استاد راهنما:
 

 دکتر امیر دیبایی   
 

زمستان 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                      صفحه
چکیده: 2
مقدمه: 3
الف: بیان مسئله 3
ب: اهمیت موضوع 4
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق 4
ت: اهداف تحقیق 6
ج: سوالات تحقیق 6
چ: فرضیه های تحقیق 7
ح: روش تحقیق 7
فصل نخست: کلیات تحقیق 8
مبحث نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی 8
گفتار نخست: مفاهیم 8
گفتار دوم: واژگان مرتبط 13
مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری 22
گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی 22
گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران 32
گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت 38
گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت 42
مبحث سوم: اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   46
گفتار نخست: اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی 50
گفتار دوم: تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی 51
گفتار سوم: طرح شکایت افترا 51
فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت 52
مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت 52
گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت 52
گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت 63
مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت 68
گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان 68
گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان 71
مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات 74
گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم 75
گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی 84
گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه 88
فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه 90
مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احکام اعاده حیثیت 90
گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت 90
بند نخست: اقسام اعاده حیثیت 91
الف) اعاده حیثیت  قضایی 91
1- صدور حکم اشتباه 94
2-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته 95
الف- ورشکستگی به تقصیر 95
ب- ورشکستگی به تقلب 96
مجازات ورشکستگی به تقلب 100
ورشکستگی به تقصیر 105
مجازات ورشکستگی به تقصیر 105
مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر 105
مقام تعقیب بزه ورشکستگی 106
ب) اعاده حیثیت قانونی 107
گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت 108
الف) آثار محکومیت کیفری 109
1- اجرای مجازات‌های اصلی، تکمیلی وتبعی 110
2-  ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی 112
3- احکام قابل درج در سجل قضایی: 115
4- موارد عدم درج محکو میت در سجل قضایی 117
5- تشدید مجازات در تکرار جرم 120
6- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران 121
7- ممنوعیت از اجرای  تعلیق مجازات 122
8-  ممنوعیت از آزادی مشروط 123
گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت 124
1- زوال آثار تبعی محکومیت 124
2-محو سابقه کیفری 126
3- برخورداری از امتیازات قانونی 126
گفتار چهارم: احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن 126
بند نخست : احکام 126
الف) عمدی بودن جرم 127
ب) اجرای کامل مجازات 127
ج) گذشت مهلت‌های مقرر قانونی 128
د) فقدان محکومیت جدید 129
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن 130
الف) قانون مجازات عمومی 130
ب) قانون مجازات اسلامی 133
محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی 136
محکومیت به اعدام 138
جرایم قابل گذشت 139
اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی جدید(1392) 143
مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه 146
گفتار نخست: اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه   146
گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت 148
گفتار سوم: قاعده جب 149
گفتار چهارم: توبه 152
فصل چهارم: جایگاه اعاده حیثیت درلبنان و مصر 159
مبحث نخست: شناخت حقوق کیفری لبنان 159
گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان 159
گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی 160
مبحث دوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان 163
مبحث سوم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و مصر 175
گفتار نخست: اعاده حیثیت در لبنان: 175
مبحث چهارم: اعاده حیثیت در قانون جزای مصر 180
برخی از آثار اعاده حیثیت در قانون جزای ایران و مصر 182
1-محو سابقه محکومیت 182
2-محو سابقه محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی 182
نتیجه گیری: 184
منابع و مآخذ: 186
چکیده انگلیسی: 192
 
چکیده:
اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری مصر و لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته و موضوع اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشورها مطالعه و بررسی کرده‌ایم.
کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.
 
مقدمه:
الف: بیان مسئله
حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .
یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:
“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد:«بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»
در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده 62 مکرر ق.م.ا 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .
هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.
ب: اهمیت موضوع
با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و . محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراکنده ای در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است که عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

 دکتر رضا محمدی نیا
 

استاد مشاور
 

دکترمحمد پوراسدی
 

بهار1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

الف)-کلیات
-بیان مساله:
طبق پیش بینی هایی کهWTO تا سال 2020 انجام داده است گردشگرهای موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که بسترهای لازم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده اند و براساس آمار منتشر شده توسط این سازمان ، تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد گردشگران در سراسر دنیا به رقمی حدود 16 میلیارد نفر خواهد رسید. این امر نشان دهنده گسترش روزافزون صنعت گردشگری است. به طوری که هم اکنون صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ دنیا به حساب می آید و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ میلادی با پشت سر گذاشتن این دو، به بزرگ ترین صنعت دنیا تبدیل شود. کشورمان ایران به عنوان یکی از کشورهای مستعد در زمینه صنعت گردشگری مورد توجه گردشگران سایر کشورها می باشد و توسعه گردشگری در کشورمان نیازمند یک نظام مدیریتی جهادی و خستگی ناپذیر است. در زمینه سرمایه گذاری نیز صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بین المللی در این صنعت نیز توجه ویژه ای به ایران دارند ولی چرا رشد این صنعت در کشورمان بسیار کند و نامحسوس است؟
جرائم یکی از شاخص‌ترین فاکتورهای امنیت زدا برای گردشگران می‌باشد و هرگونه حادثه و بروز ناامنی زیانهای جبران ناپذیری را بر این صنعت وارد می‌سازد. در ایران، مشخص شده که بیشتر جرائم علیه گردشگران طبق نظر کارشناسان نیروی انتظامی تقریباً 90% از جرائم مربوط به جرائم حرز از قبیل کیف‌قاپی، سرقت و بقیه مربوط به تعارض­های جنسی و جرائمی از قبیل گروگانگیری و سرقت مسلحانه است. در نتیجه برای دستیابی به امنیت گردشگری در ایران همکاری و سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مرتبط با یکدیگر ضرورت دارد. با راهکارهایی برای بهبود امنیت گردشگران و پیشگیری و کنترل و کشف جرایم توسط نیروی انتظامی و حضور پلیس گردشگر بطور نامحسوس و آموزش بخش‌های مرتبط با گردشگران مانند راهنمایان تور، شرکت‌های خدمات مسافربری و اطلاع‌رسانی در مورد مسائل امنیتی به گردشگران و مردم بومی، مدیریت بحران برای پیشگیری و کنترل جرائم ، اعتمادسازی برای خنثی کردن تبلیغات منفی و راهکارهایی برای بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک و تصادفات شهری، می‌توان وقوع حوادث امنیتی و جرایم علیه گردشگران را به حداقل رسانده و به تقویت هویت ملی و ارتقاء سازگاری رسید. با توجه به درآمد زا بودن صنعت گردشگری برای شهرستان قزوین و جدایی ناپذیر بودن این صنعت پر ارزش از امنیت و به طبع آن نیروی انتظامی که مسئول اصلی برقراری نظم و امنیت در کشور است بر آن شدیم تا به بررسی، تاثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران به این استان که یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشور است بپردازیم که توجه چندانی تا به امروز به این مهم نشده بود.
-سوالات :
سؤال اصلی تحقیق:
میزان تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران چقدر است؟
سؤالات فرعی تحقیق:

میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟
 

میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟
 

میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟
 

میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟
 

میزان تاثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محور های تردد گردشگران چگونه است؟
 
-اهداف تحقیق
هدف اصلی :
شناخت عوامل مؤثر بر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران

اهداف فرعی:
 

دست یابی میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران
 

دست یابی میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران
 

دست یابی میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران
 

دست یابی میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران
 

دست یابی میزان تأثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محورهای تردد گردشگران
 
-اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت موضوع امنیت و تأثیرگذاری آن در صنعت گردشگری ارتباط این دو مقوله را با یکدیگر روشن می سازد. امنیت و گردشگری در تعامل دو جانبه هم می توانند تأثیر افزایشی بر هم داشته باشند و هم تأثیر کاهش به این معنا که افزایش یا کاهش امنیت باعث رونق یا رکود گردشگری خواهد شد و بالعکس. همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر که در بستری از امنیت شکوفا می شود صنعت گردشگری در کشورهایی توسعه می یابد که از نعمت امنیت برخوردارند.
از مهم ترین اهداف توسعه کشور در چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تنوع درآمدهای ارزی غیرنفتی است و صنعت گردشگری بهترین جایگزین برای این امر مهم می باشد. کاهش نرخ بیکاری، اشتغال زائی، بازاریابی، افزایش سطح درآمد ملی، تأمین منابع انرژی، گسترش صنعت هتلداری، حمل و نقل، اقامت و پذیرایی . از اهداف صنعت گردشگری است که همه و همه در سایه حضور امنیت امکان پذیر است.
تحقق امنیت اقتصادی جدا از امنیت سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست. زیرا ناامنی اقتصادی به کاهش سرمایه گذاری، رشد منفی اقتصادی و کاهش سطح زندگی منجر می شود. و از آنجایی­که یکی از مأموریت های ناجا برقراری امنیت عمومی به ویژه در اماکنی که ضرورت آرامش بیشتر دارند و احیاناً ارزش فرهنگی در آن وجود دارد بویژه اماکنی که گردشگران خارجی در آنجا تردد دارند و استان قزوین نیز به عنوان یکی از استان های درخور و لازم توجه در زمینه گردشگردی  است، محقق بر آن شد تا به تأثیر و نقش مدیریت انتظامی بر توسعه ی صنعت گردشگری در استان قزوین بپردازد.
 
-نوع و روش تحقیق
در این پژوهش بررسی اثربخشی عملکرد نیروی انتظامی را در جهت جذب گردشگری به استان با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی، و داده های کمی-کیفی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی و از نوع پژوهشات کاربردی است. از آنجایی که در این پژوهش، پژوهشگر به دنبال آن است تا دریابد که تا چه حد اقدامات کنترلی پلیس در امنیت گردشگران در قزوین موثر بوده است، لذا این پژوهش از نوع پژوهشات کاربردی است.
سؤالات ابتدا با مقیاس پنج درجه ای و از نوع لیکرت سنجیده شد. در این مطالعه منظور از متغیر امنیت، میزان احساس امنیت گردشگران (اجتماعی،جانی،مالی،.) در هنگام بازدید و حضورشان در اماکن تاریخی و گردشگری قزوین میباشد. داده های حاصل از پرسشنامه کدگذاری و پس از وارد شدن در نرم افزار Spss با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
از آن جایی که در این پژوهش رابطه بین متغیرها مدنظر می باشد روش پژوهش همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه خطی ساده است.در این پژوهش رابطه بین دو متغیر اقدامات کنترلی پلیس(امنیت) و جذب گردشگران سنجیده می شود ابتدا با پرسشنامه میزان احساس امنیت گردشگران از امنیت عمومی موجود سنجیده می شود. سپس ارتباط بین اقدامات کنترلی پلیس را در اماکن گردشگری و احساس امنیت گردشگر در این اماکن را سنجیده و از سویی میزان تاثیر این اقدامات در جذب گردشگران را تحلیل می کند.
-جامعه آماری و حجم نمونه جامعه آماری:
در این پژوهش کل گردشگرانی است که در طی سال 1391 از مراکز گردشگری استان دیدن می نمایند، می باشند که از این تعداد 360 نفر گردشگر داخلی و خارجی بطور تصادفی انتخاب شدند. چون محقق قصد دارد میزان تأثیر اقدامات مؤثرکنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران را بسنجد بنابراین در تنظیم پرسشنامه

رشته حقوق خصوصی
 

عنوان :
 

 بررسی حکم شبیه سازی انسان از منظر فقه اسلامی و
 

حقوق ایران
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر محمد حسن اسدی  
 

پاییز 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده:. 1
مقدمه:. 2
الف- بیان مسئله:. 2
ب- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:. 4
ج-ادبیات یا پیشینه تحقیق:. 4
د-اهداف تحقیق:. 5
ر-سوالات تحقیق: (مساله تحقیق):. 5
ز-فرضیه‏های تحقیق:. 5
س-روش تحقیق:. 6
ش- ساختار یا سازماندهی:. 7
فصل نخست:. 8
کلیات شبیه سازی انسان از منظر علم پزشکی(ژنتیک). 8
1-1- شبیه سازی از دیدگاه ژنتیک. 9
1-1-1- تعاریف و اصطلاحات. 9
1-1-2- تولید مثل. 10
1-1-3- تولید مثل انسان. 11
1-1-4- مفهوم شبیه سازی (کلونینگ). 12
1-1-5- مراحل شبیه سازی. 14
1-2- تاریخچه و بازتاب جهانی. 16
1-3-  بازتاب جهانی شبیه سازی. 17
1-3-1- عکس العمل‌ها و مجامع  بین المللی. 18
1-3-2- سوابق قانونگذاری. 19
1-3-2-1- در سطح ملی. 20
1-3-2-2- در سطح بین المللی. 21
1-3-2-3- ماده 11 قطعنامه پیوست این اعلامیه :. 21
1-4- مقایسه شبیه سازی با اهدای جنین و لقاح مصنوعی. 22
1-4-1- اهدای جنین. 22
1-4-2- لقاح مصنوعی. 25
1-4-2-1- تعریف لغوی و اصطلاحی لقاح مصنوعی:. 26
1-4-2-2- بررسی فقهی تلقیح مصنوعی. 26
1-5- آثار تلقیح مصنوعی از منظر حقوق. 29
1-5-1- منشأ انتساب فرزند به پدر. 30
1-5-2- منشأ انتساب فرزند به مادر. 31
1-5-3- نظر برگزیده در خصوص لقاح مصنوعی. 33
فصل دوم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی  انسان از نگاه فقه. 35
2-1- شبیه سازی از دیدگاه فقه. 36
2-1-1- دیدگاه علمای شیعه. 36
2-1-2- نظر علمای اهل سنت. 43
2-3- شبیه سازی از نظر اعتقادی و رد حرمت آن از لحاظ عقلی و نقلی   44
2-4- شبیه سازی از نظر اخلاق اسلامی. 46
2-4-1- دلایل موافقان. 46
2-4-2- دلایل مخالفان. 47
2-5-عدم تنافی شبیه‌سازی انسانی با خالقیت خداوند. 48
2-5-1-تبیین شبهه. 49
2-5-2- پاسخ به شبهه. 50
2-6-حکم فقهی شبیه‌سازی. 53
2-6-1- دیدگاه فقهای شیعه. 54
2-6-2-جواز مطلق شبیه‌سازی انسانی:. 55
2-6-3- جواز محدود شبیه‌سازی انسانی. 57
2-6-4-حرمت ثانوى شبیه‌سازی انسانی. 58
2-6-5-حرمت اوّلى شبیه‌سازی انسانی. 63
2-7-  جمع بندی مطالب فصل دوم. Error! Bookmark not defined.
فصل سوم:. 68
تحلیل شبیه سازی و مغایرت آن با خلقت آفرینش. 68
3-1- اهداف شبیه‌سازی انسانی. 69
3-2- مستندات قرآنی مخالفان شبیه‌سازی. 70
3-3- شبیه‌سازی و تناقض با خالقیت خداوند. 72
3-4- شبیه‌سازی و تضاد با اصل، سنت و قاعده‌ی زوجیت. 75
3-5- شبیه‌سازی و تناقض با سنت تنوع انسان‌ها. 77
3-6- شبیه‌سازی و اختلال در وضعیت قرابت و نسب افراد کلون شده   77
3-7- منشأ انتساب فرزند به مادر. 78
3-8- منشأ انتساب فرزند به پدر. 80
3-9- شبیه‌سازی و کرامت انسان. 81
فصل چهارم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی انسان از نگاه حقوق   82
4-1- احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده:. 83
4-2- نگاهی به شبیهسازی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور   86
4-2-1-  تبیین قانون. 86
4-2-2- حکم کلی. 86
4-3- تکالیف زوجین گیرنده. 89
4-4- وظیفه نگهداری کودک. 89
4-5- تربیت کودک. 90
4-6- نفقه کودک. 90
4-7- رابطه نسبی فرزند شبیه سازی شده. 90
4-8- اهلیت افراد شبیه سازی شده. 92
4-8-1- اهلیت تمتع. 93
4-8-2- اهلیت استیفا. 95
4-8-2-1- صغار. 96
4-8-2-3- اشخاص غیر رشید. 97
4-8-2-4- مجانین. 98
4-9- تابعیت. 99
4-9-1- کلیات موضوع تابعیت. 99
4-9-2-تابعیت افراد بر دو نوع است:. 100
4-9-3- تابعیت بر اساس قوانین ایران. 102
4-9-3-1- با فرض مشروعیت نسب. 103
4-9-3-2- با فرض رضاعی بودن قرابت. 105
نتیــجه‌گیــری:. 109
منابع و مآخذ:. 112
چکیده انگلیسی:. 116
چکیده:
شبیه سازی انسان یکی از رخدادهای عصر جدید است که در آینده‌ی نه چندان دور، بر همه‌ی ابعاد زندگی و ساختار آینده بشر تأثیر می‌گذارد. شبیه سازی یک جاندار به مفهوم تولید آن جاندار از طریق غیرجنسی انسان به مفهوم تولید انسانی بدون لقاح اسپرم و تخمک است، شبیه سازی انسان نوظهور و نهاد حقوقی همانندسازی، کاملاً نوپا و در حال شکل گیری است. نظریات فقهی و حقوقی درباره شبیه سازی انسان، در قالب چهار نظریّه کلّی جواز مطلق، جواز محدود، حرمت ثانوی و حرمت اولی شبیه سازی انسانی قابل تقسیم است. به نظر می‌رسد بر اساس اصاله البرائه و اصاله الاباحه و قاعده «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرامٌ بعینه فتدعه»، حکم اولی شبیه سازی انسانی، جواز است و دلیلی برای محدود نمودن آن وجود ندارد. دلایلی که حکم جواز را محدود می نمایند یا آن را از نظر ثانوی حرام اعلام می کنند یا حکم به حرمت اولی شبیه سازی انسانی می‌دهند، همگی قابل خدشه اند و توان مقابله با اصول اباحه و برائت را ندارند. بنابراین حکم اولی شبیه سازی مولد، از منظر فقه امامیه، جواز مطلق است. از سوی دیگر، با توجه به موادّی از قانون مدنی در باب اول از کتاب هشتم در مورد نسب مشروع و چگونگی الحاق ولد به والدین و همچنین رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، درباره تحقق نسب عرفی ولد الزنا و با کشف اراده قانونگذار در این زمینه، همچنین با مراجعه به نظم عمومی و اخلاق حسنه، معلوم می‌شود که از منظر نظام حقوقی ایران شبیه‌سازی انسانی را نمی‌توان غیرمجاز اعلام نمود در این پژوهش به صورت مختصر و مجزا به موضوعات فوق پرداخته‌ایم.
واژگان کلیدی: شبیه سازی، کلونینگ، لقاح مصنوعی، نسب، تابعیت.
 
مقدمه:
الف- بیان مسئله:
مفهوم اصطلاحی شبیه سازی: شبیه سازی که به آن «کلونینگ» گفته می شود از ریشه «کلون» است که یک واژه یونانی است و معنای لغوی آن جوانه زدن و تکثیر کردن است. «کلونینگ» در علم زیست شناسی عبارت است از «تکثیر موجود زنده بدون آمیزش جنسی و فعلاً به عمل کاشت جنین در رحم اطلاق می شود که ابتدا در آزمایشگاه تولید شده باشد. فرایند تولید مثل غیرجنسی گروهی از سلو لها، مولکولها یا موجودات زنده را که همگی از نظر ژنتیکی مشابه نیای مشترک باشند، اصطلاحاً شبیه سازی یا کلونینگ می‌گویند. کلونینگ مجموعه فرایندهای تولید یک کلون یا شبیه است. و فرایند آن به این ترتیب است که محققان ابتدا هسته های یک تخمک را با DNA   سلولهای دیگر جایگزین نموده، سپس تخمک بازسازی شده را در آزمایشگاه مورد مراقبت قرار می دهند تا تقسیم شده، به جنین تبدیل شود . چنانچه جنین مزبور در رحم کاشته شود و از آن انسانی به وجود آید، شبیه سازی مولد انسان صورت گرفته است . به زبان ساده شبیه سازی چیزی شبیه قلمه زنی در عالم گیاهان است.از قدیم الایام برای تکثیر انواع درختان گاه بذر آن را در زمین می پاشیدند و گاه از قلمه استفاده می کردند . یعنی قطعه بسیار کوچکی از بدن یک انسان را برمی دارند (غالبا قطعه ای از پوست بدن) و آن را تقویت کرده، در درون تخمک یک زن قرار می دهند . سپس آن را در رحم یک زن می کارند . این قلمه انسانی در آن محیط مساعد پرورش می‌یابد و بعد از طی دوران جنینی متولد می شود; در حالی که نه پدری داشته و نه مادری و بلکه شبیه کسی است که آن قلمه از بدن او جدا شده است; درست مانند کتابی که از آن هزار نسخه چاپ می شود که همه شبیه هم هستند. شبیه سازی انسان یکی از رخدادهای عصر جدید است که در آینده‌ی نه چندان دور، بر همه‌ی ابعاد زندگی و ساختار آینده بشر تأثیر می‌گذارد. شبیه سازی یک جاندار به مفهوم تولید آن جاندار از طریق غیرجنسی انسان به مفهوم تولید انسانی بدون لقاح اسپرم و تخمک است. در این فرایند، ابتدا سلول «کلونسازی» است. تخمک را از جنس ماده می‌گیرند و ماده‌ی ژنتیک آن را تخلیه می‌کنند و ماده‌ی ژنتیک یکی از سلولهای پیکری جنس ماده یا جنس نر را درون آن قرار می‌دهند. شبیه سازی انسان و احتمال ایجاد نسلی که در آن جنس واحدی به عنوان تعیین کننده‌ی خصوصیات ژنتیکی جنین و منشأ آن باشد، مباحثی را در محافل مختلف علمی موجب شده است.
از دیدگاه فقهای اسلامی شبیه سازی انسان حرام است و آنها دلایل متعددی را علیه آن اقامه کرده‌اند. از این دیدگاه آنها شبیه سازی انسان را به دلایل فقهی، الهیاتی، اخلاقی، اجتماعی، روانشناختی و دلایل دیگر علمی حرام اعلام کرده‌اند. آنها شبیه سازی انسان را به عنوان ابزاری برای تضعیف اعتقادات مذهبی، دخالت در آفرینش خداوندی، هتک حرمت انسان، آشفتگی زندگی خانوادگی و گسست در نسب انسانی قلمداد کرده‌اند. بنابراین آنها(مسیحیت کاتولیک و مسلمانان) شبیه سازی را به مثابه تولد انسان نامشروع می‌دانند. از این دیدگاه رای فقهای مسلمان و کاتولیک با یکدیگر یکسان است.در پژوهش پیش رو در نظر داریم که ابتدا موضوع فوق از لحاظ ژنتیکی و علمی کاملا تبیین نماییم وتمام ابعاد این موضوع را شرح داده، در ادامه موضوع را از دیدگاه فقه امامیه، اهل تسنن و حقوقدانان محترم بررسی کرده سپس وضعیت حقوقی این افراد را به طور کلی در حقوق موضوعه ایران تبیین می نماییم.
 
ب- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
ضرورت این موضوع به این دلیل است که در جهان امروزی شبیه سازی انسان خواسته یا ناخواسته در دنیا رو به پیشرفت بوده لذا می‌طلبد تا با تبیین این موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی ابعاد مختلف آن را تحلیل نماییم و آثار این فرآیند را مورد تجزیه و تحلیل فقهی‌حقوقی قرار دهیم.
ج-ادبیات یا پیشینه تحقیق:
ایده اصلی و منشا تقکر راجع به شبیه سازی انسان وقتی شکل گرفت که یک دانشمند اسکاتلندی توانست گوسفندی بنام دالی را سال 1997 شبیه سازی کند و بدنبال آن خبر شبیه سازی انسان به نام حوا سال 2002 در امریکا توجه محافل پزشکی، سیاسی ،مذهبی و .را به خود جلب کرد هرچند این موضوع با مخالفت هایی در سراسر جهان از جمله کلیسای کاتولیک و فقهای اهل سنت در اسلام مواجه شد امام فقهای امامیه در این خصوص اجماع نداشته و نظرات متفاوتی دارند. در ایران مؤسسه رویان در این زمینه فعالیت دارد و تا بحال موفق به شبیه سازی گوسفند، گاو و بز شده است. هر چند در حوزه شبیه سازی انسان چه در ایران و چه در سایر کشورها با ملاحضاتی مواجه هستیم اما تحقیقاتی چند در حوضه فقه و حقوق در این زمینه انجام شده و تعدادی کتاب و مقاله به رشته تحریر در آمده. اما وضعیت افراد شبیه سازی شده و احوال شخصیه آنها و دیگر مسائل حقوقی بطور کامل تدوین نگردیده و با خلاء قانونی در این زمینه مواجه هستیم .اما تحقیقاتی که در این خصوص انجام شده می توان به دیدگاه اسلام پیرامون شبیه سازی اثر دکتر ساجدنیا اشاره کرد که ابعاد اخلاقی، اعتقادی و حقوقی و تفاوتهای احتمالی شیعه و سنی را مورد توجه قرار

عنوان:
 

 موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی
 

استاد راهنما:
 

 دکتر سید محمود میر خلیلی
 

استاد مشاور:
 

دکتر شهرداد دارابی
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 
چکیده 1
مقدمه 2
الف. بیان مسئله 3
ب. پیشینه تحقیق 5
پ. اهداف تحقیق 8
ت. سؤالات 9

سؤال اصلی 9
 

سؤالات فرعی 9
ث. فرضیات 9

فرضیه اصلی 9
 

فرضیه‌های فرعی 9
چ. روش تحقیق 10
ح. سازماندهی تحقیق 10
فصل اول: کلیات مفاهیم 12
1-1-مفهوم حد 13
1-1-1-معنای لغوی حد 13
1-1-2-حدّ در اصطلاح شرعی و متون دینی 14
1-2-ویژگی‌های حد 15
1-2-1-عدم توجه به شخصیت جانی 16
1-2-2-معین بودن میزان مجازات 16
1-2-3- بازدارندگی روانی حدّ 16
1-3-مفهوم و هدف از مجازات 17
1-3-1-مفهوم مجازات 17
1-3-2-هدف از وضع مجازات 17
1-4-تفاوت‌های حد و تعزیر 18
1-5- عظمت حدود 20
1-5-1-عظمت در تشریع 20
1-5-2-عظمت در اجرا 22
1-5-2-1-تشریفات اجرای حدود 23
1-5-2-2-شدت حدود 23
1-5-2-3-قطعیت 25
1-5-2-3-1-عدم جواز تعطیلی 25
1-5-2-3-2-عدم جواز تأخیر 26
1-5-3-2-3-عدم جواز شفاعت 26
1-5-3-2-4-عدم جواز کفالت 27
1-6-اجرای حدود در عصر غیبت 28
1-6-1- بُعد درون فقهی اجرای حدود در عصر غیبت 28
1-6-1-1-دلایل موافقین اجرای حدود 28
1-6-1-2-دلایل مخالفین اجرای حدود 30
1-6-1-2-1-عدم کارکرد مجازات‌های حدی 30
1-6-1-2-2-برخورد دوگانه با حقوق بشر 31
فصل دوم: موانع فقهی حقوقی اجرای حدود 32
2-1-موانع عام در اجرای حدود 33
2-1-1-فوت محکوم علیه 33
2-1-2-توبه 34
2-1-2-1-مفهوم توبه 34
2-1-2-2-جایگاه و مبنای توبه ساقط کننده کیفر 36
2-1-2-2-1-بررسی ادله فقهی توبه 37
2-1-2-2-2-آثار حقوقی- فقهی توبه 39
الف. بازگشت عدالت و قبول شهادت 39
ب. سقوط مجازات 40
2-1-3-شبهه 41
2-1-3-1-تعریف 42
2-1-3-2-مستندات قاعده 44
2-1-3-2-1- روایات 44
2-1-3-2-2- اجماع 48
2-1-3-2-3- سایر ادله 48
2-1-3-3-قاعده در نظام قضایی 49
2-1-3-3-1-در قوانین موضوعه 49
2-1-3-3-2-در آرا محاکم 50
2-1-4-مرور زمان 51
2-1-4-1-فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان 52
2-1-4-2-مرور زمان در جرائم حدی در مذاهب اسلامی 54
2-1-4-3- مرور زمان در جرائم مستوجب حد از دیدگاه فقه امامیه 58
2-1-5-عفو 59
2-2-موانع خاص 65
2-2-1-فرار محکوم علیه 65
2-2-2-فرار شهود حین اجرای حکم 66
2-3-موانع مختص زنان 68
2-4-علل دیگر 71
2-4-1-بیماری 71
2-4-2-سردی و گرمی هوا در اجرای حدود 73
2-4-3- جنون محکوم علیه 74
فصل سوم: موانع غیرحقوقی اجرای حدود 79
3-1-تأثیر زمان و مکان در اجرای حدود 80
3-1-1- تأخیر در اجرای حد 81
3-1-2- عدم اجرای حد 82
3-1-2-1-حد و زن یهودی 82
3-1-2-3-عفو مجرمان در زمان جنگ 83
3-1-2-4-حد و سرزمین دشمن 84
3-1-2-5-عفو زنان بی شوهر 85
3-2-وهن اسلام در اجرای حدود 86
3-3-اجرای حد در برخورد با چالش‌های حقوق بشری 91
3-4-حدود و چالش‌های پزشکی (عدم تحمل کیفر) 92
3-3-1-مبانی فقهی 94
3-3-2-مبانی پزشکی 96
3-3-3-اجرای حدود از منظر اقتصادی 97
نتیجه گیری 98
الف. کتب فارسی 104
قرآن کریم 104
 

چکیده
 

در سیاست کیفری اسلام مجموعه‌ی متنوعی از مجازات‌ها یافت می‌شود که هر یک با منطقی خاص تشریع گردیده‌اند. قصاص را می‌توان کیفری بزه‌دیده محور دانست. تعزیرات مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازات‌ها و نیز انطباق نظام کیفری با مقتضیات زمان و مکان است. در مقابل حدود را می‌توان مجازات‌هایی جرم محور تلقی نمود که در پی حراست از اخلاق و انسجام اجتماعی است. تعارض میان وضع مجازات‌های شدید و تأکید بر اهمیت اجرای آن‌ها از یک سو و تعیین فرآیند پیچیده‌ی اثبات جرم و نیز ایجاد مانع در مسیر اجرای مجازات از سوی دیگر با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و بین المللی و بررسی مصالح فردی و اجتماعی قابل توجیه است. به نظر از یک سو شارع مجازات‌هایی شدید و البته نمادین وضع نموده که تهدیدی مستمر، ارعاب‌کننده و بازدارنده برای مجرمین بالقوه باشد و از سوی دیگر نیز با لحاظ آثار سوء احتمالی تحمیل مجازات، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای آن قرار داده است. عظمت و جایگاه این دسته کیفرها، به حدی است که در آیات متعدد قرآن و روایات، بر لزوم اهتمام به آن‌ها و سودمندی و منافع حاصل از اجرای آن‌ها، تأکید فراوان شده است. به رغم تأکید فراوان بر جایگاه آن‌ها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرائم مستوجب حد، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزه پوشی و عدم اثبات آن‌ها تأکید گردیده است، گاهاً موانعی وجود داشته که اجرای مجازات را به چالش کشیده و ابزارهایی مثل توبه و درء به شبهه، از موارد ساقط کننده حدود به شمار می‌آیند. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی؛ به موانع فقهی و حقوقی و موانع غیر حقوقی بپردازیم.
واژگان کلیدی: جرائم مستوجب حد، کیفرحدی، موانع اجتماعی، حدود، ارعاب، شارع.

مقدمه
 

در هر سیستم کیفری، مجموعه اصول و قواعدی در خصوص جرائم و مجازات‌ها وجود دارد، تا هدف قانونگذار از وضع احکام قانونی تحقق یابد. نظام کیفری اسلام نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به خصوص برای اجرای مجازات‌های حدی، اصول و ضوابطی در نظر گرفته است. در فقه اسلامی، حدود از موقعیت و جایگاه خاصی برخوردار و در کتب و منابع فقهی، باب مفصلی به این نوع از مجازات اختصاص یافته است. ابعاد پیچیده این نوع مجازات و دقت نظر خاص شارع در وضع و به کارگیری و بیان دقیق مسائل مربوط به آن، وجه تمایز حدود از سایر مجازات‌ها از جمله تعزیرات می‌باشد
عظمت و جایگاه حدود که خود ناشی از اهمیت و جایگاه ارزش‌هایی است که نقض آن‌ها، تهدید و توبیخ شارع را به همراه دارد، به قدری است که براساس روایات، اجرای یک حد از حدود شرعی، از باران 40 شبانه روز بر زمین خشک سودمندتر تلقی شده است. به همین دلیل یکی از وظایف مهم حاکم اسلامی، اهتمام به اجرای حدود معرفی شده است. در این دسته از مجازات‌ها، نه شفاعت و کفالت از مجرم مورد قبول است و نه کسی حق دارد در میزان و کیفیت آن تغییری ایجاد نماید. به رغم تأکید شارع بر اهمیت و اجرای حدود و شدت عمل در مقابله با گونه‌های شدید تجاوز، علاوه بر سیاست بزه پوشی، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای حدود وجود دارد که به دو دسته قابل تقسیم است: دسته اول، موانع اثباتی که در عمل اثبات حدود را بسیار دشوار می کند. دسته دوم، موانع اجرایی که حتی در شرایط اثبات بزه نیز، اجرای مجازات را بسیار دشوار می‌سازد. به نظر نگارنده مسیر بسیار سخت اثبات این جرائم و نیز عوامل متعددی که موجب سقوط مجازات می‌گردد، این ابهام را موجب می‌شود که اراده ای جدی برای اجرای حدود وجود ندارد. تأکید بر بیان عظمت و جایگاه حدود و اجرای آن‌ها از یک سو و ایجاد موانع جدی در مسیر کشف، اثبات و اجرای جرائم مستوجب حد، از سوی دیگر و نیز علت و چرایی این تعارض در سیاست کیفری اسلام، مسئله مهم و پیچیده و در عین حال دقیقی است که در سیاست کیفری اسلام در باب حدود به چشم می‌خورد.

الف. بیان مسئله
 

در شریعت مقدس اسلام تنها انسان مکلف دارای مسؤولیت کیفری است و شخص اگر دارای شرایط عامه‌ی تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرمت عمل ارتکابی) باشد در صورت ارتکاب جرم مجازات بر او اعمال می‌شود و این شرائط در کلیه‌ی جرائم شرعی ضروری است. در نظام کیفری اسلام برای اثبات مسؤولیت کیفری تنها وقوع جرم کافی نیست بلکه تحقق مسؤولیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از اراده‌ی انسان، عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت، عنوان «شرایط عامه‌ی تکلیف» ضروری است و همچنین دارا بودن شرایط خاص هر جرم به عنوان مثال در حد سرقت علاوه بر شرایط عامه تکلیف شرایط مذکور در ماده‌ی 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز باید باشد تا حد سرقت به اثبات سپس اجرا شود در غیر اینصورت حدی ثابت نمی‌شود.
زنا، سرقت، توهین به مقدسات، ارتداد، افسادفی الارض، قذف، لواط، مساحقه، تفخیذ، شرب خمر و محاربه از جمله جرایمی هستند که دین مبین اسلام نه تنها آن‌ها را گناه دانسته بلکه برای آن‌ها در باب حدود الهی مجازات‌هایی با عنوان حد (مجازات‌هایی که در شرع مشخص شده‌اند) مشخص کرده است. بر همین اساس قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأسی از شرع و دین اسلام به عملکرد خلاف انسان‌ها به جهت هر یک ازجرایم مذکور وصف کیفری قائل شده است و در حال حاضر مواد 217 الی 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در کتاب حدود به بیان شرایط و احکام حدود الهی پرداخته است.
مسئله اصلی پژوهش بررسی و تبیین موانع اجرای حدود الهی در جامعه و زندگی اجتماعی است و همواره شاهدیم که در بسیاری از موارد به رغم ثابت شدن جرم و مجرم اجرای آن با ناکامی مواجه می‌شود. این پایان نامه علل حقوقی و اجتماعی این موضوع را مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد داد. در مورد اجرای حدود در فقه و حقوق ایران موانعی وجود دارد از جمله: فوت مجرم، توبه مجرم، عفو، گذشت در برخی از حدود، فشارهای بین المللی، بیماری، موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری، نفاس، شیردهی و.
اما از آنجا که اجرای مجازات‌های حد الهی به گونه ای خشونت آمیز جلوه می‌کند، همیشه این سؤال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری و همچنین افکار عمومی سایر ادیان نسبت به دین مبین اسلام اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می‌شود. همین سؤال ذهن ما را به خود مشغول کرده و انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص که چه مواردی در فقه و حقوق کیفری ایران مانع اجرای مجازات‌های حدی می‌شوند. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی موانع اجرای حدود در فقه و حقوق ایران با مراجعه به منابع معتبر اسلامی و حقوقی هستیم تا روشن شود که در موانع اجرا در قانون ما و فقه جزایی تفاوتی دیده نمی‌شود. گرچه وجود برخی مصالح با توجه مقتضیات زمان می‌تواند مانع اجرای حدود شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی موانع اجرای مجازات‌ها در فقه و حقوق کیفری ایران و برخی موانع که در فقه جزایی که ذکر شده اما با توجه به نظم حقوقی کنونی و قوانین حقوق بشری و بین المللی در قانون مجازات ما حرفی از آن‌ها زده نشده و در مورد رجم قوانین کیفری ایران، با توجه به نگاه‌های بین المللی مردد در اجرا یا تعطیلی آن می‌باشد.

ب. پیشینه تحقیق
 

در خصوص موضوع فوق با این عنوان تاکنون هیچ گونه تحقیق یا مطالعه ای انجام نگردید ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان تحقیقاتی صورت گرفته وازباب تمثیل به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت.

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی، حقوقی مجازات رجم درسال 1392 توسط مهدی یار رحماندوست در دانشگاه مفید قم دفاع گردید. وی به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: امروزه مجازات رجم با توجه به ظاهر بیرحمانه ای که دارد مورد انتقاد فراوان قرار گرفته و موجب شده است شریعت اسلام نیز که آیین رأفت و رحمت است متّهم به خشونت گرایی شود، بلکه از سوی برخی مسلمانان نیز موضع تشکیک و انکار واقع شود. در زمینه تشکیک در حکم رجم، دو رویکرد را می‌توان از یکدیگر تفکیک نمود؛ اوّل: تشکیک در صحّت اجرای رجم؛ و دوم: تشکیک در اصل مشروعیّت مجازات رجم. رویکرد اوّل سابقه بشری دارد و پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت اسلامی ایران نیز به‌طور جدّی‌تری مطرح شده و مورد پذیرش برخی مسوولین نظام و فقهای عظام قرار گرفته است. لکن رویکرد دوم أمری است که پذیرش آن تقریباً مساوی مخالفت با اجماع فقها و تواتر روایات است و عمدتاً در چند سال اخیر و در فضای مجازی بیان شده است و طرح آن به‌صورت علمی نیازمند دقّت‌ها و مقدّمه‌چینی‌های بیشتری است. موضوع بحث ما همین رویکرد دوم یعنی بررسی ادلّه مشروعیّت مجازات رجم و

(مورد مطالعه کوپ استان تهران)
 

استاد راهنما:
 

سرهنگ دکتر محمد بارانی
 

استاد مشاور:
 

سرتیپ دوم خسرو اسکندری
 

بهار  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
علت انتخاب این موضوع بدلیل وجود مشکلات متعددی بین فرماندهان و مدیران ناجا با اشخاص دارای مصونیت قضایی و پارلمانی می‌باشد، مصونیت عبارت از معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایت های حقوقی در برابر برخی قوانین است که گاه موجب عدم اجرای آنها می‌شود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیت‌هایی ویژه روبرو می‌سازد. طبق یک نظر«مصونیت عاملی است که زوال مسئولیت کیفری را به طور نسبی یا مطلق موجب می‌شود و غالباً از وجود کیفیت و یا حالتی در شخصی مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنایی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است، ناشی می شود، مصونیت ممکن است تمام جرایم را در برگیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرایم شود». مصونیت به اعتبار دامنه و گستره شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم می شود.
روش تحقیق، تحلیلی پیمایشی، جامعه آماری شامل کلیه فرماندهان و مدیران استان تهران می‌باشد که100 نفر با بهره گرفتن از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. به طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت مصونیت قضایی و پارلمانی نمایندگان مجلس در تقابل با وظایف قانونی نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قوه‌ی قضاییه است و رهگیری و بحث بر سر تقابل‌ها و تناقض‌هایی که این مصونیت در تقابل با وظایف و اختیارات نیروی انتظامی به وجود می‌آورد. نتایج تحقیق حاکی ‌است که بین مصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص و کارکنان تعارض مستقیم وجود ندارد ولی فرماندهان و مدیران باید در خصوص موارد خاص قانون و مصونیت این اشخاص آگاهی و آموزش کامل دیده باشند. همچنین به نظر می‌رسد که در قوانین کیفری ایران به صراحت دامنه و حدود این مصونیت قضایی، پارلمانی تصریح نشده که این موضوع باعث بروز مسئولیت کیفری برخی کارکنان می‌گردد. و اینکه فرماندهان و مدیران ناجا در خصوص جرایم مشهود که قانونگذار به صورت مطلق بیان داشته امکان اقدامات اولیه را برای هر دو طیف نداشته و نمی‌توانند در جرایم مذکور دخالت اعم از جلب یا دستگیری نمایند.
واژگان کلیدی: مصونیت، قضایی، پارلمانی، کارکنان، ناجا، اصل تعرض ناپذیری
 
«فهرست مطالب»
عنوان                                                   صفحه
فصل نخست: کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه: 2
1-2- بیان مسئله: 4
1-3-اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: 8
1-4-اهداف تحقیق: 9
1-4-1-هدف اصلی: 9
1-4-2-اهداف فرعی: 9
1-5-سوالات تحقیق: 9
1-5-1-سوال اصلی: 9
1-5-2-سوالات فرعی: 10
1-6-فرضیه‏های تحقیق: 10
1-6-1-فرضیه اصلی: 10
1-6-2-فرضیه‌های فرعی: 11
1-7-کاربردهای تحقیق: 11
1-8-روش تحقیق: 12
1-9-روش نمونه گیری: 12
1-10-جنبه جدید بودن و نوآوری: 13
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق.14
2-1-پیشینه تحقیق 15
2-2-مفهوم و انواع مصونیت 25
2-3-ارزیابی مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی تطبیقی 29
2-4-ارزیابی مصونیت پارلمانی در ایران 35
2-5-مصونیت شغلی 42
2-6- مصونیت از تعقیب کیفری 42
2-7-تشریفات سلب مصونیت قضایی 43
2-8-جایگاه حقوقی مصونیت قضایی 43
2-8-1-مصونیت قضایی در حقوق عمومی 43
2-8-2-مصونیت قضایی در حقوق کیفری 44
2-9-مبانی نظری مصونیت قضایی دادرسان 46
2-9-1-نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه 47
2-9-2-تضمین استقلال قاضی 47
2-9-3-امر قانون و ضرورت حفظ حقوق عمومی 50
2-9-4-جایگاه و مسئولیت خطیر قاضی 51
2-9-5-فقدان سوء نیت مجرمانه 51
2-10-بررسی وضعیت حقوقی وظایف کارکنان ناجا 52
2-11- اقدامات کارکنان در خصوص جرایم مشهود 58
2-12-اختیارات پلیس در جرایم مشهود 63
2-13-بررسی واژه فرماندهان و مدیران در آیین نامه انظباطی 65
2-14-وظایف عمومی فرماندهان، روسا و مدیران 67
2-15- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان 71
2-16-اصل تعرض ناپذیری 78
2-17-بررسی و تحلیل قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان 81
2-18- دلایل مخالفان مصونیت قضایی 87
2-18-1-مغایرت مصونیت قضایی با شریعت اسلام 87
2-18-2- مغایرت مصونیت قضایی با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون 88
2-18-3- مغایرت مصونیت قضایی با نظم عمومی و امکان تظلم در مراجع‏ دادگستری 82
2-19-بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات 93
فصل سوم: روش تحقیق.95
3-1-شیوه های تحقیق 96
3-2-روش میدانی 96
3-3- روش ها و ابزار به کار گرفته شده در تحقیق پیش رو 97
3-4-پرسش نامه 97
3-5-مشاهده و مصاحبه 97
3-6- منابع کتابخانه ای 98
3-7-تحلیل پرسش نامه ها 98
3-8- جامعه آماری 98
3-9-نمونه و روش نمونه گیری 99
3-9-1-نمونه: 99
3-9-2-برآورد حجم نمونه 99
3-10-ابزارهای پژوهش 101
3-11-روایی پرسشنامه 101
3-12-پایایی پرسشنامه 102
3-13-شیوه جمع آوری اطلاعات 102
3-14-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 102
فصل چهارم: تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها104
4-1-مقدمه 106
4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 106
4-3- آمار استنباطی 111
4-4- فرضیه اول : 112
4-5- فرضیه دوم : 114
4-6- فرضیه سوم : 116
4-7- فرضیه چهارم : 118
4-8- فرضیه پنجم: 120
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری123
5-1- مقدمه 125
5-2- نتیجه گیری 125
5-3- ارائه پیشنهادات: 127
5-3-1- برگرفته از تحقیق: 127
5-3-2-پیشنهادت پژوهشی: 128
5-3-3-پیشنهادات اجرایی 129
منابع و مآخذ: 130
ضمائم: 134
چکیده انگلیسی 137
 
 
 
فصل نخست: کلیات تحقیق
 

1-1-مقدمه:
 

در زبان فارسی مصونیت، مصدر جعلی به معنای محفوظ بودن، حفظ شدن و مأمون بوده است. در زبان عربی مصون، اسم مفعول از ریشه ثلاثی مجرد صون و به معنای محفوظ نگاهداشته و دور از تعرض است. در اصطلاح حقوقی، مصونیت عبارت از معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایت های حقوقی در برابر برخی قوانین است که گاه موجب عدم اجرای آنها می شود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیت هایی ویژه روبرو می سازد. طبق یک نظر «مصونیت عاملی است که زوال مسئولیت کیفری را به طور نسبی یا مطلق موجب می شود و غالباً از وجود کیفیت و یا حالتی در شخصی مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنایی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است، ناشی می شود. مصونیت ممکن است تمام جرایم را در برگیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرایم شود». مصونیت به اعتبار دامنه و گستره شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم می شود. مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن عمل ارتکابی، مرتکب اصولاً قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهره مند از مصونیت، به طور دائم قابلیت اجرا ندارد. مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معناست که قانون کیفری در مورد فرد دارنده مصونیت اجرا می شود و مرتکب قابل مجازات است، لیکن تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است. از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیرواقعی می نامند. مصونیت دادرسان و نظامیان از دسته مصونیت های تشریفاتی است. با وجود آنکه مصونیت وکلا در رویه عملی کشورمان چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است، به نظر می رسد برخلاف مصونیت دادرسان، تنها دارای جنبه تشریفاتی نیست، یعنی وکلا علاوه بر مصونیت تشریفاتی، دارای مصونیت ماهوی نیز هستند. از جمله در خصوص جرم افترا و توهین در مقام دفاع یا به مناسبت آن، وکلا با حفظ حق دفاع و پاسخگویی فرد مورد توهین، مصون از تعقیب هستند. مصونیت ماهوی به رغم  قرار گرفتن در مقابل مصونیت تشریفاتی، خود می تواند نسبی یا مطلق باشد. دارنده مصونیت مطلق، در هر شرایطی و در مورد تمام اعمال مجرمانه مصون از تعقیب است؛ مثلاً مصونیت دادرسان آمریکایی و در مقابل جبران خسارت طرفین دعوا و در گذشته یک مصونیت ماهوی مطلق بوده است، یعنی صرف نظر از اینکه عمل ارتکابی قاضی، توأم با سوء نیت بوده یا خیر و صرف نظر از اینکه آن عمل و تصمیم در قلمرو حوزه صلاحیت قاضی بوده یا نه، دارای مصونیت دائمی بود و قاضی علاوه بر فقدان مسئولیت در مقابل جبران خسارات وارده به طرفین دعوا، مسئولیت کیفری نیز نداشت. چنانچه دارنده مصونیت صرفاً در صورت ارتکاب افعال و جرایم خاص مصون از تعقیب باشد، مصونیت نسبی است، مثل نمایندگان مجلس در حقوق فعلی ایران که صرفاً به خاطر آرای ابزاری در اجرای وظیفه خود، به طور دائم از تعقیب کیفری مصون هستند.
در حالی که مصونیت دیپلماتیک مأمورین سیاسی و سفرا که  از نوع ماهوی است، مصونیتی مطلق می باشد؛ یعنی «مأمورین سیاسی اعم از روسای کشورها یا نمایندگان آنها یا وزرای امور خارجه، از شمول قوانین کیفری کشور میزبان معافند و در صورت ارتکاب هر عمل مجرمانه ای، از تعقیب، بازداشت و رسیدگی کیفری مصون هستند». موضوع مصونیت قضایی به اعتبار نوع مسئولیت زایل شده ممکن است مسئولیت مدنی یا کیفری باشد. اصل بر عدم مسئولیت مدنی قاضی و مصونیت مطلق او در برابر جبران خسارت است. در نظام کامن لا دادرسان حتی در صورت داشتن تقصیر دارای مصونیت مطلق مدنی هستند. و رویه قضایی انگلستان ، بنابر ملاحظات اجتماعی مربوط به نظم عمومی مطالبه خسارت ناشی از خطای وکیل را غیروارد تشخیص داده است. اما در حقوق ایران با وجود آنکه طبق صدر اصل 171 ق.ا. اصل بر عدم مسئولیت مدنی قاضی است، به موجب ذیل همان اصل و همچنین ماده 58 ق.م.ا. در صورت اثبات تقصیر، قاضی دارای مسئولیت جبران خسارت است. در حقوق ایران، قضات و وکلا به خاطر مسئولیت مدنی ناشی از ایفای وظایف شغلی خود بیمه نیستند. مصونیت پارلمانی قسمی از اقسام مصونیت سیاسی است که به موجب آن بدون اطلاع و تصویب مجلس قانونگذاری، کسی حق تعرض به اعضای آنرا ندارد و اگر احیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه یا جنایتی شود و در حین ارتکاب جرم دستگیر گردد باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد . به این نوع مصونیت پارلمانی «مصونیت تشریفاتی» اطلاق می گردد. اساس این مصونیت این است که نماینده مجلس آزادانه انجام وظیفه کند و در نتیجه دردعاوی مطروحه علیه او قانون تحت عنوان مصونیت پارلمانی و در حدود آن از نماینده حمایت می کند. در برخی از کشورها پیش بینی شده است که مصونیت پارلمانی به صورت مادام العمر از نمایندگان، حمایت قضایی می نماید . هنگامی به این مصونیت پارلمانی «مصونیت ماهوی» اطلاق می گردد، که هرگونه پیگرد قضایی را نسبت به نمایندگان قوه مقننه ممنوع می نماید.

1-2- بیان مسئله:
 

«مصونیت» در لغت به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است (معین؛ 1381، 220). اما در اصطلاح علم حقوق، عبارت است از: «معاف بودن از برخی التزامات و واجبات که بازگشت آن به مصونیتی حقوقی در برابر قوانین است که موجب عدم اجرای آن قوانین می‌شود» (ابراهیمی؛ 1380، 109). همچنین در اصطلاح حقوقی، چنین بیان می‌شود که تعقیب کیفری افراد به لحاظ وظایف خاص اجتماعی، سیاسی، و یا قضایی که به عهده دارند با تشریفات خاصی صورت می‌گیرد، برای مثال نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان در ایران تحت تعقیب کیفری قرار داد که آن را مصونیت سیاسی می‌گویند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نمی‌توان به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی‌که در مقام وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف نمود که به عنوان مصونیت پارلمانی معروف است تعقیب کیفری قضات تابع تشریفات ویژه‌ای است که مصونیت قضایی نامیده می‌شود. هدف از شناسایی این مزایا و مصونیت‌ها منتفع ساختن و بلامجازات گذاشتن افراد مذکور نیست بلکه مراد قانون‌گذار، تأمین حسن اجرای وظایف شغلی آنان است. مصونیت به‏ اعتبار دامنه و گسترهء شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم می‏شود. مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن‏ عمل ارتکابی، مرتکب اصولاً قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهره‏مند از مصونیت، به‏طور دائم قابلیت اجرا ندارد. مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معناست که قانون‏ کیفری در مورد فرد دارنده‌ی مصونیت اجرا می‏شود و مرتکب قابل مجازات است، لیکن‏ تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است. از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیر واقعی می‏نامند. مصونیت‏ دادرسان و نمایندگان مجلس از دسته مصونیت‏های تشریفاتی است. به‏طور کلی، پیش‏بینی مصونیت‏ها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها و نیز اسناد بین المللی، در راستای مصونیت و حراست از مقام و شأن‏ برخی افراد دارای موقعیت خاص است. و به همین منظور، تشریفات مقدماتی خاصی را برای تعقیب کیفری بعضی از افراد جامعه پیش‌بینی کرده است؛ این تشریفات نسبت به افراد  طبقات مذکور یکسان نیست و برحسب اقتضاء و طبیعت شغلی هر طبقه از آنان متفاوت می‌باشد. قانون‌گذار به منظور تضمین اجرای عدالت و جلوگیری از تعرض بی‌مورد نسبت به جریان عدالت خصوصاً ‌سوء استفاده اصحاب ثروت و قدرت و زور و نیز اشرار و بزهکاران حرفه‌ای، برای قضات دو نوع مصونیت قرار داده است. (ابراهیمی؛ 1380، 111). مصونیت شغلی، به این معنی است که قاضی را نمی‌توان قبل از ثبوت جرم در دادگاه ذی‌صلاح با سلب صلاحیت قضایی به جهت عدم رعایت شئونات قضا، از شغل قضایی منفصل کرد یا محل خدمت وی را بدون موافقت و رضایت او تغییر داد. «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم‌ رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد» (مفاد اصل 164 قانون اساسی) این نوع مصونیت در حقیقت مکمل مصونیت قبلی است و عبارت از این است که دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد. ماده 42 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصلاح تشکیلات دادگستری و استخدام قضات، مصوب 14/12/1333 چنین اظهار می‌دارد که «هرگاه در اثناء‌رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات، آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری، از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می کند.».
از سوی دیگر امروزه موضوع امنیت ملی یکی از مباحث مهم علوم اجتماعی و دغدغه مسئولین اجرایی در سطوح ملی و بین‌المللی است. امنیت ملی دارای معانی و تعاریف متعدد و دارای دو بعد داخلی و خارجی است. بعد داخلی امنیت ملی ناظر به نظم و آرامش و تأمین منافع عمومی، اجتماعی و اقتصادی و حاکمیت ملی است. وجود عواملی متعددی در تحقق امنیت لازم و ضروری است. از جمله آنها اجرای عدالت و قانون بطور یکسان، مبارزه مداوم با عوامل تجاوزگر و زمینه‌های تعرض احتمالی و پیشگیری های لازم برای ریشه‌های تعدی و تجاوز، وجود نهادهای قوای نظامی و انتظامی برای مبارزه با اخلالگران در امنیت فردی، عمومی و ملی و ضمانت اجراهای قانونی مناسب برای کیفر متجاوزین به حقوق مردم است. (ابراهیمی؛ 1380، 109).
اما در این میان مساله و ابهامی که در ظاهر قضیه پیش می آید بحث تعارض و تناقض میان اصل مصونیت(قضایی، سیاسی و پارلمانی) از یک طرف و اختیارات و وظایف