محسوب می­شوند و ملتزم به رعایت حقوق بشر و نیز مشمول تعهدات حقوق بشردوستانه می­باشند. تعمیم تعهدات حقوق بشردوستانه به بازیگران غیردولتی در قطعنامه شماره 1244 شورای امنیت مورد تصویب قرار گرفته است. با این وجود کمیسیون حقوق بین­الملل  (2001) به نظام مسئولیت بین ­المللی شورشیان و بازیگران غیردولتی به طور کلی اشاره کرده است. هدف این پژوهش، استخراج اسناد حقوقی موجود در مورد جنگجویان خارجی و سپس امکان تبیین طرح مسئولیت آن­ها می­باشد. روش تحقیق، کتابخانه­ای و اینترنتی و با بررسی اسناد بین ­المللی صورت گرفته است.
کلیدواژه­ها: جنگجویان خارجی، وضعیت جنگی، مسئولیت اشتقاقی، نقض تعهد، مخاصمات مسلحانه.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ‌ز
مقدمه. 1
فصل اول: کلیات تحقیق 3
1-1- بیان مسأله. 4
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6
1-3- پیشینه تحقیق. 6
1-4- جنبه نوآوری تحقیق. 7
1-5- اهداف مشخص تحقیق. 7
1-6- سؤالهای تحقیق. 8
1-7- فرضیه‏های تحقیق. 8
1-10- سازماندهی تحقیق. 10
فصل دوم: ماهیت جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل 11
2-1- تبیین تعاریف جنگ. 12
2-1-1- مفهوم لغوی جنگ. 12
2-1-2- مفهوم حقوقی جنگ. 13
2-2- اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ. 15
2-2-1- مفهوم جنگ در اسلام. 16
2-2-2- مفهوم جنگ در قرآن. 17
2-2-3- اهداف جنگ در اسلام. 18
2-2-4- انواع جنگ در اسلام. 18
2-2-4-1- جنگ ابتدایی 18
2-2-4-2- جنگ تدافعی 19
2-2-4-3- جنگ آزادیبخش. 19
2-2-5- حقوق جنگ در اسلام. 20
2-3- تبیین تعاریف تروریسم. 20
2-3-1- تعریف لغوی تروریسم. 20
2-3-2- تعریف حقوقی تروریسم. 21
2-4- پیشینه تروریسم. 21
2-4-1- طبقه بندی افراد مرتکب به اقدامات تروریستی 22
2-5- اقدامات حقوقی بین المللی در مبارزه با تروریسم. 23
2-6- تروریسم و حقوق بشردوستانه. 24
2-6-1- تعریف حقوق بشردوستانه. 25
2-6-2- منابع حقوق بشردوستانه. 26
2-6-3- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام ملل متحد. 28
2-7- مفهوم جنگجویان خارجی در قطعنامه شماره 2178 شورای امنیت 29
2-7-1- تعریف جنگجویان خارجی 29
2-7-2- پیشینه جنگجویان خارجی 30
2-7-3- زمینه های تاریخی پیدایش جنگجویان خارجی 31
2-7-4- مبانی و نظرات موجود درباره جنگجویان تروریست خارجی 32
2-7-5- ادبیات و مفاهیم قطعنامه 2178 شورای امنیت 33
2-7-6- محتوای قطعنامه 2178 شورای امتیت و ابعاد ماهیتی آن. 35
2-7-7- دیدگاه های مطروحه در مورد قطعنامه 2178 در شورای امنیت 37
2-8- ملیت و تابعیت جنگجویان خارجی 40
2-9- مزدوران و جنگجویان خارجی 42
2-9-1- تعریف مزدور. 42
2-9-2- وضعیت حقوقی مزدور در پروتکل الحاقی 1977 ژنو. 42
2-10- مسئولیت کیفری بین المللی 43
2-10-1- تعریف جنایت بین المللی 44
2-10-2- انواع جنایات بین المللی 44
2-10-2-1- جنایات علیه صلح 45
2-10-2-2- جنایات علیه بشریت 45
2-10-2-3- جنایات جنگی 46
2-10-3- مفهوم مخاصمه مسلحانه. 46
2-1-3-1- انواع مخاصمه. 47
2-10-3-1-1- مخاصمه مسلحانه بین المللی 47
2-10-3-1-2- مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی 48
2-11- مسئولیت بین المللی افراد. 48
2-11-1- مسئولیت کیفری افراد. 49
2-11-2- محاکمه و مجازات بین المللی 49
2-11-3- محاکمه و مجازات بین المللی جنگجویان خارجی 50
فصل سوم: فعالیت جنگجویان تروریست خارجی و مطالعه موردی سایر جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل 51
3-1- داعش. 52
3-1-1- تاریخچه شکل گیری و گسترش داعش در عراق. 52
3-1-2- ساختار تشکیلاتی داعش. 53
3-2- وضعیت جنگ داخلی عراق در ارتباط با جنگجویان خارجی 54
3-2-1- روند تحرکات داعش در عراق. 54
3-2-2- اولین اقدام نظامی آمریکا علیه داعش. 55
3-2-3- تشکیل ائتلاف بین المللی علیه داعش. 56
3-3- داعش و نقض حقوق بشر در عراق. 56
3-3-1- بازگشت بربریت و بردگی جنسی زنان ایزدی 57
3-3-2- قتل عام و نقض حقوق کودکان. 57
3-4- جنایت داعش علیه تاریخ و تمدن بشری 57
3-4-1- تخریب بناهای تاریخی 58
3-4-2- کتاب سوزی در موصل. 58
3-4-3- ویران کردن آثار تاریخی موزه موصل. 58
3-4-4- ویران کردن شهرهای باستانی، الحضر، نمرود، هترا 58
3-5- علل داخلی و خارجی جنگ داخلی و بحران اخیر عراق. 59
3-5-1- سطح ملی 59
3-5-1-1- دولت عراق. 59
3-5-1-2- ارتش عراق. 60
3-5-1-3- شیعیان. 60
3-5-1-4- کردها 61
3-5-1-5- اهل سنت 61
3-5-1-6- داعش «دولت اسلامی عراق و شام» 62
3-5-2- بازیگران منطقه ای 62
3-5-2-1- ترکیه. 63
3-5-2-2- عربستان. 63
3-5-2-3- اردن. 64
3-5-2-4- اسرائیل. 64
3-5-3- بازیگران فرامنطقه‌ای 64
3-5-3-1- ایالات متحده امریکا 64
3-5-3-2- روسیه. 65
3-5-3-3- اروپا 65
3-6- بررسی وضعیت جنگ داخلی سوریه در ارتباط باجنگجویان تروریست خارجی (داعش) 65
3-6-1- روند تحرکات داعش در سوریه. 65
3-6-2- تاریخچه داعش در سوریه. 66
3-6-3- داعش و نقض حقوق بشر در سوریه. 66
3-6-4- داعش در سال 1393 در سوریه. 67
3-7- بررسی موردی سایر جنگجویان خارجی در منطقه. 68
3-7-1- جبهه النصره 68
3-7-2- القاعده 69
3-7-3- گروه خراسان. 70
فصل چهارم: مسئولیت جنگجویان خارجی و دولت های حامی در زمان مخاصمه. 72
4-1- نظام مسئوولیت بین المللی بازیگران دولتی جامعه بین المللی 73
4-2- نظام مسئولیت بین المللی بازیگران غیر دولتی جامعه بین المللی 74
4-3- تبیین تعریف مسئوولیت بین المللی دولت و عناصر تشکیل دهنده آن. 75
4-3-1- مفهوم مسئولیت بین المللی 76
4-3-2- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی بازیگران دولتی 76
4-3-2-1- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی 77
4-3-2-2- نظریه خطر یا مسئولیت عینی 77
4-3-3- مبانی حقوق مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی 78
4-4- مسئولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام. 79
4-5- موجبات تحقق مسئوولیت بین المللی 80
4-5-1- اعمال منتسب به دولت 80
4-5-2- رفتار هدایت و کنترل شده توسط دولت 81
4-5-3- انتساب عمل متخلفانه بین المللی به بازیگر غیر دولتی 83
4-5-4- حالت خاص انتساب رفتار به جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها 85
4-5-4-1- ارزیابی و بررسی ماده 10 کمیسیون حقوق بین الملل دولت 86
4-5-4-2- اعمال جنبش شورشی ناموفق. 87
4-6- مسئولیت دولت در رابطه با فعل دولت دیگر. 90
4-6-1- کمک یا مساعدت در ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی 90
4-6-2- شرح وبررسی ماده 17 طرح پیش نویس راجع به هدایت وکنترل ارتکاب فعل متخلفانه ی بین المللی   92
4-7- تحقق نقض تعهد بین المللی 93
4-7-1- نقض تعهد بین المللی  توسط بازیگر بین المللی دولتی 93
4-7-2- نقض تعهدات بین المللی  توسط بازیگر غیر دولتی 95
4-7-2-1- حقوق بین الملل بشر. 95
4-7-2-2- حقوق بین الملل بشردوستانه. 96
4-8- آثار و نتایج حقوقی فعل متخلفانه ی بین المللی 97
4-8-1- مفهوم خسارت 97
4-8-1-1- خسارت مادی و معنوی 98
4-8-1-2- خسارت مستقیم و غیرمستقیم. 98
4-8-1-3- خسارت بی واسطه و با واسطه. 98
4-8-2- روش های جبران خسارت 98
4-8-3- اعاده وضع به حالت سابق. 99
4-8-4- غرامت 99
4-8-5- جلب رضایت زیان دیده 100
4-9- نتایج کلی مترتب بر فعل متخلفانه بین المللی 101
4-9-1- توقف و عدم تکرار. 101
4-9-2- خودداری از جبران خسارت 102
4-9-3- آثار و نتایج خاص نقض تعهدات بین المللی 102
4-9-3-1- ماده 40 طرح مواد مسئولیت بین المللی 102
4-9-3-2- ماده 41 طرح مواد مسئولیت بین المللی دولت 103
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 105
5-1- نتیجه گیری 106
5-2- پیشنهادها 108
منابع و مآخذ. 110
Abstract 115
 مقدمه
شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورخه 24 سپتامبر 2014 قطعنامه شماره 2178 را به اتفاق آراء تصویب، و در این قطعنامه به موضوع جدید در روابط بین ­المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می ­پردازد و این گروه را چنین تعریف می­نماید:
جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از «افرادی که با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شرکت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی از جمله در ارتباط با جنگ­های مسلحانه به کشور دیگری غیر از کشور اقامت یا هویت خود سفر می­ کنند». (قطعنامه 2178 شورای امنیت مورخه 2014)
با ظهور پدیده نسبتاً‌ کم نظیر،‌به نام جنگجویان تروریست خارجی، شورای امنیت را که وظیفه اصلی آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است، به تعریف، آن ها به عنوان یک گروه و سازمان و موضوع مسئولیت    آن ها رهنمون ساخته است.
در میان جنگجویان خارجی احصائی در قطع نامه 2178 شورای امنیت می توان به بدنام ترین، ثروتمندترین آن ها یعنی داعش اشاره کرد که با ظهورش دنیا را به چالش کشیده، مبانی حقوق بین الملل و تمامی معادلات موجود در مورد مفهوم گروه های تروریستی را تغییر داده و توانسته با روی آوردن به سیاست «تصرف سرزمین» زمینه را برای ایجاد حکومت فراهم نماید.
با پیدایش این گروه شبه نظامی و فعالیت های آن ها در منطقه خاورمیانه، بحران دولت ـ ملت بخشی از خاورمیانه را فراگرفته و دامنه عملیات آن ها به شمال آفریقا نیز گسترش نموده است.
این گروه با ایجاد فتنه مذهبی همه کشورهای منطقه ی خاورمیانه را بدون برنده و بازنده درگیر کرده، و با ایجاد بحران نظامی در خاورمیانه، مرزی میان عراق و سوریه باقی نگذاشته، و شروع به بی ثبات سازی کشورهای فوق نموده و جنایات بسیاری را در حق مردم عراق و سوریه مرتکب شده است.  
یک سال بعد از اعلام خلافت ابوبکر بغدادی، داعش در رویای خلافت گسترده خود در یک سال گذشته گام‌های مهمی برداشته است. گام هایی که در عرف سیاسی و روابط بین المللی می توانند علامت ونشانه یک کشور و یا زمینه ساز تشکیل کشور باشند. دقیقا مشابه اسراییل که در صدد تشکیل کشوری یهودی در مرزهای مشخصی  برآمد و با حمایت کشورهای غربی و سازمان ملل به رویای تاریخی خود دست یافت؛  داعش امروز، بدون حمایت ظاهری سازمان ملل و یا کشورهای غربی، درحال گسترش مرزهای خود تحت ریاست خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی است و در گوشه و کنارجهان برای خلیفه خودخوانده بیعت می گیرد و نیروهای محلی را جذب می کند.
داعش امروز بر سرزمینی بزرگتر، و با جمعیتی بیشتر از بسیاری از کشورهای جهان در مرزهای جغرافیایی مشخص که از سوریه و عراق تصرف کرده و با بهره گیری از ارتش مجهز به سلاح‌های پیشرفته، سازمان مالی، تشکیلات حکومتی، و توانایی تبلیغاتی مدرن حکومت می کند. و این ویژگی ها – سرزمین، جمعیت، حکومت، استقلال از کشورهای اصلی- واقعیتی است که دنیای امروز با بی‌توجهی از آن عبور کرده است. مقابله با این پدیده شوم، با کوچک انگاری داعش و نادیده گرفتن قدرت نمایی هایی که در سایه قساوت و وحشی گری و ارعاب با شیوه‌های بربریت قرون وسطایی و با کمک رسانه‌های مدرن بطور مشخص توییتر و یوتیوب درصدد جلب توجه افکارعمومی جهان و جذب نیروی بیشتر از اقصی نقاط دنیا است، امکان پذیر نیست.  (کدیور، 1393، ص 16)
عناصر افراطی، با ملیت های متفاوت و شاخه های آن در کشورهای مختلف به دنبال توسعه و گسترش سرزمین خود است. چه بسا این شورشیان (جنگجویان تروریست خارجی) با اطمینان خاطر از اینکه حقوق بین الملل تنها دولت ها را مسئول می شناسد و با فراغ بال حقوق بشردوستانه را مورد نقض قرار  می دهند. پیکارجویانی از سراسر دنیا تسویه مذهبی تاریخ بشری را بنا نهاده اند.

فصل اول:
کلیات تحقیق   
 در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق، جنبه نوآوری، اهداف کلی و جزئی، سوالات تحقیق، فرضیه ها، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی، مشخصات اجرایی و سامان دهی تحقیق پرداخته می شود.
1-1- بیان مسأله
بحران ها و جنگ ها در دو سطح داخلی و خارجی قابل بررسی است: مطابق موازین حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه در جنگ های بین المللی و داخلی وضعیت طرفین مخاصمه به چند حالت قابل تصور است:

دولت با دولت .
 

دولت با دولت ها.

1-1-بیان مسئله. 6
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7
1-3-سوابق و پیشینه تحقیق 7
1-4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 8
1-5-اهداف مشخص تحقیق 8
1-6- سؤالات تحقیق 9
1-7-فرضیه های تحقیق 9
1-8-تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی 10
1-9-روش تحقیق 11
1-10-مفاهیم ، تاریخچه و مبانی تحقیق 12
1-11-وظیفه ضابط در قابل جرایم غیر مشهود. 16
1-12-ضابطین دادگستری 17
1-13-مشخصات ضابط دادگستری 17
1-14-ارزش اثباتی گزارش ضابطان دادگستری 18
1-15- چگونگی دستور های قضایی به ضابطین دادگستری 19
1-16-تاریخچه – مروری بر مطالعات. 19
1-17-شناسنامه ضابطین دادگستری 21
1-18- انواع ضابط دادگستری 23
1-19-مفهوم بزه دیده 28
1-20-تفسیر موسع بزه دیده 28
1-21-تعریف مضییق بزه دیده 29
1-22-مبانی حمایت از بزه دیدگان. 31
1-23- گستره حمایت از بزه دیدگان. 31
1-24-مبانی در زمینه یزه دیده : 31
1-25-حقوق متهم. 32
1-26-تعریف متهم. 33
1-27-مطلع. 34
1-28-حمایت. 35
فصل دوم: حقوق بزه دیده
2-1-مقدمه. 37
2-2-مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیدگان. 38
2-2-1-گفتار اول : ارائه خدمات و مشاوره حقوقی و آگاه سازی به بزه دیدگان. 38
2-3-گفتار دوم. 40
2-3-1-رسیدگی به شکایات و تشکیل پرونده قضایی 40
2-4-گفتار سوم : 41
2-4-1- جمع آوری گزارشات مردمی 41
2-5-گفتار چهارم : 42
2-5-1- حق دسترسی سریع به پلیس. 42
2-6-گفتار پنجم : 43
2-6-1-حق رسیدگی عادلانه. 43
2-7-گفتار ششم. 44
2-7-1-حق اطلاع از محتویات پرونده 44
2-8-گفتار هفتم. 45
2-8-1- حق برخورداری از رفتار احترام آمیز. 45
2-9-گفتار هشتم. 46
2-9-1-تضمین امنیت بزه دیده و خانواده وی در برابر انتقام جویی 46
2-10-گفتار نهم. 49
2-10-1-حق حفظ هویت و اسرار و اطلاعات شخص بزه دیده 49
2-11-گفتار دهم. 51
2-11-1-تحقیق نکردن در جرایم منافی عفت. 51
2-11-2–تحقیق از جرایم منافی عفت : 52
2-12-گفتار یازدهم. 52
2-12-1- حق حفظ آثار و علائم جرم از سوی پلیس. 53
2-13- گفتار دوازدهم. 54
2-13-1- حق ابراز درد ها ونگرانی ها 54
2-14-گفتار سیزدهم. 55
2-14-1-انتقال بزه دیدگان به مکان امن 55
2-15-گفتار چهاردهم. 56
2-15-1- حق جبران خسارت. 56
فصل سوم: بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از متهمین
3-1-مقدمه. 59
3-2-مبحث اول : مسئولیت ضابطین دادگستری در رعایت حقوق متهم. 60
3-2-1-گفتار اول : جرم مشهود. 60
3-2-2-گفتار دوم : جرایم غیر مشهود. 84
فصل چهارم: مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از شاهدان
4-1-مقدمه. 95
4-2-گفتار اول : مبنای ادای شهادت. 95
4-3-گفتار دوم : احضار شهود. 97
4-4-گفتار سوم : جلب شاهد. 99
4-5-گفتار چهارم : حقوق شاهد در هنگام تنظیم صورتجلسه. 100
4-6-گفتار پنجم : تحقیق و بازجویی از شهود. 101
4-7-گفتار ششم : ممنوعیت اجبار شاهد به ادای سوگند. 103
4-8-گفتار هفتم : حق سکوت. 103
4-9-گفتار هشتم : جابجا شدن عنوان شاهد و متهم. 104
4-10-گفتار نهم : حفظ هویت شاهدان. 105
4-11-گفتار دهم : امنیت شاهد. 107
4-12-گفتار یازدهم : حمایت روانی از شاهد. 109
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 112
5-2- مبحث دوم : پیشنهادت. 117
منابع و ماخذ. 119
چکیده
یکی از ارکان اساسی در حکمرانی خوب ورسیدن به جامعه ی مطلوب تامین امنیت در تمام سطوح وابعاد آن است، یکی از مهمترین ابعاد در تامین امنیت همه جانبه در جامعه امنیت قضایی افراد است. مسلماً جامعه ای یافت نخواهد شد که عاری از جرم باشد و هر قوم و قبیله ای متناسب با فرهنگ، منش و خصوصیاتی که دارد در کنار پیشرفت ها – ترقی ها و مسائل مختلفی که جهت تکامل خود داراست آبستن اعمال مجرمانه ای است که ناگزیر به تحمل آنهاست به هر تقدیری افرادی در جامعه هستند که در معرض بزه دیدگی، اتهام وشهادت قرار دارند وبر این اساس ممکن است تعدیات مجریان قانون و ضابطین دادگستری حقوق مشروعه آنها را مورد تعرض قراردهد. پس بایستی با مکانیسم های امنیت قضایی و حمایت از حقوق این افراد تامین گردد.
بدون تردید استقرار نظام دادگستری شایسته و اصل حاکمیت قانون می تواند تضمین عمده ای در خصوص تهدیدات مختلف امنیت قضایی باشد و از سویی ضابط به سبب تعامل مستقیم با شهروندان نقش اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد و از سوی دیگر استفاده از ضابطین دادگستری مجرب و کارآزموده در کشف جرم و رعایت حقوق اساسی و مسئولیت آنها در حمایت از بزه دیدگان مثل حق داشتن مشاوره احساس همدردی پلیس با آنان – حق دسترسی سریع به پلیس- رسیدگی عادلانه و مناسب در زمان معقول – آگاهی از حقوق و حق دسترسی به پرونده – حفاظت از بزه دیده در برابر خطر – حفاظت از بزه دیده در رویارویی با متهم و . . . و مسئولیت آنها در حمایت از متهمین مثل ثبت هویت متهمین، حق سکوت متهم در بازجویی، انجام پرسش های ممیز و روشن از متهم، ممنوعیت شکنجه، حق داشتن وکیل و . و مسئولیت آنها در حمایت از شهود و مطلعین مثل حمایت از شهود و مطلع در مقابل مجرم – برقراری امنیت و اعتماد خاطر آنها، مصونیت شاهد، حق السکوت، ممنوعیت الزام شاهد به ادای سوگند و . . . می تواند از جمله مواردی باشد که بایسیت مورد اهتمام قرارگیرد .
واژگان کلیدی
ضابطین دادگستری- حقوق بزه دیدگان- حقوق متهمین – حقوق شهود و مطلعین
مقدمه
ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم وقابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام های کیفری مطلوب و کارآمد دارند. هدف از زندگی اجتماعی برخورداری از آسایش، آرامش، رفاه وسعادت در جامعه است، اگر چه در این بین افراد جامعه انسانی تفاوت های فردی وتمایلات گوناگونی دارند . برای رسیدن به این هدف باید روابط اجتماعی مردم تحت ضوابط و قواعدی درآیند . وجود ضوابط، قواعد وقوانین کیفری برای دفاع جامع در مقابل بزه و بزهکاری کفایت نمی کند چرا که صرف تعیین جرایم و مجازاتها جهت مبارزه با بزهکاران، پاسخگوی نیاز موجود نبوده وضرورت داشت این قوانین کیفری ماهوی از قوه به فصل درآید. به همین دلیل قوانینی وضع گردید که شیوه رسیدگی به جرایم، صدور حکم و اجرای آن، وظایف واختیارت مراجع قضایی کیفری را معین می کردکه به این آیین دادرسی کیفری می گویند .
در دستگاه عدالت کیفری از زمان کشف جرم تا هنگام اجرای حکم مقامات ویژه ای عهده دار انجام هر یک از مراحل دادرسی کیفری هستند. در این مرحله بزه دیده، بزهکار و جامعه دارای حقوق و تکالیفی هستند که نادیده گرفتن آنها یکی از موارد نقض حقوق شهروندی محسوب می شود و همچنین حقوق شهروندی از جمله اموری است که کوچکترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجب تضییع آزادی های اساسی و در مواردی نقض حقوق طرفین در فرایند کیفری را فراهم می سازد و ضابطین یه عنوان اولین مقامات دستگاه عدالت کیفری با پرونده کیفری برخورد دارند و همچنین توجه به حقوق بزه دیده، متهمین ، شهود و مطلعین از مسئولیت اولیه ضابطین دادگستری به عنوان اولین نهاد مرتبط با فرایند کیفری است .
ضابطین دادگستری به عنوان بازوان قوه قضاییه شناخته شده اند، پس ضرورت دارد چنین نیرویی با توجه به حساسیت وظایف محوله که ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی دارد از استعداد، دانش، تجربه ، آگاهی تسلط والایی نسبت به ماموریت های خود برخوردار باشد تا بتواند در ایفای نقش خود همواره به موفقیت دست یابد[1] .
نخستین تعرضی که به حقوق بزه دیده گان، متهم و سایر شهروندان صورت می گیرد در همان مرحله ابتدایی تشکیل پرونده های جزایی است زیرا ضابط دادگستری نخستین فردی است که با صحنه جرم ، شاکی، متهم، شهود و مطلعین روبرو می شود و باید شایستگی های لازم را داشته باشند، شایستگی از طریق آموزش و تجربه به دست می آید. بنابرانی نتیجه و نحوه عملکرد ضابطین دادگستری با حاصل کار مقام قضایی ارتباط دارد.
شناخت دقیق و کامل ضابطین دادگستری با حاصل کار برای مقامات قضایی دادسرا این امکان را فراهم می سازد که در مورد اجرای دستور مقام قضایی را به اشخاص و نهادهایی که صلاحیت و تخصص های لازم را داشته و قبلاً تعلیم داده و با موازین قضایی آشنا شده اند محول کنند و از دخالت افراد غیر صالح و غیر متخصص ممانعت به عمل آورده و جلوگیری کنند. در نظامی کیفری ایران در گذشته اقدامات موثری در جهت تعیین مسئولیت قانونی و حمایت از بزه دیده گان ، متهمین ، شهود و مطلعین توسط پلیس آنچنان که باید مورد توجه قرارمی گرفت نگرفته بود. اما در سال های اخیر بخصوص در قانون جدید گام های موثری برای دفاع از حقوق بزه دیده، حقوق متهم و حقوق شهود و مطلع صورت گرفته است و همچنین ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی و اولین نهاد نظام کیفری نقش و مسئولیت مهمی در حمایت از بزه دیده گان، متهمین، شهود و مطلعین د ارند.
در این تحقیق تحت عنوان« بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیده گان ، متهمین، شهود و مطلعین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید» سعی شده است به آنچه که مرتبط با موضوع تحقیق است پرداخته شود .
در فصل اول به کلیات در خصوص روش تحقیق، بیان مسئله تحت عنوان حقوق بزه دیده گان، حقوق متهمین، حقوق شهود و مطلعین در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و مفاهیم و مبانی و موضوع مرتبط با مسئولیت ضابطین دادگستری پرداخته شده است تا آشنایی نسبی در این خصوص حاصل گردد.

اهداف تحقیق 19
 

بهره وران. 20
 

جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش. 20
 

روش شناسی تحقیق 20
 

روش و ابزار گردآوری اطلاعات 21
 

روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات 21
 

تعریف اصطلاحات تخصصی پژوهش. 21
              فصل دوم بحث و بررسی پیرامون موضوع پژوهش. 23
1-2         افراز اموال مشاع. 25
2-2         نحوه افراز املاک در دفاتر ثبتی 27
2-3         قابلیت اعتراض به تصمیم واحد ثبتی 31
4-2         اعتراض به درخواست افراز 32
5-2         اختلاف نسبت به حدود ملک. 32
2-6         موارد منع افراز 33
2-7         تعیین سهم هر شریک بعد از افراز 34
2-8         روش های دیگر تقسیم مال مشاع. 35
2-9         آثار و احکام تقسیم. 37
2-10       غبن در تقسیم اموال مشترک 38
2-11       وجود مال غیر در اموال تقسیم شده 39
2-12       اثر بطلان در تقسیم. 40
فصل سوم نحوه رسیدگی به افراز املاک در دادگاه 41
3-1         ملاک احراز مالکیت 42
3-2         تصرف ساده مادی 44
3-3         بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع. 44
3-4         شرایط تقسیم مال مشاع. 45
تقسیم اموال مشاعی 45
گفتار اول: نحوه رسیدگی به افراز املاک در واحد ثبتی محل 49
واحد ثبتی محل 49
گفتار دوم : نحوه رسیدگی به افراز املاک در مراجع قضایی 58
3-7         فقدان سند مالکیت معارض. 62
3-8         مستلزم اصلاح ملک نبودن عمل افراز 62
گفتار سوم : سایر دعاوی مرتبط با افراز 63
3-9         تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق 63
الف . تعریف تصرف و چگونگی آن. 63
ب . حق و انواع آن. 64
ج . تعریف عدوان و غصب 66
3-10       شرایط اقامه ی دعوی 67
الف . دعاوی تصرف 69
ب .  معرّفی و تعریف دعوای تصرف عدوانی 71
3-11       مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید. 78
3-12       مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ی ید. 79
3-13       مقررات ویژه ی دعوای تصرف عدوانی 79
3-14       تکلیف ابنیه ی احداثی و اشجار غرس شده در ملک مورد تصرف عدوانی 80
3-15       تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه ی دعوای مالکیت 81
3-16       تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم. 81
3-17       تکلیف زراعت در ملک مورد تصرف عدوانی 84
3-18       تکلیف آثار تخریبی در ملک مورد تصرف عدوانی 85
3-19       کیفیت تصرف 86
3-20       اوصاف تصرف 87
الف.  اوصاف تصرف خواهان. 87
ب . اوصاف تصرف خوانده 88
3-21       مدّت تصرف 89
الف.  مدت تصرف نسبت به خواهان. 89
ب. مدت تصرف نسبت به خوانده 91
3-22       طریقه ی اقامه ی دعوا ، آثار آن و اقدامات احتیاطی 91
الف . اقامه ی دعوا 92
ب . مرجع صالح اقامه ی دعوی 92
ج. شیوه ی اقامه ی دعوا 93
د.  ذینفع اقامه ی دعوا 94
3-23       آثار دعاوی تصرف 95
3-24       اقدامات احتیاطی دعوای تصرف 96
3-25       رسیدگی ، صدور رأی و شکایت از آن. 99
3-26       ارائه دلیل و رسیدگی به آن. 100
3-27       صدور رأی 101
3-28       شکایت از رأی صادر شده 102
3-29       آثار حکم و اجرای آن. 103
3-30       اجرای حکم دادگاه 104
فصل چهارم مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع. 106
مقدمه : 107
4-1         تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت ذاتی 108
4-2         تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت نسبی (محلی) 110
4-3         مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع غیرمنقول. 111
4-4         افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است 113
4-5         افراز املاک بین شرکای محجور یا غایب مفقود الاثر. 113
4-6         افراز املاک مشاع در شهرستان های جدید. 114
4-7         مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع منقول و غیر‌منقول. 115
4-8         لزوم ایجاد وحدت رویه در خصوص دستور فروش مال مشاع. 124
4-9         عدم صلاحیت مراجع دادگستری درافراز مال مشاع دارای سند ثبتی 129
4-10       صلاحیت مرجع دادگستری در افراز ماترک غیر منقول. 133
فصل پنجم    138
نتایج    138
نتیجه گیری   140
پاسخ به سوالات 145
تایید یا رد فرضیات 148
پیشنهادات      151
محدودیت ها 153
abstract 155
منابع و ماخذ  156
قوانین و مقررات: 157

چکیده:
 

در این پژوهش ما به دنبال آنیم تا بتوانیم به بحث تشتت آراء قضایی در مورد افراز املاک مشاع بپردازیم،زیرا عموما دو مرجع نسبت به این مساله در کشور مطرح هستند یکی دفترثبت اسناد است و دیگری دادگاه عمومی و انقلاب و ملاک تمیز بین این دو دقیقا مشخص نیست ،برای همین منظور با بهره گرفتن از روش تحلیلی-توصیفی به گردآوری مطالبی پیرامون موضوع پرداختیم .در ابتداء سعی شد تا مختصر بحثی درباره افراز املاک در اداره ثبت داشته باشیم و متعاقب آن شرایط تقسیم مال مشاع،موارد منع  افراز املاک مشاع و مشکلاتی که بعضا در هنگام جداسازی مال مشاع رخ می دهد اشاره ای داشتیم سپس به بررسی مرجع صالح در مورد موضوع پژوهش با نگاهی به صلاحیت دادگاه ها انداختیم ما در آنجا بیان داشتیم که لازم است قبل از رسیدگی به دعاوی در دادگاه عمومی به صلاحیت ذاتی و محلی توجه تامی نمود زیرا عدم رعایت آن موجب عدم استماع دعوی می گردد همچنین مختصر بحثی درباره تصرف عدوانی داشتیم و از این منظر به آن توجه کردیم که مال مشاع نیز می تواند مصداق تصرف عدوانی واقع شود و دعاوی مربوط به افراز و تصرف عدوانی نیز ممکن است به یک مرجع ارجاع شود لذا جوانب آن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با آوردن برخی از آراء وحدت رویه توانستیم جنبه های مجهول افراز املاک مشاع را نمایان ساخته و به این نتیجه برسیم که افراز املاک مشاعی که ثبت آن قطعی شده با دفاتر ثبت اسناد است و در صورتی که نسبت به آن ادعای جعل شود یا رسیدگی به دعوا در خلال دعاوی دیگر مانند تقسیم ترکه یا دریافت مهریه غیر منقول باشد یا ملک آمیخته با مال منقولی  که مطالبه آن درخواست شده و  همچنین وقتی که برای افراز ملک نیاز به اثبات مالکیت باشد در این حالت حسب مورد دادگاههای صالح به رسیدگی برای صدور دستور افراز املاک مشاع خواهند بود.
کلمات کلیدی:
مال مشاع، دعوای افراز ،دفتر ثبت،دعوی اثبات مالکیت

فصل اول
کلیات و مفاهیم
 

مقدمه:
اموال غیرمنقول به عنوان دسته ای  از دارایی های انسان محسوب می شوند که در سیستم حال حاضر کشور تابع قواعد و مقررات خاص خود می باشد به عنوان مثال یکی از مهمترین مسائلی که موجب آشفتگی آراء شده ،در مورد شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به افراز املاکی است که مالکیت آنها به نحو اشاعه محقق شده . این آشفتگی ناشی از قانونی است که در سال 1353 بصورت مدبرانه وضع نشده و تا کنون بجای آنکه دستگاه های متولی به فکر برطرف کردن مشکل به وجود امده باشند تنها در صدد پیدا کردن راهی برای قبولاندن این قانون به مردم هستند در حالیکه اثری جزء ایجاد اختلال در روند قضایی کشور بر جای نگذاشته است .از همین رو بر آن شدیم تا به این مشکلات با ارائه راهکارهایی دقیق و متقن و با در نظر گرفتن آرائ وحدت رویه ای که تا کنون در این رابطه وضع شده است بپردازیم.در این میانه ما پرده از این واقعیت برخواهیم داشت که  بر خلاف تصور عام موجود که در این رابطه وجود دارد و تنها دو مرجع را صالح به رسیدگی در مورد افراز املاک مشاع می

سلامت چه به صورت فردی و چه جمعی بی­تردید از مهم­ترین ابعاد مسئله حیات است و همه انسان­ها در صورتی می­توانند فعالیت کامل داشته باشند که هم خود را سالم احساس کنند هم جامعه آنها را سالم بداند. تعاریف مختلفی از سلامت مطرح شده اما پذیرفته­ترین آنها، تعریف سازمان جهانی بهداشت است: سلامت حالت رفاه و آسایش کامل روانی، جسمی و اجتماعی است و فقط فقدان بیماری و یا نقص عضو نیست.
مطابق اساسنامه سازمان بهداشت جهانی اهداف این سازمان حصول عالیترین حد ممکن بهداشت براى همه ملل خواهد بود. وظائف سازمان بهداشت جهانی در راه نیل به مقاصد آن به طور مثال عبارت است از: الف) عمل به عنوان مقام هدایت کننده و هماهنگ کننده کار بهداشت بین المللى. ب) ایجاد و حفظ همکارى با ملل متحد، آژانس‏هاى اختصاصى، ادارات بهداشت دولتى، گروه‏هاى حرفه‏اى و سازمان‏هاى دیگرى که مقتضى تشخیص داده شود.
در طول تاریخ با توجه به امکان به خطر افتادن افراد در مخاصمات مسلحانه حقوق حاکم بر جنگ وجود داشته است اما تا زمان تصویب اولین کنوانسیون ژنو، قواعد موجود بیشتر بر سنت و عرف استوار بود. از مهم­ترین اسناد تدوین کننده حقوق بشردوستانه می­توان کنوانسیون اول ژنو برای حمایت از سربازان مجروح و بیمار در سال ١٨۶۴، قواعد لاهه ناظر بر وسایل و روش­های جنگی در سال ١٩٠٧، پروتکل گاز ژنو در سال ١٩٢۵ را نام برد.
هدف از انجام این پایان ­نامه بررسی این مسئله است که آیا در کنوانسیون­های ژنو و پروتکل­های الحاقی آن به موضوع سلامت توجه خاصی شده است یا خیر؟   
نگارنده سعی بر آن دارد که موضوع سلامت در کنوانسیون­های ژنو ١٩۴٩ و پروتکل­های الحاقی ١٩٧٧ را طی دو دوره صلح و مخاصمات مسلحانه بررسی نماید.
اهداف و ضرورت انجام تحقیق
موضوع سلامت دغدغه بشریت، جامعه جهانی، سازمان­های بین ­المللی و دولت­هاست. انجام تحقیقی که مشخص کند آیا در دوران مخاصمات مسلحانه نیز به این موضوع پرداخته شده است می ­تواند دارای آثار علمی و کاربردی باشد یعنی نهاد­هایی نظیر کمیته بین ­المللی صلیب سرخ و سایر نهادها امکان ارزیابی از عملکرد خود با قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت­های آنها در حوزه سلامت را خواهند داشت. با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در معرض مخاصمات مسلحانه بوده است موضوع سلامت برای کشور از اهمیت برخوردار است و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می ­تواند روشن­تر شود و در هنجارسازی­های بین ­المللی در خصوص این موضوع، مشارکت جدی­تری داشته باشد و نیز با اشاره به خلاءها و نواقص  بتوان ایده­های جدیدی را مطرح کرد.
فرضیه
کنوانسیون­های ژنو ١٩۴٩وپروتکل­های الحاقی١٩٧٧آن به موضوع سلامت توجه مناسبی کرده­اند.
تعاریف
عبارات زیر در این تحقیق با این تعریف بکار گرفته شده ­اند:
در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی «سلامتی» تعریف شده است: «سلامتی عبارت است از حالت آسودگی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تنها به نبود بیماری اطلاق نمی­ شود.» این تعریف از سال ۱۹۴۸ تغییرنکرده است.
عبارت امداد بشردوستانه، اگرچه تعریف گسترده­ای دارد، لکن به طور قطع شامل تدارک کالاهای ضروری برای حفظ جان و سلامت قربانیان یک وضعیت است. این عبارت شامل تدارک مواد غذایی ضروری، آب بهداشتی، لباس، حداقل امکانات مسکونی شامل وسایل گرمازا در هوای سرد و برخی تجهیزات پزشکی و داروهای اساسی است و خدمات اساسی، ازجمله خدمات پزشکی-درمانی و دفاع غیرنظامی را نیز دربرمی­گیرد.
هرشخصی که متعلق به نیروهای مسلح نباشد غیرنظامی محسوب می­شود.
در درگیرهای مسلحانه غیربین­المللی عنوان غیرنظامی شامل تمامی آن افرادی می­شود که نه عضو نیروهای مسلح دولتی هستند و نه عضو گروه­های مسلح سازمان­یافته که به یکی از طرفین درگیری تعلق دارند(یعنی افرادی که دارای یک نقش مداوم نظامی می­باشند).
هدف نظامی نیز هدفی تعریف شده که «به لحاظ ماهیت یا بر اساس موقعیت یا استفاده­ای که از آن
می­شود، کمک مؤثری به عملیات نظامی کرده، تحت شرایط حاکم بر زمان، تخریب کلی یا جزئی یا تسخیر و یا خنثی سازی آن، مزیت نظامی قاطع به همراه داشته باشد».
هر عضو نیروهای مسلح طرف­های درگیری رزمنده است و هر رزمنده­ای که توسط طرف دشمن دستگیر بشود، اسیر جنگی است.
اصطلاح «مجروحان» و «بیماران» به معنای نظامیان و غیرنظامیانی است که نیازمند مراقبت پزشکی بوده و
هیچ­گونه دخالتی در درگیری ندارند. اصطلاح «کشتی­شکستگان» به معنای نظامیان و غیرنظامیانی است که به دنبال حادثه ناگواری که برای آن­ها رخ داده در دریا یا آب­های دیگر دچار وضعیت وحشتناکی شده ­اند و
هیچ­گونه دخالتی در درگیری ندارند.
در معنای لفظی اشغال به معنای وضع ید، یا تحت تصرف درآوردن است.
در تعریف کلی از محیط زیست می­توان گفت، محیط مادی مناسبی که وجود و استمرار حیات انسان و تمامی گیاهان و جانوران منوط به آن است مرکب از آب، هوا و ذرات معلق می­باشد. در تعریف دیگر، محیط زیست به محیطی که فرایند حیات را فراگرفته و با آن برهم­کنش دارد، تعریف شده است.
آلودگی محیط زیست عبارتست از «هر صدمه مادی اساسی به سلامتی انسان یا حیوان یا منابع دریایی در
آب­های ساحلی یا آب­های درون­سرزمینی یا مناطق مجاور آن­ها که در نتیجه آلودگی، لوث­شدگی،
آتش­سوزی، انفجار یا حوادث مهم مشابه ایجاد می­شود».
تعداد صفحه :127
قیمت :37500 تومان

و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت ؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد. 3 
از میان وظایفی که برای پلیس عنوان شد، وظیفه ای که بیشتر به موضوع آموزش حقوق بشر ارتباط پیدا می کند، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است.
در واقع موضوع نقش پلیس در آموزش حقوق  بشر به طور عمده در چارچوب  وظیفه  پیشگیری  از وقوع جرم قابل تصور است ؛  وظیفه ای که امروزه مورد توجه متخصصان علوم جرم شناسی می باشد.
پیشگیری4 از نظر لغوی به معنای «جلوگیری و دفع» و پیشگیری کردن به معنای «مانع شدن» بکار رفته است.پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه های گوناگون که بیرون از نظام کیفری به کار می روند یعنی اساس آن در تدابیر کنشی (غیر کیفری) است.[1]
امروزه نیروی پلیس درکشورهای پیشرفته،دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه‌گرایی شده، در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می کند، از این رو نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد؛ به آموزش و آگاه سازی آنان می‌پردازد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی یاری می‌دهد. طبق این رویکرد، پلیس بایستی همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پلیس می‌تواند با آگاهی از واقعیت‌های جامعه شناختی اقدام به برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از جرم نماید. راهبرد اساسی پلیس، مشورت و رایزنی منظم و نظام‌مند با جامعه و تشکل‌های مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم در محله‌های جرم‌زا است.
بنابراین نقش پلیس در پیشگیری از جرم تنها به تحقق اهداف پیشگیری وضعی نظیر نظارت بر اماکن جرم‌زا، تقویت آماج جرم و حفظ نظم منحصر نمی‌گردد بلکه امروزه با پیدایش دوره جامعه‌گرایی و مفهوم پلیس محلی، بر نقش این نهاد رسمی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی اعم از آموزش، آگاه‌سازی و میانجی گری در اختلافات محلی تأکید گردیده است.
پیشگیری اجتماعی شامل اقداماتی است که درصدد تاثیر گذاری بر عوامل موثر بر ارتکاب جرم می‌باشد و عمدتاً بر تغییر محیط‌های اجتماعی و انگیزه‌های مجرمانه متمرکز می‌شود. در پیشگیری اجتماعی تاکید و تمرکز بر عوامل اجتماعی موثر در تکوین جرم است. این پیشگیری می‌کوشد تا با دستکاری و تغییر محیط و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ریشه‌های جرم را بخشکاند. مدل پیشگیری اجتماعی تاکید زیادی بر «دلایل ریشه‌ای» جرم دارد.
ب) سوالات تحقیق

1. وظایف پلیس در قبال جرم چیست ؟
 

2. نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی چه می تواند باشد؟
پ)  فرضیه های تحقیق

1. کارکرد پلیس در طول تاریخ حیات خود از وضعیت یکسانی برخوردار نبوده و هم اکنون نیز پلیس ها در کشورهای گوناگون بعضاً وظایف یکسانی ندارند. این امر تا حد زیادی وابسته به نوع رژیم سیاسی، ارزش ها، هنجارها، تهدیدها و قوانین حاکم بر هر کشور است. (به طور مثال، در ایران یکی از کارکردهای پلیس به استناد بند «د» ماده (8) قانون استخدامی ناجا، پیشگیری از جرم می باشد. در همین راستا، پلیس با طیفی از مداخلات پیشگیرانه اعم از: انتظامی، وضعی و اجتماعی رو به رو می باشد که در بخش اجتماعی آن نیز ارتباط و تعامل با مدارس و دانش آموزان از ویژگی خاصی برخوردار است.
 

2. نقش پلیس در همۀ گونه های پیشگیری به یک میزان نیست. مهم ترین و مؤثرترین نقش پلیس در پیشگیری وضعی با اعمال مراقبت های رسمی و افزایش خطر ارتکاب جرم برای مجرمین ایفا می شود.پیشگیری وضعی مبتنی بر تغییر وضعیت های قبل از وقوع جرم است که با تجربه تحدید فرصت های ارتکاب جرم و یا مشکل ترکردن تحقق این فرصت ها برای مجرمین بالقوه سعی دارد شرایط را به
 گونه ای ایجاد نماید که پاسخ شخص به آن موقعیت، ارتکاب رفتار مجرمانه نباشد یا دست کم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند.[2]
در برنامه ریزی اجرایی پیشگیری وضعی معمولاً سه اقدام زیر انجام می شود:
الف)دشوار ساختن ارتکاب جرم؛
ب) افزایش خطر ارتکاب جرم؛
ج)کاهش آماج های جرم وجاذبه های آن.[3]
تمرکز پلیس بر رویکردهای وضعی در زمینۀ پیشگیری از جرم موجب غلبۀ تفکرِ فرهنگ کنترل وواکنش های سرکوب گر و قهری نسبت به بزهکاران و در نتیجه کمرنگ شدن پیشگیری اجتماعی در سیاست حاکم بر پیشگیری پلیسی خواهد شد. در حالی که در پیشگیری اجتماعی بر خلاف پیشگیری وضعی به دنبال پیشگیری از جرم از طریق تحول اجتماعی به جای تغییر در محیط فیزیکی هستیم و از طریق تغییر شرایط اجتماعی به دنبال کاهش رفتار مجرمانه هستیم.
ج) اهداف و کاربردهای تحقیق
اهداف پژوهش را می توان درموارد ذیل خلاصه نمود:

1. بررسی سازمان پلیس ومسئله پیشگیری ازجرم؛
 

2. بررسی نقش پلیس در پیشگیری وضعی واجتماعی.
ح)  روش تحقیق
روش انجام پژوهش حاضر بصورت توصیفی  وروش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه دوابزار آن فیش برداری است ومبنا ومعیار درتجزیه وتحلیل داده ها استنباط واستدلال می باشد.با بهره گرفتن از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف ومورد تحلیل وبررسی قرار می گیرد.
خ)  ساختار و پلان تحقیق
عنوان موضوع
چکیده                                                                                                                     
 مقدمه
 بخش اول –  پلیس و پیشگیری از جرم
 فصل اول –  پلیس
فصل دوم –  پیشگیری از جرم
       بخش دوم –  پلیس در پیشگیری وضعی
  فصل اول –  نقش پلیس در پیشگیری وضعی
 فصل دوم –  نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی
نتیجه گیری وپیشنهاد
فهرست منابع ومآخذ
بخش نخست :
 پلیس و پیشگیری از جرم
فصل اول : پلیس
  فصل دوم : پیشگیری از جرم
فصل اول : پلیس
فصل حاضر در دومبحث ارائه شده است .درمبحث اول، گفتار اول ،مربوط به تعریف پلیس بوده ودرگفتار دوم ،ساختارپلیس ارائه شده است .درمبحث دوم نیز گفتار اول، مربوط به  اقدامات پیشگیرانه بوده و در گفتار دوم ،اقدامات قضایی توضیح داده می شود.
مبحث اول : مفهوم و ساختار پلیس
دراین مبحث ما ابتدا به تعریف پلیس پرداخته وسپس به بررسی ساختار آن می پردازیم.
گفتار اول : تعریف پلیس
پلیس[4]واژه ای فرانسوی است که از پولی تی[5]، به معنای «شکلی ازحکومت یایک هیات سیاسی » گرفته شده است . کلمه «پلیس» به لحاظ لغوی از ریشه یونانی «پولی تیا  [6]» به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است برخی نیز معتقدند واژه پلیس که از کلمه پولیس گرفته شده، به زمان اسکندر مقدونی وجانشینان آن برمی گردد.[7]
درفرهنگ فارسی ، پلیس درمعنای «شهربانی ، نظمیه ، پاسبان» [8]بکار رفته است.همچنین گاهی به «اداره شهربان»نیزپلیس اطلاق می شود.
درکناراین معانی گاهی پلیس درمعنای «مجموعه قواعدی که دولت برجامعه به منظور حفظ نظم وآرامش وامنیت کشور تحمیل می کند»[9]بکار گرفته می شود .
درتعریف دیگری پلیس به معنای« حفظ نظم وآرامش کشور» و«سپاهی که نگهبان شهری است» تعریف شده است.
به اعتقاد دکتر کی نیا،  پلیس عبارت است از «یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت از قانون اساسی ، جلوگیری ازتخطی ، تامین نظم عمومی وحفظ جان وناموس اشخاص است».
فرهنگ آریانپور پلیس را این گونه تعریف کرده است«پلیس یک سازمان اجتماعی است که عهده دار اجرای مقررات امنیت داخلی یک کشور واعمال قدرت قانونی برای حفظ امنیت وآرامش است». ماده 19ق آ. د .ک. مصوب 1290درتعریف ضابطین بیان می دارد که«ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش وکشف جرایم(خلاف جنحه جنایت)وبه اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم ازفراریا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید».
علمای حقوق دربیان تعریف پلیس تعاریف مختلفی را ارائه داده اند. پروفسورفارلیک[10]، بیان داشته اندکه پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد».[11]
ماکس وبر جامعه شناس مشهور آلمانی پلیس را جلوه قدرت مشروع و عقلانیت ابزاری دیوا نسالاری دولت برای استقرار نظم و امنیت در جامعه می داند.[12]
در طول زمان، این واژه در مفاهیم مختلف به کار برده شده است . به عنوان مثال د ر فرانسه، سه مفهوم متفاوت برای کلمۀ پلیس ذکر شده است . مفهوم اول که مفهومی وسیع و در بر گیرندۀ کلیۀ رشته های حقوق است ، عبارت از مجموعه مقرراتی است که به وسیلۀ مقامات عمومی وضع و بر افراد جامعه تحمیل
 می شود. مفهوم دوم که محدودتر است ، شامل وضع و اجرای مقررات مربوط به تأمین آسایش ، امنیت و
 بهداشت عمومی است. مفهوم سوم پلیس که کاربرد وسیع تری پیدا کرده، به معنی سازمانی است که کارکنان آن وظیفۀ اجرای مقررات مربوط به آرامش و امنیت و بهداشت عمومی را بر عهده دارند.[13]
در جامعۀ امریکا ، پلیس به عنوان سازمانی شناخته شده که به منظور برقراری نظم و امنیت ، جلوگیری از وقوع جرم ، کشف جرم ، دستگیری مجرمین و اجرای مجازات ایجاد شده است.[14]
در ایتالیا ، پلیس را به عنوان سازمان مسئول حفظ نظم جامعه، حمایت از امنیت مالی وجانی شهروندان، الزام شهروندان به رعایت قانون و امدادرسانی در حوادث و بلایای عمومی می شناسند.[15]
در ایران نیز واژۀ پلیس در مورد سازمان های شهربانی و ژاندارمری سابق استفاده شده و با ادغام سازمان های سابق و تشکیل نیروی انتظامی، این لفظ در مورد سازمان اخیرالذکر به کار برده می شود.
 با توجه به تشکیلات جدید پلیس در ایران، تعریف زیر از پلیس قابل ارائه است:
“نیروی انتظامی سازمانی است مسلح که در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور بوده و هدف از تشکیل آن استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاورد های انقلاب اسلامی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است”.[16]
در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد.
نیروی پلیس در کشورهای مختلف حسب اقتضاء وابسته به سازمان ها و وزارت خانه هایی مانند: شهرداری، دادگستری، کشورو جاهای دیگر است. اما در ایران تحت عنوان «نیروی انتظامی» شناخته شده و سازمانی
 است تحت تبعیت فرماندهی کل قوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی مربوط، در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.[17]
از منظر جامعه، پلیس سازمانی برای حل مشکلات بشری، حراست و نگهبانی از امنیت، برقراری نظم ومجازات متخلفان است.
دستگیری متخلفان و قانون شکنان، ارائه خدمات اجتماعی و امنیتی مثل: برقراری نظم در رفت و آمد شهری و حضور به موقع در مواقع بروز خطر در سطح شهر نیز اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس را تشکیل می دهد. همچنین از نگاه دولت گرایان، پلیس جلوه اقتدار یک نظام سیاسی و مرجعیت و استقلال آن در عرصه جامعه می باشد.
4 احمدی،  محمد حسین ،  توانمندی زنان پلیس درپیشگیری از جرایم بارویکرد کودکان وزنان،  نخستین همایش پیشگیری ازجرم،  دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ، 1388، ص2.
5 حق شناس وهمکاران،فرهنگ معاصرهزاره،تهران،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ هفتم، 1385،ص267.
1 جعفری لنگرودی،محمدجعفر، مبسوط درترمینولوژی حقوق ،تهران، کتابخانه گنج دانش ، چ سوم ، 1378،ص 128.
[10] Ferliak.               
3 رجبی پور،محمود،مبانی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال و نوجوانان،آموزش و پرورش و پیشگیری اجتماعی پلیس،نشر منتهی، 1387 ، ص 115.
4  شاکری،ابوالحسن،قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم،مجموعه مقالات پیشگیری از وقوع جرم،مازندران ،1382، ص23.
1 استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ و بولک، برنار، آیین دادرسی کیفری ، ترجمه حسن دادیان، ج 1، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چ اول ، 1377صص 429-430.
2 همان.
3 انصاری، ولی اله ،حقوق تحقیقات جنایی(مطالعات تطبیقی) ، تهران ،   سمت،   چ اول ، 1380 ،  ص20.     
4 این تعریف از مواد 2و 3قانون نیروی انتظامی مصوب 27/04/1369اقتباس شده است.                      
1  وایت، راب و هینس، فیونا، درآمدی بر جرم و جرم شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق،  چاپ دوم، نشر دادگستر، 1386،ص 325 .
تعداد صفحه :196