دکتر سعید مولوی وردنجانی
 

استاد مشاور:
 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد مرادخانی
 

سال تحصیلی
 

زمستان 1390
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
این پژوهش قصد دارد اذن ولی در نکاح از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق ایران بررسی کرده و با کنکاش در مفاهیم الفاظی مانند اذن ، اجازه ، رضایت، باکره ولی و ولایت این مسئله را به تفضیل مورد بحث قرار دهد. شاید ازدواج دختر بالغه باکره با اذن پدر یا جدپدری باعث گردد افرادی گمان کنند؛ اسلام دختر بالغه باکره را محجور شمرده و او را نیازمند به اذن ولی میداند لیکن چنین نمی‌باشد و هدف از اذن این است که از علم و تجربه پدر و جدپدری استفاده نماید تا در آینده زندگی موفقی داشته باشد. سن بلوغ دختران در روایات ازهفت سال تا سیزده سال ذکر شده است که با بررسی روایات از نظر اسناد و دلالت و با جمع‌بندی آنها، به نظر می‌رسد سن بلوغ دختر نه سال تمام است. در قانون مدنی، ماده‎1043‎ ازدواج دختر بالغ را موقوف به اذن ولی می‌داند که البته تغییراتی در این ماده قانونی نسبت به ماده قانونی سابق انجام شده است. موضوع این پژوهش، از دیدگاه فقهی به طور کامل بررسی شد و اقوال فقها در سه دسته کلی بیان گردیده است.
‎1‎ـ نظر استقلال دختر بالغ در ازدواج ‎2‎ـ نظریه استمرار ولایت پدر یا جدپدری دختر بالغ در ازدواج ‎3‎ـ نظریه تشریک. ادله هر کدام از این نظرات اعم از کتاب، سنت، اجماع و عقل مورد بررسی قرار گرفته و نظریه سوم به لحاظ برتری آن بر دو نظر دیگر، ترجیح داده شده. حضرات آیات عظام حکیم، امام خمینی، خویی، گلپایگانی و لنکرانی نیز این نظریه‌ی را برگزیده‌اند و رویه قضایی نیز از همین نظریه پیروی می کند. رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ‎1363/1/6-226/620‎ نیز براساس این نظریه بیان شده است.
 
 
مقدمه
یکی از مسائل قابل توجهی که در زمینه حقوق وآزادیهای زنان مطرح است،موضوع حق انتخاب همسر وشریک زندگی است .گفته می شود ،کرامت وشخصیت زن،به عنوان یک موجود انسانی،همانند مرد اقتضاء می کند که در حق انتخاب زوج وهمسر، همانند مرد آزادی کامل داشته باشد و در این راه اراده دیگری براوتحمیل نشود ،یعنی نه ناخواسته زوجی را بر اوتحمیل نمایند ،ونه اراده دیگری مانع تحقق انتخاب همسر برای اوبشود ،همان سان که برای مرد ، قانونا، این ترتیب وجود دارد. تبعیض وتفاوتی که از این حیث در جوامع مختلف بین زن ومرد وجود داشت وتحمیل هایی که در انتخاب همسر بر روی زن اعمال میگردید یا موانع ومحدودیت هایی که از این حیث در مورد او اجراء می شد،مدافعین ارتقاء حقوق زن وطرفداران تساوی حقوق زن ومرد را بر آن داشت که به طرق مختلف این آزادی را برای زنان تثبیت وتساوی آنان را با مردان در این خصوص تأمین نمایند ،در نتیجه این حق جزءقواعد مربوط به رعایت حقوق بشرزنان در اسناد مختلف بین المللی حقوق بشر ،گنجانده شد.
از این رو در ماده 16اعلامیه حقوق بشر ،از تساوی حقوق زن ومرد برای انجام ازدواج وتحقق نکاح با رضایت کامل خود زوجین سخن رفته است.
ماده مزبور مقرر می دارد :
“1-هرزن ومرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد،ملیت وتابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند وتشکیل خانواده دهند .در تمام مدت زناشویی وهنگام انحلال آن ،زن وشوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج ،دارای حقوق مساوی می باشند.
2-ازدواج باید بارضایت کامل وآزادانه زن ومرد واقع شود .
3-خانواده رکن طبیعی واساسی اجتماع است وحق دارد از حمایت جامعه ودولت بهره مند شود .”
همین مضمون در ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که مقرراتش لازم الاجراست به چشم می خورد .کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز به این موضوع پرداخته وبند ب ماده 16بر حق مساوی زن ومرد ،در انتخاب همسر وانجام ازدواج فقط با اراده ورضایت آزاد وکامل خود آنها ،تصریح وتأکید دارد . کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید وتاکنون بیش از 160 کشور به آن پیوست .ایران هنوز آن راتصویب نکرده است.ماده 16 کنوانسیون که مربوط به تساوی زن ومرد در امور مربوط به زناشویی وخانوادگی است ونسبتا مفصل است مقرر می دارد :
دولتهای عضو باید کلیه اقدامات مناسب را جهت محو تبعیض علیه زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج وروابط خانوادگی انجام دهند ومخصوصا بر مبنای تساوی زن ومرد امور زیررا تضمین نمایند :
الف:حق مساوی برای انعقاد ازدواج
ب:حق انتخاب آزادانه همسر وانعقاد ازدواج فقط با رضایت کامل وآزادانه زوجین.(مهر پور ،1377.)
 
سوألات اصلی
1-آیا اذن ولی در ازدواج باکره شرط است؟
2–تأثیر زوال بکارت غیر از طریق ازدواج در سقوط ولایت؟
3-اذن ولی شرط لزوم عقد است یا صحت آن؟
4-ضمانت اجرایی ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی چیست؟
5-آیا اذن ولی در ازدواج موقت دختر باکره شرط است؟
 
سؤألات فرعی
1- فلسفه اذن پدر چیست؟
2-ولایت به چه معناست؟
3-اذن به چه معناست؟
4-وقتی سخن از مصلحت می شود دامنه وحدود آن کجاست؟
 
الف:اهداف بحث
1- بررسی علمی وتطبیق موضوع در منابع فقهی وحقوقی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
2-اهداف کاربرد در آن ،کمک به مراجع قانونگذاری جهت اصلاح ماده 1043 ق.م ایران است.
 
ب: پیشینه تحقیق
این موضوع در گذشته مطرح شده است مانند مقاله استاد آیه الله سید محمد حسن مرعشی با موضوع تحلیل فقهی ماده 1043 ق.م وتمام کتب فقهی مرتبط همچون جواهر الکلام شیخ نجفی ،لمعه در فقه شهید اول وثانی،تحریرالوسیله حضرت امام خمینی ره وکتب حقوقی از قبیل حقوق خانواده دکتر کاتوزیان ،حقوق خانواده دکتر صفایی،بررسی فقهی حقوق خانواده دکتر محقق داماد،اینک ما در این رساله موضوع را از لحاظ فقهی حقوقی تطبیق داده و آن را با قانون حاکم مقایسه کردیم که در پایان پس از کسب نظرات فقهای متاخرین ومتقدمین ومعاصر وقانون فعلی به این نتیجه رسیده که ازدواج دختربالغه باکره رشیده بدن اذن پدر
صحیح می باشد اما نافذ نیست وبا اذن ولی عقد نکاح تنفیذ می شود.
 
ج:فرضیات
اذن ولی در ازدواج باکره با شرط رعایت مصلحت دختر لازم است در غیر این صورت اذن او لازم نیست.
زایل شدن بکارت از طریق مسائلی غیر از ازدواج،مانند حرکات ورزشی و پرش از ارتفاع که باعث زائل شدن بکارت می شود باعث ساقط شدن اذن ولی نمی گردد.

تعداد صفحه : 142
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

عنوان :
 

حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین ­المللی
 

استاد راهنما :
 

جناب آقای دکتر علی یوسف زاده
 

بهار  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 5
1-3-پیشینه تحقیق 7
1-4-سوالات تحقیق 9
1-5-فرضیات تحقیق 9
1-6-اهداف پژوهش 10
1-7-روش تحقیق 10
1-8-سازماندهی تحقیق 11
فصل دوم: کودکان بزه دیده و علل بزه دیدگی آنان
2-1- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی کودکان 13
2-1-1- سال‌های 1860تا1990 (دوران شکل‌گیری مفهوم کودک‌آزاری) 14
2-1-2- سال‌های 1990- 2009 (دوره پیشگیری از کودک‌آزاری) 15
2-2- مفاهیم و تعاریف 16
2-2-1- تعریف طفل 16
2-2-2- تعریف بزه‌دیدگی اطفال 19
2-2-3- تعریف کودک بزه‌دیده 21
2-2-3-1- تعریف کودک بزه‌دیده در معنای عام 21
2-2-3-2- تعریف کودک بزه‌دیده در معنای خاص 22
2-3- انواع بزه‌دیدگی کودکان 23
2-3-1- بزه‌دیدگی جسمانی 23
2-3-2- بزه‌دیدگی جنسی 24
2-3-3- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی 24
2-3-4- مسامحه و غفلت 25
2-4- علل بزه‌دیدگی کودکان 26
2-4-1- علل اجتماعی و محیطی 26
2-4-1-1- والدین 28
الف- سن والدین 28
ب-شغل والدین 28
2-4-1-2-  جمعیت خانواده 29
2-4-1-3- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 29
2-4-1-4- طلاق و جدایی در خانواده 29
2-4-1-5- سابقه اعتیاد در خانواده 30
2-4-1-6- سابقه محکومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده 30
2-4-1-7- تک والدینی بودن 31
2-4-1-8- انزوای اجتماعی خانواده 31
2-4-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی 32
2-4-1-10- شرایط اقتصادی خانواده 32
2-4-1-11- مذهب خانواده 32
2-4-1-12- منطقه محل سکونت خانواده 33
2-4-1-13- اشتغال کودکان خانواده 33
2-4-2- علل سیاسی و فرهنگی 34
2-4-3- علل آموزشی 36
2-4-4-  علل روان‌شناختی و بالینی 38
2-4-4-1- علل روان‌شناختی 38
2-4-4-2- علل بالینی 39
الف-علل مربوط به والدین 39
ب- علل مربوط به کودک 40

سن کودک 41
 

جنسیت کودک 42
فصل سوم: حمایت افتراقی از کودکان بزه دیده در حقوق ایران
3-1- حمایت های تقنینی در قبال کودکان بزه دیده 44
3-1-1-جنبه ماهوی حمایت های تقنینی 44
3-1-1-1-توجه به عالی‌ترین منافع کودک 45
الف- حمایت 45
ب-رشد هماهنگ 46
3-1-1-2-توجه به کرامت انسانی 47
3-1-1-3- عدم تبعیض 47
الف-جرم‌انگاری حمایتی 48
ب- کیفرگذاری حمایتی 50
1.تشدید کیفر مرتکبان جرایم علیه کودکان 51

اعمال کیفرهای مالی 53
 

اعمال کیفر دنباله دار 53
3-1-1-4- پیش‌بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی 54
الف-جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی 55
ب- جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی 55
3-1-2- جنبه شکلی حمایت از کودکان بزه دیده در حقوق ایران 56
3-1-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   59
الف-مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک 59

مراجع رسمی 59
 

مرجع غیر رسمی 60
 

سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 61
ب- مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   62
3-1-2-2-تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 62
الف- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند کیفری 62
ب-کمک‌های مؤثر 63
ج-حمایت از کودک در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی   64
د-حفظ حریم خصوصی 65
ر- برخورد عادلانه 66
3-1-2-3- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 67
الف-تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه 67

مرحله کشف جرم 67
 

مرحله تعقیب 68
ب- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه 71
1.مرحله رسیدگی 71

مرحله صدور حکم 74
 

تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حکم 75
3-1-2-4- تشکیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 77
الف- تشکیلات اجرائی 77

دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه 77
 

مددکاری اجتماعی بهزیستی 78
 

پلیس ویژه کودکان و نوجوانان 79
 

سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی 80
ب- تشکیلات قضائی 81
3-2- حمایت های قضائی، اجرائی و مشارکتی در قبال کودکان بزه دیده   81
3-2-1- جنبه قضایی حمایت از بزه‌دیدگی کودکان 82
3-2-1-1- کشف، تعقیب و تحقیق 82
3-2-1-2- رسیدگی 83
3-2-1-3- صدور حکم 84
3-2-2- حمایت اجرایی و مشارکتی از کودکان بزه دیده 86
3-2-2-1- حمایت اجرایی 86
الف- نهادهای نگهداری کودکان 87
ب- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی 87
3-2-2-2- جنبه مشارکتی حمایت 88
فصل چهارم: فصل چهارم: حمایت از کودکان بزه دیده در اسناد بین المللی
4-1- جنبه ماهوی حمایت از کودکان بزه دیده 92
4-1-1-کنوانسیون حقوق کودک به مثابه زیر بنای حمایت از بزه دیدگی کودکان   92
4-1-1-1- اصول زیر بنائی 93
4-1-1-2- سایرحقوق اساسی کودکان 95
4-1-2- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   99
4-1-2-1-سوءاستفاده از کودکان در جرائم مواد‌مخدر 100
الف- تهدید جهانی علیه کودکان 100
ب-درک سوءاستفاده از مواد‌مخدر 101
4-1-2-2- بزه‌دیدگی کودکان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها   102
4-1-3- اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی، قاچاق و بهره‌کشی از کار اطفال 103
4-1-3-1-سوءاستفاده از کودک برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی 103
4-1-3-2- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق کودکان 104
4-1-3-3- اقدامات بین‌المللی در مقابله با بهره‌کشی از کار اطفال   106
4-1-4- حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی   107
4-1-4-1- حمایت‌های به عمل آمده از اطفال در زمینه ترک انفاق، توهین، عدم تحویل و رها کردن کودک 107
4-1-4-2- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء 109
4-1-4-3- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال 110
4-1-5- حمایت از اطفال در بزه‌دیدگی آنها در مخاصمات مسلحانه 112
4-1-5-1- بررسی وضعیت کودکان آواره و بی‌سرپرست 113
4-1-5-2- بازپروری و حمایت عملی از کودکان آواره و بی‌سرپرست 114
الف- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از کودکان بزه‌دیده   114
ب- مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان 115
4-1-5-3- بررسی سایر اشکال بزه‌دیدگی در جنگ 115
4-2- جنبه شکلی حمایت از کودکان بزه دیده 117
4-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   119
4-2-1-1- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک 119
الف-مراجع رسمی 119
ب- مراجع غیررسمی 120
4-2-1-2- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری 120
4-2-2-مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   121
4-2-2-1- آموزش به مقامات و دست اندرکاران 121
4-2-2-2- وظایف مقامات و دست اندرکاران 122
4-2-3- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری 123
4-2-3-1- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری 124
الف- اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری 124
ب- کمک‌های مؤثر 124
ج-حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی 125
د- حفظ حریم خصوصی 126
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری 128
5-2-پیشنهادات 131
فهرست منابع 132
 

چکیده
خشونت خانوادگی واقعیتی آزاردهنده و غیرقابل انکار در دنیای امروز است. در جهانی که محیط خانه می باید پناه گاهی باشد تا ساکنان در آن خستگیها و رنج‌های ناشی از دشواری‌های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متأسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به جهنمی می‌ماند که آتش دشمنی، خشم، خشونت، کینه و انتقام در آن هر لحظه شعله ورتر می‌شود. خشونت‌های خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست، بلکه اکنون همه کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبانند و تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر روزه بر میزان آن افزوده است. آسیب پذیری کودکان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از کودکان بزه‌دیده خشونت خانوادگی، به اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی روی آورده، تدابیر ویژه‌ای را در حمایت کیفری از چنین بزه دیدگانی، برگزینند. ضرورت این حمایت ویژه را، اهداف تقلیل بزهدیدگی و بزهکاری این افراد، توجیه می‌کنند. بر این اساس اطفال را

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

عنوان:
 

مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان
 

استاد راهنما:
 

دکتر کریم صالحی   
 

تابستان  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده. 1
فصل اول: کلیات پژوهش. 2
1-1-مقدمه. 2
1-2-بیان مسئله. 4
1-3-سوال پژوهش. 7
1-4-فرضیه تحقیق. 7
1-5-پیشینه تحقیق. 7
1-7-اهداف تحقیق. 12
1-8-روش تحقیق. 12
1-9-سازماندهی تحقیق. 13
فصل دوم: تخفیف و عفو مجازات‌ها. 14
2-1-تخفیف مجازاتها. 15
2-1-1- اصول کلی تخفیف مجازات. 15
2-1-2-ضرورت های کلی حاکم برتخفیف مجازات. 20
2-1-2-1-ضرورت اعمال کیفیت مخففه. 20
2-1-2-2-تفاوت کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی. 21
2-1-2-3-فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی. 22
2-1-2-4-اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی. 24
2-1-2-5-دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه. 25
2-1-2-6-ضرورت ذکر جهات تخفیف در حکم. 26
2-1-3-جهات تخفیف مجازات. 26
2-1-3-1-معاذیر قانونی. 28
2-1-3-2-معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات. 28
2-1-3-3-وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده. 32
2-1-3-4-معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات. 33
2-2-عفو مجازات‌ها. 34
2-2-1-مفهوم و جایگاه حقوقی عفو. 34
2-2-2-ارکان عفو. 36
2-2-2-1-صیغه. 36
2-2-2-2-عفو کننده(عافی). 37
2-2-2-3-عفو شونده (معفو عنه). 38
2-2-2-4-موضوع عفو. 39
2-2-3-اقسام عفو. 39
2-2-3-1-عفو عمومی. 39
2-2-3-1-1-مبنا و ماهیّت عفو عمومی. 39
2-2-3-1-2-ارکان عفو عمومی. 43
2-2-3-1-3- انواع عفو عمومی. 44
2-2-3-1-3-1- عفو عمومی مطلق. 44
2-2-3-1-3-2- عفو عمومی مقیّد. 45
2-2-3-1-3-3- عفو عمومی واقعی. 45
2-2-3-1-3-4- عفو عمومی شخصی. 46
2-2-3-1-3-5- عفو عمومی خاص. 46
2-2-3-1-4-آثار عفو عمومی. 47
2-2-3-1-4-1-تعقیب. 49
2-2-3-1-4-2-محکومیت کیفری. 49
2-2-3-2-عفو خصوصی. 50
2-2-3-2-1-مبنای حقوقی عفو خصوصی. 51
2-2-3-2-2- عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران. 53
2-2-3-2-2-1- عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. 54
2-2-3-2-2-2-عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی. 56
2-2-3-2-3- شرایط اعطای عفو خصوصی. 56
2-2-3-2-4- تشریفات اعطای عفو خصوصی. 57
2-2-3-2-5- ویژگیهای عفو خصوصی. 59
2-2-3-2-6- آثار عفو خصوصی. 59
2-2-4- وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی. 60
فصل سوم: تخفیف مجازات‌ مجرمین موادمخدر در حقوق ایران و انگلستان. 62
3-1-نهاد تخفیف مجازات در حقوق موضوعه ایران. 62
3-1-1-تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی. 63
3-1-2-تخفیف مجازات‌ در‌ قانون راجع به مجازات‌ اسلامی. 67
3-1-3-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1370. 68
3-1-4-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1392. 70
3-1-4-1عذرهای تخفیف دهنده. 70
3-1-4-1-1-عذرهمکاری. 70
3-1-4-1-2-عذر ترک جرم. 71
3-1-4-1-3-عذر خانوادگی. 71
3-1-4-1-4-عذر اعانت. 71
3-1-4-2-کیفیات مخفف. 72
3-1-4-3-کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات. 75
3-1-4-3-1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. 75
3-1-4-3-2-همکاری موثر متهم. 75
3-1-4-3-3-حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم. 75
3-1-4-3-4-اعلام و اقرار متهم. 76
3-1-4-3-5-ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم. 76
3-1-4-3-6-کوشش متهم پس از جرم. 76
3-1-4-3-7-خفیف بودن زیان وارده شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم  77
3-1-4-3-8-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم. 77
3-2-تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان. 78
3-2-1-تخفیف مجازات مجرمین در حقوق ایران. 78
3-2-2-نهاد تخفیف در حقوق انگلستان. 83
فصل چهارم: عفو مجازات مجرمین مواد مخدر در حقوق ایران و انگلستان. 85
4-1-عفو مجازات در حقوق موضوعه ایران. 86
4-1-1- ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه. 86
4-1-1-1-قانون اساسی. 86
4-1-2-2- قوانین عادی. 90
4-1-2-حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین. 93
4-1-2-1- عفو محکومین در حدود. 93
4-1-2-2- تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات. 94
4-1-2-3- عفو محکومین در مجازاتهای تعزیری. 99
4-2-1- انواع مجازات  و عفو محکومین در حقوق انگلستان. 104
4-2-1-1-صدور احکام آزادی. 105
4-2-1-2-صدور دستور آزادی مطلق. 106
4-2-1-3-صدور دستور آزادی مشروط. 106
4-2-1-4-مجازات های اجتماعی یا جایگزین حبس. 106
4-2-1-5-احکام توقیفی. 108
4-2-1-6- مجازات حبس بزهکاران بزرگسال. 109
4-2-1-7-مجازات حبس مجرمان جوان. 111
4-2-1-8-جریمه نقدی. 112
4-3-تخفیف کیفر حبس در حقوق انگلیس. 115
4-3-1-مقرره کار مجانی. 117
4-3-2-مقرره فعالیت. 117
4-3-3-مقرره برنامه. 118
4-3-4-مقرره محدودیت رفت و آمد در ساعت معین. 119
4-3-5-مقرره ممنوعیت ورود به برخی اماکن. 119
4-3-6-مقرره جواز اقامت. 119
4-3-7-مقرره درمانی سلامت روانی. 120
4-3-8-مقرره بازسازی بزهکار از مواد افیونی. 120
4-3-9-مقرره درمان معتادان به مصرف مشروبات الکلی. 121
4-3-10-مقرره سرپرستی. 122
نتیجه گیری. 123
منابع و مآخذ:. 128
 
چکیده
سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود. از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی(متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه‌های این نوع سیاست را می‌توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود. در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می‌شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. اما در آخرین اصلاحاتی که در سال 1389 در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت با تغییر رویکرد در خصوص اعتیاد و بیمار پنداشتن معتاد و بیماری بودن اعتیاد و تکلیف به درمان اجباری سعی در کاهش اعتیاد به مواد مخدر از طریق واکنش غیرکیفری را پی گرفته است. مساله اعطای عفو و تخفیف به ویژه از آن جهت که با قطعیت و حتمیت مجازاتها منافات دارد، در سیاستگذاری جنایی دارای موافقان و مخالفانی است. در ایران از نهادهای عفو و تخفیف به وفور استفاده می‌شود، خواه جهت کاهش جمعیت کیفری زندان و یا به منظور تشویق زندانیان به اصلاح خویش یا کاستن از آثار زیانبار حبس باشد. این پژوهش به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نهاد تخفیف و عفو مجازات محکومین مواد مخدر در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته است.
واژگان کلیدی: مجرمین، مواد مخدر، تخفیف مجازات، اعطای عفو، مطالعه تطبیقی
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
 
1-1-مقدمه
از اعصار گذشته تاکنون، کشور ایران همانند سایر کشورهای جهان، با پدیده‌ای مخرب و زیان‌بار به نام موادمخدر روبه‌رو بوده است. در زمان‌های گذشته مردم صرفاً با شاهدانه و کشت کردن و مصرف محدود، غالباً به ‌عنوان گیاه دارویی درجهت تسکین آلام از این مواد استفاده می‌کردند، اما با گذشت و استحصال مواد دیگری از شاهدانه و خشخاش و تولید تریاک، مصرف تریاک از استعمال دارویی به سوی مصرف تفننی و دستیابی به سرخوشی و خماری حاصل از آن رو به تزاید گذاشته شد تا جایی‌که مبتلایان به آن قدرت دوری از مصرف و ترک را از خود نداشته و به منجلاب اعتیاد گرفتار گردیدند. در ایران مانند سایر کشورها در برهه‌ای از زمان که کشت و تولید تریاک محدود یا ممنوع شد، موادمخدر به صورت قاچاق وارد کشور شد و به‌تدریج میان مردم، امرای دولتی و لشکریان رواج یافت(رحمدل:1385، 149).
در بعضی حکومت‌های گذشته کشت و تولید و توزیع تریاک با دید تجاری و به جهت درآمد حاصل از آن رواج یافت و دولت خود متصدی امر و در صادرات آن انحصار داشت. در برخی حکومت‌ها نیز به‌لحاظ مسائل سیاسی، اقتصادی کشت خشخاش و تولید تریاک و سپس توزیع آن تا پایین‌ترین رده از قشر جامعه و زارعان تنزل یافت. با این اوصاف انگیزه‌ای برای مبارزه جدی با موادمخدر و تصویب مقررات مدون وجود نداشت و معدود مقررات محدودکننده‌ای بود که شامل اوامر و دستورات شاهانه

عنوان :
 

ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل
 

استاد راهنما:
 

دکتر رضا عابدی
 

پاییز 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده: 1
بیان مساله: 1
ادبیات یا پیشینه تحقیق: 1
اهداف تحقیق: 1
سوالات تحقیق: 1
فرضیه‏های تحقیق: 1
روش تحقیق: 1
ساختار یا سازماندهی: 1
فصل نخست: کلیات اجرت المثل و جایگاه فقهی حقوقی آن 1
     مبحث نخست: مفاهیم وتعاریف 1
          گفتار نخست: تعریف لغوی 1
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی 1
گفتار سوم: تعریف حقوقی 1
     مبحث دوم: تعریف و توضیح واژگان کلیدی 1
          گفتار نخست: ماهیت ومفهوم نحله 1
          گفتار دوم: نحله 1
گفتار سوم: ماهیت ومفهوم اجاره 1
گفتار چهارم: مفهوم مهر المتعه 1
گفتار پنجم: شرایط مهر المتعه 1
گفتار ششم: چگونگی تعیین مهر المتعه 1
     مبحث سوم: رابطه نحله و مهرالمتعه 1
          گفتار سوم: ماهیت ومفهوم شرط ضمن عقد 1
الف)- شرط صریح 1
ب)ـ شرط ضمنی 1
گفتار چهارم: تبرع 1
     مبحث سوم: شرایط استحقاق اجرت المثل 1
گفتار نخست: امر برای انجام عمل 1
گفتار دوم: اجرت داشتن کار نزد عرف 1
گفتار سوم: عدم قصد تبرع 1
گفتار چهارم: انجام کار 1
گفتار پنجم: واجب نبودن عمل 1
گفتار ششم: عدم وجود شرط مالی 1
     مبحث چهارم: طریقه تعیین اجرت المثل 1
     مبحث پنجم: بررسی حکم اجرت المثل در فقه وحقوق 1
         گفتار نخست: مبانی فقهی اجرت المثل 1
بند نخست: قاعده احترام مال و عمل مسلم 1
بند دوم: روایات 1
بند سوم: بناء عقلا 1
بند چهارم: سیره متشرعه 1
بند پنجم: تسالم اصحاب 1
مبحث ششم: مبانی حقوقی اجرت المثل 1
مبحث هفتم: جایگاه فقهی اجرت المثل 1
مبحث هشتم: جایگاه حقوقی اجرت المثل 1
فصل دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین واجرا 1
     مبحث نخست: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین 1
گفتار اول: توضیح و تحلیل تبصره شش ماده واحده 1
گفتار دوم: بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده 1
گفتار سوم: بررسی بند (ب) تبصره شش 1
گفتار چهارم: نقد تبصره شش ماده واحده 1
گفتار پنجم: اجرت المثل ایام زناشویی در آراء دیوانعالی کشور: 1
گفتار ششم: تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع 1
گفتار هفتم: پیامدهای اجتماعی تبصره یاد شده: 1
گفتار هشتم: راهکارهای پیشگیرانه مندرج در تبصره 1
گفتار نهم: تحلیل کلی 1
     مبحث دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا 1
گفتار اول: رویه عملی محاکم در تعیین اجرت المثل 1
گفتار دوم: : صورت‌های مطالبه اجرت 1
بندنخست: صورت اوّل مطالبه 1
بنددوم: صورت دوّم مطالبه 1
بند سوم: صورت سوّم مطالبه 1
بند چهارم: صورت چهارم مطالبه 1
بند پنجم: صورت پنجم مطالبه 1
             گفتار دوم:  ساز و کارهای مطالبه اجرت‌المثل 1
گفتار سوم: مطالبه اجرت المثل ایام عقد 1
گفتار چهارم:  شرایط پرداخت اجرت‌المثل به زوجه 1
گفتار پنجم: کارشناسی اجرت المثل 1
     مبحث سوم: مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی 1
گفتارنخست: ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی 1
گفتار دوم: شرط تنصیف دارایی 1
بند نخست: دلایل مخالفان 1
بند دوم: دلایل موافقان 1
گفتار سوم: امضای شرط تنصیف دارایی 1
گفتارچهارم: تعیین میزان تعهد زوج 1 
     مبحث سوم: شروط ضمن نکاح، اجباری یا اختیاری 1
گفتار نخست: تقدم شروط توافقی بر اجرت المثل 1
گفتار دوم: تضمین دریافت یک حق 1
مبحث چهارم:نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل 1
مبحث پنجم: نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی 1
فصل سوم: بررسی مطالبه قانونی اجرت المثل و تحلیل اجتماعی آن 1
     مبحث نخست: نقش عرف واجتماع در اجرت المثل ایام زناشویی 1
گفتار نخست: تعریف عرف 1
گفتاردوم: مبنای عرف 1
گفتار سوم: عرف در قانون مدنی 1
گفتار چهارم: شروط ضمن عقد و رابطه آن با عرف 1
گفتار پنجم: اعتبار عرف و عادت 1
بند نخست: آیات 1
بند دوم: روایات 1
بند سوم: اجماع 1
مبحث دوم: بررسی نقش حضانت با اجرت المثل 1
مبحث سوم: دفاع از حقوق زن یا تخریب خانواده 1
مبحث سوم : اجرت المثل در اجتماع 1
گفتار اول: خدمات زوجه: 1
گفتار دوم: کاهش اجرت المثل 1
گفتار سوم: ملاحظات حقوق زن 1
گفتارچهارم: حمایت های مالی نسبت به زنان در نظام حقوق خانواده از دیدگاه اسلام 1
گفتار پنجم: اجرت‌المثل، حقی کمتر شناخته شده برای زنان 1
نتیجه گیری: 1
منابع و مآخذ: 1
چکیده انگلیسی: 1
 
 
چکیده:
در تعریف حقوقی اجرت المثل می‌توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می‌شود، خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او». نحله و اجرت المثل ایام زناشویی، دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده 1133 قانون مدنی برای طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. در تحلیل اجتماعی این نهاد همین بس که جامعه کنونی این موضوع را به طور کامل نپذیرفته و به صورت واضح  با این مسئله کنار نیامده است که زن در منزل دارای حقوق معین، بابت کارهای روزانه(مثل پخت غذا) است. اما باید گفت که این موضوع چنان اهمیت داشته که به طور میانگین اکثر پرونده های اختلاف خانوادگی و طلاق در خصوص اجرت‌المثل در همان مرحله نخستین درخواست اجرت المثل کرده و دادگاه هم مکلف به رسیدگی در این خصوص بوده، قضات در برخی امور از جمله حقوق مالی زن در کنار صدور گواهی عدم امکان سازش دچار اشتباه و خبط قضایی و یا عدم توانایی بر مطابقت اوضاع و احوال قضیه با استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی وی می شوند، از جمله‌ی این حقوق می‌توان به شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله در حین طلاق نام برد. چنانکه پرواضح است رشد اطلاعات علمی در خصوص تصمیم گیری قضات در پرونده های خانواده در جهت اعتلای صدور آراء صحیح، گامی موثر به نظر می‌رسد. در خصوص آراء مربوط به موضوعات سه گانه این پژوهش نوع نگرش و توجه قضات در احراز متفرعات حقوق مالی زوجه بسیار حائز اهمیت است. چنانکه به عنوان مثال قاضی در خصوص استحقاق اجرت المثل به زوجه، نتواند قصد تبرع یا عدم تبرع زوجه و یا دستور زوج به انجام کارها را از منظر قضایی روشن سازد، در صدور رای دچار اشکالات موثری خواهد شد یا در مثالی دیگر شرط تنصیف را مانعی برای استحقاق اجرت المثل می‌دانند و یا اینکه دو مورد اخیر را مانعه الجمع فرض میگیرند. در این پژوهش موضوع فوق را از بعد حقوقی اجتماعی مورد ارزیابی و بررسی قرار داده‌ایم تا به انواع نگرش‌های موجود در این خصوص آگاه شویم.
واژه‌های کلیدی: اجاره، اجرت‌المثل، نحله، مهرالمتعه، تصنیف دارایی، عقد.
بیان مساله:
اجرۀ المثل به معنای پرداختن اجره کارهایی است که زن در خانۀ شوهر انجام داده در حالیکه این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع(مجانی بودن) نیز نداشته باشد، در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجره المثل این کارها می‌باشد. این اجره به حکم قانون و متناسب با کارهایی است که زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود. طبق تبصرۀ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1371: «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌کند:
       الف‌) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجره المثل کارهای انجام گرفته را با جلب نظر کارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌کند.
       ب‌) در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتیکه زن نتواند اجره المثل کارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات کند که کار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند؛ بنابراین اجره المثل ماهیت قانونی دارد.»یکی از قوانینی که در سالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می باشد در تبصره شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشوی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشوئی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می کند و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نحله معین می کند. این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می‌کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی‌باشد اما اعمالی که قانوناٌ بر عهده اوست مشمول اجرت می‌گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد. اینک، ما در این پژوهش قصد داریم ضمن بررسی و تحلیل حقوقی‌اجتماعی مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی به جایگاه و مبانی آن در فقه و منابع حقوقی نیز بپردازیم.
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون کسی تحقیقی انجام نداده ولی در خصوص اصل موضوع اجرت المثل تاکنون تحقیقات در داخل کشور صورت گرفته است که به بیان برخی از این موارد می‌پردازیم:
1- مقاله خانم زهره کاظمی دانشجوی دکتری دانشگاه مدرس با عنوان بررسی فقهی حقوقی اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت ومیزان کار آمدی قوانین در استیفای آن
2- مقاله آقای عباس جعفری کارشناس ارشد دانشگاه تهران بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج
3- مقاله آقای موسی یاری خانی کارشناس ارشد دانشگاه قم با عنوان اجرت المثل ایام زناشویی

گرایش جزا و جرم شناسی
 

عنوان :
 

بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال 1384 لغایت 1394
 

استاد راهنما:
 

دکتر کریم صالحی
 

پاییز1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه: 3
1-2-بیان مسئله: 4
1-3-اهداف تحقیق: 6
1-4-سوالات تحقیق: 6
1-5-فرضیه های تحقیق: 7
1-6-ضرورت و اهمیت تحقیق: 7
1-7-پیشینه تحقیق: 7
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 10
2-1-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم: 11
2-1-1-تعاریف قتل عمد: 11
2-1-2-انگیزه های وقوع قتل عمد: 13
2-1-3-تعیین انگیزه های قتل: 13
2-1-4-شیوه های ارتکاب قتل عمدی: 14
2-1-5-ساختار قومی و قبیله ای: 15
2-2-تعریف قومیت: 15
2-2-1-کثرت ایلی وقومی در سرزمین ایران: 16
2-2-2-ساختار اجتماعی بختیاری: 16
2-2-3-از هم گسیختگی خانواده: 17
2-2-4-طلاق: 19
2-3-مسأله اجتماعی 20
2-3-1- زمینه های مسئله اجتماعی 21
2-3-2- عوامل تحقق مسائل اجتماعی 22
2-3-3-هنجار: 23
2-3-4-بی هنجاری (آنومی) 24
2-3-5- نظریه بی هنجاری 26
2 -3-6- سیرنگرش تاریخی به رفتارهای نابهنجار و کجرو 29
2 -3-7- انسجام اجتماعی 31
2-3-8-  محرومیت نسبی 32
2-3-9- قومیت و  قوم گرایی 34
2-4. چارچوب نظری پژوهش 37
2-4-1. تبیین های زیست شناختی 38
2-4-1-1. هانس آیزنک : 39
2-4-1-2. تراسلر 40
2-4-2. تبیین های روان شناختی 42
2-4-2-1. نظریه فروید 43
2-4-2-2. اختلالات روانی 44
2-4-2-2- 1 . روان نژندی 45
2-4-2-2-2. روان پریشی 45
2-4-2-2- 3. اختلالات مغزی 45
2-4-2-2-4. اختلالات شخصیت 46
2-4-2-3-  نظریه ناکامی و بروز خشونت 47
2-4-3. تبیین های جامعه شناختی 49
2-4-3- 1.  نظریه فشار ساختاری 50
2-4-3- 2. نظریه بی سازمانی اجتماعی 54
2-4-3- 3. دیدگاه تضاد: 57
2-4-3- 4. نظریه فقر فرهنگ 59
2-4- 3-5. نظریه علائق کانونی 61
2- 4- 3-6.  تئوری رفتار جمعی: 62
2- 4-4. تبیینهای روانشناسی اجتماعی 65
2- 4-4-1.  نظریه های  کنترل 65
2- 4-4-2.الگوهای کنترل اجتماعی 66
2- 4-4-3.دیدگاه پارسونز و جانسون دررابطه با کنترل اجتماعی و جامعه پذیری : 68
2- 4-4-4.نظریه مهار 69
2- 4-4-5.الگوی آیزنک 71
2- 4-4-6.دیدگاه یادگیری : 72
2- 4-4-6-1.الگوی همنشینی افتراقی 72
2- 4-4-6- 2. .نظریه همنشینی و تقویت افتراقی 73
2-4-4- 7. دیدگاه کنش متقابل نمادی 74
2-4-4-7-1. نظریه برچسب زنی 75
فصل سوم : روش شناسی تحقیق 76
3-1-روش تحقیق: 77
3-2-جامعه آماری : 77
3-3-متغییرهای تحقیق: 77
3-3-1-متغیر وابسته: 77
3-3-2-متغییرهای مستقل : 77
3-4-ابزار و روش گرد آوری اطلاعات: 78
3-5-روش تجزیه و تحلیل آماری : 78
3-6-محدوده زمانی و مکانی تحقیق: 78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 79
4-1-مقدمه: 80
4-2- انگیزه وقوع قتل: 80
4-3-شیوه ارتکاب : 82
4-4-تحلیل توصیفی داده های جامعه آماری 84
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105
5-1-نتیجه گیری: 106
5-2-پیشنهادات: 111
منابع و مآخذ: 115
 
چکیده:
      زمینه و هدف: کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد، چه از نظر انسانی، چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قرآن کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به مثابه کشته شدن همه انسان‌ها تلقی می‌کند، بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسان‌ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی (پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل قتل عمد در شهرستان کوهرنگ است.
      روش تحقیق: این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق اسنادی توصیفی، بوده که محقق بدنبال روابط بین متغییرهای مستقل با متغییر وابسته است.  جامعه آماری در این پژوهش کلیه  پرونده های قتل عمد سالهای 1384 و 1394 موجود در اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی شهرستان کوهرنگ شامل 39 فقره بوده و پرسشنامه محقق ساخته از درجه داران و افسران که در ده سال اخیر دارای حداقل سه سال سابقه خدمت اند تکمیل گردید.
نتایج: رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره‌ای و قومی و قبیله‌ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد و همچنین رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی(عین و منفعت)در شهرستان کوهرنگ وجود دارد لذا در نهایت رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.  نتایج نشان داده که ضریب همبستگی بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در سطح 05/0 > p معنادار بوده بنابراین رابطه معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد به بعبارت دیگر با افزایش نزاع دسته جمعی و انتقام گیری میزان گرایش به نزاع و قتل عمد را نیز افزایش می یابد ضریب تعیین نشان می دهد که 6% واریانس انتقام جویی با گرایش به نزاع و قتل عمد مشترک می باشد.
واژگان کلیدی: قتل عمد، منازعه، ساختار قومی قبیله ای، انتقام گیری.
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه:
ایران کشوری چند قومی است و تاریخ سیاسی آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبایل و طوایف گره خورده است .در واقع تحلیل تاریخ کشورمان بدون تحلیل حضورآنها درجنگها و سایر رویدادهای مملکتی مقدور نیست.نقش آنها گاهی مثبت و گاهی منفی است. صرف نظر از این نقشها ، گاهی درون این گروه ها و همچنین دربعضی از روستاها و شهرها برخوردهایی شکل می گیرد که آثار تخریبی آن،امنیت و آسایش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهای بی امان،سلب می نماید و این یکی ازمشکلات ماست. هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت این همه دگرگونی های اجتماعی و تغییرات فرهنگی،آثار ناگوار پدیده ای به نام نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی وقبیله ای مشاهده می شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی است که درفرهنگ بعضی از هموطنان ، شاخص قدرت و یا دفاع ازمنزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می­­­شود.  (پورافکاری، 1383 ، ص 3). خشونت، نزاع و قتل از جمله موضوعاتی است که بعنوان یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی توجه  اندیشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون دیدگاه های متفاوتی را دراین باره مطرح نموده اند که اغلب آنها این موضوع را درقالب جنگ مورد بررسی قرار داده اند و دراین زمینه منابع بسیار وجوددارد که بیشتر جنبه  های فردی این پدیده را مورد بررسی قرارداده و کمتر به حالتهای  گروهی وجمعی این موضوع پرداخته اند. سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساندجرم آغاز راه کرد. شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر خاکی تلقی نمود .قتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل نبود و این عمل هولناک و تاسف بار زندگی بشر را با خون آغشته ساخت.(پرویزی، 1379 :5) کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد ، چه از نظر انسانی ،چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قران کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به  مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی می کند ،بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می شود. (داود جشان، 1384)
انسان بر روی کره خاکی بعنوان خلیفه الله خلق شد و عزت و کرامات نفسانی او از همه مخلوقات بالاتر قرار داده شد.در موجودات دیگر کشته شدن یکی به دست دیگری هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه گاهی کشته شدن یکی به دست دیگری از الزامات طبیعت و ایجاد تعادل در چرخه زیست می باشد ،لیکن در انسان این موضوع متفاوت بوده و به همان دلیلی که در بالا ذکر شد کشته شدن انسانی به دست دیگری همانند کشتن همه جامعه می باشد ،به همین منظور از ابتدای خلقت این پدیده مورد توجه بشر بوده و در قوانین اولیه مانند قانون حمورابی و ده فرمان نازل شده بر حضرت موسی به این موضوع اشاره و راه های برخورد با قتل عمدی پیش بینی شده است. هرچند قتل ها به دلایل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد لیکن پیشرفت علم و تکنولوژی حالتهای وقوع قتل را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع انگیزه نحوه کشتن نیز تغییر یافته است.
1-2-بیان مسئله:
در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، تخریب، اعمال منافی عفت و از مصادیق جرایم به شمار می‌روند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است . مطالعه حاضر برای بررسی عومال دخیل در وقوع قتل عمد شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384- 1394 صورت خواهد گرفت . در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرونده های مقتولین شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384-1394 بررسی می‌گردد. اطلاعات لازم  از طریق مطالعه پرونده های کیفری و پزشکی قانونی و مصاحبه با کارشناسان  امر در گستره جغرافیایی تحقیق، استخراج و پرسشنامه محقق ساخته توسط افرادی که با پرونده های قتل عمد در ارتباط مستقیم بوده اند تکمیل می‌گردد و سپس نتایج حاصل از طریق آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند .
جرم شناسی علمی که از شناخت جرایم نحه تشکیل و گسترش آنها و نیز چگونگی مبارزه با جرم و تقلیل و یا محدود کردن بار آن گفتگو می‌کند . (صالحی، 1393)جرم شناسی با بررسی علمی پدیده مجرمانه با دیدگاه‌های جدید به جر منگاه می‌کند در جرم شناسی به مطالعه بستر چگونگی ایجاد جرم و عوامل تشکی دهنده آن می‌پردازند با توجه به مقوله هایی چون بزهکار و بزه دیده و بزه تمام ارکان ایجادیآنها را موشکافی نموده سپس به بیان راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم می پردازد .( صالحی 1393) در شهرستان کوهرنگ در طی سالهای 1384 تا 1394 تعداد قتل های عمد در مقایسه با دوره های قبل رو به افزایش بوده است در این شهرستان به علت هایی از قبیل
1-اختلافات قومی و قبیله ای منجر به نزاع و درگیری
2-اختلافات بر روی مراتع و چراگاه های منجر به نزاع و درگیری
3-انتقام گیری
4-انحرافات اخلاقی و فرهنگی
5-اختلافات خانوادگی منجر به قتل، تعداد قتل های عمد رو به افزایش می‌باشد. با بررسی آمار قتل عمد در این شهرستان می‌پردازیم سپس با بررسی و تحلیل این آمارها و تهیه و توزیع پرسش نامه هایی بین خانواده های مقتولین و قاتلین از لحاظ جرم شناسی این موضوع را بررسی خواهیم نمود و منظور از این تحقیق پیشگیری از وقوع جرم قتل عمد با تکیه بر گذاره های جرم شناختی از جمله بررسی پیشگیری وضعی و محیطی با اجتماعی و کیفری می‌باشیم.