15: 108
نمودار 4- 16: 109
نمودار 4- 17: 109
نمودار 4- 18: 110
نمودار 4- 19: 111
نمودار 4- 20: 112
نمودار 4- 21: 113
نمودار 4- 22: 113
نمودار 4- 23: 114
نمودار 4- 24: 115
نمودار 4- 25: 115
نمودار 4- 26: 116
نمودار 4- 27: 116
 

 

فصل نخست: کلیات تحقیق
 

 
مقدمه:
جرایم مشهود در قوانین شکلی ایران از منظر نحوه ارتکاب جرم و اوضاع و احوال محیطی حاکم بر شرایط وقوع جرم مورد توجه قرار گرفته و به خاطر شرایط خاص حاکم بر آن جرم، قانونگذار تسهیلاتی را برای رسیدگی به آن در قانون آیین دادرسی کیفری جدیدمصوب4/12/92 پیش بینی نموده است ، و از سوی دیگر در قوانین ماهوی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی برخی از جرایم به خاطر تظاهر و هتک حرمت اجتماع جرم انگاری خاص شده که مجازات آن را تشدید نموده. جرایم مشهود به واسطه ارتکاب علنی آنها به عنوان یک نهاد خاص با مختصات منحصر به فرد تأسیس گردیده است.
ضابطان قضایی[1] به دلیل وظایف و اختیاراتی که بر عهده آنها گذاشته شده است و موقعیت خاص این قشر از جامعه که با جان، مال، آبرو و حیثیت افراد جامعه ارتباط دارند از اهمیت خاصی برخوردارند، لذا می طلبد در انتخاب ضابطان نهایت دقت صورت پذیرد و در صورت امکان از نیرو های مجرب و آگاه که مسلط به قوانین ماهوی و شکلی باشند استفاده شود تا همواره این ضابطان بتوانند وظایف و اختیارات خود را در موقعیتهای مختلف بدانند. در قانون آیین دادرسی کیفری وظایف و اختیارات ضابطان قضایی در برخورد با جرایم مشهود، بطور مبسوط و البته با فشردگی خاص قوانین آورده شده است. مطابق ماده 24 این قانون ضابطان در صورتی که متهم را برای انجام تحقیقات تحت نظر قرار می دهند مکلف می باشند که موضوع اتهام و دلایل آن را بلافاصله و کتباً به متهم ابلاغ کنند، که متأسفانه ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف و اینکه آیا ضابط موظف است موضوع اتهام را بر روی یکی از اوراق مربوط درج و آن را تسلیم نماید و یا اینکه اعلام شفاهی و درج آن در صورتجلسه کافی می باشد، روشن نیست. علاوه بر این در ماده 25 قانون فوق الذکر مقرر شده است که ضابطان قضایی در جرایم مشهود موظف به انجام تحقیقات فوری هستند، ولی چگونگی انجام این تحقیقات مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است و مشخص نیست که چه نوع تحقیق مقدماتی را شامل می شود. بنابراین وجود ابهاماتی از این قبیل در خصوص وظایف ضابطان قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری زیاد دیده می شود. همچنین بعضاً ضعف عملکرد نیروی انتظامی در مقابل جرایم مشهود که به عنوان ضابط قضایی محسوب می شوند و ناکامی آنها در انجام وظایف خود، که موجبات نارضایتی عمومی را نسبت به تشکیلات قضایی فراهم نموده . علاوه بر آن حضور ضابطان خاص در کنار ضابطان عام با رسته ها و مأموریتهای ویژه و خاص، و کثرت وظایف و اختیارات ایشان، و عدم آگاهی و بعضاً سردرگمی و ناآشنایی این ضابطان با وظایف و اختیارات قضایی و تخصصی آنان، در برخورد با جرایم مشهود موجب شد تا به بررسی موضوع پرداخته شود. قدرت تشخیص جرایم مشهود از غیر مشهود، تکالیف و وظایف ضابطان قضایی، مداخلات مامورین در این راستا و تصمیمات نهایی که از مرحله ابتدایی فرآیند کیفری تشخیص جرم از غیر جرم می باشد و سپس کشف جرم است آغاز شده و تا خاتمه این فرآیند که اجرای حکم است ادامه می یابد. وظایف و اختیارات ظابطان قضایی در مرحله کشف جرم متفاوت از مرحله تعقیب دعوای عمومی می باشد. کشف جرم و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، بازجویی مقدماتی، امور مهمی هستند که در همان بدو تشکیل پرونده کیفری صورت می گیرد و انجام آن بر عهده ضابطان قضایی می باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازد و در پنج فصل به ترتیب ذیل: فصل اول کلیات، فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته­ها و نهایتاً فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری موضوع و ارائه پیشنهادات و راهکارها بپردازد.
1-1- بیان مسئله:
منابع آماری موجود در مرکز فرماندهی و کنترل شهرستان شهرکرد و نیز سوابق پرونده‌های متشکله درکوپ این شهرستان حکایت از آن دارد که از میان دسته بندی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی
 

 
 

گرایش: روانشناسی بالینی
 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)
 

 
 

عنوان:
 

مقایسه تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین  شهرستان لردگان
 

 
 

استاد راهنما:
 

دکتر محمود نجفی
 

 
 

تابستان 93
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان
 
صفحه
فصل نخست: کلیات تحقیق
 
 
1-1-مقدمه.
 
3
1-2- بیان مسئله.
 
5
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.
 
8
1-4- اهداف پژوهش
 
9
1-5- اهداف کلی
1-6- اهداف جزئی
1-7- فرضیه ­های تحقیق.
1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر­ها
 
9
9
10
10
 
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 
 
2-1- مقدمه
 
14
2-2- تنظیم هیجان
 
14
2-3-تعاریف تنظیم هیجان.
 
15
2-4- ویژگی­های تنظیم هیجان
 
16
2-5-مدل­های تنظیم هیجان.
 
20
2-6- رضایت زناشویی.
 
24
2-7- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی
 
26
2-8- کیفیت زندگی.
 
40
2-9- تعریف کیفیت زندگی.
 
41
2-10- تعریف روانشناسی مثبت­نگر بر اساس کیفیت زندگی.
 
42
2-11- نظریه کیفیت زندگی.
 
43
2-12- الگوی پنج­گانه رضایتمندی از زندگی
 
47
2-12- 1-عناصر پنج گانه نظریه کیفیت زندگی.
2-13- کیفیت زندگی، سلامتی و سلامت فکری
2-14- کیفیت زندگی و روش­های کنترل استرس
 
47
50
51
2-15-بازنگری پژوهش­های مربوطه
 
51
فصل سوم: روش تحقیق
 
 
3-1- مقدمه.
3-2- روش پژوهش
3-3- جامعه آماری
 
57
57
57
3-4-نمونه و روش نمونه گیری.
 
57
3-5- ابزار های پژوهش.
 
58
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 
59
4-1-مقدمه
 
61
4-2- یافته­ های جمعیت شناختی
 
61
4-3- یافته­ های توصیفی
 
63
4-4- یافته­ های استنباطی
 
66
فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری
 
 
5-1- مقدمه.
 
76
5-2- تبیین فرضیه ­های پژوهش.
5-3- محدودیت­ های پژوهش.
 
76
80
5-4- پیشنهادهای پژوهش
 
80
5-5- منابع.
 
81
5-6- پیوست.
 
96
 
 
چکیده:
هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان بود. این پژوهش از نوع علی مقایسه­ای بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه­ی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان بود. نمونه پژوهش160 نفر بودند که 80 نفر از آنها فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان بودند و 80 نفر از آنها متأهلین غیر جانباز بودند. برای جمع­آوری داده­ ها از پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و کرایج (36 سؤالی)، رضایت زناشویی انریچ (47 سؤالی) و پرسشنامه کیفیت زندگی( 26 سؤالی) استفاده گردید. نتایج داده­های پژوهش با روش تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) نشان داد که بین میانگین تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت معناداری وجود دارد (005/0>P). با توجه به این نتایج، بهتر است که به آموزش­های ویژه این گروه و اقدامات پیشگیرانه­ی آن توجه کرد. زیرا این متغییرها کمک کننده­ خوبی در زمینه­ درمان مناسب­تر و حمایت بهتر از این افراد می­باشد.
واژگان کلیدی: جانبازان اعصاب و روان، کیفیت زندگی، رضایت زناشویی، تنظیم هیجان
 
فصل نخست:
کلیات تحقیق
 
1-1-مقدمه
جنگ به عنوان یک عامل فشارزای روانی پیامدهای گسترده­ای را در زمینه ­های مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه تحمیل می­ کند. مشکلات جسمی و روانی فرد جانباز که معمولا در خانواده نقش اول را دارد و اثرات غیرمستقیم آن بر خانواده­های آنان از جمله ناگوارترین تبعات این پدیده می­باشد (عراقی، 1382). نیمی از جانبازان به سبب معلولیت خویش باعث ایجاد تنش در محیط خانواده­ی خود می­شوند (قهاری، 1382). این مسائل به نوبه­ی خود همسر و فرزندان جانبازان را تحت تأثیر قرار می­دهد و باعث پایین آمدن کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در آنها می­شود. اگر چه تعریف منفرد و جهانی از مفهوم کیفیت زندگی[1]  در دست نیست، اما یک توافق گسترده در زمینه چند بعدی بودن این مفهوم وجود دارد که دربرگیرنده ابعاد رفاه اجتماعی، فیزیکی و روانی است ( فوه، وانگ و لو[2]، 2000). کیفیت زندگی مفهوم وسیعی است که عرصه­های مختلف زندگی، همچون وضعیت مالی، کار، عشق، مذهب همچنین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی را در بر دارد ( جانسون، داهلسترون و براسترون[3]، 2005). در مطالعات کیفیت زندگی، خود فرد تنها مرجع برای ارزیابی کیفیت زندگی اوست در نتیجه یک ناراحتی خاص که برای یک نفر ممکن است ادامه زندگی را غیر ممکن می­سازد، از نظرفرد دیگر تنها به عنوان ناراحتی قلمداد می­شود (پوور[4]، 2003). یکی از جنبه­های بسیار مهم ارتباط بین زن و شوهر رضایتی است که زن و شوهر از ازدواج خود تجربه می­ کنند (لوکاس[5]، 2003). پژوهش­ها نشان داده­ان که رضایت از ازدواج، رابطه­ای قوی با احساس خوشبختی و شادکامی (سینها و ماکرجک[6]، 1990؛ ویلسون و اسلوالد[7]، 2005)، بهزیستی (داینر، گوم، سو و اوشی[8]، 2002) و سلامت عمومی زوجین دارد (لمب، لی و دماریس[9]، 2003).  رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع، احساس خوشبختی، رضایت از ازدواج و رضایت از همدیگر دارند ( کارنی و برادیوری[10]، 2005). عدم رضایت از زندگی زناشویی با وضعیت سلامتی ضعیف­تر، علائم افسردگی، مشکلات شخصیتی، رفتارهای نامناسب و وضعیت ضعیف اجتماعی همبسته است (مالتی[11] و همکاران، 2004). ازدواج ناهماهنگ، عامل خطری برای افسردگی است (ساپینگتون[12]، 2001)، در مقابل رضایت زناشویی با کاهش خطر ابتلا به افسردگی همراه است. همسرانی که اختلاف دارند، افسرده­تر هستند و رفتار خصمانه­تر و خلقی مضطرب­تر دارند (برامیت[13] و همکاران، 2000). تنظیم هیجان شکل خاصی از خودنظم­بخشی است و به عنوان فرایندهای بیرونی و درونی دخیل در بازبینی، ارزشیابی و تعدیل ظهور، شدت و طول مدت واکنش­های هیجانی تعریف شده است (تامپسون[14]، 1994) که در سطح هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار بکار گرفته می­شود. پژوهش­ها نشان می­دهد که استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان مثبت پیش ­بینی­کننده­ عاطفه­ی منفی پایین است (مارتینی و بوسری[15]، 2010). تنظیم هیجان نقش مهمی در سازگاری ما با وقایع استرس­زای زندگی دارد. (آیزنبرگ[16]، 2000).
نتایج پژوهش­ها نشان می­ دهند که ظرفیت افراد در تنظیم مؤثر هیجان­ها بر شادمانی روان­شناختی، جسمانی و بین­فردی تأثیر می­گذارد. در رویکردهای نوین، علت اختلالات هیجانی به نقص در کنترل­های شناختی نسبت داده می­شود، به طوری که ناتوانی در کنترل هیجان منفی، ناشی از از وجود افکار و باورهای منفی درباره­ی نگرانی و استفاده از شیوه ­های ناکارآمد مقابله­ای است. سبک­های مقابله مشتمل بر کوشش­هایی از نوع عملی و درون­روانی برای مهار مقتضیات درونی و محیطی و تعارض­های میان آنهاست. لذا مفهوم تنظیم هیجان، به دقت مرتبط با مفهوم مقابله است. سبک­های مقابله در سه بعد 1- شناختی (با تفکر) 2- مداخلات رفتاری 3- ترکیبی از دو بعد شناختی و رفتاری، هیجان را تنظیم می­ کنند (گروس، 2001). پژوهش­ها نشان می­ دهند که تفاوت­های افراد در استفاده از سبک­های مختلف تنظیم هیجان موجب پیامدهای عاطفی، شناختی و اجتماعی مختلفی می­شود، چنانکه استفاده از سبک­های ارزیابی مجدد با هیجان­های مثبت، عملکرد میان­فردی بهتر و بهزیستی بالاتر ارتباط دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر مقایسه­ تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین می­باشد.
1-2- بیان مسئله
جنگ هشت ساله عراق علیه ایران لطمات و خسارات همه جانبه­ای به کشور ما وارد کرد. از جمله این خسارات جبران ناپذیر شهید، مجروح و مفقود شدن جمع کثیری از بهترین اقشار مردم کشورمان بود. آسیب­های روحی و روانی که به خانواده­های این گروه وارد شد نیز قابل توجه است و اثرات سوء آن نیز همچنان ادامه دارد. از جمله این مسایل بهداشت روانی خانواده جانبازان یعنی همسر و فرزندان آنها است که در اثر کم توجهی به نیازهای اولیه آنان در معرض خطر قرار گرفته است. آسیب­های روانی هم مثل آسیب­های جسمی اگر به موقع و به سرعت تشخیص داده نشوند و تدابیر درمانی لازم صورت نگیرد آثار و عوارض و پیامدهای ناگواری بر خانواده و اجتماع بر جا خواهد گذاشت. تقریبا صددرصد آسیب­دیدگان اعصاب و روان از اختلال خواب، ضعف و سستی، سردرد و سرگیجه، احساس از دست رفتن انرژی، خستگی، دردهای عضلانی و مفصلی، عدم تمرکز حواس، یأس و ناامیدی، عدم احساس لذت از زندگی و افکار مرگ شکایت دارند (بحرینیان و برهانی، 1382). فرزندان جانبازان اعصاب و روان از اولین مراحل رشد روانی، به طور مکرر و مستمر در معرض فشارها و ضربات روانی هستند و به همین دلیل بروز اختلالات روانی و رفتاری در آنها به دور از انتظار نخواهد بود (رضاییان و محمدی، 1379؛ سیگال[17]، 1971؛ آبرامس[18]، 1999؛ دیویدسون و میلر[19]، 2001 و هاسین[20]، 2001). همچنین تحقیقات گوناگون نشان دادند که میزان سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی در همسران جانبازان اعصاب و روان و فرزندان آنها پایین­تر از سایر افراد است ( بحرینیان و برهانی، 1382). و این عوامل منجر به پایین آمدن کیفیت زندگی فرزندان این گروه می­شود.
یکی از متغیرهایی که در این پژوهش به آن پرداخته شده است کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی ساختار پویا و ذهنی است که به مقایسه ی وضعیت گذشته با حوادث اخیر در همه ی جوانب مثبت و منفی آن می پردازد. ذهنی بودن ماهیت کیفیت زندگی به ادراک افراد درباره ی وضعیت زندگی شان بجای گزارشات دیگران می پردازند (حیدری، سلحشوریان، رفیعی و حسینی، 1387). طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی[21] کیفیت زندگی، عبارت است از “ادراک افراد از وضعیت زندگی در عرصه ی فرهنگ و سیستم ارزشی که فرد در آن زندگی می کند و با اهداف، انتظارات، معیارها و امور مهم مرتبط است” (دوایهی و سینگ[22]، 2001؛ به نقل از شمس اسفندآباد و نژاد نادری، 1388).کیفیت زندگی، سه بعد سلامت را در برمیگیرد: بعد جسمانی، روانی و اجتماعی ( عباسزاده، باقری و مهران، 1388). در یک تقسیم بندی جامع تر، کیفیت زندگی را ارزیابی افراد از خود دانسته اند که در هشت خرده مقیاس مرتبط، سلامت را می سنجد: عملکرد جسمانی، نقش جسمانی، درد بدنی، عملکرد اجتماعی، نقش هیجانی، سلامت عمومی، سرزندگی و سلامت روان (شمس اسفندآباد و نژاد نادری، 1388). کیفیت زندگی در جانبازان اعصاب و روان پایین است. فرزندان جانبازان اعصاب و روان از نظر عاطفی – روانی در وضعیت دشوارتری به سر می برند، و از زندگی خود لذت کمتری می برند. بنابراین کیفیت زندگی یکی از مسایلی است که در مشاوره با این گروه باید به آن توجه کرد. کیفیت زندگی پایین بر رضایت زناشویی و روابط بین زوجین تاثیر می گذارد.
یکی دیگر از متغیرهای این پژوهش رضایت زناشویی است که به عنوان میزان ادراک زوج از اینکه شریک­شان نیازها و تمایلات آنها را برآورده می کند تعریف می­شود (بارپیو، لانگر[23]، 2005؛ پلگ[24]، 2008). هاکینز رضایت زناشویی را اینگونه تعریف می کند: “احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر، زمانی که همه ی جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند” (هدیکی، تک و یوشیهیشا[25]، 2005).  اینگونه به نظر می رسد که رضایت زناشویی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با پایدار بودن واحد خانواده و کیفیت بهتر زندگی رابطه داشته باشد در حالیکه مشخص شده است نارضایتی از ازدواج منجر به استرس، اضطراب و حتی انحلال واحد خانواده می گردد (شاکلفرد، بسر و گوتز[26]، 2008). در صورتی که احساس زوج ها نسبت به زندگی مشترک مطلوب باشد، زوج ها از رفاه، امنیت و سلامت برخوردار هستند در غیر این صورت، این عدم رضایت زناشویی بر کیفیت زندگی و سایر روابط زوجین تاثیر مخرب می گذارد (برادبوری[27]، 2004).
مردم از راهبردهای مختلفی برای مدیریت و تنظیم هیجان­هایشان استفاده می­ کنند. تنظیم شناختی- هیجانی به راهبردهایی که افراد در شرایط پریشانی به کار می­برند تا هیجان­های خود را کنترل کنند، تعریف شده است ( گروس[28]، 2003). تنظیم هیجان وجه ذاتی گرایش­های پاسخ هیجانی است (آمستادتر[29]، 2008). هنگامی که فرد با یک موقعیت روبرو می­شود، احساس خوب و خوش­بینی، به تنهایی برای کنترل هیجان­های وی کافی نیست، او نیاز دارد که در این لحظات بهترین کارکرد شناختی را نیز داشته باشد. فرد می­کوشد تا هیجان­های خود را کنترل کند (گروس، ریچارد و جان[30]، 2006). تنظیم هیجان ما را قادر می­سازد با انعطاف­پذیری بیشتری به وقایع محیطی متنوع پاسخ دهیم. توانایی تغییر دادن رفتار همراه با تغییر محرک در کنش­وری سازگارانه­ی هیجان اهمیت خاصی دارد. نظریه­ های جدید در قلمرو هیجان، بر نقش مثبت و انطباقی هیجان تأکید دارد (فردریکسون[31]، 2001). طبق این نظریه­ها هیجان می ­تواند نقش سازنده ای در حل مسله و پردازش اطلاعات (مایر و سالووی[32]، 1995)، فرایند تصمیم ­گیری (ایزن و روزن زویگ[33]، 1994) داشته باشد. با این همه نباید فراموش کرد که هیجان همواره سودمند نیست و بیشتر اوقات باید آنها را تنظیم و مدیریت کرد. مفهوم کلی تنظیم شناختی هیجان دلالت بر شیوه­ی شناختی دستکاری ورود اطلاعات فراخوانده­ی هیجان دارد (تامپسون[34]،1994). به عبارت دیگر، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوه­ی تفکر افراد پس از بروز یک تجربه­ی منفی و واقعه آسیب­زا برای آنها اطلاق می­شود. تنظیم هیجان در مدیریت هیجان­ها نقش اساسی ایفا می­ کند (سارنی، مومه و کمپوس[35]، 1998) و شکل خاصی از خود نظم­بخشی است (تیس و براتس­لوسکس[36]، 2000). تحقیقات مختلف نشان داده­اند که توانمندی افراد در تنظیم شناختی – هیجانی می ­تواند نقش مهمی را در سازگاری فرد با وقایع استرس­زای زندگی بازی کند (ایسنبرگ، فابس، گاسری و ریسر[37]، 2000؛ گروس، 2000).
در آخر با توجه به مشکلاتی که جانبازان اعصاب و روان  با آن مواجه هستند و تأثیری که این مشکلات بر روی فرزندان این گروه می­گذارد پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا بین تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت وجود دارد یا نه؟
 
    1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
جنگ به عنوان یک عامل فشارزای روانی پیامدهای گسترده­ای را در زمینه ­های    مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه تحمیل می­ کند. مشکلات روانی و جسمی فرد جانباز که معمولا در خانواده نقش اول را دارد و اثرات غیرمستقیم آن بر خانواده از جمله ناگوارترین تبعات این پدیده می­باشد (عراقی، 1382). نیمی از معلولین به سبب معلولیت خویش باعث ایجاد تنش در محیط خانواده خود می­شوند (قهاری، 1382). تحقیقات انجام شده بر روی همسران و فرزندان جانبازان نشان داده­اند که مشکلات سلامت روان، اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال در روابط بین فردی و علایم جسمانی در خانواده­های جانبازان به مراتب بیشتر از سایر افراد است که این مشکلات اثرات منفی شدید و ماندگاری را بر سازگاری زناشویی، کارکرد عمومی خانواده و سلامت روان همسر و فرزندان آنها دارد که منجر به پرخاشگری، خشونت در خانواده، مشکلات جنسی، طلاق، فرزندپروری نامناسب می­گردد (بحرینی و برهانی، 2004). با توجه به جوی که فرزندان جانباز در آن بزرگ می­شوند و مشکلاتی که با آن مواجه هستند از نظر روانی دچار مشکلاتی می­شوند که در کیفیت زندگی و رضایت زناشویی آنها نیز تأثیر می­گذارد. با توجه به موارد گفته شده، پژوهش حاضر درصدد است با بررسی وضعیت روانشناختی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان در متغییرهایی مثل تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی و مقایسه آن با سایر متأهلین بتواند با برنامه ­ریزی و اعمال آموزش­های لازم حمایت لازم، را جهت  فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان به عمل آورد و به آنها کمک کنند تا با حل مشکلات خود زتدگی بهتری داشته باشند.
 
1-4- اهداف تحقیق
اهداف تحقیق به دو دسته کلی و جزئی تقسیم می شود:
 
1-5- هدف کلی :

 

بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان
 

 
 

استاد راهنما:
 

دکتر قاسم خادم رضوی
 

 
 

زمستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده: أ‌
فصل نخست: کلیات تحقیق 2
1-1-بیان مسئله: 5
1-2- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: 5
1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق: 5
1-4- اهداف تحقیق: 6
1-5- اهداف نظری: 6
1-6-  اهداف کاربردی: 6
1-7- سوالات تحقیق: 6
1-8- فرضیه‌های تحقیق: 7
1-9- روش تحقیق: 7
فصل دوم: موضوع شناسی 8
2-1-مفهوم اعتیاد و معتاد 10
2-1-1-مفهوم اعتیاد 10
2-1-2-مفهوم معتاد 12
2-2-وضعیت حقوقی اعتیاد در کنوانسیون ۱۹۸۸ 13
2-3- وضعیت حقوقی اعتیاد در ایران 14
2-4- وضعیت حقوقی اشخاص معتاد  در برخی کشورهای دیگر 16
2-5-تاریخچه اعتیاد به مواد مخدر 21
فصل سوم: انواع مواد  مخدر و روانگردان 24
3-1-انواع مواد مخدر 26
3-2- مواد داخلی وخارجی 26
3-3-طبقه بندی مواد اعتیاد آور 28
3-3-1- انواع مواداعتیاد آور 29
3-3-2-مواد از نوع دیگر 48
3-4-آثار مواد مخدر بر فرد 51
3-4-1-مواد مختل کننده حواس پنجگانه 51
3-4-2-عوارض روانی و جسمانی مواد مخدر. 52
3-4-3-مواد شادی بخش و انرژی زا 54
3-4-4- مواد زایل کننده عقل 54
فصل چهارم: بررسی ویژگی‌های فرد معتاد با افراد سفیه و مجنون 56
4-1-تطبیق فرد معتاد بر فرد سفیه 58
4-1-1- ویژگی های فرد سفیه 58
4-1-2-  تعریف سفیه 58
4-1-3-مبنای حجر سفیه 62
4-2- ویژگی‌های فرد معتاد 68
4-3-نظریه قطعی پزشکی قانونی در خصوص افراد معتاد 70
4-4- تطبیق عنوان سفیه با فرد معتاد 71
4-4-1-نمودار شکلی افراد سفیه ومعتاد 74
4-5-تطبیق فرد معتاد با فرد مجنون 75
4-5-1-مفهوم جنون وانواع آن 75
4-5-2- تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون 76
4-5-3-ویژگی های جنون ادواری 76
4-5-4-معاملات جنون ادواری 77
4-6-مقایسه فرد معتاد با فرد مجنون 77
4-6-1-مقایسه و تطبیق 78
4-6-2-نمودارتطبیق فرد معتاد با مجنون 78
4-6-3- انتصاب جنون ادواری به افراد معتاد 79
فصل پنجم : معاملات افراد معتاد و تاثیر اعتیاد برنقض حقوق افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان 82
5-1-معامله افرد سفیه ومجنون 84
5-1-1-معاملات افراد سفیه 84
5-1-2-معاملات افراد مجنون 86
5-1-3- معاملات مجنون دایمی 86
5-1-4- معاملات مجنون ادواری 87
5-2- تطبیق معاملات 88
5-2-1- تاثیر نوع مواد در وضعیت فرد معتاد 88
5-3-معاملات افراد معتاد 89
5-3-1-اعتبار معامله با اشخاص معتاد 89
5-3-2- رضای فرد معتاد 90
5-3-3- اهلیت فرد معتاد 91
5-3-4-وضعیت حقوقی این معاملات 91
5-4-نقض حقوق معتادین 92
5-4-1- برخی از حقوق افراد معتاد 92
5-4-2-معتاد و حق آموزش 93
5-4-3- معتاد و حق کار 95
5-4-4- معتاد و حق ازدواج 97
5-4-5- معتاد و حق درمان 99
5-4-6- معتاد و حق دادرسی عادلانه 100
5-4-7-معتاد و تبعید وی 101
5-5-طریقه‌ی‌ صدور حکم حجر معتاد 103
5-5-1- شرایط ومدراک لازم 104
5-5-2- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی 104
5-5-3- طریقه‌ی خروج معتاد از حالت حجر 105
نتیجه گیری: 106
پیشنهاد‌ها 107
الف: پیشنهادات 107
منابع مآخذ: 109
 
چکیده:
در قانون مدنی افراد محجور به صورت محصور معین و مشخص شده لیکن مبنای حجر این افراد را در قانون نمی‌توان یافت و لاجرم باید به سراغ منابع فقهی و حقوقی معتبر در دیگر کتب مراجعه کرد از این رو نویسنده برای تبیین مبنای این حجر، ناچاراً به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کرده تا این حقیقت را بررسی و واکاوی نماید، از آنجا که مبنای فقهی حجر افراد محجور به جهت حفظ اموال محجور، حفظ حقوق افراد واجب النفقه او و به جهت حفظ اموال جامعه اسلامی که اموال فرد سفیه جزیی از آن است می باشد لذا در این رساله در نظر داشته تا بررسی کرده که امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان وجود داشته یا نیاز به دلیل محکم و منابع موثق فقهی بوده که پس از انجام این تحقیق مشخص گردیده که امکان صدور حکم حجر این افراد با این دیدگاه که آنان افراد محجور بوده وجود نداشته ولی به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت خاص آنها از لحاظ جسمی و روحی و با توجه به اعلام نظریه اداره کل پزشکی قانونی کشور که این افراد سفیه بوده می‌توان آنها را محجور خواند لذا برای اثبات این امر نیاز به دلیل محکم فقهی یا حقوقی بوده که پس از تحقیق و تفحص هیچ گونه دلیل قابل استنادی حاصل نگردید.
واژه‌های کلیدی: محجور، اعتیاد، معتاد، مواد مخدر، روانگردان سفاهت، جنون.
فصل نخست: کلیات تحقیق
 
1-1-بیان مسئله: 
بر اساس ماده 1207 ق.م محجورین شامل سه دسته صغار، اشخاص غیر رشید ومجانین‌اند که نویسنده، در این پژوهش در نظر دارد با تبیین صفات و ویژگی های نهفته درافراد معتاد  و بررسی آثار سوء مصرف مواد مخدر بر این گونه افراد، به طوری که فرد معتاد در حالت نشئگی و یا خماری از شدت اعتیاد حاضر است که جام زرینی را در مقابل اندک مواد افیونی به ثمن ناچیز معامله کند و آن را به غیر واگذار کند و همچنین با تطبیق دادن عناوینی مانند سفیه و مجنون، بررسی نماید که امکان صدور حکم حجر این گونه افراد وجود دارد یا خیر؟ و معاملات این گونه افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم ابتدا لازم است تا افراد معتاد را در یک نگاه تعریف نماییم. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی وچه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می باشد.در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه امکان صدور حکم حجر آنها را مورد بررسی قرار داده البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛  ابهامی که در این موضوع وجود دارد اینست که وضعیت حقوقی این افراد یعنی همان اهلیت آنها در حقوق موضوعه ما مشخص نیست، پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته فعلا قبل از بررسی و تحلیل مبنای اولیه حجر افراد محجور نمی توان گفت که افراد معتاد را می‌توان محجور شمورد یا خیر که این موضوع را در طول کار خواهیم دید. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی و چه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی‌باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می‌باشد. در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه حکم حجربعضی از آنها را به اثبات برسانیم البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛ ولی در طول این کار خواهیم دید که نه چندان مشکل نیست بلکه با مقایسه ویژگی های موجود در افراد معتاد می توان این افراد را در زمره افراد محجور (سفیه و یا مجنون ادواری) شمرد و برای بعضی از آنها حکم حجر را صادر کرد. پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته در ادامه این رساله خواهیم گفت که منظور ما از افراد معتاد بعضی از این افراد می باشد نه بطور کلی تمام افراد معتاد که این  موضوع را بعداٌ شرح خواهیم داد.
1-2- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
همان‌گونه که در قسمت قبل اشاره کردیم در فقه وحقوق موضوعه ما وضعیت حقوقی واهلیت این افراد مشخص نمی باشد. مگر نه این که کودک ودیوانه اهلیت معامله ندارند ومعامله ایشان بسته به مورد،غیر نافذ(صغیر ممیز) ویا باطل (صغیر غیر ممیز ومجنون) است؟ پس چرا معامله معتادی که از شدت اعتیاد حاضر است اموال ودارایی های خود را به عوض ناچیزی معامله کند باید صحیح ونافذ باشد؟ حتی اگر او مجبور نباشد وقصد داشته باشد آیا در شرایط عادی بعد از عودت هوش وحواس ، راضی به چنین معامله ای می باشد؟
پس در خود این وظیفه و ضرورت را دیده ام تا بعنوان یک حقوقدان قطره ای از دریای جامعه حقوقی کشور، از حقوق این گونه افراد ضعیف که روزانه حقوق آنها بعلت فقدان رضای معتدل از بین می رود بپا خواسته واز آنها حمایت نمایم.
1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق:
با توجه به تحقیقات انجام شده توسط این جانب قبل از این پژوهش هیچ یک از فقهای عظام ویا حقوقدانان محترم به طور مستقل به چنین بحثی نپرداخته اند فقط یکی از نویسندگان معاصر اشاره ای به این نظریه کرده ولی متاسفانه در ادامه، آن را بدون نتیجه ویا بحث رها کرده است.[1]
 
1-4- اهداف تحقیق:
اینک که بیان مسئله وضرورت آن بیان شده است باید اهداف این پژوهش را به طور مختصربه شکل ذیل بیان کنیم:
1-5- اهداف نظری:
1-  بیان ومشخص کردن وضعیت حقوقی این افراد در حقوق موضوعه ایران؛
2-  مشخص کردن وضعیت خاص معاملات این گونه افراد در حقوق موضوعه ایران؛
3-  امکان صدور حکم حجر این گونه افراد با تطبیق دادن به افراد سفیه یا مجنون.
1-6-  اهداف کاربردی:
تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت افراد معتاد وتقدیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ق . م  مفاد مواد  1207 و 1208 .
1-7- سوالات تحقیق:
در هر مقاله یا رساله ای که نوشته می شود مبنای آن که نویسنده را وادار به این کار می کند شاید به‌ علت وجود همین سوالات مکرر در ذهن نویسنده ومحقق باشد در این پژوهش هم سوالاتی ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده تا با این سوالات پژوهش فوق تکمیل گردد.
1-  وضعیت حقوقی یا همان اهلیت افراد معتاد در حقوق ایران چگونه است؟
2-  چگونه و به چه طریقی می توان این افراد را در زمره افراد محجور قلمداد کرد؟
3-  افراد سفیه را می‌توان با افراد معتاد در یک راستا آورد وحکم آنها را درباره افراد معتاد جاری کرد؟
4-  معاملات این افراد در حقوق ایران چه وضعیتی(صحیح، غیرنافذ ویا باطل) دارد؟
 
1-8- فرضیه‌های تحقیق:
در این قسمت فرضیه های تحقیق که حاصل مطالعات نویسنده در طول این پژوهش است را به مختصر ذکر می‌کنیم:
1-  افراد معتاد به علت غیر عقلایی بودن معاملات خود در زمره افراد محجور می باشند؛
2-  با مقایسه صفات و ویژگی های موجود در افراد سفیه می توان افراد معتاد را هم محجور دانست؛
3-  در فرد سفیه عاقل بودن، غیر عقلایی بودن تصرف مال، واستمرار وجود دارد که هر سه ویژگی به طور کامل در فرد معتاد وجود دارد؛
4-  درحقوق ایران وضعیت معاملات آنها مشخص نیست ولی می توان آنها را غیر نافذ دانست.

 

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 
عنوان:
بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392
 
استاد راهنما:
دکتر کریم صالحی
 
زمستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده أ‌
کلیات پژوهش 2
الف. مقدمه 2
ب. بیان مسئله 3
پ. پیشینه تحقیق 5
ت. سوال پژوهش 7
ث. فرضیات 7
ج. اهداف 7
چ. روش تحقیق 8
ح. ساختار پژوهش 9
فصل اول: مباحث تئوریک
1-1- حبس 12
1-1-1-مفهوم زندان(حبس) 12
1-1-2- عوامل عملی و نظری موثر بر طرح و گرایش به جایگزین های حبس   13
1-1-2-1- عوامل عملی ناکارامدی کیفر حبس 14
1-1-2-1-1- شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف 15
1-1-2-1-1-1- ناتوانی در پیشگیری از جرم 15
1-1-2-1-1-2-شکست برنامه های اصلاح و درمان 18
1-1-2-1-2- جرم زا بودن محیط زندان 20
1-1-2-1-3- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها 21
1-1-2-1-4- هزینه های اقتصادی زندان 26
1-1-2-1-5- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب 28
1-1-2-1-6- مشکلات بهداشتی موجود در زندان 29
1-1-2-1-7- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی 30
1-1-2-1-8- از بین رفتن حس مسئولیت 31
1-1-2-2- مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن   32
1-1-2-2-1- تحولات کیفری و گسترش زندان 32
1-1-2-2-2- نظریات جرم‌شناختی 35
1-1-2-2-2-1- جرم شناسی کلاسیک 35
1-1-2-2-2-2- جرم شناسی واکنش اجتماعی 37
1-2- جایگزین زندان 39
1-2-1- مفهوم جایگزین های حبس 39
1-2-2-انواع جایگزینی 41
1-2-2-1- جایگزینی تقنینی 41
1-2-2-2- جایگزینی قضایی 42
1-2-3- مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی 43
1-2-3-1- سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن 43
1-2-3-2- سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن   45
1-2-4- اهداف و فواید جایگزین ها 47
1-2-4-1- اهداف 47
1-2-4-2- فواید 48
1-2-5- ویژگی ها و شرایط جایگزین‌‎های حبس 49
1-2-5-1- ویژگی ها 49
1-2-5-2- شرایط 52
1-2-5-2-1-فرهنگ سازی لازم 52
1-2-5-2-2- داشتن قانونی مشخص و صریح 54
1-2-6- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها 55
1-2-6-1- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس (مجازات سالب آزادی) 55
1-2-6-2- مزایای بکارگیری جایگزین های مجازات سالب آزادی 56
1-2-6-2-1-کاهش جمعیت کیفری زندانها 57
1-2-6-2-2- کاهش هزینه ها 57
1-2-6-2-3-کاهش تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی 58
1-3- مفهوم خدمات عمومی 59
فصل دوم: جایگزین های حبس در قانون مجازات اسلامی 1392
2-1-جایگزین‌های سنتی 62
2-1-1- آزادی مشروط 62
2-1-1-1- تعریف آزادی مشروط 63
2-1-1-2- مبانی آزادی مشروط 64
2-1-1-3- قلمرو 65
2-1-1-4- فواید آزادی مشروط 65
2-1-1-5- آثار 66
2-1-2-تعلیق اجرای مجازات 66
2-1-2-1- تعریف تعلیق 68
2-1-2-2- فواید تعلیق اجرای مجازات 69
2-1-3- جزای نقدی 70
2-1-3-1- مفهوم جزای نقدی 71
2-1-3-2-محاسن جزای نقدی 71
2-1-3-3- معایب جزای نقدی 72
2-2-گونه‌های نوین جایگزین‌های حبس 72
2-2-1- محرومیت از حقوق اجتماعی 72
2-2-1-1- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی 73
2-2-1-2- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی 74
2-2-1-3- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری   74
2-2-1-3-1- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی 74
الف. محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی 74
1-تبعید 75
2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین 76
3-منع خروج از کشور 78
ب. محرومیت سالب حقوق اجتماعی 78
ج. محرومیت های سالب حقوق شغلی 81
2-2-1-3-2- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی 81
2-2-2- دوره مراقبتی 82
2-2-2-1- مفهوم دورۀ مراقبتی 84
2-2-2-2- جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران 85
2-2-3- جریمه روزانه 90
2-2-3-1-مفهوم جریمه روزانه 91
2-2-3-2- فواید 92
2-2-3-3- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه 93
2-2-3-4- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران 94
2-2-4- حبس در منزل 95
2-2-4-1- مفهوم حبس در منزل 95
2-2-4-2- فواید حبس در منزل 95
2-2-5- نظارت الکترونیکی 96
2-2-5-1- مفهوم نظارت الکترونیکی 96
2-2-5-2- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران 97
2-2-6- مراکز گزارش روزانه 98
2-2-6-1-مفهوم 98
2-2-6-2- شرایط مشمولان 98
2-2-6-3- جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران 99
فصل سوم: خدمات عمومی جایگزین حبس
3-1-کیفر خدمات عمومی در ایران 101
3-1-1-تعریف و تاریخچه خدمات عمومی 101
3-1-1-1-تعریف 101
3-1-1-2- تاریخچه 102
3-1-2-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه 103
3-1-2-1-کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه‌جویی در هزینه‌ها 103
3-1-2-2- بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسؤولیت در بزهکار 105
3-1-2-3-مبارزه با افزایش تکرار جرم 105
3-1-2-4-جبران خسارات بزهدیده 106
3-1-2-5-ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری   107
3-1-3- فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه 108
3-1-4-شرایط انجام خدمات عمومی 109
3-1-5-پیش نیازهای اعمال مؤثر کیفرهای اجتماع محور 109
3-1-5-1- تصویب متون قانونی 109
3-1-5-2- تقویت علاقه‌مندی دست اندرکاران عدالت کیفری برای اعمال مجازاتهای اجتماع‌محور 111
3-1-5-3- به کارگیری نیروی کار حرفه‌ای برای اعمال کیفرهای اجتماع‌محور   112
3-1-5-4-سرمایه گذاری 114
3-1-5-5-ارتقای آگاهی های عمومی 115
3-2-خدمات عام المنفعه در برخی از کشورها 116
3-2-1-فرانسه 116
3-2-2-آمریکا 118
3-2-3-زیمباوه 121
3-2-4-آلمان 125
نتیجه‌گیری 129
پیشنهادات 132
منابع 134
 

چکیده
خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می کند که دو برداشت تربیتی و فایده‌گرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اعطاء می شود که با انجام خدمتی به نفع جامعه، ضرر و زیان ناشی از بزه ارتکابی‌اش را بر جامعه جبران نموده و دینش را به جامعه بپردازد. صدور این مجازات اگرچه در جرایم سبک و بزهکارانی که خطری برای جامعه ندارند مورد توجه قرار گرفته، ولی به دلیل کارایی مثبتی که دارد مانع بهره‌برداری آن در جرایم درجه پنج نمی‌شود. موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بستر سازی و وجود ساختارها، ساز و کارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را می‌طلبد که در این صورت، چشم انداز تازه‌ای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان می‌آورد. تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان برخلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکوم ‌علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد با حالت خطرناک نمی‌شود و نیز در صورت تخلف محکوم علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجراء می‌گردد.

واژگان کلیدی: زندان، اصلاح، بازپروری، جایگزین‌های حبس، خدمات عمومی، جزای نقدی

کلیات پژوهش
الف. مقدمه
از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ های عدالت کیفری به حرکت در می آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ی مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی  اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: 1391، 3). هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ی محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود ولی، به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آنکه اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات زندان نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان‌زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: 1390، 30).
چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ی مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

ب. بیان مسئله
با ظهور جرم شناسی و با توجه به روابط و تأثیرات متقابل بین این رشته و حقوق کیفری، مفاهیم، قواعد، نهادها، اصول علمی جدیدی وارد حقوق کیفری گردیده، که باعث انسانی تر گشتن حقوق کیفری و توسعه قلمرو کیفری و گشودن افقی وسیع در پیش روی قانون گذاران و حقوقدانان گشته است. یکی از اصولی که تحت تأثیر همین روابط وارد حقوق کیفری شده اصل فردی کردن مجازات یا اصل تفرید کیفری می باشد(کیانی: پیشین، 10).
یکی از مظاهر و نمودها و طرق اعمال اصل فردی کردن استفاده از جایگزین‌های حبس و استفاده حداقلی از کیفر حبس و جایگزین نمودن مجازات های اجتماعی به جای

 

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

 
 

عنوان:
 

بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت
 

در زندان دستگرد اصفهان
 

 
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر محمد شریف شاهی
 

 
 

استاد مشاور:
 

جناب آقای دکتر علی یوسف زاده
 

 
 

خرداد ماه 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                          صفحه
چکیده_ 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه_ 2
1-2- بیان مسئله_ 3
1-3- پیشیینه تحقیق_ 3
1-4- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع_ 6
1-5- سوالات تحقیق_ 6
1-6- فرضیه های تحقیق_ 6
1-7- اهداف تحقیق_ 7
1-8- ساماندهی پژوهش_ 7
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1- مبانی نظری_ 8
2-2- جامعه شناسی و جرم_ 9
2-2-1- انحراف یا کجروی_ 9
2-2-2- جرم و کجروی_ 9
2-2-3- حالات ذهنی نابنهجار_ 10
2-3- عوامل جرم زا_ 12
2-3-1- عوامل فردی یا بیولوژیک_ 13
2-3-2- عوامل روانی_ 13
2-3-3- عوامل محیطی_ 13
2-3-4- عوامل اجتماعی_ 13
2-3-5- جرم انگاری های نسنجیده_ 15
2-3-6- متناسب نبودن مجازات ها_ 15
2-4- نظریه های جرم شناسی_ 16
2-4-1- جرم و آنومی_ 16
2-4-2- نظریه معاشرت ترجیحی_ 17
2-4-3- نظریه برچسب زنی_ 18
2-4-4- نظریه های تضاد_ 18
2-5- کیفرشناسی_ 19
2-5-1- اهداف کیفرشناسی_ 19
2-5-2- اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها_ 20
2-5-3- کارکرد اخلاقی کیفر_ 21
2-5-4- حفظ کارکرد سزادهی_ 21
2-5-5- کارکردهای فایده مندکیفر_ 22
2-5-6- عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 22
2-5-6-1- نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 22
2-5-6-2- سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 23
2-5-7- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار_ 24
2-5-7-1- فایده این کارکرد_ 24
2-5-7-2- گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار   24
2-5-8- کارکرد حذف و طرد بزهکار_ 25
2-5-8-1- کارکرد طرد_ 25
2-5-8-2- بررسی کارکرد طرد و حذف بزهکار در عصر حاضر_ 26
2-6- قوانین کیفری و تکرار جرم_ 26
2-7- تکرار جرم در قوانین قدیم و کنونی_ 30
2-8- تکرار جرم و اعمال تخفیف_ 32
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- روش های به کار گرفته شده در تحقیق_ 34
3-2- جامعه آماری_ 35
3-3- نمونه و روش نمونه گیری_ 35
3-3-1- نمونه_ 35
3-3-2- برآورد حجم نمونه_ 35
3-4- ابزارهای پژوهش_ 36
3-4-1- پرسش نامه_ 36
3-4-1-1- روایی پرسشنامه_ 37
3-4-1-2- پایایی پرسشنامه_ 37
3-4-1-3- تحلیل پرسش نامه ها_ 37
3-4-2- مشاهده و مصاحبه_ 38
3-4-3- فیش و بانک های اطلاعاتی_ 38
3-5- شیوه جمع آوری اطلاعات_ 38
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها_ 38
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه_ 40
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد
5-1- بررسی فرضیه های تحقیق_ 67
5-2- تحلیل سوالات پرسش نامه تحقیق_ 69
5-2-1- ویژگی های جسمی_ 69
5-2-2- سن_ 70
5-2-3- ارتباط بین سطح تحصیلات مجرم و تکرارجرم_ 71
5-2-4- ارتباط بین سطح تحصیلات والدین مجرم و تحصیلات مجرم_ 72
5-2-5- جمعیت خانواده_ 73
5-2-6- وضعیت شغلی_ 75
5-2-7- وسایل ارتباطی و رسانه های عمومی_ 76
5-2-8- ارتباط بین استعمال دخانیات واعتیاد به مواد مخدر مجرم با تکرارجرم   79
5-2-9- فعالیت های اجتماعی_ 81
5-2-10- ارتباط بین ذهنیات دیگران نسبت به مجرم با تکرار جرم   83
5-2-11- ارتباط بین ذهنیات مجرم با تکرار جرم_ 84
5-2-12- ارتباط بین سخنان دوستان مجرم با تکرار جرم توسط مجرم_ 85
5-2-13- تاثیرات زندان درطول دوره اول  محکومیت فرد بر شخصیت مجرم_ 85
5-2-14- نظرمجرم نسبت به نتیجه جرم وذهنیت وی برای جبران زیان بزه دیده_ 86
5-2-15- احساس در مورد زندانی بودن و مجازات جرم اول_ 87
5-2-16- ارتباط بین برخورد دوستان و خانواده مجرم نسبت به مجرم با تکرار جرم توسط مجرم_ 88
5-2-17- ارتباط بین اصلاح وتربیت مجرم با بازگشت مجدد به زندان   90
5-2-18- ارتباط بین اولویت های برنامه ریزی در پیشگیری و تکرار جرم   90
5-3- پیشنهادات _ 91
منابع و مآخذ_ 92
پیوست و ضمائم_ 94
 
فهرست جداول
عنوان                                                                       صفحه
جدول 4-1-: جدول فراوانی و شاخص های آمار توصیفی سن افراد_ 40
جدول 4-2-: فراوانی سطح تحصیلات_ 41
جدول 4-3-: تعداد خواهر و برادر_ 42
جدول 4-4-: جدول فراوانی نوع شغل پدر و خود مجرم_ 42
جدول 4-5-: شغل مادر_ 43
جدول 4-6-: وسیله ارتباطی_ 43
جدول 4-7-: استفاده از رسانه های متداول_ 44
جدول 4-8-: استعمال دخانیات_ 45
جدول 4-9-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون_ 46
جدول 4-10-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای آموزش دیدن   47
جدول 4-11-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )_ 48
جدول 4-12-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای_ 49
جدول 4-13-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم   50
جدول 4-14-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم_ 51
جدول 4-15-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم    52
جدول 4-16- : آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی_ 53
جدول 4-17-: احساس از زندانی بودن_ 54
جدول 4-18-: احساس نسبت به مجازات جرم اول_ 55
جدول 4-19-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی   56
جدول 4-20-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات_ 57
جدول 4-21-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات_ 58
جدول 4-22-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول   59
جدول 4-23-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول_ 60
جدول 4-24-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر   61
جدول 4-25-: احتمال ارتکاب مجدد جرم_ 62
جدول 4-26-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم   63
جدول 4-27-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم   64
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                           صفحه
نمودار 4-1-: وسیله ارتباطی_ 43
نمودار 4-2-: استفاده از رسانه های متداول_ 44
نمودار 4-3-: استعمال دخانیات_ 45
نمودار 4-4-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون_ 46
نمودار 4-5-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای دیدن آموزش   47
نمودار 4-6-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )_ 48
نمودار 4-7-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای_ 49
نمودار 4-8-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم   50
نمودار 4-9-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم   51
نمودار 4-10-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم   52
نمودار 4-11-: آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی_ 53
نمودار 4-12-: احساس از زندانی بودن_ 54
نمودار 4-13-: احساس نسبت به مجازات جرم اول_ 55
نمودار 4-14-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی   56
نمودار 4-15-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات_ 57
نمودار 4-16-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات_ 58
نمودار 4-17-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول   59
نمودار 4-18-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول_ 60
نمودار 4-19-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر   61
نمودار 4-20-: احتمال ارتکاب مجدد جرم_ 62
نمودار 4-21-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم   63
نمودار 4-22-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم   64
 

 

چکیده
 

هدف از پژوهش حاضر بررسی علل بازگشت مجدد یک شخص پس از طی یک دوره محکومیت به زندان دستگرد اصفهان بوده که با بهره گیری از تئوری‌های جامعه شناسی و جرم شناسی مانند آنومی و برچسب زنی به تحلیل یافته‌های پژوهش پرداخته‌ایم این تحقیق از دو نوع توصیفی – تحلیلی و پیمایشی کمی است و جمع آوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای وهم به صورت میدانی و با بهره گرفتن از پرسش نامه که توسط محقق تنظیم شده انجام پذیرفته است. به این منظور یک حجم نمونه 98 نفری از بین جامعه آماری 882 نفری زندانیان زندان مرکزی که بازگشت مجدد داشتند مورد انتخاب قرار گرفته شده بود که توسط پرسشگر به تکمیل پرسشنامه پرداختند. اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نتایج حاصله ضریب همبستگی تحصیلات خانواده و شخص 432/0 می‌باشد که در سطح 001/0 معنادار است که می‌توان با 99% اطمینان گفت سطح تحصیلی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابرنتایج حاصله ضریب همبستگی اصلاح و تربیت در زندان و بازگشت مجدد 417/0 – می‌باشد که در سطح 001/0 معنادار است که می‌توان با 99% اطمینان گفت اصلاح و تربیت مجرم در زندان در مدت اولین دوره محکومیت با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی رابطه بین همنشینی با مجرمان و عدم طبقه بندی در زندان و بازگشت شخص 411/ 0 می‌باشد که درسطح 001/0 معنادار است و با 99% اطمینان ارتباط بین هم نشینی با مجرمان حرفه ای و ارتکاب مجدد جرم را نشان می‌دهد. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی بین برخورد خانواده و دوستان پس از تحمل مجازات جرم اول و تکرار جرم توسط مجرم 392/0 – می‌باشد که در سطح 002/0 معنادار می‌باشد. ضریب همبستگی بین اعتیاد مواد مخدر و مصرف آن با تکرار مجدد جرم نیز 451/0 بوده که در سطح 001/0 معنادار است. ضریب همبستگی مشکلات معیشتی و تکرار جرم نیز 397/0 بوده که در سطح 002/0 معنادار است.
 
واژگان کلیدی: جرم، زندانی، بازگشت به زندان، تکرار جرم، خانواده.
 
فصل اول:

 

کلیــات تحقیق