(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
 

عنوان                                    صفحه

 

فصل اول: کلیات

 

1- کلیات 4

 

1-1- بیان مسئله 4

 

1-2- پرسش‌های تحقیق 4

 

1-3- فرضیه ها 5

 

1-4- اهداف تحقیق 5

 

1-5- سوابق تحقیق 5

 

1-6- جنبه نوآوری تحقیق 6

 

1-7- روش تحقیق 6

 

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 6

 

1-9- مفاهیم 7

 

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت) 7

 

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی 8

 

1-9-3- مفهوم« حقوق» 9

 

1-9-4- اهل ذمه 10

 

1-9-5- اهل کتاب 10

 

1-9-6- قرارداد ذمّه 11

 

1-9-7- تاریخچه حقوق اقلیت ها 13

 

1-9-8- معاهد، حربی و مستأمن 15

 

1-9-8-1- معاهد 15

 

1-9-8-2- حربی 16

 

1-9-8-3- مستأمن 16

 

1-9-9- مبانی و اصول رعایت حقوق اقلیت‌ها 17

 

1-9-9-1- کرامت انسانی 17

 

1-9-9-2- عدالت 19

 

1-9-9-3- هم‌گرایی 21

 

1-9-9-4- وفا به عقود 24

 

1-9-9-5- دعوت 26

 

1-9-9-6- نفی سلطه 29

 

1-9-9-7- تألیف قلوب 30

 

فصل دوم: حقوق مدنی

 

2- حقوق مدنی اهل کتاب 32

 

2-1- حق حیات 32

 

2-1-1- دیه اقلیت‌های دینی 34

 

2-1-2- قصاص اقلیت‌های دینی 39

 

2-2- حق تابعیت 40

 

2-3- حق اختیار مسکن و آزادی رفت و آمد 42

 

2-3-1- آزادی مسکن و رفت و آمد 42

 

2-3-2- ساختمان های بلند 43

 

2-3-3- مناطق ممنوعه برای رفت و آمد 45

 

2- 4- حق امنیت 48

 

2-5- نتیجه فصل 51

 

فصل سوم: حقوق سیاسی اهل کتاب

 

3- حقوق سیاسی 53

 

3-1- حق تساوی در برابر قانون 53

 

3-2 – حق برخورداری از عدالت  قضایی 55

 

3-2-1 حق دادخواهی 56

 

3-2-2- حق تساوی افراد در برابر دادگاه 61

 

3- 2- 3- رسیدگی عادلانه و دادگاه صالح 63

 

3- 2- 4- حق دفاع 66

 

3- 2- 5- سوگند اقلیت های دینی 66

 

3-2-6- شهادت اقلیت های دینی در دادگاه اسلامی 68

 

3-3- حقوق جزایی 69

 

3- 3- 1- جرائم علیه اشخاص 69

 

3-3- 2- جرائم علیه اموال و مالکیت 71

 

3-3-3- جرائم علیه اخلاق  و عفت عمومی 71

 

3-3-4- اقدام علیه نظم و آسایش عمومی 72

 

3- 3- 5- جرائم علیه امنیت حکومت اسلامی 73

 

3- 4- حق آزادی فکر، عقیده و بیان 74

 

3-5- ارتداد اهل کتاب و مجازات آن 78

 

3-6- جمع‌بندی فصل 86

 

فصل چهارم: حقوق اقتصادی اقلیت‌ها

 

4- حقوق اقتصادی اقلیت‌های دینی 90

 

4-1- حق مالکیت 90

 

4ـ1ـ1ـ مالکیت‌های ویژه 94

 

4-1-2- مالکیت شراب 96

 

4-1-3- مالکیت قرآن کریم 99

 

4ـ1ـ4ـ حق شفعه  اقلیت‌های دینی 99

 

4-2- حق کسب و پیشه 101

 

4-3- حق ارتباطات اقتصادی و مالی با مسلمانان 103

 

4-3-1- قاعده نفى سبیل 105

 

4-3-2- سیره معصومان در ارتباطات اقتصادی با اهل کتاب 105

 

4-3-2-1- خرید و فروش 106

 

4-3-2-2- مزارعه 106

 

4-3-2-3- شرکت 106

 

4-3-2-4- اجاره 107

 

4-3-2-5- قرض 107

 

4-3-3- اصل استقلال و سیادت اسلامى 108

 

4-3-4- حرام بودن دوستى با کافران 108

 

4-3-5- فروش سلاح به کافران 110

 

4-4- نتیجه‌ فصل 111

 

فصل پنجم: حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی

 

5- حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی 114

 

5-1- حقوق اجتماعی 114

 

5-1-1- رفتار حاکم با اهل کتاب 115

 

5ـ1ـ2ـ حق اشتغال 119

 

5-1-2-1- نمونه‌هایی از اشتغال اهل کتاب در تاریخ 121

 

5-1-3- حقوق خانواده، مادر و کودک 123

 

5-1-4- حقوق استقلال در احوال شخصیه 126

 

5-1-5- حقوق برخورداری از تامین اجتماعی 127

 

5-1-6- حق برخورداری از بهداشت 130

 

5-2- حقوق و آزادی‌های فرهنگی ـ مذهبی 131

 

5-2-1- حق انجام مناسک دینی 133

 

5-2-2- حق داشتن معبد 135

 

5-2-2-1- عدم تصرف معابد مخروبه توسط حکومت اسلامی 138

 

5-3- نتیجه فصل 139

 

فصل ششم: اقلیت‌های دینی و جزیه

 

6- اقلیت‌های دینی و جزیه 142

 

6-1- معنا و مفهوم جزیه 142

 

6-2- بررسی آیه جزیه 144

 

6-3- تاریخچه گرفتن جزیه 148

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

چکیده

 

   تحقیق حاضر با هدف بررسی فقهی اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن در چهار فصل انجام گرفت. در فصل اول مقدمه پژوهش را بیان کردیم، فصل دوم به پژوهش هایی که از گذشته در رابطه با این موضوع صورت گرفته اختصاص داده شد. فصل سوم به به مستثنیات ادله صحت شرط در بیع خیاری و تا حدودی بررسی فقهی بیع خیاری پرداخته شد و در فصل چهارم هم خلاصه ای از کاربردهای بیع خیاری در محدوده کمی از اقتصاد پرداخته شد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی  بوده که جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مشتریان بانکهای صادرات و سپه شهر زاهدان می­باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده که تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته که شامل19 سوال 5 درجه­ای می­باشد، روایی این پرسشنامه­ها از نوع محتوایی و پایایی آن­ها با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (87/0)برآورد گردید. برای تحلیل آماری داده­ ها از آزمون جدول توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و برای تحلی فرضیه ­ها از آزمونt  تک نمونه استفاده گردید. یافته­ های پژوهش حاکی از آن است که بیع خیاری بر بانکداری اسلامی تاثیر دارد و از بیع خیاری می­توان در نظام بانکداری بدون ربا استفاده نمود. همچنین بیع خیاری حق ضرر برای بایع و مشتری قائل می­شود. یافته­ها حاکی از اینست میزان آگاهی مشتریان پایین­تر از حد متوسط است.

 

کلمات کلیدی: بیع خیاری، احکام بیع خیاری، نقش بیع خیاری در اقتصاد،ربا، قرض

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                        صفحه

 

فصل اول 1

 

1-1-مقدمه 2

 

1-3-پیشینه ی تحقیق 3

 

1-4-اهمیت پژوهش 5

 

1-6-پرسش های پژوهش 5

 

1-7-فرضیه های پژوهش 6

 

1-8-چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟ 6

 

1-9-روش پژوهش و گرد آوری اطلاعات 6

 

فصل دوم 7

 

2-1. بررسی پژوهشهای انجام شده 8

 

2-1. قصد انعقاد بیع شرط 31

 

2-2. شرایط صحت بیع شرط 31

 

2-3. شرایط شرط در بیع شرط 32

 

2-4. آثار بیع شرط 32

 

2-7. ماهیت حقوقی اسقاط 40

 

2-8. اسقاط صریح یا ضمنی 41

 

2-9. اسقاط حق خیار با منتفی شدن مبنای آن 41

 

2-10. اسقاط خیار 42

 

فصل سوم 45

 

مستثنیات ادله صحت شرط و شرط در بیع خیاری 45

 

3-1. شرط در بیع خیاری خلاف مقتضای عقد است 47

 

3-2. شرط در بیع خیاری حیله رباست 48

 

3-3. حیله های ربا 48

 

3-4. بیع خیاری و حیل ربا 48

 

3-5. اقسام بیع خیاری 50

 

3-6. تقسیم بیع خیاری از جهت انواع شرط رد ثمن 52

 

3-7. احکام بیع خیاری 53

 

فصل چهارم 86

 

کاربرد بیع خیاری در بانکداری و بازارهای مالی 86

 

4-1. تعریف بانک و اهداف آن 87

 

4-2. انواع تسهیلات اعطایی بانکها 89

 

4-3. اقسام بیع خیاری و تعیین اقسام متناسب در بانکداری 96

 

4-5. ظرفیت فقهی بیع خیاری در تخصیص منابع 100

 

4-6. کاربرد بیع خیاری در بازارهای مالی نقد 104

 

4-7. اوراق مالی قابل خرید و فروش 106

 

4-8. بیع خیار در بازارهای مشتقه 109

 

4-8-1. بازارهای مشتقه 109

 

4-8-2. بازار نقد و مشتقه 109

 

4-8-3. انواع قراردادها در بازارهای مشتقه 110

 

4-14-4. دیدگاه فقهی ابزارهای مشتقه 110

 

4-8-5.کاربردهای بیع خیار در بازارهای مشتقه 111

 

5-11-2. تحلیل فرضیات 115

 

4-8-7. جمع بندی 118

 

فهرست جداول

 

عنوان جدول                                                                                                              صفحه

 

جدول4- 1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 113

 

جدول4- 2: توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان 113

 

جدول4- 3: توزیع فراوانی سمت سازمانی پاسخ دهندگان 114

 

جدول4- 4: توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان 114

 

جدول4- 5: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه اول 115

 

جدول4- 6: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه دوم 116

 

جدول4- 7: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه سوم 116

 

جدول4- 8: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه چهارم 117

 

کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه

 

 عقد بیع از جمله مهمترین عقود معین و مشهورترین آنهاست و نسبت به سایر عقود وتصرفات قانونی،کاربرد بیشتری در روابط میان افراد دارد، و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری مبتنی بر آن بوده است، این بدان جهت است که انسان طبعاً مدنی و اجتماعی است و نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف سازد، از اینرو در کتب فقهی وحقوقی، بحث از بیع مقدم بر همه عقود دیگر مطرح می شود چندان که قواعد و شروط مربوط به آن،مبنای سایر تصرفات نیز واقع شده است.

 

در کتب مختلف و از نظر فقهای مختلف بیع اقسام بسیاری دارد که از جمله ی آنها بیع خیاری است، بیع خیاری یکی از عقود ریشه دار در تاریخ بشری است. در اجتماع همه افراد متملک نیستند تابه تنهایی بتوانند تمام نیاز های خود را برطرف کنند، همچنین نظر به این که ربا در اسلام حرام است واز طرفی مقتضیات اقتصادی جهان ایجاب می کند  که مردم از منافع و سرمایه ی خود نیز مانند سایر اموال استفاده نمایند، و به دلیل این که راه مستقیم عواطف مذهبیشان را جریحه دار می ساخته لذا به بیراهه دست زدند و به بیع خیاری متوسل شدند و برای دوری جستن از ربا بهتر دیدند که بیع خیاری را دست آویز قرار دهند.

 

از آنجایی که دین ما اسلام دین کاملی است و در هیچ زمینه ای نقطه کوری برای پیروان خود باقی نگذاشته است مگر در موارد استثنا، قطعا در زمینه ی اقتصاد هم قوانین مربوط به این علم را که علم  کلی و اساسی است را مشخص کرده، نگاهی به تاریخ نشان می دهد که بیع خیاری از دور دست ها در اجتماعات گوناگون وجود داشته است، ولی با توجه به محدود بودن معاملات اقتصادی گذشته کابرد زیادی از این نوع بیع متصور نبوده،اما در حال حاضر با توجه به گسترش معاملات اقتصادی بیع خیاری توسعه روز افزونی داشته،و طبعا اثرات نامحدودی بر اقتصاد ما خواهد داشت پس از وظایف دولت است که این عقد را بر پایه قوانین و موازین اسلامی بنا کند.

 

بیع خیاری در فقه شیعه و اهل سنت دارای سابقه ی بسیار طولانی است فقیهان امامیه از این عقد تحت عنوان بیع خیاری یا بیع شرط نام برده و فقهای عامه با نام های گوناگونی نظیر بیع الوفاء یا بیع المعامله  از آن یاد کرده اند. بیع خیاری عقدی است که در صورت به کار گیری صحیح می تواند تاثیرات مثبت بسیاری  بر اقتصاد داشته باشد و خصوصا در بانک ها هم می تواند به صورت چشمگیری مورد توجه قرار گیرد.

 

1-2-بیان مسئله

 

 بیع خیاری از جمله عقود امضایی است و امضایش هم به نحو عام است طبق بیان(المؤمنین عند شروطهم). و همچنین به دلیل این که فقهای قدیم و مشهوری از جمله شیخ طوسی در کتاب خلاف، بیع در لغت به معنای داد و ستد و خرید و فروش آمده و از اضداد است. (فرهنگ فارسی معین).استعمال لفظ بیع در معانی اضداد به نحو حقیقت به کار رفته نه مجاز، به عبارت دیگر لفظ بیع مشترک لفظی میان لغات خرید و فروش می باشد. خیار در لغت به معنای دل نهی(دل نهادن)بر چیزی به اختیار خود است  و در اصطلاح ملک فسخ عقد، بدین معنا که صاحب حق خیار، مالک فسخ عقد باشد، یعنی اختیار بر هم زدن معامله یا باقی گذاردن آن را داشته باشد. بیع خیاری که به آن بیع شرط[1] نیز می گویند بیعی است که در آن برای هر یک از دو طرف(بایع و مشتری)یا هر دوی آنها یا شخصی خارجی و ثالث در مدت معین اختیار فسخ بیع شرط شود. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز این نوع از بیع را مشروع دانسته چندین ماده را به آن اختصاص داده است. بیع خیاری عقدی از عقود اسلامی است و به عنوان شیوه ای از فعالیتهای اقتصادی به شما می رود تا آنجایی که در کلام بسیاری از فقها ضرورت این نوع از بیع برای جلوگیری از سود جویی عده ی خاصی فهمیده می شود.

 

خودبه خود، به صورت شرط نتیجه، مطلّقه شود و همچنین شروطی که صحت و بطلان آنها محل بحث است، مانند شرط ضَمان در عاریه (انصاری،مکاسب،ص 277ـ 278) و نیز تأیید قراردادهایی مانند بیع، ضمان، اجاره و.، نمونه های روشنی از این برخورد دوگانه اسلام (امضاء، جرح و تعدیل ) است.

 

محی الدین قادی استاد فقه و مقاصدالشریعه می گوید: بیع الوفاء در عهد سلف وجود نداشت ولی به تدریج با وخیم شدن اوضاع و از بین رفتن مروّت  این روش از معامله بین مردم ظهور پیدا کرد، تا حیله ای برای وصول به ربا باشد. طبق گفته ی بعضی ها این عقد برای اولین بار در سمرقند به وجود آمد و دلیل  ادّعای مذکوراین است که بیشترین مطالب در باره ی بیع خیاری در کتب فقیهان سمرقندی بیان شده است.(منصور ابن یونس،کشاف القناع،3/171).

 

1-4-اهمیت پژوهش

 

چه وجوه اشتراک و یا افتراقی بین آنها وجود دارد به مقایسه آنها با یکدیگر پرداختم و هدف اصلی خویش را بر ارائه به این پرسش کلی قرار دادم ، بنابراین در راستای نیل به این هدف مجموعه پایان نامه   به گونه ای تنظیم گردید که پاسخگوی پرسش مذکور باشد.

 

وا‍ژگان کلیدی :

 

شرکت ، شرکت های مدنی ، شرکت های تجاری ، افتراق ، اشتراک

 

مقدمه 1

 

فصل اول : تعریف شرکت 7

 

گفتار اول : شرکت در لغت ، شرکت در متون فقهی و حقوقی و مشروعیت شرکت 8

 

1-شرکت در لغت و شرکت در متون فقهی و حقوقی 8

 

الف – شرکت در لغت 8

 

ب- شرکت درمتون فقهی 9

 

ج-  شرکت در حقوق 14

 

2- مشروعیت عقد شرکت 15

 

الف – مشروعیت شرکت درقرآن 16

 

ب- مشروعیت شرکت به دلیل سنت 18

 

ج- مشروعیت شرکت به دلیل اجماع 19

 

گفتار دوم : مفهوم عناصر شرکت 20

 

الف –  اجتماع 21

 

ب – حقوق 21

 

ج – مالکین متعدد 22

 

د – شیء واحد 22

 

ه – به نحو اشاعه 23

 

گفتار سوم : ارکان عقد شرکت در فقه امامیه 23

 

الف  – متعاقدان ( اعتبار عقل و بلوغ در طرفین عقد ) 24

 

ب – صیغه عقد شرکت ( ایجاب و قبول ) 26

 

ج –  مال 29

 

گفتار چهارم : اقسام شرکت در فقه امامیه 32

 

الف – شرکت عنان . 32

 

ب- شرکت اعمال ( ابدان ) 34

 

ج – شرکت مفاوضه . 38

 

د – شرکت وجوه . 39

 

گفتار پنجم  : احکام شرکت 41

 

الف- حکم اول : نسبت سود و ضرربه نسبت سرمایه است 41

 

ب – حکم دوم : تصرف در مال مشترک 47

 

ج- حکم سوم  : در جواز یا لزوم عقد شرکت 49

 

فصل دوم: انواع شرکت های تجاری 53

 

الف- شرکت سهامی 56

 

ب- شرکت با مسئولیت محدود 65

 

ج- شرکت تضامنی 69

 

د- شرکت مختلط غیر سهامی 73

 

هـ – شرکت مختلط سهامی 76

 

و- شرکت نسبی 79

 

ی – شرکت تعاونی 80

 

فصل سوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی 86

 

گفتار اول : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی و مدنی 87

 

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی با شرکت در فقه 91

 

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت در فقه 95

 

ج- وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت فقه 96

 

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت در فقه 97

 

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط  سهامی با شرکت در فقه 98

 

و – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت در فقه 99

 

ی – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با شرکت در فقه 100

 

گفتار دوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی با یکدیگر 100

 

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی عام با سهامی خاص 100

 

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت های سهامی 103

 

ج – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت تضامی 107

 

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت مسئولیت محدود 110

 

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت تضامنی و مسئولیت محدود 112

 

و- وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت تضامنی و سهامی 114

 

ز-  وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت مختلط غیر سهامی 116

 

ح – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی و شرکت سهامی 118

 

ط – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با سایر شرکت ها 119

 

نتیجه گیری 120

 

پیشنهاد 121

 

فهرست منابع 122

 

  مقدمه

 

بشر در مواجه با کمیابی و به منظور رفع حاجات مادی خویش ناگزیر به کار و کوشش مدام است . برخی معتقدنداقتصاد باید نشان دهد که چگونه می توان با حداقل منابع و حداکثر تلاش ، حداکثر محصول لازم را به منظور ارضای نیازمندی ها و تمتع فردی و دست جمعی فراهم آورد . به عبارت دیگر، اداره ی منابع کمیاب و محدود به طوری که متضمن حصول حداکثر محصول و تمتع گردد، باید موضوع علم اقتصاد باشد.  [1]اما در خصوص ارتباط بین اقتصاد و حقوق معتقدند ، روابط مربوط به کسب و انتقال ثروت و مالکیت ابزار تولید و به طور کلی روابط مدنی بین افراد (حقوق مدنی ) رابطه ی بین حقوق و اقتصاد را نشان می دهد. [2]

 

تعریف فوق از اقتصاد که شاید یکی از ساده ترین و فراگیر ترین تعریف از علم اقتصاد با اتکا به منطق بسیار ساده ی اجتماعی و عقلی می باشد و از طرفی دیگر ، وابستگی علت تشریع بسیاری از احکام در حوزه ی مدنی با وضع معیشتی و زندگی روزمره ی انسان ها ، گویای نکاتی بسیار مهم در ضرورت تشریک مساعی انسان ها در انجام فعالیت های روزمره است.نکته حائز اهمیت ، علائقی است که در روابط انسان ها نسبت به اشیاء و منابع مالی مورد دسته بندی های خاص حقوقی قرار گرفته است. ازجمله ، علقه هایی که در قالب امتیازات و رابطه ی انسان ها و اشیاء در قالب مالکیت عین و منفعت و یا حق مورد طبقه بندی قرار گرفته است. تماما اموری اجتماعی  و قالب اعمال و کنش ها جهت دستیابی حداکثر انتفاع می باشد و جمله آثار این نحوه ی تحلیل نیز توجهی به تاریخ اعمال انسانی است که با توجه به وضعیت معیشت و منابع موجود ، روابطی پدیدار گشته که حضور اشتراکی و عدم تعلق گسترده ی شخص را به گونه ی شدیدتری نشان می دهد. کما اینکه در زندگی قبیله ای و با وضع معیشتی اولیه انسان ها به لحاظ کمبود منابع ، نوع تعلق خاطر به بخشی از اموال حالت مشترک گسترده تری داشته باشد. که نتیجه ی آن وابستگی عمومی به اموال خاص و تمتع افراد به صورتی مشترک از این اموال و نتیجتا ایجاد علقه های مشترک می باشد .

 

گر چه نحوه ی برخورد اشتراکی با اموال در دوره های جدیدتر همراه با رشد تکنولوژی در تاریخ زندگی انسان ها کم رنگ تر شده و حقوق فردی گسترش یافته است. مع هذا ، حالت اشتراک با معنای جدید و هماهنگی با وضع جدیدتر در قالب های دیگر ، برای رشد آزادی های فردی نیز موجود بوده و تفاوت های آنها نیز به راحتی قابل تشخیص و تفکیک است.

 

با توجه به این موارد ، بدیهی است که از دوران اولیه ی زندگی اجتماعی و به لحاظ وضعیت ایجاد شده ، وجود علقه های مشترک نسبت به اموال در روابط ، نه تنها به عنوان ضرورتی اقتصادی وجود داشته بلکه توجه به تبعیین احکام حقوقی آن ، از امور مورد توجه افرادی بوده است که به لحاظ حقوقی به این مسائل می نگریستند. ضرورت بحث مربوط به شرکت و یا اشاعه ی در مال نیز دقیقا مربوط به همین موارد ذکر شده و بیان احکام و دستورات لازم نسبت به آنها می باشد .

 

همانطور که در فوق بیان گشت ، این ضروریات اجتماعی زمینه های اساسی بحث است که در حقوق مدنی و حقوق تجارت در قالب عقد شرکت مطرح شده است .

 

با خروج از این مقدمه ، آنچه مسلم است ، اینکه در وضعیت فعلی حیات اجتماعی و پیشرفت های اقتصادی و نیاز به مشارکت افراد در بسط فعالیت ها و افزایش ثروت های اجتماعی و ضمنا وجود امکانات فراوان تکنولوژیک برای افزایش ثروت های عمومی ، مبحث عقد شرکت به شکل در قانون مدنی پاسخگوی چنین نیاز هایی نیست ، به ویژه اینکه با رشد اشکال اقتصادی در جهان معاصر و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری که در قلمرو شرکت های تجاری قرار گرفته است ، شرکت های تجاری صورت آشکارتری را به خود می گیرد.

 

لذا در این نوشتار مسائل مربوط به شرکت های مدنی و اقسام شرکت های مدنی و شرکت های تجاری و اقسام شرکت تجاری ، ذیل عناوین و مطالب ذیل بیان می گردد.

 

الف) تعریف موضوع ، هدف و ضرورت اجرای طرح:

 

از آغاز تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ، یکی از مسائلی که فکر هر دانشجو را به خود مشغول می دارد، انتخاب موضوع پایان نامه است ، طبیعی است که این امر در مورد اینجانب نیز صادق بوده است ، لذا با توجه به اینکه شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد ، با توصیه ی اساتید محترم راهنما و مشاور ، موضوع حاظر را که از جهاتی برای اینجانب جالب و جاذب بود ، عنوان پایان نامه قرار دادم . چون از گذشته هرگاه کلمه ی شرکت به گوشم می رسید ، معنایی به ذهنم متبادر می گردیدکه با آنچه در فقه فراگرفته بودم تطابقی نداشت ، و به انواعی از شرکت در قانون تجارت برمی خوردم ، که با انواعی از آن که در فقه با آنها آشنا بودم یکسان نبود و حتی با آنچه در قانون مدنی از آن سخن به میان آمد متفاوت بود . لذا با توجه به اینکه در همه ی موارد با عنوان شرکت مواجه بوده ، با این سوال که چه وجوه اشتراک یا افتراقی بین آن ها وجود دارد ؟ وارد موضوع شده و هدف اصلی خویش را بر ارائه به این پرسش کلی قرار دادم ، بنابراین در راستای نیل به این هدف مجموعه ی پایان نامه به گونه ای تنظیم گردید که پاسخگوی پرسش مذکور باشد و همچنین در این تحقیق سعی بر این است تا ماهیت شرکت مدنی و شرکت تجاری ، آثار و اقسام هر کدام ازاین دو نوع شرکت روشن شود.

 

ب) سوال های پژوهش :

 

1- آیا تقسیم بندی شرکت به تجاری و مدنی امکان پذیر است ؟

 

2- مبانی فقهی شرکت های تجاری چیست ؟

 

3- مبانی فقهی شرکت های مدنی چیست ؟

 

4- و بالاخره تفاوت ها و مشابهت های آنها در چیست ؟

 

 

 

پ)فرضیات تحقیق :

 

فرضیه هایی که در پاسخ به سؤالات تحقیق می توان ارائه کرد ، عبارتند از :

 

1-بله ، با توجه به مواد قانون مدنی و قانون تجارت ، شرکت ها بر اساس موضوع عملیات شرکت به دو نوع تجاری و مدنی تقسیم می شوند .

 

2-شرکت های تجاری را می توان بر اساس اصل آزادی قرار دادها ( ماده 10 قانون مدنی ) که از لحاظ فقهی نیز مورد تأیید فقهای عظام می باشد ، تبیین نمود .

 

3-شرکت های مدنی را می توان بر مبنای عقد بودن و عناصر اختلاط و امتزاج تبیین کرد .

 

4-وجوه افتراق شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

 

تفاوت در شخصیت حقوقی ، تفاوت در ماهیت ، تفاوت از لحاظ ماهیت حقوقی سهام و سهم الشرکه .

 

همچنین وجوه اشتراک شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

 

عقد بودن این دو نوع شرکت ، ذی نفع بودن شرکاء و.

 

ت) روش کار پژوهش :

 

روش کار در این تحقیق ، بنیادی و کاربردی است و با گردآوری اطلاعات به شیوه فیش برداری از منابع و مآخذ کتابخانه ای با مراجعه مستقیم و نیز با مراجعه به منابع معتبر اینترنتی صورت می گیرد.

 

تقسیم مطالب و رئوس مطالب پایان نامه :

 

کار تحقیقی حاضر علاوه بر مقدمه ، مشتمل بر سه فصل کلی است :

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                              صفحه

 

چکیده 1

 

مقدمه 2

 

فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق

 

1-کلیات و مفاهیم 4

 

1 -1- کلیات 4

 

1-1-1- بیان مسأله 4

 

1-1-2- سؤالات تحقیق 7

 

1-1-3- فرضیات تحقیق 7

 

1-1-4-  اهداف تحقیق 8

 

1-1-5- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری 8

 

1-1-6- سوابق تحقیق 8

 

1-1-7- اهداف کاربردی 10

 

1-1-8- روش تحقیق 10

 

1-1-9- ابزار گرد آوری داده ها 11

 

1-1-10- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 11

 

1-1-11- سازماندهی تحقیق 11

 

1-2- مفاهیم 12

 

1-2-1- معنا شناسی و مفهوم قیادت 12

 

1-2-2- معنا شناسی و مفهوم مسکرات و خمر 16

 

فصل دوم: بررسی قیادت از منظر فقه امامیه و اهل سنت

 

2- بررسی قیادت از منظر فقه امامیه و اهل سنت 21

 

2-1- مقدمه 21

 

2-2-شیوه ها و انواع قوادی 21

 

2-3- مراتب قوادی از منظر قانون مجازات اسلامی 22

 

2-3-1-شروع به جرم 23

 

2-3-2-نظریه عینی 23

 

2-3-3- نظریه ذهنی 23

 

2-3-4- نظریه ترکیبی (ذهنی و عینی) 23

 

2-3-5- معاونت در جرم 24

 

2-3-6-شرکت و مباشرت در جرم 25

 

2-4- بررسی اجتماعی پدیده قیادت 26

 

2-5- بررسی حرمت قیادت در مذاهب اسلامی 27

 

2-5-1- بررسی حرمت قیادت از دیدگاه تشیع 27

 

2-5-2- بررسی حرمت قیادت از دیدگاه اهل تسنن 27

 

2-5-2-1- بررسی و نقد ادله حدی بودن قوادی در قرآن کریم 28

 

فصل سوم:

 

بررسی شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت 36

 

3- بررسی شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت 37

 

3-1- مقدمه 37

 

3-2- بررسی فقهی حرمت شراب 38

 

3-2-1- تاریخچه حرمت تدریجی شراب 38

 

3-2-2- فلسفه حرمت شراب 42

 

2-احادیث نبوى و علوى (سنت) 43

 

3-3-  بررسی حرمت شرب خمر در مذاهب اسلامی 44

 

3-3-1- بررسی فقهی نجاست  انواع الکل از دیدگاه تشیع 44

 

3-3-2- دلایل ناپاکی الکل تخمیری 48

 

3-3-2-1- سکرآور نبودن الکل تخمیری 48

 

3-3-2-2- انصراف دلایل نجس بودن خمر از الکل 48

 

3-3-2-3- استحاله خمر به الکل 49

 

3-4- دیدگاه فقها نسبت به الکل تخمیری 51

 

3-4-1- بررسی حرمت شرب خمر 52

 

3-4-2- حد مسکر 54

 

3-5- اثبات شرب خمر 55

 

3-6- مقایسه حرمت شرب خمر در مذاهب اسلامی 57

 

3-7- بررسی توبه شارب خمر 58

 

3-7-1- توبه قبل از قیام بینه 59

 

3-7-2-توبه بعد از قیام بینه 63

 

3-7-3-توبه قبل از اقرار 65

 

3-7-3-1- دلیل سقوط حد 65

 

3-7-4- توبه بعد الاقرار 65

 

3-8- قصاص شارب خمر 68

 

3-8-1- حکم قتل با شرب خمر عصیانا و عدم خروج از اعتدال 70

 

3-8-2- حکم صورت شک در عدم خروج از اعتدال با شرب خمر 70

 

3-8-3- قتل در حال خماری و مستی توسط شرب غیر خمر 71

 

3-8-4- حکم صورت شک در عدم خروج از اعتدال با شرب غیر مسکر 72

 

فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

4-1- نتیجه گیری 74

 

4-2- پیشنهادات 77

 

منابع 78

 

چکیده

 

بررسی قیادت و شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت

 

با توجه به مبانی اعتقادی و اصول اسلامی حاکم بر جامعه، قیادت و شرب خمر از جمله بزه‌های کیفردار محسوب می‌شود. قیادت به عنوان یکی از گناهان و اعمال ناپسند به معنای رساندن و جمع کردن دو نفر یا بیشتر را برای انجام عملی درکنار هم می‌باشد و باد و بار اقرار شخص کامل و مختار و یا با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود، حد قیادت 75ضربه شلاق است. پیامبران و ائمه درباره این عمل شنیع و ناپسند احادیث و روایات متعددی بیان نموده‌اند که همگی در نکوهش آن ذکر گردیده است. شیعیان و اهل تسنن نیز در این باب اجماع داشته و آن را بسیار مذموم و نکوهیده می‌دانند. شراب و دیگر مسکرات نیز بدون در نظر گرفتن منبع تولید آن- طبیعی یا مصنوعی- در دین اسلام تحریم شده و شرب آن مستحق حد گردیده است. مسلمانان واقعی شیعه و سنی نیز در این باب با هم اجماع داشته و شرب خمر را حرام می‌دانند. تنها برخی از فرقه‌های گمراه و تحریف شده با قبول شرایطی شرب خمر را حرام نمی‌دانند. بر همین اساس هدف از انجام این پایان نامه بررسی حکم قیادت و شرب خمر از دیدگاه علمای فقه امامیه و اهل سنت می باشد. از مهمترین یافته های این تحقیق این است که در موضوع قیادت و شرب مسکرات، فقهای امامیه و اهل سنت هر دو آن را از گناهان کبیره دانسته و آن را مستحق حد و تعزیر دانسته اند، همچنین مواد صنعتی و شیمیایی و مخدری جدید و امروزی مانند روانگردان ها و حکم مسکرات را دارند. مواردی از جمله قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راه اندازی سایت های غیراخلاقی و.مصادیق قوادی بوده و حکم قوادی بر آن جاری می گردد.

 

کلیدواژه‌ها: شرب خمر، قیادت، امامیه، اهل سنت.

 

 مقدمه

 

امروزه کمتر کشوری است که در آن فساد، مواد مخدر و جرایم ناشی از مشروبات الکلی به عنوان یکی از معضلات و مشکلات اصلی آن محسوب نمی­گردد. هرساله مبالغ هنگفتی صرف مبارزه با این فساد می­گردد ولی کماکان شمار باندهای فساد و فحشا و تعداد قربانیان آن روز به روز افزایش می­یابد. امروزه در کشور ایران نیز این موارد به طور قابل توجهی افزایش یافته است و مشکلات زیادی را در پیش روی صاحبنظران، عالمان و فقها قرار داده است. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد مخدر و همچنین معضلات ناشی از فرار زنان و دختران، باندهای فساد، سایت­های غیراخلاقی که مصادیقی از قیادت به شمار می­روند، تحقیق و اجتهاد فقهی در مذاهب شیعه و سنی در این موارد یک امر ضروری است.

 

در بحث حرمت شراب و دیگر مسکرات و همچنین مواد مخدر سنتی و جدید، ملاک­های و علل زیادی همچون ایجاد مفاسد و ضررهای روحی، جسمانی، طبی و روانی وجود دارد که بسیاری از دانشمندان از دیدگاه­های مختلف آن را مورد بحث و بررسی قرار داده­اند. در این باب نظر فقهای شیعه و سنی تاحد زیادی باهم مشابه است؛ اما در برخی موارد نظیر نوع الکل (صنعتی یا تخمیری)، منشأ الکل (گندم، جو، خرما و.) با هم متفاوت است که در این پایان ­نامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

همچنین قیادت یا واسطه گرى که در اصطلاح عبارت است از به هم رساندن دو نفر براى انجام اعمال منافى عفت، از مصادیق بارز و آشکار کمک و یارى در گناه و معصیت است،که به همین جهت در شرع از آن نهى شده و تحریم گردیده است و احادیث در مذمت آن بسیار است. امروزه این جرم از یک جرم و گناه ساده فراتر رفته و به یک معضل اجتماعی و روبه تزاید بدل شده است که قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راه­اندازی سایت­های غیراخلاقی و. را به همراه دارد.

 

مباحث و دیدگاه­های فقهی متعددی در این رابطه بیان گردیده که عنصر جنسیت، قوانین و مجازات­های موجود و کفاره­ی گناهان، نظریات فقها و دانشمندان، مشارکت در جرم و. را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در این پایان ­نامه ضمن بیان موارد مذکور، به مقایسه دیدگاه فقهای شیعه و سنی خواهیم پرداخت.

 

1-کلیات و مفاهیم

 

1 -1- کلیات

 

1-1-1- بیان مسأله

 

قیادت یعنی این که کسی دو نفر یا بیشتر رابرای انجام عملی درکنارهم جمع کند،قیادت با دو بار اقرار شخص کامل و مختار و یا با شهادت دو مرد عادل ثابت می­شود،حد قیادت 75ضربه شلاق است، در قیادت آزاد یابنده بودن، مسلمان یا کافر بودن، مردیازن بودن تفاوتی ندارد، بنابرقولی درصورت مرد بودن، درهمان مرتبه اول سروی را تراشیده و درشهرگردانیده سپس به شهری دیگرتبعید می­شود (محمدی، 1382، 15). به بیان دیگر جمع در حرام بین مردان و زنان یا مردان یا زنان است براى زنا یا لواط یا مساحقه، و حرمت شدیده در همه ثابت است، و با اقرار دو مرتبه ثابت مى شود (و دور نیست کفایت یک مرتبه) با بلوغ مُقِرّ در مقابل طفولیت، و کامل بودن او در مقابل جنون در حال اقرار، و حرّیت او در مقابل مملوکیت، و اختیار او در مقابل اکراه و ثابت مى شود با دو شاهد عادل از مردها، و محتمل است اکتفا به زنها در جمع در مساحقه.در قیادت فاعل آن، هفتاد و پنج تازیانه زده مى شود که سه ربعِ حدّ زانى است، چه مرد باشد قوّاد یا زن، یا حرّ باشد یا مملوک، یا مسلم باشد یا کافر و نفى او از شهر خودش بلکه حلق رأس و اشهار او، مشهور است، و اینها احوط مى باشند لکن بعد از تکرار عمل در غیر نفى و در نفى، یک سال بودن لازم نیست. و در زن که صاحب قیادت است، بعد از جلد چیزى نیست غیر توبه (بهجت، 1386).

 

دو روایت پیامبر اسلام (صلى الله علیه وآله) فرمود :«هر کس براى زنا بین مرد و زنى واسطه شود، خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جایش در دوزخ است، که دوزخ بدجایى است، و دائم مورد خشم خداست تا بمیرد». امام ششم (علیه السلام) مى­فرماید:«در قیامت خداوند با سه کس سخن نمى­گوید، و به آنان نظر رحمت نمى­کند، و ایشان را پاکیزه نمى­نماید، و براى آنان عذاب دردناکى است: پیر زناکار، دیوث، زن شوهردارى که زنا دهد» (انصاریان، 1378: 47).

 

در باب مسأله قیاده نظریات مختلفی توسط فقهای شیعه و سنی بیان گردیده است که سعی ما در این است که در این پایان ­نامه به بررسی این نظریات پرداخته و دیدگاه آنها را با هم مقایسه نماییم. این موضوع به صورت تطبیقی تاکنون به صورت یک پایان ­نامه مدون مورد بررسی قرار نگرفته است. تدوین این پایان ­نامه می ­تواند به نوعی پاسخگوی نظریات تطبیقی در این باب باشد.

 

شراب و به طور کلی‏«مسکرات‏»از بزرگترین بلاهای خانمان برانداز جامعه بشری بوده و هست.در نکوهش این سم مهلک، همین اندازه کافی است،که با بزرگترین سرمایه بشر و مایه امتیاز او از سایر جانداران،که همان‏«عقل و خرد»است،سر جنگ و مبارزه دارد. سعادت انسان در پرتو خرد تأمین می‏گردد،فرق انسان با سایر جانداران در همان قوای فکری است، و«الکل‏»دشمن بزرگ آن به شمار می‏رود.از این نظر،جلوگیری از نوشیدن مشروبات الکلی یکی از برنامه‏های پیامبران آسمانی بوده است.همچنین شراب، در تمام شرایع آسمانی محکوم به تحریم بوده است. در شبه جزیره عربستان، میخوارگی به صورت یک بلای عمومی،یک بیماری واگیر درآمده

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                صفحه

 

چکیده1

 

مقدمه.2

 

_فصل اول: کلیات ومفاهیم

 

1-1-کلیات 4

 

1-1-1- بیان مسئله 4

 

1-1-2- پرسش اصلی 5

 

1-1-3- فرضیه ها 6

 

1-1-4- پیشینه تحقیق 6

 

1-1-5- اهداف تحقیق 9

 

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 9

 

1-1-7- روش تحقیق 9

 

1-1-8- محدودیت ها و مشکلات 9

 

1-1-9- سابقه تاریخی لقطه 10

 

1-1-10- جایگاه لقطه درحقوق ایران 10

 

1-1-11- لقطه در عرف 15

 

1-1-12- لقطه در اخلاق 17

 

1-2- مفاهیم 18

 

1-2-1- تعریف لغوی لقطه 18

 

1-2-2-تعریف شرعی لقطه 18

 

1-2-3-اقسام لقطه 20

 

1-2-4- فرق لقطه و اشیاء مجهول المالک 21

 

فصل دوم:لقطه درفقه امامیه و اهل تسنن

 

2-1- لقطه درفقه امامیه 24

 

2-1-1- جایگاه لقطه از دیدگاه قرآن 24

 

2-1-2- جایگاه لقطه از دیدگاه احادیث 25

 

2-1-3-ارکان لقطه 33

 

2-1-4-احکام لقطه 38

 

2-1-4-1- احکام لقطه غیر حیوانی 38

 

2-1-4-1-1- حکم گرفتن لقطه حرم 40

 

2-1-4-1-2- حکم یافتن مال در غیر حرم 41

 

2-1-4-1-3- تعریف لقطه(شناساندن) 42

 

2-1-4-1-3-1 مطالبه کردن لقطه در زمان تعرف و بعد از آن. 44

 

2-1-4-1-4حکم یافتن لقطه توسط کودک یا دیوانه بامجنون 45

 

2-1-4-2احکام لقیط 46

 

2-1-4-3احکام ضاله 48

 

2-1-5- اشعاری در مورد لقطه 50

 

2-2- بخش دوم :لقطه در فقه اهل سنت 52

 

2-2-1- ارکان لقطه 52

 

2-2-1-1-برداشتن لقطه توسط عبد وبند 58

 

2-2-2- احکام لقطه 69

 

2-2-2-1- احکام لقط(غیرحیوان) 69

 

2-2-2-1-1-تعریف لقطه (شناساندن) 69

 

2-2-2-1-1-1- مطالبه کردن لقطه درزمان تعریف 73

 

2-2-2-1-1-2- مطالبه بعد اززمان تعریف 76

 

2-2-2-1-2ضمان لقطه 78

 

2-2-2-1-3پاداش در بازگرداندن لقطه 81

 

2-2-2-1-4جعاله درپس دادن لقطه 81

 

2-2-2-2- احکام ضاله 82

 

2-2-2-2-1 انفاق بر گمشده 84

 

2-2-2-2-2-نماءضاله 85

 

2-2-2-3 احکام لقیط 85

 

فصل سوم:موارد اشترک وافتراق

 

3-1- اشتراکات 89

 

3-2- اختلافات پنج مذهب 93

 

نتیجه گیری 97

 

فهرست منابع 99

 

     چکیده

 

بررسی لقطه از دیدگاه مذاهب پنج گانه

 

این پژوهش با توجه به اینکه میان فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین اموال وشمول آن احکام متفاوتی درمورد لقطه بیان شده و باتوجه به اهمیت اموال گمشده دراسلام درصدد بررسی لقطه و احکام آن در مذاهب خمسه برمبنای روش استدلالی وتحلیل منطقی وعقلانی می باشد. این پایان نامه پس از مقایسه مفاهیم سه اصطلاح لقطه اموال ،ضاله ، لقیط درسه محور سامان یافته است در محور اول به کلیات لقطه از نظر حقوق و اخلاق و مفاهیم آنها پرداخته و در محور دوم به بحث از لقطه اموال و ضاله ولقیط از نظر فقه امامیه و اهل تسنن پرداخته و در محور سوم به موارد اشتراک و افتراق اشاره دارد. مهمترین یافته های این تحقیق عبارت است از: مشهور بین فقهای مذاهب خمسه برکراهت برداشتن لقطه اتفاق نظر دارند. در تعریف لقطه و وجوب تعریف و مدت زمان یک سال تعریف کردن اتفاق نظر وجود دارد. در مورد لقیط: طفلی که پیدا می شود حر محسوب می شود  و اگر در بلاد مسلمین یا بلادی که مسلمانی یافت می شود حکم به مسلمان بودن آن می دهند و نفقه و ازدواج آن بر عهده سلطان است که از بیت المال بدهد ، زیرا او وارث ایشان می باشد. درمورد ضاله: اگر حیوانی بتواند ازخود درمقابل درندگان دفاع کند ویا ازتلف شدن آن ترسی وجود نداشته باشد حق برداشتن آن را ندارد.واز نظر حنابله می توان در تعریف کمک گرفت ولی از نظرشافعیه جایز نیست.به گفته مالک،احمد وشافعیه وشیعه گواه وشاهد گرفتن بر التقاط عدم وجوب است ولی ابوحنیفه وقولی از شافعیه وجوب شاهد گرفتن می باشد.واز نظر حنفی بعد برداشتن لقطه می توان آن را به محل پیداشده برگرداند در حالی که نظر شیعه وشافعی مخالف این گفته می باشد.                                                               

 

کلید واژه: (لقطه- لقیط – ضاله– ملقوط- ملتقط).                                 

 

مقدمه

 

دین اسلام کامل ترین ادیان الهی می باشد که  قوانین و مقررات آن نیز از جامعیت کامل برخوردار است که  یکی از دقیق ترین قوانین آن لقطه و اموال مجهول الملک می باشد. که با دارا بودن احکام متعدد در راستای صیانت از حقوق انسانها وضع شده است.                     

 

لقطه یا اموال مجهول المالک یکی از عناودن فقه اسلامی است که در قانون مدنی هم از آن نام برده شده است. و در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص دارد و در برخی روایات به غیر حیوان نیز اطلاق می گردد. و در فقه به سه دسته تقسیم می شود که شامل انسان، حیوان و اشیاء می باشد. و لقطه دارای شروطی می باشد : الف- گم کردن، ب- ناشناخته بودن مالک، ج- برداشتن، به این معنی که مالک آن را گم کرده باشد و شخصی که آن را پیدا می کند مالک را نمی شناسد و یابنده آن را بردارد زیرا اگر یکی از این شروط وجود نداشته باشد لقطه محسوب نمی گردد.

 

فقهای امامیه و حقوق دانان میان لقطه و اموال مجهول المالک از لحاظ موضوعی و حکمی تفاوت قائل هستند، زیرا برداشتن که یکی از ارکان لقطه می باشد در اموال مجهول المالک مفهومی ندارد. به دلیل این که اموال مجهول المالک اموالی هستند که قبلا در ملکیت اشخاص بوده و معلوم نیست که از آن اعراض کردن یا نه و به جهتی از جهات مالک آن مشخص نیست.  اشیاء پیدا شده (اموال مجهول المالک) اگر از نوع اعراض بوده وگمشده نباشد که هر چه و بهر مبلغ ارزش داشته باشد و چه مالک آن معلوم باشد یا نباشد، بدون هیچ مقدمه و تشریفات پیدا کننده، می تواند آن را تملک کند. چون با اعراض از ملکیت مالک خارج گردیده.

 

مسئله قابل توجه این است که در ارتباط با لقطه احکام متفاوتی ذکر شده و با توجه به اهمیت اموال گمشده در اسلام این پژوهش در صدد بررسی لقطه و احکام آن در اسلام است و سعی دارد احکام لقطه را در مذاهب پنجگانه مورد بررسی قرار دهد. در مورد لقطه تحقیقاتی صورت گرفته ولی نه به صورت جامع که به بعضی از آنها در پیشینه تحقیق اشاره خواهد شد.

 

اولین باری که لفظ لقطه به کار رفته و حتی احکام مربوط به آن مورد عنایت بشر قرار گرفته، مربوط به دین اسلام نبوده بلکه لقطه در قرون قبل از اسلام نیز وجود داشته است که قرآن کریم به آن اشاره دارد چنانکه آیه هشت سوره قصص اشاره دارد به حضرت موسی، زمانی که مادرش آن را در آب انداخت و اطرافیان فرعون آن را پیدا کردند و در آیه ده سوره یوسف اشاره به حضرت یوسف دارد که کاروانیان ایشان را در چاه یافتند.

 

 و این پژوهش از نظر پرداختن به این موضوع به صورت تطبیقی در میان مذاهب پنجگانه اسلامی کاری حائز اهمیت است.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

1-1-کلیات

 

1-1-1- بیان مسئله

 

لقطه یا اموال مجهول المالک، یکی از عناوین فقه اسلامی است که در قانون مدنی هم از آن نام برده شده است. در برخی از مذاهب اسلامی از عنوان اموال ضایعه برای مصادیق این اموال استفاده می شود. میان فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین  اموال و شمول آن بر لقطه و حیوان ضاله، اختلاف نظر وجود دارد. اما با توجه به اینکه اموال مجهول المالک، اموالی هستند که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده و اعراض از آن ها مسلم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق می باشد، ولی به جهتی از جهات، مالک آن شناخته نمی شود، لذا این اموال به لحاظ موضوعی و حکمی با لقطه و حیوان ضاله متفاوت می باشند.

 

لقطه مال گمشده ای است که مالکش معلوم نیست. (خراسانی، بی نا، ج2، ص48) در تعریف دیگری می توان گفت لقطه عبارت از هر مالی که ضائع شود از مالکش ودست او بر آن نباشد وآن یا حیوان است یا غیر حیوان.(لنکرانی ، 1429ه ، ص287)

 

لقطه: «عبارت از چیز گمشده ایست که غیر صاحبش بیابد لقطه گویند به معنی عام وآن سه قسم است 1- بچه گم شده که پدر ومادر آن معلوم نباشد 2- حیوان گم شده 3- مال صامت».(حلی ، 1411 ه ق ،ج2،ص352)

 

در تعریف دیگر مال گمشده ای که یافت می شود و مالکش معلوم نیست، (لُقَطَه) می گویند: بهترین کاری که انسان در برخورد با اشیای گمشده می تواند انجام دهد، همان است که امام صادق (ع) توصیه فرموده است: «اءَفضَلُ ما یَستَعمِلُه الاِنسانُ فِی الُّقَطَهِ اِذا وَجَدَهَا اَلاَ یَأخُذها وَ لا یَتَعَرَّضَ لَها، فَلَو اَنَّ الناسَ تَرَکُوا ما یَجِدوُنَهُ لَجاءَ صاحِبُهُ فَاءَخَذَهُ». بهترین کار انسان درباره (لقطه)، که آن را می یابد، این است که از زمین برندارد و دست بدان نزند. اگر مردم آنچه را می یابند، بر ندارند، صاحبش می آید و آن را بر می دارد. (عاملی، 1409 هـ.ق ، ج17 ، باب1، ص348)

 

شرایط لقطه :

 

1 – گم شدن: به این معنا که صاحب مال، آن را گم کرده باشد، بر اساس این شرط، عوض شدن کفش ها، لباس و مانند آن یا آنچه از دست غاصب و سارق می گیرند، (لقطه) محسوب نمی شود و از احکامی دیگر برخوردار است.

 

2 – ناشناخته بودن مالک

 

3 – برداشتن: به این معنا که چیزی برای انسان لقطه شمرده می شود که آن را از زمین بردارد.

 

وقتی کسی مالی می یابد و به کسی دیگر نشان می دهد تا او آن را بردارد، همان کسی که مال را برداشته، مسئول است. (امام خمینی،1425ه ق ،ج2 ،ص200)

 

لقطه در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص دارد، اما در بعضی از روایات، لقطه بر حیوان اطلاق می شود. مانند روایات معتبر علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر که لقطه بر حیوان را تصدیق کرده است. اگر حکمی برای لقطه ثابت شود و عرف احتمال فرق بین لقطه و مجهول المالک غیر لقطه را بدهد، اگر جهت احتمال، امکان تعریف و عدم امکان تعریف مجهول المالک غیر لقطه در بسیاری از موارد باشد، در این‌صورت حکم را فقط به مجهول المالکی گسترش می دهند که امکان تعریف در آن باشد و حکم لقطه ای را که امکان تعریف ندارد، به هر مجهول المالکی که امکان تعریف ندارد، توسعه می دهند. پس معیار در احکام، امکان تعریف و عدم امکان تعریف است، نه عنوان لقطه و مجهول المالک غیر لقطه. (حائری ، 1391ش ،ص2)

 

مسئله قابل توجه اینکه در ارتباط با لقطه احکام متفاوتی ذکر شده و بنابر دیدگاه مذاهب پنجگانه احکام متفاوتی بیان شده است. سعی داریم این احکام را به رشته تحریر در بیاوریم .

 

1-1-2- پرسش اصلی

 

1 – دیدگاه مذاهب خمسه در مورد لقطه چیست؟

 

1-1-3- فرضیه ها