فهرست مطالب
 

عنوان                                                                                                                                صفحه
چکیده.۱
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1.مقدمه. 3
1-2.تعریف مسئله و سوالات تحقیق 3
1-3.ضرورت انجام تحقیق 8
1-4.اهداف تحقیق 9
1-5.فرضیه ­های تحقیق 10
1-6.روش شناسی تحقیق 11
1-7.جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. 11
1-8.روش جمع­آوری اطلاعات و متغیرهای تحقیق 12
1-9.روش تجزیه و تحلیل داده ها 18
1-10.ساختار کلی تحقیق 19
 
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1.مقدمّه. 22
2-2.اهداف گزارشگری مالی 22
2-3.استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی 23
2-4.مفهوم ارزیابی عملکرد مالی 24
2-5.انواع معیارهای ارزیابی عملکرد مالی 25
2-6.معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد مالی 26
2-6-1. سود خالص 26
2-6-2. نسبتهای نقدینگی 27
2-6-3. نسبتهای مربوط به مدیریت داراییها 27
2-6-4. نسبتهای مربوط به مدیریت بدهیها 27
2-6-5. نسبتهای سودآوری 28
2-6-7. نسبتهای قیمت بازار 28
2-7.معیارهای اقتصادی، ارزیابی عملکرد مالی 29
2-8.معیارهای سودآوری شرکت 29
2-9. معیارهای ارزش بازار شرکت 34
2-10.سیاست تقسیم سود 37
2-11. انواع سیاست های تقسیم سود 38
2-12. عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود شرکت 42
2-13. نقش مدیریت در گزارشگری 44
2-14. مفهوم مدیریت سود 45
2-15. روش های مدیریت سود 47
2-16. عوامل و انگیزه­ها از مدیریت سود 49
2-17. ابزارها ی اندازه ­گیری مدیریت سود 53
2-18. تحقیقات انجام شده داخلی 56
2-19. تحقیقات انجام شده خارجی 71
 
فصل سوم:روش تحقیق
3-1.مقدمه. 78
3-2.روش تحقیق 79
3-3.تعریف و تبیین جامعه. 80
3-4.نمونه آماری و روش نمونه گیری 80
3-5.قلمرو زمانی تحقیق 82
3-6. قلمرو مکانی تحقیق 82
3-7. قلمرو موضوعی تحقیق 82
3-8.تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 83
3-9.سوألات تحقیق 87
3-10.فرضیه های تحقیق 88
3-11.ابزار گردآوری داده ها 88
3-12.روش آزمودن فرضیه های تحقیق 89
3-13.رگرسیون لجستیک. 92
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق
4-1.مقدّمه. 112
4-2.آمار توصیفی تحقیق 113
4-3.آزمون فرضیه های تحقیق 115
4-3-1. آزمون فرضیه اوّل. 115
4-4-2. آزمون فرضیه دوم. 123
4-4-3. آزمون فرضیه سوم. 129
 
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
5-1.مقدمه. 136
5-2. خلاصه تحقیق 137
5-2-1. نتایج فرضیه اول : 138
5-2-2. نتایج فرضیه دوم : 138
5-2-3. نتایج فرضیه سوم : 139
5-2.محدودیتهای تحقیق 140
5-3.پیشنهادات برای استفاده­کنندگان. 140
5-4.پیشنهادات برای تحقیقات آتی 141
 
پیوست­ها
پ-1. اسامی شرکتهای نمونه. 143
پ-2. آمار توصیفی -متغیرهای کنترل. 143
منابع و مآخذ فارسی 145
منابع و مآخذ انگلیسی 150
منابع و مآخذ انگلیسی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
با افزایش گرایش اقتصاد کشورها به سمت خصوصی­سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکتها ارزیابی نتایج عملکرد بخصوص نتایج عملکرد مالی شرکتها دیگر منفعت انفرادی نداشته و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می­دهد،  پیرامون این قضیه در این تحقیق سعی شده با توجه به به نیاز اقتصادی کشور(ایران) به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مهمتر از آن، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور، جهت شفاف سازی در نحوه ارزیابی معیارهای مالی ارتباط کیفیت اقلام تعهدی شرکتها(در غالب شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا و شرکتهای با اقلام تعهدی پایین) با سه معیارمالی اعم از؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه، و نسبت سود تقسیمی امورد بررسی قرا گرفته شده است .این تحقیق بر اساس یک طرح پژوهشی کاربردی از نوع نیمه تجربی و با بهره گرفتن از رویکرد پس رویدادی به روش رگرسیون لجستیک باینری در یک بازه زمانی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ بوده است. تعداد نمونه در این تحقیق مبتنی بر ۵۱ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (۳۰۶ نمونه سال-شرکت) در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که ارتباط بین متغیرهای؛ نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت درصد سود تقسیمی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری از لحاظ معنادی قابل قبول نمی­باشد ولی نتایج در رابطه با بررسی رابطه بین نسبت بازدهی ارزش ویژه با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری نشان می­دهد که این دو متغیر نسبت به یکدیگر دارای یک رابطه معکوس معنادار می­باشد.
واژگان کلیدی:
سیاست تقسیم سود شرکت، سودآوری شرکت، ارزش شرکت، نسبت سود تقسیمی، نسبت بازدهی ارزش ویژه، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، مدیریت سود و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری.
 
 
 
                                                                 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1.        مقدمه
 

فصل ابتدائی هر پایان نامه اختصاص به کلیات تحقیق یا همان شکل تکامل یافته طرح تحقیق اولیه دارد که در برگیرنده کلیّاتی مختصر و جامع از تمام فصول تحقیق انجام شده است. در این فصل ابتدا به تشریح بیان مسئله و سوألات تحقیق پرداخته شده و سپس در ادامه؛ اهمیّت و ضرورت تحقیق، فرضیه ­های تحقیق، روش شناسی تحقیق، ، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، روش جمع آوری داده­ ها و اطلاعات و متغیرهای مورد بررسی تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده­ ها مورد تشریح قرار گرفته شده است. در انتها نیز ساختار کلی از فصول بعدی تحقیق مورد اشاره قرار گرفته شده است.
 

1-2.         تعریف مسئله و سوالات تحقیق
 

صورتهای مالی، گزارشات حسابداری هستند که توسط یک شرکت به طور دوره ای (معمولا سه ماه یا سالیانه ) منتشر می­شوند اطلاعات عملکردی گذشته و همچنین تصویری از دارایی­های شرکت و تامین مالی برای آن دارایی­ها را ارائه می­ دهند(بِرک [1] و همکاران 2012: 25). این اطلاعات مالی در مورد یک شرکت بسیار با اهمیت هستند، چراکه مبنای تصمیم گیری در مورد شرکت و ارتباطات با شرکت برای بسیاری از افراد درون سازمانی و بیرون سازمانی(لَشِر[2]  2008: 68) ،اعم از سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و سایر اشخاص ذینفعان خارجی[3](مانند اعتباردهندگان) است(بِرک  و همکاران 2012: 25). در این بین، سرمایه گذاران به عنوان تامین کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشاورین آنها( که از این پس تحلیل گران مالی نامیده خواهند شد) علاقه­مند به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاری های خود می باشند، اینان به اطلاعاتی نیاز دارند که بر اساس آن بتوانند در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری نمایند و عملکرد مدیریت واحد تجاری و توان واحد تجاری را در جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند(سازمان حسابرسی: 756). و این ارزیابی، به طور معمول برای سرمایه ­گذاران و تحلیل­گران مالی از طریق معیارهایی از قبیل؛ ، سود هر سهم[4]، سود تقسیمی هر سهم[5]، نسبت درصد سود تقسیمی[6]،  نسبت بازده درآمدی هر سهم[7]، نسبت ارزش بازار هر سهم به سود هر سهم[8] ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم)[9] ، نسبت بازدهی ارزش ویژه[10]، نسبت بازدهی دارایی­ها[11]، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام[12] و قیمت بازار هر سهم[13] انجام می­شود.
حال با توجه به تشریحاتی که انجام شد، قضاوت صحیح و آگاهانه در مورد هر یک از این معیارهای مالی بسیار باهمیت است. چرا که این موضوع می تواند باعث جلب اعتماد جامعه و  به تبع آن ایجاد شرایط مساعد برای رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در مقابل نتایج از این اعتماد باعث استفاده کارآمد از منابع مالی کشور و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی و اجتمائی جامعه در هر کشوری می شود. پیرامون این قضیه با توجه به به نیاز اقتصادی کشور(ایران) به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مهمتر از آن، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور بسیار حائز اهمیت است، بنحوی که در طی سالهای اخیر سرمایه گذاری افراد معمول از نوع سهام به سرمایه گذاری­های کاذب(سکه،دلار و) سوق داشته است و این موضوع به دلایلی چون ضعف بازار سرمایه ایران اشاره می شود.
اما باید اذعان داشت که دلایل مورد اشاره( این افراد) همگی ناشی از ضعف بازار سرمایه نیست و بخش عمده­ای از آن به دلیل عدم شناخت صحیح و عدم توجه سرمایه گذاران به نوع مدیریت سود شرکتها است که این موضوع باعث می شود معیارهای مالی مورد نظر از جانب سرمایه گذارن دچار تزلزل مقدار(افزایش یا کاهش) شود. البته به این مفهوم که معیارهای مالی  تماماً برگرفته از گزارشات مالی هستند که برگرفته از دیدگاه های خاص مدیران است[14].
به این نحو که مدیران، از طریق اعمال نظرات و همچنین با در اختیار داشتن ابزاری می­توانند محتوی گزارش­های مالی را به نحوی تغییر دهند که برای استفاده کنندگان  به گونه­ای جذاب به نمایش گذاشته شوند، و این موضوع مخصوصا در رابطه با سود شرکت که مورد توجه،علاقه و مبنای محاسبه معیارهای مالی برای بسیاری از استفاده کنندگان از صورت­های مالی است، رخ می دهد.
و در مفهوم کلی به این اعمال نظرها و اختیارات از سوی مدیران، مدیریت سود[15] گفته می­شود.
طبق تعریف(هیلی و واهلن[16]  1999: 368) “مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارش مبادلات بصورتی وارد نمایند که تغییری در محتوای گزارش های مالی صورت داده؛ یا برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند، و یا بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده ­اند، تاثیر گذارند”.
همچنین طبق تعریف(اسکات[17] 2012: 423)”مدیریت سود عبارت است از انتخاب رویه­های حسابداری و یا اقداماتی که توسط مدیران در تاثیر گذاری بر درآمدها به منظور بدست آوردن اهداف خاص از گزارش این درآمدها انجام می شود”.
 
حال توجه به مسئله فوق، بسیار حائز اهمیت است که، ارزیابی عملکرد مالی شرکتها( مبتنی بر بررسی معیار­های مالی شرکتها) می بایست با در نظر گرفتن کیفیت”اقلام تعهدی اختیاری”[18] که به عنوان مهمترین ابزار از مدیریت سود شرکتها می­باشد[19]، انجام گیرد. یعنی به این نحو که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می بایست کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکتها را به عنوان یک مبنا[20] در نظر بگیرند و قضاوت­ها و در نهایت تصمیم گیری­های اقتصادی خود را بر اساس این مبنا انجام دهند. و باعث مقایسه صحیح و منطقی از شرکتها  از طریق دسته بندی شرکتها بر مبنای دارا بودن کیفیت مناسب از اقلام تعهدی اختیاری شوند، که به نوعی  این عمل باعث خنثی شدن اقدامات مدیریت در راستای اهداف از مدیریت سود می­شود.
در این راستا با توجه به متعدد بودن معیارهای مالی مورد توجه از سوی سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از معیارهای؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه و نسبت سود تقسیمی انتخاب به عمل آمده است  که هریک از این معیارهای مالی به  ترتیب به عنوان معیارهایی از سنجش؛  ارزش شرکت[21]، سودآوری شرکت[22]  و سیاست تقسیم سود شرکت[23] در ارتباط با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت شده است، که دلایل از انتخاب این معیارهای مالی در این تحقیق، اهمیت این معیارها با توجه به تحقیقات انجام شده[24] و همچنین در نظر گرفتن ضرورت نیاز سرمایه گذاران است که در آن؛
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام[25]:
به عنوان معیاری در جهت سنجش و مقایسه ارزش بازار یک شرکت در مقایسه با سایر شرکتها محسوب می شود به نحوی که چنانچه میزان مقدار عددی این نسبت چنانچه پایینتر از یک باشد نشان دهنده پایین بودن ارزش بازار یک شرکت نسبت به ارزش دفتری آن و چنانچه این مقدار یک باشد نشان دهنده برابری ارزش بازار و ارزش دفتری یک شرکت است و به تبع زمانی که این مقدار هر چقدر بالاتر از یک باشد گویای این مطلب است که ارزش بازار یک شرکت فراتر از ارزش دفتری آن است.
 
 نسبت بازدهی ارزش ویژه[26] :
نسبت بازدهی ارزش ویژه از  جمله نسبت­هایی که در رابطه با بررسی و سنجش عملکرد و سودآوری یک شرکت استفاده می شود مبنی بر اینکه هر چقدر این نسبت بالاتری باشد نشان دهنده سودآوری و در مفهوم کلی­تر بالا بودن نرخ رشد سود شرکتها است.
 
 نسبت سود تقسیمی[27] :

است)
فهرست مطالب
عنوان .صفحه
چکیده ل
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1مقدمه. 2
1-2بیان مساله تحقیق .2
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .3
1-4 اهداف تحقیق.5
1-5 سوالات تحقیق.5
1-6چهارچوب مفهومی تحقیق5
1-7فرضیه های تحقیق5
1-8تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق6
1-8-1 مدیریت سود6
1-8-2 عدم تقارن اطلاعاتی 7
1-8-3 سرمایه گذاران نهادی 7
1-8-4 صندوق های سرمایه گذاری8
1-9قلمرو تحقیق.8
1-10 روش تحقیق و جمع‌آوری داده ها اطلاعات8
1-11استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.9
1-12ساختار کلی تحقیق.10
فصل دوم :  ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه.12
بخش اول: مبانی نظری تحقیق.12
2-2 مدیریت سود. 12
2-2-1 تعریف مدیریت سود.14
2-2-2 مطلوبیت مدیریت سود. 15
2-2-3 فرضیه های مختلف در مورد مدیریت سود.17
2-2-3-1 فرضیه مکانیکی.17
2-2-3-2 فرضیه بازار کارا17
2-2-3-3 نظریه اثباتی. 17
2-2-4 الگوهای مختلف مدیریت سود.18
2-2-4-1 الگوی بدست آوردن آرامش18
2-2-4-2 الگوی حداقل کردن سود.19
2-2-4-3 الگوی حداکثر کردن سود.19
2-2-4-4 الگوی هموارسازی سود.19
2-2-5 انگیزه های مدیریت سود20
2-2-5-1 انگیزه های مربوط به منافع شرکت.20
2-2-5-2انگیزه های مربوط به منافع شخصی.23
2-2-6 اقلام تعهدی.25
2-3 عدم تقارن اطلاعاتی.27
2-3-1 تعریف عدم تقارن اطلاعاتی28
2-3-2 انواع عدم تقارن اطلاعاتی28
2-3-3 عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود.29
2-4 سرمایه گذاران نهادی.30
2-5 صندوق های سرمایه گذاری مشترک.32
2-5-1 تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک32
2-5-2 انواع صندوق های مشترک سرمایه گذاری33
2-5-3 مزایای صندوق های مشترک سرمایه گذاری.35
2-5-4 معایب صندوق های مشترک سرمایه گذاری.36
2-5-5 ریسک سرمایه گذاری در صندوق های مشترک سرمایه گذاری 37
2-5-6 کارمزد ارکان و هزینه های صندوق.37
2-5-7 درآمد و بازده صندوق های مشترک سرمایه گذاری38
2-5-8 صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود38
بخش دوم-پیشینه تحقیق40
2-6 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور40
2-7 تحقیقات انجام شده در داخل کشور.43
2-8 خلاصه فصل دوم.52
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه54
3-2 روش تحقیق.55
3-3 تدوین فرضیات تحقیق.56
3-4 جامعه و نمونه آماری و قلمرو تحقیق.56
3-5روش و ابزار گردآوری اطلاعات.56
3-6تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق.57
3-6-1 مدیریت سود.57
3-6-2 عدم تقارن اطلاعاتی58
3-6-3 صندوق های سرمایه گذاری.58
3-6-4 متغیرهای کنترلی.59
3-7معرفی مدل تحقیق.60
3-8آزمون های آماری مورد استفاده.61
3-8-1 آمار توصیفی.61
3-8-2 ماهیت و منابع داده ها.61
3-8-3 آزمون هاسمن63
3-8-4 آزمونF.63
3-8-5 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون.64
3-8-5-1 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون.64
3-8-5-2 آزمون معنادار بودن ضریب64
3-8-6 آزمون استقلال خطاها65
3-8-7آزمون نرمال بودن متغیر ها65
3-8-8بررسی پایایی و ناپایایی داده ها.65
3-8-9ناهمسانی واریانس ها66
3-9خلاصه فصل سوم66
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
4-1 مقدمه.68
4-2 آمار توصیفی داده ها68
4-3 آمار استنباطی.71
4-3-1 آزمون پایایی متغیرها.71
4-3-2 تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون72
4-3-3 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون .73
4-3-3-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته.74
4-3-3-2 آزمون استقلال خطاها74
4-3-3-3ناهمسانی واریانس ها.75
4-4 نتایج آزمون فرضیه ها76
4-4-1 آزمون فرضیه اول76
4-4-2 آزمون فرضیه دوم78
 4-4-2 آزمون فرضیه سوم80
4-5خلاصه فصل چهارم80
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه.83
5-2مروری بر اهداف، مسأله و روش تحقیق83
5-3بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج تحقیق.84
5-3-1فرضیه اول84
5-3-2 فرضیه دوم84
5-3-3 فرضیه سوم.85
5-4نتیجه گیری کلی.86
5-5محدودیت های تحقیق.86
5-6پیشنهاد های کاربردی تحقیق87
5-7پیشنهاد های آتی تحقیق87
5-8خلاصه فصل پنجم87
منابع فارسی.88
منابع لاتین92
پیوست ها
پیوست (الف)اسامی شرکت های نمونه مورد بررسی94
چکیده انگلیسی96
 
فهرست جداول
جدول(2-1) مروری بر پیشینه تحقیق49
جدول(4-1) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق69
جدول( 4-2) آزمون ایم، پسران و شین.71
جدول( 4-3) آزمون چاو.72
جدول(4-4) آزمون هاسمن73
جدول( 4-5)آزمون جارکوبرا.74
جدول(4-6) آزمون استقلال خطاها75
جدول(4-7) نتایج حاصل از ناهمسانی  واریانس75
جدول(4 -8) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون76
جدول(4 -9) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون79
 
فهرست شکل ها
شکل(4-1)چارچوب مفهومی تحقیق5
 
 
 
چکیده :
 
اطلاعات سودها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران هستند. در سالهای اخیر ، بدلیل یک سری تقلب های قابل ملاحظه در حسابداری ، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست اندرکاران را به خود جلب کرده است.با این حال ، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سودها ، عوامل تأثیر گذار بر مدیریت سودها و نتایج اقتصادی کیفیت سودها محدود شده اند.
این پژوهش به بررسی چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعات و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود شرکتها می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه صندوق های سرمایه گذاری در دوره زمانی 1387الی 1391 میباشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی – همبستگی است .در این تحقیق مدیریت سود با استفاده ازمدل دیچاو و دیچومورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. که در این مدل رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی ، برای اندازه گیری مدیریت سود در نظر گرفته می شود.
نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود تأثیر معناداری ندارد. همچنین بین طبقه بندی صندوق های سرمایه گذاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد و می تواند بر مدیریت سود تأثیر گذار باشدو نتایج بدست آمده از این پژوهش می تواند در کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس و سرمایه گذاران و سازمان بورس مورد استفاده قرار گیرد.
 
واژگان کلیدی:عدم تقارن اطلاعات ،مدیریت سود ،صندوق های سرمایه گذاری
 

فصل اول

کلیات تحقیق
 

۱-۱ مقدمه
 

یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی است که برای سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم‌ها، سودمند باشد. از جمله معیار‌های با اهمیتی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش‌بینی سودهای آینده و ریسک‌های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می‌کنند، سود‌های جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می‌تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود‌های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می‌کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایج قابل پیش‌بینی و ثابت خلق کنند، زیرا اغلب سرمایه‌گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت‌هایی که روند سود‌آوری مناسبی دارند و سود آن‌ها دچار تغییرات عمده نمی‌شود نسبت به شرکت‌های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش‌بینی و مقایسه بیشتری دارند.
مدیران به دلائل مختلف سود را هموار می‌کنند. یکی از اهداف اصلی در مدیریت سود ایجاد یک جریان با ثبات‌تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختنی بیشتر است.جریان سود با ثبات‌تر می‌تواند ریسک کمتر تلقی شود که به قیمت سهام بیشتر و هزینه‌های استقراض کمتر منجر می‌شود. هدف دیگر مدیریت سود، تمایل مدیران واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک شرکت است. به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن، سرمایه‌گذاران می‌توانند پیش‌بینی دقیق‌تری در مورد سود‌های آینده انجام دهند.

۱-۲ بیان مسأله تحقیق
 

اطلاعات سود‌ها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه‌گذاران هستند. در سالهای اخیر، بدلیل یک سری تقلب‌های قابل ملاحظه در حسابداری، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست‌اندرکاران را به خود جلب کرده است. با این حال، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سود‌ها، عواملی که بر مدیریت سود‌ها اثر می‌گذارد و نتایج اقتصادی کیفیت سود محدود شده‌اند.
مدیریت سود زمانی روی می‌دهدکه مدیریت قضاوت شخصی خود را در گزارشگری مالی و ساختار معاملات اعمال می کند. به گونه‌ای که گزارش‌های بدیل و جایگزینی را در رابطه با عملکرد شرکت جهت گمراه کردن برخی ذینفعان ارائه می کند.اکثر مطالعات مربوطه از عدم تقارن اطلاعات[1] و مالکیت نهادی و تأثیر آن‌ها بر مدیریت سود‌های شرکت چشم‌پوشی می‌کنند. با توجه به اینکه عدم تقارن اطلاعات معمولاً به نابرابری مقادیر اطلاعات به دست آمده از شرکت کنندگان متعدد بازار مربوط می‌شود و اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آن‌هایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. بنابرین این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا اقدامات عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابرین عدم تقارن بین اطلاعات سرمایه‌گذاران و مدیریت را کاهش دهند و همچنین نهادهای سرمایه‌گذاری نیز در شناسایی شرایط عملیاتی شرکت‌ها و نظارت بر مدیریت،‌خوب عمل می‌کنند و بحث علمی زیادی بر سر این مسأله که سرمایه‌گذاران نهادی چگونه بر مدیریت سود‌ها اثر می‌گذارند،‌وجود دارد.
هانتون و همکاران در سال 2006 روش های تجربی را برای بررسی اینکه آیا شفافیت بیشتر سعی در مدیریت سود را کاهش می دهد یا خیر مورد بررسی قرار دادند و نتایج تحقیقات نشان داد که لزوم گزارش دهی شفاف تر می تواند سعی در مدیریت سود را کاهش داده یا تمرکز مدیریت سود را به روش هایی که کمتر قابل مشاهده هستند تغییر دهد.
ژائو و ژانگ[2] در سال ۲۰۰۳ نشان دادند که بخش نسبتاً کوچکی از سرمایه‌گذاران با نارسایی مکانیسم‌های ارائه خدمات در بازار و ابزار نظارتی مواجه‌اند که این امر هزینه‌های جستجوی اطلاعات و تفسیر اطلاعات سرمایه‌ای را برای سرمایه‌گذاران نهادی افزایش می‌دهد. بنابرین میزان عدم تقارن اطلاعات سرمایه‌ای بین سرمایه‌گذاران و شرکتها باید تأثیر بیشتری بر روابط بین مؤسسات سرمایه‌گذاری و مدیریت سود‌ها داشته باشد.(یانهودای[3]،2013)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
چکیده1
فصل اول-کلیات تحقیق.2
1-1) مقدمه.3
1-2)  تشریح و بیان مسئله.3
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق  5
1-4) اهداف تحقیق. 5
1-4-1) هدف اصلی5
1-4-2) اهداف کاربردی6
1-5) فرضیه ­های تحقیق.6
1-6) مدل و تعریف عملیاتی متغیرها7
1-6-1) مدل مفهومی.7
1-6-2) مدل تحقیق و نحوه اندازه گیری متغیرها7
1-6-3) مدل آزمون فرضیات اول .9
1-6-4) مدل آزمون فرضیه دوم.10
1-7) روش تحقیق. 10
1-8) روش گردآوری اطلاعات .11
1-9) قلمرو تحقیق .11
1-9-1) قلمرو موضوعی تحقیق 11
1-9-2) قلمرو زمانی تحقیق11
1-9-3) قلمرو مکانی تحقیق 11
1-9-3) قلمرو مکانی تحقیق.11
1-10) ساختار تحقیق.11
فصل دوم-مبانی نظری و پیشینه تحقیق.12

2-1) مقدمه13
 

2-2) بخش اول: مبانی نظری کیفیت گزارشگری مالی.13
 

2-2-1) مفهوم کیفیت گزارشگری مالی.13
 

2-2-2) رویکرد های متفاوت ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی.14
 

2-2-3) شاخص های ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی .15
 

2-2-3-1) خصوصیات کیفی اطلاعات15
 

2-2-3-2) خصوصیات‌ کیفی اصلی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌15
 

2-2-3-3) خصوصیات‌ کیفی اصلی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌.18
 

2-2-4) نظارت بر سیاست‌های گزارشگری مالی و افشای اجباری.19
 

2-2-5) کیفیت سود .21
 

2-2-6) اهمیت گزارشگری مالی و افشا حسابداری. .22
 

2-2-7) نقش گزارشگری مالی و افشا در بازار سرمایه .23
 

2-2-7) کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی .24
 

2-2-8) تعریف اقلام تعهدی 26
 

2-2-9) کیفیت اقلام تعهدی26
 

2-3) مبانی نظری ساختار مالکیت.27
 

2-3-1) تعریف28
2-3-2) تئوری ساختار مالکیت29
2-3-4) نظریه نمایندگی. 29
2-3-5) ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران. .31
2-3-6) ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده .34
2-3-7) تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی. ..37
2-3-8) ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی. .37
2-3-9) رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه ..38
2-3-10) رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار .39
2-3-11) ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد. ..43
2-3-12-افشای اطلاعات . 45
2-3-13-افشای الزامی یا اختیاری 46
2-3-14-انگیزه های مدیر در افشای اطلاعات 47
2-3-15-افشای اخبار  49

2-4)  پیشینه تحقیق. 50
 

2-4-1) تحقیقات خارجی.50

2-4-2) تحقیقات داخلی.53
 

فصل سوم:روش اجرای تحقیق.58

3-1) مقدمه59
 

3-2)روش پژوهش59
3-3) فرضیه های تحقیق60

3-4 ) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها60
 

3-4-1) مدل آزمون فرضیات اول . ..60
3-4-2) مدل آزمون فرضیه دوم.62
3-5) جامعه و نمونه آماری .64
3-6) گردآوری اطلاعات… 65
3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها.66
3-8)  روش‌های آماری آزمون فرضیه ها ..67
3-9) رگرسیون چند متغیره ..67
3-9-1) ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده . 68
3-9-2) مفروضات رگرسیون خطی . 69
3-9-3)  آزمون استقلال خطاها ..70
3-9-4) آزمون مناسب بودن مدل 70
3-9-5)  آزمون معنادار بودن ضرایب 71
3-10) بررسی ساختار داده­های ترکیبی و انواع مدل­های آن. .71
3-10-1)  مدل اثر ثابت 72
3-10-2) مدل اثر تصادفی .73
3-10-3) آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی 73
3-10-3-1) آزمون چاو 73
3-10-3-2) آزمون هاسمن 74
3-11) خلاصه فصل. 74
فصل چهارم:یافته های پژوهش.75
4-1) مقدمه. ..76
4-2) آمار توصیفی متغیرها 76
4-3 ) آزمون پایایی متغیرها. 77
4-4) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون.78
4-5) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون 81
4-5-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها. .81
 
4-5-2) آزمون استقلال خطاها. 81
4-5-3) ناهمسانی واریانس ها. .82
4-5-4 )آزمون هم خطی متغیرهای مستقل .83
4-6) آزمون فرضیات تحقیق .84
4-6-1) آزمون فرضیه اول. .84
4-6-2) آزمون فرضیه دوم ..86
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها ..87
5-1 )مقدمه88
5-2 بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش.88
5-2-1) آزمون فرضیه اول88
5-2-2) آزمون فرضیه دوم.89
5-3 )پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق.90
5-4 ) پیشنهادهای موضوعی برای پژوهش‌های آتی.91
پیوست ها و ضمائم.93
منابع.124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                           صفحه
3-1) تعداد شرکتهاای نمونه 65
4-1) آماره های توصیفی 77
4-2) آزمون ایم،پسران و شین(IPS).78
4-3) آزمون چاو79
4-4) آزمون هاسمن80
4-5) آزمون کولموگوف اسمیرنوف .81
4-6) آزمون استقلال خطاها82
4-7) نتایج حاصل از نا همسانی واریانس83
4-8) آزمون هم خطی بین متغیر های مستقل83
4-9) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون .85
4-10) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                           صفحه
2-1) فرآیند گزارشگری مالی.14
2-2) رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی16
 
 
 
 
 
 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده . . 1
فصل اول کلیات پژوهش
-1-1مقدمه .3
-2-1بیان مسأله.4
-2-1-1اندازه موسسه حسابرسی 4
2-1-2 -شهرت حسابرس. 5
-2-1-3نحوه انتخاب حسابرس و روابط مالی با صاحبکاران 5
-2-1-4دوره تصدی حسابرس6
– -2-1-5چرخه عمر شرکت. 7
-3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق7
-4-1جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق .8
-5-1سوال اصلی تحقیق. 8
-6-1اهداف مشخص تحقیق10
-1-6-1اهداف علمی تحقیق. . 10
-2-6-1اهداف کاربردی تحقیق. . . 11
-7-1فرضیه های تحقیق. 11
-8-1جامعه آماری 13
-9-1قلمرو تحقیق. .13
-10-1تعریف مفاهیم و متغیر های تحقیق. .14
-1-10-1کیفیت حسابرسی. .14
-2-10-1اندازه موسسه حسابرسی. . .14
-3-10-1دوره تصدی حسابرس. 15
-4-10-1تقلب. . . 15
-5-10-1تحریفات در برآوردهای حسابداری. 15
-6-10-1تحریفات در قوانین . .15
-7-10-1تحریفات در بکارگیری رویه های حسابداری .16
-8-10-1چرخه عمر شرکت .16
-11-1ساختار کلی تحقیق 18
-12-1خلاصه فصل 19
فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
-1-2مقدمه .21
-2-2پیشینه حسابرسی در ایران .22
-3-2نظارت بر حرفه حسابرسی. 24
-4-2تعریف کیفیت حسابرسی .25
-5-2.برداشت از کیفیت حسابرسی 25
-6-2.مفهوم کیفیت حسابرسی 27
-7-2کیفیت حسابرسی ، رویکردی صفر و یکی یا رویکردی طیف نگری؟29
-8-2کیفیت حسابرسی به عنوان یک طیف. .30
-1-8-2نهاده های حسابرسی. .30
-2-8-2فرایند حسابرسی.31
-3-8-2موسسات حسابرسی 31
-4-8-2صنعت حسابرسی و بازارهای حسابرسی .32
-5-8-2نهادها و ساز و کارها 33
-6-8-2پیامدهای اقتصادی ستانده های حسابرسی .33
-9-2نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی. 33
-10-2.انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا 35
-1-10-2 میزان تجربیات حسابرسان .35
-2-10-2 دعاوی حقوقی .36
-3-10-2سرپرستی کار حسابرسی .36
-3-10-2 اندازه موسسات حسابرسی .36
-5-10-2 انگیزه کسب شهرت. 37
-6-10-2 تخصص‌گرایی .37
-7-10-2دوره تصدی حسابرس 38
-11-2کشف تقلب .38
-12-2مبانی کشف تقلب .40
-13-2تحریف های حسابداری 40
-14-2مسئولیت تقلب و تحریف. 41
-1-14-2مسئولیت مدیریت .41
-2-14-2مسئولیت حسابرس .42
-15-2مسئولیت اطلاع رسانی حسابرس ناشی از موارد تقلب و مشکوک به تقلب .42
-16-2ارتباط تحریف شناسایی شده با تقلب 43
-17-2خطر حسابرسی .44
-18-2اهمیت در حسابرسی. .47
-19-2رابطه بین اهمیت و خطر حسابرسی .48
-20-2چرخه عمر 49
-21-2پیشینه تحقیق. 50
-1-21-2پیشینه خارجی. .50
-2-21-2پیشینه داخلی 52
فصل سوم روش­شناسی تحقیق
-1-3مقدمه 56
-2-3روش تحقیق. .57
-3-3پرسش تحقیق. .57
-4-3فرضیه تحقیق .57
-1-4-3فرضیه اصلی تحقیق .57
-2-4-3فرضیه‏های فرعی تحقیق . .58


-5-3تعریف عملیاتی متغیر ها 59
-1-5-3کیفیت حسابرسی. .59
-1-1-5-3اندازه موسسه حسابرسی 59
-2-1-5-3دوره تصدی حسابرس. 60
-2-5-3تقلب(متغیر وابسته) . 60
-1-2-5-3تحریفات در برآوردهای حسابدا 60
-2-2-5-3تحریفات در قوانین. .60
-3-2-5-3تحریفات در بکارگیری رویه های حسابداری 61
-3-5-3چرخه عمر شرکت. .61
-6-3روش و ابزارتجزیه و تحلیل . 63
-7-3جامعه آماری 64
-8-3روش نمونه گیری. . 64
-9-3حجم نمونه آماری. . 65
-10-3روش جمع آوری داده ها . .66
-11-3خلاصه فصل. 66
فصل چهارم تحلیل یافته­ها
-1-4مقدمه .68
-2-4آزمون نرمال بودن داده ها. .69
-3-4همبستگی بین متغیرها. .670
-4-4آزمون فرضیه ها .72
-1-4-4آزمون فرضیه اول 73
-2-4-4آزمون فرضیه دوم. 73
-3-4-4آزمون فرضیه سوم .74
-4-4-4آزمون فرضیه چهارم.75
-5-4-4آزمون فرضیه پنجم.75
-6-4-4آزمون فرضیه ششم.76
-7-4-4آزمون فرضیه هفتم77
-8-4-4آزمون فرضیه هشتم.77
-9-4-4آزمون فرضیه نهم78
-10-4-4آزمون فرضیه دهم79
-11-4-4آزمون فرضیه یازدهم79
-12-4-4آزمون فرضیه دوازدهم80
-13-4-4آزمون فرضیه سیزدهم81
-14-4-4آزمون فرضیه چهاردهم81
-15-4-4آزمون فرضیه پانزدهم82
-16-4-4آزمون فرضیه شانزدهم.83
-17-4-4آزمون فرضیه هفدهم83
-18-4-4آزمون فرضیه هجدهم84
-5-4خلاصه فصل 85
فصل پنجم نتیجه­­گیری ، بحث و پیشنهادات
-1-5مقدمه.89
-2-5تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه­ها89
-3-5نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها.89
-4-5بحث ونتیجه­گیری کلی.93
-5-5پیشنهادات تحقیق94
-1-5-5پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق. 94
-2-5-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 95
فهرست منابع و ماخذ .96

چکیده:
این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت در شرکت های عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جهت بررسی کیفیت حسابرس از دو مولفه اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس استفاده شده است، و تقلب‌های کشف شده در سه گروه، شامل تقلب در برآوردهای حسابداری، تقلب در رویه های حسابداری و تقلب در قوانین طبقه بندی و در طول مراحل عمر شرکت (مرحله رشد، بلوغ و افول) بررسی شده است. این پژوهش تعداد 108شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. و جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین کیفیت حسابرس و مکانیزم کشف تقلب در تمام مراحل عمر شرکت رابطه معنی دار منفی وجود دارد.




کلمات کلیدی:کیفیت حسابرس، اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، تحریفات حسابداری، چرخه عمر شرکت





فصل اول
کلیات پژوهش
سرفصل مطالب


بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
سوالات و فرضیه ­های تحقیق
جامعه آماری
نحوه گردآوری اطلاعات
تعریف مفاهیم و واژگان
ساختارکلی تحقیق
خلاصه­ای از فصلهای ارائه شده








-1-1مقدمه
گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. که این شرایط و اتفاق های جهانی از جمله بحرانهای اقتصادی منجر به پررنگ تر شدن نقش اساسی گزارش های مالی قابل اعتماد و با کیفیت شده است. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در باره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند[1]. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مذبور است که از تضاد منافع بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران ناشی می شود. بر اساس نظریه مباشرت (نمایندگی) روابط بین افراد متشکل از مجموعه قراردادهاست که در آن طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشند. عدم هم سویی منافع بین طرفین قرارداد و منطق اقتصادی هر یک از طرفین قرارداد انتظار می رود که مدیر در راستای بهینه کردن منافع خود مبادرت به اقداماتی کند که تضییع حق مالک را در بر داشته باشد[2]. برای اجتناب یا حداقل کردن چنین تضادی، مالک می تواند به سیستم نظارتی متوسل شود. حسابرسی صورتهای مالی از منافع مالکان و سهامداران با فراهم کردن اطمینان معقول در این مورد حمایت می کند که صورت های مالی عاری از تحریفات با اهمیت است یا خیر. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است. پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و کشف تقلب در واحد های صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت می باشد.

چکیده: 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1مقدمه. 3
2-1 بیان مسئله. 3
1-3 ضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 8
1-5 فرضیه‏های تحقیق 8
1-6 روش تحقیق 8
1-7 قلمرو تحقیق 8
1-7-1) قلمرو زمانی: 8
1-7-2) قلمرو مکانی: 8
1-7-3) قلمرو موضوعی: 9
1-8 متغیرهای اصلی تحقیق 9
1-9 ساختار تحقیق 13
1-10 خلاصه فصل 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 16
2-1 مقدمه. 17
2-2 مبانی نظری مرتبط با جریان نقد آزاد. 17
2-2-1 نحوه محاسبه جریان‌های وجوه نقد. 19
2-2-2 تعاریف گوناگون جریان های نقد آزاد. 21
2-2-2-1 تعریف جریان‌های نقد آزاد از دیدگاه جنسن (1986 ) 21
2-2-2-2  تعریف جریان های نقد آزاد از دیدگاه لنو پلسن  (1989 ) 21
2-2-2-3 تعریف جریان‌های نقد آزاد از دیدگاه کاپلند(1991 ) 21
2-2-2-4 تعریف جریان‌های نقد آزاد از دیدگاه آرزاک. 22
2-2-3 ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد. 22
2-2-4 اهمیت جریان های نقد آزاد. 23
2-2-5 کاربرد جریان های نقد آزاد. 24
2-2-6 نسبت های جریان نقد آزاد. 25
2-2-6-1 جریان نقد آزاد هر سهم. 25
2-2-6-2 بازده جریان نقد آزاد. 26
2-2-6-3 نسبت قیمت به جریان نقد آزاد. 26
2-2-7  عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد. 27
2-2-7-1 اهرم مالی 27
2-2-7-2 فرصت‌های سرمایه‌گذاری 27
2-2-7-3 اندازه 27
2-2-7-4 روابط بانکی 27
2-2-8 جریان نقد آزاد و مدیریت سود. 28
2-3 مبانی نظری مرتبط با حاکمیت شرکتی 30
2-3-1 مالکیت نهادی 34
2-3-2 اندازه هیئت مدیره 36
2-3-3 درصد مالکیت مدیران. 36
2-3-4  استقلال اعضای هیئت مدیره (مدیران غیر موظف یا غیر اجرایی) 37
2-3-5  تفکیک دو پست رئیس هیئت مدیره و بالاترین مقام اجرائی 40
2-4 مبانی نظری مرتبط با اندازه شرکت. 41
2-5 پیش بینی سود. 42
2-5-1 تکنیک های پیش بینی 44
2-5-2 مدل های پیش‌بینی 45
2-5-3 مدل میانگین متحرک. 45
2-5-4 مدل نمو هموار ساده 45
2-5-5 مدل نمو هموار دوبل 46
2-6 پیشینه تحقیق 46
2-7 خلاصه فصل 60
فصل  سوم: روش  تحقیق 66
3-1 مقدمه. 67
3-2 روش تحقیق 67
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات. 68
3 -4 روش گردآوری اطلاعات. 68
3 -5  جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 69
3 -6  فرضیه‌های تحقیق 71
3 – 7  متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها 72
3– 8 مدل تحقیق 73
3 – 9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 77
3 – 10 مدل‌های آماری و مراحل عمومی آزمون‌های آماری 77
3 -10-1 مدل رگرسیون. 78
3- 10 -2 آزمون خطی بودن. 79
3 -10-3 آزمون خود همبستگی 79
3 -10-4 آزمون همسانی واریانس‌ها 80
3 -10- 5  آزمون نرمال بودن پسماندها 81
3- 10-6 همبستگی 81
3 -10-7 ضریب همبستگی ® 81
3 –10- 8 ضریب تعیین (2r) 82
3- 11 خلاصه فصل 83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات. 84
4-1 مقدمه. 85
4-2 مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق 86
4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 88
4-4 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده 90
4-4-1 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها 90
4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه‌ها 91
4-5 ناهمسانی واریانس 91
4-5-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس 92
4-5-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس 92
4-6 بررسی وجود هم خطی 96
4-6-1 راه های تشخیص هم خطی 96
4-7 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق 97
4-8 خلاصه فصل 98
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 99
5-1 مقدمه. 100
5-2 فرضیات و نتایج آزمون ها 100
5-3 تحلیل نتایج 100
5-4 پیشنهادهای کاربردی 104
5-5 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی 105
5-6 محدودیت‌های تحقیق 105
منابع ومأخذ. 106
پیوست و ضمائم. 111
 
 
 
فهرست جداول
جدول 2-1: محاسبه جریان‌های نقدی حقوق صاحبان سهام. 19
جدول 2-2: محاسبه جریان نقدی آزاد. 20
جدول2-3: خلاصه تحقیقات انجام شده 61
جدول 3 – 1: انتخاب نمونه آماری بر اساس حذف سیستماتیک. 70
جدول 3 – 2: صنعت‌های منتخب نمونه بورس اوراق بهادار. 70
جدول 3-3: نحوه اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق 72
جدول 4-1 معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. 86
جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. 87
جدول 4-3 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. 89
جدول 4-4 نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه ها 90
جدول 4-5 نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه های تحقیق 91
جدول 4-6 شناسایی ناهمسانی واریانس در فرضیه های تحقیق 92
جدول 4-7: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه اول. 93
جدول 4-8: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه دوم. 94
جدول 4-9: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه سوم. 95
جدول 4-10 آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق 97
جدول 4-11 آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش 98
 
 
فهرست نمودارها
نمودار 2-1: رویکرد ارزشی شرکت در کاربرد جریان وجوه نقد تنزیل‌شده 20
نمودار 4-1 آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته CFO 88
 
 

چکیده:
 

امروزه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه‌گیری ثروت سهامداران هستند که از میان آن­ها می‌توان به جریان‌های نقدی آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت اشاره کرد. این تحقیق به بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و مکانیسم‌های آن و اندازه شرکت بر قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه آماری یژوهش شامل 144 شرکت در طی دوره زمانی 1387 لغایت 1392 می باشد که آن را با بکار‌گیری روش رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی و آزمون قرار داده ایم. نتایج نشان می‌دهد بین مازاد جریان نقد آزاد و اندازه شرکت با پیش‌بینی سود شرکت­ها رابطه مستقیم و معنا‌داری وجود دارد همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، بین تعداد کل مدیران در هیأت مدیره و نقش دوگانه مدیرعامل با پیش‌بینی سود شرکتها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، بین نسبت مالکیت سهام مستقیم مدیران اجرایی به کل سهام منتشره و پیش‌بینی سود شرکتها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. اما بین نسبت تعداد مدیران مستقل به تعداد کل مدیران هیأت مدیره و درصد سهام در مالکیت سهامداران نهادی با پیش‌بینی سود شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد.
 
واژگان کلیدی: مازاد جریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، قابلیت پیش‌بینی سود

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 

 1-1مقدمه
 

یکی از تحولات اخیرحسابداری، ضرورت پیش‌بینی درآمدهای آتی شرکت‌ها به منظور کمک به تصمیم‌گیری مناسب مدیران واحدهای تجاری است. پرسش‌هایی نظیر اینکه «چه عواملی توان پیش‌بینی درآمدهای آتی را دارد؟» سال­هاست که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول کرده است. بر همین اساس تعدادی از فرضیات و نظریه‌های مختلف به منظور پاسخ به این پرسش‌ها مطرح شده است. این تحقیق با عنوان «بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد[1]، حاکمیت شرکتی و مکانیسم‌های آن و اندازه شرکت بر قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» درصدد بررسی توان عوامل‌ جریان نقد آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت برای پیش‌بینی درآمدهای آتی است. بر همین اساس در این فصل به مفاهیمی چون بیان مسئله، اهداف و ضرورت تحقیق پرداخته خواهد شد.

 2-1 بیان مسئله
 

ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکت‌‌ها به شمار می‌رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که یکی از جدیدترین این معیارها، جریان‌های نقدی آزاد می­باشد. این معیار اولین بار توسط جنسن(1968) مطرح شد. از نظر وی جریان نقدی آزاد واحد تجاری، باقیمانده جریان‌های نقدی پس از کسر وجوه لازم برای پروژه‌هایی است که خالص ارزش فعلی آن­ها مثبت ارزیابی می‌شود. این پروژه‌ها، طرح‌های سرمایه‌گذاری بلند مدتی هستند که ارزش فعلی جریان‌های نقدی ورودی مورد انتظار بیش از ارزش فعلی جریان‌های نقدی خروجی است (جنسن، 1986). مفهوم جریان نقدی آزاد مثبت[2] نشان می‌دهد که واحد تجاری پس از پرداخت هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، دارای وجوه نقد مازاد است. در مقابل برخی از شرکت‌ها ممکن است که با جریان نقدآزاد منفی[3] مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم است و باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر جریان نقد آزاد منفی ناشی از سرمایه‌گذاری شرکت در فرصت‌های سودآور موجود باشد، این نوع منفی شدن مقطعی است و به‌ دوره‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود، امری که در بسیاری از شرکتهای نوپا طبیعی است.درصورتی‌که سرمایه گذاری‌های انجام شده بازده بالایی را در پی داشته باشد، راهبرد مزبور توان کسب نتیجه مطلوب در بلند مدت را دارد (یودیانتی[4]، 2008؛ مرادزاده و همکاران، 1388). با توجه به تئوری نمایندگی جریان نقد آزاد، بدیهی است زمانی که جریان نقد آزاد افزایش می‌یابد، مدیران انگیزه‌ای برای شرکت در پروژه‌هایی دارند که بازده آن منفی است (جنسن، 1986). در همین رابطه، چانگ و همکارانش[5] (2005) این استدلال را مطرح کرده‌اند که این پروژه‌ها ممکن است از منافع شخصی مدیران حمایت کند و سطح بالاتری از کنترل بر منابع شرکت را در اختیار آنان قرار دهد. مدیران ممکن است در فعالیتهای نا‌مطلوبی مانند سرمایه‌گذاری‌هایی شرکت نمایند که مخرب ارزش شرکت است و موجب افزایش هزینه‌های نمایندگی و کاهش ارزش شرکت شده و مدیران ارشد را در شرایطی آسیب پذیر قرار می‌دهند. بدترین حالت زمانی است که مدیران می‌توانند از ابزار مدیریت درآمد به صورتی فرصت‌طلبانه برای متورم جلوه دادن درآمدهای گزارش شده استفاده نموده و تاثیر مخرب این گونه سرمایه‌گذاری‌های از بین برنده‌ی ارزش شرکت را پنهان سازند (باکیت و اسکندر[6]، 2009؛ چانگ و همکاران، 2005؛ رحمان و محد صالح[7]، 2008).
در واقع، این نوع گزارش تورمی درآمد که توسط مدیران تهیه می‌شود ممکن است توانایی پیش‌بینی جریان نقد بالقوه بر مبنای درآمدها را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا موجب تصورات مثبت کاذب می‌شود (احمد الدهماری و نوراسحاق اسماعیل[8]، 2013). در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم­های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد بررسی شده است (بروخ و همکاران[9]، 2000؛ باکیت و اسکندر، 2009؛ چانگ و همکاران، 2005؛ وو[10]، 2004).
وو (2004) به این نکته اشاره کرده است که در شرکت‌هایی که دارای هزینه‌های بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است، و بدین ترتیب برای این شرکت‌ها کاهش هزینه‌ها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولیناو رنبوگ[11] (2005) نشان دادند هر چه سهم خودی‌ها بیشتر باشد وابستگی شرکت‌ها به پول نقد تولید شده‌ی داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بی ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به‌جای هدر دادن آن در تلاشی غیرمولد، مازاد جریان نقد آزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می‌کنند (اسوالدو یانگ[12]، 2008). بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیش‌بینی درآمدها تاثیرگذار باشد زیرا مشکل نمایندگی جریان نقدآزاد بوسیله‌ی سیستم سالم حاکمیت شرکتی، کاهش می‌یابد. از نقطه نظر تئوری، این استدلال مطرح می‌شود که مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد در میان شرکت­های بزرگ مشهود است و رابطه میان جریان نقد و سرمایه‌گذاری با توجه به اندازه شرکت، متفاوت است (ووگت[13]، 1994). همچنین در عمل، فرض بر این است که شرکت­های بزرگ با نگهداری مقدار قابل توجهی پول نقد مازاد، کنترل بازار و یا آماده شدن برای قانون‌ شکنی و افزایش تسلط بیشتر را کاهش می‌دهند (دیتمارو ماهرت اسمیت[14]، 2007). علاوه بر این، در شرکت‌های بزرگ، مدیران از انگیزه لازم برای استفاده از جریان نقدآزاد جهت گسترش اندازه شرکت که تحقق منافع بیشتر را امکان پذیر می‌سازد، برخوردارند (پائولینا و رنبوگ، 2005). از سوی دیگر، شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل فعالیت مدیران، کمتر