در سال­های 1373 و 1374 رقم رشد به ترتیب متناظر با ارقام 1- و 2.5- شده است که نشان از وخامت اوضاع اقتصادی در این سال­ها دارد.
اقتصاد ایران همگام با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1375، کاهش نرخ تورم را تجربه کرده است و درآمد ملی نیز در این سال به رشد 5.2 درصدی دست یافته است. در سال 1376 نیز هم رشد اقتصادی و هم نرخ تورم کاهش پیدا کرده ­اند و در پی این کاهش، درآمد ملی نیز رشد 4- درصدی را تجربه کرده است.
در سال 1377 درآمد ملی به روند کاهش رشد خود که از سال 1376 آغاز شده بود ادامه داده است و رقم رشد درآمد ملی در این سال به 9.7- تقلیل پیدا کرده است. در سال 1378 علی رغم این­که اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است، درآمد ملی رشد قابل ملاحظه­ای داشته است.
در سال­های 1379 تا 1383 رشد اقتصادی و تورم در ایران نوسانات کمتری را نسبت به بقیه سال­های دوره زمانی مورد بررسی تجربه کرده است. در این دوره 5 ساله، تغییرات رشد درآمد ملی متناسب با سایر متغیرها بوده است. نرخ رشد درآمد ملی در سال­های 1379 و 1380 به طور متوسط در هر سال 3.5 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1381 رشد درآمد ملی بسیار بالا بوده است و مقدار رشد 17 درصدی درآمد ملی در این سال، در سایر سال­ها تکرار نشده است. در سال­های 1382 و 1383 نیز این نرخ در هر سال در حدود 7 درصد در نوسان بوده است.
در سال­های 1384 تا 1385 درآمد ملی از نرخ رشد 12 درصدی به رشد 6 درصدی تنزل پیدا کرده است و در سال 1385 اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته است. در سال­های 1386 تا 1387 هم رشد درآمد ملی از حدود 12 درصد در سال 1386 به 0.6- کاهش پیدا کرده است و کاهش 12.5 درصدی این متغیر نشانه­ای از نامساعد بودن وضعیت اقتصادی ایران است و مجددا در سال 1387 اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته است.
در سال 1388 با این­که اقتصاد از رکودتورمی خارج شده است و نرخ تورم به شدت کاهش پیدا کرده، اما سقوط رشد درآمد ملی همچنان ادامه پیدا کرده است. در سال 1389 درآمد ملی با رشد حدود 10 درصدی از بحران خارج شده است. درآمد ملی در سال 1390 نتوانسته در مقابل شتاب نرخ تورم و سقوط رشد اقتصادی ایستادگی کند. اما در سال 1391 درآمد ملی با رشد 17- درصدی رو به رو شده است. در طی این دو سال، در حالی که اقتصاد ایران در رکودتورمی بوده است، در مجموع رشد درآمد ملی هم 23 درصد کاهش پیدا کرده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، که رشد درآمد ملی در اقتصاد ایران بسیار پرنوسان بوده است. نمودار شماره 11 بیانگر آن است که در اغلب سال­هایی که نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده است، رشد درآمد ملی کاهش پیدا کرده است. نرخ تورم به عنوان عاملی که با افزایش هزینه­ های تولید و کاهش سودآوری فعالیت­های اقتصادی مولد، به بخش عرضه و تولید آسیب وارد می­ کند و تاثیرات منفی خود را بر آن آشکار کرده است. رشد درآمد ملی که بیانگر درآمد عوامل تولید است شدت نسبت به تغییرات نرخ تورم آسیب­پذیر بوده است. در اغلب سال­ها، همزمان با افزایش تورم، رشد درآمد ملی محدود شده است و در مقابل با کاهش نرخ تورم، رشد درآمد عوامل تولید روند صعودی پیدا کرده است.
3-2-12) مقایسه رشد تشکیل سرمایه با دوره­ های رکودتورمی:
در سیستم حساب های ملی تشکیل سرمایه ناخالص همان مفهوم سرمایه ­گذاری در کالاهای سرمایه­ای است که اقتصاددانان بکار می­برند. تشکیل‌ سرمایه‌ی ثابت ناخالص‌ عبارت‌ است‌ از ارزش‌ کل‌ تحصیل‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ توسط‌ تولیدکنندگان،‌ منهای‌ فروش‌ یا انتقال‌ رایگان‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ در طول‌ یک‌ دوره‌‌‌ حسابداری‌ معین‌، به‌ اضافه‌ی‌ ارزش‌ آنچه‌ که‌ توسط واحدهای‌ نهادی‌ به ‌ارزش‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ تولید نشده‌، اضافه‌ شده‌ است‌. دارایی‌های‌ ثابت‌، دارایی‌های‌ ملموس‌ و غیرملموسی‌ هستند که ‌از یک‌ جریان‌ تولید به‌ عنوان‌ ستانده‌ بدست‌ آمده‌ و به‌ طور مستمر و مداوم‌ در فرایند تولیدات‌ دیگر برای‌ دوره‌ی‌ زمانی‌ بیشتر از یک ‌سال‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شوند. بدین‌ ترتیب‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ به‌ دو دسته‌ کلی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ ملموس‌ و دارایی‌های‌ ثابت‌ غیرملموس‌ تقسیم‌ می‌شوند.

سرمایه ­گذاری و تشکیل سرمایه پارامتر بسیار مهمی در ایجاد زمینه مناسب برای افزایش توان تولید داخلی هستند و رشد تولید ناخالص داخلی در روند تشکیل سرمایه تاثیرگذار است.
نمودار شماره 12: روند رشد تشکیل سرمایه در ایران
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رشد تشکیل سرمایه در سال 1368 با رقم 7.3 درصد آغاز شده است و در سال 1369 با افت 3 درصدی به 4.5 درصد تنزل پیدا کرده است. پس از آن در سال 1370 تشکیل سرمایه به شدت افزایش پیدا کرده است و به رشد 52.5 درصدی دست پیدا کرده است و این چنین رقم رشد تشکیل سرمایه مثبتی در کل دوره مجددا تکرار نشده است.
اما رشد تشکیل سرمایه در سال 1371 به رقم 4.7- رسیده است و 57 درصد نسبت به سال 1370 کاهش یافته است. کاهش رشد تشکیل سرمایه در سال 1372 ادامه پیدا کرده است و رقم رشد تشکیل سرمایه در این سال به 13- رسیده است. در سال 1373 رشد تشکیل سرمایه کمی افزایش پیدا کرده و به رقم 12- درصد رسیده است. در سال 1374 هم به 6.6- رسیده است. مشاهده می­ شود که در سال­های 1371 تا 1373، که اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است، رشد تشکیل سرمایه هم منفی بوده است.
در سال 1375 از نرخ تورم کاسته شده است و رشد اقتصادی هم افزایش پیدا کرده است، در این سال نرخ تشکیل سرمایه هم افزایش قابل ملاحظه­ای پیدا کرده است. در سال 1375 پس از 4 سال متوالی رشد تشکیل سرمایه منفی، اقتصاد ایران نهایتا توانسته است به رقم رشد مثبت 25.5 درصدی برسد. در سال 1376 که نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده ­اند، نرخ تشکیل سرمایه هم کاهش پیدا کرده است.
در سال 1377و 1378 نرخ تشکیل سرمایه برخلاف روند رشد اقتصادی و نرخ تورم که گویای رکودتورمی در این دوره زمانی هستند، روند صعودی داشته است.
در این دوره زمانی 1379 تا 1383 اقتصاد ایران روند نسبتا باثباتی در متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ تورم داشته است. رشد تشکیل سرمایه هم تقریبا از روند تغییرات دو متغیر فوق پیروی کرده است. فقط در سال 1380 نرخ تشکیل سرمایه به شدت افزایش پیدا کرده است و این تغییر در تعارض با سایر متغیرها بوده است، بنابراین این رشد نتوانسته باثبات به روند خود ادامه دهد و نرخ تشکیل سرمایه در سال 1381 به شدت کاهش پیدا کرده و به رقم 6.6 درصد رسیده است. در سال­های آتی نیز این نرخ رشد تشکیل سرمایه حفظ شده است.
در سال 1385 اقتصاد ایران در دام رکودتورمی گرفتار شده است، در همین سال، نرخ تشکیل سرمایه هم به شدت کاهش پیدا کرده است و به رقم 1.4- درصد رسیده است. تا سال 1386 که اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است، رشد تشکیل سرمایه هم به رقم 11 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1387 هم با این­که اقتصاد ایران مجددا وارد رکودتورمی شده است، اما رشد تشکیل سرمایه با بسیار نوسان کمی در محدوده 11 درصد قرار گرفته است.
سیر کاهشی رشد تشکیل سرمایه که از سال 1387 آغاز شده بود، در سال 1388 شدت گرفته است و رشد تشکیل سرمایه در این سال به 3 درصد رسیده است. در سال 1388 تا 1389 اقتصاد ایران 5 درصد رشد اقتصادی مثبت داشته است و در همین زمان نرخ تورم نیز به مقدار بسیار کمی تغییر کرده است، نرخ تشکیل سرمایه هم راستا با رشد اقتصادی مثبت، افزایش 1 درصدی را تجربه کرده است و به رشد 4 درصدی رسیده است.
اما از سال 1390 تا 1391 که رکودتورمی شدیدی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، رشد تشکیل سرمایه هم سقوط کرده است و در سال 1391 به کمترین مقدار خود در کل دوره یعنی رقم 24- درصد، رسیده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، سرمایه ­گذاری به عنوان یکی از اجزای مهم هزینه ملی، بدون رشد مناسب سرمایه ­گذاری، تولید و اشتغال در کشور نمی­تواند به صورت پایداری رشد کند. محدودیت منابع و مسئله کمیابی یکی از عمده­ترین مسائلی است که غالب کشورهای در حال توسعه درگیر آن هستند. تشکیل سرمایه در ایران مانند نرخ تورم، نرخ بهره و سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد بسیار آسیب­پذیر است. با توجه به دورهای باطل رکودتورمی که بارها اقتصاد ایران در شرایط نامساعد قرار داده است، ریسک سرمایه ­گذاری در ایران افزایش پیدا کرده است و همین عامل در ناکارایی بیشتر کمیت و کیفیت سرمایه ­گذاری­ها در ایران تاثیرگذار بوده است. همچنین سیاست­های اقتصادی نادرست مانند تغییر در نرخ بهره، استقراض دولت از بانک­ها، عدم تخصیص بهینه نقدینگی، افزایش نرخ ارز و … که موجب افزایش نرخ­های تورم شده ­اند و در روند شکل­ گیری فعالیت­های مولد اخلال ایجاد کرده ­اند و با بی­ثبات کردن فضای اقتصادی، موجب به تعویق افتادن تشکیل سرمایه شده ­اند.
در بیشتر سال­ها، نرخ­های رشد تشکیل سرمایه بسیار کم و پرنوسان بوده است. بیشترین نرخ تشکیل سرمایه در سال 1370، که از سال­های اولیه پس از جنگ است و متناظر با رقم 52 درصد بوده است. در سال­های بعد، علی­رغم این­که چنین رشدی مجددا تکرار نشده است، از سال 1380 به بعد حتی نرخ­های رشد بیشتر از 10 درصد هم تنها در دو سال به ­وجود آمده است. بنابراین مشکلات بخش تولید؛ مساعد نبودن فضای سرمایه ­گذاری به لحاظ عدم ثبات سیاسی و اقتصادی و عدم توانایی اقتصاد در کنترل تورم از مهم­ترین عوامل پایین بودن رشد تشکیل سرمایه در ایران هستند. همچنین نا­امنی در بازارهای مالی در ایران، موجب قدرت گرفتن نهادهای کژکارکردی شده است که عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده­اند. این نهادها با افزایش ریسک سرمایه ­گذاری، هزینه فرصت انجام فعالیت­های مولد اقتصادی را افزایش داده و انگیزه تشکیل سرمایه را به شدت کاهش داده­اند. این در حالی است که فعالیت­های اقتصادی که می­توانند موجب رشد اقتصادی در بلندمدت شوند، نیاز به تضمین قرارداها و ثبات در شرایط سیاسی و اقتصادی دارند و به وجود نهادهای کارایی نیاز دارند که از حقوق مالکیت آن­ها دفاع کند. اما دولت­هایی که به شوک­درمانی روی آورند و ساختارهای لازم برای امنیت اقتصادی در بلندمدت را تامین نکنند، نخواهند توانست انگیزه سرمایه ­گذاری و رشد تشکیل سرمایه را بهبود دهند و عدم وجود سرمایه ­گذاری­های مولد، دور باطل رکودتورمی ا شدیدتر خواهد کرد.
3-2-13) رشد بهره­وری نیروی­کار بر رکودتورمی:
تهیه شاخص‌های بهره‌وری با توجه به نقش تعیین‌کننده بهره‌وری در رشد و توسعه اقتصادی کشور، مورد توجه قرار می‌گیرد. یک مقیاس بهره‌وری به بیان ساده نسبت یک شاخص مقداری از یک ستانده معین به یک شاخص مقداری از یک داده معین یا ترکیبی از چندین داده می‌باشد.
به لحاظ مفهومی بهره­وری را حاصل جمع کارایی و اثربخشی در نظر می­گیرند که اولی ناظر بر میزان مؤثر بودن منابع مورد استفاده برای تولید یک محصول مفید است و اثر بخشی نیز ناظر بر میزان دستیابی به اهداف مورد نظر از تولید آن محصول است. به این ترتیب وجه ناظر بر کارایی در مفهوم بهره­وری به معنای انجام درست کار است و وجه ناظر بر اثربخشی به معنای انجام کار درست است و در مجموع بهره­وری را می­توان به عنوان انجام درست کار درست تعریف نمود. (مومنی، 1392 : صفحه 1)
نمودار شماره 13: رشد بهره­وری نیروی­کار و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای سازمان ملی بهره­وری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال­های 1368 و 1369 بهره­وری نیروی­کار در ایران رشد 5 درصدی را تجربه کرده است و بالاترین نرخ رشد بهره­وری نیروی­کار در طول دوره زمانی مورد بررسی، در سال 1369، معادل با مقدار 10.5 درصد شکل گرفته است.
در سال­هایی که اقتصاد ایران وارد رکودتورمی شده است، سیر کاهشی رشد بهره­وری نیروی­کار نیز آغاز شده است و مقدار بهره­وری نیروی­کار از سال 1372 منفی شده است و به رقم 3.7- رسیده است. در سال­های 1373 و 1374 نرخ­های رشد بهره­وری نیروی­کار کمی افزایش پیدا کرده است اما همچنان منفی بوده است. در طول این دوره زمانی 1374 تا 1391 هم بهره­وری نیروی­کار بسیار اندک بوده است و کمترین و بیشترین مقدار آن، 0.3 و 5 درصد بوده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، یکی از راه­کارهایی که می ­تواند در برون رفت از رکودتورمی بسیار موثر باشد، بهبود بنیه ضعیف تولیدی و بهره­وری اندک است. زیرا پایین بودن بهره­وری، موجب ضعیف شدن بنیه تولید خواهد شد و اگر کشوری بخواهد مشکلات اقتصادی خود را به صورت ریشه­ای حل کند، باید برای بهبود این شاخص چاره­ای بیندیشد. اما رشد این شاخص اقتصادی بیانگر آن است که بهره­وری نیروی­کار در ایران بسیار کم بوده و در طول دوره مورد بررسی تحول شگرفی را هم تجربه نکرده است.
عامل بهره­وری ارتباط نزدیکی با رشد فزاینده دارد، یعنی هر میزان بهره­وری نیروی­کار یا سایر عوامل تولید افزایش پیدا کند، بر میزان تولید و در پی آن رشد اقتصادی بدون آن­که بازدهی کاهنده به مقیاس ایجاد شود، اضافه خواهد شد. بنابراین بهره­وری با پایداری، نوآوری و توسعه در هم تنیده است و یکی از راه­کارها برای این­که رشد اقتصادی در مسیر رشد باثبات قرار گیرد، ارتقا بهره­وری است.
به طور کل فرصت­هایی که در اختیار کارآفرینان سیاسی و اقتصادی قرار دارد آمیخته­ای از عوامل افزایش­دهنده بهره­­وری و کاهش­دهنده آن است. (نورث، 1385: صفحه 28) هنگامی که نهادهای کارا، فعالیت­های مولد و تولیدی را افزایش دهند و انگیزه لازم برای استفاده بهینه از منابع و تخصیص کارای آن بین عوامل تولید، شکل خواهد گرفت و بهره­وری که به عنوان یکی از عواملی است که زمینه رشد اقتصادی فزاینده را فراهم می­ کند، افزایش خواهد یافت. اما اگر نهادها چنین کارایی نداشته باشند، به جای فعالیت­های تولیدی، بخش­هایی که به توزیع مجدد منابع می­پردازند، افزایش پیدا خواهند کرد. در چنین شرایطی عرصه رقابت محدود خواهد شد و تولیدکنندگان آسیب خواهند دید. وقتی اقتصاد در چنین وضعیتی قرار گیرد، سرمایه ­گذاری­های آموزشی که با ارتقا بهره­وری نیروی­کار و سایر عوامل تولید، تولید را افزایش می­ دهند، کاهش خواهند یافت و به تبع آن رشد بهره­وری نیروی­کار و سایر عوامل تولید محدود خواهد شد. بنابراین چارچوب نهادی اقتصاد، بر روندهایی که سایر متغیرها در طی زمان طی خواهند کرد، اثرگذار خواهد بود. به همین دلیل است که وقتی نهادهای کژکارکرد در جامعه افزایش پیدا کنند و در نهادهای تصمیم ­گیری ریشه دوانند، مشکلات اقتصادی ساختاری چندوجهی پیدا خواهند کرد و استفاده از سیاست­های شوک­درمانی که فقط به افق­های زمانی کوتاه­مدت توجه دارند، علی­رغم آن­که خواهند توانست در کوتاه­مدت سرپوشی بر معضلات اقتصادی گذارند، اما در بلندمدت، با ضعیف شدن بخش تولید، دور باطل رکودتورمی قوی­تری شکل خواهد گرفت.
3-2-14) رشد حداقل دستمزد:
بنگاه‌ها در شرایط رقابتی، بهره‌وری نیروی‌کار را به عنوان عامل اساسی تعیین دستمزد می‌پذیرند و به لحاظ نظری اگر افزایش دستمزدهای واقعی براساس افزایش بهره‌وری نیروی­کار باشد، توجیه اقتصادی خواهد داشت. در اکثر كشورها، دولت­ها به منظور تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از کارگران با تخصص و مهارت پایین، اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌كنند. تبیین حداقل دستمزد و افزایش‌های منظم یا نامنظم آن اثرات اجتماعی ـ اقتصادی مختلفی در بردارد. (طائی، 1390)
نمودار شماره 14: رشد حداقل دستمزد و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در دوره زمانی 1368 تا 1370، رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفته است. در سال 1370 حداقل دستمزد رشد قابل ملاحظه­ای داشته است و به 66.7 درصد رسیده است. در فاصله سال­های 1369 تا 1372، نرخ رشد حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است. اما نرخ­های تورم فزاینده در سال­های 1373 و 1374 به قدری بوده است که از رشد حداقل دستمزد هم فراتر رفته است. در سال­های 1375 تا 1378 هم رشد حداقل دستمزد در محدوده نرخ تورم بوده است. در فاصله سال­های 1379 تا 1386، همواره رشد حداقل مزد بالاتر از نرخ تورم بوده است و با فاصله حداکثر 14 درصدی بالاتر از نرخ تورم رشد داشته است. در سال 1387 نرخ تورم فراتر از رشد حداقل مزد قرار گرفته است، اما در سال­های 1388 و 1389، رشد حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است. در سال­های 1390 و 1391 هم که آخرین دوره رکودتورمی، با توجه به دوره زمانی مورد بررسی، به وقوع پیوسته است، تورم به قدری افزایش پیدا کرده که از رشد حداقل دستمزد هم بیشتر شده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، افزایش دستمزدها به معنی افزایش هزینه تولید است. هنگامی که این افزایش، متناسب با نرخ تورم و بهره­وری نیروی­کار باشد، هزینه­ های تولید برای کارفرمایان اقتصادی تغییر قابل توجهی نخواهد کرد، اما اگر رشد هزینه دستمزد بیشتر از آن باشد، منجر به افزایش هزینه­ های تولید خواهد شد و انگیزه کارفرمایان برای جذب نیروی­کار کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب سیاست­های دولت برای حمایت از شاغلان، در چنین شرایطی می ­تواند به ضرر نیروی­کار تمام شود. از سویی دیگر، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند با افزایش تقاضای كالاها و خدمات، موجب افزایش سطح تولیدات كالاهای مزبور شده و به تبع آن تقاضا برای عوامل تولید از جمله نیروی‌کار را افزایش دهد. اثر دیگر افزایش حداقل دستمزد آن است که می‌تواند منجر به افزایش انگیزه‌های کاری و کارآیی بیشتر نیروی­کار شود. اما روند بهره­وری نیروی­کار هم که پیش از این بررسی شد، حاکی از آن است که بهره­وری نیروی­کار در طول دوره زمانی مورد بررسی تغییر قابل ملاحظه­ای نکرده است. بنابراین افزایش دستمزدها به مقداری بیشتر از بهره­وری نیروی­کار، با این­که موجب افزایش هزینه­ های تولیدکننده شده و ظرفیت­های تولیدی را هم کاهش داده است بدون آن­که در افزایش بهره­وری تولید اثر قابل توجهی بگذارد.
3-2-15) جمع­بندی بخش اول فصل سوم:
در این بخش از پژوهش، تغییرات متغیرهای اقتصادی در قالب نمودار و به صورت مقایسه­ ای، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. قصد اصلی در این بخش از پژوهش آن بود که ارتباط بین متغیرهایی که در بخش مبانی نظری، به ارتباط آن­ها با وقوع رکودتورمی اشاره شده بود، با آن­چه در واقعیت اقتصاد ایران رخ داده؛ در قالب نمودار مقایسه شوند. برای انجام این کار متغیرهای رشد درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی، رشد بدهی­های بخش دولتی، رشد نرخ ارز، رشد درآمدهای ملی، رشد تشکیل سرمایه، رشد حداقل دستمزد و رشد بهره­وری با رشد اقتصادی و نرخ تورم به عنوان شاخص­ های تعیین رکودتورمی، مقایسه شدند. علاوه بر شاخص­ های مذکور، روند شاخص­ های تولید ناخالص داخلی، مقدار نقدینگی و کسری بودجه دولت هم در دوره زمانی 1368 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی داده ­های مورد بررسی در این بخش با استناد به آمارهای بانک مرکزی، سازمان آمار و سایر بانک­های اطلاعاتی معتبر داخلی به دست آمده بودند و محاسبات تحقیق در این بخش محدود به محاسبات رشد و یا کوچک کردن داده با بهره گرفتن از لگاریتم­گیری بوده است. نتایج به دست آمده این پژوهش از بررسی روند متغیرهای اقتصادی در طی دوره زمانی 1368 تا 1391 و مقایسه آن­ها با رکودتورمی بیانگر آن بود که در هر یک از دورهای رکودتورمی که در ایران شکل گرفته­اند، تعدادی از متغیرها، در به ­وجود آمدن یا ادامه رکودتورمی موثر بوده ­اند، همچنین این­طور نبوده که همه متغیرها به طور همزمان در آن نقش داشته باشند. بنابراین ضریب اهمیت متغیرهای مختلف اقتصادی همان­طور که با توجه به مطالعه­های پیشین انتظار می­رفت، در سال­های مختلف متفاوت از یکدیگر هستند.
همچنین نهادهای کژکارکردی در اقتصاد ایران جایگزین نهادهای کارا شده ­اند که با تغییر دادن حقوق مالکیت به نفع رانت و ربا و فساد، که هزینه فرصت فعالیت­های مولد اقتصادی را هم به شدت افزایش داده­اند، موجب شکل گرفتن نگره­های رفتاری غلطی شده ­اند که در نهایت مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را در دور باطل قرار داده­اند. در چنین شرایطی با چندوجهی شدن مشکلات اقتصادی و با توجه به وابستگی به مسیر طی­شده که در راستای عملکرد همین نهادها است، خارج شدن از دور باطل رکودتورمی بدون تغییرات ساختاری را غیرممکن ساخته است. به بیانی دیگر، برای آن­که تغییرات ساختاری شکل گیرد، باید اهداف بلندمدت جای خود را به نگره­های سیاستی کوتاه­مدت دهند و از تغییرات سیاست­هایی که به صورت شوک­درمانی اعمال می­شوند، پرهیز کرد. از طرفی چون تغییرات نهادی ذره­ای هستند، برای آن­که نهادهای کارا بتوانند جایگزین نهادهای ناکارا و غیرمولد پیشین شوند، باید وضعیت حقوق مالکیت هم به نفع این فعالیت­ها بهبود یابد تا این­که منافع آن­ها را در بلندمدت تضمین کند. در غیر این­صورت، نهادهای ناکارا قوی­تر خواهند شد و دور باطل توسعه ­نیافتگی و رکودتورمی ادامه پیدا خواهد کرد.
در ادامه مدل اقتصاد سنجی که در پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت، بررسی خواهد شد.
3-2-16) تبیین مدل:
3-2-16-1) تعریف متغیر:
متغیر پدیده­ای است که در پی کمی شدن پدیده ­ها جای خود را در تحقیقات علی ـ معلولی باز کرد.
طبق تعریف، متغیر می ­تواند مقادیر مختلفی به خود بگیرد. بسته به نوع متغیر و روش اندازه ­گیری آن، مقیاس­های مختلفی وجود دارد و هر مقیاس نیز آماره­ های توصیفی و استنباطی خاص خود را می­طلبد. متغیرها به لحاظ ماهیت به دو نوع کمی و کیفی تقسیم ­بندی می­شوند.

• • متغیرهای کمی یعنی متغیرهایی که از راه شمارش و اندازه ­گیری به دست می­آیند و با عدد و رقم بیان می­شوند. این متغیرها به دو گروه متغیرهای فاصله­ای و نسبتی تقسیم می­شوند.

• • متغیرهای کیفی یعنی متغیرهایی که بر اساس آن­ها جمعیت یا داده ­های مورد بررسی گروه­بندی می­شوند و با عدد و رقم بیان نمی­شوند. این متغیرها به دو گروه متغیرهای اسمی و رتبه­ای تقسیم ­بندی می­شوند.