آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی


دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      



جستجو



 



جدول شماره ۲-۴: ترانزیت صادرات و واردات ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی از مسیر ایران ۲۰۰۳ م. (هزار تن)

 

ردیف کشور صادرات واردات
۱ ترکمنستان ۲۵۸ ۴۸
۲ کشورهای آسیای مرکزی ۱۸۹ ۱۵۶۶
۳ جمع ۴۴۷ ۱۶۱۴

منبع: ترکمنستان، [به سفارش] دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی؛ وزارت امور خارجه، صفحه ۱۲۶.
۲ – ۴ – ۴ جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسیر انتقال خط لوله‌ی انرژی آسیای مرکزی و دسترسی به دریاهای آزاد
امنیّت انرژی وابستگی فزاینده تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منابع انرژی و کشورهای در مسیر انتقال آن را به نمایش می گذارد. امروزه تامین امنیت انرژی بیشترین اهمیت را برای همه کشورهای جهان، هم و تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان دارد (کولایی و اله مرادی، ۱۳۹۰: ۳۲). چرا که امروزه، عصرِ برتری های اقتصادی در مناسبات بین المللی است و منابع اقتصاد جغرافیایی و راه های انتقال آن به عنوان مسیرهای خرید و فروش و سودآوری نقش اساسی در روابط بین الملل دارد و کشورها سعی بر آن دارد تا با کسب بالاترین منفعت از شرایط ژئواکونومی موجود در عرصه جهانی نصیب خود سازنداین اصل، حتّی همواره مورد توجّه سیلاستمداران بوده است. تنوع منابع و گوناگونی در دسترسی منابع انرژی مورد نیاز، به بخش مهمی از مولفه های سیاست های جهانی برای تامین امنیت انرژی تبدیل شده است. چرچیل گفته بود: “تنوع در عرضه، منابع و مسیرهای دستیابی” با تنوع در منابع انرژی یکی از مهمترین تضمین های امنیت انرژی است و درواقع نکته مهم و حیاتی تامین آن است (کولایی و اله مرادی، ۱۳۹۰: ۳۲). خلا ناشی از فروپاشی شوروی و وجود منابع غنی انرژی در این منطقه، توجّه قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای را به حوزه انرژی در کشورهای استقلال یافته از اتحاد شوروی بسیار جلب توجّه کرده است. از سوی دیگر، از نظر ژئوپولیتیک، قدرتهای برتر در قرن ۲۱، کشور یا کشورهایی هستند که بر منابع انرژی جهان تسلط داشته باشند چرا که از طرفی نبود چشم انداز روشن برای انرژی های جایگزین نفت و گاز و از طرفی ارزانی و گرانی منابع مواد انرژی و همچنین روند روبه رشد تقاضای انرژی روز به روز بر اهمیت استراتژیک این منابع در قرن ۲۱ می افزاید. حال برای انتقال این منابع هیدروکربنی با ارزش استراتژیک، به مسیرهایی نیاز است که به لحاظ متغیر های تاثیر گذار نظیر امنیت سرزمین، هزینه انتقال، مسافت خطوط انرژی و وجود زیر ساختهای لازم برای انتقال انرژی و … این امکان را تا با کمترین مشکل بتواند نقش ترانزیتی بر عهده بگیرد (اطاعت و نصرتی، ۱۳۸۸: ۲). این در حالی است که به دلیل امتیاز انرژی آسیای مرکزی، بر اثر حضور کشور فرامنطقه ای ایالات متحده آمریکا در این منطقه و سیاست های خصمانه ای که این کشور در قبال جمهور اسلامی ایران در پیش گرفته است، نادیده انگاشته شده است؛ از این رو، این کشور سعی بلیغ خود را بر این نهاده است تا با انتخاب مسیرهای جایگزین، بجای مسیری که از جمهوری اسلامی ایران عبور می کند، جمهوری های آسیای مرکزی را از این امتیاز جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران محروم سازد. در حالی است که مسیر چین با طولی برابر با ۳۴۰۰ کیلومتر، طولانی ترین مسیر است و دست کم از سه کشور عبور خواهد کرد، مسیر باکو - جیهان نیز با طی ۱۸۲۰ کیلومتر طول، غیر از ترکمنستان باید از باید از سه کشور آذربایجان، گرجستان و ترکیه بگدرد. مسیر کوتاه افغانستان به شبه قاره هند نیز بشدت ناامن است و نیاز به عبور معبری دو جداره (افغانستان - پاکستان) خواهد داشت. گری سیک مشاور امنیتی ریگان در این زمینه اظهار می دارد: «سیاست خط لوله ایالات متحده ناشی از خط مشی سیاسی آن است، من شخصاً فکر می کنم این خط لوله (باکو - جیهان) غیر قابل قبول و از نظر اقتصادی اجرای آن غیر ممکن است و ایالات متحده به خاطر دلایل استراتژیک می خواهد این خط لوله را ایجاد کند» (کریمی پور، ۱۳۷۹: ۱۳۰). از این رو، توجّه به ویژگی های طبیعی (جغرافیایی) بدون توجّه به اهداف کشورها در دنیای که تمامی کشورها در عصر ژئواکونومی نیازمند آن هستند، شرط اساسی برای کشورها به منظور دستیابی به منافع شان است. از این رو، سیاستمداران نباید بدون توجّه به منافع و اهداف ژئواکونومیک، جهت دستیابیدن به اهداف ژئوپلیتیک خود در دنیای امروزی باشند. از این رو می توان گفت که ایجاد کردن سیاستهای اقتصادی، توجه به وضعیت جغرافیایِ سیاسی و جغرافیای اقتصادی (ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک) کشورها، امری ناگریز یاشد. در نگاهی هرچند گذرا به جغرافیای سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز می توانیم بگوییم که:
دانلود پایان نامه

 

    1. آسیای مرکزی از لحاظ جغرافیایی در محل تقاطع اروپا در غرب و آسیا در شرق واقع شده و از شمال به روسیه و از جنوب به جهان اسلام محدود می شود و همین مسئله منطقه را از موقعیت استراتژیک بسیار عمده ای برخوردار است؛

 

    1. این منطقه فاقد ساحل بوده و مستقیماً به دریای آزاد راه ندارد و تنها می تواند با عبور از خاک همسایگان به دریای آزاد جهان راه پیدا کند و همین مسئله همکاری منطقه ای را ضروری می س سازد؛

 

    1. در این منطقه منابع انرژی نفت و گاز و سایر منابع طبیعی به وفور یافت می شود؛

 

    1. این منطقه دارای شرایط مناسب برای کشاورزی خصوصاً کشت پنبه می باشد (موسوی، ۱۳۷۵: ۷۲).

 

دریای خزر دارای بزرگترین ذخایر شناخته شده ای است که در آخرین تلاش بشر برای کسب درآمد بیشتر و دراز مدت کشف شده است. بنابراین منابه انرژی دریای خزرکه آخرین جبهه نبرد انسان و طبیعت بر کشف ذخایر جدید است. به جزر روسیه و ایران که از لحاط انرژی دارای منابع متنابهی هستند که در گذشته کشف شده است، از میان ۸ کشور جدید الاستقلال آسیای مرکزی و قزاقستان، آذربایجان، قزاقستان ترکمنستان و آذربایجان دارای ذخایر اثبات شده ۷/۶۴ میلیارد بشکه نفت ۳۷۳ تریلیون فوت گاز می باشند. این مقادیر دقیقاً ۷/۲ درصد از دخایر اثبات شده نفت و ۷ درصد منابع گاز جهانی است (عزتی، ۱۳۸۸: ۸۴). بر این اساس جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی با وجود مخالفت وزارت نفت ایران را بی نیاز از نفت و گاز ترکمنستان می دانست، اما از سوی دیگر نگاه استراتژیک به روابط، حفظ موقعیّت و اهمیت جغرافیایی کشور، کسب منافع اقتصادی و همچنین دشواری و پرهزینه بوده هزینه انتقال گاز از جنوب به شمال، واردات گاز از ترکمنستان را توجیه پذیر نمود. بر اساس توافقات صورت گرفته یک خط لوله از کریچه به کردکوی به طول ۱۹۰ کیلومتر با قطر ۴۰ اینچ احداث گردید که در سال ۱۹۹۷ افتتاح گردیدکه از آن زمان تا کنون (۲۰۰۳ میلادی) ۳/۲۳ میلیارد متر مکعب گاز ایران صادر گردیده است. این گاز وارداتی جهت تامین مصارف عادی و خانگی و نیروگاهی مورد مصرف قرار می گیرد. اجرای این طرح تاثیر زیادی در ارتفاع روابط دو کشور داشت چرا که این خط لوله انحصار سیستم خط لوله روسیه شکسته و ترکمنستان یک بازار به غیر کشورهای [۵۸]CIS جهت گاز خود ایجاد نموده است (کتاب سبز ترکمنستان، ۱۳۸۶: ۱۲۹).
جدول شماره ۳-۴: خطوط انرژی نیرو موجود بین ایران و ترکمنستان سال ۱۳۸۳

 

ردیف مسیر طول مسیر جریان
۱ گنبد (علی آباد) ـ بالکان آباد ۲۷۰ کیلومتر ۲۳۰KV
۲ سرخس ـ سرخس ۲۶ کیلومتر
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1400-07-21] [ 06:31:00 ق.ظ ]




استفان لیندر[۱۲] اقتصاد دان سوئدی در سال ۱۹۶۱ این تئوری را بر اساس مفهوم تجارت در صنایع یکسان ارائه کرد. این تئوری پیشنهاد کرد که مصرف کنندگانی که در مرتبه یکسان و یا مشابهی قرار دارند از سلیقه‌ها و ترجیهات یکسانی نیز برخوردار هستند. [۲]
در این تئوری لیندر پیشنهاد می‌کند که در ابتدا شرکت‌ها برای مصرف داخلی خود تولید کنند و پس از آن هنگامی که قصد دارند به صادرات محصول خود بپردازند بازارهایی که به نظر می‌رسد از نظر سلیقه به مصرف کنندگان خودشان شبیه بوده و دارای پتانسیل بیشتری جهت موفقیت در آن هستند را پیدا می‌کنند[۲]
دانلود پروژه
تئوری لیندر توضیح می‌دهد که غالب تجارت در کالاهای ساخته شده بین کشورهایی اتفاق خواهد افتاد که دارای سرانه درآمد شبیه به هم هستند و همان نوع از محصول در آن کشور رایج خواهد بود. [۲]
این تئوری در کشورهایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که برندها و محبوبیت محصول فاکتورهای مهمی در تصمیم خریداران در فرایند خرید هستند. [۲]
۲-۳-۲ نظریه‏ چرخه زندگی محصول[۱۳]
نظریه چرخه زندگی محصول، در سال ۱۹۶۰ توسط ریموند ورنون پروفسور مدرسه هاروارد ارائه شد[۲] این نظریه به چهار مرحله تقسیم شده است که شامل بخش‌های زیر است. [۸]
معرفی: دوره ای که در آن کالا به بازار معرفی می‌شود.
رشد: دوره ای که کالا در بازار مورد قبول واقع می‌شود و سودآوری به طور قایل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. بلوغ: در این دوره از رشد فروش کاسته می‌شود. چرا که کالا توسط اکتریت خریداران بالقوه پذیرفته شده است. سودآوری در این دوره تثبیت می‌شود و یا کاهش می‌یابد، چرا که برای دفاع از موقعیت کالا در مقابل رقبا هزینه‌های بازاریابی را باید افزایش داد.
زوال: در این دوره فروش تحت تاثیر عوامل مختلف کاهش یافته و سودآوری تحلیل می‌رود.
این تئوری فرض کرد که تولید یک محصول جدید در یک کشوری که دارای نوآوری باشد اتفاق خواهد افتاد. در سال ۱۹۶۰ این تئوری برای توضیح دادن موفقیت تولید ایالات متحده که پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از صنایع دارای تولید برتر در سطح جهانی قرار داشت بسیار مناسب بود. [۲]
دوره عمر کالای بین المللی: زمانی که فروش کالایی در یک کشور با رکود مواجه می‌شود، فروش همین کالا ممکن است در کشور دیگر رو به افزایش باشد. پذیرش کالا در سراسر جهان به نسبت‌های مختلف صورت می‌گیرد. گاه کشوری که کالایی را با تاخیر می‌پذیرد، خود آن کالا را ارزان تولید می‌کند و در صدور این کالا به دیگر کشورها سرآمد می‌شود. بدین ترتیب، بسیاری از کالاها علاوه بر برخوداری از یک الگوی دوره عمر داخلی، یک الگوی دوره عمر کالای بین‌المللی هم دارند. [۸]
۲-۳-۳ نظریه رقابت استراتژیک تجاری[۱۴]
این نظریه در سال ۱۹۸۰ توسط دو اقتصاد‌دان به نام های پائول کروگمن[۱۵] و کلوین لنکستر[۱۶] پایه گذاری گردید. تئوری آنها بر روی تلاش‌هایی جهت بدست آوردن مزیت رقابتی در مقابل دیگر سازمان‌های جهانی متمرکز شده بود. شرکت‌های چند ملیتی مباحث تجارت آزاد که مبتنی بر فرض رقابت کامل است و چارچوب نظری سنتی تجارت بین‏الملل را شکل می‏دهد، غیرواقعی است. چون در تجارت بین‏الملل ما با الگوی انحصار چند جانبه سازمان‏های صنعتی نیز سر و کار داریم. به دلیل وجود رقابت ناقص، سودهای بالای نرمال نصیب شرکت ها می‏شود..
در چنین شرایطی اگر دولت مداخله استراتژیک انجام دهد می‏تواند این سودهای بالای نرمال را از شرکت‌های خارجی به شرکت‌های داخلی منتقل سازد. نظریه استراتژیک تجاری حمایت قوی از جنبه‏ه ای کلیدی استراتژی با محوریت صادرات انجام می‌دهد. به رغم ادعاهای بسیاری که تجارت آزاد را بهترین سیاست تجاری می‏دانند ولی در عمل، شکل‏های مختلف مداخله دولت، جنبه برتر تجارت بین‏المللی را شکل داده است. نظریه استراتژیک تجاری، فروض واقعی‏تر و توصیه سیاستی عملی‏تری را در مقایسه با نظریه‏های سنتی و مرسوم تجارت بین‏الملل ارائه می‏کند. [۲]
۲-۳-۴ نظریه مزیت رقابتی ملی[۱۷]
در ادامه سیر تکاملی تئوری‌های تجارت بین‌المللی مایکل پورتر[۱۸] مدل جدیدی را را برای توضیح مزیت رقابت ملی ارائه داد. تئوری پورتر بیان می‌کند که رقابت کشورها در صنعت به ظرفیت نوآوری و بهبود امکانات آنها بستگی دارد. [۲]
وی همچنان روی این موضوع تمرکز کرد که چرا برخی از کشورها در بعضی از صنایع رقابتی هستند و برای توضیح این تئوری، چهار عاملی که به آن متصل بوده را مشخص کرد که عبارتند از: [۲]

 

    • منابع بازار داخلی و قابلیت‌های آن

 

    • شرایط تقاضا برای بازار داخلی

 

    • تامین کنندگان داخلی و صنایع مکمل

 

    • مشخصات شرکت‌های داخلی

 

به اعتقاد پورتر، چهار عامل درونی به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آن‌ ها می‌تواند بر شرایط بقیه مؤثر باشد. علاوه بر آن، دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش‌بینی نشده نیز بر عوامل چهارگانه تأثیر غیر مستقیم دارند و از طریق تاثیر بر آنها می‌توانند در رقابت‌پذیری نیز تاثیر گذار باشند. [۲]
علاوه بر این چهار فاکتور پورتر به نقش دولت‌ها و شانس اشاره می‌کند که در رقابت ملی صنعت‌ها تا حدودی دارای نقش است. دولت‌ها می‌توانند به وسیله اقدامات و سیاست‌هایشان، رقابت بین شرکت ها و صنایع خود را افزایش دهند. [۲]
۲-۴ عوامل تعیین کننده مزیت نسبی
پیشتر دیدیم که مزیت نسبی با مفهوم کاربردی آن دیگر صرفا به عنوان تولید یک کالا با هزینه‌ای نسبتاً کمتر نیست؛ بلکه جنبه‌های دیگری نظیر صدور کالا را نیز در بر می‌گیرد. لذا مزیت نسبی متأثر ازعوامل متعددی است که در فرایند تجارت بین الملل مرحله پیش از تولید کالا، تا هنگام صدور، در اختیار مصرف کننده قرار گرفتن و حتی خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. از این رو برای شناخت بهتر عوامل مؤثر بر مزیت نسبی، آنها را در سه جنبه مختلف تولید، صدور و تقاضا، مورد بررسی قرار می‌دهند. [۹]
بنابراین نظریه‌ها؛ هر چه عوامل تولید مورد استفاده در تولید کالای معینی در کشوری ارزانتر باشد، احتمال برخورداری آن کشور از مزیت‌های نسبی در تولید آن کالا بیشتر خواهد بود ؛ برای مثال، در تئوری هکشور -اوهلین احتمالا کشور برخوردار از نیروی کار فراوان در تولید کالاهای کاربر از مزیت نسبی برخوردار است و کشور دارای سرمایه فراوان در تولید کالاهای سرمایه بر مزیت نسبی دارد . به عبارتی دیگر ؛ قیمت پایین‌تر عوامل تولید سبب کاهش هزینه تولید و در نتیجه ، تأثیر بر مزیت نسبی می‌شود. از این رو مقدار عرضه منابع و امکانات تولید ، شاخصی مؤثر در تعیین مزیت نسبی است. [۹]
بر اساس این نظریه کشورهای جهان سوم به دلیل دارا بودن نیروی کار ارزان و به دلیل کمبود دانش فنی و سرمایه، باید در زمینه‌های تولیدی و صنعتی کاربر سرمایه‌گذاری کنند و مزیت‌های خود را در چارچوب محصولات چنین صنایعی جستجو نمایند . اما نکته حائز اهمیت در زمینه مزیت‌های نسبی پویایی آنها است، به عبارتی دیگر، حفظ مزیت‌های نسبی به مراتب حساس تر از وجود اولیه آنها است، زیرا با پیشرفت دانش فنی و تحرک عوامل تولید دیگر مزیت‌های نسبی اصولا پایدار و دائمی نیستند. [۹]
اگر کشوری خواهان حفظ مزیت‌های نسبی خود باشد، باید ساختار صنایع خود را به گونه‌ای انعطاف پذیر سازد که نسبت به تحولات دانش فنی و عوامل دیگر حساس و از نظر ساختار پویا باشد . به همین دلیل است که شاهد تخصیص اعتبارات قابل توجه در زمینه تحقیق و توسعه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستیم. میزان تقاضا برای کالاهای تولیدی در داخل کشور نیز مزیت نسبی را بشدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. تغییر در الگوی مصرف داخلی می‌تواند توان صادراتی کشور و شاخص‌های بازار و مزیت نسبی را متأثر سازد.[۹]
مسئله دوم صادرات است که پدیده‌ای بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از تولید است . به دلیل جدایی و دوری بازار مصرف از محل تولید کالا و وجود تفاوت در فرهنگ های تولیدی و مصرفی، تولیدکنندگان برای صدور محصول خود نیازمند حمل کالا به محل مصرف هستند و در نتیجه متقبل هزینه‌های متعددی مانند هزینه‌های حمل و نقل، بیمه و بازاریابی می‌شوند .این عوامل در تعیین بهای تمام شده و قیمت کالا مؤثرند و مزیت نسبی را متأثر می‌سازند. درشرایط کنونی شاهد آن هستیم که ایران در تولید بسیاری از کالاها ، مزیت نسبی دارد ؛ اما به دلیل ضعف در سیستم‌های بسته‌بندی، حمل و نقل و عواملی از این قبیل ، از مزیت نسبی در زمینه صدور کالا محروم می‌باشد. [۹]
و بالاخره سومین عامل مؤثر بر مزیت نسبی، تقاضا برای کالاهای تولید شده و عوامل مؤثر بر تقاضا است. از سویی دیگر حلقه نهایی صادرات یک کالا ایجاد تقاضا برای آن کالا در بازارهای مصرف است؛ یعنی فعالیت‌های صورت گرفته در جهت صادرات کالا، تنها زمانی موجب می‌شود که یک کشور از مزیت نسبی خود بهره‌مند گردد که کالای تولید و عرضه شده آن کشور در بازارهای خارجی تقاضا داشته باشد و مصرف کنندگان خارجی حاضر به خرید آن کالا باشند. از این رو هر عاملی که بتواند این حلقه نهایی را تحت تأثیر قرار دهد، به یقین بر مزیت نسبی نیز اثرگذار خواهد بود. [۹]
۲-۵ شاخص‌های مزیت نسبی
در زمینه مزیت نسبی از دیدگاه تجارت، شاخص‌های زیادی وجود دارد که مشهورترین آنها عبارت است از مزیت نسبی آشکار بالاسا[۱۹]، مزیت آشکار متقارن[۲۰]، شاخص میچلی، شاخص کای دو، سهم تراز تجاری و … می‌باشد. [۱۰]
۲-۵-۱ شاخص مزیت نسبی آشکار
RCA =
: ارزش صادرات کالای مورد نظر i از کشور j
: ارزش کل صادرات کشور مورد مطالعه
: ارزش صادرات کالای مورد نظر i در سطح جهانی
: ارزش کل صادرات جهانی
شاخص مزیت نسبی آشکار شده مقادیری بین صفر و بی نهایت را می‌تواند اختیار کند. مقادیر بزرگتر از یک بیانگر وجود مزیت نسبی در تولید کالای مورد نظر است و مقادیر بین صفر و یک نشانه عدم وجود مزیت نسبی است. [۱۱]
تغییرات این شاخص طی زمان می‌تواند بیانگر تغییر جایگاه مزیت نسبی یک کالا تلقی شود که این تغییر ممکن است به دلایلی همچون کاهش هزینه نسبی تولید کالا، تغییر در نرخ مبادله ارز و یا تغییر در موانع تجاری داخلی و یا کشورهای متقاضی کالا باشد. [۱۲]
۲-۶ نگاهی به صنعت میگو در جهان
اگرچه پرورش میگو در جهان از سابقه ای نزدیک به ۶ قرن برخوردار است اما سابقه پرورش علمی میگو به دهه ۱۹۵۰، زمانی که تکثیر میگو به شکلی تجارتی گسترش یافت ، باز می‌گردد. در حالی که تا سال ۱۹۷۵ میلادی تولید میگوی پرورشی در حدود ۵۰ هزار تن بود با ارتقای فن آوری تولید بچه میگو و غذا و بهبود کیفیت تجهیزات و تاسیسات پرورش میگو و مدیریت مزارع میزان تولید میگوی پرورشی در اوایل دهه ۱۹۹۰ به بیش از ۷۰۰ هزار تن افزایش یافت و در قرن بیست ویکم از مرز یک میلیون تن گذشت. [۱۳]
تحولات پرورش میگو در طی پنجاه سال اخیر را می‌توان به چند دوره تقسیم نمود: [۱۴]
دوره اول: سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۵ که از آن به عنوان سال‌های تدوین فن آوری تکثیرو پرورش میگو می‌توان نام برد و در طی آن با تحقیقات انجام شده در زمینه خصوصیات زیستی میگو و نیازمندی‌های محیطی دانش لازم برای توسعه تجاری تکثیر و پرورش میگو فراهم آمد. [۱۴]
دوره دوم: سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۵ که آن را می‌توان سال‌های تکوین فن آوری دانست و در کنارتحقیقات وسیع‌تر وعمیق‌تر تجهیزات لازم برای پرورش میگو تولید، عرضه و در مزارع به کار گرفته شد.در پایان این دوره میزان تولید میگوی پرورشی ۲۰۰ هزار تن (حدود ۱۰ درصد از کل تولید جهانی میگو در سال ۱۹۸۵) بود. [۱۴]
دوره سوم: ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ که به واسطه تقاضا و قیمت بالای میگو در بازارهای جهانی شاهد گسترش جغرافیایی مناطق پرورش میگو از آسیای جنوب شرقی و امریکای لاتین به خاورمیانه ، آفریقا،‌ اقیانوسیه و مناطق ایندو- پاسیفیک هستیم. در طی این سال‌ها کشورهایی مانند عربستان و ایران در خاورمیانه و ماداگاسکار و استرالیا پرورش تجارتی میگو را تجربه و برنامه‌های توسعه این فعالیت را به اجرا گذاردند. در عین حال در این دوره کشورهای متقدم نظیر چین، تایلند، اکوادور و… مشکلات ناشی از بروز بیماری‌ها را تجربه کردند و برخی مانند فیلیپین دیگر نتوانستند به جایگاه پیشین خود در بین پرورش دهندگان میگو باز گردند. میزان تولید میگوی پرورشی در پایان این دوره کمتر از ۳۰% کل میگوی تولید شده در این سال بود. [۱۴]
دوره چهارم به سال‌های اواخر قرن بیستم و قرن حاضر باز می‌گردد .در این دوره تولید میگوی پرورشی و میزان عرضه میگو(‌پرورشی ودریایی) به بالاترین حد خود رسید و کاهش قیمت میگو در بازاراهای جهانی مشکلات زیادی را برای بسیاری از کشورهای تولید کننده میگو، نظیر ایران، بوجود آورده است. [۱۴]
۲-۶-۱ تولید میگو در جهان
تولید جهانی میگو شامل دریایی و پرورشی می‌باشد که بر اساس آمار منتشر شده از سوی فائو میزان تولید جهانی میگو برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی از مرز ۵ میلیون تن گذشت که این افزایش ناشی از رشد تولید در پرورش میگو بوده است. [۱۵]
میزان تولید آبزیان دریایی در سال‌های اخیر دارای نرخ رشد نزولی بوده است. صید بی رویه، کاهش ذخایر و افزایش جهانی قیمت سوخت تاثیر منفی بر صیادی در اقیانوس‌ها به ویژه صید میگو داشته است. میگو از آبزیان با ارزش اقتصادی بالا است که با توجه به رشد یافتگی و توسعه صیادی آن، انتظار افزایش کل صید چندانی را از آن نمی‌توان داشت. مطابق آمار سازمان فائو روند تولید کل آبزیان در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۵۷٫۸ میلیون تن بوده که از این مقدار سهم صید آبزیان دریایی ۹۳٫۱ تن و میزان تولید محصولات آبزی پروری در این سال ۶۶٫۷ میلیون تن بوده است. میزان صید جهانی میگوی دریایی در سال ۲۰۰۶ برابر ۳۴۶۰۰۰۳ تن و کل تولید جهانی میگو ( آبزی پروری و صید ) در این سال ۶۶۰۶۹۲۱ تن بوده است. بالاترین آمار مستند صید میگو در خلیج فارس ۱۶۰۰۰ تن و در آبهای ایران ۹۸۵۰ تن در سال ۱۳۷۹ بوده است.[۱۶]
افزایش تقاضا برای آبزیان و محدود بودن ذخایر دریایی موجب گردیده تا آبزی پروری به عنوان مهمترین راه تامین پروتئین مورد نیاز جمعیت روبه رشد جهان و جهت کاهش فشار تلاش صیادی از دریاها، و افزایش درآمد ساحل نشینان به ویژه در کشورهای کم درآمد مورد توجه قرار گیرد. در سال‌های آتی تولید به روش آبزی‌پروری به ویژه گونه‌هایی نظیر میگو رشد دو رقمی خواهد داشت و تولید آبزیان پرورشی بر تولید آبزیان دریایی به عنوان منبع اصلی منابع پروتئینی خوراکی، پیشی خواهد گرفت. بر اساس برآورد‌های فائو, در صورتی که مصرف سرانه آبزیان ثابت بماند, در سال ۲۰۳۰ چهل میلیون تن آبزیان مازاد بر تولید کنونی، مورد نیاز جامعه بشری است. [۱۶]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:30:00 ق.ظ ]




 

عدالت رویهای

 

۳۹/۰
٠٠١/٠

 

 

 

 

 

عدالت مراودهای

 

۲۹/۰
٠۰۲/٠

 

 

 

عدالت توزیعی

 

۴۳/۰
٠٠١/٠

 

 

 

با توجه به جدول شماره ۸، ملاحظه میشود که روابط مثبت و معناداری (۳۹/۰، ۲۹/۰، ۴۳/۰) به ترتیب بین انواع عدالت سازمانی رویهای، مراودهای و توزیعی با احساس خودکارآمدی حرفهای اعضای هیأت علمی وجود دارد.
در ادامه به بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی و نوع عدالت سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفهای اعضای هیأت علمی با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه پرداخته شده است. برای این منظور نوع ساختار سازمانی دانشگاه متغیر پیش بین و نوع عدالت سازمانی به عنوان متغیر وابسته و احساس خودکارآمدی حرفهای اساتید به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. شکل شماره ۲ نشان میدهد که احساس خودکارآمدی حرفهای اساتید از طریق واسطه متغیرهای نوع ساختار سازمانی (تواناساز، بازدارنده) و نوع عدالت سازمانی (رویهای، مراودهای و توزیعی) با یکدیگر، پیشبینی میشود.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
بین ساختار تواناساز با احساس خودکارآمدی حرفهای اعضای هیأت علمی (۰۱/۰≥ P و ۴۵/۰- = β) رابطه منفی معنادار، بوجود دارد. همچنین بین ساختار بازدارنده با احساس خودکارآمدی حرفهای اعضای هیأت علمی (۰۱/۰≥ P و ۶۶/۰ = β) رابطه مثبت معنادار، وجود دارد.
بهعلاوه بین عدالت رویهای با احساس خودکارآمدی حرفهای اعضای هیأت علمی (۰۱/۰≥ P و ۳۹/۰ = β) رابطه مثبت معنادار، بین عدالت مراودهای با احساس خودکارآمدی حرفهای اعضای هیأت علمی (۰۱/۰≥ P و ۲۴/۰ = β) رابطه مثبت معنادار، بین عدالت توزیعی با احساس خودکارآمدی حرفهای اعضای هیأت علمی (۰۱/۰≥ P و ۴۸/۰ = β) رابطه مثبت معنادار، وجود دارد.
مطابق شکل (۳) ملاحظه میشود که ساختار تواناساز با واسطه عدالت رویهای پیشبینیکننده مثبت و معنادار (۰۱/۰≥ P و ۶۹/۰ = β) احساس خودکارآمدی حرفهای اعضای هیأت علمی، ساختار تواناساز با واسطه عدالت مراودهای پیشبینیکننده مثبت و معنادار (۰۱/۰≥ P و ۷۲/۰ = β) احساس خودکارآمدی حرفهای اعضای هیأت علمی، ساختار تواناساز با واسطه عدالت توزیعی پیشبینیکننده مثبت و معنادار (۰۱/۰≥ P و ۲۹/۰ = β) احساس خودکارآمدی حرفهای اعضای هیأت علمی، میباشند.
همچنین ساختار بازدارنده با واسطه عدالت رویهای پیشبینیکننده منفی و معنادار (۰۱/۰≥ P و ۴۲/۰- = β) احساس خودکارآمدی حرفهای اعضای هیأت علمی، ساختار بازدارنده با واسطه عدالت مراودهای پیشبینیکننده منفی و معنادار (۰۱/۰≥ P و ۵۱/۰- = β) احساس خودکارآمدی حرفهای اعضای هیأت علمی، ساختار بازدارنده با واسطه عدالت توزیعی پیشبینیکننده منفی و معنادار (۰۱/۰≥ P و ۲۳/۰- = β) احساس خودکارآمدی حرفهای اعضای هیأت علمی، میباشند.
به منظور تعیین برازش مدل نیز، با بهره گرفتن از نرم افزار Liserl،‌ مقادیر مختلف برازش محاسبه شد (شکل شماره ۱). بر این اساس با توجه به بالا بودن شاخص‌های برازش[۸۹] NFI و [۹۰] GFI و پایین بودن شاخص خطای [۹۱]SRMR ، می‌توان دریافت که مدل مذکور از برازش بالایی برخوردار می‌باشد.

 

 

شاخص

 

مقادیر برازش

 

 

 

GFI

 

۸۱/۰

 

 

 

NFI

 

۶۶/۰

 

 

 

SRMR

 

۱۰/۰

 

 

 

شکل ۲: بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفهای اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج
Chi-Square=68.46, df=3, P-value=0.00000, RMSEA=0.445
۴-۲- خلاصهی یافتهها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:30:00 ق.ظ ]




دراین قسمت نتایج تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده توسط ابزار مورد استفاده در این پژوهش ، که پرسشنامه بود، ارائه می شود.تجزیه و تحلیل های ارائه شده با بهره گرفتن از تکنیک آماری تی تک نمونه ای و با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS 18 صورت گرفته است.
فرضیه اول: به نظر می رسد گردشگران به ذخیره آنلاین اعتماد دارند.
برای این فرضیه از تکنیک آماری آزمون تی(one sample T test) با میانگین فرضی ۳ ، استفاده شده است. فرضیه های آماری به ترتیب زیر نوشته می شود:
پایان نامه - مقاله - پروژه
فرضیه صفرH: P = 3
فرضیه یکH: P > 3
جدول شماره۴- ۱۴:آزمون فرضیه اول

 

Sig Df T میانگین فراوانی متغیر
۰٫۰۰۰ ۴۱ ۱۱٫۵ ۴٫۱۴ ۴۲ گردشگران خارجی
۰٫۰۰۰ ۱۷۵ ۱۷٫۸۶ ۳٫۸۵ ۱۷۶ گردشگران داخلی

گردشگران خارجی: براساس جدول بالا میزان فراوانی گردشگران خارجی ۴۲ نفر و میانگین ۴٫۱۴ می باشد و از میزان فرضی ۳ بیشتر است، میزان تی۱۱٫۵ T =می باشد، مقدار مثبت T نشان دهنده ی این است که میزان اعتماد به ذخیره آنلاین توسط گردشگران خارجی بیشتر از میزان فرضی ۳می باشد. مقدار سطح معنی داری Sig=0.000 شده است. بنابراین بخاطر این که مقدار میانگین بیشتر از میزان ۳ شده نشانگر این است بین میانگین مشاهده شده و میانگین فرضی تفاوت معنی داری وجود دارد و انتظار می رود که در جامعه هم این معنی داری مشاهده شود.
گردشگران داخلی: براساس جدول بالا میزان فراوانی گردشگران داخلی۱۷۶ نفر و میانگین ۳٫۸۵ می باشد و از میزان فرضی ۳ بیشتر است، میزان تی۱۷٫۸۶T =می باشد، مقدار مثبت T نشان دهنده ی این است که میزان اعتماد به ذخیره آنلاین توسط گردشگران داخلی بیشتر از میزان فرضی ۳ می باشد. مقدار سطح معنی داری Sig=0.000 شده است.بنابراین بخاطر این که مقدار میانگین بیشتر از میزان ۳ شده نشانگر این است بین میانگین مشاهده شده و میانگین فرضی تفاوت معنی داری وجود دارد و انتظار می رود که در جامعه هم این معنی داری مشاهده شود.
فرضیه دوم: به نظر می رسد گردشگران ذخیره آنلاین را دارای امنیت می دانند.
برای این فرضیه از تکنیک آماری آزمون تی(one sample T test) با میانگین فرضی ۳، استفاده شده است. فرضیه های آماری به ترتیب زیر نوشته می شود:
فرضیه صفرH: P = 3
فرضیه یکH: P > 3
جدول شماره۴- ۱۵ آزمون فرضیه دوم

 

Sig Df T میانگین فراوانی متغیر
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:29:00 ق.ظ ]




تداعیات به طور غیر مستقیم توسط بازاریابی تحت تاثیر قرار می گیرند: (۲ مورد)
هویت هوادار و دانش تیم.
تداعیاتی که بازاریابی تاثیر محدودی بر آن ها دارد: (۴ مورد)
فاکتورهای انسانی: بازیکنان، مربی، مدیریت و رئیس باشگاه. این عوامل نقش مهمی در مفقیت باشگاه چه در زمین مسابقه و چه در ارزش ویژه برند دارند.
تداعیات که بازاریابی نمی تواند تاثیری بر آن ها بگذارد: (۲ مورد) موفقیت تیمی، سطح لیگ
جدول ۲- ۴: عوامل مدل ارزش ویژه برند باشگاه های ورزشی، سرن و آرجین (۲۰۱۱)
شکل ۲- ۳۱: مدل ارزش ویژه برند باشگاه های ورزشی، سرن و آرجین (۲۰۱۱)
فرایند مدیریت استراتژیک برند
مدیریت استراتژیک برند[۹۲] به مفهوم طراحی و اجرای برنامه‏ها و فعالیت‏های بازاریابی با هدف ایجاد، سنجش و مدیریت ارزش ویژه‏ی برند می‏پردازد. در این بخش فرایند مدیریت استراتژیک برند[۹۳] را بر مبنای چهار گام اصلی مورد بررسی قرار می‏ گیرد (رجوع به نمودار ۱۱-۱):

 

    1. شناسایی و تثبیت جایگاه برند سازمان

 

    1. برنامه‏ ریزی و اجرای برنامه‏های بازاریابی برند

 

    1. سنجش و ارزیابی عملکرد برند

 

    1. حفظ، تقویت و توسعه‏ی ارزش ویژه‏ی برند

 

اکنون به صورت کلی مجموعه‏ای از نکته‏های اولیه را در خصوص هر یک از این گام‏ها مطرح می‏کنیم(۶۲،۳۱).
شناسایی و تثبیت جایگاه برند سازمان
فرایند مدیریت استراتژیک برند با درک عمیق و روشن از مفهوم برند، آنچه یک برند به مشتری‏ها ارائه می‏دهد و شیوه‏ی جایگاه‏سازی برای آن برند با توجه به وضعیت رقبا، آغاز می‏شود. «جایگاه‏سازی برای برند به مفهوم طراحی تصویر و گزینه‏ای است که بتواند از موقعیت ارزشمند و متمایزی در ذهن مشتری‏ها برخوردار شود.» به این معنا که منافع و مزیت‏های بالقوه‏ای که این جایگاه می‏تواند برای سازمان ایجاد کند، به بالاترین حد خود ارتقا یابد. ایجاد جایگاه ارزشمند و رقابتی برای یک برند به معنای ایجاد برتری برای آن در ذهن مصرف کنندگان است. به طور کلی، جایگاه سازی برند مشتری‏ها را نسبت به مزیت‏ها یا نقاط تمایز[۹۴] آن با رقبا متقاعد می‏سازد و نگرانی‏های آن‏ها را نسبت به احتمال بروز هر نوع مشکل و زیان در روی آوردن به این برند برطرف می‏سازد (به نوعی نقاط تشابه[۹۵] آن را با برندهای رقیب معرفی می‏کند(۳۱و۳۲).
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
جایگاه سازی برند همچنین روشن کننده‏ی تداعیات ذهنی اصلی مصرف کنندگان از برندهاست و فلسفه‏ی برند را معرفی می‏کند. ترسیم ذهنی[۹۶] یک شیوه‏ی تصویرسازی از تفاوت‏های مختلف اصلی برند[۹۷]، زیر مجموعه‏هایی از ویژگی‏ها و مزیت‏هایی هستند که بهترین شکل، برند و شخصیت آن رامعرفی می‏کنند. برای تمرکز بیشتر روی این که «یک برند نشانگر چیست؟» اغلب یکی از راه‏ها، تعریف فلسفه‏ی برند[۹۸] (که تحت عنوان جوهره‏ی برند یا تعهد اصلی یک برند هم معرفی می‏شود) است. فلسفه‏ی برند عبارتی سه تا پنج کلمه‏ای از مهم‏ترین جنبه‏ه ای یک برند و تداعیات ذهنی اصلی از آن است که «DNA» یا ویژگی‏های باطنی و ذاتی برند را نشان می‏دهد و مهم‏ترین جنبه‏ه ای وجودی آن را برای مشتری‏ها و شرکت معرفی می‏کند. به این ترتیب، تداعیات اصلی برند، نقاط تشابه، نقاط تمایز و فلسفه‏ی برند همه‏ی عناصری هستند که به عنوان روح برند شناخته می‏شوند(۶۲).
برنامه‏ ریزی و اجرای برنامه‏های برند
دستیابی به ارزش افزوده‏ی برند نیازمند ایجاد برندی است که مشتری‏ها به اندازه‏ی کافی از آن آگاه باشند و بتواند با آن‏ها رابطه‏ای عمیق، مثبت و منحصر به فرد برقرار کنند و بر پایه‏ی این رابطه، تداعیاتی را در ذهن خود بسازد. به طور کلی، فرایند دانش افزایی مصرف کنندگان از برند به سه فاکتور وابسته است:

 

    1. انتخاب عناصر یا هویت‏های اصلی تشکیل دهنده‏ی برند و چگونگی آمیخته شدن این عناصر با یکدیگر.

 

    1. یکپارچه‏سازی عناصر برند با بهره‏گیری از فعالیت‏های بازاریابی و برنامه‏ی پیشبرد فروش

 

۳.ارتباط با سایر موجودیت‏ها (مثلاً شرکت یا کشور سازنده، شبکه‏ی توزیع یا برند دیگر) تصویر برند را ذهن مصرف کننده ایجاد می‏کنند یا بهبود می‏بخشند(۶۲).
انتخاب عناصر سازنده‏ی برند
معمول‏ترین عناصر سازنده یک برند، نام، URL، لوگو، نمادها، کاراکترها، بسته‏بندی و شعارهایی است که آن برند از آن‏ها استفاده می‏کند. برخی از این گزینه‏ها برای افزایش آگاهی نسبت به برند یا تقویت تداعیات ذهنی منحصر به فرد مناسب و مثبت مورد استفاده قرار می‏گیرند. از آنجا که هر کدام از این عناصر مختلف، مزیت‏های متفاوتی دارند، اغلب مدیران بازاریابی از ترکیب مشخص و منحصر به فردی از همه‏ی این عناصر برای هر برند بهره می‏گیرند.
یکپارچه سازی عناصر برند با بهره‏گیری از فعالیت‏های بازاریابی و برنامه‏ی پیشبرد فروش
انتخاب منطقی عناصر می‏تواند به تقویت ارزش ویژه‏ی برند منجر می‏شود، اما فعالیت‏های بازاریابی مرتبط با برند مهم‏ترین سهم را در ایجاد برند دارند. برنامه‏های بازاریابی می‏توانند به شیوه‏های مختلفی تداعی قوی، مطلوب و منحصر به فردی را از برند در ذهن مصرف کننده به وجود آورند(۳۲).
ارتقای تداعیات فرعی و غیرمستقیم از برند در ذهن مشتری‏ها
سومین و آخرین شیوه‏ی ایجاد و تقویت ارزش ویژه‏ی برند، ارتقای جایگاه برند از طریق تداعیات غیرمستقیم و فرعی در ذهن آن‏هاست. به بیان دیگر، تداعیات ذهنی از برند می‏توانند در نتیجه‏ی ارتباط میان آن برند و سایر موجودیت‏ها و هویت‏ها (که خودشان هم تداعیات ذهنی مستقیمی در ذهن مشتری به وجود می‏آورند) تداعیات ذهنی فرعی را در ذهن مشتری ایجاد کنند. به عنوان مثال، ممکن است یک برند در ذهن مشتری‏ها با برخی از فاکتورهای اصلی نظیر شرکت سازنده (با بهره‏گیری از راهبردهای برندسازی آن شرکت)، کشور سازنده یا مکان جغرافیایی (با بهره‏گیری از معرفی کشور یا مکان به مشتری)، شبکه‏های توزیع (با بهره‏گیری از راهبرد شبکه‏ی توزیع)، سایر فاکتورها (با بهره‏گیری از تأیید دیگران)، رویدادهای ورزشی و فرهنگی (با بهره‏گیری از فعالیت‏های پشتیبانی سازمان) و یا سایر عوامل (مثلاً بهره‏گیری از جوایز، گزارش‏ها، مجله‏ها و …) مرتبط شود.
سنجش و ارزیابی عملکرد برند
فعالیت شناسایی و ارزیابی جایگاه برند اغلب دستاورد برنامه‏ی ممیزی برند است. ممیزی برند[۹۹]، به مفهوم بررسی جامع برند است. برای آن که بتوان وضعیت سلامتی برند را ارزیابی کرد، باید ابتدا ارزش ویژه‏ی آن را شناسایی کرده و شیوه‏هایی برای ارتقا و بهبود این ارزش پیشنهاد داد. ممیزی برند نیازمند درک عمیق منابع ارزش ویژه‏ی برند از دیدگاه سازمان و مشتری است(۶۲).
حفظ، تقویت و توسعه‏ی ارزش ویژه‏ی برند
حفظ و توسعه‏ی ارزش ویژه‏ی برند اغلب فعالیتی چالش برانگیز و دشوار است. اجرای مدیریت ارزش ویژه‏ی برند نیازمند آن است که چشم‏انداز گسترده‏ای از نگرش‏های مختلف نسبت به ارزش ویژه‏ی برند اتخاذ شود تا شیوه‏ی تأثیرگذاری راهبردهای برندسازی به درستی درک شده و سازمان دریابد که چگونه این راهبردها منعکس کننده‏ی اهداف آن است و چگونه با زمان، محیط جغرافیایی یا بخش‏های بازاری که در آن فعالیت می‏کنند، منطبق باشند. مدیریت ارزش ویژه‏ی برند به مفهوم مدیریت یک برند در بافت برندهای دیگر سازمان، رده‏های چندگانه محصولات، مقاطع زمانی مختلف و بخش‏های متنوعی از بازار است(۶۲).
بازاریابی رابطه مند برای ارتقای برند
مفهوم بازاریابی رابطه مند در ابتدا در زمینه بازاریابی خدمات و بازاریابی صنعتی مطرح شده است. برای نخستین بار بری[۱۰۰] در سال ۱۹۸۳ به واژه بازاریابی رابطه مند در زمینه خدمات اشاره کرد و آن را به عنوان استراتژی جذب، حفظ و ارتقاء روابط با مشتریان توصیف کرده است (۷۸). اما بعد از آن تلاش‌های زیادی برای تعریف بازاریابی رابطه مند از سوی محققان مختلف در زمینه ورزش انجام شده است.
در گذشته بسیاری از سازمان‌ها به مشتری خود توجه زیادی نداشتند، زیرا عرضه کنندگان محدود بودند و اغلب از نظر کیفیت ارائه خدمات در وضعیت چندان مطلوبی قرار نداشتند و رشد بازار چندان سریع بود که بنگاه‌ها نگرانی در زمینه از دست دادن مشتری احساس نمی‌کردند. دو دلیل برای ارائه تعاریف متفاوت از بازاریابی رابطه مند طرح شده است: اولاً بازاریابی رابطه مند به عنوان یک دیدگاه برای تکامل و تبدیل به یک الگوی کاملاً متشکل و سازمان یافته عمر نسبتاً کوتاهی داشته است، ثانیاً افرادی که در توسعه تئوری بازاریابی رابطه مند مشارکت داشته‌اند هم بر اساس پشتوانه‌های اجتماعی- سیاسی و هم سابقه تحصیل دانشگاهی به میزان زیادی با هم متفاوت بوده‌اند (۷۹). کاتلر بازاریابی رابطه مند را توسط شامل ایجاد، حفظ و ارتقاء روابط مستحکم با مشتریان و دیگر ذی‌نفعان می‌داند.
دلایل رشد اهمیت بازاریابی رابطه مند
عوامل متعدد و گوناگونی در رشد و توسعه اهمیت بازاریابی رابطه مند دخیل بوده است از آن جمله:
جهانی شدن بازارها و افزایش شدت رقابت در آن بازارها
افزایش تقاضای مشتریان و مشتریان پیشرفته
افزایش تعدد بخش بندی‌های بازارهای مصرفی
تغیر سریع الگوهای مصرف
افزایش فزاینده استانداردهای کیفیت
عدم توانایی کیفیت در ایجاد مزیت رقابتی پایدار به تنهایی
تأثیر نوآوری‌های تکنولوژیکی بر توسعه محصولات و خدمات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:29:00 ق.ظ ]