به عبارت دیگر، معاون جرم به تبع مجرمیت مباشر یا شرکای جرم، مجرم شناخته میشود چرا که معاون، مجرمیت خود را از مرتکب اصلی کسب میکند و عمل مورد اتهام معاون، منسوب به عمل دیگری است که خود آن جرم است. ۲
درمجرمیت استعارهای، معاونت یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری فرعی و تبعی است. بدین معنی که تحقق آن مستلزم فعل مجرمانه اصلی است تا معاون عنصر قانونی عمل خود را از آن فعل قرض گیرد. ۳
پس مجرمانه بودن فعل اصلی از شرایط تحقق معاونت است. در صورتی که عمل مباشر، جرم نباشد، عمل معاون هم جرم نمیباشد. مثلاً شخصی در ارتکاب خودکشی دیگری، همکاری و مساعدت می نماید، به علت جرم نبودن خودکشی در ایران، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.۴
اما معاون، مباشر جرم را در ارتکاب جرم یاری و کمک میکند و چون اصولاً فاقد اراده مجرمانه است و اراده او مخاطرات اجتماعی و ناشی از مجرم اصلی است، بنابراین اولاً: باید مسئولیت و مجرمیت او تابع مسئولیت مجرم اصلی باشد. ثانیاً: میزان مجازات او هم باید کمتر از میزان مجازات مجرم اصلی باشد. دراین سیستم که از فرضیه عینی سرچشمه گرفته تا زمانی که مباشر اصلی مرتکب جرم نگردیده، موردی هم برای تعقیب و مجازات معاون در بین نیست. ۱استعاره مجرمیت خود به دو قسم مطلق و نسبی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) استعاره مطلق
این سیستم که البته بیشترین آثارآن در بعد مجازات معاونت عنوان میشود به این مفهوم است که معاون عنصر قانونی خود را از عمل مجرم اصلی به عاریه می گیرد. چون معاونین و بزهکاران اصلی دارای اتحاد نظر و وحدت هدف میباشند، لذا معاون به همان مجازاتی که برای مجرم اصلی مقرر است محکوم میشود.اصلتساویمجازات مجرم اصلی ومعاون جرم،استعاره مطلق مجرمیت نامیده میشود. ۲
در این استعاره کلیات و عمومات مجرمیت استعارهای رعایت میشود و فقط از نظر مجازات قائل به تساوی مجازات مجرم اصلی و معاون می باشد. و استدلال آنها این است که چون معاونین و مجرمین اصلی دارای اتحاد نظرو وحدت هدف میباشند، لذا ضروری است که نوع ومیزان مجازات آنها با هم مساوی باشد.
حقوق اکثر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، از این روش پیروی نموده است. ۳
ب) استعاره نسبی
دراین سیستم مجازات معاون متناسب با مجرم اصلی است ولی میزان آن کمتر و عموماً تا یک درجه کاهش یافته است.^۴۱ چرا که در اینجا به نحوه ی عمل مداخله کنندگان درجرم و سهم مسئولیت هر یک توجه می شود وازآنجا که اصولاً نقش معاون کمتر از مجرم اصلی است، لذا مجازات معاون خفیفتر از میزان مجازات مجرم اصلی است.
نظربه موارد منصوص در قانون که عموماً شامل اعمال و رفتاری است که جرم مستقل و علیحده را تشکیل نمیدهد، بلکه وابسته به جرم مباشر اصلی است و مالاً معاون به تبع فعل مباشر با شرکاء می تواند مجرم شناخته شود و آن در صورتی است که برای اصل عمل ارتکابی مباشر در قانون مجازات تعیین شده باشد. به روشنی این نتیجه بدست میآید که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران کما فی السابق معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته، بلکه در وضع مقررات راجع به معاونین جرم از نظریه مجرمیت عاریه ای تبعیت کرده است.منتها مجازات معاون را به مراتب خفیف تر از مجازات مباشر وشرکای جرم تعیین کرده است. از این حیث میتوان گفت که قانون مجازات اسلامی «نظریه مجرمیت عاریه نسبی معاون جرم» را پذیرفته است، زیرا اگر چه ملاک مجازات معاون را متناسب با مجرم اصلی درنظرگرفته، مع هذا اجازه و اختیار کاملی به دادگاه داده است که میزان مجازات معاون را به هردرجهای که لازم باشد کاهش دهد، مبین نسبی بودن مجرمیت معاون است. ۱
درحقوق لبنان همانند حقوق ایران اصل براستعاره بودن مجرمیت متدخّل(معاون) میباشد. با این تفاوت که درحقوق ایران ازاستعاره نسبی مجرمیت پیروی نموده است ولیدرحقوق لبنان متدخّل ضروری که نقش مؤثردر وقوع جرم دارد، به طوری که اگر او نبود جرم واقع نمی شد، به همان کیفر فاعل یا شریک مجازات میشود ولی متدخّل عادی که نقش ثانویه در وقوع جرم دارد و چندان موثر در وقوع جرم نیست، به کمتر از کیفر مقرر برای فاعل مجازات می شود. بنابراین حقوق لبنان در مورد متدخّلین ضروری از استعاره مطلق و در مورد متدخّلین عادی از استعاره نسبی تبعیت میکند.
بند دوم: آثار استعاره مجرمیت
قبول اصل استعاره یا تابع بودن معاونت درجرم دارای آثار و نتایجی هستند که عبارتند از: تاثیر عوامل موجهّهجرم مباشر، تأثیر عوامل رافع مسئولیت مباشر، تأثیرکیفیات محفّفه و یا مشدّده جرم ومباشر، تاثیر عوامل سقوط مجازات مباشر. که به شرح هریک از آنها می پردازیم:
الف) تاثیر عوامل موجهّه جرم
گاه قانونگذاردراوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقاً تعیین میکند، ارتکاب افعالی را که دروضع عادی جرماست،جرم نمیشناسد،یعنیآن وضعیکه فعل یا ترکفعلی را جرم میسازد، میزداید. این اوضاع واحوال، اسباب اباحه یا جهات (عوامل) موجهّه جرم نام دارد. به عبارت دیگرسببهای عینی(دفاع مشروع، امرآمر قانونی و…) هرجا تأثیر بگذارد مانع از شکلگیری جرم میگردد. ۲
چنانچه ضابطه علل تبرئه کننده جرم که کیفیاتی عینی و خارجی و موجب زایل شدن عنصر قانونی جرم میشود، مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولاً جرم تلقی نشود، رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت.
به طور مثال در دفاع مشروع، حکم قانون، امرآمر قانونی، لزوماً ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم (و به طور کلی درتمامی موارد مطروحه در مواد ۵۶ و ۵۹ و ۶۱ قانون مجازات اسلامی) با زوال عنصر قانونی، معاون یا معاونان جرم به تبع مرتکب اصلی جرم مستوجب تعقیب یا مجازات نیستند.۱
وقتی مسئولیت جزایی به شکل عینی از بین برود که مرتکبان جرم (مباشر، شریک یا معاون) عملی را انجام دهند که درشرایط عادی از نظر قانون مجازات جرم است اما قانونگذار خود به دلایلی عنوان مجرمانه را از عمل برمیدارد و بدین ترتیب مسئولیت جزایی برای تحمل مجازات یا اقدامات تامینی متوجه مرتکبان نمیگردد. ۲
بنابراین درعلل موجهّه جرم «مشروعیت عملمباشر اصلی جرم قابل تسری به معاون جرم خواهد بود. در نتیجه درمواردی که مباشر اصلی جرم به علت یکی از عوامل موجهّه جرم قابل تعقیب جزایی و مجازات نیست به شرح اولی، معاون جرم نیز قابل تعقیب جزایی و مجازات نخواهد بود. ۳
و ازآنجا که علل موجهّه جرم، نفع متهم را به همراه دارند و تابع اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نیستند، بنابراینتفسیرموسعآنها پذیرفته شده است و میتوان دامنهی آنها را گسترش داد. ۴
درحقوق لبنان به خاطر استقلال مسئولیت محرّضاز فاعل، این مشروعیت عمل مباشر در برخورداری از عوامل موجهّه جرم، شامل محرّض نمیشود.
اما درمورد معاون(متدخّل)درصورتیکه فعل فاعل از جهات اباحه جرم باشد، جرم معاون محقق نمیشود. پس هرکس سلاحی به شخصی بدهد تا از خودش دفاع کند، به خاطردخالت در قتل مسئولیتی ندارد.۵ وهرکسدیگری را به انجام کاری که قانون به او اجازه داده و یا به کاربردن قدرتی که نسبت به آن تعهد و وظیفه دارد، اقدام کند، مجازات نمیشود. ۶
قانونگذار لبنان به مسئولیت معاون (متدخّل) به صورت مستقل از فاعل، آن چنانکه در مورد محرّض در بند دوم ماده ۲۱۷ ق.م.ل تصریح نموده بحث ننموده است. بین فعل تدخل و نتیجه مجرمانه رابطهای وجود دارد. بدین معنی که هرگاه فاعل اصلی، جرمی مرتکب نشود یا مرتکب شود ولی به دلایل قانونی همچون زوال وصف مجرمانه از آن به خاطرجهات اباحه جرم و… ، معاون (متدخّل) مسئولیتی ندارد. ۷
بدین ترتیب درحقوق لبنان دفاع مشروع(مواد ۱۸۳-۱۸۴- ۲۲۸) ضرورت(۲۲۹-۲۳۰) امرآمر قانونی واجرای قانون(۱۸۵)اجازه قانون ورضایت (۱۸۶-۱۸۷) از عوامل موجهّه جرم به شمار میآیند و علل موجهّه جرم علل موضوعی هستند که وصف مجرمانه را زایل می کنند و طبق آنچه که در حقوق ایران در مورد تأثیر علل موجهّه گفته شد، علاوه برمرتکب اصلی به متدخّلین وشرکاء نیز سرایت پیدا میکند.
ب) تأثیرعوامل رافع مسئولیت مباشر
گاهجرم به طورکامل اتفاق می افتد، اما به خاطر وجود حالت یا شرایط خاص در مرتکب عمل مجرمانه، قانونگذارجرم ارتکابی را قابل انتساب به او ندانسته و او را از مجازات معاف می دارد. از این موارد به دلیل عدم قابلیت انتساب از عوامل رافع مسئولیت یاد میشود.
درمواردی که به علت عدم قابلیت انتساب به عمل مجرمانه به شخص معین و یا به علت وجود معاذیر قانونی شخصی، مرتکب را از مسئولیت و مجازات معاف می شناسیم، این امر تاثیری در مسئولیت کیفری معاون نخواهد داشت و او به خاطر فعالیت مجرمانه، مجازات خواهد شد. ۱
با احراز مسئولیت جزایی، اجرای مجازات امکان پذیر است ولی عواملی وجود دارند که می توانند باعث زوال مسئولیت گردند. ۲
اردبیلی نیز در تأثیر اسباب رافع مسئولیت بیان نموده، اسباب رافع مسئولیت کیفری شخصی و درونی است. بنابراین هرگاه درارتکاب جرم، مباشر همکارانی داشته باشد، صفاتی مانند جنون و صغر که تنها به او منتسب است از دیگران رفع مسئولیت کیفری نمیکند. ۳ مثلاً فردی صغیر ممیز را تحریک یا ترغیب نماید تا از مغازه دیگری مالی را سرقت نماید، در صورت ارتکاب سرقت مباشر صغیر مطابق ماده ۴۹ ق.م.ا مسئولیت کیفری نخواهد داشت ولی محرک او معاون در جرم ارتکابی شناخته شده و به مجازات میرسد. البته لازم به ذکر است که هر کس صغیر غیر ممیز یا مجنون را تحریک و ترغیب به ارتکاب جرم نماید و جرمی توسط آنها واقع گردد، آنها را در حکم وسیله دانسته و محرک را در حکم مباشر قرار داده است که همان سبب اقوی از مباشر می باشد.
قانون مجازات اسلامی، درماده ۴۴ تصریح نموده «درصورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، یا تعقیب یا اجرای حکم مجازات به جهتی از جهات قانونی موقوف شود، تاثیری درحق معاون جرم نخواهد داشت» که مقصود قانونگذار با ذکر جهات قانونی در این ماده ناظر به مواردی است که مباشر اصلی جرم تعزیری به عللی از جمله وجود عوامل رافع مسئولیت جزایی مانندکودکیقابلیت انتساب جرم را ندارندوموجب سقوط مجازات میشود. به عبارت دیگرمجرمبه علت خصوصیاتجسمییاروانی خاص، اهلیت وقابلیت انتساب جرم وتحمل بارمسئولیت جزایی را ندارد.
اجبار همان آثار جنون را دارد مانند جنون، اجبار جرم را از بین نمی برد و فقط مسئولیت شخصی مرتکب را زایل میکند (معاون کسی که بر اثر اجبار مرتکب جرم شده قابل مجازات است، اگر او نیز مجبور نشده باشد) و اجبار مسئولیت مرتکب جرم را اعم از جنایت و جنحه و حتی خلاف حذف میکند.۱
کودکی به همراه جنون واجبار و اکراه از علل تام رافع مسئولیت کیفری هستند که به طور کامل مسئولیت جزایی را رفع میکنند اما مسئولیت مدنی آنها همچنان باقی است. گاه ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به طور نسبی رافع مسئولیت جزایی باشند که این علل نسبی رافع مسئولیت جزایی عبارتند از مستی، خواب و بیهوشی و جهل و اشتباه در هر حال علل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت جزایی را از شخص مرتکب رفع میکنند، اما نسبت به معاونان در جرم مسئولیت جزایی همچنان باقی است و نفعی به حال آن ها ندارد.
درحقوق لبنان با وجود علل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت جزایی از فاعل زایل میشود.یعنی جائی که مرتکب اهلیت جزایی نداشته باشد، مسئولیت کیفری ندارد. اما در مورد مسئولیت معاون درجرم تاثیری ندارد. پس هرکس مجنون یا صغیر کمتراز ۷ سال را به ارتکاب جرم مساعدتکند، با وجود عدم مسئولیت فاعل، معاون درآن جرممحسوب میشود.(بند۲ ماده۲۲۲ ق.م.ل)
درحقوق لبنان کودکی به چهار مرحله تقسیم شده است.تا هفت سالگی که هیچ مسئولیتی وجود ندارد. از۷ تا ۱۲ سالگی از۱۲ تا ۱۵ سالگی و ۱۵ تا ۱۸ سالگی، درحقوق ایران نظام پلهای وجود ندارد، بلکه سن بلوغ اماره رشد کیفری است واشخاص نابالغ به کلی مسئولیت کیفری ندارند. ۲
بنابراین کودکی در ماده(۲۴۰)جنون(۲۳۱-۲۳۴)مستی(۲۳۵) اکراه واجبار (۲۲۷-۲۲۸) جهل و اشتباه (۲۲۳-۲۲۴) از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می آیند که همانند عوامل رافع مسئولیت کیفری درحقوق ایران، مسئولیت جزایی را از مرتکب اصلی رفع میکنند، اما در مسئولیت معاونین تأثیری ندارند.
ج) تاثیر کیفیات مخفّفه یا مشدّده جرم و مباشر
قبلازتعیین تاثیر کیفیات مشدّدهوجهات مخفّفهمجازات نسبت به معاونین جرم لازم است، آنها را تعریف نمود. کیفیات مخفّفه، موجباتی است که هرگاه جرم مقرون به آنها باشد، مجازات تخفیف پیدا کرده و علل تخفیف مجازات بر دو نوع است:
۱- جهات تخفیف قانونی یا معاذیر قانونی، عبارت از اموری است که از طرف مقنن پیش بینی شده و تعداد آن محدود میباشد که با وجود آنها، مجازات باید تخفیف یابد. ۱
۲- کیفیات یا جهات مخفّفه قضایی، کیفیاتی هستند که قانون نسبت به آنها صراحتی ندارد بلکه فقط میتوانند درصورتی که اوضاع و احوال قضیه را مقتضی تخفیف بدانند و رعایت حال مجرم را لازم تشخیص دهند، میزان مجازات را تا حدودی که قانون پیش بینی کرده پایین آورند. ۲
درتعریف جهات مشدّده همگفته شد:«کیفیاتی هستند که به طور محدود و مشخص درقانون پیش بینیشده و قاضیمحکمه را مکلف مینماید که میزان مجازات رابهبیش ازحداکثرمقرر،افزایش دهد». ۳
حال باید دید این کیفیات چه تاثیری در وضع معاون دارند. برای این منظور، آن ها را به سه دسته، کیفیات ذاتی(حقیقی)شخصی و مختلط تقسیم کرده و درهر مورد بررسی می نماییم:
الف) کیفیات مشدّده و مخفّفه حقیقی(ذاتی)
آنهایی هستند که موجود درامور خارجی می باشند و به ذات و نفس عمل مجرمانه مربوط بوده و به هیچ وجه به مرتکبین آن بستگی ندارد، لذا به تبع تاثیر در طبیعت جرم، درمیزان مجازات معاون نیز اثرکرده و موجب افزایش یا کاهش آن میشود. مانند سرقت در شب یا سرقت مسلحانه که موجب تشدید مجازات معاون هم میشود. ۴
بنابراین این نوع کیفیات، شرایط و اوضاع و احوالی هستند که ماهیت طبیعت و وصف جرم را تغییر می دهند. یعنی بدون تغییر در نوع جرم، فقط مجرمیت را تغییر میدهند چه در جهت تشدید و چه در جهت تخفیف در وضع معاون نیز موثرند. زیرا همانگونه که گفته شد، معاون مجرمیت خود را از عمل مجرم اصلی به عاریه میگیرد. به عنوان مثال معاون توافق به سرقت نموده ولی مجرم، مرتکب سرقت مسلحانه میشود و یا در حین سرقت با مقاومت مواجه می شود و مجبور به ایراد ضرب و جرح میشودو یا بر عکس توافق بر سرقت مسلحانه نموده اند، ولی مجرم فقط مرتکب سرقت ساده می شود.
باید توجه داشت اگر این اوضاع و احوال موجب تغییر ماهیت جرم و در نتیجه تشدید مجازات گردد، این تشدید، شامل معاون نیز میشود، به شرط آنکه در زمان معاونت میدانسته (ویا قاعدتاً باید می دانست) که امکان پدید آمدن چنین اوضاع و احوالی وجود دارد.
ب) کیفیات مشدّده ومخفّفه شخصی
علل مزبور اوضاع و احوالی هستند که وابسته به شخص بوده و ارتباطی به جرم ارتکابی و یا سایر شرکاء ندارد. ۱ همانند کیفیات مشدّده تکرار جرم پیش بینی شده در ماده ۴۸ ق.م.ا با ارتکاب جرم در حال مستی ماده ۵۳ ق.م.ا که فقط موجب تشدید مجازات مباشر میگردند. و یا عدم مسئولیت کیفری صغیر و مجنون که تأثیری در مجازات معاون ندارد. این موارد مطابق ماده ۴۴ ق.م.ا تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.
بنابراین شرایط و احوال و کیفیات شخصی مرتکب اصلی که فاقد کوچکترین تأثیر در ماهیت و نوع جرم ارتکابی هستند و مجرمیت او را تشدید کرده و یا تخفیف میدهند، هیچ گونه تأثیری در کم یا زیاد کردن مجازات معاون ندارند مانند جنون و اجبار که از علل عدم قابلیت انتساب هستند یا معاذیر قانونی مانند همکاری با مامورین درکشف جرم یا شناسایی مجرمین همچنین کیفیات مخفّفه مذکور در ماده ۲۲ ق.م.ا در وضع معاون بیتأثیر است و کیفیات شخصی که موجب تشدید مجازات مرتکب اصلی میشوند، نیز تأثیری در وضع معاون ندارد یعنی موجب تشدید مجازات معاون نمیشوند. مانند زمانی که مجرم اصلی دارای سابقه محکومیت موثر باشد و عمل او مشمول مربوط به تکرار جرم شود.