واژه­های کلیدی: سلاح، مأمور، ضروری، بکارگیری، تیراندازی
فهرست مطالب
عنوان             صفحه                               
مقدمه: 1
       الف- سؤال‏های پژوهش‏: 3
       ب- پیشینه پژوهش: 4
       ج- فرضیه ­های پژوهش. 5
       د- حدود پژوهش: 5
       ه- اهداف پژوهش: 5
       و- روش شناسی پژوهش: 5
فصل اول: کلیات 7
1.1. مفهوم­شناسی 7
1.1.1. سلاح. 7
2.1.1. مأموران. 10                                                                                                                                                               
2.1. تاریخچه  ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین 12
1.2.1. قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 ه. ق: 13
2.2.1. نظامنامه اداره نظمیه هیأت وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه. ق. 14
2.1.3.لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند  مصوب 25 خرداد ماه 1333 ه. ش 15                                                                                                                                                                                            
4.2.1. ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها مصوب 1350 ه. ش. 15
5.2.1. قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی 16
6.2.1. آیین­نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب                  1363: 17
7.2.1. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: 17
8.2.1. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371: 17
3.1. مبانی جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین 18
1.3.1. حفظ امنیت 18
2.3.1. پیشگیری از جرم. 18
4.1. منابع قانونی ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین 19
1.4.1. آیین­نامه پاسداری نیروهای مسلح: 19
.2.4.1 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: 20
.3.4.1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382: 20
.4.4.1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373. 21
.5.4.1 دستورالعمل خدمتی گارد محیطزیست مصوب 1/1/75 : 21
.6.4.1 آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در                  موارد ضروری مصوب13 /6/1379 هیأت وزیران: 22
.7.4.1 آیین­نامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد              ضروری مصوب 30/4/1381 هیأت وزیران: 22
.8.4.1 آیین­نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384 ریاست قوه                قضاییه: 23
.9.4.1 مقررات لازم­الاجرای ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین 23
فصل دوم: شرایط عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین 26
1.2. شرایط لازم و تکالیف فرماندهان در ارتباط با تیراندازی مأموران. 26
1.1.2. شرایط لازم مأمورین در استفاده از سلاح. 26
2.1.2. تکالیف فرماندهان در رابطه با بهره گرفتن از سلاح توسط مأمورین 28
2.2. صلاحیت مأموران مسلح. 31
2.2. 1. شرایط مأموران مسلح: 31
2.2. 2. وظایف متقابل فرماندهان و مأموران مسلح در خصوص احراز شرایط: 31
2.2. 3.تکالیف مأمورین مسلح، فرماندهان، دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی 32
2.2. 4.وظایف و تکالیف دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی 36
3.2. رعایت اصول عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین 39
1.3.2. اصل ضرورت تیراندازی: 40
2.3.2. اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم: 41
3.3.2. اصل تناسب در تیراندازی: 42
فصل سوم:  شرایط خاص ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین 45
1.3. تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران. 45
2.3. تیراندازی برای دستگیری متهمین و مجرمین 48

3.تیراندازی نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان: 55
4.3. تیراندازی برای حفاظت سلاح، اماکن و تأسیسات و تجهیزات 62
5.3. تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز در مرزها 70
6.3. تیراندازی برای برقراری نظم. 72
7.3. تیراندازی به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه. 78
8.3. شرایط قانونی تیراندازی به وسایل نقلیه. 81
نتیجه­گیری 93
منابع: 96
Abstract 100
علائم اختصاری:
ق. ب. س: قانون به­کارگیری سلاح
ق. م. ج. ن. م: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
ق. م. ا: قانون مجازات اسلامی
ق.آ. د. ک: قانون آیین دادرسی کیفری
ق. آ. د. م: قانون آیین دادرسی مدنی

مقدمه:
 

حقوق کیفری نظامی، همانند بسیاری دیگر از شاخه­های تخصصی علوم جنایی از مباحث نوپای حقوق کیفری است که به مطالعه­ جرم و مجازات در حوزه­ اختصاصی نظامیان می ­پردازد، این موضوع در میان حقوقدانان کشور ما، نه تنها هنوز به یک گفتمان تبدیل نشده بلکه متأسفانه باید گفت که بسیاری از حقوقدانان ما با ادبیات این رشته نیز آشنایی ندارند. تأسف از این­روست که پرداختن به حقوق کیفری در حوزه­ نظامی، به سبب نقش ویژه­ی نظامیان به ­عنوان رکن اصلی امنیت، نظم و آسایش عمومی، دارای کارکردی انحصاری و غیرقابل قیاس با اشخاص عادی، در هر کشوری است و عدم رعایت مقررات حاکم بر تیراندازی از سوی مأمورین، هم­چنین هر گونه اختلال در روند انجام مأموریت­های آنها، آسیب­های جبران­ناپذیری به کشور وارد می­ کند؛ نمونه­ی بارز این آسیب­ها، طی سال­های 2013 و 2014 میلادی، اعتراضات گسترده­ی خیابانی به کشته شدن چندین سیاهپوست به ­وسیله­ی تیراندازی­های پلیس در ایالات­متحده­­­­­­­آمریکاست.                
 سلاح در فقه به معنای ابزار جنگی آمده است که شامل ابزار حفظ مانند کلاه‏خود و سپر و غیره و نیز افزار تهاجم مانند تفنگ و شمشیر و غیره می‏شود همچنین طبق ماده چهار قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سلاح بعد از نیروی انسانی، از مهم­ترین ابزار و وسیله در راستای مأموریت برقراری نظم و امنیت در جامعه می­باشد. برقراری امنیت پایدار بدون ابزار لازم امکان­پذیر نیست و قانونگذار اسلامی نیز در مصوباتش به این مهم توجه کافی داشته است و با تصویب قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح به تاریخ 28/10/1373 نظر بر این داشته که اقتدار پلیس یا مأمورین مسلح را حفظ نماید و در شرایطی به آنها اجازه­ی شلیک و تیراندازی جهت برقراری امنیت را داده است. درکنار این موضوع، حقوق شهروندی و لزوم رعایت آن از سوی دولت را که در اصول قانون اساسی متبلور شده را از نظر دور نداشته است زیرا حسب اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال و آبروی اشخاص از تعرض مصون است مگر به اذن قانون، و در واقع قانونگذار با ایجاد قهرها و محدودیت­ها در قانون بکارگیری سلاح، حریم حقوق شهروندی را حفظ نموده و به مأمورین گوشزد نموده است تا از تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه از سوی مأمورین خودداری گردد. طبق ماده 1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، مأمورین مسلح موضوع قانون فوق، کسانی هستند که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریت­های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می­باشند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات قانون فوق را رعایت نمایند. همچنین به موجب ماده 2 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1366و قانون مقررات و استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی است، مأمورین موضوع قانون به­کارگیری سلاح شامل مأمورین مسلح وزارت اطلاعات مستند به تبصره ذیل ماده 1 و مأمورین انتظامی مستند به مواد 3، 4، 5 و11 و مأمورین نظامی مستند به تبصره دو ماده 4 و مواد 5 و11 و نیروهای امنیتی مستند به ماده 11 می­باشند. که البته در قوانین و آیین­نامه­های دیگری به مأمورین و اشخاصی خاص، اختیار حمل سلاح و بکارگیری آنرا داده­اند. متأسفانه، ما با خلأ ­قانونی در حوادث ناشی از تیراندازی­های قانونی مواجه هستیم. بنا به ماده 12 ق. ب. س. مأمورینی که با رعایت مقررات قانون مبادرت به بکارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچ­گونه مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت، مبنای این مقرره، بحث اجازه و اذن قانون یا امر قانون است که ازعلل موجهه در خصوص جزای عمومی است و عملی که در شرایط عادی جرم است در صورت انجام با اجازه قانون، جرم نخواهد بود و نیز حسب تبصره یک ماده 41 ق. م. ج. ن. م. در این صورت دیه از بیت­المال پرداخت می­گردد. اصولاً اجرای قانون به خودی خود از مأموری که به ادای وظیفه می ­پردازد و در نتیجه­ی آن مرتکب عملی می­شود که جنبه مجرمانه دارد رفع تقصیر نمی­کند. این حکم دست­کم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و مأمورین نیروی انتظامی که عموماً تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی­اند و نمی­توانند بدون دستور مافوق به وظیفه­ی خود عمل کنند صادق است. در نتیجه هرگاه حکم قانون رأساً تکلیفی برای مأموران تعیین نکند و ادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچ­وجه مشروع تلقی نمی­ شود. با اینهمه، هنگامی­که اعمال مذکور به ­وسیله­ی مأموری ارتکاب یافته که مستقیماً مخاطب حکم قانون قرار گرفته و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است، حکم قانون به تنهایی سبب اباحه عمل به­ شمار می­رود (اردبیلی، 180:1389). پیرویِ دستور مقام صلاحیت­دار، اگر آمر قانونی دستوری برخلاف قانون صادر کرد تکلیف چیست؟ آیا تبعیت الزامی مأموران از دستور مافوق که لغو آن در مواردی موجب مسئولیت کیفری است (ماده 22 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ج. ا. ا)، دلیل موجهی بر ارتکاب جرم در اجرای دستور غیرقانونی آمر به شمار می­رود؟ باتوجه به بند یک ماده 56 قانون مجازات اسلامی 1370 و  ماده 159 قانون مجازات اسلامی 1392 می­شود گفت که قانونگذار به این پرسش پاسخ منفی داده است، به­عبارت دیگر قانونگذار اطاعت محض از امر مافوق را که به لحاظ ایجاد انضباط در دستگاه­های اداری و سلسله مراتب نظامی ضروری می­باشد، مردود شناخته است (اردبیلی، 183:1389). اما در خصوص حکم قانونی حوادث ناشی از تیراندازی­های غیرقانونی، ماده 16 ق. ب. س اشعار می­دارد که هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به تیراندازی کند حسب موارد به مجازات عمل ارتکابی وفق قانون محکوم می­شود، و با توجه موارد و شرایط تیراندازی قانونی که در ماده 3 قانون مذکور آمده می ­تواند موارد بسیاری رخ دهد که خارج از این موارد و شرایط احصاء شده باشد که این نقیصه­ی قانونی مشکلات زیادی را فراروی جامعه­ی حقوقی و قضایی قرار می دهد. قاضی در تشخیص قانونی بودن یا نبودن تیراندازی در اجرای ماده 5 آیین­نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح نظریه­ی هیأت کارشناسان مربوطه را أخذ می­نماید. حسب این ماده، درکلیه­ی مواردی ­که مأمورین مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نمایند که منجربه قتل یا جرح شود اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوطه و یا شاکی خصوصی مطرح گردد سازمان مربوطه موظف است همراه با گز
ارش جامع در خصوص اقدام مأمورین، نظریه­ هیأت کارشناسان مرکب از نماینده حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و مسئول یگان مربوطه را أخذ و به مرجع قضایی رسیدگی­کننده ارسال نماید. هیأت مذکور مکلف است با بررسی دقیق موضوع نظریه­ی خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با مقررات مربوطه در اسرع وقت به مرجع قضایی ارسال نماید.

سؤال‏های پژوهش‏:
 

1. اگر فرمان ایست به گونه­ای باشد که مظنون نشنود، آیا مأمور حق تیراندازی دارد؟
 

اگر تعداد متهمین یا مجرمین در حال فرار متعدد باشد آیا باید برای هر یک جداگانه ضوابط نحوه­ی بکارگیری سلاح را رعایت کرد؟
 

اگر تنها سلاح مأمور، نارنجک دستی باشد می ­تواند با لحاظ شرایط بجای تیراندازی از آن استفاده کند؟
 

پیشینه پژوهش:

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع. 5
ه: اهداف تحقیق 6
و: سوالات تحقیق 6
ی- فرضیه‏های تحقیق:. 6
ح: نوع تحقیق 7
ط: روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق 7
ی: دشواری‌های تحقیق. 7
ک: ساختار تحقیق (فصل‌بندی اجمالی). 7
فصـل اول : کلیات، مفاهیم و تعاریف
مبحث نخست: مفهوم داوری و سابقه آن در حقوق ایران و بین‌الملل. 10
گفتار نخست: مفهوم داوری 10
بند اول: تعریف لغوی 10
بند دوم: تعریف اصلاحی 11
گفتار دوم: تاریخچه 13
بند اول: سیر تاریخی داوری در ایران راجع به دعاوی داخلی. 14
بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران 21
مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن 22
گفتار نخست: مزایای داوری. 22
بند نخست: سرعت رسیدگی داوران 22
بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی 23
بند سوم: آگاهی و تخصص داوران به موضوع داوری 24
بند چهارم: محرمانه بودن داوری و رازداری داوران 25
بند پنجم: ارجاع اختلافات غیرقابل استماع در محاکم به داوری. 26
گفتار دوم: انواع داوری. 27
بند نخست: داوری داخلی و بین‌المللی. 27
بند دوم: داوری اختیاری و اجباری 30
بند سوم: داوری موردی و سازمانی 33
مبحث سوم: اعتراض به رأی داوری 36
گفتار نخست: اعتراض به رأی داور 36
بند نخست: مفهوم اعتراض به رأی 36
بند دوم: اهداف اعتراض. 37
بند سوم: محل اعتراض 38
بند چهارم: زمینه یا جهات ابطال 38
گفتار دوم: تفاوت‌های بین ابطال و بطلان رأی داوری 40
بند نخست: تفاوت بین ابطال و بطلان داوری. 40
بند دوم: درخواست ابطال تنها راه اعتراض به رأی داوری. 41
گفتار سوم: محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری 43
بند نخست: لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری. 43
بند دوم: محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض. 44
فصـل دوم: موارد ابطال رأی داوری
مبحث اول: موارد مشترک ابطال رأی داوری در نظام دوگانه حقوقی ایران. 46
گفتار نخست: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری. 46
بند نخست: تعریف موافقت‌نامه‌ی داوری و انواع آن 46
بند دوم: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری. 48
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع. 53
بند نخست: حدود صلاحیت داوران 54
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع. 54
بند سوم: چگونگی ابطال به جهت بی‌اعتباری قسمتی از رأی و تفکیک آن. 56
گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ 57
بند نخست: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها. 57
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ. 59
گفتار چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی. 62
بند نخست: موجبات و آیین جرح. 62
بند دوم: شرایط و موانع شخص داور. 64
بند سوم: چگونگی ابطال رأی به جهت تأثیر نظر موافق و مؤثر داوری جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی 68
گفتار پنجم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی 70
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی 70
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 74
گفتار ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری 76
بند نخست: مفهوم اهلیت 76
بند دوم: اهلیت شرکت‌های تجاری 78
بند سوم: اهلیت اتباع داخله وخارجه 79
بند چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری 80
مبحث دوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 82
گفتار نخست: عدم توفیق در ارائه دلایل و مدارک 82
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد. 83
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد 84
بند دوم: مقایسه بین قانون داوری تجاری بین‌المللی با قانون نمونه آنسیترال. 85
مبحث سوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 86
گفتار نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق. 86
بند نخست: چگونگی ابطال به جهت موجه‌ و مدلل نبودن رأی داوری. 86
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق. 89
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری. 96
بند نخست: تعیین مدت داوری. 96
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری. 98
گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است 101
گفتار چهارم: سایر موارد ابطال رأی داوری. 104
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مستند و مستدل نبودن رأی داوری. 104
بند دوم: اعتراض شخص ثالث به رأی داوری 104
بند سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصول دادرسی 107
بند پنجم: چگونگی ابطال رأی داور جهت مردد و مبهم بودن رأی داوری 115
بند ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری. 117
مبحث چهارم: اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری. 117
گفتار اول: نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری. 117
بند اول: مهلت، دادگاه صالح و طرفین دعوا درخواست ابطال رأی داوری 117
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور. 119
گفتار سوم: اثر اجرای آرای داوری برخلاف قانون 122
بند نخست: شرح موضوع. 122
بند دوم: تفسیر قوانین داوری. 123
بند سوم: بررسی رویه قضایی. 124
بند چهارم: نظر دکترین حقوقی. 126
فصـل سوم: پیشنهادها و نتیجه گیری
مبحث نخست: نتیجه‌گیری 129
مبحث دوم: پیشنهادات. 136
‌‌ فهرست منابع
الف – قوانین: 140
ب- کتب:. 141
ج – مقالات و مجلات چاپی 142
د- مقالات اینترنتی:. 144
ضمائم 145
مقدمه 
 داوری درواقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به‌جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آن‌ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر نسبت به مراجع قضایی رسیدگی و حل‌وفصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیئت داوری صادر می‌گردد که قطعی، یک مرحله‌ای و لازم‌الاجرا برای طرفین است. لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به‌جز درخواست ابطال رأی داوری آن‌هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی نخواهد داشت. به واقع هدف اصلی در این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری است  چرا که موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده است و مواد 489 آیین دادرسی مدنی و 33 داوری تجاری بین‌المللی از اهم آن موارد است و جهات بسیار دیگری از جمله مستند و مستدلل نبودن رأی داوری از موارد ابطال رأی داوری است. داور یا داوران در رسیدگی خود باید اصول دادرسی از جمله اصل استقلال، بی طرفی، ابلاغ مناسب، رعایت حق دفاع و . را رعایت نمایند در غیر این صورت، مورد از موارد ابطال رأی داوری از جهت عدم رعایت اصول دادرسی است. از طرفی  اگرچه درخواست ابطال رأی داوری باید در مدت مشخصی نزد دادگاه صلاحیت‌دار به عمل آید؛ اما چنانچه رأی صادره از موارد ابطال رأی داوری باشد و محکوم‌علیه نسبت به رأی داور ، اعتراضی نکرده یا خارج از مهلت اعتراض نماید اگرچه قانون‌گذار در ماده 492 ق.آ.د.م، دادگاه را ملزم به صدور قرار رد درخواست ابطال خارج از مهلت نموده اما با این وجود به نظر می‌رسد رأی که اساساً باطل باشد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
کلید واژه‌ها: داوری ، ابطال رأی، بطلان رأی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

مقدمه
 

الف: بیان مسئله
 

نهاد داوری در کنار رسیدگی‌های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می‌باشد که به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می‌دهند برای حل‌وفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند. البته صرف اینکه طرفین برای حل‌وفصل اختلافات خویش برنهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایت‌های پذیرفته‌شده جهانی به‌عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هرچند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. درواقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد رأی داوری معیوب و ارکان آن دچار خلل و ایراد باشد، نباید اجرا شود و طرفی که از آن خلل و عیب متضرر می‌شود باید بتواند نسبت به آن اعتراض کند. نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق داوری است، به همین دلیل همان‌طور که آیین‌های رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها تحت شرایطی امکان اعتراض به رأی داوری را فراهم نموده‌اند قوانین و مقرّرات داوری هم سازوکاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده‌اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین‌ کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که به‌طور جانب‌دارانه و غیرمنصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلااثر نمایند. بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روش‌هایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاه‌ها اعتراض و ابطال رأی ضروری به نظر می‌رسد. هرچند که اعتراض راهی است برای جلوگیری از بی‌عدالتی اما درعین‌حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند اجرای رأی داوری، به همین دلیل آیین‌ اعتراض باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوءاستفاده از آن به حداقل برسد.
موارد ابطال رأی داور در ق.آ.د.م و همچنین قانون داوری تجاری بین‌المللی ذکرشده اما در خصوص این موضوع تاکنون کمتر تحقیق و بحث شده است.

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 

نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقرّرت پراکنده هست در این رهگذر ابطال رأی داوری که برخلاف قوانین و قواعد داوری صادرشده و موجب تضییع حق طرف محکوم‌علیه رأی داوری می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در قوانین ایران موارد ابطال رأی داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و همچنین قانون داوری تجاری بین‌‌المللی ایران مصوب 26/6/1376 به‌طور صریح بیان‌شده که علاوه بر بررسی جامع این موارد به بررسی سایر موارد ابطال رأی داوری همچون رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی داور و رعایت حق دفاع برای طرفین داوری که در قوانین به‌طور صریح تحت عنوان ابطال رأی داوری بیان‌نشده، می‌پردازیم. بنابراین در بیان این موارد خلاءهای تحقیقاتی دیده می‌شود و ضروری است که برای جلوگیری از ابهامات به وجود آمده در دادگاه‌ها تحقیقی جامع به عمل آید.

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع
 

در پایان‌نامه پیش رو در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری از منظر داخلی موردبحث است درحالی‌که در پایان‌نامه ذکرشده در پیشینه تحقیق موارد ابطال رأی داوری از منظر داخلی و بین‌المللی بوده است و تمرکزی در خصوص امور داخلی نداشته است و با توجه به تغییر ق.آ.د.م در سال 1379 و تغییر مواردی همچون مدت اعتراض رأی داور، مدت قانونی داوری و اضافه شدن موارد جدیدی همچون: 1- در قانون قدیم گفته‌شده رأی داور پس از مدت داوری صادرشده باشد رأی داور باطل است درحالی‌که در قانون جدید گفته رأی داور پس از مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد که بحث‌هایی به وجود آورده است.2- در قانون جدید بی‌اعتباری قرارداد داوری به‌طور صریح بیان‌شده و در قانون قدیم اشاره‌ای بدان نشده بود.
3- به‌طور صریح در قانون جدید صدور رأی از سوی داورانی که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند از موارد ابطال دانسته شده و احتیاج به بررسی دارد و همچنین در این پایان‌نامه سایر موارد ابطال رأی داوری که در قوانین تحت عنوان موارد ابطال ذکری از آن به عمل نیامده موردبررسی و مداقعه قرارگرفته شده است! بنابراین بررسی و تحقیقی نو از منظر چگونگی ابطال رأی داور با تأکید بر امور داخلی داریم.

ه: اهداف تحقیق
 

در تحقیق حاضر سعی بر این است تا بابیان موارد مصرح قابل‌ابطال رأی داوری از منظر حقوق موضوعه و بیان پرونده‌های صادره از سوی دادگاه‌های دولتی و همچنین بررسی سایر مواد قابل‌ابطال رأی داوری که به‌طور مشخص قوانین درزمینهٔ داوری به آن‌ها اشاره نکرده و همچنین بیان نظرات مطروحه و پیشینه تاریخی آن‌ها در محدوده موضوع پایان‌نامه با معرفی نظرات مرجح و لزوم اصلاح و تجدیدنظر در برخی قوانین که درنهایت موجب ارتقا و دقت نظر بیشتر موضوع داوری در قوانین آیین

3- اهداف تحقیق 4
4- سوالات تحقیق 4
5- فرضیه ها 5
6- تقسیم مطالب 5
فصل اول: کلیات 6
مبحث اول: قضاوت و شرایط آن 7
گفتار اوّل: قاضی کیست؟ 9
گفتار دوم: قضاوت چیست؟ 13
گفتار سوم: شرایط قاضی در فقه 14
گفتار چهارم: وظایف قاضی 17
فصل دوم: استقلال قضایی 21
مبحث اول: مفهوم استقلال و مقایسه آن با بی طرفی 23
گفتار اول: مفهوم استقلال 23
گفتار دوم: مقایسه استقلال با بی‎طرفی 24
گفتار سوم: بی‎طرفی دادگاه و قضات 24
گفتار چهارم: قلمرو استقلال قضایی 25
مبحث دوم: مبانی اصل استقلال قضایی 25
گفتار اول: تامین عدالت 26
1-مفهوم عدالت 26
2-اقسام عدالت 27
الف: عدالت صوری و ماهوی 27
ب: عدالت مقایسه‏ای و غیر مقایسه‏ای 29
ج: عدالت فردی و عدالت اجتماعی 29
د: عدالت طبیعی و عدالت حقوقی 31
گفتار دوم: تأمین نظم عمومی 33
گفتار سوم: اصلاح جامعه 34
مبحث سوم: عوامل تامین کننده استقلال قضایی 35
گفتار اول: عدم عزل قضات 35
گفتار دوم: عدم نقض رای قاضی 38
گفتار سوم: منع تغییر و انتقال قضات 40
گفتار چهارم: عدم دخالت قضات در سیاست 42
گفتار پنجم: مصونیت قاضی 44
فصل سوم: انواع استقلال قضایی 46
مبحث اول: استقلال در برابر قوه مقننه 50
مبحث دوم: استقلال قضات در برابر مسئولان قوه قضائیه 51
گفتار اول: استقلال در برابر قوه قضائیه از دیدگاه امام خمینی (ره) 54
گفتاردوم: استقلال مالی 55
مبحث چهارم: استقلال در برابر سایر مقامات 57
گفتار اول: استقلال روحی و روانی 59
گفتار دوم: استقلال قضات دربرابر سایر مقامات از نظر عملی 62
فصل چهارم: ضمانت اجرای استقلال قضایی 64
مبحث اول: مصونیت شغلی 65
گفتاراول: مصونیت از تعقیب کیفری 66
گفتار دوم: جهات قانونی استقلال قضایی 68
الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 68
مبحث دوم: محکمه عالی انتظامی قضات 69
گفتار اول: انواع نظارت 70
گفتار دوم: خود کنترلی و خود نظارتی 74
الف: راهکارهای تقویت خود کنترلی و خودنظارتی 74
ب: تنگناهای نظارتی 75
گفتار سوم: رسیدگی به صلاحیت قاضی و چگونگی تضمین استقلال قوه قضائیه 76
1-خطرات قضاوت 76
2- جهات عملی 77
مبحث سوم:استقلال قضایی و تاثیرپذیری آن 77
گفتار اول: ثبات شخصیت قاضی در اسلام و اندیشه امام خمینی (ره) 77
گفتار دوم: عوامل تعیین کننده استقلال قضایی از منظر عملی یا قضاوت 78
نتیجه 80
منابع 81

چکیده
 

بی طرفی قضائی، تمام ارزش و حیثیتی است که یک نظام قضائی آبرومند به آن محتاج است. فقدان این عنصر اساسی مستقیما به پایمال شدن حق و عدالت و نابودی اصیل­ترین ارزشهای اخلاقی و انسانی می انجامد و کمترین ثمره آن نیز ترویج ظلم و فساد و توسعه ناامنی و بی اعتمادی در سطح جامعه و نهایتا تهدید نظام اجتماعی و ساختار سیاسی است. تحقق این بی طرفی عملا نیازمند استقلالی است که هم قاضی و هم دستگاه قضائی باید از آن برخوردار باشند. لذا آنچه سرنوشت بی طرفی را رقم می زند، عیار استقلالی است که در سازوکار قضائی وجود دارد واز سویی اگر برای استقلال یک ملت ارکانی قائل باشیم بی تردید رکن اساسی آن استقلال قضایی است و چنانچه این اصل قضایی در حیات اجتماعی ملتی تحکیم نشود هیچ­گاه آن ملت از حقیقت استقلال بهره­مند نخواهد شد بنابراین قوه قضاییه قوه مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده­دار وظایفی است و برای تامین این اهداف استقلال قضایی چنان ضروری است اگر قوه قضاییه مستقل نباشد اصولا تامین عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ممکن نیست. در این فرض، استقلال به معنی مستقل بودن در برابر قول دیگری معنا شده است، لذا ولی فقیه می ­تواند مستقیم یا از طریق رئیس قوه قضائیه به هیأت منصفه شأن قضائی بدهد. و قاضی دادگاه ملزم به تبعیت از نظر اکثریت هیأت منصفه باشد. تشکیل هیأت منصفه موافقان و مخالفانی دارد. موافقان و مخالفان هر کدام دلایل قابل اعتنا دارند. لیکن واقعیت این است که هر چند عنوان هیأت منصفه در اسلام وجود ندارد ولی محتوای مشابه آن وجود دارد و طبق موازین فقهی مستحب است عده­ای از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی گرفته شود. اصل 168 قانون اساسی نیز در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، وجود هیأت منصفه را الزامی کرد و با اصل استقلال قاضی که یکی از ارکان مهم دستگاه قضائی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه هیچ گونه منافاتی نداشته و وجود آن در سیستم قضایی کشور در برخی موضوعات پیشنهاد می­گردد، وهمچنین باید در قوانین کشور استقلال قضایی را ارتقا بخشند زیرا استقلال نقش مهمی در تحقق عدالت دارد.
کلید واژه ها:
دادرسی، قضاوت مشترک، استقلال قضائی، عوامل تامین کننده استقلال.

مقدمه
 

قضا حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می‎آید و منصب قضاوت از مناسب جلیله‎ای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) و از طرف او برای ائمه معصومین (علیهم السلام) و از طرف آنان برای فقیه جامع الشرایطی که می‎آید ثابت است. و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است که: «قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است». و از امیرالمؤمنین (علیه السّلام) است که فرمود: «ای شریح جایگاهی نشسته‏ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا می‏نشیند». استقلال قضاوت و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی‎طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی‏های حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است.
تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی‏طرفی قضاوت دادگاه‏ها نیز یکی از آرمان‏های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است که یکی از بحث‏های اساسی این پایان‏ نامه می‎باشد که در شرح آینده به آن خواهیم پرداخت.
همان‏طور که قوه قضائیه، قوه‎ای مستقل است، قاضی نیز در اسلام مستقل است. قاضی خوب و مستقل کسی است که به واسطه جایگاه ویژه و ممتازی که از نظر شرع و قانون دارد، در اتخاذ تصمیم مهم‎ترین و سرنوشت‎سازترین تصمیم‎ها را اتخاذ می‏نماید و از ظرفیت‎های قانونی و شرعی که برای یک قاضی در نظر گرفته شده است سعی و تلاش خود را برای اعمال قانون حق به کار می‏برد و از این حیث دارای اختیارات ویژه می‏باشد. ولی همین قاضی به واسطه این که خود را مقید به قانون می‏داند و انقیاد کامل به حق و عدالت دارد، کوچک‏ترین اختیاری فراتر از مقررات قانونی و شرعی برای خود قائل نیست، و تمام زیبایی‎های امر خطیر قضا در عمل به دو امر مذکور می‎باشد. در این وضعیت است که اعتماد کامل اصحاب دعوی نسبت به قاضی و دستگاه قضایی جلب خواهد شد.
استقلال قضایی انواع مختلفی دارد و عواملی هم وجود دارد که استقلال قضایی را تأمین و تضمین می‎نمایند و ضمانت‎های اجرایی مختلفی دارد و موضوع استقلال قضا در اسلام از اهمیت برخوردار است که تمرد و سرپیچی از آن، گاهی به فاسق شدن و گاهی به ظالم شدن و گاهی هم به کافر شدن، توصیف شده است، و دستگاه قضایی استقلال نهادی لازم دارد تا قادر به انجام وظایف خود به دور از نفوذ حکومت یا دیگر عاملان دولت باشد. جنبه اساسی استقلال نهادی تأمین و تضمین بودجه کافی برای این قوه جهت نیل به اهداف عالیه نظم و امنیت و عدالت است. استقلال قضایی به عنوان اصل تبعی نظریه تفکیک قوا لازمه و پیامد منطقی این اصل است باتوجه به ضرورت اصول فوق­الذکر در مجموعه حاضر به بررسی این موارد استقلال قضایی، عوامل تامین کننده و تهدیدکننده استقلال قضایی و راه­حل­های آن خواهیم پرداخت.

1- بیان مسئله
 

برای روشن شدن موضوع استقلال قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران باید به ابعاد گوناگون توجه داشت، یکی از ویژگی‎های قضاوت عادلانه داشتن استقلال قضایی در ابعاد گوناگون است که به برخی از آن‎ها می‏پردازیم. استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه‎های مختلف حقوق خصوصی، حقوق بین‎الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است. از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است. استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی‎طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی‎های حقوق‎دانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی‎طرفی قضات دادگاه‏ها نیز یکی از آرمان‏های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی از استقلال قوه قضائیه مختلف است. اگر چنانچه استقلال قضایی در ایجاد امنیت قضایی نقش نداشت، چه می‎شود. و اگر این استقلال به طریقی خدشه‏دار شود چه می‏شود. هر چند استقلال نسبی می‏باشد اگر استقلال قطعی بود، چه پیش می‏آید. قلمرو و محدوده استقلال قضایی و استقلال قضات تا چه حدی می‏باشد. اگر از حد متعارف بیشتر شود مواردی پیش خواهد آمد که نقض کننده استقلال قضایی در سایر مقررات و رویه عملی شود که در این راستا تفسیرهای مختلفی از حقوق‎دانان و فقها از استقلال قضایی شده است که قلمرو استقلال قضایی در فقه و حقوق ایران مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. آیا راهکارهای دیگری هم وجود دارند یا خیر؟ آیا دلائلی برای ضرورت استقلال قاضی قابل ذکر است یا خیر تا استقلال مورد نیاز به دست آید چرا که استقلال قضایی یکی از ارکان مهم دستگاه قضایی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه است.
برای روشن شدن موضوع استقلال از دیدگاه فقه و حقوق ایران باید به ابعاد گوناگون توجه داشت. یکی از ویژگی­های قضاوت عادلانه داشتن استقلال قضایی در ابعاد گوناگون است که به برخی از آن ها می پردازیم؛
استقلال قضایی بدین معناست که یک قاضی به راحتی اعمال قانون و وجدان قضایی خود را حاکم قرار دهد و توجهی به اطرافیان نداشته باشد تا به نتیجه مطلوب که همان قضاوت عادلانه است برسد. در این راستا عواملی که نقش اساسی دارند باید در کنار هم قرار گرفته تا استقلال مورد نیاز به دست آید و استقلال قضایی به صورت مطلوب ظهور پیدا کند و یکی از ارکان مهم دستگاه قضایی و تعیین کننده اجرای صحیح عدالت در جامعه است و هیچ گونه منافاتی ندارد.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق
 

حرفه قضاوت نیازمند دانش و مهارت‎های بینارشته‎ای است. پیچیدگی‏های آیین دادرسی و حقوق ماهوی از یک طرف، انبوهی قوانین و تغییر پی در پی آنها از طرف دیگر دوم، ظرایف و دقایق موضوعات مورد رسیدگی از طرف سوم، ویژگی‎های فردی متداعین از طرف چهارم، نفوذ دستگاه‎ها و اطرافیان و فشارهای بیرونی و درونی پنجم، همه و همه بر پیچیدگی‏های کار قضایی و وضعیت بینا رشته‏ای آن می‎افزاید. یکی از وجوه بینا رشته‎ای بودن قضاوت مربوط به «استقلال قضایی» مورد نیاز در کار قضایی است. استقلال قضایی یکی از ویژگی‏های قضاوت عادلانه است. یا به عبارت دیگر، حفظ و ارتقای کیفیت روابط در محیط کار روند رسیدگی در محکمه است و برای اینکه یک قضاوت عادلانه داشته باشیم استقلال قضایی نقش بسزایی دارد و اگر استقلال قاضی از بین برود پایه و اساس کار قضاوت با مشکل روبرو شده و بی طرفی قضایی

ل – ساماندهی پژوهش: 9
بخش اول. 10
کلیات. 10
گفتار اول:  سابقه تاریخی 11
1-معاهده 1919 پاریس 14
1-1-کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی 15
2-معاهدات ایبروامریکن و پان امریکن 15
3-یاتا و ایکائو. 16
گفتار دوم: حقوق هوایی و حقوق فضایی 18
1-منابع حقوق هوایی 18
1-1-معاهدات بین المللی 18
1-2-عرف 19
1-3-دکترین. 20
1-4-رویه قضایی 21
1-5-اصول کلی حقوق 22
گفتار سوم: ورود حقوق خصوصی به صنعت هوایی 22
کنوانسیون ورشو  و  پروتکل های الحاقی 22
1-1-کنوانسیون ها و پروتکل های پنج گانه ذیل مجموعاً سیستم ورشو را تشکیل می دهند که به ترتیب عبارتند از: 25
1-2-نارسایی های سیستم ورشو. 31
1-3-مقرررات ورشو و نیاز به روزآمد شدن. 31
کنوانسیون مونترآل. 32
سازمان بین الملل هواپیمایی کشوری 36
سازمان حقوق هوایی 36
اهداف ایکائو: 40
بخش دوم. 44
امنیت هوانوردی در حقوق 44
ایران و بین الملل 44
گفتار اول: امنیت هوانوردی 44
1-صلاحیت دولتها در حقوق بینالملل برای رسیدگی به جرائم مربوط به هواپیما 45
1-1-اصل صلاحیت سرزمینی 45
1-2-اصل صلاحیت شخصی 47
1-3-اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی 47
1-4-اصل صلاحیت جهانی یا همگامی 48
2-ضرورت وجود معاهده برای جلوگیری از جرائم در داخل یا علیه هواپیمای در حال پرواز. 50
3-معاهدات مربوط به مخاطرات هواپیمایی 51
4-جرائم ارتکابی در داخل هواپیما (کنوانسیون توکیو) 53
5-قابلیت اجرای معاهده و اهداف آن. 53
6- صلاحیت دادگاهها 54
6-هواپیمای در حال پرواز. 54
7-اختیارات فرمانده هواپیما 56
8-کنوانسیون توکیو ناظر به تصرف غیرقانونی هواپیما 57
8-1-اختیارات و وظایف دولتها 58
8-2-استرداد مجرمین. 58
8-3-حل و فصل اختلافات. 59
9-تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه) 60
9-1-قلمرو اجرا 62
9-2-صلاحیت دادگاهها 63
9-3-استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم. 64
10-اقدامات دولتها جهت اعاده کنترل هواپیما 66
10-1-حل و فصل اختلافات. 67
گفتار دوم: اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری: 67
1-معاهده 1971 مونترال تحت عنوان اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمای کشوری. 67
1-1-قابلیت اجرای معاهده. 70
1-2-صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی 71
2-اجرای معاهده 1971 مونترال در قضیه لاکربی 72
2-1-واقعه قضیه لاکربی 72
2-2-درخواست استرداد. 76
2-3-صلاحیت تحت مقررات داخلی آمریکا 77
2-4-صلاحیت بر مبنای معاهده 1971 مونترال . 77
3-کنوانسیون و پروتکل 2010 پکن 79
4-کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی 82
4-1-ضمیمه 17 کنوانسیون در خصوص حفاظت از هواپیمایی کشوری بینالمللی در برابر اعمال غیرقانونی. 84
گفتار سوم:  قوانین و مقررات ایران برای حفظ امنیت هواپیما 86
1-قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما 86
2-قانون تشدید مجازات کبوترپرانی برای حفظ امنیت هواپیما 88
3-قانون مجازات اخلال گران در صنایع. 88
4-استفاده از علائم تقلبی در هواپیما 89
5-قابلیت اجرای قوانین جزائی ایران. 90
6-سوانح و حوادث هوایی 91
7-اهمیت تحقیق در حوادث هوایی توسط گروه تحقیق 94
7-1-دخالت دستگاه قضایی در تحقیق در حوادث هوایی 96
8-نتایج تحقیق حوادث هوایی 99
9-اهداف تحقیق انجام شده توسط قوه قضائیه و سازمان هواپیمایی 101
10-بالا بردن آگاهی و دانش قضات و کارشناسان تحقیق قوه قضائیه. 102
11-تصویب مقررات مربوطه. 103
بخش سوم. 105
ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق ایران و بین الملل 105
گفتار اول:  ثبت و تابعیت هواپیما 106
1-ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بینالملل 107
1-1-تعریف هواپیما. 107
1-2-مقررات مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در مقررات بینالمللی. 108
1-3-ثبت هواپیماهای متعلق به متصدیان حمل و نقل چند ملیتی 110
2-  ثبت و تابعیت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری 111
2-1- تعریف هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری 111
2-2- شرائط و نحوه ثبت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری 114
ثبت انواع مختلف هواپیما 117
تشریفات و آیین نامه ثبت هواپیماها 118
قانون ثبت و تابعیت هواپیما 120
ثبت موقت هواپیما 120
ثبت مشروط هواپیما 122
تغییر مالک هواپیما و خروج هواپیما از تابعیت. 122
ضمانت اجرای مقررات ثبت هواپیما 124
اجرای مقررات مربوط به هوانوردی 125
انتقال حقوق، وظایف و تکالیف دولت ثبت کننده هواپیما 128
گفتار دوم: حل و فصل اختلافات هوایی 130
1-حادثه پرواز 007 کره و بررسی آن در ایکائو. 134
1-1-اقدامات انجام شده از سوی شورای ایکائو. 135
1-2-بازرسی و تحقیق 136
1-3-اصلاحیه کنوانسیون شیکاگو. 138
2-سرنگونی پرواز 655 ایران ایر و اقدامات معموله در ایکائو و دیوان. 144
2-1-درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران ازشورای ایکائو. 147
2-2-تصمیمات شورای ایکائو در قضیه ایرباس. 147
2-2-1-  جلسه فوقالعاده شورای ایکائو. 147
2-2-2-  یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورای ایکائو. 149
2-2-3- یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای ایکائو. 151
3-مواضع دولتهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا 152
3-1-موضع جمهوری اسلامی ایران 152
3-2-موضع ایالات متحده آمریکا 153
4-رسیدگی به قضیه در دیوان بین المللی دادگستری 156
بخش چهارم. 159
خسارات وارده به اشخاص ثالث بر روی زمین در حقوق ایران و بین الملل 159
گفتار اول:  خسارات وارده به اشخاص ثالث روی زمین 160
کنوانسیونهای 1933 و 1952 رم در خصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث. 160
کنوانسیونهای 2009 ایکائو در خصوص خسارات وارد به اشخاص ثالث. 162
قابلیت اجرای کنوانسیونهای بینالمللی 163
قلمرو اجرای کنوانسیونها 163
مسئولیت اپراتور هواپیما 165
خسارت وارده ناشی از هواپیما 167
نوع مسئولیت    168
معافیت از مسئولیت    168
حدود مسئولیت    169
مسئولیت نامحدود اپراتور. 174
اشخاصی که مستحق دریافت غرامت هستند. 175
تضمین مسئولیت اپراتور. 175
صلاحیت. 176
اجرای حکم. 177
گفتار دوم:  مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران  و بین الملل 179
1-مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران. 180
1-1-مسئولیت صنعت هوایی ایران در قبال تادیه خسارت ناشی از تاخیر 180
1-1-1-عوامل درون سازمانی: 181
1-1-2-عوامل برون سازمانی: 182
1-2-ابطال پروازها 182
2-مطالبه خسارت ناشی از تاخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو. 183
3-جایگاه تادیه خسارت تاخیر در مقررات شرکت های هواپیمایی ایران. 186
4-علت و مدت تاخیر. 187
4-1-منشاء تاخیر 187
4-2-  مدت تاخیر  187
5- اقدامات لازم در صورت وقوع تاخیر. 188
6 -1-  اقدامات اختصاصی: 190
6-1-1-  اقدامات لازم در صورت بروز تاخیر کمتر از دو ساعت: 190
6-1-2-  تاخیر بین دو تا چهار ساعت. 190
7-نظارت و نحوه برخورد با شرکت هواپیمایی دارای پرواز تاخیردار. 191
8-مطالبه خسارت ناشی از عدم پذیرش مسافر به علت تایید بلیت اضافه بر ظرفیت هواپیما 193
9-جایگاه کنوانسیون ورشو در تادیه خسارت تاخیر در ایران. 194
پروتکل لاهه 1955 197
گفتار دوم:   مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق بین الملل 198

چکیده:
 

با وجود گسترش و رشد چشمگیر صنعت هواپیمایی، سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیله سریع و نسبتاً امن مسافرت می نمایند، مسئله‌ای که هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. واقعیت آن است که مسافران به حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما آشنا نیستند. این عدم اطلاع را می‌توان اساسی‌ترین مشکل در زمینه حقوق مسافران دانست. به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی که با مشکلی در پرواز مواجه شوند، دچار سردرگمی شده و مسئله را پیگیری نمی‌کنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای آن را رها می‌کنند؛ به نحوی که این امر در عمل موجب گردیده که بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در جهت حفظ منافع خود، این حقوق را نادیده بگیرند. این تحقیق سعی دارد تا با بررسی تطبیقی اسنادی که در سطح بین‌الملل مورد توافق کشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده، و نیز توصیه‌هایی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی فعال در این صنعت صورت گرفته است، به شناخت حقوق مسافران هواپیما دست یابد و سپس حقوق هواپیمایی داخلی و بین المللی را به منظور بررسی وضعیت و عملکرد آنها در خصوص رعایت حقوق مسافران با یکدیگر مقایسه کند. این تحقیق، یافته‌ها و توصیه‌هایی را ارائه کرده و با تمرکز دقیق بر روی موضوع، ضرورت اطلاع‌رسانی به مسافران و وجود یا فقدان ضمانت ‌اجراهای لازم را بررسی کرده و و به ما در کشف ملاک صحیح و ارائه راه‌حل‌های علمی و نیز رفع خلأ‌های قانونی کمک بسزایی خواهد کرد.
واژگان کلیدی:“حقوق ایران، حقوق بین الملل، حقوق هوا و فضا، ثبت و تابعیت، کنوانسیون مونترال”

الف –  بیان مسأله:
 

امروزه هواپیما‌ها نقش عمده‌ای در حمل و نقل داخلی و بین‌المللی ایفا می‌کنند. سالیانه میلیون‌ها نفر با این وسیله سریع و نسبتاً امن مسافرت می‌کنند و به همین جهت، این امر موجب گسترش شرکت‌ها و خطوط هواپیمایی گردیده است. در عین حال، مسئله‌ای که هیچ‌گاه به آن توجه شایسته‌ای نشده، حقوق مسافران هواپیماست. در حقیقت، هنوز مسافران نتوانسته‌اند به شناخت حقوق خود به هنگام سفر با هواپیما دست یابند. به‌عنوان مثال مشخص نیست که آیا در صورت کنسل ‌شدن یا تأخیر در پرواز هواپیما یا ورود خسارت بدنی و مالی به مسافران، لوازم شخصی و کالاهایشان، آنها می‌توانند جبران این خسارت را مطالبه کنند؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، چگونه، با چه شرایطی و به چه مرجعی باید مراجعه کنند؟
به همین جهت، اغلب مسافران هواپیما در صورتی که با یکی از مشکلات یادشده مواجه شوند، دچار سردرگمی ‌شده و مسئله را پیگیری نمی‌کنند و یا در صورت پیگیری، بدون رسیدن به نتیجه‌ای، آن را رها می‌کنند. صرف‌نظر از بی‌اطلاعی مسافران از حقوق خود که می‌توان آن را اساسی‌ترین مشکل در زمینه حقوق مسافران دانست، شرکت‌های هواپیمایی نیز در جهت حفظ منافع خود از یک سو، از شناساندن حقوق مسلم مسافران به آنها خودداری می‌کنند و از سویی دیگر، این حقوق مسلم را در حد متعارف رعایت نمی‌کنند. بنابراین لزوم شناخت این حقوق و آشنا کردن مسافران هواپیما با آن و اعمال مکانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت این حقوق، به‌روشنی احساس می‌شود. بررسی و شناخت حقوق مسافران هواپیما، در وهله اول، مستلزم مطالعه اسنادی است که در سطح بین‌الملل مورد قبول کشورها قرار گرفته و توسط آنها تصویب شده است. از جمله این اسناد می‌توان به کنوانسیون 1944 شیکاگو، کنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحات آن به موجب پروتکل‌های 1955 لاهه و 1971 گواتمالا و نیز کنوانسیون 1999 مونترال اشاره کرد. به موازات کنوانسیون‌های بین‌المللی یادشده، برخی نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) نیز در زمینه حقوق مسافران هواپیما فعالیت‌های شایسته‌ای انجام داده‌اند که مطالعه آنها خالی از فایده نیست. اگرچه اکثر کشورها با پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و عضویت در اتحادیه‌های یادشده، خود را تا حدودی ملزم به رعایت مقررات مصوب آنها کرده‌اند، اما با وجود این، در جهت رعایت بیشتر حقوق مسافران هواپیما، قوانینی تدوین و تصویب کرده‌اند که به مراتب کامل‌تر، منسجم‌تر و دقیق‌تر از مقرراتی است که کنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی رعایت آن را توصیه می‌کنند. بنابراین، بررسی مقررات وضع‌شده توسط دیگر کشورها در زمینه حقوق مسافران هواپیما و مطالعه تطبیقی آن با قوانین و رویه‌هایی که در کشور ما اجرا می‌گردد، می‌تواند به تفسیر نقاط ابهام، رفع خلأ‌های قانونی و چگونگی اعمال مکانیزمی به‌عنوان ضمانت اجرای رعایت حقوق مسافران، کمک بسزایی کند.
پس از بررسی حقوق مسافران هواپیما در اسناد مصوب کنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و قوانین کشورهای مختلف و مطالعه تطبیقی آن، آنچه ضروری به نظر می‌رسد، مطالعه وضعیت موجود شرکت‌های هواپیمایی، اعم از شرکت‌های داخلی و خارجی، در خصوص چگونگی و نحوه رعایت حقوق مسافران است. در حقیقت، آنچه «هست» همیشه بر «باید»‌ها منطبق نیست. به‌علاوه، از آنجا که این تحقیق، صرفاً به تئوری‌پردازی نپرداخته و قصد دارد در عمل بخشی از مشکلات موجود در زمینه حقوق مسافران هواپیما را حل کند، اهمیت بررسی وضعیت رعایت این حقوق در حال حاضر توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی، بیش از هر امر دیگری روشن خواهد شد. ترتیب فوق، نه تنها به ما در خصوص وجود یا فقدان ضمانت اجراهای لازم شناخت کاملی ارائه می‌دهد، بلکه در ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی چشم‌اندازی نوین پیش ‌روی ما خواهد گذاشت. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این تحقیق را در سه بخش کلی ارائه خواهیم کرد. در بخش نخست، حقوق مسافران هواپیما را در اسناد مصوب کنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و نیز مقررات کشورهای مختلف بررسی کرده و مطالعه تطبیقی جامعی خواهیم کرد. بخش دوم را به بررسی وضعیت موجود شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی اختصاص داده و در نهایت در بخش سوم، به منظور رفع پاره‌ای از مشکلات موجود در زمینه حقوق مسافران و رعایت آن در کشور، پیشنهادها و راهکارهای عملی ارائه خواهیم کرد.

ب –  اهمیت و ضرورت پژوهش:

حقوق مالکیت فکری موضوعی تخصصی است و نیاز به تجربه و دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط با آن دارد لذا انتخاب قاضی متخصص در دادگاه های داخلی امکانپذیر نبوده اما در داوری می توان اختلاف را به داور دارای دانش و تجربه در آن زمینه ارجاع داد. سادسا شناسایی و اجرای آرای داوری در تمامی کشور های عضو کنوانسیون نیویورک که تقریبا اکثر کشورها را شامل می شود امکانپذیر می باشد، در صورتی که چنین کنوانسیون جامعی در خصوص شناسایی و اجرای آرای دادگاهها وجود ندارد.
کلید واژگان : داوری بین المللی، حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، مرکز داوری وایپو
مقدمه
دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است. حقوق مالکیت فکری ، حقی شناخته شده و مورد پذیرش از تمدن های باستانی گرفته تا نظام های نوین حقوقی است. این حق در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی صنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.
اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیازبرای رشدو تعالی اموال معنوی در بازارهای کشوری در حال توسعه تأمین شود.
برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری که مرزسیاسی و جغرافیایی نمی شناسد، داوری     بین المللی بهترین شیوه شناخته شده می باشد. ازینرو مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری تشکیلاتی را برای حل وفصل این نوع اختلافات فراهم نموده است.
الف) طرح موضوع
تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع ردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.
مزیت های روش داوری باعث شده است که اختلافات حقوق مالکیت فکری ازین طریق حل و فصل شود.
ب) پرسش های اصلی
1)  آیا روش های جایگزین مانند داوری در حل وفصل اختلافات حقوق مالکیت فکری در عرصه ی بین المللی کاربرد دارد؟
2) آیا امروزه توسل به داوری بین المللی و نهاد های بین المللی مربوطه برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری برای افراد و دولتها امکانپذیر است؟
3) آیا شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در نظام های حقوقی مختلف کشور ها امکان پذیر است؟
ج) فرضیات تحقیق
به نظر می رسد توسل به دادگاه های داخلی برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری زمان بر و پر هزینه بوده و قضات آن محاکم ممکن است درخصوص آن موضوع دانش و تجربه کافی نداشته باشند، فلذا می توان با توافق طرفین حل و فصل اختلافات را به داوری متخصص با سرعت بیشتر و هزینه ی کمتر ارجاع داد.
به نظر می رسد برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری، داوری بین المللی بهترین روش بوده و بر اساس آن نهاد های داوری بین المللی در حقوق مالکیت فکری ایجاد شده است.
د) اهداف تحقیق
بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری
بررسی روش های حقوقی حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری
بررسی داوری بین المللی درحل و فصل  اختلافات حقوق مالکیت فکری
بررسی مزایای روش داوری نسبت به دادرسی در حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری
تعداد صفحه :157
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.