جست. در بعد فردی –روانی می توان به راهکارهایی چون بهره گیری از خدمات مشاوره و تقویت مولفه های کنترل درونی و در ابعاد اجتماعی به اقداماتی چون تاکید بر نقش الگویی والدین،برقراری ارتباط دوستانه با دختران، بهینه سازی اوقات فراغت، تربیت معلمان شایسته،بهبود وضعیت تدریس،امکانات و نظارت در مدارس و اقدامات پیشگیرانه صداوسیما وپلیس اشاره کرد.
واژگان کلیدی: بزهکاری ، پیشگیری،رفتار نابهنجار، علل .
فهرست مطالب
صفحه                                                                                                                عنوان
مقدمه. 1
الف: بیان مسئله. 1
ب: سؤال‌های اصلی 2
ج: سوال فرعی 2
د: فرضیه های تحقیق. 2
هـ: سابقه و پیشینه تحقیق 2
و: ضرورت انجام تحقیق. 3
ز: اهداف و کاربردها. 4
ح: روش تحقیق. 4
ط: مشکلات و موانع تحقیق 4
ی: ساماندهی تحقیق. 4
فصل اول: کلیات 7
مبحث اول: مفاهیم 8
گفتار اول: معانی لغوی 8
الف – علل 8
ب – رفتار نابهنجار 8
ج – پیشگیری. 9
گفتار دوم: معانی اصطلاحی 9
الف – علل 9
ب – رفتار نابهنجار 12
1- از منظر روانشناسی 12
2- از منظر جامعه‌شناسی 13
3 – از منظر حقوق جزا. 16
ج – پیشگیری. 18
1- پیشگیری بر اساس مدل پزشکی. 18
2- پیشگیری اجتماعی 19
3 – پیشگیری وضعی 20
مبحث دوم: پیشینه تاریخی. 21
گفتار اول: آموزش‌وپرورش قبل از تأسیس مدارس رسمی در ایران 21
الف: قبل از اسلام 21
ب: بعد از اسلام 22
گفتار دوم: آموزش ‌و پرورش بعد از تأسیس مدارس رسمی در ایران 26
الف: قبل از انقلاب اسلامی 26
ب: بعد از انقلاب اسلامی 29
فصل دوم: علت یابی جنایی رفتارهای نابهنجار دانش آموزان 33
مبحث اول: علل فردی – روانی 34
گفتار اول: اختلالات روانی. 34
گفتار دوم: عدم تأمین نیازهای روانی. 36
الف: کمبود محبت. 36
ب: کمبود امنیت. 38
ج: کمبود عزت‌نفس. 39
گفتار سوم: رابطه صفات مذموم با رفتار نابهنجار 41
الف: حسادت. 41
ب: بدبینی. 43
ج: تکبر. 44
گفتار چهارم: بیماری‌ها و مشکلات جسمانی 45
مبحث دوم: علل و عوامل خانوادگی. 47
گفتار اول: ازهم‌گسیختگی خانواده 47
الف: تعارض و جدایی والدین. 47
ب: غیبت والدین. 49
گفتار دوم: وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده. 51
گفتار سوم: عدم پایبندی والدین به مسائل مذهبی. 53
گفتار چهارم: روش‌های تربیتی نامناسب والدین. 55
الف: افراط در محبت. 55
ب: آزادی و محدودیت بیش‌ازحد 56
ج: تبعیض. 59
مبحث سوم: عوامل اجتماعی و محیطی رفتار نابهنجار. 61
گفتار اول: محیط مدرسه 61
الف: رفتارهای نامناسب اولیای مدارس. 61
ب: عدم کنترل و نظارت. 64
ج: کمبود امکانات مدارس 65
د: گروه همسالان ناباب 66
گفتار دوم: سکونت در مکان‌های نامناسب 68
گفتار سوم: تأثیر رسانه‌ها بر بروز رفتار نابهنجار. 70
فصل سوم: ارزیابی میدانی علل بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان. 75
مبحث اول: روش تحقیق. 76
گفتار اول :شناسایی روش 76
گفتار دوم: تنظیم پرسشنامه. 77
گفتار سوم:سنجش اعتبار. 78
گفتارچهارم:نمونه گیری 79
گفتار پنجم: نحوه تکمیل پرسشنامه و استخراج داده ها. 84
گفتار ششم: چگونگی تحلیل داده ها 84
مبحث دوم: ارائه داده های آماری 86
گفتار اول: بررسی علل فردی- روانی 86
الف: میانگین و توزیع فراوانی مشکلات و بیماری های روانی. 86
ب: میانگین و توزیع  فراوانی بیماری هاومشکلات جسمانی. 88
گفتار دوم:بررسی میزان علل خانوادگی. 89
الف: میانگین و توزیع فراوانی عامل وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده 89
ب:میانگین و توزیع فراوانی عامل عدم پایبندی خانواده به مسایل مذهبی. 91
ج: میانگین و توزیع فراوانی عامل اعتیاد والدین 92
د: میانگین و توزیع فراوانی عامل بی سوادی والدین 94
ه: میانگین و توزیع فراوانی عامل غیبت والدین. 95
و: میانگین و توزیع فراوانی عامل تعارض و جدایی والدین 97
ز: میانگین و توزیع فراوانی روش های تربیتی نامناسب والدین 99
گفتار سوم: بررسی میزان علل اجتماعی 101
الف:  بررسی میزان علل درون مدرسه. 101
1- میانگین و توزیع فراوانی عامل رفتار نامناسب  اولیای مدارس 101
2- میانگین و توزیع فراوانی عامل کمبود امکانات در مدارس. 103
3- میانگین و توزیع فراوانی  عامل عدم کنترل و نظارت اولیای مدارس. 104
4- میانگین و توزیع فراوانی عامل دوستان ناباب 106
ب:میانگین و توزیع فراوانی عامل سکونت در مکان های نامناسب 107
ج: میانگین و توزیع فراوانی عامل رسانه های جمعی. 109
د: میانگین و توزیع فراوانی عامل اوقات فراغت بی برنامه 110
ه: میانگین و توزیع فراوانی عامل مدگرایی 112
و:میانگین و توزیع فراوانی فاصله زیاد بین مدرسه و محل سکونت 113
ز: مقایسه میانگین علل نابهنجاری در دو ناحیه آموزش و پرورش. 115
فصل چهارم: راهکارهای پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان. 117
مبحث اول: اقدامات پیشگیرانه در بعد فردی – روانی. 118
گفتار اول: درمان ناهنجاری های روانی 118
الف: روان درمانی و مشاوره. 118
ب: دارودرمانی. 120
گفتار دوم: تقویت مولفه های کنترل درونی. 121
الف: ایمان به خدا 122
ب: عزت نفس. 123
ج: خوش بینی 124
مبحث دوم: اقدامات پیشگیرانه در نهاد های اجتماعی. 126
گفتار اول: نهاد خانواده. 126
الف: اعمال الگوهای تربیتی صحیح. 126
ب: برقراری ارتباط کلامی و عاطفی 127
ج: برنامه ریزی برای اوقات فراغت. 128
د: آماده سازی برای ازدواج. 130
گفتار دوم: نهاد آموزش و پرورش. 131
الف: تغییر و اصلاح  روش های تدریس 131
ب: تربیت و آموزش مربیان شایسته. 132
ج: تشکیل انجمن اولیای و مربیان وشوراهای دانش آموزی. 134
د: بهبود وضعیت امکانات و نظارت در مدارس. 136
گفتار سوم: نهاد پلیس. 137
گفتار چهارم: نهاد صدا و سیما. 139
نتایج و پیشنهادها 143
فهرست منابع 147
پیوست. 159

 

مقدمه
 

 الف: بیان مسئله
 

         ناهنجاری ها طیف وسیعی از رفتارهایی را شامل می شود که حتی ممکن است جامعه پذیرای آن باشد؛ اما آن را خلاف هنجارهای اجتماعی می‌شمارد. ناهنجاری‌ها ممکن است منجر به نقض قوانین گردند، در این صورت با توجه به مورد، تخلف یا جرم محسوب می‌شوند. یا ممکن است عرف و اخلاقیات را تحت تأثیر قرار بدهند که در این صورت هرچند جرم و تخلف محسوب نمی‌شوند؛ اما بازهم ناهنجاری به شمار می‌روند. این مسئله در محیط‌های آموزشی و تربیتی مانند آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و مدارس از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا ناهنجاری‌ها در صورت تداوم، محیط را تحت تأثیر قرار داده و افراد بیشتری را جذب می کند. دلیل انتخاب دانش آموزان دوره متوسطه به عنوان جامعه آماری در این پایان نامه ، مسائلی است که در دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی کمتر مشاهده‌شده و آن‌ها عبارت‌اند از: 1. گرایش دانش آموزان دوره متوسطه به ناهنجاری به دلیل بلوغ و تأثیرپذیری به‌مراتب بیشتر از سنین ابتدایی و راهنمایی.2. دانش آموزان دوره متوسطه در دوره الگوپذیری از جامعه و محیط هستند درحالی‌که دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی دوره الگوپذیری از خانواده را پشت سر می‌گذارند.3. درحالی‌که دوره دبستان و راهنمایی، سن پذیرش نصیحت‌ها و راهنمایی‌ها است دوره متوسطه دوره مقاومت در مقابل نصیحت‌ها و راهنمایی‌ها است. باید توجه داشت که میان علت و عامل فرق است؛ چراکه در پی علت، حدوث معلول حتمی است اما باوجود یک عامل نتیجه‌ی واحدی حاصل نمی‌گردد. در این پایان نامه به‌منظور از علل رفتار نابهنجار مجموعه‌ی عواملی است که می‌تواند در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان مؤثر باشد.
بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این هست که وجود ناهنجاری‌های که در قشر دختران دانش‌آموز متوسطه رخ می‌دهد بازتاب چه علل و عواملی است؛ این بدان معنا است که هر نوع بزهکاری و ناهنجاری مسبوق به سابقه‌های روانی و اجتماعی است و برای مقابله با آن‌ها نمی‌توان تنها با معلول مبارزه کرد بلکه باید ریشه‌ها و زمینه‌های آن را شناخت.

 

ب: سؤال‌های اصلی
 

1- آیا می توان رابطه علی ومعلولی بین علل فردی- روانی ( مشکلات روانی و جسمانی) ،علل خانوادگی ( از هم گسیختگی خانواده، وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده ، عدم پای بندی والدین به مسائل مذهبی و رفتارهای نامناسب والدین )، علل اجتماعی ( عوامل درون مدرسه نظیر رفتارهای نامناسب اولیای مدرسه ،کمبود امکانات و هم نشینی با دوستان ناباب ( ،سکونت در مکان های نامناسب و رسانه ها با رفتار نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 2و4 شهرستان قم برقرار کرد؟
2- چه راهکارهایی برای پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 2 و 4 آموزش‌وپرورش شهرستان قم پیش‌بینی می‌شود؟

 

ج: سوال فرعی
 

1- کدامل عامل بیشترین تاثیر را در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دارد؟

 

د: فرضیه های تحقیق
 

    1- به نظر می رسد  مجموع این علل در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان تاثیر دارد.
 2- بهره گیری از روش های مشاوره و رفتار درمانی، آگاهی دادن به دانش آموزان جهت انتخاب دوست، تقویت ایمان، تقویت رابطه والدین با فرزندان، تعامل والدین با اولیای مدارس در پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان موثر است.
3- به نظر می رسد روش های تربیتی نامناسب والدین بیشترین تاثیر را در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان دارد.
پایان نامه بررسی نقش عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی یاسوج (لیلا باقرزاده).
پایان نامه بررسی نقش خانواده، مدرسه وگروه همسالان در بزهکاری دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد (سیمین ستاره).
پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان اصفهان (رضا اسماعیلی).
پایان نامه پیشگیری مدرسه محور از بزهکاری اطفال ونوجوانان (مطالعه موردی در مدارس شهر تهران) حمید حسینی.
با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده مربوط به سالهای 88-80 می باشد و تنها به بررسی عوامل اجتماعی رفتارهای ناهنجار قشر نوجوان و دانش آموز پرداخته است، تحقیق حاضر از جنبه ی به روز بودن برخوردار بوده و همچنین به بررسی همه عوامل رفتار نابهنجار در ابعاد فردی- روانی و اجتماعی پرداخته است، همچنین در این زمینه در شهرستان قم تحقیقی صورت نگرفته است. باتوجه به نظر اساتید محترم گروه حقوق جزا تصمیم بر این بوده که جامعه آماری محدود به دوناحیه از بالا و پایین شهر شود که براساس مطالعات انجام شده آمار ناهنجاری در ناحیه 2 و 4 آموزش وپرورش بیشتر از سایر نواحی است بنابراین جامعه آماری محدود به این نواحی شده است.

 

و: ضرورت انجام تحقیق
 

بروز رفتارهای نابهنجار در میان دانش آموزان یکی از مشکلات اجتماعی است که به‌نوبه خود منجر به بی‌نظمی در جامعه می‌گردد و موجب نگرانی اولیای مدارس و خانواده‌ها شده است. زیرا بر فرآیند تعلیم و تربیت در مدارس تأثیر نامطلوبی گذاشته و در صورت تداوم زمینه بزهکاری دانش آموزان را فراهم می کند؛ بنابراین ضرورت اقتضا می کند عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان شناسایی گردد و راهکارهایی جهت پیشگیری از رفتارهای نابهنجار ارائه شود.

 

ز: اهداف و کاربردها
 

هدف از انجام این پایان‌نامه، شناسایی علل و عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه و همچنین ارائه راهکارهایی به اولیای مدارس و اولیای دانش آموزان در راستای کاهش و پیشگیری از این ناهنجاری‌ها است. انتظار می‌رود نتایج حاصل از این پایان‌نامه مورداستفاده مراکز مشاوره‌ی آموزش‌وپرورش قرار گیرد و همچنین سطح آگاهی والدین را درزمینه ی شناسایی عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دختران افزایش داده و راهکارهای جهت پیشگیری از رفتارهای نابهنجار ارائه دهد.

 

ح: روش تحقیق
 

روش تحقیق به‌صورت توصیفی و پیمایشی است؛ بدین‌صورت که بامطالعه‌ی کتاب‌های مرتبط با موضوع و مقالات، استفاده از سایت‌های اینترنتی مطالب جمع آوری شده

 

      عنوان                                                                                         صفحه
مقدمه. 1

 

بیان مسأله و اهمییت آن. 2
 

سوالات پژوهش. 2
2- 1. سوال اصلی 2
2- 2. سوالات فرعی 3

 

فرضیه ها 3
 

پیشینه ی پژوهش. 3
5 . هدف از انجام پژوهش. 4

 

ضرورت تحقیق. 4
 

روش پژوهش. 5
 

طرح کلی پژوهش. 5
فصل نخست :کلیات :مفاهیم ،تاریخچه و مبانی ورشکستگی 6
گفتار اول :تعریف ومفهوم ورشکستگی 7
1 -1-1.  تعریف و مفهوم ورشکستگی در حقوق ایران. 7
1-1-2. تعریف ومفهوم ورشکستگی در حقوق آمریکا 9
گفتار دوم :تاریخچه ی ورشکستگی 11
1-2-1. تاریخچه ی ورشکستگی در حقوق ایران. 13
1-2-2. تاریخچه ی ورشکستگی در حقوق آمریکا 13
گفتار سوم: هدف ورشکستگی 15
1-3-1. هدف ورشکستگی در حقوق ایران. 16
1-3-2. هدف ورشکستگی در حقوق آمریکا 17
گفتار چهارم: مراحل ورشکستگی 18
1-4-1.مراحل ورشکستگی در حقوق ایران. 19
بند1 )ورشکستگی عادی 19
بند2 )ورشکستگی به تقصیر. 20
بند3) ورشکستگی به تقلب 21
1-4-2. مراحل ورشکستگی در حقوق آمریکا 21
بند1 )ورشکستگی فصل 7. 22
بند2 ) ورشکستگی فصل 11. 23
بند3 ) ورشکستگی فصل 13. 24
گفتار پنجم: مدیر تصفیه. 25
گفتار ششم. محدودیت ها و ممنوعیت های ناشی از ورشکستگی 26
1-6-1.محدودیت ها در حقوق ایران. 26
بند1)ماهیت حقوقی محدودیت ها 26
بند2) قلمرو زمانی محدودیت ها(شروع و پایان محدودیت ها ) 28
بند3) قلمرو محدودیت ها 28
1-6-2 . محدودیت ها در حقوق آمریکا 29
بند1) قلمرو محدویت ورشکسته در حقوق آمریکا 32
بند2 ) دارایی ورشکسته در فصل «7» 33
بند3 ) دارایی ورشکسته در فصل «13» 34
فصل دوم: قراردادهای درحال اجرا 36
گفتار اول: ماهیت قراردادهای در حال  اجرا 37
2-1-1. فسخ قرارداد اجرایی. 42
2-1-2. قبول قراردادهای درحال اجرا 44
بند1. شرایط قبول قراردادهای درحال اجرا 45
بند2. قراردادهایی که قابلیت قبول ندارند. 47
گفتار دوم : بررسی مسائل قراردادهای درحال اجرا 48
2-2-1. عدم امکان رد یا قبول  جزئی قراردادهای درحال اجرا 48
2-2-2. مهلت  قبول یا رد قراردادهای درحال اجرا 50
2-2-3. آثار قبول و فسخ قراردادهای درحال اجرا 51
2-2-4. واگذاری قراردادهای درحال اجرا 53
2-2-5. قراردادهای درحال اجرا که قابل واگذاری نمی باشند. 54
فصل سوم:نقل و انتقال های متقلبانه. 56
گفتار اول : بررسی نقل و انتقال های متقلبانه در حقوق آمریکا 57
3-1-1. مفهوم و ماهیت نقل و انتقال های متقلبانه. 57
3-1-2.پیشینه و قانون حاکم بر نقل و انتقالات متقلبانه. 58
3-1-3. عناصر مربوط به نقل و انتقال های متقلبانه. 60
بند1. قصد  تقلب واقعی. 60
بند2.  قصد تقلب صوری 62
3-1-4. وضعیت قانونی نقل  و انتقالات  متقلبانه. 64
3-1-5. اشخاص مرتبط با دعوی نقل وانتقالات متقلبانه. 67
گفتار دوم :پرداخت مقدمانه ی دین 68
3-2-1.ماهیت پرداخت مقدمانه ی دین. 68
3-2-2.تأثیر روابط نزدیک(خویشاوندی) بر پرداخت دین. 70
3-2-3. چگونگی نحوه ی پرداخت دین. 71
3-2-4.شرایط تحقق پرداخت مقدمانه ی دین. 73
3-2-5.برخی استثتائات تقدم در پرداخت 75
گفتار سوم: بررسی نقل و انتقال ها در حقوق ایران 77
3-3-1. وضعیت معاملات قبل از توقف 77
بند1. معاملات معوض. 78
بند2. معاملات غیر معوض. 79
3-3-2. وضعیت معاملات در حین توقف 80
3-3-3. معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی. 81
نتیجه گیری 84
فهرست منابع. 85

 

مقدمه
 

با مطالعه ی پیشینه ی ورشکستگی و قواعد حاکم بر آن ، این حقیقت آشکار می شود که نفس ورشکستگی در تمامی دوره ها امر نکوهیده ای بوده است و در برخی مواقع با واکنش شدیدی از سوی جوامع از جمله به بردگی گرفتن بدهکار و حتی اعدام او روبرو می شده ؛ اما با گذشت زمان و رونق فعالیت های اقتصادی دولت ها به این نتیجه رسیدند که برخورد سختگیرانه با همه ی افرادی که به علل مختلف دچار ناتوانی در زمینه ی روابط مالی شده اند صحیح نیست چرا که به اقبال کمتر افراد به فعالیت در این عرصه منجر می شود البته خود افراد فعال در این زمینه نیز از طرق مختلف سعی می کردند که در برخوردهایی که  از سوی جوامع با پدیده ی ناتوانی در پرداخت دین صورت می گرفت تعدیل هایی انجام دهند چرا که امکان داشت خود هم بدان گرفتار شود ؛ لذا با گذشت زمان و با تلاش هایی که صورت می گرفت  قواعد مترقی تر و سهل تری برای برخورد با بدهکارانی که ناتوان از پراخت دیون خود می شدند به کار گرفته می شد.
آنچه مسلم است این امر می باشد هر چه حجم و گستره ی فعالیت های اقتصادی فزونی می یابد نوسان های ایجاد شده در این عرصه نیز بیشتر اهمییت پیدا می کند ، بنابراین قانونگذاران با توسل به قوانین برای تقویت هر چه بیشتر اصول حاکم بر آن تمام توان خود را بکار می گیرند و ورشکستگی نیز یکی از این مقوله هایی است که در آن تلاش زیادی برای همسو شدن خواسته های بدهکاران که ناتوان از تأدیه ی دیون خود شده اند و خواسته های طلبکاران صورت می گیرد . لذا بدون تردید حقوق ورشکستگیِ کارآمد می تواند در حفظ حقوق اشخاص دخیل در موضوع ورشکستگی نقش اساسی ایفا نماید . ورشکستگی حاصل و نتیجه ی دیونی است که با عدم پرداخت از سوی مدیون مواجه شده است و لذا با پدیده ای به نام دین ارتباط مسقیم دارد. از آنجا که بخش مهمی از فعالیت های کوچک و بزرگ اقتصادی مبتنی بر دین و اعتبار است و از این طریق است که بسیاری از چرخه های تولید شکل می گیرند ولی  ممکن است بخاطر برخی اشتباهات و یا بحران های ناخواسته بدهکار نتواند از دیونی که با آن تولید خویش را شروع کرده برائت ذمه کسب کند و متعاقباً نتواند سرمایه و بودجه ای را حداقل برای مدت طولانی تری جهت ادامه ی کار فراهم کند و ناگزیر با ورشکستگی روبرو گردد و این جاست که ممکن است ترغیب به انجام معاملاتی شود که در شرایط موجود برای او ،نه سودی برای مجموعه ی طلبکاران و نه نفعی در پرداخت کلیه ی بدهکاری های او به همراه دارد.

 

1. بیان مسأله و اهمییت آن
 

حقوق ورشکستگی شاخه ای از حقوق است که موضوع آن قواعد حاکم بر پدیده ی ناتوانی از تأدیه ی دین می باشد.  یکی از مهمترین مباحثی که در خصوص ورشکستگی مطرح است در مورد قراردادهای است که شخص عاجز از پرداخت دیون  منعقد کرده و یا ممکن است بعد از صدور حکم ورشکستگی منعقد نماید. بررسی معاملات ورشکسته از آنجا اهمییت پیدا می کند که چنین شخصی با توجه به وضع نابسامانی که با آن رو برو شده است و نه البته لزوماً برای فرار از پرداخت دیون بلکه در مواردی با نیت بهبود فعالیت خویش به انعقاد یکسری قرارداد هایی دست بزند که صرفاً در نهایت امر به افزایش بدهی خود و ضرر طلبکاران منجر شود. لذا لازم می آید  تا با بررسی این معاملات ،حکم و وضعیتی را که هر یک از این قراردادها دارند با توجه به  قصدی که متعاقدین برای انعقاد آن داشته اند ،تعیین شود. اما واضح است که تمام قراردادهای منعقد شده توسط ورشکسته دارای یک حکم واحد نمی باشند . با مطالعه در حقوق و در نظام های حقوقی مختلف { به عنوان مثال در حقوق ایران و آمریکا } می توان  تفاوت ها و مشابهت هایی در این زمینه پیدا کرد که این امر بیشتر به مبنایی که قانونگذاران در صدور حکمِ کلی ، آن را مد نظر داشته اند برمی گردد برای مثال در کشور های صنعتی  مانند آمریکا که حمایت حداکثری از ورشکسته به عمل می آید کمتر تمایل به باطل دانستن قراردادهای که از سوی ورشکسته منعقد شده وجود دارد چرا که تاکید بیشتر بر باطل اعلام نمودن معاملات با توجه به وابستگی که بین فعالیت های تجاری و صنعتی در این کشور وجود دارد حتی می تواند منجر به بروز بحران اقتصادی گردد . در هر حال لازم است که بررسی شود  که قراردادهایی از سوی اشخاص ورشکسته و در شرف ورشکستگی انجام می گیرد از لحاظ قانونی در چه وضعیتی قرار دارند.

 

2. سوالات پژوهش  
 

سوالاتی که در این تحقیق بدان خواهیم پرداخت از جمله عبارت است از :
2- 1. سوال اصلی :
معاملات شخص ورشکسته قبل و بعد از صدور حکم ورشکستگی در نظام های حقوقی ایران و آمریکا چه وضعیت حقوقی دارند ؟
2- 2. سوالات فرعی :
آیا این وضعیت ناشی از حکم ورشکستگی دادگاه است یا نیاز به عمل شخص دیگری نیز وجود دارد؟
آیا برای فاقد اثر اعلام کردن معاملات محدودیت زمانی خاصی وجود دارد یا نه ؟
آیا طرفِ معامله ورشکسته ونوع معامله ی انجام شده در وضعیت حقوقی در نقل و انتقالات می تواند موثر باشد؟

 

3. فرضیه ها
 

نمی توان حکم کلی در باطل یا صحیح بودن قراردادهای ورشکسته ارائه داد بلکه در هر مورد باید توجه کرد به معیار های ارائه شده توسط قانون گذار که معامله چه وضیعیتی پیدا می کند برای مثال قرارداد های «با قصد» متقلبانه همواره امکان بلا اثر شدن را دارا هستند .
 

اگر قرارداد از نوع متقلبانه مذکور در فرضیه ی اول نباشد برای بی اثر کردن قرارداد در حقوق آمریکا به طور کلی و در حقوق ایران با توجه به وجود نهاد توقف معاملات قبل از توقف نیاز به اقدام نهاد دیگری مانند تراست، طلبکاران یا مدیر تصفیه هست .
 

در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا محدوده ی زمانی برای هرگونه اقدام نسبت به نقل وانتقالات صورت گرفته وجود دارد.
 

در حقوق ایران حکم قانون گذار مبتنی بر اشخاص نیست ولی در حقوق امریکا معامله با برخی اشخاص مانند همسر و سایر اعضای خانوده اماره ای برای خدشه وارد کردن بر اثر معامله محسوب می گردد .
 

 
 

5 . هدف از انجام پژوهش
 

هدف اصلی از انجام این تحقیق آن است که با بررسی تطبیقی حقوق کشورمان در زمینه ی وضعیت معاملات شخص ورشکسته با حقوق آمریکا دامنه ی نظری و تئوری این بحث گسترش یابد و راه حل های مناسب در حد امکان برای رفع نقایص در حقوق فعلی ایران ارائه شود ، امید است که از این راه گامی در جهت اعتلای حقوق ایران برداشته شود، لذا اهداف مورد  انتظار در این پژوهش عبارت اند از:
هدف کلی : آشنایی با وضعیت قرارداد ها و احکام مترتب بر آنها در مورد شخص ورشکسته بالاخص در حقوق امریکا و اینکه چه مبنایی بر آن  حاکم است .
هدف فرعی: بررسی برخی نظریات ارائه شده در مورد قرادادهای ورشکسته در حقوق ایران و آمریکا.

 

6. ضرورت تحقیق
 

امروزه انجام کارهای تطبیقی با توجه این که در نظام های مختلف حقوقی توسط قانونگذاران راه کار های مختلفی ارائه می شود می تواند در جهت تسهیل کار سایر قانون گذاران در کشور های دیگر در انتخاب روش مناسب تر (البته با توجه به مبانی که در قانون داخلی وجود دارد) برای اصلاح و بهتر نمودن قوانین فعلی و عملی کردن اجرای آنها کارآمد باشد و از بسیاری از دوباره کاری ها جلوگیری به عمل آورد لذا در این تحقیق ما به دنبال بررسی تطبیقی وضعیت قرارداد های ورشکسته و ارائه ی مبنای این احکام هستیم لذا بررسی نظام حقوقی آمریکا درباره ی وضعیت قراردادهای ورشکسته باتوجه به صنعتی بودن آن کشور و نیز آزمودن آثار ورشکستگی  می تواند دستاورد های خوبی برای نظام حقوقی ایران داشته باشد .

 

7. روش پژوهش
 

از آنجا که پژوهش حاضر در حوزه ی علوم انسانی می باشد ، لذا تحقیق در مورد آن به شکل نظری و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و از راه مطالعه و فیش برداری منابع و جستو جو در سایتهای اینترنتی صورت گرفته است و به دلیل لزوم بررسی تطبیقی تلاش شده تا در هر قسمت از پژوهش مباحث مربوطه در حقوق ایران و آمریکا مطرح گردد تا امکان نتیجه گیری به نحو مطلوبتری فراهم گردد.

 

8. طرح کلی پژوهش
 

پژوهش حاضر در سه فصل به شرح ذیل ارائه خواهد گردید:
در فصل اول به جهت آشنایی بیشتر با حقوق آمریکا و بلحاظ اینکه پایه ی ادامه ی مباحث در فصول بعدی خواهد بود در مورد« کلیات» ورشکستگی بویژه در رابطه با مبنا ورشکستگی و انواع ورشکستگی و سایر موارد که به لحاظ موضوع در بحث هابه تناسب بکار گرفته می شوند خواهیم پرداخت .
در فصل دوم نیز تحت عنوان «معاملات اجرایی» که یکی از موضوعات اصلی بحث می باشد به معرفی این نوع از نقل وانتقال ها که نوع خاصی از تقسیم بندی از معاملات در حقوق آمریکا می باشد و وضعیتی که از لحاظ حقوقی بر آنها حاکم است اشاره خواهیم نمود.
ونهایتاً در فصل سوم  موضوع «نقل وانتقالات متقلبانه » و شرایط حاکم و انواعی که این نوع  معاملات دارند را مطرح خواهیم کرد در این فصل با توجه به شباهت حکمی موجود وضعیت معاملات در حقوق ایران را به عنوان بحث پایانی ارائه خواهیم کرد .
تعداد صفحه :102
قیمت :37500 تومان

 

 

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

 

رفتار ارتکابی و مرتکب آن نیاز دارد. مقنن برعکس عنصر مادی احکام و مقررات مربوطه به عنصر روانی قتل عمدی را طی چهار بند در ماده 290 قانون مجازات اسلامی بیان کرده است. چنانچه مقنن در ماده فوق برای تحقق قتل عمدی دو ضابطه را ارائه نموده است. ضابطه اول قتل عمدی یعنی، قصد ایراد جنایت را طی بندهای (الف و ب) و ضابطه دوم قتل عمدی یعنی، قصد انجام کار نوعاً کشنده را در بندهای (ب و ج) بیان کرده است. بنابراین آنچه که ماحصل این تحقیق محسوب می‌شود موضوع امکان یا عدم امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل است این موضوع از مسائل مهم و اختلاف برانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‌دانان بوده است این مسئله که آیا جرم قتل عمدی که غالباً با فعل ارتکاب می‌یابد، ممکن است با اجتماع شرایطی با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند؟ از منظر قانون مجازات اسلامی و یافته‌های این تحقیق، این جرم نه تنها با فعل بلکه با ترک فعل هم قابل ارتکاب است و رفتار مرتکب از عناصر اصلی و ضروری برای تحقق این جرم می‌باشد و هدف اصلی این تحقیق علاوه بر تبیین اجزای عنصر مادی قتل عمد اثبات این مطلب است که ترک فعل همانند فعل می‌تواند به عنوان رفتار مادی قتل عمد واقع شود. مناقشه و تشکیکی که از سوی بعضی از صاحب نظران در این زمینه ابراز شده از منظر قانون مجازات اسلامی قابل پذیرش نیست. این مسئله با روش توصیفی- تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: عنصر مادی، جنایت عمدی، قتل عمدی، رفتار مجرمانه، حقوق کیفری ایران
فهرست مطالب
عناوین                                                                                                  صفحه
مقدمه 1
1- بیان مسأله 2
2- سابقه‌ی تحقیق 3
3- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری آن 4
4- سئوالات تحقیق 5
5- فرضیات تحقیق 5
6-اهداف و کاربردهای تحقیق. 6
7- روش انجام تحقیق 6
8- ساماندهی طرح تحقیق 6
فصل اول– بررسی مباحث عمومی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران
بخش اول- تاریخچه جنایت قتل عمدی، تعریف جرم، ارکان جنایت قتل عمدی و اقسام آن، دسته‌بندی جرائم به اعتبار نتیجه و انواع رفتار مجرمانه. 9
مبحث اول- تاریخچه جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد 9
گفتار اول- پیشینه تاریخی جنایت قتل عمدی پیش از اسلام. 10
گفتار دوم- پیشینه تاریخی جنایت قتل عمدی در دوران اسلام 11
گفتار سوم- پیشینه تاریخی جنایت قتل عمدی در قوانین موضوعه. 12
مبحث دوم- تعریف جرم 19
گفتار اول- تعریف جرم از منظر علمای حقوق کیفری 19
گفتار دوم- تعریف جرم از منظر حقوق اسلامی. 19
گفتار سوم- تعریف جرم از منظر قوانین موضوعه. 20
مبحث سوم- ارکان جنایت قتل عمدی و اقسام آن. 21
گفتار اول- ارکان جنایت قتل عمدی. 21
مبحث چهارم- دسته‌بندی جرائم به اعتبار نتیجه 31

 

 

الف
گفتار اول- جرائم مطلق. 31
گفتار دوم- جرائم مقید 32
مبحث پنجم- اقسام رفتار مجرمانه 32
گفتار اول- فعل 33
گفتار دوم- ترک فعل 37
گفتار سوم- اجتماع فعل و ترک فعل 38
بخش دوم- شیوه‌های دخالت در وقوع جرم، عامل و اجتماع علل در ارتکاب جرائم و رابطه علیت در معنای عام و مفاهیم مشابه آن، وسیله، آلات و نحوه‌ی ارتکاب جرائم. 43
مبحث اول- شیوه‌های دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم 43
گفتار اول- دخالت مرتکب در وقوع جرم به نحوه مستقیم 43
گفتار دوم- دخالت مرتکب در وقوع جرم به نحوه غیرمستقیم. 45
مبحث دوم- عامل ارتکاب جرم. 46
گفتار اول- عامل یا عوامل انسانی. 47
گفتار دوم- عامل یا عوامل غیرانسانی 51
گفتار سوم- اجتماع عامل انسانی و غیرانسانی 52
مبحث سوم- اجتماع علل و عوامل در ارتکاب رفتار مجرمانه 53
گفتار اول- اجتماع علل موازی در ارتکاب رفتار مجرمانه 53
گفتار دوم- اجتماع علل طولی در ارتکاب رفتار مجرمانه 54
گفتار سوم- اجتماع علل طولی و عرضی در ارتکاب رفتار مجرمانه. 57
مبحث چهارم- بررسی رابطه علیت در معنای عام آن، از نظر اقسام، مفهوم، انواع، ویژگی‌ها و مفاهیم مشابه و نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت 57
گفتار اول- اقسام رابطه علیت در معنای عام 58
گفتار دوم- مفهوم رابطه علیت در معنای عام. 59
گفتار سوم- انواع رابطه‌ی علیت در معنای عام. 64
گفتار چهارم- ویژگی‌های حقوقی رابطه علیت در معنای عام 70
گفتار پنجم- مفاهیم و اصطلاحات مشابه رابطه علیت. 76
گفتار ششم- نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت 78
مبحث پنجم- وسیله، آلات و شیوه‌ی ارتکاب جنایت. 85
فصل دوم- بررسی مباحث اختصاصی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران
بخش اول- تعریف، انواع و عناصر متشکله‌ی جنایت قتل عمدی. 89
مبحث اول- تعریف جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد. 89
گفتار اول- تعریف قتل. 89
گفتار دوم- تعریف قتل عمدی. 90
گفتار سوم- تعریف قتل عمدی موجب قصاص. 90
مبحث دوم– انواع جنایت. 91
مبحث سوم- عناصر متشکله‌ی جنایت قتل عمدی 91
گفتار اول- عنصر روانی 92
گفتار دوم- عنصر مادی. 105
بخش دوم- بررسی ضوابط عمومی و اختصاصی بندهای چهارگانه ماده 290 ق.م.ا. . 116
مبحث اول- بررسی ضوابط عمومی بندهای چهارگانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی. 116
گفتار اول- مرتکب رفتار. 116
گفتار دوم- مجنی‌علیه. 116
گفتار سوم- انجام کار صالح در ایجاد جنایت 117
گفتار چهارم- وقوع جنایت به فعل مقصود. 117
گفتار پنجم- تحقق نتیجه مجرمانه. 117
گفتار ششم- اثبات رابطه علیت 118
گفتار هفتم- تقارن عنصر روانی و مادی 118
گفتار هشتم- اجتماع جنایت 118
گفتار نهم- عدم ضرورت شناخت هویتی 119
گفتار دهم- قصد صدور و قصد اصابت رفتار مجرمانه بر مجنی‌علیه 119
گفتار یازدهم- علم به موضوع 119
گفتار دوازدهم- قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین. 120
گفتار سیزدهم- قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع 120
مبحث دوم- بررسی ضوابط اختصاصی بندهای چهارگانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی 120
گفتار اول- تحلیل بند (الف) ماده 290 قانون مجازات اسلامی 120
گفتار دوم- تحلیل بند (ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی 122
گفتار سوم- تحلیل بند (پ) ماده 290 قانون مجازات اسلامی. 129
گفتار چهارم- تحلیل بند (ت) ماده 290 قانون مجازات اسلامی 133
نتیجه‌گیری. 136
پیشنهادات. 139
فهرست منابع. 140
Abstract. 147
بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا
معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
سوره حدید «آیه25» همانا فرستادیم پیمبران خویش را به نشانی ها
 و فرستادیم با ایشان کتاب و ترازو را تا قیام کند مردم بداد.

 

مقدمه
 

قتل نفس از مهم‌ترین صدمات بدنی است که بر فرد وارد می‌شود. بنابراین از جمله جرائمی است که به شدت به نظم جامعه لطمه وارد می‌سازد. سایر جرائم نظیر سرقت، کلاهبرداری و . تا اندازه‌ای قابل جبران و ترمیم هستند ولی قتل، جبران‌ناپذیر است و کسی که قربانی دست ظالمانه‌ای شده جان به جان آفرین تسلیم نموده است، اعاده او به حال حیات، از محالات است، به‌علاوه قتل نفس مخالف احساسات نوع دوستی و انسان پروری است و اثرات فردی و اجتماعی مهمی دربر دارد. از طرف دیگر افکار عمومی نسبت به قاتل به نهایت درجه انزجار رسیده و خواهان شدت مجازات و از بین بردن وجود قاتل در جامعه می‌باشند. ضرر معنوی که به خانواده مقتول وارد می‌شود چه بسا اثرات وخیمی به دنبال داشته باشد تا آنجا که بسیاری از خانواده‌ها با شنیدن کشته شدن عزیزانشان دچار ضربات روحی شدید مانند بیماری‌های روحی ضایعات بدنی و سکته شده‌اند. از این رو جنایت قتل عمدی را می‌توان «ام‌الجنایات» نامید. در طول تاریخ مجازاتی که این جرم به همراه داشته است، اشد مجازات یعنی اعدام و قصاص بوده و در حال حاضر نیز در کشور ما مجازات این جرم قصاص است. بنابراین کوچک‌ترین تردیدی در شناخت اصول و قواعد حاکم بر این جرم، ممکن است، اثرات جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد.
بنابراین جرم قتل عمدی مانند جرائم دیگر از اجتماع دو عنصر روانی و مادی تشکیل شده است. چنانچه همه حقوق‌دانان اتفاق نظر دارند که یکی از ارکان تشکیل دهنده هر جرم را رکن مادی تشکیل می‌دهد. این عنصر دارای اجزای مختلفی است که وجود برخی از آنها در همه جرائم ضروری است؛ اما برخی دیگر فقط در بخشی از جرایم لازم به‌شمار آمده‌اند. این اجزاء عبارتند از: رفتار مجرمانه، شرایط قانونی لازم، نتیجه مجرمانه و رابطه علیت. رفتار مجرمانه برای تحقق هر جرمی ضروری است و هیچ جرمی بدون آن پدید نخواهد آمد. علاوه بر رفتار مجرمانه، معمولاً برای تحقق هر جرمی، قانون‌گذاران به طور صریح یا ضمنی شرایط را لازم می‌دانند که این شرایط به اختلاف جرائم، متفاوت خواهد بود. در برخی جرایم، قانون‌گذار پدید آمدن نتیجه خاصی را لازم می‌دانند که اصطلاحاً این نتیجه را نتیجه مجرمانه می‌نامند. (قپانچی، 1381، 106) در این گروه از جرایم که در فرهنگ حقوقی کشور ما جرائم مادی (باهری، 1384، 195؛ گلدوزیان، 1387، 218) یا مقید (صانعی، 1355، 385؛ محسنی، 1382، 384) نامیده می‌شود، باید رابطه‌ای بین رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه وجود داشته باشد، به‌گونه‌ای که نشان دهد نتیجه مورد نظر در اثر رفتار مجرمانه پدید آمده است. اصطلاحاً به این رابطه، رابطه علیت گفته می‌شود. (قپانچی، 1381، 106) بنابراین بررسی عنصر مادی قتل عمد از آن جهت قابل توجه است که در این قسم از جرایم مهمترین حق انسانی یعنی حق حیات که زیربنای حقوق دیگری است مورد تجاوز قرار می‌گیرد. از حیث نظری نیز این جرم جایگاه ویژه‌ای دارد. زیرا از نظر تاریخی، خاستگاه مباحث بسیار مهمی همچون رفتار مرتکب، شرایط و اوضاع و احوال، نتیجه مجرمانه و رابطه علیت بوده که قرنهاست ذهن اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول داشته‌اند. بنابراین بررسی این جرم، شایسته توجهی درخور است.

 

1- بیان مسأله
 

جرائم علیه تمامیت جسمانی از زمره جرائم خشونت‌آمیز می‌باشد. این جرایم علیه جسم و جان یعنی آنچه (برخلاف مال) تنها دارایی واقعی انسان و جزئی از وجود اوست، ارتکاب می‌یابند. قتل، انسان را از عزیزترین دارایی وی، یعنی حق حیات، محروم می‌سازد و تنها جرمی است که صدمه‌ی ناشی از آن غیرقابل جبران و بازگشت است. (میرمحمدصادقی، 1386، 19) قتل نفس بزرگترین صدمه‌ی بدنی است که به افراد وارد می‌شود. (پاد، 1385، 29) بنابراین جنایت قتل عمدی از زمره‌ی جرائمی است که از ابتدای خلقت انسان تا به حال وجود داشته و هیچ‌گاه هم از قباحت و زشتی آن کاسته نشده است. (پوربافرانی، 1388، 29) مطابق آموزه­های دینی ما اولین جرم، قتل عمدی و خون ریخته شده در نسل نخستین بشر اتفاق افتاده است و آن قتل هابیل به دست برادرش قابیل می‌باشد. (سوره «5»، آیات 31-27) بدیهی است هرگاه جنایت وارده ناشی از قصد مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرم باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده است و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می‌بندد. (میرمحمدصادقی، 1386، 19) خداوند در قرآن کریم این قباحت و زشتی را به زیباترین وجه بیان می‌فرماید: «هر کس شخصی را بی‌آنکه کسی را کشته یا در زمین فسادی کرده است، بکشد چنان است که همه آدمیان را کشته است.» (سوره «5»، آیه­ی 32) چنانکه امام علی علیه السلام به مالک اشتر می‌فرماید: «بپرهیز از خونها و خونریزیهای به ناحق، زیرا هیچ چیز، از خونریزی به ناحق، موجب کیفر خداوند نشود و بازخواستش را سبب نگردد.» (نهج البلاغه، 1387، نامه 53)
بنابراین دین اسلام قصاص را تشریع کرده است تا عدالت و امنیت جامعه تضمین گردد و از قتل و تجاوز جلوگیری به عمل آید و مایه حیات و بقای آن شود. این دین آسمانی قصاص را به عنوان حق‌الناس تشریع نموده و آن را به اولیای مقتول یا شخص جنایت دیده (در مورد جراحات عمدی) عطا کرده تا حیات طیّبه­ی انسانی مستمر گردد. چنانچه خداوند حکیم در قرآن کریم درباره اهمیت قصاص می‌فرماید: «ای خردمندان، حکم قصاص برای حیات شماست تا شاید پرهیزگار شوید.» (سوره«2»، آیه­ی 179) به همین جهت قانون‌گذاران در جوامع مختلف، شدیدترین مجازاتها را برای مرتکبین جرم قتل عمدی (قصاص یا اعدام) تعیین نموده ­اند. مع‌الوصف با توجه به اینکه سلب حیات از انسانها آثار غیرقابل جبران دارد، موضوع مورد مطالعه در این تحقیق «بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران» می‌باشد و با عنایت به اینکه تعیین جایگاه رفتار مادی در ارکان جرم، امری ضروری است، بنابراین لازم است رفتار مادی جرم به نحو مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص باید گفت رفتار انسان ممکن است به صورت‌های مختلف متعلق حکم جزایی قرار گیرد. گاه قانون‌گذار مخاطبان خود را از فعل خاص منع می‌کند. گاه مخاطبان قانون‌گذار به انجام دادن فعل تکلیف شده‌اند و گاه تلفیق هر دو صورت، جرم خاصی را پدید می‌آورد که به جرم فعل ناشی از ترک فعل موصوف است. (اردبیلی، 1385، 210 و 209) به ‌طور خلاصه غرض از این تحقیق، تبیین و تشریح اجزاء عنصر مادی قتل عمد و بیان نظر قانون‌گذار در قوانین موضوعه و نظرات فقها و حقوق‌دانان در این خصوص و تعیین شرایط و ضوابط آن می‌باشد.

 

3- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری آن
 

بررسی موضوع بیانگر دامنه گسترده این موضوع در حقوق جزای عمومی و اختصاصی می‌باشد. با توجه به اینکه عنصر مادی در تمام مصادیق قتل‌های مجرمانه مشابه است و تفاوتی از این حیث میان آنها نیست. (آقایی‌نیا، 1386، 173 و 172) بلکه تفاوت اساسی در نوع قتل‌ها در عنصر روانی است. (زراعت، 1386، 176) بدیهی است که از نظر حقوق کیفری بحث راجع به عنصر روانی جرم با وجود و تحقق عنصر مادی جرم مطرح خواهد شد. (ولیدی، 1385، 172) به علاوه به وجود آمدن تئوری‌های جدید در مورد رفتار مادی قتل عمد به ویژه فعل مثبت غیرمادی و فعل سلبی (ترک فعل) و تقسیم عنصر مادی قتل عمد به افعال ایجابی (فعل مثبت مادی و غیرمادی) و افعال سلبی (ترک فعل مادی و غیرمادی) و فعل ناشی از ترک فعل و تشخیص رفتار نوعاً کشنده و نادراً کشنده و بی‌تاثیر نبودن شرایط و اوضاع و احوال در ارتکاب جرم و احراز رابطه علیت میان رفتار مادی و دیگر عناصر جرم همچون عنصر معنوی و قانونی با نتیجه مجرمانه (سلب حیات) می‌باشد. افزون بر این، نتایج حاصل از این بحث تنها اختصاص به جرم قتل عمد نبوده بلکه در احراز و شناسایی ارکان دیگر جرائم به ویژه جرایم مقید کاربرد خواهد داشت. لذا با توجه به دلایلی که گفته شد اهمیت و ضرورت هر چه بیشتر این تحقیق را بر ما نمایان می‌سازد. چنانچه به وجود آمدن تئوریهای جدید در زمینه عنصر مادی قتل عمد به ویژه فعل مثبت غیرمادی و فعل سلبی (ترک فعل) اسباب شناخت دقیق‌تر رفتار مادی قتل عمد و نیز به علت عدم تحقیق مستقیم و مستقل در این زمینه می‌توان بیان داشت این تحقیق گامی مؤثر در تبیین سیاست کیفری ایران نسبت به این رویکردها را ارائه خواهد داد.

 

4- سئوالات تحقیق
 

1- آیا در قوانین موضوعه کشور ما تقسیم‌بندی رفتار مرتکب به فعل یا ترک فعل و یا فعل ناشی از ترک فعل پذیرفته شده است؟
2- آیا در ترک فعل یک نیروی علیتی وجود دارد که بتواند آن ترک فعل را علت تامه‌ی رفتار مجرمانه قلمداد کرد؟
3- آیا در نظام کیفری کشور ما ترک فعل را به عنوان رفتار مادی جرائم مقید همچون جرم قتل عمد مورد پذیرش قرار گرفته است؟
4- آیا اینکه قانون‌گذار از واژه ایجابی و انجام کار برای رفتار مادی قتل عمد بکار برده است به معنای نفی ترک فعل به عنوان رفتار مادی قتل عمد است؟

 

5- فرضیات تحقیق
 

1- اگرچه در قوانین جزایی کشور ما صریحاً به تقسیم رفتار مادی جرم پرداخته نشده است، با وجود این تنها می‌توان رفتار مرتکب را به فعل و ترک فعل مادی و غیرمادی تقسیم کرد.
2- اگرچه ترک فعل یک امری عدمی است و فاقد نیروی علّی برای حدوث یک امر موجود است؛ اما به نظر می‌رسد براساس معیارهای عرفی نه جوهری بتوان ترک فعل را واجد صلاحیت و شایستگی لازم برای شناسایی آن به عنوان علت صدمه‌ی جزایی دانست.
3- اگرچه رفتار مادی قتل عمدی غالباً فعل است؛ مع هذا به نظر می‌رسد که بتوان ترک فعل را به عنوان رفتار مادی جرائم مقید از جمله قتل عمد مورد پذیرش قرار داد؛ هم چنان که این نظر مقبول قانون‌گذار و حقوق‌دانان نیز می‌باشد.
4- اگرچه حقوق‌دانان غالباً رفتار مادی قتل عمد را فعل معرفی کرده‌اند، دلیلش شاید این باشد که رفتار مادی قتل عمد بیشتر افعال ایجابی می‌باشد، با وجود این با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن ترک فعل را همچون فعل تحت شرایطی به عنوان رفتار مادی قتل عمد پذیرفته است.

 

6-اهداف و کاربردهای تحقیق
 

1) تحقیق در مورد نحوه ارتکاب و شیوه‌ی دخالت عامل یا اجتماع علل در ارتکاب قتل عمدی.
2) تبیین و تشریح دومین رکن از ارکان اختصاصی جنایت قتل عمد.
3) تعیین و تبیین سیاست کیفری ایران در خصوص عنصر مادی قتل عمد.
نتایج بدست آمده از این تحقیق برای نهادها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین برای سیستم قضایی کشور از جهت شناسایی هر چه بیشتر این جرم و تطبیق آن با جرائم مطروحه قابل استفاده می‌باشد. علاوه بر این، بررسی عنصر مادی قتل عمد موجب می‌شود تا مقنن در قوانین آتی، قوانینی جامع و مانع را به تصویب برساند تا شاهد رویه قضایی واحد در این زمینه باشیم.

 

7- روش انجام تحقیق

 

11– بیان مسئله 2
2 –اهمیت موضوع وعلت آن 3
3 – پیشینه تحقیق. 4
4 – سؤالات تحقیق 5
5 – فرضیه های تحقیق. 5
6 – اهدف‌ها و کاربردهای تحقیق 5
7 – روش انجام پژوهش وشیوه جمع آوری داده ها 6
8- مشکلات تحقیق6
9 – سازماندهی پژوهش. 6
فصل اول – مفهوم قتل وانواع آن
بخش اول – مفهوم قتل. 9
گفتار اول – مفاهیم لغوی اصطلاحی وقانونی. 10
1 – مفهوم لغوی 10
2 ـ مفهوم اصطلاحی. 11
3- مفهوم قانونی. 11
بخش دوم – انواع قتل. 13
گفتار اول – قتل عمد 13
گفتار دوم – قتل شبه عمد. 14
1– تغییرات قتل شبه عمددرقانون مجازات اسلامی1392   . 15
گفتار سوم – قتل خطای محض 16
گفتار چهارم ـ قتل درحکم خطای محض 19
1 – قتل ارتکابی توسط صغیر ومجنون. 20
2 – قتل ناشی ازحرکت شحص در حالت خواب 20
3 – تغییرات قتل خطای درقانون مجازات اسلامی 1392      . 22
بخش سوم – ملاک تمایز میان انواع قتل 23
فصل دوم – تبیین جایگاه جرم قتل عمدی فقه
بخش اول – قتل درآیات و روایات و روایات26
گفتار اول – قتل درقرآن کریم . 26
1-احکام قتل درقرآن 26
الف – قتل انسان از روی خطا 26
ب– قتل عمد 27
گفتار دوم – قتل در روایات واحادیث . 28
بخش دوم- تعریف قتل عمد 29
گفتار اول- تعریف قتل عمداز دیدگاه فقها. 30
گفتار دوم- مفهوم عمدوقصد درشرع مقدس اسلام. 32
گفتار سوم- دسته بندی جنایات درفقه اسلامی 34
بخش سوم – عناصر قتل عمد 37
گفتاراول – عنصر قانونی 41
گفتار دوم- عنصرمعنوی. 42

 

خطا 42
الف- شبه عمد 42
ب – خطای محض. 42
2 – عمد 42
الف – قصد شخص معین 48
ب– دکترین انتقال قصد 52
گفتارسوم- عنصر مادی قتل عمد.53
1 –ضمان درتعدد اسباب 54
2- اجتماع سبب ومباشر 55
3- طریان علت بر علت 55
4- معافیت پدر وجد پدری ازقصاص 56
الف-ادعای پدر بودن قاتل نسبت به مقتول 57
فصل سوم- جایگاه قتل عمددر قانون موضوعه ایران
بخش اول – ارکان تشکیل دهنده قتل عمد درحقوق کیفری ایران. 59
گفتار اول-رکن قانونی. 61
گفتار دوم-رکن مادی 62
گفتار سوم-رکن معنوی 62
1 – عمد درفعل. 63
2- قصد نتیجه 63
بخش دوم-عنصر روانی قتل عمدی درقانون مجازات مصوب 1370و قانون مجازات اسلامی
 مصوب 1392 63
بخش سوم – ظرفیت های ایجاد شده پیرامون پرونده های قتل عمد در قانون جدید مجازات
اسلامی. 70
گفتار اول – تغییرات به نفع  متهم. .71
گفتار دوم- تغییرات به ضرر متهم. 75
نتیجه گیری 77
پیشنهادات . 80
منابع و مآخذ . 81
چکیده انگلیسی 84

 

مقدمه
 

یکی از ابتدایی ترین حقوقی که برای هر انسان ثابت است حق حیات است. از این رو افرادی که این حق را از دیگران سلب می کنند، از طرف نهادهای قانونی با سخت ترین مجازات­ها رو به رو می شوند. در این بین افرادی به صورت اتفاقی مرتکب جرم قتل می شوند در حالی که قصد چنین امری را نداشته اند. قانون باید به نحوی نوشته شود که بین این افراد و اشخاصی که از روی عمد و قصد قبلی مرتکب قتل می شوند، تفاوت قایل شود.
مولفه های مختلفی در تشخیص عمدی بودن یا نبودن قتل تاثیر دارند که مهمترین آنها قصد قاتل است. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی این امر بپردازیم. در واقع این کار پژوهشی به بررسی نگرش قانون جدید به عنصر معنوی یا همان ملاک عمد برای جرم مهم و حساس قتل عمد می باشد. با توجه به اینکه قانون جدید ملاک های نوینی را برای قتل عمد ارائه نموده است نیاز به بررسی این ملاک ها از منظر حقوقی  و فقهی می باشد.قطعا این ملاک ها در داخل محاکم و نیز میان حقوقدانان جای خود را باز نکرده است و نیاز به بررسی این ملاک ها و ارائه تحلیل حقوقی مبتنی بر حمایت از حق متهم می باشد. بارها اشاره شده است که بیشتر قتل های صورت گرفته در ایران از نوع قتل های هیجانی و آنی می باشد و دور از انصاف است که چنین قتل هایی را با قتل های از پیش برنامه ریزی در یک ردیف قرار داد. در قانون جدید این امکان را برای حقوقدانان و قضات و وکلا فراهم آورده است که تفسیر مضیق از قانون ارائه نمایند. با توجه به تصویب قانون جدید در میان پژوهش­های انجام شده تا کنون در مورد نحوه بیان عنصر عمدی یا روانی در جرم قتل بحثی به میان نیامده است و از این لحاظ  در این نوشتار به دنبال بررسی عنصر روانی قتل عمد در دیدگاه قانونگذار سال  1392 نیز هستیم.

 

1-بیان مسئله
 

بررسی قتل عمد از آن حیث شایسته توجه است که در این جرم مهم ترین حق انسان یعنی حق حیات که زیربنای حقوق دیگر است مورد تجاوز قرار گرفته است. از حیث مباحث نظری نیز جرم قتل، خاستگاه مباحث مهم حقوقی همچون رابطه علیت، جرم محال، قصد احتمالی و فعل ناشی از ترک فعل است. بنابراین بررسی این جرم تفکر و مداقه بسیار را می طلبد. چرا که با حق اساسی حیات سروکار دارد.
شاید بتوان گفت قتل عمد مهمترین جرم تعریف شده در قوانین مجازات کشورهای مختلف است. به تبع قانون مجازات ایران نیز که با نگاه شرعی و با بهره گرفتن از فقه امامیه نگارشته شده است، ، از این قاعده مستثنی نیست و مسئله قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مبتنی بر فتاوی مشهور فقهای شیعه اثنی عشری می باشد. قتل عمد در درجه اول مانند هر جرم دیگری دارای سه رکن می باشد. رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. در این سه عنصر، عنصر معنوی یا روانی از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا فصل ممیز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ، عنصر معنوی می باشد. از آنجا که وجود عنصر معنوی شرط تحقق جرم است، بدون آن نمی توان کسی را مجرم پنداشت و گاه از آن به عنصر اخلاقی نیز تعبیر کرده اند، زیرا اخلاقاً کسی را می توان مجازات کرد که دارای علم و عمد در رفتار باشد که با اجماع شرایط دیگر، آن شخص سزاوار کیفر خواهد بود. علی هذا، کار حقوقدان یا قاضی کیفری یا وکیل در دعاوی جزایی بسیار مشکل­تراز دعوای مدنی است زیرا ما در حقوق جزا با عالم ذهن و فکر اشخاص سروکار داریم و برای تعیین مجازات، این مهم یعنی عنصر معنوی باید احراز شود.
نگارش قوانین جزایی از حساسیت­های اساسی برخوردار می باشد چون در ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی است و نیازمند توجه خاص قانونگذار می باشد. اما این نگاه در قانون مجازات سال های 1361 و 1370 مورد توجه قرار نگرفت. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، نگاه وسیع تر و علمی تر به مقوله جرم در قانون جدید شکل گرفت. قاعدتا جرم قتل عمد به عنوان حساس ترین جرم تعریف شده در قانون مجازات اسلامی نیز نیازمند باز تعریف مجدد بود. لذا لازم بود در عین اینکه حقوق متهم رعایت گردد،انطباق آن با شرع نیز حفظ شود.
اما ملاک هر جرمی مانند قتل عمد، عنصر معنوی می باشد  که مهمترین ملاک برای تشخیص عامدانه یا غیر عامدانه بودن فعل است در این عنصر جای می گیرد و ملاک برای تعیین مجازات اشخاص در قتل عمد همین تشخیص عنصر معنوی می باشد. لذا باید در تعیین حدود مسئولیت کیفر به سراغ این عنصر رفت و در نهایت مسئولیت کیفری این جرم را از دل این عنصر بیرون کشید. قانون مجازات اسلامی سال 1370 با اقتباس از فقه اثنی عشری، تفسیری موسع برای ملاک قتل های عمد ارائه کرده بود و با توجه به اینکه بیش از 70درصد از قتل های عمدی در ایران، قتل­های هیجانی و آنی می­باشند، مشکلاتی را برای محاکم و جامعه ایجاد کرده بود. لذا قانونگذار در قانون جدید به دنبال حل این موضوع و ارائه ملاک نوین برای قتل های عمدی بود که در نگاه شرعی نیز دارای جایگاه فقهی باشد و مخالف اصول مسلم فقهی نباشد. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ماده290 به ارائه تعریفی از ملاک تشخیص عنصر معنوی یا همان عمدی بودن جرایم، پرداخت که در مقایسه با قانون قدیم دارای پیشرفت های چشمگیری است. به عنوان مثال در قانون 1370 اگر فاعل قصد صدمه زدن و جراحت به دیگری را دارد اما قصد کشتن او را ندارد، ولی موجب مرگ دیگری می‌شود قتل عمدی تلقی می‌شد در حالی که قانونگذار فعلی می‌گوید هرگاه مرتکب عملی انجام دهد که نوعا موجب جنایت یا مشابه آن شود، مرتکب قتل عمدی شده است. در همین باره در تبصره 1 ماده 290 قانونگذار برای روشن شدن این مطلب توضیحات بیشتری را مقرر داشته است. لذا لازم است در بررسی قانون جدید این ملاک مورد واکاوی قرار بگیرد. گرچه در این قانون در بسیاری از موارد به همان ملاک های اصلی در جرایم پایبند مانده است.
این­گونه مسایل موجب شده است تا در این پژوهش ضمن تعریف ملاک عمد از نظر قانونگذار سال 1392 به بررسی عناصر تشکیل دهنده عمدی بودن قتل نیز بپردازیم. همچنین باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد که بار اثبات عمدی بودن قتل به عهده چه کسی است؟ و اینکه چه چیزی باعث می شود رفتاری از حالت عمدی خارج و در قالب شبه عمد تعریف گردد. همچنین باید تفاوت های میان قتل عمد در قانون جدید و قانون قدیم مورد مقایسه قرار گیرد و در پایان، نگاه فقه امامیه به عنوان منبع قانون مجازات به ملاک های جدید چگونه است؟

 

2-اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
 

با توجه به تصویب قانون جدید و اینکه در این قانون بسیاری از مفاهیم حقوقی دستخوش تغییر شد نیاز به واکاوی و مداقه در مواد جدید قانون، احساس می شود. در زمینه قتل عمد با توجه به جایگاه به خصوص این جرم در نگاه قانون و تغییرات قانون جدید لازم است در این زمینه پژوهش های بیشتری صورت بگیرد و حدود و ثغور قانون جدید و نیز تغییرات آن مورد بررسی قرار گیرد.

 

4-سوالات تحقیق
 

1- کدامیک از دو ملاک مطرح شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 تطابق کاملتری با روایات و مبانی فقهی درخصوص قتل عمد دارد؟ 
2- نگاه فقه امامیه به ملاک عمد در قتل به چه صورت می ­باشد؟
3- رویکرد قانونگذار در تعیین ملاک عمد در قانون 1392نسبت به قانون سابق چگونه است؟

 

5-فرضیه‏های تحقیق
 

1- ملاک بیان شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دقیقتر بوده و با مدلول روایات و فتاوا در فقه امامیه تطابق بیشتری دارد.  
2- در فقه امامیه قصد و اختیار در فعل ملاک اصلی عمدی بودن عمل به حساب می آید و قید کشنده بودن عمل نزد عرف نیز بر اساس روایات معتبر دانسته شده است.  
3- رویکرد قانونگذار در تعیین ملاک عمد دقیق تر و با سخت گیری بیشتری همراه بوده است و قانونگذار ملاک آگاه و متوجه بودن مرتکب را در قتل عمد موثرمی داند
6-اهداف وکاربردهای تحقیق
مهمترین هدف این کار پژوهشی بررسی نگرش قانون جدید به عنصر معنوی یا همان ملاک عمد برای جرم مهم و حساس قتل عمد می باشد. با توجه به اینکه قانون جدید ملاک های نوینی را برای قتل عمد ارائه نموده است نیاز به بررسی این ملاک ها از منظر حقوقی  و فقهی می باشد.قطعا این ملاک ها در داخل محاکم و نیز میان حقوقدانان جای خود را باز نکرده است و نیاز به بررسی این ملاک ها و ارائه تحلیل حقوقی مبتنی بر حمایت از حق متهم می باشد. بارها اشاره شده است که بیشتر قتل های صورت گرفته در ایران از نوع قتل های هیجانی و آنی می باشد و دور از انصاف است که چنین قتل هایی را با قتل های از پیش برنامه ریزی در یک ردیف قرار داد. در قانون جدید این امکان برای حقوقدانان و قضات و وکلا فراهم آورده است که تفسیر مضیق از قانون ارائه بکنند.

 

7-روش انجام پژوهش و شیوه جمع‌آوری داده‌ها
 

روش پژوهش موجود روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع‏آوری داده‏ها کتابخانه ای است. عملکرد پژوهش در حوزه ی نظری خواهد بود.
 

8-مشکلات تحقیق
 

 با توجه به اینکه این نوشتار با تکیه بر قانون مصوب 1392 درباره ی قتل عمد است و این قانون به تازگی تصویب شده است، منابعی که به صورت علمی به تحلیل این مواد قانونی بپردازد اندک می باشد.

 

بیع دین باید به اندازه مبلغ بدهی باشد ویا به کمتر از مبلغ بدهی نیز می توان آن رافروخت،نظریه برگزیده شده دررساله در خصوص نفس بیع دین این است که:بیع دین مطلقا صحیح است و خریدار،مالک تمام دینی می شود،که خریده است.اما در خصوص تنزیل و بیع دین پولی،به طور خلاصه این بیع زمانی صحیح است که اولآ حرمت ربای معاملی منحصر در اشیاء مکیل و موزون باشد و ثانیاً خرید و فروش نسیه اسکناس از نظر عرف،معامله محسوب شود نه قرض. نتیجه به دست آمده حاکی از این است که فقهاء اساساً در خصوص قصد واقعی طرفین از بیع بودن چنین معامله ای تردید دارند و برخی نیز بعضی از صور این بیع را ربا می دانند.
کلید واژه: تنزیل، بیع دین، ربا،‌پول.
فهرست مطالب
چکیده 5
مقدمه 9
فصل اول:کلیات
مبحث اول- مفهوم تنزیل 14
بند اول- معنای لغوی تنزیل 14
بند دوم- معنای اصطلاحی تنزیل 14
بند سوم- تنزیل در متون فقهی 14
بند چهارم- تنزیل و قرض 15
مبحث دوم-کاربردهای تنزیل 15
بند اول- ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری 16
بند دوم- تأمین اعتبار 16
بند سوم- تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی 17
بند چهارم- سیاست تنزیل 17
مبحث سوم- تنزیل و مباحث پولی و بانکی 17
بند اول- مؤسسات تنزیل 18
بند دوم- نرخ تنزیل 19
مبحث چهارم- پیشینه تنزیل در اقتصاد اسلامی 19
بند اول- تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولی در بانکداری غیر ربوی 20
بند دوم- تنزیل به عنوان روشی برای تخصیص منابع در بانکداری غیر ربوی 20
مبحث پنجم- ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل 21
بند اول- استقراض همراه با حواله 21
بند دوم- بیع دین 22
فصل دوم:بررسی دین و آراء فقهاء
مقدمه 24
مبحث اول- شناخت دین 25
بند اول- دین به عنوان یک نوع مال 25
بند دوم- بحث لغوی دین 29
بند سوم- بررسی اصطلاحی دین 30
الف- دیدگاه فقهای عامه 30
ب- دیدگاه فقهای امامیه 33
مبحث دوم- حقیقت ذمه و دین 35
مبحث سوم- بیع دین 40
بند اول- دیدگاه فقهای عامه 43
بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه 46
بند سوم-بررسی فقهی بیع دین 49
بند چهارم-بررسی فقهی بیع دین به دین 52
مبحث چهارم – بررسی فقهی بیع دین پولی (تنزیل) 55
بند اول- دیدگاه فقهای عامه 55
بند دوم- دیدگاه فقهای امامیه 57
بند سوم- دین در قرآن 59
مبحث پنجم – تنزیل اسناد تجاری 61
بند اول- تعریف ربا 63
بند دوم- تعریف مثلی و قیمی 64
بند سوم- خرید و فروش اسکناس 65
نتیجه گیری 67
فهرست منابع 71
چکیده انگلیسی 75
مقدمه
مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام های اقتصادی، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.
نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم،خدا و دین را انکار کرده اند؛ و در نتیجه،در طراحی نظام اقتصادی،جایگاهی برای آموزه های الهی قایل نیستند.نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم،نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده،آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط دانستند؛در نتیجه،آنان نیز در طراحی نظام سرمایه داری،نقشی برای دین و تعالیم الهی قایل نشدند.
اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد،به چهار گروه تقسیم می شوند:گروه نخست،آموزه های دینی را در آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را کاری لغو و دور از شأن می دانند.گروه دوم،هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته،معتقدند:دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتی مربوط می شود،مورد توجه دین است.این دو گروه،در طراحی نظام های اجتماعی،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشری را کافی،وخود را از آموزه های انبیاء بی نیاز می دانند. گروه سوم،هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هردو می دانند و معتقدند:در طراحی نظام اقتصادی،باید اهداف،اصول و چاچوب های اساسی را با توجه به آموزه های دینی تعریف کرد، و سر انجام گروه چهارم،دین را متکفل پاسخگویی هر حرکت اجتماعی و اقتصادی دانسته،در هر طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند[1].
یکی از راه هایی که برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده،این است که دولت،مطالبات خود را از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی به صورت اسناد متحدالشکل درآورده و به کمتر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزیل کند و دارندگان این اوراق می توانند با تنزیل ورقه،آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذار کنند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق،دولت یا مؤسسه بیمه می تواند آن را تضمین کند و در صورت امتناع بدهکار،بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد.این معامله در کتاب های فقهی،تحت عنوان بیع دین در کتاب قرض و کتاب بیع مطرح شده است[2]،لذا ما در صدد یافتن حکم فقهی بیع دین (تنزیل)هستیم و نشان خواهیم داد که دین رابطه منطقی با نظام های اجتماعی داشته و دیدگاه سوم که در
بالا مطرح شد،دیدگاهی حق و قابل قبول است.
بنابراین در راستای تبیین این موضوع و تنویر آن به تشریح مسائل ذیل می پردازیم:
1-تنزیل در فقه از چه جایگاهی برخوردار است و آیا اساساً چنین چیزی در فقه وجود دارد یا خیر؟و نظر فقهاء در این خصوص چگونه است؟
2-آیا قانونگذار تنزیل را پذیرفته است یا خیر؟ یا به عبارتی از لحاظ حقوقی با این موضوع چگونه برخورد شده است؟
در خصوص بیع دین آنچه بین فقها مسلم است این است که بیع دین اشکال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است که معاملات کلی در ذمه و معاملات نسیه بدون اشکال می باشد امادر شرایط بیع دین اختلافاتی وجود دارد که در این رساله به تبیین آن خواهیم پرداخت.
از طرفی در قانون جدید بانکداری بدون ربا به بانکها اختیار داده شده تحت شرایطی معین اقدام به خرید اسناد تجاری نمایند لذا برای استفاده از این ابزار«تنزیل» که در قانون بانکداری ربوی مرسوم بود کسانی که خواسته اند از آن در قانون بانکی بدون ربا استفاده کنند اساس کار خود را به بیع دین استوار نموده اند و از آنجایی که تنزیل ماهیتی تقریباٌ یکسان بابیع دین دارد لذا روشن شدن شرایط و حدود بیع دین مارا در این زمینه به نتیجه مناسبی خواهد رساند که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این تحقیق از آنجا که به تبیین این مسأله پرداخته بنیادی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای که ابزار اصلی در جمع آوری اطلاعات است و استفاده از فیش برداری می باشد و هدف از این تحقیق این است که آیا تنزیل ازنظر شارع مقدس صحیح است یا خیر؟و تقسیم بندی کلی مطالب آن بدین گونه است که:1-در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف مفاهیم (بیع دین، تنزیل، تنزیل مجددو. . .)پرداخته شده است. 2- در فصل دوم به جایگاه تنزیل در فقه امامیه و اهل سنت و بیان اقوال و نظر فقها اشاره شده و همچنین نتیجه ای که از این مباحث به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت و قبل از ورود به بحث ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که ، هر چند طبق ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از : تملیک عین به عوض معلوم و از نظر قانون فقط عین مورد بیع قرار می گیرد اما در این رساله مسأ‌له بیع دین مطرح شده و به اقوال و فتاوی فقها در این زمینه پرداخته شده و همچنین قول مشهور فقها که با شرایطی چنین بیعی راصحیح می دانند بیان شده، هر چند که در قانون مدنی از بیع دین هیچ صحبتی به میان نیامده است.
[1]– میرجلیلی سید حسین،بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربادر ایران،تهران،معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی،پاییز 1374 ص 200به بعد
[2]– درآمدی بر اقتصاد اسلامی،چاپ سوم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،1376 ص 90
مبحث اول-مفهوم تنزیل
امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. .
بند اول-معنای لغوی تنزیل
تنزیل در لغت از ریشه «ن-ز-ل»به معنی پایین آوردن،کاستن وجایگزین کردن می باشد[1].که از این میان،معناى اول بابحث ما متناسب است.همچنین سودی که به پول وام داده شده تعلق می گیردونیزبه پولی که برای پرداخت وجه برات یا سفته قبل از سررسید کسرکنند،تنزیل می گویند[2].این کاربرد درزبان فارسی،به مفهوم اصطلاحی واقتصادی تنزیل که مورد نظر است،نزدیک می باشد.
بند دوم-معنای اصطلاحی تنزیل
تنزیل دراقتصاد عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کمتر و نقد»وبه مابه التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.لازمه این تعریف محاسبه ارزش فعلی مبلغ مدت دار است.
تنزیل با این مفهوم،معادل«الخصم»(عربی)،،(discoutانگلیسی)و،( escompteفرانسه)می باشد.[3]
بند سوم-تنزیل در متون فقهی
«بیع دین»یکی از واژه هایی است که درفقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یکسان دارد و در بانکداری اسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می شود.بیع دین به معنای فروش دین مدت دار،به مبلغی کمتر است.به عبارت روشن تر،بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سر رسید آنها در آینده است؛به این صورت که مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانک،قبل از سر رسید طلب خود را نقدا و با مبلغی کمتر دریافت می نماید.[4]
تنزیل و بیع دین از چند جهت با هم متفاوت اند:
1-در بیع دین،فقط عقد بیع، مطرح است ولی در تنزیل،می توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت.
2-به طور معمول ،تنزیل در بدهی پولی مطرح است ولی بیع دین هم در بدهی پولی مطرح می شود و هم در بدهی کالایی.
3-از نظر شرعی،در بیع دین،محدودیت هایی چون واقعی بودن دین وجود دارد،در حالی که تنزیل، اصطلاحی عام است.
4-برای تنزیل از نظر اقتصادی قیودی چون کوتاه مدت بودن مطرح است،در حالی که بیع دین عمومیت دارد.
بند چهارم- تنزیل و قرض
بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:
1-با عنایت به تنزیل ویکسانی آن با بیع دین،ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بیع دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد؛زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد، حاکی از قرضی است که شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد.
2-تنزیل در کنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض، مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است،مانند:آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

مبحث دوم-کابردهای تنزیل
برای تنزیل در کتابهای اقتصادی کاربردهای متعددی ذکر شده است که به اجمال به بیان چند کاربرد مهم آن می پردازیم.
بند اول-ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری
مراد از تنزیل در این کاربرد،محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است.به بیان دیگر،هدف از این کاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرحهای اقتصادی و مقایسه آنها با
همدیگر و انتخاب سود آورترین آنها برای سرمایه گذاری است.
بند دوم-تأمین اعتبار
این کاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص درکوتاه مدت،مطرح می باشد.توضیح اینکه:
دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف کنند درنتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا می کنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت کالاها و خدمات پول در زمان حال است.
بانکهاعملیات متفاوتی را در کوتاه مدت و بلند مدت انجام می دهند و در هر مورد،روش های خاصی به کار گرفته می شود.یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل است که عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،[5]برای مثال،خرده فروشی که نمی تواند بهای کالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خرید نسیه اقدام می کند.در این وضعیت،عمده فروش،سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می کند.در صورتی که عمده فروش به پول نیاز پیدا کند،میتواند سفته را نزد بانک تنزیل نماید ومبلغ آن را پس از کسر نزول نقدا دریافت کند.متداول ترین کاربرد تنزیل هم،همین نوع است:یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته که بستانکار به هر دلیلی از بدهکار دریافت کرده است و مایل است قبل از موعد سر رسید،آن را به مبلغی کم تر از مبلغ اسمی بفروشد.در تجربه بانک داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از شیوه های تامین اعتبار
و تخصیص منابع بانکی در کوتاه مدت،بیع دین است که به خرید دین از آن یاد می شود.[6]
بند سوم-تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی
امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات)، با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد،از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این کار،تنزیل مجدد است. در تنزیل مجدد، اوراق و اسناد بهادار که توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانکی نزد بانک های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با نرخی که تحت عنوان تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی تعیین می شود،از سوی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی تنزیل می شود. تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانک مرکزی از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل می کند.[7]
بند چهارم-سیاست تنزیل
برای سیاست تنزیل، تعریف های مختلفی ارائه شده است. در ایالات متحده امریکا، تنزیل عبارت است از:دادن وام توسط نظام فدرال به سازمان های سپرده پذیر. به وام هایی تنزیل یا تخفیف می دهند که در کوتاه مدت واجد شرایط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزایش، درحساب ذخیره سازمان سپرده پذیر مبادله شوند.فدرال رزرو با افزایش حساب ذخیره سازمان سپرده پذیر،به وسیله ارزشی که کم تر از مبلغ بدهی باشد،به سازمان سپرده پذیر(وام)تنزیل می دهد،سپس سازمان سپرده پذیر در دوره کوتاهی،آن دارایی را با ارزش اسمی وام باز خرید می کند.سیاست تنزیل اشاره به مدت و شرایطی دارد که تحت آن شرایط،فدرال رزرو به سازمان های سپرده پذیر وام می دهد. این سیاست به قیمت (نرخ تنزیل)و مقدار(مقدار وامی را که فدرال باید انتخاب کند) بستگی دارد.[8]
مبحث سوم-تنزیل و مباحث پولی وبانکی
از آنجا که تنزیل عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،طبیعی است که قیمت طلب در روز
کمتر از مبلغ مندرج در سند طلب است و این فاصله همان بهره ای است که به طلب تا وعده وصول آن تعلق میگیرد. اصطلاحا این حد فاصل برای محاسبه پولی بین قیمت در روز تنزیل و قیمت طلب در روز وصول را نزول گویند.درنظام سرمایه داری،طلب باید ازداد و ستد بازرگانی ناشی شده باشد.به طوری که در اثر خرید وفروش کالا و خدمات،طرفین معامله به یکدیگر بدهکار و طلبکار شوند و گذشته از این،معمولا طلب نباید از سه ماه تجاوز کند. دلیل آن این است که بانک بر اساس سپرده های دیداری افراد،اعتبارات کوتاه مدت می دهد و مدت تنزیل به صورت اعطای اعتبار به دارنده طلب نباید از سه ماه که حد اعتبارات کوتاه مدت است،تجاوز کند.[9]
[1]– بندر ریگی محمد،المنجد،ج 2،چاپ اول،تهران، انتشارات ایران،1375ه ش،ص 1913
[2]– معین محمد،فرهنگ فارسی،چاپ چهاردهم،ج 1،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،1360ه ش،ص 1151
[3]– حسن عبد الله امین،سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام،ترجمه محمد رخشنده،چاپ اول،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،1367 ه ش،ص 143
[4] – همان، ص 144
[5]– توتونچیان ایرج،اقتصاد پول و بانکداری،چاپ اول،تهران،مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1375 ه ش،ص 293-289
[6]– هدایتی علی اصغر،عملیات بانکی داخلی،چاپ اول،مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1367 ه ش،ص 159
[7]– مریدی سیاوش و نوروزی علیرضا،فرهنگ اقتصادی،چاپ اول،تهران، انتشارات نگاه،1373 ه ش،ص 282