مجرم به عنوان یکی از عوامل جرم شناختی مؤثر در تحول اهداف کیفر به سمت رویکرد جرم شناختی توانگیر تمایل داشته است و نسبت به مرتکب تعدد جرم شدت عمل و سخت گیری بیشتری را اعمال کرده است.
کلید واژه ها: تعدد جرم، مجازات اشد، جمع مجازات ها،رویکرد اصلاح مدار، رویکرد توانگیر،حالت خطرناک.
فهرست مطالب 
عنوان                                                                                                                     صفحه
فصل اول: مقدمه
طرح موضوع. 2
اهداف پژوهش 4
سوال پژوهش 5
سابقه علمی پژوهش 5
روش پژوهش 10
ساماندهی پژوهش 10
فصل دوم: تبیین مفاهیم اساسی
مبحث اول:مفهوم و گونه های تعدد جرم. 12
گفتار اول: مفهوم تعدد جرم. 12
بند اول: معنای لغوی تعدد. 13
بند دوم: معنای اصطلاحی تعدد جرم. 13
گفتار دوم: گونه های تعدد جرم. 14
بند اول : تعدد معنوی 14
بند دوم: تعدد مادی 15
عنوان                                                                                                                     صفحه
الف: تعدد جرایم ارتکابی 15
ب:عدم محکومیت قطعی 16
ج:جرایم ارتکابی مشمول عنوان خاص مجرمانه نباشد. 16
د: عدم لزوم خاص بودن جرایم ارتکابی 16
بند سوم: تعدد در حکم مادی(تعدد نتیجه) 17
مبحث دوم: تحولات تعدد جرم. 20
گفتار اول: تعدد معنوی جرم. 20
گفتار دوم: تعدد مادی جرم. 21
گفتار سوم: تعدد نتیجه. 25
فصل سوم: رویکرد جرمشناختی تعدد در جرایم تعزیری
مبحث اول:رویکرد اصلاح مدار 30
گفتار اول: رویکرد اصلاح مدار و قاعده مجازات اشد. 31
بند اول: رویکرد اصلاح مدار در تعدد معنوی 32
بند دوم: رویکرد اصلاح مدار در تعدد مادی جرایم تعزیری 37
بند سوم: نقد مقررات تعدد جرایم تعزیری از منظر جرم شناسی 43
گفتار دوم: رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازاتها 45
گفتار سوم: رویکرد جرم شناختی تخفیف مجازات در تعدد جرایم تعزیری 47
مبحث دوم: رویکرد توانگیری 50
گفتار اول: مفهوم رویکرد توانگیری. 51
گفتار دوم: دامنه شمول رویکرد توانگیر برحسب حالت خطرناک. 52
گفتار سوم:تحول مفهوم حالت خطرناک. 54
عنوان                                                                                                                     صفحه
فصل چهارم: تحلیل جرم شناختی تعدد در جرایم غیر تعزیری
مبحث اول: نحوه مجازات مرتکب در تعدد جرایم غیر تعزیری 61
گفتار اول: مدل تعیین کیفر در جرایم مستوجب حد مشمول تعدد. 61
بند اول: تعدد در حدود از نوع مختلف. 62
بند دوم: تعدد در حدود از نوع واحد(غیر مختلف) 63
بند سوم:تعدد مادی جرایم حدی با جرایم تعزیری 64
گفتار دوم: مدل تعیین کیفر در تعدد در جنایات. 65
بند اول: تعدد مادی در جرایم مستوجب قصاص 65
بند دوم: تعدد در جرایم مستوجب دیه. 67
مبحث دوم: رویکرد جرم شناختی تعدد در جرایم مستوجب حد و جنایات. 67
گفتار اول: رویکرد منطبق با عدالت مطلق 68
گفتار دوم: رویکرد عمل مجرمانه محور در تعدد جرایم غیر تعزیری 72
گفتار سوم :تجلی رویکرد اصلاح  مدار در تعدد جرایم غیر تعزیری 75
گفتار چهارم:توجه به حقوق بزه دیده در تعدد جرایم غیر تعزیری 77
نتیجه گیری و پیشنهادات. 80
منابع 83
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

مقدمه
 

طرح موضوع
 

مسأله مورد پژوهش،تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 92 می باشد. در ابتدای تغییرات بنیادینی که درحقوق کیفری غرب تحقق یافت و به عنوان انقلاب حقوق کیفری کلاسیک شناخته شد، اندیشمندانی مانند بکاریا بر مجازات­ های ثابت تأکید فراوان داشتند.این مکتب کیفری با تأکید بر جرم ارتکابی و بدون در نظر قرار دادن وضعیت خاص مرتکب،برای تمامی مرتکبین نسخه واحدی را تجویز می کردند و به زعم خود عدالت را اجرا می ­نمودند در حالی که برخورد مساوی با افراد متفاوت، خود عین بی عدالتی است. به همین دلیل بعد از این اندیشه، بسیاری از اندیشمندان غربی در مکاتب نئو ­کلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی به توجه به خصوصیات مرتکب جرم تأکید نمودند. امروزه مجرم دیگر کسی نیست که به خاطر کار زشت و هنجار شکنی اش از وی انتقام گیری شود، بلکه تلاش می شود با نگاه آسیب شناسانه به شخصیت او، با درمان و اصلاح وی سعی در اصلاح جامعه شود، بر این اساس، تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسؤلیت مرتکب جرم صورت گیرد و از آنجایی که میزان مسؤلیت مرتکب جرم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد و از این رو هر جرم واقعه ­ای است منحصر به فرد، بایستی برای نظام کیفری این امکان وجود داشته باشد که مجازات ها را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هرجرم تعیین کند. در عین حال، نبایستی دست قاضی را در تعیین کیفر به طور مطلق رها گذاشت تا بتواند به هر نحوی به تعیین مجازات بپردازد. از سوی دیگر قانون گذار قادر نیست که تمامی موقعیت ها را تشخیص دهد. بنابراین راه میانه آن خواهد بود که قانون گذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط هنجاری مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار نماید.لذا با تعیین حداقل و حداکثر مجازات، نهادهای دیگری نیز برای کاهش یا افزایش میزان مجازات در نظر گرفته می­ شود. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری،تعدد جرم است.تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار می شود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.
سیاست تقنینی ایران در این خصوص در حال نوسان بوده است،در یک ارزیابی کلی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نسبت به قانون مجازات پیشین نقاط قوت و محاسن بیشتری دارد.این ارزیابی در خصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است.قانون مجازات اسلامی جدید برخی از خلأ های موجود در قانون مجازات سابق را در زمینه ­ی تعدد جرم مرتفع کرده و در خصوص موارد اختلافی ناشی از اجرای قانون پیشین تعیین تکلیف نموده است.در حال حاضر با بررسی قانون مجازات اسلامی92می­بینیم که قانونگذار در مواد131الی135به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییرات قابل توجهی را نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است.
قانونگذار همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه­های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است.قانونگذار در این قانون اولا،تعدد جرم را در همه جرایم پیش بینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه مورد توجه قرار داده است؛ ثانیا برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز به خوبی مشخص کرده است.
با توجه به اینکه از دیدگاه جرم شناسانه،ارتکاب جرایم متعدد از نشانه های حالت خطرناک بزهکار است و به همین خاطرتشدید مجازات او را ایجاب می کند،تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در تشدید مجازات چنین مرتکبانی یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایط صورت می پذیرد.قانون مجازات اسلامی92 نیز با هماهنگ سازی  دیدگاه های فقهی و عرفی از سه شیوه ی مجازات اشد،جمع مجازات ها و سیستم جمع قضایی مجازات ها پیروی کرده است.در این نوشتار در صدد بررسی این مسأله هستیم که هر کدام  از این سیستم ها متأثر از کدام یک از رویکردهای جرم شناسی می باشد.
به طور کلی، هر رویکرد جرم شناسی متضمن دیدگاهی خاص نسبت به کیفر و اهداف آن است ؛کیفر در رویکرد بالینی و سیاست اصلاح و درمان به منظور اصلاح و باز پروری و بازاجتماعی کردن مجرمان به کار گرفته می شود.در دیدگاه سزا گرایان جرم علاوه بر نقض قانون، خطایی غیر اخلاقی است ومجرم دارای مسؤلیت اخلاقی است، به همین دلیل مستحق مجازات است،مجازات نیز باید متناسب باخطای فرد باشد.
در مقابل فایده­گرایان مجازات را بر مبنای سودمندی مترتب برآن توجیه می کنند به همین دلیل مجازاتی  را مناسب  می دانند که کارکرد بهتری در کاهش جرایم داشته باشد، نه اینکه متناسب با خطای ارتکابی باشد به همین اندیشه فایده گرایی سه هدف را برای مجازات در نظر می گیرد  از جمله بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق در این نوشتار با بررسی هرکدام از قواعد ناظر بر تعدد جرم به تحلیل جرم شناسی آن می پردازیم.
شایان ذکر است که بحث­های جرم شناسی ذاتا دشوار و بسیار محل مناشقه­اند و از آن شفافیت و قطعیتی که در بررسی­های حقوقی صرف یافت می­شود، در این جا کمتر می توان سراغ گرفت، پس از شناخت اجمالی موضوع پایان ­نامه، در ادامه به طرح پرسش­هایی خواهیم پرداخت که این پژوهش در صدد یافتن پاسخ دهی مناسب برای آن­ها است.

اهداف پژوهش
 

با توجه به اینکه تعدد جرم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری می باشد و تاکنون قواعد ناظر بر تعدد جرم فقط در قالب کتب حقوق جزای عمومی بوده است واز دیدگاه جرم شناسانه مورد بررسی قرار نگرفته است هدف نگارنده تولید یک اثر مستقل می باشد که در عمل هم قابل استفاده باشد زیرا قواعد ناظر بر تعدد جرم از کاربردی ترین مقررات قانون مجازات می باشد و چه بسا با بررسی جرم شناسانه و کشف رویکردهای جرم­شناسی این اثر بتواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات باشد.

سوال پژوهش
 

حال که مطالعه جرم شناختی تعدد جرم موضوع اصلی پژوهش است، سؤال اصلی و در واقع، رؤوس مطالب و محورپژوهش خود را بدین نحو می توان تقریر نمود:

قواعد ناظر بر تعدد جرم منطبق بر یا متأثر از کدام یک از رویکردهای جرم شناسی می باشد؟ آیا این تأثیرپذیری در مقایسه با قانون مجازات اسلامی 1370،محسوس و چشم گیر است؟
 

غلبه جهت­گیری قواعد ناظر بر تعدد جرم ، به سمت اصلاح مرتکب است یا بزه­ دیده محور و متأثر از تئوری­های عدالت ترمیمی؟
تعداد صفحه :103
قیمت :37500 تومان

1-4ضرورت انجام تحقیق 6
1-5 سوالات وفرضیه های تحقیق. 7
1-5-1سوالات. 7
1-5-2فرضیه ها. 7
1-6اهداف وکاربردهای تحقیق. 8
1-7 نوآوری تحقیق. 8
1-8 قلمرو مکانی وزمانی تحقیق 8
1-9روش های تجزیه وتحلیل 8
1-10منابع وماخذ. 8
فصل دوم: مفاهیم وتعاریف. 9
2-1 مبحث اول: نظریه پردازی مکاتب در خصوص سن مسئولیت کیفری. 10
2-1-1 تعاریف مسئولیت 10
2-1-2 تعاریف طفل 12
2-1-2-1 تعریف طفل در فقه 14
2-1-2-2 تعریف طفل از نظر روانکاوان و روانشناسان. 14
2-1-2-3 تعریف طفل در قوانین و مقررات داخلی. 15
2-1-2-4 تعریف طفل از نظر اسناد ومقاوله نامه های بین المللی. 16
2-1-3 گفتار اول: مفهوم شناسی مسئولیت کیفری. 18
2-1-3-1 بند اول: اهلیت جزایی. 20
2-1-3-1-1 ادراک. 21
2-1-3-1-2 اختیار 22
2-1-4گفتار دوم: فقدان علل خاص 23
2-1-4-1 بند اول: علل توجیه کننده جرم 23
2-1-4-2 بند دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری. 24
2-2 مبحث دوم: بررسی سن مسئولیت کیفری در اسلام. 25
2-2-1-1 بند اول: بلوغ در قرآن و احادیث 27
2-2-1-1-1 بلوغ در قرآن کریم. 27
2-2-1-1-1-1 بلوغ حلم 27
2-2-1-1-1-2 بلوغ اشد 28
2-2-1-1-1-3 بلوغ نکاح 29
2-2-1-1-2 بلوغ وسن مسئولیت کیفری در سنت. 30
2-2-1-1-2-1 روایا ت مشترک میان دختر و پسر 31
2-2-1-1-3 سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهم‏السلام 33
2-2-1-1-3-1 بلوغ جنسی 33
2-2-1-1-3-2  بلوغ سنی. 34
2-2-1-1-3-3  تعدادی از روایات دسته سوم. 35
2-2-1-2 بند دوم: نظرات فقها در خصوص بلوغ 36
2-2-1-2-1 بلوغ در اهل سنت. 36
2-2-1-2-1-1 فقه حنفیه 36
2-2-1-2-1-2  فقه مالکی 36
2-2-1-2-1-3  فقه شافعی وحنبلی 37
2-2-1-2-2 سن بلوغ در دختران و پسران از دیدگاه فقه امامیه 37
2-2-2 گفتار دوم: رشد 39
2-2-2-1 بند اول رشد جزایی و رشد مدنی. 39
2-2-2-1-1 رشد . 39
2-2-2-1-2 رشد جزایی 40
2-2-2-2 بند دوم: رابطه میان بلوغ و رشد. 40
2-2-2-3 بند سوم: نظر فقها در خصوص رشد جزایی. 41
2-2-2-3-1 نظر فقهای اهل سنت 41
2-2-2-3-2 نظر فقهای امامیه 41
2-2-2-3-3 نظرات فقهای معاصر 46
فصل سوم: تحلیل سن بلوغ درقوانین 51
3-1 مقدمه. 52
3-2 مبحث اول: فلسفه و مبنای تعیین بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری. 53
3-3 مبحث دوم: بلوغ کیفری 56
3-3-1گفتار اول: سیاست سن بلوغ تا سیاست حد بلوغ 57
3-3-2گفتار دوم: بازگشت به سیاست سن بلوغ 59
3-3-2-1 بند اول: سیاست تساوی یا سیاست تبعیض در جرایم تعزیری 60
3-3-2-2 بند دوم: سیاست سن قمری در جرایم مستوجب حد و قصاص. 61
3-4 مبحث سوم: سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی. 64
3-4-1گفتار اول: تعزیر. 64
3-4-1-1بند اول: اقدامات تأمینی و تربیتی 66
3-4-1-2 بند دوم: مجازات‌ها 69
3-4-2 گفتار دوم: حد و قصاص 70
3-5 مبحث چهارم: سن مسئولیت کیفری و بلوغ 75
3-5-1گفتار اول: رشد در نظام حقوقی. 75
فصل چهارم: چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال 79
4-1 مبحث اول : نظام حاکم بر رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان. 80
4-1-1 گفتار اول: مراجع رسمی رسیدگی کننده به بزهکاری اطفال و نوجوانان. 81
4-1-2 گفتار دوم: ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال 83
4-1-2-1بند اول: شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال 85
4-1-2-2 بند دوم: شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان 86
4-2 نتیجه گیری. 88
4-3 پیشنهادات. 95
منابع و ماخذ 97

چکیده
 

با توجه به اینکه در حقوق کیفری ایران اطفال قوه عاقله ندارند، لذا فاقد مسئولیت کیفری هستند و قانونگذار تدابیر خاصی را جهت حمایت از آنان پیش بینی کرده است. در نظام حقوقی ایران اختلاف نظرهایی در مورد تعریف طفل و سن دقیق مسئولیت کیفری وجود دارد و در قانون جدید مجازات اسلامی هم راه حل های خاصی برای حل این مشکل پیش بینی شده است و با تفکیک مسئولیت کیفری اطفال درحدود و قصاص و تعزیرات تا حدودی مشکلات را کاهش داده است. البته میان بلوغ جسمی و رشد عقلی تفاوت هایی وجود دارد و مسئولیت کیفری زمانی محقق می شود که از نظر جزایی رشید باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی به منظور برطرف کردن مشکلات قضایی ویژه نوجوانان، اطفال تا سن 18 سال به دسته­های مختلفی تقسیم شده اند. به نظر اکثر فقهای امامیه سن مسئولیت کیفری در دختران 9 سال تمام قمری ودرپسران 15 سال تمام قمری می باشد.
این در حالی است اختلاف نظرهای فراوانی در زمینه سن مسئولیت کیفری اطفال در میان فقهای اهل سنت و امامیه وجود دارد تا جایی که برخی از فقها سن 9 سالگی را برای انجام تکالیف شرعی و سن 13 و 15 سالگی را برای اینکه طفل در مقابل اوامر و نواهی که قانونگذار مشخص کرده است مسئول دانسته اند. این اختلاف نظرها تا جایی است که فقهای معاصر ما نیز دچار آن هستند و برخی رشد املاک مسئولیت کیفری در قوانین می دانند اما برخی بلوغ جسمی و جنسی را برای رسیدن به سن مسئولیت کیفری کافی می دانند.
آنچه مشخص است این است از آنجایی که در قوانین مدنی و امور مالی رشیدن بودن فرد برای تصرف در اموالش امری لازم و ضروری است این مساله پیش می آید که در امور کیفری نیز باید به طریق اولی به رشید بودن اطفال در انجام مجازات هایی که به آن محکوم می شوند، توجه کرد. چراکه آن چه برای همه ما روشن و واضح است این است که امور کیفری که جان افراد با آن سروکاردارد مسلماً امری مهم تر و ضروری تر از امور مدنی و حقوقی است. هم چنین لازم به ذکر است در نظام حقوقی ایران سیستم دادرسی اختصاصی اطفال وجود داردکه امری مهم در راستای کمک و حمایت از اطفالی است که به هر دلیلی گرفتار جرائمی شده اند که می تواند استعدادهای بالقوه آنها را نابود کند و جرم را در درون آنها نهادینه کند.
واژگان کلیدی: طفل، مسئولیت کیفری، قوه عاقله، فقه امامیه

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 

1-1مقدمه
 

طفل یا واژه های مشابه دیگری که دراین معنا دلالت دارند از جمله صغیر و کودک و نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرمشناسان و فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند.
موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی میشوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدرو مادر فقر اعتیاد عدم ثبات بنیان خانواده و تربیت ناصحیح طفل است و از سویی دیگر واکنش غیراصولی با اطفال سبب میگردد تا شخصیت مجرمانه در وجود انها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناک در بزرگسالی گردد.با تصویب نهایی قانون مجازات اسلامی به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی درزمینه حقوق کودک و با توجه به موازین شرع مقدس اسلام ونظراتی که فقهای شیعه واهل تسنن درباره سن کودک،  رشد وبلوغ او داده اند تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانیین گذشته را رفع کرده است و بابازنگری درباره سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی اطفال صورت گرفته است.
تعیین مرز کودکی امر بسیطی نیست که به سادگی میسر باشد. معیارهایی که در سطوح ملی و بین‌المللی مورد استفاده و استناد قرار گرفته‌اند، متنوع و گوناگون هستند. سن، بلوغ جسمانی و رشد عقلانی، ملاک‌های شناخته‌شده‌ای می‌باشند که مسیر راه را در این گذرگاه مشخص کرده‌اند. پیشرفت جوامع در زمینه‌های مختلف و گسترش علم و فناوری در سطح جهانی موجب شده است تا تکالیفی فراتر از مسئولیت‌های مدنی و کیفری به عهده شهروندان قرار گیرد. این پرسش که چه فردی در چه زمانی دارای وضعیتی می‌شود که بتواند نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص دهد، نکته‌ای بس مهم و قابل اعتنا می‌باشد. پاسخ به این نکته باید چنان دقیق باشد که بتواند مرز کودکی را ترسیم کند.

1-2بیان مساله
 

با گذشت زمان و پیشرفت تمدن ها، دولتها بحث مسئولیت کیفری طفل را مدنظر قرار دادند و در جهت حمایت از این قشر برآمدند.طفولیت که به عنوان یکی از مراحل زندگی انسان است به علت عدم وجود درک و شناخت، در تمامی نظام های دنیا به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به شمار می رود. هر نظام حقوقی بر مبنای فرهنگ و ایدئولوژی و واقعیت هایی که در اجتماع خود دارد و به آن واقف است معیار و ملاکی خاص را برای تشخیص این دوران و جداسازی آن از سایر دوران های زندگی ارائه می کند. مجرم زمانی دارای مسئولیت کیفری است که دارای شعور سالم و اراده آزاد باشد.
از نظر معاهده و کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر 18 سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص  داده شود.در اعمال قانون بایستی با معیارهای مناسب منافع اطفال هم لحاظ گردد.
یکی از شرایط مسئولیت در اسلام، علم است که همان علم به قانون است و فقها از آن به تکلیف تعبیر می کنند و اگر کسی عالم به تکلیف نباشد و نتواند حسن و قبح اشیا را تشخیص دهد مسئولیتی ندارد و نمی شود چنین کسی را مجازات کرد. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از حقوق اسلام نشات گرفته است به نظر می آید که بحث شناخت حسن و قبح را در وجود مسئولیت بایستی در نظر بگیریم.
معیار و ملاک سن مسئولیت کیفری در ایران یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است. این چالش ناشی از تقابل میان حقوق جزای عرفی ناشی از حقوق غرب و حقوق جزای اسلامی است.با گذشت زمان و اجرای قانون مجازات اسلامی، حقوقدانان معیار بلوغ را به تنهایی برای مسئول دانستن کافی ندانسته اند کمااینکه در قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را مورد توجه قرار دادند و قانون نویسان درصدد ایجاد تغییراتی در معیار آن برآمدند.
بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی معیار مسئولیت تغییر کرد و براساس نظر مشهور فقهای امامیه معیار بلوغ که 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران بود برای انتساب فعل مجرمانه کافی دانسته شد.
به هر حال بایستی یک معیار مناسب و دقیق برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود به شرط آنکه از روی اصول سنجیده و با توجه به درک و فهم افراد تعیین گردد.
به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران خواه به جهت حمایت از حقوق فردی باشد و خواه به منظور دفاع از جامعه به شرط آنکه آن تعرض از نظر قانون گذار دارای وصف کیفری باشد، تحت عنوان مسئولیت کیفری مطرح می شود. هم چنین داشتن مسئولیت کیفری مستلزم قدرت درک خوبی و بدی و تصمیم گیری است. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز است مسئول بزه انجام یافته نیست و به نوعی رسیدن به این درک در یک برهه زمانی که اصولا با معیار سنی است شکل خواهد گرفت از این رو سن مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی اهمیت ویژه ای دارد.
معیار و ملاک مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی کشور ما که قوانین آن براساس نظریات فقها و تعالیم اسلام نوشته شده است بلوغ است.در قانون مجازات اسلامی سخنی از بلوغ به میان نیامده است. همین امر ما را بر آن می دارد که به قانون مدنی به عنوان قانون عام مراجعه کنیم. معیاری که قانونگذار در این قانون برای بلوغ در نظر گرفته است سن 9 سال و 15 سال قمری برای دختر و پسر است. براین اساس قانونگذار ما در قانون مجازات به نوعی مسئولیت کیفری را دفعی تلقی نموده است.
نظام حقوق جزای کشور ما با وجود عمر کوتاه خود تحولات بسیاری را در موضوعات مختلف به خود دیده است. یکی از این موضوعات معیار و ملاک مسئولیت کیفری است. در طول زمان، این معیار متفاوت بوده است. براساس اخرین تغییر ( که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده) سن بلوغ به عنوان معیار مسئولیت کیفری تعیین شد اما از نظر حقوقدانان، این معیار بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و روانی و فیزیولوژیک افراد تعیین گردیده است و باید یک معیار مسئولیت کیفری مناسب و منطبق با واقعیت های اجتماعی تعیین شد.

1-3 سابقه وپیشینه تحقیق
 

در مورد این پژوهش کم وبیش نوشته هایی وجود دارد که برخی از آنها در ارتباط با همین موضوع می باشد که از آن جمله می توان به مقاله رشد جزایی از دکتر رهامی و مقاله دکتر نسرین مهرا در خصوص حق کودک بر خطاکاری نام برد همچنین کتب فقهی چون تحریرالوسیله امام خمینی، وسائل الشیعه حرعاملی وشرح لمعه شهید ثانی اشاره کرد. اما آنچه نوشته حاضر را از سایر آثار متمایز می کند توجه وتحلیل رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 می باشد.

1-4ضرورت انجام تحقیق

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            صفحه             
مقدمه1
1.بیان مساله.1
2.سوالات تحقیق.1
3.ضرورت تحقیق1 
4.اهداف تحقیق.2
5.فرضیه های تحقیق2 
6.پیشینه تحقیق.2
7.روش تحقیق.2
8.سامانه تحقیق3
فصل اوّل: کلّیات4    
مبحث اوّل: مفاهیم.5
گفتار اوّل: پیشگیری5
بند اوّل: مفهوم پیشگیری5
بند دوم: انواع پیشگیری از جرم8
گفتار دوم: تعلیم و تربیت.11
بند اوّل: مفهوم تعلیم و تربیت.11
بند دوم: تعلیم و تربیت از دیدگاه دانشمندان.12
بند سوم: ابعاد تعلیم و تربیت.15
گفتار سوم: تحلیل محتوا17
گفتار چهارم: کتب درسی18
بند اوّل: ماهیت کتب درسی.18
بند دوم:اهمیت کتب درسی در حوزه آموزش و پرورش.19
مبحث دوم: تعلیم و تربیت و پیشگیری از جرم21
گفتار اوّل: سیر تاریخی تعلیم و تربیت( آموزش و پرورش).23
گفتار دوم: نهاد های مؤثّر در تعلیم و تربیت28
بند اوّل: خانواده.28
بند دوم: همسالان.29
بند سوم: رسانه.29
بند چهارم: آموزش و پرورش30
گفتار سوم: آموزش و پرورش و پیشگیری از جرم31
بند اوّل: ابعاد تاثیر گذاری نهاد آموزش و پرورش در پیشگیری از وقوع جرم31
بند دوم: ضرورت مداخله نهاد آموزش و پرورش در پیشگیری از بزهکاری.35
بند سوم: نهاد آموزش و پرورش و اجرای برنامه های پیشگیرانه از جرم38
مبحث سوم: روش شناسی تحقیق.47
گفتار اوّل: تحلیل محتوا.47
گفتار دوم: مراحل تحلیل محتوا47
بند اوّل: تجزیه ابتدایی محتوا48
بند دوم: بررسی نتایج، استنباط و تفسیر آن ها.48
گفتار سوم: روش انجام کار.48
فصل دوم: مبانی.49
مبحث اوّل: نقش کتب درسی در پیشگیری از جرم.50
گفتار اوّل: جامعه پذیری.50
گفتار دوم: آموزش مدیریت بحران و خویشتن داری52
گفتار سوم: آموزش کاربردی حرفه و فنون53
گفتار چهارم: بیان پیامدهای هنجار شکنی و عدول از هنجارها.54
مبحث دوم: کتب درسی و پیشگیری رشدمدار از جرم.55
گفتار اوّل: ماهیت پیشگیری رشدمدار.55
گفتار دوم: جایگاه کتب درسی در پیشگیری رشدمدار از جرم57
بند اوّل: تدریجی بودن شکل گیری شخصیت.58
بند دوم: قابل شناسایی بودن عوامل خطر.60
بند سوم: امکان رفع عوامل خطر.62
بند چهارم: تاثیر بیشتر مداخله در کودکی.62
مبحث سوم: اسناد و قوانین در حوزه آموزش و پرورش و محتوای کتب درسی.64
گفتار اوّل: اسناد و قوانین بین المللی.65
بند اوّل: اسناد و قوانین بین المللی در خصوص اهمیت آموزش و پرورش65
بند دوم: اسناد و قوانین بین المللی در خصوص محتوای کتب درسی.70
گفتار دوم: اسناد و قوانین داخلی71
بند اوّل: اسناد و قوانین داخلی در خصوص اهمیت آموزش و پرورش.71
بند دوم: اسناد و قوانین داخلی در خصوص محتوای کتب درسی.72
مبحث چهارم: نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش و طرّاحی کتب درسی78
گفتار اوّل: کاربردهای تحلیل محتوای کتاب درسی79
بند اوّل: کاربرد توصیفی79
بند دوم: کاربرد تحلیلی79
بند سوم: کاربرد توسعه ای.80
گفتار دوم: ابعاد تحلیل محتوای کتاب درسی81
بند اوّل: بعد درونی کتاب درسی81
بند دوم: بعد بیرونی کتاب درسی82
فصل سوم: تجزیه و تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی.83
مبحث اوّل:تجزیه محتوای کتب هدیه های آسمانی84
گفتار اوّل:کتاب هدیه های آسمانی پایه دوم84
بند اوّل: نماز84
بند دوم: مسئولیت اجتماعی86
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو89
بند چهارم: محیط های مثبت93
گفتار دوم: هدیه های آسمانی پایه سوم95
بند اوّل: حجاب.95
بند دوم: معاد باوری.97
بند سوم: مسئولیت اجتماعی.98
بند چهارم: محیط های مثبت99
بند پنجم: الگوهای رفتاری نیکو.100
بند ششم: ماه رمضان و روزه داری.101
گفتار سوم: کتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم102
بند اوّل: نماز جماعت.102
بند دوم: محیط های مثبت103
بند سوم: مسئولیت اجتماعی.104
بند چهارم: الگوهای رفتاری نیکو.105
گفتار چهارم: کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم.106
بند اوّل: یاد خدا و پرستش او.106
بند دوم: معاد باوری.107
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو108
بند چهارم: مسئولیت اجتماعی.109
بند پنجم: نماز جماعت110
گفتار پنجم: کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم.111
بند اوّل: معاد باوری.111
بند دوم: مسئولیت اجتماعی112
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو112
بند چهارم:حجاب113
مبحث دوم:تحلیل محتوای کتب هدیه­های آسمانی .114
گفتار اوّل: اصول انتخاب محتوای آموزشی. 114
بند اوّل: انطباق مفاهیم با هدف های آموزشی معین.115
بند دوم: ارتباط با علاقه و رغبت فراگیران116
بند سوم: ارتباط با نیازهای جامعه و فراگیران.117
بند چهارم: ارتباط با توانایی فراگیران.118
بند پنجم: توجّه به هنجارها و ایجاد زمینه برای پرورش رفتارهای مطلوب انسانی120
بند ششم: ارتباط پرسش ها و تمرین ها با اهداف و محتوای درس.121
بند هفتم: اعتبار علمی مفاهیم.121
بند هشتم: حجم مفاهیم کتب درسی.122
گفتار دوم: اصول سازماندهی محتوای آموزشی122
بند اوّل: داشتن سیر منطقی.123
بند دوم: ارتباط محتوای یک پایه با کتاب سایر پایه ها125
بند سوم: وسعت بخشی تدریجی126
گفتار سوم: اصول انتخاب زبان و نحوه بیان127
بند اوّل: استفاده از واژگان و جملات متناسب با سن مخاطب127
بند دوم: رعایت اصل سادگی و روانی127
بند سوم: استفاده از زبان خاص هر موضوع.128
گفتار چهارم: اصول انتخاب تصاویر.129
بند اوّل: کمک تصاویر به درک بهتر مفاهیم اساسی و کلیدی محتوا.130
بند دوم: جذابیت تصاویر.130
بند سوم: تناسب با فهم مخاطب131
بند چهارم: توجّه به شئون اجتماعی، اسلامی و فرهنگی.131
نتیجه گیری133
پیشنهادات134
منابع.135
مقدمه

بیان مساله
     تعلیم و تربیت صحیح، مهم ترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود. یکی از مهم ترین نهادهای  مؤثّر در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جامعه پذیری صحیح آن ها، نهاد آموزش و پرورش و به طور خاص نهاد مدرسه می باشد. این نهاد برای اعمال اصول تربیتی  موردنظر خود، از ابزارهای متنوعی بهره می­گیرد که اساسی ترین آن ها، کتاب های درسی و محتوای آموزشی این کتب است که فراگیران از بدو یادگیری و افزایش رشد مهارت های شناختی خود با آن ها آشنا می شوند و آن را به عنوان منبع اصلی آموزشی ملاک عمل قرار می­ دهند. کتب مذکور تاثیر انکار ناپذیری بر روی شکل گیری شخصیت فرد و یاددهی هنجار­ ­­ها به وی و در نتیجه جامعه پذیری صحیح او دارد. از این رو  محتوای آن ها باید به گونه ای باشد که جنبه ی پیشگیرانه از بروز ناهنجاری ها، انحرافات رفتاری و در نهایت جرم را در آینده داشته باشد.
     یکی از کتبی که فضای باز و مناسبی  برای پرداختن به این قسم آموزه ها را دارا می باشد،کتب هدیه­های آسمانی دوره ابتدایی است که به لحاظ موضوع، قابلیت ارائه ی حجم مناسبی از مفاهیم پیشگیرانه از جرم را دارا می­باشد. اگر محتوای این کتب به صورت علمی بتوانند مفاهیم مذکور را در بر بگیرند، این مفاهیم از نخستین مراحل رشد شناختی کودک و نوجوان در وی نهادینه خواهد شد و این امر تاثیر بسیار زیادی بر جلوگیری از انحرافات در آینده بر روی وی خواهد داشت.

سوالات تحقیق
 

در متن کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی تا چه اندازه به مفاهیم و آموزه های پیشگیرانه از جرم توجّه شده است؟
 

مفاهیم پیشگیرانه موجود در کتب هدیه های آسمانی به لحاظ کیفیت و کمیّت در چه سطحی ارائه شده اند؟
 

ضرورت تحقیق
 

 
     با توجّه به تاثیرگذاری بسیار بالای کتاب هدیه های آسمانی بر روی عقاید، باورها و شخصیت کودک و نوجوان و نقش اساسی مفاهیم این کتب در تربیت اخلاقی و اجتماعی فرد و بهنجار کردن وی، لذا ضروری است که برای پیشگیری از انحرافات در آینده و جامعه پذیر کردن صحیح کودک و نوجوان، تجزیه و تحلیلی اصولی و علمی بر روی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم این کتاب صورت بگیرد.

اهداف تحقیق
 

بررسی وجود یا عدم وجود مفاهیم پیشگیرانه از جرم در محتوای کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی.
 

بررسی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم به کار رفته در کتب هدیه های آسمانی.
 

فرضیه های تحقیق
 

به نظر می رسد در کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی، برخی مفاهیم پیشگیرانه از جرم وجود دارد.
 

به نظر می رسد گرچه برخی مفاهیم پیشگیری از جرم در محتوای کتاب های هدیه های آسمانی وجود دارد اما از کمیّت و کیفیت مطلوب برخوردار نمی باشند.
 

روش تحقی
تعداد صفحه :163     روش تحقیق در این پایان نامه همچون اکثر تحقیقات علوم انسانی به صورت توصیفی_تحلیلی است. به عبارت دیگر مطالعه ی منابع و فیش برداری به همراه تحلیل ونقد آنها و تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحقیق در این پایان نامه می باشد. روش جمع آوری اطّلاعات نیز کتابخانه ای می­باشد.
     در فصل اوّل سعی شده است کلّیات موضوع تحقیق در سه مبحث: مفاهیم، تعلیم و تربیت و پیشگیری از جرم و روش شناسی تحقیق، ارائه شود.
مبحث اوّل : مفاهیم
     در مواجهه با موضوعات مختلف، در خیلی از موارد در می یابیم که یکی از علل و موارد مهم مناقشه، ناسازگاری و چالش اذهان خوانندگان و شنوندگان و اطراف گفت و گو، بی توجّهی به معنا و مفهوم واژه های کلیدی است که بدون دریافت معنا و ادراک آن ها نمی توان به ماهیت اصلی مطلب پی برد. از سوی دیگر آشنایی خواننده با مفاهیم بنیادین به کار رفته در یک تحقیق شرط لازم برای فهم محتوای تحقیق می باشد. بنابراین برای فهم درست مباحث در هر زمینه و رشته ی علمی، پیش از هر اقدامی لازم است به بحث مفهوم شناسی توجّه کافی داشته باشیم.
گفتار اوّل : پیشگیری
     در این گفتار به بررسی معنا و مفهوم پیشگیری و انواع آن خواهیم پرداخت.          
بند اوّل: مفهوم پیشگیری
الف ) معنای لغوی:
     پیشگیری از نظر لغوی معنایی روشن و پرکاربرد دارد. در ادبیات محاوره ای پیشگیری در معنای مانع وقوع امری شدن، جلوی وقوع امر ممکنی را گرفتن، به استقبال خطر رفتن و مانع تحقق آن شدن استعمال می شود. تعریف لغت شناسان نیز منطبق بر همین معنای عامیانه می باشد و پیشگیری را به معنای جلوگیری کردن، مانع شدن، منع کردن، به نگهداری برخواستن، از پیش مانع شدن از سرایت امراض و پیش بندی کردن مانند سیل یا جریان آب[1]، دانسته اند.
ب) معنای اصطلاحی
     پیشگیری در معنای اصطلاحی، با توجّه به فلسفه ی وجودی حقوق کیفری و راهکار های آن در برخورد با پدیده ی مجرمانه و همچنین گرایش های مختلف جرم شناسی، دارای دو مفهوم موسّع و مضیّق می باشد.
1-مفهوم موسّع
     بر طبق مفهوم موسّع پیشگیری، هر اقدامی اعم از کیفری و غیر کیفری که در راستای مقابله با جرم و کاهش آمار جنایی صورت بگیرد در مفهوم پیشگیری می گنجد.کاربرد پیشگیری در این مفهوم به بکاریا برمی گردد با جمله مشهور «پیشگیری از وقوع جرایم بهتر از کیفر دادن است».   وی آخرین فصل رساله جرایم و مجازات های خود را به پیشگیری از جرم اختصاص داده است.[2] پس از وی انریکو فری، طیف وسیعی از تدابیر و اقدامات را به عنوان اقدامات پیشگیرانه معرفی می­ کند که از آن جمله است: آزادی داد و ستد برای جلوگیری از افزایش غیر طبیعی قیمت مواد خوراکی و جرائم مربوط به بازار سیاه، لغو انحصارات برای جلوگیری از قاچاق کالا، جانشین کردن طلا و نقره به جای اسکناس برای جلوگیری از جعل، ایجاد کوچه های پهن، بهبود روشنایی در شب ها برای جلوگیری از سرقت.[3]
     مفهوم موسع پیشگیری، امروزه نیز در ادبیات جرم شناسی به کار می رود. هیگ و رومانو پیشگیری را مشتمل بر آن دسته از تلاش هایی می دانند که یک یا چند مورد از جنبه های ذیل را در بر داشته باشد: وقوع رفتار نابهنجار را به تأخیر بیاندازند، آثار یک رفتار نابهنجار را کاهش دهند، آگاهی ها، نگرش و رفتارهایی را که باعث افزایش بهبود جسمی و عاطفی افراد می شود گسترش دهند و از سیاست های سازمانی اجتماعی و دولتی که بهبود وضعیّت جسمانی و روانی افراد را در پی دارد، حمایت کنند.[4]

توجه اندیشمندان و صاحب نظران و خوانندگان محترم قرار گرفته و ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهرمند سازند‏.
 فهرست مطالب
مقدمه. 4
فصل اول : کلیات. 4
1 – مساله. 4
2 – سوال اصلی 4
3 – سوالهای فرعی : 4
4 – پیش فرض مساله. 4
5 – فرضیه. 4
6 – پیشینه بحث. 4
7 – واژگان. 4
8 – ایمان. 4
9 – اسلام. 4
10 – آیا انگیزه ای برای کتمان ایمان وجود دارد؟. 4
11 – فرضیه ها 4
فصل دوم : خاندان ابوطالب و ایمان آنها 4
1 – ایمان اجداد ابوطالب در قرآن. 4
2 – ایمان اجداد ابوطالب در روایات. 4
3 – گریه پیامبر(ص)هنگام زیارت قبر مادرش. 4
4 – ایمان اجداد ابوطالب از نظر اجماع ، عقل 4
5 – مادر و پدر ابوطالب. 4
6 – زندگی و خصوصیات حضرت عبدالمطلب جد پیامبر اکرم (ص) 4
7 – جناب عبد المطلب و حمله به کعبه. 4
8 – ایمان اجداد ابوطالب از نظر علمای سنی 4
9 – بررسی اشکالات صاحب المنار و پاسخ به آن. 4
فصل سوم : زندگی موحدانه ابوطالب. 4
1 – تولد ابوطالب. 4
2 – نام ابوطالب. 4
3 – جوانی ، ازدواج و همسر ابوطالب. 4
4 – نسب همسر ابوطالب. 4
5 – رسولخدا(ص) در خانهی ابوطالب و فاطمه. 4
6 – فاطمه مادر حضرت علی(ع) 4
7 – اسلام فاطمه بنت اسد. 4
8 – فاطمه بنت اسد در قرآن. 4
9 – هجرت به مدینه. 4
10 – وفات. 4
11 – فرزندان ابوطالب. 4
12 – سرپرستی ابوطالب از پیامبر. 4
13 -آئین ابوطالب قبل از بعثت پیامبر. 4
14 – آئین نیاکان پیامبر اسلام (ص) 4
15 – ایمان عبدالمطلب. 4
16 – ایمان ابوطالب پیش از بعثت‏. 4
17 – یکتا پرستى ابوطالب پیش از بعثت. 4
18 – ایمان ابوطالب پس از بعثت‏. 4
19 – پشتیبانی از پیامبر. 4
20 – شعب ابیطالب. 4
21 – وفات ابوطالب. 4
فصل چهارم : ایمان ابوطالب. 4
1 – ایمان ابوطالب از نظر پیامبر. 4
2 – ایمان ابوطالب ا ز نظر ائمه اطهار. 4
3 – ابوطالب هرگز بت نپرستید: 4
4 – آثار و اشعار بجا مانده از ابوطالب دال بر ایمان وی 4
5- اشعار علماء در مورد ایمان ابوطالب. 4
6 – شش دلیل بر ایمان ابوطالب (ع) 4
7 – دلائل ایمان ابوطالب‏ از نظر علامه جعفر مرتضی عاملی 4
8 – ایمان ابوطالب از نظر علماء اهل تسنن 4
فصل پنجم : شبهات طرح شده و پاسخ آنها 4
1 – حدیث ضحضاح 4
2 – اشکالات سندی حدیث ضحضاح 4
3 – مخالفت حدیث ضحضاح با قرآن: 4
4 – نفی تخفیف عذاب بر کفار: 4
5 – نفی شفاعت از کفار و مجرمین: 4
6 – حدیث ضحضاح مخالف با سنت نبوی 4
تصاویر. 4
منابع. 4

مقدمه
 

ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف ، عمو و حامی پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) و پدر حضرت على (علیه السلام) ، حدود هشتاد و چند سال قبل از هجرت و‏ سى و پنج سال قبل از تولد پیامبر(ص در خانه پدرش عبدالمطلب (شیبه الحمد)[1] متولد شد. نام وى عبدمناف و به نقلى عمران ، و به جهت فرزند بزرگش طالب به «ابوطالب» مشهور شد. ابوطالب رئیس خاندان بنى هاشم و وارث دو منصب مهم رفادت (مهماندارى حاجیان) و سقایت (آب رساندن به حاجیان) بود.
بعد از نبوت برادر زاده اش محمد (صلى الله علیه وآله وسلم با تمام وجود به حمایت از وى پرداخت و در محاصره اجتماعى و اقتصادى بنى هاشم توسط قریش با مسلمانان به «شعب ابوطالب» رفت و کمی پس از پایان یافتن محاصره در اثر رنج و سختى ، در ماه ذى القعده یا شوال سال دهم (سه سال قبل از هجرت) وفات یافت[2].
ابوطالب در میان قریش مشهور به سخاوت بود ، و به سبب درایت و عدالت ونفوذ کلام ، قبایل عرب در مکه وى را به داورى اختیار می‏کردند.[3] در عصر جاهلیت نخستین کسى بود که سوگند در شهادت براى اولیاى دم را بنا نهاد و بعدها اسلام نیز این امر را امضا کرد.[4]. وى در عصر جاهلیت از پلیدى ها دورى می‏گزید و به شیوه پدرش شراب را بر خود حرام کرده بود. [5]
به خاطر بغض نواصب و بنی امیه با علی امیرالمومنین (علیه السلام ) بحث پیرامون ایمان ابوطالب پدر گرامی حضرت علی را مطرح کرده اند و بدون شک طرح آن از سوی عده ای خاص و با اهدافی خاصی صورت گرفته است به طوری که در سالهای اخیر هجمه های سازمان یافته در شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی شدت یافته و با ساختن فیلم ها و کلیپ های توهین آمیز به حضرت ابوطالب در صدد تضعیف پایه های اعتقادی تشیع هستند که نوعا توسط وهابیون افراطی برنامه ریزی می شود ولی شیعه اجماع بر ایمان آن حضرت داشته و دارد لکن ما در این مقاله در صدد بررسی روایات تاریخی و شواهد و قرائن بر آن برآمده و در حد توان و گنجایش این مقال مطالبی را به عنوان ایمان ابوطالب از نگاه فریقین با راهنمائی حجه الاسلام والمسلمین استاد دکتر محرمی خدمت خوانندگان محترم تقدیم می کنیم امید است مورد قبول حق تعالی و خشنودی امام زمان قرار بگیرد .

فصل اول : کلیات
 

1 – مساله
 

1 – مساله ، اثبات ایمان ابوطالب ابن عبد المطلب در زمان حیات خود به پیامبر اکرم است و برای تبیین مساله لازم است در ابتدا معنای ایمان و اسلام توضیح داده می شود و سپس تاریخ زندگانی ابوطالب و روایات و تاریخ اسلام و کلام اندیشمندان اسلام بررسی می شود .
2 – نکته ای که لازم است به آن اشاره شود این است که هیچکدام از دانشمندان در مورد ایمان ابوطالب و از دست دادن آن ایمان بحثی را مطرح نکرده اند بلکه آنچه مورد نزاع است فقط اثبات ایمان آوردن ابوطالب است .

2 – سوال اصلی
 

سوال اصلی این است که آیا ابوطالب ابن عبد المطلب در زمان حیات خود به پیامبر اکرم (ص) ایمان آورده است یا نه ؟

3 – سوالهای فرعی :
 

1 – ایمان به چه معناست و با اسلام چه تفاوتی دارد ؟
2 – رابطه ابوطالب با پیامبر و بالعکس چگونه بوده است ؟
3 – آیا زندگی ابوطالب موحدانه بوده است ؟
4 – چه شبهاتی در رابطه با ایمان ابوطالب مطرح شده است ؟

4 – پیش فرض مساله
 

1 – منظور از بحث در باره ایمان ابوطالب ، ایمان به معنای اعم ( یعنی اسلام ) است نه ایمان به معنای اخص که در مقابل اسلام قرار دارد .
2 – موضوع بحث فقط اثبات ایمان ابوطالب در زمان حیات است نه از دست دادن ایمان قبل از وفات که البته در خصوص ایمان آوردن وی و از دست دادن آن ایمان قبل از وفات هیچکدام از دانشمندان بحثی را مطرح نکرده اند و اصولا خارج از بحث می باشد .
ما در این مقاله در صدد تحلیل و بحث پیرامون ایمان ابوطالب به اسلام و پیامبر قبل از وفات وی می‏باشیم و در این خصوص روایات و منابع تاریخی را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

5 – فرضیه
 

با توجه به تحقیقات فراوان تاریخی باید گفت که :
اولا : ابوطالب در زمان پیامبر به وی ایمان آورده است .
ٍٍثانیا : علمای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که بحث ایمان در مورد ابوطالب به معنای عام آن است که همان آوردن اسلام و داشتن ایمان قلبی است .
 ثالثا : پیامبر رابطه بسیار حسنه ای با ابوطالب داشته است و مدارک و شواهد تاریخی گویای رابطه بسیار خوب پیامبر و ابوطالب و بلعکس می باشدو همچنین پیامبر در مقاطع مختلف جملاتی بیان فرموده که بیانگر ایمان ابوطالب است .
رابعا : شبهات مطرح شده در رابطه با ایمان ابوطالب با اغراض خاص سیاسی و حسادت های قومی و تعصبهای جاهلی مطرح شده است و پاسخ این شبهات با استناد به ادله روائی و تاریخی داده شده است .
[1] – از این جهت او را «شیبه الحمد» نامیدند که وقتى متولد شد، در سر او، مقدارى موى سفید بود، و به او «شیبه»، که به معنى پیرى است گفتند و به خاطر ویژگیهاى نیک اخلاقى که داشت واژه «حمد، که در اینجا به معنى ستودگى» است به او افزودند.
[2] – (سیره ابن هشام ، ج1 ، ص 189 ; انساب الاشراف ، ج1 ، ص 85)
[3] – (سیره ابن هشام ، ج2 ، ص 30 ; طبقات ابن سعد ، ج1و2 ، ص 12).
[4] – (شرح نهج البلاغه، ج15 ، ص 219 ; سنن نسائى ، ج8 ، ص 2ـ4)
[5] – (شرح نهج البلاغه ، ج15 ، ص 219).

واژگان
 

از آنجائی که بحث پیرامون ایمان ابوطالب است لازم است که واژه ایمان و اسلام تبیین شود تا دقیقا موضوع مورد اختلاف مشخص شود بر همین اساس مطالب زیر مطرح می شود :

8 – ایمان
 

هر جا سخن از عمل صالح در میان است، ایمان نیز در کنارش طرح می ‏شود و در واقع عمل صالح،
 آیینه ایمان و باورهاى درونى انسان می ‏باشد «و من یأته مؤمناً قد عمل الصالحات»[1] کسى که از‏دریچه ایمان به حریم خدا وارد می ‏شود، به تحقیق آن کس عمل صالح و شایسته انجام می ‏دهد.
ایمان در لغت ، ضدکفر و به معناى تصدیق، نقطه مقابل تکذیب است [2]اما در اصطلاح ، مطابق با سخن امام صادق(ع) «ایمان، اقرار نمودن به زبان، اعتقاد قلبى وعمل نمودن با اعضا و جوارح است»[3].
 ایمان، طرح درونى است و اعمال مؤمن، بر مبناى این طرح بنا می ‏شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد.
 قرآن می فرماید :
«کل یعمل على شاکلته»[4] پس، از دیدگاه قرآن، چهره واقعى اشخاص را در سیماى اعمال و آیینه ایمان آنها باید جستجو کرد و بر این اساس درباره آنها به داورى نشست.
بنابراین شخص مؤمن باید این سه رکن اساسی ایمان را داشته باشد و اگر هر یک از این سه رکن نباشد، یا ایمان نیست و یا ناقص خواهد بود.
از میان این سه رکن ، دو رکن آن (اقرار به زبان و عمل با جوارح و اعضا) به ظاهر و یکی از آنها (اعتقاد قلبی ) به دل و باطن مربوط است، و اگرچه پی بردن به دو رکن اول (اقرار به زبان و عمل باجوارح) ممکن است، ولی پنهان ساختن آن نیز از نگاه و منظر دیگران غالباً کار دشواری نیست ، اما پی بردن به رکن سوم ایمان (اعتقاد قلبی ) در حالت عادی و برای افراد معمولی نه تنها کاری دشوار، بلکه غیر ممکن است، از این رو بسیار گفته می شود که افرادی غیرمعتقد خود را معتقد جلوه می دهند.
به عبارت دیگر می توان گفت :
مؤمن را از آن جهت مؤمن گویند که خدا و رسول را تصدیق می‌کند و در عرف متکلمان، ایمان اعتقاد به قلب و تصدیق به زبان است؛ مگر در صورت تقیه که تصدیق به زبان لازم نیست، بلکه خلاف آن جایز بوده و حتى در برخى موارد تصدیق زبانى به آنچه که در قلب است، حرام می‌باشد؛
آن‌جا که خوف بر نفس باشد.
شناخت ایمان هرکس دو راه دارد:
یکى آن‌که: انسان از نزدیک مشاهده کند که او خدا و رسول را تصدیق و به تمام معارف اقرار و به احکام اسلام عمل می‌کند, که در این صورت احکام ایمان بر او جارى شده و از گروه کافران خارج می‌ گردد و دیگر این‌ که: معصومان خبر از ایمان شخصى دهند؛ همان‌ گونه که پیامبر اکرم(ص) خبر ایمان کسى داده است، او را جزو مؤمنان می‌دانیم، که از آن‌ جمله حضرت ابوطالب(ع)، پدر امیرالمؤمنین، علی(ع) است.
در فرهنگ قرآن، ایمان وعمل صالح توأمان مطرح است. هرجا سخن از عمل صالح در میان است، ایمان نیز در کنارش طرح می شود و در واقع عمل صالح، آیینه ایمان و باورهای درونی انسان می‏باشد «وَ مَنْ یَأتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصالِحاتِ» [5] کسی که از دریچه ایمان به حریم خدا وارد می شود، محققاً آن کس عمل صالح و شایسته انجام می‌دهد. ایمان، طرح درونی است واعمال مؤمن، بر مبنای این طرح بنا می شود و شکل شایسته و مطلوب به خود می گیرد. «کُلُّ یَعْمَلُ عَلَی شَاکِلَتِه» [6] پس از دیدگاه قرآن، چهره واقعی اشخاص را در سیمای اعمال وآیینه ایمان آن ها باید جستجو کرد و بر این اساس درباره آنها به داوری نشست.

9 – اسلام
 

آیـه شریفه می فرماید : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ[7] ) (عربهاى بادیه نشین گفتند:ایمان آورده ایم ! به آنها بگو: شـمـا ایـمان نیاورده اید ولى بگوئید اسلام آورده ایم , ولى هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است ).
قبل از آیه فوق سخن از معیار ارزش انسانها یعنى تقوا را مطرح می کند و می فرماید : تقوا ثمره شـجـره ایـمـان اسـت , آن هـم ایـمانى که در اعماق جان نفوذ کند. اما دراینجا به بیان حقیقت ایـمـان پـرداخته است .
طبق این آیه تفاوت اسلام و ایمان در این است که اسلام شکل ظاهرى قانونى دارد, و هرکس شهادتین را بر زبان جارى کند در سلک مسلمانان وارد می شود, و احکام اسلام بر او جارى می گردد ولى ایمان یک امر واقعى و باطنى است و جایگاه آن قلب آدمی است , نه زبان و ظاهر او.
ایـن هـمـان چیزى است که در عبارت روشنی در بحث اسلام و ایمان آمده است
 فضیل بن یـسار می گوید: از امام صادق (ع ) شنیدم فرمود: ایمان با اسلام شریک است , اما اسلام با ایمان شـریـک نیست (و به تعبیر دیگر هر مؤمنى مسلمان است ولى هر مسلمانى مؤمن نیست ) ایمان آن اسـت کـه در دل ساکن شود, اما اسلام چیزى است که قوانین نکاح و ارث و حفظ خون بر طبق آن جارى می شود.
سپس در ادامه آیه می افزاید:
و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید (ثواب اعمالتان را بطور کامل می دهد) و چیزى از پاداش کارهاى شما را فروگذار نمی کند) (َ إِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئا (چرا که خداوند آمرزنده مهربان است (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ). )
جـمـله هاى اخیر در حقیقت اشاره به یک اصل مسلم قرآنى است که شرط قبولى اعمال ، ایمان اسـت , می گوید: اگر شما ایمان قلبى به خدا و پیامبر(ص )داشته باشید ـ که نشانه آن اطاعت از فـرمـان خدا و رسول اوست ـ اعمال شما ارزش می یابد, و خداوند حتى کوچکترین حسنات شما را می پـذیـرد, و پـاداش می دهد, وحتى به برکت این ایمان گناهان شما را می بخشد که او غفور
 و رحیم است.
و از آنـجا که دست یافتن بر این امر باطنى یعنى ایمان کار آسانى نیست دراین آیه به ذکر نشانه هاى آن می پردازد, نشانه هائى که به خوبى مؤمن را از مسلم , وصادق را از کاذب , و آنها را که عاشقانه دعوت پیامبر(ص ) را پذیرفته اند, از آنها که براى حفظ جان و یا رسیدن به مال دنیا اظهار ایمان می کنند جدا می سازد.
می فرماید: مؤمنان واقعى تنها کسانى هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند, سپس هرگز شک و ریبى به خود راه نداده , و با اموال و جانهاى خود درراه خدا جهاد کرده اند (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ)
آرى ! نـخـستین نشانه ایمان عدم تردید و دو دلى در مسیر اسلام است , نشانه دوم جهاد با اموال , و
نشانه سوم که از همه برتر است جهاد با انفس (جانها) است .
و لـذا در پایان آیه می افزاید: چنین کسانى راستگویانند و روح ایمان دروجودشان موج می زند (أُولئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ{
ایـن مـعیار را که قرآن براى شناخت مؤمنان راستین از دروغگویان متظاهربه اسلام بیان کرده , معیارى است روشن و گویا براى هر عصر و زمان , براى جداسازى مؤمنان واقعى از مدعیان دروغین , و براى نشان دادن ارزش ادعاى کسانى که همه جا دم از اسلام می زنند و خود را طلبکار پیامبر(ص) می دانند ولى درعمل آنها کمترین نشانه اى از ایمان و اسلام دیده نمی شود.
شـان نـزول آیـه:

جهت سنجش متغیرهای پژوهش از ابزار پرسشنامه خودساخته استفاده شد. به منظور ارزیابی وضعیت متغیرهای پژوهش (آزمون تی تک نمونه­ای) و بررسی رابطه متغیرهای پژوهش (آزمون همبستگی) و مقایسه سازمان­ها( آزمون تی- مستقل) استفاده شده است. داده­های حاصل از پژوهش پس از جمع­آوری جهت تعیین ارتباط با متغیرها توسط نرم افزار اس پی اس اس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد که ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه­های اجرایی از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی­باشند. در ارتباطات بین سازمانی بعد تمرکز بر نتایج و مسئولیت شخصی نسبت به سایر ابعاد به ترتیب مطلوب­ترین و ضعیف­ترین هستند، و در فناوری اطلاعات و ارتباطات وضعیت بعد سخت افزار/نرم افزار و کاربران نسبت به سایر ابعاد به ترتیب مطلوب­ترین و ضعیف­ترین هستند، بر طبق نتایج بدست آمده درجه همبستگی میان ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به همبستگی اسپیرمن (758/0) و با توجه به همبستگی پیرسون (806/0) می­باشد. بر این اساس میان ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه قوی و معناداری وجود دارد. در این راستا جهت بهبود وضعیت ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات راهکارها و پیشنهاداتی ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی : ارتباطات بین سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دستگاه­های اجرای
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            شماره صفحه
فصل اول: مقدمه  
1-1-کلیات. 2
1-2-بیان مسأله پژوهش 2
1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش.4
1-4-اهداف پژوهش 7
1-4-1- هدف اصلی 7
1-4-2-اهداف فرعی 7
1-5-سؤالات پژوهش 7
1-5-1- سوال اصلی. 7
1-5-2- سوالات فرعی. 8
1-6- تعریف واژگان کلیدی. 8
1-7-روش و مراحل اجرا 8
فصل دوم: ادبیات موضوع پژوهش
2-1- مقدمه 11
2-2- ارتباطات بین سازمانی. 12
2-2-1- پارادایم­های نظری تبیین­کننده ارتباطات بین سازمانی. 14
2-2-2- اشکال ارتباطات بین سازمانی. 19
2-2-3- عوامل مؤثر بر روابط بین سازمانی. 22
2-2-4- ابعاد ارتباطات بین سازمانی. 23
2-2-5- تعاریف ارتباطات بین سازمانی. 29
2-3- فناوری اطلاعات و ارتباطات. 30
2-3-1- عوامل مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات. 32
2-3-2- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درسازمان. 32
2-3-3- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایندهای سازمان. 33
2-3-4- فناوری اطلاعات و ارتباطات در محیط کار 34
2-3-5- انتخاب فناوری اطلاعات و ارتباطات. 34
2-3-6- اهمیت و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات. 35
2-3-7- عوامل موفقیت و شکست کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای دولتی ایران. 36
2-4- فناوری اطلاعات و ارتباطات  و ارتباطات بین سازمانی. 37
2-5- پیشینه تجربی. 40
2-5-1- پیشینه تجربی داخلی. 40
2-5-2- پیشینه تجربی خارجی. 48
2-6- چارچوب نظری پژوهش 56
2-6-1- جمع­بندی و مدل پیشنهادی پژوهش 57
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 59
3-2- روش تحقیق. 59
3-3- قلمرو پژوهش 59
3-3-1- قلمرو موضوعی. 60
3-3-2- قلمرو مکانی. 60
3-3-3- قلمرو زمانی. 60
3-4- جامعه آماری. 60
3-5- نمونه آماری و روش نمونه گیری. 60
3-6- ابزار جمع­آوری داده ها 61
3-6-1- روایی. 63
3-6-2-پایایی. 63
3-7- روش گردآوری داده ها 64
3-8- ابزار و روش تجزیه و تحلیل داده ها 65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-2- آمار توصیفی. 67
4-2-1- ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه 67
4-2-1-1- توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد نسبت به کل آمار 68
4-2-1-2- توزیع فراوانی و درصد پست سازمانی افراد نسبت به کل آمار 68
4-2-1-3- توزیع فراوانی و درصد تحصیلات افراد نسبت به کل آمار 69
4-2-1-4- توزیع فراوانی و درصد رشته تحصیلی افراد نسبت به کل آمار 69
4-2-1-5- توزیع فراوانی و درصد سابقه خدمت افراد نسبت به کل آمار 70
4-2-1-6- توزیع فراوانی و درصد وضعیت استخدامی افراد نسبت به کل آمار 71
4-3- تحلیل استنباطی سؤالهای پژوهش 71
4-3-1- بررسی وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. 71
4-3-2- بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. 72
4-3-2-1- بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی. 73
4-3-2-2- بررسی وضعیت ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات. 74
4-3-3- بررسی ارتباط متغیرهای پژوهش 75
4-3-4- مقایسه سازمانها از بعد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. 76
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 87
5-2- نتیجه­گیری. 87
5-2-1- وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه های اجرایی شهرستان هندیجان. 88
5-2-2- رابطه ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. 89
5-2-3- ارائه راهکارهایی به منظور بهبود ابعاد ارتباطات بین سازمانی و ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه های اجرایی شهرستان هندیجان. 91
5-2-4- ارائه راهکارهایی بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه های اجرایی شهرستان هندیجان. 92
5-3- نوآوری­های تحقیق. 93
5-4- پیشنهادهایی برای سازمانها 93
5- 5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 93
4-5- محدودیتهای پژوهش 94
منابع
منابع فارسی. 95
منابع انگلیسی. 99
پیوست
پیوست یک: پرسشنامه104
 چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
کلیات
فصل اول پایان ­نامه که کلیات تحقیق نام دارد، تصویری کلان از مسأله، ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف و سؤالات پژوهش، روش­شناسی تحقیق، مراحل و فرآیندهای اجرای پژوهش و تعریف واژگان تحقیق را نشان می­دهد. این فصل درک بهتری از تحقیق به خواننده می­دهد و به محقق کمک می­ کند تا چارچوب تحقیق خود را روشن­تر نشان دهد.

1-2-بیان مسأله پژوهش
 

مقوله ارتباطات بین سازمانی از دیرباز و در قالب­های متفاوت مطرح بوده و در حال حاضر به واسطه رقابت روز افزون از یک سو و پیشرفت و گسترش چشمگیر فناوری­های نوین در زمینه ­های تولید، بازاریابی، اطلاعات از سویی دیگر بیش از پیش برجسته گردیده است. در این خصوص شکل­ گیری صحیح ارتباطات بین سازمانی مزیت­های فراوان و شکل­ گیری نادرست آنها، معایب قابل توجهی به دنبال دارد. در واقع سازمان­ها، خواسته یا ناخواسته مجموعه ­ای از ارتباطات را با سایر سازمان­ها دارند که بخشی از مشکلات و چالش­ها و در نقطه مقابل بخشی از مزیت­های رقابتی و کارآمدی آنها در این حوزه قابل طرح و بررسی است. در حال حاضر، وابستگی کارکرد و فعالیت سازمان­ها به یکدیگر، آنها را خواسته یا ناخواسته ناگزیر به برقراری ارتباطات بین سازمانی کرده که تأثیر قابل توجهی بر کارایی آنها دارد. از این رو، ارتباطات بین سازمانی، یکی از موضوعات و چالشهای جالب توجه پژوهشگران محسوب می­شود که غالباً در سطح سازمان­ها مورد بررسی قرار گرفته است، از سوی دیگر؛ ارتباطات بین سازمانی با همان منطق اما به گونه­ای دیگر در دستگاه­های دولتی وجود دارد که منشأ بسیاری از مشکلات نیز به شمار می­رود (زارعی و زارعی، 1386: 45).
روابط بین سازمان­ها از موضوعات مهمی است که توجه محققان را در سال­های اخیر به خود جلب کرده است. محققان سعی داشته اند راهبردهای مربوط به این موضوع و مدیریت روابط را تشریح کنند و تأثیرات آن را در یادگیری و عملکرد سازمان­ها توضیح دهند (دونگ و گلایستر،2006). دانش به دست آمده از روابط بین سازمان­ها، فرصت­های جدیدی را برای سازمان­ها می­شناساند و نیروهای جهت­دهنده را برای رشد و توسعه­ی سازمان­ها فراهم می­آورد (انکپن و پاین، 2006). در سطح بین سازمانی، پژوهش پیرامون آنچه روابط بین سازمانی یا شبکه ­های بین سازمانی نامیده می­شود، در حال تبدیل شدن به یک سرفصل مهم تحقیقاتی و پژوهشی است (دکر،2004: 27).
امروزه سازمان­های دولتی در ایران با مشکلات بسیاری نظیر عدم هماهنگی، فقدان یکپارچگی امور و زمان طولانی غیرقابل قبول انجام کارها مواجهند که تأثیر آنها بر کیفیت خدمات ارائه شده و رضایت مشتریان کاملاً محسوس است. در یک بیان کلی، مهمترین علت این مشکلات، حاکم بودن نگرش وظیفه ­ای بر ساختار و تشکیلات این سازمان­ها است. این اندیشه سازماندهی، ریشه در تفکرات و نظریه­ های سنتی دارد که براساس آن، بخش­ها و فعالیت­های لازم جهت ارائه یک خدمت یا کالا از هم مجزا شده، در واحدهای مختلف سازمان و بین کارکنان متعدد تقسیم می­گردد. شاید اغراق آمیز نباشد اگر بگوییم که جز در موارد نادر، نگرش وظیفه­گرا در افراطی­ترین و بوروکراتیک­ترین شکل خود بر طراحی ساختار سازمان­های کشور ما حاکم است. در این بین می‌توان بسیاری از مشکلات بخش دولتی را در قالب ارتباطات بین سازمانی سازمان­های دولتی شناسایی کرد (زارعی،1383: 15). امروزه، کارکردها و فعالیت­های سازمان­ها به شدت با یکدیگر پیوند خورده، به گونه­ای که تفکیک آنها از یکدیگر غیر ممکن است. شاید در گذشته، تصور سازمان­های که تنها با اتکا بر ظرفیت، توانمندی، منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی خویش قادر به ادامه حیات بودند، امکان پذیر بود اما به همان میزان که در افق زمان و به موازات سیر تحول و تطور سازمان­ها حرکت می­شود آن واقعیت کم رنگ­تر شده و ارتباطات بین سازمانی تقویت می­گردد (هریسون و پکر[1]،1998، به نقل ازآذر و همکاران،1384 :20).
از این رو روابط نادرست بین سازمانی نیز معایبی همچون پیچیدگی مدیریت، از دست دادن اطلاعات محرمانه، ریسک­های سازمانی و مالی، ریسک وابسته شدن به­سازمانی دیگر، از دست دادن اقتدار در تصمیم‌گیری، تضاد و برخورد فرهنگ سازمان­ها، و کاهش انعطاف‌پذیری سازمانی را به دنبال دارد (بروسی و جفری،2000: 370). اکنون سازمان­دهی مؤثر روابط بین سازمانی به واسطه شکل­ گیری و به کارگیری سیستم‌های پیچیده­تر، ملاحظات فرهنگی، نوآوری­های سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، چرخه­های کوتاه عمر محصولات و خدمات، روز به روز دشوارتر گردیده و ظرافت­های خاص خود را می­طلبد (هونگ،2002 :261). بنابراین مدیریت ارتباطات بین سازمانی به قابلیتی استراتژیک تبدیل گردیده و در برخی موارد، هنگامی که آن را به راحتی نتوان تقلید کرد به مزیت رقابتی سازمان تبدیل می­شود. از سوی دیگر در حال حاضر می‌توان بسیاری از مشکلات بخش دولت را در قالب ارتباطات بین سازمانی دستگاه­های دولت شناسایی کرد، که در این خصوص، ضرورت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی بیشتر مطرح می­گردد. ارتباطات بین سازمانی را می­توان از دیدگاه مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد (نیلی،1382 :20).
یکی از علل مشکلات و تنگناهای سازمان­ها و به ویژه سازمان­های دولتی، ارتباطات بین سازمانی است. بررسی­ها و مطالعات انجام شده در این خصوص حکایت از ضعف متدولوژی و ابزارهای تحلیلی مناسب دارد. پارادایم­های تئوریک، تبیین­کننده شکل­ گیری، اشکال و تحلیل­های انجام شده در ارتباطات بین سازمانی اغلب با نگاه هزینه-سود هستند که عموماً با ماهیت ارتباطات بین سازمانی بخش دولتی کمتر سنخیت دارد. در بخش دولت، ارتباطات بین سازمانی جهت تحقق خواسته دولت و ذینفعان آن ضرورت می­یابد که غالب آنها به واسطه مبانی قانونی اعم از بخشنامه­ها، مصوبات و دستورالعمل­ها انجام می­گیرد (آذر و همکاران،1386: 55). سایمون، اسمیس برگ، تامپسون در کارهای کلاسیکی که انجام داده­اند اذعان می­ کنند که ماهیت ارتباطات برای عملکرد دولت حیاتی است. در واقع انسداد و گرفتگی در سیستم ارتباطی یکی از جدی­ترین مشکلات در مدیریت اجرایی را به وجود می­آورد (پندی و گارنت[2]،2006: 37).
خلأ ساختاری (نبود و یا کمی ارتباطات بین سازمانی) و میزان تمرکزگرایی (ارتباطات در ارتباطات بین سازمانی) از مهمترین مسائل موجود در ارتباطات بین سازمانی سازمان­های دولتی می­باشند (وایتال،2007: 20) ‌و همچنین عدم پاسخگویی سازمان­ها به دلیل ساختار نامناسب تصمیم ­گیری سازمانی، عدم توجه یا کم‌توجهی مدیران به مسئولیت اجتماعی خود، جدایی مدیران از جامعه از جمله مواردی هستند که در روابط بین سازمان‌ها مشکل ایجاد نموده ­اند (الوانی و دانایی فرد،1380: 291). با توجه به وجود خلأ در ارتباطات بین سازمانی تداوم موفقیت آمیز حیات سازمان­ها، درگرو ایجاد روابط صحیح، چند به چند و رو به تکامل با یکدیگر می­باشد. از همین روی، حرکت به سمت ایجاد روابط معقول و مناسب بین سازمان­ها به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار محسوب می­شود و چشم پوشی از آن چالش­هایی را برای سازمان­ها به همراه خواهد داشت. بنابراین سازمان­ها در این خصوص می­بایست اقدام جدی به عمل آورند (کاملی و همکاران،1388: 173).
از موانع مدیریت در بخش دولتی، اشکال در اولویت­بندی فعالیت­ها و اشکال در ارتباطات و دستیابی به توافق­های بین بخشی می­باشد. با تغییرات، دگرگونی­ها و تحولات چشم­گیری که در محیط انواع سازمان­ها از جمله سازمان­های دولتی از اوایل دهه1980 به بعد صورت گرفته، بقای آنها را با چالش­های جدی مواجه ساخته، به نحوی که ادامه حرکت در مسیر رویکردهای کنونی در اداره سازمان­ها غیرممکن به نظر می رسد. بنابراین پاسخگویی به نیازها و انتظارهای موجود و آینده جامعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرایطی را فراهم کرده است که سازمان­ها برای ادامه­ی حیات خود به ناچار باید به فناوری اطلاعات و ارتباطات روی آورده و از آن به منظور ارتقای بهره­وری سازمانی استفاده کنند. در این میان توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان­های دولتی در کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به همین دلیل این پایان ­نامه به دنبال آن است که ابتدا وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستگاه­های اجرایی شهرستان هندیجان مورد بررسی قرار دهد و سپس راهکارهای برای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه دهد.
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش
نظریه­پردازان سازمانی درباره روابط بین سازمانی تحقیقات بسیاری نموده ­اند؛ و این کار را از زمانی شروع کردند که پای خود را از مرزهای سازمان بیرون نهادند و وارد حریم محیط سازمان شدند (کوک[3]،1977: 63). مجموعه دانش و نوشتارهایی که در این زمینه وجود دارد بیشتر به صورت گسسته، غیر منسجم و پراکنده است (گالاسکیویچ[4]،1985: 281). موضوع ارتباطات بین سازمانی دارای پیچیدگی بالایی است؛ زیرا هر پژوهشگری از زاویه متفاوتی به آن نگریسته است؛ برای مثال پرووان، بایر و کرویت بوش[5] (1980) از بعد قدرت در روابط بین سازمانی به این موضوع پرداخته­اند و یا متکاف[6] (1976) به شناسایی تأثیر عوامل محیطی بر روی روابط بین سازمانی پرداخته است. البته تنوع مطالعات به خاطر ماهیت پیچیده سازمان­ها است. این موضوع بسیار روشن است که برای شناسایی روابط بین سازمان­ها باید تحقیقات بیشتری انجام شود (هال[7]،1384: 380).
دیر زمانی است که این مسئله روشن شده است که سازمان­ها در حوزه فعالیت سازمان­های دیگر عمل می‌کنند  (وارن،1967 :402). در سیستم اقتصادی نوین، سازمان­ها خود را به عنوان تیم­هایی می­پندارند که در اثر همکاری می­توانند موفق­تر عمل نمایند و ترجیح می­ دهند که دیگر به صورت واحدهای انفرادی در صحنه­ی رقابت در برابر یکدیگر قرار نگیرند، سازمان­ها همواره برای تأمین مواد اولیه و اطلاعات به همدیگر وابسته بوده‌اند. در گذشته سازمان­ها برای دست­یابی به اهداف خود و حداکثر کارایی به ایجاد رابطه­ای یک طرفه با دیگر سازمان­ها اقدام می­ورزیدند و در آن تنها به فکر منافع خود بودند؛ رابطه­ای که در آن طرف ضعیف­تر مجبور به پذیرش خواسته­ های سازمان قوی­تر می­شد، یعنی نوع رابطه برد و باخت در روابط حاکم بود اما می‌توان ادعا نمود که دیگر دوران ارتباطات یک طرفه سرآمده است و در زمان کنونی سازمان­ها برای همکاری با دیگر سازمان­ها دست به تغییراتی گسترده در خود زده­اند، آن­ها می­خواهند با بهره گرفتن از ساختارهای متفاوت نسبت به گذشته در محیط متشنج ایستادگی کنند. نظریاتی که درباره­ی روابط سازمان و محیط ارائه شده است منجر به این شد که دیدگاه­های جدیدی پیش روی سازمان­ها گذاشته شود؛ مانند سیستم زیست محیطی، شبکه ­های همکاری، وابستگی به منابع و الگوی وابستگی به محیط این نظریات از اهمیت بسیاری برخوردارند و درک آنها توسط مدیران سازمانی توانسته است تغییراتی عمیق در باورها، نگرش­ها و تصمیمات آنها نسبت به محیط و رقبا و شیوه ­های همکاری با آنها ایجاد کند (دفت[8]،1386: 557). مدیران نوین دریافته­اند که دیگر نمی­توانند به تنهایی یکه تازی کنند و در این مسیر هیچ توجهی به سازمان­های کوچک و بزرگ دیگر نکنند.
روابط صحیح و به موقع بین سازمان­ها، مزیت­های فراوانی را به دنبال دارد از جمله این مزایا عبارتند از:
-کسب منابع اطلاعاتی، انسانی، مدیریتی و مالی جدید
– تسهیل در کسب، حفظ و ارتقای مزیت­های رقابتی پایدار
– کسب سهم بیشتر از بازار
-کاهش هزینه ارائه خدمات و تولید محصولات
– افزایش نوآوری و خلاقیت در سازمان
-کاهش هزینه­ های مبادله
– امکان تأمین بیشتر منافع ذینفعان داخلی و خارجی سازمان (دوز و هامل،1998، به نقل ازعادل آذر و همکاران،1384 :20).
-بهبود عملکرد
-کسب مشروعیت در نظام خط­مشی­گذاری
-کاهش تکرار و همانندسازی
-ایجاد فرصت­های یادگیری
– هم­ افزایی حاصل از نظرات مختلف و اخذ تصمیمات با اعتبار و پایایی بالا (هیل[9]،2002: 18)
از این منظر، ارتباطات بین سازمانی از با ارزش­ترین منابع سازمان تلقی شده که هر سازمانی باید در کسب و حفظ آن بکوشد و در این راستا بخش قابل توجهی از عوامل موفقیت یا شکست سازمان­ها مربوط به کیفیت روابطی می­شود که با سایر سازمان­ها برقرار کرده­­­اند (می یر،1995: 140).
   در محیط­های اجتماعی و سیاسی کشورها و از جمله ایران، همکاری­های بین سازمانی می­توانند فرصت لازم را برای همکاری بین افراد و مؤسسات در مورد مسائل و چالش­های چندبعدی و چندبخشی نظیر خدمات آموزشی، اشتغال، و غیره بوجود آورند. زیرا این امر می ­تواند قدرت و منابع آنها را افزایش دهد، لذا می­توانند تأثیر بالقوه بیشتری بر تغییرات در جامعه و رشد و توسعه آن داشته باشند. به منظور اطمینان از اثربخش بودن همکاری میان افراد و سازمان­ها در راستای منافع اجتماعی، بهتر است چگونگی انجام هرگونه همکاری و فرآیندهای اجرایی مربوط به آن بوسیله تصمیم­گیران و سیاست گذاران جامعه تعیین و ابلاغ شود. دراین راستا، علما و دانشمندان می­توانند کمک­های شایسته­ای را به جامعه و مدیران آن ارائه دهند (بیلی و کنی،1995: 21). هدف کلی استفاده از همکاری­های بین سازمانی، جهت­دهی مطلوب و مؤثر به برنامه­ها و تصمیمات مرتبط با مسائل و چالش­های چندبعدی موجود در اجتماع و ارائه خدمات هر چه بهتر و بیشتر به جامعه است (آرمسترانگ[10]،1982: 59 ) هدف از ایجاد همکاری­های بین سازمانی، تلاش به منظور اثربخشی بیشتر سازمان­ها در برنامه ­ریزی و اجرای فعالیت­های مشترک در راستای خدمت هر چه بیشتر و اثرگذاری مثبت بر جامعه است. سازمان­ها در صورتی که به تنهایی کار کنند بر جامعه تأثیر خواهند داشت به گونه­ای که این تأثیر به شکلی زیبا در گفته زیر آمده است:” اتزیونی[11]، اجتماع امروز را جامعه سازمانی معرفی می­ کند و معتقد است که انسان امروزین از لحظه تولد در بیمارستان تا لحظه مرگ و دفن شدن درگورستان، در سازمان­ها به سر می‌برد. زایشگاه، مهد کودک، کودکستان، مدرسه، دانشگاه، محل خدمت سی ساله و بالاخره سازمان گورستان، از جمله سازمان­هایی هستند که انسان امروزین مستقیماً با آنها در ارتباط بوده، ضمناً بصورت غیر مستقیم با سازمانهای بیشمار دیگری نیز در ارتباط است. اما وقتی که با هم کار می­ کنند تأثیری به مراتب بیشتر بر جامعه خواهند داشت (اتزیونی،1961: 281).
امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت­های مختلف سازمان، ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره­وری