هدف اصلی 7
اهداف فرعی 7
5) سؤالات تحقیق: 7
سوال اصلی : 7
سوالات فرعی : 8
6) فرضیههای تحقیق: 8
فرضیه اصلی : 8
فرضیه های فرعی : 8
7) روش شناسی تحقیق: 9
8)ساختار تحقیق : 9
فصل اول:کلیات
مبحث اول: معرفی دادستان و نظام دادسرایی 11
گفتار اول: پیشینه و مختصات نظام دادسرایی 11
گفتار دوم: وظایف و مسئولیت‌های کلی دادستان در نظام دادسرایی درراستای پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی 16
بند اول : وظایف دادستان در امور کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی 17
1-1- وظیفه تحقیقاتی مقدماتی 17
1-2- مرحله رسیدگی و صدور حکم. 17
1-3- مرحله اجرای حکم. 18
بند دوم : وظایف و مسئولیت‌های دادستان در قبال ضابطین دادگستری از حیث وظیفه‌ای که به عنوان ضابط بر عهده دارند (بند ب ماده 3 ق. ا.ق.ت.د.ع.ا) 18
مبحث دوم : معرفی دادستان کل و نقش آن در احیای حقوق عامه در جرایم اقتصادی 18
گفتار اول: پیشینه و مختصات نهاد دادستانی کل 19
گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در جرایم اقتصادی در قوانین جاری کشور 22
بند اول : وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی در جرایم اقتصادی 23
بند دوم: وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم اعم از جرایم اقتصادی 25
فصل دوم : نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی
مبحث اول: معیارهای استقلال دادستان 34
گفتار اول : تعریف و توضیح معیارهای استقلال قضات دادستانی 34
بند اول: معیار عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات داستانی 35
بند دوم: معیار منع عزل قضات دادستانی 36
بند سوم : معیار منع تغییر و انتقال قضات دادستانی 38
بند چهارم : تمکن مالی قضات دادستانی یا دادیاری 38
بند پنجم: وظایف و تکالیف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضایی خود. 39
گفتار دوم : نقش نظریه ی تفکیک قوا در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی در نظام اداری 39
مبحث دوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات 45
گفتار اول: مسئولیت و مصونیت قضات 46
بند اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها 47
بند دوم: مسئولیت مدنی قضات دادستانی و مصونیت آنها 48
بند دوم: مسئولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه. 53
گفتار دوم : تخلفات و تعقیب انتظامی قضات 51
بند اول: تخلفات قضات 51
بند سوم : شکایت از قاضی در حقوق فرانسه. 55
فصل سوم : شروط لازم قضات دادستانی برای پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری
مبحث اول: شرایط کلی قاضی دادستانی در نهاد قضایی و تاثیر آن در پیگیری جرایم اقتصادی 61
گفتار اول : ویژگیهای علمی و تخصصی قضات دادستانی 62
بند اول : تاثیرآموزش حقوق در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری 66
گفتار دوم: ویژگیهای اخلاقی و شخصیتی قاضی 72
مبحث دوم: شروط لازم دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری 73
گفتار اول : انگلستان 74
گفتار دوم : شروط قاضی در نظام حقوقی فرانسه 74
گفتار سوم : شروط دادستان در نظام حقوقی ایران 75
مبحث دوم: شروط واجب برای قاضی ( دادستان ) در فقه اسلامی 76
گفتار اول : فقه عامه 76
بند اول : بلوغ. 77
بند دوم : عقل 77
بند سوم : حریت. 78
بند چهارم : اسلام. 78
بند پنجم: ذکوریت. 79
بند ششم: اجتهاد. 80
بند هفتم : عدالت. 81
گفتار دوم : فقه امامیه 82
گفتار سوم : شروط قاضی از دیدگاه امام علی (ع) 85
بند اول : برخورداری از قدرت تفکر. 86
بند دوم : برخورداری از ساخت فکری 87
بند سوم : وارستگی (عدالت) 87
مبحث سوم: شیوه‌‌های گزینش قضات دادستانی 88
گفتار اول: رویه فرانسه 89
گفتار دوم: رویه جمهوری اسلامی ایران 90
مبحث دوم : نقش کارمندان و دستیاران دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی 92
گفتار اول: کارمندان 93
گفتار دوم: دستیاران دادگستری 95
بند اول : وکلای دادگستری 95
بند دوم : کارشناسان رسمی 95
نتیجه گیری : 97
پیشنهادات: 98
منابع : 99
چکیده :
از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است،و از پیچیگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد ، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است. جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است. وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند؛ این موارد امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه استقلال دادستان در معنای آزادی دادستان از هر‌گونه مداخله و تأثیر‌پذیری از صاحبان قدرت حفظ شود این مفهوم اقتضا دارد از دادستان و نهاد دادستانی در برابر فشار های خارجی حمایت شود؛ هیچ قدرت و مقامی در آن دخالت نکند و فقط معیار های حق و عدل در آن حاکم باشد، معیار های قضاوت باید بر اساس برداشت های عدالت محور از قوانین و مقررات شکل بگیرید ، نه توصیه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها ، لذا برای اینکه دادستان بتواند در راستای اهداف خود در مسیر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی کارساز باشد باید توسط نهاد قوه قضائیه و حتی سایر قوای دیگر یک سری لوازم و الزامات از قبیل شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی ، استقلال از منابع قدرت و همچنین کارمندان و ضابطان دادستانی در کمک به دادستان برای پیگیری جرایم اقتصادی فراهم آید.
کلید واژه: دادستان ، جرایم اقتصادی، استقلال نهاد دادستانی ، تأثیر‌پذیری ، صاحبان قدرت
مقدمه :
1) بیان مسأله:
در پایان نامه حاضر به مرور نقش دادستان در تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی پرداخته شده است. با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان هایی که به بررسی فساد اداری کشورهای جهان می پردازند، مشاهده می شود که پدیده فساد اداری و مالی به عنوان یک خطر مهم برای جوامع و بشریت محسوب می شود. شاخص ها در رابطه با کشور ایران نشان از این دارد که وضعیت کشورمان در زمینه کنترل فساد نا مساعد است. لذا تلاش برای بازشناسی این پدیده و ارائه راهکارهای مناسب ضرورت دارد. تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی را می توان در حول چهار موضوع اصلی؛ تعاریف، پیامدها، راهکارها و سنجش فساد دسته بندی کرد. فساد مالی و اداری پدیده ای تاریخی، بزرگ، تأثیر گذار و کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است، دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند.متاسفانه بررسی های موجود نشان می دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در 
حال توسعه در این کشورهاست. ایران اولین کشوری در حال توسعه و به دلیل مشخصاتی که برای کشورهای مستعد فساد برشمرده شده، در زمره محیط های مناسب برای بروز فساد است. همچنین به میزانی که توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور انجام می گیرد، در صورتی که تمهیدات لازم برای مبارزه اندیشیده نشود زمینه های فساد تقویت خواهد شد.
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 شکل جدی تری به خود گرفت، اما از دهه 1970 اولین آثار نظری و بررسی های تجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه بوده است .فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود. فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید.
رهبر معظم انقلاب (1386) در رابطه با اهمیت پرداختن به فساد بیان می کند: «بدترین فسادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی است. بدترین فسادها در جامعه این است که کسانی دچار فساد مالی و اقتصادی شوند و از بیت المال مردم برای منافع شخصی و پر کردن جیب خود تغذیه کنند. بزرگ ترین فسادها این است که در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعیض باشد و به شایستگی ها و صلاحیت ها و قابلیت های افراد توجه نشود» فساد یک پدیده ی اجتماعی است و فقط مربوط به شخص خاص نیست چرا که آثار آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این رابطه مقام معظم رهبری(1386) بیان می کند: «فساد مالی و اقتصادی در تشکیلات مسئولان موظف و در میان آن ها ، به بدنه اقتصا ی کشور سرایت می کند؛ لذا باید جلوی آن گرفته شود. اهتمام به این کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادی، جریان آلوده ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد. بحث یک جرم منفرد و تک افتاده نیست، برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد. اصل عدالت اجتماعی، اجرای عدالت ، درنظر گرفتن حق توده های وسیع مردم و پرکردن فاصله طبقاتی، یکی از اصول اصلی نظام اسلامی است» در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی و سوء استفاده از امکاناتی که قدرت در اختیار افراد می گذارد چه سوء استفاده مالی و چه سوء استفاده سیاسی از اصول انقلاب است و باید رعایت شود.مبارزه با فساد، موضوعی اصلی و اساسی است. فساد اقتصاد ی در دستگاه های دولتی موجب می شود که سود همه تلاشهای انجام شده در راستای پیشرفت و تولید ثروت عمومی برای رفاه مردم، به جیب عده ای مفت خور و سوء استفاده چی سرازیر شود، لذا مبارزه با فساد، جدی است .گسترش فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراراه پیشرفت های اقتصادی بوده و درجه ی بالای فساد مالی می تواند به ناکارآمدی سیاست های دولت بینجامد. پژوهش ها نشان می دهد که فساد سبب کاهش سرمایه گذاری می شود و در نتیجه فعالیت های اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانتها و فعالیتهای زیر زمینی می راند .فساد فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است؛ هرچند کارکرد ضعیف حاکمیت می تواند به گونه مستقیم روند رشد و توسعه اقتصادی را نیز تضعیف کند .از سوی دیگر،با توجه به اهمیت مشکلات و خطرهای فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهاد ها و ارزش های دموکراتیک، ارزشهای اخلاقی و عدالت و توسعه ی پایدار و حاکمیت قانون، و نیز با توجه به پیوند فساد با دیگر کجرفتاری های انسانی و اجتماعی و جرایم سازمان یافته، مبازره با فساد ضرورت دارد.قوه قضائیه و دادستان به عنوان مهمترین عامل نظارت در این مسائل و پیگیری آن را بر عهده دارد و ما در این پایان نامه به بررسی و تحلیل این وظایف می پردازیم .
3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
در تحقیقی به بررسی رابطه ی فساد اداری و حکمرانی خوب پرداخته شده است. نتایج تحقیق مذکور نشان می دهد که فساد متأثر از نوع رابطه دولت با سایر بخش ها و نقش، جایگاه و کارویژه آن در جامعه است و از این رو الگوی حکمرانی خوب را به عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری معرفی می نماید .
1- قلی پور(1384) در بررسی رابطه کنترل فساد و حکمرانی خوب به این نتیجه می رسد، هراندازه که میزان حکمرانی بهبود یابد، فساد نیز کنترل یافته و سلامت اداری افزایش می یابد. به عبارتی دیگر کنترل فساد با حکمرانی خوب رابطه مستقیم دارد. برخی از شاخص هایی که بر فساد اداری تأثیر گذار هستند عبارتند از :
حقوق سیاسی و آزادی های مدنی: بین حقوق سیاسی(انتخابات مردم سالار،قوه قانونگذاری،احزاب مخالف) و آزادی های مدنی(رسانه های گروهی آزاد و مستقل، آزادی بیان و تشکیل اجتماع) و فساد همبستگی منفی وجود دارد.حق اظهار نظر و مشارکت: سیاست گذاری و اجرای پروژه های بزرگ دولتی باید با در نظر گرفتن نظرات ذی نفعان(حق اظهار نظر) و مشارکت کلیه ذی نفعان انجام شود زیرا نپر سنجی از شهروندان که نظرات بازخوردی آنها را در بر می گیرد در بسیاری از کشورهای جهان به ارتقاء عملکرد بخش دولتی و کاهش فساد کمک کرده است.شفافیت و نظارت عمومی: شفافیت، جریان یافتن به موقع و مطمئن اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد استفاده سرمایه گذاران خصوصی از وام ها و ارزش های اعتباری وام گیرندگان، خدمات رسانی دولت، سیاست های مالی و پولی و فعالیت های مؤسسات بین المللی را فراهم می سازد. مطالعات نشان می دهد که فقدان شفافیت سبب شکل گیری بحران های کالی، اداری و سیاستگذاری می شود.
– رقابت و ورود و خروج ازاد: یکی از سرچشمه های فساد بویژه در سطوح مدیریت ارشد، تمرکز قدرت در دست افرادی است که از نفوذ سیاسی خود در دولت برای کسب منافع شخصی استفاده می کنند. برای حل این مسأله؛ انحصار زدایی، مقررات زدایی، تسهیل رقابت و ورود و خروج از طریق تصفیه دارایی ها و رویه های کارآمد راه حل های مناسبی هستند.
2 – عبدالرحمن افضلی، در مقاله ی “فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت(1390)”، به تبیین نقش فساد اداری در جوامع و تأثیر آن بر توسعه پرداخته و با ورود به ادبیات مفهومی آن، به تعریف فساد به ویژه فساد اداری که مانع اصلی توسعه و منشأ مفاسد دیگر می باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در اسناد بین المللی اشاره می کند. آنگاه در یک بحث کوتاه، علل و عوامل مؤثر در فساد اداری را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد اداری در سطح جهانی وایران، پیامدها و راهکارهای مبارزه با این پدیده مخرب را بیان می دارد.
3 – در تحقیقی که توسط محسن فرهادی نژاد تحت عنوان ” بررسی فساد اداری و روش های کنترل آن “انجام گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد که :موقعیت اقتصادی ٬فرهنگ ٬ویژگیهای فردی و سازمانی ٬کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در تخلف اداری تاثیر دارند . همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی ٬وضع مقررات و قوانین موثر٬آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین ٬سیستم های مالی کارا٬اصلاح ساختار اداری ٬عدم سیاسی کردن سیستم اداری و خصوصی سازی می تواند در کنترل و جلوگیری از تخلف اداری موثر باشد .
4- مهین دخت کاظمی در تحقیق خود تحت عنوان “فساد اداری و اقتصادی ایران- راهکارها،(13 سعی کرده است ضمن بیان پیشینه این معضل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران، چگونگی برخورد با آن در برهه های مختلف و علل پیدایش این مشکل بیان کرده و راهکارهایی جهت تخفیف یا زدودن آن ارائه می دهد.
5 – محمد خضری در مقاله ی آسیب شناسی روش های مبارزه با فساد اداری در ایران، استدلال کرده است که علت اصلی ناکامی اقدامات و تلاش های دولت یا
