‌
 

عنـوان
 

بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
 

استاد راهنما
 

دکترعبداله صدیقیان
 

استـاد مشاور
 

دکتراحمد دهقانی
 

تابستان 1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهـــرســـت              صفحه
مقدمه 1
فصل اول: مفاهیم، تاریخچه، آشنایی با موضوع 5
مبحث اول : مفاهیم و تاریخچه سپرده‌گذاری 6
گفتار اول : مفهوم سود 6
بند الف : سود از نظر لغوی 6
بند ب : سود از نظر اصطلاحی 6
بند ج : مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره) 7
گفتار دوم : سپرده و تاریخچه سپرده‌گذاری 10
بند الف : مفهوم سپرده بانکی 10
بند ب : اهمیت سپرده‌ها در عملیات بانکی 11
بند ج : تاریخچه سپرده‌گذاری 12
مبحث دوم : سپرده‌گذاری در بانکداری اسلامی(بدون ربا) 15
گفتار اول : اهداف و اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 15
بند الف : اهداف بانکداری اسلامی 15
بند ب : اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 17
بندج : علل حذف ربا و جایگزین نمودن سود در بانکداری اسلامی 20
گفتار دوم : انواع سپرده‌گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا) 22
بند الف : سپرده‌های قرض‌الحسنه 23
بند ب : سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 25
فصل دوم: ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکی بدون ربا 28
مبحث اول: نظریه‌های مطرح شده در شناخت ماهیت حقوقی رابطۀ بانک وسپرده‌گذار 29
نظریه اول : ترکیبی از وکالت و قرارداد عمومی 29
نظریه دوم : حذف وکالت و قرادادن این رابطه در قالب ماده 10 30
نظریه سوم : قراردادی الحاقی و جمعی و دارای وصف عمومی 30
مبحث دوم : نحوۀ به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا 32
گفتار اول : عقود مشارکتی 36
بند الف : بررسی عقود مشارکتی 36
بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ 37
گفتار دوم : عقود مبادله‌ای 38
 
بند الف : بررسی عقود مبادله‌ای 38
بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی عقود ﻣﺒﺎدﻟﻪای 39
گفتار سوم : قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مستقیم 40
بند الف : قرض الحسنه 40
بند ب : سرمایه‌گذاری مستقیم 41
گفتار چهارم : انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 42
بند الف : انتقادات وارده بر به رابطۀ وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا 42
بند ب : پاسخ وارده بر انتقادات 44
مبحث سوم : ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از نظر حقوقدانان 47
گفتار اول : تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت 47
بند الف : آیا سپرده‌گذاری نوعی ودیعه است؟ 48
بند ب : شباهت سپرده‌گذاری با قرض 50
بندج : رابطۀ ماهیت سپرده‌ها با مضاربه 52
فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها 54
مبحث اول : نقد و بررسی ﻗﺮاردادﻫﺎ با توجه به مبانی فقهی و قانونی 55
گفتار اول : عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع 55
گفتار دوم : نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی 57
گفتار سوم : نقد و بررسی عقود مبادله‌ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی 61
مبحث دوم : موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی 66
گفتار اول : از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا 66
گفتار دوم : از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا 69
گفتار سوم : نظریۀ تفاوت ربا و بهره بانکی 72
گفتار چهارم : شواهدگرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره) 73
مبحث سوم : شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا 78
گفتار اول : مفهوم حیل ربوی 78
گفتار دوم:اقسام حیله های ربا 79
الف) حیل عقد صوری 79
ب) حیله تغییر عنوان 80
ج) حیله عقود ترکیبی 80
گفتار سوم : ربا و حیل آن‌ها در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ 80
گفتار چهارم : راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری 82
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 85
نتیجه گیری و پیشنهادات 86
 
 
منابع و مآخذ .90
چکیده
با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.
 
 
واژگان کلیدی سود، ربا، سپرده‌گذاری
 
 
مقدمه
الف : بیان مسئله
در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟
این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه

قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟
 

موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟
 

سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟
در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.
در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.
در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.
در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.
ب : سابقۀ تحقیق
«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث‌های فراوانی را بر می انگیزد[1]».
«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال 1963 در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال 1974 با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانک‌های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله می­توان بانک اسلامی دبی (1975) بانک اسلامی فیصل در سودان (1977) و. اشاره کرد[2]» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع توده­ها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می‌کند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می‌تواند نقش مؤثر و سازنده­ای ایفا کند[3]».
«مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی‌باشد و نیز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) است[4]».
«بانک با فعالیت خود، باعث جمع‌آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن‌ها می‌شود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق می‌کند، البته شیوه به کارگیری آن‌ها با هم فرق می‌کند. بانک‌های ربوی با قرض دادن دارایی‌های بلااستفاده به سرمایه‌گذاران آن‌ها را مورد استفاده قرار می­دهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن‌ها را به کار می­گیرد[5]».
«سپرده‌گذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره‌نویسی در شرکت‌ها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپرده‌گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق می­شود و تابع آن نظم قرار می‌گیرد. اداره این شخصیت با سرمایه‌گذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپرده‌گذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می‌کند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین می­ کند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است[6]».
 
ج : فرضیات تحقیق

شبهناک بودن سود حاصل از سپرده‌گذاری تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد.
 

موانعی در راه اجرای دقیق قانون عملیات بدون ربا وجود دارد.
 

رویه بانک‌ها بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بودن فعالیت آن‌ها است.
 

در برخی از کشورهای اسلامی به دلیل عدم محدودیت فقهی پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلا‌مانع است.

و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه
 

 ( شهرستان کاشان در سال 1391)
 

استاد راهنما
 

دکتر نادرپور
 

زمستان 1391
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
این تحقیق به  بررسی نقش تعامل پلیس با آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم شایع دانش­ آموزان پسر در مقطع متوسطه پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه تعامل بین پلیس و آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید.
این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی– پیمایشی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات تحقیق، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه، کارشناسان انتظامی و معلمان مدارس مقاطع متوسطه شهرستان کاشان توزیع شده است.حجم نمونه نیز 383 نفر می باشد.
نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که:
تفاوت معنی­داری بین فراوانی­های مشاهده شده و فراوانی­های مورد انتظار وجود دارد و بیشتر معلمان، دانش آموزان و کارشناسان انتظامی، اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند. در حالت عادی این انتظار وجود داشته است که هر یک از این گروه­ها، به صورت مساوی به هر یک از گزینه ها پاسخ دهند در صورتی که در عمل بیشتر آنها تمایل داشته اند میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را، در حد زیاد ارزیابی کنند.
یافته‌های به دست آمده از آزمون فریدمن نیز نشان می‌دهد که میانگین رتبه اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید کارشناسان انتظامی برابر با 2.41 می باشد که نشان دهنده بیشترین میزان میانگین در بین سه گروه مورد بررسی(دانش آموزان، معلمان، کارشناسان انتظامی) می­باشد و کمترین میانگین برابر 1.71 است که مربوط به اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید معلمان می باشد. میانگین مربوطه برای دانش آموزان نیز برابر 1.88 می باشد که در رتبه دوم می باشد.
 
کلیدواژه ها: پیشگیری از جرم، تعامل، پلیس، آموزش و پرورش، برنامه ­های مدرسه محور
 
مقــدمـه
نظم به عنوان یکی از موضوعات بنیادین و محوری زندگی اجتماعی، از بدو شکل‌گیری زندگی گروهی، با انسان‌ها همراه بوده است، اما به تناسب ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ضرورت و نحوه سازماندهی و گسترش شکلی و محتوایی آن، متفاوت بوده است. مفهوم نظم در یک نگاه کلی به سامان دادن امورات اطلاق می‌شود. علاوه بر این مفهوم نظم اجتماعی می ­تواند بطور مستقیم،هماهنگی،تعادل و انسجام روابط اجتماعی را به ذهن متبادر کند که مجموع افراد جامعه را از طریق فعل و انفعال،ساز و کارهای اقتصادی و سیاسی به سوی زندگی مشترک جلب می­ کند و خواست گذران حیات را در جمع پدید می­آورد(بیرو،1375: 368). زمانی که بحث نظم به میان می­آید، در کنار آن مفاهیمی نظیر جرم، انحراف و تخطی از هنجارها نیز به ذهن متبادر می­شوند که حاکی از بی­نظمی می­باشند. جامعه بدون جرم وجود ندارد و تصور اینکه جامعه‌ای بدون جرم و بزهکاری و به عنوان یک مدینه فاضله وجود داشته باشد، امری ناممکن است.جامعه­شناسان نیز، هرگز درصدد دستیابی به شرایط آرمانی که در آن تمامی افراد جامعه، بصورت کامل پایبند قوانین و قواعد زندگی جمعی و تعاملات مطلوب زندگی باشند،برنیامده‌اند.اندیشمندانی هم که به توصیف یک جامعه ایده­آل پرداخته‌اند، عمدتاً بدین لحاظ بوده است که معیاری برای سنجش و ارزیابی جوامع در دسترس داشته باشند.
نگاه جامعه­شناسان به جرایم، به معنای پذیرش رفتارهای مجرمانه و بی­اعتنایی به هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه نیست، بلکه بر این باورند که بی­قانونی و پشت پا زدن به ارزش‌ها و باید‌ها و نبایدهای مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه، یک معضل و مشکل اجتماعی است که در تمامی جوامع وجود دارد و می­بایست به عنوان یک واقعیت و نه به عنوان حقیقت، مورد بررسی قرار گیرد.
در همه جوامع مسئاله نظم، هم برای دولت و حاکمیت و هم برای مردم، مسئله مهمی بوده است. روابط آدمیان در جامعه برنظم و قاعده های خاصی استوار است و شیوه های  رسمی و غیررسمی نظارت وکنترل اجتماعی برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی تدارک دیده شده است. اساس نظم اجتماعی بر شناخت و عمل به انتظارات متقابل و ایفای نقش­های اجتماعی استوار است. بطور کلی در همه جوامع بشری، نظم و نظارت اجتماعی به شیوه های رسمی و غیررسمی دیده می­شود. با وجود این در همه جوامع بشری هم افرادی وجود دارند که از قواعد عموماً پذیرفته شده رفتار، تخطی می­ کنند. در واقع اکثر مردم حتی اگر بطور خیلی جزئی هم باشد، هنجارها را نقض کرده­اند. به قول دورکیم، کجرفتاری و همنوایی در درون یک جامعه، با ساختار خاصی که دارد، ممکن می­گردد.
متناسب با بروز جرایم،پیشگیری از جرم نیز امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام­های حقوقی قرار گرفته است. در این سیاست گاهی به جلوگیری از تحقق جرم، گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی مجرم، برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی موثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود(رشادتی، 1387: 19).
با نگاهی به سابقه اعمال سیاست‌های پیشگیری از جرم درکشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اکثر این کشورها از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه‌های متمرکز بر شخصیت افراد جامعه و مشارکت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. از این رو سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول درزمینه برقراری و حفظ نظم و امنیت بیش از پیش موظف می‌شوند که از تمامی توان‌ها و ظرفیت ها و امکانات موجود برای حفظ و برقراری نظم و امنیت اجتماعی بهره برداری کنند. یکی از این سازمان ها که در برقراری و حفظ امنیت نقش کلیدی ایفا می‌کند، پلیس است . درایران، نیروی انتظامی طی سال‌های اخیر با رویکرد جدید جامعه محوری، تلاش مضاعفی را با تکیه بر توانمندی‌های بالقوه اجتماع برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی مد نظر قرار داده است. از جمله این اقدامات، تعامل پلیس با  نهاد آموزش و پرورش در راستای آگاه سازی نوجوانان و پیشگری از بروز جرم در آینده می­باشد. چرا که بخش قابل ملاحظه­ای از جوانان کشور در نهاد آموزش و پرورش و از طریق مدارس تحت تعلیم و تربیت می باشند. هم اکنون چندین میلیون نفر از سرمایه انسانی کشور، به عنوان دانش آموز در مقاطع مختلف در مدارس کشور در حال فراگیری علم و دانش می باشند.بنابراین حضور برنامه ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده توسط افسران مستعد و پرورش یافته برای این امر خطیر، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت­آمیز و صادقانه به منظور تحقق پیشگیری از جرایم تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­شود.
بیان مساله
نگاهی گذرا به تاریخ تحولات مبارزه با بزهکاری در جوامع مختلف نشان می‌دهد که جوامع برای پاسداری از ارزش ها و هنجارهای حاکم در برابر متجاوزان بیشتر از همه به سلاح کیفر متوسل شده ­اند؛ سلاحی که در واقع در دسترس‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ابزارها در مقایسه با اقدام‌های غیرکیفری است. به عبارت دیگر در یک فضای جرم مدارانه، دغدغه عمده، مجازات بزهکار با توجه به میزان آسیب وارده به جامعه بدون توجه به عوامل فردی و اجتماعی زمینه ساز وقوع جرم است(زینالی،1381: 97).
بعد از یک دوره طولانی حاکمیت رهیافت انتزاعی، سرکوبگر و قهرآمیز بر سیاستگذاری مبارزه با بزهکاری، در سال 1867 با انتشار کتاب “انسان بزهکار” به قلم سزار لمبروزو و ظهور مکتب تحققی، در نحوه نگرش به بزهکاری دگرگونی عمیقی بوجود آمد(گارلند،1994: 17)و زمینه نگرش علمی به جرم فراهم شد. بنابراین توجه به علل فردی و اجتماعی بزهکاری، زمینه‌های تلاش برای حذف یا کنترل علل و شرایط جرم زا را فراهم کرد.
امروزه، سیاست­های جامع پیشگیری که درون خود می‌تواند بسترهای بکارگیری نظارت‌های اصلاحی و بازپرورانه را نیز داشته باشد، در متن سیاست­های کنترل جرم قرار گرفته و کشورهای مختلف به تناسب میزان توسعه یافتگی، بودجه و دانش پلیسی خود را، صرف پیشگیری از جرم می­ کنند؛ چرا که نتایج ارزیابی برنامه‌های پیشگیرانه نشان می‌دهد که برنامه‌هایی که بر محور ارزیابی هزینه-فایده طراحی می‌شوند، موجب بازگشت هزینه‌ها در ازای کنترل جرم می‌شوند. در واقع با تداوم برنامه‌های سنتی غیر قابل ارزیابی، بودجه اختصاصی برای کنترل جرم(به نحوی) به هدر می‌رود؛ حال آنکه، در برنامه‌های پیشگیرانه، نه تنها این بودجه به هدر نمی‌رود، بلکه با اختصاص آن به موثرترین برنامه ممکن، تمام یا بخشی از هزینه اختصاص یافته شده – با کاهش دادن هزینه اجتماعی و اقتصادی جرم- در نهایت به جامعه بازگردانده می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که پلیس به تنهایی و بدون مشارکت سایر نهادهای مدنی و دولتی نمی‌تواند به پیشگیری از جرم اقدام کند. آنچه در مطالعه ادبیات پلیسی کشور‌های موفق در مهار و کنترل نرخ جرم مشاهده می‌شود، درک این واقعیت توسط پلیس است که برای مهار جرم، بیش از آنکه به خود متکی باشد، به حمایت­های عمومی و تشکل­های مردم نهاد در کنار سایر سازمان­های دولتی مسئول پیشگیری، نیازمند است. امروزه کمتر برنامه موفقی را می‌توان مشاهده کرد که در آن پلیس بتواند به تنهایی و بدون بهره گرفتن از نهادهایی نظیر خانواده، مدارس، مساجد و. . . به اهداف پیشگیرانه دست یابد(نوروزی و همکاران، 1390). از جمله این سازمان­ها که پلیس به منظور پیشگیری از جرایم وارد تعامل با آن شده است، نظام آموزش و پرورش می­باشد. نظام آموزشی مهمترین عامل جامعه‌پذیری، در میان عوامل ثانویه است. در این راستا نقش مدرسه به عنوان بنیادی‌ترین و فراگیرترین سیستم آموزشی در هر جامعه‌ای از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. در واقع جریان رسمی جامعه‌پذیری، که توسط نظام سیاسی جامعه اعمال می‌شود و در تمامی جوامع با نگرش و اهداف خاصی تدوین شده به گونه‌ای بسیار جدی و با نظارت قوی صورت می‌گیرد، از مدرسه آغاز می‌شود. مدارس عمدتاً دارای کارکردهای متفاوت و متنوعی هستند و یکی از کارکردهای اصلی آنها در هر سیستم سیاسی، آموزش ارزش‌ها، نگرش‌ها و جهانبینی ساختار موجود است.
برابر تحقیقات و آمارهای ارائه شده، اکثر جرایم و بزه کاری­های صورت گرفته در بین دانش آموزان، در سنین نوجوانی و مرتبط با دانش آموزان دبیرستانی و در بین پسران بوده و افزایش این گونه جرائم، موجب شیوع و افزایش جرم و جنایت در سنین بالاتر توسط آنها در سطح جامعه شده که نتیجه آن صرف هزینه بیشترتوسط سازمان­های دولتی و خصوصی به ویژه سازمان قضایی و پلیس جهت کنترل و برخورد با آن خواهد شد. بنابراین حضور برنامه ­ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده افسران مستعد و پرورش یافته در سطح مدارس، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت آمیز و صادقانه در راستای پیشگیری از جرایم، تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­شود. به نظر می­رسد با توجه به اقدامات اخیر پلیس و واکنش و اظهارات مثبت بخش قابل ملاحظه­ای از مردم به ویژه استادان و فرهیختگان کشور، ظرفیت قابل قبولی برای پاسخ به چنین نیازی در جامعه فراهم شده است.
لذا این موضوع، محقق را بر آن داشته که به  بررسی نقش تعامل پلیس با آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم شایع دانش­ آموزان پسر در مقطع متوسطه بپردازد تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه تعامل بین پلیس و آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید.
سوال­های تحقیق
سوال اصلی
سوال اصلی در این پژوهش این است که نقش پلیس تا چه اندازه در پیشگیری و کاهش جرایم (جرایم راهنمایی و رانندگی) تاثیر دارد؟
سوالات فرعی:

از دیدگاه معلمان، تعامل پلیس با آموزش و پرورش تا چه اندازه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش دارد؟
 

از دیدگاه افسران راهور، تعامل پلیس با آموزش و پرورش تا چه اندازه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش دارد؟
 

از دیدگاه دانش آموزان، تعامل پلیس با آموزش و پرورش تا چه اندازه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی افراد نقش دارد؟
اهداف تحقیق:
هدف اصلی
شناخت نقش تعامل پلیس با آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش­ آموزان.
اهداف فرعی

شناخت نقش پیشگیرانه تعامل پلیس با آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان.
 

شناخت نقش پیشگیرانه تعامل پلیس با آموزش و پرورش از دیدگاه افسران راهور.
 

شناخت نقش پیشگیرانه تعامل پلیس با آموزش و پرورش از دیدگاه دانش­ آموزان.
 

ارائه راهکارهای مطلوب به منظور بهبود تعامل پلیس با آموزش و پرورش در راستای پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان .

تعداد صفحه : 107
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

مقابله با جرایم موادمخدر
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر سید علی عبادی نژاد
 

استاد مشاور:
 

سرتیپ دوم پاسدار علی مؤیدی
 

زمستان  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
 

زمینه و هدف: باتوجه به توسعه‌ی نسبی پایتخت و وجود محرومیت‌های فراوان و بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی در تعداد زیادی از استان های کشور سیل عظیم بیکاران و مهاجران در دهه های گذشته به سوی شهر تهران سرازیر گردیده است .این وضعیت باعث انفجار جمعیت در پایتخت و روی آوری مهاجران به سوی شهرهای مجاور آن و تراکم بسیار زیاد این شهرها و ایجاد شهرک‌های اقماری در سطح استان های البرز و تهران گردیده است تقریباً تمام شهرهای استان های البرز و تهران توسط همین شهرک‌ها به همدیگر چسبیده شده، حوزه های استحفاظی آن ها در بیشتر موارد توسط یک بلوار یا راه های مواصلاتی از همدیگر تفکیک شده است .عناصر اصلی باندهای مهم موادمخدر در سطح این شهرک ها و شهرستان‌ها پراکنده و به صورت زنجیر وار با هم ارتباط داشته و فعالیت می‌نمایند .نیروی انتظامی به دلیل وجود محدودیت های قضایی و انتظامی در مقابله با این باندها با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشد. هدف دراین پژوهش اینست که عوارض و پیامدهای ناشی از تداخل وظایف یگان های مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی این استان‌ها در مقابله و مبارزه با قاچاقپیان موادمخدر و تأثیر آن برناکام ماندن مأموریت های محوله بررسی و راهکارهای مناسب جهت مبارزه‌ی جدی و ریشه ای ارائه گردد، لذا به طور کلی هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان نقش آمایش انتظامی حوزه‌های استحفاظی استان‌های تهران و البرز، بر مأموریت‌های ناجا در مقابله با باندها و قاچاقچیان اصلی تهیه و توزیع موادمخدر می باشد.
روش تحقیق: ‌توصیفی پیمایشی می‌باشد که جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مشغول در پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان ها می باشد و تعداد آنها 58 نفر تمام شمار بودند.
نتیجه تحقیق: نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها نشان می‌دهد که ورود غیر مترقبه و بدون هماهنگی مأمورین در تعقیب عناصر قاچاقچی به حوزه های قضائی همجوار سبب تهدید و مشکلات فراوانی  برای مأمورین می گردد. میانگین نتایج حاصل از پرسشنامه ها نشان می‌دهد که آمایش انتظامی استان‌های مربوطه سبب فرار از مجازات برخی از عناصر اصلی قاچاق مرتبط با پرونده ها می‌گردد. میانگین نتایج حاصل از پرسشنامه ها نشان می‌دهد که آمایش انتظامی استان‌های البرز، تهران بزرگ، شرق و غرب استان تهران بر اقدامات اطلاعاتی تأثیر زیادی دارد.
واژگان کلیدی: آمایش، سرزمین، حوزه‌استحفاظی، مواد مخدر، نیابت قضایی، صلاحیت.
 
فهرست مطالب
چکیده:
فصل نخست: کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه: 2
1-2-بیان مسئله: 4
1-3- اهداف‌ها: 6
1-3-1-هدف اصلی: 6
1-3-2-اهداف فرعی: 6
1-4-ضرورت و اهمیت: 7
1-5-سوال‌های تحقیق: 8
1-5-1-سوال اصلی: 8
1-5-2-سوالات فرعی: 8
1-6- فرضیه‌ها : 9
1-6-1-فرضیه اصلی: 9
1-6-2-فرضیه های فرعی : 9
1-7-کاربردهای تحقیق: 10
1-8-روش تحقیق: 11
1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری: 11
1-10-مدل تحلیلی تحقیق: 11
1-11-جمع بندی فصل اول: 12
فصل دوم: مبانی نظری و مرور ادبیات 13
2-1-مقدمه: 14
2-2-مبانی نظری تحقیق 14
2-2-1- آمایش سرزمینی 14
2-2-2-تعاریف و مفاهیم آمایش 16
2-2-3-برنامه ریزی و آمایش سرزمین 19
2-2-4-توسعه‌ انسانی‌ و آمایش‌ سرزمین‌ 24
2-2-5-ضرورتهای یکپارچه سازی برنامه ریزی توسعه سرزمینی 27
2-2-6-تاریخچه آمایش سرزمین در جهان 29
2-2-7-آمایش در ایران 30
2-2-8-بررسی سیر تحولات و تغییرات درآمایش سرزمین 35
2-2-8-1-وظایف آمایش 35
2-2-8-2-جایگاه آمایش در نظام تصمیم گیری 35
2-2-8-3-جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی 35
2-2-8-4-جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی 36
2-2-8-5-وظایف و شمول آمایش سرزمین 37
2-2-8-6-ضرورت آمایش سرزمین در ایران 37
2-2-9-آمایش سرزمین، راهکار توسعه پایدار 43
2-3- اقدامات اطلاعاتی پلیس علیه قاچاقچیان مواد مخدر: 52
2-3-1-مفاهیم و اصطلاحات : 53
2-3-2-قاچاقچی موادمخدر: 53
2-3-3-باند: 54
2-3-4-شبکه : 54
2-4-تاریخچه موادمخدر در ایران و جهان : 54
2-5-مطالعه و شناخت استان تهران و البرز: 59
2-5-1-استان تهران بزرگ: 59
2-5-2-فرماندهی ویژه غرب استان تهران: 66
2-5-3- فرماندهی ویژه شرق استان تهران: 66
2-5-4-استان البرز: 67
2-6-صلاحیت قضایی 70
2-6-1-رابطه نیابت قضایی و صلاحیت محلی: 71
2-6-2-رابطه صلاحیت با نیابت قضایی 72
2-6-3-نیابت قضایی در امور کیفری 73
2-6-4-انواع نیابت قضایی 74
2-7- مفهوم صلاحیت 75
2-8- انواع صلاحیت محاکم کیفری 75
2-8-1-صلاحیت ذاتی 75
2-8-2- صلاحیت محلی 77
2-8-3-معیار های صلاحیت محلی 78
2-9- دادگاه محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت محلی 79
2-10-تشخیص محل وقوع جرم 80
2-11-جرایم مستمر و صلاحیت محلی 81
2-12-سوابق و پیشینه تحقیق: 82
2-13-مدل مفهومی و مدل تحلیلی تحقیق: 93
2-13-2-مدل تحلیلی تحقیق: 95
2-14-جمع بندی مطالب فصل دوم 95
فصل سوم:روش تحقیق 98
3-1- مقدمه: 99
3-2- روش تحقیق: 99
3-3- ابزار گرد آوری اطلاعات: 101
3-4-جامعه آماری و حجم نمونه: 101
3-5- روایی پرسشنامه 102
3-6- پایایی پرسشنامه 102
3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات: 104
خلاصه فصل سوم: 109
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل 110
4-1-مقدمه 111
4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 111
4-3- آمار استنباطی 131
جدول 4-2-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 131
جدول 4-3- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول 133
جدول4-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول 133
جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 136
جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم 136
جدول 4-7- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه سوم 137
جدول4-8- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه سوم 138
4-4-تجزیه و تحلیل سوالات تشریحی پژوهش: 139
4-5- خلاصه فصل چهارم: 143
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاداها 144
5-1- مقدمه 145
5-2- نتیجه گیری 145
5-3-پیشنهادها وارائه‌ی راهکار : 150
منابع و مآخذ: 153
ضمائم 156
 

فصل نخست: کلیات تحقیق
 

1-1-مقدمه:
 

امروزه وجود موادمخدر در بین جوامع انسانی و اعتیاد به آن باعث گرفتاری و مشکلات عدیده‌ای برای خانواده ها و جوانان این جوامع گردیده است. هزینه های تأمین این مواد از یک طرف و به تباهی کشیده شدن جوانان و نیروی کار و تولید خانواده‌ها یا سرپرستان خانواده از طرف دیگر باعث سست شدن پایه‌های بنیان خانواده و بروز فقر و فساد درآن شده است .  سالانه معادل 3500 تن تریاک از افغانستان و از طریق همسایگان این کشور به سایر نقاط دنیا قاچاق می‌گردد. 40% از طریق ایران ، 30% پاکستان، ومابقی از آسیای میانه شامل کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان. عمده بازارهای مصرف مواد افیونی عبارتند از: اروپا 19% ، فدراسیون روسیه 15% ، ج.ا.ایران 15% ، چین وهند هر کدام 12% ، پاکستان، افریقا و امریکا هر یک 6% مصرف جهانی . تنها یک پنجم از مواد افیونی قاچاق سالانه در کشور های دنیا کشف و ضبط می‌گردد. عملکرد کشور ها در این زمینه بسیار متفاوت است . جمهوری اسلامی ایران با 20% بالا ترین رقم کشفیات را داراست. (حمیدی کیا، 1389، ص 33 ). کشور ایران به دلیل هم جواری با کشورهای افغانستان و پاکستان که قطب های اصلی تولید تریاک و هروئین در جهان هستند و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت این مواد بسوی اروپا و کشورهای غربی، همیشه مورد توجه قاچاقچیان مواد مخدر بوده است. وجود فقر فرهنگی و اقتصادی و نبود زیر ساخت های توسعه ایی لازم در برخی نقاط کشور باعث رواج سوء مصرف و اعتیاد به این مواد در سطح جامعه گردیده است. استان های تهران والبرز به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و صنعتی و راه های مواصلاتی و وجود جمعیت فراوان جویای کار، مکان مناسبی جهت فعالیت کارتل های بزرگ موادمخدر بوده و هست. این استان ها دارای قابلیت های ذیل بوده که در دیگر استان ها مشاهده نمی‌گردد:
1-اکثر راه های مواصلاتی شمال وشمال غرب –غرب وجنوب کشور به آن ها ختم می‌گردد.
2- کارخانجات عمده صنعتی کشور که بارهای تجاری فراوانی را از بنادر جنوب و جنوب شرقی کشور دریافت می کنند دراین استان ها مستقر می باشند .
3- دارای جمعیت فراوان مهاجر وجویای شغل وعمدتا فاقد تحصیلات عالی یا حرفه وفن می باشند .
4- دارای باغات فراوان دراطراف شهرستان های نزدیک به پایتخت هستند .
5- وجود دو زندان بزرگ کشور مثل قزلحصار و رجائی شهر در کرج .
6- وجود شرایط مناسب جهت تولید موادصنعتی روان گردان ،مثل فراوانی پیش سازهای آن از قبیل افدرین وقرص های آنتی هیستامین که افدرین از آن استحصال می گردد، ید – فسفر قرمز –اسید سولفوریک اتانول و. وجود باغات وسوله های صنعتی و بازار مصرف خوب. این شرایط ویژه و اقامت قومیت های مختلف مهاجر باعث گردیده که تمام شرایط جهت تولید، انتقال و توزیع موادمخدر درسطح این استان ها مهیا بوده وعناصر اصلی باندها وشبکه های عمده قاچاق موادمخدر درسطح این استان ها سکنی گزینند . بخش عمده محموله ها ی موادمخدر پس از انتقال وتخلیه درسطح استانهای تهران والبرز توزیع وبه مصرف رسیده و بخش دیگری نیز به دیگر استان های کشور انتقال و توزیع می گردد.
 

1-2-بیان مسئله:
 

از ابتدای تشکیل نیروی انتظامی ج . ا .ا در سال 1370با توجه به اهمیت وجمعیت بالای شهرستانهای استان تهران  به عنوان پایتخت ، استان تهران به لحاظ فرماندهی انتظامی به 2 فرماندهی مستقل تهران بزرگ و فرماندهی انتظامی استان تهران که شامل همه‌ی شهرستان های استان تهران به جز تهران بزرگ بود تقسیم   می گردد .
به واسطه ی جاذبه های اقتصادی و وجود کارحانجات متعدد صنعتی وتجاری وتمرکز اکثر صنایع اقتصادی و همچنین وجود پایتخت سیاسی کشور در تهران بزرگ و همچنین وجود فقر و بیکاری و مشکلات عدیده اقتصادی واجتماعی در سطح دیگر استان های کشور ؛سیل عظیم مهاجرین به سمت استان تهران در سالیان گذشته باعث سرریز جمعیت از تهران بزرگ به دیگر شهرستان های این استان از جمله کرج وشهریار واسلامشهر از سمت غرب و ورامین وقرچک و دماوند از سمت شرق می گردد .  این وضعیت موقعیت بسیار مناسبی را برای فعالیت باندهای تهیه وتوزیع موادمخدر در سطح این استان به وجود می آورد .  در این زمان تمامی شهرستان های استان تهران تحت فرماندهی انتظامی واحدی به نام استان تهران بوده و مقابله با این باندها که به صورت زنجیره ایی وتشکیلات باندی وگسترده در سطح شهرستان های استان تهران که همانند قارچ رشد نموده وتقریبا به شکل یک کلان شهر از شرق استان تا غرب آن کشیده شده است ،به صورت متمرکز وبا هماهنگی بسیار بالایی در سطح این فرماندهی وهمکاری خوب شهرستان ها که در تابعیت وسلسله مراتب مرکز استان هستند ، انجام می پذیرد . کلیه ی  عملیات ها در سطح استان با هماهنگی قضایی شهرستان ها صورت گرفته و در صورت نیاز در چند شهرستان به صورت همزمان با محوریت یکی از شهرستان ها یا مرکز استان ،عملیات برعلیه این باندها صورت گرفته و پرونده مربوطه به همان صورت تمرکزی در یکجا جمع بندی وپیگیری می شود . در سال 1390با آمایش سرزمینی استان تهران وتشکیل استان البرز وانتزاع فرماندهی انتظامی آن از استان تهران ؛با توجه به وسعت جغرافیایی و پراکندگی حوزه سرزمینی استان تهران و جمعیت بالای شهرستان های مربوطه و جغرافیای جرم این شهرستان ها ؛حسب تدابیر ناجا و به جهت ارائه ی خدمات انتظامی وامنیتی مناسب تر مابقی شهرستان های استان تهران تحت 2 فرماندهی انتظامی مستقل ویژه شرق وغرب استان تهران  به مرکزیت شهرستان های ورامین وشهریار قرار میگیرد . با تفکیک استان البرز از فرماندهی انتظامی استان تهران وتشکیل فرماندهی های ویژه شرق وغرب استان تهران ناهماهنگی های به وجود آمده بر صدور دستورات قضایی حوزه های استحفاظی هر شهرستان واستان نیز تاثیر گذاشته وتردد مامورین در سطح این استان هابه جهت پیگیری فعالیت باندهای قاچاق موادمخدر تقریبا غیر ممکن ویا به سختی صورت می پذیرد . مسئله اصلی ودغدغه محقق این است که بررسی نماید آیا وضعیت موجود وتفکیک این استان ها بر مأموریت مبارزه با موادمخدر در سطح استان های تهران والبرز تأثیرگذار بوده یا خیر ؟
 

1-3- اهداف‌ها:
 

این پژوهش سعی دارد با بررسی میدانی موضوع، به اهداف ذیل نائل آید:

1-3-1-هدف اصلی:
 

الف – شناخت اهمیت و میزان تأثیرگذاری آمایش انتظامی فرماندهی های انتظامی تهران بزرگ شرق و غرب استان تهران والبرز در مقابله با جرایم مواد مخدر.

عنوان:
 

نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر
 

 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
 

استاد راهنما:
 

دکتر سیرالله مرادی نوده
 

پاییز 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
 
چکیده: 1
مقدمه: 2
بیان مسئله: 3
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: 5
ادبیات یا پیشینه تحقیق: 6
اهداف تحقیق: 7
سوالات تحقیق: 8
سوال اصلی: 8
سوالات فرعی: 8
فرضیه ها: 8
فرضیه اصلی: 8
فرضیه های فرعی: 8
روش تحقیق: 9
ساختار یا سازماندهی: 9
فصل نخست: کلیات تحقیق 10
1-1- مفهوم اصطلاحی ولغوی وکالت 11
1-1-1- مفهوم لغوی 11
1-1-2- مفهوم اصطلاحی 11
1-1-3- انواع وکالت 12
1-1-4- حدود وکالت 12
1-2-2- تعهدات بین المللی بر تعیین حق متهم در دسترسی به معاضدت وکیل 14
فصل دوم: فعالیت وکیل مدافع در دادرسی منصفانه 20
2-1- فعالیت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی از منظر رویه قضایی 26
2-1-1- ویژگی های تحقیات مقدماتی 27
2-1-2- مراجع انجام‌دهنده‌ی تحقیقات مقدماتی 28
2-1-3- شروع به تحقیقات مقدماتی 29
2-2- تضمینات تشکیل دهنده(حق بر دادرسی منصفانه) 30
2-2-1- دادرسی منصفانه‌ 32
2-2-2- منافع حضور وکیل در دادرسی‌ 33
2-2-3- جلوگیری از انحراف دادرسی‌ 34
2-2-4- هدایت علمی و عملی قاضی‌ 35
2-2-5- جلوگیری از اطاله دادرسی‌ 35
2-2-6- مساعدت در اجرای قانون و عدالت‌ 36
2-2-7- دفاع از حقوق بی‌گناه‌ 36
2-2-8- چالش‌های دفاع در واقعیت‌ 37
2-2-9- خلاءهای قانونی‌ 38
2-2-10- ابهامات قانونی‌ 39
فصل سوم: وکالت در ایران 46
3-1- تبیین جایگاه وکالت 47
3-1-1- فقدان فرهنگ استفاده از وکیل‌ 47
3-1-2- تخصصی نبودن حرفه وکالت‌ 48
3-1-3- فقدان تعامل قضا با دفاع‌ 49
3-1-4- قوانین ضد دفاع‌ 49
3-1-5- حق دادرسی به دادگاه مستقل و بی طرف 50
3-1-6- تضمینات مربوط به حق دفاع حقوق متهم قبل از محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی I.C.C
3-3- قلمرو اعمال حق دادرسی منصفانه 65
3-3-1- انواع دادرسی 65
3-3-2- اصول دادرسی منصفانه وعادلانه 69
فصل چهارم: نوآوری  قانون جدید در بحث وکالت 76
4-1- تحلیل قانون جدید از دیدگاه حقوقدانان 77
4-2- آثار وکیل در همه مراحل دادرسی 79
4-3-فرصت استفاده از وکیل 81
4-4- استقلال وکلا و دادرسی عادلانه 83
4-5- اصل برائت و دادرسی عادلانه 85
4-6- حق متهم در بهره‌مندی از وکیل مدافع 86
4-7- نوآوری و ابداعات در قانون آیین دادرسی کیفری 87
4-8- داشتن هدف دلیل اصلی قانون‌نویسی 88
4-8-1- تبعیت برخی مواد قانون از قانون اصول محاکمات جزایی 89
4-8-2- تبیین حدود وثغور(زیان معنوی) و منافع ممکن الحصول 89
4-9- اصول دادرسی منصفانه 90
4-9-1- پیش بینی اصول دادرسی منصفانه در قانون جدید 91
4-9-2- توجه ویژه به مرحله تحقیقات مقدماتی و رفع ابهامات موجود 91
4-9-3- صدور قرار نظارت قضایی توسط مقام دادسرا 92
4-9-4- پیش بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده 92
4-9-5- مرزبندی دقیق‌تر تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری 93
4-9-6- توجه خاص به موضوع اجرای احکام در قانون جدید 93
4-10-1- نوآوری در پیش بینی مواد جدید 94
4-10-2- تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری 95
4-10-3- لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی 96
4-10-4- حق دفاع و حقوق متهم 97
 4-10-6- حق حضور وکیل و ملاقات با متهم: 98
 
4-10-7- لزوم تفهیم مکتوب و مستندحقوق متهم: 99
4-10-8- تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع 100
4-10-9- مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده: 105
4-10-10- الزام بازپرس به رسیدگی دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع: 105
4-11-تحلیل نقش وکیل و دادرسی منصفانه(مقایسه قانون آیین دادرسی فدیم با قانون جدید) 106
4-11-1- کانون وکلا 107
4-11-2- گفتار دوم: حقوق دفاعی متهم 107
4-11-3- گفتار سوم: تحقیقات مقدماتی 108
4-12- مبحث دوازدهم: بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی 110
4-12-1- گفتار نخست: تعداد وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی 111
4-12-2- گفتار دوم: داشتن وکیل، حق یا تکلیف 111
نتیجه گیری: 113
پیشنهاد: 115
منابع و مآخذ: 116
چکیده انگلیسی: 120
 

 چکیده:
 

مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است و این حق در قوانین ما دچار تغییراتی بوده که در این پژوهش نویسنده، نقش وکیل را در فرایند یک دادرسی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است، در نگاهی گذرا این نقش، در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد ارزیابی واقع گشته، از طرفی برای رفع ابهام از اینکه به طور کلی وکیل در یک دادرسی از ابتدا تا انتها، چه نقش یا حق و تکلیفی داشته، کلیه حق و حقوق وی را بیان کرده در قسمتی دیگر یک دادرسی منصفانه را با توجه به قانون آیین دادرسی، حقوق بشر تبیین کرده و در نهایت در فصول پایانی نوآوری‌های این قانون در زمینه دخالت وکیل به اختصار تشریح شده است، مواردی را که قانونگذار برای اولین بار در این قانون تعیین و پیش بینی کرده عنوان کرده و در این خصوص تبیین و تحلیل صورت گرفته، نهایتاً نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی و قانون جدید مورد تحلیل و ارزیابی نویسنده قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: وکیل، دادرسی، دادرسی منصفانه، اصول دادرسی، تحقیقات مقدماتی، وکالت، قانون آیین دادرسی کیفری،
 
 
 
مقدمه:
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد. در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخی محدودیت‌هایی که در قانون کنونی برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است. در بررسی حقوق متهم در برخورداری از وکیل در لایحه دادرسی کیفری شایسته است که از ابتدای شروع تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم این حق به وی گوشزد شود و به نظر می‌رسد تقدم مفاد ماده ۱۲۸ نسبت به ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری به دلیل اهمیت همین موضوع بوده است؛ بنابراین حق داشتن وکیل مهم‌تر از سایر حقوق برشمرده شده متهم در جریان رسیدگی و تحقیقات است. در بررسی ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از هر چیز باید گفت حقی که قانون اساسی به متهم داده و شرح آن گذشت به‌صورت حکمی است و دادگاه‌ها و مراجع قضایی را ملزم به پذیرش وکیل معرفی شده از سوی متهم می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان با آوردن کلمه «می‌تواند» در ماده 128، جنبه اختیاری و ارادی به موضوع داد.  ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری در این خصوص می‌گوید: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می‌شود.» در ادامه به اهمیت این موضوع خواهیم پرداخت.
 
بیان مسئله:
دادرسی منصفانه (عادلانه) یکی از الگوهای حاکم بر حقوق کیفری نوین است که می‌توان آن را به دادرسی‌های اداری، اساسی و مدنی نیز تعمیم داد. بهترین و عادلانه‌ترین راه‌حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی‌طرف‌ حاصل می‌گردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت. برای تحقق یک دادرسی منصفانه و به تبع آن ایجادامنیت قضایی یا همان دادگستری شایسته رعایت حداقل‌هایی ضروری به نظر می‌رسد که برخی از آنها عبارتند از:
1.قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها؛
2.مستند و مستدل بودن آرای دادگاه‌ها؛
3.وجود مرحله تجدیدنظر برای اعتراض به آرای دادگاه‌ها؛
4.رعایت مهلت منطقی برای رسیدگی؛

عادل و عالم بودن قاضی.
یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است که هدف این اصل، تضمین حقوق دفاعی افراد است. در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۶ با تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع افراد در اسناد مذکور پیش‌بینی شده است و دولت‌های عضو، موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند. حضور وکلا در دادگاه‌ها تنها برای دفاع از حقوق قانونی موکلشان نیست، بلکه آنها وظیفه‌ای بسیار مهم دارند.
وکیل وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین شکلی و ماهوی را برعهده دارد و اوست که از منافع یک جامعه و به عبارتی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه حمایت می‌کند. وکیل با شرکت در جلسات دادرسی به دنبال احراز اجرای صحیح قوانین برای موکلش است و با معلومات و تجربیات خود و با ارائه دلایل قانونی تلاش می کند تا کوچک‌ترین نقض قانونی اتفاق نیفتد و حقوق افراد تضییع نشود.
به دلیل وجود دادرسی‌های غیر منصفانه در کشور ایران تنظیم کنندگان لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری بر خود لازم دانسته که موضوع تأکید بر دادرسی منصفانه را در ماده‌ی 2 این لایحه بیآورند . و با توجه به نو بودن مسئله این حقیر هم با انتخاب این موضوع هدف آن است که نقش وکیل را در تحقق دادرسی منصفانه بعنوان مهمترین اصل از اصول دادرسی منصفانه اثبات نمایم.
 

عنوان:
 

تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
کلیات پژوهش 2
مقدمه 2
بیان مسئله 7
پیشینه تحقیق 9
سوال های تحقیق 11
سوالات اصلی 11
سوالات فرعی 11
فرضیه های تحقیق 11
فرضیه اصلی 12
فرضیه فرعی 12
اهداف تحقیق 12
روش تحقیق 12
ساختار تحقیق 13
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری سازمان های مردم نهاد 15
1-1- مفاهیم سازمان های مردم نهاد و سیاست جنایی مشارکتی 16
1-1-1- مفهوم سازمان های مردم نهاد 16
1-1-2- سیاست جنایی مشارکتی 19
1-1-2-1-مفهوم سیاست جنایی 20
1-1-2-1-1-مفهوم لغوی 20
1-1-2-1-2-مفهوم مضیق 21
1-1-2-1-3-مفهوم موسع 21
1-1-2-2-انواع سیاست جنایی 22
1-1-2-2-1-سیاست جنایی تقنینی 22
1-1-2-2-2-سیاست جنایی قضایی 23
1-1-2-2-3-سیاست جنایی مشارکتی 23
1-1-3-رابطه سیاست جنایی مشارکتی و سازمان‌های مردم نهاد 24
1-2- مفهوم ماده مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن 26
2-2-1-مفهوم مواد مخدر 27
1-2-1-1-مفهوم لغوی 27
1-2-1-2-مفهوم حقوقی 29
1-2-2- مفهوم جرایم مواد مخدر و روان گردان 30
1-2-2-1- اعتیاد 31
1-2-2-2- حمل، نگهداری و اخفای مواد مخدر و روان گردان 32
2-2-2-3- خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان 33
1-2-2-4- قاچاق مواد مخدر و روان گردان 33
1-2-2-4-1-مفهوم لغوی 33
1-2-2-4-2- مفهوم حقوقی 34
فصل دوم: عملکرد و پیشگیری از طریق سازمان های مردم نهاد 39
2-1-مفهوم پیشگیری و انواع کنشی آن 41
2-1-1-تعریف پیشگیری از جرم 41
2-1-1-1-تعریف لغوی 41
2-1-1-2-معنای اصطلاحی 42
2-1-1-3-معنای موسع پیشگیری 42
2-1-1-4-معنای مضیق پیشگیری 43
2-1-2-انواع پیشگیری از جرم 43
2-1-2-1-پیشگیری اجتماعی 44
2-1-2-1-1- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار 44
2-1-2-1-2- پیشگیری اجتماعی رشد مدار 45
2-1-2-2-پیشگیری وضعی 46
2-2-پیشینه فعالیت‌های مشارکتی در ایران 47
2-3-وضعیت فعلی سازمانهای غیردولتی 50
2-4-آشنایی با ساختار اداری معاونت امور سازمانهای مردم نهاد مرکز امور اجتماعی 51
2-5-بنیان های نظری سازمان‌های مردم نهاد 54
2-5-1-زمینه‌های نظری سمن‌ها در غرب 54
2-5-2-زمینه‌های نظری سمن‌ها در دیدگاه اسلام 56
2-6-نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه امنیت 58
2-6-1-سازمان های مردم نهاد در نقش زمینه ساز 59
2-6-2-سازمان مردم نهاد در نقش عامل گسترش امنیت 59
2-7-عوامل مؤثر سازمان‌های مردم نهاد بر امنیت 60
2-7-1-امنیت و آگاهی 60
2-7-2-امنیت و قانون مندی 62
2-7-3-امنیت و هویت 63
2-7-4-امنیت و مسئولیت پذیری 64
2-7-5-امنیت و اعتیاد 66
2-7-6-امنیت و گرایشات مذهبی 66
2-8-مبانی نظری و دیدگاه‌ها 67
2-8-1-نظریه کنش اجتماعی 67
2-8-2-نظریه سرمایه اجتماعی 68
2-8-3-تئوری گروه مرجع-مورتن 68
2-8-4-دیدگاه شبکه اجتماعی 69
2-8-5-دیدگاه اعتماد اجتماعی 69
2-8-6-دیدگاه جامعه مدنی 70
فصل سوم: سازمان های مردم نهاد و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر   71
3-1-نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری جامعه‌مدار از گرایش جوانان به موادمخدر 72
3-1-1-فعالیت‌های آموزشی 72
3-1-2-فعالیت‌های حمایتی 73
3-1-3-فعالیت‌های نظارتی 77
3-2-پیشگیری رشدمدار 80
3-2-1-برنامه‌های خانواده‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن   80
3-2-1-1-برنامه‌های خانواده مدار 80
3-2-1-1-1- برنامه دیدارهای خانگی زودهنگام 80
3-2-1-1-2- برنامه آموزشی والدین 81
3-2-1-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های خانواده‌مدار   84
3-2-1-2-1-آموزش مهارت های زندگی به والدین 84
3-2-1-2-2-آموزش مهارت‌های اجتماعی به جوانان و نوجوانان 85
3-2-2- برنامه‌های مدرسه‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن   87
3-2-2-1-نهاد مدرسه و پیشگیری رشدمدار 87
3-2-2-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های مدرسه‌مدار   90
3-2-2-2-1-برنامه های مبارزه با قلدری و زورگویی در مدارس 90
3-2-2-2-2-برنامه‌های تقویت مشارکت خانواده و مدرسه 94
نتیجه‌گیری 95
پیشنهادات 98
منابع 99
 
 
چکیده
نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزهکاری جوانان، یکی از جلوه‌های مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی پیشگیرانه به پدیده مجرمانه یا به عبارتی پیشگیری مشارکتی است که خود یکی از مراحل اجرای سیاست جنایی مشارکتی به شمار می شود. پیشگیری از جرم و بزهکاری، اولین و کم مناقشه ترین عرصه سیاست جنایی است که در آن مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، مطرح و عملی شده است. سازمان های مردم نهاد، مهم ترین ابزار جامعه مدنی در نهادینه کردن و تعمیق مشارکت های مردمی در عرصه‌های مختلف از جمله پیشگیری از جرم محسوب می شوند و امروزه در پرتو پیدایش و اجرای سیاست جنایی مشارکتی، جایگاه برجسته ای در این زمینه دارند. به نحوی که به یکی از ارکان اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلف تبدیل شده اند. امروزه تمام رویکردهای پیشگیری از بزهکاری جوانان از نظر جرم شناسان و برنامه های سیاست جنایی کشورهای مختلف بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمان های مردم نهاد در این زمینه تاکید دارند. در ایران اگرچه به علت فقدان برنامه و قانون جامع پیشگیری از جرم، جایگاه مشارکت و نقش آفرینی این نوع سازمان ها در این زمینه دقیقا تبیین نشده است، مع الوصف آن ها می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم وجود دارد ایفای نقش داشته باشند که شامل سه نقش آموزشی، حمایتی و نظارتی است. در این خصوص می توان به نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره داشت.
واژگان کلیدی: سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، پیشگیری از بزهکاری جوانان.
 
کلیات پژوهش
مقدمه
پیشگیری از جرم بزهکاری، پیشینه‌ای به قدمت حقوق کیفری دارد و حتـی فراتر از آن می توان گفت که قدمت آن به زمان پیدایش اولین قفل و کلید بر می گردد. مسئله پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در گرایش به مواد مخدر امروزه از گذرگاه های متعدد در تمام جوامع مورد توجه است. با اینکه به تکمیل مداوم تربیت درمان آنها همت می گمارند و سعی بلیغ در این راه به کار می برند، متأسفانه گسترش گرایش نوجوانان به مواد مخدر به و ظهور رفتارهای نوین ضد اجتماعی آنان موجب نگرانی روزافزون متخصصان و عامه مردم جهان است(کی نیا: 1369، 282).
در زمینه پیشگیری از گرایش به موادمخدر در نوجوانان اغلب کشورها پیشگیری کیفری را کنار گذاشته اند و به بحث پیشگیری اجتماعی گام نهاده اند که مستلزم همکاری و مشارکت نهادهای جامعه مدنی از قبیل سازمانهای مردم نهاد است. پیشگیری از جرم و بزهکاری ابتدا صرفًا جنبه کیفری داشت. اما سیر تحول آن منجر به پیشی گرفتن و غالب شدن پیشگیری غیر کیفری و پیدایش «پیشگیری مشارکتی» مبتنی بر مشارکت جامعه مدنی در دوره معاصر شد که خود یکی از شاخه های اصلی «سیاست جنایی مشارکتی» به شمار می رود. به طور کلی در چند دهه اخیر، رشد روز افزون و لجام گسیخته پدیده مجرمانه همراه با ظهور اشکال و حجم‌های نوین بزهکاری مواد مخدر، بحران ناتوانی و ناکارایی نظام عدالت کیفری برای مقابله با آن و لزوم غلبه بر این بحران و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در برنامه های سیاست جنایی به ویژه در کشورهای غربی و ظهور گرایش جدید آن تحت عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» شده است. سیاست جنایی مشارکتی مبتنی بر مشارکت هرچه وسیع تر و فعال ارکان مختلف جامعه مدنی بخصوص مردم و نهادهای مردمی از قبیل سازمانهای مردم نهاد در مراحل مختلف سیاست جنایی از جمله مرحله پیشگیری از جرم و بزهکاری است. شاید بتوان گفت اولین و کم مناقشه ترین مرحله سیاست جنایی که در آن مشارکت جامعه مدنی مطرح و مورد تأکید قرار گرفت. همین مرحله پیشگیری از جرم و بزهکاری می باشد. البته انسان از گذشته برای جلوگیری از بزهدیدگی و حفظ جان و مال و ناموس خود رأسًا مبادرت به پیشگیری از جرم کرده است، که مهمترین جنبه آن دفاع مشروع شخصی است، که هنوز هم مورد تأیید رسمی تمام نظام های کیفری است و سیاست جنایی نیز به آن توجه دارد. اما پیشگیری مشارکتی چیزی فراتر از اقدام های فردی شهروندان را می طلبد و آن مشارکت سنجیده، هماهنگ، مطلوب، هدفمند و نهادینه جامعه مدنی دربرنامه های پیشگیری از جرم است، که عمدتًا بر اقدامات جمعی و نهادینه جامعه مدنی به ویژه درقالب نهادها و تشکلهای مردمی تکیه می کند. طلیعه توجه تدریجی به اندیشه مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری را می توان در تولد جرم شناسی پیشگیری و پیشرفت و تحول آن دانست که زمینه تحقق این موضوع درجرم‌شناسی نوین و سیاست جنایی را فراهم آورد. لیکن نباید فراموش کرد که مکتب دفاع اجتماعی و تأکید آن بر پیشگیری، حمایت و بازپذیری به جای سرکوبی و مجازات و برنامه های اصلاحی آن نظیر کیفرزدایی، قضا زدایی، جانشین‌های زندان و بزه دیده شناسی عمال تأثیر بهسزایی در ظهور و تحول این اندیشه داشته است(مارک آنسل: 1375، 131).
ما باید گفت که در دوره معاصر با طرح و اجرای رویکردهای جدید پیشگیری از جرم و بزهکاری، یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی و رویکردهای تلفیقی آنها نظیر پیشگیری محلی و پیشگیری چند عاملی بسترهای الزم برای پیشگیری مشارکتی کاملًا فراهم شد. اهمیت یافتن پیشگیری مشارکتی با توجه به تحولات سیاست جنایی و ابزارهای اجرایی آن در دوره معاصر همچنین باعث جلب توجه و تمایل سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان گسترده ترین، فراگیرترین و مهمترین سازمان بین المللی و جهانی به این مقوله مهم و کارساز شده است. سازمان ملل متحد در سیر تکامل سیاست جنایی خود، جایگاه مهمی برای مشارکت مردم در پیشگیری و مهار جرم و بزهکاری به رسمیت شناخته و ضمن توصیه سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه در جهت پیشبرد آن در سطح دولتهای عضو به تدوین و تصویب اصول راهبردی آن در طی اسناد برخی کنگره‌های پنج سالانه درباره پیشگیری از جرم و اصالح مجرمین پرداخته است. اولین بار در سومین کنگره سازمان ملل متحد در این باره، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرارگرفت. سپس چهارمین کنگره که در اوت 1970 در شهر کیوتو ژاپن برگزار شد و برای اولین بار اعلامی های در مورد پیشگیری از جرم و بزهکاری صادر کرد به این موضوع پرداخت(فتح اللهی: 1376، 85).
اما اعلامیه کنگره ششم، برگزار شده در کاراکاس ونزوئلا در سال 1980 که در 15 دسامبر 1980 طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید بر ضرورت تجدید نظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم و بزهکاری، که منحصرًا برمعیارهای حقوقی– کیفری استوار است و توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از این موضوع تأکید کرد و بنابراین اولین سند سازمان ملل متحد است، که سیاست جنایی مشارکتی در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری را رسمًا اعلام داشت. طرح اقدام میلان که در کنگره هفتم در سال 1985 به تصویب رسید نیز بر تلاش دولتهای عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تأکید نمود(نجفی ابرندآبادی: 1375، 325).
درهمین راستا در کنگره هشتم(هاوانا کوبا،1990) و اعلامیه پایانی آن به موضوع مشارکت مردم در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری پرداخت. کنگره نهم(قاهره مصر 1995)، در راهبردهای پیشگیری از جرم و بزهکاری موضوع توصیه نامه‌های راجع به چهار موضوع مهم خود به مشارکت شهروندان و تشکلهای مردمی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و بزهکاری نوجوانان و جوانان تأکید کرد و طی آن خانواده، مدرسه، مذهب و تشکلهای مردمی هرکشور را از عوامل مؤثر درسالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم و بزهکاری اعلام نمود( فتح اللهی: پیشین، 195).
اصول راهبردی یا قواعد ریاض به عنوان اصول راهبردی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان که بنا به توصیه کنگره هشتم طی قطعنامه ای در 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان مذکور رسید نیز مشارکت وسیع مردم و نهادهای مختلف اجتماعی در امر پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان را طی یک «سیاست جنایی افتراقی» ناظر بر کودکان و نوجوانان بزهکار توصیه و تأکید می کند(عباچی: 1380، 22).
کنگره دهم که در آوریل 2000 میلادی در وین اتریش برگزار شد و محور آن پیشگیری از جرم و بزهکاری در تمامی ابعاد وجودی و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود به این موضوع توجه بیشتری کرد وکارگاه آموزشی و کار گروه کارشناسی در این زمینه تشکیل داد. در کار گروه آموزشی که برشناسایی بهترین الگوهای رویه مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی ازتجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بوده موضوعات جالبی راجع به مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نتایج خوبی و توصیه های مناسبی در این خصوص منجر شد. در اجلاس گروه کارشناسی طرحی تحت عنوان «عناصر مسئول پیشگیری از جرم» مطرح شد که درآن اصول اساسی این طرح از جمله اصل رویکرد چند عاملی پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد توجه قرار گرفت که شامل مشارکت کلیه اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی در همه مراتب طراحی و اجرای یک برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری است. همچنین تأکید شد که دولتهای عضو باید شوراهای خاص پیشگیری از جرم یا دیگر نهادهای مشابه با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و صاحبان مشاغل و بخشهای حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی، منطقه ای و ملی ایجاد کنند. در سند نهایی این کنگره نیز تأکید شد، که اقدام مؤثر برای پیشگیری از جرم و بزهکاری و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف شامل دولتها، مؤسسات بین المللی، بین منطقه ای، محلی، ملی، سازمانهای بین دولتی، سازمانهای غیردولتی و بخشهای مختلفی از جامعه مدنی از جمله رسانه های گروهی و بخشهای خصوصی و همچنین شناسایی نقشها و همکاری های مربوط آنها است(رسمتی: 130، 582).
سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) یا به عبارتی سازمانهای غیردولتی که در رویکردهای معاصر پیشگیری از جرم و بزهکاری و کنگره های مذکور سازمان ملل متحد بر مشارکت آنها در پیشگیری از جرم و بزهکاری تأکید شده است، یکی از مصادیق مهم تشکل ها و نهادهای جامعه مدنی به شمارمی روند که نقش و جایگاه مهمی در برنامه های سیاست جنایی مشارکتی ایفا می کنند. این نهادها امروزه در برنامه های پیشگیری از جرم و بزهکاری در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه برجسته ای دارند به نحوی که از ارکان و اعضای اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلفی محسوب می گردند. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاه های دولتی و مشارکت هر چه بیشتر مردم از طریق این نهادهای جامعه مدنی صورت می گیرد و بدین لحاظ عامل اصلی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت جامعه مدنی در عرصه های مختلف از جمله سیاست جنایی و پیشگیری از جرم و بزهکاری به شمار می روند. بنابراین وجود آنها از مظاهر و لوازم اصلی و اساسی جامعه مدنی در دنیای امروز است و تعداد و گستردگی آنها معیار سنجش مشارکتهای مردمی در جوامع مختلف قلمداد می شود. امروزه جرم‌شناسان در زمینه پیشگیری از بزهکاری جوانان بر استفاده از ساز و کار «عدالت ترمیمی» تأکید می کنند که مبتنی بر حل مشکل گرایش جوانان به مواد مخدر با تکیه بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمانهای مردم نهاد است(نجفی ابرندآبادی: پیشین، 2).
سازمان های مردم نهاد از قابلیتها، توانائیها و ظرفیتهای فراوان و قابل توجهی برای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر برخوردار هستند به نحوی که می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در این زمینه قابل تصوراست نقش آفرینی کنند، که در این پژوهش به نقش این سازمان ها خواهیم پرداخت.

بیان مسئله
 

اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن در میان نوجوانان از پدیده های اجتماعی انسانی است که جوامع بشری از دیرباز تاکنون با آن دست و پنجه نرم کرده اند. این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال گذار از زندگی سنتی به زیست صنعتی و گسترش شهرنشینی و چالش های آن روبه رشد و نمایان تر است. در چنین وضعیتی صرف بکارگیری اقدامات سرکوبگرانه و واکنش های کیفری در جهت مقابله و مبارزه با  پدیده‌ی بزهکاری نه کافی بوده و نه نتایج مطلوب و مورد نظر