روش تحقیق. 5
فصل دوم. 6
مباحث پیرامون دیوان عدالت اداری 6
مقدمه. 7
بند اول:پیش از پیروزی انقلاب اسلامی. 11
بند دوم:پس از پیروزی انقلاب اسلامی. 12
سازمان و تشکیلات دیوان عدالت اداری. 15
شناسایی جایگاه دیوان عدالت اداری. 18
حدود اختیارات دیوان. 20
صلاحیت دیوان عدالت اداری و ارکان قضایی آن. 22
ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری . 25
مبحث اول:موارد صدور رای بـه انفصال. 25
مبحث دوم:ماهیت رای صادره. 26
الف-ماهیت کیفری انفصال. 26
ب-ماهیت حقوقی انفصال. 27
ج-ماهیت اداری انفصال. 28
مبحث سوم:مرجع صدور حکم به انفصال. 28
مبحث چـهارم:قطعیت و یـا قـابل شکایت بودن حکم به انفصال. 29
مبحث پنجم:چگونگی اجرای حکم انفصال. 31
ب: تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری. 31
هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 33
آئین دادرسـی دیـوان عدالت اداری. 34
فصل سوم. 37
مباحث پیرامون رویه قضایی. 37
مبحث دوم: تعریف رویّه قضایی و نحوه شکل گیری آن. 39
بند اول: معنای لغوی. 40
بند دوم: معنای اصطلاحی. 40
بند سوم: ویژگی های رویّه قضایی 42
گفتار دوم : نحوه شکل گیری رویه قضایی. 42
بند اول: لزوم تفسیر قانون. 43
بند دوم: انواع تفسیر. 44
الف( تفسیر به اعتبار مرجع تفسیر کننده 44
مبحث سوم: جایگاه، اهمیت و کاربرد رویه قضایی. 46
گفتار اول: جایگاه رویه قضایی به عنوان منبع حقوق. 46
بند اول: دلایل مخالفان. 46
بند دوم: دلیل موافقان. 48
گفتار دوم: اهمیت رویه قضایی. 49
گفتار سوم: کاربرد رویه قضایی. 50
بند اول: رفع نقص قانون. 51
بند دوم: رفع سکوت قانون. 52
بند سوم: رفع ابهام. 52
بند چهارم: حل تعارض و تزاحم قوانین. 53
(فصل چهارم) 54
جایگاه و نقش رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی. 54
مقدمه. 55
مبحث اول: رویه قضایی حاصل از انواع رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری 55
گفتار اول: آرای صادره در مقام رسیدگی بدوی در شعب دیوان عدالت اداری. 56
گفتار دوم: آرای صادره در مقام تجدیدنظر. 57
گفتار سوم: آرای صادره در مقام رسیدگی نهایی. 59
مبحث دوم: آسیب شناسی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری. 60
گفتار اول: چالشهای فرا روی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری. 61
بند اول( فراوانی حجم پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری. 62
بند دوم( عدم آشنایی تخصصی قضات دیوان با مباحث حقوق عمومی. 63
بند چهارم: ابهام در ادبیات حقوق عمومی 66
گفتار دوم: سازوکارهای احیای رویه قضایی شعب دیوان. 68
بند اول: انتشار آرای شعب دیوان عدالت اداری. 68
بند دوم: ایجاد زمینه تعامل قضات دیوان و نظریه پردازان حقوق عمومی. 69
بند سوم: احیای مرحله تجدیدنظر. 70
بند چهارم: تخصصی شدن شعب دیوان عدالت اداری. 71
مبحث سوم: نقش رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در شناسایی و تحکیم اصول حقوق عمومی. 72
گفتار اول: اصل تفکیک قوا. 73
گفتار دوم: اصل قانونی بودن تصمیمات اداری. 74
گفتار سوم: عطف بما سبق نشدن مقررات اداری. 75
گفتار چهارم: اصل منع تبعیض. 76
گفتار پنجم: اصل تناسب. 76
گفتار ششم: اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات. 77
گفتار هفتم: احترام به حقوق بنیادین. 77
(فصل پنچم) 79
جایگاه ونقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی 79
مقدمه. 80
مبحث اول: انواع آرای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 80
گفتار اول: آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. 81
بند اول: مبنای رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. 81
بند دوم: منابع قانونی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. 83
ب( رای وحدت رویه در صورت وجود آرای مشابه. 89
آرای صادره درمقام رسیدگی به شکایات علیه مقررات دولتی : 91
بند اول:آرای صادره در دعوای قانونی بودن مصوبات دولتی. 93
بند دوم: آرای صادره در مقام رسیدگی به مقررات خلاف شرع. 94
مبحث دوم: اثر واعتبارآرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 95
بند اول: اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی در مقام تعارض آراء. 96
بند دوم : اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان در مقام تشابه آراء. 97
بند سوم : تقابل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. 98
گفتار دوم: آثار آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری 99
مبحث سوم :نقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی 101
گفتار اول : شناسایی وتحکیم اصول حقوق عمومی 102
بند اول : عملکرد هیات عمومی دیوان در تحکیم اصول حقوق عمومی 103
گفتار دوم : نقش رویه قضایی هیات عمومی در رفع ابهام ، نقص و سکوت قوانین اداری 103
بند اول: رفع ابهام. 104
بند دوم : رفع نقص 106
بند سوم : رفع سکوت قانون. 107
گفتار سوم :تاثیر رویه قضایی در تصویب قوانین و مقررات 110
بند اول : نقش رویه قضایی هیات عمومی در تصویب قوانین 111
الف : صلاحیت هیات عمومی دیوان در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی 111
بند دوم :نقش رویه قضایی هیات عمومی در تصویب مقررات دولتی 115
نتیجه. 121
منابع : 124

چکیده:
 

جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم، مجموعه ای پیچیده از عواملی است که دائماً در حال تحولند. حرکت جوامع در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع با سرعتی شگرف در حال انجام است و در این میان، حقوق، به عنوان پدیده ای که برقراری نظم در این مجموعه را به عهده دارد، تنها در صورتی قادر به انجام تکلیف است که خود را با تحولات مذکور هماهنگ نماید. علی رغم این موضوع، امروزه بر این امر که متون قانونی تنها نمودار بخشی از واقعیت های حقوقی بوده و قانونگذار، قادر به پیش بینی تمام مسایل و روابط میان افراد و در نتیجه قواعد حاکم بر آنها نیست، میان اندیشمندان حقوق، توافق وجود دارد. به عبارتی، قانون به دلیل بطی ذاتی آن، به تنهایی قادر به مطابقت سریع با تحولات نیست و مداخله عوامل دیگری برای ایجاد این هماهنگی ضروری است. رویه قضایی به مفهوم“شکل کلّی تصمیم مکرر قضایی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد“؛ به دلیل ارتباط مستقیم آن با واقعیت های جامعه و سهولت بیشتر در مطابقت با تحولات اجتماعی، نقش مهمی را در این زمینه ایفا می نماید. در حقیقت قضات در مقام تطبیق قواعد کلی قانون بر موضوعات خاص و در صورت ابهام، نقص، سکوت و تعارض قوانین، ناگزیر از تفسیر قوانین و صدور حکم می باشند. اما تفسیر ارائه شده در آرای صادره، آنگاه که از سوی سایر قضات در موارد مشابه تکرار شود و یا در قالب آرای وحدت رویه ارائه گردد، تحت عنوان رویه قضایی، قادر به ایفای نقش در راستای جبران نارسایی قوانین و به عبارت دقیق تر، تکمیل قوانین و ایجاد قواعد حقوقی خواهد بود.
کلمات کلیدی : رویه قضایی، دیوان عدالت، اداری حقوق عمومی، ایران

مقدمه :
 

هرچند این واقعیت، به دلیل طرز فکر حاکم در کشورهای خانواده حقوق نوشته مبنی بر نقش انحصاری قانون در ایجاد قواعد حقوقی، تا مدت ها نادیده گرفته شد و موجبات اختلاف نظر میان اندیشمندان حقوق در خصوص پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق را فراهم ساخت؛ اما اشراف بر نتایج عملی و کاربست های رویه قضایی، به تدریج، موجب افول این طرز فکر در سپهر نظام حقوقی این کشور ها گردیده و رویه قضایی به عنوان عامل مهم تکمیل قوانین و تحول حقوق، مورد توجه حقوقدانان است.
این در حالی است که در چهارچوب نظام حقوقی ایران، رویه قضایی با وجود اهمیت بسیار آن، چندان مورد توجه قرار نگرفته و گاه با تکیه بر همان دیدگاه سنتی، در خصوص جایگاه رویه قضایی و نقش آن در تکمیل قوانین، کمتر سخن رانده شده است به رغم اینکه در حقوق ایران، عنوان رویه قضایی، اغلب یادآور رویه قضایی محاکم عمومی و در راس آنها، آرای نوعی دیوان عالی کشور است، اما دیوان عدالت اداری نیز به عنوان دیوان عالی اداری
کشور که به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مامورین ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف شرع یا قانون یا خارج از اختیارات مقام تصویب کننده، رسیدگی می کند، پس از سه دهه فعالیت، موجد رویه قضایی در حوزه حقوق عمومی بوده است. در این میان از یک سو، وجود مبنای قانون اساسی در خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و در عین حال فقدان چنین مبنایی برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جایگاه رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در نظام حقوقی ایران تا حدودی متزلزل ساخته و این شائبه را به وجود می آورد که رویه قضایی دیوان عدالت در میان مراجع ذیربط از شان اساسی برخوردار نبوده و آنگونه که شایسته آن است مطمح نظر قرار نگرفته است. در عین حال وجود برخی چالش ها و موانع فرا روی رویه قضایی دیوان که غنا و کیفیت رویه مذکور را تحت الشعاع قرار داده است، بر این شائبه دامن می زند.
در این نوشتار، ضمن بررسی جایگاه و صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان دیوان عالی اداری کشور و مرجع ایجاد وحدت رویه قضایی و تبیین مفهوم و جایگاه رویه قضایی در میان سایر منابع حقوق، به مطالعه جایگاه رویه قضایی شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تحلیل و بررسی نقش هر یک در حوزه حقوق عمومی پرداخته و در این خصوص، نمونه هایی ذکر خواهد گردید.
 

اهداف و ضرورت تحقیق.
 

علی رغم دستاوردهای مثبت و نتایج عملی رویه قضایی که موجب اعتلای جایگاه و اهمیت این منبع ارزشمند در چهارچوب نظام حقوقی کشورها گردیده است، رویه قضایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چندان مورد توجه قرار نگرفته. در این میان رویه قضایی دیوان عدالت اداری، بیش از رویه قضایی محاکم عمومی، آماج سهل انگاری و بی توجهی واقع گردیده است. این در حالی است که با توجه به جوان بودن رشته حقوق عمومی در حقوق ایران و در عین حال نقش موثری که رویه قضایی دیوان عدالت اداری می تواند در پرورش و اعتلای این رشته از حقوق ایفا نماید، تا کنون پژوهشی در رابطه با تبیین جایگاه و بررسی نقش این منبع ارزشمند در حقوق عمومی و چالشهای فراروی آن که مانعی اساسی در اعتلای جایگاه و اهمیت رویه قضایی دیوان محسوب می گردد، صورت نپذیرفته است. از این رو، در نوشتار حاضر، برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت، جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان، به آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای کیفیت و غنای رویه دیوان پرداخته و به این ترتیب، زمینه تقویت و انسجام و در نتیجه تثبیت جایگاه آن به عنوان منبع و مکمل قانون، را فراهم آوریم.

پرسش های تحقیق.
 

پرسش اصلی.
بر اساس آنچه که در مطالب قبلی ارائه شد می توان ادعا کرد که پژوهش حاضر در پی دستیابی به این سوال بنبادی است که:

رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی از چه جایگاهی برخوردار است؟
 

پرسش های فرعی.
 

اما در پژوهش حاضر علاوه بر سوال فوق. سوالات جزی تری نیز در ذهن نگارنده نقش بسته که در صدد پاسخ گویی بدان ها می باشد. سوالاتی مانند:

جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی کشور، چگونه است؟
 

نقاط ضعف رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست؟
 

رویه قضایی دیوان عدالت اداری چه نقشی در تصویب قوانین و مقررات اداری دارد؟

ب) سوالات تحقیق 4
پ) فرضیات تحقیق 4
ت) اهداف تحقیق 5
ث) روش تحقیق 5
ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق 5
فصل اول خسارات مادی ناشی از جرم
مبحث اول: خسارت جسمی 8
گفتار اول: تعریف خسارت جسمی 8
گفتار دوم: جبران خسارت جسمی با پرداخت دیه. 8
بند اول: ماهیت حقوقی دیه. 8
بند دوم: انواع و مواعد پرداخت دیه. 11
بند سوم: تفاوت دیه و ارش 12
بند چهارم: خسارات مازاد بر دیه. 13
الف: ماهیت خسارات مازاد بر دیه. 13
ب: مبانی فقهی خسارات مازاد بر دیه. 16
1– قاعده تسبیب. 24
2– قاعده نفی حرج 24
3– بنای عقلا 25
4– قاعده لاضرر. 25
گفتار سوم: تفاوت جبران با پرداخت دیه با سایر اشکال جبران خسارت. 27
گفتار چهارم: جبران خسارت بزه دیده توسط دولت. 28
بند اول: مبانی فقهی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت. 28
الف: قاعده لایبطل دم امرء مسلم. 30
ب: قاعده لایبطل حق امرء مسلم. 31
پ: قاعده من له الغنم فعلیه الغرم. 34
بند دوم: منابع حقوقی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت. 36
الف: قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث اصلاحی 31/2/1387 36
ب: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 37
پ: پرداخت خسارت از طریق وزارت کشور. 37
ت: لایحه حمایت از بزه‌دیدگان. 38
مبحث دوم: خسارت مالی 39
گفتار اول: تعریف خسارت مالی 40
بند اول: مفهوم مال. 40
بند دوم: انواع مال. 41
بند سوم: مفهوم خسارت مالی 44
گفتار دوم: جبران عدم النفع 45
بند اول: ادله جبران پذیری عدم النفع 45
بند دوم: ادله جبران ناپذیری عدم النفع 47
گفتار سوم: شیوه های جبران خسارت مالی 48
بند اول: اعاده وضع به حال سابق 48
بند دوم: پرداخت غرامت مالی 49
فصل دوم خسارات معنوی ناشی از جرم
مبحث اول: ماهیت و مبانی جبران خسارات معنوی 52
گفتار اول: تعریف و اقسام خسارت معنوی 53
بند اول: تعریف خسارت معنوی 53
بند دوم: اقسام خسارت معنوی 55
گفتار دوم: مبانی جبران خسارات معنوی 56
بند اول: مبانی نظری 56
الف: نظریه تقصیر. 56
ب: نظریه خطر. 58
پ: نظریه تضمین حق 59
ت: نظریه مختلط 60
بند دوم: مبانی فقهی 61
الف: قاعده لاضرر. 62
ب: قاعده لاحرج 64
پ: بنای عقلا 66
بند سوم: مبانی قانونی 67
الف: قانون اساسی 67
ب : قانون آئین دادرسی کیفری 68
پ : قانون مجازات اسلامی 69
ت : قانون مسئولیت مدنی 69
ث : سایر قوانین 70
مبحث دوم : ضرورت جبران خسارات معنوی و نحوه تعیین میزان آن. 70
گفتار اول : امکان جبران خسارت معنوی 71
بند اول : دلایل ضرورت و امکان جبران خسارت معنوی 72
بند دوم : دیدگاه‌های مختلف در مورد امکان جبران خسارت معنوی 75
گفتار دوم : شیوه جبران خسارت معنوی و ارزیابی انواع خسارت معنوی 79
بند اول: شیوه جبران خسارت معنوی 80
الف : جبران خسارت از طریق اعاده وضع 81
ب : پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راه دادن معادل. 87
پ : خسارت اسمی 92
ت : خسارت تنبیهی یا کیفری 93
بند دوم : ارزیابی و تعیین انواع خسارت معنوی 93
فصل سوم نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات
3-1- نتیجه‌گیری 96
4-1- پیشنهادات. 98
منابع 99
چکیده
   این نوشتار با توجه به عنوان آن، به طور تفصیلی به بررسی خسارت معنوی و مادی می‌پردازد. موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه‌ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه‌های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، قابلیت جبران که «لاضرر» خسارت معنوی و نحوه‌ی جبران آن‌را اینگونه می‌توان توجیه و استنباط کرد: قاعده‌ی از مسلمات حقوقی می‌باشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش‌های جبران آن مورد استناد واقع شده است. علاوه بر قاعده‌ی لاضرر دلیل دیگر، پیشبینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می‌باشد. عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می‌کنند. همچنین برای جبران خسارات مادی در متون قانونی شیوه‌های متداول و شایع و در عین حال نسبتا ساده‌ای پیش‌بینی شده است که در اجرای اصل اعاده وضعیت زیان دیده به حالت قبل از ورود خسارت شامل سه روش متعارف زیر است: دادن عین مال خسارت دیده یا مثل یا قیمت آن که به ترتیب مورد عمل واقع می‌شود، ولی هنوز برای جبران خسارات معنوی شیوه مشخص و روشنی پیش‌بینی نشده است. بنابراین همانطور که ضررهای مادی به اتفاق همه حقوق‌دانان، قابل جبران است و باید جبران گردد، ضرر معنوی نیز قابل جبران است و شخصی که باعث ایجاد ضرر به متضرر شده است؛ باید آن ضرر را جبران کند و از نظر اسلام حقوق معنوی انسان‌ها بیش از حقوق مادی مورد توجه می‌باشد. از طرفی هم جبران ضرر معنوی از طرق مالی، ممکن نیست و باید از طریق معنوی جبران گردد و بر این مطلب ادله فراوانی دلالت می‌کند که این تحقیق، متصدی آن بوده است.
کلید واژگان: خسارت معنوی، خسارت مادی، قاعده‌ی لاضرر، جبران خسارت.

مقدمه
 

الف) بیان مسئله
 

    وقوع جرم در یک جامعه، موجب برهم زدن نظم عمومی آن جامعه و به عبارت دیگر، باعث ورود صدمه بر پیکر اجتماع می‌گردد؛ بر این اساس، به لحاظ تضرری که جامعه از وقوع جرم احساس می‌کند، خود را محق در طرح شکایت بر علیه فرد مجرم می‌داند. اگر چه قانون‌گذار، برخی جرایم را به آسیب کمتری که به پیکر اجتماع وارد می‌آورند، فاقد جنبه عمومی و قابل گذشت می‌داند، اما حقیقت امر آن است که همه جرائم واجد جنبه عمومی‌اند، اما برخی جرائم علاوه بر داشتن جنبه عمومی و نقض نظم عمومی اجتماع، منافع خصوصی اشخاص را نیز مورد هدف قرار داده و خساراتی را به جان و مال و حیثیت و اعتبار و آبروی آن‌ها وارد می‌آورند. بر اثر چنین تضرری، جامعه خود را مکلف و موظف به حمایت از متضررین از جرائم نیز می‌داند و بدین جهت است که به طور معمول در قوانین آیین دادرسی کیفری به عنوان اسناد تضمین کننده حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد جامعه، به متضررین از جرم، مجوز طرح دعوای مطالبه خسارات ناشی از جرم در دادگاه کیفری اعطا می‌گردد. از آنجا که ممکن است جریان رسیدگی به جرم در محاکم جزایی و صدور حکم به مجازات مجرم و جبران خسارت وارد بر بزه دیده، به طول انجامیده و موجب شود که زیان دیده به هر دلیلی از جمله، اخفاء، انتقال، تضییع یا نابودی اموال متهم نتواند ضررهای وارد بر خود را، از محل اموال متهم جبران نماید و موجبات تشدید تضرر وی فراهم آید، قانون‌گذار کیفری، تدبیر ارزنده‌ای را پیش‌بینی نموده که به موجب آن، متضرریت از اعمال جنایی، می‌توانند از مراجع کیفری، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نمایند؛ به بیان دیگر، ضررهای وارد بر خود را در امنیت قرار دهند. اگرچه تأسیس تأمین خواسته به لحاظ ماهیت حقوقی که دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی به طور جامع و کامل، در مواد 108 الی 129 آن قانون، مورد تشریح قرار گرفته است، اما علی‌رغم اهمیت بحث مذکور در امور کیفری، قانون‌گذار تنها دو ماده 74 و 75 ق.آ.د. 1378 را به آن اختصاص داده و در عمل منجر به بروز اختلاف نظرها و اتخاذ رویه‌های متضادی در این زمینه شده است، به گونه‌ای که برخی مععتقد به قابل اعمال بودن مقررات ق.آ.د.م. در تأمین خواسته کیفری بوده و بعضی خلاف آن را عقیده دارند.
  هرچند در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری، با تفصیل بیشتری به بحث تأمین خواسته کیفری پرداخته شده و این لایحه تا حدی می‌تواند موارد ابهام را مرتفع ساخته و به اختلاف نظرها پایان دهد، اما این امر کافی نبوده و پاره‌ای از ابهامات و اختلاف‌ نظرها همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند[1].
بنابر استقلال آیین دادرسی کیفری از آیین دادرسی مدنی و اقتضای حکومت احکام ویژه‌ای بر تأمین خواسته کیفری، به لحاظ طرح آن در پرونده‌های جزایی، در پژوهش حاضر برآنیم که به تفصیل به بررسی نهاد ارزشمند تأمین خواسته کیفری بپردازیم و البته، به دلیل آنکه نهاد مذکور، همان تأمین ضررهای ناشی از جرم است، به عنوان مقدمه و مبنای بحث تأمین خواسته کیفری، انواع ضررهای ناشی از جرم و نحوه جبران آن از مراجع کیفری را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

ب) سوالات تحقیق 
 

آیا قوانین موجود در زمینه جبران خسارت ناشی از جرم کافی نبوده و باید در خصوص مواردی نحوه تقدیم درخواست، پاسخگویی و اعتراض قوانین مصرح تدوین گردد؟
 

آیا بین تأمین خواسته کیفری و تأمین خواسته حقوقی تفاوت‌هایی در جبران خسارت ناشی از جرم وجود دارد؟

1-2:عوامل تاثیر گذار بر افزایش اهمیت موضوع کیفیت برق2
1-3 :کیفیت توان چیست؟.3
1-4 :طبقه بندی پدیده های کیفیت توان4
    1-4-1 :حالتهای گذرا.4
            1-4-1-1 :حالتهای گذرای ضربه ای.4
            1-4-1-2 :حالتهای گذرای نوسانی4
     1-4-2 :تغییرات بلند مدت ولتاژ.5
            1-4-2-1 :افزایش ولتاژ.5
            1-4-2-2 :کاهش  ولتاژ.5
            1-4-2-3:قطعی های دائم6
     1-4-3 :تغییرات کوتاه مدت ولتاژ.6
            1-4-3-1 :قطعی های کوتاه مدت6
            1-4-3-2 :فرو رفتگی ولتاژ6
            1-4-3-3 :برآمدگی ولتاژ.7
     1-4-4 :اعوجاج شکل موج.8
            1-4-4-1 :جابجاییDC8
            1-4-4-2 :هامونیک ها.8
           1-4-4-3 :هامونیک های میانی9
    1-4-5 :برش ولتاژ9
    1-4-6 :نوسانات ولتاژ10
    1-4-7 :فلیکر ولتاژ.11
           1-4-7-1 :عوامل ایجاد فلیکر.12
           1-4-7-2 :اثرات فلیکر.13
           1-4-7-3 :روش های کاهش فلیکر14
1-5 جمع بندی15
فصل دوم:آشنایی با ادوات FACTS
2-1:مقدمه16
2-2:معرفی جبرانساز Var استاتیک SVC.16
    2-2-1:کاربردهای SVC .17
    2-2-2:رایج­ترین انواع SVC17
2-3:معرفی و شبیه سازی جبرانساز استاتیک STATCOM18
    2-3-1:کاربردهای STATCOM19
    2-3-2:شبیه سازی STATCOM.19
    2-3-3:مقایسه STATCOM و SVC22
2-4:معرفی خازن سری کنترل تریستوری TCSC24
   2-4-1:اهداف جبرانسازی خطوط انتقال توسط خازن­های سری.24
   2-4-2میراکردن رزونانس زیر سنکرون (SSR) 24
2-5:معرفی ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز PST.25
    2-5-1:کاربردهای PST26
    2-5-2:کاربردهای دینامیکی و گذرا.26
2-6:معرفی جبرانسازی سری سنکرون استاتیک SSSC26
    2-6-1:کاربرد های SSSC.27
2-7: معرفی کنترل­ کننده یکپارچه توان UPFC27
2-8:معرفی کنترل­ کننده توان بین خطوط(IPFC) 28
فصل سوم:آشنایی با سیستم های بادی تولید انرژی الکتریکی
3-1:مقدمه30
3-2:تاریخچه توربین های بادی.30
    3-2-1:تولید انرژی مکانیکی31
    3-2-2:تولید انرژی الکتریکی.31
3-3:مشخصه های انرژی بادی.33
3-4:فن آوری توربین های بادی38
3-5:عملکرد  توربین های بادی از نظر سرعت38
   3-5-1:توربین های بادی سرعت ثابت39
   3-5-2:توربین های بادی سرعت متغییر.40
          3-5-2-1:توربین های بادی با تغییرات سرعت محدود41
          3-5-2-2:توربین های بادی سرعت متغییر با ژنراتور القایی تغذیه دوبل (DFIG)42
         3-5-2-3:توربین های بادی سرعت متغییر با مبدل فرکانسی با توان کامل43
3-6:کنترل آیرودینامیکی توربین های بادی45
    3-6-1:کنترل ایستا (Stall Control) .45
    3-6-2:کنترل زاویه پره (Pitch Control) .45
    3-6-3:کنترل ایستای اکتیو (Active Stall Control) 46
3-7:ژنراتور های توربین های بادی.46
    3-7-1:ژنراتور القایی47
           3-7-1-1:ژنراتور القایی قفس سنجابی.47
           3-7-1-2:ژنراتور القایی روتور سیم پیچی شده48
     3-7-2:ژنراتور سنکرون .49
            3-7-2-1:ژنراتورهای سنکرون روتور سیم پیچی شده(WRSG)50
            3-7-2-2:ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دائم(PMSG).50
     3-7-3:ژنراتور DC.51
     3-7-4:ژنراتورهای ولتاژ بالا.52
3-8:کاربرد الکتروینک قدرت در توربین های بادی52
    3-8-1:راه انداز نرم(Soft Starter) .52
    3-8-2:بانک خازنی53
    3-8-3:یکسوساز و اینورتر.53
    3-8-4:مبدل فرکانس54
3-9:جمع بندی55
فصل چهارم:انتشار فلیکر و طراحی فلیکرمتر
4-1:مقدمه56
4-2تخمین نوسانات ولتاژ57
4
-3:اندازه گیری شدت فلیکر کوتاه مدت و بلند مدت.58
4-4:آزمایش عملکرد فلیکرمتر.62
4-5:ارزیابی فلیکر در شبکه متصل به بارهای مختلف.63
4-6:حدود مجاز فلیکر ولتاژ در سطوح مختلف ولتاژ64
4-7:مدت زمان لازم برای اندازه گیری فلیکر.64
4-8:فواصل زمانی اندازه گیری فلیکر برای شرکت های برق65
4-9:حدود مجاز تزریق فلیکر توسط مشترکین65
4-10:مشخصه یک نوسان ولتاژ نمونه.66
4-11:ارزیابی فلیکر توربین های بادی متصل به شبکه در استانداردIEC 61400-2167
     4-11-1:بهره برداری پیوسته.68
     4-11-2:عملیات کلید زنی69
فصل پنجم:شبیه سازی و تحلیل نتایج
5-1:مقدمه71
5-2:توصیف مدل.71
5-3:مدل سازی در سیمولینک73
5-4:تحلیل نمودارها.77
    5-4-1:تغییرات توان اکتیو و راکتیو قبل و بعد از اتصال STATCOM.77
    5-4-2:زوایای پره ها قبل و بعد از اتصال STATCOM.78
    5-4-3:اندازه گیری مقادیر فلیکرمتر قبل و بعد از اتصال STATCOM79
5-5:جمع بندی82
نتیجه گیری
نتیجه گیری.83
منابع
منابع84
پیوست ها
پیوست ها.86
استفاده از انرژی های تجدید پذیر جهت تولید انرژی الکتریکی، به طور فزاینده ای افزایش یافته است با گسترش استفاده از سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS)، جهت جبران کیفیت های توان و ولتاژ، محدوده استفاده از این انرژی ها را افزایش داده است استفاده از انواع توربین های بادی جهت تولید انرژی برق، در سال های اخیر رایج شده است و بسیاری از کشور ها از آن استفاده می کنند در این پروژه، کاربرد جبران ساز سنکرون استاتیکی (STATCOM) در بهره برداری پیوسته ی یک مزرعه ی بادی ارزیابی شده است و تأثیر حضور STATCOM بررسی و مدل سازی شده است نتایج شبیه سازی نشان می دهد که توان شبکه با حضور STATCOM بهبود می یابد و توربین های بادی سرعت ثابت به خاطر خصلت نوسانی توان تولیدی خود به طور قابل ملاحظه ای کیفیت ولتاژ شبکه الکتریکی متصل به آنها را تحت تاثیر قرار می دهند.نوسانات سریع ولتاژ تولید شده توسط این توربین ها باعث بروز فلیکر ولتاژ در شبکه می شود. با توجه به شبیه سازی انجام شده می توان اثر پارامترهای مختلف شبکه الکتریکی بر روی میزان فلیکر ولتاژ انتشار یافته ناشی از توربین های بادی را بررسی کرد.برای ارزیابی میزان انتشار فلیکر ولتاژ، برنامه فلیکرمتر بر اساس استاندارد IEC 61400-4-15 نوشته شده است.مطالعه و شبیه سازی در محیط MATLAB/SIMULINK  و با در نظر گرفتن سه توربین 3 مگاو ات بر پایه ی ژنراتور القایی در یک مزرعه بادی انجام شده است.                            
1-1:مقدمه
بحث کیفیت توان که تا امروزه یکی از بحث های مهم در سیستم های قدرت می باشد از گذشته مطرح بوده است و شرکت های برق در سرتاسر جهان از چندین دهه قبل بر روی این موضوع کار کرده اند.
در سال 1970 کیفیت برق به عنوان یکی از اهداف مهم در طراحی سیستم های قدرت صنعتی مطرح گردید،علاوه بر ایمنی،سرویس دهی با قابلیت اطمینان بالا و کم شدن هزینه های اولیه و جاری نیز از مباحثی بود که به همراه آن مهندسین برق را درگیر ساخت. تقریبا در همین زمان موضوع “کیفیت ولتاژ” در کشورهای اسکاندیناوی و در شوروی سابق مطرح گردید که هدف اصلی آنها کنترل تغییرات کم دامنه ولتاژ بود.
1-2:عوامل تاثیر گذار بر افزایش اهمیت موضوع کیفیت برق
امروزه عوامل متعددی موجب گردیده اند که بحث کیفیت توان و عرضه برق با کیفیت مناسب به مصرف کنندگان از مباحث مهم بشمار می آید که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود:

تجهیزات و دستگاه ها نسبت به اغتشاشات ولتاژ از حساسیت بیشتری بر خوردار شده اند.تجهیزات قدرت به 10 تا 20 سال گذشته بسیار حساس تر شده اند.آقای توماس کِی در سال 1978 مشکلات اغتشاشات ولتاژ روی عملکرد تجهیزات الکترونیک را مورد بحث قرار دارد. علاوه بر حساس شدن تجهیزات،شرکتها نیز بعت اتلاف وقت و کاهش درآمد در آثر مشکلات مربوط به پدیده های کیفیت توان به این مساله حساسیت بیشتری نشان می دهند. در یک شبکه ایده آل انرژی الکتریکی ،برقراری برق بصورت پیوسته یک حق اساسی برای مشترکین مورد نظر می باشد ،در نتیجه هر گونه قطعی برق با اعتراضی بیش از گذشته مواجه خواهد بود،حتی اگر باعث هیچگونه خرابی یا خسارت فیزیکی نگردد.[5]
 

تجهیزات و دستگاه های مختلف به تنهایی باعث بروز اغتشاشات ولتاژ می شوند.ادوات الکترونیک قدرت مدرن نه تنها به اغتشاشات ولتاز حساس هستند بلکه خود باعث بروز اغتشاش ولتاژ می گردند.افزایش استفاده از مبدلها (از تجهیزات الکترونیکی مصرف کننده ها و کامپیوتر ها تا تجهیزات کنترل سرعت در موتورها)منجر به افزایش اغتشاشات در ولتاژ گردیده است.مساله اصلی در اینجا غیرسینوسی بودن جریان یکسو کننده ها و اینورترها می باشد. جریان ورودی این دستگاه ها علاوه بر دارا بودن فرکانس اصلی شبکه حاوی هارمونیک نیز می باشند. که به علت افزایش استفاده از آنها مشکل مهمی برای شبکه بحساب می آیند.
 

افزایش نیاز برای استاندارد کردن و معیار های عملکرد:در قدیم مصرف کننده انرژی الکتریکی از دید بسیاری از شرکت های برق صرفا یکبار ساده به شمار می آمد، قطعی برق و اغتشاشات ولتاژ یک امر طبیعی محسوب می شد و شرکت مذکور نیز طبق خواسته خود عمل می نمود و هر مشترکی که نیاز به کیفیت و قابلیت اطمینان بالاتری داشت می بایست هزینه اضافی پرداخت کند،اما امروزه شرکت های تامین کننده برق به مصرف کننده به عنوان یک “مشتری”نگاه می کنند.الکتریسیته بصورت یک محصول با مشخصات خاص خود شناخته شده که می تواند اندازه گیری شود،پیش بینی گردد،تضمین شود،ارتقاء یابد و . که این موضوع بعلت گرایش به سمت خصوصی سازی و تغییر ساختار شبکه برق می باشد.رقابت آزاد در بازار های برق موضوع راحتی پیچیده تراز این هم می کند. در قدیم مصرف کننده قراردادی با موسسه برق محلی منعقد می ساخت و آن موسسه هم انرژی الکتریکی را با کیفیت و قابلیت خاص خود در اختیار مصرف کننده قرار می داد،اما امروزه در سیستم های تجدید ساختار شده و با گسترش بازار برق مشترکین می توانند انرژی الکتریکی را از هر موسسه ای که متمایل باشند خریداری کنند،بنابراین موسسه ای در این راستا موفق است که بتواند برق را با کیفیت و قابلیت اطمینان بهتری به مشترکین تحویل بدهد. بنابراین بحث کیفیت توان و کاهش اثرات سوء ناشی از آن اهمیت خود را نشان می دهد.
 

کیفیت توان قابل اندازه گیری است:با دسترس بودن وسایل الکترونیکی برای اندازه گیری و نمایش شکل موجها،کیفیت توان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.در قدیم اندازه گیری شاخصهای کیفیت توان مشکل بود و محدود به اندازه گیری مقدار موثر ولتاژ،فرکانس و قطعی های بلند مدت بود.اما امروزه با پیشرفت تکنولوزی و در اختیار بودن تجهیزات مانیتورینگ کیفیت توان،همچنین ارائه شاخصها و روش های مناسب، ارزیابی و اندازه گیری پدیده های مختلف کیفیت توان براحتی قابل انجام است.
1-3 :کیفیت توان چیست؟
از دیدگاه های مختلف تعاریف متفاوتی برای کیفیت توان بیان شده است. به عنوان نمونه یک شرکت برق کیفیت توان را بیشتر از جنبه قابلیت اطمینان مطرح می کند و یا از دید یک تولید کننده،کیفیت توان مشخصات برق عرضه شده برای کارکرد مناسب دستگاه های تولیدی می باشد.
دیکشنری انجمن بین المللی مهندسین برق در استاندارد IEEE std 1100 کیفیت توان را چنین تعریف می کند:”کیفیت توان برق دار کردن تجهیزات حساس برای عملکرد مناسب آن تجهیزات است”تعریف جامع تر که در مرجع[5]بیان شده مشکلات توان را چنین مطرح میکند:”هر مشکلی در برق عرضه شده که به صورت انحراف جریان،ولتاژ یا فرکانس بروز می کند و منجر به خرابی یا عملکرد نامناسب تجهیزات مشترکین می گردد”.
1-4 :طبقه بندی پدیده های کیفیت توان
علیرغم وجود توافقهائی در تعاریفی که برای پدیده های کیفیت توان انجام شده است،دو مورد استاندارد مرجع که بطور گسترده ای مورد استفاده هستند سری

واژه­های کلیدی: سلاح، مأمور، ضروری، بکارگیری، تیراندازی
فهرست مطالب
عنوان             صفحه                               
مقدمه: 1
       الف- سؤال‏های پژوهش‏: 3
       ب- پیشینه پژوهش: 4
       ج- فرضیه ­های پژوهش. 5
       د- حدود پژوهش: 5
       ه- اهداف پژوهش: 5
       و- روش شناسی پژوهش: 5
فصل اول: کلیات 7
1.1. مفهوم­شناسی 7
1.1.1. سلاح. 7
2.1.1. مأموران. 10                                                                                                                                                               
2.1. تاریخچه  ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین 12
1.2.1. قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 ه. ق: 13
2.2.1. نظامنامه اداره نظمیه هیأت وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه. ق. 14
2.1.3.لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند  مصوب 25 خرداد ماه 1333 ه. ش 15                                                                                                                                                                                            
4.2.1. ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها مصوب 1350 ه. ش. 15
5.2.1. قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی 16
6.2.1. آیین­نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب                  1363: 17
7.2.1. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: 17
8.2.1. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371: 17
3.1. مبانی جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین 18
1.3.1. حفظ امنیت 18
2.3.1. پیشگیری از جرم. 18
4.1. منابع قانونی ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین 19
1.4.1. آیین­نامه پاسداری نیروهای مسلح: 19
.2.4.1 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: 20
.3.4.1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382: 20
.4.4.1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373. 21
.5.4.1 دستورالعمل خدمتی گارد محیطزیست مصوب 1/1/75 : 21
.6.4.1 آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در                  موارد ضروری مصوب13 /6/1379 هیأت وزیران: 22
.7.4.1 آیین­نامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد              ضروری مصوب 30/4/1381 هیأت وزیران: 22
.8.4.1 آیین­نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384 ریاست قوه                قضاییه: 23
.9.4.1 مقررات لازم­الاجرای ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین 23
فصل دوم: شرایط عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین 26
1.2. شرایط لازم و تکالیف فرماندهان در ارتباط با تیراندازی مأموران. 26
1.1.2. شرایط لازم مأمورین در استفاده از سلاح. 26
2.1.2. تکالیف فرماندهان در رابطه با بهره گرفتن از سلاح توسط مأمورین 28
2.2. صلاحیت مأموران مسلح. 31
2.2. 1. شرایط مأموران مسلح: 31
2.2. 2. وظایف متقابل فرماندهان و مأموران مسلح در خصوص احراز شرایط: 31
2.2. 3.تکالیف مأمورین مسلح، فرماندهان، دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی 32
2.2. 4.وظایف و تکالیف دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی 36
3.2. رعایت اصول عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین 39
1.3.2. اصل ضرورت تیراندازی: 40
2.3.2. اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم: 41
3.3.2. اصل تناسب در تیراندازی: 42
فصل سوم:  شرایط خاص ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین 45
1.3. تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران. 45
2.3. تیراندازی برای دستگیری متهمین و مجرمین 48

3.تیراندازی نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان: 55
4.3. تیراندازی برای حفاظت سلاح، اماکن و تأسیسات و تجهیزات 62
5.3. تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز در مرزها 70
6.3. تیراندازی برای برقراری نظم. 72
7.3. تیراندازی به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه. 78
8.3. شرایط قانونی تیراندازی به وسایل نقلیه. 81
نتیجه­گیری 93
منابع: 96
Abstract 100
علائم اختصاری:
ق. ب. س: قانون به­کارگیری سلاح
ق. م. ج. ن. م: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
ق. م. ا: قانون مجازات اسلامی
ق.آ. د. ک: قانون آیین دادرسی کیفری
ق. آ. د. م: قانون آیین دادرسی مدنی

مقدمه:
 

حقوق کیفری نظامی، همانند بسیاری دیگر از شاخه­های تخصصی علوم جنایی از مباحث نوپای حقوق کیفری است که به مطالعه­ جرم و مجازات در حوزه­ اختصاصی نظامیان می ­پردازد، این موضوع در میان حقوقدانان کشور ما، نه تنها هنوز به یک گفتمان تبدیل نشده بلکه متأسفانه باید گفت که بسیاری از حقوقدانان ما با ادبیات این رشته نیز آشنایی ندارند. تأسف از این­روست که پرداختن به حقوق کیفری در حوزه­ نظامی، به سبب نقش ویژه­ی نظامیان به ­عنوان رکن اصلی امنیت، نظم و آسایش عمومی، دارای کارکردی انحصاری و غیرقابل قیاس با اشخاص عادی، در هر کشوری است و عدم رعایت مقررات حاکم بر تیراندازی از سوی مأمورین، هم­چنین هر گونه اختلال در روند انجام مأموریت­های آنها، آسیب­های جبران­ناپذیری به کشور وارد می­ کند؛ نمونه­ی بارز این آسیب­ها، طی سال­های 2013 و 2014 میلادی، اعتراضات گسترده­ی خیابانی به کشته شدن چندین سیاهپوست به ­وسیله­ی تیراندازی­های پلیس در ایالات­متحده­­­­­­­آمریکاست.                
 سلاح در فقه به معنای ابزار جنگی آمده است که شامل ابزار حفظ مانند کلاه‏خود و سپر و غیره و نیز افزار تهاجم مانند تفنگ و شمشیر و غیره می‏شود همچنین طبق ماده چهار قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سلاح بعد از نیروی انسانی، از مهم­ترین ابزار و وسیله در راستای مأموریت برقراری نظم و امنیت در جامعه می­باشد. برقراری امنیت پایدار بدون ابزار لازم امکان­پذیر نیست و قانونگذار اسلامی نیز در مصوباتش به این مهم توجه کافی داشته است و با تصویب قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح به تاریخ 28/10/1373 نظر بر این داشته که اقتدار پلیس یا مأمورین مسلح را حفظ نماید و در شرایطی به آنها اجازه­ی شلیک و تیراندازی جهت برقراری امنیت را داده است. درکنار این موضوع، حقوق شهروندی و لزوم رعایت آن از سوی دولت را که در اصول قانون اساسی متبلور شده را از نظر دور نداشته است زیرا حسب اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال و آبروی اشخاص از تعرض مصون است مگر به اذن قانون، و در واقع قانونگذار با ایجاد قهرها و محدودیت­ها در قانون بکارگیری سلاح، حریم حقوق شهروندی را حفظ نموده و به مأمورین گوشزد نموده است تا از تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه از سوی مأمورین خودداری گردد. طبق ماده 1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، مأمورین مسلح موضوع قانون فوق، کسانی هستند که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریت­های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می­باشند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات قانون فوق را رعایت نمایند. همچنین به موجب ماده 2 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1366و قانون مقررات و استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی است، مأمورین موضوع قانون به­کارگیری سلاح شامل مأمورین مسلح وزارت اطلاعات مستند به تبصره ذیل ماده 1 و مأمورین انتظامی مستند به مواد 3، 4، 5 و11 و مأمورین نظامی مستند به تبصره دو ماده 4 و مواد 5 و11 و نیروهای امنیتی مستند به ماده 11 می­باشند. که البته در قوانین و آیین­نامه­های دیگری به مأمورین و اشخاصی خاص، اختیار حمل سلاح و بکارگیری آنرا داده­اند. متأسفانه، ما با خلأ ­قانونی در حوادث ناشی از تیراندازی­های قانونی مواجه هستیم. بنا به ماده 12 ق. ب. س. مأمورینی که با رعایت مقررات قانون مبادرت به بکارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ­گونه مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت، مبنای این مقرره، بحث اجازه و اذن قانون یا امر قانون است که ازعلل موجهه در خصوص جزای عمومی است و عملی که در شرایط عادی جرم است در صورت انجام با اجازه قانون، جرم نخواهد بود و نیز حسب تبصره یک ماده 41 ق. م. ج. ن. م. در این صورت دیه از بیت­المال پرداخت می­گردد. اصولاً اجرای قانون به خودی خود از مأموری که به ادای وظیفه می ­پردازد و در نتیجه­ی آن مرتکب عملی می­شود که جنبه مجرمانه دارد رفع تقصیر نمی­کند. این حکم دست­کم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و مأمورین نیروی انتظامی که عموماً تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی­اند و نمی­توانند بدون دستور مافوق به وظیفه­ی خود عمل کنند صادق است. در نتیجه هرگاه حکم قانون رأساً تکلیفی برای مأموران تعیین نکند و ادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچ­وجه مشروع تلقی نمی­ شود. با اینهمه، هنگامی­که اعمال مذکور به ­وسیله­ی مأموری ارتکاب یافته که مستقیماً مخاطب حکم قانون قرار گرفته و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است، حکم قانون به تنهایی سبب اباحه عمل به­ شمار می­رود (اردبیلی، 180:1389). پیرویِ دستور مقام صلاحیت­دار، اگر آمر قانونی دستوری برخلاف قانون صادر کرد تکلیف چیست؟ آیا تبعیت الزامی مأموران از دستور مافوق که لغو آن در مواردی موجب مسئولیت کیفری است (ماده 22 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ج. ا. ا)، دلیل موجهی بر ارتکاب جرم در اجرای دستور غیرقانونی آمر به شمار می­رود؟ باتوجه به بند یک ماده 56 قانون مجازات اسلامی 1370 و  ماده 159 قانون مجازات اسلامی 1392 می­شود گفت که قانونگذار به این پرسش پاسخ منفی داده است، به­عبارت دیگر قانونگذار اطاعت محض از امر مافوق را که به لحاظ ایجاد انضباط در دستگاه­های اداری و سلسله مراتب نظامی ضروری می­باشد، مردود شناخته است (اردبیلی، 183:1389). اما در خصوص حکم قانونی حوادث ناشی از تیراندازی­های غیرقانونی، ماده 16 ق. ب. س اشعار می­دارد که هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به تیراندازی کند حسب موارد به مجازات عمل ارتکابی وفق قانون محکوم می­شود، و با توجه موارد و شرایط تیراندازی قانونی که در ماده 3 قانون مذکور آمده می ­تواند موارد بسیاری رخ دهد که خارج از این موارد و شرایط احصاء شده باشد که این نقیصه­ی قانونی مشکلات زیادی را فراروی جامعه­ی حقوقی و قضایی قرار می دهد. قاضی در تشخیص قانونی بودن یا نبودن تیراندازی در اجرای ماده 5 آیین­نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح نظریه­ی هیأت کارشناسان مربوطه را أخذ می­نماید. حسب این ماده، درکلیه­ی مواردی ­که مأمورین مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نمایند که منجربه قتل یا جرح شود اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوطه و یا شاکی خصوصی مطرح گردد سازمان مربوطه موظف است همراه با گز
ارش جامع در خصوص اقدام مأمورین، نظریه­ هیأت کارشناسان مرکب از نماینده حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و مسئول یگان مربوطه را أخذ و به مرجع قضایی رسیدگی­کننده ارسال نماید. هیأت مذکور مکلف است با بررسی دقیق موضوع نظریه­ی خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با مقررات مربوطه در اسرع وقت به مرجع قضایی ارسال نماید.

سؤال‏های پژوهش‏:
 

1. اگر فرمان ایست به گونه­ای باشد که مظنون نشنود، آیا مأمور حق تیراندازی دارد؟
 

اگر تعداد متهمین یا مجرمین در حال فرار متعدد باشد آیا باید برای هر یک جداگانه ضوابط نحوه­ی بکارگیری سلاح را رعایت کرد؟
 

اگر تنها سلاح مأمور، نارنجک دستی باشد می ­تواند با لحاظ شرایط بجای تیراندازی از آن استفاده کند؟
 

پیشینه پژوهش:

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع. 5
ه: اهداف تحقیق 6
و: سوالات تحقیق 6
ی- فرضیه‏های تحقیق:. 6
ح: نوع تحقیق 7
ط: روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق 7
ی: دشواری‌های تحقیق. 7
ک: ساختار تحقیق (فصل‌بندی اجمالی). 7
فصـل اول : کلیات، مفاهیم و تعاریف
مبحث نخست: مفهوم داوری و سابقه آن در حقوق ایران و بین‌الملل. 10
گفتار نخست: مفهوم داوری 10
بند اول: تعریف لغوی 10
بند دوم: تعریف اصلاحی 11
گفتار دوم: تاریخچه 13
بند اول: سیر تاریخی داوری در ایران راجع به دعاوی داخلی. 14
بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران 21
مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن 22
گفتار نخست: مزایای داوری. 22
بند نخست: سرعت رسیدگی داوران 22
بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی 23
بند سوم: آگاهی و تخصص داوران به موضوع داوری 24
بند چهارم: محرمانه بودن داوری و رازداری داوران 25
بند پنجم: ارجاع اختلافات غیرقابل استماع در محاکم به داوری. 26
گفتار دوم: انواع داوری. 27
بند نخست: داوری داخلی و بین‌المللی. 27
بند دوم: داوری اختیاری و اجباری 30
بند سوم: داوری موردی و سازمانی 33
مبحث سوم: اعتراض به رأی داوری 36
گفتار نخست: اعتراض به رأی داور 36
بند نخست: مفهوم اعتراض به رأی 36
بند دوم: اهداف اعتراض. 37
بند سوم: محل اعتراض 38
بند چهارم: زمینه یا جهات ابطال 38
گفتار دوم: تفاوت‌های بین ابطال و بطلان رأی داوری 40
بند نخست: تفاوت بین ابطال و بطلان داوری. 40
بند دوم: درخواست ابطال تنها راه اعتراض به رأی داوری. 41
گفتار سوم: محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری 43
بند نخست: لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری. 43
بند دوم: محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض. 44
فصـل دوم: موارد ابطال رأی داوری
مبحث اول: موارد مشترک ابطال رأی داوری در نظام دوگانه حقوقی ایران. 46
گفتار نخست: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری. 46
بند نخست: تعریف موافقت‌نامه‌ی داوری و انواع آن 46
بند دوم: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری. 48
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع. 53
بند نخست: حدود صلاحیت داوران 54
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع. 54
بند سوم: چگونگی ابطال به جهت بی‌اعتباری قسمتی از رأی و تفکیک آن. 56
گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ 57
بند نخست: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها. 57
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ. 59
گفتار چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی. 62
بند نخست: موجبات و آیین جرح. 62
بند دوم: شرایط و موانع شخص داور. 64
بند سوم: چگونگی ابطال رأی به جهت تأثیر نظر موافق و مؤثر داوری جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی 68
گفتار پنجم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی 70
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی 70
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 74
گفتار ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری 76
بند نخست: مفهوم اهلیت 76
بند دوم: اهلیت شرکت‌های تجاری 78
بند سوم: اهلیت اتباع داخله وخارجه 79
بند چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری 80
مبحث دوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 82
گفتار نخست: عدم توفیق در ارائه دلایل و مدارک 82
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد. 83
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد 84
بند دوم: مقایسه بین قانون داوری تجاری بین‌المللی با قانون نمونه آنسیترال. 85
مبحث سوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 86
گفتار نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق. 86
بند نخست: چگونگی ابطال به جهت موجه‌ و مدلل نبودن رأی داوری. 86
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق. 89
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری. 96
بند نخست: تعیین مدت داوری. 96
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری. 98
گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است 101
گفتار چهارم: سایر موارد ابطال رأی داوری. 104
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مستند و مستدل نبودن رأی داوری. 104
بند دوم: اعتراض شخص ثالث به رأی داوری 104
بند سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصول دادرسی 107
بند پنجم: چگونگی ابطال رأی داور جهت مردد و مبهم بودن رأی داوری 115
بند ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری. 117
مبحث چهارم: اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری. 117
گفتار اول: نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری. 117
بند اول: مهلت، دادگاه صالح و طرفین دعوا درخواست ابطال رأی داوری 117
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور. 119
گفتار سوم: اثر اجرای آرای داوری برخلاف قانون 122
بند نخست: شرح موضوع. 122
بند دوم: تفسیر قوانین داوری. 123
بند سوم: بررسی رویه قضایی. 124
بند چهارم: نظر دکترین حقوقی. 126
فصـل سوم: پیشنهادها و نتیجه گیری
مبحث نخست: نتیجه‌گیری 129
مبحث دوم: پیشنهادات. 136
‌‌ فهرست منابع
الف – قوانین: 140
ب- کتب:. 141
ج – مقالات و مجلات چاپی 142
د- مقالات اینترنتی:. 144
ضمائم 145
مقدمه 
 داوری درواقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به‌جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آن‌ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر نسبت به مراجع قضایی رسیدگی و حل‌وفصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیئت داوری صادر می‌گردد که قطعی، یک مرحله‌ای و لازم‌الاجرا برای طرفین است. لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به‌جز درخواست ابطال رأی داوری آن‌هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی نخواهد داشت. به واقع هدف اصلی در این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری است  چرا که موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده است و مواد 489 آیین دادرسی مدنی و 33 داوری تجاری بین‌المللی از اهم آن موارد است و جهات بسیار دیگری از جمله مستند و مستدلل نبودن رأی داوری از موارد ابطال رأی داوری است. داور یا داوران در رسیدگی خود باید اصول دادرسی از جمله اصل استقلال، بی طرفی، ابلاغ مناسب، رعایت حق دفاع و . را رعایت نمایند در غیر این صورت، مورد از موارد ابطال رأی داوری از جهت عدم رعایت اصول دادرسی است. از طرفی  اگرچه درخواست ابطال رأی داوری باید در مدت مشخصی نزد دادگاه صلاحیت‌دار به عمل آید؛ اما چنانچه رأی صادره از موارد ابطال رأی داوری باشد و محکوم‌علیه نسبت به رأی داور ، اعتراضی نکرده یا خارج از مهلت اعتراض نماید اگرچه قانون‌گذار در ماده 492 ق.آ.د.م، دادگاه را ملزم به صدور قرار رد درخواست ابطال خارج از مهلت نموده اما با این وجود به نظر می‌رسد رأی که اساساً باطل باشد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
کلید واژه‌ها: داوری ، ابطال رأی، بطلان رأی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

مقدمه
 

الف: بیان مسئله
 

نهاد داوری در کنار رسیدگی‌های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می‌باشد که به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می‌دهند برای حل‌وفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند. البته صرف اینکه طرفین برای حل‌وفصل اختلافات خویش برنهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایت‌های پذیرفته‌شده جهانی به‌عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هرچند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. درواقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد رأی داوری معیوب و ارکان آن دچار خلل و ایراد باشد، نباید اجرا شود و طرفی که از آن خلل و عیب متضرر می‌شود باید بتواند نسبت به آن اعتراض کند. نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق داوری است، به همین دلیل همان‌طور که آیین‌های رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها تحت شرایطی امکان اعتراض به رأی داوری را فراهم نموده‌اند قوانین و مقرّرات داوری هم سازوکاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده‌اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین‌ کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که به‌طور جانب‌دارانه و غیرمنصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلااثر نمایند. بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روش‌هایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاه‌ها اعتراض و ابطال رأی ضروری به نظر می‌رسد. هرچند که اعتراض راهی است برای جلوگیری از بی‌عدالتی اما درعین‌حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند اجرای رأی داوری، به همین دلیل آیین‌ اعتراض باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوءاستفاده از آن به حداقل برسد.
موارد ابطال رأی داور در ق.آ.د.م و همچنین قانون داوری تجاری بین‌المللی ذکرشده اما در خصوص این موضوع تاکنون کمتر تحقیق و بحث شده است.

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 

نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقرّرت پراکنده هست در این رهگذر ابطال رأی داوری که برخلاف قوانین و قواعد داوری صادرشده و موجب تضییع حق طرف محکوم‌علیه رأی داوری می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در قوانین ایران موارد ابطال رأی داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و همچنین قانون داوری تجاری بین‌‌المللی ایران مصوب 26/6/1376 به‌طور صریح بیان‌شده که علاوه بر بررسی جامع این موارد به بررسی سایر موارد ابطال رأی داوری همچون رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی داور و رعایت حق دفاع برای طرفین داوری که در قوانین به‌طور صریح تحت عنوان ابطال رأی داوری بیان‌نشده، می‌پردازیم. بنابراین در بیان این موارد خلاءهای تحقیقاتی دیده می‌شود و ضروری است که برای جلوگیری از ابهامات به وجود آمده در دادگاه‌ها تحقیقی جامع به عمل آید.

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع
 

در پایان‌نامه پیش رو در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری از منظر داخلی موردبحث است درحالی‌که در پایان‌نامه ذکرشده در پیشینه تحقیق موارد ابطال رأی داوری از منظر داخلی و بین‌المللی بوده است و تمرکزی در خصوص امور داخلی نداشته است و با توجه به تغییر ق.آ.د.م در سال 1379 و تغییر مواردی همچون مدت اعتراض رأی داور، مدت قانونی داوری و اضافه شدن موارد جدیدی همچون: 1- در قانون قدیم گفته‌شده رأی داور پس از مدت داوری صادرشده باشد رأی داور باطل است درحالی‌که در قانون جدید گفته رأی داور پس از مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد که بحث‌هایی به وجود آورده است.2- در قانون جدید بی‌اعتباری قرارداد داوری به‌طور صریح بیان‌شده و در قانون قدیم اشاره‌ای بدان نشده بود.
3- به‌طور صریح در قانون جدید صدور رأی از سوی داورانی که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند از موارد ابطال دانسته شده و احتیاج به بررسی دارد و همچنین در این پایان‌نامه سایر موارد ابطال رأی داوری که در قوانین تحت عنوان موارد ابطال ذکری از آن به عمل نیامده موردبررسی و مداقعه قرارگرفته شده است! بنابراین بررسی و تحقیقی نو از منظر چگونگی ابطال رأی داور با تأکید بر امور داخلی داریم.

ه: اهداف تحقیق
 

در تحقیق حاضر سعی بر این است تا بابیان موارد مصرح قابل‌ابطال رأی داوری از منظر حقوق موضوعه و بیان پرونده‌های صادره از سوی دادگاه‌های دولتی و همچنین بررسی سایر مواد قابل‌ابطال رأی داوری که به‌طور مشخص قوانین درزمینهٔ داوری به آن‌ها اشاره نکرده و همچنین بیان نظرات مطروحه و پیشینه تاریخی آن‌ها در محدوده موضوع پایان‌نامه با معرفی نظرات مرجح و لزوم اصلاح و تجدیدنظر در برخی قوانین که درنهایت موجب ارتقا و دقت نظر بیشتر موضوع داوری در قوانین آیین