چکیده
پژوهش حاضر در صدد بررسی میزان انعکاس و تصویرسازی مطبوعات داخلی از آسیب اجتماعی سرقت(مورد مطالعه: بررسی و مقایسه صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق در سال1393) بوده است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی سرقت و مشخص شدن سازه های مفهومی آن با بهره گرفتن از پارادایم اثبات گرایی متشکل از رویکردهای نظری فشار اجتماعی، یادگیری اجتماعی و کنترل اجتماعی درصدد تبیین نظری و تجربی موضوع بوده است. با کاربرد روش تحقیق تحلیل محتوای کمی و ابزار پرسشنامه معکوس بر روی 192 شماره از دو روزنامه جام جم و شرق که با بهره گرفتن از  روش نمونه گیری طبقه ایی نسبتی از دو جامعه آماری روزنامه شرق و روزنامه جام جم، داده های تحقیق استخراج گردید. جهت احتساب اعتبار شاخص ها از اعتبار محتوایی صوری کیفی و جهت پایایی شاخص ها از ضریب پایایی ویلیام اسکات استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که بیشترین فراوانی و اولویت انعکاس سرقت به اعتبار تبحر و مهارت سارق در سرقت حرفه ایی، سرقت به اعتبار زمان انجام آن در سرقت زمان روز، سرقت به اعتبار نحوه عمل عامل در سرقت تک رو، سرقت به اعتبار مال سرقت شده در سرقت پول نقد، اسناد و مدارک مالی، سرقت به اعتبار راه های ورود سارق در سرقت از راه غفلت، تهدید و قتل، سرقت به اعتبار محل در سرقت از اماکن عمومی مشاهده شده است. همچنین عوامل موثر در سرقت شامل متغیرهای 1- مصرف مواد،2- بیکاری و فقر و گذران زندگی، ورشکستگی اقتصادی(فشار اقتصادی)،3- ضعف پیوند اجتماعی(حس جامعه گریزی)،4- تصاحب ثروت(نابهنجاری از نوع نوآوری)،5- بدهکاری(وصول طلب)،                     6- فرصت های نامشروع افتراقی و معاشرت های نامشروع  افتراقی و 7- ناکامی و حسادت (احساس محرومیت نسبس) بوده است که در این میان دو متغیر تصاحب اموال(نابهنجاری از نوع نوآوری) و نیز فقر، بیکاری و گذران زندگی بیشترین فراوانی و اولویت انعکاس را در دو روزنامه جام جم و شرق به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این در فرایند تحلیل همبستگی، بین دو روزنامه جام جم  و شرق در میزان انعکاس سرقت به اعتبار تبحر و مهارت سارق، سرقت به اعتبار زمان انجام آن،  سرقت به اعتبار نحوه عمل عامل، سرقت به اعتبار مال سرقت شده، سرقت به اعتبار راه های ورود سارق و سرقت به اعتبار محل تفاوت معناداری وجود داشته است؛ بدین ترتیب که میزان انعکاس روزنامه جام جم بیشتر از روزنامه جام جم بوده است. در نهایت بین دو روزنامه مورد بررسی در میزان انعکاس عوامل موثر بر سرقت تفاوت معناداری مشاهده نشده است.
واژگان کلیدی
رسانه، روزنامه، سرقت، مهارت سارق، زمان سرقت، مال سرقت شده، راه سرقت، مکان سرقت، علل سرقت.
فصل اول 
کلیات تحقیق
– مقدمه
امروزه توسعه جامعه مدرن خصوصاً شهرها و تحولاتی که در سطح ساختار و مناسبات جمعی در دوران جدید بوجود آمده تمامی شئون و جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی را متأثر ساخته است. تمدن ماشینی امروز که به دنبال خود توسعه شهرهای صنعتی، ایجاد محلات پرجمعیت، تغییر زندگی ساده و تبدیل آن به یک زندگی پر تجمل و پیچیده، رقابت سرسختانه و عقل گرایی، تشدید احساسات درماندگی، سرخوردگی و اجحاف را به ارمغان آورده است؛ پی آمد دیگری نیز داشته و آن انحرافات و آسیب های اجتماعی انسانها در برابر واقعیات اجتماعی است(محسنی تبریزی،1383: 15). یکی از این آسیب های اجتماعی، آسیب اجتماعی سرقت می باشد؛ سرقت یکی از انواع جرایمی است که در اکثر جوامع پرتعدد است. حتی درگذشته های بسیار دور زندگی بشر خالی از سرقت نبوده و به اشکال مختلف انجام می شده است. این جرم که بعد از قتل با سابقه ترین جرائم به حساب می آید، دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده و شکل انجام آن در زمانهای متفاوت و در جوامع مختلف تغییر کرده است . گذشت زمان بر این پدیده نظیر تمام امور اثر گذاشته و تحولاتی در آن بوجود آورده است. شکل انجام شیوه ها، وسائل و ابزار مورد استفاده، نوع مال و اشیاء مسروقه و. همچنین وضعیت سارقین از جهات گوناگون تغییر یافته است(نیری، 1381: 106).
از سوی دیگر، باید اذعان داشت که امنیت اجتماعی به معنای آرامش و آسودگی می باشد که جامعه برای اعضایش فراهم می نماید و یکی از حقوق مسلم و ضروری مردم بر گردن حاکمان است. حاکمیت موظف است امنیت لازم را برای زندگی اجتماعی- اقتصادی و سیاسی مردم فراهم نماید تا آنها بتوانند در سایه این امنیت زندگی سالم و انسانی و رو به پیشرفت داشته باشند. در تأمین امنیت اجتماعی عوامل و عناصر گوناگونی دخیل هستند که از جمله یکی از این عوامل رسانه های جمعی               می باشند. رسانه های جمعی با ویژگی گسترده بودن، کثرت مخاطب، سرعت انتقال و وسعت انتشار، نقش بسیار مهم و چشمگیری در هدایت افکار عمومی و ایجاد امنیت روانی و اجتماعی اعضای جامعه دارند. رسانه ها با توجه به کارکردهای مهم و چندگانه ای که در جامعه دارند، از جمله کارکرد نظارت بر محیط، توان ایجاد همبستگی اجتماعی و انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر می توانند بر پدیده های اجتماعی تأثیرگذار باشند. از جمله کارکرد رسانه ها کارکرد آموزشی آن است که می توانند با بهره گیری از این کارکرد رعایت ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را به مردم آموزش دهند تا امنیت اجتماعی بیشتر گردد. رسانه ها می توانند شیوه های مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن را به مردم آموزش دهند. آنها با به تصویر کشیدن فرایند بزهکار شدن یک فرد، به مخاطبان می آموزند که چگونه با اتخاذ تدابیر صحیح تربیتی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی مانع بزهکار شدن خود و اطرافیان گردند(شایگان، 1389: 93-92).
از این منظر، پژوهش حاضر بر آن است تا به تحلیل میزان انعکاس و بازنمایی آسیب اجتماعی سرقت در رسانه نوشتاری مطبوعات بپردازد. لذا پس از بسط فضای مفهومی موضوع و مشخص شدن سازه های مفهومی آسیب اجتماعی سرقت با بهره گرفتن از استراتژی استقرایی و از نوع مطالعات تحلیل محتوای کمی بر روی صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق به بررسی تیپولوژی(طبقه بندی) و نیز اتیولوژی(سبب شناسی) پدیده سرقت خواهد پرداخت. علاوه بر این پس از مشخص شدن  تیپولوژی(طبقه بندی) و نیز اتیولوژی(سبب شناسی) پدیده سرقت به ارائه راهکارهای پیشگیرانه و مداخلاتی در برخورد با پدیده مذکور با تأکید بر نقش رسانه در این زمینه مبادرت خواهد ورزید.
1-1- بیان مسأله
امروزه در محیطی به سر می بریم که رسانه های گروهی ما را احاطه کردند؛ رسانه ها با کارکردهای متنوعی همچون فرایند اطلاع دهی و آگاهی بخشی، آموزش و.، امروزه حائز اهمیت می باشند. بنابراین تأثیر رسانه های گروهی برای ما بسیار مهم می باشد؛ زیرا رسانه ها در راستای تجربه مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد تصویر وقایع اجتماعی به طور عام و جرایم به طور خاص برای مردم می توانند به عنوان یک نیرو و جریان اصلی شناخته شوند(بیابانی،1393 :22).
در بین وسایل ارتباط جمعی، مطبوعات با توجه به ویژگی ها و کارکردهای ویژه و منحصر به فرد خود نظیر آگاهی دادن به افراد از وقایع و رویدادهای محیط زندگی جمعی و پخش اخبار و اطلاعات ضروری، تکمیل معلومات اجتماعی و بالا بردن سطح فرهنگ و نیز فراهم ساختن وسائل سرگرمی و اوقات فراغت افراد، روز به روز بر اهمیت آنها افزوده می شود. در ایران نیز اگرچه توسعه مطبوعات به شکل جدید آن دیرتر از کشورهای اروپایی و غربی آغاز شده است؛ ولی نمی توان از اهمیت و نقش پر رنگ مطبوعات در عرصه ارتباطات چشم پوشید. در سال های اخیر در ایران، مطبوعات بخصوص روزنامه ها توانستند در افکارسازی و سوق دادن اندیشه ها و همچنین بیان افکار عمومی و خواسته های مردم و نیز بیان وقایع و رویدادهای مهم اجتماعی جایگاه مطلوب تری را کسب کنند. یکی از وقایعی که ما همه روزه یا بعضاً در مطبوعات و روزنامه ها ملاحظه می کنیم، تصویرسازی و انعکاسی است که این قسم از وسایل ارتباط جمعی از پدیده « آسیب های اجتماعی و انواع آن » به عمل می آورند و هر کدام از آنها با توجه به سلایق و گرایش های خاصی که دارند بگونه ای متفاوت به تفسیر و انعکاس آن                می پردازند. در این میان، پدیده ایی که بیش از سایر آسیب های اجتماعی در صفحه حوادث روزنامه ها با آن مواجه می شویم؛ آسیب اجتماعی سرقت می باشد. سرقت را معمولا ربودن مال دیگری بدون اطلاع یا رضایت وی و با قصد برنگرداندن و یا به تعبیر دیگر؛ تصرف غیر قانونی در مال دیگران تعریف کردند. سرقت اصولا کنشی است نسبتا عقلانی و حساب شده که طبق برنامه معین و با تصمیم گیری قبلی در مورد انتخاب قربانی و چگونگی فرایند انجام کار صورت می گیرد(صدیق سروستانی،1386: 93). در بین جرایم مختلف سرقت پدیده ای است که هم زمان بر هم زننده امنیت مالی و جانی دیگری                می باشد. رفع نیازهای فردی و جمعی به هر شیوه ممکن از طریق تجاوز به اموال غیر و همچنین انتخاب الگوی سرقت به عنوان شیوه ای برای امرار معاش و کسب مال و ثروت و انباشت دارایی در کنار پیامدها برشمرده شده زمینه را برای تقویت خرده فرهنگ های بزهکار و ظهور و شیوع سایر جرایم اجتماعی هموار می سازد(هوشمند و کوه شکاف،1381: 110). لذا شیوع یا اپیدمی شدن سرقت در جامعه                   می تواند تسهیل کننده هرج و مرج در مناسبات و روابط اجتماعی و به دنبال آن تزلزل در بنیان های نظم عمومی و  تقویت بی سامانی اجتماعی باشد.
رسانه های جمعی از جمله روزنامه ها به بازنمایی آسیب های اجتماعی مختلفی از جمله سرقت                      می پردازند و زوایای مختلفی آن را برای مخاطبان به تصویر می کشند. لذا با اطلاع رسانی به موقع و مناسب برای اعضای جامعه در پیشگیری از این نوع از انحراف اجتماعی برای اعضای جامعه نقش موثری را ایفاء می کنند تا اعضای جامعه بتوانند با درک همه جانبه آنها ضمن حفظ خود از ارتکاب انحرافات اجتماعی، از شکسته شدن هنجارهای مقبول جامعه جلوگیری نمایند(بیابانی،1393 :22). بنابراین می توان اذعان داشت که رسانه های ارتباطی به طور عام و مطبوعات به طور خاص به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه می توانند با آشنا و آگاه ساختن جامعه نسبت به بزهکاری و مسائل قانونی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن، مشارکت هرچه بهتر و مفیدتر مردم را در برقراری و حفظ امنیت موجب شوند به نحوی که مردم خود کارگزار امنیت شده و در فرایند حصول به آن مشارکت نمایند(شایگان، 1389: 92). با توجه به مطالب فوق، بررسی میزان انعکاس و تصویر سازی مطبوعات داخلی از آسیب اجتماعی سرقت موضوع پژوهش حاضر و اینکه صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق آسیب اجتماعی سرقت( از حیث طبقه بندی و علل) را چگونه انعکاس می دهند؛ مسأله پژوهش حاضر می باشد؟
2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
جهان امروز خواسته و ناخواسته در معرض دگرگونی های شگفت انگیزی قرار گرفته که در این دگرگونی، سهم عمده ای نیز برای وسایل ارتباط جمعی منظور شده است. به بیان دیگر در میان عوامل متعددی که در تکوین آگاهی‌ها، نگرش‌ها و دگرگونی در رفتارهای افراد مؤثر بودند، نقش رسانه‌های گروهی غالباً به عنوان یکی از مهمترین عوامل شناخته شده است. امروزه نقشی که وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند؛ شامل: فرهنگ پذیری، آموزش، اطلاع رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی در میان شهروندان یک جامعه می باشد. در این میان، روزنامه‌ها و مجلات می‌توانند خواه از طریق مقالات و خواه از طریق آگاهی‌های خود، راه و رسم زندگی امروزی را به خوانندگان بیاموزند و جایگاهی را که در حیات سیاسی- اجتماعی به معنای وسیع کلمه از دست داده‌اند را از طریق مقالات و خواه از نفوذ فزاینده بر زندگی روزانه مردم عادی جبران کنند. از جمله این موارد که می توان به آنها اشاره کرد؛ صفحه حوادث روزنامه ها می باشند که همه روزه شاهد وقایع و اتفاقاتی از انواع مسائل و آسیب های اجتماعی در آن می باشیم.
به طور کلی دو رویکرد کلی در رابطه با انعکاس آسیب های اجتماعی از سوی رسانه ها وجود دارد؛ بدین ترتیب که رسانه ها از یک سو توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای زندگی سالم می توانند در کاهش وقوع جرم و تأمین احساس امنیت مؤثر باشند[1](فرجی ها، 1385: 59).
از سوی دیگر، آسیب های اجتماعی خصوصاً برای کسانی که در شهرها زندگی می کنند پدیده ای ملموس، مشهود و واقعیتی تلخ و در عین حال گریز ناپذیر است که به عنوان یکی از نمودهای زندگی اجتماعی جامعه مدرن و ماشینی بروز و حضور دارد. آنچه که حائز اهمیت است این است که به منظور بقاء و استمرار حیات هر جامعه باید هنجارها و ارزشهای آن جامعه توسط اعضاء آن محترم شمرده شود. اما در همه جوامع انسانی، برخی از افراد پاره ای از ارزشها و هنجارهای جامعه را رعایت نمی کنند و به قول جامعه شناسان نظم اجتماعی «ناهمنوا» نامیده می شوند. به طور کلی مسایل مربوط به آْسیب شناسی اجتماعی در جامعه ما نسبت به سایر حوزه های جامعه شناسی گسترده است و حجم در خوری از پژوهش های انجام شده در عرصه علوم اجتماعی به این گونه پژوهش ها اختصاص دارد. پژوهشگران زیادی تلاش نموده اند تا آنچه را به نظر آسیب اجتماعی آمده مورد مطالعه قرار دهند و علل و عوامل و پیامدهای آنها را مورد بررسی و شناسایی قرار دهند(عبداللهی،1380). اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را می توان موارد زیر بر شمرد:
1- افزایش نگرانی های عمومی درباره مسایل مختلف اجتماعی از این رو که صدمات و خسارات وارده بر پیکر اجتماع از ناحیه این گونه مسایل رو به فزونی دارد و هم از آن رو که گاهی مقابله با آن نیز روز به روز دشوارتر می شود؛ شناخت علمی و دقیق مسایل اجتماعی را ضروری می سازد.
2- آسیب اجتماعی سرقت در میان سایر آسیب های اجتماعی، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص                 می دهد؛ لذا شناسایی نوع و عوامل موثر بر آن می تواند نقش مهمی را در کنترل و کاهش آن ایفاء نماید. 
3- مطالعات انجام شده حاکی از آن است که اخبار و رویدادهای جنایی بخش عمده ای از محتوای تمامی رسانه های گروهی را به خود اختصاص داده است. بنابراین می توان ادعا کرد که بخش عمده ای از برداشت ما از جرم محصول تأثیر رسانه هاست. لذا رسانه ها با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای زندگی سالم می توانند در کاهش وقوع جرم و تأمین احساس امنیت مؤثر باشند.
3-1- اهداف تحقیق
پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف ذیل می باشد:
الف- اهداف کلی تحقیق:
1- بررسی و شناخت انعکاس و تصویر سازی صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق از آسیب اجتماعی سرقت.
2- شناخت و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش آسیب اجتماعی سرقت براساس یافته های حاصل از تحقیق. 

 

1ـ2ـ بیان مساله. 3
1ـ3ـ اهداف تحقیق 5
1ـ3ـ1ـ هدف کلی. 5
1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق. 5
1ـ4ـ اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1ـ5ـ سوالات تحقیق 6
1ـ6ـ فرضیات پژوهش 6
1ـ7ـ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. 7
فصل دوم: بررسی پیشینه و تدوین مبانی نظری
2ـ1ـ چارچوب تئوریک. 8
2ـ2ـ پیشینه مطالعاتی موضوع. 25
2ـ2ـ1ـ پیشینه مطالعاتی در خارج. 25
2ـ2ـ2ـ پیشینه مطالعاتی در ایران 25
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
3ـ1ـ روش تحقیق. 31
3ـ2ـ جامعه آماری 32
3ـ3ـ حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری. 32
3ـ4ـ روش گردآوری اطلاعات. 32
3ـ5ـ ابزار گردآوری اطلاعات. 32
3ـ6ـ اعتبار و روایی ابزار اندازه‌گیری. 33
3ـ7ـ پایایی ابزار اندازه‌گیری. 33
3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 34
3ـ9ـ متغیرهای تحقیق. 35
3ـ10ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم 35
3ـ10ـ1ـ تعاریف نظری. 35
3ـ10ـ2ـ تعاریف عملیاتی و شاخص‌های متغیرها. 37
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
4ـ1ـ مقدمه. 38
4ـ2ـ یافته‌های توصیفی 39
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                   صفحه
4ـ3ـ آمار استنباطی 49
فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و ارائه پیشنهادهای تحقیق
5ـ1ـ مقدمه. 53
5ـ2ـ نتیجه‌گیری 54
5ـ3ـ پیشنهادها 57
5ـ3ـ1ـ پیشنهادهای کاربردی. 57
5ـ3ـ2ـ پیشنهادات پژوهشی تحقیق. 58
5ـ4ـ محدودیت‌های پژوهش. 58
منابع و ماخذ. 59
پیوست
پرسشنامه 60

 

چکیده
 

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریه‌های پارسنز، جورج هربرت مید، گیدنز، فوکویاما، پاتنام، اینگلهارت، ملک‌پور، سیمن، هومنز، مک کله لند، لرنر، هانتیگتون و پاول است. این تحقیق به روش پیمایشى و با بهره گرفتن از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد 18 تا 64 سال شهر اردبیل تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 500000 نفر گزارش گردید. براساس نمونه‌گیری کوکران تعداد 384 نفر به‌‌عنوان نمونه آماری انتخاب که با هدف پوشش هرگونه خطای احتمالی به 400 نفر ارتقا داده شد و با ترکیبی از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و نمونه‌گیری تصادفی اقدام به انتخاب نمونه‌ها گردید. به‌منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شده است. درنهایت در بررسی فرضیه‌های تحقیق نتایج ذیل حاصل شده است: بین محرومیت اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سنت‌گرایی شهروندان، تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان بین 18 تا 64 ساله و عوامل مرتبط با آن رابطه معناداری وجود دارد. همچنین  بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان، نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک‌طرفه در هریک از مؤلفه‌ها حاکی از تفاوت معنادار با خاص‌گرایی می‌باشد.
کلید واژه‌ها: خاص‌گرایی شهروندان، محرومیت اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی

 

1ـ1ـ مقدمه
 

عام‌گرایی و خاص‌گرایی از موضوعاتی است که در جریان در گرفتن بحث جهانی شدن در نوشته‌های جامعه‌شناسان مطرح شده است. در تعریف برخی جامعه‌شناسان عام‌گرایی به جریان مورد حمایت سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد که می‌کوشد فرهنگ‌های مقاوم را از سر راه خود بردارد و وارثان آن فرهنگ‌ها در دل یک فرهنگ مصرفی، لذت‌جو و بی‌تعصب حل کند. تا راه را برای گسترش بازار سرمایه‌داری باز شود و خطراتی که از سوی فرهنگ و مذهب، سرمایه‌های آن‌ها را تهدید می‌کند خنثی شود.
خاص‌گرایی نیز اشاره به فرهنگ‌هایی دارد که خطر را دریافته‌اند و می‌کوشند با پناه بردن به ارزش‌های ملی، مذهبی، بومی، صیانت (حتی در حد افراط) از آن ارزش‌ها خود را از هجوم این فرهنگ عام‌گرا حفظ کنند.
جامعه کم و بیش در طی دهه‌های گذشته شاهد تحولات اجتماعی بوده است که یکی از نتایج آن گسترش و تعمیم تمایزات است و این تحولات عمدتاً بیرونی بوده‌اند. آن‌چه مسلم است این است که تحولات، مناسبات اجتماعی را از شکل سنتی آن خارج ساخته و جامعه ما دیگر تا حد زیادی اختصاصات یک جامعه سنتی را حداقل در ظاهر امر و در لایه‌های بیرونی مناسبات اجتماعی ندارد (صفری شالی، 1386: 26). شهر اردبیل به‌عنوان جزئی از این جامعه بزرگ می‌باشد که به اصطلاح درحال گذار و رو به توسعه است و هر روز شاهد تغییر و تحولات اجتماعی بوده است که این تغییر و تحولات، تمایزات اجتماعی و به تبع آن مناسبات اجتماعی جدیدی را به‌وجود آورده است که بر این مناسبات جدید بایستی نظم نوینی حاکم باشد. نظمی که شالوده‌های آن با نظم سنتی تفاوت داشته باشد. بحث خاص‌گرایی و عام‌گرایی به‌عنوان یک مکانیسم با کارکردهای متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود نقش مهمی را ایفا می‌کند که می‌توان گفت مهمترین آن برقراری نظم اجتماعی و انسجام گروهی است. به‌نحوی که گرایش به خاص‌گرایی یا عام‌گرایی پیامدهای متفاوتی را در مراودات و تعاملات اجتماعی شهروندان خواهد داشت. خاص‌گرایی زمانی بیشتر نمود عینی پیدا می‌کند که کنشگران اجتماعی خود را در برابر قومیت‌ها، خواستگاه‌ها و ارزش‌های اجتماعی متفاوت و متناقض هم مشاهده کند و جهت رسیدن به ارزش‌های مورد قبول عام به‌جای نقش واقعی، نقش نمایشی بازی کند. از طرف دیگر از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزش‌های مشترک، عام‌گرایی، دگراندیشی، همدلی و نوع‌دوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوء‌ظن‌ها، موضع‌گیری‌ها و خاص‌گرایی می‌باشد. هر فردی می‌داند که بدون پیروی از حداقل ارزش‌های مورد قبول عموم مردم، حیات اجتماعی ناممکن است و این پیش‌فرض در واقع رابطه‌ای است بین عام‌گرایی و وفاق اجتماعی. یعنی توافق جمعی بر سر مجموعه‌ای از اصول و قواعد اجتماعی در یک میدان تعاملی اجتماعی که موجب انرژی مثبت می‌شود (چلبی، 1383: 17).

 

1ـ2ـ بیان مساله
 

امروزه عموم محققان براین باورند که عامل و حاصل توسعه، انسان است به‌نحوی که هرگونه تغییر و تحولی در گرایشات، باورهای افراد عامل تغییر در وضعیت عینی آنان است بدون شک رشد و تعالی هر نظام اجتماعی در پرتو همبستگی اجتماعی و وفاق عمومی افراد آن جامعه میسر می‌گردد (ربانی، 1388: 138).
جامعه‌شناسان ایجاد همبستگی اجتماعی افراد جامعه را ناشی از عواملی چون اعتقادات و احساسات مشترک و تعادل و هماهنگی میان باورها و ارزش‌ها می‌دانند و عامل اصلی واگرایی انسان‌ها را جدال و ستیز و کمبود امکانات مادی تلقی می‌کنند. از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزش‌های مشترک، عام‌گرایی، دگراندیشی، همدلی و نوع‌دوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوء‌ظن‌ها، موضع‌گیری‌ها و خاص‌گرایی می‌باشد. هر فردی می‌داند که بدون پیروی از حداقل ارزش‌های مورد قبول عموم مردم، حیات اجتماعی ناممکن است و این پیش‌فرض در واقع رایطه‌ای است بین عام‌گرایی و وفاق اجتماعی. یعنی توافق جمعی بر سر مجموعه‌ای از اصول و قواعد اجتماعی در یک میدان تعاملی اجتماعی که موجب انرژی مثبت می‌شود (چلپی، 1383: 17).
بنابراین گرایش به کنش‌های عام‌گرایی موجب تحقق ثبات سیاسی، مشارکت عمومی، تعاون و اعتماد اجتماعی بین شهروندان می‌شود.
آنچه در این تحقیق به‌عنوان مسئله طرح می‌شود این است که در چه شرایطی شهروندان به‌عنوان کنشکران اجتماعی حتی بدون وجود یک تنظیم کننده خارجی گرایش به عام‌گرایی یا خاص‌گرایی دارند؟
از دیدگاه چلپی در نظم اجتماعی سنتی روابط اجتماعی (communal relationship) بیشتر صبغه عاطفی دارد از این نظر روابط اجتماعی در سطح جامعه بیشتر انتشاری (diffusional) خاص‌گراست بنابراین منشاء ارزشی در جوامع دارای نظم سنتی نوعاً در ماوراء طبیعت و جامعه است. به‌نحوی که هنجارهای قانونی مبتنی بر سنت، هنجار اخلاقی مبتنی بر سنت‌گرایی و اعضای جامعه به رعایت سنت احساس تعهد دارند لذا نوآوری و خلاقیت فردی چندان جایی ندارد.
خاص‌گرایی تمایل نیازی است که کنشکران را به واکنش براساس ملاک‌ها انتخاب خاص و موقعیت سوژه در یک سیستم روابط با سوژه ترغیب می‌کند (ربانی و دیگران، 1388: 137).
رزیتا سپهرنیا در تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش جهانی شدن در شکل‌گیری «خاص‌گرائی‌های فرهنگی» آورده است که خاص‌گرائی هیچ‌گونه تحمل و تساهل و همزیستی را بر نمی‌تابد و پلورالیسم در آن محلی از اعراب ندارد بر این اساس سه نوع خاص‌گرائی را می‌توان شناسائی کرد:
خاص‌گرائی منزوی: به دیدگاه عده‌ای اطلاق می‌گردد که گروه خود را از محیط اجتماعی و گروه‌های دیگر جدا نگه می‌دارند در عین اعتقاد به برتری فرهنگی خود، انفعال فرهنگی در پیش می‌گیرند.
خاص‌گرائی سرسخت و ستیزه‌جو: این گروه هم مطلق‌اندیش هستند و هم برتری فرهنگی خاص را ادعا می‌کنند با این تفاوت که جهانگیر شدن فرهنگ موردنظر را رسالتی غیر قابل چشم‌پوشی قلمداد می‌کنند.
خاص‌گرائی ریشه‌دار: می‌کوشد تمایز گروه‌های متأثر از فرایند جهانی شدن را حفظ کند. این خاص‌گرایان از گرایش‌های ادغام‌گر فرایند موردنظر آگاه هستند ولی بر حفظ تنوع در برابر آن ادغام و همگرائی تأکید می‌کنند (گل‌محمدی، 1381: 163).
رفتار خاص‌گرایی به‌منزله اتخاذ یک موضع تحت تأثیر نظام ارزشی برخاسته از خرده‌فرهنگ‌های متفاوت است. از نظر چلپی اگر در جوامع توسعه نیافته بتوان عمومیت ارزشی را برقرار کرد میزان همبستگی اجتماعی و تعمیم ساختاری بالا می‌رود که این کار با چارچوب ارزشی اجتماع امکان‌پذیر است به‌گونه‌ای که تمامی خرده‌فرهنگ‌های موجود در آن بتوانند در حوزه این ارزش‌ها حرکت کنند (ربانی به نقل از عظیمی، 1388: 142).
شهر اردبیل به‌عنوان مرکز یک استان مرزی متشکل از شهروندانی است که متأثر از عوامل برون‌مرزی و قومیت‌های متفاوت (کرد، تالش، تات، آذری) دارای تعلقات، تعصبات و خرده‌فرهنگ‌های متنوعی می‌باشند و موضوع خاص‌گرایی به‌عنوان یکی از موانع عمده توسعه مسئله‌ای است که دامنگیر گروه کثیری از شهروندان می‌شود حال آن‌که بیشتر اشخاص متأثر از نظام اجتماعی خود به‌نوعی خاص‌گرا هستند لذا در سنجش این ایستار قبل از آن‌که داشتن یا نداشتن ایستار خاص‌گرایانه مدنظر باشد، میزان و شدت آن مدنظر است.
اما بحث خاص‌گرایی و گرایش به آن به‌عنوان یک پدیده اجتماعی متأثر از شرایط و عواملی می‌باشد که این کار پژوهشی درپی تبیین میزان خاص‌گرایی و عوامل مرتبط یا آن می‌باشد. به‌عبارتی پژوهش حاضر با استناد به نظریه‌های جامعه‌شناختی درپی پاسخ به این سئوال است که میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل تا چه حدی است؟ و عوامل مرتبط بر این گرایش کدامند؟

 

1ـ3ـ اهداف تحقیق
 

1ـ3ـ1ـ هدف کلی
 

  بررسی میزان خاص‌گرایی شهروندان اردبیل و عوامل مرتبط با آن

 

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق
 

شناخت رابطه بین اعتماد اجتماعی با میزان خاص‌گرایی.
 

شناخت رابطه بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و میزان خاص‌گرایی.
 

شناخت رابطه بین رضایت اجتماعی شهروندان و میزان خاص‌گرایی.
 

شناخت رابطه بین سنت‌گرایی شهروندان و کنش خاص‌گرایانه.
 

شناخت رابطه بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان و خاص‌گرایی.
 

 
 

1ـ4ـ اهمیت و ضرورت تحقیق
 

در شهر اردبیل به‌عنوان مرکز استان که شاهد مهاجرت و تحرک روانی جمعیت هستیم و مهاجرت به این شهر با اهداف دستیابی به امکانات اقتصادی، فرهنگی ـ رفاهی انجام می‌پذیرد و بدین طریق افراد دارای خرده‌فرهنگ‌های متفاوتی می‌باشند. فرآیند تفکیک اجتماعی از طریق تکثیر گروه‌بندی اجتماعی تعداد خرده‌فرهنگ‌ها را افزایش می‌دهد و افزایش خرده‌فرهنگ‌ها نیز به نوبه خود زمینه‌ی بالقوه اختلال نمادی را آماده می‌سازد. و اصولاً اگر جامعه‌ای حائز شرایطی چون افزایش جمعیت یا تفکیک اجتماعی بالا یا محیط با غلظت نمادی بالا یا عدم ارتباطات بین گروهی و یا ترکیبی از آن‌ها باشد آن‌گاه وافر بودن قواعد فرهنگی و اجتماعی از طریق تقسیم ارزش خاص‌گرایی را در بین کنشگران عمومیت می‌بخشد کما این‌که خاص‌گرایی مانع تعمیم ارزش در جامعه می‌شود متقابلاً عدم تعمیم ارزش موجب تقویت خاص‌گرایی می‌شود (چلبی، 1389: 142).
بنابراین با توجه به وجود خرده‌فرهنگ‌ها با مختصات اجتماعی، اقتصادی و قشربندی‌های متنوع در شهر اردبیل مانعی برای تحقق وفاق اجتماعی و مشارکت عموم شهروندان در عرصه‌های مختلف توسعه و مدیریت شهری قلمداد می‌گردند و این شرایط به‌خصوص در زمانی به‌عنوان یک مسأله اجتماعی دارای اهمیت است که شهروندان احساس کنند که شاهد عدالت توزیعی در حوزه اجتماعی نیستند به‌عبارتی رتبه‌ی اجتماعی افراد جهت دسترسی به منابع ارزشمند شهر یکسان نباشد و این تصور ذهنی جهت اکتشاف محقق در بین شهروندان از لحاظ دسترسی به چهار منابع ارزشمند یعنی:  1ـ منابع اقتصادی و مادی؛ 2ـ دارایی سازمانی یا دسترسی به قدرت سازمان یافته؛ 3ـ دارایی شهرت یا اعتبار اجتماعی یا دسترسی به تعهدات اجتماعی؛ 4ـ سرمایه یا میزان دسترسی به منابع معرفتی در جامعه برابر نیستند آن‌گاه شاهد موضع‌گیری‌های اجتماعی، اقتصادی وسایل در شهر می‌شویم که به نوبه خود تبعات نامناسب و کژکارکردهای پنهانی در سطح شهر می‌شویم با عنایت به موارد ذکر شده انجام این‌کار پژوهشی برای سنجش شدت و میزان خاص‌گرایی اهمیت و ضرورت می‌یابد. 

 

1ـ5ـ سوالات تحقیق
 

آیا بین میزان اعتماد اجتماعی و خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد؟
 

آیا بین میزان احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
 

آیا بین میزان رضایت اجتماعی و میزان خاص‌گرایی شهروندان رابطه وجود دارد؟
 

آیا بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
 

آیا میزان سنت‌گرایی شهروندان و کنش خاص‌گرایانه رابطه معناداری وجود دارد؟
 

آیا بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
 

آیا بین تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی در جامعه و گرایش به خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
 

1ـ6ـ فرضیات پژوهش
 

بین اعتماد اجتماعی با میزان خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد.
 

بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد.
 

بین رضایت اجتماعی و میزان خاص‌گرایی شهروندان رابطه وجود دارد.
 

بین سنت‌گرایی شهروندان و کنش خاص‌گرایانه رابطه معناداری وجود دارد.
 

بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد.
 

بین تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی در جامعه و گرایش به خاص‌گرایی رابطه وجود دارد.
 

 
 

1ـ7ـ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
 

قلمرو مکانی این تحقیق شهر اردبیل، واحد تحلیل کلیه‌ی افراد بین سنین 18 تا 64 ساله ساکن شهر اردبیل و قلمرو زمانی آن سال 1393 می‌باشد.

 

2ـ1ـ چارچوب تئوریک
 

از نظر سیمن ساختار بروکراسی جامعه جدید، شرایطی را ایجاد کرده است که در آن افراد نمی‌توانند عواقب و نتایج کار خود را کنترل کنند و مدیریت جامعه و سیستم پاداش اجتماعی نیز به‌گونه ای است که فرد، بین رفتار خود و پاداش دریافتی از سوی جامعه، نمی‌تواند ارتباطی برقرار کند در چنین وضعیتی احساس انفصال و

 

1-1- بیان مساله. 5
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق   9
1-3- اهداف تحقیق 10
فصل دوم: ادبیات و مباحث نظری 20
2-1- تعریف ازدواج 21
2-2- تعریف طبقه اجتماعی 21
2-3- انواع طبقه اجتماعی 22
2-4- بررسی پژوهش‌های صورت گرفته در ایران. 24
2-5- شیوه همسرگزینی 25
2-6- سیر تحول همسرگزینی و ازدواج 27
2-7- جایگاه فرد در انتخاب همسر از گذشته تا به حال. 29
2-8- ازدواج در ایران. 30
2-9- نگاهی به همسرگزینی ایران در اعصار گذشته. 31
2-10- همسرگزینی و ازدواج در ایران باستان. 33
2-11- همسرگزینی و ازدواج در ایران معاصر. 38
2-11-1- همسرگزینی و ازدواج در دوره قاجار. 39
2-13- انتخاب همسر از دیدگاه اسلام. 43
2-14- ساخت قدرت در خانواده در ایران بعد از اسلام. 45
2-15- جمع‌بندی ملاک‌های گزینش همسر از دیدگاه اسلام. 52
2-15-1- ملاک‌های گزینش مرد. 53
2-16-اهمیت ملاک‌های همسرگزینی در گذشته و حال (از نگاه صاحبنظران ایرانی) 54
2-17- بررسی سیر تغییرات در ملاک‌های همسرگزینی 56
2-18- مبانی نظری تحقیق 57
2-18-1- تئوری همسان همسری 57
2-18-1-1- همسان‌ همسری از دیدگاه جغرافیایی 58
2-18-1-2- همسان همسری بر مبنای ویژگی‌های جسمانی 59
2-18-1-3- همسان همسری از دیدگاه اجتماعی 60
2-18-1-4- همسان‌همسری تحصیلی 61
2-18-1-5- همسان‌همسری از نظر امور ذهنی و معنوی 61
2-18-2- تئوری تصور از همسر مطلوب 62
2-18- 2-1- نیازهای شخصی به‌ عنوان دومین منبع تشکیل تصور ذهنی از همسر ایده‌آل. 64
2-18-2-2- تأثیر تصور ذهنی از همسر مطلوب در روند همسرگزینی واقعی 64
2-18-3- تئوری نیازهای مکمل 65
2-18-4- نظریه روابط فردی 66
2-19- چارچوب نظری 66
2-19- 1- مقایسه ملاکهای همسرگزینی در جامعه سنتی ومدرن ایران. 74
فصل سوم: روش شناسی 76
3-1- نوع روش تحقیق: 77
3-2- روش گردآوری اطلاعات 77
3-3- ابزار گردآوری اطلاعات 77
3-3-1- پرسشنامه. 78
3-4- روایی و پایایی پرسشنامه. 79
3-4-1- روایی 79
3-4-2- پایایی 80
3-5- جامعه آماری 80
3-6- برآورد حجم نمونه. 80
3-7- روش نمونه گیری 82
3-8- روش های آماری مورد استفاده در تحقیق 82
3-9- متغیر مستقل و نحوه سنجش آن. 83
3-10- متغیر وابسته و نحوه سنجش آن. 83
3-11- تعریف  نظری و عملیاتی مفاهیم. 84
فصل چهارم:یافته های پژوهش. 87
فصل پنجم: نتیجه گیری 147
5-2- نتیجه‌ گیری 150
5-2-1- خلاصه یافته‌ها 150
5-2-2- یافته‌های تحلیلی 152
5-3- محدودیت ها 153
5-4- پیشنهادات 153
منابع وماخذ: 156
پیوست‌ها 160
الف) پرسشنامه. 161
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان‌نامه. 164
Abstract 166
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی نقش طبقه های اقتصادی – اجتماعی  بر معیارهای همسر گزینی در میان جوانان شهر تهران می پردازد. تعداد 400 نفر از جوانان شهر تهران را با بهره گرفتن از نمونه گیری طبقه ای و نمونه گیری تصادفی ساده از هر طبقه  و با بهره گرفتن از روش پیمایش مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتایج نشان داد،  زنان بیش از مردان به خصوصیات ظاهری، ویژگی‌های اجتماعی- فرهنگی ، بعد اقتصادی، ویژگی‌های روانی- عاطفی ، ویژگی‌های مذهبی،  ویژگی‌های جغرافیایی در انتخاب همسر خود توجه دارند. مردان بیشتر از زنان  به ویژگی های شخصیتی و وجود عشق و علاقه پیش از ازدواج اهمیت می‌دهند.
چه اهمیت درآمد همسر برای پاسخگو مهم‌تر باشد، معیارهای ویژگی‌های اجتماعی- فرهنگی، ویژگی‌های شخصیتی، ویژگی‌های روانی- عاطفی برای فرد مهم‌تر است و تنها در مورد معیار ویژگی‌ جغرافیایی همسرگزینی با اهمیت درآمد همسر برای زنان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نوع شغل همسر و موقعیت اقتصادی معیارهای همسرگزینی»، دال بر رابطه مثبت و معنادار بین آنها می‌باشد، بدین معنی که هر چه منزلت شغلی همسر مهم‌تر باشد اهمیت موقیت اقتصادی معیارهای همسرگزینی برای آنان بیشتر می‌شود. 
افراد طبقه فقیربرای ازدواج کسانی را انتخاب می‌کنند که از لحاظ طبقه اجتماعی – اقتصادی در طبقه بالاتر یعنی پایین قرار داشته باشند. این نتیجه کاملا قابل تامل است که تمایل به پیشرفت طبقه اقتصادی – اجتماعی جای خود را به همسان همسری از لحاظ طبقه داده است. و دقیقا تعداد افرادی که تمایل به ازدواج با طبقه خیلی بالا دارند از تعداد افرادی که متعلق به این طبقه هستند بیشتر است.
واژگان کلیدی: معیارهای همسر گزینی، عوامل اقتصادی-  اجتماعی ، جوانان ، شهر تهران

 

مقدمه:
 

در کشور ما با عنایت به فرهنگ غنی و ریشه‌دار خود برای ازدواج اهمیت خاصی در نظر گرفته‌اند و در سال‌های اخیر به دنبال تغییرات شگرف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه، رفتارها و عادات اجتماعی و فردی مردم دچار تحولات بسیاری شده است که ازدواج و ملاک‌های آن نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
ازدواج به عنوان مهم‌ترین و عالی‌ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تأیید بوده است. ازدواج رابطه‌ای انسانی، پیچیده، ظریف و پویا می‌باشد که از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. همچنین توجه به کانون خانواده، محیط سالم و سازنده، روابط گرم و تعاملات بین افراد که می‌توانند موجب رشد و پیشرفت افراد گردند نیز، از جمله اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می‌شوند. ازدواج اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که ما، در بزرگسالی قبول می‌کنیم. انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشویی هم نقطه عطف، و پیشرفت شخصی تلقی می‌شود .
یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌ها در جامعه و به ویژه برای افراد در شرف ازدواج، انتخاب همسر می‌باشد. ازدواج اولین و مهم‌ترین مرحله در سیکل زندگی خانوادگی می‌باشد که در آن انتخاب همسر صورت می‌گیرد. انتخاب همسر موضوعی پیچیده و تصمیمی تأثیرگذار بر روی زندگی آینده فرد است. جهت استحکام ازدواج‌ها لازم است که طرفین، معیارهای مناسبی برای انتخاب همسر تعیین کرده و به بررسی ویژگی‌های فردی و تطابق آن با معیارهای خود بپردازند، زیرا این امر در سعادت و بدبختی فرد نقش اساسی دارد. ازدواج فرمان الهی جهت ایجاد صمیمیت و زوجیت دائمی بین مرد و زن و یکی شدن دو نفر می‌باشد. زن و مرد باید بدانند که بخش مهمی از خوشبختی و یا بدبختی آنها در رابطه با همسر ایشان است. بیشترین مشکلاتی که در زندگی خانوادگی به وجود می‌آید به خاطر این است که دختر و پسر همسر متناسب با خود را انتخاب نکرده و چه بسیار دیده می‌شود که عدم تناسب در ازدواج زندگی را به تباهی و بدبختی کشانده و بسیاری از مشکلات و اختلافات را در زندگی مشترک موجب شده است. هم چنین نداشتن معیارهای درست و اهمیت ندادن به خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی همسر، از علل عمده طلاق محسوب می‌شود. اگر ازدواج تا حد معقولی بر اساس معیارهای صحیح صورت گیرد، تا حدی می‌توان مطمئن بود که شالوده استواری برای خانواده و تربیت فرزند بنا شده است و برعکس چنان چه تنها براساس احساسات و تمایلات زودگذر و ملاک‌های مادی و ظاهری و شاخص‌های واهی صورت گیرد، می‌تواند در وحدت و انسجام خانواده و تربیت فرزندان و بهداشت روانی آنها مشکل ایجاد کند و برای کلیت جامعه و تأمین اهداف اجتماعی، معضلات جبران‌ناپذیری را سبب‌ساز گردد .
نسل جوان، بهترین و سازنده‌ترین نیروهای هر جامعه بوده، سازندگی، پیشرفت و تعالی جامعه بستگی به تلاش و همت این قشر از جامعه دارد. انتخاب شغل و نیز ازدواج، مهم‌ترین مسایل بزرگسالی را در جوامع غربی تشکیل می‌دهند. با توجه به فرهنگ کشور ما و نقش مذهب در آن و نیز سنت‌های دیرین و پایبندی جامعه ایرانی به سنن و آداب، اینگونه به نظر می‌رسد که در کشور ما ازدواج و تشکیل خانواده مهمتر از شغل‌یابی باشد که نمود آن بیشتر در بین جنسیت زن می باشد. دانشجویان به دلیل مشغله درسی و طولانی بودن زمان تحصیل و عملاً بر کنار ماندن از بازار رسمی کار برای مدتی قابل توجه، بیش از سایر جوانان درگیر مشکلات ازدواج و تشکیل خانواده می‌باشند.
مطالعه معیارهای انتخاب همسر در بین دانشجویان به دلیل شرایط خاص آنها پژوهشی جذاب، قابل توجه و جالب می‌باشد. زندگی در دانشگاه و محیط دانشجویی، یعنی محیطی که افراد مختلف از فرهنگ‌ها، قومیت‌ها، پایگاه‌های اجتماعی مختلف و افکار و عقاید متفاوت را در خود جای داده است و در آن دوری فرزندان از والدین و کاهش تماس و ارتباطشان با آنها در نتیجه کاهش کنترل و نظارت خانواده، دانشجویان را در شرایطی خاص قرار داده که باعث می‌شود در زمینه انتخاب همسر با مسایلی روبرو شوند. با توجه به این شرایط، بررسی معیارهای همسرگزینی در بین آنها و عوامل مؤثر بر این معیارها قابل توجه است.
ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در مطالعه بر روی معیارهای همسرگزینی، باید همواره این نکته را در نظر داشت که متأسفانه ملاک‌هایی نیز همواره وجود دارند که اتخاذ صرف آنها از طرف هر یک از زوجین، باعث بنیاد نهادن بی پایه و اساس است. برخی از آن ملاک‌ها عبارتند از: ازدواج فقط برای پول، ازدواج به خاطر ترک خانه والدین، ازدواج با یک فرد به خاطر علاقه والدین به او، عادت به ارتباط درازمدت، ازدواج به خاطر فرزنددار شدن و البته ازدواج اجباری.

 

1-1-      بیان مساله
 

ممکن است هر روز تعداد زیادی از زن و شوهرها را در کنار یکدیگر ببینیم. شاید گاهی چنین به نظر برسد که برخی از این زوج‌ها هیچ تجانسی با هم ندارند و گاهی ممکن است از دیدن زوجی که گویی فقط برای یکدیگر ساخته شده‌اند به شگفت آییم.
هر چند که نمی‌توان قاعده‌ای کلی را حتی به یک زمان یا مکان خاص تعمیم داد اما با مطالعه اسنادی که موجود است متوجه می شویم در گذشته، زن و مرد، کمتر در ازدواج خود نقش داشته‌اند، زیرا ازدواج، بیشتر به عنوان وسیله‌ای در خدمت منافع جمع بوده است. لذا توافق اطرافیان در این امر مهم بوده است. هر چند ازدواج‌هایی نیز صورت می‌گرفته که زن و مرد بدون توجه به خواست اطرافیان، یکدیگر را گزینش می‌نمودند لیکن شمار چنین ازدواج‌هایی بسیار کمتر از نوع دیگر بوده است. در این دوره طولانی اصل اساسی، گزینش همسر توسط دیگران بوده است اما در همین دوره نیز تنوعاتی به چشم می‌خورد. چنانکه در فراخور نیاز، جهت انتخاب همسر برای پسر، در دوره‌ای به ثروت و دارایی دختر و زمانی دیگر به قابلیت‌ها و توانایی‌های شخصی او توجه می‌شده است. اما در دوره صنعتی این امکان برای زن و مرد به وجود آمد که در مهم‌ترین تصمیم زندگی خود، نقش فعالی داشته باشند، زیرا در این دوره ازدواج مانند گذشته یک ضرورت اقتصادی یا سیاسی نبود بلکه به قصد تکمیل شخصیت و برای نیل به هدف‌های شخصی مطرح می‌شد. بنابراین طبیعی بود فردی که تقریباً از بند ضرورت اقتصادی و سیاسی ازدواج خارج شده بود می‌توانست به ویژگی‌های شخصی همسرش بیندیشد. هر کسی را متناسب با خود نداند و دست به گزینش زند. اما این تحول در همه جا به طور همزمان ایجاد نشد به طوری که حتی امروزه نیز در برخی جاها ازدواج‌های اجباری و یا با واسطه دیده می‌شود. اما برخلاف دوره‌های قبل که ازدواج در خدمت اهداف و منافع جمعی بوده است امروزه بیشتر ازدواج‌ها با هدف‌های شخصی صورت می‌گیرد. در این باب جامعه‌شناس به دنبال آن است که بداند افراد یک جامعه براساس چه ملاک‌ها و معیارهایی و با اولویت دادن به کدام ارزش‌ها شریک زندگی خود را برمی‌گزینند. بنابراین می‌توان گفت که خانواده و لزوماً همسرگزینی از تغییر و تحولات ساختار اجتماعی متأثر می‌شوند، به عبارت دیگر همسرگزینی به عنوان سنگ بنای اولیه تشکیل خانواده تحت تأثیر تغییر و تحولات ساختار اجتماعی- اقتصادی پیرامون خود دگرگون می‌گردد.
جامعه در حال تحول و گذار ما، از نظر فرهنگی در حال تجربه تغییرات سریع معیارهای همسرگزینی از ملاک‌های سنتی به مدرن و از شیوه‌های بسیط به روش‌های پیچیده و متنوع همسریابی است. سنت‌ها قدیم ازدواج اکثراً در حال فروپاشی و دگرگون شدن به سمت معیارهای جوامع پیشرفته می‌باشد؛ به جای آنکه ازدواج مانند قبل یک کار جمعی و خانوادگی و مشارکتی با مسئولیت جمع باشد گاه به تصمیم‌گیری فردی جوانان و انتخاب شخصی‌شان بدل شده است. غیر از عدم شفافیت ارزش‌ها و هنجارها در انتخاب همسر، لازم است به دغدغه‌های ساختاری و اجتماعی اشاره شود که احتمالاً می‌باید به تغییرات جمعیتی ناشی از انبوه متولدین سال‌های اولیه انقلاب، مسئله جنگ تحمیلی و بحران اقتصادی رکود و بیکاری جوانان (حتی پس از اتمام تحصیلات) و بالا رفتن سن ازدواج و ایجاد تأخیر در آن که به خاطر مضیقه‌های موجود، اشاره کرد. تأخیر در ازدواج حداقل، به سبب اینکه در فرهنگ و مذهب ما روابط دو جنس خارج از ازدواج مجاز نمی‌باشد خود مسئله است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی باتوجه به دیدگاه‌های منفی در مورد طرح‌ها و برنامه‌های رژیم گذشته، برنامه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به طور موقت متوقف شد و در حدود 8 سال (1357-1365) رشد جمعیت به مرحله خطرآفرینی رسید. اکنون جمعیت ایران با نرخ رشد بین 5/1 تا 7/1 در حال افزایش است. متوقف نمودن رشد جمعیت در کشور ما به دلیل این که بخش کثیری از جمعیت کشورمان جوان هستند دشوار است، برای پایان دادن به رشد سریع جمعیت، باید تعداد افراد یک خانواده کامل به پایین‌ترین حد جایگزینی تقلیل یابد (میری آشتیانی، 1382: 57). «ساختار سنی سبب شده که در دهه 90 تعداد جوانان با فاصله سنی میان 40-25 سال بسیار زیاد باشند، در نتیجه ما در جامعه با جمعیت بزرگی روبرو هستیم » (میرزایی، 1384). این کثرت جمعیت جوان با توجه به فطری و حیاتی بودن نیاز آنان به ازدواج ضرورت این گونه مطالعات را بیشتر می‌کند.
از مشکلات اجتماعی مضیقه‌ساز دیگر برای دستیابی جوانان به کار و شروع یک زندگی مشترک مهاجرت و حرکت مکانی جمعیت از روستاها به شهرها به طور بی‌رویه می‌باشد که در این مورد با مشکل توزیع نامتوازن روبرو هستیم و بالاخره اینکه رشد جمعیت فعال سبب افزایش نرخ بیکاری به نسبت رشد جمعیت شاغل شده است و این امر یکی از چالش‌های مهم دهه 90 است که دولت با آن روبروست. بدیهی است که پیامد مشکل‌آفرین آسیب‌های اجتماعی فوق در ارتباط با موانعی در راه ازدواج بوده که اولین آن به تعویق افتادن ازدواج جوانان است که مانند زودرسی ازدواج امری نامطلوب می‌باشد.
در حال حاضر شواهد حاکی از این می‌باشد که سن ازدواج روز به روز رو به افزایش است (که این خود ناشی از تحول در معیارهای گزینش همسر است) اما از آن طرف، سن بلوغ جنسی کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد و در سال‌های اخیر فاصله این دو بیشتر شده است. به تعبیر دیگر، انتظارات، ایده‌آل‌ها و هنجارهای اجتماعی، ازدواج جوانان را به تأخیر انداخته است، اما از سوی دیگر، غریزه جنسی که سراسر وجود نوجوان و جوان را تسخیر کرده و عوامل تحریک‌کننده بیرونی از قبیل الگوهای رفتاری، چهره‌های زیبا و آرایش کرده، نوارها و عکس‌های مبتذل، فیلم‌های سینمایی وارداتی، دسترسی به ماهواره و اینترنت علاوه بر آن، فیلم‌ها و سریال‌های داخلی مغایر با فرهنگ معنوی جامعه، باعث بلوغ زودرس در نوجوانان شده و چون همه آنها از لحاظ اخلاقی و معنوی آن چنان قوی نیستند که بتوانند با رعایت تقوا و خویشتنداری، این فاصله (بلوغ تا زمان ازدواج) را پشت سر بگذراند، امکان ابتلای آنان به انحرافات اخلاقی و بی‌بند و باری‌های جنسی بیشتر است.
به طور کلی تحولات جدید در معیارهای همسرگزینی باعث افزایش در سن ازدواج می‌گردد که این امر خود افزایش احساس تنهایی و افزایش افسردگی (پیامدهای فردی) و گسترش روابط ناسالم (پیامدهای منفی اجتماعی) را در پی دارد. علاوه بر پیامدهای یاد شده، بالا رفتن سن ازدواج می‌تواند تبعات اجتماعی و روانی نیز به همراه داشته باشد. با توجه به کوتاه و زودرس شدن سن بلوغ جنسی در جامعه، شکاف و طولانی شدن آن و عدم تأمین نیازهای روحی و جسمی جوانان، مشکلات روحی، روانی و نابهنجاری‌های اجتماعی را به دنبال دارد و باعث ایجاد بحران‌های شخصیتی واجتماعی می‌شود. ازدواج در سنین بالاتر به آن معنا است که جوانان باید دوره‌های طولانی‌تر را در خویشتن‌داری جنسی (الزام اخلاقی مالتوس) بگذرانند، که این خود باعث وارد شدن فشار روحی، روانی، افسردگی، اضطراب و به وجود آمدن بسیاری از امراض روانی دیگری در آنان می‌شود. همچنین ازدواج در سنین بالا علاوه بر این، باعث ایجاد فاصله بین والدین و فرزندان می‌شود. به موجب فاصله نسلی، شکاف و در مواردی تضاد نسلی به وجود می‌آید و همین امر همراه با بزرگ شدن بچه‌ها اختلاف سلیقه و نگرش‌های متفاوتی را در درون خانواده پدید می‌آورد.
بدیهی است با گذشت زمان الگوی ازدواج در جامعه ایرانی در حال تغییر است. افزایش سن ازدواج در جامعه ایرانی به ویژه در روستاها نشان‌دهنده تحول عمیق در نگرش خانوار نسبت به ازدواج فرزندان آنها و حاکی از تحولاتی است که زودرسی ازدواج را در کل جامعه و به ویژه در جامعه روستایی تضعیف کرده است. پدیده‌ای که مجموعه عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن مؤثر بوده‌اند.
تفاوتی چشمگیر که با تحول جامعه از یک ساختار سنتی عمدتاً با فعالیت غالب کشاورزی به ساختاری نسبتاً مدرن با شیوه غالب خدمات امکان‌پذیر شده است. وضعیتی که در آن نقشی فراتر از خانه‌داری و بچه‌داری برای زنان قائل شده و زمینه مشارکت بیشتر آنها را در فعالیت‌های اجتماعی به ویژه با توسعه‌بخش خدمات فراهم کرده است» (همان: 22).
جذابیت اجتماعی شامل طبقه اجتماعی، موقعیت اقتصادی، شان و منزلت اجتماعی،شهرت و اعتبار ، اصالت خانوادگی ، شغل تحصیلات و غیره می شود که به نظر می رسد افراد هرچه جذابیت اجتماعی بیشتری داشته باشند بیشتر مورد انتخاب و توجه قرار می گیرند.
آنچه در تناسب اجتماعی باید در نظر داشت،ارتباطات و رفت و آمدهای خانوادگی است. این که خانواده با چه افرادی رفت و آمد می کنند و دارای چه جایگاهی هستند، آیا شهرت اجتماعی دارند یا خیر، مهم است. همه اینها در جایی جمع می شود که به آن تناسب اجتماعی می گوییم. در حقیقت مردم دوست دارند با افرادی رفت و آمد کنند که از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار باشند. دو خانواده باید از این حیث با یکدیگر تناسب داشته باشند.
بنابراین از مسائل مهم انتخاب همسردر نظر گرفتن تناسب اجتماعی دو خانواده است که به آن طبقه اجتماعی اقتصادی می گوییم. 
یکی دیگر از مواردی که زیر مجموعه طبقه اجتماعی واقتصادی باید در نظر گرفت مسائل مالی و اقتصادی  است، هر چقدر دو خانواده از لحاظ مالی در یک سطح باشند ازدواج، ازدواج خوبی است. صلاح نیست دختر و پسر و خانواده هایشان از لحاظ مالی و ثروت تفاوت زیادی با هم داشته باشند، ازدواج دو طبقه متضاد اجتماعی همیشه مشکلاتی به همراه خواهد داشت. نمی توانید با فردی زندگی کنید که از نظر اقتصادی در ردیف شما نیست .برای مثال کسی که از نظر اقتصادی در یک طبقه بالای اجتماعی است در ناز و نعمت بزرگ شده، همه چیز برایش مهیا بوده، هیچوقت مشکلات و تنگنای مالی نداشته است، حالا با فردی از خانواده بسیار پایین از نظر اقتصادی ازدواج می کند که سبک زندگیش با این فرد متفاوت بوده است. فرهنگ خانوادگیش متفاوت، نیازهایش متفاوت.
با توجه به موارد فوق اما این مسئله هم مطرح است که امروزه به دلایل مختلفی سن ازدواج در بین جوانان بالا رفته است که این تأخیر در ازدواج را می‌توان به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح کرد به خصوص در جوامع شهری بالا رفتن سن ازدواج به صورت یک امر عادی در آمده است. بسیاری از جوانان علاقه‌ای به تشکیل خانواده ندارند که ریشه در بسیاری از عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه دارد و رشد جمعیت و به خصوص جوانی جمعیت ایران شدت مسئله را مضاعف نموده است. به این ترتیب میزان بیکاری جوانان افزایش یافته و بسیاری نیز از ورود به دانشگاه‌ها و بازار کار محروم مانده‌اند که این خود انگیزه برای تشکیل خانواده را پایین آورده است در این تحقیق می‌خواهیم ذهنیت جوانان شهر تهران را نسبت به پدیده ازدواج مورد ارزیابی قرار داده و نقش طبقه اقتصادی و اجتماعی مؤثر در این امر را مورد بررسی قرار دهیم.

 

1-2-      اهمیت و ضرورت تحقیق
 

اگر تحقیقی درصدد باشد که مشکلی را شناسایی نموده و ابعاد مختلف آن را از ابهام خارج سازد از آن حیث که نخستین گام را در راه حل آن مشکل بر می‌دارد فی نفسه مهم تلقی می‌شود هیچ جامعه‌ای عاری از مسائل اجتماعی نیست اما همه مشکلات اجتماعی از اهمیت و اولویت یکسانی برخوردار نیستند همواره مشکلاتی که علت مشکلات دیگر محسوب می‌شوند از اولویت و اهمیت زیادی برخوردار بوده و اهتمام به شناسایی دقیق آنها ضروری تلقی می‌شود. ژرف‌نگری در نابسامانی‌های اجتماعی شایع در خانواده‌ها ما را به این نتیجه مهم می‌رساند که یکی از علل اصلی نابسامانی‌ها انتخاب نامناسب همسر است. در میان انتخاب‌های مهمی که فرد در طول حیات خود انجام می‌دهد نظیر (شغل، رشته تحصیلی، همسر.) انتخاب همسر پیش از هر انتخاب دیگری تعیین‌کننده سعادت یا بدبختی وی می‌باشد بخشی از ناسازگاری‌های زناشویی و حتی متارکه‌ها و طلاق‌ها به دلیل انتخاب ناشایست و عجولانه است.
دگرگونی‌های سریع، چون پیدایش شهرهای بزرگ، مهاجرت سریع روستاییان به شهر و گسترش وسایل ارتباطی بروز تغییرات همه جانبه‌ای را در امر انتخاب همسر موجب گردیده است (ساروخانی، 114:1382).
اگر از نظر جامعه‌شناختی به موضوع همسرگزینی بنگریم موانع اقتصادی نظیر شغل ومسکن و را نیز تا حدودی آمیخته با فرهنگ می‌بینیم. شیوه‌های نامناسب همسرگزینی می‌توانند به عنوان مانعی در مسیر ازدواج جوانان عمل کنند و باعث طولانی‌تر شدن دوران تجرد شوند و تأخیر در سن ازدواج در آینده‌ای نه چندان دور

 

 

مقدمه:
جهان با سرعت در حال تغییراست. تعییرات سریع فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی[1] از عواملی هستند که لزوم تحول بانکی و سوق به سمت بانکداری نوین را بیش از پیش با اهمیت می نماید. در این راستا پیدایش بانکداری الکترونیک[2] اثرگذارترین تحول نظام بانکی در دهه اخیر می باشند که به فراخور ساختار موجود موجب توجه بانک ها به آن شده است. همگام با تحولات بازار پول و سرمایه و همسو با دستاورد های روز که ثمره جهانی شدن شرکت و سازمان ها و متاثر از تحول و توسعه می باشد. بانکداری نوین الکترونیکی نیز خواه یا ناخواه سعی کرده شتابی با آن داشته باشد اما سیستم های مکانیزه بانکی موجود در بانک های ایران، همگام با بانک های دنیا توسعه نیافته است و می توان گفت که از حیث ساختاری و زیرساختاری به نوعی دنباله رو سیستم های آزمایش شده بود و در مرحله نزول عمر محصول قرار دارند. توجه به تعدد دستگاه های pos فروشگاهی در اماکن تجاری، فروشگاهی و خدماتی، دستگاه های ATM مستقر در مبادی مختلف همگی از محصولاتی هستند که در مرحله افول و نزول، تولید کنندگان آنها در کشور مبداء می باشند که هم اینک به سبب نیاز و همچنین ساختار موجود بانکی، رقابت بر سر به دست آوردن این سخت افزارها قابل توجه و تامل می باشد( آقاجانی، 1392: 34).
 به تازگی اینترنت که امکان جدیدی برای ارائه خدمات بانکی می باشد دگرگونی سودمندی را برای بانک ها و مشتریان ایجاد کرده است. دسترسی سریع و آسان به اینترنت، در تمام شبانه روز این امکان را در اختیار بانک ها قرار داده تا خدمات خود را کارآمدتر و با هزینه های بسیار کمتر در اختیار مشتریان قرار دهند برای مثال یک مبادله مالی معمولی از طریق شعب بانکی در حدود یک دلار با تلفن همراه حدود 60 سنت و از طریق شبکه اینترنت به صورت آنلاین در حدود دو سنت هزینه دارد(Friedman,2000: 83).
 بانکداری موبایل یا همان ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه تلفن همراه برآیند و محصول طبیعی پیشرفت های تکنولوژیکی در عرصه ارتباطات و اطلاعات تلقی می شود ویکی از حوزه هایی است که دو قلمرو بانکداری و وسایل ارتباطی را به هم پیوند می زند. تلفن های همراه با رشد و پیشرفت خیره کننده ای که طی چند سال اخیرداشته اند توانسته اند مسیر جدیدی را برای ارائه خدمات مالی و بانکی از سوی بانک ها و موسسات مالی به مشتریان در اقصی نقاط جهان به وجود آورند. بانکداری موبایل جدیدترین موج از امواج انقلابی و سهمگینی است که صنعت بانکداری را در دهه های اخیر دگرگون کرده است. این جریان با اختراع و گسترش دستگاه های خودپرداز(ATM) در دهه 1980 آغاز و با توسعه خدماتی چون بانکداری تلفنی و بانکداری آن لاین و اینترنتی ادامه یافت. برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که با منتقل کردن کارایی های گسترده شبکه اینترنت به شبکه های موبایل و تجهیز گوشی های جدید با امکانات اتصال نامحدود و سریع و کم هزینه به اینترنت می توان امیدوار بود که بانکداری همراه به ترکیبی کامل و بی نظیر از مزایا و امکانات بانکداری اینترنتی و تلفن همراه به صورت توامان تبدیل شود(علوی لنگرودی، 1386: 35). بانک ها به منظور اصلاح خدمتشات تمایل به استفاده از سیستم های بانکداری الکترونیک دارند و به منظور دستیای به این مهم باید آنها درصدد جمع آوری و مدیریت اطلاعات باشند. همچنین بانک های پیشرو به بانکداری الکترونیک به عنوان زیربنایی برای پیاده سازی استراتژی های تجارت الکترونیک می نگرند و عقیده دارند که تنها در صورت وجود بانکداری الکترونیک است که شرکت ها می توانند استراتژی های تجارت الکترونیکی خود به اجرا در بیاورند مضافاً اینکه بانکداری الکترونیک از دیدگاه کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت دارای مزیت بالقوه ای است(کهزادی، 1380: 22). رشد و گسترش روز افزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسان ها و عملکرد سازمان ها ایجاد کرده است. این فناوری روش کارکرد و نگرش افراد سازمان ها و دولت ها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین[3]، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیده هایی چون کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک[4] و بانکداری الکترونیک از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است. بانکداری الکترونیک در واقع فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت افزاری به مشتریان که با بهره گرفتن از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانال های ارتباطی[5] ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند. به عبارتی بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و بدون نیاز حضور فیزیکی مشتری به شعب، این امکانات به مشتریان اجازه می دهد تا معاملات اقتصادی[6] را در یک وب سایت امن به طرفی مثل کارهای خرده بانکی یا بانک مجازی موسسه مالی و اعتباری یا شرکت های ساخت و ساز انجام دهند. در صورتی که بانکداری جدید فاقد محدودیت زمانی می باشد سیستم های بانکداری الکترونیک در سطوح اطلاع رسانی، ارتباطات و تراکنش به مشتریان سرویس دهی[7] می کنند. اطلاع رسانی ابتدایی ترین سطح بانکداری الکترونیکی است و بانک به وسیله آن اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات خود را از طریق شبکه های ارتباطی دولتی و خصوصی فراهم می کند. ارتباطات امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می آورد.
 با توجه به رشد علمی جامعه، بالا رفتن حجم عملیات و ایجاد انتظارات و نیازهای جدید و همچنین ماشینی شدن زندگی افراد جامعه، روش های سنتی بانکداری پاسخگوی نیازهای امروز مشتریان نخواهد بود. از این رو است که رقبای دیگر نیز به فراخور نیاز روز جامعه خدمات جدیدی را در بازار بانکداری ارائه می کنند. در این میان چنانچه نتوانیم خدمات جدیدی را در بازار بانکداری ارائه می کنند در این میان چنانچه نتوانیم خدمات جدید و با کیفیت را در حداقل زمان ممکن به مشتریان ارائه دهیم مسلماً سهم کمتری داشته با هیچ سهمی در بازار نخواهیم داشت(مرادی، 1392: 9).  یکی از مهم ترین عواملی که جایگاه سازمان را در جامعه تقویت می کند وجود روابط عمومی[8] منسجم و قدرتمند است که می تواند هر سازمانی را در رسیدن به اهداف خود یاری کند. روابط عموی می تواند به درستی از امکانات و شرایط محیطی درون و بیرون سازمانی بهره برداری کند و موقعیت ها را تشخیص دهد.
در سازمان ها، شناخت، درک متقابل و ارتباطات به منظور  دستیابی به اهداف، به عنوان یک اصل اساسی مدیریت پذیرفته شده است. این نوع ارتباط که از آن به روابط عمومی یاد شده است. در دنیای امروز روابط عمومی به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمان ها تلقی می شوند. امروزه نقش روابط عمومی و حیطه فعالیت آن بر هیچکس پوشیده نیست. تمامی فعالان جامعه در بخش های مختلف فرهنگی[9]، سیاسی[10]، اقتصادی[11] و. جویای روابط عمومی هایی هستندکه آنان را در طراحی روش های معقول و تعیین خط مشی های مرتبط با آینده یاری دهند. روابط عمومی نقش های گوناگونی را در جایگاه های متفاوت و شرایط متمایز از یکدیگر ایفا می­ کند. اما دو نقش قابل تفکیک آن در ارتباطات سازمانی[12] و برون سازمانی از میان سایر نقش ها نمایان تر است. هنر روابط عمومی این است که بتواند امکانات و شرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد و آنان را با امکانات وشرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد و آنان را با امکانات درون سازمان پیوند داده و اجرای فرامین درون سازمانی را با بیرون از آن به درستی برقرار سازد. در این راستا اولین قدم شناخت محیط و سازمان است و منظور از این شناخت، شناسایی و بررسی نقاط قوت و ضعف درونی و بیرونی آن است(قدیری و رضوی الهاشم،54:1389).
 توسعه روابط عمومی در یک جامعه را نمی­توان جدا از تحولات اجتماعی آن بررسی کرد. گرونیک جیمز[13](1993) معتقدند روابط عمومی باید برای منافع عامه، توسعه درک متقابل بین سازمان و عامه، طرح موضوعات آگاهی بخش و فراهم کردن زمینه های گفت و گو بین سازمان و عامه عمل کند(افخمی، 1381: 61). با توجه به گستردگی فعالیت ها و پیچیدگی خدمات، برقراری ارتباط سازمان ها با مردم و توجه به دیدگاه و خواسته افراد جامعه ضروری به نظر می رسد. تا آنجا که می­توان گفت شرط بقا و دوام سازمان، داشتن روابط پویا، عمیق و موثر با مراجعه کنندگان و شرط موفقیت میزان آگاه سازی[14] مردم از اهداف، برنامه ها، فعالیت ها و نتایج  عملکردها از طریق ایجاد، تقویت و حمایت[15] از عنصر روابط عمومی دارد. با توجه به مطالب مذکور نقش روابط در سیستم های اداری بانک ها مانند هر سازمانی با توجه جایگاه درون گروهی و برون گاهی آن کاملاً ملموس است. این تحقیق درصدد شناسایی نقش بانکداری اینترنتی بر بهره وری عملکرد روابط عمومی بانک ملی است. بانک ملی به عنوان یک سیستم خدماتی و مالی شاید به طور ملموس شاهد عملکرد و بازخورد نقش روابط عمومی در سیستم نباشیم به همین منظور سعی می­گرددکه با انجام نظرسنجی از ارباب رجوعان میزان استقبال مردم را از بانکداری الکترونیکی مورد سنجش قرار می دهیم و سپس تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات همان شیوه بانکداری الکترونیکی بر تسهیل سازمان روابط عمومی بانک ملی از نظر اطلاع رسانی[16] و ارائه خدمات و مشتری مداری[17] بررسی می کنیم.

 

بیان مساله:
پس از پیدایش فناوری اطلاعات نخستین ساختاری که به دستاوردهای شبکه و اینترنت پی برد، سیستم بانکی بود. سیستم های بانکی از این ابزار به عنوان عاملی جهت ایجاد یکپارچگی و افزایش دامنه فعالیت استفاده نمودند. این عوامل مقدمه ی تکریم ارباب رجوع می باشندو عوامل بسیار اساسی استفاده سیستم های بانکی از بانکداری الکترونیک، افزایش ضریب امنیت[18] در تبادلات مالی و به صفر رساندن هزینه سنگین این نقل و انتقالات می باشد. البته باید به این نکته توجه نمود که بانکداری الکترونیک موضوعی نیست که بتوان سلیقه ای با آن برخورد نمود بلکه اجبار قرن 21 به تمام کشورهایی است که خواهان تعامل با دنیای پیشرفته ی امروز و رشد اقتصادی می باشند(نیاز زاده، 1385: 35).  امروزه فناوری های جدید با حجمی فراوان زندگی و محیط کار ما و حتی ابعاد و جودی ما را تحت تأثیر قرار داده و بشر امروز بدون فناوری و بهره گیری از آن امکان عملی برای ادامه حیات خود ندارد. فضای مجازی[19] نحوه برقراری ارتباط میان افراد و انتشار اطلاعات در سازمان ها و نهادها و موسسات را از اساس دگرگون کرده است. اکنون انقلاب ارتباطات به انقلاب اطلاعات و انفورماتیک[20] تغییر ماهیت داده است و روابط عمومی که به عنوان حلقه واسط و اتصال دهنده نهادها و سازمان ها به جامعه عمل می کند، باید در ایجاد ارتباط بیشتر و پیشرفته تر نقش حیاتی خود را ایفا کند. پیشرفت انفورماتیک در حال حاضر به حدی است که مجازی سازی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
محیط های مجازی می توانند موانعی که همواره انسان و فناوری را از هم دور نگه داشته است از میان بردارند. در این میان روابط عمومی دیجیتالی فرصت هایی را فراهم می سازد تا کیفیت ارائه خدمات به کاربران بهبود یافته و آنان را قادر می سازد در هر ثانیه و دقیقه به حجم وسیعی از خدمات و اطلاعات دسترسی پیدا نمایند. این نوع جدید روابط عمومی ها اطلاعات و داده های فناوری ارتباطی را برای ارائه خدمات بهتر به کار می گیرند بنابراین وظیفه روابط عمومی الکترونیکی[21] و دیجیتال، ارائه اطلاعات و خدمات آن لاین از طریق اینترنت یا سایر وسایل الکترونیکی است. افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای دریافت خدمات و اطلاعات و اطلاع رسانی، روش های ارتباطی و کار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده، لذا مدیران روابط عمومی نمی توانند نسبت به این درخواست ها و تحولات بی تفاوت باشند. در روابط عمومی سنتی، ارتباطی یک سویه با مخاطب آن هم به طور جمعی صورت می گرفت و شاهد یک روابط عمومی محوری بودیم ولی در فضای جدید با مشتری محوری آن هم به صورت انفرادی مواجه هستیم. روابط عمومی در جوامع اطلاعاتی آینده نقش مهمی در امر اطلاع رسانی بهینه، ارائه سرویس ها و خدمات به تک تک افراد جامعه خواهد داشت. ویژگی های خاص روابط عمومی دیجیتال سبب تسهیل دسترسی شهروندان و مخاطبان به اطلاعات و خدمات مورد نیاز، بهبود پاسخگویی و اطلاع رسانی به مخاطبان و ساده سازی فرایندهای ارتباطات و کاهش هزینه ها خواهد شد. روابط عمومی دیجیتال جهت ایفای نقش های مورد اشاره ویژگی های خاصی را داراست که به برخی از آنها اشاره می شود. در روابط عمومی دیجیتال بهره گیری از فناوری های نوین، هدف نیست بلکه وسیله است. وسیله ای که از آن جهت ارائه خدمات و سرویس های مورد نیاز مخاطبان مورد استفاده قرار می گیرد. روابط عمومی دیجیتال در بند قید زمان و مکان نیست، خدمات و اطلاعات در تمامی روزها و ساعات در دسترس شهروندان و مخاطبان است. این مسئله تا حد زیادی ضمن دسترسی راحت تر و بیشتر شهروندان به اطلاعات و خدمات مورد نیاز خود، سبب جلوگیری از اتلاف وقت و نیز کاهش هزینه هایی از جمله ایاب و ذهاب، کاهش آلودگی هوا و ترافیک و غیره می شود(محمد نژاد، 1382: 10-7).
برخی بر این باورند که بانکداری الکترونیک یک رقابت بزرگ در روابط بانکی ایجاد کرده است و همچنین یک فرصت بزرگ برای محکم کردن روابط مشتریان می باشد که نه فقط منابع سودآور را تشخیص می دهد بلکه آینده بانکداری را نیز تضمین می نماید. برای بانک ها اینترنت راهی به سوی فرصت های جدید بود تا آنها بتوانند میدان دید و مشتری مداری شان را توسعه دهند(Associtaion, 2003: 11). بانک ملی مانند هر سازمانی باید بتواند با تهدیدها و نقاط قوت ها و فرصت های خود را بشناسد و بتواند اطلاعات را جذب و تهیه کند در اینجاست که روابط عمومی نقش تحلیل گر و استراتژیک پیدا می کند و برای این کار باید تمامی عناصر و وسایل و ابزار مورد نیاز خود را داشته باشد. فناوری اطلاعات یا بانکداری الکترونیک یکی از ابزاری است که روابط عمومی و بانک توانسته به کمک روند تصمیم گیری و  ارتباطات سازمانی را متحول بسازد. بانکداری الکترونیکی از دو بعد درون و برون سازمانی بر عملکرد بانک ها تأثیر می گذارند و روابط عمومی را در پالایش و تصحیح و گزینش اطلاعات و تصمیم گیری های مناسب یاری می رساند همچنین بانکداری الکترونیک بخش روابط عمومی را در شناسایی واکنش مشتریان و کارمندان  در برابر پیام ها و رفتار سازمانی و اعتماد[22] و استقبال آنها  و افکار سنجی[23] تأثیر دارد.
در حال حاضر مردم هستند که در خدمت بانک هستند نه بانکها در خدمت مردم. با توجه به تغییرات محیطی که پیش رو داریم، بانک ها بایستی پیشاپیش به تجهیز نمودن خود، شناسایی نیاز ها، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضعیت بازار اهمیت قایل شوند زیرا  هربانکی بتواند زودتر از رقبا این نیازها را شناسایی و برآورد کند در میدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود. ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان عنصر اصلی و کلیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها می باشد. با در نظر گرفتن این نکته که وفاداری مشتریان نشان دهنده رضایت آنها است ولی رضایت لزوما به وفاداری نمی انجامد(ونوس و صفائیان،1383: 41). به همین منظور برای افزایش رضایت و وفاداری مشتریان بانک ملی،بانکداری الکترونیکی و روابط عمومی باید همسو و در راستای هم عمل کنند. در حقیقت روابط عمومی واحد اصلی ارتباط سازمان­ها با مخاطبین است و در عصر انفجار اطلاعات باید اولین واحد در دسترسی به شبکه ­های ارتباطی محلی، ملی و جهانی باشد. در بستر توسعه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در کل و دولت الکترونیکی به صورت خاص، باید جایگاه و روابط عمومی­ها به صورت ویژه­ای به چشم می­آید تا بستر رشد و توسعه در سایر عرصه­ها فراهم گردد (زارعیان، 1378: 23).
روابط عمومی فرایندی مدیریتی است که هدف آن جلب و حفظ رفتارهای مثبت و موافق گروه های اجتماعی و سازمان های مستقل برای رسیدن به ماموریت و اهداف سازمان است. مسئولیت اصلی روابط عمومی، ساخت و حفظ«محیط دلپذیر» برای سازمان است. باید پذیرفت که امروزه روابط عمومی سازمان ها به صورت الکترونیک درآمده این امر در بانک ها با توجه به فعالیت ها و حوزه عملکردش کاملا مشهود تر می باشد و بانکداری الکترونیکی در سطح وسیعی وظایف روابط عمومی الکترونیک را همپوشانی می کند. روابط عمومی الکترونیک، روش بکارگرفتن فن‌آوری جدید ارتباطی و رسانه‌های نوین اطلاع رسانی برای ارائه خدمات منطبق بر خواسته‌ها و نیازهای مخاطبان به طور برخط به منظور تحقق بخشیدن به هدف‌های روابط عمومی است. راه‌اندازی روابط عمومی الکترونیک رسیدن به زمانی است بتوان تمام خدمات یک سازمان را بطور شبانه‌روزی و بدون نیاز به مراجعه فیزیکی مخاطبان آن سازمان و تنها با اتصال پایگاه‌های الکترونیکی آن نهاد انجام داد. روابط عمومی نقش مهم و برجسته‌ای در برخورد با مخطبان سازمان دارد و به علت حجم فراوان و ارتباط آن با تعداد بسیاری از مخاطبان که درخواست اطلاعات می‌کنند، می‌تواند روش مناسبی در اختیار مدیران سازمان و حتی وب ‌سایت اینترنتی سازمان قرار دهد. همچنین از این طریق مردم می‌توانند نظر خود را راحت‌تر و سریع‌تر به مسئولان سازمان برسانند. سرعت اطلاع رسانی اصلی‌ترین عاملی است که روابط عمومی الکترونیک را به روابط عمومی سنتی تحمیل می‌کند.
روابط عمومی الکترونیک به عنوان یکی از اجزای اصلی در ایجاد دولت الکترونیک بیان شده است. از این رو، چنانچه کشورهای در حال توسعه بتوانند کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جامعه خود توسعه دهند و به اصلاح بستر دولت الکترونیک را ایجاد کنند، از مزایای متعددی برخوردار خواهند شد. در این فرایند بهره­مندی واحدهای روابط عمومی از سایر واحدها بیشتر است (زارعیان، 1378: 23).  مدیریت برمبنای دانایی محوری و سازماندهی، سامان بخشی و ثبات سازمانی، زمانی امکان

 

1-2- بیان مسأله. 5
1-3-اهداف تحقیق. 7
1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق 8
1-5-کاربرد نتایج تحقیق 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق. 11
2-1-پیشینه تحقیق 12
2-1-1-مطالعات داخلی. 12
2-1-2-مطالعات خارجی. 14
2-1-3-نقد مطالعات پیشین. 15
2-1-3-1-نقد مطالعات داخلی 15
2-1-3-2-نقد مطالعات خارجی. 16
2-2-مبانی نظری تحقیق. 16
2-2-1-مبانی مفهومی 16
2-2-1-1-نهاد و سازمان 18
2-2-1-2-اهمیت سازمان‌ها در جامعه 19
2-2-1-3-ماهیت فساد اداری 21
2-2-1-4-علل ظهور فساد اداری 21
2-2-1-5-پیامدهای فساد اداری. 23
2-2-2-مروری بر نظریه های مرتبط 24
2-3-چارچوب نظری. 30
2-4-مدل تحقیق. 32
2-5- فرضیه های تحقیق 32
فصل سوم: روش تحقیق 34
3-1-روش شناسی تحقیق 35
3-2- روش تحقیق 35
3-3-ابزار تحقیق 35
3-4-جامعه آماری 36
3-5-حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 36
3-6-تعریف  مفاهیم 36
3-6-1-تعریف نظری یا مفهومی 36
3-6-2-تعریف عملیاتی 38
3-7-اعتبار. 40
3-8-پایایی. 41
3-9-روش تجزیه  و تحلیل داده ها 41
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری 42
4-1- مقدمه. 43
4-2 – یافته های توصیفی. 43
4-3-یافته های استنباطی. 48
فصل پنجم: نتیجه گیری 60
5 – 1- خلاصه پژوهش 61
5-2- بحث و نتیجه گیری. 62
5-3-پیشنهادها و راهکارها 65
5-4-محدودیت‌ها و موانع. 66
منابع. 67
پیوست. 70

 

چکیده
 

فساد اداری پدیده‌ای است که در تمام ادوار تاریخ گریبان‌گیر همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها بوده است. فساد عارضه‌ای است که الگو‌سازی آن از دیدگاه نظری پیچیده، گردآوری و دسترسی به داده‌ها از دیدگاه تجربی دشوار، و مبارزه با آن از دیدگاه‌ سیاسی حساسیت برانگیز است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر یاسوج بوده است، تحقیق حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان(18091) و مراجعین به ادارات شهر یاسوج حدود (9000) نفر در سال 1393بوده­اند. حجم نمونه تحقیق 400 نفر،‌که در برآورد حجم نمونه از جدول لین (­1976­) استفاده شده است. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی سیستماتیک از نوع طبقه‌‌ ای چند‌ مرحله‌ای، ­و برای نمایش یافته‌ها از آزمون t مستقل، آزمون آنوا،‌ آزمون پیرسون و رگرسیون چند‌ متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای وضعیت امکانات، درآمد، پایگاه اقتصادی اجتماعی، سن، سطح تحصیلات و استفاده از رسانه‌های جمعی رابطه معناداری با نگرش نسبت به فساداداری دارند ولی تنها تأثیر متغیر جنسیت در این تحقیق تأیید نشده است. نتیجه ی تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که پایگاه اقتصادی اجتماعی، (7/18) درصد از میزان واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده است. نتیجه نهایی این که اغلب عوامل اقتصادی و اجتماعی در نگرش نسبت به فساد اداری نقش دارند.
واژگان کلیدی: عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، نگرش، فساداداری، یاسوج

 

1-1-مقدمه
 

پدیده فساد اداری، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران­ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می­سازد. حکومت­ها و دولت­ها از قرن­ها پیش با شکل سوء استفاده کارگزاران دولتی روبرو بوده ­اند. در متون باستانی نیز اشاره­های متعددی به این پدیده شده­است که نشان می­دهد، حکومت­ها همیشه نگران سوء­ استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیازات شغلی بوده ­اند. دگرگونی­های سیاسی، وجود نهادهای دوموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشورهای غربی و سایر نقاط جهان، دولت­ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند. در نتیجه این تحولات، تخلفات اداری از حساسیت بالایی برخودار شده و دولت­ها به خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مسأله توجه کنند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل، جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت­ها دارند (زاهدی و همکاران، 30:1388).
فساد اداری پدیده پیچیده­ای است که ریشه در بسترهای گوناگون دارد که غالباً خارج از کنترل سازمان قرار دارند. فساد اداری تا حد زیادی متأثر از نظام­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قضایی است و متقابلاً بر مشروعیت نظام سیاسی، کارایی نظام اداری و مطلوبیت نظام اجتماعی ضربات مهلکی وارد می­آورد. در حال حاضر، فساد اداری به عنوان دامی آشکار در برابر اقتدار نظام­های اداری در سراسر جهان قرار گرفته و تمامی جوامع به مناسبت شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و ساختاری خاصی که در آن واقع شده ­اند، تا حدی در این دام گرفتارند و هر نظام به اقتضای شرایط و توانمندی­های خود در تلاش است به نوعی از این دام رهایی یابد و یا حداقل از درجه آسیب­های آن بکاهد. تحقیقات متعددی که بخش­های مختلف جهان و توسط محققان صورت گرفته در سه نقطه با یکدیگر تلاقی می­ کنند. مطالعات نشان می­دهد که اولاً فساد اداری به طور گسترده در اکثر نقاط جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه وجود دارد. ثانیاً این پدیده نه فقط از نظر نقص عدالت اداری و تضییع حقوق شهروندی، بلکه از نظر توسعه اقتصادی وسیاسی نیز برای جوامع بسیار زیانبار است و ثالثاً برخلاف تصور بسیاری از افراد که فساد اداری را مسأله­ای اجتناب­ناپذیر و حل نانشدنی تلقی می­ کنند روش­های مؤثری برای مهار آن وجود دارد. بنابراین پذیرفتن این سه واقعیت یعنی:
1)فراگیر بودن 2) زیانبار بودن 3) قابل کنترل بودن فساد اداری، بنابراین موظفیم که برای کاستن از قلمرو فساد و تحدید زیان­های آن به اقدامات جدی­تر و اصولی­تر رو بیاوریم. چنین اقداماتی در جامعه ما که دوران اصلاحات و گذر به مرحله تکامل یافته­تری از حیات خود قرار دارد از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از این رو، اقدام برای مواجهه با این مسأله اجتناب­ناپذیر است و هرگام مؤثر به سوی مهار فساد اداری مستلزم رسیدن به شناخت علمی از ماهیت، علل و پیامدهای آن است (حسینی و همکاران، 38:1380).
فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تأثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت­های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول زمینه رکود در تمام ابعاد را فراهم می­ کند. بنابراین مقابله با فساد در عرصه­ اداری ضرورتی جدی و انکارناپذیر است و با توجه به گزارش شفافیت بین­الملل بر تمام بخش­های جامعه اثر می­گذارد (زاهدی و همکاران، 30:1388).

 

1-2- بیان مسأله
 

فساد اداری، انجام دادن اعمال اداری توسط مأموران دولتی به شکل ناقص و غیرصادقانه می­باشد (کمیسیون مستقل ضد فساد، 1998). سازمان شفافیت بین ­المللی، فساد اداری را سوء استفاده از قدرت و نیروهای دولتی و عمومی در جهت منافع شخصی تعریف می­ کند. سوء استفاده شامل به کاربردن استانداردهای غیراخلاقی غیرقانونی می­باشد. برخی محققان فساد اداری را از نظر رفتاری، سوء استفاده از نیروهای عمومی برای منافع شخصی تعریف می­ کنند. در حالی تحلیل­گران اندکی ممکن است بر سر تعریف فساد اداری در معنی سوء استفاده از نقش­ها و منابع عمومی برای منافع شخصی بحث داشته باشند (عظیمی و همکاران، 130:1389).
یکی از ویژگی­هایی که در تمام مراحل توسعه بوروکراسی جدید ایران مشاهده می­شود، مسئله فساد اداری است. در گذشته، فساد اداری را ناشی از حرص سیری ناپذیر انسان می­دانستند و به عنوان مثال فیلسوفان اسکولاستیک قرون میانه درباره فساد اداری این­گونه می­ اندیشیدند. اما فیلسوفان دوره­ی روشنگری یعنی جنبش فلسفی قرن هجدهم، که ویژگی بارز آن عقل گرایی بود، تعریف امروزی و دقیق تری از فساد اداری به دست داده­اند که عبارت است از سوء استفاده از وجوه عمومی توسط مقام اداری به منظور افزایش درآمدش به طورغیرقانونی . نظریه فلاسفه اسکولاستیک که فساد اداری ناشی از حرص سیری ناپذیر انسان می­داند ناقص و نارساست، چون تأثیر شرایط نهادی مختلف بر فساد اداری را نادیده می­گیرد. نظریه فیلسوفان دوره­ی روشنگری گرچه دقیق است اما هنوز محدود است زیرا فساد اداری را تنها در شکل غیرقانونی آن در نظر گرفته و به شکل­های قانونی فساد اداری اشاره­ای نمی­کند. اگر فساد اداری را به معنی فسادی که در ارتباط با مقامات اداری است در چارچوب شرایطی که این مقامات در آن عمل می­ کنند در نظر بگیریم، بهتر می­توان ماهیت آن را درک کرد. برای مثال، در بوروکراسی سنتی خودمان، پیش از مشروطیت مقام اداری را برحسب ارزش­های جامعه و زمان او بهتر می­توان بررسی کرد. بوروکراسی به منزله خرده سیستمی از سیستم بزرگ­تر دولت و جامعه نمی­تواند از تأثیر محیط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود بر کنار بماند. بنابراین اگر مقام اداری را در مرحله اول توسعه بوروکراسی امروزی کشورمان در نظر بگیریم که در واقع در چارچوب نظام اداری سنتی عمل می­ کند. ملاحظه خواهیم کرد که در این شرایط نقش او نقش سوداگر است. شکل­های دیگری از فساد اداری که می­توان آن­ها را«رشوه­ های قانونی» نامید در دستگاه اداری رایج است. این­گونه فساد اداری که در چارچوب قانون صورت می­گیرد در واقع شیوه دیگری از برداشت درآمدها و منابع مالی دولت توسط مقامات رسمی است (نقل از صبوری، 119:1380).
با عنایت به این که براساس شواهد موجود و بررسی­ها، نرخ رشد فساد اداری در کشور در حال افزایش است و آمارهای سازمان­های بین ­المللی نیز زنگ خطر را برای نظام اداری ایران به صدا در آورده است توجه ویژه به آخرین وضعیت متغیرهای اثرگذار بر بروز و گسترش فساد اداری و روش­های مقابله با آن انجام هرگونه پژوهش را در این حوزه توجیه می­ کند. برای نمونه آمارهای سازمان بین ­المللی شفافیت در سال­های اخیر، حاکی از کاهش چشمگیر رتبه ایران در زمینه شاخص ادراک فساد است، به گونه­ای که از رتبه 7 در سال 2003 به رتبه 168 در سال 2009 تنزل پیدا کرد(فرهادی نژاد و لگزیان، 46:1390).
نگرش عبارت است از یک آمادگی فکری و احساسی که بوسیله تجربه و گذشته فرد سازمان­دهی می­شود و بر روی عکس­العمل­های انسان نسبت به کلیه پدیده ­ها و موقعیت­­هایی که به او مربوط می­شود تأثیری هدایتگر و دینامیک دارد. اما ابعاد نگرش شامل جزء شناختی نگرش که عبارت است از شیوه­هایی که فرد موضوع، یا وضعیتی را ادراک می­ کند. جزء احساسی نگرش که به احساسات، عواطف و ارزیابی مطلوب فرد نسبت به موضوع نگرش اطلاق می­شود وجزء رفتاری نگرش که شامل تمایلات­، آمادگی­ها و نیتهای رفتاری نسبت به موضوع نگرش است. نگرش­ها متغییرهای میانی یا حد وسط هستند نه اشیایی ملموس و مرئی، نگرشها سازه­هایی فرعی هستند که می­توان آنها را استنباط نمود نه این که بتوان به طور مستقیم مشاهده کرد. با توجه به این که نگرش به فساد نقش اساسی در وقوع و ادامه فساد دارد، پیش ­بینی­های مبتنی بر نگرش در شناختن رفتار افراد خیلی مفید است (حسینی هاشم زاده و حبیبی، 1391: 108).
مطابق نتایج حاصل از یک مطالعه در اقتصاد ایران، یک ارتباط قوی و مثبت بین بودجه دستگاه­های دولتی و فساد اداری وجود دارد به طوری که یک درصد افزایش در بودجه دولت به قیمت ثابت باعث 82 صدم درصد افزایش در پرونده­های اختلاس، ارتشاء و جعل می­گردد. درسال 1381، مسئول تکریم و رضایت ارباب رجوع در کشور اعلام کرد که 90درصد از مراجعه کنندگان به ادارات کشور ابراز کرده اند علاوه بر تعرفه­های مقرر، رشوه پرداخت کرده­اند و براساس نظرسنجی­ های به عمل آمده شکایت 90درصد از شاکیان نسبت به روند انجام کار نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. از سوی دیگر براساس نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران، بیش از­­80 درصد مردم معتقدند که در اجرای قانون پارتی بازی می­شود (نقل از عباس زادگان، 143:1383).
در شهر یاسوج آماری در مورد میزان واقعی فساد اداری وجود ندارد، اما مواردی از فساد اداری که گاهی در شهر یاسوج آشکار می­شوند، نشان می­دهد که نمودهایی از  فساد اداری در ادارات شهر یاسوج وجود دارد. بر اساس تجربیات میدانی نگارنده مسئله فساد اداری در شهر یاسوج رو به افزایش است، به گونه ای که بیشتر کارهای اداری بر حسب روابط، که یکی از مظاهر فساد اداری است، انجام می­گیرد، به طوری که بیشترین آمار شکایات نسبت به فساد اداری در ارتباط با شهرداری ­ها و شورای شهر، بهداشت و درمان و زیر مجموعه مربوطه نظیر دانشگاه علوم­پزشکی، منابع طبیعی و آبخیزداری و امور آبفای شهری و روستایی درشهر یاسوج می باشد. این آمار و شکایات نسبت به فساد ادارات در شهر یاسوج، خود می تواند به شناخت نگرش مردم به وضعیت فساد اداری در شهر یاسوج کمک کند، و مراجعین و کارکنان ادارات را به این سمت سوق دهد که کمتر از مسیرهای غیر قانونی در ادارت استفاده کنند. با توجه به اینکه رواج مسیرهای غیر قانونی در ادارات علاوه بر اینکه اعتقادات و باورهای مردم را ضعیف کرده و چهره ادارات و دستگاه های اجرایی را زشت­تر می­ کند، منجر به افزایش دائمی فساد در ادارات خواهد شد. در این زمینه شناخت نگرش مردم در مورد وضعیت فساد اداری در شهر یاسوج، می تواند سیمای این پدیده را بهتر نمایان سازد.
بنابراین تحقیق حاضر به بررسی نگرش کارکنان و مراجعین به ادارات نسبت به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر یاسوج می پردازد.

 

1-3-اهداف تحقیق
 

الف) هدف کلی
شناخت  نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر یاسوج.
ب) اهداف جزئی
 1- شناخت میزان ارتباط وضعیت امکانات با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.
 2- شناخت میزان ارتباط درآمد با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.
3- شناخت میزان ارتباط پایگاه اقتصادی اجتماعی با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.
4- شناخت میزان ارتباط تحصیلات  با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.
5- شناخت میزان تفاوت جنسیت با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.
6- شناخت میزان ارتباط سن با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.
7- شناخت میزان ارتباط  استفاده از رسانه های جمعی با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

 

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق
 

فساد اداری یکی از بیماری­های مزمن و در واقع کهنه­ترین جراحت نظام اداری تلقی می­شود، چرا که پدیده­ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت­های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. آثار به دست آمده از اولین دولت­هایی که در چین و هند تشکیل شدند، بیانگر نگرانی چندین هزار ساله دولت­ها نسبت به سوء استفاده افراد از امکانات و موقعیت دولتی است. این نگرانی همچنان ادامه دارد و به ویژه امروزه به موازات گسترش فعالیت­های دولت در اداره جوامع و از سویی لزوم پاسخگویی بیشتر نزد دولت­ها از اهمیت و حساسیت ویژه­ای برخوردار شده و آنان را بر آن داشته تا به شکل جدی تر به این مسأله بیندیشند (حسینی و فرهادی نژاد،37:1380).
فساد موجب انحطاط و هدر رفتن منافع ملی می­گردد و به کاهش اثر بخشی دولت می­انجامد. رواج فساد اعتقاد و ارزش­های اخلاقی را متزلزل می­ کند، هزینه انجام کارها را افزایش می­دهد و بی­انگیزگی و بدبینی ایجاد می­ کند و زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می­آورد. فساد اداری مانع سرمایه­گذاری می­شود و مسیر رشد و توسعه اقتصادی را تخریب می­ کند. آمارهای نگران کننده از وجود فساد در اداره­ها ممکن است تصویر نامطلوبی از جامعه اسلامی در اذهان مردم ایجاد نماید. اگر مردم روزانه با مراجعه به اداره­های دولتی که به منزله نماینده حکومت شناخته می­شوند شاهد بروز فساد باشند این وضع موجب کاهش اعتماد آنان به نظام خواهدشد و پیامدهای نگران کننده ­ای را در پی خواهد داشت(سلیمی و پورعزت، 132:1389).
فساد پدیده­ای است که کمابیش در کلیه جوامع جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه­یافتگی آن تفاوت دارد. امروزه بسیاری از جوامع دریافته­اند که فساد و تخلف اداری یکی از مهمترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری جامعه­ی ایران نیز مدت­هاست از بیماری فساد و تخلفات اداری رنج می­برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور نیازمند برنامه­هایی است تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راه­های گوناگون راهبرد بهینه انتخاب و به مرحله اجرا درآید (زاهدی و همکاران، 31:1388).
حساسیت موضوع برای جامعه ایران که در آن نظام براساس ارزش­ها است و مشروعیت آن بر پایه باورهای مذهبی پی­ریزی شده طبیعتاً دو چندان است. علاقه به حل مسأله فساد اداری ناشی از علاقه به بهبود کیفیت زندگی انسان­ها در جوامع گوناگون و پاسخگویی به مسائل مربوط به نابرابری­های اجتماعی است. نگاهی به تعداد مقاله­ها، کتاب­ها، همایش­ها و نشست­های مرتبط با مقوله فساد اداری در چند سال اخیر خود به تنهایی گواهی بر اهمیت روزافزون این پدیده در کشور است.
در ساختار اداری سنتی شهر یاسوج، نظارت بر رفتار افراد در سازمان کمتر و قوانین و مقررات ضعیف تری وجود داشته است و حتی شناختی مردم نسبت به فساد در ادارات نداشته اند. اما با تغییر شکل دادن بافت سنتی شهر به بافتی مدرن، نظارت بر رفتار افراد در ادارات بیشتر و قوانین و مقررات پیچیده تر، زمینه فساد در ادارات را افزون تر، نگرش مراجعین و کارکنان را نسبت به فساد در ادارات  متوجه خود ساخته است.
لذا با عنایت به این­که تاکنون هیچ­گونه پژوهشی در ارتباط با فساد اداری در استان کهگیلویه وبویراحمد و شهر یاسوج  انجام نگرفته است، بررسی مسئله نگرش نسبت به فساد اداری و یافتن عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر آن از اهمّیت شایان توجهی برخوردار است.

 

1-5-کاربرد نتایج تحقیق
 

فساد اداری به عنوان شکلی از انحرافات اجتماعی در زمره یکی از مهم ترین موانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع است. از این روی،در خصوص هشدار از خیانت به بیت المال می توان به نامه شماره بیستم حضرت علی( ع)  به «­زیادبن ابیه» جانشین فرماندار بصره اشاره کرد که حضرت فرمود« همانا من، به راستی به خدا سوگند می­خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت می­گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال، درمانده و خوار و سرگردان شوی». بنابراین حفظ بیت المال و سوء استفاده از امکانات دولتی تحت هر شرایطی در حکومت حضرت علی ( ع) مورد تاکید فراوان بوده است (نقل از محنت فر، 5:1389).
فواید این بررسی را می توان از دو جنبه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:
الف) جنبه نظری: از آنجا که پژوهشی در رابطه با این موضوع در شهر یاسوج صورت نگرفته است و با کمبود منابع تحلیل عمیق و دقیق در این رابطه مواجه هستیم، در نتیجه نتایج چنین پژوهشی، منبع مفیدی برای پژوهش های بعدی خواهد بود.
ب) جنبه کاربردی: از آن رو که فساد اداری بر اساس تحقیق­ها و گزارش­های موجود در تمام ادوار گریبانگیر سازمان ها و ادارات بوده و به دلیل بافت و ساختار سنتی و نیمه سنتی شهر یاسوج زمنیه شکل­ گیری و تداوم این مسئله همچنان وجود دارد. و همچنین با توجه به پیامدهای آن در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تحلیل و تبیین آن از منظر جامعه شناختی راهی سودمند برای شناخت زمینه­ها و همچنین راه های کنترل آن خواهد بود. شناخت زمینه ­های شکل­ گیری فساد اداری می ­تواند، تمامی مسئولان ادارات و نهادها را برای برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای حل مسئله فساد اداری در سطح استانی و شهرستانی یاری رساند.

 

2-1-پیشینه تحقیق
 

ادبیات پژوهشی مرتبط با فساد اداری شامل پژوهش های زیادی است که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:

 

2-1-1-مطالعات داخلی