(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

 عنوان                                                      صفحه

 

چکیده 1

 

فصل  اول : کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه 2

 

1-2-بیان مسأله ی پژوهش 3

 

1-3- هدف پژوهش . 5

 

1-4- اهمیت و ارزش پژوهش 5

 

1-5- کاربرد نتایج پژوهش 6

 

1-6- فرضیه ی پژوهش . 6

 

1-7- روش پژوهش 6

 

1-8- روش و طرح نمونه برداری 7

 

1-9- قلمرو پژوهش . 7

 

1-10- ابزار گردآوری داده ها . 7

 

1-11- ابزار تجزیه و تحلیل . 8

 

1-12- تعاریف عملیاتی 8

 

1-13- خلاصه ی فصل 9

 

 

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

 

2-1- مقدمه . 10

 

2-2- سود 11

 

2-3- مفاهیم سود در گزارشگری مالی . 11

 

2-3-1- مفهوم سود از دیدگاه ساختاری . 11

 

2-3-2- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری 12

 

2-3-3- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری 12

 

2-4- ویژگی های سود حسابداری. 13

 

2-5- کیفیت سود . 14

 

2-6- تعریف کیفیت سود . 15

 

2-7- اهمیت ارزیابی کیفیت سود . 16

 

2-8- معیارهای ارزیابی کیفیت سود 16

 

2-9- کیفیت اقلام تعهدی 18

 

2-9-1- اجزای اقلام تعهدی 18

 

2-9-2- اندازه گیری کیفیت اقلام تهدی . 19

 

2-9-2-1- مدل هیلی 19

 

2-9-2-2- مدل دی انجلو 20

 

2-9-2-3- مدل اسلون . 20

 

2-9-2-4- مدل جونز 21

 

2-9-2-5- مدل اصلاح شده ی جونز . 23

 

2-9-2-6- مدل دیچو و دایچو 24

 

2-9-2-7- مدل فرانسیس و همکاران . 25

 

2-9-3- یافته های تجربی درباره ی کیفیت اقلام تعهدی . 26

 

2-10- نقدشوندگی سهام . 27

 

2-11- معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی سهام 29

 

2-11-1- اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار . 29

 

2-11-2- معیار نسبت گردش معاملات . 32

 

2-11-3- معیار عدم نقدشوندگی آمیهود . 32

 

2-11-4- معیار نسبت حجم معاملات به تغییر پذیری . 33

 

2-12- ریسک نقدشوندگی . 34

 

2-12-1- ریسک نقدشوندگی و قیمت گذاری دارایی ها 38

 

2-12-2- ریسک نقدشوندگی و بازده . 38

 

2-13- کیفیت اطلاعات و ریسک نقدشوندگی سهام . 39

 

2-14- کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام . 41

 

2-15- مروری بر پیشینه ی تحقیق 42

 

2-15-1- پیشینه ی خارجی . 43

 

2-15-2- پیشینه ی داخلی . 46

 

2-16- خلاصه ی فصل . 48

 

 

 

فصل  سوم : روش پژوهش

 

3-1- مقدمه . 49

 

3-2- نوع پژوهش . 50

 

3-3- جامعه ی آماری 50

 

3-4- قلمرو پژوهش 50

 

3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش 50

 

3-4-2- قلمرو مکانی پژوهش . 50

 

3-4-3- قملرو زمانی پژوهش 51

 

3-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه 51

 

3-6- نحوه گردآوری اطلاعات 51

 

3-7- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها 52

 

3-8- فرضیه ی پژوهش . 52

 

3-9- متغیرهای پژوهش 52

 

3-10- ابزار تجزیه و تحلیل 53

 

3-11- مدل پژوهش 53

 

3-12- مراحل محاسبه ی متغیرها 54

 

3-12-1- جمع آوری داده ها 54

 

3-12-2- محاسبه متغیر وابسته ی پژوهش 55

 

3-12-2-1- نحوه محاسبه ی پارامترهای مدل . 56

 

3-12-3- محاسبه متغیر مستقل پژوهش . 60

 

3-12-4- محاسبه متغیرهای کنترلی پژوهش . 62

 

3-13- مزایای استفاده از داده های ترکیبی 66

 

3-13-1- روش های تخمین در داده های ترکیبی . 67

 

3-13-1-1- آزمون F لیمر . 67

 

3-13-1-2- آزمون هاسمن 68

 

3-14- روش شناختی آماری و انواع آزمون های آماری مورد استفاده پژوهش   69

 

3-14-1- تحلیل رگرسیون 69

 

3-14-2- آزمون بروش-پاگان . 70

 

3-14-3- آزمون های ریشه ی واحد پانلی. 70

 

3-14-4- عدم ناهمسانی واریانس . 71

 

3-14-5- عدم هم خطی . 71

 

3-14-6- عدم خود همبستگی 72

 

3-14-7- آزمون مانایی و نامانایی. 72

 

3-14-8- ضریب تعیین . 72

 

3-14-9- آزمون F. 73

 

3-15- چگونگی اثبات یا رد فرضیه 73

 

3-15-1- آزمون t 73

 

3-15-2- آزمون فرض به کمک جدول توافقی . 74

 

3-16- خلاصه ی فصل . 79

 

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

 

4-1- مقدمه . 80

 

4-2- آمار توصیفی 81

 

4-3- محاسبه ی متغیر مستقل پژوهش 83

 

4-4- محاسبه ی متغیر وابسته ی پژوهش . 86

 

4-5- آزمون فرضیه ی پژوهش به روش حل رگرسیون 87

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

چکیده1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه.3

 

۲-۱  تشریح و بیان موضوع.3

 

۳-۱  ضرورت انجام پژوهش4

 

۴-۱  پرسشهای پژوهش5

 

1-5 فرضیه های پژوهش.5

 

1-6 متغیرهای پژوهش6

 

1-6-1 متغیرهای مستقل6

 

1-6-2 متغیرهای وابسته7

 

1-6-3 متغیرهای کنترل.7

 

7-1 اهداف پژوهش7

 

8-1 قلمرو پژوهش8

 

9-1 جامعه و نمونه آماری پژوهش.8

 

10-1 تعریف عملیاتی واژه های کلیدی9

 

1-10-1 حاکمیت شرکتی9

 

1-10-2 مالکیت نهادی.9

 

1-10-3 مدیریت سود10

 

1-10-4 اقلام تعهدی10

 

1-11 خلاصه فصل.11

 

 

 

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش

 

2-1 مقدمه.13

 

٢-2 حاکمیت شرکتی چیست؟13

 

2-3 پاسخگویی.16

 

2-4 اصول حاکمیت شرکتی17

 

2-5 نظام های حاکمیت شرکتی19

 

2-5-1 نظام های درون سازمانی.19

 

2-5-2 نظام های برون سازمانی19

 

2-6 نظریه های مطرح در زمینه ی حاکمیت شرکتی.20

 

2-6-1 نظریه ی نمایندگی20

 

2-6-2 نظریه ی ذینفعان.22

 

2-6-3 نظریه ی هزینه معاملات.23

 

2-7 سازوکارهای حاکمیت شرکتی.23

 

2-7-1 استقلال هیئت مدیره.23

 

2-7-2 ساختار مالکیت.25

 

2-7-3 تمرکز مالکیت.26

 

2-7-4 مالکیت نهادی.27

 

2-7-5 کیفیت حسابرسی مستقل.29

 

2-7-6 واحد حسابرسی داخلی.30

 

2-8 حاکمیت شرکتی در ایران31

 

٢-9 تاریخچه ی پیدایش مفهوم مدیریت سود33

 

2-10مدیریت سود چیست؟33

 

٢-11 انگیزه های مدیریت سود.36

 

2-11-1 فرضیه ی قراردادهای پاداش.37

 

2-11-2 فرضیه ی سیاسی37

 

2-11-3 فرضیه ی مالیاتی.38

 

2-11-4 فرضیه ی قراردادهای استقراض38

 

2-12 حسابداری بزرگنمایی سود39

 

2-13 اقلام تعهدی39

 

2-14 بورس اوراق بهادار40

 

٢- 15 پژوهش های خارجی مرتبط با این پژوهش.40

 

2-16 پژوهش های داخلی مرتبط با این پژوهش42

 

٢-17 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق46

 

2-18 خلاصه فصل.46

 

 

 

فصل سوم: روش پژوهش

 

۳-1 مقدمه.48

 

۳-2 فرضیه ها و مدل های پژوهش48

 

۳-۳  جامعه‌ و نمونه آماری پژوهش50

 

۳-4 روش گردآوری داده­ ها.51

 

۳-5 روش تجزیه و تحلیل داده­ها51

 

3-5-1  الگوی مقید53

 

3-5-2 الگوی اثرات ثابت.53

 

3-5-3 الگوی اثرات تصادفی53

 

3-6 آزمون های انتخاب نوع الگو.54

 

3-7  خلاصه فصل55

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

 

4-1 مقدمه.57

 

4-2 آماره های توصیفی57

 

4-3  جدول ضرایب همبستگی.59

 

4-4  نتایج برآورد مدل های پژوهش61

 

4-4-1  نتایج برآورد مدل (3-1)61

 

4-4-2  نتایج برآورد مدل (3-2)62

 

4-4-3  نتایج برآورد مدل (3-3)64

 

4-4-4  نتایج برآورد مدل (3-4)65

 

4-5 خلاصه فصل.67

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادها

 

5-1 مقدمه.69

 

5-2 خلاصه پژوهش.69

 

5-3 نتیجه گیری71

 

5-4 محدودیت های پژوهش71

 

5-5 پیشنهاد های پژوهش.72

 

5-6 پیشنهاد برای پژوهش های آینده73

 

چکیده پژوهش به زبان انگلیسی74

 

منابع فارسی.75

 

منابع انگلیسی82

 

 

 

پیوست های آماری

 

آماره های توصیفی.85

 

جدول ضرایب همبستگی پیرسون.86

 

نمودار پراکندگی مشاهدات.87

 

نمودار توزیع فراوانی مشاهدات88

 

نمودار چارک – چارک مشاهدات.89

 

نتایج برآورد مدل (3-1) و آزمون های مربوطه.90

 

نتایج برآورد مدل (3-2) و آزمون های مربوطه.92

 

نتایج برآورد مدل (3-3) و آزمون های مربوطه.94

 

نتایج برآورد مدل (3-4) و آزمون های مربوطه.96

 

چکیده

 

از تحقیقات پیشین برداشت می شود، که ارتباطی میان مدیریت سود و حاکمیت شرکتی وجود دارد. ما در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش هستیم که رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود چگونه است؟ یکی از معیار های مهم حاکمیت شرکتی ، مالکیت نهادی است. به دلیل نقش مهم آن، در این تحقیق به بررسی رابطه ی بین مالکیت نهادی و اجزای اقلام تعهدی (که برای اندازه گیری مدیریت سود به کار می رود) پرداخته ایم. این اجزا عبارتند از: تغییر در حساب های دریافتنی ، تغییر در حساب های پرداختنی، تغییر در دارایی های ثابت و تغییر در حجم موجودی کالا. جامعه آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ١۳۸١ تا پایان سال ١۳۹۰ می باشد. با روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه تعداد 262 شرکت انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که مالکیت نهادی رابطه معناداری با اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی و تغییر در دارایی های ثابت دارد. همچنین، نتایج تحقیق وجود رابطه معنادار بین سطح مالکیت نهادی و متغیرهای اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی و تغییر در حجم موجودی های کالا را رد می نماید.

 

واژه‌های کلیدی: حاکمیت شرکتی ، مالکیت نهادی، اقلام تعهدی

 

۱-۱ مقدمه

 

از فرضیاتی که در حسابداری مطرح شد، این است که حاکمیت شرکتی باعث امکان افزایش قابلیت اتکای گزارشگری مالی می شود (دی، 2005). حاکمیت شرکتی به مجموعه فرایندها، رسوم، سیاستها و قوانینی اطلاق می شود که در روش اداره یک شرکت، تأثیر بگذارد. اهمیت حاکمیت شرکتی به زبان ساده در آن است که خرد جمعی را در امور حیاتی سازمان حاکم می کند. کنشگران اصلی در حاکمیت شرکتی، مدیریت عامل، سهام داران و هیئت مدیره می باشند (قدس، 1387، ص52). طبق پژوهش های گذشته ثابت شده است که حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد شرکت می شود و همچنین مدیریت سود فرصت طلبانه از قابلیت اتکای سود حسابداری می کاهد. به همین دلیل پژوهشگران در تحقیقات خود درصددند، که با ارائه ی راه حل هایی از میزان دستکاری سود توسط مدیران بکاهند. با توجه به اهمیت موضوعات مذکور، این پژوهش در مرحله ی اول، رابطه ی میان حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را مورد مطالعه قرار می دهد و در مرحله ی بعد به بررسی نوع و میزان رابطه و ابعاد گوناگون آن می پردازد. در این فصل موضوع پژوهش، اهداف و ضرورت انجام آن، پرسش های پژوهش، فرضیه های طراحی شده و متغیرهای این پژوهش توضیح داده می شود. در آخر نیز تعریف اجمالی از واژه های کلیدی ارائه خواهد شد.

 

۱-٢ تشریح و بیان موضوع

 

مالکان، اداره ی شرکت ها را به دلایلی ازجمله رشد و توسعه ی شرکت ها، گسترش حجم فعالیت، نداشتن تخصص لازم، تعداد زیاد سهامداران و. بر عهده ی مدیران قرار دادند. جدایی مالکیت سهام از مدیریت، منجر به تضاد منافع می شود. این تضاد منافع باعث شکل گیری رابطه ی نمایندگی خواهد شد که در نهایت هزینه های نمایندگی[1] را به وجود می آورد. در این شرایط توقع سهامداران از مدیران این است که شرکت به گونه ای مطلوب اداره شود تا ارزش سهامداران افزایش یابد و سرمایه ی آن ها حفظ شود. اما گاهی اوقات، مدیران ممکن است هدفشان افزایش قدرت و ثروت شخصی باشد. به دلیل وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران، همواره این احتمال وجود دارد که مدیریت به دستکاری سود[2] یا مدیریت سود[3] بپردازد. مدیریت سود اقدامی است که با هدف اطمینان دادن به مالکان است که سود شرکت در سطح مطلوب و مناسبی قرار دارد. دستکاری سود می تواند به وسیله ی انتخاب روش ها و برآوردهای حسابداری صورت گیرد. سازوکارهای حاکمیت شرکتی[4] هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد و از مشکلات ناشی از تضاد منافع میان مالکان و مدیران می کاهد. در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش هستیم که رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود چگونه است؟ تقریبا در پژوهش های پیشین به این سوال تا حدودی پاسخ داده شد و بیشتر آنها به وجود رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی اذعان دارند. در صورت داشتن رابطه میان این دو، پرسش مهمی مطرح می شود که رابطه ی میان اجزای اقلام تعهدی با حاکمیت شرکتی چگونه است؟ یا به بیانی بهتر تأثیر حاکمیت شرکتی بر کدام یک از جنبه های مدیریت سود واقع می شود. پاسخ به این پرسش هدف اصلی پژوهش حاضر می باشد. .یکی از معیار های مهم حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی[5] است. به دلیل نقش مهم مالکیت نهادی، در این تحقیق به بررسی رابطه ی بین مالکیت نهادی و اجزای اقلام تعهدی (که برای اندازه گیری مدیریت سود به کار می رود) پرداخته ایم.

 

1-3 ضرورت انجام پژوهش

 

در بیانیه ی مفاهیم شماره ی یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی هدف از گزارش گری مالی، تهیه- ی اطلاعات مفید برای تصمیم گیران اقتصادی و تجاری عنوان شده است. یکی از ابزار های ارائه ی اطلاعات مفید توسط مدیران، برای استفاده کنندگانی که نمی توانند مستقیما بر رویدادهای شرکت نظارت کنند، صورت های مالی حسابداری است (احمدپور و منتظری، 1390، ص2). با توجه به اهمیت صورت های مالی به عنوان یکی از ابزارهای ارائه ی اطلاعات، اغلب مدیران انگیزه دارند با بهره گرفتن از ابزارهای گوناگونی سود را دستکاری کنند. با این اقدام سود ارائه شده در صورت های مالی منطبق با واقعیت نیست و از قابلیت اتکای کمتری برخودار است. و در نهایت منجر به تصمیم گیری نادرست و بی اعتمادی ذینفعان به اطلاعات ارائه شده توسط شرکت خواهد شد. ارا ئه ی اطلاعات غیرواقعی پیامدهای منفی بسیار زیادی را به همراه خواد داشت که مهمترین آن ها نادیده گرفتن حقوق استفاده کنندگان صورت های مالی شرکت می باشد. عوامل متعددی باعث ایجاد انگیزه ی دستکاری سود توسط مدیران می شوند، ازجمله ی این عوامل می توان به انگیزه هایی مانند سودجویی، افزایش ثروت، جلب نظر سهامداران، اجتناب از گزارش زیان، قرادادپاداش، قوانین مالیاتی، دستیابی به برنامه های پیش بینی شده و انگیزه های سیاسی اشاره کرد. برای حفظ منافع ذینفعان شرکت باید انگیزه های فرصت طلبانه ی مدیریت در جهت دستکاری سود کنترل و جلوگیری شود. نظام حاکمیت شرکتی درصدد بدست آوردن راه حل هایی است، تا سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی نسبت به حفظ سرمایه ی خود اطمینان حاصل کنند. حاکمیت شرکتی چارچوبی را درجهت پاسخگویی و تأمین منافع ذینفعان تدوین می کند و دربرگیرنده ی معیار ها و سازوکارهایی است که سبب بهبود عملکرد شرکت ها، جلب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلندمدت می شود. با این توصیف گمان می رود که با روشن ساختن چگونگی ارتباط دقیق میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و جنبه های اعمال مدیریت سود، بتوانیم مدیریت سود فرصت طلبانه را از طریق بهبود ساختارهای حاکمیت شرکتی کاهش دهیم.

 

1-4 پرسشهای پژوهش

 

آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی رابطه ی معناداری وجود دارد؟
 

آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی رابطه ی معناداری وجود دارد؟
 

آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت رابطه ی معناداری وجود دارد؟
 

آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا رابطه ی معناداری وجود دارد؟
1-5 فرضیه های پژوهش

 

فرضیه طرح یا مسأله ای است که پژوهشگر درصدد آزمون آن می باشد. با توجه به روابطی که میان متغیرهای پژوهش جاری است؛ می توان برای پاسخ به سؤالات پژوهش فرضیه هایی را تدوین نمود.

 

 

 

فرضیه های پژوهش به شکل زیر مطرح می شوند.

 

بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی رابطه ی معناداری وجود دارد.
 

بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی رابطه ی معناداری وجود دارد.
 

بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت رابطه ی معناداری وجود دارد.
 

بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا رابطه ی معناداری وجود دارد.
1-6 متغیرهای پژوهش

 

متغیرها، عواملی هستند که مورد اندازه گیری یا سنجش قرار می گیرند و می توانند ارزش ها یا مقادیر مختلفی بپذیرند. نوع متغیر حتی درصورت تشابه عنوان، ممکن است در هر پژوهش یا برای هر شخص در یک زمان متفاوت باشد و حتی ازنمونه ای به نمونه ی دیگر تغییر می کند. متغیر را براساس عوامل مختلف به گونه های متفاوتی تقسیم بندی می نماید. متغیرهای این پژوهش به شرح ذیل می باشند.

 

1-6-1 متغیرهای مستقل

 

متغیر مستقل عاملی است که در پژوهش های آزمایشی توسط آزمایش کننده دستکاری می‌شود یا مقادیر مختلف آن مورد نظر قرار می‌گیرد تا تأثیر یا رابطه ی آن بر روی پدیده دیگری که متغیر وابسته فرض شده است، بررسی و اندازه گیری شود. به طور خلاصه می توان گفت آن متغیری است که محقق تأثیر مثبت یا منفی آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد.

 

متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا.

 

1-6-2 متغیرهای وابسته

 

متغیروابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیرمستقل بر آن مشخص شود. دستکاری متغیر مستقل توسط پژوهشگر به این دلیل انجام می پذیرد که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مشاهده و مطالعه نماید. در حقیقت هدف اصلی پژوهش، مشاهده ی رفتار و تغییرات متغیر وابسته می باشد و با بررسی تغییرات متغیر وابسته پاسخ سوال های پژوهش مشخص خواهد شد. به طور خلاصه می توان گفت متغیر وابسته، آن متغیری است که از متغیر مستقل تأثیر می پذیرد. در این پژوهش، مالکیت نهادی متغیر وابسته می باشد.

 

1-6-3 متغیرهای کنترل

 

در شرایط پژوهشی، گاهی اوقات نمی‌توان کلیه ی متغیرهای مربوط به موقعیت آزمایش را همزمان مورد بررسی و مطالعه قرارداد. بنابراین تأثیر بعضی از متغیرها توسط پژوهشگر به اجبار خنثی می شود تا اطمینان حاصل شود که آنها در رابطه ی میان متغیر مستقل و متغیر وابسته  هیچ دخالتی ندارند. این متغیر ها متغیر کنترل نامیده می شوند. در این پژوهش متغیرهای کنترلی عبارتند از: اندازه شرکت، سودآوری شرکت و رشد شرکت.

 

1-7 اهداف پژوهش

 

در این پژوهش آنچه که به نظر می آید این است می توان اهداف این پژوهش را به اهداف آرمانی و اهداف کاربردی تقسیم بندی نمود. برقراری سیستم حاکمیت شرکتی و مدنظر قرار دادن اهداف آن در همه ی سازمان ها، نهادها و موسسات اقتصادی کشور از جمله کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از اهداف آرمانی این تحقیق محسوب می شود. همچنین هدف کاربردی تحقیق، استفاده ازیافته های این تحقیق در شرکت های مورد بررسی است.

 

1-8 قلمرو پژوهش

 

قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی رابطه ی بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی است. قلمرو مکانی پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی این پژوهش برای شرکت های مورد بررسی از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1390 است.

 

1-9 جامعه و نمونه ی آماری پژوهش

 

جامعه ی آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1381 تا پایان سال 1390 می باشد (457 شرکت، 3705 سال-شرکت)[6]. برای تعیین نمونه ی آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده است:

 

ابتدا شرکتهایی که پایان سال مالی آنها 29 یا 30 اسفند ماه نیست حذف شده است (103 شرکت، 608 سال-شرکت).
 

سپس بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری مالی (به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها از سایر واحد های تجاری) حذف شده اند (13 شرکت، 95 سال-شرکت).
 

در پایان مشاهدات پرت (صدک اول و صدک 99 تمام مشاهدات) و نیز شرکتهای که کمتر از 2 سال داده داشتند حذف شده اند (79 شرکت، 541 سال-شرکت).
با اعمال شرایط فوق تعداد 262 شرکت (معادل 2461 سال-شرکت) جهت برآورد مدل ها و آزمون فرضیه های تحقیق انتخاب شده اند.

 

1-10 تعریف واژه های کلیدی

 

1-10-1 حاکمیت شرکتی

 

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است. که معمولا درمورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. (حساس یگانه، 1385، ص32).

 

به طور کلی می توان گفت که حاکمیت شرکتی متشکل از سازوکارها، ساختارها و فرآیندهایی است که هدف آن کنترل و هدایت شرکت در جهت بهبود عملکرد و حافظت منافع تمام ذینفعان می باشد. همچنین از تحقیقات اخیر برداشت می شود که، حاکمیت شرکتی موجب برقراری ساختاری منسجم میان سهامداران (اعم از جزء و عمده)، مدیران و کلیه ی ذینفعان شرکت می شود. راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) یک شیوه مدیریتی است که براساس آن شرکت های سهامی اداره و کنترل می شود سیستمی است که شرکت را در قبال خطرات ناشی از تقلب و سوء استفاده مدیران حفظ و از حقوق و منافع سهامداران حمایت می کند (سید احمدی سجادی، 1388،ص262). دیدگاه متداول در مورد حاکمیت شرکتی در حسابداری و مالی عمدتا به تئوری نمایندگی تاکید می کند. تئوری نمایندگی بیانگر این است که سهامداران نیاز به حمایت دارند.؛ زیرا ممکن است مدیریت (نماینده) همیشه به نفع مالکان شرکت ( مالک) عمل نکند (شهلا ابراهیمی و مهرداد ابراهیمی، 1391، ص134).

 

1-10-2 مالکیت نهادی

 

به مؤسسات سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و سایر نهادها که در شرکت دیگری سهام عادی در اختیار دارند، سهامداران یا مالکان نهادی می گویند. مالکان نهادی را می توان سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری تعریف کرد (بوشی، 1998). آنها از طریق نفوذ قابل ملاحظه ای که در شرکت ها دارند، نقش مؤثری را در سیستم حاکمیت شرکتی ایفا می کنند. مالکیت نهادی از طریق درصد و تعداد سهامی که آخر سال مالی تحت مالکیت نهادهای مزبور است، سنجیده می- شود.

 

درصد مالکیت نهادی از جمله معیار های حاکمیت شرکتی است. در مورد مالکیت نهادی پژوهش های گسترده ای انجام شده است. اغلب نتایج آن ها بیانگر این موضوع می باشد که درصد مالکیت نهادی یا حضور سرمایه گذاران نهادی در شرکت موجب بهبود و کارایی عملکرد شرکت خواهد شد.

 

1-10-3 مدیریت سود

 

در مورد مدیریت سود تعاریف و دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. اغلب نظریه پردازان نسبت به مدیریت سود دیدگاه منفی دارند. از دیدگاه شیپر(1989) مدیریت سود عبارت است از گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوءگیری که بر طبق آن مدیران از روی قصد و انگیزه ی قبلی، در فرایند تصمیم گیری مالی دخالت می کنند تا برخی منافع خاص را تأمین نمایند. در تحقیقات داخلی نیز، این دیدگاه توسط برخی از محققان پذیرفته شده است. نیکومرام و محمدزاده سالطه (1389) در پژوهش خود آورده اند که مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران در گزارشگری مالی از قضاوت استفاده می کنند تا برخی از ذینفعان را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند یا نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده ربط دارد را تحت تأثیر قرار دهند. البته نظر همه ی صاحب نظران نسبت به مدیریت سود بدین شکل نمی باشد. اما این واقعیت که، «مدیریت سود هرچند تخطی از استانداردهای حسابداری نیست اما می تواند منجر به اطلاعات نادرستی در خصوص شرکت شود» (حساس یگانه، شعری و خسرونژاد، 1388، ص87)، در میان صاحب نظران تقریبا پذیرفته شده است.

 

1-10-4 اقلام تعهدی

 

سود حسابداری بر اساس مبنای تعهدی شناسایی وگزارش می شود. معمولا استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورتهای مالی خواهد شد. سود حسابداری به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تقسیم است. جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری خواهد بود (ثقفی، هاشمی،1383، ص31).

 

اقلام تعهدی، به اقلامی اطلاق می شود که، شناخت یا ثبت درآمدها و هزینه ها را به تعویق می اندازند. این اقلام بخش غیر نقدی سود را تشکیل می دهد. اقلام تعهدی اغلب مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نمی باشند.

 

1-11 خلاصه فصل

 

در این فصل تا حدودی با موضوع مورد بررسی این پژوهش آشنا شدیم. همچنین از اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن آگاه گردیدیم. اهداف، قلمرو، سؤالات، فرضیه ها، نمونه، جامعه ی آماری و متغیرهای پژوهش (متغیرهای وابسته و کنترل) در این فصل به طور کامل بیان شد. واژگان کلیدی ازجمله حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، مدیریت سود و اقلام تعهدی در این پایان نامه به اجمال شرح داده شد، البته در فصل آینده این واژگان را به تفصیل شرح خواهیم داد. در فصل بعد مبانی نظری و ادبیات پژوهش ارائه خواهد شد.

 

[1] ) Agency costs

 

2)  Earnings manipulation

 

3 ) Earnings management

 

[4] ) Corporate governance

 

[5] ) Institutional ownership

 

[6] – از آنجا که داده های سال 1391 برای بیشتر شرکتهای مورد بررسی در دسترس نبود، بازه زمانی تا سال 1390 در نظر گرفته شد.

 

مقدمه

 

در این فصل مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش تشریح می شود. مباحث مهم این پژوهش از جمله حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، نظریه های مطرح شده در زمینه ی حاکمیت شرکتی (نظریه ی نمایندگی، نظریه ی ذینفعان و نظریه ی معاملات)، ادبیات مدیریت سود، اقلام تعهدی و سایر موضوعاتی که چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل دادند، بیان می شود. در این پژوهش از میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی، درصد مالکیت نهادی به عنوان معیار حاکمیت شرکتی انتخاب و بررسی شد. البته برای آشنایی بیشتر با نظام حاکمیت شرکتی و چارچوب نظری آن، علاوه بر مالکیت نهادی برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیز تشریح می شود.

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

 

 

چکیده 1

 

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق

 

مقدمه 3

 

1-1.بیان مساله و تشریح موضوع 3

 

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق 5

 

1-3. اهداف تحقیق 6

 

1-4. سؤالات تحقیق 7

 

1-5. فرضیه‌ها‌ی تحقیق 7

 

1-6. روش انجام تحقیق 8

 

1-7. شرح واژه ها و اصطلاحات کلیدی 8

 

1-8. استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق 10

 

1-9. ساختار کلی تحقیق 11

 

1-10. خلاصه فصل 11

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق

 

مقدمه 13

 

2-1. ارزیابی سودمندی اطلاعات عملکرد 13

 

2-2. توانایی پیش‌بینی‌کنندگی سود و جریان‌های نقدی عملیاتی 15

 

2-3. تحقیقات ارزشیابی اطلاعات حسابداری توسط بازار 16

 

2-4. تحقیقات ارتباط ارزشی در ادبیات حسابداری 17

 

2-5. واکنش بازار  به ارقام حسابداری 21

 

2-6. واکنش متفاوت بازار به اطلاعات سودهای حسابداری 21

 

2-6-1. ضریب بتا 22

 

2-6-2.فرصت‌های رشد 22

 

2-6-3. ساختار سرمایه 23

 

2-6-4. پایداری سود 23

 

2-6-5. کیفیت سود 25

 

2-6-6. کیفیت اقلام تعهدی 26

 

2-6-7. تشابه انتظارات سرمایه‌گذاران 26

 

2-6-8. آگاهی‌بخشی قیمت 27

 

2-7. مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری 28

 

2-7-1. تعریف فرصت‌های سرمایه‌گذاری و شاخص‌های آن 28

 

2-7-2. رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب خط‌مشی شرکت 29

 

2-7-3. رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب‌های حسابداری 31

 

2-7-4. سودمندی سود و جریان‌های نقدی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری 32

 

2-7-5. اهمیت جریان‌های نقد عملیاتی برای سرمایه‌گذاری 37

 

2-8. ارتباط ارزشی سود، جریان نقدی عملیاتی، و اقلام تعهدی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری 39

 

2-8-1.فرضیه اطلاعات رشد 39

 

2-8-2. فرضیه منابع مالی داخلی 40

 

2-8-3. فرضیه معیار پارازیت(اخلال) 42

 

2-9. مروری بر تحقیقات قبلی 43

 

2-9-1. تحقیقات خارجی 43

 

2-9-2. تحقیقات داخلی 48

 

جمع‌بندی و خلاصه فصل 52

 

فصل سوم: روش انجام تحقیق

 

مقدمه 54

 

3-1. نوع تحقیق 54

 

3-2. روش شناسی تحقیق 55

 

3-3. فرضیه‌ها‌ی تحقیق 56

 

3-4. آزمون فرضیه‌ها و اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق 60

 

3-4-1. آزمون فرضیه اول 60

 

3-4-2. آزمون فرضیه دوم 62

 

3-4-3. آزمون فرضیه سوم 62

 

3-4-4. آزمون فرضیه چهارم 63

 

3-5. قلمرو تحقیق 64

 

3-6. جامعه آماری و نمونه‌گیری 64

 

3-7. جمع‌آوری و نحوه پردازش داده‌ها 65

 

3-8. روش‌های آماری 65

 

3-8-1.  تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس 65

 

3-8-2. آزمون مناسب بودن مدل 66

 

3-8-3. آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته 66

 

3-8-4. آزمون هم خطی بین متغیرها 66

 

3-8-5. آزمون استقلال داده‌ها 67

 

3-8-6. رگرسیون کاهش یافته 67

 

3-8-7. آزمون مقایسه میانگین دو جامعه(t-test) 68

 

خلاصه فصل 68

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

مقدمه 70

 

4-1. آمار توصیفی 70

 

4-2. آمار استنباطی 73

 

4-2-1. آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته 73

 

4-2-2.  آزمون هم خطی بین متغیرها 74

 

4-2-3. آزمون مدل‌های تحقیق 75

 

4-2-3-1. آزمون مدل فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش سود 75

 

4-2-3-2. آزمون فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش پایداری سود 82

 

4-2-3-3. آزمون فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش جریان نقد عملیاتی 87

 

4-2-3-4. آزمون فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش اقلام تعهدی 89

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

خلاصه فصل 93

 

مقدمه 95

 

5-1. خلاصه‌ی تحقیق 95

 

5-2. تشریح و ارزیابی نتایج تحقیق 96

 

5-2-1. یافته‌های آزمون فرضیه اول 96

 

5-2-2. یافته‌های آزمون فرضیه دوم 98

 

5-2-3. یافته‌های آزمون فرضیه سوم 99

 

5-2-4. یافته‌های آزمون فرضیه چهارم 102

 

5-3. پیشنهادها 106

 

5-3-1. پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق 106

 

5-3-2. پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آتی 107

 

خلاصه فصل 108

 

فهرست منابع و مآخذ: 109

 

الف) منابع فارسی 109

 

ب) منابع انگلیسی 110

 

پیوست‌ها 114

 

پیوست الف: نام شرکت های نمونه 115

 

پیوست ب: سایر جداول و خروجی های spss 116

 

چکیده

 

فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیانگر مخارج اختیاری ناشی از تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی مدیران است که انتظار می‌رود نرخ‌های بازده غیر عادی عاید کنند. فرض می‌شود مدیران نسبت به سرمایه‌گذاران بیرونی اطلاعات بیشتری درباره این فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند و بهتر ملاحظات این اطلاعات را برای ارزش شرکت درک می‌کنند. بنابراین هر چه سهم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزش شرکت زیادتر باشد، عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیرونی بیشتر است. تصور بر این است مجموعه اطلاعات منعکس در فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت، اهمیت نسبی دیگر متغیرهای تصمیم را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ارزشیابی این متغیرها از سوی سرمایه‌گذاران نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

 

ارزشیابی بازار از سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی تا اندازه‌ای بستگی به میزان کاهش عدم تقارن اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط این معیارها دارد. بویژه، هر چه کاهش بیشتری در عدم تقارن اطلاعات به سبب افشای سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی صورت گیرد، ارزش بازار این معیارها افزایش می‌یابد. لذا در این تحقیق سودمندی سود، پایداری آن، جریان‌های نقد عملیاتی و اقلام تعهدی به عنوان منبع اطلاعاتی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

 

نتایج نشان داد که با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش سود افزایش می‌یابد(مطابق با فرضیه اطلاعات رشد) در حالی که ضریب واکنش سه متغیر دیگر، یعنی پایداری سود، اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی افزایش نمی یابد(مطابق با فرضیه معیار پارازیت).

 

 مقدمه

 

تصمیم‌گیری بهینه برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری و به بیان بهتر، تخصیص بهینه منابع کمیاب مستلزم وجود اطلاعات مالی برای تصمیم گیری است. نقش اصلی سیستم حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی عبارت است از فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان. این موضوع در بیانیه‌های مفهومی نهادهای تدوین استاندارد بویژه در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران(مفاهیم نظری گزارشگری مالی، فصل اول، بند 1، 1385)  به خوبی مد نظر قرار گرفته است.

 

وجود اطلاعات مالی مربوط به کاهش عدم اطمینان یا ریسک کمک می‌کند. با توجه به اینکه به دلیل وجود عدم اطمینان در محیط فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، شرایط ایده‌آل برقرار نیست (و بنابراین نمی‌توان ارزش شرکت را به صورت ارزش فعلی جریانات نقدی آتی بیان کرد)، لازم است سرمایه‌گذاران براساس مجموعه اطلاعات در دسترس، خود نسبت به پیش بینی آینده‌ی شرکت و در نتیجه اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسب اقدام نمایند. دسته‌ای از اطلاعات که می‌تواند آینده‌ی شرکت را تا حدودی به تصویر کشد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت است. آگاهی از این اطلاعات می‌تواند سرمایه‌گذار را در قیمت‌گذاری سهم و یا تصمیم‌گیری مناسب یاری کند. تصور بر این است مجموعه اطلاعات منکعس در فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت، اهمیت نسبی دیگر متغیرهای تصمیم را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ارزشیابی این متغیرها از سوی سرمایه‌گذاران نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

 

 

 

1-1.بیان مساله و تشریح موضوع

 

ارزش تعادلی یک شرکت و تخصیص منابع بازار سرمایه به اطلاعات موجود درباره‌ی تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری شرکت بستگی دارد. بازار فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به معنای داشتن فرصت‌های مطلوب پیش روی شرکت دانسته و تا حدودی آن را در جریان‌های نقد عملیاتی و سودهای پایدار انعکاس می‌دهند. بازار در ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری واکنش یکنواخت و همسانی ندارد. سوالی که پیوسته به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا واکنش بازار به اخبار خوب یا بد موجود در سود و جریان‌های نقد عملیاتی برخی شرکت‌ها نسبت به سایرین بیشتر است؟

 

خبر خوب یا بد موجود در سودهای دوره جاری ممکن است بیانگر دورنمای رشد آتی شرکت باشد. در این حالت انتظار می‌رود ضریب واکنش سود بزرگتر باشد. ممکن است گفته شود که سود خالص مبتنی بر بهای تاریخی نمی‌تواند اطلاعاتی را درباره رشد آتی شرکت ارائه دهد. به هر حال این ادعا لزوماً صحیح نیست. اگر فرض ‌شود سود خالص دوره جاری، سودآوری به طور غیرمنتظره بالای برخی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری اخیر شرکت را نمایان سازد. این خبر خوب ممکن است بیانگر این باشد که شرکت از رشد بالایی در آینده برخوردار خواهد بود. البته یک دلیل این است که تا اندازه‌ای که سودآوری بالا استمرار ‌یابد، سودهای آتی دارایی‌های شرکت را افزایش خواهد داد. به علاوه، موفقیت در پروژهای موجود، ممکن است بیانگر این باشد که این شرکت قادر است پروژه‌های موفق بیشتری را در آینده شناسایی و اجرا نماید، به طوری که بتوان آن را یک شرکت رشدی نامید. چنین شرکت‌هایی می‌توانند به آسانی سرمایه جذب نمایندکه این خود منبعی برای رشد بیشتر خواهد بود. بنابراین تا اندازه‌ای که اخبار خوب موجود در سودهای دوره جاری بیانگر فرصت‌های رشد است، ضریب واکنش سود بالاتر خواهد بود (اسکات، 2003).

 

شواهد مربوط به اینکه ضریب واکنش سود برای شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد – از دید بازار – بزرگتر است برای اولین بار توسط کولینز و کوتاری[1] (1989) ارائه شده است. آنها مستند کردند که بازار پیش از اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سود خالص شناسایی شوند، از آنها آگاه است و بنابراین قیمت بالاتری را برای سهم پیشنهاد خواهد نمود.

 

اما باید این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که سرمایه‌گذاران با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت، رابطه بین دو جزء تشکیل‌دهنده سود (یعنی بخش نقدی سود و بخش تعهدی) را با ارزش شرکت چگونه ارزیابی می‌کنند و در نتیجه چقدر ارزش می‌دهند. برنارد و استوبر[2] (1989) را می‌توان در زمره نخستین کسانی دانست که معتقد به تغییر مفاهیم ارزشیابی بخش نقدی و بخش تعهدی سود بر حسب شرایط مختلف بودند. بسیاری از محققین به پیروی از برنارد و استوبر (1989) به بررسی نقش ویژگی‌های سود، مثلاً پایداری سود، در تعیین ارتباط ارزشی اجزای تشکیل‌دهنده سود پرداختند (علی[3] 1994؛ پایفِر[4] و دیگران 1998؛ اسلوان[5]، 1996).

 

در اکثر این تحقیقات تمرکز بر خود سود، یا تفکیک اجزای نقدی و تعهدی آن شده است. ویژگی متمایز تحقیق جاری این است که علاوه بر این ملاحظه، به میزان توجه بازار به پایداری سود با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت نیز تمرکز می‌کند. آگاهی از پایداری سود می‌تواند در پیش‌بینی بازده‌ها مورد استفاده قرار گیرد. می‌توان انتظار داشت که سود در صورتی دارای نقش ارزشیابی باشد که مدیران حاضر به گردآوری و ارائه اطلاعاتی برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی به منظور استفاده در تصمیم‌گیری‌های داخلی، از جمله انجام سرمایه‌گذاری‌های سودآور و در نتیجه دستیابی به رشد بیشتر باشند و سود این پیش‌بینی‌ها را حکایت کند(فرانکل و لیتاو[6]، 2009). از طرفی تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران در تعیین جریان‌های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به عنوان تنها شاخص تعیین‌کننده توجه نمی‌کنند، بلکه برای آنها پایداری و تکرارپذیربودن سود گزارش شده بسیار مهم است(کردستانی و مجدی، 1386).

 

انتظار می‌رود تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت برای ارزشیابی سودهای پایدار و جریان‌های نقد عملیاتی استفاده کنند. در طرح تحقیق حاضر تلاش می‌شود نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در  واکنش بازار به سود حسابداری، اجزای نقدی و تعهدی آن، و پایداری سود (یعنی میزان استمرار سود عملیاتی) تمرکز گردد.

 

 

 

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق

 

فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیانگر مخارج اختیاری ناشی از تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی مدیران است که انتظار می‌رود نرخ‌های بازده غیر عادی عاید کنند. فرض می‌شود مدیران نسبت به سرمایه‌گذاران بیرونی اطلاعات بیشتری درباره این فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند و بهتر ملاحظات این اطلاعات را برای ارزش شرکت درک می‌کنند. بنابراین هر چه سهم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزش شرکت زیادتر باشد، عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیرونی بیشتر است.

 

ارزشیابی بازار از سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی تا اندازه‌ای بستگی به میزانی دارد که این معیارها عدم تقارن اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. بویژه، هر چه کاهش بیشتری در عدم تقارن اطلاعات به سبب افشای سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی صورت گیرد، ارزش بازار این معیارها افزایش می‌یابد. لذا این مطالعه از این جهت اهمیت می‌یابد که سودمندی سود، پایداری آن، جریان‌های نقد عملیاتی  و اقلام تعهدی را به عنوان منبع اطلاعاتی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بوته‌ی آزمایش می‌گذارد، سودمندی این منابع می‌تواند گواهی بر آن باشد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری، منبعی برای کاهش عدم تقارن اطلاعات است.

 

در حال حاضر شواهد تجربی کمی درباره رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و میزان ارزشمندی سود، پایداری سود و جریان وجه نقد عملیاتی وجود دارد. به علاوه نتایج حاصل از تحقیقات پیشین در مورد رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتباط ارزشی سود حسابداری در تضاد با یکدیگر قرار دارند. بطور مثال کولینز و کوتاری (1989) توانستند رابطه مستقیم بین ضریب واکنش سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام – به عنوان شاخص فرصت‌های سرمایه‌گذاری – را مستند نمایند؛ اما احمد (1994) نشان داد که ضریب واکنش سود  در جهت عکس سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) تغییر می‌کند. امیر و لِو (1996) نیز نشان دادند که نه سود و نه جریان نقدی عملیاتی، هیچیک در صنعت ارتباطات دارای ارتباط ارزشی نیستند، به جز زمانی که بطور همزمان با اطلاعات غیر مالی مد نظر قرار گیرند. اربابیان و فدائی‌نژاد (1385) نیز نشان دادند بین بازده مازاد انباشته تعدیل شده با بازار و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم – به عنوان نماینده رشد – رابطه معناداری وجود دارد.

 

با توجه به اینکه در سطوح مختلف فرصت‌های سرمایه‌گذاری، عوامل مختلفی حکمفرما می‌باشند، ممکن است ضریب واکنش جریان وجه نقد عملیاتی  و ضریب واکنش سودهای پایدار و در نتیجه ضریب واکنش سود، در دامنه فرصت‌های سرمایه‌گذاری رفتاری غیریکنواخت داشته باشند. بنابراین لازم است مدل مورد استفاده به گونه‌ای طراحی شود که بتواند رفتار غیریکنواخت احتمالی ضرایب واکنش را در سطوح مختلف نشان دهد. به نظر می‌رسد شواهد مربوط به اینکه چرا و چگونه با تغییر در میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اهمیت نسبی جریان وجه نقد عملیاتی و پایداری سود در تعیین ارزش تغییر می‌کند؛ می‌تواند بطور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مفید واقع شود. از طرفی با تعیین رابطه بین متغیرهای فوق، انتظار می‌رود حسابداران بتوانند درک خود را از نحوه سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران افزایش دهند. این امر خود می‌تواند از طریق درک میزان ارزشمندی محصول حسابداری، حسابداران را در ارائه محصول با کیفیت تر تشویق و به تهیه صورت‌های مالی سودمندتر منتهی شود.

 

 

 

1-3. اهداف تحقیق

 

اهداف این تحقیق را می‌توان در دو حوزه طبقه بندی کرد:

 

سیاستی/کاربردی

 

پژوهش‌های حوزه ارتباط ارزشی توجه و علاقه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی از قبیل مراجع تدوین استانداردهای حسابداری، سایر تدوین کنندگان مقررات مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای نظارتی مربوط، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری را به خود جلب نموده است.

 

اصلی‌ترین هدف این تحقیق، آگاه ساختن سرمایه‌گذاران از میزان مربوط بودن و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری و همچنین نقش متغیرهای مختلف در تبیین سودمندی این اطلاعات است. از طرفی بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری قادر خواهند بود تا وزن نسبی داده‌های حسابداریِ بیانگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در میزان ارتباط ارزشی سود را مشخص کرده و برای انجام تعدیلات و یا تغییرات مورد نیاز در استانداردها به منظور بهبود گزارشگری داده‌های مربوط به این متغیرها، تصمیمات آگاهانه‌تری را اتخاذ نمایند.

 

از سوی دیگر به نظر می‌رسد نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند در تعیین ارزش شرکت بطور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مفید واقع شده و به بهبود تصمیمات سرمایه‌گذاری کمک نماید.

 

پژوهشی/دانشی

 

هدف دیگر این تحقیق، بررسی مغایرت نتایج تحقیقات قبلی صورت گرفته در این حوزه از ادبیات حسابداری است. بررسی مطالعات انجام شده در سایر کشورها، حاکی از وجود ناسازگاری‌ در یافته‌های مطالعات حوزه یاد شده است. انجام تحقیق حاضر می‌تواند ضمن ارائه شواهدی جدید از محیطی متفاوت، گامی هر چند کوچک را در راستای تبیین یافته‌های ناسازگار مطالعات پیشین بردارد.

 

 

 

1-4. سؤالات تحقیق

 

این تحقیق به طور خاص به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای سوالات زیر است:

 

1- آیا عدم تقارن اطلاعات ناشی از مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت، رابطه بازده و سود را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

 

2- آیا افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجب تغییر ضریب واکنش پایداری سود می‌شود و اگر جواب مثبت است  در چه جهتی تغییر می‌یابد؟

 

3- ارتباط ارزشی جریان‌های نقد عملیاتی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری چگونه است؟

 

4- آیا خطای اندازه‌گیری در اقلام تعهدی حسابداری، با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اطلاع دهنده بودن سود را کاهش می‌دهد؟

 

نتایج پاسخ به این سوالات شواهد تجربی فراهم می‌کنند که ضریب واکنش سود و جریان نقد عملیاتی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری چگونه خواهد بود.

 

در بسیاری از تحقیقات خارجی شواهدی وجود دارد که حاکی از آن است که بر اساس تئوری سلسله مراتبی، ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است. علی رغم اینکه در بسیاری از تحقیقات خارجی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، اما این رابطه در تحقیقات داخلی مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای سودآوری، رشد شرکت، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای کنترلی می­باشد. با توجه به اینکه برای تعیین مراحل چرخه عمر از دو روش آنتونی و رامش و نیز الگوی جریان­های نقدی استفاده می­شود، و برای تعریف ساختار سرمایه نیز نسبت­های اهرمی متفاوتی وجود دارد، لذا به منظور بررسی دقیق و جامع مسئله پژوهش، رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل چرخه عمر، و برای چهار نسبت اهرمی متداول در تحقیقات مرتبط (نسبت کل بدهی به کل دارایی، بدهی­های بلند مدت به کل دارایی، کل بدهی به سرمایه و نیز بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده) به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا با بهره گرفتن از روش طبقه ­بندی دیکنسون(2011) و آنتونی و رامش(1992) شرکت­های عضو نمونه آماری به مراحل مختلف چرخه عمر طبقه ­بندی شده و سپس رابطه هر یک از نسبت­های اهرمی با مراحل چرخه عمر شرکت­ در هریک از مدل­ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1385-1391 می­باشد که در نهایت 120 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش تحلیل واریانس یکطرفه و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین چرخه عمر شرکت و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­داری وجود دارد. بدین صورت که بر اساس مدل آنتونی رامش، بین نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی و مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری وجود دارد. تغییرات نسبت کل بدهی به سرمایه در بین شرکت­های واقع در مرحله بلوغ و افول معنادار می­باشد، تغییرات نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده نیز در بین شرکت­های واقع در مرحله رشد و بلوغ معنادار می­باشد. در مدل الگوی جریان­های نقدی نیز بین نسبت­های کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده با مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری وجود دارد. که با توجه به نتایج تحقیق و معناداری هر یک از مدل­های ارائه شده پیشنهاد می­شود که در صورت استفاده از نسبت کل بدهی به کل دارایی و نیز نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده به عنوان متغیرهای وابسته، از مدل الگوی جریان­های نقدی به عنوان متغیر مستقل استفاده شود و در صورت استفاده از نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی و نسبت کل بدهی به سرمایه به عنوان متغیرهای وابسته، از مدل آنتونی و رامش برای طبقه ­بندی مراحل چرخه عمر به عنوان متغیر مستقل، استفاده شود.

 

واژه­های کلیدی: ساختار سرمایه، چرخه عمر، روش آنتونی و رامش، الگوی جریان­های نقدی.

 

فهرست مطالب

 

چکیده    6

 

فهرست مطالب    أ‌

 

1-1. مقدمه    2

 

1-2. بیان مساله    3

 

1-3. ضرورت انجام تحقیق    5

 

1-4. هدف تحقیق    6

 

1-5. سوال تحقیق    7

 

1-6. فرضیه ­های تحقیق    8

 

1-8. متغیرهای تحقیق    14

 

1-8-1. متغیر مستقل    14

 

1-8-2.  متغیرهای وابسته    14

 

1-8-3.  متغیرهای کنترل    15

 

1-9.  قلمرو تحقیق    15

 

1-9-1. قلمرو موضوعی تحقیق    15

 

1-9-2.  قلمرو مکانی تحقیق    15

 

1-9-3. قلمرو زمانی تحقیق    15

 

1-10. روش­های گردآوری اطلاعات    15

 

1-11. نوآوری    16

 

1-12. تعریف واژه­های کلیدی    16

 

2-1. مقدمه    21

 

2-2. مبانی نظری ساختار سرمایه    22

 

2-2-1. تعاریف ساختار سرمایه    22

 

2-2-3.عوامل موثر بر ساختار سرمایه    23

 

2-2-4. تئوری­های ساختار سرمایه    25

 

2-2-4-1نظریه سلسه مراتبی(تئوری ترجیحی)    26

 

2-3. مبانی نظری چرخه عمر    28

 

2-3-1.  تئوری چرخه عمر    28

 

2-3-2.  مراحل چرخه عمر    30

 

2-3-2-1.  مرحله ظهور(راه اندازی)    30

 

2-3-2-2. مرحله رشد    32

 

2-3-2-3. مرحله بلوغ    33

 

2-3-2-4. مرحله رکود    34

 

2-3-2-5. مرحله افول(ورشکستگی)    35

 

2-3-3. روش­های تعیین مراحل چرخه عمر    37

 

2-3-4. صورت جریان وجه نقد    38

 

2-4. بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه    43

 

2-5. پیشینه تحقیق    46

 

2-5-1. مطالعات و پژوهش­های انجام شده در زمینه چرخه عمر    46

 

2-5-1-1. پیشینه خارجی    46

 

2-5-1-2. پیشینه داخلی    48

 

2-5-2. مطالعات و تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه    50

 

2-5-2-1. پیشینه خارجی    50

 

2-5-2-2. پیشینه داخلی    51

 

2-5-3. مطالعات و پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت    53

 

2-6. خلاصه فصل    59

 

3-1.مقدمه    62

 

3-2.روش تحقیق    62

 

3-3.چارچوب نظری تحقیق    63

 

3-4.پرسش تحقیق    63

 

3-5. فرضیه‌های تحقیق    64

 

3-7.متغیرهای تحقیق    70

 

3-7-1.  متغیر وابسته    70

 

3-7-2.  متغیر کنترل    72

 

3-7-3.  متغیر مستقل    73

 

3-7-3-1.  طبقه ­بندی شرکت­ها به مراحل چرخه عمر شرکت    73

 

3-8.جامعه و  نمونه آماری     77

 

3-9. قلمرو تحقیق    79

 

3-9-1.قلمرو موضوعی تحقیق     79

 

3-9-2.قلمرو مکانی تحقیق    79

 

3-9-3.قلمرو زمانی تحقیق    79

 

3-10.داده­ ها و چگونگی محاسبه و گردآوری آنها    79

 

3-11. تجزیه و تحلیل داده­ ها    80

 

3-11-1. روش­های توصیفی    80

 

3-11-2. روش­های استنباطی    80

 

3-12. آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی    80

 

3-12-1. آزمون ناهمسانی واریانس    81

 

3-12-2. آزمون F لیمر    81

 

3-12-3.  آزمون هاسمن    82

 

3-13. آماره دوربین واتسون جهت بررسی استقلال خطاها.    83

 

3-14. آزمون هم‌خطی    85

 

3-15.  نرمال بودن توزیع متغیر وابسته    86

 

3-16. آزمون مناسب بودن مدل    86

 

3-17. آزمون معنادار بودن ضرایب    87

 

3-18.  ابزار گردآوری اطلاعات    87

 

4-1.  مقدمه    90

 

4-2.  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش    90

 

4-3. تحلیل واریانس روش آنتونی و رامش    93

 

4-4.تحلیل واریانس روش الگوی جریان­های نقدی    98

 

4-5.ماتریس  ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش    106

 

4-6.بررسی مانایی متغیرهای تحقیق     110

 

4-7.آزمون فرضیه ­های پژوهش     111

 

4-7-1.  آزمون فرضیه ­های روش آنتونی و رامش    112

 

4-7-1-1. آزمون فرضیه فرعی 1-1:    113

 

4-7-1-2.  آزمون فرضیه فرعی 1-2:    116

 

4-7-1-3.  آزمون فرضیه فرعی 2-1:    118

 

4-7-1-4. آزمون فرضیه فرعی 2-2:    119

 

4-7-1-5.  آزمون فرضیه فرعی 3-1:    121

 

4-7-1-6. آرمون فرضیه فرعی 3-2:    122

 

4-7-1-7.  آزمون فرضیه فرعی 4-1:    124

 

4-7-1-8.  آزمون فرضیه فرعی 4-2:    125

 

4-7-2. آزمون فرضیه ­های روش الگوی جریان­های نقدی    127

 

4-7-2-1. آزمون فرضیه فرعی 5-1:    127

 

4-7-2-2.  آزمون فرضیه فرعی 5-2:    129

 

4-7-2-3.  آزمون فرضیه فرعی 5-3:    131

 

4-7-2-4.  آزمون فرضیه فرعی 5-4:    132

 

4-7-2-5. آزمون فرضیه فرعی 6-1:    134

 

4-7-2-6.  آزمون فرضیه فرعی 6-2:    135

 

4-7-2-7.  آزمون فرضیه فرعی 6-3:    136

 

4-7-2-8.  آزمون فرضیه فرعی 6-4:    138

 

4-7-2-9.  آزمون فرضیه فرعی 7-1:    139

 

4-7-2-10. آزمون فرضیه فرعی 7-2:    141

 

4-7-2-11. آزمون فرضیه فرعی 7-3:    142

 

4-7-2-12.  آزمون فرضیه فرعی 7-4:    143

 

4-7-2-13. آزمون فرضیه فرعی 8-1:    145

 

4-7-2-14. آزمون فرضیه فرعی 8-2:    146

 

4-7-2-15.  آزمون فرضیه فرعی 8-3:    148

 

4-7-2-16.  آزمون فرضیه فرعی 8-4:    149

 

4-7-3. آزمون فرضیه ­های مرتبط با مقایسه رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل    151

 

4-7-3-1. آزمون فرضیه اصلی 9:    151

 

4-7-3-2. آزمون فرضیه اصلی 10:    155

 

4-7-3-3. آزمون فرضیه اصلی 11:    157

 

4-7-3-4. آزمون فرضیه اصلی 12:    160

 

4-8.خلاصه نتایج فرضیه ­ها     163

 

5-1. مقدمه    167

 

5-2. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های تحقیق    168

 

5-2-1. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آنها در مدل آنتونی و رامش    168

 

5-2-2.  خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آنها در مدل الگوی جریان­های نقدی    170

 

5-2-3.  خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به مقایسه برتری روش الگوی جریان­های نقدی بر روش آنتونی و رامش    173

 

5-3.  محدودیت­های تحقیق    174

 

5-4. پیشنهادهای تحقیق    175

 

5-5. خلاصه تحقیق    176

 

5-6. فهرست منابع    178

 

5-6-1. منابع فارسی    178

 

5-6-2. منابع لاتین    180

 

1-1. مقدمه

 

یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می­نمایند تصمیمات مربوط به تامین مالی می­باشد. این نوع تصمیم ­گیری­ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی وترکیب آن می­باشد. ساختار سرمایه عبارت است از: تامین مالی بلند مدت شرکت. که این تامین مالی می ­تواند بر عملکرد و بازده شرکت اثر گذاشته، لذا در تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان مورد توجه باشد. مطابق تئوری چرخه عمر، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می­شوند، رشد می­ کنند و می­میرند، دارای منحنی عمر (چرخه­ی عمر) هستند و نکته­ای که سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان به آن توجه زیادی دارند، این است که شرکت در چه مرحله­ای از چرخه عمر خود می­باشد. از این رو رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر موضوعی است که بسیار مورد توجه می­باشد. در نتیجه در این تحقیق تلاش بر این است تا رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، ساختار کلی این پژوهش در قالب پنج فصل تنظیم گردیده است و فصل اول آن (با عنوان طرح تحقیق) چارچوب و محدوده تحقیق را بیان می­ کند. در واقع در این فصل تلاش می­شود تا با بیان کلیات تحقیق، زمینه ارتباط با مخاطب فراهم آید و بتواند مخاطب را در جریان چگونگی انجام این پژوهش قرار دهد. در نتیجه در این فصل ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف و سپس هدف و علت انتخاب موضوع ذکر خواهد شد. درنهایت، قلمرو تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 1-2. بیان مساله

 

انتخاب ساختار مطلوب سرمایه و شیوه ­های مختلف تامین مالی، یکی از دغدغه های اصلی مدیران مالی شرکت­هاست. ساختار سرمایه نامناسب در هر شرکتی زمینه ­های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می ­تواند به بروز مسائلی نظیر عدم کارایی بازار محصولات، نداشتن کارآمدی و ناتوانی در به کارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه منجر شود. امروزه ساختار سرمایه  به عنوان مهم­ترین پارامتر موثر بر ارز­ شگذاری و جهت­گیری شرکت­­ها در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و پرشتاب کنونی، درجه بندی شرکت­ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته و برنامه ­ریزی استراتژیک آنان را به منظور انتخاب منابع موثر برای دستیابی به هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران ضروری کرده است(سجادی و دیگران،1390). تلاش برای درک اینکه چرا شرکت­ها ترکیب­های مختلفی از بدهی و سرمایه را جهت تامین مالی انتخاب می­ کنند یکی از موضوعات بحث انگیز می­باشد. در پاسخ به این سوال گفته شده است که انتخاب ساختار مطلوب سرمایه به ویژگی شرکت­ها بستگی دارد. در این میان، یکی از مواردی که در خصوص وضعیت و ملاحظات تامین مالی شرکت­ها حائز اهمیت است، چرخه عمر واحد اقتصادی است (حقیقت و بشیری، 1391). مطابق نظریه چرخه عمر، موسسات اقتصادی در طول عمر خود دارای رفتارها و ویژگی­های مختلفی می­باشند. بدین معنی که ویژگی­های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحله­ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد. یکی از این ویژگی­های متفاوت مربوط به بحث عدم تقارن اطلاعاتی می­باشد. شرکت­های به بلوغ رسیده نسبت به شرکت­های در حال رشد، دارای عدم تقارن اطلاعاتی کمتری هستند. با توجه به پیش بینی تئوری­های موجود، شرکت­هایی که مشکلات بیشتری در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی دارند (به خصوص شرکت­های جوان)، باید تامین مالی خود را مطابق با تئوری سلسله مراتبی به انجام برسانند (یوتامی و اینانگا،2012). با درنظر گرفتن مفهوم چرخه عمر واحد تجاری، انتظار داریم که مشکل عدم تقارن اطلاعات در میان شرکت­های جوان نسبت به شرکت­های بالغ بیشتر باشد(یوتامی و اینانگا،2012). با بالاتر رفتن عدم تقارن اطلاعات، هزینه سرمایه شرکت بیشتر می­شود و شرکت­ها برای کمتر کردن هزینه سرمایه، ساختار سرمایه خود را تغییر می­ دهند (مطابق با تئوری سلسله مراتبی). بنابراین می­توان گفت که چرخه عمر شرکت بر روی انتخاب­های ساختار سرمایه تاثیرگذار می­باشد و این موضوع باید توسط مدیران در نظر گرفته شود. نظریه سلسله مراتبی ارتباط نزدیکی با مساله چرخه عمر شرکت دارد و به صورت کلی رفتار تامین مالی شرکت را بیان می­ کند، به این صورت که شرکت­ها ترجیح می­ دهند در مرحله اول از منابع تامین مالی داخلی و بعد از آن استقراض  و در نهایت از منابع خارجی (انتشار سهام) استفاده کنند. مطابق با این تئوری، در شرکت­های نوپا و شرکت­های رشدی سطح استفاده از استقراض، در مقایسه با انتشار سهام، بالاتر است و شرکت­ها ترجیح می­ دهند بیشتر از طریق استقراض تامین مالی شوند. اما شرکت­های بالغ استفاده از استقراض را کاهش می­ دهند و بیشتر به استفاده از وجوه داخلی خود اتکا می­ کنند. در مرحله افول شرکت­ها نیز، دوباره سطح استفاده از استقراض افزایش می­یابد(دیکنسون،2011). پس در واقع انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به این مسئله پرداخته می­شود تا تعیین گردد که آیا این رابطه در بین شرکت­های ایرانی برقرار است و شرکت­های ایرانی مطابق با تئوری سلسله مراتبی عمل می­ کنند و آیا ساختار سرمایه شرکت­ها متاثر از مراحل چرخه عمر شرکت می­باشد؟ اما هنگام بررسی این موضوع یک سری سوالات مطرح می­شود. به عنوان مثال برای تعیین مراحل چرخه عمر شرکت به طور معمول از دو روش آنتونی و رامش و نیز روش الگوی جریان­های نقدی استفاده می­شود. پس این سوال نیز به وجود می­آید که آیا این رابطه در مراحل چرخه عمر منتج شده از هر دو روش صدق می­ کند؟ آیا نتایج به دست آمده از دو روش با یکدیگر سازگاری دارند و نتایج یکدیگر را تایید می­ کنند؟

 

از طرف دیگر برای بررسی رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه، نسبت­های مختلفی برای اهرم مالی به عنوان معیار اندازه ­گیری ساختار سرمایه وجود دارد. آیا این رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه با هر کدام از این نسبت­ها برقرار است؟

 

از این رو در این پژوهش تصمیم گرفته شد که رابطه ساختار سرمایه با مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها در تمامی حالت­ها مورد بررسی قرار گیرد، تا صحت پیش ­بینی رفتار شرکت­ها مطابق تئوری سلسله مراتبی و متاثر بودن ساختار سرمایه شرکت­ها از مراحل چرخه عمر در شرکت­های ایرانی به طور دقیق و جامع ارزیابی شود.

 

1-3. ضرورت انجام تحقیق

 

تخصیص بهینه منابع مالی منجر می­شود که صنایع مختلف به حداکثر بازدهی و حداقل هزینه برسند. از آنجا که شکل ساختار سرمایه می ­تواند در بیشتر کردن بازده و در مقابل آن کم­تر کردن هزینه دارای یک نقش اساسی باشد، در نتیجه اتخاذ تصمیمات مالی با توجه به موقعیت شرکت در یکی از مراحل چرخه عمر، می ­تواند شرکت­های سهامی و مدیران آن­ها را به سمت هدف خود، که حداکثر کردن ارزش شرکت و ثروت سهامداران است، هدایت کند(ستایش و کرمی،1390). در این شرایط مدیران شرکت­ها نیز می­توانند با در نظر گرفتن موقعیت خود در نمودار چرخه عمر و موقعیت شرکت، ترکیب مناسب­تری برای ساختار سرمایه خود پیدا کنند. این مساله که شرکت ها چگونه سیاست­های تامین مالی خود را انتخاب و تنظیم می­نمایند، مباحث فراوانی را در تئوری های مالی به خود اختصاص داده است. با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی مشاهده می شود که از عمده­ترین دلایل ناکامی شرکت­ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه­­گذاری و تامین مالی نامناسب و ناکافی آنان است(کاسار2004).

 

از سویی دیگر با بکارگیری دیدگاه چرخه عمر به این مهم واقف می­شویم که روشی را که اکنون برای ارزیابی و  توصیف یک سازمان به کار می بریم، ضرورتاً نمی­توانیم برای ارزیابی و تشریح آن در آینده مورد استفاده قرار دهیم. اقداماتی که برای یک مساله در زمان رشد لازم است مسلماً با اقداماتی که برای همان مساله در دوران افول ضروری است، تفاوت دارند. توجه به مواردی نظیر چرخه عمر شرکت و تصمیمات تامین مالی شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر، گویای اهمیت ساختار سرمایه شرکت­ها می باشد. مدیر مالی در به حداقل رساندن هزینه تامین مالی و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه  ایفاگر نقش مهمی می باشد. مدیر مالی باید بتواند همزمان با پیشروی در مراحل مختلف چرخه عمر، استراتژی های متناسب با این مراحل را تدوین نماید. با توجه به اهمیت ساختار سرمایه در حفظ و بقای شرکت­ها در طول چرخه حیات آن­ها، لازم است تا با بهره­ گیری از نتایج تحقیقاتی که در حوزه ساختار سرمایه در داخل و خارج کشور انجام شده است، فرضیاتی را درباره اثرگذاری و اثرپذیری مقوله ساختار سرمایه با چرخه عمر شرکت، به محک آزمون گذاریم.

 

از طرف دیگر می­توان گفت شناخت مراحل چرخه عمر شرکت می ­تواند به سرمایه ­گذاران و اعتبار­دهندگان به عنوان مهمترین استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری در پیش ­بینی وضعیت آتی شرکت کمک کند. به عبارتی دیگر آگاهی از مرحله­ای که شرکت درآن قرار دارد و در نظر گرفتن تاثیر آن بر ساختار سرمایه شرکت، به استفاده­کنندگان اطلاعات حسابداری کمک می­نماید تا ارزیابی بهتری از اطلاعات مالی شرکت، نیاز­های جاری وآتی آن (نظیر نیاز به سرمایه­گذاری و تأمین­ مالی) و نیز عملکرد و قابلیت­های مدیریت به عمل آورند (حقیقت وقربانی ،1386).

 

1-4. هدف تحقیق

 

با توجه به اینکه شرکت­ها با توجه به مراحل چرخه­ عمر خود و غلبه بر مشکلات خاص آن مرحله، از الگوهای رفتاری متناسب با آن پیروی می­ کنند(Adizes, 1989)، شناخت اثرات مراحل چرخه عمر بر تصمیمات تامین مالی، به مدیران این امکان را می­دهد که الگوی رفتاری مناسب­تری را به کار گیرند. در نتیجه هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها می­باشد. اهداف فرعی این تحقیق نیز عبارتند از:

 

الف) تعیین دوره حیات(چرخه عمر) شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و الگوی جریان­های نقدی

 

ب) بررسی میزان تطابق نتایج حاصل از بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر دو مدل چرخه عمر

 

ج) بررسی الگوی رفتاری هر یک از نسبت­های اهرمی به عنوان معیارهای اندازه ­گیری ساختار سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها به صورت جداگانه.

 

1-5. سوال تحقیق

 

همان­گونه که در بخش­های قبلی تشریح گردید، هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ی آنها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد. بر این اساس پرسش‌های اصلی که در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم به این صورت مطرح می­گردند:

 

آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
 

آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
 

آیا رابطه ساختار سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است؟
 

 

1-6. فرضیه ­های تحقیق

 

با توجه به مطالعات یوتامی و اینانگا(2012) و فرلینگهاس و همکاران[1](2005) و نیز بر اساس تئوری سلسله مراتبی، انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل مختلف چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. به عبارتی ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر با یکدیگر متفاوت است. با توجه به اینکه برای تعیین چرخه عمر شرکت­ها از دو مدل آنتونی و رامش(1992) و الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون2011) استفاده می­شود و ساختار سرمایه نیز بر اساس چهار نسبت اهرمی اندازه ­گیری می­شود، در نتیجه فرضیه ­های این پژوهش به شکل زیر تعریف می­گردند:

 

الف) فرضیه ­های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل آنتونی و رامش

 

فرضیه اصلی 1:نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.

 

فرضیه فرعی 1-1: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.

 

فرضیه فرعی 1-2: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.

 

فرضیه اصلی 2: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.

 

فرضیه فرعی 2-1: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.

 

فرضیه فرعی 2-2: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.

 

فرضیه اصلی 3: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.

 

فرضیه فرعی 3-1: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.

 

فرضیه فرعی 3-2: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.

 

فرضیه اصلی 4:نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.

 

فرضیه فرعی 4-1: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.

 

فرضیه فرعی4-2: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.

 

ب) فرضیه ­های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل الگوی جریان­های نقدی

 

فرضیه اصلی 5: نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.

 

فرضیه فرعی5-1: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                  صفحه

 

چکیده: 1

 

فصل اول – کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه 2

 

1-2- تشریح و بیان مسئله 3

 

1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق 5

 

1-4- اهداف تحقیق 5

 

1-5- سؤالات تحقیق 6

 

1-6- فرضیه های تحقیق 6

 

1-7- روش تحقیق 6

 

1-8- قلمرو تحقیق 7

 

1-9- شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 7

 

1-10-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 7

 

1-11-ساختار کلی تحقیق 8

 

 

 

فصل دوم – مبانی نظری و  پیشینه پژوهش

 

2-1- مقدمه 9

 

2-1-1-گذشته مالیات 10

 

2-1-2- وضعیت کنونی مالیات 11

 

2-1-3- تشکیل سازمان امور مالیاتی 11

 

2-1-4- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم 11

 

2-1-5- آینده مالیات 12

 

2-2- انواع مالیات 13

 

2-2-1- پایه مالیاتی 13

 

2-2-2- نرخ‌های مالیات 14

 

2-3- کیفیت مالیات 14

 

2-3-1- کیفیت 14

 

2-3-2- نگرش های کیفیت 15

 

2-3-3- کیفیت مالیات 16

 

2-4- راهکار های بهبود روش‌های عملیاتی اخذ مالیات 20

 

2-4-1- تدوین قوانین سهل و قابل فهم برای مودیان 20

 

2-4-2- استفاده از مدیران اقتصادی جامعه 20

 

2-4-3- گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم 20

 

2-4-4-  کارت بازرگانی ، کد اقتصادی 21

 

2-4-5- تدوین تشویقات و جرائم متناسب با عملکرد مودیان   21

 

2-4-6- آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی 21

 

2-4-7- برگزاری کارگاههای آموزشی و انتشار مقالات مختلف و تبادل اطلاعات   21

 

2-4-8- استقرار نظام تشویقی برای پیشگامان نظام جدید   21

 

2-4-9- ساده نمودن روش‌های اخذ مالیات و حذف روش‌های زائد   22

 

2-5- فرآیند مالیاتی 22

 

2-5-1- مالیات ابرازی 22

 

2-5-1-1- فرهنگ مالیاتی 24

 

2-5-1-2- مالیات ابرازی و فرهنگ مالیاتی 25

 

2-5-1-3- مزایای برقراری روش خود اظهاری 25

 

2-5-1-4- شرایط خود اظهاری 27

 

2-5-2- مالیات تشخیصی 28

 

2-5-2-1- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها و مامور تشخیص مالیات   28

 

2-5-2-2- تشخیص مالیات بر درآمد فعالیتهای پیمانکاری   28

 

2-5-3- مالیات قطعی 29

 

2-5-4- هیات های حل اختلاف مالیاتی 30

 

2-5-4-1- اعتراض نسبت به برگ تشخیص 31

 

2-5-4-2- رسیدگی مسؤل مربوط نسبت به اعتراض مودی 31

 

2-5-4-3- حق مودی در انتخاب یک عضو هیات حل اختلاف 32

 

2-5-4-4- مراجع حل اختلافات مالیاتی 33

 

2-6- تخطی مالیاتی 33

 

2-6-1- بررسی عوامل موثر بر تخطی مالیاتی 33

 

2-6-2- عوامل موثر در تخطی مالیاتی 34

 

2-7- حاکمیت شرکتی 35

 

2-7-2- حاکمیت شرکتی در ایران 36

 

2-7-3- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی 38

 

2-7-3-1- بازیگران داخلی 39

 

2-7-3-2- هیات مدیره 39

 

2-7-3-3- بازیگران خارجی 40

 

2-7-4- ساختار حاکمیت شرکتی 40

 

2-7-5- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی 42

 

2-7-6- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی   44

 

2-7-7- تئوری های مرتبط با حاکمیت شرکتی 45

 

2-7-7-1- تئوری قرارداد 45

 

2-2-7-2) تئوری نمایندگی 47

 

2-7-7-2-1- فرض های تئوری نمایندگی 50

 

2-7-7-2-2- مشکلات نمایندگی 51

 

2-7-7-2-3- نظرات موافقین نمایندگی 52

 

2-7-7-2-4- نظرات مخالفین نمایندگی 53

 

2-7-8- ساختار مالکیت 53

 

2-7-9- مالکیت نهادی 54

 

2-7-10- مالکیت حقیقی 55

 

2-7-11- تمرکز مالکیت 55

 

2-8- پیشینه تحقیق: 55

 

 

 

فصل سوم – روش‌ شناسی پژوهش

 

3-1- مقدمه 65

 

3-2- روش تحقیق 66

 

3-2-1-  قلمرو تحقیق 66

 

3-2-1-1-  قلمرو زمانی تحقیق 66

 

3-2-1-2- قلمرو مکانی تحقیق 66

 

3-3- فرضیه های تحقیق 66

 

3-3-1- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری 67

 

3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها   67

 

3-4-1-  جامعه آماری: 67

 

3-4-2- روش گردآوری داده ها 68

 

3-5- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 69

 

3-5-1- روش‌های آماری: 69

 

3-5-2- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها 69

 

3-5-3- تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی 70

 

3-5-3-1- مدل رگرسیون 70

 

3-5-3-2- همبستگی 71

 

3-4-4-1-2-1- ضریب همبستگی: 71

 

3-5-3-2-1- ضریب تعیین: 72

 

3-5-3-2-2- ضریب تعیین تعدیل شده: 72

 

3-5-3-3- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون 73

 

3-6- خلاصه فصل 74

 

 

 

فصل چهارم– تجزیه و تحلیل داده ها

 

4-1- مقدمه 75

 

4-2- آمار توصیفی داده ها 76

 

4-3- آزمون نرمال بودن داده های تحقیق 77

 

4-3-1- آزمون نرمال بودن برای تخطی مالیاتی 78

 

4-3-2- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران 79

 

4-3-3- آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره 80

 

4-3-4- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی 81

 

4-3-5- آزمون نرمال بودن برای اقتدار سهامداران شناور آزاد   83

 

4-3-6- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت 84

 

4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 85

 

4-4-1-  آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره: 85

 

4-4-2- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره: 86

 

4-4-3-  برازش مدل تحقیق: 88

 

4-4-4- یافته های آزمون متغیر اضافی 89

 

4-5- خلاصه‌ فصل 90

 

 

 

فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

5-1- مقدمه 91

 

5-2- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش 92

 

5-2-1- خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری 92

 

5-2-2- خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها 93

 

5-3- نتیجه‌گیری. 95

 

5-4- محدودیت های تحقیق . 97

 

5-5- پیشنهادات تحقیق. 99

 

5-5-1- پیشنهادات کاربردی 99

 

5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 99

 

منابع. 101

 

پیوست ها    104

 

– مقدمه

 

امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. اجرای صحیح مفاد قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مهمترین اهداف سازمان امور مالیاتی بوده و در این راستا نظام اخذ مالیاتی از مهمترین تضمین های اجرای این قانون است. اما با وجود قدمت موضوع مالیات در ایران، در مقایسه با بیشتر کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای توسعه یافته، عملکرد نظام مالیاتی بیانگر ضعف هایی از دیدگاه کارایی قوانین است. مقبولیت کم و ناکارایی قانون قبلی مالیات‌ها متعلق به آن، بخصوص طی دهه هفتاد باعث تجدید نظر و اصلاح آن گردید. در اصلاح قانون قبلی و برقراری قانون فعلی به دنبال آن بودیم تا اهداف برنامه توسعه در بخش مالیاتی تحقق یابد.

 

به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.

 

1-2- تشریح و بیان مسئله

 

همه دولت­ها برای تأمین هزینه‌های خود از منابع مختلف، درآمد ایجاد می­ کنند که دیرین ترین مورد آن به “مالیات ستانی” اختصاص دارد. در طول تاریخ حیات اقتصادی دولت­ها، منابع درآمدی به تدریج افزایش یافته است و امروزه بخشی از درآمدهای دولت در کشور ما از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارهای دولتی و در حال حاضر درآمدهای ناشی از واگذاری شرکت­های دولتی است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان مالیه عمومی، “مالیات ستانی” رکن پایدار درآمدی برای تأمین هزینه دولت­هاست و دولت­های عقل­گرا تلاش می­ کنند سایر منابع درآمدی را به سرمایه­گذاری تبدیل کنند و به نسل­های آتی هدیه دهند. سیستم مالیاتی آن است که بتواند سه هدف را عملی سازد : کارآیی، عدالت، سادگی و به عبارت دیگر آن است که رفتار اقتصادی اشخاص را مختل نسازد و از سوی قشر های مختلف نیز قابل تحمل باشد و آن را به آسانی فهمیده و عمل کنند. یک مودی (مالیات دهنده) که با مشکل پیچیدگی قانون روبروست، هنگامی که با یک سیستم مالیاتی ناعادلانه نیز روبه رو شود، بر احساس همکاری و تمکین او در زمینه امر مالیات اثر منفی بر جا می گذارد. ضمن آنکه چنین سیستمی مولد اشتباه و خطا نیز هست و به مرور زمان ممکن است بدبینی پدید آورده و میزان همکاری مودیان را کاهش دهد. البته در زمان وضع مقررات کسی مایل به بروز چنین عواقبی نیست اما نظر اغلب کارشناسان مالیات بر آن است که می توان این نتایج را از قبل پیش بینی کرد(محمدی، 1392، 6).

 

مالیات یکی از منابع درآمدی دولت ها می باشد و در کشور ایران بعد از درآمدهای نفتی بعنوان دومین منبع درآمدی دولت محسوب می شود. لذا یکی از مقاصد دولت ها تعیین عوامل مؤثر بر درآمد مالیاتی میباشد. از این رو، کشش مالیاتی از دید شرکت وارد منحنی عرضه و تقاضا شد و مالیات به عنوان هزینه در شرکت‌ها شناسایی گردید در نتیجه شرکت‌ها بدنبال کمینه سازی هزینه و بدهی مالیاتی خود هستند. نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد که نظام راهبری شرکت نقش اساسی در کشش مالیاتی ایفا می کند از این رو، افزایش نرخ مالیات ضرورتاً منجر به افزایش درآمد مالیاتی دولت نمی شود. به بیان دیگر، شرکت‌ها با تخطی های مالیاتی از قبیل فرار مالیاتی و . سعی می کنند تا از پرداخت هزینه‌های سنگین مالیات خودداری کنند. این امر موجب می شود که هر چه دولت ها نرخ مالیات را افزایش می‌دهند به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی رخ نمی‌دهد.

 

بطور عمومی، تخطی های مالیاتی شرکت‌ها از دو طریق انجام می گیرد: روش اول، روشی قانونی است که با شناسایی و انجام انواع معاملات مناسب که تحت قوانین معافیت های مالیاتی است سعی در عدم پرداخت مالیات قانونی خود می کنند. این روش یکی از خدمات حسابداران در زمینه مالیات می باشد. روش دوم، روشی غیرقانونی است به منظور حذف یا کاهش مالیات انجام می گیرد در این روش، شرکت با طراحی معاملات پیچیده سعی در کاهش یا حذف هزینه مالیات دارد و هدف اصلی این گونه معاملات سودآوری نیست بلکه با هدف کاهش یا حذف هزینه مالیاتی انجام می گیرد (دی سای و دارماپالا، 2006). کمیته مشترک وضع مالیات کنگره ایالات متحده روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی شرکت را از قبل طراحی شده دانسته و مبنایی برای اجتناب یا فرار از پرداخت مالیات بر درآمد بدون ارائه ریسک یا زیان اقتصادی تعریف کرده اند (چن و همکاران، 2009). دی سای و همکاران (2009) روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی را طراحی و انجام معاملات پیچیده توسط شرکت بدون هدف کسب سود بیان می کنند.

 

حال مسئله اساسی که در اینجا مطرح می شود، نظام راهبری شرکت چگونه می تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد؟ بطور کلی انتظار بر این است که سهامداران تخطی های مالیاتی را ترجیح بدهند (چن و همکاران، 2009). از این رو، تلاش برای پرداخت کمتر مالیات بر این موضوع تأکید دارد که مبلغ کاهشی مالیاتی به نفع سهامداران پس انداز شود. این موضوع امکان دارد صحیح نباشد، برای نمونه، مسئله مشهور شرکت انرون بیانگر این مطلب است، هنگامی که شرکت انگیزه فرار از پرداخت مالیات داشت بطور قطع، نمی تواند گفت که برای نفع و سودمندی سهامداران، از پرداخت مالیات دوری می شود. در آن زمان، دایره مالیاتی شرکت انرون به یک بخش تجاری تغییر یافت که هدفش کسب درآمدهای سالانه (مبلغ پس انداز- شده مالیات) بود. اگرچه، بیشتر شرکت‌ها با طراحی و انجام معاملات پیچیده از پرداخت مالیات های سنگین و پرهزینه اجتناب می نمایند که بطور قطعی سهامداران از این امر منتفع نمی گردند (دی سای و- همکاران، 2009). از طرف دیگر، استراتژی های مالیاتی بوسیله نماینده سهامداران و رؤسای شرکت اتخاذ می گردد بطوری که ممکن است این امر موجبات بوجود آمدن مسئله نمایندگی را فراهم آورد و موضوع پیچیدگی مالیاتی مطرح گردد.

 

این تحقیق، سعی در بررسی ارتباط معنی دار نظام راهبری شرکت با تخطی های مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارد. پیش از این صاحب نظران بسیاری به این نتیجه رسیده بودند که بین نظام راهبری شرکت و سیاست ها و خط مشی های مالیاتی شرکت ارتباط وجود دارد. این تحقیق تلاش می کند تا رابطه بین نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی را در دوره زمانی نسبتاً طولانی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

 

1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق

 

یکی از راه های تخطی مالیاتی شرکت در کشور های در حال توسعه ضعف سیستم های استهلاک میباشد مهمترین نقاط ضعف این سیستم ها عبارتنداز:1- تعداد بسیار گسترده گروه بندی دارایی ها،                  2- نرخهای متعدد استهلاک و 3- دارا بودن ساختاری از نرخ‌های استهلاک که سازگار با گروه های مختلف دارایی ها نمی باشند. این نقاط ضعف می تواند جزء یکی از راه های تخطی مالیاتی توسط مدیران  شرکت‌ها باشد. از این رو، کشورهای توسعه یافته با بهبود و اصلاح سیستم استهلاک، اقدام به کاهش تخطی های مالیاتی نموده اند (کلیم الکساندر، 2008؛ تانزی، 2000؛ دنیس باتمن، 2008). وجود چنین خلاهایی در قوانین مالیاتی کشور ضرورت و اهمیت انجام چنین مطالعاتی را دو چندان می کند. بعلاوه، با توجه به سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور مبنی بر خصوصی­سازی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه ایران و فروش سهام بلوکی به نهادها و سازمان های شبه دولتی و غیردولتی، لزوم انجام مطالعاتی در زمینه نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی بیش از پیش احساس می شود.

 

1-4- اهداف تحقیق

 

هدف اصلی : تعیین ارتباط میان نظام راهبری شرکت و تخطی مالیات.

 

اهداف فرعی:

 

تعیین ارتباط میان درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات.

 

تعیین ارتباط میان مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات.

 

تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات.

 

تعیین ارتباط میان اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات.

 

تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات.

 

1-5- سؤالات تحقیق

 

سوال اصلی تحقیق: چگونه نظام راهبری شرکتی با تخطی های مالیاتی ارتباط دارد؟

 

چه ارتباطی بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
 

چه ارتباطی بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
 

چه ارتباطی بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
 

چه ارتباطی بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
 

چه ارتباطی بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
1-6- فرضیه های تحقیق

 

با توجه به تبیین مسئله فرضیه های ذیل تدوین گردید:

 

1- بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

 

2- بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

 

3- بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

 

4- بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.

 

5- بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.