عنوان:
 

نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر
 

 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
 

استاد راهنما:
 

دکتر سیرالله مرادی نوده
 

پاییز 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
 
چکیده: 1
مقدمه: 2
بیان مسئله: 3
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: 5
ادبیات یا پیشینه تحقیق: 6
اهداف تحقیق: 7
سوالات تحقیق: 8
سوال اصلی: 8
سوالات فرعی: 8
فرضیه ها: 8
فرضیه اصلی: 8
فرضیه های فرعی: 8
روش تحقیق: 9
ساختار یا سازماندهی: 9
فصل نخست: کلیات تحقیق 10
1-1- مفهوم اصطلاحی ولغوی وکالت 11
1-1-1- مفهوم لغوی 11
1-1-2- مفهوم اصطلاحی 11
1-1-3- انواع وکالت 12
1-1-4- حدود وکالت 12
1-2-2- تعهدات بین المللی بر تعیین حق متهم در دسترسی به معاضدت وکیل 14
فصل دوم: فعالیت وکیل مدافع در دادرسی منصفانه 20
2-1- فعالیت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی از منظر رویه قضایی 26
2-1-1- ویژگی های تحقیات مقدماتی 27
2-1-2- مراجع انجام‌دهنده‌ی تحقیقات مقدماتی 28
2-1-3- شروع به تحقیقات مقدماتی 29
2-2- تضمینات تشکیل دهنده(حق بر دادرسی منصفانه) 30
2-2-1- دادرسی منصفانه‌ 32
2-2-2- منافع حضور وکیل در دادرسی‌ 33
2-2-3- جلوگیری از انحراف دادرسی‌ 34
2-2-4- هدایت علمی و عملی قاضی‌ 35
2-2-5- جلوگیری از اطاله دادرسی‌ 35
2-2-6- مساعدت در اجرای قانون و عدالت‌ 36
2-2-7- دفاع از حقوق بی‌گناه‌ 36
2-2-8- چالش‌های دفاع در واقعیت‌ 37
2-2-9- خلاءهای قانونی‌ 38
2-2-10- ابهامات قانونی‌ 39
فصل سوم: وکالت در ایران 46
3-1- تبیین جایگاه وکالت 47
3-1-1- فقدان فرهنگ استفاده از وکیل‌ 47
3-1-2- تخصصی نبودن حرفه وکالت‌ 48
3-1-3- فقدان تعامل قضا با دفاع‌ 49
3-1-4- قوانین ضد دفاع‌ 49
3-1-5- حق دادرسی به دادگاه مستقل و بی طرف 50
3-1-6- تضمینات مربوط به حق دفاع حقوق متهم قبل از محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی I.C.C
3-3- قلمرو اعمال حق دادرسی منصفانه 65
3-3-1- انواع دادرسی 65
3-3-2- اصول دادرسی منصفانه وعادلانه 69
فصل چهارم: نوآوری  قانون جدید در بحث وکالت 76
4-1- تحلیل قانون جدید از دیدگاه حقوقدانان 77
4-2- آثار وکیل در همه مراحل دادرسی 79
4-3-فرصت استفاده از وکیل 81
4-4- استقلال وکلا و دادرسی عادلانه 83
4-5- اصل برائت و دادرسی عادلانه 85
4-6- حق متهم در بهره‌مندی از وکیل مدافع 86
4-7- نوآوری و ابداعات در قانون آیین دادرسی کیفری 87
4-8- داشتن هدف دلیل اصلی قانون‌نویسی 88
4-8-1- تبعیت برخی مواد قانون از قانون اصول محاکمات جزایی 89
4-8-2- تبیین حدود وثغور(زیان معنوی) و منافع ممکن الحصول 89
4-9- اصول دادرسی منصفانه 90
4-9-1- پیش بینی اصول دادرسی منصفانه در قانون جدید 91
4-9-2- توجه ویژه به مرحله تحقیقات مقدماتی و رفع ابهامات موجود 91
4-9-3- صدور قرار نظارت قضایی توسط مقام دادسرا 92
4-9-4- پیش بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده 92
4-9-5- مرزبندی دقیق‌تر تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری 93
4-9-6- توجه خاص به موضوع اجرای احکام در قانون جدید 93
4-10-1- نوآوری در پیش بینی مواد جدید 94
4-10-2- تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری 95
4-10-3- لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی 96
4-10-4- حق دفاع و حقوق متهم 97
 4-10-6- حق حضور وکیل و ملاقات با متهم: 98
 
4-10-7- لزوم تفهیم مکتوب و مستندحقوق متهم: 99
4-10-8- تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع 100
4-10-9- مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده: 105
4-10-10- الزام بازپرس به رسیدگی دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع: 105
4-11-تحلیل نقش وکیل و دادرسی منصفانه(مقایسه قانون آیین دادرسی فدیم با قانون جدید) 106
4-11-1- کانون وکلا 107
4-11-2- گفتار دوم: حقوق دفاعی متهم 107
4-11-3- گفتار سوم: تحقیقات مقدماتی 108
4-12- مبحث دوازدهم: بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی 110
4-12-1- گفتار نخست: تعداد وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی 111
4-12-2- گفتار دوم: داشتن وکیل، حق یا تکلیف 111
نتیجه گیری: 113
پیشنهاد: 115
منابع و مآخذ: 116
چکیده انگلیسی: 120
 

 چکیده:
 

مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است و این حق در قوانین ما دچار تغییراتی بوده که در این پژوهش نویسنده، نقش وکیل را در فرایند یک دادرسی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است، در نگاهی گذرا این نقش، در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد ارزیابی واقع گشته، از طرفی برای رفع ابهام از اینکه به طور کلی وکیل در یک دادرسی از ابتدا تا انتها، چه نقش یا حق و تکلیفی داشته، کلیه حق و حقوق وی را بیان کرده در قسمتی دیگر یک دادرسی منصفانه را با توجه به قانون آیین دادرسی، حقوق بشر تبیین کرده و در نهایت در فصول پایانی نوآوری‌های این قانون در زمینه دخالت وکیل به اختصار تشریح شده است، مواردی را که قانونگذار برای اولین بار در این قانون تعیین و پیش بینی کرده عنوان کرده و در این خصوص تبیین و تحلیل صورت گرفته، نهایتاً نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی و قانون جدید مورد تحلیل و ارزیابی نویسنده قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: وکیل، دادرسی، دادرسی منصفانه، اصول دادرسی، تحقیقات مقدماتی، وکالت، قانون آیین دادرسی کیفری،
 
 
 
مقدمه:
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد. در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخی محدودیت‌هایی که در قانون کنونی برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است. در بررسی حقوق متهم در برخورداری از وکیل در لایحه دادرسی کیفری شایسته است که از ابتدای شروع تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم این حق به وی گوشزد شود و به نظر می‌رسد تقدم مفاد ماده ۱۲۸ نسبت به ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری به دلیل اهمیت همین موضوع بوده است؛ بنابراین حق داشتن وکیل مهم‌تر از سایر حقوق برشمرده شده متهم در جریان رسیدگی و تحقیقات است. در بررسی ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از هر چیز باید گفت حقی که قانون اساسی به متهم داده و شرح آن گذشت به‌صورت حکمی است و دادگاه‌ها و مراجع قضایی را ملزم به پذیرش وکیل معرفی شده از سوی متهم می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان با آوردن کلمه «می‌تواند» در ماده 128، جنبه اختیاری و ارادی به موضوع داد.  ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری در این خصوص می‌گوید: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می‌شود.» در ادامه به اهمیت این موضوع خواهیم پرداخت.
 
بیان مسئله:
دادرسی منصفانه (عادلانه) یکی از الگوهای حاکم بر حقوق کیفری نوین است که می‌توان آن را به دادرسی‌های اداری، اساسی و مدنی نیز تعمیم داد. بهترین و عادلانه‌ترین راه‌حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی‌طرف‌ حاصل می‌گردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت. برای تحقق یک دادرسی منصفانه و به تبع آن ایجادامنیت قضایی یا همان دادگستری شایسته رعایت حداقل‌هایی ضروری به نظر می‌رسد که برخی از آنها عبارتند از:
1.قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها؛
2.مستند و مستدل بودن آرای دادگاه‌ها؛
3.وجود مرحله تجدیدنظر برای اعتراض به آرای دادگاه‌ها؛
4.رعایت مهلت منطقی برای رسیدگی؛

عادل و عالم بودن قاضی.
یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است که هدف این اصل، تضمین حقوق دفاعی افراد است. در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۶ با تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع افراد در اسناد مذکور پیش‌بینی شده است و دولت‌های عضو، موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند. حضور وکلا در دادگاه‌ها تنها برای دفاع از حقوق قانونی موکلشان نیست، بلکه آنها وظیفه‌ای بسیار مهم دارند.
وکیل وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین شکلی و ماهوی را برعهده دارد و اوست که از منافع یک جامعه و به عبارتی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه حمایت می‌کند. وکیل با شرکت در جلسات دادرسی به دنبال احراز اجرای صحیح قوانین برای موکلش است و با معلومات و تجربیات خود و با ارائه دلایل قانونی تلاش می کند تا کوچک‌ترین نقض قانونی اتفاق نیفتد و حقوق افراد تضییع نشود.
به دلیل وجود دادرسی‌های غیر منصفانه در کشور ایران تنظیم کنندگان لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری بر خود لازم دانسته که موضوع تأکید بر دادرسی منصفانه را در ماده‌ی 2 این لایحه بیآورند . و با توجه به نو بودن مسئله این حقیر هم با انتخاب این موضوع هدف آن است که نقش وکیل را در تحقق دادرسی منصفانه بعنوان مهمترین اصل از اصول دادرسی منصفانه اثبات نمایم.
 

عنوان:
 

تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
کلیات پژوهش 2
مقدمه 2
بیان مسئله 7
پیشینه تحقیق 9
سوال های تحقیق 11
سوالات اصلی 11
سوالات فرعی 11
فرضیه های تحقیق 11
فرضیه اصلی 12
فرضیه فرعی 12
اهداف تحقیق 12
روش تحقیق 12
ساختار تحقیق 13
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری سازمان های مردم نهاد 15
1-1- مفاهیم سازمان های مردم نهاد و سیاست جنایی مشارکتی 16
1-1-1- مفهوم سازمان های مردم نهاد 16
1-1-2- سیاست جنایی مشارکتی 19
1-1-2-1-مفهوم سیاست جنایی 20
1-1-2-1-1-مفهوم لغوی 20
1-1-2-1-2-مفهوم مضیق 21
1-1-2-1-3-مفهوم موسع 21
1-1-2-2-انواع سیاست جنایی 22
1-1-2-2-1-سیاست جنایی تقنینی 22
1-1-2-2-2-سیاست جنایی قضایی 23
1-1-2-2-3-سیاست جنایی مشارکتی 23
1-1-3-رابطه سیاست جنایی مشارکتی و سازمان‌های مردم نهاد 24
1-2- مفهوم ماده مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن 26
2-2-1-مفهوم مواد مخدر 27
1-2-1-1-مفهوم لغوی 27
1-2-1-2-مفهوم حقوقی 29
1-2-2- مفهوم جرایم مواد مخدر و روان گردان 30
1-2-2-1- اعتیاد 31
1-2-2-2- حمل، نگهداری و اخفای مواد مخدر و روان گردان 32
2-2-2-3- خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان 33
1-2-2-4- قاچاق مواد مخدر و روان گردان 33
1-2-2-4-1-مفهوم لغوی 33
1-2-2-4-2- مفهوم حقوقی 34
فصل دوم: عملکرد و پیشگیری از طریق سازمان های مردم نهاد 39
2-1-مفهوم پیشگیری و انواع کنشی آن 41
2-1-1-تعریف پیشگیری از جرم 41
2-1-1-1-تعریف لغوی 41
2-1-1-2-معنای اصطلاحی 42
2-1-1-3-معنای موسع پیشگیری 42
2-1-1-4-معنای مضیق پیشگیری 43
2-1-2-انواع پیشگیری از جرم 43
2-1-2-1-پیشگیری اجتماعی 44
2-1-2-1-1- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار 44
2-1-2-1-2- پیشگیری اجتماعی رشد مدار 45
2-1-2-2-پیشگیری وضعی 46
2-2-پیشینه فعالیت‌های مشارکتی در ایران 47
2-3-وضعیت فعلی سازمانهای غیردولتی 50
2-4-آشنایی با ساختار اداری معاونت امور سازمانهای مردم نهاد مرکز امور اجتماعی 51
2-5-بنیان های نظری سازمان‌های مردم نهاد 54
2-5-1-زمینه‌های نظری سمن‌ها در غرب 54
2-5-2-زمینه‌های نظری سمن‌ها در دیدگاه اسلام 56
2-6-نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه امنیت 58
2-6-1-سازمان های مردم نهاد در نقش زمینه ساز 59
2-6-2-سازمان مردم نهاد در نقش عامل گسترش امنیت 59
2-7-عوامل مؤثر سازمان‌های مردم نهاد بر امنیت 60
2-7-1-امنیت و آگاهی 60
2-7-2-امنیت و قانون مندی 62
2-7-3-امنیت و هویت 63
2-7-4-امنیت و مسئولیت پذیری 64
2-7-5-امنیت و اعتیاد 66
2-7-6-امنیت و گرایشات مذهبی 66
2-8-مبانی نظری و دیدگاه‌ها 67
2-8-1-نظریه کنش اجتماعی 67
2-8-2-نظریه سرمایه اجتماعی 68
2-8-3-تئوری گروه مرجع-مورتن 68
2-8-4-دیدگاه شبکه اجتماعی 69
2-8-5-دیدگاه اعتماد اجتماعی 69
2-8-6-دیدگاه جامعه مدنی 70
فصل سوم: سازمان های مردم نهاد و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر   71
3-1-نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری جامعه‌مدار از گرایش جوانان به موادمخدر 72
3-1-1-فعالیت‌های آموزشی 72
3-1-2-فعالیت‌های حمایتی 73
3-1-3-فعالیت‌های نظارتی 77
3-2-پیشگیری رشدمدار 80
3-2-1-برنامه‌های خانواده‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن   80
3-2-1-1-برنامه‌های خانواده مدار 80
3-2-1-1-1- برنامه دیدارهای خانگی زودهنگام 80
3-2-1-1-2- برنامه آموزشی والدین 81
3-2-1-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های خانواده‌مدار   84
3-2-1-2-1-آموزش مهارت های زندگی به والدین 84
3-2-1-2-2-آموزش مهارت‌های اجتماعی به جوانان و نوجوانان 85
3-2-2- برنامه‌های مدرسه‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن   87
3-2-2-1-نهاد مدرسه و پیشگیری رشدمدار 87
3-2-2-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های مدرسه‌مدار   90
3-2-2-2-1-برنامه های مبارزه با قلدری و زورگویی در مدارس 90
3-2-2-2-2-برنامه‌های تقویت مشارکت خانواده و مدرسه 94
نتیجه‌گیری 95
پیشنهادات 98
منابع 99
 
 
چکیده
نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزهکاری جوانان، یکی از جلوه‌های مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی پیشگیرانه به پدیده مجرمانه یا به عبارتی پیشگیری مشارکتی است که خود یکی از مراحل اجرای سیاست جنایی مشارکتی به شمار می شود. پیشگیری از جرم و بزهکاری، اولین و کم مناقشه ترین عرصه سیاست جنایی است که در آن مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، مطرح و عملی شده است. سازمان های مردم نهاد، مهم ترین ابزار جامعه مدنی در نهادینه کردن و تعمیق مشارکت های مردمی در عرصه‌های مختلف از جمله پیشگیری از جرم محسوب می شوند و امروزه در پرتو پیدایش و اجرای سیاست جنایی مشارکتی، جایگاه برجسته ای در این زمینه دارند. به نحوی که به یکی از ارکان اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلف تبدیل شده اند. امروزه تمام رویکردهای پیشگیری از بزهکاری جوانان از نظر جرم شناسان و برنامه های سیاست جنایی کشورهای مختلف بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمان های مردم نهاد در این زمینه تاکید دارند. در ایران اگرچه به علت فقدان برنامه و قانون جامع پیشگیری از جرم، جایگاه مشارکت و نقش آفرینی این نوع سازمان ها در این زمینه دقیقا تبیین نشده است، مع الوصف آن ها می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم وجود دارد ایفای نقش داشته باشند که شامل سه نقش آموزشی، حمایتی و نظارتی است. در این خصوص می توان به نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره داشت.
واژگان کلیدی: سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، پیشگیری از بزهکاری جوانان.
 
کلیات پژوهش
مقدمه
پیشگیری از جرم بزهکاری، پیشینه‌ای به قدمت حقوق کیفری دارد و حتـی فراتر از آن می توان گفت که قدمت آن به زمان پیدایش اولین قفل و کلید بر می گردد. مسئله پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در گرایش به مواد مخدر امروزه از گذرگاه های متعدد در تمام جوامع مورد توجه است. با اینکه به تکمیل مداوم تربیت درمان آنها همت می گمارند و سعی بلیغ در این راه به کار می برند، متأسفانه گسترش گرایش نوجوانان به مواد مخدر به و ظهور رفتارهای نوین ضد اجتماعی آنان موجب نگرانی روزافزون متخصصان و عامه مردم جهان است(کی نیا: 1369، 282).
در زمینه پیشگیری از گرایش به موادمخدر در نوجوانان اغلب کشورها پیشگیری کیفری را کنار گذاشته اند و به بحث پیشگیری اجتماعی گام نهاده اند که مستلزم همکاری و مشارکت نهادهای جامعه مدنی از قبیل سازمانهای مردم نهاد است. پیشگیری از جرم و بزهکاری ابتدا صرفًا جنبه کیفری داشت. اما سیر تحول آن منجر به پیشی گرفتن و غالب شدن پیشگیری غیر کیفری و پیدایش «پیشگیری مشارکتی» مبتنی بر مشارکت جامعه مدنی در دوره معاصر شد که خود یکی از شاخه های اصلی «سیاست جنایی مشارکتی» به شمار می رود. به طور کلی در چند دهه اخیر، رشد روز افزون و لجام گسیخته پدیده مجرمانه همراه با ظهور اشکال و حجم‌های نوین بزهکاری مواد مخدر، بحران ناتوانی و ناکارایی نظام عدالت کیفری برای مقابله با آن و لزوم غلبه بر این بحران و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در برنامه های سیاست جنایی به ویژه در کشورهای غربی و ظهور گرایش جدید آن تحت عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» شده است. سیاست جنایی مشارکتی مبتنی بر مشارکت هرچه وسیع تر و فعال ارکان مختلف جامعه مدنی بخصوص مردم و نهادهای مردمی از قبیل سازمانهای مردم نهاد در مراحل مختلف سیاست جنایی از جمله مرحله پیشگیری از جرم و بزهکاری است. شاید بتوان گفت اولین و کم مناقشه ترین مرحله سیاست جنایی که در آن مشارکت جامعه مدنی مطرح و مورد تأکید قرار گرفت. همین مرحله پیشگیری از جرم و بزهکاری می باشد. البته انسان از گذشته برای جلوگیری از بزهدیدگی و حفظ جان و مال و ناموس خود رأسًا مبادرت به پیشگیری از جرم کرده است، که مهمترین جنبه آن دفاع مشروع شخصی است، که هنوز هم مورد تأیید رسمی تمام نظام های کیفری است و سیاست جنایی نیز به آن توجه دارد. اما پیشگیری مشارکتی چیزی فراتر از اقدام های فردی شهروندان را می طلبد و آن مشارکت سنجیده، هماهنگ، مطلوب، هدفمند و نهادینه جامعه مدنی دربرنامه های پیشگیری از جرم است، که عمدتًا بر اقدامات جمعی و نهادینه جامعه مدنی به ویژه درقالب نهادها و تشکلهای مردمی تکیه می کند. طلیعه توجه تدریجی به اندیشه مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری را می توان در تولد جرم شناسی پیشگیری و پیشرفت و تحول آن دانست که زمینه تحقق این موضوع درجرم‌شناسی نوین و سیاست جنایی را فراهم آورد. لیکن نباید فراموش کرد که مکتب دفاع اجتماعی و تأکید آن بر پیشگیری، حمایت و بازپذیری به جای سرکوبی و مجازات و برنامه های اصلاحی آن نظیر کیفرزدایی، قضا زدایی، جانشین‌های زندان و بزه دیده شناسی عمال تأثیر بهسزایی در ظهور و تحول این اندیشه داشته است(مارک آنسل: 1375، 131).
ما باید گفت که در دوره معاصر با طرح و اجرای رویکردهای جدید پیشگیری از جرم و بزهکاری، یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی و رویکردهای تلفیقی آنها نظیر پیشگیری محلی و پیشگیری چند عاملی بسترهای الزم برای پیشگیری مشارکتی کاملًا فراهم شد. اهمیت یافتن پیشگیری مشارکتی با توجه به تحولات سیاست جنایی و ابزارهای اجرایی آن در دوره معاصر همچنین باعث جلب توجه و تمایل سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان گسترده ترین، فراگیرترین و مهمترین سازمان بین المللی و جهانی به این مقوله مهم و کارساز شده است. سازمان ملل متحد در سیر تکامل سیاست جنایی خود، جایگاه مهمی برای مشارکت مردم در پیشگیری و مهار جرم و بزهکاری به رسمیت شناخته و ضمن توصیه سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه در جهت پیشبرد آن در سطح دولتهای عضو به تدوین و تصویب اصول راهبردی آن در طی اسناد برخی کنگره‌های پنج سالانه درباره پیشگیری از جرم و اصالح مجرمین پرداخته است. اولین بار در سومین کنگره سازمان ملل متحد در این باره، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرارگرفت. سپس چهارمین کنگره که در اوت 1970 در شهر کیوتو ژاپن برگزار شد و برای اولین بار اعلامی های در مورد پیشگیری از جرم و بزهکاری صادر کرد به این موضوع پرداخت(فتح اللهی: 1376، 85).
اما اعلامیه کنگره ششم، برگزار شده در کاراکاس ونزوئلا در سال 1980 که در 15 دسامبر 1980 طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید بر ضرورت تجدید نظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم و بزهکاری، که منحصرًا برمعیارهای حقوقی– کیفری استوار است و توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از این موضوع تأکید کرد و بنابراین اولین سند سازمان ملل متحد است، که سیاست جنایی مشارکتی در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری را رسمًا اعلام داشت. طرح اقدام میلان که در کنگره هفتم در سال 1985 به تصویب رسید نیز بر تلاش دولتهای عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تأکید نمود(نجفی ابرندآبادی: 1375، 325).
درهمین راستا در کنگره هشتم(هاوانا کوبا،1990) و اعلامیه پایانی آن به موضوع مشارکت مردم در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری پرداخت. کنگره نهم(قاهره مصر 1995)، در راهبردهای پیشگیری از جرم و بزهکاری موضوع توصیه نامه‌های راجع به چهار موضوع مهم خود به مشارکت شهروندان و تشکلهای مردمی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و بزهکاری نوجوانان و جوانان تأکید کرد و طی آن خانواده، مدرسه، مذهب و تشکلهای مردمی هرکشور را از عوامل مؤثر درسالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم و بزهکاری اعلام نمود( فتح اللهی: پیشین، 195).
اصول راهبردی یا قواعد ریاض به عنوان اصول راهبردی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان که بنا به توصیه کنگره هشتم طی قطعنامه ای در 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان مذکور رسید نیز مشارکت وسیع مردم و نهادهای مختلف اجتماعی در امر پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان را طی یک «سیاست جنایی افتراقی» ناظر بر کودکان و نوجوانان بزهکار توصیه و تأکید می کند(عباچی: 1380، 22).
کنگره دهم که در آوریل 2000 میلادی در وین اتریش برگزار شد و محور آن پیشگیری از جرم و بزهکاری در تمامی ابعاد وجودی و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود به این موضوع توجه بیشتری کرد وکارگاه آموزشی و کار گروه کارشناسی در این زمینه تشکیل داد. در کار گروه آموزشی که برشناسایی بهترین الگوهای رویه مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی ازتجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بوده موضوعات جالبی راجع به مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نتایج خوبی و توصیه های مناسبی در این خصوص منجر شد. در اجلاس گروه کارشناسی طرحی تحت عنوان «عناصر مسئول پیشگیری از جرم» مطرح شد که درآن اصول اساسی این طرح از جمله اصل رویکرد چند عاملی پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد توجه قرار گرفت که شامل مشارکت کلیه اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی در همه مراتب طراحی و اجرای یک برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری است. همچنین تأکید شد که دولتهای عضو باید شوراهای خاص پیشگیری از جرم یا دیگر نهادهای مشابه با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و صاحبان مشاغل و بخشهای حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی، منطقه ای و ملی ایجاد کنند. در سند نهایی این کنگره نیز تأکید شد، که اقدام مؤثر برای پیشگیری از جرم و بزهکاری و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف شامل دولتها، مؤسسات بین المللی، بین منطقه ای، محلی، ملی، سازمانهای بین دولتی، سازمانهای غیردولتی و بخشهای مختلفی از جامعه مدنی از جمله رسانه های گروهی و بخشهای خصوصی و همچنین شناسایی نقشها و همکاری های مربوط آنها است(رسمتی: 130، 582).
سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) یا به عبارتی سازمانهای غیردولتی که در رویکردهای معاصر پیشگیری از جرم و بزهکاری و کنگره های مذکور سازمان ملل متحد بر مشارکت آنها در پیشگیری از جرم و بزهکاری تأکید شده است، یکی از مصادیق مهم تشکل ها و نهادهای جامعه مدنی به شمارمی روند که نقش و جایگاه مهمی در برنامه های سیاست جنایی مشارکتی ایفا می کنند. این نهادها امروزه در برنامه های پیشگیری از جرم و بزهکاری در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه برجسته ای دارند به نحوی که از ارکان و اعضای اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلفی محسوب می گردند. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاه های دولتی و مشارکت هر چه بیشتر مردم از طریق این نهادهای جامعه مدنی صورت می گیرد و بدین لحاظ عامل اصلی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت جامعه مدنی در عرصه های مختلف از جمله سیاست جنایی و پیشگیری از جرم و بزهکاری به شمار می روند. بنابراین وجود آنها از مظاهر و لوازم اصلی و اساسی جامعه مدنی در دنیای امروز است و تعداد و گستردگی آنها معیار سنجش مشارکتهای مردمی در جوامع مختلف قلمداد می شود. امروزه جرم‌شناسان در زمینه پیشگیری از بزهکاری جوانان بر استفاده از ساز و کار «عدالت ترمیمی» تأکید می کنند که مبتنی بر حل مشکل گرایش جوانان به مواد مخدر با تکیه بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمانهای مردم نهاد است(نجفی ابرندآبادی: پیشین، 2).
سازمان های مردم نهاد از قابلیتها، توانائیها و ظرفیتهای فراوان و قابل توجهی برای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر برخوردار هستند به نحوی که می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در این زمینه قابل تصوراست نقش آفرینی کنند، که در این پژوهش به نقش این سازمان ها خواهیم پرداخت.

بیان مسئله
 

اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن در میان نوجوانان از پدیده های اجتماعی انسانی است که جوامع بشری از دیرباز تاکنون با آن دست و پنجه نرم کرده اند. این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال گذار از زندگی سنتی به زیست صنعتی و گسترش شهرنشینی و چالش های آن روبه رشد و نمایان تر است. در چنین وضعیتی صرف بکارگیری اقدامات سرکوبگرانه و واکنش های کیفری در جهت مقابله و مبارزه با  پدیده‌ی بزهکاری نه کافی بوده و نه نتایج مطلوب و مورد نظر

استاد راهنما:
 

 دکتر امیر دیبایی   
 

زمستان 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                      صفحه
چکیده: 2
مقدمه: 3
الف: بیان مسئله 3
ب: اهمیت موضوع 4
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق 4
ت: اهداف تحقیق 6
ج: سوالات تحقیق 6
چ: فرضیه های تحقیق 7
ح: روش تحقیق 7
فصل نخست: کلیات تحقیق 8
مبحث نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی 8
گفتار نخست: مفاهیم 8
گفتار دوم: واژگان مرتبط 13
مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری 22
گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی 22
گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران 32
گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت 38
گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت 42
مبحث سوم: اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   46
گفتار نخست: اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی 50
گفتار دوم: تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی 51
گفتار سوم: طرح شکایت افترا 51
فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت 52
مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت 52
گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت 52
گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت 63
مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت 68
گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان 68
گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان 71
مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات 74
گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم 75
گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی 84
گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه 88
فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه 90
مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احکام اعاده حیثیت 90
گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت 90
بند نخست: اقسام اعاده حیثیت 91
الف) اعاده حیثیت  قضایی 91
1- صدور حکم اشتباه 94
2-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته 95
الف- ورشکستگی به تقصیر 95
ب- ورشکستگی به تقلب 96
مجازات ورشکستگی به تقلب 100
ورشکستگی به تقصیر 105
مجازات ورشکستگی به تقصیر 105
مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر 105
مقام تعقیب بزه ورشکستگی 106
ب) اعاده حیثیت قانونی 107
گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت 108
الف) آثار محکومیت کیفری 109
1- اجرای مجازات‌های اصلی، تکمیلی وتبعی 110
2-  ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی 112
3- احکام قابل درج در سجل قضایی: 115
4- موارد عدم درج محکو میت در سجل قضایی 117
5- تشدید مجازات در تکرار جرم 120
6- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران 121
7- ممنوعیت از اجرای  تعلیق مجازات 122
8-  ممنوعیت از آزادی مشروط 123
گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت 124
1- زوال آثار تبعی محکومیت 124
2-محو سابقه کیفری 126
3- برخورداری از امتیازات قانونی 126
گفتار چهارم: احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن 126
بند نخست : احکام 126
الف) عمدی بودن جرم 127
ب) اجرای کامل مجازات 127
ج) گذشت مهلت‌های مقرر قانونی 128
د) فقدان محکومیت جدید 129
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن 130
الف) قانون مجازات عمومی 130
ب) قانون مجازات اسلامی 133
محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی 136
محکومیت به اعدام 138
جرایم قابل گذشت 139
اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی جدید(1392) 143
مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه 146
گفتار نخست: اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه   146
گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت 148
گفتار سوم: قاعده جب 149
گفتار چهارم: توبه 152
فصل چهارم: جایگاه اعاده حیثیت درلبنان و مصر 159
مبحث نخست: شناخت حقوق کیفری لبنان 159
گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان 159
گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی 160
مبحث دوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان 163
مبحث سوم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و مصر 175
گفتار نخست: اعاده حیثیت در لبنان: 175
مبحث چهارم: اعاده حیثیت در قانون جزای مصر 180
برخی از آثار اعاده حیثیت در قانون جزای ایران و مصر 182
1-محو سابقه محکومیت 182
2-محو سابقه محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی 182
نتیجه گیری: 184
منابع و مآخذ: 186
چکیده انگلیسی: 192
 
چکیده:
اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری مصر و لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته و موضوع اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشورها مطالعه و بررسی کرده‌ایم.
کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.
 
مقدمه:
الف: بیان مسئله
حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .
یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:
“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد:«بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»
در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده 62 مکرر ق.م.ا 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .
هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.
ب: اهمیت موضوع
با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و . محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراکنده ای در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است که عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

 دکتر رضا محمدی نیا
 

استاد مشاور
 

دکترمحمد پوراسدی
 

بهار1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

الف)-کلیات
-بیان مساله:
طبق پیش بینی هایی کهWTO تا سال 2020 انجام داده است گردشگرهای موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که بسترهای لازم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده اند و براساس آمار منتشر شده توسط این سازمان ، تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد گردشگران در سراسر دنیا به رقمی حدود 16 میلیارد نفر خواهد رسید. این امر نشان دهنده گسترش روزافزون صنعت گردشگری است. به طوری که هم اکنون صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ دنیا به حساب می آید و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ میلادی با پشت سر گذاشتن این دو، به بزرگ ترین صنعت دنیا تبدیل شود. کشورمان ایران به عنوان یکی از کشورهای مستعد در زمینه صنعت گردشگری مورد توجه گردشگران سایر کشورها می باشد و توسعه گردشگری در کشورمان نیازمند یک نظام مدیریتی جهادی و خستگی ناپذیر است. در زمینه سرمایه گذاری نیز صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بین المللی در این صنعت نیز توجه ویژه ای به ایران دارند ولی چرا رشد این صنعت در کشورمان بسیار کند و نامحسوس است؟
جرائم یکی از شاخص‌ترین فاکتورهای امنیت زدا برای گردشگران می‌باشد و هرگونه حادثه و بروز ناامنی زیانهای جبران ناپذیری را بر این صنعت وارد می‌سازد. در ایران، مشخص شده که بیشتر جرائم علیه گردشگران طبق نظر کارشناسان نیروی انتظامی تقریباً 90% از جرائم مربوط به جرائم حرز از قبیل کیف‌قاپی، سرقت و بقیه مربوط به تعارض­های جنسی و جرائمی از قبیل گروگانگیری و سرقت مسلحانه است. در نتیجه برای دستیابی به امنیت گردشگری در ایران همکاری و سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مرتبط با یکدیگر ضرورت دارد. با راهکارهایی برای بهبود امنیت گردشگران و پیشگیری و کنترل و کشف جرایم توسط نیروی انتظامی و حضور پلیس گردشگر بطور نامحسوس و آموزش بخش‌های مرتبط با گردشگران مانند راهنمایان تور، شرکت‌های خدمات مسافربری و اطلاع‌رسانی در مورد مسائل امنیتی به گردشگران و مردم بومی، مدیریت بحران برای پیشگیری و کنترل جرائم ، اعتمادسازی برای خنثی کردن تبلیغات منفی و راهکارهایی برای بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک و تصادفات شهری، می‌توان وقوع حوادث امنیتی و جرایم علیه گردشگران را به حداقل رسانده و به تقویت هویت ملی و ارتقاء سازگاری رسید. با توجه به درآمد زا بودن صنعت گردشگری برای شهرستان قزوین و جدایی ناپذیر بودن این صنعت پر ارزش از امنیت و به طبع آن نیروی انتظامی که مسئول اصلی برقراری نظم و امنیت در کشور است بر آن شدیم تا به بررسی، تاثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران به این استان که یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشور است بپردازیم که توجه چندانی تا به امروز به این مهم نشده بود.
-سوالات :
سؤال اصلی تحقیق:
میزان تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران چقدر است؟
سؤالات فرعی تحقیق:

میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟
 

میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟
 

میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟
 

میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟
 

میزان تاثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محور های تردد گردشگران چگونه است؟
 
-اهداف تحقیق
هدف اصلی :
شناخت عوامل مؤثر بر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران

اهداف فرعی:
 

دست یابی میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران
 

دست یابی میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران
 

دست یابی میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران
 

دست یابی میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران
 

دست یابی میزان تأثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محورهای تردد گردشگران
 
-اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت موضوع امنیت و تأثیرگذاری آن در صنعت گردشگری ارتباط این دو مقوله را با یکدیگر روشن می سازد. امنیت و گردشگری در تعامل دو جانبه هم می توانند تأثیر افزایشی بر هم داشته باشند و هم تأثیر کاهش به این معنا که افزایش یا کاهش امنیت باعث رونق یا رکود گردشگری خواهد شد و بالعکس. همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر که در بستری از امنیت شکوفا می شود صنعت گردشگری در کشورهایی توسعه می یابد که از نعمت امنیت برخوردارند.
از مهم ترین اهداف توسعه کشور در چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تنوع درآمدهای ارزی غیرنفتی است و صنعت گردشگری بهترین جایگزین برای این امر مهم می باشد. کاهش نرخ بیکاری، اشتغال زائی، بازاریابی، افزایش سطح درآمد ملی، تأمین منابع انرژی، گسترش صنعت هتلداری، حمل و نقل، اقامت و پذیرایی . از اهداف صنعت گردشگری است که همه و همه در سایه حضور امنیت امکان پذیر است.
تحقق امنیت اقتصادی جدا از امنیت سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست. زیرا ناامنی اقتصادی به کاهش سرمایه گذاری، رشد منفی اقتصادی و کاهش سطح زندگی منجر می شود. و از آنجایی­که یکی از مأموریت های ناجا برقراری امنیت عمومی به ویژه در اماکنی که ضرورت آرامش بیشتر دارند و احیاناً ارزش فرهنگی در آن وجود دارد بویژه اماکنی که گردشگران خارجی در آنجا تردد دارند و استان قزوین نیز به عنوان یکی از استان های درخور و لازم توجه در زمینه گردشگردی  است، محقق بر آن شد تا به تأثیر و نقش مدیریت انتظامی بر توسعه ی صنعت گردشگری در استان قزوین بپردازد.
 
-نوع و روش تحقیق
در این پژوهش بررسی اثربخشی عملکرد نیروی انتظامی را در جهت جذب گردشگری به استان با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی، و داده های کمی-کیفی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی و از نوع پژوهشات کاربردی است. از آنجایی که در این پژوهش، پژوهشگر به دنبال آن است تا دریابد که تا چه حد اقدامات کنترلی پلیس در امنیت گردشگران در قزوین موثر بوده است، لذا این پژوهش از نوع پژوهشات کاربردی است.
سؤالات ابتدا با مقیاس پنج درجه ای و از نوع لیکرت سنجیده شد. در این مطالعه منظور از متغیر امنیت، میزان احساس امنیت گردشگران (اجتماعی،جانی،مالی،.) در هنگام بازدید و حضورشان در اماکن تاریخی و گردشگری قزوین میباشد. داده های حاصل از پرسشنامه کدگذاری و پس از وارد شدن در نرم افزار Spss با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
از آن جایی که در این پژوهش رابطه بین متغیرها مدنظر می باشد روش پژوهش همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه خطی ساده است.در این پژوهش رابطه بین دو متغیر اقدامات کنترلی پلیس(امنیت) و جذب گردشگران سنجیده می شود ابتدا با پرسشنامه میزان احساس امنیت گردشگران از امنیت عمومی موجود سنجیده می شود. سپس ارتباط بین اقدامات کنترلی پلیس را در اماکن گردشگری و احساس امنیت گردشگر در این اماکن را سنجیده و از سویی میزان تاثیر این اقدامات در جذب گردشگران را تحلیل می کند.
-جامعه آماری و حجم نمونه جامعه آماری:
در این پژوهش کل گردشگرانی است که در طی سال 1391 از مراکز گردشگری استان دیدن می نمایند، می باشند که از این تعداد 360 نفر گردشگر داخلی و خارجی بطور تصادفی انتخاب شدند. چون محقق قصد دارد میزان تأثیر اقدامات مؤثرکنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران را بسنجد بنابراین در تنظیم پرسشنامه

رشته حقوق خصوصی
 

عنوان :
 

 بررسی حکم شبیه سازی انسان از منظر فقه اسلامی و
 

حقوق ایران
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر محمد حسن اسدی  
 

پاییز 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده:. 1
مقدمه:. 2
الف- بیان مسئله:. 2
ب- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:. 4
ج-ادبیات یا پیشینه تحقیق:. 4
د-اهداف تحقیق:. 5
ر-سوالات تحقیق: (مساله تحقیق):. 5
ز-فرضیه‏های تحقیق:. 5
س-روش تحقیق:. 6
ش- ساختار یا سازماندهی:. 7
فصل نخست:. 8
کلیات شبیه سازی انسان از منظر علم پزشکی(ژنتیک). 8
1-1- شبیه سازی از دیدگاه ژنتیک. 9
1-1-1- تعاریف و اصطلاحات. 9
1-1-2- تولید مثل. 10
1-1-3- تولید مثل انسان. 11
1-1-4- مفهوم شبیه سازی (کلونینگ). 12
1-1-5- مراحل شبیه سازی. 14
1-2- تاریخچه و بازتاب جهانی. 16
1-3-  بازتاب جهانی شبیه سازی. 17
1-3-1- عکس العمل‌ها و مجامع  بین المللی. 18
1-3-2- سوابق قانونگذاری. 19
1-3-2-1- در سطح ملی. 20
1-3-2-2- در سطح بین المللی. 21
1-3-2-3- ماده 11 قطعنامه پیوست این اعلامیه :. 21
1-4- مقایسه شبیه سازی با اهدای جنین و لقاح مصنوعی. 22
1-4-1- اهدای جنین. 22
1-4-2- لقاح مصنوعی. 25
1-4-2-1- تعریف لغوی و اصطلاحی لقاح مصنوعی:. 26
1-4-2-2- بررسی فقهی تلقیح مصنوعی. 26
1-5- آثار تلقیح مصنوعی از منظر حقوق. 29
1-5-1- منشأ انتساب فرزند به پدر. 30
1-5-2- منشأ انتساب فرزند به مادر. 31
1-5-3- نظر برگزیده در خصوص لقاح مصنوعی. 33
فصل دوم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی  انسان از نگاه فقه. 35
2-1- شبیه سازی از دیدگاه فقه. 36
2-1-1- دیدگاه علمای شیعه. 36
2-1-2- نظر علمای اهل سنت. 43
2-3- شبیه سازی از نظر اعتقادی و رد حرمت آن از لحاظ عقلی و نقلی   44
2-4- شبیه سازی از نظر اخلاق اسلامی. 46
2-4-1- دلایل موافقان. 46
2-4-2- دلایل مخالفان. 47
2-5-عدم تنافی شبیه‌سازی انسانی با خالقیت خداوند. 48
2-5-1-تبیین شبهه. 49
2-5-2- پاسخ به شبهه. 50
2-6-حکم فقهی شبیه‌سازی. 53
2-6-1- دیدگاه فقهای شیعه. 54
2-6-2-جواز مطلق شبیه‌سازی انسانی:. 55
2-6-3- جواز محدود شبیه‌سازی انسانی. 57
2-6-4-حرمت ثانوى شبیه‌سازی انسانی. 58
2-6-5-حرمت اوّلى شبیه‌سازی انسانی. 63
2-7-  جمع بندی مطالب فصل دوم. Error! Bookmark not defined.
فصل سوم:. 68
تحلیل شبیه سازی و مغایرت آن با خلقت آفرینش. 68
3-1- اهداف شبیه‌سازی انسانی. 69
3-2- مستندات قرآنی مخالفان شبیه‌سازی. 70
3-3- شبیه‌سازی و تناقض با خالقیت خداوند. 72
3-4- شبیه‌سازی و تضاد با اصل، سنت و قاعده‌ی زوجیت. 75
3-5- شبیه‌سازی و تناقض با سنت تنوع انسان‌ها. 77
3-6- شبیه‌سازی و اختلال در وضعیت قرابت و نسب افراد کلون شده   77
3-7- منشأ انتساب فرزند به مادر. 78
3-8- منشأ انتساب فرزند به پدر. 80
3-9- شبیه‌سازی و کرامت انسان. 81
فصل چهارم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی انسان از نگاه حقوق   82
4-1- احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده:. 83
4-2- نگاهی به شبیهسازی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور   86
4-2-1-  تبیین قانون. 86
4-2-2- حکم کلی. 86
4-3- تکالیف زوجین گیرنده. 89
4-4- وظیفه نگهداری کودک. 89
4-5- تربیت کودک. 90
4-6- نفقه کودک. 90
4-7- رابطه نسبی فرزند شبیه سازی شده. 90
4-8- اهلیت افراد شبیه سازی شده. 92
4-8-1- اهلیت تمتع. 93
4-8-2- اهلیت استیفا. 95
4-8-2-1- صغار. 96
4-8-2-3- اشخاص غیر رشید. 97
4-8-2-4- مجانین. 98
4-9- تابعیت. 99
4-9-1- کلیات موضوع تابعیت. 99
4-9-2-تابعیت افراد بر دو نوع است:. 100
4-9-3- تابعیت بر اساس قوانین ایران. 102
4-9-3-1- با فرض مشروعیت نسب. 103
4-9-3-2- با فرض رضاعی بودن قرابت. 105
نتیــجه‌گیــری:. 109
منابع و مآخذ:. 112
چکیده انگلیسی:. 116
چکیده:
شبیه سازی انسان یکی از رخدادهای عصر جدید است که در آینده‌ی نه چندان دور، بر همه‌ی ابعاد زندگی و ساختار آینده بشر تأثیر می‌گذارد. شبیه سازی یک جاندار به مفهوم تولید آن جاندار از طریق غیرجنسی انسان به مفهوم تولید انسانی بدون لقاح اسپرم و تخمک است، شبیه سازی انسان نوظهور و نهاد حقوقی همانندسازی، کاملاً نوپا و در حال شکل گیری است. نظریات فقهی و حقوقی درباره شبیه سازی انسان، در قالب چهار نظریّه کلّی جواز مطلق، جواز محدود، حرمت ثانوی و حرمت اولی شبیه سازی انسانی قابل تقسیم است. به نظر می‌رسد بر اساس اصاله البرائه و اصاله الاباحه و قاعده «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرامٌ بعینه فتدعه»، حکم اولی شبیه سازی انسانی، جواز است و دلیلی برای محدود نمودن آن وجود ندارد. دلایلی که حکم جواز را محدود می نمایند یا آن را از نظر ثانوی حرام اعلام می کنند یا حکم به حرمت اولی شبیه سازی انسانی می‌دهند، همگی قابل خدشه اند و توان مقابله با اصول اباحه و برائت را ندارند. بنابراین حکم اولی شبیه سازی مولد، از منظر فقه امامیه، جواز مطلق است. از سوی دیگر، با توجه به موادّی از قانون مدنی در باب اول از کتاب هشتم در مورد نسب مشروع و چگونگی الحاق ولد به والدین و همچنین رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، درباره تحقق نسب عرفی ولد الزنا و با کشف اراده قانونگذار در این زمینه، همچنین با مراجعه به نظم عمومی و اخلاق حسنه، معلوم می‌شود که از منظر نظام حقوقی ایران شبیه‌سازی انسانی را نمی‌توان غیرمجاز اعلام نمود در این پژوهش به صورت مختصر و مجزا به موضوعات فوق پرداخته‌ایم.
واژگان کلیدی: شبیه سازی، کلونینگ، لقاح مصنوعی، نسب، تابعیت.
 
مقدمه:
الف- بیان مسئله:
مفهوم اصطلاحی شبیه سازی: شبیه سازی که به آن «کلونینگ» گفته می شود از ریشه «کلون» است که یک واژه یونانی است و معنای لغوی آن جوانه زدن و تکثیر کردن است. «کلونینگ» در علم زیست شناسی عبارت است از «تکثیر موجود زنده بدون آمیزش جنسی و فعلاً به عمل کاشت جنین در رحم اطلاق می شود که ابتدا در آزمایشگاه تولید شده باشد. فرایند تولید مثل غیرجنسی گروهی از سلو لها، مولکولها یا موجودات زنده را که همگی از نظر ژنتیکی مشابه نیای مشترک باشند، اصطلاحاً شبیه سازی یا کلونینگ می‌گویند. کلونینگ مجموعه فرایندهای تولید یک کلون یا شبیه است. و فرایند آن به این ترتیب است که محققان ابتدا هسته های یک تخمک را با DNA   سلولهای دیگر جایگزین نموده، سپس تخمک بازسازی شده را در آزمایشگاه مورد مراقبت قرار می دهند تا تقسیم شده، به جنین تبدیل شود . چنانچه جنین مزبور در رحم کاشته شود و از آن انسانی به وجود آید، شبیه سازی مولد انسان صورت گرفته است . به زبان ساده شبیه سازی چیزی شبیه قلمه زنی در عالم گیاهان است.از قدیم الایام برای تکثیر انواع درختان گاه بذر آن را در زمین می پاشیدند و گاه از قلمه استفاده می کردند . یعنی قطعه بسیار کوچکی از بدن یک انسان را برمی دارند (غالبا قطعه ای از پوست بدن) و آن را تقویت کرده، در درون تخمک یک زن قرار می دهند . سپس آن را در رحم یک زن می کارند . این قلمه انسانی در آن محیط مساعد پرورش می‌یابد و بعد از طی دوران جنینی متولد می شود; در حالی که نه پدری داشته و نه مادری و بلکه شبیه کسی است که آن قلمه از بدن او جدا شده است; درست مانند کتابی که از آن هزار نسخه چاپ می شود که همه شبیه هم هستند. شبیه سازی انسان یکی از رخدادهای عصر جدید است که در آینده‌ی نه چندان دور، بر همه‌ی ابعاد زندگی و ساختار آینده بشر تأثیر می‌گذارد. شبیه سازی یک جاندار به مفهوم تولید آن جاندار از طریق غیرجنسی انسان به مفهوم تولید انسانی بدون لقاح اسپرم و تخمک است. در این فرایند، ابتدا سلول «کلونسازی» است. تخمک را از جنس ماده می‌گیرند و ماده‌ی ژنتیک آن را تخلیه می‌کنند و ماده‌ی ژنتیک یکی از سلولهای پیکری جنس ماده یا جنس نر را درون آن قرار می‌دهند. شبیه سازی انسان و احتمال ایجاد نسلی که در آن جنس واحدی به عنوان تعیین کننده‌ی خصوصیات ژنتیکی جنین و منشأ آن باشد، مباحثی را در محافل مختلف علمی موجب شده است.
از دیدگاه فقهای اسلامی شبیه سازی انسان حرام است و آنها دلایل متعددی را علیه آن اقامه کرده‌اند. از این دیدگاه آنها شبیه سازی انسان را به دلایل فقهی، الهیاتی، اخلاقی، اجتماعی، روانشناختی و دلایل دیگر علمی حرام اعلام کرده‌اند. آنها شبیه سازی انسان را به عنوان ابزاری برای تضعیف اعتقادات مذهبی، دخالت در آفرینش خداوندی، هتک حرمت انسان، آشفتگی زندگی خانوادگی و گسست در نسب انسانی قلمداد کرده‌اند. بنابراین آنها(مسیحیت کاتولیک و مسلمانان) شبیه سازی را به مثابه تولد انسان نامشروع می‌دانند. از این دیدگاه رای فقهای مسلمان و کاتولیک با یکدیگر یکسان است.در پژوهش پیش رو در نظر داریم که ابتدا موضوع فوق از لحاظ ژنتیکی و علمی کاملا تبیین نماییم وتمام ابعاد این موضوع را شرح داده، در ادامه موضوع را از دیدگاه فقه امامیه، اهل تسنن و حقوقدانان محترم بررسی کرده سپس وضعیت حقوقی این افراد را به طور کلی در حقوق موضوعه ایران تبیین می نماییم.
 
ب- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
ضرورت این موضوع به این دلیل است که در جهان امروزی شبیه سازی انسان خواسته یا ناخواسته در دنیا رو به پیشرفت بوده لذا می‌طلبد تا با تبیین این موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی ابعاد مختلف آن را تحلیل نماییم و آثار این فرآیند را مورد تجزیه و تحلیل فقهی‌حقوقی قرار دهیم.
ج-ادبیات یا پیشینه تحقیق:
ایده اصلی و منشا تقکر راجع به شبیه سازی انسان وقتی شکل گرفت که یک دانشمند اسکاتلندی توانست گوسفندی بنام دالی را سال 1997 شبیه سازی کند و بدنبال آن خبر شبیه سازی انسان به نام حوا سال 2002 در امریکا توجه محافل پزشکی، سیاسی ،مذهبی و .را به خود جلب کرد هرچند این موضوع با مخالفت هایی در سراسر جهان از جمله کلیسای کاتولیک و فقهای اهل سنت در اسلام مواجه شد امام فقهای امامیه در این خصوص اجماع نداشته و نظرات متفاوتی دارند. در ایران مؤسسه رویان در این زمینه فعالیت دارد و تا بحال موفق به شبیه سازی گوسفند، گاو و بز شده است. هر چند در حوزه شبیه سازی انسان چه در ایران و چه در سایر کشورها با ملاحضاتی مواجه هستیم اما تحقیقاتی چند در حوضه فقه و حقوق در این زمینه انجام شده و تعدادی کتاب و مقاله به رشته تحریر در آمده. اما وضعیت افراد شبیه سازی شده و احوال شخصیه آنها و دیگر مسائل حقوقی بطور کامل تدوین نگردیده و با خلاء قانونی در این زمینه مواجه هستیم .اما تحقیقاتی که در این خصوص انجام شده می توان به دیدگاه اسلام پیرامون شبیه سازی اثر دکتر ساجدنیا اشاره کرد که ابعاد اخلاقی، اعتقادی و حقوقی و تفاوتهای احتمالی شیعه و سنی را مورد توجه قرار