چکیده
نمایندگی وصف کسی است که عمل حقوقی را برای شخص دیگر انجام می دهد و با توجه به اینکه برات، سفته، و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد. نمایندگی در صدور یکی از مصادیق عقد وکالت است علی الاصول از عقد وکالت تبعیت می کند. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که بین حقوق تجارت ایران و کنوانسیون های ژنو شباهت و تفاوت های وجود دارد. نمایندگی در صدور برات، سفته و چک در هر دو قانون وجود دارد با توجه به اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل ، نماینده است. لذا در این پایان نامه ضمن بررسی تطبیقی نمایندگی در صدور در حقوق ایران با کنوانسیون های ژنو سعی براین شده است که نقاط اشتراک یا افتراق هرکدام از این مقررات مورد شناسایی قرار گیرد.
کلید واژه:نمایندگی، برات، سفته و چک.
مقدمه
اسناد را از جهات مختلف می توان تقسیم کرد، ولی اولین و مهمترین تقسیم بندی مربوط به اسناد همان تقسیم بندی قانون مدنی است که اسناد را در دو قالب اسناد رسمی و اسناد عادی معرفی می نماید. در قانون تجارت از اسناد تجاری تعریفی نشده است و حقوقدانان برای اسناد دو مفهوم عام وخاص را قرار داده اند سند به معنی عام همه اسنادی است که میان بازرگانان متداول است و علاوه بر برات ، سفته و چک اسنادی چون : قبض انبار ، اسناد در وجه حاصل، بارنامه و. را شامل می شود و اما اسناد تجاری به معنای خاص صرفاً برات ، سفته و چک را شامل می شود .
سند تجاری اهمیت زیادی در داخلی و بین المللی دارد. برای اولین بار در سال 1311 درقانون تجارت در باب چهارم به مقررات این اسناد پرداخته شده است و کنوانسیون ژنو 1930 راجع به متحدالشکل کردن مقررات برات و سفته و کنوانسیون 1931 راجع به متحدالشکل کردن مقررات چک از مهم ترین نیزدر عرصه بین المللی سعی در متحدالشکل کردن مقررات آنها کرده است.
با توجه به ماده 19 قانون صدور چک «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متقاضاً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعد او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»از این ماده استنباط می شود که اسناد تجاری قابل اعطای نمایندگی در صدور می باشد.در کنوانسیون 1930 در ماده 8 و7 به امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و سفته شاره شده است و در کنوانسیون ژنو 1931 در مورد چک ،ماده 11 و10 در نمایندگی در صدور چک نکاتی را متذکر شده است.شباهت و تفاوت های بین حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در صدور اسناد تجاری به نمایندگی وجود دارد در مورد برات و سفته طبق اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص. چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل است.در این زمینه کار تحقیقی مستقل انجام نگرفته است تنها چند نفر از حقوق دانان از جمله دکتر محمد صقری ،دکتر حسن ستوده تهرانی ، دکتر ربیعا اسکینی ، دکتر محمود عرفانی ،هادی حاجیانی و دکتر احمد امیر معزی در کتابشان به آن اشاره کرده اند و چون نیاز فراوان به بررسی آن بوده در این پایان نامه به طور مستقل به آن پرداخته شده است.
اهداف پژوهش
در این پایان نامه نمایندگی درصدور چک و سفته و برات را به طور خاص موردبررسی قرار می دهیم وبه بررسی اختلاف نظرها در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو می پردازیم . این تحقیق علاوه بر جنبه نظری به دلیل اجرا و کاربرد فراوان آن در بین اشخاص حقوقی و حقیقی (بانک ها ، مراجع قضایی  و وکلا و .) جنبه کاربردی نیز دارد.
سوالات تحقیق

آیا اساساً نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک امکان دارد؟
 

مسئولیت حقوقی و کیفری صدور برات ، سفته و چکی که به نمایندگی صادر شده  با چه کسی است؟
 

آیا در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در مورد نمایندگی در صدور برات، سفته و چک شباهت یا تفاوتی وجود دارد یا خیر ؟
فرضیه تحقیق

با توجه به اینکه برات، سفته و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد.
 

در مورد برات و سفته با توجه به اصول کلی حقوقی مسولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص.چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسولیت حقوقی بااصیل نماینده است.
 

نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو با هم متفاوت است البته شباتهای نیز دارد در هر دو امکان صدور به نمایندگی وجود دارد و شرایط صدور در هر دو به یک صورت می باشد . تفاوت آن در مسئولیت کیفری می باشد در کنوانسیون ژنو مسولیت کیفری وجود ندارد.
  روش تحقیق

مقدمه 2
فصل اول : کلیات تحقیق 5
1-1-بیان مسئله. 6
1-2-سؤال تحقیق 7
1- 3- فرضیه های تحقیق 7
1-4- اهداف تحقیق . 7
1-5- اهمیت تحقیق. 7
1-6- ضرورت تحقیق. 8
1-7- مکان تحقیق 8
1-8- زمان تحقیق. 8
1-9- بیشینه تحقیق. 9
1-9-1 – تقسیمات کشوری. 9
1-9-2 – توسعه سیاسی 9
1-9-3 – توسعه اقتصادی 10
1-9-4 -توسعه اجتماعی. 10
1-9-5- توسعه فرهنگی 11
1-9-6- توسعه ملی 11
فصل دوم : مروری بر پیشینه تحقیق 12
2-1- توسعه سیاسی 13
2-1-1 -شاخص های توسعه سیاسی. 14
2-1-2- موجبات و مکانیسم های (شرایط) توسعه سیاسی. 15
2-2- موانع توسعه سیاسی 17
2-3-مؤلفه های توسعه سیاسی . 20
2-4- نظریات توسعه سیاسی 26
2-5- تقسیمات کشوری. 29
2-6- اهداف تقسیمات کشوری. 31
2-7- تاریخچه تقسیمات کشوری 32
2-8- قوانین تقسیمات کشوری قبل از انقلاب 35
2-8-1- اولین قانون تقسیمات کشوری . 35
2-8-2- دومین قانون تقسیمات کشوری . 35
2-8-3-تغییرات تدریجی استان های دهگانه 38
2-9- تقسیمات کشوری دوره انقلاب اسلامی 40
2-9-1-سومین قانون تقسیمات کشوری . 40
2-10- تقسیمات کنونی. 43
2-11- تاریخچه تقسیمات کشور در استان گیلان . 43
2-11-1- انقلاب اسلامی تا مهر ماه سال 82 47
فصل سوم : مواد و روش ها . 35
3-1 – شهرستان لنگرود 51
3-1-1- موقعیت جغرافیایی و جمعیت شهرستان . 51
3-1-2- تاریخچه شهرستان لنگرود 54
3-1-3 – تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود 56
3-2- بخش مرکزی شهرستان لنگرود 61
3-2-1- شکل گیریشهر لنگرود . 61
3-2-2- چاف و چمخاله . 63
3-2-3-تأسیس شهرداری چاف و چمخاله 64
3-2-4- جاذبه های ساحلی چاف و چمخاله 64
3-3 – بخش کومله . 65
3-3-1 -شهر کومله 65
3-3-2-شکل گیری شهر کومله 66
3-3-3- شهر شلمان 68
3-3-4- شکل گیری شهر شلمان . 68
3-4 بخش اطاقور. 70
3-4-1 شهر اطاقور. 71
3-5 لنگرود در آیینه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. 71
3-5-1- مشارکت سیاسی شهرستان لنگرود در انقلاب اسلامی ایران . 71
3-5-2- مشارکت مردم شهرستان لنگرود در هشت سال دفاع مقدس . 73
3-5-3- شهدای ترور شهرستان لنگرود 75
3-6- نمایندگان دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی لنگرود . 76
3-7- توسعه اقتصادی 78
3-7-1- وضعیت اقتصادی شهرستان لنگرود 78
3-7-2- محصولات کشاورزی 79
3-8- توسعه اجتماعی . 79
3-8-1 – وضعیت اجتماعی شهرستان لنگرود 79
3-9 -توسعه فرهنگی . 80
3-9-1- وضعیت فرهنگی شهرستان لنگرود 80
3-10- وضعیت تاریخی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان لنگرود 81
3-10-1- پیشینه تاریخی شهرستان لنگرود 81
3-10-2- جاذبه تاریخی و مذهبی شهرستان لنگرود 83
3-10-3- صنایع دستی و سوغات شهرستان لنگرود 83
3-10-4- جاذبه های طبیعیشهرستان لنگرود 83
3-10-5- جاذبه های گردشگری شهرستان لنگرود . 84
3-11- روش تحقیق 84
3-12- انتخاب روش مورد تحقیق در این پایان نامه 85
3-13- ابزار گردآوری اطلاعات 86
3-14- منابع اسنادی برای تحقیق 86
فصل چهارم : ارزیابی میدانی. 87
4-1- بررسی روند توسعه در شهرستان لنگرود . 88
4-1-1- ساختار جمعیتی . 88
4-1-2- آموزش و پرورش . 90
4-1-3-سیمای سیاسی 94
4-1-4- سیمای اقتصادی. 95
4-1-5- کشاورزی 97
4-1-6- سیمای فرهنگی . 101
4-1-7- سیمای اجتماعی . 105
4-1-8- سیمای بهداشت و درمانی شهرستان لنگرود . 109
4-1-9- سیمای ورزش. 111
4-1-10- خدمات زیر بنایی . 115
4-1-11 – راه و ارتباطات .115
فصل پنجم : ارزیابی ، نتیجه گیری ، پیشنهادات و منابع و مأخذ. 116
5-1- ارزیابی فرضیات . 117
5-1-1- فرضیه اول. 117
5-1-2- فرضیه دوم 120
5-2- نتیجه گیری. 122
5-3- پیشنهادات 124
5-4 منابع و مأخذ . 125
5-4-1 منابع فارسی . 125
5-4-2 منابع انگلیسی 130
چکیده انگلیسی. 131












فهرست جداول

جدول شماره 2-1- مقایسه عناوین تقسیمات کشوری در ایران باستان . 34
جدول شماره 2-2 -جدول مقایسه ای تقسیمات کشوری در ایران بعد از اسلام . 34
جدول شماره3-1- تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود 58
جدول شماره3-2 – جاذبه تاریخی شهرستان لنگرود 82
جدول شماره 4-1-مدارس و جمعیت دانش آموزان مشغول به تحصیل شهرستان . 90
جدول شماره 4-2- تعداد دانش آموزان شهرستان به تفکیک شهرهای شهرستان لنگرود . 91
جدول شماره 4-3-تعداد دانشجویان شهرستان لنگرود به تفکیک دانشگاه . 91
جدول شماره 4-4- تعداد طلّاب مشغول به تحصیل در مدارس علمیه شهرستان لنگرود 92
جدول شماره 4-5- اطلاعات تفضیلی بخش ها 94
جدول شماره 4-6- درصد مشارکت مردم در انتخابات . 95
جدول شماره 4-7- مهمترین واحد های صنعتی فعال در شهرستان 95
جدول شماره 4-8- خلاصه وضیعت برنج در شهرستان لنگرود . 99
جدول شماره4-9- میزان برداشت در واحد سطح (تن در هکتار) 100
جدول شماره 4-10-کتابخانه های عمومی و خصوصی . 101
جدول شماره 4-11- کانون و فرهنگی و هنری 102
جدول شماره 4-12- سالن اجتماعات و نمایش 102
جدول شماره 4-13- کتابنامه شهرستان لنگرود 103
جدول شماره 4-14-ملاحظات وامکانات ویژه در خصوص فعالیت هیأتها و گروه های مذهبی 105
جدول شماره 4-15- برنامه نماز جمعه شهرستان 105
جدول شماره4-16- ایثارگران شهرستان لنگرود . 106
جدول شماره 4-17- موقوفات مهم شهرستان لنگرود . 106
جدول شماره 4-18-درصد برخورداری از شبکه های جمهوری اسلامی ایران 107
جدول شماره 4-19- حمل و نقل 107
جدول شماره 4-20- وضعیت نقلیه عمومی درون شهری و بیرون شهری مرکز شهرستان لنگرود 107
جدول شماره 4-21-تعاونی فعال. 108
جدول شماره 4-22- خیریه های مهم به ترتیب اهمیت و حجم فعالیت . 108
جدول شماره 4-23- وضعیت و امکانات بهداشتی شهرستان 109
جدول شماره 4-24- مراکز ویژه مربوط به بهزیستی . 110
جدول شماره 4-25-وضعیت و امکانات ورزشی 111
جدول شماره 4-26- امکانات ارتباطی و مخابرات . 115













فهرست نمودارها

نمودار شماره 4-1- بررسی روند جمعیت شهرستان لنگرود از سال 1335 تا1390. 88
نمودار شماره 4-2- برسی تراکم شهری و روستای شهرستان لنگرود . 89
نمودار شماره 4-3-بررسی توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه های عمده سنی 89
نمودار شماره 4-4- وضعیت تحصیلی شهرستان لنگرود . 92
نمودار شماره 4-5- وضعیت افراد مشغول به تحصیل از سال 1385تا 1390 93













فهرست نقشه ها

نقشه شماره 3-1- نقشه تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود به تفکیک بخش و دهستان 53
نقشه شماره 3-2-نقشه شهرستان لنگرود به تفکیک بخش دهستان 1375. 59
نقشه شماره 3-3 – نقشه شهرستان لنگرود به تفکیک بخش و دهستان 1385. 60

بیان مسئله 3
انگیزه انتخاب موضوع .3   
سوالات .4
فرضیه ها .4
پیشینه و ادبیات تحقیق .5
ضرورت و اهداف تحقیق6
ساختار تحقیق.7
فصل اول : کلیات 8
1-1 . مفاهیم.9                                            
1-1-1. تعریف نسب.9
1-1-2. مفهوم هویت11
1-1-2. مفهوم جنین.14
1-1-2-1. مفهوم عرفی جنین14
1-1-2-2 .مفهوم پزشکی جنین. 14
1-1-2-3 .مفهوم جنین در قانون نحوه ی اهدای جنین.15
1-1-3 .مفهوم جنین از نگاه قانون.16
1-1-4 .تعریف باروری مصنوعی .17
1-2. پیشنه ی بحث.19
1-2-1 پیشنه ی پزشکی 19
1-2-2. پیشنه ی فقهی.21
1-2-3 .پیشنه ی حقوقی.21
فصل دوم :مبانی و رویکردها درباره هویت خانوادگی کودک.25
2-1 .رویکرد لزوم شناسایی هویت کودک26
2-1-1. نامشروع بودن اهداء گامت و جنین27
2-1-1-1 .آیات و قرآن27
2-1-1-2 .روایات 32
2-1-1-3 .اصول عملیه38
2-1-2 .دلایل عقلایی44
2-1-3 .عوامل روانشناختی51
2-1-4. تعهدات بین المللی58
2-2 .رویکرد عدم شناسایی حق هویت کودک 62
2-2-1. حمایت از خانواده.62
2-2-1-1.آیات قرآن63
2-2-1-2 .روایات و احادیث64
2-2-1-3. اصول عملیه66
2-2-2. دلایل عقلایی.70
2-2-3 .عوامل روانشناختی73
2-2-4 .راهکارهای حقوقی.76
2-2-4-1. اعراض.77
2-2-4-2. اذن.78
2-2-4-3 .صلح.78
2-2- 5 . لزوم حفظ حق حریم خصوصی زوجین نابارور و اهداء کننده79
فصل سوم :بررسی آثار رویکردهای مربوط به حق هویت خانوادگی کودک82
3-1. تعیین جایگاه حقوقی کودکان ناشی از باروری مصنوعی.83
3-1-1 .پدر بیولوژیک.84
3-1-1-1 .عدم پیوستگی نسبی.84
3-1-1-2 .تفصیل بین معلومیت و مجهولیت اهداء کننده و علم و جهل او.86
3-1-1-3 .رابطه ی نسبی89
3-1-2 .شوهر زن دریافت کننده.90
3-1-2-1.عدم رابطه نسبی.90
3-1-2-2. رابطه ظاهری.91
3-1-3 .نسب مادری.92
3-1-3-1.عدم رابطه ی نسبی.92
3-1-3-2. رابطه نسبی.93
3-1-3-3 .تفصیل میان جهل و علم زن94
3-2 . آثار حقوقی پذیرش یکی از دو رویکرد مطرح شده94
  3-2-1. آثار پذیرش رویکرد محرمانگی.95
3-2-1-1 .ولایت و وظیفه ی نگه داری طفل96
3-2-1-2. تربیت طفل.98
3-2-1-3 .نفقه ی طفل98
3-2-1-4 .تکریم و احترام.100
3-2-1-5. نسب جنین101
3-2-1-6 .ارث.103
3-2-1-7. محرمیت105
  3-2-1-8 .عدم مداخله ی دولت106
3-2-2 .آثار رویکرد افشاء107
3-3. وضعیت هویت خانوادگی کودک حقوق ایران 108
نتیجه.112
منابع و مآخذ 116
ـ چکیده:
با تولد اولین نوزاد ناشی از لقاح خارج رحمی در سال 1978،‌ آگاهی مردم از روش­های جدید درمان ناباروری افزایش یافت. به کارگیری این تکنیک­ها امید را برای گروهی از زوج ها که پیش از آن تصور می­کردند هرگز صاحب فرزند نمی­شوند به ارمغان آورد. از جمله این روش­ها، ‌اهدای تخمک،‌ اسپرم و جنین است که به عنوان «باروری جایگزین» و یکی از راه­های موفق درمان ناباروری مطرح شده است. «اصول باروری جایگزین» و شرایط آن در قانون و آیین نامه­های اجرایی مربوط آمده است اما آنچه در میان حائز اهمیت است اطمینان از سلامت اهدا کننده، ‌دریافت کننده و تطابق خصوصیات و ویژگی­های ظاهری، ‌خونی، ‌فرهنگی، اجتماعی و دینی است. مساله مهم در این زمینه این است که هویت خانوادگی کودک متولد شده از این روش ها پنهان می ماند.در این مساله رویکرد دیگری نیز وجود دارد که خواهان آشکار سازی هویت والدین ژنتیکی می باشد. این روش های نوین درکنار جنبه های درمانی، ‌ابعاد حقوقی و اخلاقی پیچیده ای دارند که براساس شرایط فرهنگی، ‌اجتماعی و اعتقادی هر کشور نیازمند دقت نظر خاص بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. رویکرد محرمانه بودن اطلاعات هویتی کودک معایب زیادی دارد و به نظر می رسد رویکرد بهتر در این مساله رویکرد افشای هویت کودک باشد.
 واژه های کلیدی : تلقیح مصنوعی- هویت خانوادگی- حقوق کودک- اهدای جنین،اسپرم و تخمک

  مقدمه
 

 قبل از ورود به بحث در مورد حق هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی لازم است کلیاتی در مورد موضوع، این که در جامعه چه اتفاقاتی می افتد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت، به طور خلاصه بیان شود، و از طرفی می بایست تاریخچه ای از موضوع مورد بحث ارائه شود تا با توجه به سیر تاریخی مساله بتوان بحث را بهتر فهمید و آن را تحلیل کرد.
 

بیان مساله
 

در سال 1978 علم پزشکی در زمینه ی تلقیح و باروری مصنوعی تحولی شگرف پیدا کرد و توانست از طریق تلقیح مصنوعی جنین را در خارج از رحم به وجود آورد. از آن سال روش های جدید کمک باروری به سرعت رشد و گسترش یافت. به کارگیری این تکنیک ها، امید به بارداری را در زوجینی که علی رغم درمان های متعدد جراحی و دارویی صاحب فرزند نشده اند، افزایش داد. باروری مصنوعی مثل دیگر حوادث و اتفاقات مستحدث دیگر، مسائل و مشکلاتی را همراه خود به بار آورد. برای این که بتوان از این امکان پزشکی استفاده شود، باید مسائل حقوقی – اجتماعی، روانشناختی و اخلاقی آن بررسی شود. برای مثال وضعیت حقوقی این کودکان در باب نسب، ارث، محرومیت و مشخص نمی باشد، این کودکان نیازمند ارتباط با والدین واقعی خود می باشند و خواستار این می باشند که والدین ژنتیکی خود را بشناستند و ناشناس ماندن والدین آن ها مشکلات روان شناختی و جامعه شناختی برای آن ها به وجود خواهد آورد. این مشکلات و مسائل، سوالاتی به وجود می آورد که باید به آن ها پاسخ داده شود. مثل این که، آیا انسان حقی بر هویت خانوادگی خود دارد؟ چگونه این حق باید به رسمیت شناخته شود؟ مبانی این حق چیست؟ آیا والدین واقعی کودکان اخلاقا و قانونا موظف به افشاء هویت خود می باشند؟ آثار افشاء یا محرمانه نگه داشتن هویت والدین چیست؟

انگیزه ی انتخاب موضوع
 

با پیشرفت علم و دانش پزشکی، متخصصان این رشته موفق شدند که جنین را خارج از رحم و به صورت آزمایشگاهی به وجود بیاورند و این مسئله باعث شد که زوجینی که به صورت طبیعی صاحب فرزند نمی شدند از این امکان علمی استفاده کرده و به صورت مصنوعی و آزمایشگاهی بچه دار شوند. هر چند این روش های درمانی پیشرفت های خیره کننده ای را در حوزه های پزشکی بدنبال داشت ولی در عرصه های مختف باورهای مذهبی، اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناختی و حقوقی موجب بروز پرسش ها و مشکلاتی گردید، که بسیاری از موارد همچنان بی جواب مانده و نیازمند مطالعات همه جانبه و تحقیقات گسترده  است. آن چه مسلم است استفاده از این روش ها نیازمند به پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی حاکم بر جامعه است، که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بنابراین برای استفاده از این روش های درمانی باید ملاحظات حقوقی _ اخلاقی، اجتماعی _ روان شناختی را در نظر گرفت و این، نیاز به تحقیق و پژوهش محققان در این موضوعات می باشد، که از حیث حقوقی یکی از موضوعات مهم هویت خانوادگی کودک، ناشی از این فرآیند است که در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته و در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است.

سوالات
 

در این پژوهش سعی بر این بوده که به پرسش های ذیل پاسخ داده شود
سوال اصلی: چرا کودکان باید از حق شناسایی هویت خانوادگی خود برخوردار باشند و عوامل شناسایی این حق کدام است؟
سوال فرعی اول: وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه در نظام حقوقی ما چگونه است ؟
سوال فرعی دوم: وضعیت هویت خانوادگی کودکان در حقوق ایران با توجه به آثار آن چگونه می باشد؟

فرضیه ها
 

در راستای پاسخگویی به پرسش های فوق، نگارنده فرضیاتی را مد نظر داشته و سعی در اثبات آ نها دارد.
فرضیه ی اول
 بر مبنای کرامت انسانی و لزوم احترام به شأن و منزلت انسان، توجه به جنبه های عاطفی و روانی و رعایت حقوق مالی و اقتصادی اشخاص، حق انسان بر هویت خودش باید به رسمیت شناخته شود.
فرضیه دوم
 در نظام حقوقی ما، باروری مصنوعی به شیوه اهداء اسپرم، اهداء تخمک و اهداء جنین  قابلیت پذیرش ندارد. ولی، به شیوه تلقیح مصنوعی سلول های جنسی زوجین نابارور قابلیت پذیرش دارد.
فرضیه ی سوم
به رسمیت شناختن این حق برای کودکان باعث می شود که رویکرد افشاء هویت کودک و والدین ژنتیکی  در قوانین اعمال شودکه این امر به نسخ  قانون اهدا جنین به زوجین نابارور می انجامد.

پیشینه و ادبیات تحقیق   
 

از اواخر قرن بیستم شاهد پیشرفت های متعدد و چشم گیری در زمینه ی پزشکی تولید مثل بوده ایم. شاید تا سه دهه ی قبل، ناباروری هر یک از زوجین به منزله ی یک مسیر بن بست و انقطاع نسل محسوب می گردید. ولی درک بشر از پدیده های زیستی و روند تولید مثل، مسیر های متعددی را فراسوی زوج های نابارور قرار داد. به طور کلی بحث باروری مصنوعی یا غیر طبیعی، حساسیت و محدودیت های قانونی و شرعی و اجتماعی خاصی را در فتاوا و قوانین و فرهنگ اسلامی دارد. این تحولات و پیشرفت ها، به ویژه در باروری با دخالت عامل بیگانه، دیدگاه های مختلف اخلاقی، شرعی و قانونی را در رد یا پذیرش آن فراهم آورده و در این ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملی تعیین کننده در مباحث مربوط به حقوق تولید مثل مورد توجه قرار گرفته است. فناوری جدید با سرعتی سرسام آور به پیش می رود و در این رابطه فتاوا و قوانین و محدودیت های اخلاقی نیاز به اظهار نظر و تدوین دارد.
پیرو بروز سؤالات و مشکلات مختلف از جنبه های گوناگون حقوقی، روان شناختی، جامعه شناختی و اخلاقی، محققان به تکاپو افتادند و نوشته هایی را تدوین کردند. برای مثال در فصلنامه ی حقوق پزشکی، مقالاتی در مورد حقوق پزشکی با عناوینی مثل تکنولوژی تعیین جنسیت جنین، مطالعه ی تطبیقی اهداء جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی تدوین شده است. موضوع اهدای گامت، یکی از مهم ترین و بحث انگیزترین درمان های باروری جایگزین است که ابعاد مختلف پزشکی، فقهی، حقوقی، اخلاقی، جامعه شناختی و روان شناختی آن در سمینار “اهداء گامت و جنین در درمان ناباروری”در تاریخ 10 و 11 اسفند سال 1384مورد بحث و برسی قرار گرفت و مقالاتی ارائه گردید. به عنوان مثال بعضی در مقاله ای با عنوان “تزریق اسپرم مرد اجنبی در رحم زن”به برسی حرمت و جواز تزریق اسپرم مرد اجنبی پرداخته اند. یا بعضی دیگر در مقاله ای با عنوان “مبانی فقهی و بایسته های قانون اهداء جنین به زوجین نابارور” در بخش آثار حقوقی انتقال جنین به بررسی نسب، ارث، محرومیت پرداخته اند و بعضی هم در مقاله ای با عنوان “نارسایی های قانون ایران درباره ی اهداء گامت و جنین با توجه به حقوق تطبیقی” بیشتر به نسب جنین اشاره کرده اند و به همین ترتیب اساتید دیگر آثار حقوقی و فقهی این نوع باروری را بررسی کرده اند. ولی کمتر به بحث هویت خانوادگی کودکان پرداخته شده است. در مقاله ای با عنوان “مطالعه ی تطبیقی اهداء جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی” منتشر شده در فصل نامه ی حقوق پزشکی در زمینه ی هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی اظهار شده است: «بچه حق دارد بداند که والدین ژنتیکی او چه کسانی هستند و هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند. متأسفانه به دلیل تازگی باروری غیر طبیعی، عواقب  دراز مدت روانی،  برای کودک حاصل از این نوع باروری هنوز شناخته شده نیست و باید قوانینی وجود داشته باشد، تا نگرانی های بعدی ناشی از استفاده از این فناوری را حذف نموده یا کاهش دهد». همان طور که مشاهده می شود، این مقالات یا اصلا اشاره ای به حق هویت کودک نمی کنند یا به صورت مختصر به آن پرداختند. قصد بر این است که در این تحقیق به طور مفصل به بررسی مسائل مربوط به حق هویت کودکان و رویکرد های مختلف در این قضیه پرداخته شود.   
در این پایان نامه از روش کتاب خانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده و از این رو از مقالات، پایان نامه ها ، کتاب ها و پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی استفاده  و از جهت تحلیل اطلاعات هم، از روش تحلیلی و تفسیری استفاده شده است و همچنین روش تطبیقی هم به کار گرفته شده و نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و رویکرد

1-2- بیان مسئله . 6
1-3- سوالات تحقیق 7
1-4- ضرورت انجام تحقیق . 7
1-5- اهداف تحقیق 8
1-6- فرضیه‌ها 8
1-7-پیشینه تحقیق . 9
1-8- تعریف اصطلاحات . 12
1-9- روش تحقیق . 13
1-10- روش گردآوری اطلاعات . 13
1-11- ابزار گردآوری اطلاعات . 13
1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 14
1-13- ساختار پژوهش 14
فصل دوم : مفاهیم، مبانی و تاریخچه . 15
2-1- مفاهیم 16
2-1-1- حقوق بشر 16
2-1-2- حق آزادی 20
2-1-2-1- آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر 23
2-1-2-2- آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 25
2-1-3- قرار بازداشت موقت در ایران 27
2-1-3-1- مقایسه قرار بازداشت موقت در قانون آ.د.ک 1378 و 1392 30
2-1-3-1-1- شرایط صدور قرار بازداشت موقت 30
2-1-3-1-2- مدت بازداشت موقت . 35
2-1-3-2- تفاوت دستگیری و بازداشت موقت 36
2-1-4- تمیز متهم و مظنون . 39
2-1-5- مرحله تحت‌نظر 40
2-1-6- شخص تحت‌نظر 42
2-1-7- تمیز بین تحت‌نظر و قرار بازداشت موقت . 45
2-2- تاریخچه و مبانی . 48
2-2-1- حقوق شخص تحت‌نظر در حقوق کیفری ایران 48
2-2-2- حقوق شخص تحت‌نظر در اندیشه های اسلامی . 51
2-2-3- حقوق شخص تحت‌نظر در اسناد بین‌المللی(فراملی) . 54
فصل سوم : حقوق شخص تحت‌نظر در آیین‌دادرسی‌کیفری ایران و فرانسه . 57
3-1- حق اطلاع از موضوع اتهام . 58
3-2- حق اطلاع رسانی به نزدیکان 63
3-3- حق سکوت 67
3-4- حق معایته پزشک . 73
3-5- حق داشتن مترجم 77
3-6- حق داشتن وکیل 80
3-6-1- مبانی قانونی حق داشتن وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 . 81
فصل چهارم : مدت تحت‌نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه . 89
4-1- مدت تحت‌نظر . 90
4-1-1- مدت عادی تحت‌نظر . 95
4-1-2- افزایش استثنائی مدت تحت‌نظر 95
4-1-2-1- تمدید اولیه مدت تحت‌نظر . 96
4-1-2-2- تمدید استثنائی مدت تحت‌نظر در جرایم باندی و سازمان یافته 97
4-1-2-3- تمدید استثنائی و فوق‌العاده مدت ‌تحت‌نظر در جرایم تروریستی . 97
فصل پنجم : نتیجه گیری 99
5-1- نتیجه گیری . 100
5-4- پیشنهادها 103
منابع و مأخذ 104
چکیده انگلیسی . 109
چکیده
تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای از فرایند دادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداکثر تا 24 ساعت) به مخاطره می‌افتد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاکم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم اهمیت بسیاری دارد. به منظور اعمال حقوق از سوی هر شخصی، ضروری است وی از موجودیت این حقوق مطلع گردد. بنابراین عدالت اقتضاء می‌کند که ضابطین و دستگاه عدالت کیفری، حقوق اولیه شخص را به وی اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضییع حق خویش جلوگیری نماید.
در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران به تفصیل و با دقت لازم تدوین شده و به وضوح می‌توان گفت که قانون‌گذار ایران در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله نداشته و بسیاری از تضمین‌های لازم را پیش‌بینی نکرده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نوآوری‌های ارزشمندی را پایه‌ریزی کرده و از محاسن آن این است که برای حقوق شخص تحت‌نظر حقوقی در نظر گرفته و میان فرد بازداشتی و تحت‌نظر قائل به تفکیک شده است اما به نظر می‌رسد تمامی ساز و کارهای قانونی آن‌گونه که در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتی مطابق برخی نظرات قضایی، تحت‌نظر به عنوان یک مرحله در فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوی ضمن پذیرش استثنائاتی درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشریفات و حقوق مشخصی را برای همه مظنونان در نظر گرفته است. به‌ویژه قانون مصوب 14 آوریل 2011، تحولی گسترده را در قوانین مربوط به تحت‌نظر در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ایجاد نموده است. در این قانون سعی بر آن است تا بسیاری از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرایط جدید بازنگری شده و به خصوص استثنائات متعددی، متناسب با شدت جرم ارتکابی یا ضرورت‌های تحقیق نسبت به مقررات سابق تدوین شود.
واژگان کلیدی : تحت‌نظر، حقوق شخص تحت‌نظر، آیین دادرسی کیفری، حقوق ایران، حقوق فرانسه
-1- مقدمه
آزادی، توانایی انجام هر عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند، آزادی یک نظم قانونی و یک عمل مسئولانه است.
در قوانین اساسی کشورها حد و مرزهای آزادی‌های مردم اجتماع را مشخص کرده‌اند. یکی از این آزادی‌های مشروع فرد در جامعه، آزادی تن می‌باشد، اما گاهی در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه قضائیه تفویض می نمایند، قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی‌ها می کند. لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودکننده آزادی تن از موارد استثنائی می‌باشد که می‌بایست قانونگذار صراحتاً به ذکر این موارد بپردازد.
از جمله اقداماتی که برای پیشرفت بازجویی، اساسی و مهم تلقی می‌شود، تحت نظر قرار دادن فردی است که احتمال وقوع بزه توسط وی وجود دارد. اگر در متون قانونی آیین دادرسی کیفری ایران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» در آیین دادرسی کیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است.
تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد. متهم تحت‌نظر که هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است که از کرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه‌ای حتی پراهمیت بودن اتهام وی نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته شود .
از آنجائیکه اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، لذا ضابطین و پلیس و قضات حق هیچگونه اعمالی منافی با حقوق متهم ندارد و قانون الزاماتی را برای حفظ حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر وضع و مقرر داشته است.
غالباً در جریان تحت‌نظر پلیس می‌تواند به جمع‌آوری دلایل ضروری بپردازد و مانع از بین رفتن آثار و
دلایل جرم و گسترش دامنه پیامدهای آن گردد.
بسیاری از قوانین ما با قوانین فرانسه مشابه هستند و حتی ترتیب قوانین نیز مقتبس از قوانین مشابه فرانسوی می‌باشد. دلیل استفاده از الگوهای فرانسوی را می ‌توان تحصیل بسیاری از حقوقدانان کشورمان
و تألیف رساله دکتری در فرانسه و همچنین مسایل سیاسی و نفوذ فرانسه در زمان تدوین قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی در کشورمان دانست.
در سال 1324 زمانی که صحبت از تأسیس عدالت‌خانه مطرح شد، مسولان ایرانی در دوران مظفرالدین شاه قاجار از مستشاران فرانسه برای تدوین قانون دعوت کردند، زیرا در آن سالها فرانسه یکی از معدود کشورهای دارای قانونی منسجم بود.
ناپلئون بناپارت در اقدامات خود برای اصلاحات و برنامه‌های توسعه فرانسه، دانشمندان کشورش را برای جمع‌آوری قوانین دیگر کشورها به بسیاری از نقاط دنیا گسیل داشت که نتیجه این سفرها و پژوهش‌ها، تدوین قوانین در قالب اثری با عنوان «کد» بود. بسیاری از قوانین آیین دادرسی کیفری از قوانین فرانسه اقتباس شده و این بخش از قوانین کمتر در فقه راه پیدا کرده است. فقه درباره موضوعاتی نظیر حدود، تعزیرات و قصاص، کامل و گسترده است که البته بیشتر آنها ماهوی‌اند تا اجرایی، به همین

محکوم به خروج از رقابت و فراموشی در نزد مشتریان خواهند بود.)مارکو سورواما.2010)1
جهت برآورده نمودن نیازهای مشتریان ، اپراتورها ملزم به ایجاد بستر مناسب تبادل اطلاعات با حجم بالا و فراهم نمودن پهنای باند وسیع می­باشند، لذا ایجاد شبکه­ای با تکنولوژی نوین و تا حدامکان گسترده برای برآوردن اصول پوشش1 و ظرفیت2 شبکه و ارائه سرویس با کیفیت در همه مناطق جغرافیایی(راه های اصلی و فرعی ، مراکز با دانسیته بالای شهری، مناطق تجاری، دوردست­ترین نقاط جنگلی وکوهستانی ، روستاهای دور و نزدیک ، مناطق توریستی و . ) هدف اصلی همه اپراتورها می باشد. لیکن بدلیل قابل توجه بودن سرمایه گذاری در این امر ، اپراتورها به دنبال شناسایی تاثیر عوامل گوناگون بر میزان مصرف ترافیک دیتای مناطق مختلف بوده تا با بهینه نمودن شبکه ، بازده سرمایه گذاری را به حداکثر افزایش دهند. به منظور دستیابی به چنین امری ، اجرای یک استراتژی خوب بسیار مهم است. در این میان انتخاب تکنیک های مناسب برای شناخت مناطق پرترافیک و اولویت بندی آن ها برای پی ریزی شبکه جدید ، از اهمیت خاصی برای اپراتورها برخوردار است. انتظار می­رود استفاده دقیق از این تکنیک­ها منجر به بازگشت سریع­تر سرمایه­گذاری و فراهم آمدن توان بیشتر برای توسعه حداکثری

 
 
 
 
 
1_Marco Sorvamaa
 
 آتی و برآوردن رضایت­مندی و وفاداری مشتریان گردد.
1-3-سابقه، اهمیت و ضرورت پژوهش
هر چند نمی توان منکر انجام پژوهش های مرتبط با بازاریابی جغرافیایی در دنیا شد ولی به طور قطع انجام چنین تحقیقی در ایران جنبه منحصر به فرد داشته و برای اولین بار در حوزه مخابرات صورت گرفته است. استفاده از اطلاعات بازاریابی جغرافیایی در استخراج نقشه شبکه باند پهن و پیاده سازی آن از مهم ترین نکات این پژوهش محسوب می شود. به جهت فقدان مرجع و تحقیقات انجام شده به زبان فارسی ، لاجرم تنها امکان استفاده از منابع خارجی و آن هم در حد بضاعت فراهم گردید. همان طوری که اشاره شد استفاده مناسب از اطلاعات بازاریابی جغرافیایی به اجرای سرمایه گذاری بهینه و صرفه جویی بالای هزینه های ایجاد شبکه دسترسی می انجامد (برونو ون­دن بوسچه.2010).
 استان مازندران با گستردگی و ویژگی­های بارز آن از جمله بالا بودن ضریب نفوذ تلفن همراه ، وجود شهرک های صنعتی متعدد ، دانشگاه ها ، درصد بالای با سوادی ، اماکن مختلف تفریحی و توریستی، جنگلی، دریایی و کوه هستانی از جمله استان هایی است که اجرای شبکه باند پهن را هم به لحاظ هزینه سرمایه گذاری و هم به لحاظ پوشش کامل شبکه با مخاطراتی مواجه می سازد. لذا بررسی علمی و دقیق جغرافیای منطقه، مبنی بر نحوه و سرعت پذیرش تکنولوژی جدید ، شناخت مشتریان و الگوهای مصرف آنها در مناطق مختلف و به تبع آن نحوه پیاده سازی سریع  شبکه جهت برآوردن تقاضا براساس اصول بازاریابی جغرافیایی ، بسیار ضروری است. چرا که با انجام آن می توان با حداقل سرمایه گذاری، حداکثر تعداد کاربر بالقوه را تحت پوشش نسل جدید با کیفیتی مناسب قرار داد و موجب بهبود رضایت مندی مشتریان و هم چنین افزایش درآمد برای اپراتور مخابراتی شد.
1-4-اهداف پژوهش
1-4-1- هدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق ، طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران مبتنی برسیستم اطلاعات جغرافیایی استان می باشد.
1-4-2- اهدف فرعی
شناسایی تاثیر عوامل مختلف بازاریابی جغرافیایی از جمله با سوادی ، جمعیت ، توریستی -دانشگاهی و صنعتی بودن مناطق و برخی عوامل دیگر در ایجاد ترافیک دیتای موبایل استان مازندران در دوره­های زمانی مختلف.
1-4-3- اهداف کاربردی
تغییر نسل در حوزه موبایل یا به طور کلی مخابرات و یا هر صنعتی از جمله پیاده سازی شبکه نوین LTE 1 و 23G مستلزم هزینه بسیار سنگین برای اپراتورها می­باشد . لذا از جمله اهداف این تحقیق تاثیر مدیریت بازاریابی و استفاده از تکنیک های نوین در پیاده­سازی شبکه جدید با صرف کمترین سرمایه اولیه و امکان برگشت سریع تر سرمایه می باشد.

 
 
 
 
 
 Long Term Evolution    2-Third (Mobile) Generation-[1]
 
با بهره گرفتن از تکنیک­های بازاریابی جغرافیایی نقاط بهینه شناسایی و بهترین مناطق انتخاب خواهد شد، بطوریکه اجرای شبکه با تکیه بر فن آوری جدید موجب صرفه جویی در هزینه و بازده بالا ​​به ازای هر کاربر می­شود.
1-5-فرضیه های پژوهش

توریستی بودن منطقه تاثیر معنی داری بر میزان ترافیک دیتای موبایل استان مازندران دارد.
 

مناطق دانشگاهی تاثیر معنی داری بر میزان ترافیک دیتای موبایل استان مازندران دارد.
 

باسوادی از جمله عوامل موثر و معنی­دار بر میزان ترافیک دیتای موبایل استان مازندران می­باشد.
 

مناطق صنعتی تاثیر معنی­داری بر میزان ترافیک دیتای موبایل استان مازندران دارند.
 

افزایش جمعیت تاثیر معنی­داری بر میزان ترافیک ایجاد شده دیتای موبایل استان مازندران دارد.
1-6- متغیرهای پژوهش
متغیرهای این پژوهش در قالب متغیرهای وابسته و مستقل به شرح زیر می باشد:
متغیر وابسته : متوسط میزان ترافیک ایجاد شده دیتای موبایل.
متغیرهای مستقل: نرخ باسوادی ، تعداد شهرک های صنعتی ، تعداد دانشگاه­ها و جمعیت به عنوان متغیرهای کمی مستقل و شهرهای توریستی/ غیرتوریستی به عنوان متغیر کیفی مستقل تعریف شده ­اند.
1-7- روش پژوهش
در این پژوهش به منظور اثبات و یا رد فرضیه ها از دو روش بهره گرفته شده است: 1- استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی و 2- استفاده از مدل مفهومی و تحقیقات میدانی.
در روش اول یک مدل اقتصاد سنجی که در برگیرنده داده های بازاریابی قابل اتکا و قابل دسترس می باشد مورد برآورد قرار می­گیرد. داده­های جمع­آوری شده از نوع داده­های برش مقطعی و در سطح شهرهای استان مازندران می­باشد. داده­های بازاریابی جغرافیایی به عنوان متغیرهای مستقل و میزان ترافیک دیتای موبایل به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. با توجه به ماهیت زمانی اثرپذیری برخی داده­های مستقل بر متغیر وابسته ، میزان ترافیک در بازه های زمانی مختلف استخراج شده است. روش حداقل مربعات معمولی(OLS) برای برآورد مدل پیشنهاد می­شود که در صورت وجود ناهمسانی واریانس ، روش حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته(GLS) جایگزین خواهد شد. 
در روش دوم به منظور روایی نتایج به دست آمده از مدل برآورد شده ، با استخراج داده های میدانی ، آزمون مجددی بر میزان ترافیک ایجاد شده ناشی از ماهیت متغیرهای مستقل انجام گرفته است تا صحه ای بر نتایج به دست آمده از مدل در روش اول باشد.
در گام نهایی ، با پیاده سازی نتایج به دست آمده از مدل روی نقشه جغرافیایی استان مازندران با کمک نرم افزارهای Mapinfo و Googlearth ، طرح بهینه اجرای پروژه باند پهن شبکه موبایل در استان مازندران استخراج خواهد شد.
1-7-1-  روش گردآوری اطلاعات
برای گردآوری داده­ ها و اطلاعات در این پژوهش از چند روش و منبع استفاده شده است :
الف- برای گردآوری اطلاعات ادبیات نظری پژوهش از روش کتابخانه­ای و منابع دنیای مجازی بهره گرفته شده است.
ب- برای جمع­آوری داده­های بازاریابی از منابع موجود آماری در استان و همکاری کارشناسان و روسای ادارات مخابرات شهرستان­ها استفاده شده است. رجوع به سازمان­هایی از قبیل شهرداری ­ها، شهرک­های صنعتی و مسکن و شهرسازی بخش دیگری از منبع آماری این پژوهش محسوب می­شود.
1-7-2- ابزار گردآوری اطلاعات
در گردآوری اطلاعات نیز از دو ابزار بهره گرفته شده است: 1- از سیستم زنده شبکه موبایل برای استخراج داده­های ترافیکی و 2- از فرم­های برگرفته از جلسات طوفان مغزی جهت جمع آوری اطلاعات بازاریابی جغرافیایی.
1-7-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو نرم افزار اکسل و ایویوز 7 استفاده شده است. از نرم افزار اکسل برای دسته­بندی و محاسبه برخی شاخص­های آمار توصیفی و از نرم افزار ایویوز 7 برای برآورد مدل و برازش مدل انتخابی. لازم به ذکر است به علت متنی بودن برخی داده­های شبکه، از نرم­افزار EDITOR  XML  برای تبدیل داده­های ترافیکی قابل استفاده در نرم افزار EXCELL استفاده می­گردد.
1-8 – دلایل انتخاب جامعه مورد مطالعه
انتخاب استان مازندران به عنوان جامعه مورد مطالعه بنا به چند دلیل صورت گرفته است:

اشتغال پژوهشگر به عنوان طراح شبکه موبایل در شرکت مخابرات استان مازندران.
 

پرهزینه بودن سرمایه­گذاری اجرای پروژه شبکه نوین در استان مازندران با توجه به ویژگی­های جغرافیایی استان و نحوه پوشش شبکه.
 

پیچیدگی­های فنی و ترافیکی استان مازندران به عنوان یک استان مسافر پذیر.
 

برنامه ­ریزی شرکت ارتباطات سیار برای پیاده سازی شبکه نوین در آینده­ی نزدیک.
1 – 9 – قلمرو پژوهش
1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش مولفه­های حوزه بازاریابی جغرافیایی می­باشد که با توجه به گستردگی موضوع و محدود بودن امکان پژوهش، بیشتر بر تاثیر آن بر انتخاب نقاط با احتمال جذب مشتری بیشتر و پر مصرف در نتیجه پیش ­بینی درآمد حاصله به ازای مشترکین آتی تاکید گردید، هم­چنین تاثیری که می تواند بر نحوه­پیاده سازی شبکه جدید داشته باشد.
1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش
از نظر مکانی سعی گردید مطالعه و پژوهش در کل جغرافیای استان( شهرها، مناطق حومه ای، روستایی، تجاری، صنعتی، دانشگاهی و راه های اصلی و ترانزیتی) صورت گیرد.
1-9-3- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش محدود به بازه زمانی زمستان 1392 لغایت تابستان 1393 می باشد.
1-10- محدودیت های پژوهش
اجرای این پژوهش به علت نو بودن موضوع از چند جنبه دارای محدودیت بوده است :

کمبود منابع خارجی و فقدان منابع داخلی و به زبان فارسی .
 

نبود بانک اطلاعات مدون GIS و محدودیت در کسب و استخراج برخی اطلاعات بازاریابی جغرافیایی استان.
 

پرهزینه بودن و زمان بر بودن جمع­آوری اطلاعات جغرافیایی موجود.
بنابراین در مرحله مطالعه و جمع­آوری اطلاعات، پژوهشگر با محدودیت و مذایق جدی مواجه گردید، لیکن با همه مشکلات و کمبودها، سعی گردید با جمع­آوری تمامی داده­های موجود، کاستی­ها حداقل گردد و مجموعه ­ای از اطلاعات قابل استفاده فراهم گردد.
1_Efficient Customer Response.
Sacha Bernard –[2]
تعداد صفحه :96
قیمت :37500 تومان